يكفي أن ننظر في تاريخ المنطقة، أو نقف على حديث نبوي واحد يجمع مصر بالشام أو العراق لندرك أهمية هذا المثلث وضرورة تكامله. فعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: “قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنَعَتْ الْعِرَاقُ دِرْهَمَهَا وَقَفِيزَهَا وَمَنَعَتْ الشَّأْمُ مُدْيَهَا وَدِينَارَهَا وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ وَعُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ، شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ”. وكأنه صلى الله عليه وسلم يعرض لنا مدى تأثير وسقوط تلك الحواضر واحدة تلوى الأخرى وتفلتها من يد المسلمين لصالح عصبة تتحكم بهم خارجية أم داخلية، فتضييق عليهم إلى أن يصبحوا غرباء كما بدأ الإسلام.

أما “له النظم الفائق والنثر الرائق والتصانيف الباهرة وخصوصاً في تاريخ القاهرة، فإنه أحيا معالمها وأوضح مجاهلها وجدّد مآثرها وترجم أعيانها”، هو ما وصف به ابن حجر العسقلاني المؤرخ العلامة المصري المقريزي، ابن القاهرة لوالد وجد من أصول بعلبكية، فقد جاء والده من بعلبك لتولي وظيفة في ديوان الإنشاء بالقاهرة، وظل في هذه الوظيفة حتى وفاته سنة 786هـ/1384م [1]، ونسبة المقريزي تعود إلى حارة المقارزة في مدينة بعلبك شرق لبنان. وما هو الا رجل من سلالات مصرية شامية.

كما أكد الأديب طه حسين، فذكر في خطبة غير منشورة ألقاها في حفل تكريمي له في لبنان، أواخر الأربعينات أن: “من حق لبنان أن يكون بمصر حفياً، ومن حق مصر أن تحتفي بلبنان، فهذان الوطنان الكريمان قد تعاونا دائماً على الخير وتظاهرا دائماً على تحقيق المنفعة الإنسانية الكبرى”… فالود بين مصر ولبنان قديم، والتعاون بين مصر ولبنان بعيد المدى عظيم الخطى لا يقتصر نفعه عليهما وحده بل يتجاوزهما إلى جميع الأوطان التي تحب الحضارة وتريد أن تنتفع بهما”[2].

وقد جمعت مصر ببلاد الشام (منها لبنان) منذ ما قبل الميلاد، علاقات لا يُمكن الفكاك منها سواء كانت حضارية تنافسية في حوض المتوسط أو تعاون وحسن جوار بل اتحاد في فترات محددة. فمحددات هذه العلاقة دائمة وثابتة انطلاقا، من الموقع الجيوستراتيجي لمصر ما بين الدول العربية ودول حوض المتوسط من جهة. كذلك موقع لبنان التاريخي كبوابة عبور ما بين أوروبا وآسيا في شرق المتوسط. فضلا عن عوامل أخرى تجمع الشعبين كاللغة، الدين، الثقافة وغيرها. وعليه نظرت الباحثة في أهم محددات العلاقات المصرية اللبنانية ببعدها التاريخي، الجغرافي والاقتصادي والسياسي.

كما تواجه كل من جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية تحديات أساسية بالنسبة للطرفين، بل تُبنى الكثير من سياساتهم الخارجية عليها، وكذلك العلاقات الثنائية فيما بين الطرفين، سواء كان ذلك قبل ثورة 25 يناير أو بعدها، فيُظلل هذه القضايا ما يُعرف بـــ “المصير المشترك” للدولتين، أهمها ملفات: الصراع العربي الإسرائيلي، تدهور الأوضاع الاقتصادية، ومحاربة الإرهاب.

عقب ثورة 25 يناير 2011 في مصر، ومع اندلاع موجات “الربيع العربي” في عدد من الدول العربية عموما، خرجت ملفات جديدة مشتركة ومؤثرة في سياسة كلا الدولتين وفي علاقاتهم الثنائية، كملف الثورة السورية، وشكْل العلاقة مع إيران ودول الخليج العربي.

من جهة أخرى، وعند النظر في هيكلية النُظم السياسية القائمة في الدولتين فضلاً عن عملية اتخاذ القرار فيها، يُراعى أننا أمام علاقات ثنائية بين دولتين ذات حجم وتأثير وتركيبة مجتمعية مختلفة جدا.

ففي لبنان، انقسام سياسي وطائفي حاد على المستوى السياسي والمستوى الشعبي منذ اعلان دولة لبنان الكبير إلى اليوم، وذلك حول ملفات متعددة. وفي مصر ظهر انقسام مجتمعي ذو طابع سياسي عقب ثورة يناير، خاصة بعد تحرك الجيش في 30 يونيو 2013. حيث اعتبر قسم من المصريين هذا التحرك تدخلا لاستعادة مكتسبات ثورة 25 يناير وقسم آخر اعتبره انقلابا على شرعية رئيس منتخب.

وهذا أحد الأسباب التي تجعل القرار السياسي المصري أو اللبناني لا يمثل بالحقيقة التوجه الشعبي ولا حتى رأي الأغلبية. بل يعكس توجهات الإرادة السياسية الحاكمة، وفئة المنتفعين والمقربين من الحزب الحاكم سواء كانوا العسكر، أو تيار سياسي أو حتى حزب مسلح مهيمن على سياسة ومؤسسات الدولة.

أما أهمية هذه الدراسة فتكمن في كونها تعزز من التراكم الفكري حول العلاقات المصرية اللبنانية عقب ثورة 25 يناير. كما تُمثل الدراسة نموذجا لدراسة العلاقات الخارجية ما بين دول العالم العربي “النامية”، على اختلاف مكوناتها الوطنية أو حجمها الإقليمي. كما تجيب الدراسة عن شكل العلاقات الدولية الثنائية في ظل غياب جوهر دولة القانون والمؤسسات لهذه الدول.

وقد اتبعت الباحثة المنهج الوصفي التحليلي في دراستها للعلاقات المصرية اللبنانية، مستخدمةً أدوات متعددة للرصد والتحليل منها: الوثائق، السجلات المكتوبة، المقابلة، والملاحظة.

وجاء تقسيم هذه الدراسة على النحو التالي:

1. محددات العلاقات المصرية اللبنانية
2. ملفات المصير المشترك بين مصر ولبنان
3. تحديات العلاقات المصرية اللبنانية بعد ثورة يناير
4. مستقبل العلاقات المصرية اللبنانية

المبحث الأول: محددات العلاقات المصرية اللبنانية

تقوم العلاقات المصرية اللبنانية على محددات جغرافية – تاريخية، اقتصادية – سياسية، وأخرى ثقافية ثابتة وقوية. أما الجيو-تاريخية، فيذخر التاريخ المصري اللبناني بإمتداده الفرعوني – الفينيقي، بالعديد من المحطات التي أكد عليها التراث الحضاري لحوض المتوسط كــ الأسطورة الأوزيرية^[3] أو الرحلة البحرية للملك نخاو الثاني قبيل أفول الحضارة المصرية القديمة، حيث دار الاسطول الفرعوني حول القارة الأفريقية للمرة الأولى بفضل المعرفة الفينيقية المتقدمة في الإبحار. وصولا لحقبة تحرير مدن الساحل الشامي (لبنان) من الصليبيين على يد المماليك حكام مصر في القرن السابع والثامن الهجري[4].

كذلك لا يغفل في هذا الجانب، فترة دخول الجيش المصري بعهد محمد علي باشا إلى بلاد الشام فقد كانت هذه الفكرة “تختلج في نفس عاهل مصر الاعظم محمد على باشا الكبير منذ سنة 1810 ألا وهي ضم سوريا إلى مصر”[5].

وفي التاريخ السياسي المعاصر نجد، مدى التأثير المصري المباشر على الساحة اللبنانية، خاصة في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، حيث انقسام اللبنانيون في تلك الفترة (يوليو 1958) وشارف لبنان على حرب أهلية ما بين المسلمين والمسيحيين، بسبب الولاء والعداء للقومية العربية والمد الناصري.

إذا كان ذلك سببا في انقسام الشعب اللبناني ما بين القوى الإقليمية والدولية، فاتهمت المعارضة (الإسلامية في اغلبها) والمناصرة لجمال عبد الناصر القوى الغربية بالتدخل في شؤون لبنان الداخلية، بعد ان طلبت الحكومة المساعدة من الإدارة الامريكية وبريطانيا وفرنسا وفقا للاتفاقية اللبنانية الامريكية سنة 1957^[6].

كما رفض الرئيس اللبناني كميل شمعون، قطع العلاقات مع دول العدوان الثلاثي على مصر، وتقرب من حلف بغداد. وعند قيام الوحدة بين مصر وسوريا باسم الجمهورية العربية المتحدة، دعم رئيس الوزراء اللبناني السني رشيد كرامي، جمال عبد الناصر. كما طالب اللبنانيون المسلمون من الحكومة اللبنانية انضمامهم للدولة العربية المتحدة، في حين أبقى المسيحيون على تحالفهم مع الدول الغربية… وهذا ما أدى إلى تمرد إسلامي مسلح في طرابلس شمال لبنان، مما دفع كميل شمعون لتقديم شكوى إلى مجلس الأمن، إلا أن محققو الأمم المتحدة صرحوا عن عدم وجود أي دليل على تدخل الجمهورية العربية المتحدة من إقليم سوريا.

وفي هذا السياق نذكر، أنه في يوليو 1958 سقطت الملكية في العراق، وطلب الرئيس شمعون المساعدة من الولايات المتحدة الأمريكية فنزلت قوات المارينز على الساحل اللبناني لتطويق المد الناصري. ووصل 1700 من جنود المارينز من الكتيبة الثانية من فوج المشاة البحرية إلى شواطئ منطقة “خلدة” على بعد بضع كيلومترات جنوب بيروت، وتقدموا بسرعة نحو المطار، السيطرة. وفي وقت لاحق، أودعت طائرات الشحن وحدات أخرى من فرقة المشاة البحرية الثانية^[7].

ومن العلامات الفارقة في تلك المرحلة هو “اجتماع الخيمة” عام 1959، بين الرئيسين عبد الناصر وفؤاد شهاب على الحدود بين لبنان وسوريا، كتعبير عن الاحترام الكامل للسيادة اللبنانية من قبل الدولة العربية المتحدة. وعرف لبنان ما بين 1958 – 1968 أزمتين في علاقته مع مصر، الأولى بعد انفصال إقليم سوريا عن مصر في 8 سبتمبر 1961، وشعور القوى المناهضة للسياسة المصرية (الحزب السوري القومي الاجتماعي) بتغير موازين القوى لصالحها فقامت بمحاولة انقلاب عسكري على الرئيس فؤاد شهاب ليلة رأس السنة في 30 كانون الأول/ديسمبر 1961 الا ان المكتب الثاني (المخابرات) أفشلها، وهذا ما ترك تداعيات عمقت الخلافات مع عبد الناصر[8].

أما الأزمة الثانية، فكانت بعد نكسة 1967، حيث برز حلف ثلاثي مسيحي في لبنان من الرئيس كميل شمعون وبيار الجميل وريمون إده، حقّق فوزا كبيرا في الانتخابات النيابية عام 1967، كان لها تداعياتها على السياسة اللبنانية عموماً. في حين كان لمصر دور في دعم التيارات السياسية العروبية بقيادة (كمال جنبلاط، رشيد كرامي، صبري حمادة) والساسة الشهابيون[9].

كما أثمرت السياسة المصرية المهتمة بالشأن اللبناني إلى عقد “اتفاق القاهرة 1969” الذي أطفأ نار حرب كانت قد شارفت ما بين منظمة التحرير الفلسطينية ومسيحيو لبنان، إلى أن عادت هذه الفتنة وأدت لاندلاع حرب أهلية ما بين 1975-1990. عقبها تأكيد للوصاية السورية.

وعلى الصعيد الحزبي، فحتى يومنا يتواجد في لبنان أحزاب تدين بالولاء لفكر ومبادئ جمال عبد الناصر العروبية، منهم: التنظيم الشعبي الناصري يتزعمه اليوم ولد المؤسس أسامة سعد والذي فاز بالمقعد النيابي عن صيدا في انتخابات 2018 الأخيرة مدعوما من حزب الله وحركة أمل.

كما كانت هناك تنظيمات في نفس الاتجاه السياسي مثل: الناصريون المستقلون (المرابطون)، وهي حركة مؤيدة للمؤسسة العسكرية في مصر. وقد شارك “الناصريون المستقلون المرابطون” في لبنان، المصريين الاحتفال بـ 30 يونيو، معتبرين أن “الجيش استرد البلاد من المتأسلمين”[10] وهي جماعة تدعو لوحدة العالم العربي وتتبنى النظام الاشتراكي. وهذه الجماعة كانت مشاركة في الحرب الاهلية في صف المقاومة الفلسطينية.

عقب اغتيال رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، ظهر الدور المصري على الساحة اللبنانية، وازداد تأثير القاهرة في المجريات الداخلية اللبنانية مع تصاعد الصراع السوري – السعودي. فساهمت مصر في إنهاء الفراغ الرئاسي الأول قبل انتخاب الرئيس ميشيل سليمان.

كذلك ساهمت في حل أزمة انتخاب الجنرال ميشال عون بعد فراغ رئاسي دام لسنتين ونصف، بل وصل دور السفارة المصرية إلى انتخاب الشيخ عبد اللطيف دريان مفتياً للجمهورية اللبنانية بعد خلاف إسلامي سني على اختيار مفتي جديد عقب المفتي رشيد قباني. ويحظى رأس دار الفتوى، المفتي دريان بعلاقات جيدة مع المصريين ويثمن على “حرص جمهورية مصر العربية على سلامة وامن ونمو لبنان ليتمكن من تجاوز الوضع الذي هو فيه للمحافظة على استقراره”، وشدد على “أهمية الدور المصري في المنطقة الذي يشكل ضمانة للعرب وللمسلمين”[11].

من خلال هذا السياق التاريخي، يمكن لنا أن نفهم الدور المصري في الأزمات الراهنة والقادمة في لبنان، وفي أي اتجاه تسير العلاقات المصرية اللبنانية انطلاقا من متغيرات عديدة تطال الساحتين، لاسيما في الملفات المشتركة. أما العامل الجغرافي فله دور كبير، ومن خلاله كتب التاريخ المشترك للدولتين. كما أن له دور هام في تأثير الساحتين على بعضهما البعض، وفي خلق التأثير المصري على لبنان سواء في حوض المتوسط أو في إطار الجوار العربي، سياسيا واقتصاديا.

على الصعيد الاقتصادي:

يربط لبنان ومصر جُملة من المصالح الاقتصادية، تبلورت رسميا من خلال جملة من الاتفاقيات الاقتصادية والتجارية الرسمية، أو من خلال شراكات واسعة في القطاع الخاص. أما أهم هذه الاتفاقيات الاقتصادية فهي:

• الاتفاق التجاري المعقود بين لبنان ومصر في القاهرة 1951.
• اتفاق منطقة حرة 1998 أو البرنامج التنفيذي لدعم التبادل التجاري بين الجمهورية اللبنانية وجمهورية مصر العربية في إطار اتفاقية تيسير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية.
• اتفاقية بين وزارة القوى العاملة بجمهورية مصر العربية ووزارة العمل اللبنانية في مجال التعاون الفني وتنقل الايدي العاملة بين القطرين 1993.

بالإضافة إلى جُملة من البروتوكولات ومذكرات التعاون والتفاهم في مجالات متنوعة^[12].

كذلك تساهم اللجنة المصرية – اللبنانية المشتركة العليا، في تعزيز ودعم حركة التجارة بين البلدين. وفي لغة الأرقام، يُعد لبنان المستثمر رقم 14 في السوق المصرية من خلال 1239 مشروعا لبنانيا باستثمارات تبلغ نحو 3.6 مليار دولار، تتركز بقطاعات المصارف والبنوك والصناعات الورقية والتغليف والصناعات الكهربائية والإنتاج الحيواني والدواجن والأعلاف والثروة السمكية والغزل والنسيج والصناعات الغذائية. وتستهدف الحكومة اللبنانية لزيادة الاستثمارات المنفذة في مصر إلى 5.5 مليار دولار بنهاية 2018[13].

في حين احتلت مصر المرتبة 11 من أصل 15 في لائحة الدول العربية المستوردة للبضائع اللبنانية سنة 2017 أي بمعدل 2% فقط من مجمل قيمة الصادرات بحوالي 65 ألف دولار امريكي وان كانت اغلب صادرات لبنان هي المجوهرات على المستوى الدولي^[14]. كانت نسبة المستورد من مصر إلى لبنان يصل نسبة 3% بقيمة تقدر بـــ 593 ألف دولار أمريكي.

سياسياً:

تتشابه النظم السياسية القائمة في كل من جمهورية مصر العربية، والجمهورية اللبنانية. وفقا لآخر دساتير جمهورية مصر العربية (سنة 2014،) فإن النظام السياسي في جمهورية مصر العربية يقوم على أساس التعددية السياسية والحزبية، والتداول السلمي على السلطة، والفصل بين السلطات، والتوازن بينها، وتلازم المسؤولية مع السلطة، واحترام حقوق الانسان وحرياته، على الوجه المبين في الدستور^[15].

كذلك الدستور اللبناني 1926 ينص على أن: “لبنان جمهورية ديمقراطية برلمانية، تقوم على احترام الحربات العامة وفي طليعتها حرية الرأي والمعتقد، وعلى العدالة الاجتماعية والمساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين دون تمايز أو تفضيل والنظام قائم على مبدأ الفصل بين السلطات وتوازنها وتعاونها.^[16]

ويبقى للواقع حكم آخر، – كحال أغلب دول العالم الثالث – حيث تبقى هذه المبادئ أسيرة النصوص الدستورية. ففي لبنان ومصر يعاني النظامين السياسيين من: أزمة في الحكم وفساد في إدارة المؤسسات، وعدم ضمان الحقوق والحريات العامة.

فلبنان يعاني منذ اغتيال رئيس الوزراء رفيق الحريري سنة 2005، من أزمات سياسية متعلقة بالحكم، كالفراغ في موقع الرئاسة إلى تمديد البرلمان لنفسه فترات متعددة (من 2009 إلى 2018). أما مصر فمنذ ثورة يناير وهي تعاني من أزمات سياسية سواء بقمعها لأي طرف معارض أو من خلال تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. وفي مصر حيث ينفرد بالحكم طبقة العسكر والمنتفعين من حكمهم كطبقة رجال الأعمال.

وهذا مما لا شك فيه يؤثر على ملفات وقضايا مشتركة للدولتين، فما هي هذه الملفات؟

المبحث الثاني: ملفات التعاون المشترك بين مصر ولبنان

تفرض محددات العلاقة بين مصر ولبنان، قضايا وملفات تصب في مصير مشترك، وانطلاقا من منظور التفاعل بين الدولتين، شكلت هذه الملفات إطارا للتعاون والتنسيق، على اختلاف النُظم الحاكمة المتعاقبة. وقد شكلت القضية الفلسطينية، المسألة الأولى في ملفات المصير المشترك للدولتين. كذلك ملف محاربة الإرهاب وتعقب المنظمات الإرهابية. فضلا عن تحسين الاوضاع الاقتصادية ومعضلة الغاز في حوض شرق البحر الأبيض المتوسط.

تفاصيل هذه القضايا نوردها على النحو التالي:

1ـ الصراع العربي الإسرائيلي

خاض كل من لبنان ومصر حروب مشتركة أو منفردة ضد العدو الصهيوني. وترتبط كلا الدولتين بعلاقات جيوسياسية مع فلسطين المحتلة، كما يعتبر ملف القضية الفلسطينية ملف حيويا ومركزيا لدول الطوق عموما. سواء لجهة دعم المقاومة كخيار، وهو ما تقره الحكومات اللبنانية المتعاقبة أو الحث على المضي قًدما في طريق المفاوضات وصولا لسلام وحل الدولتين، وهو الخيار الذي تعمل عليه مصر منذ معاهدة كامب ديفيد للسلام.

أما شعبيا تؤيد شعوب مصر ولبنان، كما شعوب المنطقة عموما خيار المقاومة وعدم التطبيع أو السلام مع دولة الاحتلال الصهيوني، وهو ما تراهن عليه جماعات المقاومة وتستمد منه قوتها.

وقد شكلت خطوات حكومة السادات المتتالية تجاه الكيان الصهيوني وقودا لإشغال المنطقة، مما أدى إلى قرارات قمم عربية بعزل مصر عن جامعة الدول العربية، وهي قرارات كان لبنان مشاركا فيها، لكن احتفظت بعض القيادات اللبنانية بنوع من الحرص على إبقاء العلاقة جيدة مع القاهرة ابان تلك الحقبة. وهو ما ساهم مع عوامل أخرى في الوصول إلى إنهاء قرار العزل في قمة عربية في المغرب 1989 [17].مع الإشارة إلى أن هذه القمّة ذاتها التي شكّلت لجنة ثلاثية عربية لوقف الحرب الأهلية في لبنان والوصول لاتفاق الطائف في السعودية.

أما حديثا، شكلت العلاقات المصرية الإسرائيلية، ما بعد انقلاب يونيو 2013، نوعاً من الارتياح للجانب الإسرائيلي ولم تخف النخب السياسية والعسكرية في “إسرائيل” ذلك، فرغم أن العلاقات المصرية الإسرائيلية في زمن الدكتور مرسي هشة ومتأزمة رغم المحافظة على معاهدة كامب ديفيد برأي دوف فايسغلاس، مدير ديوان أريل شارون “أن مصر بقيادة الاخوان المسلمين ستظل تناصب إسرائيل العداء، وإن عدم إلغائها لكامب ديفيد ينم عن اعتبارات تكتيكية راهنة”[18].

لكن اليوم ومع الانقلاب العسكري تضمن إسرائيل من شريكها الاستراتيجي المسائل التالية: مواصلة مصر احترام اتفاقية كامب ديفيد، وسماح قادة الانقلاب باستعادة بعض مظاهر الشراكة الاستراتيجية التي كانت قائمة في ظل حكم مبارك، وأدى الانقلاب إلى تخفيف الضغوط والتكاليف المتزايدة التي تثقل الاقتصاد الإسرائيلي، وبعث الانقلاب الحياة في محمور الاعتدال العربي، وشكل الانقلاب ضربة قاسية للربيع العربي وجماعات الإسلام السياسي[19].

وإن كانت العلاقات المصرية اللبنانية تأثرت بأزمة السادات-الأسد مع بداية الهيمنة السورية على لبنان، فـلبنان اليوم تحت هيمنة إيرانية متعاظمة. فلم تعد قوة حزب الله تقتصر على ما بحوزته من عتاد عسكري وتنظيم، بل بتحكمه في كل مفاصل مؤسسات الدولة اللبنانية وقدرته على تعطيل وشل السلطات الثلاث سياسيا. وذلك بعد وصول رئيس للجمهورية حليفا له، وفرض من يشاء في الحكومة الجديدة عقب فوز ساحق له ولحلفائه في الانتخابات البرلمانية الأخيرة 2018. فكيف ستؤثر تلك التطورات على الملف المشترك هذا، ونظام عبد الفتاح السيسي الذي يصفه الاعلام العبري بالكنز الاستراتيجي لإسرائيل؟

إن الأوضاع الإقليمية ترجح احتمالية توجيه ضربة إسرائيلية لحزب الله في لبنان، وقد أتت أزمة أنفاق حزب الله شمال الأراضي المحتلة ليُعززها. كذلك تنامت المخاوف في السنوات الأخيرة مما سيترتب على أزمة الغاز في حوض المتوسط ما بين إسرائيل ولبنان، وتعالت التهديدات والتهديدات المضادة ما بين الطرفين. فإسرائيل تصرح بأنها ستمنع لبنان من أي محاولة للتنقيب في المربع 9 الذي تدعي أنه في “مياهها الإقليمية”، وحزب الله يرد[20] بأن قدرته الصاروخية ستطال منشآت الاحتلال التي تستخرج الغاز إن عرقلت إسرائيل الإجراءات اللبنانية ومست بحقوقه في حقول الغاز.

ولحماية حقول الغاز في البحر الأبيض المتوسط ​​وكذلك المناطق الأخرى الواقعة تحت التهديد، أبرمت إسرائيل الصفقات التي تشمل اقتناء منظومات دفاعية، ومنظومات لاعتراض الصواريخ، ومعدات للحرب الإلكترونية والسايبرية ومعدات للتحكم والمراقبة، بهدف استكمال الاستعدادات والجاهزية لتثبيتها على 4 سفن حربية تم شراؤها من ألمانيا عام 2015، ستدخل الخدمة في سلاح البحرية الإسرائيلي عام 2019[21].

مصر في قلب الحدث عندما نتكلم عن الغاز في حوض المتوسط، فهي التي تمتلك أكبر حقل نفطي فيه. والموقف المصري من الأزمة اللبنانية الإسرائيلية بخصوص الغاز، كان في أقصاه إن “سبب اندلاع فتيل الأزمة بين إسرائيل ولبنان، يعود إلى اكتشافات حقول الغاز المتكررة بالمنطقة، واستمرار بعض دول في استيراد مصادر الطاقة”، مؤكدًا أن الدافع هو البحث عن المصالح الاقتصادية من حقول النفط والغاز. ولم يكن واضحا لجهة دعم لبنان مقابل هذه التجاوزات.

ولم تقف الباحثة على ما يدل عن دعم مصري للبنان بهذا الجانب أو حتى السعي في استثماره. لا بل مصر نفسها تعرضت لهذه الأزمة مع إسرائيل إلى أن تم اتخذ القرار بأن تستورد هي الغاز من إسرائيل بعد أن كانت المصدرة له[22].

إن كل من مصر ولبنان يسير باتجاه مختلف في إطار علاقته مع إسرائيل، فمصر في شراكة استراتيجية معها، في حين يأوي لبنان أكبر وأقوى حزب محارب لها. من جهة أخرى، علاقات نظام السيسي مع حزب الله ليست جيدة، بمقتضى الحال لكن الموقف المصري لم يتماهى كليا مع الموقف السعودي (كما سنرى لاحقا) وبالتالي تركت مصر لنفسها حيزا من الليونة والقدرة في التعامل مع الملف اللبناني الإسرائيلي في حال تأزمه أكثر، إلى حد ما قريب في شكل علاقتها مع حماس في غزة، التي تعاديها ثم تجد أنها مجبرة على التعامل معها بناء من دورها الإقليمي، وانطلاقا من اللعب على المتناقضات.

2- مكافحة الإرهاب

عقب انقلاب 2013 شدد نظام السيسي ضغوطه على أنصار الرئيس مرسي والمعارضين اعتقالا وقتلا، وكذلك مارس الظلم الممنهج على أهالي سيناء. ومنذ اندلاع الثورة السورية، كانت تردداتها تطال الساحة الأمنية اللبنانية وذلك لانخراط حزب الله اللبناني في الحرب السورية إلى جانب النظام السوري. وبالتالي زادت حدة الخطط الأمنية المتبعة من قبل الدولتين في مجال محاربة الإرهاب.

وكما هو التنسيق الجاري ما بين الدول العربية في مجال مكافحة الإرهاب، جاء التنسيق والتعاون الأمني والعسكري، ما بين مصر ولبنان لكن بمستوى ضعيف وذلك لمعطيات متعددة: منها ضعف المؤسسة العسكرية اللبنانية عددا وعتادا مقارنة بالجيش المصري، ونفوذ حزب الله وقدرته العسكرية على الأرض، وإمساك بالوضع الأمني على الأرض.

في عام 2008، عقدت قمة مصرية لبنانية للتأكيد على دعم وقوة العلاقة بين البلدين، وأكدت مصر حينها دعمها للجيش اللبناني باعتباره صمام الأمان للدولة اللبنانية التي تتكون من نحو 17 طائفة. عقب ثورة يناير 2011 ومن بعدها 30 يونيو تأثرت لبنان بحالة عدم الاستقرار التي شهدتها مصر، وتراجعت العلاقات السياسية بين البلدين نتيجة الانشغال المصري بالشأن الداخلي، ولكن بعد وصول السيسي إلى الحكم عادت الأمور إلى نصابها، وكذلك الاهتمام المصري بلبنان وحرصه على استقرارها من خلال دعمها المستمر”^[23].

على موقع وزارة الخارجية المصرية^[24] تؤكد مصر على الترويج للمقاربة المصرية الشاملة في محاربة الإرهاب، وذلك في مختلف المحافل الدولية، وتنخرط مصر في جهود محاربة تنظيم داعش عبر المشاركة في اجتماعات التحالف الدولي لمحاربة التنظيم، وكذلك من خلال عضويتها في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب. كما استطاعت مصر تأمين فوز مصر برئاسة لجنة مكافحة الإرهاب داخل مجلس الأمن عام 2016، الأمر الذي فتح المجال واسعا لطرح الرؤية المصرية الشاملة في مكافحة الإرهاب.

هذا بدوره يجعل منها منصة للتدريب في هذا المجال، وقد كانت هناك عدة دورات تدريبية حضرها امنيون لبنانيون في مصر، آخرها الحضور كمراقب في تدريبات قوات “درع العرب” في مصر، المعنية بمواجهة المد الإيراني والإرهاب. حيث استضافت مصر فعاليات التدريب المشترك لــ «درع العرب -1» والذي نفذ لأول مرة بجمهورية مصر العربية في المدة من 3 – 16 نوفمبر 2018 بقاعدة محمد نجيب العسكرية ومناطق التدريبات الجوية والبحرية المشتركة بنطاق البحر المتوسط. وشارك في التدريب عناصر من القوات البرية والبحرية والجوية وقوات الدفاع الجوي والقوات الخاصة لكلٍ من مصر والسعودية والإمارات والكويت والبحرين والأردن، كذلك (المغرب، ولبنان) بصفة مراقب[25].

أما دعم الجيش اللبناني، أكدته مصر من خلال “مؤتمر روما لدعم الجيش اللبناني”، حيث دعت المجتمع الدولي إلى الاستمرار في تقديم كل العون الممكن للحكومة اللبنانية من أجل بناء قوات الجيش الوطني والأمن الداخلي. كما هنأ وزير الخارجية الجيش اللبناني على نجاحاته في مواجهة تنظيم داعش على الحدود الشرقية للبنان، وهو ما يدلل مجددا على أهمية دعم المجتمع الدولي لقوات الجيش والأمن اللبنانية ليس فقط دعما للبنان ولكن من أجل استقرار المنطقة ككل[26].

كما استعرض شكري في كلمته مظاهر الدعم المصري للجيش اللبناني، واعدا باستمرار هذا الدعم من خلال بناء القدرات الوطنية اللبنانية، حيث أشار إلى أن مصر قامت بتدريب 315 عنصرا من قوات الجيش والأمن اللبناني منذ عام 2015، وذلك في تخصصات ومجالات متنوعة. كما أشار إلى المستشفى العسكري المصري والذي يعمل بكفاءة في لبنان منذ عام 2006، وساهم في علاج ما يزيد عن مليون ونصف المليون مريض، وتعززه مصر باستمرار بالأطقم الطبية والمعدات اللازمة^[27].

بين مصر ولبنان مجموعة من الاتفاقيات الأمنية والقضائية منها: الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب التي عقدت في القاهرة 1998، كذلك التحقت مصر بــ اتفاقية الرياض للتعاون القضائي في 2014، وهي الموقعة سنة 1983.

وعلى الرغم من أن مواد هذه الاتفاقية القضائية تنص على عدم تسليم الملاحقين او المدانين بجرائم سياسية^[28] إلا أنه تم تسليم عدد من معارضي السيسي لنظام السيسي ما بعد انقلاب 2013. حيث قام الامن العام اللبناني سنة 2014 بتسليم معارضين للنظام المصري، هما مسعد البربري مدير قناة أحرار 25 الناطقة باسم جماعة الإخوان، ومختار العشري رئيس اللجنة القانونية لحزب الحرية والعدالة، وقد سجن الأول 3 سنوات في مصر قبل أن يغادرا إلى تركيا^[29]، لكنها حادثة لم تتكرر.

وأخيراً، يمكن التأكيد على أن مصر ولبنان في تعاون متوسط إلى جيد في مجال مكافحة الإرهاب، لا يمكن اعتباره تنسيقا قويا جدا، فحتى حضور لبنان في التدريبات أو في قوات درع العرب بصفة مراقب يدل على أنها ليس بالحجم والقدرة التي تمكنه من لعب دور فاعل، خاصة وأن هدف ناتو العرب الأساسي هو مواجهة إيران. وهذا ما لن يسمح حزب الله للحكومة أو الجيش اللبناني بالانخراط فيه. كما لا يُعرف ما هي تبعات هذا الحلف العسكري على الداخل اللبناني لاحقا وقد رأينا عزما سعوديا على إنشائه.

3- الضعف الاقتصادي

الدولتان على اختلاف حجمها الاقتصادي تعانيان من سوء وتدهور في الأوضاع الاقتصادية، وتسعى كل منهما إلى محاولة تجاوز هذه الأزمات، لكن في ظل غياب الرؤى الاستراتيجية وإصلاح اقتصادي حقيقي مع انتشار الفساد في مؤسسات الدولة، لم يتحقق هذا. وهو ما ينعكس سلبا على بناء علاقات اقتصادية متينة أو حتى فعالة لكل الطرفين.

كما لا يوجد سياسات او استراتيجيات تستهدف التعاون المثمر إلا في التصريحات الإعلامية الضيقة، اذ لا تشكل لبنان سوق مهم للاقتصاد المصري من جهة ولم تتمكن لبنان كدولة من التواجد بقوة في السوق المصرية الكبيرة جدا، الا ما أشرنا له سابقا، وهو في جملته من قبل القطاع الخاص.

ومنذ ثورة يناير، كان هناك مذكرة تفاهم لتأسيس أول شركة مصرية لبنانية لتسويق الدواء المصري في دول القارة الإفريقية سنة 2015، فضلا عن أنه تم إنشاء شركة مصرية لبنانية لتسويق الصادرات المصرية واللبنانية بالقارة الأفريقية، الأداة الفاعلة لــــ “مبادرة مصر لبنان إلى افريقيا”، والخطوة الأولى في اتجاه مشروع أكبر للتكامل الاقتصادي العربي الأفريقي وذلك سنة 2016 باقتراح من السفير المصري في لبنان محمد بدر الدين زايد.

لكن وفق مراقبون اقتصاديون تثار شكوك حول حقيقة هذا التعاون ودور المصارف اللبنانية خاصة عندما يحكى عن تجارة الذهب والماس في أفريقيا[30]. فهذه المبادرة مصر- لبنان إلى إفريقيا تعتبر نواة لمشروع تكامل اقتصادي بين البلدين يتيح الاستفادة من الوجود اللبناني المتميز فى دول غرب إفريقيا لزيادة الصادرات المصرية إلى هذه المنطقة، كما يجرى حاليا دراسة إنشاء مركز لوجيستي فى غانا أو كوت ديفوار ليكون أداة رئيسية لزيادة وجود المنتج المصري في منطقة الغرب الإفريقي^[31].

وتقوم مجموعة “الاقتصاد والأعمال” بدور فاعل في إطار تعزيز علاقة رجال الأعمال المصريين واللبنانيين، ونشاطها المتزايد من خلال تنظيم مؤتمرات دورية ليس فقط لتشجيع الاستثمار اللبناني في مصر وإنما أيضا العربي[32].

في سياق متصل، تم توقيع أربع اتفاقيات بهدف تفعيل الشراكة الاستراتيجية بين البلدين على المستوى الاقتصادي والتجاري والصناعي. وقد شملت الاتفاقات التعاون بين مصر ولبنان في مجال المعارض والأسواق الدولية، وذلك عن طريق تشجيع تبادل الاشتراك في المعارض والأسواق الدولية، وإقامة معرض سنوي للمنتجات المصرية ذات التنافسية في لبنان، ومعرض للمنتجات اللبنانية في مصر، وتشجيع تبادل الخبرات في هذا المجال[33].

أما الملف الاقتصادي الحادث كمشترك بين الطرفين فهو الغاز في حوض المتوسط، فبعد سلسة من اكتشافات الغاز الطبيعي في السنوات الأخيرة، يجري الحديث عن استثماره دوليا وتحديدا من قبل تل ابيب، وهذا ما سيؤثر على المشهد الجيوسياسي المثقل بالنزاع في المنطقة.

فقد شرع الكيان الصهيوني في استخراج الغاز من حقل تامار والإنتاج سنة 2013، وهو اليوم يغطي 60٪ من الكهرباء المولدة في إسرائيل[34]. لكن اسرائيل تسعى إلى التصدير نحو أوروبا ودول الجوار، فتم الاتفاق مع الجانب المصري الذي كان يتمتع باستقلال تام في مجال الطاقة، فضلا عن زيادة احتياطه من الغاز مع اكتشاف حقل ظهر الذي يعتبر أكبر حقل في حوض المتوسط حتى الآن، بــــ 845 مليار متر مكعب[35].

إذا دولة الاحتلال هي المستفيد الأكبر من هذه الاكتشافات حتى اليوم، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات لتصدير الغاز الإسرائيلي من حقل تمار والحقل النفطي (إلى فلسطين والأردن ومصر). ويحكى عن: مشروع خط أنابيب الغاز الطبيعي لشرق المتوسط ​​(إسرائيل – قبرص – اليونان – إيطاليا)، تمت الموافقة عليه من قبل المفوضية الأوروبية كمشروع للاهتمام المشترك، مما يجعلها مؤهلة للحصول على تمويل من الاتحاد الأوروبي.

في حين التعاون المصري اللبناني في هذا المجال شبه معدوم، وسابقا، وقعت مصر ولبنان اتفاقية مبادئ لتصدير الغاز الطبيعي المصري للبنان سواء عن طريق فرع من خط أنابيب عبر سوريا أو كغاز مسال ينقل بشكل مباشر في 2007[36].

لكن اليوم، يمثل وجود الموارد الهيدروكربونية فرصة نادرة للتعاون الإقليمي ما بين مصر ولبنان، ان تم استثماره من قبل الدولتين. فالتعاون المفتوح والفعال بين الدول المختلفة وشركات الطاقة في المنطقة يمكن أن ينتج قرارات استثمارية “مثالية”، مثل تطوير البنية التحتية للتصدير المشتركة للحقول في مختلف البلدان.

وقد كان هذا التوجه مطلوبا فعلا من قبل الخبراء الاقتصاديين اللبنانيين حيث أوردت بعض الدراسات أن جوار لبنان لا يخلو من الدول الشديدة الحاجة إلى الغاز. ويمكن اعتبار أسواق الأردن ومصر[37] ملائمين جدًّا من حيث التكاليف الأوليّة للبنية التحتيّة، علمًا أن أنبوب الغاز العربي يربط كليهما أصلاً بلبنان. غير أنّ هذا الخيار ينطوي على تكاليف وتعقيدات[38]، خاصة من قبل إسرائيل، التي استولت على حصة الاسد من هذا المجال، حتى باتت تصدر لمصر نفسها ذات المخزون الاضخم والتجربة السباقة بالتصدير للجوار.

وكان يمكن للصفقة الأخيرة، بين مصر وإسرائيل حول الغاز أن تكون مثمرة جدا للبنان لو تم الاتفاق على ما ذكر أعلاه مع لبنان لا إسرائيل، خاصة وأن شبكة الأنابيب متاحة إلى حد ما، لكن حالت التحديات السياسية والتقنية دون ذلك، فلبنان حتى اليوم لم يستخرج لا بل لم ينقب في المربع 9، ومصر تتجه بسياسات الانقلابين فيها إلى رضى شريكها الإقليمي ومن خلفه الدولي فلن تبالي بأي تعاون عربي- عربي يعارض مصلحة العسكر في تأمين حكمهم للبلاد.

المبحث الثالث: تحديات العلاقات المصرية اللبنانية

بالإضافة للملفات المشتركة والثابتة، ثمة قضايا راهنة شكلت مجالا حيويا مشتركا لمصر ولبنان، وهي: الثورة السورية والعلاقة بــإيران ودول الخليج على رأسها المملكة العربية السعودية والامارات.

1- الموقف من الثورة السورية

وقف الشعب المصري بغالبيته مع الثورة السورية، إلا من كان محسوبا على السلطات الحاكمة من اعلاميين ونافذين، وقد خرجت مظاهرات مناصرة للثورة السورية مطالبة بطرد السفير السوري من مصر في عهد الرئيس مرسي الذي بدوره استدعى سفير مصر من دمشق^[39].

لكن في عهد عبد الفتاح السيسي ضُيقت الحريات على الشعب المصري نفسه، فكيف له بمناصرة غيره. وقد كانت سياسة الانقلاب تصب دوما في دعم بقاء بشار الأسد، على اعتباره محاربا لجماعات السلام السياسي.

فبــالرغم من أن إيران العدو الأول للسعودية، التي هي الحليف الأول للنظام المصري بعد الانقلاب، إلا أن هذا لم يمنع مصر من دعم بشار الأسد الحليف الاستراتيجي لإيران، وعلة هذا أن نظام العسكر في مصر يُقدم الإسلام السياسي والإرهاب السني على الخطر الإيراني. لا بل لم يتوقف دعم مصر لنظام الأسد حتى لوجستيا، وقد نشرت فورين أفيرز^[40] مقالا للكاتب أورين كيسلر، أشار فيها إلى أن طائرة نقل عسكرية غادرت قاعدة عسكرية روسية بسوريا في 1 فبراير/شباط 2017، وهبطت في مطار عسكري قرب الحدود المصرية مع ليبيا ثم عادت أدراجها إلى سوريا.

وأضافت، أن هناك تقارير منذ أشهر تفيد بأن مصر أرسلت قوات لمساعدة النظام السوري على الحرب المستعرة في بلاده، وأنه للوهلة الأولى فإن رحلة هذه الطائرة قد تؤكد صحة هذه التقارير. وأشارت فورين أفيرز إلى أن الرئيس السيسي سبق أن اعترف في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 بأن مصر تعتبر دعمها للجيوش الوطنية من بين أولوياتها، وأنه أكد على دعمه لجيش النظام السوري^[41]. في المقابل، نرى الجانب المصري يرعى أحد منصات المعارضة السورية وهي منصة القاهرة^[42].

الموقف اللبناني من الثورة السورية كان مشابها للانقسام الداخلي حول سلاح حزب الله، حيث جاءت المواقف مذهبية وسياسية، فناصر سُنة لبنان والقوى المسيحية المعارضة للنظام السوري الثورة السورية، حيث وجدها أنصار قوى 14 أذار فرصة كبرى للانتقام من الأسد، ولثورتهم التي لم تكتمل برفع الوصاية السورية عن لبنان وحلول وصاية إيرانية مكانها. أما حلفاء سوريا التقليديون، من قوى 8 آذار كانوا في جانب النظام السوري، مع مخاوف من مسيحي المشرق مما يطلقون عليه “التطرف الإسلامي”.

في المحصلة، كانت رؤية السيسي وحلفاء الأسد تصب في هدف واحد، وعليه ورغم هيمنة ونفوذ حزب الله على الحكم، لم تتأثر العلاقات المصرية اللبنانية بسبب الثورة السورية. وقد رأينا موقف السيسي الأخير من حزب الله والعقوبات التي أرادت المملكة العربية السعودية فرضها على حزب الله، حيث قال عبد الفتاح السيسي، إنه يعارض فكرة توجيه ضربات عسكرية ضد إيران أو جماعة حزب الله اللبنانية المدعومة من طهران لأن هناك ما يكفي من الاضطرابات في الشرق الأوسط^[43].

2- موقع لبنان من الصراع الإيراني الخليجي

بقيت العلاقات المصرية اللبنانية بمنأى عن الأزمة الخليجية الإيرانية، رغم أنها تلقي بظلالها على الداخل اللبناني وما انفكت تسبب أزمات سياسية في البلد آخره تعطيل تشكيل الحكومة. وقد ظهر جليا الموقف المصري من خلال تصريحات للسيسي “إن مصر لا تفكر في اتخاذ أي إجراءات ضد حزب الله على الرغم من دعوة السعودية إلى فرض عقوبات عليها.

إلا أن العلاقة الودية للقاهرة مع الرياض تؤثر بشكل كبير على بيروت، وظهر ذلك مؤخرا من خلال الدور المصري في إنهاء أزمة استقالة الحريري، ويدلل على هذا أن مصر، بعد فرنسا، كانت المحطة الثانية لزيارة رئيس الحكومة اللبنانية بعد مغادرته الرياض وعودته إلى بيروت، فيما اعتبر نوعاً من تحية شكر وجهها الرئيس الحريري للدولتين اللتين كانا لهم الدور الأساسي في حل أزمته مع الرياض^[44].

ولم يكن ممكناً للقاهرة أن تلعب هذا الدور المهم لولا أنها تحظى بعلاقة ودية مع الرياض وجماعتها في لبنان من جهة. كذلك علاقاتها غير العدائية مع الأطراف المحسوب على إيران والنظام السوري ستتيح لها هامشا أوسع في التأثير.

خاتمة

إن نجاح وتأثير مصر في الساحة اللبنانية، يقوم على تراكم سياسي ومعنوي ودبلوماسي وثقافي وإعلامي وأمني عميق، إلا أن هذا الدور يتراجع أو يتقدم بحسب الظروف الداخلية المصرية أو الإقليمية. ويُعلم أن الحجم والدور لكل من جمهورية مصر العربية والجمهورية اللبنانية مختلف، وكذلك قدرة الدولتين على معالجة تحدياتهما الداخلية والخارجية متفاوتة. ورغم ما يجمع النظم السياسية من ملفات، وما يعني مصالح شعوب الدولتين إلا أن العلاقات المصرية اللبنانية لا تصب فيما يحقق المنفعة الأكبر التي يجب أن تتوخى بقدر ما تحقق منافع للسلطات الحاكمة والمنتفعين منها.

1ـ المسارات:

وانطلاقا من سياق الأحداث وأهداف السياسات القائمة، يبدو أن مستقبل العلاقات المصرية اللبنانية أمام ثلاث سيناريوهات، على المدى القريب أو البعيد:

السيناريو الأول: استمرار الأوضاع على ما هي عليه وهو السيناريو الراجح على المستوى السياسي.

السيناريو الثاني: التقدم المحدود على المستوى الاقتصادي، تحديدا في القطاع الخاص.

السيناريو الثالث: يتمثل في تغير مفاجئ في العلاقات المصرية اللبنانية، في ظل الهيمنة المتصاعدة لحزب الله حيث بات يمسك كل مفاصل الدولة اللبنانية مع نتائج الانتخابات النيابية الأخيرة وأزمة توزيع المقاعد في الحكومة. فرغم ما رأينا من خلاف مع الجانب السعودي في مسألة العقوبات على لبنان، إلا أن العلاقات الأمريكية والخليجية مع إيران اليوم في تأزم متصاعد، ومعلوم مدى تأثير وتداعيات الصراع العربي الإيراني على لبنان. فضلا عن احتمال توجيه ضربة إسرائيلية لحزب الله في لبنان، أتت أزمة أنفاق حزب الله لتؤججها.

2ـ الاستنتاجات:

بالإضافة للسيناريوهات المتوقعة لا بد من التأكيد على الاستنتاجات التالية والتي يمكن الوقوف عليها من خلال استقراء العلاقات المصرية اللبنانية:

• أن لبنان الذي يفتقر إلى مقومات الدول الفاعلة، يمتلك قدرات بشرية مميزة ومتقدمة وموقع جغرافي مميز مما يجعل الرهان على العلاقات معه مجدية، خاصة الاقتصادية. في ظل تميز اللبنانيين في مجال الخدمات خاصة البنوك، والتجارة العالمية، ومؤخرا مع اكتشافات الغاز في حوض شرق المتوسط.
• كما يجمع لبنان ومصر النظام الجمهوري، يجمعها تنصيب رئيس للبلاد من خلفية عسكرية، بإنقلاب عسكري واضح كما فعل جمال عبد الناصر أو عبد الفتاح السيسي. أو بإنقلاب أبيض كما هو الحال في لبنان حيث جرت العادة على تنصيب قائد سابقا للجيش اللبناني رئيسا للبلاد، وهذا ما يضع المدنية في الدولتين على المحك ويطرح التساؤل: إن كانت سببا في تخبط الأنظمة الحاكمة وسوء إدارة سياساتها الخارجية بما يحقق منفعة الشعوب.
• تتسم العلاقات المصرية اللبنانية بالضعف بشكل عام، وذلك لأسباب متعددة منها:ضعف المكانة الإقليمية للدولة اللبنانية، وإهمال الطرف المصري لفرص التعاون والتنسيق المتاحة مع الجانب اللبناني رغم أن الساحتين يمكن أن يشكلا مجال حيويا للتعاون والإنتاجية إن تم استثمارها بشكل جيد، ولعل هذه أزمة ما بين الدول العربية عموما، وكذلك عدم اكتمال البناء المؤسسي للدولة في العالم العربي: حيث ” تتحول الدول إلى أداة في يد نخبة حاكمة تستند في ممارستها للسلطة إلى أساس قبلي أو طائفي أو ديني أو تأخذ شكل الديمقراطية الشكلية. ومع خضوع القرارات لطبيعة الشخص الحاكم، يقل مستوى المؤسسية داخل النظام السياسي، وتصبح عملية صناعة القرار رهينة صاحب السلطة، وهذا ما أفقد هذه القيادات شرعيتها في البقاء في الحكم ([45]).

---

الهامش