يتناول التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من شهر يوليو 2019، يبدأ التقرير برصد اتجاه هابط للبورصة وفترات صعود، والمحصلة النهائية في صالح الاتجاه الهابط. وقد عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين مناقشة مفتوحة؛ لتناول أسباب تراجع البورصة ونتائجها، وأرجعت ذلك إلى: إلغاء الإعفاء الضريبي للأرباح الرأسمالية وضريبة الدمغة، بالإضافة إلى إلغاء المزايا الضريبية للشركات المقيدة فى البورصة، عدم تنوع السلع المعروضة فى البورصة،
وفي القطاع النقدي الأوروبي لإعادة الاعمار يرصد 1.5 مليار يورو تمويلات جديدة لمصر فى 2019، وقد بلغت محفظة تمويلات البنك لمصر منذ 2012 بنحو 5 مليارات يورو تمثل حصة القطاع الخاص فيها 58%.
وفي المالية العامة: توقع البنك الدولي في تقرير جديد عن الاقتصاد المصري، خفض عجز الموازنة في مصر إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي حال استمرار برنامج ضبط أوضاع المالية العامة.
-قطاعي الصحة والتعليم لم يستفيدا من وفورات الإصلاحات المالية التي قامت بها الحكومة السنوات الماضية، حيث انخفضت مخصصات الرعاية الصحية والتعليم في الموازنة بالقيمة الحقيقة.
وفي القطاع الخارجي:
بلغت واردات الأسماك فى النصف الأول من العالم الحالي 183.1 ألف طن مُقابل 171.1 ألف طن فى النصف الأول من العام الماضي بنمو 7%، وزادت واردات الأسماك في العام الماضي 12%، لتبلغ نحو 351 ألف طن مُقابل 312.6 ألف طن فى عام 2017، و265.8 ألف طن عام 2016، بحسب بيانات الرقابة على الصادرات والواردات.
وفي القطاع الحقيقي: 63% من المصانع المصرية تعمل بأقل من طاقتها الإنتاجية:
- حيث قدرت مصادر حكومية نسبة المصانع المصرية التي تعمل بأقل من 75% من طاقتها الإنتاجية بنحو 63%، بواقع 8218 مصنعاً من إجمالي 13 ألف منشأة صناعية.
- يري الخبراء أن ارتفاع نسبة المصانع التي تنخفض طاقتها الإنتاجية، إلى التوسع فى إنشاء مصانع جديدة فى قطاعات ينخفض الطلب المحلى على منتجاتها، وإلى تضاعف تكاليف الإنتاج خلال آخر 5 سنوات، ومن ثم زيادة الأسعار وانخفاض القوى الشرائية للمستهلكين.
لقراءة المشهد الاقتصادي 31 يوليو 2019 كاملا برجاء الاطلاع علي ملف الـ PDF
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
