تعتبر الانتخابات الدورية والصادقة التي يحظى الشعب بمقتضاها بفرصة حقيقية لاختيار نوابه اختيارا حراً، أحد أهم أسس الديمقراطية، ومن ثم فهي تعبير من احد ابرز آليات التحول الديموقراطي في العالم، وفى الحالة المصرية شكت انتخابات عام 2000، وما شهدته من مستجدات تعتبر نقطة تحول بالنظام المصري الى الديمقراطية، فلقد كان من العرف من قبل على أن يتمثل الإشراف القضائي على الانتخابات التشريعية في إشراف أعضاء الهيئات القضائية على اللجان العامة في الدوائر الانتخابية دون سواها من اللجان الفرعية.(1 )
إلا أنه أجريت بعد التعديلات التشريعية استعداداً للانتخابات البرلمانية لعام 2000 بهدف تدعيم التطور الديمقراطي، وكان مغزى التعديل هو توسيع نطاق الإشراف القضائي لتشمل عمليات التطور الديمقراطي، وكان مغزى التعديل هو توسيع نطاق الإشراف القضائي لتشمل عمليات الانتخاب والفرز وإعلان النتائج(2 ).
حيث جاء حكم المحكمة الدستورية العليا في 8يوليو لعام 2000، والذي قضى بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 24 من القانون رقم 73 لسنة 1956 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية قبل تعديله بالقانون رقم 13 لسنة 2000، وذلك لأنها أجازت إشراف موظفين عموميين على لجان الانتخابات الفرعية، ورأت المحكمة الدستورية العليا في حكمها أن هذه الفقرة لا تستقيم مع المادة 88 من الدستور، والتي تنص على إشراف قضائي كامل على الانتخابات، وفسرت المحكمة ذلك بأنه يشمل لجان الانتخابات الرئيسية والفرعية معاً، وتعتبر الانتخابات البرلمانية التي شهدتها مصر عام 2005 من أهم الانتخابات البرلمانية التي مرت بها مصر منذ وضع الدستور الدائم عام 1971، وذلك بالنظر إلى طبيعة المرحلة التي تمر بها مصر حيث شهدت السنوات الأخيرة تصاعداً ملحوظاَ لجهود الفعاليات السياسية والحزبية الرامية للتقدم بخطى جادة نحو التحول الديمقراطي.
لقد تميزت انتخابات 2000 و2005 ببعض الظواهر والأحداث الخاصة التي رافقت العملية الانتخابية للمرة الأولي في تاريخ الانتخابات البرلمانية في مصر، فقد أجريت انتخابات 2000 و2005 في ظل جو مشجع فعلاً ويدفع إلي الأمل في نجاح عملية التحول الديمقراطي والتنمية السياسية في مصر، فشهدت انتخابات عام 2000 ولأول مرة ظاهرة جديدة لم تشهدها الانتخابات البرلمانية في مصر من قبل وهي ظاهرة إشراف السلطة القضائية على كافة مراحل العلمية الانتخابية وليتحقق بذلك مطلب قوي المعارضة التي طالما ما نادت به.
أما انتخابات عام 2005 فلم تكتسب أهميتها فقط من كونها ثاني انتخابات تتم في ظل إشراف قضائي كامل على كافة مراحل العملية الانتخابية، بل اكتسبت انتخابات 2005 أهميتها وبشكل خاص من كونها قد تواكبت مع عملية حراك سياسي شامل يشهده المجتمع، فقد جاءت انتخابات 2005 بعد شهرين من إجراء أول انتخابات رئيس الجمهورية عن طريف الانتخاب المباشر للمرة الاولي في مصر، بدلاً من نظام الاستفتاء الذي كان معمولا ً به قبل ذلك، وتواكب ذلك أيضاً مع إعلان النظام عن وجود عملية إصلاح سياسي حقيقية لا تقتصر على فقط على تعديل المادة 76 من الدستور، بل تشمل حزمه من الاصلاحات السياسية الهامة والتي تتطلب بالضرورة بعض التعديلات الدستورية وبما يعزز عملية الحراك السياسي والمجتمعي في مصر ويدفع بعملية التنمية السياسية قدماً إلي الأمام، كل ذلك قد أنعكس بالتأكيد على رؤية القوي السياسية ووسائل الأعلام للانتخابات التشريعية لعام 2005، حيث رأي الكثيرون أنها قد تشكل حلقة هامة ومرحلة مهمة في مسيرة عملية التحول الديمقراطي في مصر.
وسوف تقوم الدراسة باستخدام مؤشرات عملية التنمية السياسية الأربعة بهدف اختبار طبيعة تأثير انتخابات مجلس الشعب لعامي 2000 و2005 على عملية التحول الديمقراطي في مصر:

أولاً: المشاركة في العملية الانتخابية:

تقاس المشاركة السياسية في الانتخابات العامة وفق العديد من الاحصاءات والمؤشرات التي ترصد عدد المرشحين للانتخابات وعدد الاحزاب السياسية المشاركة في العملية الانتخابية، وعدد الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية، ونسبة الادلاء بالأصوات، وتعتبر نسبة المشاركة دليلاً على حيوية النظام السياسي وعلى ثقة الناخبين في العملية الانتخابية.
وعند تطبيق مؤشرات المشاركة السياسية على انتخابات عام 2000أو 2005، يري الباحث أنه على مستوى الترشيح، أجريت انتخابات عام 2000 في ظل النظام الفردي- كسابقتها من انتخابات 1990،1995- الذي يتيح لكافة المواطنين المشاركة في الترشيح وذلك على النقيض من نظام الانتخابات بالقائمة والذي يقتصر حق الترشيح فيه على من ترشحه الأحزاب السياسية فقط دون المستقلين، وقد بلغ عدد المرشحين في انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 عدد 3957 مرشحاً، وكانت الغالبية العظمى منهم من المستقلين، وكانت الأقلية منهم من المنتميين للأحزاب السياسية خاصة من الحزب الوطني الديمقراطي، إلا أن هؤلاء قد رشحوا كمستقلين وفق قانون الانتخابات الذي لم يضع أيه شروط متعلقة بالانتماء السياسي للمرشح، الأمر الذي فتح الباب للكافة للمشاركة في الانتخابات على مستوي الترشيح وبما في ذلك أعضاء جماعة الإخوان المسلمين المحظورة من مباشرة العمل السياسي.
أما انتخابات عام 2005، فقد شهدت أيضاً زيادة أعداد المرشحين حوالى 5262 مرشحاً يتنافسون في 222 دائرة على 444 مقعداً، وبذلك يكون متوسط عدد المرشحين المتنافسين على مقعد انتخابي في انتخابات 2005عدد 12 مرشح تقريباً لكل مقعد انتخابي مقارنة بعدد 9 مرشحين لكل مقعد انتخابي في انتخابات عام 2000، وجدير بالذكر ان انتخابات 2005 قد مثلت اعلى درجه منافسة انتخابية على مستوى الترشيح منذ انتخابات 1976.
وفي الحقيقة، فأنه على الرغم من ارتفاع اعداد المرشحين من المستقلين والإخوان المسلمين، إلا أن هذا لا يمنع ان انتخابات عام 2005 قد شكلت بالفعل أهمية خاصة لدي الاحزاب السياسية، فهي في نظر الأحزاب السياسية بمثابة معركة مصيرية ستحدد في ضوئها قدرة كل منها على المشاركة في الانتخابات الرئاسية المقبلة من عدمه، فالأحزاب التي ستحصل على 5% على الأقل من مقاعد البرلمان- وذلك قبل التعديل الثاني للمادة 76- هي وحدها التي سيسمح لها بتقديم مرشحين باسمها في انتخابات الرئيس القادم فيما لو أجريت قبل موعدها المحدد في 2011، كما شهدت انتخابات 2005 تزايد اعداد المرشحين من الإخوان ليصل عدد مرشحيها إلي 150 مرشحاً مقارنة بـ70 مرشح في انتخابات 2000 مما اشعل المواجهة القطبية بين مرشحي الوطني والإخوان في عدد من الدوائر.(3 )
وجدير بالذكر أن انتخابات عام 2000 و2005، كشفت عن استمرار ظاهرة تزايد أعداد المستقلين من غير المنتمين لقوائم الأحزاب والقوى السياسية، إذ من بين إجمالي المرشحين في انتخابات 2005 كان هناك أكثر من 4303 مرشحاً مستقل، أي بنسبة تقترب من 81% من مجموع المرشحين، وإن كان منهم حوالي 2196 مرشحاً تقدموا تحت مبادئ الحزب الوطني، ولم تشملهم قائمته الرسمية والتي شملت 444 مرشحاً فقط.
ويمكن إرجاع تزايد أعداد المرشحين من المستقلين في انتخابات عام 2000 و2005 إلي نظام الانتخابي الفردي الذي لا يقيد حق المستقلين في الترشيح، بالإضافة إلي الضعف الواضح في الاحزاب السياسية وعجز تلك الاحزاب عن تدشين قاعدة جماهيرية أو الاتصال بالشارع، بالإضافة لتزايد اعداد ظاهرة المستقلين المنشقين عن الأحزاب والذين يترشحون كمستقلين لوجود خلافات مع قياداتهم الحزبية أو وفقاً لحسابات معنية خاصة بأحزابهم. أما بالنسبة إلي مشاركة المرأة والأقباط في الانتخابات على مستوى الترشيح، فقد توصلت الدراسة إلي أن انتخابات عام 2000 قد شهدت ارتفاع نسبة مشاركة المرأة وذلك مقارنة بانتخابات عام 1995، حيث تبين زيادة عدد النساء المرشحات إلي 109 مرشحة في عام 2000 وبنسبة 3% تقريباً من أجمالي عدد المرشحين وذلك مقارنة بعدد 87 مرشحة في انتخابات عام 1995 وبنسبة 1% تقريباً من أجمالي عدد المرشحين، أما بالنسبة للمرشحين من الأقباط فقد أرتفع عدد الأقباط المتقدمين للترشيح في انتخابات عام 2000 قياسياً بانتخابات عام 1995، حيث بلغ عدد الاقباط المرشحين للانتخابات في عام 2000 عدد 66 مرشح وذلك بالمقارنة بعدد 75 مرشح في انتخابات عام 1995، وعلى الرغم من الارتفاع في عدد الاقباط المرشحين للانتخابات خلال تلك الفترة، الا ان هذه الزيادة تعكس أيضاً استمرار عزوف وخوف السياسيين من الاقباط بشكل عام من خوض الانتخابات. وعلى أي حال من الاحوال فقد عكست انتخابات عام 2000 حقيقة عدم مشاركة المرأة والأقباط في العملية الانتخابية مشاركة حقيقية، وهذا ما قد أكدته أيضاً نتائج انتخابات عام 2005 والتي شهدت تراجع نسبة المرشحين من الأقباط، حيث بلغ عدد المرشحين من الأقباط عدد 20 مرشحاً فقط وذلك مقارنة بعدد 66 مرشح قبطي في انتخابات عام 2000، وتواكب ذلك أيضاً مع تراجع اعداد المرشحات من النساء لتصل إلى 98 مرشحة تقريباً بدلاً من 109 مرشحة في انتخابات عام 2000. أما بالنسبة لمستوي مشاركة الناخبين بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات 2000 (4 ) فعلي الرغم من وجود العديد من المتغيرات الجديدة في بيئة العملية الانتخابية- مثل ظاهرة الإشراف القضائي الكامل والتي تطبق للمرة الأولي في تاريخ الانتخابات البرلمانية في مصر- إلا أن هذه الانتخابات قد سجلت معدلات منخفضة جداً للمشاركة السياسية من قبل الناخبين في الانتخابات البرلمانية، وذلك منذ العمل بنظام التعددية الحزبية، (5 ) فقد بلغ متوسط نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات نسبة27.5% من أجمالي عدد المقيدين في الجداول الانتخابية وذلك وفقاً للبيانات الصادرة من وزارة الداخلية، وتنخفض هذه النسبة بشكل ملحوظ عن نسبة المشاركة الشعبية في انتخابات عام 1995 والتي بلغت 50% من أجمالي مجموع الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية، أما بالنسبة لمستوى المشاركة السياسية من قبل الناخبين في الأدلاء بأصواتهم في انتخابات 2005، فالبيانات تؤكد أن نسبة المشاركة الشعبية في انتخابات 2005 لم تختلف كثيراً عن انتخابات 2000، فلم تتجاوز نسبة المشاركة الـ26% من أجمالي أسماء الناخبين المقيدة في الجداول الانتخابية(6 )- والجدير بالذكر أن نسبة مشاركة الناخبين في الانتخابات الرئاسية التي أجريت في 2005 لم تختلف كثيراًَ أيضاً عن نسب المشاركة في الانتخابات البرلمانية بصفة عامة، حيث شارك 23 % ناخب فقط من اجمالي الناخبين المقيدين بالجداول الانتخابية بالأدلاء بأصواتهم(7 ). ويرجع المحللون إنخفاض نسبة المشاركة السياسية وتراجعها إلي مجموعة من عوامل الضعف والتي طالما رافقت العمليات الانتخابية في مصر، وهي ترجع بالأساس إلي وجود حالة من عدم الثقة من قبل الناخب في نتائح الانتخابات البرلمانية، وهذا يدفعنا للقول بأن انخفاض نسبة مشاركة الناخبين في العملية الانتخابية لعامي 2000 و2005 لا تعكس إلا استمرار حالة اللا مبالاة للناخبين والذين فقدوا الثقة في العملية الانتخابية، لأنها لم تود من قبل إلي حدوث تغيير ملحوظ، بل والغريب ان حالة اللا مبالاة قد أستمرت لدى الناخبين رغم إعلان إجراء انتخابات عام 2000- ولأول مرة في تاريخ الانتخابات البرلمانية في مصر- في ظل إشراف قضائي كامل على كافة مراحل العملية الانتخابية، بل وبعد حملة مكثفة من الحكومة وكافة القوى الحزبية والسياسية لتشجيع المواطنين على المشاركة(8 ). كما يري العديد من الباحثين أسباب عزوف الناخبين عن المشاركة في العملية الانتخابية يرجع بصفة اساسية إلي الخبرات السابقة لعدم نزاهة الانتخابات البرلمانية، واستمرار اوجه القصور المعتادة في كشوف الناخبين وبما يحول دون مشاركة نسبة كبيرة من الناخبين، فضلاً عن تزايد ظواهر البلطجة والعنف في الانتخابات والتي تدفع المواطنين إلي الإحجام عن المشاركة في الانتخابات تماماً، ولذلك لا بد من تفعيل القوانين التي تساعد على القضاء على ظواهر البلطجة والعنف في الانتخابات والتي تحث في ظل تقاعس أجهزة الأمن، كما حدث في انتخابات عام 2005 تحديداً، حيث تقاعست أجهزة الأمن- ولا سيما في المرحلة الثالثة من الانتخابات- عن التصدي لمظاهر العنف التي مارسها أنصار المرشحين، وحالت دون وصول الناخبين إلي مقار الاقتراع(9 )
وهناك بعض الملاحظات هنا بشأن انخفاض نسبة المشاركة السياسية للناخبين والمرتبطة بسلوك الناخبين التصويتي وذلك في انتخابات عام 2000 و2005 على التوالي: –

• استمرت العوامل التقليدية التي ارتبطت بظاهرة الانتخابات في مصر، كأرتفاع نسبة التصويت والمشاركة السياسية في الدوائر الريفية عن الدوائر الحضرية، فقد تراوحت نسبة ادلاء الناخبين بأصواتهم في اتنخابات 2000 على سبيل المثال ما بين 20 % و35 % في الدوائر الريفية وبين 10% و15 % في الدوائر الحضرية، كما بلغت نسبة التصويت أقصاها في المحافظات الصحراوية التي يغلب عليها الطابع القبلي الشديد، فبلغت نسبة التصويت في محافظة جنوب سيناء 43% تقريباً، وهذه أعلي نسبة من بين المحافظات الست والعشرين، ويليها محافظة الوادي الجديد بنسبة 42% تقريباً، ثم محافظة البحر الاحمر بنسبة 38% تقريباً، بينما بلغت هذه النسبة أدناها في المناطق الحضرية، فبلغت في محافظة القاهرة 12%، وفي محافظة الأسكندرية- وهي من أكثر المناطق حضرية في مصر- حيث بلغت نسبة ادلاء الناخبين بأصواتهم 8% تقريباً، ومثلت محافظات الصعيد نسبة متوسطة من المشاركة مثل سوهاج(22%)، وقنا(24%)، وأسيوط(25%)، ووصلت في المنيا ( 29%)، هي نسب تقارب نسب المحافظات الريفية في الدلتا مثل الدقهلية(25%) والشرقية(22.5%)، والغربية(28%) وذلك فيما عدا محافظتي كفر الشيخ والبحيرة اللتين تعدت فيهما نسبة التصويت حاجز الـ 30 %( حيث بلغت نسبة التصويت في محافظة كفر الشيخ 31% وفي محافظة البحيرة 30.5%). وعلى أيه حال، فإن الزيادة في معدلات المشاركة في محافظات الوجه القبلي والبحري مقارنة بالمحافظات الحضرية أنما يعود بالأساس إلي أمكانية القبائل والعائلات لحشد ذويهم لدعم المرشحين، وذلك على العكس من المحافظات الحضرية والتي ينخفض فيها مستوى المشاركة السياسية نتيجة تأثر الناخبين بشكل ملحوظ بالأزمة الاقتصادية والضغوط الاجتماعية، وإدراك عدد كبير من الناخبين لعدم جدوى المشاركة استناداً للخبرات السابقة، ناهيك عن عدم وجود أي حافز عائلي أو قبلي يدفع الناخبين للمشاركة( 10).
• يري بعض المحللين السياسيين ان انخفاض نسبة المشاركة السياسية في انتخابات 2000 و2005 يعود بصفة أساسية لأن الاشراف القضائي على كافة مراحل العملية الانتخابية قد حال دون حدوث عملية تسويد البطاقات لناخبين لم يأتوا أصلاً للأدلاء بأصواتهم، وذلك على غرار ما كان يحدث في الانتخابات السابقة، حيث كان يتم تسويد البطاقات الانتخابية لصالح مرشحي الحزب الوطني الديمقراطي، أو حتى لصالح المستقلين أو معارضين يتمتعون بسطوة أو نفوذ في دوائرهم(11 )
• تساعد على انخفاض نسبة التصويت في الانتخابات ايضاً قيام قوات الأمن بأغلاق العديد من اللجان وحصارها ومنع الناخبين من الإدلاء بأصواتهم، وهي ظاهرة برزت بشكل واضح في معظم الدوائر الانتخابية، وقد أدي ذلك إلي انخفاض نسبة المشاركة السياسية في النهاية بشكل عام على الرغم من تدفق الناخبين على مقار الانتخابات للأدلاء بأصواتهم(12 ).
• أدت بعض الضوابط الفنية كعدم دقة الكشوف الانتخابية ووجود بعض الاخطاء بها بالإضافة إلي عمليات دمج اللجان الانتخابية إلي إعاقة عملية التصويت بشكل ملحوظ، فقد أدت كل هذه المتغيرات إلي منع عدد كبير من الناخبين اللذين نجحوا في الافلات من مقار الشرطة لمقار الانتخاب من الأدلاء بأصواتهم، نتيجة دقة القضاة الشديدة بضرورة اثبات شخصية الناخبين من ناحية، ونتيجة لعمليات دمج اللجان الانتخابية الفرعية حيث أنخفض عددها من أربعين ألفاً إلي نحو خمسة عشر ألفاً، فأصبح عدد الناخبين في كل لجنة كبيراً بل وتجاوز في بعض اللجان ثلاث ألاف ناخب، وهو ما يجعل إدلائهم بأصواتهم من الناحية العملية أمراً بالغ الصعوبة في ظل عدم قدرة اللجان على استيعاب كافة الناخبين ممن لهم حق التصويت(13 ).
• شهدت انتخابات عام 2000 وانتخابات عام 20050- بشكل خاص- ارتفاع واضح لمعدلات العنف والبلطجة، وقد دفع ذلك الكثير من الناخبين إلي الامتناع عن الإدلاء بأصواتهم، فقد شهدت بعض مقار اللجان الانتخابية قيام عدد كبير من الخارجين عن القانون من الرجال والسيدات على حد سواء بأعمال البلطجة لمنع الناخبين بالأدلاء بأصواتهم(14 ).

ثانياً: مبدأ المساواة السياسية وتوازن التمثيل في البرلمان

شهدت القواعد المنظمة لانتخابات عام 2000 و2005 بعض التطورات والإجراءات الجديدة والتي ساعدت على تحقيق مبدأي المساواة والعدالة بين المرشحين إلى حداً كبير. فقد أجريت انتخابات مجلس الشعب لعام 2000و2005 في إطار عنصرين يصبان بشكل أساسي في إطار تحقيق مبادئ العدالة والمساواة بين كافة المرشحين بالعملية الانتخابية. فمن ناحية، اجريت انتخابات 2000 و2005 في ظل نظام الانتخاب الفردي كسابقتها من انتخابات مجلس الشعب لعام 1990 و1995، وفي ظل الانتخابات الجديد رقم 201 لسنة 1990- وكما نعلم فإن ذلك القانون فد تجنب المثالب الجوهرية والتي احتوت عليها القوانين الانتخابية السابقة عليه والتي أجريت في ظلها انتخابات 1984 و1987، فقد كفل القانون الجديد للمستقلين حق الترشيح وساوى بينهم وبين المرشحين الحزبيين، كما لم يخصص القانون الجديد حصة محددة من مقاعد البرلمان للمرأة، كما ألغى نسبة الـ8% من إجمالي الاصوات على مستوى الجمهورية والمطلوبة من الاحزاب السياسية ليسمح بالتمثيل البرلماني(15 ).
أما العنصر الثاني الذي شهدته انتخابات 2000 و2005 وللمرة الأولى، هو ظاهرة الإشراف القضائي على كافة مراحل العملية الانتخابية، وهي ظاهرة لم تشهدها الانتخابات البرلمانية في مصر من قبل، فامتداد الإشراف القضائي إلي كافة اللجان الفرعية والعامة بل وإلي عملية فرز الأصوات قد ضمن درجة من النزاهة، والحيادية، وعدم التدخل في العملية الانتخابية، وهو ما اعطى للمرشحين المزيد من الثقة حول امكانية تأكيد مبادئ العدالة والمساواة بين كافة المرشحين في صورتها المثلى، وبما يضمن عدم التلاعب بنتائج الانتخابات لصالح أحد المرشحين وعلى حساب مرشح أخر(16 ).
وبرغم ان قانون الانتخابات والاجراءات المنظمة للعملية الانتخابية تصب بشكل أساسي في صالح تأكيد مبدأي العدالة والمساواة بين كافة المرشحين، إلا أن العملية الانتخابية طالما ما قد صاحبها بعض التجاوزات التي تخل بمبدأي العدالة والمساواة ولا ترتبط بشكل أساسي بمثالب تحويها النصوص القانونية وفي ثناياها أكثر من ارتباطها بممارسات سلبية على أرض الواقع. فقد ظهر لنا الخلل في انتخابات عام 2000 و2005 في ظل استمرار بعض المثالب التي تحول دون تحقيق عنصري العدالة والمساواة بين كافة المرشحين في العملية الانتخابية، فأستمر تسخير أجهزة الإعلام القومية للدعاية لمرشحي الحزب الوطني، وأستمر تضييق النظام على أشكال الدعاية الانتخابية للمعارضة وخاصة على جماعة الإخوان المسلمين، واستمرت التجاوزات في استخدام امكانات الحكومة وبالمخالفة للقوانين لصالح تدعيم ترشيح الوزراء وبعض المسئولين التنفيذيين( 17)، بل وبالرغم من أن ظاهرة الاشراف القضائي قد طبقت بصورة لم يتوقعها أحد في انتخابات 2000 و2005، إلا أن بعض أعمال البلطجة التي مورست خارج بعض اللجان لمنع الناخبين من الدخول للتصويت، إضافة إلي بعض المشاكل الفنية والإجرائية في كشوف القيد بالجداول، قد أحالت دون أن تؤتي ظاهرة الإشراف القضائي كافة ثمارها في ضمان توفير العدالة والمساواة والحيادية في كافة مراحل العملية الانتخابية بشكل عام( 18). وبعد استعراض القواعد المنظمة للعملية الانتخابية وكذلك الممارسات الفعلية للعملية الانتخابية وتأثير ذلك على توافر ضمانات العدالة والمساواة بين كافة المرشحين، سوف تتجه الدراسة الأن إلي التأكد من مدى تحقيق مبدأ التوازن بالبرلمان لتمثيل كافة القوى السياسية والمرأة والأقباط في نتائج الانتخابات البرلمانية لعامي 2000و2005، فباستعراض نتائج الانتخابات التشريعية لعامي 2000 و2005 يتضح أنها قد شهدت التمثيل التالي بالبرلمان(19 ). هذا وقد نتج عن انتخابات عام 2000 عدد من الحقائق والاستنتاجات اهمها:
1- تراجع تمثيل الحزب الوطني بمجلس الشعب في انتخابات 2000 ليصل لعدد 388 مقعد بعدد 417 مقعد في انتخابات 1995، إلا أنه بشكل عام لم يخسر سوى عدد متواضع من المقاعد وهو 29 مقعد، ولم يحول ذلك بالطبع من استمرار تمثيله للأغلبية بشكل واضح داخل البرلمان. وعلى صعيد أخر، فقد شهدت انتخابات 2005 تراجع حقيقي في تمثيل الحزب الوطني بمجلس الشعب، حيث حصل الحزب الوطني الديمقراطي على عدد 311 مقعد في انتخابات عام 2005- ولا ننسى أنه في انتخابات 2005 قد نجح فقط عدد 145 من المرشحين على قائمة الحزب الوطني ثم أنضم إليه عدد 166 من المستقلين ليرتفع تمثيله بالبرلمان إلي 311 مقعد- وذلك بالمقارنة بعدد 388 مقعد في انتخابات عام 2000، وعدد 417 مقعد في انتخابات عام 1995، وتشير نتائج انتخابات عام 2000 و2005 على التوالي إلي وجود نوع من التوتر في تراجع إداء الحزب الوطني في العملية الانتخابية، حيث تراجعت نسبة المقاعد التي يشغلها الحزب الوطني لصالح المستقلين على اختلاف الوان الطيف السياسي التي يمثلها هؤلاء بما فيهم الإخوان المسلمين، كما أن هذا التراجع لم يكن بأي حال لصالح الاحزاب السياسية المعارضة.
2- رغم ارتفاع نسبة تمثيل المعارضة في مجلس الشعب ارتفاعا طفيفاً، إلا أن هذا الارتفاع لا يعكس إلا استمرار وجود خلل مزمن في هيكل النظام الحزبي في مصر، حيث لم تتجاوز عدد المقاعد التي حصلت عليها كافة أحزاب المعارضة عدد الـ17 مقعد وذلك مقارنة بعدد 13 مقعد في انتخابات عام 1995، بل استمر ضعف تمثيل احزاب المعارضة حيث مثلت كلها بعدد 12 مقعد في مجلس 2005، ويدل هذا العدد من المقاعد بالتأكيد على الخلل المزمن في هيكل النظام الحزبي المصري، فيكفي أن نشير أن الاحزاب المعارضة قد حصلت على هذا العدد من المقاعد في انتخابات 2005 في ظل تكوين تحالف سمي بتحالف الجبهة الوطنية للتغيير السياسي والدستوري أو الجبهة الموحدة للمعارضة، وقد ضم ذلك التحالف ستة من أحزاب المعارضة الرئيسية، وهي احزاب الوفد، والتجمع، والناصري، والعمل، والكرامة، وبعض عناصر حزب الوسط، بالإضافة إلي بعض العناصر من حركة كفاية وكذلك عناصر من حركة الإخوان المسلمين(20 ).
3- ارتفع عدد مقاعد المستقلين إلي 21 مقعد في انتخابات 2000 وإلي 24 مقعداً في انتخابات 2005 بدلاً من 13 مقعد في انتخابات 1995، وجدير بالذكر أن هذه النسبة تشكل أعداد الأعضاء المستقلين المتبقيين بالمجلس والذين احتفظوا بصفتهم كمستقلين ولم ينضموا إلي إي أحزاب سياسية، حيث قام أغلب الناجحين كمستقلين بالانضمام للحزب الوطني الديمقراطي بعد إعلان نتائج الانتخابات مباشرة، فتجدر الإشارة إلي أنه لم ينجح في انتخابات عام 2000 سوى عدد 172 عضو فقط من الأعضاء المرشحين على قوائم الحزب الوطني، ثم أنضم إليه بعد ذلك 181 عضواً من الأعضاء المنشقين عن الحزب وخاضوا المعركة كمستقلين، ثم أنضم عدد 35 عضواً من المستقلين غير المنشقين عن الحزب، وبذلك ارتفع تمثيل الحزب الوطني بالبرلمان إلي عدد 388 مقعداً(21 )، وبمعني أخر، فإن عدد الـ24 مقعد التي حصل عليها المستقلون في انتخابات 2005 لا يشير إلي النتيجة الحقيقية أو الواقعية للمستقلين الفائزين بعد نتائج الانتخابات مباشرة، ففي الواقع لا يمثل عدد الـ24 مقعد غير المستقلين الحقيقيين فقط والذين لم يغيروا صفتهم كمستقلين، فالمستقلون لا يدخلوا الانتخابات ككتلة واحدة، بل يتنوعوا ما بين مستقل حقيقي وهو ما يعبر عنه عدد الـ24 مقعد، وأخر يرفع لافتة المستقل ولديه النية عند الفوز للانضمام مباشرة للحزب الوطني الديمقراطي- وهو ما حدث بعد إعلان نتائج انتخابات 2005 مباشرة، حيث انضم للحزب الوطني عدد 166 من المستقلين فوز نجاحهم- وهناك مجموعة ثالثة من المستقلين وهم من ينتمون إلي جماعة الإخوان المسلمين ولم يكن أمامهم سوي ترشيح أنفسهم بصفة المستقلين، طالما أن جماعة الإخوان المسلمين لا زالت محظورة.
4- أصبح لجماعة المسلمين عدد 17 مقعداً بمجلس 2000 وذلك بعد أن كانوا قد غابوا عن المجلس القديم، ونلاحظ أن نسبة تمثيل التيار الديني في هذا المجلس تعادل نسبة تمثيل كافة الاحزاب السياسية، وهو ما يعكس تطور التيار الديني وارتفاع شعبيته في مصر بشكل ملحوظ(22 )، بل وشهدت انتخابات 2005 صعود صريح لمرشحي جماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً، حيث أستطاع الإخوان المسلمين الحصول على عدد 88 مقعد بالمجلس وبما يشكل نسبة خمس المقاعد بالبرلمان وهو ما فاق كافة التوقعات المسبقة حتى داخل جماعة الإخوان المسلمين نفسها، ويمكن تفسير تلك النسبة المرتفعة من مقاعد البرلمان التي حصلت عليها الجماعة في ضوء عدد من العوامل منها(23 ):-
أ- دقة تنظيم الجماعة وانضباطها الداخلي وحالة الترابط التي تجمع أعضائها.
ب- توظيف شعار جماعة الإخوان المسلمين ” الإسلام هو الحل ” في كسب ود وتعاطف الكثير من الناخبين.
جـ- الضعف الشديد الذي تعاني منه أحزاب المعارضة وتراجع تأثيرها في الشارع السياسي قد أدى إلى وجود فراغ سياسي عمل الإخوان على استغلاله بشكل جيد.
د- فعالية الحملة الانتخابية للجماعة بل والاستفادة من الحملات الإعلامية المضادة في كسب تعاطف قطاعات مهمة من المواطنين.
هـ- الانفاق المالي الهائل من جانب مرشحي جماعة الإخوان المسلمين في الدوائر المختلفة التي خاضوا فيها الانتخابات، خاصة في المناطق الشعبية والفقيرة.
و- توظيف الإخوان للقضايا الحياتية والمعاناة التي يواجهها المواطنون من قبيل انتشار البطالة وغلاء الأسعار في شن حملة دعاية مضادة ضد أداء الحزب الوطني الحاكم.
ى- بالإضافة إلى أن كل ذلك قد تزامن ذلك في ظل تصاعد المد الإسلامي في المنطقة بصفة عامة ولا سيما في ضوء الحملة التي تقودها الولايات المتحدة الأمريكية وبعض الدول الغربية ضد الإسلام والمجتمعات الإسلامية بدعوى الحرب على الإرهاب.
5- ارتفع تمثيل السيدات المنتخبات في انتخابات عام 2000 ارتفاعا طفيفاً إلى سبع سيدات مقارنة بخمس سيدات في انتخابات 1995، ثم انخفضت تلك النسبة مرة أخرى في انتخابات 2005 لتصل إلى 4 سيدات منتخبات فقط، ومع ان تلك النسب لا تمثل المرأة تمثيل حفيفي بالمجلس، إلا أنه لابد من إيضاح أن الارتفاع النسبي في تمثيل المرأة عقب انتخابات عام 2000 قد تواكب مع اهتمام من الدولة بتشجيع المرأة على خوض الانتخابات وفي ظل نشاط ملحوظ ودور مهم للمجلس القومي للمرأة – والذي تم إنشاءه بموجب القرار الجمهوري رقم 90 لسنة 2000 – ومؤسسات المجتمع المدني بل وتواكب ذلك أيضاً مع قيام الاحزاب السياسية بصفة عامة بزيادة عدد المرشحات من النساء، وعلى الرغم من دخول المرأة ميدان المنافسة الانتخابية بجدية في كثير من الدوائر على مستوى الجمهورية، وبالرغم من الارتفاع المحدود في نسبة مشاركة المرأة في الترشيح، إلا أن الحقيقة أن المحصلة النهائية لا تشكل تغيراً جذرياً في تمثيل المرأة في مجلس الشعب، ويثير ضعف تمثيل المرأة بصفة عامة سواء في الترشيح أو في التمثيل في المجلس تساؤلاً رئيسياً حول تراجع تمثيل هذا القطاع الهام من المجتمع والذي يشكل نصف حجم المجتمع تقريباً وفي ظل سياق عام ينادي بحقوق المرأة السياسية في العالم، وهذا يلفت الانظار إلى ما تشهده ظاهرة الانتخابات في مصر من خشونة ومظاهر عنف وتجاوزات وظواهر البلطجة، فكل ذلك لا يعد مناخاً ملائماً وما تتطلبه مشاركة المرأة من عوامل للتشجيع.
6- شهدت انتخابات عام 2000 عودة تمثيل الأقباط بالمجلس مرة أخرى – بعد أن غاب تمثيل أي من الأقباط المنتخبين عن مجلس 1995 – حيث فاز ثلاثة من المرشحين الأقباط في انتخابات عام 2000، وتجدر الأشارة هنا إلى أنه قد أزداد عدد المرشحين من الأقباط من 57 مرشح في انتخابات 1995 إلى 66 مرشح في انتخابات 2000، وبالرغم ما قد مثلته نتيجة انتخابات 2000 من تمثيل أفضل لوضع الأقباط بالمجلس وذلك مقارنة بانتخابات عام 1995، إلا أنه في الحقيقة لا يمكن أنكار أن قلة اعداد المرشحين من الأقباط في الانتخابات العامة يعكس لنا بوضوح استمرار عزوف أو خوف السياسيين من الأقباط بشكل عام عن خوض الانتخابات، وقد يكون ذلك بسبب شعورهم بأن أقليتهم تضعف من مشاركتهم في الحياة السياسية بشكل عام والانتخابية بشكل خاص(24 )، ويتجلى لنا هذا النطف بشكل واضح في ظل تراجع تمثيل الأقباط بشكل ملحوظ في انتخابات 2005، حيث لم يوفق في الانتخابات إلا مرشح واحد فقط من كافة المرشحين الأقباط وهو وزير المالية يوسف بطرس غالي، وقد أضيف إلى المقعد الوحيد للأقباط بالانتخاب خمسة مقاعد إضافية من خلال التعيين من قبل رئيس الجمهورية(25 ).

ثالثاً: نزاهة العملية الانتخابية:

– شهدت انتخابات عام 2000 و2005 بعض الإجراءات الجديدة والتي طرأت على العملية الانتخابية وللمرة الأولى في تاريخ الانتخابات البرلمانية في مصر، وتصب تلك الإجراءات جهودها بشكل أساسي على تأكيد فكرة نزاهة العملية الانتخابية وضمان مصداقيتها، وقد تمثلت تلك الإجراءات بشكل أساسي في:
1- ظاهرة الإشراف القضائي على كافة مراحل العملية الانتخابية والتي شهدتها انتخابات عام 2000 و2005 على التوالي – وللمرة الأولى في تاريخ الحياة البرلمانية في مصر. وهو ما يمثل نقلة كبيرة لإطار ممارسة الحقوق السياسية في مصر، فقد أزال الاشراف القضائي واحدة من العقبات التي كانت تحول دون تمتع العملية الانتخابية بالمصداقية والحيادية من وجهة نظر المواطنين، فلا شك ان امتداد الإشراف القضائي إلى كافة اللجان العامة والفرعية من شأنه أن يقدم ضمانات حقيقية فيما يتعلق بنزاهة، ومصداقية العملية الانتخابية، وبشكل خاص فيما يتعلق بعملية التصويت ثم بعملية فرز الأصوات، إذ مع وجود القضاء وإشرافه يمتنع أو يستحيل تصور حدوث عمليات تزييف لإرادة الناخبين(26 ).
2- كما شهدت الانتخابات البرلمانية في 2005 بعض من الإجراءات والضمانات الانتخابية والتي من شأنها إضفاء جو من الحيادية والنزاهة على العملية الانتخابية، فشهدت تلك الانتخابات استخدام صناديق الاقتراع الزجاجية(الشفافة) وذلك لأول مرة في تاريخ الانتخابات المصرية، كما شهدت تلك الانتخابات أيضاً استخدام الحبر الفسفوري الملون والذي يصعب أزالته قبل مرور 24 ساعة، حيث يقوم الناخب بغمس أصبعه في هذا الحبر عقب الإدلاء بصوته في الانتخابات وذلك ضماناً لعدم قيامه بالإدلاء بصوته مرة أخرى(27 ).
3- تعتبر انتخابات عام 2005 هي الانتخابات الاولى التي يتم فيها السماح لمؤسسات المجتمع المدني المصري وبالتنسيق مع المجلس القومي لحقوق الانسان بالمتابعة لمجريات العملية الانتخابية(28 ).
4- أجريت انتخابات البرلمانية لعام 2005 تحت أشراف لجنة عليا يرأسها وزير العدل، وتعد تلك هي المرة الأولى التي تحدث فيها معظم خطوات عملية الانتخابات بعيداً عن وزارة الداخلية، وذلك رغم أن إشراف اللجنة على العملية الانتخابية لم يشمل كافة جوانب عملية الاقتراع بشكل(29 ).
وبرغم ما شهدته انتخابات عام 2000 و2005 من إجراءات ايجابية تصب في مصلحة نزاهة وحيادية العملية الانتخابية، إلا الأن هذا كله للأسف لم يمنع ظهور بعض التجاوزات والانتهاكات، والتي أثرت بالطبع على فكرة نزاهة العملية الانتخابية بل وضربتها في الصميم، ومن مظاهر تلك التجاوزات:
1- رغم أن انتخابات عام 2000 و 2005 قد اجريتا في ظل الاشراف القضائي، إلا ان الاشراف القضائي في الحقيقة لم يكن كافياً لضمان انتخابات حرة ونزيهة تماماً، فقد كان الاشراف القضائي قاصراً على اللجان الانتخابية فقط ولم يمتد خارجها، ومن هنا نشأت بعض الثغرات والتي لم يكن ممكناً التغلب عليها من خلال الأشراف القضائي على اللجان، كإعداد الكشوف الانتخابية وإعلان النتائج الانتخابية، بالإضافة إلى كل ما يجري خارج اللجان الانتخابية(30 )، ولا يمكن انكار أنه رغم قصور الأشراف القضائي على اللجان الانتخابية فقط الا أن ذلك كان له تأثيرا هاماً على انخفاض معدلات العنف في العملية الانتخابية، فقد شهدت انتخابات عام 2000 انخفاض ملحوظاً في معدلات العنف مقارنة بانتخابات عام 1995، ويمكن تفسير هذا الانخفاض النسبي في معدلات العنف في انتخابات عام 2000 بالأساس إلى بداية العمل بنظام الاشراف القضائي على كافة اللجان الفرعية والعامة للانتخابات، فتشير التقديرات إلى مقتل 8 مواطنين فقط واصابه 64 اخرين مقابل مصرع 60 شخصاً واصابة 175 أخرين في انتخابات 1995 (31 )، اما فيما يتعلق بتوزيع خريطة العنف في انتخابات عام 2000، فد تركزت احداث العنف بشكل اساسي في محافظات الوجه البحري، ومن ابرز المحافظات التي شهدت وقوع احداث عنف أسفرت عن قتلى واصابات، محافظات المنوفية، والغربية، ودمياط، والقليوبية، والجيزة، وخلت محافظات الصعيد وشبه جزيرة سيناء تقريباً بالكامل من اهداف العنف، كما أن اكبر اهداف العنف في تلك الانتخابات قد تركزت بشكل اساسي في المرحلة الثالثة من الانتخابات عن المرحلة الاولى والثانية(32 )، اما انتخابات 2005 فقد شهدت معدلات غير مسبوقة من العنف والبلطجة باعتراف جميع المراقبين بداية من القضاة – حيث طالب نادى قضاة مصر وللمرة الاولى بتدخل القوات المسلحة لحماية سير العملية الانتخابية نتيجة ما شهدته من انتهاكات – الى مراقبي المجتمع المدني والصحافة، واشارت الإحصائيات إلى ارتفاع مؤشرات العنف بصورة واضحة في محافظات الوجه البحري وخاصة الإسكندرية والبحيرة والغربية والقليوبية، والملاحظ ان منحنى العنف الانتخابي اخذ يتصاعد من جولة الى اخرى ومن مرحلة الى اخرى الى ان بلغ هذا العنف قمته في جولة الاعادة في المرحلة الثالثة والتي سقط فيها فقط ثمانية قتلى واصيب فيها قرابة الخمسمائة شخص(33 ).
2- اختلف اشكال العنف التي ارتكبت 2000 و 2005 عن انتخابات 1995، وذلك نتيجة التأثر بظاهرة الإشراف القضائي والتي بدأت في انتخابات 2000، فاختفت بعض مظاهر العنف التي كانت سائدة من قبل، وظهرت أنماط جديدة للعنف في انتخابات 2000 لم تكن موجودة في الانتخابات التي سبقتها في عام 1995، وفي الوقت نفسه ظلت هناك الأشكال التقليدية لأحداث العنف والتي تراوحت ما بين تمزيق اللافتات واشتباكات بين أنصار المرشحين والاعتقالات وإتلاف ممتلكات وضبط أسلحة وقتلى ومصابين، أما مظاهر العنف التي اختفت في انتخابات عام 2000، فتشمل بعض ظواهر العنف المؤسفة داخل لجان الاقتراع ذاتها – والتي كانت سمة من سمات انتخابات 1995 – كاقتحام اللجان وتسويد البطاقات وأعمال البلطجة داخل اللجان، وفي نفس الوقت ظهرت ايضاً بعض ظواهر العنف الجديدة في انتخابات عام 2000 وتمثلت بشكل أساسي في حالات الحصار الأمني التي فرضت على بعض اللجان الانتخابية في دوائر بعينها واستخدام قوات الأمن لقنابل الغاز المسيلة للدموع مما حال دون وصول الناخبين إلى مراكز الاقتراع، وقد أشارت كثير من الصحف المعارضة إلى ان ذلك الحصار فرض على وجه الخصوص في الدوائر التي تقدم للترشيح فيها رموز معينة من المعارضة ضد رموز من الحكومة وظهر ذلك بوضوح في محافظات الوجه البحري حيث ظهرت محاولات واضحة من قبل قوات الأمن لمنع مؤيدة الإخوان المسلمين وبعض أحزاب المعارضة والمستقلين من الوصول إلى لجان الاقتراع.
وفي الحقيقية أن هذا النمط من العنف قد أدى إلى زيادة مؤشرات العنف الموجه من قوات الأمن ضد الناخبين في مقابل ترجع مؤشرات العنف بين المرشحين وبعضهم البعض أو بين مؤيديهم والتي كانت تسود العملية الانتخابية من قبل، وفي الواقع لا يمكن إنكار أن هذا النمط من العنف يعتبر من أكثر أنماط العنف قصوه من الناحية المعنوية وحتى إن لم يتسبب في أحداث ضرر مادي، حيث يحول دون إبداء الناخب لحقه الانتخابي الذي كفله وضمنه له الدستور(34 ).
3- فيما يتعلق بدور المال وتأثيره في العملية الانتخابية، فقد استمرت في انتخابات 2000 السمة التي تميزت بها انتخابات 1995 من حيث أنفاق المزيد من المال على العملية الانتخابية، ويلعب المال بلا شك دوراً هاماً خاصة في الدوائر الفقيرة والتي تتسم بانخفاض المستوى الاقتصادي للناخبين فيها حيث مازال سلام المال وشراء الأصوات نافذاً، بل ويمثل جزءاً من استراتيجية انتخابية يتبعها الكثير بعض المرشحين، كما يلعب المال دوراً أساليب الدعاية المختلفة، وتشير التقديرات إلى أنه قد بلغ حجم الأعمال الذين رشحوا أنفسهم في انتخابات 2000 ما يقرب من الألف ومعظمهم بلا سجل سياسي وينتشرون في دوائر مختلفة، ومعظمهم من المستقلين وان كان البعض منهم قد تم ترشيحه على قوائم حزبية(35 ).وقد ارتبطت ظاهرة الاستخدام المكثف للمال بانتخابات عام 2005 أيضا، حيث شهدت انتخابات 2005 زيادة لم يسبق لها مثيل في نفقات المرشحين للمال قد قام به المرشحون من كافة الصفات ( عمال وفلاحين – فئات )، وكان المال يستخدم في المدن بشكل أكبر من العنف والذي أستخدم بشكل أكبر خارج المدن(36 ).
4- أثارت المرحلتين الثانية والثالثة وانتخابات 2005 – بشكل خاص – الحديث بدرجة كبيرة عن دور الأمن ومدى تدخله في العملية الانتخابية، ومدى التزامه بتوجيهات الرئيس مبارك والتصريحات المعلنة من وزارة الداخلية حول الدور الحادي للأمن، فرغم ما أثبتته التقارير الأولية عن توافر الحياد الأمني إلى درجة كبير خلال الجولة الأولى من الانتخابات إلا أن الأمر سرعان ما تغير خلال المرحلتين الثانية والثالثة من الانتخابات، حيث شهدتا تلك المرحلتين تدخل واضح من أجهزة الأمن لوضع الحواجز أمام مقار الاقتراع من دوائر المرحلة الثالثة، واستخدام القوة في حالات شهيرة لمنع الناخبين من الوصول إلى مقار الاقتراع، بل والالتزام بمفهوم الحياد السلبي في بعض الأحيان بعد التدخل لوقف الإعمال التي قام بها الخارجون عن القانون ومثيرو الشغب، أو حتى القبض على الأشخاص الذين كانوا يقومون بتوزيع الرشاوى الانتخابية علناً(37 ).
5- ظلت رقابة منظمات المجتمع المدني لانتخابات عام 2005 قاصرة، وذلك في ظل زيادة عدد لجان الاقتراع عن عدد المراقبين وفي ظل تعرض مراقبي تلك المنظمات لمضايقات كثيرة من قبل أجهزة الأمن(38 ).
6- لم تخلو انتخابات عام 2000 و 2005 من بعض الظواهر والمثالب التي طالما صاحبت العملية الانتخابية، فرغم اختفاء بعد الظواهر السلبية كتسويد البطاقات وتقفيل الصناديق، إلا أن بعض الظواهر السلبية الأخرى لم تختفي وتتمثل تلك الظواهر بالأساس في استمرار القصور في كشوف الناخبين، حيث توجد مشكلة تتعلق بأسماء الناخبين المدرجة في الجداول الانتخابية، فطالما تسقط بعض الأسماء من السجلات او تكون مكتوبة بطريقة خاطئة، وفي ظل التزام القضاة بإثبات شخصية الناخب لا يستطع الكثيرون سوى الانصراف دون الإدلاء بأصواتهم، كما شهدت انتخابات 2000 و 2005 استمرار غياب العدالة في التوزيع الجغرافي للدوائر الانتخابية سواء على مستوى المحافظة أو مستوى الجمهورية، فيكفي الإشارة أن عدد الناخبين بدائرة الطور بجنوب سيناء 18 إلف ناخباً فقط، أما عددهم في دائرة منوف بمحافظة المنوفية فيصل إلى 356 ألف ناخب وكلاهما يمثل بعضوين في مجلس الشعب، كما استمرت ظاهرة الرشاوى بإعطاء مبالغ نقدية للناخب خاصة في المناطق الفقيرة، وكان ذلك يتم عن طريق ما يعرف بالطاقة الدوارة إذ يقوم أنصار المرشح بإعطاء الناخب بطاقة انتخابية عليها ختم اللجنة الفرعية وتاريخ الانتخاب ويؤشر عليها أمام أسم المرشح قبل أعطائها للناخب أمام مقر اللجنة ويطلب من الناخب وضع هذه البطاقة بالصندوق وإحضار البطاقة المسلمة إليه من رئيس اللجنة الفرعية إلى أنصار المرشح وتسليمها إليهم خارج اللجنة، أو بإعطاء الناخب جهاز تليفون محمول يصور به الناخب البطاقة لدى إعطاء صوته وبما يطمئن المرشح بأنه أعطى صوت لصالحه(39 ).

رابعاً: نظام حزبي تنافسي قوى ومستقل:

– بالرغم ما كشفت عنه نتائج انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 و 2005 عن ضعف شديد في تجربة التعددية الحزبية وذلك رغم مرور أكثر من ثلاثين عاماً على العودة لنظام التعدد الحزبي منذ عام 1976، إلا أن نتائج تلك الانتخابات – وما شهدته من تواضع نسبة المقاعد التي حصلت عليها الأحزاب السياسية المعارضة – لم تكن استثنائنا أو مفاجأة، بل أنها مثلت امتدادا للأداء الهزيل لأحزاب المعارضة في الانتخابات البرلمانية بشكل عام وذلك منذ بداية التسعينات من القرن الماضي، فلم تحصل أحزاب المعارضة الرئيسية للعملية الانتخابية، كما أن عدد مقاعد المعارضة لم يتغير كثيراً رغم مشاركة كافة أحزاب المعارضة في انتخابات عام 1995، حيث لم يتجاوز عدد مقاعدها على عدد 17 مقعد وأخيرا في انتخابات عام 2005 على 12 مقعداً بالبرلمان، بل لم يقتصر ضعف الأداء الحزبي على أحزاب المعارضة فقط، بل أمتد ليشمل الحزب الوطني نفسه، حيث توالي انخفاض عدد مقاعده بالمجلس خلال الأعوام، فحصل الحزب الوطني في انتخابات عام 1995 على417 مقعداً، وفي انتخابات 2000 على عدد 388 مقعدا، وأخيرا في انتخابات 2005 على 311 مقعداً – وجدير بالذكر أن تلك الأرقام لا تمثل أعداد الناجحين من المرشحين على قوائم الحزب بل تمثل إجمالي مقاعد الحزب في البرلمان بعد انضمام المستقلين إليه سواء من المستقلين المنشقين عن الحزب أو غير المنشقين عنه – وقد دفع هذا الضعف المتوالي لأداء الأحزاب السياسية للرئيس مبارك إلى توجيه دعوته إلى مختلف الأحزاب السياسية لتطوير نفسها، ولم تكن هذه الدعوة تنتظر نتيجة انتخابات عام 2005 ليتم إعلانها، ولذلك أعلنها السيد الرئيس في أعقاب انتخابات عام 2000، حيث أتضح بعد هذه الانتخابات للاستفادة مما حدث في أعقاب انتخابات 2000، حيث أتضح بعد هذه الانتخابات إن هناك خلل في هيكل النظام الحزبي المصري ويحتاج إلى السرعة والعلاج، وقد لقيت دعوة الرئيس مبارك استجابة سريعة من الحزب الوطني الديمقراطي الذي سارع للتطوير للاستفادة مما حدث في أعقاب انتخابات 2000، ورغم ذلك جاءت نتائج انتخابات 2005 لتؤكد أن هناك تراجع في أداء كافة الأحزاب السياسية وبما يشمل الحزب الوطني الديمقراطي، وهذا هذا التراجع لصالح المستقلين بصفة عامة، وجماعة الإخوان المسلمين المحظورة قانوناً بصفة خاصة (40 )، وهذا يتطلب في الحقيقة إبداء بعض الملاحظات المرتبطة بهذا السياق:
1- أظهرت انتخابات 2000 و 2005 عن الضعف المتأصل في الاحزاب المصرية، فلم يستطع أي حزب سياسي – باستثناء الحزب الوطني الديمقراطي – من ترشيح عدد من أعضائه يساوي إجمالي عدد المقاعد والبالغ 444 مقعداً، بل والى جانب ذلك أيضا فأن كافة الأحزاب السياسية لم تعتمد في اختياراتها لمرشحيها على معايير سليمة للاختيار، ولا يبرهن عليه فقط فشل الكثير من مرشحي هذه الأحزاب – تكفي الإشارة أن حزب الوفد قد دخل انتخابات إلا بسبع مقاعد – وإنما يبرهم عليه أيضا نجاح الكثيرين من أعضاء الحزب – وبخاصة الحزب الوطني الديمقراطي – والذين لم يحظوا بترشيح الحزب وخاضوا المعركة كمستقلين وفازوا على زملائهم الذين حصلوا على ترشيح الحزب ومساندته(41 ).
2- يكمل ظاهرة ضعف الأحزاب السياسية في مصر ظاهرة خاصة وهي فوز عدد كبير من المستقلين في الانتخابات التشريعية، وربنا بشكل يتجاوز عدد الفائزين من مرشحي الأحزاب كافة، فالمستقلون من جميع الاتجاهات سواء كنوا من أنصار الحزب الوطني أو غيرة يحزون نتائج تفوق ما تحرزه الأحزاب السياسية، وقد دفع ذلك الكثير من الباحثين إلى محاولة البحث عن أسباب صعود ظاهرة المستقلين في الانتخابات البرلمانية، وأرجعوها إلى عدة عوامل، كالأخذ بالنظام الفردي وهو النظام الذي سمح بتضخم تلك الظاهرة على حساب الأحزاب السياسية، وكذلك أرجع الكثيرون تساعد المستقلين إلى ما تعانيه الأحزاب السياسية من عوامل ضعف داخلية، بل وبعوامل خارجية أيضا ترتبط بفقد الأحزاب السياسية للاتصال بالشارع أو تدشين قاعدة جماهيرية(42 ).
3- أكدت نتائج انتخابات عام 2005 بشكل خاص انتقال المعارضة السياسية في مصر من الأحزاب السياسية إلى التيارات غير الرسمية، فقد انتقلت المعارضة السياسية من أحزاب هشة وضعيفة ليس لها قاعدة شعبية أو سند جماهيري إلى جماعة الإخوان المسلمين المحظورة والتي تسعى لتكوين حزب سياسي، فقد بدأت جماعة الإخوان المسلمين استغلال الفراغ الذي نشأ من ضعف البنيان الحزبي في مصر، فوصل عدد أعضائها الفائزين في انتخابات 2005 عدد 88 عضواً وبنسبة خمس مقاعد البرلمان، وهذا رغم ما صادفه مرشحوا الجماعة من أساليب استبعاد وتهميش من جانب النظام ومنع العشرات من قيادتهم من الترشيح بحجه صدور أحكام عسكرية ضدهم تمنعهم من مباشرة الحقوق السياسية (43 ).
4- رغم مشاركة مختلف الأحزاب السياسية في انتخابات عام 2000 وانتخابات 2005، إلا أن تلك المشاركة لم تحقق ألا نتائج متواضعة جداً لا تدل إلا على وجود خلل حقيقي في هيكل النظام الحزبي المصري، فقد حصلت الأحزاب السياسية متجمعة على عدد 17 مقعد في انتخابات 2000، بل ولم تختلف النتائج كثيراً في انتخابات 20005 رغم اتجاه الأحزاب خلال تلك الانتخابات إلى بعض صيغ التحالفات والتكتلات، فقد شهدت انتخابات عام 2005 تشكيل ما سمى بتحالف الجبهة الوطنية للتغير السياسي والدستوري ككتلة موحدة ضمت ستة من أحزاب المعارضة الرئيسية هي، ( الوفد، التجمع، العمل، الكرامة ) وبعض عناصر حركة كفاية، بالإضافة إلى عناصر تنتمي إلى جماعة الإخوان المسلمين، وأخرى تنتمي لحزب الوسط، هذا علاوة على تشكيل جبهة أخرى ضمت تسعة أحزاب صغيرة وأطلقت على نفسها مسمى لجنه التنسيق، وضمت الحزب العربي الاشتراكي، والتكافل الاجتماعي، والاتحاد الديمقراطي، والوفاق القومي، والخضر، والدستور الاجتماعي الحر، وشباب مصر، والأحرار، وحزب مصر 2000، وفي حينها أكد في ذلك الوقت السيد وحيد الأقصرى – رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي ومقرر لجنة التنسيق – أن اللجنة لن تقدم قائمة موحدة لخوض الانتخابات، مثلما فعلت الجبهة الوطنية للتغيير لكونها تتعارض مع فكرة التعددية الحزبية والأيديولوجية الخاصة بكل حزب، حيث لم يوفق في تلك الانتخابات على سبيل المثال، السيد خالد محي الدين زعيم حزب التجمع، والسيد ضياء داود زعيم الحزب الناصري، و د. أيمن نور رئيس حزب الغد، بالإضافة إلى العديد من قيادات أحزاب المعارضة (44 ).
وفي المجمل يمكن تلخيص اثر انتخابات عامي 2000 و 2005 على عملية التنمية السياسية من عدة جوانب، فبداية وبالنسبة لمؤشرات المشاركة السياسية للمواطنين على جانب الترشيح، وصلت الدراسة إلى أنها قد ازدادت لتصل لذروتها في انتخابات عام 2005، حيث شهدت تلك الانتخابات اعلي معدل تنافس انتخابي مقارنة باي انتخابات سابقة، وعلى صعيد أخر، انخفضت مؤشرات المشاركة السياسية على مستوى الناخبين بشكل ملحوظ ولم تتجاوز بأي حال من الأحوال بنسبة 27.5% من إجمالي أسماء الناخبين المقيدة بالجداول يتعلق بمشاركة الناخبين بالإدلاء بأصواتهم، وفيما يتعلق بتوازن التمثيل بالبرلمان، فقد عكست نتائج الانتخابات استمرار سيطرة الحزب الوطني على مقاعد البرلمان وضعف تمثيل أحزاب المعارضة والمرأة والأقباط بالمجلس وبشكل ملحوظ، ورغم التراجع لم يكن بأي حال لصالح الأحزاب السياسية بل كان لصالح جماعة الإخوان المسلمين المحظورة، وفيما يتعلق بنزاهة العملية الانتخابية، فعلى الرغم من التطورات التي شهدتها انتخابات عامي 2000 و 2005 من الأشراف الكامل للسلطة القضائية على كافة مراحل العملية الانتخابية، واستخدام الصناديق الشفافة والحبر الفسفوري، ومراقبة منظمات المجتمع المدني لانتخابات عام 2005، رغم كل ذلك إلا أن التجاوزات وأعمال العنف ظلت مصاحبة للعملية الانتخابية، وأن اختلفت أشكال وأنماط العنف خلال انتخابات عام 2005، وبالنسبة لطبيعة النظام الحزبي في تلك المرحلة فعلى الرغم من الأسلوب الهزيل التي ظهرت به المعارضة خلال انتخابات مجلس الشعب لعام 2000 والانتخابات الرئاسية في 2005، وعلى الرغم من أن أداء المعارضة الضعيف في تلك الانتخابات قد دفع العديد من المحللين والباحثين إلى توقع تحسن أداء المعارضة في انتخابات عام 2005، وتوقعوا أنها ستعمل على تحسين وتطوير الأداء الضعيف الذي ظهر خلال الانتخابات الرئاسية، ولكن للأسف لم يتحقق هذا الأمل وجاء أداء المعارضة أكثر ضعفاً في انتخابات عام 2005، رغم محاولتها التكتل وتشكيل جبهتين لخوض تلك الانتخابات، وقد دفع هذا الخلل الجسيم في هيكل النظام الحزبي في مصر الكثيرين إلى التساؤل حول أوجه القصور الديمقراطي ليس حزباً بالمعني الحقيقي، وكلنه تكتل حكومي وانكشفت أوجه الضعف في تنظيمه كحزب بعد نتائجه في انتخابات عام 2000 و 2005 بصفة خاصة، وكذلك حزب الوفد الذي يرى الكثيرون أنه قد أستنفذ خطابة الجماهيري نحو المصريين لأن أنشاؤه كان مرتبطاً بظرف تاريخي محدد وانتهى، وأصبح لا يملك أيديولوجية حقيقية يدافع عنها حاليا، أما حزب التجمع والناصري فكلاهما يتمسك بمبادئ ثابتة ترجع إلى الستينات، بينما السياسية تتعامل مع المتغيرات وليس الثوابت، كما أن الأحزاب السياسية حديثة النشأة هي أحزاب ولدت هشة وضعيفة ولا تمتلك نم المقومات أو القاعدة الشعبية ما يجعلها أحزاب سياسية لها وجود حقيقي(45 ).

انتخابات التجديد الثلثي لأعضاء مجلس الشورى

بعد ان تناول انتخابات 02000، 2005 لأهميتهما، فان انتخابات التجديد الثلثي لأعضاء مجلس الشورى، التي أجريت في يونيو 2007، والتي اعقبت التعديلات الدستورية ” التي أجريت في مارس 2007، والتي احدثت خلافات جذرية بين أحزاب المعارضة ومنظمات المجتمع المدني وبين الحزب الوطني حول موضوعات محورية خاصة بتعديل الدستور وعلى الأخص منها ما يتعلق بالأشراف القضائي على الانتخابات (المادة 88 من الدستور)، وحظر قيام أحزاب سياسية على أساس ديني، وفى ضوء ذلك فقد جاءت أبرز نتائج هذه الانتخابات على النحو التالي: –
1- ان الانتخابات أضحت محكومة بقيود وفرص التعديلات الدستورية، وعلى الأخص قانون مباشرة الحقوق السياسية الذي كان العامل الأساسي في تقنين عملية التزوير، ضمن عملية أوسع هي إعادة هيكلة النظام السياسي المصري وإعادة الانضباط إلى الشارع السياسي بعد ما شهده من” فلتان ” فرضته عوامل داخلية وأخرى خارجية لم تعد قادرة على فرض شروطها على العملية السياسية، لم تخضع هذه الانتخابات للإشراف القضائي الكامل، فهي أول انتخابات تجري تحت إشراف قضائي جزئي منذ عام 2000، بمعدل قاض واحد لكل 100 مركز اقتراع، حيث أخضعت التعديلات الدستورية الانتخابات لإشراف اللجنة العليا للانتخابات ” لأول مرة كلجنة مستقلة ذات شخصية اعتبارية عامة، وبهذا المعنى أصبحت اللجان الانتخابية الفرعية دون أي إشراف قضائي وخاضعة تماماً لسيطرة السلطات الأمنية تفعل بها ما تشاء، وكان لهذا أثرة السيئ في درجة إقبال ومشاركة مواطنين في الانتخابات، رغم أن النتيجة الرسمية جاءت لتعلن أن هذه النسبة بلغت في الجولة الأولى التي أجريت يوم 11 يونيو 31.23% تقريباً. ( 46)
ولقد أثر خضوع هذه الانتخابات للتعديلات الدستورية سلبياً على درجة الحماس من جانب أحزاب المعارضة للمشاركة فيهان فالتعديلات التي أجريت على المادة 76 أعفت الأحزاب من شرط الحصول على نسبة محددة من عضوية مجلس الشعب والشورى لامتلاك حق التقدم بمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية القادمة، الأمر الذي أفقدها حماس المشاركة في هذه الانتخابات. وشجع الكثير منها على اتخاذ موقف المقاطعة على أمل تحقيق بعض النجاحات السياسية أو الحصول على مردود سياسي تفتقر إليه. (47 )
رغم ذلك فإن التعديلات الدستورية وفرت فرصاً جديدة لدعم المشاركة في انتخابات مجلس الشورى، حيث طورت من مسئوليات المجلس ودورة التشريعي، فقد منحت هذه التعديلات المجلس اختصاصات أكبر، حيث كان في الماضي مجلساً استشارياً يستطلع رأيه، ويأخذ به أو لا يأخذ به مجلس الشعب، لكن التعديلات الدستورية أعطت مجلس الشورى اختصاصا تشريعياً كاملاً فيما يسمى بالقوانين المكملة للدستور، بمعنى أن أي قانون مكمل للدستور لابد أن يوافق عليه مجلس الشورى ومجلس الشعب في الوقت نفسه، فإن لم يوافق مجلس الشورى لا يسن القانون. هذه الزيادة في اختصاصات مجلس الشورى من مجرد رأى استشاري إلى رأى ملزم، كان من المتصور أن تؤدي إلى تغيير في تقييم الناخبين لأهمية الدور الذي يقوم به المجلس في الحياة السياسية، ومن ثم ترفع من درجة الاهتمام به والمشاركة بحماس أكثر في انتخاباته، وربما يكون هذا صحيحاً من الناحية النظرية، لكن حداثة هذا التغيير المهم في وظيفة مجلس الشورى يصعب تصور أنها نجحت في تطوير إدراك المواطن العادي وتحفيزه للمشاركة بفاعلية في الانتخابات التي أجريت بعد أسابيع قليلة من تلك التعديلات الدستورية، وفي 11 يونيو أجريت انتخابات مجلس الشورى، أي أن المسألة لم تتجاوز الأسابيع الستة فقط.
2- انقسام أحزاب المعارضة حول قرار المشاركة في الانتخابات كرد فعل للخلاف حول تقييم الآثار السلبية الناتجة التعديلات الدستورية “، فلقد رأت في تفرد الحزب الوطني بفرض هذه التعديلات تجاوزاً لقواعد اللعبة ومؤشراً لـ ” لعبة سياسية جديدة” تعتمد الإقصاء والتهميش وتفرض الاحتكار، من هنا رأت أحزاب معارضة أن المشاركة في انتخابات مجلس الشورى لن تكون إلا دعماً لمصداقية تلك التعديلات وقبولاً بقواعد لعبة سياسية جديدة ليست طرفاً فيها، ومن هنا كان شعار المقاطعة ” هو الرد الواجب لتلك اللعبة السياسية الجديدة والتزاما بأصول المشاركة السياسية والتعددية في النظام الديمقراطي، تزعم وجهه النظر هذه كل من حزب الوفد والحزب الناصري، وشاركتهما أحزاب أخرى التزمت المقاطعة، في حين وافقت عشرة أحزاب أخرى معارضة على المشاركة على رأسها حزب التجمع الوطني التقدمي الوحدوي، ففي الوقت الذي قاطع فيه 12 حزباً انتخابات مجلس الشورى وافقت عشره أحزاب على المشاركة هي: التجمع، الجمهوري، الدستوري، شباب مصر، مصر العربي الاشتراكي، الغد، التكافل، العدالة الاجتماعية، الجيل، ومصر 2000(48 )، فقد اختلاف التقييم حول التعديلات الدستورية وعلى الأخص إلغاء الإشراف القضائي الكامل كان هو السبب المعلن للرفض والقبول معاً، لكن هذا لا ينفي وجود أسباب خاصة بكل حزب وعلى الأخص الخلافات والانقسامات الداخلية، بعض من عارض المشاركة في انتخابات مجلس الشورى لم يشأ أن يضيف لنفسه فشلاً جديداً بات مؤكداً خشية أن يؤدي هذا الفشل إلى تعميق الاستقطابات الداخلية و تفجير المزيد من الصراعات، كما أن الرفض كان يعني للبعض موقفاً سياسياً يمكن المتاجرة به وبالتحديد داخل هذه الأحزاب نفسها ضمن تهافت بعض القيادات على إظهار نجاحات سياسية ما، وبعض من وافقوا لم يغب عنهم هدف الحرص على استرضاء السلطة الحاكمة، وفي أحسن الظروف مساومتها على بعض المكاسب، فالمقاطعة الكاملة الشاملة للأحزاب كانت يمكن – في حاله حدوثها – أن تؤدي إلى إفقاد الانتخابات بعض شرعيتها السياسية وليس القانونية، ولا يمكن إغفال حرص الحزب الوطني على تحفيز وتشجيع أحزاب معارضة على المشاركة فيها والاستعداد لدفع ثمن هذه المشاركة.

نتائج الانتخابات ودلالاتها السياسية:

وفق التطورات السابقة ونتائجها لم تأت انتخابات مجلس الشورى بأية مفاجآت غير متوقعة، فقد أسفرت نتائج الانتخابات في جولتيها اللتين أجريتا يومي 11 و 18 يونيو 2007 عن فوز ساحق للحزب الوطني الذي فاز بـ 85 مقعداً من إجمالي الـ 88 مقعداً المتنافس عليها، بما يوازي ما نسبته 96.59 % أي أن نسبة الـ 97% عادت من جديد كمؤشر شديد الأهمية والدلالة بالنسبة للحياة السياسية في مصر يعكس التأثيرات المباشرة للتعديلات الدستورية، وفي المقابل حصل المستقلون على مقعدين، وحصل حزب التجمع على مقعد واحد، أما جماعه الإخوان المسلمين فقد حصلت على ” صفر ” إذا لم يفز أحد من مرشحي الجماعة.
تطرح نتائج انتخابات مجلس الشورى والبيئة الخاصة التي خرجت خلالها والذات التعديلات الدستورية تساؤلات مهمة وخطيرة بالنسبة لمستقبل العملية الديمقراطية، حيث تؤكد ملامح الواقع السياسي الجديد مؤشرات حددت انكماش، بل وربما انتكاس، لعملية التحول الديمقراطي، كما تكشف نتائج هذه الانتخابات عن وجود اتجاه استئصالي لجماعة الإخوان المسلمين وتصفية دورها السياسي ووضعها أمام اختيارات شديدة الصعوبة. وان هامش المشاركة السياسية للأحزاب والقوى المعارضة لم يعد متاحاً على النحو الذي حدث في انتخابات مجلس الشعب عام 2005، والتي حصلت فيها جماعه الإخوان والمعارضة على أكثر من 95 مقعداً في مجلس الشعب، ناهيك عن الفوز الساحق للمستقلين الذين أنضم معظمهم سواء بالإغراء أو بالتهديد إلى الحزب الوطني الذي لم يستطع أن يفوز بالأغلبية البسيطة في تلك الانتخابات أي (50% +1).
مما سبق القول ان التجربة الحزبية في النظام السياسي المصري لها جذورها الفكرية والمنهجية بل والايدلوجية في الحياة السياسية المصرية، وان اختلفت الدوافع والاسس والضوابط والتشكيلات التي اتخذتها هذه التجربة، بل انه مع الاعلان الرسمي لمبدأ التعددية الا انها للقررات نشأتها السياسية واسبابها التي لم تستمر طويلا ً، وعلى الرغم من تخطيها ال 24 حزباً فترة هذه الدراسة الا درها في احداث تحول ديمقراطى كان محدوداً، ولم يرتقى الى المستوى المأمول، والذى وصل الى حد يمكن القول ان التنظيمات غير الرسمية تنمى دورها واصبح اكثر تاثيراً في احداث هذا التحول في النظام السياسي المصري(49 )

الهامش