قبل ثورة الخامس والعشرين من يناير عام 2011، ظلت التقديرات بشأن حجم ودور المؤسسة العسكرية المصرية فى النشاط الاقتصادى، والناتج المحلى الإجمالى للبلاد، متضاربة ومتفاوتة إلى حد كبير، فبينما ذهبت بعض تلك التقديرات بأنها لا تزيد عن 5%من هذا الناتج، ذهبت تقديرات أخرى إلى حد القول بأنها تقارب40% من هذا الناتج
ويرجع السبب فى غياب تقدير صحيح حول حصة الجيش من الاقتصاد المصرى، والذي بدأ منذ سنوات عقدى الخمسينيات والستينيات (المصانع الحربية ذات الإنتاج المزدوج)، والذى تنامى بصورة هائلة بعد عام 1979، لعدة أسباب:
السبب الأول: غياب الشفافية تمامًا عن النشاط الاقتصادى والربحى لهذه المؤسسة العسكرية، التى تتعامل باعتبارها دولة داخل الدولة صاحب سيادة، وهو ما يخالف الأعراف الدستورية فى كل الدول الدستورية .
السبب الثانى: أن هذه المؤسسة معفاة تماما من الضرائب والرسوم الجمركية، ومن ثم فإنه من الصعب التعرف على تكاليف إنتاج شركاتها،، وإيردات النشاط، وبالتالى معدلات الأرباح.
السبب الثالث: أن العاملين فى هذا القطاع الاقتصادى يحصلون على أدنى الأجور والمكافآت – باستثناء كبار القادة والجنرالات – باعتبارهم مجندين فى خدمة العلم.
والحقيقة أن القطاع الاقتصادى ومشروعات المؤسسة العسكرية الربحية قد مر بأربعة مراحل مختلفة، من حيث الدوافع، ومن حيث الآليات، ومن حيث النتائج :
ففى المرحلة الأولى: التى بدأت منذ منتصف الخمسينات، وتحديدا من عام (1953)، كان الدافع الأساسى إيجاد خطوط إنتاج للذخيرة والأحتياجات العسكرية، تلافيا للأخطاء التى جرت أثناء الحرب العربية الصهيونية الأولى فى عام 1948، ولم يكن من أهدافها، أو دوافعها تحقيق مكاسب مالية أو ربحية، خاصة وأن الطاقات الانتاجية المتاحة لمصر عموما والقطاع العسكرى خصوصا لم تكن كافية لما هو أكثر من ذلك، وقد أستمرت هذه المرحلة لعدة سنوات قليلة، بدأت بعدها المرحلة الثانية .
فى المرحلة الثانية : التى يمكن أن نقول أنها تدشنت نظريا بعد توقيع اتفاقية الإسلحة ( التشيكية ) عام 1955، وأخذت طابعها العملى بعد عام 1958، حينما توسع وتعمق التعاون العسكرى المصرى السوفيتى، فنشأت خطوط انتاج للمهمات والأحتياجات العسكرية، جانبا إلى جنب مع الانتاج المدنى ( بوتاجازات – ثلاجات –مرواح – .. الخ )، اقتباسا من التجربة السوفيتية واليوغسلافية خصوصا، وتجارب دول المنظومة الإشتراكية عموما، فنشأت هيئة الانتاج الحربى، وأزداد عدد مصانعها لتلبية المتطلبات المزدوجة، فى إطار خطط التنمية الخمسية (60/1961 ـ 64/1965 )
المرحلة الثالثة : بدأت بصورة موسعة وعلى أسس العمل الاقتصادى الرأسمالى منذ عام 1979، حينما أصدر الرئيس الأسبق أنور السادات قراره رقم (32) لسنة 1979 القاضى بإنشاء “جهاز الخدمة الوطنية ” التابع للقيادة العامة للقوات المسلحة، وقد استهدف من وراء هذه الخطوة تحقيق عدة أهداف فى آن معًا:
فهو من ناحية أولى: رغب فى إنجاز بعض المشروعات، التى تحتاج إلى سرعة فى الإنجاز، قد يعجز عنها القطاع المدنى، وشركات المقاولات من القطاعين العام والخاص، خصوصًا فى قطاع الإنشاءات مثل مد الطرق، وبناء شبكات الاتصالات الهاتفية الحديثة، وبعض مشروعات الصرف الصحى، ومحطات المياه، ومحطات الكهرباء، وهى القطاعات التى كانت تعانى مشكلات عويصة، بعد أن توقف الاستثمار فيها بعد العدوان الإسرائيلى على مصر وبقية الدول العربية فى الخامس من يونيه عام 1967، وانصرف المجهود المصرى إلى تعبئة معظم الموارد من أجل إعادة بناء القوات المسلحة وخطوط الدفاع والمجهود العسكرى بشكل عام، استعدادًا لحرب تحرير الأرض، التى احتلها الجيش الإسرائيلى أثناء هذا العدوان.
ومن ناحية ثانية: فقد ذهب فكر الرئيس السادات – بكل ما تميز به من مكر سياسى – إلى أن من شأن خلق مصادر للدخل والثروة للمؤسسة العسكرية وقياداتها العُليا بشكل خاص، من جراء إسناد كثير من هذه المشروعات، التى كانت تمول فى بعضها من أموال المعونات والمنح والقروض العربية بعد حرب أكتوبر عام 1973، خلق ركائز اجتماعية ومالية داخل هذه المؤسسة تعزز من توجهاته الاقتصادية فى الانفتاح الاقتصادى والتخلى عن التخطيط والاشتراكية من ناحية، وتساند سياساته الدولية والإقليمية نحو الولايات المتحدة ودول الغرب عمومًا، ودول الخليج النفطية من ناحية أخرى.
أما المرحلة الرابعة: التى بدأت بعد يونيه عام 2014، فهى مختلفة تماما عما قبلها، من حيث التوغل والتغول، ومن حيث الأهداف الربحية المؤكدة، ومن حيث الأحجام والوسائل الجديدة فى النشاط والتمويل .
وعامًا بعد عام، تطور هذا القطاع الاقتصادى للجيش وتوسع بصورة كبيرة، مقابل التآكل فى شركات القطاع العام، والتحول نحو الخصخصة، وبيع معظم تلك الشركات العامة، كما عزز من سطوة هذا الانتشار والتوسع عجز وضعف القطاع الرأسمالى الخاص فى البلاد، الذى نشأ من جديد بعد عام 1974، فى تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية للشعب المصرى، فغلب على معظمه الميل الاحتكارى والاستغلال والاهتمام بالأرباح دون غيرها.
كما ساهمت المبالغ الضخمة التى خصصتها الولايات المتحدة فى صورة معونات عسكرية كثمن لتوقيع مصر أتفاقية ” السلام ” مع إسرائيل عام 1979، فى تحقيق رواج كبير داخل هذه المؤسسة والتى تجاوزت 56.0 مليار دولار حتى عام 2014 .
ويمكننا تحديد بعض مكونات هذا القطاع الاقتصادى التابع للجيش منذ عام 1974 حتى ما قبل يونية عام 2014 على النحو التالى:
أولا: الهيئة القومية للانتاج الحربى، والتى يتبعها عدة شركات وعدد كبير من المصانع، والمنشأت الانتاجية العسكرية والمدنية على حد سواء، التى تؤدى دورًا مزدوجًا بين الإنتاج العسكرى، والإنتاج المدنى مثل السلع الكهربائية والإلكترونية والهندسية وغيرها.
ثانيا :الهيئة العربية للتصنيع، والتى نشأت فى عام 1975 كمشروع مشترك بين أربع دول عربية (مصر – قطر – الكويت – الإمارات)، بهدف التصنيع العسكرى، ثم انسحبت منها الدول العربية الثلاثة بعد توقيع السادات اتفاقية السلام مع إسرائيل عام 1979، وكانت قد بدأت بأربعة مصانع، زاد عددها إلى 13 مصنعًا، وقد قدرت المصادر المسئولة حجم إنتاجها عام 2012 بحوالى ثلاثة مليارات جنيه، منها 40% إنتاج عسكرى، و 60% إنتاج مدنى، كما أشارت تلك المصادر إلى أن الهيئة قد حققت أرباحًا عام 2012 بلغت حوالى 220 مليون جنيه.
ثالثا : جهاز الخدمة الوطنية الذى نشأ منذ عام 1979، وقد تولى معظم عمليات الإنشاءات والبناء، ومد الطرق وشبكات الاتصالات الهاتفية، ثم توسعت إلى مشروعات الأمن الغذائى واستصلاح الأراضى، وشركات الإنتاج الحيوانى و يتبعه حتى عام 2014 حوالى 21 شركة وعدد كبير من المصانع التابعة لها ومنها :
1ـ شركة مصر للتصنيع الزراعي، وتملك 7 مصانع لإنتاج الصلصة ومنتجات الألبان، وأعلاف الماشية، وأسماك، وبصل مجفف وانتاج البيض، وكذلك عدد كبير من المزارع والمجازر للحيوانات والدواجن، وإنتاج الألبان والبيض.
2ـ كما امتلك هذا الجهاز حصصًا فى رأسمال عدد كبير من المشروعات والشركات المملوكة للدولة، وشركاتها العامة.
3ـ وكذلك امتلك هذا الجهاز حصصًا فى رأسمال عدد غير معروف بدقة من رأسمال شركات ومشروعات مملوكة لرجال مال وأعمال مصريين وعرب وأجانب، وفى مشروعات مشتركة.
4ـ كما امتلك هذا الجهاز حصصًا فى رأسمال عدد كبير من المشروعات والشركات المملوكة للدولة وشركاتها العامة
5ـ ثم انتقلت المؤسسة العسكرية للعمل فى قطاع البترول والبتروكيماويات، فأنشأت شركة النصر للشبة، وشركة النصر للكلور والصودا الكاوية، وشركة النصر للكيماويات الوسيطة، التى كانت قائمة منذ عام 1962 وتخصصت فى إنتاج المواد الكيماوية، والمبيدات الحشرية مثل (عبوة البيروسول)، وكذلك أنشأت خط إنتاج لغاز (الميثان) وغاز (الكلور) بدعوى تلبية احتياجات قطاع تنقية المياه، ومحطات المياه، وكذلك شركة لصناعة الأسمنت، ومن غير المعروف بدقة عدد الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية فى قطاع البترول، سواء فى صورة استثمار مستقل، أو مشترك . وإن كانت بعض التقديرات تشير إلى وجود حوالى 25 شركة ومصنعا تابعا للمؤسسة العسكرية فى قطاع البترول والصناعات الكيماوية والبتروكيماوية، تحقق أرباحًا سنوية كبيرة جدًّا.
6ـ وبحكم ما يُسمى السلطة “السيادية” للجيش، تضع المؤسسة العسكرية يدها على 75% على الأقل من مساحة الأراضى فى مصر البالغة مليون كيلو متر مربع ( ما يعادل تريليون متر مربع )، بدءًا من السلوم والحدود الغربية، امتداد إلى طابا وسيناء، ومن الساحل الشمالى للبحر الأبيض المتوسط، أمتدادا إلى وادى حلفا وحلايب وشلاتين على الحدود الجنوبية للبلاد. وقد أصبحت هذه المساحات الهائلة من الأراضى ثروة هائلة بفعل التوسع العمرانى شرقًا وغربًا وجنوبًا وشمالاً، وتوسع المدن القديمة، وإنشاء مدن جديدة، مما يستوجب موافقة المؤسسة العسكرية على التصرف فى هذه الأراضى بالبيع، أو بحق الانتفاع.
7ـ كما اقتضت ملكيتها المباشرة وغير المباشرة لهذه المساحات الشاسعة من الأراضى، وضع يدها على مئات المناجم والمحاجر المترامية الأطراف فى الصحراء المصرية، يديرون الكثير منها دون مراجعة من أية جهة رقابية فى الدولة، وتتصرف فى عوائدها دون محاسبة من أى جهاز رقابى فى البلاد.
8ـ ثم انتقلت المؤسسة إلى قطاع الأمن الغذائى فأنشأت عددًا كبيرًا من الشركات العاملة فى هذا المجال من استزراع الأراضى، إلى مصانع لإنتاج المكرونة واللحوم، ومزارع للماشية ومزارع للدواجن، وشركتين لإنتاج المياه المعدنية (صافى)، وإنتاج البيض، ومزارع سمكية وغيرها من المشروعات.
9ـ كما أنشأت المؤسسة أكثر من 50 مستشفى تابعة للقوات المسلحة للضباط وصف الضباط وعائلاتهم، وفتحتها للمرضى المدنيين بنظام استرداد التكاليف أى مقابل أجر، وبالتعاقد مع هيئات ومصالح مدنية حكومية وغير حكومية.
10ـ كما أسست عشرات المنافذ لتوزيع السلع المنتجة بمشروعات القوات المسلحة مثل اللحوم والدواجن وغيرهما.
11ـ وكذلك أسست شركة مصر العُليا للتصنيع الزراعى واستصلاح الأراضى عام 1997.
12ـ كما أقامت شركة تدير سبعة مصانع للعلف والألبان فى أسيوط، وثلاثة مصانع أخرى فى سوهاج، منها مصنع لتعبئة صلصة الطماطم والمشروبات.
13ـ كما أنشأت سلسلة كبيرة من الفنادق والأندية التابعة لأسلحة القوات المسلحة (المشاة – الحرب الكيماوية – القوات الجوية – المدفعية – المركبات وغيرها)، والتى يزيد عددها عام 2018 على 65 ناديًا وفندقًا، التى تحولت إلى النشاط الفندقى وإقامة الحفلات الاجتماعية مثل الزواج وأعياد الميلاد وغيرها، وداخل هذه الأندية مصانع مصغرة لإنتاج الحلويات، وقد بلغ تكلفة إقامة أحد تلك الفنادق (الماسة) عام 2017 حوالى مليار جنيه مصرى، هذا بخلاف فنادق (تولب) التابعة للقوات المسلحة، التى توسعت فيها توسعا كبيرا بعد أن تولى الجنرال السيسى الحكم فى يونيه عام 2014، ودون دراسات جدوى اقتصادية حقيقية .
14ـ بالإضافة إلى وضع اليد وإدارة مشروع استصلاح 240 ألف فدان فى شرق العوينات منذ عام 1999.
15ـ كما تتولى الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، ومنذ عام 2011، الإشراف على معظم عمليات البناء والتشييد التى تقوم بها الدولة، والعقود التى تقوم بها فيما يسمى المشروعات القومية، مقابل نسب إشراف تصل فى الكثير من المشروعات إلى 20% من التكلفة الإجمالية للمشروعات، مما زاد من تكلفة تلك المشروعات، وأصبحت عبئًا على الموازنةالعامة للدولة.
16ـ إنشاء الشركة الوطنية للزراعات المحمية التابعة لجهاز الخدمة الوطنية عام 2017 .
17ـ كما جرى إنشاء والتوسع فيما يسمى الشركة الوطنية للطرق، وسيطرت بزحفها غير القانونى على معظم الطرق الجديدة والقديمة ( مثل طريق القاهرة – الإسماعيلية، وطريق القاهرة – السويس وغيرهما )، وفرض أتاوات ورسوم للمرور فى تلك الطرق، بما شكل خرقا حقيقيا لحقوق المواطنين فى التنقل والسفر .
18ـ وقد استحدثت القوات المسلحة بعد تولى الفريق عبد الفتاح السيسى منصب رئيس الجمهورية فى يونيه عام 2014، أسلوبًا جديدًا قائمًا على إنشاء عشرات الشركات المساهمة، وشركات المحاصة بأسماء قيادات سابقة ومتقاعدة من القوات المسلحة، وإدارة هذه المشروعات لصالح الجيش، دون أن نعرف بالضبط حجم وعدد تلك الشركات، ومنها على سبيل المثال وليس الحصر : شركات وطنية للخدمات البترولية، والشركة الوطنية للطرق، التى تتولى تحصيل الرسوم الخاصة بالمرور على بعض الطرق الجديدة، أو تلك التى قامت الهيئة الهندسية للقوات المسلحة بصيانتها، أو تولى مناقصات إصلاحها مثل طريقى السويس – القاهرة، والإسماعيلية – القاهرة.
19ـ وتشير مراجعة القرارات الجمهورية التى اصدرها الجنرال السيسى بعد توليه منصب رئيس الجمهورية فى يوليو عام 2014، إلى شهية مفتوحة وجاهزة للإستحواذ على أراضى الدولة لصالح القوات المسلحة ووزارة الدفاع، وجهاز الخدمة الوطنية التابع للجيش وهيئة أراضى القوات المسلحة، وهو ما سنتناوله فى فصل مستقل .
20. ونقدر حجم هذا النشاط الاقتصادى للمؤسسة العسكرية المصرية (عام 2018) بأكثر من 800 مليار جنيه سنويا ( تتمثل فى الشركات والمصانع التى تمتلكها القوات المسلحة، وجهاز الخدمة الوطنية، ونسب مساهمة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة فى المشروعات الإنشائية التى تشرف عليها أو تتولى هى بنفسها أقامتها، علاوة على امتلاكها لأصول وممتلكات بأكثر قليلاً من 1.5 تريليون جنيه قبل تغريق الجنيه فى نوفمبر من عام 2016، خاصة بعد أضافة عنصر الأراضى الموضوعة تحت سيطرة القوات المسلحة بحجة مقتضيات الأمن القومى والتى يجرى إستخدامها فى أنشطة تجارية وعقارية ( مثل العاصمة الإدارية الجديدة ) . وهذا النشاط يدر عوائد وأرباحًا سنوية تزيد عن180 مليار جنيه، لا تدفع عنها ضرائب، توضع كلها فى صناديق وحسابات خاصة خارج الموازنة العامة للدولة، وخارج نطاق المشروعية المالية والرقابة المحاسبية.
وإذا أضفنا إلى ذلك ما تحصل عليه المؤسسة العسكرية من الموازنة العامة للدولة والذى يقارب عام 2017/2018 حوالى 50 مليار جنيه، علاوة على ما تحصل عليه من دعم عسكرى أمريكى، والمقدر بحوالى 1300 مليون دولار سنويًا (أى ما يعادل 23.4 مليار جنيه مصرى وفقًا لأسعار الصرف السائدة عام 2017)، وبالتالى فإن نصيب هذه المؤسسة من الدخل القومى المصرى يزيد عن1.2 تريليون جنيه، وهو ما يعادل حوالى 25% إلى30% من الدخل القومى للبلاد عام 2017، والآخذ فى التزايد بعد هذا العام.
هذا المقال جزء من كتاب الدكتور عبد الخالق فاروق، الطريق المسدود ـ تقييم السياسات الاقتصادية للجنرال السيسي. وسيكون نشره علي عده أجزاء
الجزء الأول، الجزء الثاني، الجزء الثالث
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
