المشهد الإعلامي المصري بين أزمتي القوة الناعمة والهندسة السياسية

تمهيد

في معالجة الأزمة الأخيرة للإعلام المصري، يتحير الباحث المنتمي بين الاعتماد على مدخل القوة الناعمة كاقتراب للمعالجة، أو الاكتفاء بما يفرضه السقف المصري المعالج سلطويا من الاقتراب بالاعتماد على مدخل “الهندسة السياسية” التي يشاع التعاطي معها وفق تسمية “التلاعب بالعقل” على النحو الذي راج مع نشر كتاب عالم الاجتماع الأمريكي “هربرت شيللر”. فالاقتراب الأول أقرب للمعالجة المرتبطة بالسياسة الخارجية، فيما الثاني يتعلق بالإدارة السياسية الداخلية، وإن كان حجم الصراع السلطوي في مصر يتفرق بين الاقترابين، ما تجلى في أزمات عدة شهدها المسرح السياسي المصري، وهو ما سنأتي على ذكره بالتفصيل بالقدر الذي يتسع له المقام.

أما عن مصدر الاهتمام بالموضوع فيتمثل فيما حدث خلال الشهر الماضي، حيث اندلعت أزمة قوية بسبب أحد الأعمال الدرامية المسلسلة التي أذاعتها إحدى القنوات المصرية، أتى فيها المشهد النهائي حاملا مفاجأة للأجهزة الأمنية، حيث حمل المشهد رسائل عدة تتضمن نجاح الإجرام في إخضاع جهاز الشرطة المصرية، ما تمثل في مشهد ركوع ضابط شرطة مصرية أمام أحد “عتاة الإجرام” أو كما يسمى في مصر “مسجل خطر”. وكان لافتا أن يأتي خروج هذا المشهد للعلن في صورة تحمل ملامح تخطيط، حيث تأخر تسليم الحلقة الأخيرة من المسلسل عن موعد التسليم المعتاد؛ لتقدم قبل موعد العرض بنحو ساعتين، ما حد من قدرة الأجهزة الرقابية التي تشرف على “كل” المحتوى المقدم عبر القنوات الفضائية، على التحكم في الحلقة، وتحريرها (مونتاج) قبل أن تخرج للمشاهد. هذه الصورة الملتبسة للواقعة تشير لوجود صراع من نوع ما حول المحتوى المقدم عبر وسائل الإعلام البصرية، وهو ما يحتاج لقدر من التقصي.

الصراع الذي تفجر بهذه القضية الأخيرة، أدى لاستئناف مسيرة عملية إحلال للنخب التنفيذية، والتي وضع الباحث مدخلا لتفسيرها ضمن منشوراته على موقع “المعهد المصري للدراسات”^[1]، وقد اعتمد الباحث على هذا المدخل لتقديم تصور عن ملامح عملية إعادة هيكلة النخبة التنفيذية الإعلامية، ودلالات هذه الملامح.

أولا: مدخل تفسيري: مشاهد ثلاثة متتالية للأزمة الإعلامية المصرية

هناك 3 مشاهد متتالية يمكنها أن توجز ليس فقط ملامح أزمة الموضوع الإعلامي المصرين بل توجِز أيضا ذلك الصراع بين أجنحةِ السلطة حول مدى لياقة الإعلام المصري لإدارة التحديات التي تواجهها مصر على الصعيدين الداخلي والخارجي. تمثّلت أولى المشاهد في تلك الأزمة الملتبسة التي كان محورها وزير الدولة للإعلام المصري أسامة هيكل، والتي سنعرف لماذا كانت متوهَّمة أو مصدر التباس، علاوة على أزمة قنوات المعارضة، ثم أزمة تركيع الشرطي المصري دراميا. نستعرض هذه المشاهد فيما يلي:

أ. أزمة أسامة هيكل الملتبسة:

خلال الأعوام الثلاثة الماضية، بدا في مصر أن ثمة إدراك لوجود هوة إعلامية عميقة، بلغت أوج هذا الإدراك مع المشهد الأول المتمثل في تصريح وزير الإعلام المصري أسامة هيكل في يونيو 2020؛ عندما نشر مقطعا مصورا على الصفحة الرسمية للوزارة؛ لكلمته خلال مشاركته في الموسم الثالث من حوارات “صوت مصر- تغيير الواقع” Narrative Summit- Reshaping Norms، والتي تستضيفها قمة “صوت مصر” على منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بها لمناقشة الخبراء والمتخصصين في القضايا المختلفة. يقول الوزير في هذا المقطع إن “الأعمار أقل من 35 سنة، ويمثلون حوالي 60 أو 65% من المجتمع، لا يقرأون الصحف ولا يشاهدون التلفزيون، وبالتالي من المهم التفكير في نمط حياة هذه الفئات”^[2].

وبرغم الأزمة السابقة لإحدى القنوات الإخبارية (إكسترا نيوز) التي أفادت بتدفق المعلومات للقنوات الإخبارية عبر أجهزة أمنية “تم إرساله من جهاز سامسونج”؛ وهو الاسترسال الذي تلى قراءة المذيعة الإخبارية إعلان لخبر وفاة الرئيس المصري السابق الدكتور محمد مرسي^[3]؛ برغم هذا، كان لأسامة هيكل دور في تعميق هذه الأزمة، خلال الأزمة التي أعقبت إذاعة التلفزيون الرسمي المصري تسريبا لمكالمة تلفونية بين “هيكل” والرئيس السابق لحزب الوفد المصري، يتحدثان فيها عن حضور اجتماع مع قوى سياسية من ضمنها جماعة الإخوان المسلمين؛ ليخرج “هيكل” متهِما وسائل الإعلام التي هاجمته إثر التسريب بأنهم جزء من حملات متكررة ضده، وعلق “أقول لهؤلاء إن أخطر أنواع الفساد هو أن يترك الكاتب قلمه لغيره، ويكتفي هو بالتوقيع؛ والحقيقة أنني لا أريد أن أرد على هؤلاء لأنهم مجرد أدوات”^[4].

الأزمة المذكورة والملتبسة كانت مدخلا لاستدعاء “حوار ضيق” حول “أزمة الإعلام المصري” افتتحه الشاعر والكاتب المصري فاروق جويدة، الذي كتب مقاله في صحيفة “الأهرام”، حين كتب مقاله الكاشف، في 17 يوليو 2020 حول “إنقاذ الإعلام المصري”^[5]، والذي تحدث فيه عن غياب الرؤية الإعلامية، والشللية، وتهميش الرموز الإعلامية، وإقصاء الأفكار، وتردي منظومة الإنتاج الدرامي فنيا وقيميا. وكان له في مقاله جملة تستحق التوقف أمامها وتأملها: “لقد استغنى الإعلام المصرى عن كثير من رموزه فى الفن والإبداع، وللأسف الشديد فإننا استبدلنا بالغالى الرخيص”. وكان لافتا أن هذا المقال كان قد منع من النشر في الأسبوع السابق؛ فيما نشرته صحيفة “العربي الجديد” اللندنية^[6]. وأدى صراع الأجهزة الأمنية إلى معاودة نشر المقال في الأسبوع التالي، ما تبعه نقاش سطحي، ولم تلبث القضية أن اندثرت؛ مكتومة؛ للتفجر لاحقا مع تصريحات “هيكل”، والتي تناولتها وسائل إعلام عربية وازنة تحت لافتة “صراع الأجهزة السيادية” حول هيكل ولفتته التي عكست أزمة الإعلام المصري^[7].

يرى الباحث أن هذه الأزمة لها بُعدان رئيسيان: أولهما أنها أزمة ملتبسة أو متوهمة، لأنها قلبت رؤية “هيكل” شديدة الدولتية للأزمة. هيكل ألمح إلى أن هناك أزمة اجتماعية اقتصادية تتسبب في “تقليل” و”تحجيم” تعرض الشباب المصري للإعلام، وهي رؤية مفادها أن الأزمة الاقتصادية – الاجتماعية تحول دون اتساع نطاق تأثير “الدعاية” الدولتية، وهو ما اتضح عندما طرح تصورا حول ضرورة تأمل نمط حياة هؤلاء الشباب. هذا الطرح أراه عبقريا؛ لكنه ديكتاتوري مساند للطرح السلطوي، ولا يصح معه تحويل “هيكل” لبطل مساند لا أقول للديمقراطية؛ وإنما لا ينبغي اعتباره مساند للقوة الناعمة المصرية، أو ما اعتبره معارضون بمثابة “لحظة ضمير”^[8]. أما مصدر عبقرية طرح “هيكل” فتتمثل في دعوته لتخفيف الأعباء الاجتماعية لينجح الإعلام في تحقيق مراده.

أما البعد الثاني لأزمة هيكل فيتمثل في أن المنظومة الإعلامية المصرية، والتي لم تكد تفيق من أزمة مقال المبدع “فاروق جويدة”، والتي تدرك حجم وعمق مسؤوليتها عن انهيار القوة الناعمة المصرية، قبل مسؤوليتها المطلقة عن مساندة خبرة مصر الحاضرة القائمة على فكرة سفك دم وهدر حقوق قطاع مخلص من مواطني مصر؛ هذه المنظومة لم تفطن لكون رسالة “هيكل” محض دعوة لانتشال الدولة المصرية من أزمة الصدقية التي باتت غارقة فيها، وهو ما دفعها – ربما عن قصد – للجوء للوجه السالب من طرح “جويدة”، لمنع بلورة رؤية هيكل في صورة أزمة اقتصادية – اجتماعية تجتاح مصر.

ب. معضلة المصداقية وأزمة قنوات المعارضة في الخارج:

لا شك في أن أزمة قنوات المعارضة المصرية في الخارج ترجع لضعف قدرة المعارضة المصرية قاطبة، في الداخل والخارج على حد سواء^[9]، على خلق مصدر لموازنة تغول السلطة السياسية في مصر، ما دفع بالدولة التركية لإيثار التعامل مع الدولة المصرية التي استقرت بعد 2017، والتعاطي معها بدلا من مقاطعتها مع الحفاظ على الموقف الحقوقي المبدئي التركي^[10]. لكن الأزمة التي تصدرت المشهد كانت غطاءً لنفس الأزمة التي عبر عنها فاروق جويدة فيما أشرنا إليه قبلا، والمتمثلة في انهيار القوة الناعمة المصرية من جهة، وانهيار قدرة المنظومة الإعلامية المصرية على هندسة الوعي السياسي الداخلي على النحو المرسوم لها من جهة أخرى، وشتان البون بين الجانبين.

ففيما يرى قطاع من الأجهزة السيادية المصرية أن المتضرر الأكبر مما يحدث في الإعلام المصري هو تعبير عن انهيار التأثير المصري عبر تردي وضع القوة الناعمة المصرية التي تمثل أحد ركائز السياسة الخارجية المصرية لعقود طويلة، فإن قطاعا آخر أفاق تحت لطمة “جويدة”؛ لينظر لما يحدث في المشهد الإعلامي المصري باعتباره محض مسألة داخلية تحول دون تحقيق الاستقرار في الأمد المنظور والطويل، وأنها تسببت في تآكل صدقية الإعلام المصري بنظر المصريين؛ وهو ما أدى لارتفاع صدقية القنوات المصرية المعارضة في الخارج، وتزايد معدلات التعرض لها: مشاهدة أو مقروئية^[11]. وبرغم رصانة التوصيف الأمني الأخير، إلا أن منهج تعاطي شخوصه مع ما تشكله قنوات المعارضة المصرية بالخارج يمثل أشد صور التعاطي مع الأزمة وهنا وسذاجة، حيث يفترض أن منع المنافسة هو آلية معالجة الإشكال وتقويم الخلل، بدلا من أن يعتبر ارتفاع مستوى مشاهدة إعلام المعارضة وتزايد معدل مقروئية صحفه ومواقعه لدى المواطن المصري نذيرا وداعيا لتقويم الخلل الذي أصاب الإعلام المصري تحت مظلة تمكين النموذج السلطوي في إدارة الإعلام.

ولهذا، كانت النتيجة المباشرة إثر بدء وضع سقف لصوت معارضة الخارج على أداء الإعلام المصري ما تمثل في خطاب الشماتة الذي تبدى في الإعلام المحلي، وهو ما كان منذرا باستمرار أزمة الإعلام المصري. فالانتباه الذي كانت تحظى به وسائل الإعلام المصرية العاملة في الخارج كان انتباها ذو طبيعة أمنية؛ لقطاع من الأجهزة السيادية تحكمه نظرة وظيفية محض ترتبط بتأمين الاستقرار السياسي في مصر. النظرة الوظيفية – بحكم تعريفها – قاصرة برغم التزامها بملامح النموذج المفروض على أدائها السلطوي. ويرجع القصور في هذا الإطار لكون هذه النظرة ترى أن فقدان الصدقية غير دال في ذاته، واكتفاءها بالاعتماد على نظرية الإلحاح؛ مكتفية بتقديم هذا الإلحاح في الثياب الثلاثة؛ الإخباري والدرامي والدعائي الإعلاني.

طبيعي، في هذا الإطار، أن يشعر القطاع الأول من أجهزة السلطة، غير الراضي عن الأداء الإعلامي الراهن، بأن القناعات لدى القطاع الأمني أكبر من أن تدار بمواجهة إعلامية رصينة، وأن الأزمة من العمق بحيث تحتاج لصدمة أكثر عنفا، وكان حديث رأس سلطة 3 يوليو خلال جولته التفقدية في منشآت هيئة قناة السويس في 11 مايو الماضي، وإشادته بدور الدراما في رمضان^[12]، أكثر دلالة على حاجة المشهد في مصر لرجّة عنيفة، وفي هذا الإطار جاءت الصدمة التي تمثل المشهد الثالث للأزمة.

ج. أزمة تامر مرسي:

بعد أن اتضحت فرضية الدراسة، يثور التساؤل لدى القارئ: هل فعلا يمكن اعتبار أزمة “تركيع الشرطة المصرية أمام عتاة الإجرام” لعبة ضمن مسلسل صراع الأجنحة في الأجهزة السيادية في هذا الملف؟ الدفق المعلوماتي في هذه الواقعة يدعم هذا التفسير القائل بوجود خطة للإطاحة بواجهة المسار الإعلامي الأمني، وهي الواجهة المتمثلة في رجل الأعمال تامر مرسي.

تامر مرسي هو رئيس مجلس إدارة “شركة سينرجي” التي تأسست في العام 2003، وقبلها كان “مرسي” موظفا في المخابرات العامة، وكان والده أحد قيادات الجهاز حين عين في الجهاز^[13]، إلا أن ترتيبات أدت لخروجه من الجهاز وتأسيسه شركة “سينرجي”، والتي رغم تأسيسها في 2003، لم تبدأ العمل المنتظم إلا في 2007، وكان متوسط اعمالها يتراوح ما بين مسلسل إلى مسلسلين سنويا، حتى العام 2016، والذي بدأ معه “مرسي” رحلة السيطرة على الدراما المصرية ، حيث أنتج 6 مسلسلات في هذا العام، ثم 8 مسلسلات في العام 2017، و9 مسلسلات في 2019^[14]، بحسب صحيفة “التحرير” التي أسهم في إيقافها بسبب نشرها تحقيقا عنه، وصولا إلى 12 عمل درامي فقط في شهر رمضان المنصرم بعد استبعاد كلا من مسلسل الملك الذي يتناول سيرة الملك أحمس، بسبب الأخطاء التاريخية في النص المكتوب، وكذا مسلسل عالم موازي، بسبب إصابة فريق العمل بفيروس كورونا^[15]. وكانت رحلة السيطرة بالنظر لنفوذ والده، وتصريحاته التي حملت تأييدا واسع النطاق لسلطة 3 يوليو في مصر. واستمرت هيمنته على “سوق” الدراما، حتى تولى رئاسة مجلس إدارة “شركة إعلام المصريين”، المملوكة لشركة “إيجل كابيتال”، والتي تسيطر على الإنتاج الدرامي بالكامل في مصر، وهي شركة تمثل واجهة لجهاز المخابرات العامة، تملكها صوريا وزيرة الاستثمار السابقة “داليا خورشيد” الزوجة الثالثة – على التوازي – لرئيس البنك المركزي المصري “طارق عامر”، حيث كان مفتاحه لرئاسة مجلس الإدارة رؤيته لاحتكار الإنتاج الدرامي، ودعم سلطة 3 يوليو.

وفيما يتعلق بعلاقة تامر مرسي بصراع الأجهزة، فقد شهد مناوشات كثيرة، كان آخرها قبل اشتعال الأزمة، ما أثارته “جمعية مؤلفي الدراما العربية” من شبهة إهانة المرأة والإساءة للمجتمع في الدراما المصرية، والتي دعت إثرها الجمعية، التي يترأس مجلس إدارتها، السيناريست “بشير الديك”، إلى تشكيل لجنة من المفكرين وأساتذة الجامعة في مجال الاجتماع وعلم النفس والسياسة والتاريخ، لوضع استراتيجية للموضوعات التي يجري طرحها في الأعمال الدرامية وفقا لاحتياجات المجتمع وتفعيل دور الرقابة على المصنفات الفنية، كما طالبت بعقد اجتماع عاجل بين رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة ووفد من مجلس إدارة الجمعية، لبحث قضايا كبار المؤلفين والملكية الفكرية وحقوق الأداء العلني، ما يكشف عن مواجهة مكتومة حشدت لها آليات أوسع من المقالات الإعلامية^[16].

وكان أحد أبرز تجليات نفس المشهد ما سبق وتمثل في تمكن تامر مرسي من الإطاحة بأحد أبرز قيادات “مجموعة إعلام المصريين” في نوفمبر 2019، وهو ضابط المخابرات السابق ياسر سليم؛ الذي كان أحد واجهات سيطرة جهاز المخابرات المصري على “سوق” الإنتاج الدرامي^[17]، والذي تشير وسائل إعلام مختلفة لكونه مقربا من اللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات العامة المصرية، إذ انتهت رحلة سليم كنائب لرئيس إعلام المصريين بعدما واجه اتهاما بإصدار شيكات بدون رصيد عن شركته “بلاك آند وايت” لـ “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”، إحدى شركات “مجموعة إعلام المصريين” التي كان رجل الأعمال ياسر سليم يشغل منصب نائب رئيس مجلس إدارتها قبيل نحو 5 أشهر من واقعة إلقاء القبض عليه^[18].

غير أن الملمح الثاني لدور صراع الأجهزة بهذه اللعبة ما تمثل في الحرية التي ينعم بها المخرج محمد سامي، مخرج العمل الدرامي الذي فجر الواقعة، بالرغم من كون سامي كاتب القصة ومُعدّ سيناريو وحوار العمل الدرامي الذي سبب للأزمة، فضلا عن كونه مخرج العمل كذلك^[19]، هذا علاوة على أن الأمر الذي تسبب في الإشكال تمثل في تأخر المخرج في تسليم الحلقة لحين ساعتين قبل موعد عرضها، وهو ما يجعله سببا مباشرا في الأزمة. والأهم أن محاولة شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، إحدى الشركات الفرعية عن “مجموعة إعلام المصريين”، والتي يترأس “مرسي” إدارتها كذلك، محاولة الشركة تحميل “سامي” المسؤولية، ووقف التعامل معه، والمطالبات المالية الموجهة له^[20]، كلها كانت من العوامل التي أدت لاشتعال الأزمة بسبب المستندات المثبتة للمخالفات المالية المنسوبة لـ”مرسي”؛ والتي قدمتها “والدة المخرج”، وهي عضو بمجلس النواب المصري^[21]، والتي أدت لإخراج تامر مرسي في النهاية من دائرة “إعلام المصريين” لتقتصر سلطاته على شركته الخاصة “سينرجي”، مع احتواء المشهد بالإعلان عن عدم وجود شبهة فساد في عمل “المتحدة” في علاقتها بـ “سينرجي”^[22].

ولا يمكن في هذا الصدد اعتبار منصب والدة المخرج محمد سامي المرد الأساسي لحرية مخرج العمل مفجر الأزمة، فهامات أعلى من هامة النائبة “صبورة السيد”، والدة المخرج “محمد سامي”، قد أطيح بها لأسباب أقل من هذا السبب، ومن بينهم المحامي والنائب المثير للجدل “مرتضى منصور”، والذي كان خلافه مع زوجة أحد كبار الموظفين بالدولة سببا رئيسيا في الإطاحة به؛ رغم أن موقف “منصور” في الأزمة الخاصة به كان موقفا أخلاقيا ولا يضيره قانونيا ولا سياسيا، وهي قصة يعلمها المتابع للشأن المصري عن كثب.

وثمة وجهة نظر اخرى لمراقبين يستندون لمصادر ذات صلة بجهاز المخابرات يرون بموجبها أن أزمة تامر مرسي لم يكن مردها لأزمة الفساد المالي التي أثارتها الوثائق التي قدمتها النائبة “صبورة السيد”، ويرون أن أصل المشكلة يتمثل في محاولة جناح جديد داخل المخابرات استغلال عثرات “فرعون الإعلام” الأخيرة للإطاحة به (“فرعون الإعلام” كان اللقب الذي يطلق على تامر مرسي في الوسط الفني جنبا إلى جنب مع لقب “الطفل المدلل” الذي كان يطلق عليه داخل أروقة “المتحدة”)، وتعيين محمد سعدي مكانه، وبالتالي تحقيق انتصار معنوي على الجناح الذي يدعم تامر مرسي، لأنه في حالة إدانة الأخير سيكون رجال هذا الجناح أمام اختيار وحيد^[23] هو تهدئة المواجهة لكي لا تتسع، ما يفتح الباب لنفوذ متوازن داخل الجهاز. غير أن بلوغ الصراع حد الإطاحة برجل الأعمال ياسر سليم المقرب من اللواء عباس كامل، مدير جهاز المخابرات، يدفع الباحث لاستبعاد هذا الطرح لصالح طرح يميل للنظر للأزمة في ضوء صراع بين “كتل متوازنة”.

ثانيا: المشهد الإعلامي المصري قيد التشكل

صراع الأجهزة ترافق معه عملية تصفية تنافسات بين “تامر مرسي” ومنافسيه. وبرغم إشادة رأس سلطة 3 يوليو بالمشهد الدرامي في شهر رمضان، إلا أن ملابسات مختلفة أدت لإعادة طرح القضية على مستوى أعلى مما اعتادت الجريان عليه خلال العام الماضي. وترتبط عملية إعادة الطرح على هذا المستوى بالتحقيق في مسلسل “الملك” أو “أحمس” الذي توقف التصوير فيه بسبب شكوى من وزير الآثار والسياحة المصري خالد العناني، الذي يرتبط بعلاقة صداقة مع المخرج محمد السعدي بعد تعاونهما الوثيق معاً لتنفيذ استعراض “موكب المومياوات الملكية” الذي ارتبط بتدشين “متحف الحضارات”، وأتت شكوى العناني خلال حضور رأس سلطة 3 يوليو الحفل الذي أعقب نقل المومياوات؛ الذي حظي مع منفذه بثناء الأخير، وهي الشكوى التي أدت للأمر الرئاسي بوقف تصوير المسلسل لحين عرض السيناريو على متخصصين؛ والتأكد من أنه سيكون عملاً لائقا، ولم يستبعد مراقبون للمشهد الفني أن تكون شكوى الوزير بدافع من حليفه محمد السعدي الذي يخوض منافسة شرسة وغير معلنة منذ عامين مع تامر مرسي على توسيع دور كل منهما في مجال الإعلام والإنتاج الدرامي في مصر^[24].

وتبعت الحادثة المرتبطة بوزير الآثار تلك الأزمة المتعلقة بدراما شهر رمضان، والتي شهدت حالة احتجاج شرطية عبر عنها وزير الداخلية المصري في لقاءاته بمجلس الوزراء، وفي تقاريره الأمنية التي ترفع دوريا لمكتب الرئيس، ما أدى إلى التعجيل بحسم حالة المواجهة بين الفريقين المتصارعين من أجنحة الجهاز السيادي، وبدأ التفكير في اتخاذ قرار رئاسي بإجراء التغيير. وفي هذا الإطار، قام الجناح المنفذ لعملية الإطاحة بـ “تامر مرسي” بتسريب معلومات حول وقائع الفساد والتي لا يعرف أحد في مصر أرقاماً دقيقة حولها؛ سواء ما يتعلق بتكاليف إنتاج مسلسلات “سينرجي” أو أسعار بيعها لـ”المتحدة”؛ سوى الأجهزة السيادية بالطبع، حيث إنه من المعروف عن تامر مرسي تكتمه الشديد، وهو ما أشار إليه أكثر من مصدر إعلامي. وتبع عملية تسريب معلومات الفساد تسريب خبر إقالة تامر مرسي، والتحقيق مع مسؤولين في الشركة المتحدة، وهي بدورها معلومات لا يملكها إلا مسؤولون في المخابرات؛ باعتبار أن تفاصيل التحقيق كانت سرية^[25]، كما أن “شركة إعلام المصريين” شددت على طواقمها بالتكتم حيال إدارة هذا الملف^[26].

أدت عملية طرح القضية على هذا المستوى من مستويات صنع القرار إلى تغيير محدود؛ وإن كان حاسما في المشهد الإعلامي المصري، إذ أن التغيير – برغم اقتصاره على “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”، إلا أنه ليس تغييرا بسيطا، حيث تمتلك هذه الشركة رصيدا مؤسساتيا وخبراتيا ضخما، علاوة على الرصيد المالي الذي تمتلكه، والذي سيتوسع بعد طرح 30% من أسهمها في البورصة المصرية. فما ملامح التغيير الذي حدث في المشهد، والذي يعرفه المثقفون في مصر باسم “إعادة هيكلة سوق الإعلام”؟

أ. تشبيك واسع النطاق:

أحد أهم نتائج التغيير الذي حدث في المشهد الإعلامي المصري يتمثل فيما أعلنته “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”، والتي تمتلك تمتلك الشركة نحو 48 شركة وعلامة تجارية، في 29 مايو عدة قرارات تتضمن تغيير مجلس الإدارة، وإدراج الشركة في البورصة المصرية، وإطلاق قناة إخبارية إقليمية، وخططاً جديدة لتنويع وزيادة الإنتاج الدرامي. وبرغم امتلاك هذه الشركة عدد من أكبر العلامات في الإنتاج والتوزيع والإعلان؛ من بينها قنوات “ON” و”DMC” و”CBC” و”الحياة” و”الناس”، وإذاعات “9090”، و”ميجا إف إم”، و”إينرجي”، وصحف ومواقع “اليوم السابع” و”الوطن” و”الدستور” و”صوت الأمة” و”دوت مصر” و”الأسبوع” و”بزنس توداي” و”إيجيبت توداي”، ومنصات “Watch it” و”زاجل” “وكليكس”، إلى جانب شركات متخصصة في الإنتاج الدرامي والسينمائي والإعلانات والمحتوى الرياضي مثل “بريزنتيشن” و”POD” و”ميديا هب” و”سينرجي” و”سينرجي فيلم”، و”تذكرتي” و”استادات”^[27]، إلا أن رؤية الشركة تتضمن وتستهدف توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين لتشمل أكبر عدد من الأعمال الدرامية على مدار العام.

جدير في هذا الإطار أن نلفت إلى أن محدودية التشبيك، وتضييق نطاق المشاركة، وحبس الفنانين في منازلهم، كان سمة لافتة للمجال الفني، وهو ما كشفه اكثر من تسريب. كما أن منتجين كبار خرجوا من السوق أو كادوا، وهو ما كان مصدرا لحالة سخط واسعة خلال الفترة الماضية، ما يجعل اتساع نطاق التشبيك أحد أهم دلالات تغيير مجلس إدارة الشركة، وهو ما سنعرض له بالتفصيل تاليا.

ب. هيكل التغييرات ودلالاته:

خلال مؤتمر “المتحدة”، الذي حمل شعار “5 سنوات من التطوير”، أعلنت إدارة الشركة عن تولي حسن عبد الله منصب رئيس مجلس إدارة الشركة، وهو تخرج من الجامعة الأمريكية حاملا بكالوريوس إدارة الأعمال في 1982؛ ليعمل في عدة مصارف مصرية وعربية، وقاد عملية الدمج بين “البنك العربي الأفريقي الدولي” و”بنك مصر أمريكا الدولي”؛ ثم الاستحواذ على محفظة “بنك نوفاسكوشيا” الكندي في مصر عام 2015، كما شغل عضوية مجالس إدارات عدد من الجهات، منها “معهد التمويل الدولي” والبنك المركزي المصري و”المجلس الاستشاري للأسواق الناشئة” (EMAC) والبورصة المصرية، و”الشركة المصرية للاتصالات”، وشركات “غبور أوتو” و”شركة كوكاكولا” و”شركة إنديفور مصر” و”شركة أوراسكوم للإنشاءات” و”المجلس الوطني للتنافسية”^[28]، وشغل منصب رئيس مجلس إدارة اتحاد المصارف العربية الفرنسية^[29].

مع إعلان تشكيل مجلس إدارة يضم في عضويته المستشار القانوني الدكتور محمد سمير؛ الحاصل على درجة الماجستير عام 1996 في القانون التجاري الدولي بدرجة جيد جدًا ضمن برنامج مشترك بين جامعتي القاهرة والسوربون الفرنسية، ودرجة الدكتوراه عام 2000 بتقدير ممتاز من كلية القانون في جامعة مونبلييه الفرنسية، ويعمل الدكتور محمد سمير حاليًا كمستشار قانوني لمجموعة إعلام المصريين، ومجموعة المستقبل للإعلام، والمنصور للسيارات ومصرف أبوظبي الإسلامي والبنك الوطني للتنمية، وشركة جلوبل للاستثمارات والمشروعات إلى جانب شركات ومؤسسات أخرى^[30].

ويضاف لهذين الرمزين المصريين في عضوية المجلس د. أشرف سالمان؛ وزير الاستثمار المصري الأسبق، والذي شغل عدة مناصب مصرفية ومالية في القطاع الخاص منها، رئيس قطاع الاستثمار ومالية الشركات في البنك العربي الإفريقي، ورئيس مجلس إدارة شركة القاهرة القابضة للاستثمارات المالية، بالإضافة لعضويته بعدة مجلس إدارات صناديق استثمار مصرية، علاوة على عضويته لمجلس إدارة شركة مصر للمقاصة والإيداع والحفظ المركزي، كما ترأس مجلس إدارة شركة “سيتي إيدج” المملوكة لهيئة المجتمعات العمرانية^[31].

وبجانب عمرو الفقي وتامر مرسي نفسه، ضم مجلس الإدارة في عضويته محمد السعدي؛ وهو مخرج الإعلانات الشهير عبر شركته “أنيميشن” التي أسسها بالتعاون مع إيهاب جوهر منذ أكثر من 3 عقود، وهو منظم احتفالية “المومياوات الملكية”، ولعب دورا بارزا في الإطاحة برئيس مجلس الإدارة الأسبق “مرسي” على نحو ما بينا سلفا، ويتولى الإشراف على الأعمال الدرامية في الشركة الجديدة^[32].

وتشي ملامح التشكيل بعدة دلالات يمكن التعرف عليها فيما يلي:

1. الوظيفية الاقتصادية:

التشكيل الجديد تشكيل اقتصادي بامتيار، أو يمكن القول بأنه يتسم بالوظيفية الاقتصادية، يتسم بوجود قطبين بارزين في مجالي التمويل (حسن عبد الله) والاقتصاد (أشرف سالمان)، ويتمتعان بغطاء قانوني قوي من الدكتور محمد سمير عبد الصمد، وهو ما يشير إلى أن بنية الشركة الجديدة تتجه للاعتماد على تمويل إنتاجها بالاعتماد على آليات تمويلجديدة. ولعل المدخل الأبرز لهذا المجلس فيما يتعلق بهذا الملمح يتمثل في قرار المجلس بطرح نسبة 30% من أسهم الشركة للاكتتاب العام، وهي نسبة تعني البحث عن تمويل استهلالي، ولا تعني الخصخصة بأي حال، حيث تظل نسبة 70% مملوكة لـ”شركة إعلام المصريين”، ما يعني أن الطرح إنما هو لغرض التمويل.

الوظيفية الاقتصادية تقابل حاجة الإعلام المملوك للدولة للعمل بروح الربحية العالية من جهة، وتوفير تمويل ذاتي من جهة أخرى، بحيث لا تمثل موازنة المجال الفني عبئا على موازنة الدولة، التي تحتاج لتوجيه مواردها لأولويات جديدة خلال الفترة المقبلة.

2. الوظيفية السياسية:

التشكيل يتسم كذلك بالوظيفية السياسية الواضحة، بدون أفق لتطوير فني، وهو ما يمكن للباحث أن يعتبره فرضية من السابق لأوانه اعتبارها حكما، ويفترض بالإنتاج المقبل للشركة أن يثبت صدقيته هذه الفرضية أو ينفيها. فمجلس الإدارة الجديد لا يضم خبرات عالية متميزة إلا في مجال التمويل والقانون والاقتصاد، وكذا الإعلان، فيما يبدو فيه البعد الدرامي ممثلا بمنتجين لا خلفية قوية لهما في مجال الإنتاج الدرامي. فمسؤول الدراما في الشركة من دون خبرة في مجال الإنتاج الدرامي، ربما باستثناء خوضه تجربة الإنتاج عبر شركته “ميديا هب” MediaHub، التي كان أول أعمالها هو مسلسل “لعبة نيوتن”، الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي، وقد استغرق التحضير للمشروع 4 سنوات، علاوة على تنفيذ أغنية “احنا مش بتوع حداد” التي تم عرضها بعد نهاية حلقات مسلسل “الاختيار 2” خلال شهر رمضان الماضي أيضا. وإن كانت خبرته في مجال الاستعراض والإعلان عالية.

وكان مرتقبا أن يتضمن مجلس الإدارة في عضويته قامة فنية ترقى للقامات المالية والقانونية ثم الاقتصادية، من خلال روائي أو فنان بارز، لكن الطبيعة الإدارية والوظيفية غلبت على طبيعة المحتوى في تشكيل مجلس الإدارة الذي يمكن القول بأنه يعاني نفس منطق الفقر الفني الذي شاب مجلس الإدارة السابق، وأدى بأن يخرج غالب الإنتاج مفتقرا لمعايير الرقي الفني.

البعد الوظيفي تكفي فيه الإشارة لتواصل أعضاء مجلس الإدارة مع الطموح الاستعراضي والدعائي الذي يطمح إليه رأس سلطة 3 يوليو، وهو ما غطته النخبة التي حلت بعضوية مجلس الإدارة من خلال عمليها الفنيين الرمضانيين الذين أسلفنا الإشارة إليهما. وربما من الجيد في هكذا تشكيل وظيفي أنه لم يضم ضباط مخابرات سابقين؛ ربما باستثناء تامر مرسي؛ وهي خبرة محدودة على أي حال، ويرتبط جانب كبير منها بنفوذ سابق لوالده.

3. الانفتاح على سوق الإنتاج:

الملمح الثالث يرتبط بمناخ الانفراجة الذي وعد به التشكيل الجديد، ففي البيان الخاص بمؤتمر إعلان التشكيل الجديد، أشارت الشركة إلى أن رؤيتها تتضمن وتستهدف توسيع قاعدة المشاركة مع المنتجين لتشمل أكبر عدد من الأعمال الدرامية على مدار العام، والتعاون مع شركات الإنتاج داخل السوق المصري، مع إشارة لشركات مثل “شركة العدل الجروب” و”شركة سيل ميديا” و”شركة الجابري” و”شركة آرت ميكر” و”شركة روزناما” و”شركة طارق الجنايني” و”ماجنوم” و”میدیا هب”، وكلها كانت من الشركات التي تأثرت بسيطرة “سينرجي” على سوق الإنتاج الدرامي ورئاسته لمجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”. وفي بيان إعلامي لـ”المتحدة”، حمل رسالة واضحة، قررت الشركة توزيع الإنتاج الدرامي بشكل عادل على موسم ممتد خارج شهر رمضان^[33].

ويحمل البيان، وما تضمنه من الإشارة إلى “توزيع الإنتاج الدرامي بشكل عادل”، ملمح الثورة على المنظومة التي سادت قبل الإطاحة بـ “تامر مرسي” من رئاسة مجلس إدارة “المتحدة”، وهو الأمر الذي لم يقتصر على الشركات فقط، بل تعداها لطمأنة شخوص الممثلين كذلك بإعادة فتح سوق العمل أمامهم بعد أزمات عدة حكمتها الشللية والمواقف الشخصية، وكان آخر هذه الإشكالات تلك التسريبات التي ارتبطت باسم الممثلين “شريف منير”^[34] و”مها أحمد”^[35] وغيرهما.

وكانت إحدى الإشارات المهمة في البيان الإشارة لتوسيع نطاق التعامل مع شركات، ذكر منها شركة “ماجنوم” المملوكة لنجل الفنان عادل إمام، والتي قرر الممثل “إمام” إسناد إخراج أعماله وتوزيعها إليه بعد تدهور العلاقات بينه وبين ” تامر مرسي”، ما أدى لعرقلة أعمال هذه الشركة، وتوقف إنتاجها بسبب عدم منحها أذون التصوير المطلوبة للتصوير في الأماكن العامة، وهي المشكلة التي لم تجد سبيلها للحل إلا بعد تدخل ضباط في أجهزة أمنية، ومنعهم “تامر مرسي” من التعرض لـ “إمام” وابنه^[36]. وكان “عمرو أديب” أحد الأذرع الإعلامية قد ركز بصورة قوية على أن الانفتاح يمثل ركيزة للمناخ الفني الجديد المنفتح الذي لن يتم فيه “عزل أحد ولا تهميش أحد”، وأنه “لا مجال للتطور إلا بالمنافسة” وأن “فتح المجال مسألة هامة جدا”^[37].

تجدر الإشارة في هذا الإطار إلى أنه “يبدو” أن معاناة المنتجين والممثلين الذين لم تستوعبهم تجربة “تامر مرسي”، وتسريباتهم، كان يُنظر إليها باعتبارها مصدرا لنزيف معنوي ضخم، وأن تجارب الإقصاء والتهميش التي لفت إليها الشاعر والكاتب “فاروق جويدة” بدأت تاخذ طريقها إلى مربع “الانتباه”، وبخاصة بعد أن اقترنت الفكرة بحوادث ضخمة مثل تلك التي رصدناها في مطلع هذه الدراسة.

4. بقية التشكيل:

الملمح الرابع في هذا الصدد يتعلق بمسؤوليات بقية أعضاء مجلس الإدارة، حيث يبدو من ملامح التشكيل، وظروف تشكيله، أن الإشراف على البعد الإعلاني سيكون للأستاذ عمرو الفقي بالتعاون مع مجلس الإدارة، ومن جانب آخر، حصل الكاتب الصحفي خالد صلاح على منصب “مساعد” رئيس مجلس الإدارة لقطاع الصحف والمواقع الإلكترونية^[38]. وأن وجود “تامر مرسي” في هذا التشكيل سيكون من مدخلين، أولهما حفظ ماء وجه “الشركة المتحدة” بعدما تسرب من أخبار عن الفساد الذي ساد تعاملات الشركة تحت رئاسة “تامر مرسي” مع شركته الخاصة “سينرجي”، وثانيهما أنه وجود بغرض إدارة عملية التسليم والتسلم، وأنه يوشك أن يطرأ تعديل قريب على مجلس الإدارة، يحل فيه روائي أو سيناريست أو فنان بارز محل “تامر مرسي”.

ج. تركي آل الشيخ:

كان لافتا، بالتزامن مع عملية إعادة هيكلة “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”، أن يحضر إلى مصر رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، وأن يقابل رأس سلطة 3 يوليو، وأن يلمح إثر ذلك الذراع الإعلامي “عمر أديب”، بأن مؤتمرًا صحفيًا سيجري عقده (الأحد 30 مايو) للإعلان عن تعاون بين الأجهزة المصرية الفنية والسعودية، ولفت إلى أن التعاون المرتقب سيتضمن إنتاج 60 مسلسلا و15 مسرحية، إضافة إلى حفلات موسيقية، كما أشار الذراع الإعلامي إلى أن شبكة “إم بي سي” السعودية سيكون لها دور كبير في السوق المصرية”، ونوه أن “هناك اجتماعات حدثت بين سيادة المستشار (تركي آل الشيخ) وبعض المسؤولين لوضع الخطط”.

قصة دخول “آل الشيخ” لسوق الإنتاج الدرامي المصري بدأت قبل شهرين، عندما نشر تغريدة له على موقع التدوين المصغر “تويتر”، قال فيها: “نظراً لما يتعرض له المنتجون العرب من معوقات وصعوبات مما لا يخدم تطور الصناعة والترفيه، وحرصاً منا للحصول على محتوى عالي الجودة وترفيهي يخدم قطاع الترفيه ولحرصنا لتطوير إمكانيات ومهارات الشباب السعودي في المقام الأول والشباب العربي عموماً المهتمين في هذا المجال.. أدعو المنتجين العرب لزيارتي في اجتماع مهم قريبا”. وأضاف: “سيتم مناقشه خلال الاجتماع سبل تسهيل المعوقات وتطوير الصناعة وتقديم كافة التسهيلات ودعم الانتاج”. وتابع: “سيكون اجتماع مهم سنتحدث فيه كثيراً بشفافية ووضوح وستتفاجأوا بالنتائج.. سيكون الاجتماع بحضور وزارة الثقافة السعودية وهيئة الافلام وهيئة الترفيه وكبار الشركات الراعية والقنوات الاقليمية وشركات الدعاية والاعلان.. ستصل الدعوة مني شخصياً لكل الراغبين بالحضور”^[39]، وقد استضافه الذراع الإعلامي “أديب” في برنامجه على الفضائية السعودية الموجهة لمصر “إم بي سي مصر”^[40]. استضافة “آل الشيخ” كان يهدف لبناء رابط بين دعوة هذا الأخير والمشهد المصري، وهو رابط يأتي استدعاؤه في إطار التوازن الذي بدأت أجنحة في السلطة تسعى لفرضه على نحو ما بيننا سلفا.

كان لافتا، في هذا الإطار، أن يخرج “آل الشيخ” لينفي كل ما تردد في هذا الصدد، قائلا: “توضيح مهم.. نظراً لما تم تناقله على لساني في برنامج الأخ عمرو أديب.. يبدو أن هناك سوء فهم”. وأضاف “أنا لا علاقه لي لا من قريب أو بعيد في الدراما المصرية وليس لي أي علاقة في المسلسلات ولذلك وجب التنويه.. لا يصرح بلساني إلا أنا”^[41].

هذا النفي يمكن فهمه في إطار أحد الاحتمالات التالية:

1. هناك مسافة كبيرة بين ما كان يتصوره “آل الشيخ” من مساحة أو دور وما تلقاه من عرض في القاهرة، وهو عرض يبدو أنه لم يرق له. والراجح في هذا الإطار – من وجهة نظر الباحث – أن القاهرة ربما قدمت طرحا له باعتباره ممولا لا أكثر. هذه الفكرة تبدت في رؤية الذراع الإعلامي “أديب” عند طرحه لفكرة دخول رأس مال عربي للسوق المصري من أجل “المساعدة” في إنتاج أعمال درامية لخدمة الرسائل التي تريد “الشركة المتحدة” إنتاجها^[42]. وتقدير الباحث أن هذا المدخل التمويلي يمثل أحد بدائل رفع عبء تمويل الإنتاج الفني عن كاهل الموازنة العامة التي تئن تحت وطأة الدين المحلي والأجنبي، فضلا عن احتياجات الإنفاق الحكومي الداخلي التي بات بعضها ملحا، وبخاصة زيادات الرواتب الضرورية لمواجهة التضخم وتحقيق الرضاء المطلوب لتعويض فاقد الشرعية المتفشي في الشارع المصري.، والذي عبرت عنه عدة احتجاجات في أكثر من مناسبة. وفي هذا الإطار، واضح أن هذه المساحة لم تكن تلك التي توقعها “آل الشيخ” عندما كتب تدوينته عن إزالة العوائق التي تواجه منتجي الأعمال الفنية، وهو ما أدى به لرفض العرض المقدم له.

في إطار افتراض صحة هذا التفسير، فإن مدخل التعاون بين “المتحدة” و”آل الشيخ” سيكون قيد الإلغاء، ما لم يتراجع الأخير عن تصوره لما ينبغي أن يكون عليه دوره؛ إذ أن التغيير الذي حدث في مشهد “المتحدة” يفترض أن القوة الناعمة مصرية، وليست سعودية بتنفيذ مصري.

2. التفسير الثاني يتعلق بتدافع الأجنحة المتعارضة، فكما فتح أحد الأجنحة الباب أمام “آل الشيخ” ليحضر إلى المشهد كممول، فإن جناحا آخر قد يكون مارس ضغوطا على “آل الشيخ” ليرحل عن مشهد الصراع، وربما يكون آل الشيخ قد تعرض لضغوط بسبب مشكلاته الشخصية في مصر، وبخاصة مع الفنانة المصرية الرائعة “آمال ماهر”، ما دفعه مبكرا – أي قبل التبلور النهائي لملامح المشهد في “الشركة المتحدة”، لاتخاذ قرار بكف الأذى عن نفسه، وتجنب تحول سيرته لمادة إعلامية قد تضر بوضعه في المملكة. وقد يكون الضغط الذي وقع على الفنانة المصرية “آمال ماهر” مؤخرا^[43]، والذي تحدثت عنه وسائل الإعلام المصرية في الداخل والخارج، بمثابة “مقابل” إذعان “آل الشيخ” لضغوط هذا التيار الرافض لحضوره، خاصة وأن جوهر فكرة حضوره يقوم على إنهاء المنظومة القديمة التي سبقت “إعادة هيكلة” الشركة “المتحدة”.

في إطار افتراض صحة هذا التفسير، فإن مدخل التعاون بين “المتحدة” و”آل الشيخ” سيكون قد تعطل بصورة مؤقتة، وأن مآله إلى معاودة الحضور مجددا، وقبول العرض الذي ألقي إليه من القاهرة بالمشاركة كممول فقط. وجدير هنا أن ألفت إلى أن هذا التفسير يفترض أن “آل الشيخ” لا يفترض لنفسه دورا موسعا أكبر من حجمه، وأنه لا مشكلة لديه في أن يكون محض ممول.

3. مشكلات تركي آل الشيخ الشخصية: أركز هنا على مشكلاته مع الفنانة المصرية بخاصة، وهي المشكلات التي ربما لعبت دورا مستقلا عن كونها محض متغير وسيط تم استخدامه كاداة ضغط على نحو ما أوردنا في التفسير الثاني. فقد تكون هذه المشكلات قد أفضت إلى توجيه إنذار – بشكل أو بآخر – لـ “آل الشيخ” بأن يضع حدا لتصرفاته الشخصية التي ربما تؤثر على “سمعة” سلطة يحاول جاهدة ترميم صورتها، في إطار معالجة إستراتيجية يراها الباحث أقرب للمراجعة الجزئية، وأشمل من الاقتصار على هيكلة المشهد الإعلامي المصري، وهي قضية أوسع من أن تعالج في مقام يضيق عن سرد العناوين الرئيسية لأبعادها.

جدير بالباحث أن يلفت إلى أن العلاقات المصرية – السعودية شهدت تزامن موجات مد وجزر استراتيجية خلال الفترة الأخيرة، ولعل أغرب تزامناتها أن السعودية أقرت لليونان بحقوق اقتصادية شرق خط 26 شرق الطولي، والذي يمثل أهمية حيوية لمصر ومصالحها الاقتصادية، وذلك خلال المناورة التي أجرتها السعودية مع اليونان على خلفية توتر العلاقات التركية – السعودية، فيما ألمح مراقبون – بالتزامن مع ما سبق – إلى أن خطة الردع المصرية المرتبطة بحماية المصالح المصرية في مياه النيل قد شهدت تعاونا سعوديا بوضع “جزيرة فرسان” تحت تصرف الاحتياج الإستراتيجي للطيران المصري في أية عمليات قد تحتاج فيها لمنطلق جوي لمواجهة “الملء الثاني”. ومع تراجع أهمية “خطة الردع”، أو ربما بسبب صوريتها، وبخاصة مع الدور الأمريكي الجديد في القضية، يبدو أن المكانة الإستراتيجية للمملكة في الرؤية المصرية قد شهدت قدرا من التراجع لا يسمح لـ “آل الشيخ” بأن يباشر نفوذا شخصيا في مصر.

وفي هذا الإطار، ربما كانت هذه المشكلات الشخصية، وتداعياتها الأخيرة، قد أدت لغضب شخصي، يتصور معه “آل الشيخ” أن منعه “الأرز” عن الكيان الجديد سيمثل مصدرا مهما للضغط على الأجهزة السيادية لاستعادة نفوذه الشخصي، ولعل هذا التصور – إن صح هذا الافتراض التفسيري – هو ما أدى إلى الإعلان المبكر عن التمويل من خلال طرح 30% من أسهم “الشركة المتحدة” في البورصة، ولعل هذا سبب تلميح الذراع الإعلامي “أديب” بأن الحضور لأجل التمويل مشروط بالمساعدة في إنتاج أعمال تحقق رسائل الشركة، و”لو انتا عايز تعمل أي حاجة تانية ده موضوع تاني”^[44].

خاتمة

لم يكن التغير الذي طرأ على المشهد الإعلامي في مصر وليد انفعال نتيجة مشهد درامي واحد، بل هي قضية مثارة منذ أكثر من عام، حاولت اجنحة سلطوية افتتاحها بمناقشة عقلانية قادها أحد شعراء مصر، وجرى احتواؤها ما أدى لتصاعد المواجهة وصولا للحظة التفجير التي قرر فيها فريق أن يدفع القضية لتمس النخب المساندة لسلطة 3 يوليو، وهو ما أدى لهذا التحول الدرامي في مسار المواجهة.

ملامح الصراع السلطوي في مصر دار ما بين رؤية استراتيجية تريد استعادة قوة مصر الناعمة، وأخرى تكتيكية وظيفية تحاول دعم مسيرة الإعلام الشمولي الموجه، وشهد الصراع توظيف آليات متعددة في هذا الملف، من رموز العمل الفني، سواء بشخوصهم أو بمؤسسات يمتلكونها، وبلغ الأمر حد استدعاء ضغوط خارجية؛ على نحو ما حدث مع تركي آل الشيخ”، وأدت عمليات إسكات الأصوات واحتواء ملف التغيير إلى اتجاه الملف نحو الإدارة بمنهج التفخيخ.

التحولات التي شهدها المشهد الإعلامي المصري اتسمت بعدة سمات، أهمها الوظيفية الاقتصادية التي تستهدف أن يعمل هذا الملف على تمويل ذاته وتخفيف العبء عن كاهل الموازنة، ووظيفية سياسية أدت إلى تحكم قطاع من قليلي الخبرة في مجال الإنتاج الدرامي برغم خبرتهم الواسعة في مجال العمل الإعلاني والاستعراضي، كما اتسم باتجاه نحو كسر دائرة الإقصاء والتهميش والعقاب التي حكمت المشهد الإعلامي المصري طيلة الأعوام الأربعة الماضية، والتي ارتآها قطاع من السلطة نوع من النزيف المعنوي الذي لا بد من وقفه.

دخول “تركي آل الشيخ” على خط الصراع في المشهد بدا منذ نحو 3 شهور، من خلال استدعاء داخلي من طرف خفي. لكن هذا الحضور اتسم بعدة تناقضات تراوحت ما بين مقابلته لرأس سلطة 3 يوليو ثم نفيه لأي دور له في الإنتاج الفني والدرامي، ما حمل عدة أوجه للتفسير، من بينها تأثير صراع الأجهزة، وتراجع مكانة العلاقات المصرية – السعودية، ومشكلاته الشخصية مع رموز فنية مصرية. لكن الموقف النهائي له ليس قطعيا حتى الآن، وهو قيد التبلور.

كما بدأت الأزمة الأخيرة بـ “تامر مرسي”؛ فإنها تحتمل الانتهاء بالتخلص من “مرسي” الذي ما زال عضوا بمجلس إدارة “الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية”، وهي عضوية قيد التأهل للخروج من المشهد على نحو ما بينا سابقا عقب انتهاء إجراءات التسليم والتسلم، وتبقى قضية إحلاله إحدى القضايا التي تعني عقلانية عملية إعادة الهيكلة، وذلك بسبب غياب رموز فنية أو أدبية عن تشكيل مجلس إدارة الشركة، برغم احتوائه على رموز مالية وقانونية.

---

الهامش