الكنيسة المصرية وثورة يناير: المواقف والتحولات

جاءت الثورة المصرية في ٢٠١١ م لتكون إيذانا بتدشين عهد جديد للكنيسة والأقباط في مصر، فالبابا شنودة ظلّ وفيا لمبارك ونظامه حتى تم خلعه على أيدي الثوّار المعتصمين في ميدان التحرير وبقرار من المجلس العسكري وقتها، ولم تفلح مناشداته وقادة الكنيسة للمتظاهرين في وقف المد الثوري وقتها حتى رحل مبارك في ١٨ يناير ٢٠١١م.

في هذا التقرير نرصد الملامح الرئيسية لعلاقة الكنيسة بثورة يناير حتى الانقلاب العسكري في الثالث من يوليو ٢٠١٣م، وصراعات الفاعلين -النظام، الكنيسة، الأقباط- في ظلّ الواقع الجديد الذي فرض نفسه على الجميع في يناير ٢٠١١ م، والذي يمكن أنّ نلخص أبرز ملامحه في النقاط التالية:

أولاً: رفض الكنيسة المشاركة في الثورة

رفضت الكنيسة وقيادتها المشاركة في ثورة يناير ودعت الأقباط إلى عدم المشاركة ونشرت تصريحات كثيرة وقتها تحمل هذا المعنى سواء من البابا شنودة أو بعض الأساقفة، فمما يذكر للبابا شنودة من تصريحات في هذا الشأن:

– “الأقباط شعب لا يثور ولا يعصي السلطة”^[1].

– “نحن بطبيعتنا نود أن نعيش في هدوء ولا نحب أن نشترك في مظاهرات أو في أعمال من هذا النوع، طبيعتنا كده”^[2].

هذا الموقف الداعم لمبارك سرعان ما تغير في أعقاب تنحي مبارك حيث أصدرت الكنيسة بيانا يحي الثوّرة الوليدة تقول فيه “تحيي شباب مصر النزيه الذي قاد مصر في ثورة قوية بيضاء وبذل في سبيل ذلك دماء غالية؛ دماء شهداء الوطن الذين مجّدتهم مصر قيادة وجيشًا بل مجدهم الشعب كله”^[3].

ثانياً: تراجع احتكار الكنيسة لتمثيل الأقباط

يرجع البعض كسر هذا الاحتكار لما قبل ثورة يناير بل إلى عامين قبلها عندما تم تدشين حركة كفاية ومشاركة أمين إسكندر وجورج إسحق في تأسيسها. وهذا حقيقي ولكنه لم يكن نمطا قبطيا عاما بل نخبوي تمثله شخصيات علمانية قبطية محدودة والتي أسهمت بدورها في ظهور ما سميّ وقتها بالتيار العلماني القبطي والذي يتقاطع مع قيادة الكنيسة.

والذي أعطى هذا التيار زخما ولو نسبيا وقتها هي المعارضة الكبيرة داخل الأقباط لرفض الكنيسة للزواج الثاني للمطلّق أو المطلّقة وهو ما كان معمولا به في لائحة ٣٨ والتي تم إلغاؤها ^[4].

وهو ما مثّل عاملا حافزا لدى هؤلاء للخروج عن سيطرة الكنيسة وتوسع المطالب الخاصة بهم من مطالب تتعلق بالطائفة كالزواج الثاني إلى المواطنة ورحابها الأوسع في التعبير عن الشأن العام عموما.

ويمكن تقسيم التيار العلماني القبطي الرافض لاحتكار الكنيسة لتمثيل الأقباط إلى ثلاث فئات كما يسميهم الباحث القبطي إسحاق إبراهيم بتصرف بسيط:

“النوع اﻷول: حركات دينية مسيحية تعبر عن موقف ديني، مثل ” حماة اﻹيمان”، وهذه الحركات تعبر عن مواقف بعض رجال الدين سواء كان متشدداً أو منفتحا بعض الشيء.

النوع الثاني: حركات تعبر عن مطلب يشتبك مع حق من حقوق الأقباط، وهذا الحق تنظمه الكنيسة أو تعترض طريقه، وأشهر اﻷمثلة لهذه الحركات، الحركات الخاصة بالمطالب التي تتعلق باﻷحوال الشخصية، مثل مجموعات “الحق في الحياة”، “منكوبي اﻷحوال الشخصية”، “الانسلاخ من الملة”، “أقباط ٣٨” وغيرها من الحركات، أو حتى أشخاص يعبرون عن مطالبهم.

النوع الثالث: حركات نشأت في ظروف لها علاقة بمطالب اﻷقباط، ولكنها اشتبكت مع قضايا تخص الشأن المصري العام، وكان لها وجود في التظاهر على قضايا عامة، أو اشتبكت مع موضوعات لها طبيعة سياسية سواء كانت انتخابات أو استفتاءات، أمثلة على ذلك “اتحاد شباب ماسبيرو”^[5].

بطبيعة الحال قاومت الكنيسة بشدة هذا التوجه لدى الحركات القبطية العلمانية فقد أرادت أن تظل محتكرة لتمثيل الأقباط في علاقتهم بالدولة المصرية، خصوصا بعد أن وصل عدد هذه الحركات إلى ٣٦ حركة في منتصف٢٠١٢م بحسب تصريح لفادي يوسف مؤسس ائتلاف أقباط مصر وهو الرقم الذي ذكر أيضا من قبل المجلس الاستشاري القبطي ^[6].

ثالثاً: وفاة البابا شنودة

توفى البابا شنودة في ١٧ مارس ٢٠١٢ م عن عمر ٨٨ سنة، قضى منهم ٤١ سنة بطريك للكنيسة القبطية المصرية ^[7]، وتم اختيار الأنبا باخوميوس ليكون قائم مقام لشؤون الكنيسة القبطية، في ٢٧ مارس ٢٠١٢م واستمر حوالي ٨ أشهر في الفترة من مارس ٢٠١٢، حتى تم انتخاب البابا تواضروس في ٧ نوفمبر ٢٠١٢م ^[8].

وقاد الأنبا باخوميوس الصراع السياسي الذي كان ملتهبا وقتها، فالانتخابات الرئاسية كان قد بقي على موعد إجراءها ثلاثة أشهر فحسب والكنيسة كانت قد خسرت منذ بداية الثورة معركة التعديلات الدستورية^[9] والبرلمان.

ونتيجة الاستقطاب الحاصل في المجتمع بتحريض من المجلس العسكري وقتها عاشت قيادة الكنيسة والأقباط حالة من الخوف والفزع من تصاعد نفوذ التيّار الإسلامي داخل الدولة المصرية، وهي – الكنيسة – التي اعتادت أن تكون حليفة للدولة والنظام على مدار تاريخها.

وكنّا قد أشرنا في جزء سابق من هذه الدراسة ^[10] إلى أنّ نظام مبارك حرص على تغذية مشاعر الخوف لدى الأقباط من الأغلبية المسلمة حتّى تظلّ الكنيسة تحتمي بالنظام وبالتالي يضمن ولاءها وتأييدها الدائم له.

بقيام الثورة وانهيار النظام سقط جدار الحماية (المتوهّم) لدى الكنيسة ومع الاستقطاب الحاصل بين المسلمين والمسيحيين الذي غذّاه المجلس العسكري والخطاب الإعلامي المتطرف أحيانا من البعض والدخول في دوّامة الفعل ورد الفعل، دخلت الكنيسة صراعها مع النظام والمجتمع بل حتى مع شرائح واسعة مع الأقباط بنفسية من يحارب من أجل البقاء والوجود وليس الحصول على مكتسبات زيادة فحسب استغلالا لحالة السيولة الحاصلة والفترة الانتقالية التي يعاد صياغة كل شيء بها.

ويلاحظ ذلك في أنّ الكنيسة حرصت في كل خياراتها طيلة الفترة الانتقالية على الانحياز لخيار النظام القائم المتمثل وقتها في المجلس العسكري رغم توتر العلاقة بينهما بسبب مذبحة ماسبيرو، إلا أن الخوف والفزع من التوجه الإسلامي المتنامي كان أقوى من كل شيء، فسواء في التعديلات الدستورية أو الانتخابات البرلمانية أو انتخابات الرئاسة أو الجمعية التأسيسية في كل هذه المعارك كانت الكنيسة مع النظام وحلفائه وضد التيّار الإسلامي بكل فصائله.

وربما يقول البعض أنه من المنطقي أن تختار الكنيسة لنفسها موقفا في مواجهة الآخر الإسلامي كما تراه، وأقول كان يمكن لها أن تختار طريقا ثالثا أو طريقا مستقلا عن النظام في أيّ من معاركها إلى أنهّا اختارت الانحياز لخيارات السلطة دائما حتى تم انتخاب الرئيس مرسي فظلّت مؤيدة للنظام الذي لم يتغير في الحقيقة، ومعارضة للرئيس الذي اعتبرته تهديدا لوجودها نظرا للخلفية الإسلامية التي جاء منها.

وعليه فيمكن أنّ نقول إن سياسات الكنيسة لم تتغير في علاقتها بالدولة سواء في الفترة التي عاشها البابا شنودة من ثورة يناير أو الفترة الانتقالية بقيادة قائم المقام الأنبا باخوميوس أو البابا تواضروس.

وأنّ تلك الفترة اتسمت بتحول الكنيسة إلى حزب سياسي كامل ^[11] لديه مشروع وينافس ويحشد ويحتجّ ويفاوض ويدفع بمرشحين – بشكل غير رسمي- وكل أشكال العمل السياسي المختلفة بما فيها جماعات الضغط السياسي كذلك.

ولكن السمة الأخرى الأهم في هذه المرحلة هي أنّ الكنيسة وهي تتحرك كحزب سياسي كبير خلال هذه الفترة إلى أنّها لم تعد تحتكر الحديث باسم الأقباط وإن قاتلت في سبيل استمرار ذلك.

فثورة يناير شارك فيها عدد من شباب الأقباط رغم رفض الكنيسة المطلق للتظاهر ضد النظام كما أسلفنا وزاد هذا الابتعاد بين الطرفين بعد مذبحة ماسبيرو في شهر أكتوبر ٢٠١١م والتي راح ضحيتها عدد كبير من الأقباط المحتجين أمام مبنى الإذاعة والتليفزيون على يد قوّات الشرطة العسكرية وشعور جموع الأقباط أن الكنيسة لم تسعَ بشكل جاد لمحاسبة المجلس العسكري على ما حدث، ممّا أفقدها ثقة الكثيرين من أبنائها كممثلة لهم أمام الدولة ^[12].

كما أنّ بعض الباحثين يعتبرون أن حادثة تفجير كنيسة القديسين هي التأسيس الحقيقي للانفصال الأقباط عن كنيستهم سياسيا ^[13].

أيضا الحرية غير المسبوقة التي عاشها الشعب المصري بعد عقود من القمع والاستبداد طيلة فترة حكم مبارك، شجّعت كثيرا من الأقباط على التعبير عن مطالبهم سواء كانت خاصة بالطائفة أو بالشأن العام المصري بعيدا عن الكنيسة أو بتنسيق معها.

رابعاً: الأقباط وحوادث العنف

تعددت حوادث العنف التي اشتملت على ضحايا من الأقباط في أعقاب ثورة يناير، بغض النظر عن السبب وراء اشتعال هذه الأحداث، لكن يمكن أن نذكر أهمّها في ثلاث وقائع رئيسية “وهم ^[14](:

أطفيح ٢٠١١:

استمر الاحتقان بين المسلمين والمسيحيين في مصر بعد ثورة ٢٥ يناير، وبدأت أولى الأحداث بعد الثورة في مارس ٢٠١١ بمدينة أطفيح، بالعاصمة القاهرة، على خلفية علاقة بين رجل مسيحي وامرأة مسلمة. وأدى الأمر إلى اندلاع اشتباكات، أصيب فيها عدد من الأشخاص.

إمبابة ٢٠١١:

اندلعت أعمال عنف طائفي في عام ٢٠١١ بمنطقة إمبابة، التابعة لمحافظة القاهرة، أودت بحياة ١٣ شخصًا.

واندلعت الاشتباكات بعد حصار عشرات الإسلاميين المتشددين لكنيسة هناك مطالبين باستعادة فتاة زعموا أنها كانت مسيحية وأسلمت وأنها مسجونة في الكنيسة ^[15].

ماسبيرو ٢٠١١

راح ضحيتها عشرات القتلى ومئات الجرحى ووقعت الأحداث بعد تظاهرة للأقباط، احتجاجا على هدم مبنى اعتبره الأقباط كنيسة في محافظة أسوان، جنوبي مصر. واتجه المحتجون إلى مبنى الإذاعة والتليفزيون المصري “ماسبيرو” لتندلع اشتباكات تدخلت فيها قوات الجيش والشرطة.”

تذكر مصادر أخرى عددا من الحوادث التي كان الأقباط طرفا فيها أثناء الثورة، إلّا أننا لم نذكرها لعدة أسباب منها أننّا لسنا في هذه الدراسة نركز على حوادث العنف الطائفي وكذلك كثير من هذه الحوادث نتيجة مع غياب معايير الشفافية والعدالة من قبل النظام واعتماده على الحلول التوفيقية أو التسويات يصعب تحديد السبب الحقيقي وراء هذه الأحداث، كما أنّ معظم المراجع الغربية ومنها المرجع الذي اعتمدنا عليه يحصر هذه الحوادث في الثلاثة سالفة الذكر نظرا لتأثيرها على العلاقة بين الفاعليين في الساحة المصرية.

لكنّ يظل العنف بكل أشكاله أمرا مجرَّما وغير أخلاقي أيّا كان فاعله أو معتقده، كما أنّ غياب معايير العدالة والشفافية والمحاسبة هي جريمة كبرى يتحملها النظّام الاستبدادي بلا شك.

خامساً: الكنيسة والنظام وتحالف الضرورة الجديد

وقفت الكنيسة والأقباط مع مرشح العسكر أو الدولة العميقة أحمد شفيق في الانتخابات الرئاسية ولكنه خسر ونجح مرسي في سباق الرئاسة، ليحدث تحالف جديد بينهما على أثر هذه النتيجة الثقيلة على الدولة العميقة والكنيسة، فتتلاقي مصالح الإثنين في العمل على إسقاط أول رئيس مدني منتخب وهو مالم يقصّر فيه الطرفان.

من أهمّ المعارك السياسية التي خاضتها الكنيسة بعد نجاح مرسي هي الانسحاب من الجمعية التأسيسية مع المجموعة التي تطلق على نفسها “التيار المدني” وتم إقرار الدستور بدون مشاركة الكنيسة ^[16].

كما وُجهت اتهامات للكنيسة بمسئوليتها عن تنظيم “بلاك بلوك “الذي كان مسئولا عن الكثير من أعمال العنف خاصة قٌبيل انقلاب الثالث من يوليو ^[17]وخاصة ضد القصر الجمهوري وبعض مقرّات جماعة الإخوان المسلمين وحزب الحرية والعدالة.

فقد تقدم المحامي أحمد سيف الإسلام ببلاغ إلي النائب العام المستشار طلعت عبد الله وقتها، ضد بعض قيادات الكنيسة الأرثوذكسية، وبعض العلمانيين من المسيحيين، لقيامهم بتشكيل التنظيم الإرهابي “البلاك بلوك” على حد وصفه ^[18]، ولكنّ قيادة الكنيسة نفت صلتها بهذا التنظيم وتبرأت من أعماله ^[19].

سادساً: الكنيسة والتجهيز لانقلاب الثالث من يوليو 2013

شاركت الكنيسة وسخّرت كل مواردها داخل وخارج مصر لإنجاح انقلاب السيسي على الرئيس مرسي وحشدت الأقباط بكثافة في مشهد ٣٠ يونيو ٢٠١٣، فقد كان غالبية الساخطين على حكم مرسي هم النخب التي ليس لديها قدرة على الحشد الشعبي الجماهيري، وليس أدلّ على ذلك من المليونيات التي كانت الجبهة الوطنية للتغيير بقيادة البرادعي تدعو لها شبه أسبوعي مع حركات معارضة أخرى ولا يشارك فيها سوى العشرات وأحيانا المئات.

بينما الكنيسة هي الوحيدة القادرة على حشد الآلاف من أتباعها للتظاهر، فمثّل مشهد الـ ٣٠ من يونيو حشدا قبطيا ومجندين بزيّ مدني وبضعة آلاف من المعارضين لحكم الرئيس مرسي.

وليس أدلّ من احتفاء الكنيسة بتظاهرات ٣٠ يونيو ودعمها لها من كلمة البابا تواضروس والتي قال فيها “لم يكن يومًا عاديًا للمصريين مسلمين ومسيحيين؛ إذ ولد حالة إجماع وتلاحم رائع للتخلص من حكم الإخوان… إن الراهبات كن يحملن العلم المصري جنبًا إلى جنب مع أخواتهن المحجبات” ^[20].

وتواضروس موقفه من ثورة يناير هو ذات الموقف للبابا شنودة وربما أسوأ، فالتصريحات المنشورة له في مارس ٢٠١٤ مع الوطن الكويتية تكشف ذلك، حيث يقول “ثورات ما يطلق عليه «الربيع العربي» لم تكن ربيعا أو حتى خريفا، وإنما هو «شتاء عربي» مدبر حملته أيد خبيثة إلى منطقتنا العربية لتفتيت دولها إلى مجرد دويلات صغيرة لا حول لها ولا قوة”^[21].

لكنّ الموقف الرسمي المعلن من الكنيسة وقياداتها قبل ٣٠ يونيو كان يتسم بالحذر الشديد وكانت التصريحات الرسمية تحاول أنّ تبدو محايدة في مجملها وأنّ الأقباط أحرار في المشاركة من عدمها، حتّى جاء مشهد الثالث من يوليو وظهر البابا تواضروس في مشهد الانقلاب وهو يؤيّد تحرك الجيش ضد أوّل رئيس مدني منتخب في مصر.

خاتمة

يتّضح من هذا الاستعراض الموجز لدور الكنيسة القبطية من ثورة يناير أنّ الكنيسة تعتبر أن ضمان بقائها واستمرارها داخل المجتمع المصري يعتمد على نقطتين أساسيتين مثّلتا الإطار العام لكلّ حراكها خلال هذه الفترة

أولا: البقاء على مسافة قريبة من النظام للحصول على دعمه وحمايته كقاعدة وضع أساسها نظام مبارك -كما أسلفنا- حتى لو كان النظام هو المسؤول عن العنف تجاه الأقباط، فالحفاظ على النخبة القبطية بكافة أطيافها الدينية والسياسية والاقتصادية هو مهم للكنيسة ولو على حساب الأقباط.

ثانيا: أنّ مشاعر الخوف الممزوجة بالكراهية أحيانا من تصاعد المد الإسلامي في مصر هي الدافع الثاني لكافة الحراكي الكنسي خلال هذه الفترة، حفاظا على مصالح قد تفقد في حالة سيطرة الإسلاميين الفعلية على مقاليد السلطة، حتّى لو بشكل ديمقراطي تنافسي.

الهامش