المشهد الاقتصادي 3 ديسمبر 2018

د. أحمد ذكر الله 3 ديسمبر، 2018

0 167 16 دقائق

يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من نوفمبر 2018، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الثالث من نوفمبر 2018:

1: أداء السوق

تراجع مؤشر إيجي إكس 30 خلال تعاملات الأسبوع ليغلق عند مستوى 13.675 نقطة مسجلا تراجعا بلغ 0.05 %بينما على جانب الأسهم المتوسطة فقد مالت إلى الانخفاض حيث سجل مؤشر إيجي إكس 70 تراجعا بنحو 1.09 %مغلقا عند مستوى 687 نقطة، أما مؤشر إيجي إكس 100 فسجل تراجعا بنحو 0.81 %مغلقا عند مستوى 1.724 نقطة. وبالنسبة لمؤشر إيجي إكس 20 فقد سجل ارتفاعا بنحو 0.65 %مغلقا عند مستوى 13.527 نقطة.

2: إجماليات التداول

– إجماليات السوق

– بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع الحالي نحو 5.8 مليار جنيه، في حين بلغت كمية التداول نحو 1.194 مليون ورقة منفذة على 121 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.6 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.723 مليون ورقة منفذة على 126 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.
بورصة النيل، سجلت قيمة تداول قدرها 5.1مليون جنيه وكمية تداول بلغت 9.7 مليون ورقة منفذة على 719 عملية خلال الأسبوع، هذا وقد استحوذت الأسهم على 95.94%من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 51.4 %خلال الأسبوع

– تعاملات المستثمرين

– سجلت تعاملات المصريين نسبة 59.06 %من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 14.95%والعرب على 25.99 %وذلك بعد استبعاد الصفقات. وقد سجل الأجانب غير العرب صافي بيع بقيمة 231.87مليون جنيه هذا الأسبوع. بينما سجل العرب صافي بيع بقيمة 183.18 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

من الجدير بالذكر أن صافي تعاملات الأجانب غير العرب قد سجلت صافي شراء قدره 6.759.56 مليون جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي شراء قدره 333.54

مليون جنيه خلال نفس الفترة، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

استحوذت المؤسسات على 42,80%من المعاملات في البورصة وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 57.20% وقد سجلت المؤسسات صافي شراء بقيمة 696.57 مليون جنيه هذا الأسبوع، وذلك بعد استبعاد الصفقات.

3: رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 764 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الحالي وذلك بانخفاض عن الأسبوع الماضي قدره 2%.

4: السندات

بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 246 مليون جنيه هذا الأسبوع، كما بلغ إجمالي حجم التعامل على السندات لهذا الأسبوع نحو 243 ألف سند تقريبا.

الأسبوع الرابع من نوفمبر:

1: أداء السوق

– بلغت خسائر البورصة المصرية خلال تعاملات الأسبوع الحالي نحو 13 مليار جنيه ليبلغ رأس المال السوقي لأسهم الشركات نحو 6 .750 مليار جنيه، مقابل 6 .763 جنيه خلال الأسبوع السابق بانخفاض بلغ نسبته 7 .1%.
-انخفضت مؤشرات السوق الرئيسية والثانوية بشكل جماعي، حيث تراجع مؤشر السوق الرئيسي /إيجي اكس 30/ بنسبة 6 .2 فى المائة ليسجل مستوى 13320 نقطة، فيما انخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة/إيجي اكس 70/ بنحو 85 .0 فى المائة ليبلغ مستوى 682 نقطة شملت الانخفاضات مؤشر/إيجي اكس 100/ الأوسع نطاقا الذي تراجع بنحو 99 .0 في المائة ليبلغ مستوى 1707 نقطة، وسجل مؤشر/إيجي اكس 20/ متعدد الأوزان انخفاضا بنحو 23 .1 فى المائة ليبلغ مستوى 13361 نقطة.

2: إجماليات التداول

– إجماليات السوق

– ارتفعت قيم تداولات البورصة، خلال الاسبوع الجاري، إلى 6.3 مليار جنيه، بكمية تداول نحو 1.006 مليون ورقة منفذة على 127 ألف عملية وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 5.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 1.194 مليون ورقة منفذة على 121 ألف عملية خلال الاسبوع السابق له.
– بورصة النيل، فقدت قيمة تداول قدرها 4.8 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 6.7 مليون ورقة منفذة على 657 ألف عملية خلال الأسبوع الجاري. واستحوذت الأسهم على 90.9% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9% خلال الأسبوع الجاري

– تعاملات المستثمرين:

– استحوذت تعاملات المستثمرين المصريين على 61 .59% من إجمالي تعاملات السوق، بينما استحوذ المستثمرين الأجانب غير العرب على 02 .31% والعرب على 38 .9% وذلك بعد استبعاد الصفقات.
– سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب غير العرب صافي شراء بقيمة 41 .286 مليون جنيه بينما سجل المستثمرين العرب صافي بيع بقيمة 95ر556 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.
– سجلت صافي تعاملات الأجانب غير العرب صافي شراء قدره 045 .7مليار جنيه منذ بداية العام، بينما سجل العرب صافي بيع بلغ 41 .223 مليون جنيه خلال نفس الفترة بعد استبعاد الصفقات.
– استحوذت المؤسسات ا على 51 .53% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 49 .46%، وسجلت المؤسسات صافي بيع بقيمة 35 .258 مليون جنيه وذلك بعد استبعاد الصفقات.

3: رأس المال السوقي

سجل رأس المال السوقي للأسهم المقيدة في سوق داخل المقصورة نحو 751 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الجاري وذلك بانخفاض عن الاسبوع الماضي قدره 2%.
سجلت بورصة النيل قيمة تداول قدرها 4.8 مليون جنيه وكمية تداول بلغت 6.7 مليون ورقة منفذة على 657 ألف عملية خلال الأسبوع الجاري.
استحوذت الأسهم على 90.9% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 9% خلال الأسبوع الجاري.

4: السندات

بلغ إجمالي قيمة التداول 558 مليون جنيه، كما بلغ اجمالي حجم التعامل على السندات نحو 572 ألف سند تقريبا.

تحليل عام:

كان رد الفعل عنيفاً على موافقة مجلس الوزراء على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005، وذلك بتعديل المادة رقم 58 من القانون والخاصة بفصل إيرادات عوائد أذون وسندات الخزانة العامة في وعاء مستقل عن باقي الإيرادات الأخرى.
التعديل سوف يساهم في اعتبار الدخل الناتج عن الاستثمار في أدوات الدين الحكومية ضمن الدخل الخاضع لضريبة الدخل، وعليه ستحتاج البنوك إلى مواءمة التكاليف بوجه عام وتقسيمها لتكاليف مرتبطة بالأذون والسندات الحكومية، وأخرى مرتبطة بباقي مصادر الدخل لدى البنك، وبذلك ستنخفض التكاليف المرتبطة بمصادر الدخل الأخرى للبنك نظرياً وبالتالي سيرتفع دخل البنك من العمليات بخلاف أدوات الدين الحكومية، ما سينتج عنه ارتفاع معدل الضريبة الفعلي المطبق على البنوك.
من المنطقي أن البنوك الأكثر تأثراً ستكون المرتبطة باستثمارات أكبر في أدوات الدين الحكومي، أو صاحبة تكاليف التمويل المرتفعة. وكذلك من المنطقي أن ترفع البنوك العائد المطلوب في عطاءات الخزانة القادمة، وبذلك سيكون من المتوقع أن تنخفض مخصصات استثمارات الخزانة في نهاية الأمر، وكذلك فمن المتوقع أن تقلل البنوك من معدلات الإيداع بهدف تعويض الانخفاض في مستويات الربحية.
السؤال المهم الان هو عن توقيت موافقة مجلس الوزراء على مشروع القانون، فالحكومة تستعد لطرح الشركات في البورصة والذي أجل لأكثر من مرة أثناء تحقيق البورصة مستويات قياسية، ثم الإعلان عن الطرح في الشهر الماضي وتأجيله مرة اخري بحجة انخفاض أسعار الأسهم، ووسط ترقب الإعلان عن موعد الطرح جاء العلان المريب عن هذا التعديل الضريبي.
من الجدير بالذكر أن البيع سيكون بالأسعار السوقية الجارية، والحكومة تعرف جيدا مدي حساسية البورصة للتغيرات خاصة فيما يتعلق بفرض ضرائب جديدة، وتعرف كذلك حساسية الجهاز المصرفي ومعاناته في توفي الدولار، وتعرف اعتماد الجهاز المصرفي علي أدوات الدين المحلية كمكون رئيس في مصادر الربح، ولذلك فهذا الإعلان عن الضريبة الجديدة أراه متعمداً، فبعد تحقيق السوق لبعض المكاسب بعد الإعلان عن تأجيل الطرح، من الواضح ان جماعات المصالح الجاهزة للشراء استصدرت هذا القرار الحكومي لإحداث تراجع متعمد في الأسعار.

ثانياً: القطاع النقدي

(1) قراءة في عوائد استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومي:

أسهمت عوائد استثمارات البنوك فى أدوات الدين الحكومى بحصة كبيرة من صافي إيراداتها، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، لتتراوح حصتها بين %21.42 و%45.93 من إجمالى الإيرادات فى 16 بنكاً أجرى «بنوك وتمويل» مسحاً على قوائمها المالية.
تصدر بنك SAIB قائمة البنوك التي اعتمدت على فوائد الاستثمار فى أذون وسندات الخزانة فى دفع مستويات الإيرادات لديها لتمثل %45.9 من إجمالى الإيرادات، وتصل قيمة العائد على الأذون والسندات 3.3 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى.
جاء البنك التجاري الدولى فى الترتيب الثانى من حيث الاعتماد على عوائد أذون الخزانة والسندات الحكومية فى نمو الإيرادات لديها لتسهم بنحو %44.55، وبلغ إجمالى عوائد البنك من الأذون نحو 13 مليار جنيه، فى حين بلغ إجمالى الإيرادات من الأتعاب والعمولات والعائد 29.6 مليار جنيه خلال التسعة شهور الأولى من العام الحالي.

– يعد ارتفاع أسعار العائد على أذون الخزانة منذ بداية العام الحالى ليتراوح بين 17 % و%19.6 باختلاف الآجال أحد أهم الأسباب التى رفعت مساهمة عوائد أدوات الدين فى إيرادات البنوك، فضلاً عن أن استمرار انكماش الطلب على الائتمان، وارتفاع فائض السيولة لدى البنوك كثفا استثماراتها فى الأذون والسندات لتحقيق هامش ربح فى ظل ارتفاع تكلفة الأموال فى الوقت نفسه.
-أسهمت عوائد استثمارات بنك الاتحاد الوطنى فى الأذون والسندات بنحو %41 من إجمالى إيرادات البنك البالغة 2.7 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى، وتلاه بنك التعمير والإسكان الذى بلغت قيمة العائد على الأذون والسندات به نحو 1.9 مليار جنيه، وتمثل %40 من إجمالى الإيرادات البالغة 4.8 مليار جنيه.
-فى حين استحوذت عوائد استثمارات بنك الأهلى قطر الوطنى فى الأذون والسندات على %37.35 من إجمالى إيرادات البنك البالغة 24 مليار جنيه حتى الربع الثالث من 2018.
وأيضاً أسهمت عوائد أذون وسندات الخزانة فى بنك أبوظبي الإسلامي بنحو 36% من إجمالى إيرادات البنك البالغة 4.5 مليار جنيه.

-وعلى الرغم من مطالبة اللجنة الشرعية ببنك أبوظبي الإسلامي منذ 2013 إدارة البنك بالتوقف عن الاستثمار فى تلك الأدوات التقليدية واستبدالها بقنوات توظيف متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، فإنَّ البنك ما زال يعتمد عليها فى تحقيق الإيرادات، خاصة أن هناك تراجعاً فى الطلب على التمويل بشكل عام، وهو ما تعانيه مختلف البنوك الإسلامية العاملة فى السوق المصرى.
-بلغت عوائد الأذون والسندات فى بنك قناة السويس 1.1 مليار جنيه، خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى، لتسهم بنحو 35% من إجمالى إيرادات البنك من العوائد والعمولات البالغة 3.192 مليار جنيه.
-بلغت مساهمة عوائد الأذون والسندات ببنك كريدى أجريكول -مصر نحو 30.8 %من إجمالى الإيرادات البالغة 4.7 مليار جنيه، بينما بلغت مساهمة عوائد استثمارات البنك العربي الأفريقي الدولى من أذون وسندات الخزانة 30% من إجمالى الإيرادات البالغة 16 مليار جنيه حتى سبتمبر الماضى.

2-الفائدة على السندات الدولية تواصل الارتفاع

ارتفع العائد على السندات الدولية المقومة بعملتي اليورو والدولار المطروحة فى الأسواق الخارجية بنسب تراوحت بين 30 و50 نقطة أساس خلال نوفمبر الحالي.
سجل العائد على السندات الدولارية التي تستحق فى 2022 بنهاية تداولات الاثنين الماضى 7% مقابل 6.18% أواخر أكتوبر الماضى، و6.125% فائدة الكوبون.
كما ارتفع العائد على السندات أجل 2027 إلى 8.19%، مقابل 7.75% بنهاية أكتوبر الماضى، و7.5% فائدة الكوبون، العائد على السندات المستحقة فى 2047 معدل 9.48%، مقابل 9.01% نهاية أكتوبر، و8.5% فائدة كوبون.
وصل العائد على السندات الدولارية المطروحة خلال 2018 بفائدة كوبون 5.577% أجل 2023 إلى 7.14%، كما ارتفع العائد على السندات المُستحقة فى 2028 بفائدة كوبون 6.588% إلى8.27%، مقابل 7.74% آخر الشهر الماضى.
بلغ العائد على السندات أجل 2048 المطروحة العام الحالى بفائدة كوبون 7.903% إلى 9.37%، مقابل 8.89% أواخر الشهر الماضى.
أما السندات المقومة باليورو والمطروحة، خلال أبريل الماضى، ارتفعت الفائدة على السندات أجل 2026 إلى 6.24%، مقابل 5.66% و4.754% فائدة كوبون، كما ارتفع العائد على السندات أجل 2030 إلى 7% مقابل 6.61% فى نهاية أكتوبر، و5.625% فائدة الكوبون.

من الجدير بالذكر الإشارة الي ما يلي:

تكلفة مبادلة المخاطر الائتمانية لمدة خمس سنوات ارتفعت إلى 355 نقطة بزيادة 39 نقطة أساس عن مستويات بداية العام.
ارتفاع العائد على السندات الدولية ضمن ضغوط أكبر تواجه سندات الأسواق الناشئة.
التذبذب كان السمة الرئيسية للمرحلة الماضية، لذلك يصعب التكهن بمصير الطرح المقبل لسندات مصر فى الأسواق الدولية.
نجحت نيجيريا فى طرح سندات «يوروبوند» بقيمة 2.86 مليار دولار، الأسبوع الماضى، وتمت تغطيتها ثلاث مرات، ذلك رغم أنها جاءت بفائدة أعلى نسبياً، وباعت نيجيريا سندات أجل 7 و12 و30 عاماً بفائدة 7.625% و8.75% و9.25% على الترتيب.

وكل هذا يشير الي التفاؤل بشأن طروحات السندات المصرية الدولية في الأيام المقبلة.

3-الغاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب:

قرر البنك المركزي المصري الغاء العمل بآلية ضمان تحويل أموال المستثمرين الأجانب بدءا من 4 ديسمبر المقبل بالنسبة للتعاملات الجديدة، وفيما يلي نبذة عن هذه الآلية:
فى مارس من العام 2013، أعلن البنك المركزي المصرى عن إعادة تفعيل ما يسمى بصندوق الاستثمارات الأجنبية ما يضمن تلبية احتياجات المستثمرين الأجانب من النقد الأجنبي عند تسييل (بيع) استثماراتهم في الأوراق المالية المصرية
تنص الآلية على التزام البنك المركزى المصرى بتدبير النقد الأجنبى وضمان تحويل أموال الأجانب الى الخارج، يقتصر هذا الضمان على أموال الأجانب التي يتم استثمارها بشكل حصري فى أسهم البورصة المصرية واذون وسندات الخزانة.
يتم ذلك من خلال تجميع البنوك المحلية لأموال الأجانب الراغبين فى الدخول الى سوق الأوراق المالية المصرية، وإبلاغ البنك المركزى بقيمتها لتوفير ما يعادلها بالجنيه وفق سعر الشراء المعلن فى ذلك اليوم، مخصوما منه 1%.
عند رغبة هؤلاء الأجانب فى تحويل استثماراتهم الى الخارج مرة أخرى، يقوم البنك فى مصر بإبلاغ البنك المركزى بالقيمة التي يرغب المستثمر الأجنبى فى تحويلها مع التأكد انها ناتجة عن الاستثمار فى البورصة أو الأذون والسندات، ويقوم المركزى بتوفير النقد الأجنبى المعادل لها مضافا اليه هامش يبلغ 0.5%.
مع تفشى نقص العملة الأجنبية منذ أواخر 2011 وانتعاش السوق السوداء وهروب الاستثمارات الأجنبية، كان على المركزى أن يستحدث أدوات لاستعادة الثقة فى سوق الصرف المحلى، فأعاد تفعيل تلك الآلية التي بدء العمل بها أول مرة عام 2002 قبيل النسخة الأولى من التعويم فى 2003.
قلصت الأجواء السياسة المضطربة فى ذلك الوقت فاعلية الآلية ولم تبدأ فى تحقيق هدفها الا مع تعويم سعر الصرف فى نوفمبر 2016، اذ حدث اقبال هائل من الأجانب على الاستثمار فى الأوراق المالية المصرية والدخول عبر آلية البنك المركزى، بإجمالي أموال تجاوزت 25 مليار دولار، منها ما يزيد عن 1.5 مليار دولار فى أسهم البورصة والباقي فى الأذون وسندات الخزانة.
لم يكن لتلك الآلية أثر مباشر على سوق الصرف الأجنبى، فالأموال التي دخلت من خلالها جرى تحويلها الى حسابات البنك المركزى لدى مراسليه الخارجيين، وبالتالي لم تستفد منها السوق المحلية فى شيء.
كان الغرض اذا هو استعادة ثقة الأجانب فى سوق الصرف المحلية واثبات انها قادرة على تلبية احتياجات الأجانب بدون أدنى تأثير على سعر الجنيه أمام الدولار، ومع تقلص قيمة استثمارات الأجانب فى الفترة الأخيرة وتراجعها من نحو 23 مليار دولار مطلع العام الجاري الى 11.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى وتحسن الاحتياطي الأجنبى بالبنك المركزى وصعوده لمستوى يتجاوز 44 مليار دولار وتحسن عجز حساب المعاملات الجارية الى 5.9 مليار دولار فقط فى السنة المالية 2017 – 2018 مقابل ما يزيد عن 19 مليار دولار فى العام 2015-2016 ، رأى البنك المركزى أن السوق أصبح لديها القدرة على تلبية طلبات الأجانب وضمان تحويل استثماراتهم فى أى وقت وبالتالي لا داع لوجود أية آليات استثنائية.

آثار قرار المركزى:

لم يرغب البنك المركزى فى احداث ارتباك داخل السوق، فأكد فى بيان الغاء الآلية على أن العمل بها مستمر بالنسبة للاستثمارات التى دخلت من خلالها والتى يتبقى منها نحو 11 مليار دولار، حسبما رجحت بعض المصادر، وبالتالي أصحاب هذه الأموال ليس لديهم قلق بشأن تحويلها فى أى وقت.
الاستثمارات الأجنبية الجديدة لا شك أنها ستختبر قدرة البنوك المصرية على القيام بالدور الذى كان يقوم به المركزى من ضمان تحويل الأموال فى اى وقت، وهذا لن يحدث قبل مطلع العام المقبل، نظرا لقيام الصناديق والمستثمرون الأجانب بتسوية مراكزهم المالية فى الوقت الحالي، ومن غير المنتظر ان يقوموا بأية استثمارات جديدة قبل انتهاء اجازة أعياد الميلاد فى يناير القادم.
هذا يعنى أن سوق الصرف الأجنبى لن تتعرض لاختبارات من الأموال الساخنة قبل شهر فبراير المقبل على أقل تقدير، وبالتالي استقرار الجنيه أمام الدولار حتى هذا الوقت
من المرجح نجاح البنوك بشكل كبير فى هذا الاختبار خاصة مع ضعف وتراجع قيمة استثمارات الأجانب فى الأوراق المالية المصرية وعدم تخطى ارصدتها 11 مليار دولار كما أشرنا، وهذا يعنى عدم تأثير الغاء الآلية على سعر الجنيه أمام الدولار فى الفترة المقبلة، الا إذا حدث دخول كميات كبيرة من هذه الاستثمارات وخروجها بشكل مفاجئ
فيما يتعلق بالبورصة، فان الاستثمارات الأجنبية التي دخلت سوق الأسهم عبر الآلية لا تتجاوز 1.5 مليار دولار وخرج جزء كبير منها فى الفترة الماضية، والمتبقي يضمنه البنك المركزى المصرى، لكن جذب استثمارات جديدة للسوق قد يكون من الصعوبة لحين اختبار قدرة البنوك المصرية على لعب الدور البديل لآلية البنك المركزى.
فيما يتعلق بسوق الأذون والسندات المصرية ، فان تخارج الأجانب منها بدأ منذ شهور مع اشتعال أزمة الأسواق الناشئة فى نيجيريا وتركيا وغيرهما بالإضافة لقيام البنك المركزى الأمريكي برفع الفائدة على الدولار، وقد تقلصت أرصدة الأجانب فى هذه السوق الى 11.7 مليار دولار بنهاية أكتوبر الماضى مقابل 23 مليارا مطلع العام ، وبالتالي من غير المتوقع حدوث أية تأثيرات سلبية بشأن عائد تمويل الحكومة، وانما العكس قد يحدث اذا ما نجحت البنوك فى اختبار الأجانب لها فان أسعار العائد على الأذون والسندات قد تكون مرشحة للتراجع مع عودة استثماراتهم مرة أخرى عقب عطلة أعياد الميلاد، كما هو متوقع.

ثالثا: تطورات المالية العامة:

دلالات المالية العامة:

طبقا لتقديرات مصلحة الجمارك فان:

الإعفاءات الجمركية المستهدف تطبيقها على السيارات الأوروبية مطلع العام المقبل تقدر بنحو 1.6 مليار جنيه، وقد بلغت قيمة إعفاءات السيارات الأوروبية وفقا لاتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية 4.5 مليار جنيه العام المالى الماضى، وهو ما يرفع إجمالى تلك الإعفاءات إلى 6 مليارات جنيه العام المالى الحالى.
السيارات الفارهة هي الأكثر استفادة من تطبيق الاتفاقية وتصفير الجمارك على السيارات، نظراً لأن السيارات ذات السعة الأعلي من 2000 CC وتصل نسبة الجمارك عليها حاليا نحو 40%، وإلغاؤها يساهم في انخفاض أسعارها بصورة كبيرة، وبذلك فان ماركات مثل مرسيدس، وبي أم دبليو هي الأكثر استفادة من انخفاض الجمارك، وتأتي في المرتبة الثانية للسيارات الأكثر استفادة من القرار السيارات الأعلى من 1600 CC وحتي 2000 CC ، وتقدر نسبة الجمارك عليها بنحو 30%.
السيارات بين 1200 CC و1600 CC ستكون استفادتها محدودة نظراً لأن الجمارك عليها حاليا تقدر بنحو 12% فقط، بينما السيارات الأقل من 1200 CC معفاة من الجمارك منذ 2016.
توقع انخفاض محدود في أسعار السيارات الاقتصادية التي تقل أسعارها عن 350 ألف جنيه بمقدار 10 و15 ألف جنيه فقط أي ما يعادل 5% فقط من سعر السيارة، الأمر الذي يساهم في إنعاش محدود في معدل الطلب.
بعض الشركات غير الأوروبية بدأت تضع إجراءات احترازية لعدم تدهور المبيعات في الربع الأخير من العام وإعادة الحركة الى السوق بعد إصابته بالشلل الجزئي نتيجة انتظار المستهلكين خفض الرسوم على السيارات الأوروبية.

أثر تحرير الدولار الجمركي على أسعار السيارات:

سيقفز تحرير الدولار الجمركي بأسعار السيارات المستوردة بما يتراوح بين 2 و5%؛ كرد فعل لتفاقم أعباء الاستيراد حيث تسهم هذه الخطوة في زيادة الرسوم الجمركية وضريبة القيمة المضافة وضريبة الجدول ورسوم التنمية.
تمس هذه الزيادات أيضًا السيارات الأوروبية؛ حيث ستقدر نسبة الزيادة بها بنحو 2% تقريبًا لكافة الشرائح.
الزيادات السعرية ستصل لنحو 5% بالنسبة للسيارات غير الأوروبية نظرًا لعدم تمتعها بإعفاءات جمركية؛ بما يعمق الفجوة بينها وبين السيارات أوروبية المنشأ التي تتمتع بمزايا التخفيض الجمركي ومن ثم ستتمتع الأخيرة بمزايا تنافسية أفضل في السوق المحلية.
لن تأثر السيارات المجمعة محليًا بالقرار الصادر اليوم عن وزارة المالية نظرًا لأنه احتفظ لوكلاء التجميع بالحق في استيراد المكونات اللازمة لتشغيل خطوط الإنتاج بقيمة الدولار الجمركي غير الحر والمقدر بـ 16 جنيها.
بذلك يمكن القول ان الحكومة استطاعت الالتفاف علي الاتفاق الأوروبي بخفض الجمارك، وذلك باستعمال اكثر من قيمة للدولار الجمركي، وسيبقي سعر السيارات كما هو تقريبا.

رابعاً: تطورات القطاع الخارجي:

دلالات حول القطاع الخارجي:

تراجع واردات اللحوم الحية:

على مستوى أعداد الرؤوس بنسبة 19.6% خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالي، وكانت الرؤوس المعدة لـ«الذبيح الفوري» هى الأكثر انخفاضا، بينما كانت «عجلات العشار» هى الناجى الوحيد.
طبقا لمصادر وزارة الزراعة، إن إجمالى واردات اللحوم الحية خلال الشهور العشرة الأولى من العام الحالى تراجعت إلى 383.4 ألف رأس مقابل 476.5 ألف رأس فى الفترة المقابلة من العام الماضى، بنسبة انخفاض بلغت 19.6%.
الرؤوس المعدة للذبيح الفورى كانت هى الأكثر انخفاضًا خلال العام 2018، حيث انخفضت بنسبة 29.4%، لتُسجل 88.5 ألف رأس مقابل 123.5 ألف رأس فى الفترة المقابلة لها من العام 2017.
تراجعت كذلك واردات اللحوم الحية الجمالي بنسبة 20.8% خلال فترة المقارنة، لتُسجل 189.8 ألف رأس مقابل 239.6 ألف رأس فى 2017».
جاءت واردات اللحوم من رؤوس التربية الأقل انخفاضًا بنسبة 9.2%، لتُسجل 98.5 ألف رأس مقابل 108.4 ألف رأس فى أول 10 شهور من العام الماضى.
نجت واردات «العجلات العشار» وحدها من التراجع خلال الشهور العشرة الأولى من العام 2018، وزادت بنسبة 29% لترتفع إلى 6674 رأس مقابل 5171 رأسًا فى الفترة نفسها من العام 2017.
متوسط حجم التعاقدات الشهرية خلال العام الحالي يتراوح بين 30 و35 ألف رأس مقابل 35 و40 ألف رأس فى العام الماضى.
وفقا للخبراء أوضاع السوق المحلى ليست مُشجعة على الاستيراد بكميات أكبر من الحالية، خاصة أن طلبات المستهلكين متراجعة بنسبة كبيرة، حيث أثرت التغيرات الاقتصادية الأخيرة سلباً على قدرات المستهلكين الشرائية، ومع ارتفاع تكاليف استيراد اللحوم مدفوعة بتضاعف أسعار الصرف منذ العام قبل الماضى، أعاد المستهلك ترتيب أولوياته الشرائية فى ظل تدنى دخله الشهري.

خامساً: القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

أزمة البطاطس قد تتجدد مرة أخري:

ضربت الفوضى سوق تقاوي البطاطس والتي ارتفعت اسعارها بشكل جنوني، في ظل رفع الدولة يدها بالكامل عن التسعير وضبط السوق، مما جعل الخبراء يحذرون أن يصل سعر كيلو البطاطس في الأسواق خلال العام المقبل إلى 30 جنيه بسبب عزوف المزارعين عن زراعة البطاطس لأسعار تقاويها المرتفعة.
أزمة أسعار البطاطس الأخيرة، وجدت الحكومة حلها في تفريغ ثلاجات البطاطس فقط دون البحث عن أساس الأزمة وهو ترك سوق التقاوي للقطاع الخاص دون رقابة حقيقة، بعد أن كنا حتى تسعينيات القرن الماضي نوفر تقاوينا من العروات الأساسية لزراعة البطاطس.
القرار رقم 669 لسنة 1991 الصادر عن وزير الزراعة الأسبق يوسف والي يهدف إلى تنظيم تخزين التقاوي لمنع خلط الأصناف قبل أن يتم تفسيره الآن أنه صدر بغرض منع تخزين البطاطس واحتكارها ومبرر لتفريغها من المخزون.
الدولة “كانت هي المستورد الوحيد للتقاوي في حقبة سابقة ليست بالبعيدة من خلال الجمعية العامة لمنتجي البطاطس واتحاد منتجي ومصدري الحاصلات البستانية، قبل أن يزحف القطاع الخاص ويتسبب في الفوضى الحالية.
موجات الجفاف التي ضربت أجزاء من أوروبا ستخفض من التقاوي المستوردة وسترفع اسعارها، وان وتدخل الدولة بالتسعير يجب ان يكون في هذه المرحلة (استراد التقاوي) لمنع أي أزمات مقبلة من المنبع.

سادساً: أخرى

أعدت شعبة المحاجر بغرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، مذكرة بالتعديلات المقترحة على مشروع قانون الثروة المعدنية، تمهيدًا لرفعها إلى مجلس النواب، بعد موافقة الحكومة عليه الأسبوع الماضي.

وفيما يلي أهم مطالبات الشعبة:
خفض نسبة الإتاوة إلى ما بين 5 و15%، بالإضافة إلى خفض الرسوم البالغة 6% لتنمية المحافظة التي يقع بها المحجر، وإدراجها ضمن قيمة الإتاوة، لتخفيض الأعباء على المُصنّعين. وذلك بدلاً المادة 10 من مشروع القانون التي تنص على تحصيل نسبة تتراوح بين 5% و20% كإتاوة، كما يتم تحصيل 6% سنويًا لصالح تنمية المحافظة التي يقع بها المحجر وفقًا للمادة 11، ما قد يؤدي إلى التعدين العشوائي وغير المرخص.
ضرورة خفض قيمة الرسوم الواجب سدادها لبدء البحث إلى أقل من 50 ألف جنيه، لاسيما وأنها فترة غير إنتاجية، وارتفاع قيمة الرسوم خلالها تضعف من القدرة المالية للمحاجر أثناء عملية البحث.
أهمية تعديل المادة 28 من مشروع القانون، بحيث يتم منح الملاحات والمناجم والمحاجر مدة مناسبة لتجهيز الموقع قبل الحصول على ترخيص الاستغلال تفاديًا لدفع غرامات، إذ أغفل مشروع القانون تحديد مدة معينة، حيث أن تجهيز الموقع يحتاج إلى فترة تتراوح بين 4 و6 أشهر، في حين يصدر ترخيص الاستغلال خلال ما بين 6 و12 شهرًا بحسب سهولة الإجراءات.
تشديد الغرامات المفروضة على كل من استخرج أحد خامات المحاجر أو المناجم أو المواد المصاحبة وغير حاصل على ترخيص، على أن يتم تخفيض الغرامة على المناجم الحاصلة على ترخيص حال المخالفة، مع إعطائهم فرصة للعفو بالتنبيه. وذلك تعديلاً لنص المادة 42 من مشروع قانون الثروة المعدنية، على عقاب من استخرج خامًا بغير ترخيص بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه أو بإحدى العقوبتين، كما نصت على تغريم مستخرجي الخام خارج حدود الترخيص بغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 5 ملايين جنيه، على أن يضاعف المبلغ حال تكرار المخالفة.
ضرورة مراجعة المادة 12 من مشروع القانون، حيث تحدد اللائحة التنفيذية الخامات التي لا يجوز تصديرها، في الوقت الذي يعد فيه هذا الأمر من اختصاصات وزير التجارة والصناعة، المنصوص عليها في قانون الاستيراد و0التصدير رقم 118 لسنة 1975.
مراجعة المواد 1 و4 و8 من مشروع القانون لوجود تعارض بين نصوصها.
طالبت غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، أن تكون الهيئة العامة للثروة المعدنية هي الجهة المعنية بتيسير نشاط الثروة المعدنية من مناجم ومحاجر وملاحات، لضمان عدم التعارض وتوحيد جهات الاختصاص.
من الجدير بالذكر ان هناك تضاؤل في حصيلة الدولة من الإيرادات المحصلة من الثروة المعدنية، والتي لا تزيد على 2 مليار جنيه سنويًا (* ).

(*) الآراء الواردة تعبر عن كتابها، ولا تعبر بالضرورة عن وجهة نظر المعهد المصري للدراسات

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.