لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

افتتاحية العدد

شهد شهر يوليو لعام 2025 عدداً من التفاعلات المهمة على المستويين المصري والإقليمي، على المستوى الداخلي المصري يقوم العدد بالوقوف على تغيير قائد البحرية المصرية ويصف العدد وصفاً شاملاً بالتحليل لحركة تنقلات يونيو 2025 على مستوى القادة والتي طُبقت في شهر يوليو 2025 وتشكيل المجلس الاعلى للقوات المسلحة المصرية بشكله الحالي، كما يقف العدد على اللقاءات المكثفة الذي تعقدها قيادات الجيش بالضباط والجنود وأسبابها.

على المستوى الإقليمي، فلا تزال هناك تداعيات محتملة على الاتجاه الاستراتيجي الشرقي لمصر في ظل استئناف جيش الاحتلال الإسرائيلي لعملياته العسكرية في قطاع غزة، بدعم أمريكي مباشر. كما برزت خلال الشهر تطورات ملحوظة على صعيد العلاقات الخارجية للمؤسسة العسكرية المصرية، وملف التسليح، والتدريبات المشتركة، وتصاعد مظاهر عسكرة الحياة المدنية.

يغطي هذا العدد الجديد من “المرصد العسكري” هذه الملفات وغيرها الكثير، من خلال قراءة وصفية وتحليلية دقيقة وشاملة لأبرز المستجدات العسكرية والأمنية في مصر والمنطقة، على النحو التالي:

أولاً: التفاعلات الداخلية للجيش المصري

1-تغيير قائد البحرية المصرية وحركة (نشرة) تنقلات يونيو 2025 كاملة:

عين السيسي خلال شهر يوليو 2025 اللواء بحري أركان حرب محمود عادل فوزي قائداً للقوات البحرية خلفاً للفريق أشرف عطوة، وذلك اعتباراً من شهر يوليو 2025 بناءً على نشرة التنقلات العسكرية الصادرة في يونيو 2025.وبهذا تكون قد شهدت الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة المصرية تغيير كلٍ من قائدي القوات الجوية والبحرية.

وبهذا تكون حركة (نشرة) يونيو 2025 على مستوى القادة التي أعتمدها السيسي ونفذت في شهر يوليو 2025  كاملة على النحو التالي:

1- تعيين اللواء أركان حرب طيار عمرو عبد الرحمن صقر قائداً للقوات الجوية، خلفاً للفريق محمود فؤاد.

2-تعيين اللواء بحري أركان حرب محمود عادل فوزي قائداً للقوات البحرية المصرية خلفاً للفريق أشرف عطوة.

3-تعيين اللواء مهندس وليد عارف رئيساً للهيئة الهندسية خلفاً للواء أحمد العزازي، وعُين العزازي بعد ترك منصبه مساعداً لوزير الدفاع.

5-تعيين اللواء أ.ح محمد رجب مديراً لإدارة الشؤون المعنوية، خلفاً للواء أ.ح طارق هلال.

6-تعيين اللواء أ.ح هشام شندي قائداً لقوات شرق القناة، بدلاً من اللواء أ.ح شريف العرايشي، تعيين العرايشي رئيساً لهيئة التدريب، بدلاً من اللواء أ.ح أحمد محمود صفي الدين، الذي تم نقله كمستشار لرئيس الأركان.

7-تعيين اللواء أ.ح محمد يوسف عساف قائداً للجيش الثاني الميداني، خلفاً للواء أ.ح ممدوح جعفر.

8-تعيين اللواء أ.ح أحمد مهدي قائداً للجيش الثالث الميداني، خلفاً للواء أ.ح هشام شندي الذي تم تعيينه قائداً لقوات شرق القناة.

9-تعيين اللواء أ.ح أسامة داوود قائداً لقوات حرس الحدود، خلفاً للواء أ.ح محمد جحوش، الذي تم تعيينه قائداً للقيادة الاستراتيجية.

10-تعيين اللواء أ.ح محمد صبحي رئيساً لهيئة التنظيم والإدارة، خلفاً للواء أ.ح أشرف شريف، الذي عُيّن مساعداً للقائد العام.

11-تعيين الفريق أحمد الشاذلي مستشاراً للسيسي، وتعيين اللواء أ.ح خالد عبد الله رئيساً لهيئة الشؤون المالية بدلاً منه.

12-استمرار اللواء أ.ح نبيل حسب الله في منصب الأمين العام لوزارة الدفاع.

13-استمرار اللواء أ.ح محمد ربيع في منصبه كرئيس لهيئة العمليات.

14-تعيين اللواء أ.ح ياسر الخطيب قائداً للمنطقة الشمالية، خلفاً للواء أ.ح هشام حسني.

15-تعيين اللواء أ.ح إبراهيم المرسي مديراً للشرطة العسكرية.

16-تعيين اللواء أ.ح أحمد أبو شرق مديراً لجمعية المحاربين القدماء.

17-تعيين اللواء أ.ح محمد جمال رئيساً لأركان المنطقة الجنوبية.

18-تعيين اللواء أ.ح أيمن نعيم مساعداً لوزير الدفاع. 

بعد حركة تنقلات يونيو 2025 أصبح تشكيل المجلس الأعلى للقوات المسلحة على النحو التالي: (خاص وحصري)

1-عبد الفتاح السيسي – القائد الأعلى للقوات المسلحة.

2-الفريق أول عبد المجيد صقر – وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة.

3-الفريق أحمد فتحي خليفة – رئيس أركان حرب القوات المسلحة.

4-اللواء أ.ح بحري محمود عادل فوزي– قائد القوات البحرية.

5-اللواء أ.ح طيار عمرو عبد الرحمن صقر – قائد القوات الجوية.

6-الفريق ياسر الطودي – قائد قوات الدفاع الجوي.

7-اللواء أ.ح شريف فكري – رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية.

8-اللواء أ.ح محمد ربيع – رئيس هيئة العمليات.

9-اللواء أ.ح عبد المعطي عبد العزيز علام – قائد المنطقة المركزية العسكرية.

10-اللواء أ.ح أسامة سمير – قائد المنطقة الجنوبية العسكرية.

11-اللواء أ.ح ياسر الخطيب – قائد المنطقة الشمالية العسكرية.

12-اللواء أ.ح حاتم زهران – قائد المنطقة الغربية العسكرية.

13-اللواء أ.ح أحمد مهدي – قائد الجيش الثالث الميداني.

14-اللواء أ.ح محمد يوسف عساف – قائد الجيش الثاني الميداني.

15-اللواء أ.ح محمد صبحي – رئيس هيئة التنظيم والإدارة.

16-اللواء أ.ح أسامة داوود – قائد قوات حرس الحدود.

17-اللواء أ.ح محمد عدلي – رئيس هيئة التسليح.

18-اللواء أ.ح شريف العرايشي – رئيس هيئة التدريب.

19-اللواء أ.ح أحمد رضا فرغلي – رئيس هيئة شؤون الضباط.

20-اللواء أ.ح نبيل حسب الله – أمين عام وزارة الدفاع.

21-اللواء أ.ح ممدوح شاهين – مساعد وزير الدفاع للشؤون الدستورية والقانونية.

22-اللواء أ.ح حاتم الجزار – رئيس هيئة القضاء العسكري.

23-اللواء أ.ح خالد عبد الله – رئيس هيئة الشؤون المالية.

24-اللواء أ.ح محمد كمال الدين السعيد – رئيس هيئة الإمداد والتموين.

25-اللواء أ.ح هشام شندي – قائد قوات شرق القناة.

26-اللواء أ.ح محمد رجب – مدير إدارة الشؤون المعنوية.

27-اللواء أ.ح محمد جحوش – قائد القيادة الاستراتيجية.

قي السياقات والدلالات: معادلة الولاء والاحتواء: كيف يُدير السيسي المؤسسة العسكرية بالامتيازات والتدوير والتشريع: 

منذ تولّيه الحكم، انتهج عبد الفتاح السيسي سياسة التدوير المتسارع لقيادات المؤسسة العسكرية، بهدف تفادي تشكّل مراكز قوى مستقلة داخل الجيش قد تشكّل تهديداً له مستقبلاً. وقد أصبح هذا النهج مقنناً بموجب تعديلات تشريعية صُدّق عليها في يونيو 2021، قلّصت مدة بقاء قادة الأفرع الرئيسية بالقوات المسلحة من أربع سنوات إلى عامين فقط.

لكن مقابل هذا التدوير، منح السيسي القادة العسكريين امتيازات غير مسبوقة، تضمن استمرار ولائهم حتى بعد ترك مناصبهم. فقد جاء قانون معاملة كبار قادة القوات المسلحة، الذي أقره البرلمان في 3 يوليو 2018، ليمنح هؤلاء القادة حصانة من المساءلة القانونية سواء أثناء الخدمة أو بعدها، ولا يجوز محاكمتهم إلا بإذن من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، كما يحتفظون بكافة امتيازاتهم المالية والمهنية حتى بعد الإحالة للتقاعد.

في الوقت ذاته، وسّع السيسي من نفوذ الجيش في إدارة الدولة، حيث يهيمن العسكريون على معظم المناصب التنفيذية العليا، من المحافظين إلى رؤساء الأحياء، ويُعين لكل محافظة “حاكم عسكري”، بل سبق أن أعرب السيسي عن رغبته في تعيين ضابط لكل قرية، في سعي واضح لترسيخ منظومة الحكم العسكري.

أما على الصعيد الاقتصادي، فلا تزال المؤسسة العسكرية تسيطر على مساحات واسعة من النشاط الاقتصادي في مصر. ولضمان ولاء القيادات بعد التقاعد، يُمنح كبار الضباط وظائف مدنية عليا في الوزارات والشركات العامة والخاصة، برواتب مجزية، تضاف إلى مستحقاتهم العسكرية.

في المقابل، حرص السيسي على تقييد أي تحرك سياسي مستقل من داخل المؤسسة. فبعد ثورة 2011، اتُخذ قرار داخلي يمنع ترشّح قيادات المجلس الأعلى للقوات المسلحة المصرية للانتخابات إلا بعد موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو القرار الذي استُخدم لاحقاً في ملاحقة الفريق سامي عنان. وفي يوليو 2020، جرت تقنينات تشريعية نهائية تمنع جميع الضباط، سواء في الخدمة أو بعد التقاعد، من الترشح لأي استحقاق انتخابي (رئاسي، برلماني، محلي.. إلخ) دون موافقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهو ما يضمن ضبط المشهد السياسي داخل القوات المسلحة ليكون متحكم فيه بشكل تام من قبل السيسي ودائرة حكمه.

جدير بالذكر  أن العضو الوحيد المتبقي من أعضاء المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذي كان يتشكل أثناء أحداث  03 يوليو 2013 هو اللواء ممدوح شاهين مساعد وزير الدفاع للشئون الدستورية والقانونية وبخلاف ذلك كل أعضاء المجلس الأعلى الذين كانوا متواجدون في 03 يوليو 2013 هم على التقاعد الآن “بصفة عضو مجلس مستدعى”. بقاءه لا يرتبط بقيادة عملياتية بل بالشق القانوني والدستوري، ما يفسر استمراره.

تختلف علاقة السيسي بالمؤسسة العسكرية جذرياً عن علاقة من سبقوه من رؤساء، سواء جمال عبد الناصر أو أنور السادات أو حسني مبارك. فبينما حافظ الرؤساء السابقون على قدر من التوازن المؤسسي داخل الجيش، تعامل السيسي مع المؤسسة العسكرية بمنهج مختلف، يقوم على إعادة رسم بنيتها القيادية بما يضمن له الولاء الكامل والقرار الموحد.

فمنذ ما بعد أحداث يونيو 2013، شهدت المؤسسة العسكرية عملية إعادة هيكلة دقيقة، تم فيها تصعيد ضباط كانوا في منتصف السلم القيادي آنذاك إلى مواقع حساسة برتب عميد ولواء، استناداً إلى تقارير أمنية ومخابراتية مفصلة. كما أصبحت عمليات التحري والتدقيق في خلفيات الضباط والطلبة العسكريين أكثر صرامة مما كانت عليه في العقود السابقة، بما يضمن فلترة العناصر التي قد تُظهر مواقف مستقلة أو توجهات غير متوافقة مع خط الرئاسة.

القيادات العسكرية الحالية صُعدت وظيفياً في عهد السيسي، وتحمّل قناعة راسخة بتوجهاته وسياساته، سواء في الشأن الداخلي أو في السياسات الإقليمية والدولية. كما أن كل من كان يُعتقد أن لديه القدرة على اتخاذ قرار مغاير في حال تدهور الأوضاع، جرى إبعاده تدريجياً عن مراكز الثقل، بما يضمن للسيسي دائرة محكمة من القادة التابعين.

هذا النهج عزز مركزية القرار داخل الدولة، لكنه في المقابل قلّص من هامش التوازنات الداخلية داخل الجيش نفسه، وجعل من المؤسسة العسكرية – التي كانت في لحظات مفصلية مصدراً للقرار المستقل – جهازاً أكثر انضباطاً خلف رأس السلطة.

2-أسباب لقاءات القيادات المكثفة مع ضباط وجنود الجيوش والمناطق العسكرية:

خلال الفترة الحالية يعقدون كلاً من الفريق أول عبد المجيد صقر  ورئيس الأركان الفريق أحمد فتحي خليفة وقيادات الأفرع الرئيسية لقاءات دورية مكثفة مع ظباط وجنود المناطق والجيوش العسكرية، للحديث حول الأحداث الداخلية والاقليمية الراهنة لتوحيد المفاهيم  ووجهات النظر تجاه تلك التطورات.

وفى إطار تلك اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع عدداً من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية. جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. تضمن اللقاء عرض تقديمي لعدد من قادة القوات المسلحة تناول أهم التحديات والمتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة وتأثيرها على الأمن القومي المصري.

كما  التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، بعدد من مقاتلي الجيش الثاني الميداني وكلية الضباط الاحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين. جاء ذلك في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع رجال القوات المسلحة وإطلاعهم على أحدث المستجدات لكافة القضايا والموضوعات المرتبطة بالأمن القومي المصري.

جاء ذلك بحضور الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. بدأ اللقاء بكلمة اللواء أ ح محمد يوسف عساف قائد الجيش الثاني الميداني، أشار خلالها إلى حرص رجال الجيش الثاني الميداني على الوصول إلى أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالي، بما يمكنهم من تنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم للدفاع عن أمن وسلامة الوطن وقدسية أراضيه.

تعليق:

اللقاءات الدورية التي تعقدها القوات المسلحة مع الضباط والجنود تعد أمراً اعتيادياً، لكنها تشهد تكثيفاً ملحوظاً في الأوقات التي تشهد فيها الساحة الداخلية أو الإقليمية، خاصة المرتبطة بمصر، تطورات قد تؤثر على الرأي العام المصري. وفي هذا السياق، جاءت أحداث غزة وما تشهده القنصليات المصرية من احتجاجات للمطالبة بفتح معبر رفح من الجانب المصري لإدخال المساعدات الإنسانية لأهل غزة، لتدفع القوات المسلحة إلى عقد لقاءات مكثفة مع الضباط والجنود، بهدف توضيح سياسة الدولة في التعامل مع الأزمة.

وبحسب مصادر، خُصصت في تلك اللقاءات مساحة واسعة للحديث عن حرب غزة، إلى جانب مناقشة الأوضاع الداخلية المصرية بما يشمل الملف الاقتصادي والأمني والسياسي. وبصورة عامة، جرى التأكيد خلال هذه اللقاءات على الدعم المطلق من القوات المسلحة للنظام الحالي بقيادة عبد الفتاح السيسي.

3-عسكرة المجال المدني: الأكاديمية العسكرية كمركز لإعادة تشكيل النخبة الإدارية في مصر:

احتفلت الأكاديمية العسكرية المصرية  خلال شهر يوليو 2025 بتخرج دفعات جديدة من المعينين بالهيئات القضائية الدورة رقم (3) هيئات قضائية والدورة رقم (1) مصلحة الطب الشرعي بعد انتهاء دوراتهم التدريبية بالأكاديمية العسكرية المصرية بالتنسيق مع وزارة العدل.  وفي سياق متصل أكّد المستشار عدنان فنجري وزير العدل، أن الأكاديمية العسكرية المصرية تمثل نموذجاً يُحتذى به في التعاون المؤسسي، مشيراً إلى أن تأهيل الكوادر القضائية وتدريبها يمثل أولوية تسعى الوزارة إلى تحقيقها بالشراكة مع الأكاديمية.

كما نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم الاحتفال بتخرج الدورات التدريبية الخاصة بهيئات وأجهزة وزارة النقل ومصلحة الجمارك التابعة لوزارة المالية وذلك بعد انتهاء فترة تأهيلهم داخل الأكاديمية، بدأت مراسم الاحتفال بمناقشة بحث تخرج الدورات للخريجين خلال فترة دراستهم بالأكاديمية ، كما تم عرض الموقف التدريبي للخريجين ، وعرض فيلم تسجيلي تناول مراحل الإعداد والتنفيذ للدورات بدءاً من استقبال الدارسين مروراً بالتدريب التخصصي.

تعليق:

تنظيم الأكاديمية العسكرية المصرية خلال الفترة الماضية دورات تدريب وتأهيل لأعضاء من هيئات مدنية ورقابية مثل الهيئات القضائية والرقابة الإدارية، وزارة النقل، الجمارك، ووزارة الأوقاف وهيئات أخرى، لا يمكن قراءته كإجراء تدريبي محايد فحسب، بل كجزء من استراتيجية أشمل لعسكرة الحياة المدنية في مصر.

هذا التوجه يُكرّس دور المؤسسة العسكرية كفاعل مهيمن يتجاوز وظيفته الدفاعية ليطال إعادة إنتاج وتأطير الكوادر المدنية والبيروقراطية وفق منطق الانضباط العسكري، وهو ما يُسهم تدريجياً في تآكل الطابع المدني لمؤسسات الدولة.

في السياق السياسي الأوسع، تنسجم هذه الخطوة مع استراتيجية السيسي القائمة على تحويل الجيش من “لاعب رئيس” إلى “الفاعل المركزي” في إدارة الدولة، بما يضمن بقاء منظومة الحكم تحت رقابة مباشرة من المؤسسة العسكرية، ويُعيد ضبط البنية الإدارية وفق أولوياتها وتصوراتها للأمن والاستقرار.

4- في ذكرى كمين البرث: من يتحمل المسؤولية:

شهد شهر يوليو  لعام 2025 ذكرى هجوم البرث الذي شنته عناصر تنظيم (ولاية سيناء) على كمين للضباط والجنود في محافظة شمال سيناء بمنطقة البرث. ولقد  فقد الجيش المصري على أثر  هذا الهجوم ضباط أكفاء على رأسهم الضابط أحمد منسي وأخرون، وعلى ذلك أشير إلى التالي:

من منظور عسكري بعيداً عن العواطف ففي التقييمات العسكرية التي تجرى بعد الحروب أو المداهمات لم أرَ تقييم وصف لعملية أبيد فيها أغلب قوات كمين وتم تدمير هيكل الكمين بالكامل على أنها عملية عسكرية بطولية لقوات الكمين التي تمت تصفيته، إلا في حالة الإغارة على كمين البرث.

ومن هذا المنطلق، أُشير إلى بعض النقاط:

1-مربع البرث كان بؤرة معروفة للنشاط المسلح، ولذلك استحدث الجيش نقطة ارتكاز في هذا الموقع ليكون على مقربة من مناطق انتشار التنظيم. ومن الطبيعي أن يكون جهاز المخابرات الحربية (هيئة الاستخبارات حالياً) قد جمع كل المعلومات اللازمة عن إمكانيات تنظيم (ولاية سيناء) قبل اتخاذ قرار إنشاء الكمين، لضمان أن تكون القوة المتمركزة قادرة على المواجهة.

2-ما حدث في عملية الإغارة التي نفذها تنظيم “ولاية سيناء” على نقطة ارتكاز البرث في يوليو 2017، يُظهر بوضوح أن الكمين، لا من حيث عدد أفراده من الضباط والجنود ولا من حيث تسليحه، كان مؤهلاً للتعامل مع حجم تهديد التنظيم في تلك المنطقة. وهذا، وفق التوصيف العسكري، يُعد “فشلاً استخباراتياً”.

3-عند التقييم العسكري لعملية البرث، لا بد من مساءلة من تولوا ملف إعداد وتجهيز الكمين، قبل نقل بعض قوات الكتيبة 103 صاعقة إليه. ولا ينبغي عرض ما جرى على أنه عمل بطولي، إذ إنه يُقيّم عسكرياً على أنه “كارثة عسكرية تكتيكية واستخباراتية”. 

4-تأخر وصول قوات الدعم لم يكن خاصاً بكمين البرث، بل تكررت في معظم الإغارات التي استهدفت الكمائن في شمال سيناء. هذا التأخر وضح ضعف كفاءة الرؤية العسكرية في إعداد مواقع الكمائن، وربطها، ودعمها اللوجستي والتكتيكي، وهو ما يُطلق عليه العسكريون “عشوائية التخطيط وضعف تكامل الوحدات”.

ثانياً: قراءات عسكرية للحرب على غزة وعقيدة الردع الصهيونية الجديدة

1-قراءة عسكرية للموقف الميداني العسكري في غزة والتداعيات المحتملة على مصر:

ما زالت المقاومة الفلسطينية تدير حرب استنزاف طويلة أمام جيش الاحتلال الصهيوني، ويبدوا ان المقاومة أعدت نفسها جيداً لهذه الحرب مستغلة سلاح الأنفاق المعقد الإستراتيجي الذي تمتلكه. باتت المقاومة في غزة تمتلك فهماً عميقاً لأنماط القتال التي يتبعها جيش الاحتلال، ما مكّنها من التنبؤ بتحركاته، بما في ذلك توقيتات وصول التعزيزات وقوات الإنقاذ، فتُعدّ العدة لاستهدافها مسبقاً. في المقابل، يواجه جيش الاحتلال حالة إنهاك نفسي وتآكل معنوي متصاعد، نتيجة ارتفاع خسائره الميدانية، وثبات تكتيكاته العملياتية، وتراجُع قدرته على توظيف الجغرافيا لصالحه، بعدما باتت تُستغل بذكاء من قبل المقاومة لتنفيذ كمائن دقيقة، تُبنى على قراءة واعية لطبيعة الميدان وسلوك قوات جيش الاحتلال.

تتمثل القوة الجوهرية لكتائب القسام في مقاتليها أصحاب العقيدة الراسخة، الذين يواصلون القتال بثبات وإصرار في بيئة عملياتية بالغة التعقيد، وسط الحصار والدمار وندرة الموارد. وكما أؤكد دائماً، تظل الثغرة الأضعف في جيش الاحتلال هي أفراده، الذين يفتقرون إلى الجاهزية النفسية للمواجهة المباشرة، والتي تُعد المحكّ الحقيقي لاختبار الكفاءة القتالية. وقد أثبتت كتائب القسام، من خلال الاشتباكات المباشرة، تفوّق مقاتليها على مستوى الانضباط والإقدام والقدرة على الصمود.

تُظهر متابعة مجريات المعارك في قطاع غزة مؤشرات ميدانية واضحة على التراجع الحاد في الحالة النفسية لعناصر جيش الاحتلال الصهيوني، نتيجة تصاعد الضغط العملياتي وقدرة وسرعة المقاومة في المبادرة والمباغتة. تشير التقديرات إلى أن القوات الميدانية للاحتلال باتت تعيش في حالة ترقب دائم للموت، بفعل البيئة القتالية المُعقدة والكمائن المتكررة، ما انعكس على مستوى الانضباط والجاهزية في الخطوط الأمامية. ويُعد هذا الانهيار المعنوي أحد أبرز مخرجات التفوق التكتيكي للمقاومة، التي نجحت في فرض معادلات اشتباك مرهقة، تُفقد الجيش الصهيوني عنصر الثقة وتحول قواته إلى أهداف متحركة تحت التهديد المستمر.

يُعدّ تفعيل بروتوكول هانيبال من جانب جيش الاحتلال مؤشراً صريحاً على اختلال السيطرة الميدانية، واضطراره إلى اللجوء لأقصى درجات الحذر العملياتي، حتى على حساب حياة جنوده، في محاولة مضطربة لمنع وقوع حالات أسر إضافية قد تُفجّر أزمته الداخلية وتُفاقم احتقان جبهته الداخلية. ويعكس هذا السلوك انهياراً تكتيكياً حاداً في بنية العقيدة القتالية لجيش الاحتلال الصهيوني، واختلالاً في منظومة القيادة والسيطرة التي طالما تغنّت بالتفوق والانضباط الميداني.

في سياق متصل أكدت كتائب القسام خلال شهر يوليو 2025، أنها لا تعتمد على تهريب السلاح عبر الحدود المصرية الفلسطينية منذ سنوات طويلة، نافية بذلك مزاعم يروج لها الاحتلال الإسرائيلي لتبرير تدمير مدينة رفح الحدودية وتسويتها بالأرض. وأكد مصدر قيادي في الكتائب أن “القسام لا تعتمد بأي شكل على تهريب السلاح عبر الحدود المصرية منذ سنوات طويلة”، بحسب ما نقلت فضائية “الأقصى” التابعة لحماس. من وجهة نظري ومن واقع قراءتي فمزاعم الصهيوني المتكررة حول دخول سلاح المقاومة من مصر – والتي نفتها حماس مراراً – تمهيد إعلامي مقصود من وجهة نظري لبناء غطاء دعائي لأي خطوات تصعيدية لاحقة ضد مصر. الحذر واجب، فالمعركة أكبر من الجغرافيا، والصهيوني  يُتقن اللعب على وتر التوقيت. المتابع للمسار التفاوضي يدرك تعقيداته، وأن الكيان الصهيوني والولايات المتحدة يسعيان إلى فتح مسارات بديلة لتحقيق أهدافهما بالسيطرة على غزة وتهجير أهلها إلى مصر أو عبرها. وانسداد هذا المسار التفاوضي يعني استمرار المسار العسكري، ويؤكد أن الأمن القومي المصري يواجه تهديداً مباشراً.

الجانب الصهيوني، من خلال تصريحاته ومزاعمه بإن سلاح المقاومة يدخل من مصر، يمهّد لخطواته المقبلة، التي قد تكون مصر إحدى محطاتها. وفي ظل هذا الواقع، فإن فرض مصر إدخال المساعدات إلى غزة هو الضامن الوحيد لإفشال المخططات الصهيونية والأمريكية، ولتثبيت صمود أهل غزة. لدى مصر أوراق ضغط غير عسكرية يمكن لمصر استخدامها لإجبار الصهاينة على فتح المعابر وإدخال الإمدادات الإنسانية. ومن ضمن تلك الأوراق ملف الغاز، ملف عبور قناة السويس، تعليق كامب ديفيد، الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا، وقف التبادل التجاري، ملف الأسمنت، طلب رقابة دولية على دخول الشاحنات، وقطع العلاقات الدبلوماسية. هذه بعض أوراق ضغط متاحة بيد السيسي لإجبار الجانب الصهيوني على إدخال المساعدات وتثبيت السكان، لكنه لم يستخدم أياً منها. إدخال المساعدات ليس عملاً ثانوياً بالنسبة لمصر، بل هو السلاح الرئيسي لإفشال هذا المخطط.  إن لم تُحرّككم القيم الإنسانية، فليحرّككم على الأقل إدراككم لما يعنيه ذلك لأمن مصر القومي. السكوت تواطؤ، والتقاعس خطر على الجميع.

تعامل  حسني مبارك واللواء عمر سليمان بحكمة في عام 2008، حين اندفع الفلسطينيون إلى الأراضي المصرية نتيجة الحصار وبعد تفاقم الوضع الإنساني في غزة، بهدف الحصول على السلع والاحتياجات الأساسية، ثم عادوا إلى قطاع غزة بعد تلبية احتياجاتهم. أما اليوم، فالوضع مختلف تماماً؛ إذ أن المخطط الحالي يستهدف دفع الفلسطينيين إلى عبور الحدود مع منعهم من العودة مجدداً، بما يشكل خطراً وجودياً على القضية الفلسطينية، وتهديداً مباشراً للأمن القومي المصري. إدخال المساعدات إلى غزة لم يعد خياراً إنسانياً فحسب، بل ضرورة استراتيجية لإفشال هذا المخطط. التأخر يعني أن الكارثة ستقع على الجميع.

2-قراءة استراتيجية: التحوّل في عقيدة الردع الصهيونية

بمراقبة نمط العمليات العدوانية الأخيرة التي ينفذها جيش الاحتلال الصهيوني، تتضح ملامح استراتيجية ردع جديدة ترتكز على المبادرة المباشرة بضرب مراكز الثقل السيادي والسياسي والعسكري لدى الخصم، وليس الاكتفاء بالحدود أو الأطراف كما كان سابقاً.

 أبرز ملامح هذه الاستراتيجية:

ضرب العواصم أولاً: كما حدث في قصف دمشق المتكرر، والضربات في بيروت وطهران سابقاً، الهدف هو إظهار قدرة الجيش الصهيوني على الوصول لمركز القرار السياسي والعسكري وإحداث صدمة ردعية مبكرة.

ضرب العمق وبنك أهداف واسع: الانتقال من استهداف مواقع هامشية إلى تنفيذ ضربات نوعية في العمق وبنك أهداف حساس يشمل:

منشآت قيادة وسيطرة

مخازن استراتيجية

مواقع رمزية وسيادية

اللجوء للاغتيالات النوعية: تنفيذ عمليات اغتيال دقيقة ضد قيادات فاعلة أو في البنية التحتية لإحداث فراغ قيادي وضرب الروح المعنوية.

 الهدف الأساسي:

فرض معادلة ردع تقوم على:

المبادرة النارية المبكرة

شل القدرة على الرد

نقل المعركة فوراً إلى قلب الخصم

 خلاصة تقديرية

الجيش الصهيوني لم يعد يكتفي بـ”الردع التقليدي” عبر الضربات الحدودية أو التوغلات المحدودة، بل يتبع الآن عقيدة ردع هجومية مبنية على الصدمة والتفكيك السريع لقدرة الخصم في الساعات الأولى من أي تصعيد.

العواصم باتت ضمن بنك الأهداف الدائم،

والردع الحقيقي يقتضي رفع مستوى التحصين والسيطرة والجاهزية في العمق لا على الحدود فقط.

3-وعلى ما سبق….بين الدفاع والهجوم… معادلة البقاء في زمن الصواريخ

الحرب بين إيران والكيان الصهيوني أظهرت أن سماء أي دولة باتت مكشوفة إذا لم تكن محصنة بمنظومات دفاع جوي متعددة الطبقات وفعالة. ولهذا، تسارع الولايات المتحدة اليوم إلى تطوير ما تُعرف بـ”القبة الذهبية”، لتأمين أجوائها من التهديدات الصاروخية والطائرات المسيّرة، بعدما رأت بأمّ عينها كيف تساقطت القبة الحديدية في وجه الصواريخ والمسيّرات الإيرانية.

أما العرب، فعليهم أن يستخلصوا الدرس جيداً:

1-امتلاك منظومات دفاع جوي متطورة وفعّالة لم يعد ترفاً، بل ضرورة وجودية في ظل تصاعد التهديدات في الإقليم.

2-امتلاك منظومات صاروخية هجومية، خصوصاً الباليستية والدقيقة، يمثل الركن الآخر لمعادلة الردع. فالردع لا يُبنى بالدفاع وحده، بل بالقدرة على الإيلام.

3-تعدد مصادر التسليح بات أمراً حتمياً، فلا يمكن التعويل على حليف واحد عند اشتداد الخطر. والعمل على تطوير السلاح المحلي بات ضرورة.

4-الردع الاستراتيجي العربي لن يتحقق إلا بامتلاك القدرة على الرد القاسي، بما يمنع أي عدو من التفكير حتى في شن هجوم.

الحرب في المنطقة لم تعد سيناريو افتراضياً. والوقت لم يعد يسمح بالتراخي.

ضرورة حتمية لإمتلاك الصواريخ الباليستية: إنه لمن واجب الوقت، بل من ضرورات السيادة العسكرية، أن يكون لدى الجيوش العربية – متى امتلكت قرارها الوطني المستقل – فرع رئيسي مستقل مختص بسلاح الصواريخ الباليستية، منفصل عن فرع الدفاع الجوي، يُعنى بتأسيس مشروع صاروخي وطني متكامل يغطي مختلف المديات. فالحروب الحديثة باتت تُحسم في السماء، والسيطرة تُفرض من الأرض. ومن لا يمتلك أداة الردع الصاروخي، لا يُحسب له وزن في ميزان القوة الإقليمية.

ولا غنى عن الطائرات القتالية المتقدمة، لكنها تُستخدم في المهام الدقيقة والضرورات القصوى، بحيث تظل الكلفة البشرية في حدودها الدنيا، وتُحفظ الموارد الاستراتيجية من الاستنزاف الطويل.

ثالثاً: العلاقات الخارجية للمؤسسة العسكرية:

1- السيسي يلتقي بقائد القيادة المركزية نقاشات في الكونجرس بشأن المعونة العسكرية لمصر .. والخارجية الامريكية توافق على صفقة بيع محتملة لمنظومة صواريخ “NASAMS”:

استقبل السيسي، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع ، وهيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة. وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد السيسي على استمرار مصر في جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. كما أشاد سيادته بمساعي الرئيس الأمريكي ترامب نحو وقف إطلاق النار، مؤكداً أهمية إحياء مسار السلام والسعي لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة. وشهد اللقاء توافقاً حول ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، والسعي نحو حلول سياسية ومستدامة للأزمات الراهنة، بما يسهم في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي. وفي هذا الإطار، تم تناول مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والقرن الأفريقي. كما تناول اللقاء ملف المياه، حيث أكد السيد الرئيس على الأهمية القصوى لقضية نهر النيل باعتبارها قضية أمن قومي لمصر.

وفي لقاء منفصل التقى الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له الذى زار  مصر  في زيارة رسمية، تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة ، كذلك سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين. وأعرب الفريق أحمد  فتحي خليفة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية.

وفي سياق متصل بالعلاقات المصرية – الامريكية أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن موافقة وزارة الخارجية على صفقة بيع محتملة لمنظومة صواريخ “NASAMS” المتقدمة للدفاع الجوي إلى مصر، بقيمة تقدر بنحو 4.67 مليار دولار. وتشمل الصفقة توريد منظومة صواريخ “NASAMS” المتقدمة، وأنظمة الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى برامج تدريب وصيانة، لتعزيز قدرات مصر الدفاعية في مواجهة التهديدات الجوية المتطورة.  . ستكون شركة RTX Corporation في ولاية ماساتشوستس هي المقاول الرئيسي.

موافقة وزارة الخارجية الأميركية على صفقة بيع نظام NASAMS لمصر بقيمة 4.67 مليار دولار،  تحمل العديد من الدلالات والتأثيرات على ملف الأمن والدفاع المصري وأتناولها في النقاط التالية:

أولاً: عن نظام NASAMS

NASAMS (نظام الدفاع الجوي النرويجي الأميركي المشترك) هو منظومة دفاع جوي متوسطة المدى مصممة لاعتراض الصواريخ والطائرات والطائرات المسيّرة.

يستخدم صواريخ AIM-120 AMRAAM (جو-جو) المعدّلة لتُطلق من الأرض، ويتمتع بمرونة في التمركز والانتشار ويُعد من أكثر الأنظمة تكاملاً في فئته.

يُستخدم حالياً في حماية العاصمة واشنطن، كما تم تسليمه لأوكرانيا لمواجهة هجمات الطائرات الروسية.

دوافع مصر لشراء NASAMS:

1-تطوير قدرات الدفاع الجوي الطبقيّ: الجيش المصري يعتمد حالياً على تشكيلة من أنظمة روسية (مثل بوك وتور) وصينية، والصفقة تعني دمج أنظمة غربية متقدمة لزيادة العمق الدفاعي.

2-استجابة لتحديات بيئة إقليمية متغيرة: تصاعد التهديدات في المنطقة منذ أكتوبر 2023. الانتشار المتزايد للطائرات المسيرة، وهو ما يبرر اقتناء منظومة مثل NASAMS.

3-تنويع مصادر السلاح وتقليل الاعتماد على روسيا: في ظل العقوبات الغربية على موسكو وصعوبة الصيانة والإمداد، تسعى القاهرة لتحديث مخزونها الغربي.

4-رسالة سياسية من امريكا : تقارب محسوب لتلطيف التوترات مع الإدارة الأميركية بعد فترات برود، خاصة في ملفات حقوق الإنسان والديمقراطية، ورسالة سياسية من أمريكا أنها داعمة لمصر.

ثانياً: دوافع الولايات المتحدة للموافقة:

إبقاء مصر ضمن المنظومة الغربية: لا تزال القاهرة حليفاً مركزياً في هيكل الأمن الإقليمي، وتزويدها بنظام NASAMS يعني استمرار التنسيق الأمني معها.

تحجيم النفوذ الروسي – الصيني: واشنطن تسعى لتقليص اعتماد مصر على موسكو وبكين، وإغراء الجيش المصري بأنظمة غربية بديلة.

تحفيز صناعات السلاح الأميركية: الصفقة تخدم مصالح شركة RTX (رايثيون سابقاً) وتضخ أموالاً في المجمع الصناعي العسكري الأميركي.

ملاحظات استراتيجية:

رغم أن NASAMS متقدم تقنياً، إلا أن نجاح دمجه مع المنظومات الروسية والصينية الموجودة لدى مصر سيعتمد على قدرة القاهرة على إدارة بيئة دفاع جوي متعددة المصادر. الصفقة تحمل مؤشرات لتوجه مصري لإعادة هيكلة بعض أفرع الدفاع الجوي لمواجهة التهديدات الجديدة، خصوصاً المسيّرات والطائرات الخفيفة.

خلاصة:

هذه الصفقة تمثل نقلة نوعية في بنية الدفاع الجوي المصري، وتدل على محاولة موازنة بين الشرق والغرب عسكرياً. هي أيضاً استثمار استراتيجي طويل الأمد لتأمين العاصمة ومراكز القيادة الحيوية من تهديدات غير تقليدية.

إلا أنه يجب الإجابة عن تساؤل عملي مهم: كيف يأتي توقيت الموافقة على هذه الصفقة الضخمة، في الوقت الذي تعاني فيه أمريكا من نقص حاد في أنظمة دفاعاتها الجوية، وهو ما ينعكس بشكل كبير على حليفتها إسرائيل أيضا، في أعقاب الحروب التي خاضتها البلدان مؤخراً، سواء في أوكرانيا، أو غزة، أو مع إيران، ما سيستغرق سنوات لتعويضه، وهو ما سيجعل تنفيذ الصفقة في المدى المنظور محل شكوك، ويثير أيضاً شكوكاً قوية حول جدية الصفقة من الأساس.

وفي سياق أخر متصل بالعلاقات المصرية الأمريكية نقلت صحيفة “إسرائيل ديفنس” أن الكونغرس الأمريكي يستعد لمناقشة ملف المعونة العسكرية السنوية لمصر، والتي تبلغ 1.3 مليار دولار. وتكتسب هذه النقاشات أهمية خاصة هذا العام، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية، لاسيما بعد تطورات الملف الإيراني، ما يجعل المعونة في نظر واشنطن ورقة ضغط ذات أبعاد سياسية تتجاوز قيمتها المالية.

ورغم تكرار الآراء التي تقلل من أهمية هذه المساعدات على أساس أنها “لا تؤثر في ترتيب الجيش المصري”، إلا أن هذه المعونة تُعد ركيزة أساسية في هيكل العلاقات المصرية-الأمريكية منذ عام 1979، ولم تُمس حتى في ظل إدارات أمريكية كإدارة دونالد ترامب التي لم تجرؤ على إلغائها.

لكن التطورات الأخيرة تشير إلى اتجاه داخل الكونغرس لربط المعونة بشروط سياسية وعسكرية جديدة، أبرزها الحد من التعاون الدفاعي المصري مع الصين، وذلك على خلفية المناورات المشتركة الأخيرة بين الجيشين المصري والصيني، ومشاركة مقاتلات “جي-10 سي” الصينية الحديثة فيها.

وفي خضم هذا التوجه نحو تنويع مصادر التسليح، تكشف تقارير إسرائيلية عن أن واشنطن عرضت صفقة عسكرية ضخمة على مصر بقيمة 7.5 مليار دولار لتحديث الدبابات والأنظمة الصاروخية، مقابل شرط رئيسي: السماح بمرور السفن العسكرية والتجارية الأمريكية عبر قناة السويس دون رسوم، في تكرار لصيغة مشابهة لما طالب به الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

ورغم أن هذه الصفقة قد تمثل نقلة نوعية في قدرات الجيش المصري، إلا أنها تطرح تحديات تتعلق بالسيادة، وتضع صانع القرار المصري أمام خيارات دقيقة بين الحفاظ على علاقة استراتيجية مع واشنطن وبين الاستمرار في مسار التنويع والتقارب مع قوى أخرى كالصين وروسيا.

يبقى أن مصر، التي تتعرض لضغوط مالية ودبلوماسية متعددة، تجد نفسها في قلب معادلة جيوسياسية دقيقة، يتداخل فيها الأمن الإقليمي، والاعتماد العسكري، ومفاهيم السيادة الوطنية. والمرحلة المقبلة قد تشهد تصعيداً في وتيرة المساومات، وسط حرص القاهرة على موازنة علاقاتها الدولية دون التفريط في استقلال قرارها الاستراتيجي.

2-السيسي يلتقي بخليفة حفتر:

 في زيارة مفاجئة تحمل دلالات سياسية وأمنية، وصل اللواء الليبي المتقاعد خليفة حفتر، رفقة نجليه صدام وخالد، إلى مدينة العلمين المصرية خلال شهر يوليو 2025، حيث عقد اجتماعاً مع السيسي، بحضور رئيس المخابرات العامة المصرية اللواء حسن رشاد.

وأكد اللقاء بناء على بيان الرئاسة المصرية على عمق العلاقات بين مصر وليبيا، مشيراً إلى أن السيسي شدد على أن استقرار ليبيا يمثل أولوية للأمن القومي المصري، في وقت تتصاعد فيه التوترات السياسية والأمنية داخل ليبيا، وتعاني فيه العملية الانتخابية من انسداد طويل الأمد، وأكد السيسي، على رفض بلاده للتدخلات الخارجية في الشأن الليبي، مع التشديد على ضرورة انسحاب المرتزقة والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية، مشيراً إلى أهمية تنظيم انتخابات رئاسية وبرلمانية متزامنة.

وتأتي هذه الزيارة في توقيت حساس، حيث يُنظر إلى ظهور نجلي حفتر  ـ صدام وخالد ـ ضمن الوفد، كرسالة ذات أبعاد داخلية تتصل بالصراع على النفوذ داخل المعسكر الشرقي في ليبيا، لا سيما في ظل تداول اسم صدام حفتر كمرشح محتمل للرئاسة، وحرص القاهرة على ترتيب البيت الليبي المتحالف معها قبل أي استحقاق سياسي، وتحتفظ مصر، بعلاقات قوية مع حفتر منذ 2014، وتسعى إلى الحفاظ على نفوذها شرقي ليبيا، ومنع أي تقارب محتمل بين الفرقاء الليبيين خارج رعايتها، خاصة مع تنامي التحركات الإقليمية والدولية لدفع نحو تسوية شاملة.

وتناول اللقاء أيضاً. وفق مصادر ليبية، الوضع الأمني في منطقة الهلال النفطي، وتحركات داخلية في بنغازي وسرت، إضافة إلى ترتيبات مصرية ـ ليبية مشتركة على مستوى الحدود والتنسيق الاستخباراتي.

3-السيسي يلتقي بعبد الفتاح البرهان:

استقبل السيسي، بمدينة العلمين، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني. شهد اللقاء مناقشة مستجدات الأوضاع الميدانية في السودان، إلى جانب الجهود الإقليمية والدولية المبذولة لاستعادة السلام والاستقرار هناك. وأكد السيسي خلال اللقاء على ثوابت الموقف المصري الداعم لوحدة السودان وسيادته وأمنه واستقراره ودعم الجيش السوداني بقيادة البرهان، مشدداً على استعداد مصر لبذل كل جهد ممكن. كما توافق الجانبان على أهمية تكثيف المساعي الرامية إلى تقديم الدعم والمساندة للسودان، في ظل ما يعانيه من ظروف إنسانية قاسية جراء النزاع الدائر.

تطرقت المباحثات إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية، بما في ذلك جهود إعادة إعمار السودان، وفتح آفاق جديدة للتعاون المشترك، لاسيما في المجالات الاقتصادية.

تناول اللقاء كذلك تطورات الأوضاع الإقليمية، خصوصاً في منطقة حوض النيل والقرن الأفريقي، حيث تم التأكيد على تطابق رؤى البلدين إزاء الأولويات المتعلقة بالأمن القومي، وحرصهما على مواصلة التنسيق والعمل المشترك لحماية الأمن المائي، ورفض الإجراءات الأحادية في حوض النيل الأزرق، مع التأكيد على ضرورة احترام قواعد القانون الدولي بما يحقق المصالح المشتركة لدول الحوض كافة.

4-السيسي ووزير الدفاع يلتقيان برئيس هيئة الأركان الباكستانية:

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر  وزير الدفاع المصري بالفريق أول ساهر شمشاد مرزا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية والوفد المرافق له الذى زار مصر خلال شهر يوليو 2025 .

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات. وأعرب صقر  على اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط القوات المسلحة المصرية والباكستانية مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. من جانبه أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية إلى حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مختلف المجالات العسكرية خلال المرحلة المقبلة. أعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت سبل دعم آفاق التعاون في مجالات الدفاع والأمن بين كلا البلدين، واختتمت الجلسة بتوقيع الجانبان على محضر الجلسة.

حضر اللقاء وجلسة المباحثات الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والباكستانية والسفير والملحق العسكري الباكستاني بالقاهرة.

وفي سياق متصل، استقبل السيسي، الفريق أول ساهر شمشاد مرزا، رئيس هيئة الأركان المشتركة لجمهورية باكستان الإسلامية. جاء ذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر وزير  الدفاع المصري، والسفير عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة، والعميد محمد رشيد خان، كبير ضباط الأركان بهيئة الأركان المشتركة.

تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك، خاصة في المجالات العسكرية والأمنية، إلى جانب تبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب والتطرف، بما يعكس المصالح الاستراتيجية المتبادلة بين مصر وباكستان.

وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتشديد على أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في إنهاء المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، وضمان وصول المساعدات اللازمة، كما تم التأكيد على ضرورة توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة باعتبارها الضمان الحقيقي لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

5-السيسي ووزير الدفاع يلتقيان بوزير الدفاع الإيطالي:

استقبل السيسي، جويدو كروسيتو وزير الدفاع الإيطالي، بحضور وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر،  والسفير ميكيلي كواروني، سفير الجمهورية الايطالية بالقاهرة.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات، ولا سيّما العسكرية والأمنية، بما يُرسّخ الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية، ويدفع نحو تعزيز المصالح المشتركة في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تحديات واضطرابات.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتحرك الفوري لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي القطاع، والعمل على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء عملية إعادة الإعمار.

وذكر أن اللقاء شهد التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأهمية تنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.

وفي سياق متصل ، وفي لقاء أخر  التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، بجويدو كروسيتو وزير دفاع جمهورية إيطالي والوفد المرافق له الذى زار مصر . تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين . حضر اللقاء قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية.

6-وزير الدفاع يلتقي نظيره الفيتنامي:

التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، بالفريق أول فان فان جيانج وزير الدفاع لدولة فيتنام، والوفد المرافق له الذى زار مصر ضمن وفد رئيس جمهورية فيتنام. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات.

7- اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري:

صدر  في الجريدة الرسمية «الكويت اليوم» مرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025، بالموافقة على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية، في مجال التعاون العسكري، والموقعة في مدينة القاهرة بتاريخ 2 فبراير الماضي، لتدخل حيز التنفيذ من تاريخ نشرها في الجريدة الرسمية. 

وقالت المذكرة الإيضاحية للمرسوم بقانون رقم 82 لسنة 2025: «تأكيداً على دعم ومساندة العلاقات الثنائية من خلال التعاون العسكري والقائم على الاحترام المتبادل، بمراعاة نصوص ميثاق الأمم المتحدة في الإطار الذي يتفق مع السياسات والتشريعات الوطنية بكلا البلدين، فقد تم التوقيع في مدينة القاهرة بتاريخ 2025/2/2م على اتفاقية بين حكومة دولة الكويت وحكومة جمهورية مصر العربية في مجال التعاون العسكري”. وأضافت: 

«نصت المادة الأولى على الغرض من هذه الاتفاقية من خلال وضع ركائز العلاقات التي تنشأ في مجال التعاون العسكري وتحديد أسس التعاون بين الطرفين، في حين بينت المادة الثانية مجالات التعاون العسكرية، ومنها التعاون العسكري بين القوات المسلحة والتعليم والتأهيل العسكري، والتدريب والتمارين العسكرية والخدمات اللوجستية والإمداد والتموين، وتبادل الخبراء والفنيين والمهنيين في مختلف المجالات العسكرية والمجالات العلمية والتكنولوجية والاستخبارات العسكرية والأمن السيبراني والطب والقضاء العسكري والتسليح والصناعات العسكرية، وتبادل الأنشطة في مختلف المجالات الرياضية والثقافية والاجتماعية، وأي مجالات أخرى يتفق عليها الطرفان في إطار تنفيذ هذه الاتفاقية”. وأوضحت المادة الثالثة مبادئ التنفيذ، حيث يؤخذ بالاعتبار المنفعة المشتركة واحتياجات الطرفين بشكل متساو عند تنفيذ هذه الاتفاقية، وأن يقوم الطرفان بإعداد خطط سنوية تنفيذاً للأنشطة المشتركة عن طريق بروتوكولات وبرامج تنفيذية، وكذلك يتم تعزيز التعاون بين الطرفين من خلال تبادل الزيارات في جميع المستويات.  

خامساً: التسليح:  

•  تتابع إسرائيل عن كثب تحركات عدد من الدول الشرق أوسطية الساعية لاقتناء مقاتلات إف-35 الشبحية من الجيل الخامس، وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي هذه الصفقات المحتملة إلى تقويض “تفوقها العسكري النوعي” في المنطقة.

ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، فإن سلاح الجو الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين يراقبون باهتمام مساعي دول إقليمية مثل السعودية وقطر وتركيا للحصول على مقاتلة إف-35 من الولايات المتحدة. كما أعرب التقرير عن قلق إسرائيل من اهتمام دول أخرى مثل الإمارات والبحرين ومصر والمغرب بهذه المقاتلة المتقدمة.

ويستند هذا القلق إلى اتفاقية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإسرائيل تقضي بأن تكون المعدات العسكرية الأمريكية الموردة لإسرائيل “متفوقة من حيث القدرات” مقارنة بتلك التي تُباع لدول الجوار، مما يعني أن مبيعات الأسلحة الأمريكية في المنطقة يجب ألا تضر بـ ”التفوق النوعي” لإسرائيل.

في الوقت الراهن، تعد إسرائيل الوحيدة في الشرق الأوسط التي تُشغل مقاتلات إف-35 من الجيل الخامس، ما يمنحها تفوقاً جوياً كاملاً. وكانت إسرائيل قد طلبت في البداية 50 طائرة من طراز إف-35 “لايتنينغ 2” من شركة لوكهيد مارتن، ثم أضافت إليها طلبية أخرى تضم 25 مقاتلة إضافية في عام 2023.

وتُشغّل إسرائيل نسخة معدّلة خصيصاً لها من هذه الطائرة تُعرف باسم إف-35آي “أدير”، تم تصميمها لتلبية متطلباتها العملياتية الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت أول من تستخدم هذه المقاتلة في عمليات قتالية، كما كانت آخر من استخدمها في الحرب ضد إيران في يونيو الماضي.

وذكر تقرير جيروزاليم بوست أن دمج أنظمة رادار إسرائيلية الصنع ضمن برنامج إف-35 يمنح تل أبيب ميزة إضافية، بفضل القدرات غير الموجودة في النسخ الأخرى، ما يعزز من قوة الطائرة في المهام القتالية وجمع المعلومات الاستخبارية.

وقال التقرير إنه “في حال حصلت الدول العربية على مقاتلات إف-35، فمن المحتمل أن تفرض الولايات المتحدة قيوداً على قدراتها”، في إشارة إلى المحادثات الجارية بين مسؤولين أمريكيين ونظرائهم في دول عربية.

•   في تطور لافت يعكس تقارباً متزايداً في مجالات التصنيع العسكري بين أنقرة والقاهرة، وافقت تركيا رسمياً على انضمام مصر إلى مشروع تطوير مقاتلة الجيل الخامس “قآن KAAN” كشريك منتج ومُصنِّع بحسب ما أورده موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي.

ومن المرتقب، بحسب ما أُعلن، أن يتم توقيع مذكرة تفاهم بين الجانبين في أواخر عام 2025، تمهيداً لتفعيل التعاون الفني والتصنيعي المشترك ضمن هذا المشروع الطموح.

وتُعد هذه الخطوة مؤشراً واضحاً على رغبة مصر في دخول نادي الدول المنتجة للتقنيات الجوية المتقدمة، بالتوازي مع تعزيز قدراتها الدفاعية الجوية على المدى البعيد. كما تأتي هذه الموافقة التركية بعد قيام وفد من الخبراء في القوات الجوية المصرية بمعاينة النموذج الأولي للمقاتلة، التي ما تزال في طور الاختبارات الأولية، وسط توقعات بأن تدخل الخدمة الفعلية في العام 2030.

ويُنظر إلى مشروع “قآن” بوصفه حجر زاوية في مساعي تركيا لتحقيق استقلالية تكنولوجية في قطاع الصناعات الدفاعية، ومن شأن انضمام مصر إليه أن يفتح آفاقاً جديدة للتعاون الإقليمي في مجال الطيران العسكري المتقدم.

في فبراير 2024، شكّل الإقلاع الأول للمقاتلة التركية من الجيل الخامس “قآن” لحظة فارقة في مسيرة الصناعات الدفاعية التركية، ليس فقط بوصفه إنجازاً تقنياً متقدّماً، بل باعتباره إعلاناً رسمياً عن دخول تركيا نادي القوى الجوية الكبرى، وتأكيداً لطموحها المتنامي على الصعيدين العسكري والجيوسياسي. هذا المشروع، الذي يستهدف استبدال مقاتلات F-16 القديمة، يعكس توجهاً استراتيجياً نحو تحقيق السيادة الوطنية في مجال الصناعات الجوية، وتحرير القرار الدفاعي من أي تبعية خارجية.

من خلال مشروع قآن، تدخل تركيا نادياً محدوداً يضم دولاً قادرة على تصميم وتصنيع مقاتلات من الجيل الخامس، إلى جانب الولايات المتحدة وروسيا والصين. وبذلك، ترسّخ أنقرة مكانتها كقوة صناعية وعسكرية صاعدة في عالم يزداد استقطاباً وتعقيداً. هذه المقاتلة ليست مجرد طائرة جديدة، بل رمز لتحول استراتيجي تركي، عنوانه السيادة الدفاعية والتموضع الجيوسياسي المستقل.

• تجري شركة “هانوا إيروسبيس” الكورية الجنوبية مفاوضات مع السلطات المصرية لتصدير نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد المتطور “كا239 تشونمو ” (K239 Chunmoo)، وفقاً لتقارير إعلامية. وتشمل المباحثات أيضاً إمكانية نقل التكنولوجيا، في خطوة قد تُشكّل تحولاً استراتيجياً لصناعة الدفاع المصرية.
• كثفت مصر مؤخراً جهودها نحو إبرام صفقة استراتيجية مع شركة “نافانتيا” الإسبانية لاقتناء غواصات S-80 المتطورة، في إطار خطة شاملة لتعزيز قدرات القوات البحرية وتطوير الصناعة الدفاعية الوطنية من خلال نقل التكنولوجيا والتجميع المحلي، بحسب ما أورده موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي المتخصص في صفقات التسلح.

ووفقاً له، تشير المعلومات إلى أن المحادثات بين الجانبين تشهد تقدماً ملحوظاً، في ظل زيارات ميدانية قام بها مسؤولون عسكريون وصناعيون مصريون رفيعو المستوى إلى منشآت “نافانتيا”، ما يؤكد الجدية المتزايدة في المفاوضات.

وأشار إلى أن القاهرة تسعى من خلال هذه الصفقة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها امتلاك غواصات حديثة ذات قدرات متقدمة على تنفيذ المهام القتالية في بيئات مختلفة، خاصة في ظل التغيرات الأمنية في محيطها البحري، بالإضافة إلى دعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع العسكري المحلي.

•   نقل موقع “جلوبال ديفنس نيوز” عن اللواء المتقاعد سمير فرج، وهو قائد عسكري مصري سابق،  تأكيد نشر منظومة صواريخ الدفاع الجوي الصينية HQ-9B في مصر لتتبع المقاتلات الشبح، وذلك بحسب تقرير نشرته “ميليتاري أفريكا” في 2 يوليو 2025. وطبقاً للتقرير، فقد أقرّت مصر بنشرها لنظام صواريخ أرض-جو طويل المدى الصيني HQ-9B، مؤكدة عملية شراء المنظومة التي كانت موضع تكهنات منذ عام 2017. وجاء هذا الإعلان من اللواء المتقاعد سمير فرج خلال مقابلة على قناة صدى البلد، حيث ذكر أن شبكة الدفاع الجوي المصرية تتضمن أنظمة حديثة مثل HQ-9B، والتي وصفت بأنها مماثلة لنظام S-400 الروسي. ويأتي هذا في أعقاب تقارير سابقة تفيد بأن مصر كانت تشغل النظام، بما في ذلك ملاحظات الحركات اللوجستية التي تنطوي على طائرات Il-76MF المصرية العائدة من الصين عبر باكستان في يوليو 2025. وقد تم الاعتراف رسمياً الآن بنظام HQ-9B كمكون من مكونات نظام الدفاع الجوي متعدد الطبقات في مصر، والذي يشمل الأصول الروسية والغربية والآن الصينية.
• ظهرت في الفيديو الرسمي لاحتفالية “عيد قوات الدفاع الجوي المصري” إحدى أبرز الإشارات الحديثة على امتلاك مصر لمنظومة الدفاع الجوي الروسية بعيدة المدى S-300VM، وذلك من خلال ظهور غرفة التحكم الخاصة بالمنظومة، في تأكيد نادر على دخول هذا النظام المتقدم في خدمة الدفاع الجوي المصري.

تتميز المنظومة بمدى كشف راداري 500 كم ومدى اشتباك يصل إلى 350 كم، وبحسب ما أفادت به وسائل الإعلام الروسية، فإن مصر كانت قد تعاقدت على ثلاث بطاريات من منظومة S-300VM، إلى جانب مركبة القيادة والتحكم، وذلك في إطار صفقة عسكرية سرية لم يُكشف عن تفاصيلها بالكامل. كما أشارت المصادر إلى وجود مفاوضات خاصة بين الجانبين لزيادة عدد البطاريات لاحقاً، دون أن تُعلن تفاصيل إضافية حول الكميات أو الجداول الزمنية.

• أعلنت فرنسا اعتماد مصنع الطائرات التابع للهيئة العربية للتصنيع مركزاً رسمياً لتصنيع أجزاء من مكونات طائرات شركة “داسو” الفرنسية داخل مصر، وجرى تنظيم حفل رسمي بهذه المناسبة، بحضور الفريق مهندس مختار عبد اللطيف، رئيس الهيئة العربية للتصنيع، والسيدة آن ليز دالوت، المديرة العامة لشركة “داسو” في جمهورية مصر العربية. ويأتي هذا الحدث تأكيداً على المكانة المتنامية لمصر كقاعدة صناعية متطورة في قطاع الصناعات عالية التقنية.
• في تقرير حديث حول القوة العسكرية في إفريقيا، برزت مصر كقوة كبرى في مجال الدبابات، حيث تمتلك 3,620 دبابة في الخدمة الفعلية، وفقاً لبيانات حديثة. هذا العدد يفوق مجموع ما تمتلكه الدولتان التاليتان في الترتيب (الجزائر والمغرب) مجتمعتين.

وحافظت مصر على تفوقها العسكري في القارة من خلال تحديث أسطول دباباتها، الذي يشمل طرازات متطورة مثل M1A1 Abrams الأمريكية، والتي يتم تصنيع بعضها محلياً في مصر بموجب اتفاقيات نقل تكنولوجيا. كما تمتلك مصر دبابات روسية من طرازات مختلفة، مما يعزز تنوع وقدرات قواتها البرية.

في المرتبة الثانية تأتي الجزائر بحوالي 1,700 دبابة، تليها المغرب بأكثر من 1,200 دبابة. وتعد هذه الأرقام مؤشراً على التفاوت الكبير في القوة المدرعة بين دول القارة، حيث تسيطر مصر على ما يقارب 30% من إجمالي الدبابات في إفريقيا.

لعدة عقود، كانت مصر ولا تزال القوة العسكرية الأبرز في إفريقيا، وتُعد تشكيلاتها المدرعة من بين الأقوى على مستوى العالم. فبأسطول يزيد عن 3600 دبابة في الخدمة، تمتلك مصر عدداً من الدبابات يفوق ما تمتلكه الدولتان التاليتان في القارة مجتمعتين. كما أنها تُعد أيضاً القوة الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية في القارة.

•  تواصل القوات الجوية المصرية تصدّر المشهد الإفريقي في تصنيف عام 2025، وفقاً لمؤشر “غلوبال فاير باور” الذي وضعها في المرتبة الثامنة عالمياً، متقدمةً بفارق كبير على أقرب منافسيها في القارة. ويعكس هذا الترتيب حجم الترسانة الجوية المصرية، التي تتجاوز ألف طائرة، وتشمل مقاتلات “رافال” الفرنسية، و”ميغ-29″ الروسية، و”إف-16″ الأمريكية، إلى جانب امتلاكها لأكبر أسطول من الطائرات المُسيّرة في إفريقيا، ما يرسّخ مكانتها كقوة جوية رائدة إقليمياً.

في المرتبة الثانية إفريقياً، تأتي الجزائر التي تحتل المرتبة السابعة عشرة عالمياً، وتليها أنغولا في المركز الرابع والثلاثين عالمياً، ثم المغرب في المرتبة السابعة والثلاثين، وهو ما يعكس استثمارات كبيرة ومتفاوتة في مجال الطيران العسكري داخل دول شمال وغرب القارة.

جنوب إفريقيا، رغم تراجعها إلى المرتبة الخمسين عالمياً، لا تزال تحافظ على موقع متقدم نسبياً بفضل صناعتها الدفاعية المتطورة، والتي تمنحها قدرة نوعية أكثر من كمية. أما السودان ونيجيريا، فقد حلتّا في المركزين 52 و54 على التوالي، مع ملاحظة أن نيجيريا، رغم تعدادها السكاني الكبير، تمتلك حجماً جوياً مماثلاً لكينيا التي تحتل المرتبة 55، ما يعكس تحديات في التحديث أو التمويل.

وفي المراتب التالية جاءت تونس وليبيا، في المركزين 57 و59 عالمياً على التوالي، لتكتمل بذلك قائمة أقوى عشر دول إفريقية من حيث القوة الجوية بحسب تصنيف عام 2025.

سادساً: التدريبات العسكرية:

• شهد الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي الخامس للاتصالات ( ITC-EGYPT 2025 ) والذى نظمته القوات المسلحة على مدار عدة أيام بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول المختلفة وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة.

سابعاً: اقتصاد المؤسسة العسكرية :

• قالت الحكومة المصرية خلال شهر يوليو 2025 أنها تعتزم الحكومة قيد أسهم الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية “صافي”، في البورصة المصرية قريباً  تمهيداً لطرح حصص أقلية حسبما ذكرت الشرق بلومبرج، ولكنه لم يتم الإعلان الرسمي حتى الآن أن أي طروحات في هذا الشأن. وكانت الحكومة وضعت خطة لطرح 10 شركات على الأقل خلال العام الحالي، بينها 4 شركات تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية، لكنها لم تطرح أياً من تلك الشركات حتى الآن مكتفية بطرح حصة من المصرف المتحد نهاية 2024.

ثامناً: التصريحات والبيانات

• في كلمة ألقاها بمناسبة الاحتفال بالذكرى الخامسة والخمسين لتأسيس قوات الدفاع الجوي المصرية، التي توافق الثلاثين من يونيو من كل عام، أكد الفريق ياسر الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي، أن القوات تتابع عن كثب كل ما تشهده المنطقة من تطورات وتحولات، مشدداً على جاهزيتها الدائمة لمواجهة التحديات التي تفرضها الأوضاع الراهنة.

وأشار الفريق الطودي إلى أن مقاتلي الدفاع الجوي مزودون بأحدث المنظومات التكنولوجية القادرة على تنفيذ مهام الرصد المبكر، والتعامل الفوري، والتحييد الكامل لأي تهديد محتمل يستهدف المجال الجوي المصري، مؤكداً أن القوات تعمل باستمرار على تطوير قدراتها بما يتواكب مع طبيعة التهديدات المتغيرة.

وفي سياق حديثه عن التحولات التكنولوجية المتسارعة، لفت الفريق الطودي إلى أن العالم اليوم يعيش في “عصر السماوات المفتوحة”، حيث لم تعد هناك أسرار عسكرية محصنة، نظراً لتعدد وسائل الاستطلاع وجمع المعلومات، سواء عبر الأقمار الاصطناعية أو أنظمة الاستطلاع الإلكتروني أو شبكات المعلومات الدولية. وأوضح أن وجود أنظمة حديثة تعتمد على الذكاء الاصطناعي لتحليل المعلومات فورياً جعل الوصول إلى البيانات الاستراتيجية أكثر سهولة لمن يمتلك الأدوات المناسبة.

كما تناول قائد قوات الدفاع الجوي التحديات التي فرضتها العمليات العسكرية الحديثة، مؤكداً أن التطورات المتلاحقة أفرزت مراكز ثقل جديدة في ساحة المعركة، أبرزها التفوق الجوي المدعوم بمقاتلات شبحية مزودة برادارات متقدمة، وقادرة على حمل ذخائر دقيقة التوجيه تطلق من مسافات بعيدة وتخترق التحصينات. وأضاف أن تلك القدرات تتعزز بوجود طائرات قيادة وسيطرة للحرب الإلكترونية، وطائرات تزويد بالوقود تتيح تنفيذ ضربات جوية بعيدة المدى بكامل الحمولة دون الحاجة للعودة إلى القواعد الجوية.

وفي ختام كلمته، شدد الفريق الطودي على أن الاستخدام المكثف للطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات الخداعية التي تُطلق بأعداد كبيرة لإرباك أنظمة القيادة والسيطرة واستنزاف الدفاعات الصاروخية، يشكل تحدياً استراتيجياً يتطلب استعداداً دائماً وتطويراً مستمراً لمنظومة الدفاع الجوي، حفاظاً على سيادة الأجواء المصرية.

• قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، “أقلعت 4 طائرات نقل عسكرية من جمهورية مصر العربية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها براً بقطاع غزة، لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية الصعبة ونقص الاحتياجات الإنسانية التي يعانى منها سكان القطاع، بالتزامن مع استمرار تقديم المساعدات براً.” 

وأضاف” جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين لتجاوز محنتهم الراهنة، وفي إطار الجهود المصرية الفاعلة والمساعي المكثفة بالتنسيق مع كافة الأطراف والقوى الدولية لمحاولة إنهاء تفاقم الأوضاع المأساوية التي يعانى منها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة خلال الآونة الأخيرة”.

وفي 03 أغسطس 2025 أعلن المتحدث العسكري المصري في بيان أخر  أن القوات الجوية المصرية قامت بعمليات إسقاط جوى لمساعدات إنسانية على قطاع غزة .

ثامناً: القرارات العسكرية

صـدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفـاع ، على الإعــلان عـن قبـــــول دفعـة جديــدة بالأكاديمية العسكرية المصرية والتي تضم كليات (حربية – بحرية – جوية – دفاع جوي) والكليات العسكرية ( الكلية الفنية العسكرية – كلية الطب بالقوات المسلحة – الكلية العسكرية التكنولوجية) مـن حملـة الثانويـة العـامـة والثانويـة الأزهـريـة والشهـادات المعادلـــة وحملــة الشهادات الثانويــــة الصناعيـــــة ومـــا يعادلـهـا وخريجـــي الجامعــات المصرية الحكومية والخــاصـــة حملة المؤهلات العليا “محاربين” دفعة أكتوبر 2025.

تاسعاً: اللقاءات والزيارات:

• استقبلت قاعدة الإسكندرية البحرية السفينة الحربية التركية(سفينة الإبرار TCG SANCAKTAR L-403) وعلى متنها عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية البحرية التركية في زيارة رسمية إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، في إطار حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون العسكري مع الدول المختلفة.

وأعرب اللواء بحري أ.ح محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية، خلال لقاء البروفيسور كمال الدين شاهين عميد الكلية البحرية التركية، والوفد المرافق له عن تقديره لزيارة الكلية البحرية التركية لقيادة القوات البحرية، مُشيراً إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين طلبة الكلية البحرية المصرية والتركية.

من جانبه، أعرب عميد الكلية البحرية التركية عن اعتزازه وتقديره للقوات البحرية المصرية، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة التي تسهم في صقل مهارات وخبرات ضباط وطلبة الكلية البحرية التركية في مختلف مجالات العلوم العسكرية البحرية.

وعلى هامش الزيارة قام طلبة الكلية البحرية التركية بزيارة مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي الأثرية ومنطقة الأهرامات بالجيزة والمتحف المصري الكبير.

•  شهد الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة فعاليات اليوم العلمي للكلية الفنية العسكرية والذي تضمن ختام فعاليات مسابقة الكلية الفنية العسكرية الدولية التاسعة «جائزة الفريق / إبراهيم سليم».

وشملت مسابقة الأنظمة غير المأهولة الثامنة « أرضية – جوية – بحرية»، ومسابقة الأقمار الصناعية الخامسة، ومسابقتي الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني الثالثة كذلك الإعلان عن نتائج مؤتمر الكلية الفنية العسكرية الدولي التاسع لبحوث وابتكارات الطلبة في مرحلة البكالوريوس، وذلك بحضور عدد من الوزراء وقادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين.

•  تفقد الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة المنظومة التعليمية والتدريبية بمعهد ضباط الصف المعلمين والذى يأتي في إطار  المتابعة الدورية للعملية التعليمية والوقوف على الحالة المعنوية لمقاتلي القوات المسلحة .

بدأت الجولة التفقدية بمشاركة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الطلبة في تنفيذ الأنشطة والتمارين الرياضية أعقبها المرور على عدد من ميادين التدريب المطورة الخاصة بالتأهيل والارتقاء بالمستوى البدني للطلبة، تلى ذلك مشاركة الفريق أحمد خليفة أعضاء هيئة التدريس وطلبة المعهد تناول وجبة الإفطار .

عاشراً: الفاعليات العسكرية:

• نظّمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري ندوة تثقيفية بمركز التعليم المدني التابع لوزارة الشباب والرياضة، بهدف تسليط الضوء على المخاطر والتحديات التي تواجه الأمن القومي المصري ودور الدولة في التصدي لهذه التحديات عبر مختلف القطاعات.
•  أكد اللواء طبيب أيمن محمد شوقي، مدير كلية الطب بالقوات المسلحة، أن الكلية تهدف إلى تخريج ضابط طبيب يتمتع بالكفاءة العلمية والمعرفية، إضافة إلى الانضباط العسكري والالتزام، موضحاً أن هذه الصفات تنعكس بشكل إيجابي على أداء الطبيب في مهنته.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.