fbpx
المشهد الاقتصادي

المشهد الاقتصادي 15 يوليو 2018

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من شهر يوليو/ تموز 2018، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

1- تطورات البورصة المصرية (نقلاً عن موقع البورصة المصرية التقارير الأسبوعية)

الأسبوع الأول من يوليو 2018:

أولا: أداء السوق

– تطور مؤشرات السوق

– تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 125,16 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 37.1%، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 55.0%مغلقا عند مستوى 800 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 34.1%مغلقا عند مستوى 035,2 نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل تراجعا بنحو 62.1 %مغلقا عند مستوى 206,16 نقطة.

ثانيا: إجماليات التداول

– إجماليات السوق

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 9.3 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 025,1 مليون ورقة منفذة على 88 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 6.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 989 مليون ورقة منفذة على 119 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 8.2 مليون ورقة منفذة على 377 عملية خلال الأسبوع. هذا وقد استحوذت الأسهم على 09.92%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 91.7%خلال الأسبوع.

تعاملات المستثمرين

سجلت تعاملات المصريين نسبة 52.76%من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 85.17%والعرب على 62.5%وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 69.266 مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 63.4 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 56.486,11 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 85.354 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

استحوذت المؤسسات على 69.38%من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 31.61%. وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 99.243 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات

ثالثا: رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 899 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بانخفاض عن الأسبوع الماضي قدره 1%.

رابعا: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 302 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 306 ألف سند تقريبا.

الأسبوع الثاني من يوليو 2018:

أولا: أداء السوق

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 880,15 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 52.1% بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 14.3%مغلقا عند مستوى 775 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 18.2%مغلقا عند مستوى 990,1 نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل تراجعا بنحو 94.1%مغلقا عند مستوى 891,15 نقطة.

ثانيا: إجماليات التداول

– إجماليات السوق

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 7.6 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 082,1 مليون ورقة منفذة على 127 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 9.3 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 025,1 مليون ورقة منفذة على 88 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي. أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 1.2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 8.2 مليون ورقة منفذة على 367 عملية خلال الأسبوع. هذا وقد استحوذت الأسهم على 77.77%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 23.22%خلال الأسبوع

تعاملات المستثمرين

سجلت تعاملات المصريين نسبة 00.80%من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 63.13%والعرب على 37.6%وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 55.420 مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 67.24 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 01.066,11 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع قدره 18.330 مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

وقد استحوذت المؤسسات على 10.52%من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 90.47%. وقد سجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 84.19 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات

ثالثا: رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 890 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بانخفاض عن الأسبوع الماضي قدره 1%

رابعا: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 473,1 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 496,1 ألف سند تقريبا.

تحليل عام

تراجع مؤشرات البورصة لايزال في النطاق الطبيعي، فصعود السوق إلى أعلى مستوى تاريخي يعقبه انخفاض في حركة تصحيحية متوسطة الأجل، وقد استطاع السوق تجاوز العديد من الضربات التي تلقاها على مدار مايو الماضي، بينما لايزال نقص السيولة العامل الأكبر تأثيراً في المعادلة، ومن المتوقع توجيه السيولة بعيداً عن مكونات المؤشر الرئيسي لصالح الأسهم الصغيرة والمتوسطة للاستفادة بالمضاربات السريعة في ظل تراجع ثقيل.

كما أسهم في ذلك توقعات بنوك الاستثمار بتثبيت البنك المركزي أسعار الفائدة، حتى نهاية العام الجاري على خلفية ارتفاع معدل التضخم الشهري خلال يونيو الماضي إلى 3.5%، إلى معاودة التحرك العرضي في ظل اتجاه الأجانب للبيع من جديد.

ودعم الاتجاه العرضي مخاوف تكرار الحالة الأرجنتينية في مصر كتبعات للموجة التضخمية بعد رفع أسعار المحروقات، وأثرها الكبير على أسعار الأغذية والمشروبات التي تشكل تأثير قوى على الرقم القياسي لأسعار الأغذية.

عموما يمكن القول إن شبح السيولة عاد من جديد، بضغط تخوفات المؤسسات من تقلبات الاسواق الناشئة، وتأثير ترقية السوق السعودي إلى الأسواق الناشئة، والخشية امتصاص سيولة من السوق المصري، ولا تزال الحالة العرضية هي المسيطرة خلال الفترة القادمة.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

ارتفاع عوائد أذون الخزانة والسندات:

  • ارتفعت عوائد أذون وسندات الخزانة المصرية لأعلى مستوياتها في عام في الأسابيع الماضية بفعل تخارجات بقيمة 4-5 مليارات دولار من سوق الدين في البلاد، في إطار موجة بيع عالمية في الأسواق الناشئة.
  • وارتفعت عوائد أدوات الدين القصيرة والطويلة الأجل في مصر منذ أبريل، مع صعود عائد أذون الخزانة لأجل اثني عشر شهرا الأسبوع الماضي إلى أعلى مستوياته منذ يوليو 2017، حينما سجل ذروة عند 21.72 في المئة.
  • يأتي ارتفاع العوائد في إطار موجة بيع عالمية في الأسواق الناشئة امتد ضررها إلى مصر، التي شكلت إحدى الوجهات الأكثر سخونة في العالم أمام مستثمري المحافظ العام الماضي بعدما لامست العوائد القصيرة الأجل 22%، نتيجة لزيادات أسعار الفائدة التي قررها البنك المركزي المصري لكبح التضخم.
  • وأشارت الأرقام الصادرة عن معهد التمويل الدولي إلى أن المستثمرين الأجانب باعوا سندات وأسهما بقيمة 12.3 مليار دولار في الأسواق الناشئة في مايو الماضي، وسط ارتفاع عالمي في تكلفة الاقتراض وصعود الدولار.
  • من الجدير بالذكر أن الاستثمار الأجنبي في أذون وسندات الخزانة المصرية قد زاد منذ تعويم الجنيه في أواخر 2016، ليرتفع من أقل من مليار دولار في ذلك الوقت إلى أكثر من 23 مليار دولار في نهاية مارس آذار، مما وفر العملة الأجنبية للمستوردات المصرية، ورغم التحسن بشكل عام في المؤشرات الاقتصادية المرتبطة بإصلاحات يدعمها صندوق النقد الدولي، الا إن مصر طالتها موجة البيع.
  • ويمكن تبرير ارتفاع العوائد على انها انعكاس للعوامل المحركة لشح السيولة، وبصفة خاصة في الأسواق الناشئة ومصر جزء منها، وكذلك” ارتفاع أسعار النفط، وزيادات في أسعار الفائدة الأمريكية في الفترة المتبقية من 2018، والحروب التجارية، كلها عوامل يأخذها المستثمرون في الاعتبار“.
  • من الجدير بالذكر أن وزارة المالية المصرية امتنعت عن الكشف عن معلومات بشأن حيازات الأجانب من الدين المصري منذ أبريل، ولم يرد البنك المركزي على أي طلب للتعقيب.

ثالثا: المالية

دلالات المالية العامة:

أقساط الديون والفوائد 83% من الإيرادات:

تبلغ إيرادات الدولة المستهدفة للعام المالي 2018/2019 نحو 989 مليار جنيه منها 817 مليار جنيه يتم تسديدها كفوائد وأقساط ديون وفي ظل عدم وجود موارد حقيقية للدولة للصرف على التزاماتها من خلال زيادة الإنتاج وضخ المزيد من الاستثمارات يصبح الاقتراض من الداخل والخارج هم الطريق الوحيد لسداد العجز.

ومن المرجح ان توقعات الحكومة لأرقام العجز للعام الحالي لن تتحقق برغم الزيادات المتواصلة في أسعار المحروقات وباقي خدمات الدولة الا أن ارتفاع أسعار البترول سيساهم في مزيد من العجز كما حدث في العام الماضي، حيث سجلت نسبة عجز موازنة العام المالي 2017/2018 9.8% من الناتج المحلى الإجمالي بعد أن كان من المستهدف أن تسجل نسبة العجز 9.1% من الناتج المحلى الإجمالي نظرًا لارتفاع سعر البترول عالميًا وسعر الفائدة والعملة واختلال أوضاع الأسواق الناشئة وأسواق التجارة الحرة.

واشارت توقعات الحكومة حول برنامج طروحات شركات قطاع الأعمال بالبورصة، انها ستدر فقط حوالي 80 مليار جنيه على مجموعة مراحل ستكون الاولي منها بقيمة 3 مليار جنيه، وذلك يعني ضآلة المساهمة في سداد الفجوة التمويلية البالغة 420 مليار جنيه للعام المالي الحالي ليصبح الاقتراض الباب الوحيد لتسيير العجز الجاري وليلقي بمزيد من اعباء الفوائد والاقساط علي كاهل الموازنة.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات حول القطاع الخارجي:

انتاج وتصدير القطن المصري:

انتعش إنتاج القطن المصري بدعم من خفض قيمة العملة وزيادة المساحات المزروعة، ليتعافى من هبوط منذ 2011 في صادرات محصول يحظى بشهرة عالمية بسبب انخفاض الجودة.

  • من المتوقع أن تصل صادرات القطن إلى حوالي 52 ألف طن في موسم 2017-2018 الذي ينتهي في أغسطس آب، بزيادة قدرها نحو 37 بالمئة عن الموسم السابق طبقا لرئيس اتحاد مصدري القطن نبيل السنتريسي، وذلك بسبب التوقعات بزيادة الإنتاج في العام القادم الي نحو 120 ألف طن.

كان الطلب على القطن المصري قد عاود الارتفاع مع فرض قواعد لضمان الجودة بشكل صارم مجددا منذ 2016، ومصر هي ثاني أكبر بلد مصدر للقطن طويل التيلة في العالم، والذي يستخدم بشكل رئيسي في صناعة الأغطية الفاخرة.

  • زادت وزارة الزراعة مساحات الأراضي المزروعة في 2018-2019 لزيادة الصادرات، حيث زرع 336 ألف فدان بالقطن طويل التيلة في 2018، ارتفاعا من 220 ألف فدان في 2017.
  • كما ان التوسع في زراعة القطن جاء بضغط السلطات على المزارعين لتجنب محاصيل تستهلك كميات كبيرة من المياه مثل الأرز، لتفادي نقص في المياه في الوقت الذي تستعد فيه إثيوبيا للبدء في ملء بحيرة خلف سد النهضة.
  • تلقى القطن المصري مزيدا من الدعم مع خفض قيمة الجنيه في 2016، والذي فقد نحو نصف قيمته مقابل الدولار، وهو ما يجعل الصادرات أكثر تنافسية على المستوى العالمي.
  • تجدد الاهتمام بالقطن المصري الخالص في أعقاب فضيحة في 2016 حينما قامت شركة ولسبن انديا الهندية للمنسوجات ببيع منتجات قطنية رخيصة على أنها منتجات قطنية مصرية ممتازة، مما أبعد بعض المشترين الأمريكيين.

خامسا القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

فتح باب الاستيراد للأرز:

  • انخفضت مساحات زراعة الأرز بنسبة 50% وبالتالي نحتاج للاستيراد”، موضحًا أن العام الماضي زرعنا نحو مليون ونصف فدان أرز أما هذا العام 700 ألف فدان فقط، وذلك بعد قرار وزارة الزراعة في مطلع العام الجاري، تخفيض زراعة الأرز (كثيف الاستهلاك للمياه) من 1.1 مليون فدان إلى 724 ألف فدان فقط من أجل توفير استهلاك المياه.
  • ومن الجدير بالذكر ان الفلاحون في مصر لا يلتزمون بالمساحات الرسمية لزراعة الأرز، حيث أن المساحة المنزرعة تصل أحيانا إلى نحو 2 مليون فدان، وبعد التضييقات الأمنية الكبير عليهم بعد قرار الوزارة فمن المرجح ان تصبح الفجوة ما يقارب الثلثين.
  • يقدر استهلاك مصر من الأرز بنحو 3.6 إلى 3.9 مليون طن سنويا، بينما يصل إنتاجها إلى نحو 5 ملايين طن، وهو ما يعني أن لديها فائض يقترب من مليون طن، كان يتم تصديره، قبل حظر تصديره منعا للمضاربة والاحتكار، وتحظر مصر تصدير الأرز بشكل متواصل منذ عام 2008 من أجل الحفاظ على مخزون الأرز لتلبية احتياجات السوق المحلية والحد من التوسع في زراعته للحافظ على المياه.
  • عموما يمكن القول إن استيراد الأرز من الخارج يدعم الفلاح الأجنبي على حساب الفلاح المصري، وكان البديل الذي قد يساهم في تقليل الازمة أن يتم استحداث وزراعة أصناف جديدة من محصول الأرز أكثر إنتاجية بدلا من استيراده (مزيد من الانفاق على البحوث الزراعية)، كما ان المشكلة الأخرى هي صعوبة تحويل الأراضي التي تتم الي زراعة أي محاصيل أخرى.
  • فتح باب الاستيراد سيأتي على حساب جودة الأرز الذي سيقدم للمستهلك، والدليل علي ذلك أن سعر طن الأرز في السوق العالمية يتراوح بين 400 و500 دولار للطن، بينما يصل سعر الطن من الأرز المصري عالميا إلى 1200 دولار، وهو ما يعكس فارق الجودة بين النوعين.
  • فتح باب الاستيراد سيؤدى إلى سيطرة مجموعة صغيرة من كبار التجار على السوق، وخروج صغار التجار منها، لعدم قدرتهم على التوريد لهيئة السلع التموينية، حيث أن استيراد كميات كبيرة يحتاج إلى إمكانيات مالية كبيرة ليست في حوزة صغار التجار، بالإضافة إلى نقص المعلومات لديهم، مما يجعلهم في منافسة غير متوازنة مع كبار التجار.
  • مصر تمتلك تكنولوجيا عالية لضرب الأرز تستطيع أن تستوعب كميات كبيرة من الأرز الشعير المستورد، وأن تقوم بتصنيعه وتغليفه وإعادة تصديره إلى الدول المجاورة، ما يخلق فرص عمل في السوق المصرية، كما ان المضارب لن تتعطل، سواء لأنها ستعمل على الأرز المصري الذي سيتم تصديره، او على الأرز الشعير المستورد.
  • يمكن الاقتداء بتجربة تركيا، التي تستورد الأرز في مناطق حرة غير محملة بالضرائب بجميع أنواعها، وتعيد تصديره إلى دول المنطقة، وهو ما جعلها من أكبر المنافسين لمصر على الأسواق الخارجية، وحلت محلها في الكثير من الأسواق العربية.
  • يمكن اجمالا القول ان المستهلك المصري سيتضرر من انخفاض الجودة، ولكن الاستيراد رغم التوقعات بزيادة الأسعار سيعمل على استقرارها، والمطلوب هو المزيد من الاجراءات لضمان المنافسة وعدم الاحتكار واستغلال الناس، وضمان الحفاظ علي المضارب المحلية والعمالة بها، والاستفادة من إمكانات إعادة التصدير.

سادسا: اخري

الإحصاء”: 20.86% من الأميين في مصر لديهم اعاقة

الامية والاعاقة في مصر:

أظهرت بيانات إحصائية حديثة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء، أن 20.86% من إجمالي الأميين في مصر لديهم إعاقة “من الدرجة البسيطة إلى المطلقة”، كما ترتفع تلك النسبة بين الذكور عن الإناث، وفى الحضر ن الريف.

وسُجلت أعلى نسبة للإعاقة بين الأميين للفئة العمرية 40 عاما فأكثر بـ 33.3%، تلاها الفئة العمرية من 10 – 17 عاما بنسبة 12.6%، تقارب النسبة في كل من الفئة العمرية “18-29 عاما”، و”30-39″ عاما، حيث بلغت نحو 9%.

نسبة إعاقة لإجمالي الجمهورية، سُجلت بين الأميين المعاقين الذين لديهم صعوبة في المشي أو صعود السلالم بـ 12.5%، تلاها نسبة الإعاقة بين الأميين المعاقين الذين لديهم صعوبة في الرؤية حتى أن كانوا يرتدون نظارة بـ 9.4%، وفى المقابل سُجلت أقل نسبة إعاقة بين الأميين المعاقين الذين لديهم صعوبة في رعاية أنفسهم كالاستحمام، اللبس، وغيرها”.

وقد أظهرت بيانات الدراسة إلى ارتفاع كل أنواع الإعاقات والصعوبات المذكورة بين الأميين في الحضر عن الريف، وكذلك بين الذكور عن الإناث، كما لفتت الدراسة إلى انه بشكل عام ترتفع الإعاقات بمختلف أنواعها للأميين مقارنة بجميع المعاقين “5 سنوات فأكثر” على مستوى الجمهورية، مما يشير إلى سوء الوضع الصحي لدى الأميين(* ).


* الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close