العلاقات التركية السعودية محددات وتحديات

تمهيد

تتسم العلاقات التركية الخليجية بدرجة كبيرة من التعقيد، وتحمل في طياتها العديد من التناقضات. فالطرفان من ناحية دائما في حاجة ماسة للتقارب والتعاون، في الوقت الذي تشوب فيه علاقاتهما البينية درجة ليست بالقليلة من الشك وعدم الثقة، وتتباين تجاه بعض القضايا المركزية في المنطقة. ومن ناحية أخرى لا تسير العلاقات التركية الخليجية بوتيرة ثابتة، ولا يمكن التعامل معها ككتلة واحدة، وإنما يختلف تعاطي تركيا مع كل دولة خليجية على حدة.

ففي حين تصل العلاقات لأوج تحسنها مع قطر خاصة بعد الأزمة الخليجية، فإنها تصل لقمة توترها مع الإمارات خاصة بعد ثورات الربيع العربي، بينما تقع العلاقات التركية السعودية في المنتصف، بحيث تتراوح بين التباعد تارة والتقارب تارة أخرى. وكانت آخر محطات هذه العلاقة هو التقارب، والذي حدث في يناير 2015، بعد وصول الملك “سلمان بن عبدالعزيز” لحكم المملكة. والآن وفي ظل اشتعال العديد من المفات الإقليمية، على رأسها الأزمة السورية والخليجية والكردية، وتصاعد الدور الروسي على حساب الدور الأمريكي في المنطقة، تستعرض هذه الورقة المحددات الحالية التي تحكم العلاقات التركية السعودية، ثم تستند عليها في استشراف مستقبل هذه العلاقات.

ويمكن تناول المحددات التي تحكم العلاقات التركية السعودية من خلال محددات سياسية، والتي تشمل محددات إقليمية وأخرى دولية، ومحدات اقتصادية:

أولاً: المحددات السياسية الإقليمية

وهي تتعلق بأهم ثلاث أزمات تواجهها منطقة الشرق الأوسط في الوقت الحالي، وهي الأزمة السورية والخليجية والكردية، ويمكن تناولها كالتالي:

(1) المحدد السوري

لقد كانت الثورة السورية منذ البداية دافعاً قوياً لتقارب تركي سعودي؛ من أجل اسقاط نظام “بشار الأسد”، سواء على مستوى التنسيق السياسي أو العسكري أو اللوجستي أو تدريب جماعات المعارضة المسلحة. بيد أن هذا الملف ومع تأزم الثورة السورية، وتحولها لصراع إقليمي ثم صراع دولي، لم يعد جامعاً لجهود البلدين ودافعا للتقارب بينهما، فمن ناحية أصبحت موازين القوى العسكرية على الأرض تصب في صالح نظام “بشار”، وأصبحت المواقف الدولية والإقليمية الفاعلة تتراجع عن فكرة ضرورة رحيل “بشار”، وامكانية ادماجه في مرحلة انتقالية بل وما بعدها أيضا، من ناحية أخرى تراجعت تركيا واقعياً عن فكرة دعم المعارضة من أجل إسقاط النظام، ليس فقط لعدم واقعية هذا المطلب، بل أيضا من أجل التركيز على الخطر الأكبر بالنسبة للأمن القومي التركي، وهو الخطر الكردي، ويمكن النظر لعملية “درع الفرات” التي أطلقتها تركيا في 24 أغسطس 2016(1)، باعتبارها المحطة الأبرز لهذا التطور. حيث تخلت فيها تركيا عن اسقاط “بشار الأسد”، وأعلنت أن تدخلها العسكري في شمال سوريا؛ من أجل مواجهة الخطر الداعشي والكردي فقط، بتوافق وموافقة روسية.

لقد ذهب التوافق التركي الروسي لاتفاقات متعددة، بدأ بالتوافق حول اخراج المعارضة من حلب بعد هزيمتها فيها عسكرياً، ثم تلتها اتفاقات حول مناطق خفض التصعيد في “أستانا” بمشاركة إيرانية وغياب سعودي، ثم التوافق حول دخول فصائل من “الجيش الحر” مدعوم برياً من تركيا وجوياً من روسيا لمحافظة “إدلب”؛ من أجل إخراج “هيئة تحرير الشام” (وهي تضم عدد من الفصائل بقيادة جبهة “فتح الشام”) من المحافظة، وإدراجها ضمن المناطق منخفضة التصعيد(2).

أما السعودية وبرغم أنه لم يظهر إلى الآن تصريح رسمي علني يعبر عن تخليها عن دعم المعارضة وعن مطلب رحيل “بشار”، إلا أن المؤشرات الأولية تشير إلى أن هناك ثمة تراجعاً نسبياً في الموقف السعودي بهذا الخصوص، وإن لم يكن بنفس درجة التراجع التركي، خاصةً مع ما أثير عن مطالبة وزير الخارجية السعودي “عادل الجبير” المعارضة السورية للقبول ببقاء “بشار” في السلطة(3).

وبرغم أن الجبير نفى ذلك، إلا أن مطالبة السعودية “الهيئة العليا للتفاوض” بتوسيع نطاق القوى المشاركة فيها، بحيث تضم جماعات معارضة أخرى مدعومة من روسيا ومصر(4)، يرجح صحة الخبر، واحتمالية أن يكون هناك تعاطي سعودي جديد في الأزمة السورية، خاصة مع اشتداد الأزمة الخليجية البينية، وحاجة السعودية لتهدئة بعض الملفات الإقليمية الأخرى.

إن التعاطي التركي المؤكد مع الأزمة السورية المبني على تخليها عن مسألة رحيل “بشار الأسد”، وتركيزها على مواجهة الأكراد، والتوافق مع روسيا بشأن ذلك ومناطق خفض التصعيد، إضافة إلى احتمالية أن يكون هناك تعاطي سعودي جديد أيضا، يؤشر إلى أن الملف السوري لم يعد دافعاً في الوقت الحالي لحاجة البلدين لبعضهما البعض وتوافقهما من أجله. كما أن وجود “بشار الأسد” في أى ترتيبات انتقالية، ضمن أى صفقة يمكن أن تعد للملف السوري مستقبلاً أًضحت حاسمة، ومن ثم لن يكون هذا الملف دافعاً للتقارب حتى مستقبلاً.

(2) المحدد الخليجي

في 5 يونيو الماضي، أعلنت عدة دول (السعودية والبحرين والإمارات واليمن إضافة إلى مصر وحكومة شرق ليبيا) قطع علاقاتها الدبلوماسية مع قطر؛ مبررين ذلك بتدخلها في شؤونهم الداخلية ودعم الإرهاب، وأعربت وزارة الخارجية القطرية عن أسفها لهذا القرار، وأن هذه الإجراءات غير مبررة وتقوم على مزاعم وادعاءات لا أساس لها من الصحة، والتي تهدف إلى وضع قطر تحت الوصاية، وأنها تعد انتهاكاً لسيادة الدولة القطرية(5).

وبمجرد تفجر الأزمة، بدأ الحديث يدور حول مدى تأثيرها على الشراكة التركية الخليجية، هل ستستمر تركيا في المحافظة على علاقات جيدة مع السعودية وبشكل أقل الإمارات؟، أم أنها ستنضم لقطر في مواجهة السعودية والإمارات؟. وقد تبنت تركيا موقفاً متدرجاً في تعاملها مع هذه الأزمة. ففي البداية تبنت موقفاً محايداً، حيث صرح وزير الخارجية التركي “مولود تشاووش أوغلو”، أنه يشعر بالأسى للخلاف بين قطر ودول عربية أخرى، ودعا للحوار لحل النزاع(6).

ومن ثم فلم تصطف تركيا خلف قطر في بداية هذه الأزمة، على أمل نجاح جهود الوساطة الكويتية، أو قدرتها هي على القيام بهذه الجهود، وهو ما يفرض عليها الوقوف على الحياد. لكن وفي 7يونيو الماضي، أقر البرلمان التركي مشروع قانون، يسمح بنشر قوات تركية في قطر(7). ومن هنا بدأت تركيا التخلي عن سياسة الحياد، لتنتقل للتمترس مع قطر في هذه الأزمة، وفي تأكيد على موقفه الداعم لقطر،صرح “أردوغان” في 9 يونيو الماضي، بأن تركيا ستستمر بدعم أشقائها القطريين، ولن تتركهم وحدهم(8).

هناك عدة دوافع تقف خلف الموقف التركي الداعم لقطر، الأول هو هشاشة التحالف التركي الخليجي، باستثناء تحالفها مع قطر؛ نظراً للنظرة السلبية الخليجية المتوجسة خيفة تجاه تركيا، باعتبارها دولة ترنو نحو طموح إقليمي مهيمن. الثاني تشارك تركيا قطر في دعم جماعة “الإخوان المسلمين” و”حماس”، ومن ثم تخشى تركيا من أن تواجه بعد ذلك بنفس الأدوات التي تمت مواجهة بها قطر، وبالتالي تُعد هزيمة قطر هزيمة لتركيا استناداً لهذه الفرضية. الثالث قد يكون اقتناع أردوغان بأن أحد دول الخليج تقف خلف محاولة الانقلاب الفاشلة، التي حدثت في تركيا في 15 يوليو الماضي، دافع للانتقام منها مما يدفعه للاصطفاف مع قطر في مواجهتها. فقد صرح “أردوغان” في 9 يونيو الماضي، أنه يعلم جيداً من كان سعيداً في الخليج، عندما تعرضت تركيا لمحاولة الانقلاب(9). وأخيراً الدواقع الاقتصادية المتعلقة بقطاع الغاز القطري، وامكانية تصديره عن طريق أنابيب تمر بتركيا ومنها لأوروبا ليست بعيدة.

إن التقارب الحاصل في العلاقات التركية السعودية إبان وصول الملك “سلمان بن عبد العزيز” الحكم، كان نتيجةً لتغيير المقاربة السعودية المركزية تجاه أزمات المنطقة، فبعد أن كانت المملكة في عهد الملك “عبد الله بن عبد العزيز” تعطي الخطر من الثورات العربية وجماعة “الإخوان المسلمين” أولوية على حساب الخطر الإيراني في المنطقة؛ والذي كان من نتيجته التمدد الإيراني في المنطقة وبالأخص في الساحة اليمنية، جاء الملك ليُغير هذه المقاربة باعطاء الأولوية للخطر الإيراني، وهو ما نتج عنه تقارباً تركيا سعودياً، وانفتاحاً سعودياً على جماعة “الإخوان المسلمين” وبالأخص “إخوان اليمن”.

ثم جاءت الأزمة الخليجية البينية، والتي تزامنت مع صعود نجم ولي العهد السعودي “محمد بن سلمان”، لتُعبر عن مقاربة جديدة ومختلفة، تجمع بين مواجهة الخطر الإيراني والخطر من فكرة التغيير السياسي وجماعة الإخوان في نفس الوقت. ومن ثم وبرغم أن الأزمة الخليجية لم تؤد لتغيير جذري في العلاقات التركية السعودية إلى الآن، بحيث مازال هناك درجة من التعاون والتقارب بين البلدين، إلا أن درجة التواصل والتعاون السياسي التي كانت موجودة بينهما قبل الأزمة، لم تعد كما كانت بعد هذه الأزمة.

إن احتمالية إطالة أمد الأزمة هو الاحتمال الأرجح؛ في ظل فشل كل جهود الوساطة الإقليمية والدولية، ورفض قطر لشروط دول الحصار “المقاطعة”؛ لإدراكها أن التنازل عن أحد الشروط قد يدفعها لمزيد من التنازلات، ولرؤيتها لهذه الشروط باعتبارها عوامل تنتهك من سيادتها ومن دورها الإقليمي، هذا فضلا عن تعويض قطر البعد الاقتصادي من خلال الدعم التركي والإيراني والعماني. كما تدرك دول الحصار”المقاطعة” أن حل الأزمة بدون تنفيذ قطر أي من هذه الشروط، ستكون خسارة سياسية لهم تفوق أى خسارة ناتجة عن استمرار الأزمة، هذا فضلا عن رهان دول الحصار “المقاطعة” على عامل الوقت والاستنزاف الاقتصادي، كعامل قد يدفع قطر للرضوخ لشروطهم.

(3) المحدد الكردي

حتى وقت قريب لم يكن هناك ظهور واضح للسعودية على خط الأزمة الكردية الإقليمية، ولكن وبعد احتدام الأزمة الخليجية والموقف التركي منها، بدأت تظهر مؤشرات عن قيام المملكة باللعب على هذا الملف؛ مناكفةً في تركيا:

فقد نشرت صحيفة “يني شفق” التركية، في 14 يونيو تقريرًا، تحدثت من خلاله عن تنسيق أمريكي- سعودي- إماراتي؛ لدعم حزب “الاتحاد الديموقراطي الكردي” السوري “PYD ” في المناطق التي يوجد فيها في سوريا، بعد الانتهاء من محاربة “تنظيم الدولة”، كما أشارت الصحيفة إلى أن اجتماعًا عقد في مدينة الحسكة في 10 يونيو، بحضور ممثلين عن المخابرات الأمريكية والسعودية والإماراتية والمصرية، وممثلين عن الكرد وعشائر عربية تدعمها الإمارات، لـ “تحديد استراتيجية مشتركة لمستقبل النفط السوري”(10). وتعتبر تركيا حزب “الاتحاد الديموقراطي الكردي” وميليشياته “وحدات حماية الشعب” الكردية امتداداً لحزب “العمال الكردستاني”، الذي تصنفه جماعة إرهابية، وهي في حرب معه منذ ثمانينات القرن الماضي.

ثانياً، أكراد العراق، في 25 سبتمبر الماضي، صوت أكراد العراق في استفتاء على انفصال إقليم كردستان عن العراق، وبلغ عدد المصوتين بـ”نعم” 92%، وحوالي 7% صوتوا بـ”لا”، وبلغ عدد الناخبين المشاركين في الاستفتاء 4.5 مليون ناخب من الإقليم وخارجه(11). وبرغم أن السعودية، كانت قد دعت رئاسة إقليم كردستان قبل إجراء الاستفتاء بأيام، إلى التراجع عن إجراء الاستفتاء(12). وبرغم أنه لا يوجد موقف رسمي يشير لدعم المملكة لانفصال كردستان العراق، إلا أن هناك مصدر كردي كشف عن تلقي رئيس الإقليم “مسعود بارزاني” دعماً من السعودية والأردن والامارات؛ لتنفيذ مشروع انفصال إقليم كردستان عن العراق، مقابل قيامهم بإنشاء قواعد عسكرية في “أربيل ودهوك”؛ سعياً لتشكيل قوة موازية لإيران وتركيا في المنطقة(13).

ومن ثم فإن احتمالية أن يكون هناك اتجاهاً داخل المملكة مؤيداً لهذا الاستفتاء وانفصال إقليم كردستان؛ من أجل مواجهة النفوذ الإيراني، مبني على أن الانفصال يضعف النفوذ الإيراني في العراق، ومن ناحية ثانية قد يدفع أكراد إيران لسلوك نفس مسار أكراد العراق نحو الانفصال، ومن ناحية ثالثة قد تكون ورقة ضغط تواجه بها تركيا على إثر خلافاتهما البينية في الأزمة الخليجية.

ولكن هذه الخطوة فضلاً عن عدم وجود أدلة حقيقية عن موقف المملكة الداعم للانفصال، فإن هذه الخطوة تتناقض مع مساعيها الرامية لتحسين علاقاتها بالحكومة المركزية في بغداد؛ رغبةً في مزاحمة النفوذ الإيراني في العراق بإيعاز من “دونالد ترامب”، كما أنه وبرغم الموقف الأمريكي الغامض، لا يوجد دعم إقليمي ودولي لانفصال إقليم كردستان غير الدعم الإسرائيلي، كما قد يدفع ذلك اتحاد القوتين الإقليميتين الأكبر في المنطقة “تركيا وإيران” في مواجهة السعودية، وهي لم تفلح في مواجهة إيران وحدها إلى الآن، فكيف ستواجه تركيا وإيران معاً؟! ولذلك فإن المملكة لم تستطع اتخاذ موقف معلن داعم لهذا الاستفتاء، بل العكس ساندت بشكل كبير موقف الحكومة الاتحادية، خاصة بعد تراجع احتمالية تحقيق الانفصال، سعياً لانجاح استراتيجية مزاحمة النفوذ الإيراني في العراق.

إذاً لم يصبح بعد الملف الكردي دافعاً لتوتر تركي سعودي، وهو ما يعطي دلالة أن المملكة لم تنخرط كثيراً في هذه اللعبة، ولكن إذا أصبح الدور السعوي في دعم الأكراد أكثر وضوحاً، في هذه الحالة من الممكن أن نشهد ليس مجرد تباعد تركي سعودي، بل توتراً حاداً وصراعاً قد يدفع الدولتين للعب بمخاطر أمنهما القومي.

إن مسألة الاستفتاء الذي قام به إقليم كردستان، وتأثيره على العلاقات التركية السعودية لا تتوقف عند هذا الحد، بل هناك متغير آخر، وهو تأثير هذا الاستفتاء على العلاقات التركية الإيرانية، والتي تؤثر بدورها على العلاقات التركية السعودية. فبرغم حجم التناقضات التي تجمع تركيا ودول الخليج، ورغم توجسهم خيفةً من الدور الإقليمي التركي في المنطقة، والمتأثر بماضي الدولة العثمانية، إلا أن مواجهة النفوذ الإيراني المتصاعد في المنطقة دائما كانت الدافع الأكبر للتقارب بين تركيا والسعودية، ومن ثم تنحية تركيا وإيران خلافاتهما السياسية جانباً؛ من أجل التعاون في مواجهة الخطر الكردي، يمثل تحدياً للتقارب والتعاون التركي السعودي في مواجهة إيران، وبالتالي لم يعد الملف الإيراني حالياً وفي المدى القريب دافعاً لتقارب وتعاون تركي سعودي.

ومن مؤشرات التقارب التركي الإيراني على وقع أزمة استفتاء إقليم كردستان، زيارة رئيس الأركان العامة في القوات المسلحة الإيرانية، اللواء “محمد باقري”، تركيا في 16 أغسطس الماضي وذلك قبل إجراء الاستفتاء، وقد أكد خلال هذه الزيارة تشارك إيران مع تركيا في معارضة هذا الاستفتاء(14). وفي 4 أكتوبر الماضي، قام الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بزيارة رسمية لإيران، في إطار توحيد جهود الدولتين من أجل مواجهة مساعي انفصال إقليم كردستان العراق(15). كما قامت قوات عراقية بالمشاركة في مناورات عسكرية مع كل من تركيا وإيران(16).

إن التقارب التركي الإيراني على وقع الأزمة الكردية الأخيرة لن يتعدى كونه تعاون حذر وتقارب مؤقت، ينتهي بانتهاء أزمة إقليم كردستان، فلا يمكن أن يتحول هذا التقارب لتحالف استراتيجي دائم؛ فالتناقضات السياسية والمذهبية، والتاريخ الصراعي الحافل بالحروب والنزاعات البينية يهدد هكذا تحالف.

لقد شهدت أزمة إقليم كردستان العراق في الآونة الأخيرة تقدماً لصالح الحكومة الاتحادية وتراجعاً في الموقف الكردي، خاصةً بعد سيطرة الحكومة الاتحادية على مدينة كركوك، وبالأخص آبار النفط ومؤسساتها الرسمية، ومن ثم بات تحقيق الاستقلال مستحيلاً، ولذلك فإن التخوف التركي الإيراني من تحقيق الاستقلال لأكراد العراق قد انتهى. لكن هذا لا يعني عودة التوتر بين البلدين، أو وقوف تركيا بجانب السعودية في مواجهة إيران، في ظل اشتعال الصراع الإيراني السعودي حالياً؛ على وقع موقف الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” التصعيدي تجاه إيران من ناحية، واشتعال الداخل اللبناني من جديد، على إثر تقديم رئيس الحكومة اللبناني “سعد الحريري” استقالته وهو داخل المملكة(17). بما يعني أن التصعيد ضد حلفاء إيران في المنطقة، وبالأخص “حزب الله” سوف يشتد في الأيام المقبلة.

ولعل دوافع الموقف التركي غير الداعم للمملكة في مواجهة إيران وحلفائها حالياً، يرجع لأسباب سياسية وجيوسياسية واقتصادية، فقد بلغت قيمة التبادل التجاري بين تركيا وإيران خلال هذا العام لـ10 مليار دولار، ويسعيان لزيادته ليصل 30 مليار دولار، وذلك على لسان الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”، والذي أكد على أنه تم الاتفاق على التعامل بالعملة المحلية للدولتين في التبادلات التجارية للابتعاد عن ضغوط العملة الأجنبية، والاتفاق على إنشاء فروع للبنوك الإيرانية في تركيا وفروع للبنوك التركية في إيران(18). كذلك البعد الجيواقتصادي يحتم التقارب بين البلدين، فتركيا ممر لإيران نحو أوروبا، وإيران ممر لتركيا نحو آسيا، كما سهل وخفض التقارب الجغرافي من نفقات النقل(19). كما تخشى تركيا من خسارة مكاسبها السياسية والميدانية في الملف السوري، والذي جاءت نتيجة توافق تركي روسي، فبإمكان إيران أن تهدد مصالحها ومكاسبها على الأرض السورية، فضلاً عن قدرتها على اللعب بملف الأكراد. وأخيراً لم تلتزم تركيا بالعقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة على إيران قبل إبرام الاتفاق النووي في 2013، ومن ثم فالمرجح ألا تلتزم بهذه العقوبات بعد إبرام هذا الاتفاق .

ثانياً: المحددات السياسية الدولية

وتشمل الفاعلين الدوليين على الساحة الدولية: الولايات المتحدة وروسيا الاتحادية، واللذين لهما دور بارز وفي تماس مع منطقة الشرق الأوسط بتعقيداتها وأزماتها، ويمكن تناولهما كالتالي:

(1) المحدد الأمريكي

تشهد العلاقات الأمريكية التركية توتراً حاداً؛ نتيجةً للموقف الأمريكي الداعم لحزب “الاتحاد الديموقراطي الكردي” السوري وميليشياته التي تسيطر على “قوات سوريا الديموقراطية” في مواجهة تنظيم “داعش”، وزادت حدة التوتر بعد محاولة الانقلاب الفاشلة، على وقع رفض الولايات المتحدة تسليم تركيا رجل الدين “فتح الله جولن”، الذي تتهمه تركيا بتدبير المحاولة الانقلابية، وتنديدها لملف حقوق الانسان في تركيا بعد هذه المحاولة الفاشلة. وقد شهد التوتر الأمريكي التركي محطة جديدة، انتقل فيها لمرحلة الإجراءات التنفيذية التصعيدية، ففي 8 أكتوبر الماضي، أعلنت السفارة التركية بواشنطن عن تعليق إجراءات منح التأشيرات للأمريكيين في جميع البعثات التركية في الولايات المتحدة، رداً على قرار أمريكي مماثل(20). وتأتي هذه الإجراءات والإجراءات المضادة على إثر إلقاء تركيا القبض على 291 شخصاً؛ للاشتباه في صلتهم بـ “جولن”، وكان من بين المعتقلين مواطناً تركياً يعمل في القنصلية الأمريكية في اسطنبول، ويشار إلى أن موظف القنصلية الأمريكية يعد ثاني موظف يعمل بالسلك الدبلوماسي الأمريكي في تركيا يتم اعتقاله هذا العام(21).

يمكن رؤية تأثير التوتر الأمريكي التركي على العلاقات التركية السعودية من خلال زاويتين، الأولى هي دور الولايات المتحدة كوسيط، يمكنه تمتين العلاقات وجسر الخلافات بين حليفين استراتيجيين له، وبما أن العلاقات الأمريكية التركية متوترة أيضا، فإن قدرة الولايات المتحدة على لعب هذا الدور ضعيفة. الثانية وهي أن الولايات المتحدة قد تستخدم المملكة في مناكفة تركيا، في ظل التوتر القائم بين تركيا والسعودية وأمريكا. ولقد اتضح ذلك سابقاً في دور ترامب في دفع السعودية نحو توطيد علاقاتها بالعراق؛ من أجل مزاحمة وإزاحة النفوذ الإيراني في العراق(22). وكما للسعودية هدف مشترك مع أمريكا في مواجهة النفوذ الإيراني؛ فإن لهما هدف مشترك أيضا في مناكفة تركيا. فقد نشرت صحيفة “يني شفق” التركية في 14 يونيو تقريرًا، تحدثت من خلاله عن تنسيق أمريكي- سعودي- إماراتي؛ لدعم حزب “الاتحاد الديموقراطي الكردي” السوري “PYD ”(23).

(2) المحدد الروسي

في السنوات الأخيرة، وبعد أن وجدت روسيا مساحة نفوذها في منطقة الشرق الأوسط وهي تتقلص لحد كبير لصالح المنافس الأمريكي بعد سقوط حلفائها، بدءاً بنظام “صدام حسين” ثم “معمرالقذافي”، وأخيراً محاولة اسقاط نظام “بشار الأسد” آخر معاقله في المنطقة، عزمت روسيا على التمسك بنظام “الأسد” والدفاع عنه للنهاية مهما كلفها الأمر. من حينها والدور الروسي في المنطقة في تصاعد من جديد، خاصة مع تراجع الموثوقية في أمريكا كحليف يمكن أن يعتمد عليه ويقف مع حلفائه للنهاية، فقد استقر حكم “بشار الأسد” لحد كبير بفضل الدعم الروسي، وأصبح الحديث عن رحيله شيئاً من الماضي، وعادت روسيا للساحة العراقية من البوابة الإيرانية، ففي 27 سبتمبر 2015، تم الإعلان عن اتفاق بين العراق وروسيا وإيران وسوريا لتشكيل مركز معلوماتي أو لجنة مشتركة لتبادل المعلومات الاستخباراتية؛ بهدف ملاحقة تنظيم “داعش”(24).

وتحسنت العلاقات المصرية الروسية بعد وصول “عبد الفتاح السيسي” للحكم، وعقد الطرفان شراكات اقتصادية وعسكرية كبيرة، ففي 4 مارس 2015، وبعد الانتهاء من الاجتماع الأول للجنة الروسية المصرية للتعاون العسكري التقني في موسكو، تم التوقيع على ثلاث اتفاقيات تعاون عسكرية بين الجيشين المصري والروسي(25) . وعاد الدور الروسي في الملف الليبي من خلال الجنرال “خليفة حفتر” قائد الجيش الوطني الليبي المسيطر على شرق ليبيا، ففي يناير الماضي أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن “خليفة حفتر” زار حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف”، حيث بحث مع وزير الدفاع الروسي “سيرجي شويجو” مسألة مكافحة الإرهاب في الشرق الأوسط ومسألة امداده بالسلاح(26).

إن التطور الأهم في هذا السياق، هو مستوى التحسن الحاصل في العلاقات الروسية التركية، على وقع التعاون المشترك في الملف السوري من ناحية، والتوتر في العلاقات الأمريكية التركية من ناحية أخرى. ومؤخراً وفي 4 أكتوبر الماضي قام الملك “سلمان بن عبدالعزيز” بزيارة تاريخية لروسيا، فهي أول زيارة يقوم بها ملك سعودي لروسيا على الإطلاق(27). ومن ثم لابد أن لهذه الزيارة ما بعدها، ولن تكون مجرد زيارة عابرة، وبغض النظر عن الأهداف السعودية من هذه الزيارة، إلا أنه وفي ظل تصاعد مستويات التعاون الروسي التركي، وتحسن العلاقات الروسية السعودية في ظل عقد اتفاقيات اقتصادية تعاونية وعسكرية، وتشمل إنشاء صندوق استثمار برأسمال مليار دولار، وموافقة السعودية على شراء أنظمة دفاع جوي روسية إس-400 الدفاعي(28). فإن روسيا يمكن أن تلعب دور الوسيط في حال تصاعد الخلافات التركية السعودية، في ظل غياب الدور الأمريكي نظراً لتوتر العلاقات الأمريكية التركية، فروسيا حينها ستكون الوسيط الأنسب لهكذا دور.

إن إصرار ودوافع روسيا على لعب هذا الدور “الوسيط” حينها ستكون كبيرة جداً؛ في ظل إصرار الرئيس الروسي “فلاديمير بوتين” على التأكيد دوماً على عودة الدور الروسي العالمي المنافس للولايات المتحدة، والتعافي الروسي من تبعات تفكك الاتحاد السوفيتي، وما تبعه من تراجع دوره العالمي وانحساره، هذا فضلاً عن أن هذا الدور يرتبط بأكثر دولتين تربطهما بأمريكا تحالف استراتيجي في منطقة الشرق الأوسط “تركيا والسعودية”، ومن ثم سيكون هناك ثمة إصرار روسي على إظهار قدرته على ممارسة نفوذه في الملعب الأمريكي.

ثالثاً: المحددات الاقتصادية:

تُعد العلاقات الاقتصادية التركية السعودية جيدة لحد كبير. فقد بلغ حجم الاستثمارات السعودية خلال عام 2017 في تركيا 6 مليارات دولار، وارتفع عدد الشركات السعودية في تركيا خلال نفس العام إلى 940 شركة، وتعد التجارة البينية بين المملكة وتركيا الأعلى مقارنة بباقي الدول الإسلامية؛ فقد بلغ حجم التبادل التجاري بين بين البلدين العام الماضي، 5.65 مليار دولار؛ حيث بلغت الصادرات التركية للسعودية 3.2 مليار دولار، مقابل واردات من المملكة بقيمة 2.5 مليار دولار تقريبا (29).

ومن ثم فقد يلعب العامل الاقتصادي دوراً حيوياً في تهدئة الخلافات السياسية البينية، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولتان، فالمملكة تواجه ضغوطات اقتصادية على إثر انخفاض سعر النفط العالمي، خاصة مع اقتصادها الريعي. بينما تركيا وفي ظل الاضطرابات السياسية التي تعيشها، وعدم استقرار سعر الصرف، والذي كان آخر محطاته في 9 أكتوبر الماضي، حيث ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الليرة التركية، ليصل إلى 3.73، بعد وقتٍ قصير من إعلان الولايات المتحدة أنها ستُعلّق طلبات تأشيرة المواطنين الأتراك(30). هذا فضلا عن أنه وبخلاف الاقتصاد السعودي، فإن الاقتصادي التركي منتج يقوم على الصناعة والانتاج والسياحة والاستثمارات. وبالتالي فحاجة البلدين لبعضهما البعض اقتصادياً؛ سواء للطبيعة الهيكلية لهذه الاقتصاديات، أو للظروف السياسية والاقتصادية التي تمر بها الدولتان، سوف سوف تلعب دوراً إيجابياً في جسر الخلافات البينية في حال تصاعدها.

خلاصة

بعد استعراض المحددات التي تحكم طبيعة العلاقات التركية السعودية، فإننا نخلص إلى:

1. لقد تأسست العلاقات التركية الخليجية وبالأخص السعودية في السنوات الأخيرة على أساس تحقيق منافع متبادلة اقتصادية، ومواجهة تحديات مشتركة ، وبالأخص التحدي الإيراني ومواجهة نفوذه المتصاعد في المنطقة، وهو ما انعكس على التقارب والتشارك في دعم المعارضة السورية في مواجهة نظام بشار “الأسد”، وذلك برغم المخاوف السعودية من الدور الإقليمي الذي ترنو إليه تركيا في المنطقة.
2. ثم حلت تطورات جديدة جعلت العلاقات التركية السعودية محفوفة بالمخاطر، فالعامل الإيراني الآن لم يعد دافع لتقاربهما، بعد التقارب التركي الإيراني على وقع الأزمة الكردية، ومطالب إقليم كردستان بالانفصال عن العراق، وتراجع تركيا عن المطالبة برحيل “بشار الأسد”، وتراجع الحماس السعودي بهذا الخصوص أيضا. كذلك جاءت الأزمة الخليجية، والموقف التركي الداعم لقطر في مواجهة السعودية وحلفائها، لتؤثر سلباً على علاقاتهما البينية. وعدم رغبة تركيا في مواجهة مباشرة مع إيران لدوافع ساسية واقتصادية. وغياب الدور الأمريكي كوسيط وجاسر لخلافاتهما البينية.
3. مع ذلك، وبرغم أن هذه العلاقات ليست على ما يرام كما كانت منذ عام 2015 ووصول “سلمان بن عبدالعزيز” للحكم، فمستويات التحسن والتعاون آخذه في التراجع، إلا أن هذه التطورات لم تؤد لتصعيد أو توتر حاد في العلاقات التركية السعودية، فقد حرص الطرفان حتى الآن على الحفاظ على مستوى طبيعي للعلاقات البينية ودرجة من التعاون، فلم يحدث تصعيد إعلامي متبادل، أو تخفيض للتمثيل الدبلوماسي فضلاً عن قطع العلاقات الدبلوماسية بالكامل، أو قطع للعلاقات الاقتصادية البينية.
4. لعل الدافع وراء إصرار الطرفين على الحفاظ على علاقاتهم الطبيعية إلى الآن؛ هو حرص المملكة على عدم معاداة القوتين الإقليميتين الأكبر في المنطقة “تركيا وإيران” في ذات الوقت، وحرص تركيا على على كسب المملكة في مواجهة المخاطر الكردية، وضمان عدم تقديم السعودية الدعم للأكراد، هذا فضلا عن التعاون الاقتصادي البيني.
5. إن مستقبل العلاقات التركية السعودية على المدى القريب والمتوسط يبدو أنها لن تتغير كثيراً عما هي عليه الآن، فسوف يحرص الطرفان على استمرار حد أدنى من التعاون والتواصل السياسي، دون الوصول لحد التوتر الحاد والتصعيد، الذي يؤدي لقطيعة اقتصادية وسياسية ودبلوماسية كما هي مع قطر، كما قد تلعب روسيا دوراً إيجابياً في هذا الخصوص في ظل غياب الدور الأمريكي.
6. هناك عامل يمكن أن يدفع البلدين لمسار مغاير، وهو لعب أحد الطرفين بالأوراق التي تتعلق بصميم الأمن القومي للطرف الآخر، ففي حال استخدمت المملكة ورقة الأكراد ولعبت عليها بشكل واضح وعلني، أو قامت تركيا بمناكفة السعودية في ملف اليمن، وهو احتمال غير مرجح تماما، فإن العلاقات التركية السعودية قد تدخل منحنى جديد، يغلب عليه التوتر والتصعيد الحاد المفتوح على كل الاحتمالات.

المصادر:

(1): بدء عملية «درع الفرات» لطرد «داعش» من الشريط الحدودي التركي – السوري، الحياة، 25/8/2016، (تاريخ الدخول: 10/102017)، الرابط:

(2): أنقرة: عملية عسكرية ينفذها “الجيش السوري الحر” في إدلب، ار تي عربي، 7/10/2017، (تاريخ الدخول: 10/102017)، الرابط:

(3): مصدر: السعودية تضغط على المعارضة السورية للقبول ببقاء الأسد، البوصلة، 6/8/2017، (تاريخ الدخول: 10/102017)، الرابط:

(4): اجتماعات الائتلاف السوري بالرياض من أجل توسيع الهيئة العليا، العربي الجديد، 9/8/2017، (تاريخ الدخول: 10/102017)، الرابط:

(5): دول عربية تقطع العلاقات مع قطر لـ”دعمها الإرهاب” وقطر تأسف للقرار، بي بي سي عربي، 562017، (تاريخ الدخول: 10/102017)، الرابط:

(6): ردود فعل دولية تجاه قرار قطع العلاقات مع قطر، العربية نت، 562017، (تاريخ الدخول: 10/102017)، الرابط:

(7): البرلمان التركي يقر مشروع قانون يسمح بنشر قوات تركية في قطر، ار تي عربي، 762017، (تاريخ الدخول: 10/102017)، الرابط:

(8): أردوغان للمنزعجين من دعم تركيا لقطر: سنستمر في هذا الدعم ولن نتركهم وحدهم، وطن، 962017، (تاريخ الدخول: 10/102017)، الرابط:

(9): أردوغان: نحن نعلم جيداً من كان سعيداً في الخليج عندما تعرضت تركيا لمحاولة الانقلاب، الخليج اون لاين، 962017، (تاريخ الدخول: 10/102017)، الرابط:

(10): عبادة كوجان، ثلاثة مؤشرات على دعم السعودية لمشروع “روج آفا” الانفصالي، سوريا اليوم، 26/6/2017، (تاريخ الدخول: 10/102017)، الرابط:

(11): نتائج استفتاء كردستان العراق.. 92% أيدوا الانفصال، العربية نت، 27/9/2017،

(تاريخ الدخول: 10/102017)، الرابط:

(12): السعودية تعلن موقفها الرسمي تجاه استفتاء كردستان العراق، سبوتنك عربي، 20/9/2017، (تاريخ الدخول: 10/102017)، الرابط:

(13): مصدر كردي: السعودية والاردن والامارات دعموا استفتاء إقليم كردستان، العالم الجديد، 10/6/2017، (تاريخ الدخول: 10/102017)، الرابط:

(14): رئيس الأركان الإيراني: لتركيا وإيران موقف مشترك معارض للاستفتاء، بي بي سي عربي، 17/8/2017، (تاريخ الدخول: 10/102017)، الرابط:

(15): أردوغان وروحاني: نعارض استفتاء أكراد العراق، العربية نت، 4/10/2017،

(تاريخ الدخول: 10/102017)، الرابط:

(16): قوات عراقية تشارك في المناورات العسكرية مع كل من تركيا وإيران، ار تي عربي، 3/10/2017، (تاريخ الدخول: 10/102017)، الرابط:

(17): أردوغان: اتفقنا على رفع قيمة التبادل التجاري مع إيران إلى 30 مليار دولار، سبوتنك عربي، 4/10/2017، (تاريخ الدخول: 6/112017)، الرابط:

(18): توعد بقطع يد إيران.. الحريري يعلن استقالته من السعودية ويؤكد محاولة لاغتياله، آر تي عربي، 4/11/2017، (تاريخ الدخول: 6/112017)، الرابط:

(19): مصطفى خضري، العلاقات الاقتصادية التركية الإيرانية، مركز التفكير الاستراتيجي، 23122015، (تاريخ الدخول: 6/112017)، الرابط:

(20): ترد بالمثل.. تركيا توقف منح التأشيرات للأمريكيين، ار تي عربي، 8/10/2017،

(تاريخ الدخول: 11/102017)، الرابط:

(21): تركيا تعتقل موظفا بالقنصلية الأمريكية و290 اخرين، مصراوي، 5/10/2017، (تاريخ الدخول:11/102017)، الرابط:

(22): حاتم عبد القادر، محاولات سعودية لحصار إيران من البوابة العراقية، البوابة نيوز، 27/2/2017، (تاريخ الدخول:11/10/2017)، الرابط:

(23): مصدر سابق، في (10)

(24): تعاون استخباراتي بين العراق وروسيا وإيران وسوريا لمحاربة “داعش”، دويتشه فيله الألماني، 27/9/2015، (تاريخ الدخول:23/10/2017)، الرابط:

(25): 3 اتفاقيات تعاون عسكري بين مصر وروسيا، العربية نت، 4/3/2015، (تاريخ الدخول:23/10/2017)، الرابط:

(26): “حفتر” يبحث مع وزير الدفاع الروسي إمداد قواته بالسلاح، الخليج الجديد، 11/1/2017، (تاريخ الدخول:23/10/2017)، الرابط:

(27): الملك “سلمان” يبدأ بزيارة تاريخية لموسكو، الجزيرة نت، 4/10/2017، (تاريخ الدخول:23/10/2017)، الرابط:

(28): سلسلة صفقات اقتصادية وعسكرية تشمل بيع أنظمة دفاع صاروخي للسعودية، بي بي سي عربي، 5/10/2017، (تاريخ الدخول:23/10/2017)، الرابط:

(29): 6 مليارات دولار حجم الاستثمارات السعودية في تركيا، الخليج الجديد، 13/2/2017،

(تاريخ الدخول:11/10/2017)، الرابط

(30): الدولار الأمريكي يرتفع مقابل الليرة التركية في خضم التوتر بين البلدين، ترك برس، 10/10/2017، (تاريخ الدخول:11/10/2017)، الرابط

) 1 )

———————-

الهامش