المشهد الاقتصادي 23 أكتوبر 2018

د. أحمد ذكر الله 23 أكتوبر، 2018

0 108 8 دقائق

تمهيد

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الأول من شهر أكتوبر 2018، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الأول:

أولا: أداء السوق

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 14.105نقطة مسجلا تراجعا بلغ 3.61 %، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الارتفاع حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 ارتفاعا بنحو 0.08%مغلقا عند مستوى 699 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 0.89%مغلقا عند مستوى 1.679نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل تراجعا بنحو 4.06 %مغلقا عند مستوى 13.597 نقطة.

ثانيا: إجماليات التداول

– إجماليات السوق

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 7.9 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 929 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.8مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.084مليون ورقة منفذة على 109 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 2.2 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 2.6 مليون ورقة منفذة على 467 عملية خلال الأسبوع، واستحوذت الأسهم على 53.24%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 46.76 %خلال الأسبوع.

– تعاملات المستثمرين

سجلت تعاملات المصريين نسبة 74.75%من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.33 %والعرب على 10.92 %وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 224.13مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 741.84مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 6.096.75 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1.181.87
مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
– استحوذت المؤسسات على 68.70 %من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 32.29%، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 24.55 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ثالثا: رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 783 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بانخفاض عن الأسبوع الماضي قدره 3 %.

رابعا: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 2.533 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 2.614 ألف سند تقريبا.

الأسبوع الثاني:

أولا: أداء السوق

– تطور مؤشرات السوق

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 13.283نقطة مسجلا تراجعا بلغ 5.82%، بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 2.04%مغلقا عند مستوى 685 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 2.83%مغلقا عند مستوى 1.719نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل تراجعا بنحو 7.73%مغلقا عند مستوى 12.574نقطة.

ثانيا: إجماليات التداول

– إجماليات السوق

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 5.7 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.038مليون ورقة منفذة على 100 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 7.9مليار جنيه وكمية تداول بلغت 929 مليون ورقة منفذة على 101 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
أما بورصة النيل، فقد سجلت قيمة تداول قدرها 3.6مليون جنيه وكمية تداول بلغت 3.6مليون ورقة منفذة على 480 عملية خلال الأسبوع، هذا وقد استحوذت الأسهم على 92.18%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 7.82%خلال الأسبوع.

– تعاملات المستثمرين

سجلت تعاملات المصريين نسبة 63.99%من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 28.24 % والعرب على 7.78%وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 222.90مليون جنيه هذا الأسبوع، بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 149.3مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
والجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 6.319.65 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 1.032.85
مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
استحوذت المؤسسات على 56.92%من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 43.08%، وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 86.88مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

ثالثا: رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 744 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بانخفاض عن الأسبوع الماضي قدره 5%.

رابعا: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 439 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 445 ألف سند تقريبا.

تحليل عام:

لا تزال الخسائر تتوالى في البورصة المصرية، ومن الطبيعي ان يعقب توالي الخسائر مراحل جني أرباح تتناسب مع حجم الخسائر، وعموما كانت خسائر البورصة امتدادا لخسائر الأسواق العالمية والعربية طيلة الفترة الماضية، رغم ان البورصة المصرية بدأت مرحلة الهبوط منذ ما يزيد عن خمسة أشهر.
تشير مجموعة من التصريحات ان الحكومة عازمة علي طرح الشركات العامة في البورصة خلال الشهر القادم، فبعد تصريحات وزير قطاع الاعمال العام الذي نوه فيها الي أن سعر السهم سيكون وفقا للقيمة السوقية، جاءت تصريحات وزيرة التخطيط والتي اشارت الي ان عملية الطرح لن تتأثر بتراجع قيمة الأسهم وان الحكومة لن تتراجع مهما هبطت الأسعار، ويشير ذلك بوضوح ان صانعي السوق يتلاعبون عن قصد بقيمة الأسهم لتعظيم ارباحهم او أرباح من ورائهم من عملية الطرح.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي:

أبرم البنك المركزي المصري اتفاقية جديدة لبيع السندات مع الالتزام بإعادة الشراء مع مجموعة البنوك الدولية بقيمة 3.8 مليار دولار بتاريخ استحقاق نهائي 4.5 عام ومتوسط فترة استحقاق 3 أعوام.
البنوك التي ضمتها الاتفاقية هي سيتي جروب، وكريدي سويس فرع لندن، ودويتشه بنك فرع لندن، وبنك أبو ظبي الأول، واتش اس بي سي بي ال سي، واتش اس بي سي الشرق الأوسط، واي بي سي ستاندارد بنك، وجي بي مورجان سيكيوريتيز بي ال سي، وناتيكسيس، ونومرا إنترناشيونال بي ال سي.
قام البنك المركزي بسداد إجمالي مبلغ 3.1 مليار دولار أمريكي في 15 نوفمبر، والتي تمثل قيمة عملية البيع مع إعادة الالتزام بإعادة الشراء لسندات دولارية تمت في 15 نوفمبر 2017 مع مجموعة بنوك دولية، بهدف تحسين هيكل الدين الخارجي من خلال مد آجال الاستحقاق.

ثالثا: المالية

دلالات المالية العامة:

العائد على أدوات الدين المحلي:

تقلصت وتيرة صعود عائد أذون الخزانة المصرية لأقل مستوى فى شهرين تقريبا، لتبلغ أقل من نقطة أساس واحدة فقط فى المتوسط، الأسبوع الماضي، مقابل 13 نقطة فى الأسبوع السابق، وبين 14 و23 نقطة خلال الأسابيع السابقة.

يرجع مراقبون استمرار ارتفاع العائد على أدوات الدين المحلية إلى الخروج الجزئي للأجانب من السوق، مع انتشار أزمات الأسواق الناشئة، وارتفاع الفائدة التركية، وتشير تقارير البنك المركزي الي قيام المستثمرين الأجانب بتقليص أرصدتهم فى أذون الخزانة الحكومية بنحو 6.5 مليار دولار، خلال 4 شهور منذ نهاية مارس الماضى، حيث سجلت 15.01 مليار دولار بنهاية يوليو، مقابل 21.5 مليار دولار بنهاية مارس الماضى.
صعد متوسط العائد على أذون 357 يوما بنحو 25 نقطة أساس، مسجلا %19.686 فى تعاملات الأسبوع الماضى، مقابل %19.439 فى آخر طرح، تزامن ذلك مع تراجع البنوك والمؤسسات المختلفة على الاكتتاب ليتراجع معدل تغطية الطرح إلى 1.7 مرة من 1.8 مرة في السابق، وطلبت المؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 16 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 11.3 جنيه، بزيادة 2 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.
كما صعد أيضا متوسط العائد على أذون أجل 266 يوما بنحو 10 نقطة أساس لتسجل %19.928 الأسبوع الماضى، مقابل %19.84 فى آخر طرح، وزاد معدل تغطية العطاء إلى 1.8 مرة من 1.7 مرة فى السابق، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة تزيد عن 15 مليار جنيه تقريبا، قبلت منها وزارة المالية 8.5 مليار جنيه، نفس القيمة المستهدفة.
كما صعد عائد أذون أجل 182 يومًا بشكل طفيف لم يتجاوز نقطة أساس واحدة تقريبا ليصل إلى %19.85، فى تعاملات الأسبوع الماضى مقابل %19.808 الأسبوع قبل الماضى، تزامن ذلك مع ارتفاع تغطية البنوك والمؤسسات المختلفة للطرح لتصل إلى 1.7 مرة من 1.4 مرة فى السابق، وعرض المستثمرون الاكتتاب بقيمة 16.7 مليارات جنيه تقريبا، وافقت وزارة المالية على 11.4 مليار جنيه تقريبا بزيادة 1.9 مليار جنيه عن القيمة المستهدفة.
وتقلصت وتيرة صعود العائد على أذون أجل 91 يومًا لتبلغ نقطة أساس واحدة فقط، مقابل 10 نقاط الأسبوع قبل الماضى، وارتفع العائد على تلك الفئة ليبلغ %19.747 مقابل %19.711 خلال نفس الفترة، وتراجع تغطية البنوك والمؤسسات المالية والمستثمرين للطرح إلى 1.45 مرة، مقابل 1.7 مرة فى الأسبوع قبل الماضى، وعرضت البنوك والمؤسسات المختلفة الاكتتاب بقيمة 13.8 مليار جنيه، قبلت منها وزارة المالية 9.5 مليار جنيه نفس القيمة التى أعلنتها وزارة المالية.
على مستوى أدوات الدين طويلة الأجل، وافقت وزارة المالية، الأسبوع الماضى، على بيع سندات خزانة لأجل 5 و10 سنوات كانت قد أعلنت عن طرحها فى وقت سابق بقيمة 1.25 مليار جنيه، وذلك عقب سلسلة من الإلغاءات.
وصعد متوسط العائد على السندات لأجل 5 سنوات إلى %18.418، من %18.261 في الطرح الأخير، كما ارتفع متوسط الفائدة على السندات لأجل 10 سنوات إلى %18.374 من %18.287 في آخر طرح من تلك الفئة.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات حول القطاع الخارجي:

ارتفع عجز ميزان دخل الاستثمار خلال العام المالي الماضي بنحو 37% ليسجل 6.28 مليار دولار مقابل 4.569 مليار دولار بنهاية العام المالي السابق له، وارتفعت مدفوعات دخل الاستثمار إلى 7.115 مليار دولار بنهاية العام المالي 2017/2018 مقابل 5.066 مليار دولار بنهاية العام المالي السابق له.
وارتفعت مدفوعات الفوائد التي تستحوذ على 25% من دخل الاستثمار مُسجلة 1.616 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل 1.213 مليار دولار خلال العام المالي السابق له، في الوقت نفسه ارتفعت متحصلات دخل الاستثمار إلى 835 مليون دولار مقابل 497.5 مليون دولار بنهاية العام المالي 2016/2017.

خامساً: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

تراجع إنتاجية مصر من الفول:

رصد تقرير حديث، صادر عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، تراجع عنيف في إنتاجية مصر من الفول بمختلف أصنافه (بلدي – أخضر – محمل أخضر)، خلال 12 عاما، وأشار التقرير الي أن المساحة المنزرعة من الفول خلال عام 2016، سجلت 88 ألف فدان، بإنتاجية لم تتجاوز 142 ألف طن، مقابل 221 ألف فدان أنتجت نحو 413 ألف طن عام 2005، ولفت التقرير إلى زيادة ملحوظة في إنتاج فول الصويا خلال فترة المقارنة، لتسجل المساحات المنزرعة نحو 32 ألف فدان أنتجت 45 ألف طن عام 2016، مقابل 20 ألف فدان أنتجت 26 ألف طن عام 2005.

وكان وزير الزراعة السابق، عبد المنعم البنا، قال في مايو 2017، أن مصر تستورد فول بنحو 125 مليون دولار .
ويوضح الجدول التالي، التفاصيل الكاملة لتطور مساحات الأفدنة وإنتاجيتها لتلك المحاصيل، على مدار 12 عاما .

سابعا: اخري

بدء تسوية مديونيات القومية للإسمنت:

تعتزم الشركة القابضة للصناعات الكيماوية، إحدى شركات قطاع الأعمال العام، بدء تسوية مديونيات شركة القومية للإسمنت، مع مختلف الجهات الحكومية، نهاية العام المقبل، بعد انتهاء تصفيتها بالكامل.
تقدر إجمالي المديونيات المستحقة على “القومية للإسمنت” بـ 4.3 مليار جنيه، مقسمة بواقع 3.6 مليار للشركة القابضة للغازات “إيجاس” و300 مليون جنيه لشركات الكهرباء، و300 مليوناً أخرين لمصلحة الضرائب وبعض البنوك.
الشركة ستبدأ إجراءات التسوية بعد انتهاء المصفى المكلف بتصفية الشركة بشكل كامل، بحلول أكتوبر 2019، وسيعرض المصفى الأراضي غير المستغلة بالشركة للبيع، وطرح مزاداً لبيع خطوط الإنتاج والمعدات، إضافة الى بيع الخامات الإنتاجية المخزنة، وستوجه حصيلة تصفية الشركة لتسوية المديونية المستحقة عليها لكل الجهات، وحال انخفاض الحصيلة عن المديونيات سيتم اللجوء لقسمة الغرماء.
يتم اللجوء لقسمة الغرماء في قضايا التصفية حال عدم كفاية أموال المدين لسداد مبالغ الديون المترتبة عليه، فيتم التنفيذ عليها، وفي هذه الحالة يتحصل كل دائن على نسبة من الدين يتم احتسابها بناءً على اجمالي الأموال المتوفرة، كأن يتم الاتفاق على سداد 80% من كل دين لجميع الدائنين، بحسب مصطفى.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.