يتناول المشهد التركي 28 نوفمبر 2019، في المحور السياسي؛ بياناً صادراً عن مجلس الأمن القومي؛ يؤكد فيه على استمرارية عملية نبع السلام العسكرية حتى تحقق أهدافها والقضاء على الإرهابيين. وتصريحات لوزير الخارجية مولود تشاووش أوغلو في ذكرى تأسيس منظمة التعاون الإسلامي؛ أن ملايين المسلمين مع الفلسطينيين في نضالهم لنيل حقوقهم من الاحتلال. كما يتطرق المشهد إلى تصريحات لنائب الرئيس التركي، فؤاد أوقطاي، حول عودة 370 ألف سوري من تركيا إلى المناطق المحررة. مع استعداد تركيا لإعادة فتح معابر حدودية مع مناطق “نبع السلام” السورية. وبالخصوص؛ افتتاح جامعة غازي عنتاب التركية كليات وأقسام تابعة لها في المناطق المحررة شمالي سوريا. ويتناول المشهد إعلان وزارة الدفاع التركية العثور على شبكة أنفاق للإرهابيين في رأس العين السورية. وسط تأكيد من أنقرة أن السوريين لا يريدون العودة إلى مناطق سيطرة النظام وتنظيم “ي ب ك” الإرهابي. وأخيراً؛ يتطرق المشهد إلى الاجتماع الثلاثي القبرصي التركي واليوناني مع مبعوث الأمم المتحدة في برلين حول الجهود لتوحيد جزيرة قبرص.
وفي قضية الأسبوع، يستعرض المشهد تحليلاً للقمة التركية القطرية في الدوحة على إثر زيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى الدوحة وتوقيع عدد من الاتفاقيات الاقتصادية بين البلدين وتعزيز التعاون الاستراتيجي. وفي حدث الأسبوع؛ يستعرض المشهد إشكالية الإقامة السياحية في تركيا على إثر الجدل المتصاعد مؤخراً حول وجود نية للحد من إصدار أو التجديد للإقامات السياحية في البلاد مطلع العام المقبل.
وفي المشهد الاقتصادي؛ يستعرض المشهد؛ إنفاق السياح في تركيا أكثر من 5.1 مليار دولار أمريكي على الطعام في 9 أشهر. بجانب تصدير 30 ألف رأس من الماشية التركية إلى قطر. وارتفاع صادرات تركيا من الحلزون البحري 20٪ منذ مطلع عام 2019. بجانب تصريحات المدير التنفيذي لـشركة بينانس التكنولوجية حول تمتع تركيا بفرصة جيدة لتصدر التكنولوجيا المالية. وأخيراً؛ مجموعة راديسون الفندقية تضاعف عدد فنادقها في تركيا إلى خمسة فنادق.
وفي محور إعرف تركيا: يقدم المشهد نبذة عن مجلس الأمة التركي الكبير. أما شخصية المشهد لهذا الأسبوع، فهي فخر الدين باشا. وختاماً؛ يتناول المشهد مقالاً بعنوان: الاتحاد الأوروبي يستمر بالنفاق واتخاذ المواقف المخادعة. للكاتب أوزان جيهون.
أولاً: المشهد السياسي
مجلس الأمن القومي: نبع السلام مستمرة حتى تحقق أهدافها
قال مجلس الأمن القومي التركي، إن عملية نبع السلام التي انطلقت شرقي الفرات بسوريا ستتواصل حتى تحقق أهدافها، وأشار في بيان له؛ أنه تم إطلاع المجلس على تفاصيل العمليات الأمنية التي تجري بنجاح داخل البلاد وخارجها ضد جميع التنظيمات الإرهابية التي تهدد وجود تركيا ووحدتها القومية، وفي مقدمتها “بي كا كا/ ي ب ك – ب ي د”، و”منظمة غولن” و”داعش”. وأشار البيان: ننتظر من أطراف اتفاق المنطقة الآمنة بسوريا إكمال إجراءات تطهيرها من الإرهابيين في أقرب وقت بما فيها تل رفعت ومنبج. وشدد على أنه جرى اتخاذ جميع أنواع التدابير لمنع إلحاق الضرر بالمدنيين في إطار نبع السلام. ودعا المجتمع الدولي، لدعم أنقرة في تأمين العودة الطوعية والآمنة للسوريين إلى ديارهم دون أي تمييز ديني أو عرقي. وبحث المجتمعون تفاصيل كل أبعاد عملية نبع السلام التي أطلقتها تركيا في إطار حقوقها في الدفاع عن النفس النابعة من قرارات مجلس الأمن الدولي واتفاقية أضنة، ضد التهديدات الموجهة لأمنها القومي على طول حدودها الجنوبية، وتهيئة الظروف لعودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم. كما بحث المجلس خلال الاجتماع، المسائل الإقليمية والدولية الأخيرة وفي مقدمتها مسألة قبرص وشرق البحر المتوسط.
تشاووش أوغلو: ملايين المسلمين مع الفلسطينيين
وجّه وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، التحية للفلسطينيين، خلال مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 50 لتأسيس منظمة التعاون الإسلامي. وقال أحيي الفلسطينيين السائرين من أجل الحرية في غزة والمقاومين للاحتلال في القدس، فمئات الملايين من المسلمين معكم. وأشار إلى أن أياد خبيثة حاولت عام 1969 إحراق المسجد الأقصى أولى قبلة المسلمين، مشددا أن هذا الهجوم الغادر شكل نداء يقظة للأمة الإسلامية، وحققت الوحدة والتضامن للدفاع عن فلسطين. وأكد أن تركيا التزمت بتعهداتها منذ الاجتماع الأول للمنظمة، المتمثلة بتحرير القدس الشريف وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي من كامل الأراضي الفلسطينية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة عاصمتها القدس وفق حدود 1967. وشدد أنه من واجب المنظمة؛ الدفاع عن كرامة وحقوق الشعوب المسلمة والأقليات والمجتمعات المسلمة في كل مكان، بمن فيهم الأركانيين والكشميريين والأويغور والقبارصة الأتراك والأقليات التركية في تراقيا الغربية والمسلمين في أمريكا الشمالية وأوروبا.
أوقطاي: 370 ألف سوري عادوا من تركيا إلى المناطق المحررة
أعلن فؤاد أوقطاي، نائب الرئيس التركي، عودة نحو 370 ألف سوري من تركيا إلى المناطق التي تحررت من الإرهابيين في بلادهم. جاء ذلك في كلمة له خلال المنتدى الدولي حول الهجرة المنعقد حاليا في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا. ودعا أوقطاي جميع الأطراف التي تتمنى إنهاء الأزمة الإنسانية في سوريا إلى التعاون في إنشاء المنطقة الآمنة. وشدّد على عزم تركيا إنشاء ممر السلام في سوريا دون الاكتراث بما يقال ودون النظر إلى الدعم المقدم لها. وأضاف أن تركيا وفرت جميع الخدمات الأساسية للسوريين من الأمن والصحة والتعليم والسكن والمياه والكهرباء دون أي تمييز بين مكونات الشعب السوري.
إعادة فتح معابر حدودية تركية في مناطق “نبع السلام” السورية
أعلن والي شانلي أورفة التركية، عبد الله أران، اعتزام أنقرة إعادة فتح المعابر الحدودية الواقعة ضمن نطاق مناطق عملية “نبع السلام” شمال شرقي سوريا. وأضاف أن تركيا تبذل ما بوسعها لتأمين عودة الحياة إلى طبيعتها في مناطق نبع السلام. وأوضح أران أن جهودا تركية كبيرة تُبذل لسد الاحتياجات الأساسية لسكان المنطقة التي تزداد يوما بعد آخر. وأفاد بأن السلطات التركية استكملت أعمال صيانة وتأهيل الجانب التركي من معبر تل أبيض أقجة قلعة، ويتم العمل الآن على إتمام أعمال صيانة الجانب السوري من المعبر، ليتم استئناف العبور منه بأقرب وقت. ولفت إلى أن الفِرَق التي ستدير الجانب السوري من المعبر، تخضع حاليا لتدريبات حول طبيعة عمل المعبر الذي قال إنه سيقدم إسهامات كبيرة لإحياء الفعاليات التجارية على الجانبين السوري والتركي. وأضاف أن العمل على إعادة فتح معبر جيلانبنار، يتواصل لدخول الأنشطة التجارية ولدخول المساعدات الإنسانية.
جامعة تركية تفتتح كليات في المناطق المحررة شمالي سوريا
افتتحت جامعة غازي عنتاب أقساما في عدة مدن شمالي سوريا محررة من الإرهاب تشمل الباب وأعزاز وعفرين وجرابلس، بناءً على مرسوم رئاسي. وأوضح أنه تم افتتاح مدرسة مهنية عليا في مدينة جرابلس، وكلية التربية في عفرين، وكلية العلوم الإسلامية في أعزاز، وكلية العلوم الإدارية والاقتصادية في الباب. وبلغ عدد الطلاب الذين تقدموا لاجتياز اختبار القبول بكلية التربية في عفرين 3 آلاف طالب، وأنه تم قبول 120 طالبا. وتنقسم كلية التربية في عفرين إلى 3 فروع هي قسم معلم الصف، وقسم الإرشاد النفسي، وقسم اللغة التركية.
الدفاع التركية تعثر على شبكة أنفاق للإرهابيين في رأس العين
كشفت وزارة الدفاع التركية، عن اكتشافها شبكة أنفاق أنشأها تنظيم “ي ب ك/ بي كا كا” بمدينة رأس العين السورية، التي كانت خاضعة لسيطرته قبيل تحرريها شمالي سوريا، في إطار عمليات تمشيط المناطق المحررة من الإرهابيين شمالي سوريا. وأشارت الوزارة إلى أن أنشطة التمشيط والبحث وإزالة الألغام والعبوات الناسفة متواصلة في المناطق التي تم تحريرها من الإرهاب. وكان التنظيم الإرهابي حفر أنفاقا مماثلة في العديد من المناطق الخاضعة لسيطرته في شمال شرق سوريا. وفي 9 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أطلق الجيش التركي بمشاركة الجيش الوطني السوري، عملية نبع السلام في منطقة شرق نهر الفرات شمالي سوريا، لتطهيرها من إرهابيي “ي ب ك/ بي كا كا” و”داعش”، وإنشاء منطقة آمنة لعودة اللاجئين السوريين إلى بلدهم. وفي 17 من الشهر نفسه، علق الجيش التركي العملية بعد توصل أنقرة وواشنطن إلى اتفاق يقضي بانسحاب الإرهابيين من المنطقة، وأعقبه باتفاق مع روسيا في سوتشي 22 من الشهر ذاته.
أنقرة: السوريون لا يريدون العودة إلى مناطق النظام و”ي ب ك” الإرهابي
قال المتحدث باسم الرئاسة، إبراهيم قالن، إن السوريين لا يريدون العودة إلى مناطق خاضعة لسيطرة النظام وتنظيم”ي ب ك” الإرهابي، وبيّن أن بلاده حالت دون وقوع أزمة إنسانية في سوريا، عبر استضافتها ملايين اللاجئين. وفند قالن، مزاعم استهداف الأكراد والأقليات المسيحية خلال عملية نبع السلام، وأنه محض افتراء يقف ورائه مجموعات إرهابية. وأكد على إمكانية بلاده محاربة داعش بمفردها، وأنها أبلغت الولايات المتحدة بعدم الحاجة للجوء إلى “ي ب ك/بي كا كا” الإرهابي في محاربة داعش الإرهابي، مشيراً إلى أن تنظيم ب ي د/ي ب ك يستخدم داعش كورقة للمساومة مع الغرب. ولفت أن بلاده تمتلك الحق في حماية حدودها من المنظمات الإرهابية. وقال قالن، إن الحكومات الغربية بما فيها إدارة الرئيس دونالد ترامب، دعمت تنظيم “ب ي د” الانفصالي الماركسي اللينيني في سوريا، متجاهلة الجماعات الإثنية الأخرى في المنطقة.
اجتماع ثلاثي حول قبرص في برلين
انطلق الاجتماع الثلاثي حول قبرص، مساء الإثنين، بين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، وزعيمي شطري الجزيرة التركي والرومي، في العاصمة الألمانية برلين. والتقى غوتيريش، قبيل القمة، رئيس جمهورية شمال قبرص التركية مصطفى أقينجي، وزعيم قبرص الرومية نيكولاس أنستسياديس، بشكل منفصل، لينطلق بعدها الاجتماع الثلاثي غير الرسمي، الذي سيناقش قضية الجزيرة. ورفض القبارصة الروم خطة الأمم المتحدة لتوحيد الجزيرة عام 2004. وتبنى الزعيم السابق للقبارصة الأتراك درويش أر أوغلو، ونظيره الرومي نيكوس أناستاسياديس، في 11 فبراير/ شباط 2014، إعلانا مشتركا، يمهد لاستئناف المفاوضات التي تدعمها الأمم المتحدة لتسوية الأزمة القبرصية، بعد توقف الجولة الأخيرة في مارس/ آذار 2011، عقب تعثر الاتفاق. واستأنف الجانبان المفاوضات في 15 مايو/ أيار 2015، برعاية الأمم المتحدة، وتتمحور حول: الاقتصاد، والاتحاد الأوروبي، والملكية، وتقاسم السلطة والإدارة، والأراضي، والأمن والضمانات.
ثانياً: قضية الأسبوع
إشكالية الإقامة السياحية في تركيا
بعد أيام من الحديث عن تغيير جوهري في سياسات تركيا لمنح الإقامة السياحية التي يقيم بموجبها العديد من العرب في تركيا، اعتمدت لجنة الداخلية في البرلمان التركي مسودة قانون تنص على إجراء تغييرات في آليات منح اللجوء وبطاقة الحماية المؤقتة في تركيا. التعديل الجديد في قانون اللجوء والحماية المؤقتة، والتعديلات المتوقع بدء تطبيقها بالتزامن بداية العام المقبل على آليات منح الإقامات، أثارت مخاوف قرابة 5 إلى 6 مليون عربي يقيمون في تركيا تحت بنود مختلفة في ظل نقص حاد بالمعلومات التفصيلية والآليات المتوقع اتباعها لتنفيذ هذه التغيرات.
على الرغم من عدم وجود إعلان رسمي على موقع وزارة الداخلية التركية أو دائرة الهجرة، إلا أن نسخة من منشور صادر عن دائرة الهجرة انتشر على نطاق واسع، أظهر وجود توجه جديد لدى الدائرة فيما يتعلق بآليات وشروط منح الإقامة السياحية، ما أثار حالة من الخوف والقلق، ويشير النص المعلن إلى أنه بموجب القانون رقم 6458 لن يتم تجديد الإقامات السياحية منذ بداية العام المقبل إلا في حال تقديم سبب مقنع، وعلى الرغم من أن هذا السبب لم توضح تفاصيله بعد، إلا أن بنود الإقامة السياحية بشكل عام لا تنطبق على أغلب المقيمين العرب بموجبها. وفيما يتعلق بالجانب القانوني: فالقانون رقم 6458، قانون الأجانب والحماية الدولية؛ هو قانون قديم لم يعدل أُقِرَّ في البرلمان بتاريخ (4.4.2013)، وفيه مادة تتحدث عن شروط منح الإقامة قصيرة الأمد لأهداف مختلفة ومنها السياحة، وتنص المادة 31 منه، على منح الإقامة قصيرة الأمد تحت البنود التالية: بهدف البحث العلمي، امتلاك عقار في تركيا، التجار ورجال الأعمال، المشاركون في برامج علمية وبرامج التبادل الطلابي، الراغبون بالإقامة بهدف السياحة، بهدف العلاج، من ينتقلون من إقامة العائلة إلى الإقامة قصيرة الأمد، من يلتحقون بدورات تعلم اللغة التركية، من يصلون لتركيا بهدف التعليم أو البحث أو التدريب بدعوة من الجهات الرسمية، من يرغبون بالحصول على إقامة 6 أشهر عقب اكمالهم التعليم العالي في تركيا. ويلحق بالقانون البنود التالية: الإقامة المؤقتة تمنح في كل مرة لمدة سنة واحدة فقط، من يحصلون على الإقامة تحت بند تعلم اللغة التركية يمكن أن تمدد لهم مرة واحدة فقط ولمدة إجمالية عامين، من يحصلون على الإقامة تحت بند من ينهون تعليمهم العالي في تركيا يمكن أن تمدد لهم مرة واحدة لمدة أجمالية عام فقط.
شروط منح الإقامة قصيرة الأمد: تقديم سبب أو أكثر لطلب الإقامة والإثباتات اللازمة لذلك، شروط أخرى عادية حول تقديم عنوان وعدم الإخلال بشروط الامن والصحة العامة وغيرها، يمكن رفض طلب الإقامة أو إلغاءه أو عدم تمديده في الحلات التالية: انتهاء أو انتفاء السبب التي منحت بموجبه الإقامة، استخدام الإقامة لسبب يخالف الهدف الذي منحت من أجله، الإقامة أكثر من 20٪ من المدة الإجمالية للإقامة خارج البلاد، صدور قرار طرد خارج الحدود أو منع دخول لتركيا بحق الشخص صاحب الإقامة.
إذا، كل ما يجري الحديث عنه تغييرات إجرائية يمكن أن يتم إدخالها على آليات تطبيق القانون وذلك لدوافع غير معلنة بشكل واضح حتى الآن ولكن يمكن فهم الأسباب السياسية والأمنية والاقتصادية لها. يعني ذلك، أن الحديث لا يجري عن تعديل قانوني صارم، أو قرار إجرائي واضح، وإن آليات التطبيق ومدى الحزم المتوقع فيها يعود إلى تقدير السلطات التركية التي ستحدد مستوى الحزم وهي تعلم جيداً الأسباب التي دفعتها لاتخاذ هذه الخطوة والمستهدف منها بالدرجة الأولى. والدليل على ذلك، أنه وبموجب القانون نفسه؛ وطوال السنوات الماضية، مُنحت الإقامة السياحية لمئات آلاف الأشخاص رغم معرفة السلطات التركية أنهم لا يقيمون بهدف السياحة، كما تم تجديد الإقامة السياحية لسنوات طويلة لأغلب المقيمين بدون تقديم أدلة على هدف الإقامة، منحت الإقامة السياحية لأكثر من عام (عامين) رغم أن القانون ينص على تمديدها لعام واحد فقط كل مرة، مع إثبات السبب، ولو عادت السلطات التركية لتطبيق قانون 2013 الذي لم يتغير، وبحزم؛ فإن ذلك يعني تهديد إقامة مئات آلاف العرب أو ربما أكثر، وسيكون المقيم العربي مضطر لتقديم دليل مقنع للحصول على الإقامة بهدف السياحة.
ما هي الخيارات المتاحة؟ الخيار الأول: إمكانية تقديم أدلة للحصول على الإقامة قصيرة الأمد، وليس تحت بند السياحة، وإنما تحت بند آخر من ضمن 12 بند، تمكن الشخص من الحصول على الإقامة قصيرة الأمد ربما أبرزها الالتحاق بمركز رسمي لتعليم اللغة التركية أو امتلاك عقار وهي خيارات ستكون متاحة لمن يمتلك المال ولن تكون متاحة للشباب العرب المقيمين بهدف العمل محدود الدخل. أما الخيار الثاني سيكون محاولة الالتحاق بإحدى الجامعات التركية الخاصة لدراسة الماجستير أو الدكتوراه للحصول على إقامة الطالب، وهو خيار أيضاً سيكون متاح لذوي الدخل الجيد، ومن تنطبق عليه شروط الدراسة ويرغب بها. والخيار الثالث؛ سيكون محاولة الحصول على إذن عمل رسمي وهو خيار صعب المنال للكثيرين، وسيكون خيار لمن يتمكن من الضغط على مكان عمله لتوفير إقامة العمل له إذا كان المكان مؤهلاً وقادراً على توفير ذلك، أو اللجوء إلى توفير إذن عمل مقابل المال وهو خيار سيكون مستحيلاً لذوي الدخل المحدود وحتى المتوسط.
الخيار الرابع سيكون تحرك أصحاب المال ومنعدمي الخيارات من أجل شراء عقار مرتفع الثمن بقيمة تتجاوز الـ 250 ألف دولار وذلك من أجل الحصول على الجنسية التركية وضمان إقامة أفضل في البلاد. يبدو هذا الأمر صعب للغاية، الكثير من المقيمين العرب في تركيا أتوا من مناطق نزاع وصراع لا سيما من سوريا واليمن ومصر وفلسطين وغيرها، وسيكون إجبارهم على الخروج أو ترحيلهم مثار جدل كبير وضغط على تركيا يمكن أن يصل للمجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية.
في ظل وجود تعقيدات تتعلق بكون جزء من اللاجئين السوريين وجانب من العرب الملاحقين سياسياً وأمنياً في دولهم يقيمون بموجب “الإقامة السياحية” في تركيا، فإن السلطات التركية ستكون مضطرة لتقديم حلول أو استثناءات لتفادي التطبيق العشوائي للقانون والذي قد يتسبب لها في متاعب كبيرة، ولا يوجد رؤية واضحة حتى الآن لطبيعة الاستثناءات، ولكن السيناريو الأقرب يمكن فهمه من خلال تزامن ذلك من إجراء تغيير في قانون الحماية المؤقتة، حيث اعتمدت لجنة الداخلية في البرلمان التركي نص تعديل تقدمت به الوزارة يتضمن تعديلات على قانون اللجوء والحماية المؤقتة المتعلق بمنح إقامة الحماية المؤقتة للفارين من مناطق الحروب والملاحقين سياسياً وأمنياً في بلادهم. وبموجب التعديل القانوني المقترح المتوقع تمريره في البرلمان؛ سيتم إضافة حالتي “اللجوء المشروط” و”الحماية الثانوية” إلى قانون الحماية الدولية المؤقتة المعمول به في تركيا، وسيتم لأول مرة استحداث بطاقة حماية، على أن تحدد وزارة الداخلية التركية لاحقاً معايير منح وشكل وطريقة استصدار والمدة الزمنية وآليات التمديد لها.
الحديث عن تشديد إجراءات منح الإقامة السياحية؛ يظهر وجود خطة تركية متكاملة من أجل إعادة تنظيم وجود الأجانب، على أن تدفع هذه الإجراءات في مجملها إلى منح الإقامة السياحية فقط لمن يثبت إقامته في البلاد بهدف السياحة، ومنح إقامة الطالب لمنتسبي المؤسسات التعليمية الرسمية ومعاهد اللغة الكبرى المعتمدة، ومنح إقامة العمل لمن يعملون بشكل رسمي في البلاد، وكل من هم دون ذلك سيكونون مضطرين إما لمغادرة البلاد، أو تقديم اثباتات بعدم قدرهم على العودة لبلادهم لأسباب سياسية أو أمنية وهم من سيتم تحويلهم إلى بند اللجوء والحماية المؤقتة. بتحرير عن الصحفي التركي إسماعيل كايا.
ثالثاً: حدث الأسبوع
تركيا وقطر ماضيتان في تعزيز التعاون الاستراتيجي طويل المدى
اختتم الرئيس رجب طيب أردوغان، زيارة عمل إلى دولة قطر، رافقه خلالها وزراء، الدفاع خلوصي أكار، والخزانة والمالية براءت ألبيرق، والتجارة روهصار بيكجان، والبيئة والتطوير العمراني مراد قوروم، والرياضة والشباب محمد قصاب أوغلو، والصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك. وتعتبر قمة الزعيمين، هي السادسة والعشرين خلال ستين شهرًا، وهو رقم قياسي في تاريخ العلاقات بين البلدين، وشهد عاما 2018 و2019 تسع لقاءات واجتماع بين الرئيس أردوغان والأمير تميم، وشهد العام الحالي نموًا واضحًا في المجال الاقتصادي بين البلدين، مقارنة بالعام الماضي، الذي بلغت فيه قيمة الصادرات التركية إلى قطر مليارا و362 مليون دولار. بينما بلغت هذا العام حتى سبتمبر/ أيلول 838 مليون دولار، بزيادة 8,7٪ مقارنة بالعام الماضي، وبلغت الصادرات القطرية إلى تركيا مليارا و53 مليون دولار نهاية 2018، ووصلت حتى سبتمبر/ أيلول إلى 209 ملايين دولار. ومن أبرز محطات التعاون الاستراتيجي بين تركيا وقطر، هو إعلان الشيخ تميم في أغسطس/ آب 2018، أن الدوحة ستقوم باستثمار مباشرة في تركيا بقيمة 15 مليار دولار. وقال أردوغان خلال زيارته مقر قيادة القوات المشتركة التركية القطرية؛ لا ينبغي لأحد أن ينزعج من وجود بلادنا في المنطقة؛ لا فرق لدينا بين أمننا وأمن قطر. وأضاف أن المطالبين بإغلاق القاعدة التركية في قطر لا يعلمون أنّنا أصدقاء قطر وقت الشدة، انتهينا من تشييد الثكنة العسكرية التركية الجديدة في الدوحة وسنطلق عليها اسم خالد بن الوليد. وأكد أردوغان أن القاعدة التركية في قطر أنموذج لروح الأخوة والصداقة والتضامن، والصدق والإخلاص في علاقات الدول، وليست نتيجة لعقلية الهيمنة القائمة على المصالح مثل حالات أخرى، مشدداً على أن قيادة القوات المشتركة التركية القطرية، هدفها الاستقرار والسلام بمنطقة الخليج برمته. وأوضح أردوغان أن المشاريع المشتركة مع قطر، في المجال العسكري والأمني والصناعات الدفاعية، تشكل العمود الفقري للعلاقات الثنائية. وخاطب أردوغان الجنود الأتراك قائلا: أنتم أبرز مثال على تعاوننا متعدد الأوجه في هذا المجال، فأنتم متواجدون على هذه الأراضي من أجل تعزيز القدرات الدفاعية لقطر، من خلال تحديث مؤسساتها العسكرية، وتنويع التعاون على صعيد التدريب والتعليم العسكري، والمناورات، أنتم في قطر من أجل المساهمة في السلام الإقليمي والعالمي، في مرحلة تتسم بتصاعد التوترات. وأردف: لقد قدمتم إسهامات هامة للقوات المسلحة القطرية، من خلال التدريبات والمناورات المشتركة، منذ العام 2015. وأضاف: بوجودكم أصبحتم صمام أمان واستقرار لأشقائنا القطريين، عقب اندلاع الأزمة مع الدول الخليجية في 2017، لقد دخلتم قلوب الشعب القطري بموقفكم ووقاركم. مضيفاً: لم ولن نترك أصدقاءنا بمفردهم في مواجهة التهديدات والمخاطر، في أي مرحلة من التاريخ. وأكد أن تركيا التي تربطها روابط متجذرة مع منطقة الخليج، تولي أهمية كبيرة لسلام وأمن واستقرار هذه المنطقة. وأعرب أردوغان عن اعتقاده بأن استقرار الخليج يلعب دورا محوريا في استقرار منطقة الشرق الأوسط بأسرها. وتابع أردوغان مخاطبا الجنود الأتراك: أنتم تقومون بمهمة تاريخية سيتم ذكرها مستقبلا بكل تقدير، بشكل خاص، في المنطقة بأسرها وعلى رأسها قطر. وأعرب عن تمنياته بأن نتنهي الأزمة الخليجية بأسرع وقت.
وأكدت تركيا وقطر رغبتهما المشتركة في مواصلة التعاون الاستراتيجي طويل المدى في جميع المجالات بين البلدين، وأوضح البيان أن الدورة الخامسة لاجتماعات اللجنة الاستراتيجية العليا عقدت بأجواء سادها الإخاء والتفاهم المتبادل والتعاون وعكست الشراكة المتميزة والرغبة المشتركة بين الطرفين لمواصلة التعاون الاستراتيجي المشترك طويل المدى في جميع المجالات، وعزمهما على مواصلة توسيع وتعزيز الإطار القانوني لعلاقاتهما الثنائية.
كما رحبت اللجنة المشتركة، بالاهتمام المتزايد للشركات القطرية بالاستثمار في تركيا، واستعرضت تنفيذ التعهد الذي تقدمت به قطر بالاستثمار المباشر بقيمة 15 مليار دولار لتركيا في أغسطس/آب 2018، وتعهد الجانبان بمواصلة العمل بالتنسيق الوثيق في المجال المالي. وعبرت اللجنة عن رضاها عن تعزيز التعاون في المشاريع المرتبطة بنهائيات بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022 المقررة في قطر. وعبر البلدان عن رغبتهما في تعميق التعاون في الصناعات الدفاعية على المدى الطويل، كما تم إجراء محادثات معمقة حول القضايا الدولية، وأكد الجانبان أهمية تنسيق الموقف ومواصلة تعزيز الشراكة على ضوء التطورات الإقليمية المتواصلة.
وأكد البلدان التزامهما المشترك بصون وتعزيز السلام والأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة له، إلى جانب حل النزاعات بالوسائل السلمية، من دون اللجوء إلى التهديد باستعمال القوة أو العقوبات. وشدد البلدان على ضرورة الالتزام بمبادئ الاحترام المتبادل والسيادة الكاملة للدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية وحسن الجوار، مع التوضيح أن الحوار البناء هو السبيل الوحيد لإنهاء الأزمة الخليجية الراهنة. وأكدا أيضا التزامهما بالحفاظ على السلامة البحرية في منطقة الخليج، مع أهمية تجنب أي خطاب أو عمل من شأنه زيادة التوترات في المنطقة. كما شددا البلدان على الحاجة إلى التوصل لتسوية سياسية بشأن قضية قبرص عبر الحوار البناء القائم على الحقائق القائمة والمساواة بين الشعبين في الجزيرة. وعبر الجانبان عن قلقهما البالغ إزاء التطورات الأخيرة في فلسطين التي قوضت إمكانية حل الدولتين. وأكدا مجددًا التزامهما بالقضية الفلسطينية العادلة ودعمهما القوي لإقامة دولة فلسطين المستقلة ذات السيادة والمتصلة الأراضي في حدود عام 1967 وعاصمتها القدس. كما أدانا بشدة استخدام إسرائيل المتواصل للقوة المفرطة وغير المتناسبة ضد المدنيين الفلسطينيين، ومحاولاتها المتعاقبة لتقويض الوضع القانوني للقدس، وتوسيعها المستمر للمستوطنات غير القانونية في فلسطين، وكذلك تدمير الممتلكات الفلسطينية واستيلاء السلطات الإسرائيلية عليها. وشدد الجانبان، على اهتمامهما المتبادل وتضامنهما التام في مكافحة الإرهاب بجميع أشكاله ومظاهره، وأعادا تأكيد عزمهما التعاون لمواجهة التهديد الناشئ عن المنظمات الإرهابية، بما في ذلك “داعش” وبي كا كا”، و”غولن” والمنظمات الأخرى التابعة لها.
وبشأن الأزمة السورية، أكد الجانبان مواصلة التزامهما الثابت بدعم العملية السياسية لإنهاء الأزمة السورية بطريقة تضمن سيادة سوريا واستقلالها ووحدتها وسلامتها الإقليمية. وشدد الطرفان على أنه لا يمكن أن يكون هناك حل عسكري للأزمة السورية المستمرة، خاصة وأن النزاع لا يمكن حله إلا من خلال عملية سياسية يتم التفاوض عليها. فيما عبر الجانب التركي عن امتنانه لدولة قطر لدعمها لعملية نبع السلام. وأكد البيان أهمية وحدة البلاد العربية، التي تعاون من أزمات في ليبيا والعراق واليمن. وشملت الزيارة التوقيع على 7 اتفاقيات:
1-اتفاقية حول التعديلات المدخلة على الاتفاقية المتعلقة بترتيبات اتفاق تبادل العملات الثنائية، وقعها عن الجانب التركي رئيس البنك المركزي مراد أويصال، وعن الجانب القطري ورئيس مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني.
2- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التخطيط المدني، وقعها عن الجانب التركي وزير البيئة والتخطيط العمراني مراد قوروم، وعن الجانب القطري وزير البلدية والبيئة عبد الله بن عبد العزيز السبيعي.
3- إعلان نوايا مشتركة بين معهد المعايير التركية، والهيئة العامة القطرية للمواصفات والتقييس القطرية، بشأن التعاون في إنشاء المختبرات لتسهيل التجارة وحماية المستهلك، وقعه عن الجانب التركي وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، وعن الجانب القطري ووزير البلدية والبيئة عبد الله بن عبد العزيز بن تركي السبيعي.
4- اتفاقية تعاون في المجال الصناعي والتكنولوجي، وقعها عن الجانب التركي وزير الصناعة والتكنولوجيا مصطفى ورانك، وعن الجانب القطري وزير التجارة والصناعة علي بن أحمد الكواري.
5- مذكرة تفاهم للتعاون في مجال المعايير بين معهد المعايير التركية وهيئة الأشغال العامة القطرية، وقعها عن الجانب التركي رئيس معهد المعايير آدم شاهين، وعن الجانب القطري رئيس هيئة الأشغال العامة سعد بن أحمد المهندي.
6- مذكرة تفاهم بين المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية ومركز قطر للمال، وقعها عن الجانب التركي رئيس المكتب المالي في الرئاسة التركية غوكسال أشان، وعن الجانب القطري الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال يوسف محمد الجيدة.
7-مذكرة تفاهم بين مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية وكالة ترويج الاستثمار في قطر، وقعها عن الجانب التركي رئيس مكتب الاستثمار في الرئاسة التركية أردا أرموت، وعن الجانب القطري الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار علي بن الوليد آل ثاني.
رابعاً: المشهد الاقتصادي
أكثر من 5.1 مليارات دولار نفقات السياح على الطعام في 9 أشهر في تركيا
أظهرت معطيات رسمية، أن إنفاق السياحة الأجنبية الوافدة على الغذاء والمشروبات في السوق المحلية، بلغ 5.1 مليارات دولار خلال الشهور التسعة الأول من العام الجاري، بحسب بيانات معهد الإحصاء التركي، حيث زار تركيا في الفترة من يناير/ كانون ثاني حتى سبتمبر/ أيلول من العام الجاري 39.935 مليون سائح أجنبي. وشكلت نفقات السياحة الوافدة على الغذاء والمشروبات، نحو 19.2٪ من إجمالي إيرادات السياحة والبالغة 26.6 مليار دولار. وبلغت النفقات الشخصية للسياح 19.55 مليار دولار، فيما بلغت نفقات الجولات السياحية 7.84 مليارات دولار. وسجل بند الغذاء والمشروبات، أعلى النفقات الشخصية للسياح يليه السلع والخدمات الأخرى بـ 4.94 مليارات دولار، الإقامة بـ 2.84 مليار دولار، والرعاية الصحية 793.5 مليون دولار، وتجاوز إنفاق السياح على الأنشطة الرياضية والتعليمية والثقافية 319 مليون دولارا، و2.99 مليار دولار على الملابس والأحذية، و1.24 مليار دولار على الهدايا، و803 ملايين دولار للنفقات الأخرى، و96.7 مليون دولار على السجاد.
تصدير 30 ألف رأس من الماشية التركية إلى قطر
صدرت ولاية “وان” جنوب شرقي تركيا، 30 ألف رأس من صغار الماشية إلى قطر منذ مايو/أيار من العام الحالي. وقال محمد بولات، مدير الزراعة والغابات في منطقة أوزألب، أن الولاية بدأت بتصدير الحيوانات إلى قطر بعد توقف دام 30 عاما. وأوضح أن ولاية “وان” تعتبر واحدة من المدن التركية التي تتمتع بأعلى إمكانات لتنمية الثروة الحيوانية، مشيرا أنه مع بدء الصادرات إلى قطر زاد اهتمام المنتجين بتربية الحيوانات وخلق سوقا جديدا لصادرات الولاية. وأكد، نايف سور، رئيس مجلس إدارة بورصة السلع في الولاية، أهمية عودة تصدير الماشية من الولاية بعد توقف 30 عاما. وأضاف أن إعادة التصدير يشجع منتجو الثروة الحيوانية على زيادة الاهتمام والإنتاج، ويرفع من مساهمتهم في الاقتصاد الوطني.
صادرات تركيا من الحلزون البحري تنمو 20٪ منذ مطلع 2019
شهدت صادرات تركيا من الحلزون البحري، نموا بنسبة 20% خلال الفترة بين يناير/ كانون الثاني – نوفمبر/ تشرين الثاني 2019، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وبحسب معلومات اتحاد مصدري منطقة شرق البحر الأسود، فإن تركيا صدرت في الفترة أعلاه، ألفين و513 طنا من الحلزون البحري إلى 6 بلدان. بقيمة 18 مليون 117 ألفا و863 دولارا. وبهذا تكون صادرات تركيا من الحلزون البحري قد حققت العام الحالي نمواً بنسبة 27٪ في الكمية، و20٪ في العائدات، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي. وتصدّرت كوريا الجنوبية قائمة البلدان الأكثر استيرادا للحلزون البحري التركي بـ 1360 طن بقيمة 9 ملايين و927 ألفا و492 دولار، ثم اليابان بقيمة 3 ملايين و865 ألفا و594 دولارا، تلتها الصين بمليونين و670 دولارا.
المدير التنفيذي لـ”بينانس”: فرصة جيدة لتركيا لتصدر التكنولوجيا المالية
قال تشانغبينغ تشاو، الرئيس التنفيذي لشركة بينانس، إحدى أكبر منصات تداول العملات الرقمية، إن تركيا تلعب دورًا رئيسيًا في مجال العملات المشفرة وسلسلة الكتل المحدودة بلوكتشين، ما يمنحها فرصة جيدة لتصدر قطاع التكنولوجيا المالية بسبب أن تركيا واحدة من أكثر الأسواق نشاطًا في هذه المجالات، وأنها سوف تحظى بأهمية بالغة في الأوساط المالية مستقبلًا. وأعلنت تركيا في إطار البرنامج الرئاسي السنوي الذي صدر هذا الشهر، أنها ستطلق عملة رقمية تعتمد على تقنية بلوكتشين، ومن المتوقع أن تبدأ اختبارها عام 2020. وتهدف أنقرة أيضًا إلى وضع خارطة طريق لتطوير منظومة تعتمد على التكنولوجيا المالية، وإنشاء تكنوبارك مالي في إسطنبول. وتوقع تشاو أن قطاع العملات المشفرة سوف يصبح أكبر، وستصدر كل حكومة عملاتها الخاصة. وأشار إلى أن العديد من الحكومات تعمل بالفعل على دعم العملات المشفرة التي تعتمد على تقنية بلوكتشين، وأن البنوك المركزية ستصدر العملات الرقمية.
راديسون الفندقية تضاعف عدد فنادقها في تركيا
قررت سلسلة فنادق راديسون، ثاني أكبر سلسلة فنادق في العالم وتدير 1400 فندقاً في 100 دولة، تركيز اهتمامها على الولايات التركية في الأناضول، خصوصاً مدن العثمانية وهاتاي وغازي عنتاب وقارص ووان، لما تتمتع به هذه الولايات من زخم في السياحة الثقافية، وتماشيا مع سياسة الحكومة في تنويع السياحة في جميع أنحاء البلاد. وقد وسعت المجموعة هدفها في تركيا نظراً لأهمية السوق التركية كواحدة من أفضل أسواق الشرق الأوسط فعاليةً ونشاطاً. وتعمل المجموعة في تركيا حالياً في 27 فندقاً وأربعة علامات تجارية، في كلٍ من أنطاليا، وقونيا، ومرسين، وكابادوكيا، والعثمانية، وهاتاي، وغازي عنتاب، وقارص، ووان، وإسطنبول. وهي تسعى إلى زيادة عدد فنادقها إلى 50 فندقاً، وزيادة عدد الأسرّة من 4.500 إلى 10.000 سرير. وفي إشارة إلى أن لدى المجموعة ثلاثة مشاريع فندقية جديدة في بودروم وبورصة وصقاريا ستفتتح عام 2020، في حين أن المشروع الموجود في بورصة سيتم إطلاقه عام 2021.
خامساً: اعرف تركيا
البرلمان التركي
يتولى المهام التشريعية والرقابية، ويشكل الحزبُ الأكثر مقاعد فيه، الحكومة، ويقود الدولة، تأسس مجلس الأمة التركي الكبير، يوم 23 أبريل/نيسان 1920، بديلاً عن المجلس العمومي، الذي يعد أول مجلس برلماني للدولة العثمانية، وكان يضم آنذاك مجلساً للنواب منتخباً يسمى مجلس المبعوثان، ومجلساً للأعيان يعينه مدى الحياة السلطان العثماني. يتولى مجلس الأمة السلطة التشريعية في البلاد بمقتضى الدستور التركي، وطبقا للمادة 87 منه فإنه يتولى مهام وسلطات منها: تعديل الدستور، وسن وتغيير وإلغاء القوانين، وإزالة الحصانة عن النواب واتخاذ قرارات إسقاط العضوية البرلمانية، ومناقشة مشاريع قانون الميزانية والموافقة عليها، واتخاذ قرارات إعلان الحرب وإرسال القوات المسلحة التركية إلى الدول الأجنبية، والسماح بوجود القوات المسلحة الأجنبية في تركيا، والتصديق على الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، وإصدار قرارات إعلان العفو العام والخاص، والموافقة على خطط التنمية والإشراف على الشركات التابعة للدولة، وانتخاب أعضاء المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون.
لا يمكن لأي حزب أن يدخل البرلمان إذا لم يحصل على 10% من الأصوات الصحيحة في عموم البلاد، وتعتبر قرارات البرلمان بشكل عام قرارات سياسية تتم عبر التصويت في جلساته العامة، أما قرارات اللجان البرلمانية أو رئاساتها؛ لا تعد قرارات للبرلمان، كما أن قوانين البرلمان ليست بحاجة إلى موافقة رئاسة الجمهورية لتدخل حيز التنفيذ، وتـُنشر في الجريدة الرسمية بعد تصديق رئيس البرلمان عليها.
يتكون مجلس الأمة التركي من 600 نائبا ينتخبون بالاقتراع السري المباشر، ويباشر المجلس عمله بعد أداء أعضائه اليمين الدستورية بعد إعلان النتائج النهائية للانتخابات العامة من قبل المجلس الأعلى للانتخابات، وتتألف الهيكلة الإدارية للبرلمان من عدة مكونات، أهمها:
1- الجمعية العامة: الجهاز المعني باتخاذ القرار النهائي في مجاليْ التشريع والمراقبة وغيرهما من صلاحيات البرلمان، وتبت في قبول مقترحات ومشاريع القوانين التي تقررها اللجان البرلمانية.
2- ديوان الرئاسة: يعد بمثابة المكتب التنفيذي لمجلس الأمة، ويتولى تنظيم الشؤون الإدارية والأنشطة التشريعية، ويتشكل من 15 عضوا هم: رئيس المجلس ونوابه الأربعة وثلاثة من رؤساء الإدارة وسبعة من الكُتَّاب. ويراعى في تشكيلته التمثيل النسبي للأحزاب السياسية الممثلة في البرلمان. ويجري انتخاب رئيس المجلس مرتين في كل دورة تشريعية على أن تكون ولاية الرئيس الأول سنتين، ويجب أن يحصل الرئيس على ثلثيْ الأصوات في الاقتراعين الأولين، وفي الاقتراع الثالث يفوز من نال الأكثرية المطلقة من مجموع عدد الأعضاء، وفي الاقتراع الرابع يكون التصويت بين المرشحين الأكثر أصواتا، ويفوز برئاسة المجلس أكثرهما أصواتا، وترتيب رئيس البرلمان هو الثاني بعد رئيس الجمهورية في بروتوكول الدولة.
3- المجلس الاستشاري: يرأسه رئيس البرلمان أو أحد نوابه بالتعيين، ويتشكل من رؤساء كتل الأحزاب السياسية أو نوابهم أو النواب المعينين من قبلهم برسالة خطية. وعند الضرورة يمكن لأعضاء الحكومة ونواب رئيس البرلمان المشاركة في المجلس الاستشاري ولكنهم لا يملكون حق التصويت. وتتمثل مهمة المجلس الاستشاري في توجيه الأنشطة البرلمانية وتأمين الانسجام بين أنشطة الكتل البرلمانية. ويجتمع بشكل طارئ في غضون 24 ساعة على الأكثر بناء على طلب رئيس البرلمان أو بطلب من رئيس كتلة حزب سياسي.
4- اللجان: وهي هيئات تهيئ النصوص التشريعية وتقوم بتقديم مشاريع القوانين والمقترحات التي تنعقد الجمعية العامة لمناقشتهان وتتشكل من عدد معين من النواب المنتخبين وفق الخبرة والتجربة، ولا يسمح لأحد من أعضاء المكتب التنفيذي أو مجلس الوزراء بأن يكون عضوا في أي لجنة. وتنقسم اللجان في البرلمان التركي من حيث استمراريتها إلى قسمين:
أ- اللجان الدائمة: وتعرف أيضا باللجنة المخصصة، وتتولى وضع القوانين ودراسة مقترحات ومشروعات القوانين، ويتم تحديد عدد أعضائها من قبل الجمعية العامة عند بداية كل دورة تشريعية، مع مراعاة التمثيل النسبي لكتل الأحزاب سياسية الممثلة في البرلمان وفقا لعدد مقاعدها.
ب- اللجان المؤقتة: اللجان المنشأة لفترة محددة أو من أجل الحصول على المعلومات أو المراقبة.
5- كـُـتل الأحزاب: يحق لكل حزب سياسي ممثل في البرلمان أن يؤسس كتلة برلمانية إذا كان يملك ما لا يقل عن 20 نائبا، وقد نص الدستور على مشاركة كتل الأحزاب السياسية في جميع الأنشطة البرلمانية تشريعا ومراقبة على قدر عدد مقاعدها، ويكون رئيس الحزب هو رئيس الكتلة البرلمانية إذا كان عضوا في مجلس الأمة، وإلا فتنتخب الكتلة نائبا منها لرئاستها، وتنعقد اجتماعات الكتل البرلمانية مرة واحدة أسبوعيا.
اتخذ مجلس الأمة التركي طوال تاريخه مجموعة قوانين وقرارات ومواقف سياسية غيرت وجه البلاد ورسمت ملامحها السياسية سلبا أو إيجابا. فقد تولى المجلس توقيع أول معاهدة دولية مع جمهورية أرمينيا يوم 3 ديسمبر/كانون الأول 1920 تم بموجبها إغلاق الجبهة الحربية الشرقية، كما وقع في 16 مارس/آذار 1921 مع الاتحاد السوفيتي “معاهدة موسكو” التي تم بواسطتها الاعتراف بالحدود الدولية لتركيا الحديثة، فكان ذلك أول اعتراف بها من دولة أجنبية. وفي 10 أبريل/نيسان 1928 أجرى المجلس تعديلا دستوريا يتضمن إزالة بند أن “الإسلام هو دين الدولة” فتحول بذلك نظام الحكم في البلاد إلى حكم علماني. وفي 5 ديسمبر/كانون الأول 1934 منح المجلس المرأة حق التصويت والترشح. وكان للبرلمان التركي منذ عام 2003 دور محوري في تحديد علاقة الحكومة بالمؤسسة العسكرية والحد من نفوذها في البلاد وهيمنتها على الحياة السياسية، متذرعة في ذلك بحماية النظام العلماني الذي يؤسس له الدستور. واستخدم في سبيل ذلك ترسانة واسعة من الإصلاحات القانونية والمؤسسية.
سادساً: شخصية المشهد
فخر الدين باشا
ولد فخر الدين باشا، واسمه الكامل عمر فخر الدين ترك قان، عام 1868 بمدينة روسجوق في بلغاريا، واستقر مع عائلته في إسطنبول عقب الحرب العثمانية الروسية (1877-1878) المعروفة بـ “حرب 93”. تخرج من المدرسة الحربية وكان ترتيبه الأول على زملائه، وعقب ذلك بدأ عمله بالجيش عام 1891 برتبة نقيب أركان حرب، كما شارك في الدفاع عن تشاتالجا، واستعادة إدرنة إبان حرب البلقان. في بداية الحرب العالمية الأولى تولى فخر الدين باشا في الموصل قيادة الفيلق الثاني عشر التابع للجيش الرابع، وفي 1914عُين نائباً لقائد الجيش الرابع. وأخمد تمرد العصابات الأرمنية في أورفه وزيتون وجبل موسى وهتشين جنوبي تركيا. وفي 1916 عينه قائد الجيش الرابع جمال باشا قائداً لحامية الحجاز بالمدينة المنورة، ودافع عنها رغم قلة الإمكانات ضد جيش الشريف حسين المدعوم من الإنجليز.
استمر فخر الدين باشا في الدفاع عن المدينة المنورة حتى بعد انسحاب الجيوش التركية إلى الشمال وانقطاع الاتصال مع وحداتها، في 30 أكتوبر/ تشرين أول 1918 وقّعت الدولة العثمانية “هدنة موندروس” وانسحبت من الحرب العالمية الأولى، وبعد استسلام الدولة العثمانية؛ واصل الدفاع عن المدينة المنورة لـ 72 يوماً، وفي 13 يناير/ كانون ثاني 1919 اضطر لإيقاف دفاعه عن المدينة بسبب نفاد الطعام والأدوية والذخيرة، وبذلك انتهى الحكم التركي في المدينة بعد أن استمر 400 عام.
وفي 8 أبريل/ نيسان 1921 تمكن من مغادرة مالطا متوجهًا إلى أنقرة للانضمام إلى حرب الاستقلال، وكلّفه القائد العام مصطفى كمال بتوحيد القوات التركية التي تحارب في الجبهة الجنوبية ضد الجيش الفرنسي، وعقب انتهاء الحرب على الجبهة الجنوبية بعد توقيع اتفاقية أنقرة مع فرنسا، عُين فخر الدين باشا من قبل مجلس الأمة التركي سفيرًا في العاصمة الأفغانية كابل في 9 نوفمبر/ تشرين ثاني 1921، ولعب دوراً مهماً في تعزيز الصداقة التركية الأفغانية.
تقاعد فخر الدين باشا من الجيش عام 1936. فخر الدين باشا يعد حلقة مهمة في سلسلة القادة الشرفاء، فخر الدين باشا رفض أوامر تلقاها بترك المدينة والعودة عقب توقيع هدنة موندوروس قائلاً إنه لن يتركها حتى يأتيه أمر من السلطان شخصياً، حتى أنه رفض العودة بعد صدور الأمر، وبسبب خوفه من وقوعها في أيدي الإنجليز جمع الأمانات المقدسة الموجودة بالمدينة وأرسلها إلى إسطنبول بصحبة ألفي جندي رغم حاجته إلى كل جندي في المدينة.
يعتبر فخر الدين باشا من أكثر الشخصيات التي تستحق لقب بطل في التاريخ، فهو قائد لملحمة مستمرة من الماضي حتى يومنا هذا، فأول ما يخطر على البال عند ذكر اسمه هو نقل الأمانات المقدسة إلى قصر طوب قابي سراي في إسطنبول، فالدفاع عن المدينة لم يكن مجرد دفاع عن جبهة ما في الحرب، وفي 22 نوفمبر عام 1948؛ توفي إثر تعرضه لأزمة قلبية قرب مدينة أسكي شهير التركية.
سابعاً: مقال المشهد
الاتحاد الأوروبي يستمر بالنفاق واتخاذ المواقف المخادعة.
للكاتب أوزان جيهون
تثمن تركيا دور الحوار مع الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي عالياً، وتقوم أنقرة من دون كلل أو ملل بنقل الحقيقة إلى محاوريها الأوروبيين لتحذيرهم من تصديق الدعاية المخادعة التي تطلقها “الجماعات الإرهابية”، بالرغم من استمرار كل منهما بالتنصل من الوعود الكثيرة التي قطعوها لتركيا، إلى جانب انتقاداتهم “غير المبررة” والمجحفة بحقها. ولأن تركيا تحترم قيم الاتحاد الأوروبي، فهي ثابتة في تصميمها على أن تصبح عضوة فيه.
في الحقيقة، يجب على الاتحاد الأوروبي أن يشكر تركيا بدلاً من انتقادها. فهي الدولة التي واجهت تنظيم داعش الإرهابي الذي هدد الاتحاد الأوروبي، وهي الدولة الوحيدة التي تحارب الإرهابيين. وبالمثل، فإن الفضل في عدم وصول ملايين اللاجئين السوريين إلى الاتحاد الأوروبي يعود لتركيا أيضاً. مع ذلك لم يقدم الاتحاد الأوروبي حتى المساعدات النقدية التي وعد تركيا بها وهي التي تستضيف أكثر من 3.5 ملايين سوري. وقد قال الرئيس رجب طيب أردوغان مبرراً: “دعونا نشكل منطقة آمنة حتى يتمكن اللاجئون من العودة الطوعية إليها”، وقال للدول التي لا تدعم تلك المنطقة: “بما أنكم لا تدعمون المنطقة الآمنة، فلم يعد بإمكاننا استقبال اللاجئين، وسنسمح لهم بالرحيل، لذلك سيتوجهون إليكم، وستضطرون للعناية بهم”. ورداً على ذلك، ادعى بعض السياسيين الأوروبيين كذباً وبدون خجل أنهم هُدّدوا، قائلين: “الرئيس التركي يهددنا”. في الواقع، لا أحد يهددهم، إنما تحدث الرئيس ببساطة عن الحقيقة.
لا يرغب الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي بسماع “الحقيقة” عندما يتعلق الأمر بتركيا. لأنهما يجيدان حقاً لعب دور “القرود الثلاثة” التي لا تسمع ولا ترى ولا تتكلم عندما يقال إن “ي ب ك/بي كا كا هما وجهان لعملة واحدة وتتم قيادتهما من مركز واحد”. كما أن المدعو “مظلوم كوباني” الذي يقود تنظيم “ي ب ك” الدموي، كان زعيماً للتنظيم الإرهابي “بي كا كا” لفترة طويلة. ويواصل الاتحاد الأوروبي وبرلمانه التجاهل والتغافل ولعب دور “القرود الثلاثة” عندما يقال إن “ي ب ك لا تقاتل ضد داعش. بل هم يقاتلون العرب السوريين والأكراد والتركمان”. كما يتغافل الاتحاد الأوروبي وبرلمانه ويتصرف بتجاهل تام، عندما يقال إن “مناطق الطاقة حول جزيرة قبرص في شرق البحر المتوسط ليست ملكية حصرية للقبارصة الروم. بل الاتحاد الأوروبي هو من اتخذ قراراً ظالماً وجائراً اتجاه القبارصة الأتراك، من خلال ضم القبارصة الروم فقط لعضويته دون القبارصة الأتراك”. باختصار، عندما يتعلق الأمر بالحقيقة، فإن الاتحاد الأوروبي والبرلمان الأوروبي يهتمان بالأكاذيب فقط، ولا يعيران الحقائق أي اهتمام. وخير مثال على ذلك ما شهدناه الأربعاء الماضي. حيث زار وزير الخارجية التركي، بالرغم من قصر الوقت، الرئيس الجديد للبرلمان الأوروبي “ديفيد ماريا ساسولي” في بروكسل على هامش المشاركة في قمة وزراء خارجية الناتو، وأجرى معه محادثة قصيرة. بعد “اجتماع المجاملة” القصير هذا، غادر وزير الخارجية مولود تشاوش أوغلو البرلمان الأوروبي قائلاً “عقدنا اجتماعاً مخلصاً وبنّاءا” وكان الاجتماع صادقاً وودوداً حقاً.
لكن رئيس البرلمان الجديد “ساسولي” أدلى بتعليقات مسيئة على وسائل التواصل الاجتماعي، وتجاهل الحقائق بل حتى بروتوكولات المجاملة الدبلوماسية الأساسية. وأنا هنا كعضو سابق في البرلمان الأوروبي، أشعر بالخجل من هذه المؤسسة.
فقد نشر رئيس البرلمان الأوروبي أربعة تعليقات مختلفة على تويتر، استعرض من خلالها كل ما لم يتم التحدث به في ذلك الاجتماع! لكنه فعل ذلك كي “يتلقى التصفيق من الجماعات المناهضة لتركيا داخل البرلمان الأوروبي”، كما لو أنه تحدث بهذه المواضيع فعلاً. كانت فرصة إجراء حوار بناء ومخلص متاحة فعلاً، لكن رئيس البرلمان الأوروبي دمرها بالفعل.
وأدلى وزير الخارجية تشاوش أوغلو بتصريح مُبرر، للإجابة على هذا “الوضع المشوه”، قائلاً: “هذا مثال آخر على خداع الاتحاد الأوروبي ونفاقه. لقد شارك رئيس البرلمان الأوروبي موضوعات لم تطرح معي ولم أسمعها وجهاً لوجه. لقد شوّه الشخص الذي يمثل الشعوب الأوروبية محتوى الاجتماع”. رئيس خارجية تركيا على حق! فموقف البرلمان الأوروبي المخادع والمنافق هذا، يسبب في الواقع الكثير من الضرر للعلاقات بين تركيا والاتحاد الأوروبي.
لقد تكرر هذا المشهد من قبل. فقد قام ثلاثة من الأسماء المعروفة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، بـ “الكذب” أمام الصحفيين من خلال “ذكر أمور ومواضيع لم يتفوهوا بها بل قاموا بتأكيدها كما لو أنهم قالوها بالفعل” على الرغم من أنهم لم ينبسوا بأية كلمة سلبية أثناء التحدث مع الرئيس أردوغان. مع انعدام أي سبب يجعلهم جبناء أثناء اجتماعهم به، لأن حقهم في التعبير عن انتقاداتهم طبيعي ومكفول. لكنهم على العكس، قالوا أشياء جيدة وغادروا. بعد ذلك، حاولوا أن يخدعوا ناخبيهم بقول الأكاذيب أمام الصحفيين.
لقد سئم الرأي العام التركي من هذا النفاق، ومواقف النفاق والخداع هذه إنما تعود بالضرر والأذى على صورة الاتحاد الأوروبي أكثر من غيره. على سبيل المثال، شوه رئيس البرلمان الأوروبي صورة البرلمان في تركيا عقب اجتماعه بتشاوش أوغلو الأربعاء الماضي، ولسوء الحظ، لم يقدم بتغريداته أية فائدة لصورة البرلمان الأوروبي في نظر الرأي العام التركي، بل تسبب بإحداث ضرر كبير لسمعة البرلمان. يبدو أن أولئك الذين أرغموا رئيس البرلمان الأوروبي على الإدلاء بهذه التعليقات على وسائل التواصل الاجتماعي، لا يرغبون حقاً في إجراء حوار مخلص وبناء مع تركيا [1].
يمكنكم قراءة الأعداد السابقة من هنا
[1] الآراء الواردة تعبر عن أصحابها ولا تعبر بالضرورة عن المعهد المصري للدراسات.
لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.
