المشهد الاقتصادي 15 ديسمبر 2022

د. أحمد ذكر الله 20 ديسمبر، 2022

0 38 18 دقائق

تمهيد:

يتناول المشهد الاقتصادي 15 ديسمبر 2022 أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال الفترة ما بين 1/12-15/12/2022، وذلك على النحو التالي:

أهم التطورات الاقتصادية

أولاً: التطورات المالية

دلالات القطاع المالي:

لا يزال الأداء الإيجابي بمؤشرات البورصة المصرية مرشحاً للاستمرار مع تبادل أدوار السيولة إلى القطاعات والأسهم بقيادة الخدمات المالية والبنوك والدفع الإلكتروني والعقارات والبتروكيماويات والموارد الأساسية، مع زيادة قيم التداولات بدعم من زيادة أعداد الأكواد النشطة.
ومن الجدير بالذكر أن مشتريات المصرية هي التي دعمت مكاسب البورصة اليوم وذلك للتحوط من احتمال ارتفاع أسعار الدولار وزيادة مستويات التضخم خلال الأيام القادمة.
يوجد حالة من دخول صناديق جديدة للاستثمار فى الأسهم حيث أصبحت هي الاستثمار الأمثل للحفاظ على القيمة فى ظل نسب التضخم العالية ولسهولة تسييل الأموال مع ترقب نسب ربحية كبيرة وسريعة والتى تحلت فى صعود بعض الأسهم بنسب تجاوزت ال 50- 60 % خلال أسبوعين.
– لا يزال الاحتفاظ بالأسهم هو سيد الموقف وإنشاء مراكز جديدة على الأسهم التى لازالت دون مستوى ارتفاع السوق والتى سيصل إليها الارتفاع كباقي أسهم قطاعاتها الانتقائية لتعظيم الأرباح والحفاظ على المكاسب بتفعيل نقاط المحافظة على الأرباح، مع عدم القلق من أى جنى أرباح داخل الجلسة ولكن الاستفادة بالتبديل للأسهم التى تنهى جنى أرباحها وتستعد لمعاودة ماراثون الصعود.
وأنهت البورصة المصرية الأسبوع الماضي على أداء إيجابي، حيث أغلقت جميع المؤشرات على مكاسب موزعة على أسهمها معززة بقيم تداولات هي الأعلى منذ ما قبل الأزمة المالية العالمية فى 2008، وبمشتريات محلية للأفراد والمؤسسات بصافي شراء تجاوز الـ 496 مليون جنيه، وأغلق المؤشر الرئيسي عند أعلى قيمة له منذ أواخر 2019 على مكاسب بـ 1.5% عند 15378 نقطة.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

1- 10 دول عربية استثمرت 8 مليارات دولار عام 22/21

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تطور قيمة الاستثمارات العربية في مصر في الفترة الأخيرة.
ورصدت بيانات الجهاز ارتفاع قيمة استثمارات الدول العربية بمصر إلى مستوى 8.2 مليار دولار خلال العام المالي 2021 /2022، بينما كانت نحو 3.1 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 بنسبة ارتفاع بلغت 163.8%.
وتشير البيانات إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة جاءت في المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية استثماراً في مصر خلال العام المالي 2021 /2022؛ حيث سجلت قيمة استثماراتها في مصر 5.7 مليار دولار، يليها الكويت 669.3 مليون دولار، ثم قطر 518.3 مليون دولار، ثم السعودية 491.6 مليون دولار، ثم البحرين 457.9 مليون دولار، ثم تونس 58.7 مليون دولار، ثم الأردن 51.9 مليون دولار، ثم المغرب 51.1 مليون دولار، ثم لبنان 28.3 مليون دولار، وأخيراً ليبيا 19.3 مليون دولار.
– وارتفعت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالدول العربية لتسجل 21.9 مليار دولار خلال العام المالي 2020/ 2021 مقابل 19.8 مليار دولار خلال العام المالي 2019/ 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 10.9%، بينما انخفضت قيمة تحويلات العرب العاملين في مصر لتصل إلى 114.9 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 117.8 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 2.5%.
وجاءت السعودية في المرتبة الأولى بقائمة أعلى عشر دول عربية في قيمة تحويلات المصريين العاملين بها خلال العام المالي 2020/ 2021، حيث بلغت قيمة تحويلات العاملين بها 11.2 مليار دولار، يليها الكويت 4.4 مليار دولار، ثم الإمارات 3.4 مليار دولار، ثم قطر 1.5 مليار دولار، ثم الأردن 774.2 مليون دولار، ثم عمان 162 مليون دولار، ثم البحرين 104.1 مليون دولار، ثم اليمن 79.9 مليون دولار، ثم العراق 43.7 مليون دولار، وأخيراً لبنان 39.5 مليون دولار.
وبلغ عـدد المصـريين المتواجديـن بالدول العربية طبقــاً لتقـديـرات البعثة 7.1 مليون مصري حتى نهاية 2021.

2- احتياطي النقد الأجنبي لمصر يرتفع 120.7 مليون دولار خلال نوفمبر

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لمصر إلى 33.53 مليار دولار بنهاية نوفمبر الماضي، مقابل 33.41 مليار دولار بنهاية أكتوبر 2022.
وبذلك يكون الاحتياطي قد ارتفع نحو 120.7 مليون دولار للشهر الثالث على التوالي بحسب بيانات البنك المركزي المصرى.
وكان احتياطي النقد الأجنبي قد ارتفع فى شهر سبتمبر الماضي بنحو 56 مليون دولار، وفى أكتوبر 2022 زاد بنحو 213 مليون دولار.
وقالت وكالة أنباء “بلومبرج” إن البنك المركزي القطري قد أودع مليار دولار لدى البنك المركزي المصرى لدعم الاقتصاد، وذلك ضمن ترتيبات صفقات يعتزم جهاز قطر للاستثمار إتمامها فى مصر خلال الفترة المقبلة.

-ووضع صندوق النقد الدولي، مصر على جدول اجتماعاته فى 16 ديسمبر الجارى لمناقشة اتفاق التوصل لقرض. وكانت مصر قد توصلت لاتفاق على مستوى الخبراء لبرنامج قيمته 3 مليارات دولار يستمر لمدة 46 شهر.

– وقال وزير المالية إن الاتفاق يتيح لمصر الحصول على تمويل إضافي قدره مليار دولار من خلال “صندوق المرونة والاستدامة”، كما سيتيح الاتفاق الحصول على حزمة تمويلية خارجية إضافية تبلغ 5 مليارات دولار، وذلك من خلال مؤسسات التمويل.

– ويتوقع صندوق النقد الدولي أن ترتفع احتياطيات مصر بنهاية عام 2023 إلى 41 مليار دولار مقابل 33 مليار دولار بنهاية 2022.

3- التضخم يدفع مؤشر مديري المشتريات فى نوفمبر إلى أدنى مستوى منذ يونيو 2020

انكمش القطاع الخاص المصرى بأعلى وتيرة له منذ الموجة الأولى لانتشار فيروس كورونا فى 2020 بحسب مؤشر مديري المشتريات الذي أظهر استمرار الانكماش لمدة عامين.
وتراجع مؤشر مديري المشتريات، الصادر عن “ستاندرد أند بورز جلوبال ماركتس إنتيلجنس”، للقطاع الخاص المصرى غير البترولي إلى 45.4 نقطة فى نوفمبر الماضي مقابل 47.7 نقطة فى أكتوبر، وكانت هذه ثاني أدنى قراءة منذ شهر يونيو 2020.
وقالت “ستاندرد أند بورز جلوبال” إن النشاط التجاري والطلب تأثرا بسبب الضغوط التضخمية، وانخفض الإنتاج بأعلى معدل منذ أول إغلاق بسبب كوفيد-19 فى شهر مايو 2020، حيث أدى الانخفاض القوى فى قيمة الجنيه المصرى إلى ارتفاع أسعار الشراء بأقصى معدل منذ أكثر من أربع سنوات.
ورغم الانخفاض السريع فى الطلبات الجديدة، ارتفعت مستويات التوظيف للمرة الرابعة فى خمسة أشهر، فى حين تعافت ثقة الشركات بشكل طفيف بعد مستوى شهر أكتوبر القياسي المتدني.
وكان السبب الرئيسي فى الركود هو الانخفاض السريع فى النشاط التجاري، حيث أفادت الشركات المشاركة فى الدراسة إلى أن ارتفاع التكاليف المتسارع وانخفاض الطلبات الجديدة أجبرها على خفض الإنتاج. وكان معدل انخفاض النشاط هو الأقوى فى عامين ونصف، والأكثر حدة منذ شهر يناير 2017 إذا استثنينا المرحلة الأولى من جائحة كوفيد-19.
ازداد معدل تراجع الطلبات الجديدة فى شهر نوفمبر، فى ظل تقارير تفيد بخفض الإنفاق من العملاء بسبب التضخم السريع وارتفاع أسعار الفائدة. وعلى غرار الإنتاج، انخفضت الأعمال الجديدة بأقصى معدل منذ شهر مايو 2020. كما انخفضت مبيعات الصادرات فى ظل تباطؤ الأوضاع الاقتصادية العالمية.
وكان أحد العوامل الواضحة وراء الانخفاض الأخير فى الأداء التجاري هو الانخفاض الحاد فى قيمة الجنيه مقابل الدولار الأمريكي، حيث تم تعويم العملة للسماح بالموافقة على اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي. وأدى ذلك فورا إلى تسارع حاد فى تضخم أسعار المشتريات وصل إلى أعلى مستوى فى 52 شهرا.
وقالت “ستاندرد أند بورز جلوبال” إن أكثر من 42% من الشركات التى شملتها الدراسة شهدت زيادة فى تكاليفها الإجمالية منذ شهر أكتوبر، أى ثلاثة أضعاف نسبة الشركات التى رفعت أسعار البيع (14%) ومع ذلك، تسارع تضخم أسعار الإنتاج مقارنة بالشهر السابق، رغم أن النتائج تشير إلى بعض التردد فى زيادة الأسعار فى ظل استمرار انخفاض المبيعات.
وقالت شريا باتل، الباحثة الاقتصادية فى “ستاندرد أند بورز جلوبال ماركت إنتيلجنس”: واجهت الشركات المصرية انخفاضا فوريا فى الطلب بسبب الانخفاض السريع فى قيمة الجنيه منذ أواخر شهر أكتوبر، حيث أشارت نتائج مؤشر مدراء المشتريات لشهر نوفمبر إلى أسوأ انخفاض فى الإنتاج والطلبات الجديدة منذ شهر مايو 2020. وباستثناء المرحلة الأولى من الإغلاق الناتج عن كوفيد-19، كان انخفاض النشاط التجاري هو الأسرع منذ بداية عام 2017.
أضافت أن انخفاض قيمة الجنيه مقابل الدولار أدى إلى زيادة ملحوظة فى أسعار المواد الخام، والتى تفاقمت بالفعل بسبب قيود الاستيراد منذ أوائل عام 2022. وسجل تضخم أسعار المشتريات أعلى مستوى له فى 52 شهرا مما دفع 42% من الشركات المشمولة بالدراسة إلى الإبلاغ عن ارتفاع فى إجمالي تكاليف مستلزمات الإنتاج خلال الشهر. مقابل 14% فقط رفعت أسعار البيع مما يشير إلى أن معظم الشركات تحملت عبء ارتفاع التكاليف فى ظل استمرار تدهور الطلب فى خضم زيادة طارئة فى أسعار الفائدة بنسبة 2%.
وقالت إن التراجع الأخير جاء أيضا فى ظل جهود متواصلة لخفض التضخم من أعلى مستوى له فى أربع سنوات حيث سجل 16.2%. وبينما تشير الخطوة الأخيرة بخصوص سعر الصرف إلى ارتفاع آخر فى التضخم فى شهر نوفمبر، من المأمول أن يبدأ تباطؤ الطلب وانخفاض أسعار السلع فى التخفيف من ضغوط الأسعار على المدى المتوسط إلى الطويل.

ثالثا: المالية العامة

دلالات المالية العامة:

خفض الدين إلى 87.2% خلال 2021-2022

صرح وزير المالية، إن الوزارة استطاعت خفض العجز الكلى لموازنة العام المالي 2021-2022، إلى 6.1% من الناتج المحلى الإجمالي، وتحقيق فائض أولى بنسبة 3.1% خلال العام المالي الماضي المنتهى فى يونيو 2022، وخفض الدين إلى 87.2% نزولاً من 103% عام فى يونيو 2016.
جاء ذلك في بيان أصدرته وزارة المالية، بعد إحالة نتائج الحساب الختامي لموازنة العام المالي الماضي 2021-2022 إلى مجلس النواب.
وأشار إلى أن الدولة استمرت فى توسيع مظلة الحماية الاجتماعية بمعدل نمو سنوي 33.9% فى الإنفاق على رعاية ودعم الفئات الأكثر احتياجاً والأولى بالرعاية؛ لتخفيف حدة الأعباء التضخمية على المواطنين.
وأضاف الوزير أن إجمالي المصروفات العامة ارتفع بنسبة نمو سنوي 16%، لافتاً إلى زيادة الإنفاق العام على أجور وتعويضات العاملين إلى 358.7 مليار جنيه مقابل 318.8 مليار جنيه فى العام المالي 2020-2021، بنسبة نمو 12.5%، وارتفاع الإنفاق الفعلي على دعم السلع التموينية إلى 96.8 مليار جنيه مقابل 83 مليار جنيه فى العام المالي 2020-2021، بنسبة نمو 16.6%.
كما أوضح الوزير، أن الخزانة العامة للدولة قامت بسداد 180 مليار جنيه قيمة القسط السنوي للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي ضمن اتفاق فض التشابكات مع وزارة التضامن الاجتماعي لسداد مستحقات صناديق التأمينات المتراكمة عبر نصف قرن، وذلك على ضوء قانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات.
وقال، إن الإنفاق الفعلي على قطاع الصحة خلال العام المالي الماضي بلغ 136 مليار جنيه مقابل 107.6 مليار جنيه عام 2020-2021، بنسبة نمو 26.4%، كما ارتفع الإنفاق على قطاع التعليم بنسبة 22.7% ليصل إلى 194.8 مليار جنيه مقابل 158.8 مليار جنيه، إضافة إلى زيادة الإنفاق على الاستثمارات العامة بنسبة 32.2% لتُسَّجل 329.7 مليار جنيه مقابل 249.4 مليار جنيه.

وأكد وزير المالية، أن الأنظمة الإلكترونية أسهمت في توسيع القاعدة الضريبية من خلال تحجيم القطاع غير الرسمي وتعظيم جهود دمجه مع القطاع الرسمي، ورفع كفاءة التحصيل الضريبي، والحد من التهرب وتحقيق العدالة الضريبية وتسوية النزاعات، بما ساعد على ارتفاع الإيرادات الضريبية إلى 991.4 مليار جنيه بنسبة نمو 18.9% مقارنة بـ 832 مليار جنيه عام 2020-2021، وزيادة الإيرادات العامة غير الضريبية إلى 351.7 مليار جنيه، بمعدل نمو 29.5% مقابل 271.7 مليار جنيه فى العام المالي 2020-2021.

رابعاً: القطاع الخارجي

دلالات القطاع الخارجي:

671 % نسبة زيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال أغسطس الماضي

تواصل الصادرات المصرية من الغاز الطبيعي المسال قيادة مؤشر الصادرات المصرية إلى الارتفاع، وذلك منذ عدة أشهر، حيث شهدت صادراتها زيادة مضطردة منذ بداية العام، حيث أظهرت بيانات نشرة التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، ارتفاع صادرات مصر من الغاز الطبيعي المسال بنسبة تصل إلى 671.7% في شهر سبتمبر الماضي.
وقفزت قيمة الصادرات المصرية من الغاز المسال إلى نحو مليار و229.4 مليون دولار في شهر سبتمبر الماضي، بينما كانت نحو 159.3 مليون دولار في شهر سبتمبر عام 2021، بزيادة بلغت نحو مليار و70 مليون دولار، وهو ما ساعد على ارتفاع إجمالي الصادرات المصرية خلال هذا الشهر ليسجل نحو 4.11 مليار دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 3.68 مليار دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 43 مليون دولار، بنسبة زيادة بلغت 11.6%.
وبالنظر إلى قائمة أهم السلع التي صدرتها مصر خلال تلك الفترة فقد تضمنت القائمة كلا من الأسمدة، وبلغت قيمة صادراتها نحو 243.1 مليون دولار في سبتمبر الماضي، مقابل 211.3 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 31.8 مليون دولار، يليها صادرات الملابس الجاهزة وبلغت قيمتها الإجمالية نحو 212.2 مليون دولار، مقابل 194.4 مليون دولار في نفس الشهر عام 2021، بزيادة بلغت نحو 17.8 مليون دولار.

ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية

كشفت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأربعاء عن ارتفاع قيمة التبادل التجاري بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لتصل إلى 7.3 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022، مقابل 6.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 13.4%؛ حيث بلغت قيمة الصادرات المصرية للولايات المتحدة الأمريكية 1.8 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 1.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة انخفاض طفيفة قدرها 1.7%، وسجلت قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية 5.5 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من عام 2022 مقابل 4.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2021 بنسبة ارتفاع قدرها 19.5%.

وكانت أهم مجموعات سلعية صدرتها مصر إلى الولايات المتحدة الأمريكية خلال أول 9 أشهر من عام 2022:

1. ملابس بقيمة 1.1 مليار دولار.

2. لدائن ومصنوعاتها بقيمة 136.5 مليون دولار.

3. سجاد وأغطية أرضيات بقيمة 117.4 مليون دولار.

4. محضرات خضر بقيمة 83 مليون دولار.

5. زجاج ومصنوعاته بقيمة 68.7 مليون دولار.

أهم مجموعات سلعية استوردتها مصر من الولايات المتحدة الأمريكية خلال أول 9 أشهر من عام 2022

1. بذور ونباتات طبية بقيمة 1.9 مليار دولار.

2. الوقود والزيوت المعدنية ومنتجات تقطيرها بقيمة مليار دولار.

3. منتجات الصيدلة بقيمة 326.2 مليون دولار.

4. مراجل وآلات وأجهزة آلية بقيمة 293.1 مليون دولار.

5. حديد وصلب بقيمة 267 مليون دولار.

– وبلغت قيمة الاستثمارات الأمريكية في مصر 9.2 مليار دولار خلال العام المالي 2020/2021 مقابل 7.7 مليار دولار خلال العام المالي 2019 /2020 بنسبة ارتفاع قدرها 19.8%.

– وسجلت قيمة تحويلات المصريين العاملين بالولايات المتحدة الأمريكية 1.4 مليار دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 975.2 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة ارتفاع قدرها 40.9 %، بينما بلغت قيمة تحويلات الأمريكيين العاملين في مصر 42.8 مليون دولار خلال العام المالي 2020 / 2021 مقابل 49.9 مليون دولار خلال العام المالي 2019 / 2020 بنسبة انخفاض قدرها 14.1%.

خامسا: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

ارتفاع بنسبة 33% فى احتياطيات منجم السكرى للذهب ليسجل 11.11 مليون أونصة

أعلنت شركة سنتامين الأسترالية للتعدين، في إفصاح لبورصة أستراليا نشر على موقع الشركة الإلكتروني، عن ارتفاع احتياطيات وموارد منجم السكري للذهب بمصر، بحوالي 1.3 مليون أونصة من الذهب بنسبة ارتفاع بلغت 33%، خلال العام الجارى 2022.
وأضافت الشركة، أن إجمالي احتياطيات منجم السكرى للذهب فى مصر سجل 11.11 مليون أونصة للذهب بتركيز 1.08 جرام فى الطن.
وأشارت الشركة، إلى أنها تستهدف برنامج حفر طموح خلال عام 2023 لمساحات حفر280 ألف متر تحت الأرض فى منطقة امتياز السكرى بمصر.
وأضافت الشركة، أن منجم السكرى سجل بنهاية يونيو 2022 نسبة %13 زيادة فى الموارد والاحتياطيات وخلال العام الجارى سجل متوسط سعر بيع الذهب 2000 دولار للأونصة.
وكشفت الشركة، عن ارتفاع الاحتياطي لمنجم السكرى للذهب بمصر مليوني أونصة خلال آخر عامين.

22 مليون طن إنتاج مصر من الأسمنت خلال 6 شهور

بلغ حجم إنتاج مصر من الأسمنت، 22.1 مليون طن خلال الفترة من مارس إلى أغسطس من العام الجاري مقسمين بين 4011 ألف طن في مارس، و3023 ألف طن في أبريل، و3221 ألف طن في مايو، و3790 طن في يونيو، و4162 طن في يوليو، و3892 طن في أغسطس.
وبلغ إجمالي مبيعات الأسمنت 20.9 مليار جنيه خلال الفترة من مارس إلى أغسطس من العام 2022، موزعة بين 3822 مليون جنيه في مارس، و2898 مليون جنيه في أبريل، و3059 مليون جنيه في مايو، و3734 مليون جنيه في يونيو، و3724 مليون جنيه في يوليو، و3662 مليون جنيه في أغسطس.
وبلغ متوسط أسعار المستهلك بين 1603 جنيه للطن في شهر مارس إلى 16640 جنيه للطن في شهر أغسطس، بحسب بيانات وزارة التموين والتجارة الداخلية.
ووفقا للموقع الرسمي لشعبة منتجي الأسمنت في مصر، يبلغ إجمالي عدد الشركات العاملة 19 شركة بحجم استثمارات أكثر من 225 مليار جنيه، وتبلغ الطاقة الإنتاجية 82.5 مليون طن في عام 2020، في حين بلغ حجم الاستهلاك 44.9 مليون طن عام 2020 منخفضاً من 48.7 مليون طن عام 2019.
وبلغت صادرات مصر الأسمنت 272 مليون دولار خلال أول 5 شهور من عام 2022 مقابل 140 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي بنسبة نمو سنوي 94%، وجاءت الدول الأفريقية غانا والكاميرون وساحل العاج في المراكز الثلاثة الأولى على الترتيب.

سادساً: أخرى

دلالات‘أخرى:

1- 10.36مليون فدان إجمالي مساحة الزمام عام 2021

أصدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء اليوم الأربعاء نشـرة الزمام والملكية الزراعية لعام 2021.
ومن أهم المؤشرات بلغ إجمالي مسـاحـة الزمـام 10.36 مليـون فــدان عـــام 2021 مقابل 10.33 مليـون فـدان عام 2019 بنسبة زيادة قدرها 0.3%.
وجاءت محافظـــات الوجــه البحري فى المرتبة الأولى حيث بلغـــت مساحتهــا 6.5 مليـون فــدان بنسبة 62.7 % تليها محافظات الوجه القبلي حيث بلغت مساحتها 3.1 مليـون فــدان بنسبـة 30.1% تليها المحافظات الحضرية حيث بلغــت مسـاحتهــا 0.7 مليــون فدان بنسبة 6.4% ثم محافظات الحدود (الوادي الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.09 مليـون فــدان بنسبـة 0.8% وذلك من إجمالي مساحة الزمام عام 2021.
بلغ إجمالي مساحة الأراضي القابلة للزراعة (الأهالي والحكومـة )9.3 مليون فدان عـــام 2021 بنسبة 89.9% من إجمالي مساحة الزمام وبلغت مساحة الأراضي غير القابلة للزراعة 1.0مليون فدان بنسبة 10.1% من إجمالي مساحة الزمام وتتمثل فى (السكن والأجران، المنافع العمومية، أراضي التالف والفساد، أكل النهر، السكك الحديدية).
وجاءت محافظات الوجه البحري فى المرتبة الأولــى حيث بلغت مسـاحتهـا 5.9 مليـون فــدان بنسبـة 63.3% تليها محافظــــــات الوجـــــه القبلي حـــــيث بلغـــــت مساحتها 2.8 مليـون فــدان بنســبة 30.0% تليها المحافظــات الحضـــرية حيث بلغــت مسـاحتها 0.5 مليـون فدان بنسبة 5.8% ثم محافظــات الحـدود (الوادي الجـديـد) حيث بلغـت مســاحتهـا 0.09 مليــون فدان بنسبة 0.9% وذلك من إجمالي مساحة الأراضي القابلة للزراعة عام 2021.
وبلغ إجــمالي المســـاحــة المملوكــــة للأهالي القابلة للزراعة من الـزمــام 7.7 مليون فـدان عام 2021 مقابــل 7.4 مليون فــدان عام 2019 بنسبـــة زيادة قـــدرها 4.3%، وجاءت محافظات الوجه البحري فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 4.9 مليون فدان بنسبة 63.4% تليها محافظات الوجه القبلي حيـث بلغت مساحتـها 2.4 مليون فـدان بنسبــة 30.4% تليـها المحافظات الحــضريــة حيـث بلغت مسـاحتـها 0.4 مليون فدان بنسبة 5.3% ثم محافــظات الحدود (الوادي الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.07 مليون فدان بنسبة 0.9% وذلك من إجمالي المســـاحة المملوكة للأهالي القابلة للزراعة عام 2021.
وبلغ إجمــــالي المساحة المملوكــة للحكومــــة القابلة للزراعة من الزمام 1.6 مليون فـدان عــام 2021 مقابـل 1.8 مليــــون فــــدان عـــام 2019 بنسبـة انخفاض قـــدرها 11.3%، وجاءت محافظات الوجه البحري فى المرتبة الأولى حيث بلغت مساحتها 1.0 مليون فدان بنسبة 62.7%تليها محافظات الوجـــــه القبلي حيـث بلغت مساحتـها 0.4 مليون فـدان بنسبــة 28.1% تليها المحافظات الحضـريـة حيث بلغت مســاحتها 0.1 مليون فدان بنسبة 8.3% ثم محافــظات الحدود (الوادي الجديد) حيث بلغت مساحتها 0.01 مليــــون فدان بنسبــة 0.9% وذلك من إجمالي المساحــة المملوكــــة للحكومـــة القابلة للزراعة عام 2021.

3.7 % زيادة في أعداد خريجي التعليم العالي عام 2021

أصـدر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء “النشــرة السنـويـة لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2021 “.
ومن أهم مؤشرات خريجي التعليم العالي 667,4 ألف خريج من التعليم العالي عام 2021 مقابل 643,8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.7%، و471.5 ألف خريج من الجامعات الحكومية عام2021 بنسبة 70,6% من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 450.5 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 4.6%.
وقالت النشرة إن هناك 34 ألف خريج من الجامعات الخاصة 2021 بنسبة 5,1% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 30.5 ألف خريج عام2020 بزيادة بلغت نسبتها 11,5%، و 87,6 ألف خريج من المعاهد العليا الخاصة عام 2021 بنسبة13.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 93.2 ألف خريج عام 2020 بانخفاض بلغت نسبته 6.0%.

– وهناك 6.2 ألف خريجي الأكاديميات عام 2021 بنسبة 0.9% من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 5,8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7,1%، و68.2 ألف خريجي من المعاهد الفنية (حكومية – خاصة) عام 2021 بنسبة 10.2%من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 63.8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 6.9%.

201.2 ألف خريج في مجال الأعمال والإدارة والقانون بنسبة 30.1% من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها الفنون والعلوم الإنسانية بعدد 99.9 ألف خريج بنسبة 15.0% ثم مجال الصحة بعدد 96,7 ألف خريج بنسبة 14.5%، كما بلغ أجمالي خريجي الوافدين 6904 خريج بنسبة 1.0% من إجمالي خريجي التعليم العالي.

– وبالنسبة للدرجات العلمية العليا فهناك 199.4 الف طالب مقيدين بالدراسات العليا بالجامعات المصرية (منهم 53.1 % للدبلوم، 33.6% للماجستير، 13.2% للدكتوراه) مقابل 250.1 الف طالب عام 2020، و110.5 الف درجة علمية (دبــــلوم – ماجستير – دكتوراه)، حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2021 مقابل 100.5 ألف درجة علمية عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 9.9 %.

– وحقق مجال التعليم المرتبة الأولى من إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصريـــة عام 2021 بعدد 46.9 ألف درجة علمية بنسبة 42.4 %، يليها مجال الأعمال والإدارة والقانون بعدد 22.2 ألف درجة علمية بنسبة 20.1 %، ثم مجال الصحة بعدد 12.4 ألف درجة علمية بنسبة 11.2 %، بينما مجال الخدمات حقق المرتبة الأخيرة بعدد 692 درجة علمية بنسبة 0.6%من إجمالي الدرجات التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2021، وحققت جامعة جنوب الوادي المرتبــة الأولى بين الجامعات المصرية من حيث إجمالي الدرجات العلمية العليا التي حصل عليها المصريون من الجامعات المصرية عام 2021 بعدد 13 ألف درجة علمية بنسبة 11.8 %، يليها جامعة أسيوط بعدد 9 آلاف درجة علمية بنسبة 8.1 % ثم جامعة عين شمس بعدد 8.7 ألاف درجة علمية بنسبة 7.8 %، يليها جامعة المنصورة بعدد 8.3 آلاف درجة علمية بنسبة 7.5 %.

– وبلغ إجمالي عدد الوافــدين الحاصلين على درجات علمية عليا من الجامعات المصرية 2605 وافـــــداً عام 2021 مقابل 2425 وافدا عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7,4%.

“التخطيط”: 2.6 تريليون دولار حجم القطاع غير الرسمي في مصر

قال تقرير لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، إن القطاع غير الرسمي يُشكّل حاليا نحو 40% من الناتج الـمحلي الإجمالي بنحو 2.6 تريليون جنيه.
جاء ذلك في تقرير صادر عن الوزارة لاستعراض السياسات والـمُبادرات الـمطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة العام المالي الحالي 2022-2023.
وأضاف التقرير، أنه تحفيزا لدمج القطاع غير الرسمي في منظومة الاقتصاد الوطني، تولي خطة التنمية أهمية خاصة بتفعيل السياسات والآليات الآتية: منح تيسيرات مالية للتحفيز للانضمام للقطاع الرسمي، مثل مُبادرة القيادة السياسية بمنح إعفاء ضريبي خمسة أعوام لـمن ينضم للسوق الرسمية، تيسير إجراءات مُمارسة الأعمال من حيث استخراج التراخيص والتسجيل وتصاريح المباني وتكلفة أداء الأعمال بوجهٍ عام، وتوفير أراضٍ مجانية أو بأسعار رمزية في الـمُجمّعات الصناعية المطروحة.
وتابع التقرير: توسيع مظلة التأمينات الاجتماعية لتشمل تغطية العمالة في القطاع غير الرسمي، وتطبيق التأمين الصحي الشامل ليُغطي العاملين بهذا القطاع، توفير المُساندة الفنية والـمالية للمنشآت مُتناهية الصِغَر لتحسين كفاءتها الإنتاجية، مُراجعة قوانين العمل لإكسابها الـمرونة الكافية لتشغيل العمالة بالقطاع الرسمي، إلى جانب الاهتمام بتحسين جودة التعليم وضمان اتساق مُخرجاته مع مُتطلّبات سوق العمل.
وأضاف: تشجيع العلاقات الترابطية بين القطاع الرسمي (المُنظَّم) والقطاع غير الرسمي، العمل على توحيد المفاهيم في سياسات القطاع غير الرسمي، وزيادة الدراسات التطبيقية والبحوث الحقلية المعنيّة بدراسة وتحليل الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية لهذا القطاع، وسُبُل تسريع عملية الدمج في الاقتصاد الوطني، التعريف بمزايا الانضمام إلى القطاع الرسمي من حيث إمكانية التعامل مع الجهاز المصرفي (الشمول الـمالي)، والاستفادة من الـمُبادرات الـمُقدّمة من القطاع الـمصرفي، فضلاً عن إمكانية التصدير.
وقالت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن التوزيعات القطاعية لفرص العمل الجديدة الـمُتوقّع تدبيرها خلال خطة العام المالي الحالي 2022-2023 تفيد استئثار القطاعات الرائدة كثيفة العمل بالشِطر الأعظم من فرص العمل الجديدة، وهي الزراعة والتشييد والبناء، وتجارة الجملة والتجزئة والصناعة التحويلية التي ينتظر أن تستوعب في مجموعها نحو 60% من إجمالي فرص العمل.
وأضافت السعيد أنه من الـمُتوقّع أن تستوعب قطاعات التنمية البشرية والاجتماعية نحو 14% من إجمالي فرص العمل، وأنه قد تم تقدير التوزيعات القطاعية استرشاداً بالتوزيع النسبي للـمُشتغلين الوارد بنشرة القوى العاملة للجهاز الـمركزي للتعبئة العامة والإحصاء (الربع الرابع لعام 2020)، وتوقّعات النمو القطاعية للناتج خلال عام الخطة.
وفيما يتعلق بالسياسات والـمُبادرات الـمطروحة للنهوض بمُستويات التشغيل بخطة 2022-2023، أشار تقرير وزارة التخطيط إلى أنها تتمثل في تشجيع الـمشروعات الصغيرة والـمُتوسطة وذلك في ضوء أهمية هذا القطاع ودوره الرئيس في دفع عجلة التنمية في مُختلف القطاعات وتوفير فرص العمل، لافتا إلى أن الحكومة تحرِص على مُواصَلة دعم وتطوير هذا القطاع من خلال تدبير التمويل اللازم لإقامة مشروعات جديدة وتوسّعات الـمشروعات القائمة إلى جانب توفير الـمُساندة الفنية وتنمية القُدرات البشرية بالتوسّع في البرامج التدريبية لصقل مهارات العاملين، فضلاً عن تحسين الـمناخ العام لـمُمارسة الأعمال.
واستعرض التقرير بعض السياسات والـمُبادرات الداعمة لهذه الـتوجّهات، ومنها: مُبادرات جهاز تنمية الـمُشروعات الـمُتوسطة والصغيرة ومُتناهية الصِغر، حيث يُعتبر القانون رقم 152 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية بداية لإقرار عديدٍ من الحوافز والـمزايا الـمالية، فضلا عن دور مُبادرة تطوير الريف الـمصري “حياة كريمة” التي تهدف بجانب الأهداف الاجتماعية إلى تهيئة بيئة اقتصادية مُواتية لتوفير فرص عمل بالـمُحافظات الـمُستهدفة وتقديم كافة الخدمات الـمالية والفنية والتدريبية لـمُعاونة أبناء القرى على إقامة مشروعات صغيرة ومُتناهية الصِغر توفّر لهم فُرص عمل مُستقرة، علاوة على مُبادرات البنك الـمركزي الـمصري والتي تهدف لتوفير التسهيلات الائتمانية بفائدة مُنخفضة للـمشروعات الصغيرة، ومن بين هذه الـمُبادرات: مُبادرة رواد النيل، والتي تهدُف إلى تقديم خدمات الاستشارات والـمُساعدة في تأسيس الـمشروعات وبلورة الأفكار إلى واقع، والـمُساعدة على التوسّع وإعداد دراسات الجدوى، فضلاً عن خدمات التوعية والـمعرفة وغيرها، وإنشاء وحدات مُتخصّصة داخل البنوك لخدمة هذه الـمشروعات، بالإضافة إلى برامج أخرى لدعم الشباب ورواد الأعمال وأصحاب الأفكار والـمشروعات الناشئة والصغيرة والـمُتوسطة.
وتتضمن المُبادرات أيضا مبادرة تشجيع البنوك على زيادة حجم التمويلات، حيث قام البنك الـمركزي بطرح ثلاث مُبادرات منها تمكين تمويل إنشاء الـمشروعات الصغيرة وتوفير رأس مال عامل، ومُبادرات داعمة لقطاع الصناعة: من بينها: مُبادرة مصنعك جاهز، ومُبادرة تخصيص الأراضي الصناعية بالصعيد مجاناً، ومُبادرة إدارة الأزمات الصناعية بالـمُشاركة بين الـمُستثمرين والهيئة العامة للتنمية الصناعية، فضلا عن مُبادرة الهيئة العامة للاستثمار تحت مُسمّى “فكرتك شركتك”، فضلاً عن توفير حزم مُتكاملة من الدعم الفني لأصحاب الشركات الناشئة في جميع مراحل الـمشروع.
وتناول التقرير التمكين الاقتصادي للمرأة، حيث تتضمن الاستراتيجية الوطنية لتمكين الـمرأة الـمصرية 2030 أربع ركائز رئيسة تتمثّل في التمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي والحماية من كافة أشكال العنف ضد الـمرأة، مضيفة أنه فيما يتعلق بالتمكين الاقتصادي للـمرأة، تُؤكّد الخطة أهمية تنمية قُدرات الـمرأة لتوسيع فُرصها الـمهنيّة وزيادة مُشاركتها في القوى العاملة وتحقيق تكافؤ الفرص من حيث توظيف الـمرأة في كافة القطاعات.
وأشار إلى إطلاق مصر مُبادرة سد الفجوة بين الجنسين، وجهود تعزيز الشمول الـمالي ورفع مُعدّلات الادخار وتشجيع النساء على ريادة الأعمال من خلال تعزيز وصولهن إلى الخدمات الـمالية، وبخاصة الخدمات الـمصرفيّة كما يهدف إلى زيادة الوعي الـمالي من خلال نشر الـمعرفة الـمالية بين طالبات الـمدارس والجامعات، وفي إطار تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة وتشجيع الابتكار وريادة الأعمال، أعدَّ المجلس القومي للمرأة، والمركز المصري للدراسات الاقتصادية، والـمعونة الكندية، دليل الـمرأة الـمصرية لريادة الأعمال، بهدف تعزيز التمكين الاقتصادي للمرأة المصرية.
ويهدف الدليل إلى بناء قُدُرات الـمرأة التي ترغب في بدء تأسيس مشروع لـمُساعدتها على توفير دخل مناسب، بالإضافة إلى معاونة الـمرأة التي لديها مشروع بالفعل وترغب في توسيعه، أو التي تواجه مُشكلات في تنفيذه من خلال تقديم النصح والتوجيهات.
كما أُطلِق برنامج مُستورة من خلال بنك ناصر لتقديم برامج تمويلية للمرأة بهدف تحويلها من مُتلقية للدعم إلى عنصر فعَّال وطاقة مُنتجة. وتم صرف 320 مليون جنيه لنحو 19 ألف مُستفيدة، بالإضافة إلى تخصيص 3000 قرض من قروض مُستورة للسيدات من ذوي الهِمم لدمجِهم في الحياة الاقتصادية، وكذلك أُنشِئت “مراكز خدمة النساء العاملات” بهدف تشجيعهنّ على الـمُشاركة في سوق العمل من خلال 41 مركزاً في22 محافظة. ويبلغ عدد الـمُستفيدات 195 ألفاً من هذه المراكز، بالإضافة إلى بدء تطوير الحضانات والتوسّع فيها بشكل ابتكاري لاستقبال أطفال السيدات العاملات.