المشهد الاقتصادي 15 أبريل 2019

د. أحمد ذكر الله 22 أبريل، 2019

0 63 16 دقائق

تمهيد: يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1/4-15 /4 /2019، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الأول: 31/3/2019-4/4/2019

1- مؤشرات السوق:

أغلق مؤشر إيجي إكس 30 عند 15.247.81 نقطة، مسجلاً ارتفاعا بنحو 3.97%، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 70 1.14% هبوطا مغلقا الفترة عند 678.9 نقطة، بينما سجل مؤشر P&S ارتفاعا بنحو 0.9% مغلقا الفترة عند 2.439,85 نقطة.
سجل مؤشر capped EGX30 ارتفاعا بنحو 2.63% مغلقا عند 19.256,83 نقطة، بينما سجل مؤشر إيجي إكس 100 انخفاضا بنحو 0.5% مغلقا الفترة عند 1.730,54 نقطة.

2- رأس المال السوقي:

بلغ إجمالي القيمة السوقية 3.830 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل ارتفاعا بنحو 95.1 %خلال الفترة.

3- إجمالي التداولات:

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 5.4 مليار في حين بلغت كمية التداول نحو 905 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 822 مليون ورقة منفذة على 93 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
استحوذت الأسهم على 80.52% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 19.48% خلال الأسبوع.

4- تداولات المستثمرين:

سجلت تعاملات المصريين نسبة 67.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 24.4% والعرب على 8.1% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
سجل الأجانب صافي شراء بقيمة 104.3 مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 9.46 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
مثلت تعاملات المصريين 68.8 % من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 21.4%، وسجل العرب 8.9%، وسجل الأجانب صافي بيع بنحو 2.065.8 مليون جنيه، وسجل العرب صافي شراء بنحو 122.5 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة، بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

الأسبوع الثاني: 7/4-11-4/2019

1- مؤشرات السوق:

انخفض مؤشر إيجي إكس 30 ليغلق عند 15.105,96 نقطة، وذلك بنحو 0.93% بينما هبط مؤشر إيجي إكس 70 1.31% مغلقا الفترة عند 669.2 نقطة، بينما انخفض مؤشر P&S بنحو 62,397. 2 نقطة.
انخفض مؤشر capped EGX30 بنحو 1.33% مغلقا عند 19.000.36 نقطة، بينما انخفض مؤشر إيجي إكس 100 بنحو 1.32%مغلقا الفترة عند 1.707.68 نقطة.

2- رأس المال السوقي:

بلغ إجمالي القيمة السوقية 824.8 مليار جنيه في نهاية الفترة مما يمثل انخفاضا بنحو 0.7% خلال الفترة.

3-إجمالي التداولات:

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 5.2 مليار، في حين بلغت كمية التداول نحو 825 مليون ورقة منفذة على 86 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 872 مليون ورقة منفذة على 94 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
استحوذت الأسهم على 65.98% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 34.02% خلال الأسبوع.

4- تداولات المستثمرين:

سجلت تعاملات المصريين نسبة 0.64% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.30% والعرب على 4.5% وذلك بعد استبعاد الصفقات، وسجل الأجانب صافي شراء بقيمة 150،3مليون جنيه بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 16.4 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
مثلت تعاملات المصريين 68.6% من قيمة التداول للأسهم المقيدة منذ أول العام بعد استبعاد الصفقات، بينما سجل الأجانب 21.9% وسجل العرب 9.6% وقد سجل الأجانب صافي بيع بنحو 1.915.1 مليون جنيه وسجل العرب صافي شراء بنحو 104.9 مليون جنيه وذلك على الأسهم المقيدة بعد استبعاد الصفقات منذ بداية العام.

التعليق:

سيطرت حالة من التباين والتذبذب على أداء المؤشرات الرئيسية خلال الفترة، مع اتجاه هبوطي إلى حد كبير، وفشلت البورصة أكثر من مرة في اختراق نقطة 15300، مع عدم تجاوز قيم التداول اليومي حاجز الـ 800 مليون جنيه، وهو ما يظهر شح السيولة التذي يعاني منه السوق حالياً.

تحسن أداء أسهم البنوك يعود إلى تحسن التصنيفات الائتمانية الخاصة بالقطاع المصرفي، خاصة البنك الأهلي والتجاري الدولي.
من الواضح أن الأوضاع الحالية تعكس القدرات المالية للمتعاملين، وأن التطورات المتوقع حدوثها في التداول تتوقف على الطرح الحكومي، وبالتالي فإنه من الصعب الاستشهاد بأحجام التداول في أيام الطرح والقول بكونها تعبر عن طبيعة السوق.
ما حدث في الفترة الماضية في أعقاب تعويم الجنيه كان طفرة رهينة ظروف، انتهت بانتهاء الظروف، وما يحدث في أعقاب الطروحات هو طفرة كذلك سرعان ما تنتهي في يوم الطرح الثاني.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

1- تراجع صافي أرباح بنك مصر

اعتمدت الجمعية العامة لبنك مصر القوائم المالية عن العام المالي المنتهى في 30 يونيو 2018، لتظهر تحقيق البنك أرباحا قبل خصم الضرائب بقيمة 10.1 مليار جنيه مقابل 14.1 مليار جنيه العام المالي المنتهى في يونيو 2017.
بلغ عدد فروع بنك مصر 618 فرعا في الداخل إضافة إلى تواجده العالمي عبر فروعه ومراسليه في الخارج.
أرجع البنك تراجع الأرباح إلى إصدار البنك أوعية ادخارية بالعملة المحلية ذات عائد مرتفع بلغ 20% و17%، عقب تحرير سعر الصرف في خريف 2016، واستمر العمل بها حتى فبراير من العام الماضي.
تم إصدار هذه الأوعية مرتفعة العائد للحد من آثار تحرير سعر الصرف على مدخرات المواطنين وللحد من الآثار التضخمية، مما أدى إلى ارتفاع مؤقت في تكلفة الأموال. ومع الاستحقاق التدريجي للشهادات مرتفعة العائد، بدأت ربحية البنك تعود تدريجيا لمستوياتها الطبيعية.
تعد أرباح البنك بعد الضرائب المسجلة خلال العام المالي الماضي هي الأقل في سنواته الأربع الماضية.
ويمكن إيضاح أهم ما جاء في بيان البنك كما يلي:
تراجع صافي أرباح بنك مصر بنحو 50% خلال العام المالي الماضي ليسجل 4.1 مليار جنيه في يونيو 2018 مقابل 8.2 مليار جنيه في يونيو 2017.
على الرغم من تراجع الربحية إلا أن المركز المالي ارتفع إلى نحو 884 مليار جنيه مقابل نحو 787 مليار جنيه في العام المالي المنتهى في يونيو 2017 وبمعدل نمو 12.3%.
حققت ودائع العملاء زيادة بنحو 137 مليار جنيه لتصل إلى 670 مليار جنيه مقابل 533 مليار جنيه في يونيو 2017 وبمعدل نمو 25.7%، لتبلغ الحصة السوقية لبنك مصر 18.8% من سوق الودائع المصرية بزيادة 1.2% عن العام السابق.
ارتفع صافي القروض المباشرة للعملاء لتصل إلى 221 مليار جنيه مقابل نحو 179 مليار جنيه بزيادة بنحو 42 مليار جنيه بمعدل نمو يصل لنحو 23.4%، وقد بلغت نسبة القروض المتعثرة إلى اجمالي القروض 2.85% بنسبة تغطية 130.26%، نتيجة تسوية ملفات عدد كبير من العملاء وإبرام تســويات جديدة بمبلغ 907 مليون جنيه، كما بلغت المتحصلات من عملاء الديون غير المنتظمة نحو 1.5 مليار جنيه، على الرغم من التحديات الاقتصادية الراهنة وانعكاساتها على الجهاز المصرفي ككل.
ارتفعت محفظة التجزئة بنحو 25 مليار جنيه في يونيو 2018 مقابل 19.7 مليار جنيه في 6/2017 بزيادة قدرها 5.3 مليار جنيه عن العام السابق بمعدل نمو 27%، كما تخطى عدد البطاقات المصدرة 6.32 مليون بطاقة تعمل أغلبها بنظام الشريحة الذكية.
أصبح بنك مصر في المركز الثاني في عدد بطاقات الدفع الإلكترونية بين البنوك المصرية ويصل عدد مواقع التجار المتعاقدين مع البنك 15616 موقعا بجميع محافظات الجمهورية ووصل حجم معاملات التجار المتعاقدين مع البنك (آلات الدفع – ونظام التجارة الإلكترونية E-Commerce) إلى ما يزيد عن 13.40 مليار جنيه سنوياً.
توسع البنك في تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بمختلف المجالات الصناعية والزراعية والخدمية، لتبلغ قيمة محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 12.3 مليار جنيه في يونيو 2018 مقابل 5.6 مليار جنيه في يونيو 2017 بزيادة قدرها 6.7 مليار جنيه وبمعدل نمو قدره 120%.
بلغ عدد عملاء محفظة المشروعات الصغيرة والمتوسطة 85,760 عميل في يونيو 2018 مقابل 64,868 عميل في يونيو 2017 بزيادة قدرها 20,892 عميل وبمعدل نمو قدره 32%.
تمكن البنك من ترتيب وتمويل والمشاركة في 18 عملية تمويلية بإجمالي قروض تصل قيمتها إلى 113 مليار جنيه وتبلغ قيمة ضمان التغطية لبنك مصر في تلك العمليات 20.9 مليار جنيه تقريبا.
يسعى البنك حاليا لإتمام عدد من العمليات التمويلية الكبرى المستهدفة وتحت الدراسة تبلغ قيمتها حوالي 20.4 مليار جنيه بقيمة ضمان التغطية المتوقع لبنك مصر في تلك العمليات 8.3 مليار جنيه تقريبا.

2- أرباح قياسية لبنك القاهرة:

طبقاً لبيان مجلس إدارة بنك القاهرة فإن العام المالي 2018 يعد نقطة تحول كبيرة في استراتيجية البنك، فقد تخلله عدد من الإنجازات في مختلف مجالات العمل بالبنك.
خطة التطوير التي يعكف البنك على تنفيذها تعتمد على عدة محاور على رأسها الاهتمام بالعنصر البشري، والتركيز على بناء بنية تحتية قوية، وتنفيذ مشروعات الإنترنت والموبايل البنكي للشركات والأفراد وتطوير منتجات البنك الإلكترونية.
في إطار خطة التوسع الخارجي، افتتح البنك مكتب تمثيل في الإمارات كما حصل البنك على موافقة البنك المركزي المصري للاستحواذ على نسبة 100% على بنك القاهرة الدولي (كمبالا) بأوغندا، بهدف تعزيز التواجد في دول شرق أفريقيا.
وكانت أهم نتائج خطة التطوير ما يلي:
قفزت أرباح بنك القاهرة بنسبة بلغت نحو 221.5%، لتسجل صافي الأرباح 2.5 مليار جنيه بعد الضرائب خلال العام الماضي، وذلك مقارنة بـ 800 مليون جنيه خلال 2017.
استمر المركز المالي للبنك في النمو ليبلغ إجمالي الأصول 165.7 مليار جنيه بنسبة زيادة 13% مقارنة بعام 2017 مع نمو محفظة القروض بواقع 21.4 مليار جنيه لتصل إلى 66 مليار جنيه.

3- البنوك الحكومية تدخلت العام الماضي للحد من ارتفاع سعر الدولار:

يعد أي ارتفاع في سعر الصرف الأجنبي مسألة حساسة للبنك المركزي بعد الارتفاع الكبير الذي حدث خلال عملية إصلاح سوق الصرف في خريف 2016، وهي العملة التي فقد فيها الجنيه أكثر من نصف قيمته، ونتج عنها أعلى موجة تضخمية تشهدها البلاد.
ولذلك كانت إشارة صندوق النقد في تقرير المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي إلى تحمل البنوك الحكومية عبء زيادة العرض لإحداث الاستقرار السعري، إشارة كاشفة حول كيفية إدارة السياسة النقدية في مصر، وهو ما يمكن الإشارة إليه كما يلي:
كما أشار الصندوق النقد، إنَّ البنوك الحكومية تدخلت العام الماضي للحد من ارتفاع سعر الدولار أثناء موجة خروج المستثمرين الأجانب من أسواق الدين في الاقتصادات الناشئة.
– تم امتصاص جزءاً كبيراً من تخارج استثمارات الأجانب من محافظ الأوراق المالية عبر آلية تحويل الأموال، في حين تحمل الإنترنت الجزء الآخر، لكنَّ أثر ذلك على سعر الصرف تم احتواؤه من خلال بيع بنوك حكومية للعملة الأجنبية، وهو ما أدى إلى جعلها تخالف النسب الإلزامية المنظمة لعجز صافي مركز الأصول بالعملات الأجنبية.
وقال الصندوق، إن مرونة سعر الصرف ضرورة لحماية الوضع الخارجي لمصر من الصدمات والحفاظ على تنافسية العملة، مشيراً إلى استقرار الجنيه أمام الدولار وارتفاعه أمام العملات الأخرى في السعرين الاسمي والفعلي، وحال استمرار هذا النهج سيؤثر ذلك على سد عجز الحساب الجاري.
رد البنك المركزي على ملاحظة صندوق النقد الدولي:
تعهد البنك المركزي في خطابه للصندوق، بنشر بيانات صافي مراكز العملات ضمن مؤشرات السلامة المالية التي يتم نشرها ربع سنوياً بداية من يوليو المقبل، كما شدد على عدم استثناء أي بنك من الالتزام بعدم وجود عجز أو فائض عن الحدود المقررة في مراكز العملات على أن تكون جميع البنوك ملتزمة بحلول مايو المقبل.
أضاف المركزي، أنه سيتأكد بحزم من التزام البنوك بالنسب الإلزامية لمراكز عملاتها وسيطبق عقوبات على جميع المخالفين كما تنص اللوائح على أن يكون مايو 2019 هو آخر موعد لالتزام جميع البنوك.
كما أشار المركزي الي أن البنوك ما زالت تمتلك سيولة مرتفعة وتحقق ربحية جيدة ومؤشرات كفاية رأس المال لديها قوية؛ حيث استقرت عند 15.6% في المتوسط، كما تراجعت القروض غير المنتظمة إلى إجمالي البنوك لنحو 4.3 %مقابل 4.9 %بنهاية 2017.
وأشار كذلك إلى أن صافي المركز المفتوح للعملات الأجنبية سجل عجزا بلغ 12.1% من رأس المال التنظيمي في سبتمبر 2018 مقابل فائض 17.75% من رأس المال التنظيمية في ديسمبر 2017.

ثالثا: المالية:

دلالات المالية العامة:

1- الاحتياجات التمويلية لمصر طبقاً لتقرير صندوق النقد الدولي:

أشار صندوق النقد في تقرير المراجعة الرابعة للبرنامج الاقتصادي-في تقرير الراصد المالي-إن الاحتياجات التمويلية لمصر خلال العام المالي الحالي تعادل نحو 36.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
تلك الاحتياجات تشمل استحقاق ديون بما يعادل 28% من الناتج المحلي الإجمالي وتمويل عجز الموازنة البالغ 8.6% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما توقع الصندوق تراجع الاحتياجات التمويلية إلى الناتج المحلي الإجمالي العام المالي المقبل إلى 32.4% مع انخفاض الديون التى يحل أجلها إلى ما يعادل 25.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع عجز الموازنة لحوالي 6.9% من الناتج المحلي الإجمالي.
سيتراجع صافي الدين الحكومي إلى 77.6% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي، على أن يتراجع تدريجيًا ليسجل 70.6% بحلول 2023/2024.
من المتوقع تراجع إجمالي الدين العام إلى 86.9% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام المالي الحالي مقابل 92.6% بنهاية العام المالي المقبل.
ستتراجع نسبة الإيرادات العامة إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 19.7% بنهاية العام المالي الحالي، مقابل 20% العام المالي الماضي.
خفضت مصر عجز الموازنة خلال العام المالي الماضي نحو 1% من الناتج المحلي الإجمالي تقريبًا بدعم من الزيادة في حصيلة ضريبة القيمة المضافة وارتفاع ضرائب الصادرات.
شهدت عدد من الاقتصادات من بينها مصر ارتفاعًا في أعباء الفائدة لتتخطى 20% من إجمالي الايرادات في هذه البلدان، ما جعلها أكثر عرضة لمخاطر جدول الديون إذا ما وجهوا احتياجات تمويلية كبيرة.
الانفاق على المعاشات سيرتفع إلى نحو 2.3% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2030 مقارنة بمستوياته في 2015، والانفاق على الرعاية الصحية سيزداد 0.2% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة نفسها.

2- الحكومة المصرية ترفع حجم برنامج طرح السندات الدولية إلى 30 مليار دولار:

أوضحت نشرة الإصدار والتي نشرتها الحكومة المصرية في بورصة لوكسمبورج، أن الحكومة المصرية ترفع حجم برنامج طرح السندات الدولية إلى 30 مليار دولار تمهيدا للطرح الوشيك الذي تستعد وزارة المالية لتنفيذه.
أشارت النشرة إلى أن الاقتصاد المصري يعاني من ارتفاع معدلات التضخم وأن انخفاض الجنيه أمام الدولار يعد أبرز المخاطر الممكن حدوثها وستكون له آثار عكسية على قدرة مصر في خدمة الدين المقوم بالعملات الأجنبية، بما فيها السندات المقرر طرحها.

3- تقديرات بنوك الاستثمار لأثر رفع الأجور على عجز الموازنة العامة والتضخم:

استبعدت بنوك الاستثمار، أن يكون لزيادة الأجور الأخيرة أثر كبير على الموازنة العامة للدولة، أو معدلات التضخم، في ظل تحقيق وفورات كبيرة من دعم الوقود، بالتزامن مع ارتفاع الجنيه، وتسعى الحكومة لتحقيق 7.2% عجزاً للموازنة خلال العام المالي المقبل مقابل 8.4% متوقعة خلال العام الحالي، مع الحفاظ على تحقيق فوائض أولية نسبتها 2% من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يلي استعراض لرأي بعض من هذه البنوك:
المجموعة المالية هيرميس:
تري المجموعة أن تكلفة حزمة رفع المزايا والأجور والقطاع العام ستكلف الدولة 60 مليار جنيه سيتم تمويل 60% منها عبر وفورات دعم الطاقة، وهو ما يعتبر تيسيرا نسبيا في السياسة المالية، ويعطي الاستهلاك الخاص بعض الدعم، لكنه لا يعد خروجًا عن نطاق التوحيد المالي، خاصة أنه يتزامن مع تحقيق فوائض أولية تصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي، وفي ظل الحفاظ على فائض أولى، بالنسبة لدولة اعتادت ميزانيتها تسجيل عجز بين مصروفات وإيراداتها، فمن المناسب توجيه الوفورات لتدعيم الطلب المحلي.
الزيادة تُبقي فاتورة الأجور عند مستوى أدنى من مستوياتها التاريخية، خاصة أن معدل زيادة أجور القطاع العام تخلفت عن نظيرتها في القطاع الخاص وحافظت على زيادة سنوية قدرها 8% خلال السنوات الثلاثة الماضية.
الحكومة ستعلن خلال أيام، تعديلات السعرية لبنزين 95 الذي يمثل 3% من استهلاك الوقود في مصر، ومن المتوقع أن يرتفع بين 1 و3% فقط في ظل ضعف نسب استهلاكه وارتفاع قيمة الجنيه مع مستوى الأسعار العالمية.
الزيادة في أسعار الوقود قد تنخفض إلى 12 و15% فقط، حال استمر الجنيه في مستواه القوي وقد تنخفض أكثر في المستقبل ما يجعل التأثير على التضخم أقل.
قطاع البحوث في بنك الاستثمار فاروس:
إن القطاع الخاص لن يرفع الأجور بأكثر من 15 إلى 20% الزيادة السنوية التى يطبقها، حفاظًا على مستويات ربحيتها، خاصة أنه كان يرفع الأجور خلال السنوات الماضية بمعدلات أكبر من الزيادة الحكومية.
أثر الزيادة الأخيرة على التضخم لن تكون ذات التأثير الأكبر قياسًا على أثر رفع الدعم عن الوقود الذي سيكون فرصة للشركات لضبط هوامش أرباحها المضغوطة.
مع ضعف نسبة العاملين بالحكومة إلى إجمالي السكان ونسبة الزيادة إلى الناتج المحلي الإجمالي ستكون الزيادة في الاستهلاك ليست كبيرة لكنها ستقدم بعض التحفيز للطلب المحلي، واستبعدت أن يؤثر الزيادة في الأجور على عجز الموازنة، خاصة بعد الإعلان أنها مشمولة في الموازنة العامة للدولة.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات القطاع الخارجي:

1- نمو التبادل التجاري المصري الأمريكي:

نشرت وزارة التجارة والصناعة تقريرا حول التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، وكشف هذا التقرير عما يلي:

حققت الصادرات المصرية “غير البترولية” للولايات المتحدة الأمريكية تطوراً ملحوظاً خلال عام 2018 حيث بلغت مليارا و658 مليون دولار مقابل مليار و444 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 14.8%.
بلغت قيمة الواردات المصرية من السوق الأمريكي حوالي 5 مليار و56 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 3 مليار و991 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 26.6%.
وصل بذلك حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال عام 2018 شاملاً المنتجات البترولية وغير البترولية الى 7 مليار و537 مليون دولار مقابل 5 مليار و628 مليون دولار خلال عام 2017 بنسبة زيادة بلغت 34%.
ارتفعت صادرات المناطق الصناعية المؤهلة “كويز” بنسبة 16.8% لتصل إلى 877 مليون دولار خلال عام 2018 مقابل 751 مليون دولار خلال عام 2017، كما حققت الصادرات المصرية للولايات المتحدة في إطار النظام المعمم للمزايا “GSP” ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.01% لتحقق 89 مليون دولار مقابل 88 مليون دولار خلال عام 2017.

2- التبادل التجاري المصري الغيني:

كشفت بيانات رسمية لجهاز التمثيل التجاري حول التبادل التجاري المصري الغيني عما يلي:
ارتفاع الصادرات المصرية للسوق الغيني لتسجل 8.3 مليون دولار خلال عام 2017 مقارنة بـ 8 ملايين دولار عام 2016.
بلغت الواردات المصرية من غينيا خلال عام 2017 قرابة 23 مليون دولار، مقارنة بـ 5 ملايين دولار فقط خلال عام 2016 بنسبة زيادة بلغت 78.2 %.
تنوعت الصادرات المصرية إلى غينيا ومنها منتجات صيدلانية وزيوت أساسية وعطور ومستحضرات تجميل وأدوات قاطعة وأدوات مائدة وسكر وخلاصات الدباغة ومواد الدباغة ومشتقاتها.

3- ارتفاع إيرادات السياحة المصرية خلال العام الماضي:

ارتفعت إيرادات السياحة المصرية خلال العام الماضي إلى 11.4 مليار دولار مقابل 7.6 مليار خلال عام 2017 بنمو 50%.
ارتفعت الحركة السياحية الوافدة لمصر خلال العام الماضي إلى 11.34 مليون سائح قضوا نحو 121 مليون ليلة.
النمو في الإيرادات جاء مدفوعًا بزيادة متوسط معدل إنفاق السائح في الليلة الواحدة والذي اقترب من 100 دولار في الليلة مقابل 92.6 دولار في الليلة الواحدة عام 2017.
طبقاً لغرفة المنشآت الفندقية بالاتحاد المصري للغرف السياحية إن الانتعاش في الإيرادات خلال العام الماضي جاء مدفوعا بتحسن مؤشرات السياحة الثقافية الوافدة خاصة خلال الربع الأخير من العام الماضي للأقصر وأسوان.
فالسياحة الثقافية تعد الأفضل، والأعلى تكلفة مقارنة بالسياحة الشاطئية على سواحل البحر الأحمر في الغردقة وشرم الشيخ، والتي يصعب فيها خفض الأسعار نظرا لوجود رسوم تتعلق بالمزارات الأثرية، وسعر السولار بالنسبة للفنادق العائمة».
تصدر السوق الأوروبي الحركة السياحية إلى مصر ووصل عدد السائحين الوافدين منه إلى نحو 7 ملايين سائح وتلاه السوق العربي بعدد 3 ملايين ثم السوق الآسيوي بعدد 669.4 ألف سائح، ثم الأمريكتين بعدد 456 ألفاً ثم أفريقيا بعدد 165 ألف سائح.
تصدرت ألمانيا البلدان التى أوفدت سائحين إلى مصر بعدد 1.7 مليون سائح ثم أوكرانيا 1.1 مليون وبريطانيا في المرتبة الثالثة بـ 421 ألف وافد وإيطاليا 421 ألفاً ثم بولندا 303 آلاف سائح.
تصدرت المملكة العربية السعودية التدفقات السياحية العربية الوافدة لمصر خلال العام الماضي بعدد 900 ألف سائح والسودان 460 ألف سائح وليبيا 410 آلاف سائح والأردن 208 آلاف.

خامساً: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

ملامح خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج (نقلاً عن وزارة قطاع الأعمال):

قطاع الغزل والنسيج يستوعب ربع العمالة في مصر تقريباً فيما تبلغ العمالة بالشركات التابعة للشركة القابضة للغزل والنسيج 54 ألف عامل من إجمالي 215 ألف عامل بالقطاع العام.
26 شركة تابعة لقطاع الأعمال تتسبب في 90% من الخسائر بإجمالي 121 شركة العام الماضي.
تم وضع حلول لوقف خسائر 26 شركة تتراوح من سنة إلى 3 سنوات فيما تم إغلاق الشركة القومية للأسمنت نتيجة لاستحالة وقف خسائرها والتوصل لحلول لسداد مديوناتها.
جزء كبير من مديونيات شركات قطاع الأعمال لدي الجهات الحكومية بإجمالي 38 مليار جنيه معظمها ستتم من خلال المبادلة بالأراضي غير المستغلة وعمل تسوية مع تلك الجهات بالإضافة إلى طرح جزء كبير من محفظة الأراضي للبيع وتغير أنشطة بعضها من صناعي إلى سكني بالاتفاق مع وزارة المالية.
بدأت وزارة قطاع الأعمال العام تنفيذ دراسة لتطوير شركات الغزل والنسيج تحت إشراف استشاري أمريكي، واستشاري عام للبنية التحتية والآلات والماكينات نتيجة لتهالك البنية التحتية وإهمال الصيانة والماكينات بالمصانع.
الدراسة تستهدف تحويل شركات القطاع من تحقيق خسائر بلغت 2,7 مليار جنيه إلى تحقيق مكاسب متوقعة تقدر بـ 3 مليارات جنيه خلال مدة التنفيذ الـ 4 سنوات.
وكشفت الدراسة مبدئياً عن تكلفة تطوير الشركات العاملة بالغزل والمنسوجات تبلغ نحو 25 مليار جنيه ويجب توفيرها خلال عامين للتحول من الخسائر إلى الربحية خلال 4 سنوات.
سيتم استغلال جزء كبير من عوائد طرح أصول وأراضي الشركات الحكومية في تمويل عملية التطوير، موضحاً أن خطة التطوير تقوم على حصر الأصول غير المستغلة وسداد مديونات الجهات الحكومية والتي تقدر بـ 38 مليار جنيه بجانب توفير المخصصات المالية لتنفيذ خطة التطوير وتعويضات العاملين ووضع معايير لقياس كفاءة إدارات الشركات ورفع عائدات الأصول من الأراضي.
يوجد 247 قطعة أرض في محفظة الأراضي بالشركات الحكومية تتعدى مساحاتها من مليون إلى 2 مليون متر وأغلبها أراض صناعية غير مستغلة وسيتم طرحها للبيع لاستغلالها من أجل أعمال التطوير أو تحويل نشاطها إلى أراض سكنية خاصة وأنها لا تؤثر على إنتاجية المصانع القائمة بالإضافة إلى 205 قطع أراضي سيتم رفع عائداتها من خلال تحويلها من نشاط صناعي إلى سكني و39 قطع أراضي جاهزة لطرحها للبيع بأعلى سعر.
المستهدف من خطة تطوير قطاع الغزل والنسيج طبقاً للدراسة هو تحقيق طفرة غير مسبوقة في النهوض بالإنتاجية على مختلف المستويات حيث إنه من المستهدف إنتاج 188 ألف طن من الغزول سنويا مقارنة بـ 37 ألف طن حالياً و198 مليون متر قماش مقارنة بـ 50 مليون متر حالياً والملابس الجاهزة 50 مليون قطعة ملابس في اليوم مقارنة بـ 8 ملايين قطعة يوميا حاليا بغرض توفير الغزول والمنسوجات والاقمشة وتلبية احتياجات الصناعة والقطاع الخاص وتعميق القيمة المضافة للقطن المصري وتصدير منتجاته إلى مختلف دول العالم.
سيتم التركيز على تطوير3 مراكز هامة لتصنيع وتصدير القطن طويل التيلة ومنتجاته وهي كفر الدوار والمحلة وشبين الكوم.
سيتم الانتهاء من أول محلج جديد بتكنولوجية هندية بمحافظة الفيوم وافتتاحه خلال أيام كما سيتم تعميم التجربة في تطوير 10 محالج أخرى بعد إجراءات اختبارات التشغيل لمحلج الفيوم الجديد والتأكد من جودة الإنتاج، بالإضافة إلى استيراد عدد من البراجل من سويسرا.
من المستهدف تحويل 25 محلج من محالج متهالكة بمساحات شاسعة غير مستغلة تصل لـ 40 فدانا، بعضها على النيل إلى محالج تعمل بنظم اقتصادية وطاقة إنتاجية فائقة بتكلفة تشغيلية أقل.
تكلفة تدريب العاملين بقطاع الغزل والنسيج، البالغ عددهم 54 ألف عامل، تصل إلى 700 مليون جنيه، مشيرا إلى أن الخسائر وصل إلى 2 مليار و500 مليون جنيه خلال يونيو من العام الماضي.

سادساً: أخري

مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لبنك الإمارات دبي الوطني

كشف مؤشر مديري المشتريات الرئيسي (PMI) التابع لبنك الإمارات دبي الوطني، والمُعدَّة من جانب شركة أبحاث «IHS Markit»، والخاص بتقييم الأوضاع التجارية في القطاع الخاص المصري، ما يلي:
زيادة هامشية في تدفقات الأعمال الجديدة للشركات ونمو مؤشرات الطلب، مع استقرار مستويات الإنتاج بشكل عام، كما سجل مؤشر تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج لشركات القطاع الخاص أدنى مستوى له في تاريخه.
ارتفاع مؤشر (PMI) -من 48.2 نقطة في شهر فبراير إلى 49.9 نقطة في شهر مارس، الأمر الذي يشير إلى نمو واستقرار أحوال اقتصاد القطاع الخاص غير المنتج للنفط في مصر، وكانت القراءة الأخيرة هي الأعلى في سبعة أشهر، حيث كان آخر تحسن مسجل في شهر أغسطس 2018.
كان أهم أسباب الزيادة في مؤشر (PMI)، الزيادة الطفيفة للطلبات الجديدة في شهر مارس، حيث شهد الطلب على السلع والخدمات المصرية نمواً للمرة الأولى في سبعة أشهر، وأشارت الشركات إلى زيادة قوة حراك السوق وزيادة السياحة، مع استمرار تراجع طلبات التصدير الجديدة.
مع زيادة إجمالي الطلبات الجديدة، استجابت بعض الشركات المصرية بزيادة النشاط التجاري، وسجل مؤشر الإنتاج قراءة أقل بشكل هامشي من المستوى المحايد (50.0 نقطة)، حيث عوض تراجع النشاط التجاري في بعض الشركات عن زيادته في شركات أخرى بسبب زيادة المبيعات.
في الوقت ذاته، هبط معدل التوظيف في الشركات المصرية للشهر السادس على التوالي في شهر مارس، وبالرغم من أن بعض الشركات قامت بزيادة أعداد موظفيها، أفادت شركات أخرى بخفض مستويات التوظيف لديها بسبب التقاعد وترك الناس وظائفهم للعمل في شركات أخرى، ورغم ذلك، ظل أعضاء اللجنة قادرين على إنجاز الأعمال المتراكمة لديهم.
تراجع تضخم أسعار مستلزمات الإنتاج إلى مستوى قياسي منخفض خلال شهر مارس، وعاد هذا بشكل خاص لانخفاض ضغوط الأسعار ومشتريات مستلزمات الإنتاج، حيث أن تفاعل الشركات المصرية مع الزيادة الهامشية في أسعار المنتجات جاءت لتُنهي تراجعاً في الأسعار دام شهرين.
هبطت التوقعات المستقبلية في شهر مارس من مستوى شهر فبراير الأعلى في عشرة أشهر، وأعربت بعض الشركات عن قلقها من أن ركود الاقتصاد سوف يقلل من النشاط خلال العام المقبل، ومع ذلك، فقد كان الشعور العام إيجابيًا، حيث ربطت الشركات بينه وبين زيادة الطلبات الجديدة واستمرار تحسن قطاع السياحة.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.