تضمن العدد الخامس يناير 2017 من مجلة المعهد المصري، عددا من الدراسات السياسية والاستراتيجية، والاقتصادية والفكرية والقانونية والتي جاءت على النحو التالي:
- دراسة الدكتور عصام عبد الشافي بعنوان “المشروطية السياسة والحكم الرشيد”:
وسعت الدراسة للبحث في إشكالية رئيسية تقوم على: أنه مع تعدد الشروط التي فرضتها الدول والمؤسسات المانحة للمساعدات الإنمائية، سواء الشروط الاقتصادية (كما برزت خلال السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين)، أو الشروط السياسية (كما برزت خلال التسعينيات من القرن نفسه)، أو تبني أهداف الألفية الإنمائية مع بداية القرن الحادي والعشرين، أو تبني سياسات ما بعد المشروطية (خلال السنوات العشر الأخيرة) من ناحية، وتعدد الأزمات المالية والاقتصادية وترسخ نظم الفساد والاستبداد في العديد من دول العالم، خلال العقود الثلاثة الأخيرة، ووصلت ذروتها خلال السنوات العشر الأخيرة. من ناحية ثانية، يثار التساؤل حول جدلية العلاقة بين سياسات المشروطية وما بعد المشروطية وماهية ومعايير الحكم الراشد؟
- دراسة الباحث محمد عفان: “قصة أيديولوجيتين: الوهابية والإخوان المسلمين”:
وتناولت الدراسة العوامل التي تشكل الأيديولوجيات الإسلاموية “كالنص الديني، والسياق التاريخي والاجتماعي، والميل الأيديولوجي والخبرات الحياتية للمؤسسين”، وقد هدفت الدراسة إلى التعرف على أيديولوجية الوهابيين والإخوان المسلمين.
وانتهت الدراسة إلى أن هناك بعض التشابهات والعديد من الاختلافات بين الوهابية وأيديولوجيا الإخوان المسلمين (بنسختيها البنّوية والقطبية). التشابه الأساسي بين الأيديولوجيات السابقة هو إيمانها بأن الإسلام صار في عصرها في حالة من التردي وأن المسلمين المعاصرين في حاجة إلى العودة إلى الإسلام “الصحيح”، كما أنها تشترك في موقفها السلبي من علماء الدين التقليديين واتهامها إياهم بالمسؤولية عن أزمة الإسلام الراهنة.
ومن جهة أخرى، فإن حسن البنا كان له موقف مغاير بشأن المجتمعات المسلمة، فهو لم يتبن مصطلح الجاهلية الذي تبناه كل من محمد بن عبد الوهاب وسيد قطب، فقد كان يرى أن الإعلان الصريح عن الردة أو إنكار المعلوم من الدين بالضرورة أو التحريف المتعمد لصريح القرآن هو فقط ما يخرج المسلم إلى الكفر، كما أنه وإن كان يشترك مع الشيخ محمد بن عبد الوهاب في نفس الهدف المتعلق بتنقية العقيدة ومحاربة البدع إلا أنه لم ير العديد من الممارسات الصوفية بدعا. وبشكل عام، كان حرص البنا على توحيد المسلمين لصد الاستعمار الغربي هو ما جعله يتبنى رؤية أكثر احتواء لمفهوم الأمة المؤمنة.
- دراسة الباحثة أمينة مصطفي دله: “الجيوبوليتكية التركية: الحتمية الجغرافية وسؤال الهوية”:
وتتعرض الدراسة بالتحليل للبدايات الأولى للجيوبوليتيك في تركيا، حيث تعتبر المؤسسة العسكرية أول من قدّمه كمنظور يتميز بالعلمية والعقلانية في إطار دفاعهم عن رؤية مؤسسي الجمهورية لتركيا كدولة غربية التوجه جغرافيا وثقافيا. ثم التطرق إلى تنويعات الفكر الأوراسي الذي شكلت نهاية الحرب الباردة النقطة الفاصلة في ظهوره وانتشاره الواسع في تركيا، وأنه وعلى الرغم من الأجندات السياسية والتصورات الجغرافية المختلفة المقدّمة لأوراسيا، إلا أن جميع المدافعين عنها انطلقوا من الحقيقة الثابتة للجغرافية التركية كعائق أو محرض لسلوكيات الدولة الخارجية.
وحاولت هذه الدراسة من خلال الافتراض بأن-التوظيف السياسي والفكري للمفاهيم الجيوبوليتيكية في تركيا ساهم بصورة كبيرة في رسم حدود الهوية الداخلية، الإقليمية والدولية لتركيا-التأكيد على الدور الكبير للمفاهيم الجيوبوليتيكية خاصة الحتمية الجغرافية في تحديد السياسات المحلية والخارجية التركية. هذه الحتمية التي تفترض لزاما وجود دولة قوية بغض النظر عن مصدر القوة عسكرية أو مدنية، المتراوحة بين:
الأوروبية: التي جادل أصحابها، ومنذ بداية تأسيس الجمهورية بأن القوى الأوروبية هزمت الامبراطورية العثمانية ليس بسبب امتلاكها جيوشا أضخم بل بسبب حضارتها الأعظم والتي أنتجت جيوشا أكبر ولذلك يجب على تركيا أن تكون غربية بحيث تتوجه ثقافيا وسياسيا نحو أوروبا.
الأوراسيانية: التي جادل أصحابها بتقديم القومية التركية والمصالح الاقتصادية كأحد دعائم قوة الدولة التركية. وأخيرا أصحاب المنظور الحضاري الذين افترضوا دورا أكبر لتركيا يمتزج فيه التركيز على الحتمية الجغرافية وتجاوزها لخدمة نفس الهدف المنشود من الجميع.
وفي هذا السياق أكدت الدراسة على أن العنصر الفاصل لأي عملية تعريفية للهوية التركية على غرار الجغرافيا، هو الطريقة التي يمكن أن يؤثر بها توظيف صنّاع القرار للجغرافيا. فالجغرافيا، نعم يمكنها أن تبني لنا تصورا عن مستقبل الصراعات ولكنها في نفس الوقت وبإضافة البعد الإنساني إليها يمكن أن تكون عاملا دافعا لخيارات غير صراعية.
- دراسة الباحث جلال السلمي بعنوان “تركيا خطوط نقل الطاقة – المردود والآفاق”:
وتركّز على إظهار الموقع الاستراتيجي لتركيا وأهميته الحيوية بالنسبة لتمديدات خطوط نقل الطاقة، كما تعمل على رصد مصادر الطاقة الخاصة بتركيا، ونظرا لضعف هذه المصادر فقد قامت تركيا برسم مخطط استراتيجي متكامل هدفه التحوّل من دولة مستهلكة للطاقة إلى دولة ناقلة لها، وفي إطار ذلك ترمي الورقة إلى شرح تفاصيل خاصة بمشاريع أنابيب نقل الطاقة العابرة لتركيا بواسطة الخرائط التوضيحية، وتسليط الضوء على الفوائد السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي قد تعود على تركيا جراء احتضان هذه الخطوط، كما ترصد المسار المستقبلي لتلك الخطوط التي تسعى تركيا من خلالها إلى إبراز هويتها على أنها مركز رئيسي لصنابير تدفق الطاقة عبر القارات.
وتكمن أهمية الورقة في التحولات الكبيرة التي شهدتها تركيا، وسعيها نحو تحقيق ما تصبو إليه من تخطيط استراتيجي هدفه تحويل أرضها إلى مركز محوري لصنابير الطاقة العالمية، حيث أتمت حتى الآن 7 اتفاقيات خاصة بتمديد خطوط أنابيب نقل مختلفة، وقد لوحظت أهمية هذه الخطوط في توجيه العلاقات التركية الروسية التي تدهورت العام الماضي نتيجة إسقاط تركيا لطائرة روسية اخترقت أجواءها السيادية، حيث أنه لم يمضِ الكثير حتى عاد الطرفان مرغمين للتوافق والنظر في إمكانية التعاون المشترك لإتمام مشروع السيل التركي، وهنا ظهر مدى تأثير هذه الخطوط إيجابيا في القوة السياسية لتركيا، الأمر الذي استدعى إجراء دراسة معمقة لهذه الخطوط وتفاصيلها وتأثيراتها المختلفة.
- دراسة الدكتور محمد الحسيني: “التركيبة النفسية لبنية المؤسسة العسكرية”:
وقد تناولت الدراسة العديد من المفاهيم ذات العلاقة بعلم النفس العسكري. إلى جانب التطرق إلى السمات النفسية للشخصية العسكرية. كما تناولت الدراسة أدوات الاستبداد العسكري.
وانتهت إلى أن الأغراض التي تم تنميط وتنشئة أفراد المؤسسة العسكرية بمختلف مستوياتهم، والبرمجة اللاشعورية من ناحية العقيدة والدين والوطنية والقومية والأسس التي تربى عليها أفراد الوطن الواحد، وما ترتب عليها من تغير في بعض الأفكار والقناعات وبالتالي بعض المعتقدات والمفاهيم لدى أفراد هذه المؤسسة، لهو الدافع الحقيقي خلف السلوك المستهجن والانتهاكات الصارخة التي تمت مع النساء والأطفال والشيوخ والمرضى، وكذلك التكريس والتعبئة المستمرة ليل نهار من الأدوات التي استخدمتها إدارة الشؤون المعنوية وأجهزة المخابرات من تغيير تلك المفاهيم والقناعات، أدت في النهاية إلى تغيير في عدد من الأخلاقيات العامة لدى التركيبة النفسية لهؤلاء، فتجده لا يكترث بمفهوم الرجولة ولا النخوة ولا المروءة، وتستوي عنده حال تنفيذ الأوامر المهمة المشينة مع المهمة الوطنية، ويدخل في حالة من عدم الاتزان، والصدمات المتتالية تخرج شخصية مشوهة غير واضحة، تأتي بالضرورة بهذه السلوكيات التي ما تلبث أن تدخل في حالة من الصراع الداخلي.
وأكدت الدراسة على أن عددا كبيرا من مكونات المؤسسة العسكرية تتم تربيته وتنشئته من الصغر على عدد من المبادئ والمفاهيم والمعتقدات، ترسخت في الداخل وكان لها بالغ الأثر في تكوين الشخصية، ووفقا لتلك للمتغيرات الأخيرة والحالات المتغايرة من التغريب وغسيل المخ، فقد أدت بعد فوات الأوان إلى الوقوع في براثن الأخطاء الكارثية التي لا تغتفر، وإلى دخول الأفراد وكثير من القيادات في حالة من الصراعات الداخلية وتأنيب الضمير والشعور بالذنب، والذي يلاقي ويواجه في الشخصية العسكرية بالكبت والترهيب والتهديد المستمر، ناهيك عن السجن والتعذيب والتشديد، بل ويصل إلى حد التصفية والموت، نتيجة لهذه الصراعات التي أحيانا تظهر على السطح ولا يستطيع الفرد أن يكتمها في نفسه وتظهر على انفعالاته وتصرفاته.
- دراسة الدكتور عطية عدلان: “مؤسسة بيت المال في النظام الإسلامي”:
بيت المال هو المؤسسة التي تباشر الإشراف على إيرادات الدولة ونفقاتها وعلى مواردها العامة، وفق أحكام الشريعة الإسلامية، ويمكن تعريفه بأنّه: المؤسسة ذات الشخصية المعنوية المستقلة، التي تتولى جمع الفيء والصدقات والأموال العامة المستحَقَّة أو ما في حكمها، وحفظها وإحصاءها، وصرفَها في إشباع حاجات ومتطلبات الأمة، على ما أوجبه الشرع نصا واجتهادا، وهو “جهاز مستقل من أجهزة الدولة تابع للخليفة”.
ومصطلح بيت المال أحيانا يطلق ويراد به المكان الذي تحفظ فيه إيرادات الدولة، وأحيانا أخرى يطلق ويراد به المؤسسة القائمة على مباشرة الإشراف على تلك الإيرادات وكيفية تحصيلها وأوجه إنفاقها، وعلى الموارد الاقتصادية العامة وكيفية توجيهها بما يحقق النمو الاقتصادي والتكافل الاجتماعي. ولكي نتعرف على بيت المال في صورته المؤسسية لا بُدّ أن نستعرض عناصر هذه المؤسسة بشيء من التفصيل، وهذا هو ما يُعْنَى به هذا البحث.
- دراسة الباحثة رشا عشري: “الصراع في بورندي: الأبعاد والتداعيات”:
انتهت الدراسة إلى أن دور القوى الإقليمية والدولية في الصراع البوروندي لا يمكن تغافله، فعلى الصعيد الإقليمي هناك قلق وتخوف كبير من امتداد الصراع في دول الجوار، فضلاً عن امتداد الكوارث الإنسانية ممثلة في عمليات اللجوء، والنزوح، وامتداد الحركات المسلحة، وهو ينذر بحرب واسعة النطاق، من ثم كانت المبادرات المتعددة الإقليمية لتسوية تلك الأزمة لاحتوائها، فضلا عن مصالح تلك الدول الاستثمارية، والعلاقات الاقتصادية المتعددة، وهو ما يؤثر على الوضع الاقتصادي في باقي دول المنطقة.
أما على الصعيد الدولي اتضح أن التنافس الأمريكي الفرنسي في دول شرق أفريقيا أعطى دورا في تغيير مسار الصراع الدائر، حيث وجد التنافس المحتدم في بوروندي، والذي أثَّر في مجرى التحولات السياسية، فبالرغم من التهديدات بتعليق المساعدات من قبل القوى الدولية، إلا أنها اتجهت في النهاية إلى تعزيز قوة النظام البوروندي على حساب النهج الديمقراطي؛ الذي يفرض عدم المساس بالدستور لخدمة مصالح الأنظمة الحاكمة، وهو ما فرضته المصالح المتعددة للقوى الدولية، وتسعى الآن إلى ترسيخه مع تجدد علاقاتها مع الرئيس، من ثم كان هناك حراك إقليمي، ودولي لتهدئة الأوضاع في المنطقة من خلال التوسط لتسوية الأزمات السياسية، والعنف في الدول ذات التوتر الأمني، بما يضمن حماية المصالح الإقليمية والدولية، ويحد من امتداد المواجهات المسلحة في المنطقة، أو تدويلها.
كما أكدت الدراسة إلى أنه لا يمكن الجزم بأن العلاقات الرواندية البوروندية سترجع إلى طبيعتها بعد تبادل الاتهامات بشأن إيواء المتمردين المسلحين لتهديد استقرار الدولتين، خاصة بعد الاتهامات التي واجهت رواندا من قبل بوروندي والمجتمع الدولي بتهديد استقرار جارتها بوروندي، وهو ما يُنذِر بمزيد من التعقيد في العلاقات بين الدولتين، وإن كان هناك تحسن سيكون نسبيا أيضا، وبرعاية إقليمية ودولية.
لقرأة العدد كامل يرجي الأطلاع علي ملف الـ PDF
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
