كانت دولة الفاتيكان دولة وشخصا من أشخاص القانون الدولي العام قبل العام 1870 ولكنها بعده وبعد احتلالها من قبل ايطاليا أصبحت لا تتمتع بالموقع السابق لها في القانون الدولي فانتهى وجودها كدولة وأصبحت علاقتها مع ايطاليا وسائر الدول الاوربية في نزاع وتوتر لذا عمدت ايطاليا الى اصدار قانون الضمانات لترتيب علاقتها بالكرسي البابوي لكن الامر لم يفلح واستمر الجفاء بينها لغاية عقد معاهدات لاتران عام 1929 التي اعترفت بموجبها ايطاليا بالشخصية القانونية الدولية للكرسي البابوي ودخلت معه في علاقات تمثيل دبلوماسي ، لقد اختلف الفقهاء في تكييف الوضع القانوني لمدينة الفاتيكان فهل هي دولة أم مجرد شخص من اشخاص القانون الدولي العام لقد تمت مناقشة الامر على انها لو كانت دولة فهي لا تستجمع مقومات الدولة وعناصرها فيما كان النقاش قد انتهى الى انها بحكم وضعها القانوني تتمتع بالشخصية القانونية الدولية وبالتالي لها القدرة في التأثير على العلاقات الدولية من خلال شخصية البابا الدينية والدبلوماسية.
أولا: الدولة البابوية
لفهم كيان هذه المؤسسة لا بد من التفرقة تماما بين دولة الفاتيكان والكرسي الرسولي:
– 1الكرسي الرسولي هو السيادة المجردة أو المطلقة للبابا على الكاثوليك الذين يصل تعدادهم حاليا إلى مليار ومائة ألف نسمة تقريبا. وهذه المؤسسة، حتى وإن لم تكن تمتلك أية أراضي، فهي معترف بها من كافة المنظمات الدولية.
2- دولة مدينة الفاتيكان، وهي أصغر دولة في العالم إذ تبلغ مساحتها أقل من نصف الكيلومتر المربع، وتقوم بمهمة مساندة نشاط الكرسي الرسولي والحفاظ على تراثه الديني والفني والثقافي. والبابا يمثل السلطة العليا المطلقة، المدنية والدينية، ممسكا بكل أشكال السلطة التشريعية والقانونية والتنفيذية. أي ان الفاتيكان هو وسيلة تأكيد حرية واستقلالية الكنيسة الكاثوليكية وخاصة الكنيسة العالمية التي يسعى الفاتيكان إلى إنشائها على الأرض وفقا لكاثوليكية روما.
وفى مطلع القرن العشرين، كانت طموحات الكرسي الرسولي تتلخص في الحصول على اعتراف دولي وسيادة مطلقة، تلخصت في اتفاقيات لاتران عام 1929، بين الدولة الإيطالية والكرسي الرسولي. وهي الاتفاقيات التي تحدد الكيان الدولي للبابوية في هاتين المادتين:
المادة 2: “إيطاليا تعترف بسيادة الكرسي الرسولي في المجال الدولي بصفة متضمنة لطبيعته، بالتوافق مع تراثه ومتطلبات رسالته في العالم”.
المادة 3: إيطاليا تعترف للكرسي الرسولي بالملكية التامة والسلطة الخاصة والمطلقة والتشريع السيادي على الفاتيكان كما هو مكوّن حاليا بكل تبعياته وأوقافه”.
استمر البابا بممارسة نوعين من السيادة الروحية على العالم الكاثوليكي والزمنية على روما وبعض القطاعات الأخرى حتى عام 1870 عندما دخلت الجيوش الإيطالية روما حيث بقي للبابا السلطة الدينية والروحية في العالم الكاثوليكي، وفي عام 1871 أصدرت إيطاليا قانون الضمان حيث اعترف للبابا بصيانة ذاته وببعض القصور والمباني الخاصة، وإعطاء حق تبادل الممثلين الدبلوماسيين مع الدول مع تمتعهم بالحصانات والامتيازات الدبلوماسية المقررة في القانون الدولي العام.
ولقد تأكد هذا الوضع في معاهدة لاتران المبرمة بين البابا وبين الحكومة الإيطالية عام 1929 حيث تم أصبح للبابا السلطة الزمنية والروحية على الفاتيكان الذي أصبح دولة قائمة بذاته ومستقلاً عن إيطاليا، وتتمتع هذه الدولة بكافة مظاهر السيادة الخارجية ومنها حق الصدارة والتقدم على الدول الكاثوليكية وحق عقد الاتفاقيات الدولية الخاصة بتنظيم ممارسة مثلي الكنيسة في البلاد الأجنبية للأعمال المتصلة بالشئون الدينية وممارسة شعائرها، ومن مظاهر السيادة الداخلية تتمتع الفاتيكان بحق الإدارة والتشريع والقضاء في المسائل المدنية ومسائل الأحوال الشخصية الخاصة برعاياها.
ثانيا: الوضع القانوني لمدينة الفاتيكان
اعتقد بعض الفقهاء أن البابا قد استعاد صفته كرئيس لدولة الفاتيكان بعد معاهدة 1929 غير أن ذلك الرأي لا يمكن التسليم به في ظل المعطيات الأساسية للقانون الدولي وخاصة تلك التي تتعلق بمعيار الشخصية القانونية الدولية، فمدينة الفاتيكان لا يمكن اعتبارها دولة حديثة حيث إنه ليس لها رعايا بالمعنى الصحيح فسكانها عبارة عن موظفي الفاتيكان وهم من الموظفين الذين يكتسبون الرعوية البابوية بحكم وظائفهم فقط، ويفقدون هذه الرعوية ويعودون إلى جنسياتهم الأصلية بمجرد تركهم لوظائفهم، أما فيما يتعلق بمباشرة الاختصاص العام المعترف به للدول فإن الفاتيكان لا تباشر مثل هذه الاختصاصات وإنما تتولاها الحكومة الإيطالية بناءً على طلب من الفاتيكان كما أن مباشرة القضاء الجنائي تقوم به المحاكم الإيطالية، ويلاحظ أن شخصية البابا الدولية كانت مستمدة من صفته الروحية بالنسبة للعالم المسيحي الكاثوليكي، ويترتب على ذلك أن دولة الفاتيكان تتمتع باختصاصات خاصة وليس عامة كما هو الحال بالنسبة للدول.
وبالتالي لم يقصد من اتفاقية 1929 جعل الفاتيكان دولة وإنما قصد منها فقط تمكين البابا من مباشرة سلطته الدينية كرئيس للكنيسة الكاثوليكية بعيداً عن أي مؤثرات خارجية ومن ناحية أخرى يمكن القول أن الباب يتمتع بشخصية دولة متميزة مصدرها ماله من سيادة روحية على العالم المسيحي الكاثوليكي، وخلاصة القول أن شخصية البابا الدولية هي شخصية قانونية من نوع خاص، الهدف منها توفير مجال مادي مستقل للبابا يمارس من خلاله سيادته الروحية على العالم المسيحي الكاثوليكي مع عدم جواز اشتراك الفاتيكان في المؤتمرات الدولية أو مؤتمرات الأمم المتحدة التي تناقش فيها المصالح الدنيوية التي تخرج عن النطاق الذي يباشر فيه شخصيته الدولية.
ثالثا: دور الفاتيكان في بناء السلام العالمي
تصاعد دور دولة الفاتيكان خلال العقود الماضية كأحد الأطراف المساهمة في منظومة السلام العالمي. إذ تأسس هذا الدور على الاستدعاء للمفاهيم الأخلاقية والمعيارية في السياق العالمي كمحاولة لتأطير أو وضع حدود للاعتماد المتزايد على المقاربات الواقعية في السياق العالمي، وما أفضى إليه ذلك من تزايد الصراعات والأزمات.
وفي هذا الإطار، طرح الفاتيكان نفسه باعتباره من القوى الأخلاقية في النظام العالمي التي تخاطب الطبيعة الخيّرة للبشر، وتستحضر هذه الطبيعة كآلية لمعالجة الأزمات. هذه المكانة الأخلاقية للفاتيكان تحدثت عنها “لان تشو” في دراستها عن “دبلوماسية الفاتيكان في الصين وفيتنام”؛ حيث أشارت إلى أن “المكانة الأخلاقية المعيارية التي يحظى بها الفاتيكان، والتعاطي معه على أنه كيان إنساني يحظى بالاحترام العالمي؛ ربما يدفع بعض الدول، مثل الصين وفيتنام، إلى إقامة علاقات مع الفاتيكان كآلية لإضفاء جانب رمزي يساعدها في علاقاتها الخارجية”.
محدِّدات الدور
يُشكل تعريف “ليفي” للدور بأنه “بمثابة مركز متميز للفاعل في نطاق نسق أو بنيان اجتماعي معين”، واحدًا من المداخل التفسيرية الهامة للدور الذي باتت تضطلع به دولة الفاتيكان خلال العقود الماضية. فالدولة هي مركز المسيحية الكاثوليكية في العالم التي سعت عبر عقود -بحسب “ألان تشونج”-إلى إحياء رؤية الكنسية كقوة خيرة تخدم المسيح، وتقدم خدماتها الروحية، وتُعزز نفوذها بين أتباعها من الكاثوليك في العالم الذين يُقدر عددهم بأكثر من مليار شخص.
وهذه العلاقة مع أتباع الكاثوليكية جعلت من الفاتيكان نموذجًا للقوة الناعمة التي تحدث عنها “جوزيف ناي”، بحيث يتمكن من تحقيق أهدافه عبر الإقناع ومصادر التأثير الديني. وهكذا تمكن الفاتيكان من صياغة دور له في النظام العالمي يطمح إلى تحقيق السلام والاستقرار. وقد ارتبط هذا الدور بعددٍ من المحدِّدات الجوهرية تتمثل فيما يلي:
1-إعادة صياغة السياسة الخارجية: حيث اضطلع باباوات الفاتيكان عبر عقود بدور كبير في إعادة صياغة دور الفاتيكان في النظام العالمي لإضفاء المزيد من الزخم على السياسة الخارجية للدولة ونفوذها الروحي الخارجي، ولا سيما مع ترويج المجمع الفاتيكاني الثاني لمهمة إنسانية عالمية، والإشارة بأن “الكنيسة يمكن أن تسهم في جعل العالم أكثر إنسانية”. وفي هذا الإطار، ربما يكون البابا “يوحنا بولس الثاني”، الذي تولى قيادة الفاتيكان في الفترة من أكتوبر 1978 حتى إبريل 2005، من أبرز النماذج في التاريخ المعاصر للفاتيكان.
فقد سعى البابا “يوحنا بولس” إلى صياغة دور مؤثر للسياسة الخارجية للفاتيكان في خضم الحرب الباردة، والتزم البابا بالتكريس لدور أكبر للكنيسة الكاثوليكية استنادًا إلى أربعة مبادئ أساسية: حماية استقلال الكنيسة، واحترام كرامة الإنسان، والمشاركة الدينية، والمصالحة مع العديد من الدول، والاهتمام بالعدالة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. كما سعى البابا إلى الحفاظ على مهمة رجال الدين ورسالتهم، ولذا حثهم على عدم التورط في السياسة الحزبية، أو حتى تفسير المسيحية على أساس الأفكار الماركسية.
وكشفت تصورات البابا “يوحنا”، الذي وصفته الكثير من الأدبيات بأنه فاعل جيوبوليتيكي هام في السياسة العالمية آنذاك، عن مساحة جديدة للسياسة الخارجية للفاتيكان استمرت في التمدد حتى بعد رحيله وقدوم باباوات جدد دعموا صورة الفاتيكان كمساهم في السلام العالمي، ووسيط في النزاعات التي شهدتها العديد من الدول، فضلًا عن الدعوة إلى نزع السلاح النووي الذي يهدد السلام والاستقرار العالميين.
2-إعادة بناء الصورة: تطلّب الحفاظ على سمعة الفاتيكان وصورته الأخلاقية التعامل مع الإرث التاريخي للكنيسة الكاثوليكية، ولا سيما مع التحولات التي شهدتها أدوات السياسة الخارجية والعلاقات بين الدول والمجتمعات، والتركيز على الصورة الخارجية للفاعلين العالميين. أو بمعنى آخر، بحسب “فان بيتر هام”، “الانتقال من عالم الحداثة القائم على الجغرافيا السياسية والسلطة إلى عالم ما بعد الحداثة المستند بشكل جوهري إلى الصور والنفوذ”.
حيث اعتذر البابا “يوحنا بولس الثاني” أثناء قداسٍ له في ديسمبر 2000 عن العنف الذي ارتكبته الكنيسة الكاثوليكية في الماضي. وكرر هذا الاعتذار الباباوات اللاحقون بمن فيهم البابا الحالي، البابا “فرانسيس”، الذي تقدم باعتذار علني وطلب المغفرة عن “الخطايا الجسيمة” التي ارتكبتها الكنيسة الكاثوليكية لخدمة الاستعمار.
3-الانفتاح الخارجي: إذ سعى الفاتيكان إلى تبني سياسة الانفتاح الخارجي على كافة القوى العالمية، ومحاولة تقليل الخلافات التاريخية مع بعض الدول مثل الصين، وهي خلافات تعود إلى سنوات طويلة نتيجة للسياسات الشيوعية التي انتهجتها بكين، وإخضاع الكنيسة المحلية لسيطرة الحزب الشيوعي الصيني، ورفض إقامة علاقة بين الكنيسة المحلية في الصين والفاتيكان، وخصوصًا مع قطع العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
وقد أفضت سياسة الانفتاح التي تبناها الفاتيكان تجاه الصين إلى التوقيع على اتفاق بين الدولتين في سبتمبر 2018، بموجبه يمكن للفاتيكان الإدلاء برأيه في تعيين الأساقفة، ويمنح البابا سلطة رفض المرشحين. وبالرغم من أن هذا الاتفاق وصفه الفاتيكان بأنه اتفاق “رعويّ” وليس “سياسيًّا”، إلا أنه يحمل في طياته احتمالات عودة العلاقات الدبلوماسية بين الدولتين.
واستكمل الفاتيكان سياسة الانفتاح الخارجي بالانفتاح على الأديان والمذاهب الأخرى والتعايش معها، متجاوزًا بذلك أطروحات الصراع والصدام بين الحضارات والأديان. وفي هذا السياق، تبرز أهمية وثيقة الأخوة الإنسانية التي تم التوقيع عليها بحضور شيخ الأزهر وبابا الفاتيكان يوم 4 فبراير 2019 في ختام منتدى حوار الأديان بدولة الإمارات. فالوثيقة تدعو إلى التسامح والتصالح بين أتباع الديانات المختلفة.
الوساطة في الصراعات:
منحت المعطيات السابقة للفاتيكان رصيدًا للتدخل في الصراعات، وبذل جهود الوساطة لتحقيق الاستقرار العالمي، ناهيك عن الحذر في تأييد قرارات الدول بالدخول في حروب على غرار ما حدث إبان حرب العراق 2003، حينما رفض الفاتيكان الذي كان يترأسه آنذاك البابا “يوحنا بولس الثاني” الغزو الأمريكي للعراق، ورأى البابا حينها أن “الأمر بمثابة اعتداء على الأرواح والممتلكات لبلد مستقل”.
وظهر دور الفاتيكان في منظومة السلام العالمي من خلال عدد من الملفات الهامة، منها على سبيل المثال: الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، إذ يقيم الفاتيكان علاقات مع كل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل، ويتبنى موقفًا من الصراع يقوم على تدويل القدس، وبالتالي رفض الاعتراف بها كعاصمة لإسرائيل، بالإضافة إلى التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم ضمن إطار حل الدولتين. وفي يونيو 2015، وقّع الفاتيكان اتفاقية مع السلطة الفلسطينية دعم من خلالها الفاتيكان موقفه الملتزم بحل الدولتين، وقد عُدَّت الاتفاقية بمثابة اعتراف ضمني بفلسطين كدولة.
وتُشير الخبرة التاريخية لمسار وساطة الفاتيكان إلى استحواذ أمريكا اللاتينية على اهتمام كبير من جانب الكنيسة الكاثوليكية، وقد تجلى ذلك الأمر في الوساطة التي تزعمها الفاتيكان بين الأرجنتين وتشيلي خلال عقدي السبعينيات والثمانينيات من القرن الماضي لتسوية نزاعهما حول حقوق السيادة في قناة بيغل. فقد تدخل الفاتيكان في النزاع بين الدولتين من خلال إرسال البابوية الكاردينال “أنطونيو ساموري” إلى الدولتين لقيادة جهود الوساطة التي بدأت بشكل رسمي أثناء احتفالية بالفاتيكان في مارس 1979. ونجحت جهود الوساطة في إقناع تشيلي والأرجنتين بالتوقيع على اتفاقية عام 1984 داخل الفاتيكان لينتهي النزاع بين الدولتين.
وقام الفاتيكان أيضًا بدور في الانفتاح الأمريكي على كوبا أثناء إدارة الرئيس الأمريكي السابق “أوباما”، فقبل إعلان الإدارة الأمريكية في ديسمبر 2014 عن توجهها إلى استعادة العلاقات الدبلوماسية مع كوبا، كتب البابا “فرانسيس” لكلٍّ من الرئيسين “باراك أوباما” و”راؤول كاسترو” معبرًا عن رغبته في تطبيع العلاقات بين الدولتين. كما أن بعض التقارير أشارت إلى اجتماع وفود من الدولتين داخل الفاتيكان في أكتوبر 2013 لمناقشة شروط استعادة العلاقات الثنائية. وذكر “بن رودس” الذي شغل منصب نائب مستشار الأمن القومي في إدارة “أوباما”، أنه “خلال زيارة أوباما للفاتيكان في مارس 2014، ناقش البابا فرانسيس قضية العلاقات الأمريكية الكوبية أكثر من أي قضية أخرى”.
وتُقدّم الأزمة الفنزويلية هي الأخرى نموذجا لوساطة الفاتيكان، فمع احتدام الصراع بين المعارضة والرئيس “نيكولاس مادورو” على خلفية الأوضاع الاقتصادية المتردية، والشكوك حول مدى كفاءة إدارة الدولة، وانتشار الفساد تحت حكم “مادورو”؛ تدخل الفاتيكان، وسعى إلى جمع أطراف الصراع للحوار، وخصوصًا بعد لقاء الرئيس الفنزويلي بالبابا “فرانسيس” في أكتوبر 2016، وتأكيد البابا على ضرورة الحوار كآلية لحل الأزمة.
ربما تستمر جهود الفاتيكان في الوساطة، حتى مع الحديث عن انتهاء دور الفاتيكان، فالرئيس “مادورو” بعث خلال شهر فبراير 2019 برسالة إلى بابا الفاتيكان يطلب منه فيها القيام بدور الوساطة في الأزمة السياسية الفنزويلية. ولكن يظل دور الفاتيكان هنا محفوفًا بعددٍ من التحديات، لعل أهمها موقف القوى الدولية من الأزمة، وفي مقدمتها الولايات المتحدة التي ترفض أي مبادرات للوساطة في الأزمة الفنزويلية، وتتمسك برحيل الرئيس “مادورو”.
ختامًا:
إن استمرار الدور الذي يقوم به الفاتيكان في السياق العالمي مرتبطاً بقدرته على الحفاظ على صورته الأخلاقية، وحياديته، وعدم ارتهان سياسته الخارجية لأبعاد براغماتية كتلك التي تحكم سياسات بعض الدول؛ وهو الرصيد الأهم الذي تستند إليه جهود وساطة الفاتيكان في خضم الصراعات المعقدة [1].
[1] الآراء الواردة تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات.
