يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 25 يوليو 2025 إلى 01 أغسطس 2025.
أولاً: الوضع الاقتصادي:
- سيبدأ الغاز الطبيعي في التدفق من حقل كرونوس القبرصي إلى مصر لتسييله وإعادة تصديره بحلول عام 2027، وفق ما جاء خلال اجتماع عقده وزير البترول كريم بدوي ونظيره القبرصي يورجوس باباناستاسيو في نيقوسيا. وأعاد الجانبان خلال الاجتماع التأكيد على التزامهما بإتمام الاتفاقيات الفنية والتنفيذية النهائية واتخاذ قرار الاستثمار النهائي بالحقل قبل نهاية العام الحالي. واستعرضا أيضا تطورات العمل في حقل أفروديت والمسوح البحري الجاري تمهيدا لربطه بالمنشآت المصرية.
في فبراير الماضي، وقعت مصر وقبرص اتفاقيات لتوريد الغاز الطبيعي من الحقول البحرية القبرصية إلى محطات الإسالة في إدكو ودمياط لتسييله وإعادة تصديره إلى الأسواق الخارجية.
- كشفت وكالة بلومبرج عن تقديرات تشير إلى أن فاتورة واردات مصر من الغاز الطبيعي المسال قد ترتفع إلى نحو 20 مليار دولار هذا العام، بزيادة تقارب 60% مقارنة بـ12.5 مليار دولار خلال العام الماضي، في ظل تزايد الطلب المحلي وتراجع الإنتاج.
وأضاف تقرير الوكالة الصادر ، أن مصر تخطط للمزيد من صفقات الغاز ما يشعل المنافسة العالمية، حيث تعتزم شراء كميات من الغاز الطبيعي المسال تتجاوز بالفعل الصفقات المتفق عليها حتى 2028، كما تخطط لزيادة واردات الغاز المسال حتى نهاية 2030 لتلبية الطلب المتنامي في ظل انخفاض الإنتاج المحلي”.
وتتجه مصر لزيادة وارداتها من الغاز الطبيعي المسال حتى نهاية العقد، في خطوة تنذر بزيادة الضغط على السوق العالمية وارتفاع فاتورة الاستيراد. وبحسب أشخاص مطلعين، تُخطط الحكومة لشراء مزيد من الغاز مسال بخلاف الكميات الضخمة التي كانت وافقت عليها أصلاً حتى عام 2028، بهدف تلبية الطلب المتزايد وتعويض التراجع في الإنتاج المحلي. وقد وقعت بالفعل عقوداً تمتد لعشر سنوات لتأمين البنية التحتية للاستيراد، وتجري مفاوضات مع قطر بشأن اتفاقات طويلة الأجل لتوريد الغاز. وتشير هذه الخطط إلى أن مصر على الأرجح لن تحقق هدفها باستئناف التصدير في عام 2027، ما يسلط الضوء على التحوّل العميق الذي شهدته البلاد في مجال الطاقة، بعدما أصبحت مستورداً صافياً للغاز مؤخراً. ولا يلوح في الأفق تحسّن على المدى الطويل، في ظل الارتفاع الحاد في الطلب على الكهرباء الذي فاقمه تغير المناخ والنمو السكاني الأسرع في شمال أفريقيا.1
تعليق:
ما تعطيه الحكومة من اهتمام بتوفير الاحتياجات المطلوبة من الغاز المسال؛ فضلا عن إمكانيات التغويز، والتكلفة الضخمة المتعلقة بذلك على الرغم من الصعوبات المالية والضغوط الضخمة على الموازنة، تعطي دلالة واضحة على الخشية من عودة أزمة كبيرة لانقطاع الكهرباء، بما قد يوفر حالة من تصاعد السخط الشعبي، الذي تريد الحكومة تجنبه في الوقت الراهن الذي تتصاعد فيه حالة عدم الرضا الشعبي بالفعل لأسباب اخرى.
- بدأت مصر اعتباراً من الجمعة 01 أغسطس 2025، الأول من أغسطس، تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع، بحد أدنى دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية على أن تحتسب الزيادة من أول فاتورة مقبلة، بحسب 3 مسؤولين حكوميين، تحدثوا لـ “الشرق”، بشرط عدم الكشف عن هوياتهم. تبيع الحكومة المصرية الغاز الطبيعي بأسعار متفاوتة حسب طبيعة النشاط الصناعي، حيث يُحدد بسعر لا يقل عن 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لصناعة الأسمدة الأزوتية وفق معادلة سعرية خاصة، و5.75 دولار لصناعة الأسمدة غير الآزوتية والحديد والصلب، و12 دولاراً لصناعة الأسمنت، و4.75 دولار لمختلف الأنشطة الصناعية الأخرى، و4 دولارات لمحطات توليد الكهرباء، بينما يُحتسب السعر عند 210 جنيهات مصرية لكل مليون وحدة حرارية بريطانية لقمائن الطوب.
- إصدارات أدوات الدين المحلية قد تسجل 2.35 تريليون جنيه في الربع الأول من العام المالي الحالي: رفعت وزارة المالية إصداراتها المستهدفة من أدوات الدين المحلية للربع الأول من العام المالي الحالي لتصل إلى 2.35 تريليون جنيه. ويمثل هذا زيادة كبيرة مقارنة بـ 1.4 تريليون جنيه جرى إصدارها في الفترة ذاتها من العام المالي 2025/2024، كما يتجاوز أيضا الـ 2.2 تريليون جنيه التي جرى إصدارها في الربع الرابع من العام المالي الماضي، حسبما صرحت مصادر حكومية لإنتربرايز.
“تهدف هذه الخطة إلى وضع إطار فعال لإهلاكات الديون المستحقة وتوفير الاحتياجات التمويلية للموازنة. لا يزال الدين المحلي يشكل الجزء الأكبر من خطة توفير الاحتياجات التمويلية للبلاد وسط قيود حكومية على التوسع في الدين الخارجي في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية”، وفق ما صرحت به المصادر لإنتربرايز.
تهيمن أدوات الدين قصيرة الأجل على غالبية الإصدارات المرتقبة، إذ لا تزال أذون الخزانة تمثل ما يقرب من تريليوني جنيه من إجمالي الإصدارات، فيما تشكل السندات 350 مليار جنيه فقط، حسبما كشفت المصادر.
السبب؟ ببساطة أسعار الفائدة المرتفعة: “لا أحد يريد أن يتحمل عبء الاقتراض الطويل بمستوى الفائدة السائد حاليا بمتوسط 27.5%، في إطار التكامل مع السياسة النقدية الهادفة إلى خفض مستويات الفائدة الفترة المقبلة”، وفق ما قالته المصادر لإنتربرايز. وقرر البنك المركزي المصري الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير في اجتماعه الرابع لهذا العام في وقت سابق من هذا الشهر، ما وضع حدا لدورة التيسير النقدي التي انتهجتها لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، إذ خفضت اللجنة أسعار الفائدة بواقع 225 نقطة أساس في أبريل و100 نقطة أساس في مايو.
تتبنى الحكومة استراتيجية تحوط جديدة من خلال الاعتماد على سندات الخزانة ذات العائد المتغير بدلا من السندات ذات العائد الثابت خلال الفترة المذكورة، “كإجراء تحوطي حال خفض الفائدة مما يجنب الموازنة عبء الفائدة الثابتة لأجل أطول”، بحسب المصادر.
الالتزامات في بداية العام المالي تدفع الحكومة لاقتراض 850 مليار جنيه خلال يوليو، قبل أن ينخفض هذا المبلغ إلى 670 مليار جنيه في أغسطس، وفقا للمصادر. ويعزى ذلك على نحو أساسي إلى الزيادات المتوقعة في الإيرادات الحكومية، مما يقلل الاعتماد على الدين المحلي.
ومن المتوقع أن تصدر استراتيجية محدثة لإدارة الدين متوسط الأجل قبل نهاية العام، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي مؤخرا في تقرير الخبراء الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار. ستضفي هذه الاستراتيجية المرتقبة مزيدا من التفاصيل على استراتيجية اقتراض متعددة السنوات تخضع للتحديث سنويا، مسترشدة في ذلك بإطار عمل يخص إدارة تكلفة ومخاطر المحفظة. وكان مصدر حكومي رفيع المستوى قد صرح لإنتربرايز سابقا أن استراتيجية الدين العام الجديدة للفترة 2025-2030 قد تصدر قبل نهاية الربع الحالي. وتستهدف الاستراتيجية إطالة أجل الدين العام ليتراوح بين 4.5 سنة إلى 5 سنوات، مقابل 1.8 سنة حاليا.
وبالحديث عن احتياجاتنا التمويلية، من المتوقع أن ترتفع بأكثر من 25% خلال العام المالي الحالي لتصل إلى 3.6 تريليون جنيه. وتعتزم الحكومة تغطية عجز الموازنة من خلال إصدار أدوات دين محلية جديدة بقيمة 2.2 تريليون جنيه في صورة أذون خزانة بقيمة 2.2 تريليون جنيه، وسندات خزانة بنحو 928.9 مليار جنيه، وذلك في إطار خطتها لزيادة الإنفاق على الرعاية الاجتماعية وسد العجز في الموازنة
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن تواجه مصر فجوة تمويلية بقيمة 5.8 مليار دولار في العام المالي 2026/2025، مقارنة بـ 11.4 مليار دولار في العام المالي 2025/2024.
وتخطط مصر لإصدار سندات دولية بما يصل إلى 4 مليارات دولار على مدى العام المقبل للمساعدة في سد فجوة التمويل الخارجي البالغة 11 مليار دولار، وفق تصريحات به وزير المالية أحمد كجوك الأسبوع الماضي. الإصدارات المخطط لها قد تنطوي على أوراق مالية مقومة باليورو والدولار، وسندات استدامة، وصكوك، وحتى أدوات مقومة باليوان الصيني أو الين الياباني. وستغطي هذه الإصدارات نحو 40% من احتياجات التمويل الخارجي للبلاد. ومن المتوقع أن يأتي المبلغ المتبقي من التمويل الميسر.
تذكير- تدرس الحكومة أيضا إصدار صكوك وسندات تجزئة مقومة بالجنيه للسوق المحلية هذا العام المالي لتقديم أدوات ادخار جديدة وزيادة السيولة. وفي الشهر الماضي، أتمت وزارة المالية إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في بورصة فيينا عبر طرح خاص اكتتب فيه بيت التمويل الكويتي بالكامل.
- كشف محمد معيط، المدير التنفيذي وممثل المجموعة العربية بصندوق النقد الدولي، عن الجدول الزمني المتبقي لبرنامج مصر مع صندوق النقد الدولي، مشيرا إلى تبقى 4 شرائح تمويلية، قيمة كل منها حوالي 1.2 مليار دولار، على أن ينتهي البرنامج في نوفمبر 2026.
وقال خلال تصريحات تلفزيونية لـ «Extra News» : ـليس الهدف أن نستمر في برامج مع صندوق النقد الدولي»، مشيرا إلى أهم مستهدفات البرنامج يتمثل في تحقيق «الاستقرار للاقتصاد الكلي”.
ولفت إلى ترجمة ذلك للمواطن العادي في صورة استقرار الأسعار على مدار فترات زمنية طويلة، والسيطرة على التضخم، وتحقيق مرونة سعر الصرف، إلى جانب توفير أسعار فائدة تشجع على الإنتاج والاستثمار وبتكلفة تمويلية مناسبة، لا سيما أن خفض التضخم يتطلب تراجع أسعار الفائدة.
وأشار إلى أن «مصر تحقق فائضا أوليا للسنة السابعة على التوالي على صعيد الدين»، موضحا أن ذلك يعني أن «إيراداتها تفوق مصروفاتها؛ لكن المشكلة أن التضخم أدى إلى ارتفاع أسعار الفائدة 9% إلى 30%».
كما أكد محمد معيط التوافق بين السلطات المصرية وبعثة صندوق النقد الدولي على دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، بما يمنح فرصة زمنية أوسع لتنفيذ الالتزامات، مشيراً إلى أن هذا الإجراء معتاد ولا يُعد أمراً استثنائياً.
مصر حققت تقدماً كبيراً في أغلب المستهدفات:
وأضاف «معيط» أن مصر حققت تقدماً كبيراً في أغلب المستهدفات الخاصة بالسياسات النقدية والمالية، بالإضافة إلى عدد من الإصلاحات الهيكلية، مؤكداً أن التأجيل جاء لإعطاء فرصة أطول لتنفيذ برنامج الطروحات، في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها المنطقة، وهو أمر يقدّره صندوق النقد الدولي.
مرونة في سعر الصرف:
وأشار إلى أن مصر أحرزت تقدماً ملموساً في مؤشرات الاقتصاد الكلي، وعلى رأسها ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي الذي بلغ مستويات غير مسبوقة، وانخفاض معدلات التضخم، بالإضافة إلى تطبيق مرونة في سعر الصرف داخل السوق، ولفت إلى أن انخفاض التضخم وأسعار الفائدة سيسهم في تخفيف الضغط على الموازنة العامة للدولة، موضحاً أنه حين ارتفع التضخم وسعر الفائدة، شكّلا عبئاً كبيراً على الموازنة.
- في حديث له مع BBC News، قال الخبير الاقتصادي وائل النحاس حول إشكالية صندوق النقد مع البرنامج المصري: “الصندوق مش عارف فلوس القروض بتروح فين!” وأضاف: “الصندوق بيقول إن 74% من الفلوس بيروح لمشاريع المؤسسة والدولة و 26% بيروح للقطاع الخاص والصندوق بيشتكي أن اللي بيروح للمؤسسة والدولة مش عارفين بيتصرف في إيه ولا أرباحه بتروح فين !!”
- انخفض عدد السفن المارة في قناة السويس بنسبة 50% بفعل استهداف جماعة الحوثي اليمنية للسفن التجارية في البحر الأحمر، وفقاً لما ذكره أسامة ربيع رئيس هيئة القناة يوم الخميس 31 يوليو 2025، دون أن يذكر إطاراً زمنياً محدداً لهذا التراجع. ربيع قال بمقابلة مع “الشرق” إن “الآمال كانت معقودة على أن تشهد حركة السفن عبر قناة السويس تحسناً بدءاً من شهر يونيو الماضي، بعد أن توقفت هجمات الحوثيين بالبحر الأحمر منذ ديسمبر 2024، لكن إغراق سفينتين في الأسبوعين الأخيرين، وتفاقم حرب غزة، فضلاً عن ارتفاع أسعار التأمين على الشحنات بنحو 4 أضعاف، جعلت السفن تحجم عن المرور بالقناة”.
تواصل اضطرابات الملاحة في البحر الأحمر التأثير على معدلات مرور السفن عبر الممر الملاحي، الذي يعتبر مصدراً رئيسياً للنقد الأجنبي في البلاد، مع تصعيد الحوثيين لهجماتهم على السفن التجارية قرب المدخل الجنوبي للبحر الأحمر عند باب المندب مطلع الشهر الجاري، رداً على ضرب إسرائيل لمواقع يمنية استراتيجية.
- المطورون العقاريون يرفضون فرض رسوم جديدة على أراضي طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي والساحل الشمالي: قررت الحكومة فرض “علاوة تحسين” على أراضي المطورين العقاريين الواقعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي والساحل الشمالي، بحسب وثائق اطلعت عليها إنتربرايز. وأكد مصدر حكومي لإنتربرايز فرض الرسوم الجديدة، وأن الحكومة بدأت بالفعل في مطالبة الشركات العقارية بسدادها.
التفاصيل: تطبق الرسوم الجديدة على جميع المطورين الذين يمتلكون مشروعات تمتد على جانبي الطريق الصحراوي بداية من ميدان الرماية وحتى بوابات الإسكندرية بعمق يصل إلى 7 كيلومترات، وتقسم الرسوم تبعا للشرائح التالية:
• 500 جنيه للمتر للأرض التي يتراوح عمقها بين 3 إلى 7 كيلومترات.
• 750 جنيها للمتر للأرض التي يتراوح عمقها بين 1 إلى 3 كيلومترات.
• 1500 جنيه للمتر للأرض التي يصل عمقها إلى كيلومتر واحد.
ماذا عن الساحل الشمالي؟ قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فرض رسوم “تنازل” بنسبة 10%، بحد أقصى ألف جنيه للمتر المربع، على المشاريع الواقعة بالساحل الشمالي في الحالات التي يكون فيها مالك الأرض مختلف عن مطورها، باعتبارها نوعا من التصرفات العقارية في الأرض يستوجب دفع مقابل مالي، وفق وثيقة أخرى اطلعت عليها إنتربرايز. وتحدد الرسوم وفقا للقيمة الحالية للأرض، وليس سعرها وقت الشراء أو التعاقد.
اتخذت الهيئة أيضا قرارات بسحب الأراضي من المطورين غير الملتزمين، وقد بدأت في تطبيق هذا القرار فعليا داخل منطقة الساحل الشمالي. وألزمت الهيئة المطورين العقاريين باستخراج القرار الوزاري والتراخيص الخاصة بالأراضي خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر لكل إجراء، وإلا تواجه الشركة خطر سحب الأرض.
مزيد من الرسوم.. لا فرصة لالتقاط الأنفاس: انضمت المشروعات العقارية والأراضي المخصصة للاستخدام العمراني الواقعة على محور الضبعة — بداية من تقاطع المحور مع طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي حتى تقاطعه مع الطريق الدائري الأوسطي إلى قائمة الرسوم الجديدة، وفقا لوثيقة اطلعت عليها إنتربرايز.
التفاصيل: تخضع الأراضي الواقعة على محور الضبعة الآن لنفس الرسوم المفروضة على المشروعات بامتداد طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي:
• 500 جنيه للمتر المربع للأراضي الواقعة على عمق يتراوح بين 3 و 7 كيلومترات من الطريق السريع.
• 750 جنيها للمتر المربع للأراضي الواقعة على عمق يتراوح بين كيلومتر واحد و3 كيلومترات.
• 1500 جنيه للمتر المربع للأراضي الواقعة في نطاق كيلومتر واحد من المحور.
التأثير يطال الأراضي الزراعية: ستخضع الأراضي المخصصة للنشاط الزراعي على جانبي كل من الطريق الصحراوي وطريق وادي النطرون العلمين الآن لرسوم تحسين بقيمة 15 ألف جنيه للفدان.
- أكملت شحنة تجريبية رحلتها بنجاح على طول ممر جديد متعدد الوسائط يربط بين مصر والسعودية والعراق، وفقا لوكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس). وبدأت الشحنة رحلتها من القاهرة، ومرت عبر ميناء سفاجا، وعبرت البحر الأحمر إلى ميناء نيوم السعودي، ثم واصلت طريقها برا إلى أربيل في العراق.
يستغرق نصف الوقت: وقد وجدت الشحنة التجريبية أن الممر قلص وقت التسليم للشحنات المتجهة إلى السعودية والقادمة من مصر بأكثر من 50% مقارنة بالمسارات التقليدية.
- أطلت الرسوم الضريبية على المحمول من جديد بعد تغييرات في منظومة حساب الضريبة حسبما قال عدد من المصادر لإنتربرايز. جاء ذلك، فيما أفاد عدد من المستهلكين بتلقي رسائل لسداد رسوم غير مدفوعة على هواتف جرى استيرادها قبل تطبيق القرار في يناير 2025، حسبما صرح محمد طلعت، رئيس شعبة المحمول بالغرفة التجارية، لإنتربرايز.
الجمارك تخلي مسؤوليتها: قال مصدر حكومي بمصلحة الجمارك لإنتربرايز إن المصلحة جهة تحصيل فقط، وليست مسؤولة عن إصدار قرارات تتعلق بتطبيق “تليفوني” أو آلية عمله، مطالباً بالرجوع إلى الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في هذا الشأن.
تصاعدت الأمور: بعض العملاء الذين اشتروا واردات السوق الموازي محلياً مع وعد بأن الأجهزة لن تخضع لرسوم إضافية — عادوا إلى البائعين للمطالبة باسترداد الأموال بعد تلقي إخطار بالرسوم غير المدفوعة، وهو ما جعل بعض التجار يلجؤون لغلق محلاتهم تجنبا للاشتباك مع العملاء، بحسب طلعت.
تذكير- تخضع الهواتف المحمولة المستوردة لرسوم جمركية وضرائب إجمالية تبلغ 37.5% — بما في ذلك ضريبة رسوم تنمية بنسبة 5% — وهي الرسوم التي قررت الحكومة تفعيلها لدعم صناعة تجميع الهواتف المحمولة المحلية. جرى تطبيق هذه الرسوم في أواخر عام 2024، وقيل في ذلك الوقت إنها تنطبق فقط على الهواتف المحمولة الجديدة المستوردة والمفعلة اعتبارا من بداية عام 2025.
ما التالي؟ قال طلعت: “نحاول عقد اجتماع مع الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لمناقشة هذه الضوابط الجديدة، ونحن على اتصال بوزارة الاتصالات مباشرة على أمل حل هذه المشكلة”.
- تلقت المصانع خطابات مفاجئة تطالبها بدفع غرامات بأثر رجعي لتجاوزها حدود استهلاك المياه، حسبما صرح به مصدران بالقطاع الصناعي لإنتربرايز. تتنافى الخطابات الصادرة عن الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي مع جهود الدولة لزيادة الإنتاج الصناعي، وفق ما قاله أحد المصادر.
تُطبق مقننات استهلاك المياه المفروضة حديثا بأثر رجعي على جميع سجلات الاستهلاك منذ عام 2020، إذ يسمح للقطاعات غير كثيفة الاستهلاك باستخدام ما بين 10 و20 متراً مكعباً من المياه شهرياً، فيما يسمح للصناعات كثيفة الاستهلاك بما يصل إلى ضعف هذه الكمية، بحسب المصادر. ووصف عاملون بالصناعة هذا المعدل بأنه منخفض لدرجة يصعب معها العمل.
تذكير- تواجه مصر عجزا مائيا سنويا يبلغ نحو 7 مليارات متر مكعب، وهو ما يعادل 55% من احتياجاتها. ومن المتوقع أن تعتمد مصر بشكل أكبر على واردات المياه الافتراضية بدلا من مياه النيل المحلية بحلول عام 2030، إذ يعاني النهر من تدفق المياه المالحة، وارتفاع منسوب مياه البحر، وتهديد سد النهضة الإثيوبي لإمدادات المياه المستقبلية للبلاد.
لم تتوقع المصانع هذا القرار — وهي الآن في خضم اتخاذ إجراءات بشأنه. تواصلت جمعية رجال الأعمال المصريين مع الجهات المختصة لتوضيح القواعد الجديدة، إذ ترى أن القرار لا يتسق مع توجه الدولة لرفع الإنتاج الصناعي. وأشار أحد المصادر إلى أن المصانع ليس عليها حاليا مديونيات مستحقة لشركات المياه، وأن الكثير منها لم يكن على علم بأي حدود للاستهلاك قبل تلقي الخطابات. كذلك طلبت الجمعية من رئيس الوزراء ووزير الإسكان عقد اجتماع عاجل لمناقشة الغرامات وتحديد كيفية تطبيق المقننات الجديدة.
ويطالب القطاع الصناعي بالتراجع عن القرار، بحسب المصدر، مؤكداً أن معظم المصانع تسدد فواتير المياه والكهرباء بانتظام وأن استخدام المياه في الصناعة لا يخضع عادة لشرائح تسعير. وطالب المصدر الحكومة إما بإلغاء القرار أو تطبيقه فقط من تاريخ صدوره — وليس بأثر رجعي.
- أعلن البنك المركزي، طرح سندات خزانة بقيمة 10.5 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول بلغت قيمته 10 مليارات جنيه، لأجل استحقاق 3 سنوات، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني 500 مليون جنيه لأجل استحقاق 5 سنوات. وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامجه المالي البالغ 9 مليارات دولار بأن تصل إلى 28.5 مليار دولار، متوقعا أن يصل الفائض الأول إلى 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يرتفع معدل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي بنسبة 98% متأثرا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ومدفوعات الفوائد.
- سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 154.7 مليار جنيه من 16 بنكاً بفائدة 24.5%، وذلك عبر عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 29 يوليو 2025.
كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات العام الماضي بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
- الجنيه يعزز مكاسبه أمام الدولار ويسجل أعلى مستوياته في تسعة أشهر: واصل الجنيه تعزيز مكاسبه مقابل الدولار، ليبلغ أعلى مستوى له منذ أكتوبر 2024. وتراوح سعر الدولار بين 48.85-48.95 جنيه في البنك الأهلي المصري وبنك مصر، وبين 48.83-48.93 جنيه في البنك التجاري الدولي.
ثانياً: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية
- في محافظة القاهرة بدت دعاية رجل الأعمال ومرشح حزب مستقبل وطن لانتخابات مجلس الشورى محمد المرشدي كأنها استدعاء للحظة زمنية انقضت عام 2011. المرشدي الذي شغل عضوية مجلس الشيوخ منذ عام 2020 وحتى الآن كان أحد نواب الحزب الوطني الذي سقط بعد ثورة 25 يناير. وقتها استقال الرجل من عضوية مجلس الشعب قبل رحيل حسني مبارك ببضعة أيام وكأنه يقفز مبكراً من سفينة تغرق.
وفي المحلة الكبرى بمحافظة الغربية في الدلتا ووسط دائرة انتخابية، غالبيتها من العمال، كان اسم محمد كمال مرعي القيادي السابق بالحزب الوطني ومرشحه في انتخابات مجلس الشعب 2010 يتردد وهو يطرح نفسه حالياً مرشحاً لعضوية مجلس الشيوخ عن حزب مستقبل وطن أيضاً.
هناك استدعاء لرموز الحزب الوطني ورجال دولة مبارك إلى السياسة، وكأن السلطة الحالية لم تنجح حتى الآن في إخراج بديل من داخلها. لكن الأمر لم يقف عند حدود السياسة، لأن هذا الاستدعاء كان واضحاً جلياً في ملفات أخرى، وكأن فيه حل كل الأزمات المتراكمة.
رحل الرئيس الأسبق حسني مبارك عن الحكم في 2011 وظل رجاله رقماً صعباً في المعادلة المصرية. خلال الشهور الفائتة امتلأ المشهد العام بهم فجأة على غير توقع. ظهر أولئك الذين سيطروا طوال ثلاثين عاماً على السياسة والاقتصاد والإعلام، وحول عودتهم للواجهة من جديد أسئلة تثور وعلامات استفهام لا تنتهي.
هل قررت السلطة الحالية الاعتماد عليهم خلال المرحلة المقبلة؟ وهل ظهورهم يعني اعترافاً ضمنياً بعدم قدرة رجالها على صناعة البديل المناسب؟ ولماذا اختار النظام الحالي استدعاء هؤلاء في هذا التوقيت بالذات؟ وما الدور الذي يمكن أن يلعبوه وسط أوضاع اقتصادية واجتماعية صعبة ومعقدة ومشهد إعلامي مقيَّد بدرجة غير مسبوقة في تاريخ مصر الحديث؟
- بناء على ما كشفته تقارير صحفية، ففي سابقة غير معهودة تهدّد استقرار منظومة العدالة في مصر، شهد العام القضائي المنقضي (2024- 2025) موجة استقالات شملت ما بين 400 إلى 500 من القضاة وأعضاء النيابة العامة، وكشفت مصادر قضائية، أن الاستقالات لم تأتِ نتيجة خلافات أو انتهاكات مهنية، بل تعود جذورها إلى أسباب اقتصادية على رأسها “تدني الرواتب” على نحوٍ لا يليق بالمسؤوليات الملقاة على عاتق القضاة في ظلّ ارتفاع تكاليف المعيشة.
واحدة من أبرز الحالات التي كشفتها المصادر، هي استقالة محامٍ عام لنيابات شرق القاهرة، والذي يعمل حالياً مستشاراً قانونياً لإحدى شركات التطوير العقاري في الإمارات، وهي حالة باتت نموذجاً متكرراً، إذ يتوجّه المستقيلون إلى شركات قانونية دولية، أو مؤسّسات استثمارية خليجية.
كانت الأزمة تتفاعل في الخفاء، لكنها تفجّرت على مجموعات القضاة على موقع “فيسبوك”، التي تحوّلت إلى منصات للشكوى، وأحياناً للسخرية من الوضع الاقتصادي المتدهور. وقبل أشهر عدّة، قامت إدارة التفتيش بوزارة العدل المصرية بإحالة نحو 50 قاضياً للتحقيق بعد حديثهم عن أزماتهم المالية.
وكتب أحد القضاة منشوراً بعنوان “مذبحة القضاة الثانية”، جاء فيه: “تلوكنا الألسُنُ همزاً ولمزاً باعتبارنا من أصحاب أعلى الرواتب في الدولة المصرية، ويشاع تقاضينا مئات آلاف الجنيهات مقابل الإشراف على عمليات الاقتراع المختلفة، ولم نسعَ للتكذيب أو بيان الحقيقة ترفّعاً، واستمراء لأن تكون نظرة الناس للقاضي أنه من الأثرياء، ولو على غير الحقيقة. صارت السيرة بين مَن يعلمون ومن لا يعلمون أنّ القضاة صاروا من ذوي الفاقة، وأن رواتبهم تدنّت حتى جاوزها دخل بعض العاملين من الفئات المتوسطة في بعض جهات الدولة، ولم يتورّع أناس عن أن ينادوا بتحسين أحوال القضاة المادية، منهم من حسنت نيته، ومنهم من تقوده شماتته”.
- شدد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، أن «الدواء ليس رفاهية؛ بل هو حياة». وأشار خلال برنامج «حقائق وأسرار» إلى أن «ملايين اليوم من الناس تبحث عن تبحث عن بعض الأدوية في الصيدليات ولا يجدونها»، مضيفا: «للأسف أيضا لا تتوفر في المستشفيات المتخصصة مثل معاهد الأورام والسكر». وأوضح أن “الخطر الآن لم يعد في المرض وتشخيصه؛ ولكن أصبح في نقص الدواء الذي نعالج به المرض”.
وذكر أن «أزمة نقص الأدوية في مصر وصلت إلى مرحلة غير مسبوقة» مضيفا أن «أدوية حيوية تختفي من السوق، والمرضى يبحثون عن العلاج للحالات الحرجة في السوق السوداء”.
وأشار إلى اضطرار المرضى لشراء الأدوية بأسعار تصل إلى «أضعاف أضعاف» سعرها الرسمي.
ووصف «انتشار تجار السوق السوداء» في قطاع الدواء بأنه «أمر مؤسف»، مشددا أن «ما يحدث يستوجب تدخلا مباشراً”.
ونوه إلى الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة الأزمة، قائلا: «الدولة الحقيقة والسيد الرئيس أكثر من مرة اعتمد مبالغ كبيرة للأدوية، والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة لا يتوقف ويتابع كل كبيرة وصغيرة في هذا الأمر»، معربا عن أمله في أن تنتهي هذه المشكلة سريعا.
- خلال الأسبوع المنصرم ولمدة ثلاثة أيام متواصلة عانى مئات الآلاف من سكان محافظة الجيزة المصرية، جراء انقطاع التيار الكهربائي ومياه الشرب عن عدد واسع من المناطق، وسط موجة حر شديدة تضرب البلاد، بلغت فيها درجات الحرارة نحو 41 درجة مئوية في القاهرة الكبرى، و45 درجة في محافظات الجنوب، ما فاقم من غضب السكان وتذمرهم.
وتعود الأزمة إلى عطل فني مفاجئ في محطة محولات “جزيرة الذهب”، إحدى المحطات المركزية في المحافظة، ما أدى إلى انسحاب الجهد الكهربائي من عدة دوائر، وتسبب بانقطاع شبه كلي للكهرباء عن مناطق مكتظة بالسكان، أبرزها إمبابة، والهرم، وفيصل، والعمرانية، والحوامدية، فضلاً عن تعطل محطات مياه الشرب المرتبطة بها.
ورغم إعلان محافظة الجيزة، الاثنين 27 يوليو 2025، الانتهاء من إصلاح كابل الجهد العالي بمنطقة “ساقية مكي” جنوب المحافظة، وبدء تشغيل محطة مياه “جزيرة الذهب” تدريجياً، إلا أن الشكاوى لا تزال تتوالى من سكان مناطق واسعة تؤكد استمرار انقطاع الكهرباء والمياه لساعات طويلة، ما ألقى بظلاله الثقيلة على الحياة اليومية والخدمات العامة، بما فيها الاتصالات والإنترنت.
غياب الجاهزية ومطالبات بالمحاسبة
وفي هذا السياق، أعرب حزب العدل المصري في بيان رسمي عن “بالغ قلقه” إزاء ما وصفه بـ”القصور الفادح في الاستعدادات التشغيلية”، مشدداً على أن ما جرى يمثل انعكاساً واضحاً لغياب الجاهزية والتخطيط للطوارئ، رغم توقعات بزيادة الأحمال خلال فصل الصيف.
- أثار علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، تفاعلاً واسعاً على منصة “إكس” (تويتر سابقاً)، بعد رده الساخر على تدوينة نشرها الإعلامي وعضو مجلس النواب مصطفى بكري.
ونشر بكري نفيا للقاء شيخ الأزهر أحمد الطيب، برئيس هيئة الترفيه السعودية، المستشار تركي آل الشيخ.
وكتب “الكذابون لا يتوقفون. لقد نشروا خبراً كاذباً عن لقاء جرى بين فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر، وبين المستشار تركي آل الشيخ، وتحدث مروجو الأكذوبة عن عرض مالي لدعم إنشاء قناة للأزهر بشرط أن تكون تحت إشرافه، لكن شيخ الأزهر رفض العرض حسبما نُشر”.
ورد علاء مبارك ساخراً من لهجة بكري ومحتوى منشوره، قائلاً: “سيبك من الكذابين والطابور الخامس والأخبار الكاذبة دي يا درش، أنت أكبر من كده”، وواصل مبارك سخريته من بكري قائلا “لقاء إيه، ده وقته؟! خلينا في الأخبار المهمة. هل عندك أي أخبار جديدة عن الحنش – ثعبان الكوبرا البخاخة – أو العقرب البرازيلي الأصفر السام اللي تسلل داخل البلاد؟! وهناك معلومة عن تسلل عقرب نمساوي أسود اللون داخل البلاد. أرجوك طمنا”، ويشير علاء مبارك إلى تحذير سابق لمصطفى بكري من تسلل كائنات إلى مصر، مروجا لنظرية مؤامرة لاقت سخرية واسعة.
ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:
تطورت الحرب الإسرائيلية على غزة وتداعياتها:
- في كلمة مفاجئة له بعد حصار السفارات المصرية في الخارج، وجه السيسي، نداء للرئيس ترامب لبذل أقصى الجهد لوقف الحرب في غزة وإيصال المساعدات. وأكد السيسي، خلال كلمة له، أن تهجير الفلسطينيين سيؤدي إلى تفريغ فكرة حل الدولتين. وأشار السيسي، إلى أنه ليس هناك ما يعوق دخول المساعدات إلى قطاع غزة ونؤكد ضرورة أن يكون معبر رفح من الجانب الفلسطيني مفتوحا. أكد السيسي أن الدور المصري في التعامل مع أزمة غزة خلال الأشهر الـ21 الماضية يتركز حول أربعة محاور رئيسية، تشمل وقف الحرب، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، والعمل على الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، مشدداً على أن مصر تتحرك باستمرار لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني.
كما قال السيسي، إن قطاع غزة يحتاج إلى ما يتراوح بين 600 و700 شاحنة في الأيام العادية. وأكد السيسي، خلال كلمة له، على أن المواقف المصرية دائما إيجابية، وتدعو إلى إيقاف الحرب وحل الدولتين، وإيجاد حل سلمي للقضية الفلسطينية. وأشار السيسي، إلى أن الظروف داخل قطاع غزة أصحبت مأساوية ولا تطاق، مؤكداً على حرص مصر على إدخال أكبر حجم من المساعدات إلى غزة. كما أضاف السيسي، أن مصر لن تقوم أبداً بدور سلبي تجاه أشقائها في فلسطين، موضحاً أن موقف مصر تجاه فلسطين مخلص وشريف ولن يتغير.
وأضاف السيسي: “يجب الوضع في الاعتبار أن معبر رفح مخصص لمرور أفراد، وتشغيله غير مرتبط بالجانب المصري فقط، ولدخول أية مساعدات وحدوث حركة عبر معبر رفح أو كرم أبو سالم يحتاج تنسيقاً من الجانبين”.
وأوضح أن قطاع غزة يتصل بأكثر من 5 معابر من الأراضي المصرية أو الفلسطينية، موضحاً أن الجانب المصري متصل بغزة عبر معبر رفح ومعبر كرم أبو سالم بشكل أو بآخر.
واستطرد: «حجم المساعدات الموجودة والمتاح الذي دخل القطاع ضخم جداً، ولا يوجد ما يعيقه أو نقدر نمنعه، ولا أخلاقياتنا أو قيمنا أو الظرف أو المسئولية الوطنية والأخلاقية تسمح لنا بكده، لكن دخول المساعدات يتطلب تنسيقاً مع الطرف الآخر الموجود داخل معبر رفح من الجانب الفلسطيني”.
- أثارت تصريحات رئيس حركة حماس في غزة خليل الحيّة، بشأن الدور المصري من الحرب على القطاع، انتقادات واسعة في الأوساط السياسية والإعلامية المصرية، في الوقت التي وصفت بأنها تأتي ضمن “المزايدات” الأخيرة التي تستهدف القاهرة. وخلال كلمته ، دعا زعيم حماس إلى “الزحف نحو فلسطين برا وبحرا وحصار السفارات”، في حين خاطب المصريين قائلاً: “يا أهل مصر وقادتها، كيف تسمحون بموت إخوانكم على حدودكم؟”
واعتبر دبلوماسيون ومحللون مصريون، أن هذه التصريحات تمثل “استفزازاً مرفوضاً” و”مزايدة سياسية فجّة”، خاصة في ظل الدور المصري المحوري في الوساطة لوقف إطلاق النار، ومحاولاتها المستمرة للدفع بإدخال المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة المدنيين في القطاع.
تأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه قطاع غزة أوضاعاً إنسانية كارثية، وسط استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية، وتعثر مفاوضات الهدنة الرامية لوقف إطلاق النار.
- دول عربية بينها مصر تحضّ حماس على تسليم سلاحها للسلطة:
حضّت 17 دولة، بينها السعودية وقطر ومصر، فضلاً عن تركيا، حركة حماس على تسليم سلاحها إلى السلطة الفلسطينية، وذلك خلال مؤتمر في الأمم المتحدة يهدف إلى إحياء حل الدولتين لتسوية النزاع الإسرائيلي-الفلسطيني.
دعا “إعلان نيويورك” الذي أعدته فرنسا والسعودية اللتان تولتا رئاسة المؤتمر وأيّدته 15 دولة أخرى (بينها البرازيل وكندا وتركيا والأردن وقطر ومصر والمملكة المتحدة) وأيضا الاتحاد الأوروبي وجامعة الدول العربية، إلى وضع حد للحرب الدائرة في قطاع غزة، من أجل إيجاد “حل عادل وسلمي ودائم للنزاع الإسرائيلي-الفلسطيني استنادا إلى حل الدولتين”.
في هذا السياق، شدّدت هذه الدول الثلاثاء (29 يوليو) على أن “الحكم وحفظ النظام والأمن في كل الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون من اختصاص السلطة الفلسطينية حصراً، مع الدعم المناسب”. وتابعت “يجب على حماس إنهاء سيطرتها على غزة وتسليم أسلحتها للسلطة الفلسطينية”.
هذه المواقف تستعيد تعهّدات أعلنها الرئيس الفلسطيني محمود عباس في يونيو تمهيداً لهذا المؤتمر وسعياً لإقناع أكبر عدد ممكن من الدول بالاعتراف بدولة فلسطين.
وفي حين لم تصدر الجمعية العامة للأمم المتحدة أي إدانة لهجوم حماس غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر 2023 والذي أشعل فتيل الحرب الدائرة في قطاع غزة، “يدين” النص هذا الهجوم.
ورحّب وزير الخارجية الفرنسي جان-نويل بارو في مقابلة مع قناة فرانس 24 ببيان “تاريخي وغير مسبوق”. وقال إن “البلدان العربية، ودول منطقة الشرق الأوسط، تدين للمرة الأولى حماس، تدين (هجوم) السابع من أكتوبر، وتدعو إلى نزع سلاح حماس، وتدعو إلى استبعاد مشاركتها بأي شكل في حكم فلسطين، وتعبّر بوضوح عن نيتها إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل مستقبلاً، والانخراط إلى جانب إسرائيل ودولة فلسطين المستقبلية في منظمة إقليمية”.
من منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة، دعا وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بقية الدول الأعضاء إلى “تأييد هذه الوثيقة” بحلول مطلع أيلول/سبتمبر.
من جهة أخرى، تدعو الدول الـ17 إلى دخول بلا عوائق للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة الذي تهدّده المجاعة، وترفض “استخدام الجوع وسيلة للحرب”. كما تعبّر عن دعمها لـ”نشر بعثة دولية موقتة لإرساء الاستقرار” في غزة. ستكون هذه البعثة مكلّفة خصوصا حماية السكان المدنيين، و”دعم عملية نقل المسؤوليات الأمنية” إلى السلطة الفلسطينية وتوفير “ضمانات أمنية لفلسطين وإسرائيل، بما في ذلك مراقبة” وقف إطلاق نار مستقبلي.
من جانبها أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن سلاحها “استحقاق وطني وقانوني طالما بقي الاحتلال قائما”، وأنه “لا يمكن التخلي عنه إلا باستعادة الحقوق الفلسطينية كاملة”، وإقامة دولة مستقلة ذات سيادة. وعبّرت (حماس)، في بيان أصدرته الخميس، عن “تقديرها لما أُعلن من مواقف إيجابية في المؤتمر الدولي رفيع المستوى الذي عُقد في نيويورك حول القضية الفلسطينية”. ورحبت (حماس) “بالجهود والمواقف الدولية التي تصبّ في استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه في أرضه ووطنه، وإقامة دولته المستقلة دون قيد أو شرط”، مضيفة أن “الاعتراف بدولة فلسطين كاملة السيادة هو ثمرة لنضال شعبنا المتواصل، وتعبير عن احترام قواعد القانون الدولي”.
- شددت مصر وقطر، التزامهما الكامل بمواصلة المفاوضات وبذل الجهود لسرعة التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار” في قطاع غزة. جاء ذلك خلال اتصال بين وزيري خارجية البلدين، تناول “تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية-القطرية للتوصل لوقف إطلاق النار، ووقف الجرائم والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة”.
وأكد الوزيران، أن “التزامهما الكامل بمواصلة المفاوضات وبذل الجهود لسرعة التوصل لاتفاق شامل لوقف إطلاق النار يسهم في نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، ووقف الجرائم المتكررة التي ترتكبها إسرائيل”.
كما تناول الوزيران “التطورات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي وإعادة الإعمار، والذي يستهدف تنفيذ الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار القطاع”.
وعقب سحب الاحتلال والولايات المتحدة فريقي بلديهما للتشاور من الدوحة، قالت قناة “كان” التابعة لهيئة البث العبرية الرسمية، إن مفاوضات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس قد تُستأنف الفترة المقبلة، بعد جمود استمر أسابيع وسط ضغوط متزايدة من وسطاء دوليين.
ونقلت القناة الرسمية عن مصادر مطلعة، أن “المفاوضات لا تزال في حالة جمود، لكن قطر ومصر كثفتا اتصالاتهما خلال الأيام الأخيرة في محاولة لإقناع حماس بتقديم مرونة في مواقفها، وسط تحذيرات من أن استمرار الجمود قد يؤدي إلى فقدان السيطرة على الأوضاع في غزة”.
- تقرير عبري يحلل أسباب حذف بيان الأزهر ضد التجويع في غزة:
أثار حذف جامع الأزهر بمصر بيانه المندد بتجويع سكان قطاع غزة وتحميل الدول العربية مسؤولية ما يحدث في القطاع المحاصر من قبل الاحتلال الإسرائيلي جدلا واسعا حول أسباب حذف البيان.
وتساءلت صحيفة معاريف العبرية، حول سبب حذف البيان وهل حاول السيسي منع تضرر الوساطة بين إسرائيل وحماس كما أعلن، أم كان يحاول إرسال رسالة طمأنة إلى واشنطن والاحتلال؟
وأضاف الصحيفة أن الأزهر الشريف كان قد أصدر، مؤخراً بياناً لاذعاً اتهم فيه “إسرائيل” بارتكاب إبادة جماعية وسياسة تجويع في قطاع غزة، ثم حذفه بعد ذلك بوقت قصير، ووفقاً للتقارير، جاء حذف البيان إثر ضغوط مباشرة مارستها الرئاسة المصرية على الشيخ أحمد الطيب، شيخ الأزهر.
ومن جانبه قال ضابط الاستخبارات السابق والخبير في علم المصريات المقدم احتياط إيلي ديل في حديث مع صحيفة “معاريف “: “فيما يتعلق بإمام الجامع الأزهر، فهو مؤسسةٌ قائمةٌ منذ أكثر من ألف عام، وإنه جامعةٌ، ويدير أكثر من ألف معهدٍ للمعلمين في مصر، كما إنه مؤسسةٌ عظيمةٌ، كبيرةٌ وقويةٌ في أهميتها، والمؤسسة مسؤولةٌ عن تنشئة أجيالٍ من علماء الدين، بالإضافة إلى أنها الحَكَمُ في تشريعات العالمِ السني”.
ووصف ديكل العلاقة الوثيقة بين الحكومة المصرية والمؤسسة الدينية قائلاً: “عندما تولى السيسي السلطة، احتضن هذه المؤسسة، ورعاها، وضخ فيها الموارد، وحولها إلى الناطق الرسمي باسم النسخة السنية من الإسلام، مضيفا أن المؤسسة الدينية كانت بمثابة مقاول من الباطن لنشر رؤيته وفقاً لرغباته، حيث عاش أحمد الطيب والسيسي في سلام وطمأنينة، ولم يعترض الرئيس المصري قط على تصريحات هذه المؤسسة”.
وأضاف إيلي ديل : “على سبيل المثال، فور بدء الحرب في 7 أكتوبر، أصدرت هذه المؤسسة فتوى دينية بعدم إدانة هجوم حماس، لسبب بسيط – لأنهم، كما يزعمون، تصرفوا على نحو صائب لتحرير الأراضي الإسلامية المحتلة. ومنذ ذلك الحين، لم يُدن السيسي – ولو تلميحاً – الغزو والأعمال المروعة، ولا تصريحات المؤسسة”.
وبحسب ديكل، فإن التطور الحالي مفاجئ: “فجأة، نشهد احتجاجاً مصرياً، ومن هنا يمكننا افتراض أمرين: أولاً، المؤسسة الدينية عبرت عن موقفها ضد إسرائيل، والسيسي، ظاهريا، يريد أن يظهر للعالم وكأنه يعارض هذه التصريحات وينكرها، وثانياً – وهذا يدمج أيضاً في الأول – أيّد السيسي هذا التصريح أيضاً، ثم تلقى اتصالاً هاتفياً من الولايات المتحدة أو إسرائيل، يُخبره بأنه إذا كان ينوي ويُريد أن يُنظر إليه كوسيط (ونعلم مدى رغبة مصر في أن تُصوّر كوسيط رئيسي)، فلا يمكنه إدانة إسرائيل دون تبرير كافٍ. أنت بحاجة إلى الوساطة”.
وتابع ديكل أنه استنتج “في هذه الحالة، أدرك السيسي أنه بحاجة إلى التهدئة، وإذا كان السيسي غاضباً منهم حقاً، فلديه القدرة على إغلاق قنواتهم الإعلامية فجأةً، وميزانياتهم، وتقليص أنشطة الأزهر بشكل كبير”.
- عسكري إسرائيلي يوجه تحذيرا شديدا لجيش الاحتلال يتعلق بمصر والأردن:
وجه الخبير العسكري الإسرائيلي إسحاق بريك، تحذيرا شديدا لجيش الاحتلال يتعلق بالاستعدادات والتحركات المصرية والأردنية، مبينا أن “المصريين يتدربون ضدنا والأردنيون يشكلون فرقا”.
ونقلت صحيفة “معاريف” عن اللواء احتياط إسحاق بريك، أنّ “هناك تحركات بدأت تُدبّر في مصر والأردن”، مشيرا إلى وجود توقعات متشائمة بشأن مستقبل الساحة الإسرائيلية.
ولفت بريك إلى أنّه خلال الأسبوع الماضي تم منح رتبة جنرال للعميد عيران أوفير، بعد نشر تقارير عن فساد مزعوم خلال فترة عمله رئيسا لمديرية الحدود.
وشدد على أن “حزب الله لم يُهزم كما كان متوقعا، وهم اليوم على بُعد مئات الكيلومترات مع آلاف المسلحين، ويعززون مواقعهم، وقد أقاموا فرقة على طول الحدود، ونحن بحاجة إلى بناء جيش ضدهم وليس لدينا جيش”.
ونوه إلى أنّ “تركيا حلت محل الإيرانيين في سوريا، وتجهز للحرب ضدنا، وترسل دبابات إلى سوريا”، مضيفا أن “المصريين يتدربون أيضا ضدنا والأردنيين يشكلون فرقا على الحدود معنا”.
وتابع: “حماس عدوٌّ منذ زمن طويل، ونحن لا نُجهز الجيش. نحن لا ننتصر ليس لأن لدينا رهائن، أو لا نملك الإمكانيات. لديهم أنفاق مفتوحة على بُعد كيلومترات عديدة. لقد نصبوا لنا فخاً، والأعداء يسخرون منا. تُنفق جميع موارد الجيش على حماس، فهي عدونا الأصغر”.
ووفق صحيفة “معاريف”، ردت وزارة الجيش على تصريحات بريك، بالقول: “هذا إعادة تدوير لادعاءات تعود إلى أكثر من 15 عاما، والتي خضعت للتحقيق الشامل من قبل الشرطة العسكرية المحققة، والتي قرر مكتب المدعي العام العسكري ومكتب العام للدولة في ختامها إغلاق الملف”.
وتابعت: “لقد قادت مديرية الحدود والتماس ورئيسها مشاريع عديدة على مدى سنوات لبناء حدود دولة إسرائيل، وأقاموا 12 ألف كيلومتر من الحواجز الأمنية على الحدود مع مصر وسوريا ولبنان وإيلات والأردن وغزة وخط التماس. تُقدِّم وزارة الدفاع الدعم الكامل للمديرية وموظفيها ورئيسها”.
- توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء ٢٩ يوليو ٢٠٢٥ إلى واشنطن. عقد وزير الخارجية لقاءات ثنائية مع مسئولي الإدارة الأمريكية، وقيادات وأعضاء الكونجرس، لبحث سبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية المصرية-الأمريكية، وتبادل الرؤى ازاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وكان ملف غزة على رأس تلك القضايا.
وفي السياق نفسه التقى بدر عبد العاطي بالسيناتور روجر ويكر، رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ الأمريكي. وتناول اللقاء سبل دعم الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، وتعزيز التعاون القائم بين البلدين الصديقين في المجالات السياسية، والاقتصادية، والعسكرية، والأمنية. وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمواصلة التنسيق والتعاون مع الإدارة الأمريكية والكونجرس بمجلسيه، بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر والولايات المتحدة.
واستعرض وزير الخارجية الجهود المتواصلة التي تبذلها مصر لدعم الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط وأفريقيا، مشيراً إلى أن الشراكة المصرية – الأمريكية تمثل ركيزة أساسية في دعم هذه الجهود، مستعرضا التهديدات والتحديات المتعددة التي تواجهها مصر من مختلف الاتجاهات، مما يضع على عاتقها مسؤولية متزايدة في الحفاظ على أمنها القومي، وحفظ الأمن والسلم الإقليميين والدوليين، مثمنا التعاون العسكري القائم بين البلدين.
وفيما يخص الأمن المائي المصري، تناول الوزير عبد العاطي شواغل مصر فيما يتعلق بالسد الإثيوبي، واطلع السناتور الأمريكي على موقف مصر المستند إلى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون علي أساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشدداً على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي، ومؤكداً أن مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
وفي السياق نفسه التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، بالسيناتور تيد كروز، عضو اللجنة الفرعية المعنية بالشرق الأدنى في لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي، وذلك في إطار تعزيز العلاقات بين مصر والولايات المتحدة. شهد اللقاء نقاشاً حول مسار العلاقات الثنائية وسبل تعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في مجالات الأمن ومكافحة الإرهاب. وأعرب الوزير عبد العاطي عن تقديره لجهود السيناتور كروز في الدفع نحو تصنيف جماعة الإخوان كتنظيم إرهابي، مشيراً إلى مشروع القانون الذي قدمه مؤخراً لمجلس الشيوخ الأمريكي في هذا الشأن.
وفيما يخص تطورات الأوضاع في قطاع غزة، استعرض الوزير الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والرهائن، بالتعاون مع كل من الولايات المتحدة وقطر، مؤكداً ضرورة تسريع وتيرة تدفق المساعدات الإنسانية لتخفيف معاناة المدنيين الفلسطينيين. كما شدد على أهمية التوصل إلى أفق سياسي يفضي إلى تنفيذ حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي السياق ذاته التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بالكاتب الأمريكي توماس فريدمان يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، وذلك على هامش زيارته للعاصمة الأمريكية واشنطن. وشهد اللقاء حواراً حول التحديات المتعددة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، وتداعياتها على الأمن والاستقرار الإقليمي، وأكد وزير الخارجية في هذا السياق على مواصلة مصر للاضطلاع بدورها الرئيسي في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة، وتفعيل الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمات.
كما تناول اللقاء آفاق تعزيز التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، وأبرز وزير الخارجية الإصلاحات الاقتصادية التي قامت بها مصر والتي تستهدف جذب الاستثمارات الأجنبية للسوق المصرية، وتشجيع القطاع الخاص علي الاستثمار في مصر.
وعلى الصعيد الإقليمي، تطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث تناول وزير الخارجية آخر مستجدات الجهود التي تبذلها مصر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، مشدداً على أهمية خلق أفق سياسي يفضي إلى تسوية شاملة بين الفلسطينيين والإسرائيليين تستند إلى حل الدولتين وقرارات الشرعية الدولية، مشيدا في هذا السياق باعتزام كل من فرنسا والمملكة المتحدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية.
كما تناول اللقاء التطورات بسوريا وأمن الملاحة في منطقة البحر الأحمر.
وفي ذات السياق كشف وزير الخارجية بدر عبد العاطي عن ملامح خطة أمنية متكاملة أعدّتها القاهرة لما بعد الحرب الإسرائيلية الجارية على قطاع غزة، مشيراً إلى أن بلاده بدأت بالفعل تدريب “قوات فلسطينية” من المتوقع أن تتولى مهام حفظ الأمن في القطاع فور انتهاء العمليات العسكرية.
وقال عبد العاطي، في مقابلة مع قناة “العربية”، إن مصر تعمل على تجهيز ترتيبات واضحة لـ ”اليوم التالي” في غزة، بما يشمل الجوانب الأمنية والإدارية، مشدداً على أن بلاده لن تسمح بالفوضى أو بفراغ أمني قد تستغله أطراف داخلية أو خارجية.
وأكد وزير الخارجية المصري أن جميع المعابر الخمسة بين مصر وقطاع غزة مغلقة حاليا، محمّلا الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن ذلك، ومتهِما تل أبيب باستخدام الطعام كسلاح لإخضاع المدنيين.
وأضاف عبد العاطي: “الجوع في غزة تجاوز حدود التصور”، داعيا إلى ضرورة التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بشكل منتظم، لمنع كارثة إنسانية غير مسبوقة في القطاع المحاصر.
وأوضح أن القاهرة تُجري مشاورات يومية مع كل من قطر والولايات المتحدة في محاولة لتقريب وجهات النظر ودفع جهود الوساطة نحو اتفاق شامل بين الاحتلال الإسرائيلي وحركة حماس، يشمل وقف إطلاق نار وتبادلاً للأسرى.
وحذر بدر عبد العاطي من أن مخطط تهجير الشعب الفلسطيني لايزال قائماً، مؤكداً أن مصر ستعمل بكل قوتها لإفشاله، وأضاف خلال لقاء لفضائية «الحدث العربية»: «مخطط التهجير لايزال قائماً، وسنعمل بكل قوتنا وإرادتنا، بدعم الأشقاء العرب، والتعاون والتنسيق الوثيق مع الأشقاء في الأردن لإفشاله”. وقال إن «مصر أعلنت بكل وضوح مع الأردن أن التهجير خط أحمر للبلدين، ولن يتم السماح بحدوثه»، ذاكرا أنه «مخطط يهدف إلى تصفية القضة الفلسطينية».
تصريحات عبد العاطي جاءت أيضاً خلال لقاءات جمعته بأعضاء من مجلس الشيوخ الأمريكي في العاصمة واشنطن، حيث شدد على خطورة الأوضاع الإنسانية المتفاقمة في غزة، وضرورة البدء في مسار سريع لإعادة الإعمار والتعافي المبكر.
وأفادت وزارة الخارجية المصرية في بيان رسمي بأن الوزير عبد العاطي التقى بالسيناتور الجمهوري البارز ليندسي غراهام، رئيس اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ، حيث ناقش الطرفان سبل إنهاء الحرب والحد من الانهيار الإنساني الحاصل في غزة.
وأعلنت وزارة الخارجية أن بدر عبد العاطي خلال وجوده بالعاصمة الأمريكية واشنطن، تواصل مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، وذلك قبل توجه ويتكوف إلى المنطقة. تناول الاتصال الجهود الرامية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع بدون مشروطيات وإطلاق عدد من الرهائن والأسرى، حيث تم تبادل الرؤى بالنسبة الجهود المشتركة من الأطراف الضامنة الثلاث – مصر والولايات المتحدة وقطر – في تأمين وقف إطلاق النار من خلال تكثيف الضغوط، بما يسمح بالتوصل إلى الاتفاق في أقرب وقت ممكن. واستعرض الوزير عبد العاطي، الكارثة الإنسانية في قطاع غزة نتيجة الانتهاكات الإسرائيلية الصارخة واستخدام التجويع كسلاح ضد الفلسطينيين في غزة.
كما تناول الوزير عبد العاطي الجهود التي تبذلها مصر للعمل على سرعة استئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني بين الولايات المتحدة وإيران، وبين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية.
- شدد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على ضرورة التزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من الأراضي المحتلة عام 1967، ووقف الإجراءات الأحادية، وعلى رأسها الاستيطان، والامتثال لمبادئ القانون الدولي والقرارات الأممية. وأكد «عبد العاطي» في كلمته خلال مؤتمر حل الدولتين بالأمم المتحدة، أن استمرار الاحتلال وفرض الأمر الواقع يقوض فرص السلام ويغلق باب الأمل أمام إقامة الدولة الفلسطينية.
الحلم بالتعايش والتعاون الإقليمي لن يتحقق ما دامت إسرائيل تكرس منطق القوة وقال الوزير إن: «الحلم بالتعايش والتعاون الإقليمي، الذي أسست له مصر بمعاهدة السلام عام 1979، لن يتحقق ما دامت إسرائيل تكرس منطق القوة والغطرسة، ويستمر الإفلات من العقاب وغياب العدالة، وآن الأوان للعمل معاً لتغيير هذا الواقع المؤلم، ودفع جهود السلام الشامل والعادل لجميع شعوب المنطقة».
- قال اللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء المصرية الحدودية مع قطاع غزة، إن معبر رفح لم يغلق مطلقا من الجانب المصري، بينما جانبه الفلسطيني تحت سيطرة القوات الإسرائيلية وتغلقه من هناك. وعلق مجاور، في تصريحات تلفزيونية بقناة “صدى البلد” مساء الجمعة، على اتهام بعض الجهات لمصر بغلق معبر رفح ومنع عبور المساعدات إلى غزة، قائلا إنها “لا تستحق الرد”، وأن “لا أحد يستطيع المزايدة على مصر”، مشيرا إلى موقف القاهرة الرافض لتهجير الفلسطينيين، بجانب تقديم المساعدات الإنسانية إلى سكان القطاع. وأضاف محافظ شمال سيناء، أن القاهرة هي أول “من فطنت لموضوع التهجير وخرج السيسي، ليقول إن مصر لن تقبل بتهجير الفلسطينيين وكان ذلك قبل تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن التهجير، والتي رفضتها مصر كذلك”.
ورد على الدعاوى الموجهة لمصر بضرورة “اقتحام المعبر وإدخال الشاحنات بالقوة إلى غزة”، قائلا إن “هناك اتفاقيات دولية، وأن مصر تدير أمورها بمنتهى الشجاعة والتعقل في ذات الوقت”، متابعا: “لن نجر مصر إلى خطأ يتمناه الجميع حتى نضيع مصر بالكامل وبالتالي إقليم الشرق الأوسط وينتهي العالم العربي”. واعتبر أن “المغرضين يفهمون هذا الكلام ولا يوجد ما يسمى فتح المعبر بالقوة، وإلا ندخل الحرب ويعني ذلك مواجهة أمريكا”.
- قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية العقيد غريب عبد الحافظ يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، “أقلعت 4 طائرات نقل عسكرية من جمهورية مصر العربية محملة بأطنان من المساعدات الغذائية لتنفيذ أعمال الإسقاط الجوي على المناطق التي يصعب الوصول إليها براً بقطاع غزة، لتخفيف حدة الأوضاع المعيشية الصعبة ونقص الاحتياجات الإنسانية التي يعانى منها سكان القطاع، بالتزامن مع استمرار تقديم المساعدات براً.”
وأضاف” جاء ذلك تنفيذاً لتوجيهات السيسي بتقديم كافة أوجه الدعم للأشقاء الفلسطينيين لتجاوز محنتهم الراهنة، وفي إطار الجهود المصرية الفاعلة والمساعي المكثفة بالتنسيق مع كافة الأطراف والقوى الدولية لمحاولة إنهاء تفاقم الأوضاع المأساوية التي يعانى منها الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة خلال الآونة الأخيرة”.
- أكد محمود بصل المتحدث باسم الدفاع المدني في قطاع غزة أن الواقع الإنساني في القطاع لا يزال كارثيا، وأن عمليات الإسقاط الجوي للمساعدات التي تروج لها إسرائيل وبعض الدول “غير مجدية ومأساوية”، مضيفا أن ما يدخل من مساعدات للقطاع “محدود للغاية” ولا يلامس حجم الكارثة.
وأوضح بصل في تصريحات للجزيرة مباشر أن ما دخل إلى غزة، لم يتجاوز نحو 10 شاحنات فقط، وهو عدد لا يمكن أن يحدث فارقا حقيقيا في ظل الجوع المتفشي في أرجاء القطاع، مضيفا “المجاعة لا تزال قائمة، والناس لا تجد الحد الأدنى من مقومات الحياة. ما يسوّق في الإعلام حول هدنة إنسانية أو مساعدات جوية مجرد دعاية لا تمت للواقع بصلة”، وأكد أن أكثر من 60 شهيدا سقطوا منذ فجر اليوم نتيجة القصف الإسرائيلي المستمر، في ظل الحديث عن “هدنة إنسانية”، مشيرا إلى أن مستشفى المعمداني استقبل عددا كبيرا من المصابين خلال الساعات الماضية، إلى جانب وصول عشرات نداءات الاستغاثة من مناطق متفرقة.
الإسقاط الجوي إذلال لا إنقاذ
وانتقد بصل بشدة عمليات الإسقاط الجوي، ووصفها بـ ”سياسة إذلال” لا تقدم حلا فعليا للمجاعة، بل تزيد من معاناة المدنيين، إذ تسقط المساعدات غالباً في مناطق نائية أو مأهولة بالخيام، أو حتى قرب مواقع عسكرية إسرائيلية، مما يعرض المدنيين للخطر خلال محاولتهم الوصول إليها.
وقال “المواطن الذي يذهب بحثا عن المساعدة قد يقتل برصاص القناصة. من لديه القوة والقدرة قد يصل إلى هذه المساعدات، لكن ماذا عن كبار السن والمرضى؟ هذه سياسة غير إنسانية لا تليق بشعب تحت الحصار”.
وأضاف أن ما يجري على أرض الواقع مختلف تماما عما يبث على وسائل الإعلام، متابعا “المساعدات التي دخلت اليوم استفاد منها عدد قليل جدا من الناس. نعيش حالة من الجوع الشامل، وبعض العائلات عادت من مناطق الإسقاط مصابة أو بدون شيء”.
وفي سياق متصل لم يلمس أهالي قطاع غزة أثرا حقيقيا لدخول شاحنات المساعدات والمكدس جزء كبير منها في الجانب المصري من معبر رفح، وذلك بعد قرار الاحتلال السماح بإدخالها مع تفاقم المجاعة في القطاع ووصولها إلى مستويات قاتلة.
ويتعمد الاحتلال فرض إجراءات وقيود عسكرية على دخول شاحنات المساعدات، بل يوجيه سائقيها إلى التوقف عند نقطة معينة داخل قطاع غزة وعدم تجاوزها، وسط تهديد باستهدافهم بحال مخالفة هذه التعليمات، وفق ما أكده أحد سائقي الشاحنات لـ”عربي21″، وتقوم استراتيجية الاحتلال الحالية وفق شهادات ميدانية تحدثت لـ”عربي21″، على أربعة أسس رئيسية، لمنع الفلسطينيين من الاستفادة بشكل فعلي من المساعدات القليلة الواردة للقطاع، والتي لا يمكنها إغاثة الجوعى بعد فترة مشددة من الحصار.
⬛ ترويج مشاهد دخول الشاحنات ومن ثم منع المؤسسات الإغاثية من استلامها وتأمينها.
⬛ إجبار الفلسطينيين على الاقتراب من مناطق خطرة للحصول على الطعام واستهدافهم بشكل مباشر.
⬛ منع شاحنات المساعدات من تجاوز نقاط معينة وقطع طريقها من قبل اللصوص.
⬛ استهداف عناصر تأمين المساعدات وتعزيز حالة الفوضى.
وفي هذا الصدد، قال المكتب الإعلامي الحكومي في قطاع غزة، إنّ “معظم الشاحنات تتعرض للنهب والسرقة تحت أنظار الاحتلال وطائراته المُسيّرة، في ظل حرصه الواضح على منع وصولها إلى مستودعات التوزيع، ضمن سياسة هندسة الفوضى والتجويع”.
من جانبها أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن قطاع غزة يواجه “مجاعة كارثية” بفعل حصار شامل يفرضه الاحتلال الإسرائيلي منذ أكثر من 5 أشهر.
وقالت (حماس)، في بيان أصدرته يوم الأربعاء 30 يوليو 2025، إن الحصار الإسرائيلي لقطاع غزة “يشمل إغلاق المعابر، ومنع حليب الأطفال، والغذاء والدواء عن أكثر من مليوني إنسان، بينهم 40 ألف رضيع مهدّدون بالموت الفوري، بالإضافة إلى 60 ألف سيدة حامل”.
ووصف البيان ما يقوم به الاحتلال من تجويع لأهل قطاع غزة قائلا “لقد حوّل الاحتلال الغذاء إلى سلاح قتل بطيء، والمساعدات إلى أداة فوضى ونهب، بإشراف مباشر من جيشه وطائراته”.
“هندسة الفوضى والتجويع”
وأشار البيان إلى أن الاحتلال يتبع سياسة ممنهجة تقوم على “هندسة الفوضى والتجويع”، حيث “تتعرض غالبية شاحنات الإغاثة التي تدخل غزة للنهب والاعتداء، بهدف حرمان المدنيين من المساعدات القليلة، وإفشال توزيعها بشكل آمن ومنظّم”.
وأوضح البيان أن القطاع يحتاج إلى أكثر من 600 شاحنة مساعدات ووقود يوميا على الأقل، فيما ما يتم السماح فعلا بدخوله من مساعدات لا يمثل إلا نسبة قليلة من الاحتياجات الفعلية.
وذكر البيان أن الكارثة الإنسانية التي يعيشها قطاع غزة بسبب سياسة التجويع المستمرة “تسببت حتى الآن في استشهاد 154 فلسطينيا بسبب الجوع، بينهم 89 طفلا، مع مئات الإصابات اليومية بسوء التغذية، وسط انهيار شبه كامل للمنظومة الصحية”.
“مسرحيات” إنزال المساعدات جوا
ووصف البيان عمليات إسقاط المساعدات جوا بأنها “مسرحيات يروّج لها الاحتلال”، حيث “تسقط معظمها في مناطق خطرة سبق أن أمر بإخلائها، ما يجعلها عديمة الجدوى وتهدد حياة المدنيين”.
وتابع البيان “في سلوك إجرامي متكرر، يستهدف الاحتلال فرق تأمين المساعدات، ويفتح الممرات لعصابات النهب تحت حمايته، ضمن خطة ممنهجة لإدامة المجاعة كأداة حرب”.
ودعت (حماس) المؤسسات الدولية إلى “فضح سلوك الاحتلال القائم على هندسة التجويع”، باعتبار أن هذه جريمة حرب مكتملة الأركان.
- ما زالت تبعات هجوم السابع من أكتوبر يثير لدى الاسرائيليين العديد من الاستخلاصات والدروس، وسط انتقادات متزايدة موجهة للحكومة والجيش، اللذين بدلاً من استخلاص النتائج، تعودان إلى نفس السياسة التي خلقت “الكارثة” تحت أسماء جديدة ومبتكرة.
آيال عوفر الخبير في قطاع غزة واقتصاد حماس، أشار إلى أن “إن الصدمة الوطنية التي أحدثها يوم السابع من أكتوبر تأتي في المرتبة الثانية لدى اليهود، في العصر الحديث، بعد المحرقة، ومن الطبيعي أن يكون الشعار الذي يوجه العديد من الإسرائيليين في تعاملهم مع الوضع في غزة أنه “لن يتكرر هذا أبدا”، أي منع حماس من تكرار الهجوم”.
وأضاف في مقال نشرته القناة 12، وترجمته “عربي21” أنه “بدل أن تفكر إسرائيل فيما هو صحيح تجاه غزة، فقد عادت لسياسة السلام الاقتصادي” معها، وعلى مدى خمسة عشر عاما، وتحت قيادة منسق أعمال الحكومة في المناطق، عملت المؤسسة الأمنية على ترسيخ مفهوم خلق التمييز بين حماس والسكان”، لتبرير إدخال مساعدات اقتصادية واسعة النطاق للقطاع عبر معبر كرم أبو سالم”، وزعم أن “الواقع يؤكد أن حماس بنت نفسها من خلال هذه المساعدات، اقتصاديا وعسكريا، والآن، وباستخدام نفس الشعار بالضبط، يتم تكرار نفس السياسة الخاطئة، ومرة أخرى حماس هي المستفيدة، لكن الفرق الوحيد أن كلمة الفصل تم استبدالها، وأصبح اسمها الآن فصل السكان عن حماس، في مراكز توزيع المساعدات كما هو مفترض، وقد بدأ هذا الخطأ بعد شهرين من بدء الحرب، وبدلاً من الانخراط في القتال المباشر، بدأت المؤسسة الأمنية بتنظيم ما أطلق عليه “اليوم التالي في غزة”.
وذكر أنه “من منظور المصلحة الإسرائيلية، فإن الأمر أكثر أهمية بكثير من انهيار نظام حماس هو الحفاظ على القدرة على العمل عسكريا في غزة من خلال قطع المسؤولية المدنية الاقتصادية عن سكانها، عبر إغلاق جميع المعابر منها، وإغلاق معسكرات التغذية”.
وختم بالقول إنه “إذا كانت الأمم المتحدة تريد إطعام سكان غزة، فلتفعل ذلك عبر مصر، كي يتم التخلص من الاتهامات الموجهة للاحتلال بفرض الحصار والسجن عليها، وضرورة أن يكون مرور سكان غزة من وإلى مصر، وحصر المسؤولية فيها وحدها”.
- نقلت صحيفة «يديعوت أحرونوت» الإسرائيلية، عن مصدر أمني، لم تسمه، قوله إنه تم تجميد خطط إقامة «مدينة إنسانية» في رفح الفلسطينية، والتي كانت مُعدة لمئات الآلاف من الفلسطينيين كخطوة أولى لدفعهم إلى مغادرة القطاع طوعاً، وبحسب المصدر الذي نقلت عنه الصحيفة: «لا يوجد قرار بالمضي قدماً ولا توجد خطة بديلة، يبدو أن المستوى السياسي تخلى عنها ظناً بأن صفقة تبادل الأسرى ستتم، وتشمل الانسحاب من محاور بيت حانون جنوب القطاع، ما أدى إلى تجميد هذه المبادرة”.
وقال المصدر: «الحقيقة لم تعد العامل الحاسم، بل طريقة عرضها وتأثيرها على الرأي العام العالمي، لقد تسببنا في ضرر بالغ لصورتنا، والمشكلة أن قراراتنا تتخذ في اللحظة الأخيرة وبشكل مرتجل بدلا من التحضير المسبق وتجنّب الأزمات».
- تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، تناول الاتصال جهود مصر المكثفة للوساطة من أجل وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، كما تم التأكيد على ضرورة إيصال المساعدات الإنسانية بشكل كافٍ وملائم إلى أهالي القطاع، وقد أكد الرئيس الفرنسي في هذا الصدد دعم بلاده الكامل للمساعي المصرية، كما شدد الجانبان على ضرورة التوصل إلى حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية وفقاً لقرارات الشرعية الدولية.
وفي السياق ذاته، أعرب السيسي عن ترحيبه بما أعلنه الرئيس ماكرون مؤخرا بشأن اعتزام فرنسا الاعلان رسمياً عن قرارها بالاعتراف بالدولة الفلسطينية خلال أعمال الشق رفيع المستوى للجمعية العامة للأمم المتحدة في شهر سبتمبر المقبل بمدينة نيويورك، مؤكداً أن هذا القرار يأتي في إطار الجهود الفرنسية المتواصلة لتنفيذ حل الدولتين، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق تطلعات الشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في العيش بسلام جنباً إلى جنب، وتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
وتناول الاتصال كذلك التأكيد على دعم مصر للمبادرة الفرنسية السعودية المشتركة الهادفة إلى تنظيم مؤتمر دولي رفيع المستوى حول التسوية السلمية للقضية الفلسطينية، والمقرر عقده في نيويورك خلال شهر يوليو 2025.
- ثمّن السيسي، تصريحات دولة رئيس وزراء المملكة المتحدة “كير ستارمر” حول توجه المملكة المتحدة نحو الاعتراف بالدولة الفلسطينية. وقال السيسي:” أؤكد على ان إعلان بريطانيا عن هذا القرار هو الخطوة الصحيحة على مسار استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، واتطلع لاتخاذ المملكة المتحدة لهذا القرار التاريخي في اقرب وقت دون قيد او شرط”.
كما جدد السيسي موقف مصر الثابت بأن التسوية العادلة والشاملة للقضية الفلسطينية تعد السبيل الوحيد لتحقيق السلام المستدام في منطقة الشرق الأوسط.
- التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بـ “ماورو فييرا” وزير خارجية البرازيل، وذلك على هامش أعمال المؤتمر الدولي رفيع المستوى للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين المنعقد في نيويورك.
تناول الوزيران العلاقات الوثيقة التي تجمع البلدين ، وأكدا على أهمية البناء على الزخم الإيجابي الذي تشهده العلاقات الثنائية في المجالات السياسية والاقتصادية، والتي عكسها لقاء السيسي مع الرئيس البرازيلي “لولا دا سيلفا” في نوفمبر ٢٠٢٤ على هامش قمة مجموعة العشرين، وتوقيع وثيقة “الشراكة الاستراتيجية” بين البلدين. كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في قطاع غزة، والجهود المصرية للتوصل إلى وقف إطلاق النار، ووقف الجرائم والانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، وإنهاء المعاناة الإنسانية في قطاع غزة.
وأكد الوزيران على أهمية بذل كافة الجهود لسرعة التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار يسهم في نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى القطاع، ووقف الجرائم المتكررة التي ترتكبها إسرائيل.
كما استعرض الوزير عبد العاطي التطورات الخاصة باستضافة مصر للمؤتمر الدولي للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، والذي يستهدف تنفيذ الخطة العربية-الإسلامية لإعادة إعمار القطاع، وأكد على أهمية استمرار التنسيق المشترك بين البلدين الصديقين والعمل على مواصلة حشد التأييد الدولي لتجسيد الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
- التقي بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بـ محمد إسحاق دار، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية باكستان، على هامش فعاليات المؤتمر الدولي رفيع المستوي للتسوية السلمية لقضية فلسطين وتنفيذ حل الدولتين، المنعقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك، وأشاد عبد العاطي بمستوى التعاون والتنسيق القائم بين مصر وباكستان، مشيراً إلى التقارب في وجهات النظر إزاء مختلف القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.
كما أعرب عن تطلع مصر لأن تسهم باكستان، خلال رئاستها الحالية لمجلس الأمن الدولي، في الدفع بالقضايا ذات الأولوية للبلدين، وفي مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة والتأكيد على ضرورة ضمان ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى الشعب الفلسطيني بصورة آمنة ومستدامة ودون عوائق.
وعلي صعيد العلاقات الاقتصادية والتجارية، نوه الوزير عبد العاطي إلى التطلع لتعزيز العلاقات بين البلدين في هذا المجال الهام والدفع بها إلى آفاق أرحب، داعياً الجانب الباكستاني لجذب مزيد من الاستثمارات إلى مصر، بما في ذلك في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فضلاً عن إعادة إحياء مجلس الأعمال المصري ـ الباكستاني وتحفيز القطاع الخاص في باكستان على تعظيم الاستفادة من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يزخر بها السوق المصري.
- أغلق متظاهرون مبنى السفارة المصرية في العاصمة البريطانية لندن، احتجاجا على استمرار حصار قطاع غزة، الذي يتعرض إلى مجاعة حقيقية. وتجمهر المئات أمام مبنى السفارة المصرية في لندن، وهتفوا ضد استمرار القاهرة في إغلاق معبر رفح، بزعم أن قرار فتحه يعود للإسرائيليين. وقام محتجون بوضع عصا بين بوابتي السفارة، في إغلاق رمزي، كما وضعوا كوفية فلسطينية على مدخل المبنى.
كما تناولت وسائل التواصل الاجتماعي مشاهد لقيام متظاهرين في لندن بإغلاق بيت السفير المصري في لندن احتجاجاً على إغلاق معبر رفح ، وتورط النظام المصري في حملة التجويع والإبادة التي يقوم بها الاحتلال الاسرائيلي ضد أهل غزة. وكتب حساب المعارض المصري المقيم بالولايات المتحدة، “أحمد عبد الباسط محمد”، على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: “المتظاهرون في لندن يغلقون بيت السفير المصري ، احتجاجاً على إغلاق معبر رفح، وتورط النظام المصري في حملة التجويع والإبادة التي يقوم بها الاحتلال الإسرائيلي ضد أهل غزة .. فضلاً عن حملة الاعتقالات التي يشنها في مصر ضد كل من يحاول إغاثة غزة أو تقديم المساعدة لها..”
- تظاهر عدد من الأشخاص أمام مقر البعثة المصرية الخاصة بالأمم المتحدة في نيويورك ، وهتف المتظاهرون “السيسي عدو الله” ودعوا مصر لفتح معبر رفح.
- وصل المناضل اللبناني جورج إبراهيم عبد الله، السجين السياسي الأقدم في أوروبا، إلى مطار بيروت الدولي، ظهر الجمعة 25 يوليو 2025، قادماً من باريس، بعد أربعة عقود قضاها في السجون الفرنسية بتهم تتعلق بالمقاومة المسلحة ضد المصالح الإسرائيلية والأمريكية.
وفي أول تصريح له من لبنان، وجّه عبد الله رسالة قوية إلى الشعوب العربية، قال فيها إن “صمود الأسرى في الداخل الفلسطيني يعتمد على صمود الخارج”، مشدداً على أن “المقاومة في فلسطين يجب أن تتصاعد”، ومعتبراً أن “من المعيب للتاريخ أن يتفرج العرب على معاناة أهل فلسطين وأهل غزة”، وتابع قائلاً: “ننحني أمام شهداء المقاومة إلى الأبد، فهم القاعدة الأساسية لأي فكرة تحرر”، مضيفاً أن “المقاومة مستمرة ولا يمكن اقتلاعها، وهي قوية بشهدائها الذين صنعوا شلال الدم المقاوم”، قبل أن يختم بالقول: “يجب الالتفاف حول المقاومة اليوم أكثر من أي وقت مضى”.
كما أكد عبد الله أن “الجماهير المصرية يمكن أن تغيّر المشهد في غزة”، في إشارة إلى أهمية التحركات الشعبية في دعم القضية الفلسطينية، وقال عبد الله: “على بعد أمتار من أزهر مصر وكعبة محمد بن عبد الله أطفال فلسطين يموتون جوعا”، داعيا الشعب المصري إلى اقتحام الحدود وكسر الحصار عن غزة.
- أثارت مظاهرة نظمها عدد من القيادات الفلسطينية داخل الخط الأخضر أمام السفارة المصرية في تل أبيب، غضبا واسعا لدى مصريين وعدد من الأصوات الفلسطينية، بعد أن رفع المشاركون شعارات تتهم القاهرة بالتواطؤ في عملية “تجويع غزة” عبر استمرار إغلاق معبر رفح أمام المساعدات. وكان من أبرز المشاركين في الوقفة، الشيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في شمال فلسطين المحتلة، ونائبه الشيخ كمال الخطيب، المعروفان في مناطق الداخل الفلسطيني بنشاطهما، وتعرضهما للاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية مرات عدة.
وتساءلت الناشطة آية حجازي “أين المنطق في التظاهر أمام السفارة المصرية بتل أبيب؟”.
بينما اعتبر الطبيب علي عبد الواحد أن دور فلسطينيي الداخل يجب أن يكون “الضغط على إسرائيل نفسها بمختلف الطرق”، مضيفا أن “اختيار السفارة المصرية هدفا هو معركة تتماشى مع مصلحة الاحتلال وتعمل على تشويه الحراك الشعبي المصري في الخارج”، على حد قوله.
- أكد الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين أن مصر تمثّل الدولة المحورية الأولى في جهود كسر الحصار عن قطاع غزة، مشدداً على أن القاهرة تمتلك مفاتيح المبادرة لوقف الحرب المستمرة، خاصة إذا قاد الشعب المصري والأزهر الشريف والقيادة السياسية تحالفاً إقليمياً بالتعاون مع تركيا والسعودية وقطر.
وأوضح الأمين العام للاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الدكتور علي محمد الصلّابي، في تصريح أن الاتحاد الفعلي بين الكتلة العربية والإسلامية ـ من إندونيسيا وماليزيا وتركيا وصولاً إلى دول الخليج العربي ودول المغرب العربي ـ كفيل بخلق ضغط سياسي وإنساني دولي حقيقي قادر على فرض وقف لإطلاق النار، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية، وإنهاء معاناة ملايين المدنيين الفلسطينيين.
وأشار الصلّابي إلى أن مصر ليست فقط بوابة جغرافية، بل هي ركيزة سياسية وروحية للعالم الإسلامي، مؤكداً أن الفرصة التاريخية أمام القاهرة الآن هي في توجيه دفة المبادرة لوضع حد لمعاناة الفلسطينيين، داعياً في الوقت نفسه الشعب المصري إلى الوقوف بثقله مع القضية الفلسطينية، كما فعل دائماً في محطات تاريخية مفصلية.
- قرَّر فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تعليق المكالمات الهاتفية التي يجريها كل عام لتهنئة أوائل الشهادة الثانوية الأزهرية، وإلغاء المؤتمر الصحفي المخصص لإعلان نتائج هذا العام، والاكتفاء باعتماد النتيجة وإعلانها ونشرها، وذلك تضامناً مع أهلنا في قطاع غزة، في ظل ما يعانونه من مجاعة خانقة وعدوان متواصل لم يشهد التاريخ الحديث له مثيلاً.
ويؤكد الأزهر الشريف، أن هذا القرار يأتي انطلاقاً من مشاعر الحزن العميق التي تُخيِّم على الأزهر الشريف والأمة الإسلامية والعربية، لما يتعرض له الشعب الفلسطيني من جرائم إبادة ممنهجة، مشدداً على أن الواجب الأخلاقي والإنساني يقتضي إعلاء صوت التضامن والمواساة على مظاهر الفرح والاحتفال.
ويجدد الأزهر الشريف دعمه الكامل للشعب الفلسطيني الصامد، مؤكداً أن قضية فلسطين ستظل في صدارة أولوياته وجهوده، داعياً إلى الوقوف صفاً واحداً والعمل بكل السبل لإنهاء هذا العدوان وإنهاء المجاعة القاتلة والمأساة الإنسانية، وتمكين الشعب الفلسطيني من نيل حقوقه المشروعة في الحرية والحياة والكرامة واسترداد أرضه ومقدراته.
قراءتنا التحليلية حول المسار التفاوضي وملف المساعدات إلى غزة
تشير كل الشواهد والمؤشرات الصادرة عن جولات التفاوض الأخيرة ـ التي انسحب منها الوفد الإسرائيلي، ورافقتها تصريحات سلبية من كل من ويتكوف وترامب ـ إلى أن المسار التفاوضي بالغ التعقيد، وأن الفجوات بين الأطراف لا تزال واسعة، خصوصاً بين الموقف الفلسطيني من جانب، والموقفين الإسرائيلي والأمريكي من جانب آخر.
من الواضح أن الجانب الإسرائيلي ـ بدعم أمريكي ـ لا يطرح مساراً نحو “سلام” بل يسعى إلى استسلام كامل من حركة حماس، بما يشمل تسليم سلاح المقاومة، وهو ما ترفضه الحركة وتعتبره خطاً أحمر طالما استمر العدوان على الشعب الفلسطيني. وبناء على ذلك، يبدو أن واشنطن وتل أبيب قد أعدّتا مسارات بديلة لتحقيق أهدافهما، وفي مقدمتها فرض السيطرة الكاملة على قطاع غزة، بما قد يتضمن سيناريو تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو عبر أراضيها إلى دول أخرى (كما جرى الحديث مؤخرا عن إثيوبيا وليبيا وإندونيسيا أو غيرها).
في ظل هذه المعادلة، يصبح الضامن الوحيد لوقف هذا المخطط هو إدخال مساعدات إنسانية عاجلة وكافية إلى الفلسطينيين الذين يواجهون المجاعة والعطش والتشريد، ويعيشون في ظروف غير إنسانية غير مسبوقة وكارثية، إذ أن بقاءهم وصمودهم في أماكنهم هو العامل الأساسي لعرقلة سيناريو التهجير. وهنا يبرز الدور المصري المنشود، باعتبار مصر المعني الأول بإدخال المساعدات، ليس فقط من منطلق إنساني أو قومي، بل لأن ملف التهجير يشكّل تهديداً مباشراً على الأمن القومي المصري.
غير أن الموقف المصري الرسمي ما زال يتعامل مع الأزمة من زاوية أن إسرائيل متعنتة وأن المعبر مغلق من طرفها ,انه لا يمكن لمصر أن تفعل شيئا (وإلا ستحارب أمريكا!)، بينما الحقيقة أن استمرار هذا النهج سيمنح إسرائيل مزيداً من الوقت والغطاء للمضي في خطواتها كلما رأت تردداً أو خوفاً لدى صانع القرار المصري.
تمتلك القاهرة، إذا أرادت، أوراق ضغط غير عسكرية يمكن أن تُستخدم لإجبار إسرائيل على إدخال المساعدات وتثبيت الفلسطينيين في أرضهم، خاصة في ظل الضغوط الدولية المتنامية على إسرائيل لإنهاء ذلك الوضع المأساوي، ومنها على سبيل المثال:
- ملف الغاز.
- مرور السفن عبر قناة السويس.
- تعليق أو إعادة النظر في اتفاقية كامب ديفيد.
- الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا أمام محكمة العدل الدولية.
- وقف التبادل التجاري.
- التحكم في تصدير الأسمنت.
- طلب رقابة دولية على دخول الشاحنات.
- وحتى قطع أو تجميد العلاقات الدبلوماسية.
هذه أدوات متاحة، لكن لم يُستخدم أي منها حتى الآن. وبقاء الموقف المصري على ما هو عليه، بلا استخدام لأي أوراق ضغط حقيقية، غير التصريحات الجوفاء، سيجعل إسرائيل أكثر تصميماً على فرض مخططاتها، بينما يظل الفلسطينيون في قلب المعاناة بلا دعم فعلي وسيتعرض الأمن القومي المصري لتهديد غير مسبوق.
نتذكر في عام 2008تعامل الرئيس الأسبق محد حسني مبارك ومدير جهاز المخابرات العامة الأسبق اللواء عمر سليمان بحكمة حين اندفع الفلسطينيون إلى مصر لكسر الحصار، فعادوا بعد تلبية احتياجاتهم. أما اليوم، فالمخطط أخطر؛ يهدف لدفع الفلسطينيين إلى مصر ومنع عودتهم، ما يهدد قضية فلسطين والأمن القومي المصري. إدخال المساعدات يفشل المخطط، والتأخير يعني أن الخطر سيطال الجميع.
وفي ملف أخر، فإن الإعلان الصادر عن 17 دولة منها مصر وعدد من الدول العربية وتركيا، في أعقاب اجتماعهم في نيويورك، بقيادة السعودية وفرنسا، ورغم أنه يؤكد على حل الدولتين وضرورة رفع الحصار وإيصال المساعدات إلى غزة، فإنه يحمل إدانة واضحة لحماس لشنها هجوم السابع من أكتوبر، ويطالبها بتسليم سلاحها للسلطة الفلسطينية (وهو ما لم تطلبه الأمم المتحدة ذاتها). هذا الموقف الذي يطالب المقاومة بتسليم سلاحها في وسط العدوان الشامل على غزة، يأتي في مقابل وهم غير قابل للتحقق اسمه حل الدولتين، فلا إسرائيل ولا الولايات المتحدة تقبل به الآن (لم تحضرا المؤتمر أصلا)، ولا الواقع على الأرض يفيد بإمكانية تحقيق هذا الحل. بالتالي فإن تبني مثل هذا الإعلان يعد خطوة على طريق طويل من تقديم التنازلات الفلسطينية دون الحصول على أي مقابل، بينما سيتيح لإسرائيل المزيد من الوقت للتمدد وتحقيق أهدافها التوسعية، سواء في فلسطين أو باقي المنطقة، بينما تعيش الدول العربية في إطار وهم الحصول على اعتراف بالدولة الفلسطينية، غير العملية، في إطار حل الدولتين المستحيل.
عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى
- أُرجئ الثلاثاء 29 يوليو 2025 اجتماع وزاري حول الحرب في السودان كان مقرراً عقده في واشنطن بين الولايات المتحدة والسعودية والإمارات ومصر، بعد خلاف بين القاهرة وأبوظبي حول البيان الختامي المشترك، كما أفاد مصدران دبلوماسيان لوكالة فرانس برس. واختلفت مصر والإمارات حول دور الطرفين المتحاربين، الجيش وقوات الدعم السريع، في عملية سلام محتملة بالمستقبل.
وقال دبلوماسي عربي لوكالة فرانس برس، إنّ الاجتماع أرجئ بسبب “خلافات لم يتمّ حلّها” حول البيان الختامي. وأوضح أنّ “الإمارات أدخلت تعديلاً في اللحظة الأخيرة ينصّ على عدم وجود أيّ حضور للجيش وقوات الدعم السريع في العملية الانتقالية المستقبلية”، وهو أمر اعتبرته القاهرة “غير مقبول”، على حد قوله.
ولطالما أكّدت مصر، الحليف الأقرب للجيش السوداني، “أهمية الحفاظ على المؤسسات الوطنية السودانية”، في إشارة خصوصاً إلى المؤسسة العسكرية في السودان. وقال مصدر آخر مطّلع على المفاوضات لـ”فرانس برس”، إنّ “الولايات المتحدة وزّعت مسودة وافق عليها الجميع، بما في ذلك الإمارات، لكنّ مصر لم تقبل الجزء الذي ينصّ على عدم سيطرة أيّ من الأطراف المتحاربة على الفترة الانتقالية”. وأضاف المصدر أنّ الولايات المتّحدة “قرّرت تأجيل الاجتماع إلى موعد لاحق”.
وسبق أن رعت الولايات المتّحدة في عهد رئيسها السابق جو بايدن، والسعودية جولات تفاوضية عدّة في جدّة لإنهاء النزاع في السودان، لكنّ كل هذه الجهود فشلت في وضع حدّ لحرب يقول خبراء إنّها امتدّت إقليمياً.
والإمارات متّهمة على نطاق واسع بتسليح قوات الدعم السريع في انتهاك لحظر تصدير الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على إقليم دارفور، لكنّ أبوظبي تنفي باستمرار ذلك رغم تقارير دبلوماسية وسياسية غربية ودولية تدعم هذه الاتهامات. وتتابع القاهرة من كثب إعلان قوات الدعم السريع وتحالفها السياسي، الأسبوع الماضي، تشكيل حكومة موازية في السودان، في خطوة اعتُبرت الأخطر منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني والدعم السريع في 15 إبريل 2023.
- أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية اتصالاً مع عمر صديق، وزير الدولة بوزارة الخارجية والتعاون الدولي السودانية، يوم الأربعاء 30 يوليو 2025.
وأكد وزير الخارجية على عمق العلاقات الوثيقة والتاريخية بين البلدين ، مستعرضاً جهود مصر المستمرة لتحقيق السلام والاستقرار في السودان، والحفاظ على مقدرات شعبه، بما في ذلك مناقشات الرباعية الدولية الخاصة بالسودان التي تشارك فيها مصر. وجدد عبد العاطي التأكيد على دعم مصر الكامل لسيادة السودان، ومؤسساته الوطنية، ووحدة وسلامة أراضيه، ورفضها لأي خطوات من شأنها تهديد وحدته.
من جانبه، أعرب وزير الخارجية السوداني عن تقديره للدعم المصري المتواصل لسيادة السودان وأمنه، مؤكداً تطلعه لمواصلة تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين.
- نفت مسؤولة إثيوبية ادعاء الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأن الولايات المتحدة ساهمت في تمويل سد النهضة الإثيوبي قائلة إنه ادعاء “كاذب ومؤذ”، ورفضت فكرت تامر، نائبة مدير مكتب تنسيق سد النهضة، تصريحات ترامب، مؤكدة أن السد “بُني دون أي مساعدة أجنبية”.
ورغم أن مكتب تنسيق سد النهضة يُعد هيئة مستقلة من الناحية الفنية، إلا أن الحكومة أنشأته لحشد الموارد المالية اللازمة لبناء السد، وقالت فكرت: “فيما يتعلق بما قاله دونالد ترامب، ينبغي على الحكومة الرد بإجراءات دبلوماسية بعيدة النظر ومدروسة بعناية”.
وعقب تصريحاتها، تساءل بعض الإثيوبيين عن مدى اطلاع مكتب التنسيق على أي اتفاق محتمل بين الحكومة والولايات المتحدة، بالنظر إلى وضع المكتب كجهة مستقلة.
والأسبوع الماضي صرح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بأن السد المثير للجدل بُني “بأموال أمريكية، إلى حد كبير”. ولم يصدر أي رد من الحكومة الإثيوبية على تصريحات ترامب بشأن تمويل السد، الذي بدأ في توليد الكهرباء عام 2022، واكتمل بناؤه بالكامل في وقت سابق من هذا الشهر.
- أصدرت اللجنة المشتركة لحقوق الإنسان في البرلمان البريطاني تقريرا يشير إلى تنامي واسع النطاق لأنشطة القمع الأجنبي التي تمارس داخل المملكة المتحدة دون وجود آليات فعالة لردعها أو حمايتها من الجهات الخارجية، وفي خطوة نادرة، دعت اللجنة الحكومة إلى اتخاذ إجراءات جادة لتعزيز الحماية للضحايا ومعاقبة الدول المتورطة.
وجاء في التقرير أن التحقيقات المتعلقة بالتهديدات الأجنبية ارتفعت بنسبة 48 بالمئة منذ عام 2022، شملت حالات إكراه وتهديد عبر الإنترنت وعنف جسدي، كما وثقت اللجنة ظهور ظاهرة جدیدة تعرف بـ”الإرهاب الرقمي”، ما يتطلب مراقبة دقيقة وتدخل عاجل.
وشمل التحقيق أدلة موثوقة على قيام حكومات مثل الإمارات، السعودية، تركيا، إيران، باكستان، البحرين، مصر، إريتريا والدول الأخرى بـممارسات قمع عابرة للحدود داخل المملكة المتحدة، مثل ملاحقة المعارضين السياسيين والصحفيين عبر رسائل إلكترونية تهديدية وتحريضهم ومضايقة أقاربهم في بلدانهم.
- جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة و”أنطونيو تاياني” نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، حيث تناول التطورات في قطاع غزة، والمستجدات في منطقة القرن الأفريقي، وليبيا، والأمن المائي المصري.
اطلع عبد العاطي نظيره الإيطالي على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية الى قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني في ظل الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها اسرائيل.
وتناول الاتصال تطورات الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي بشكل عام في ظل التوترات بالمنطقة. كما تناول الوزير عبد العاطي شواغل مصر فيما يتعلق بملف نهر النيل والأمن المائي المصري، واطلع نظيره الإيطالي على موقف مصر المستند الى ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، موضحاً ضرورة التعاون علي اساس التوافق والمنفعة المشتركة لتحقيق مصالح كافة دول حوض النيل، مشددا على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي ومؤكدا ان مصر ستتخذ كافة التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي لحماية المقدرات الوجودية لشعبها.
كما استعرض الوزيران الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على الأهمية البالغة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن في أقرب وقت، وضرورة تفكيك المليشيات وخروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة، باعتبار ذلك الضمان الوحيد لتحقيق الأمن والاستقرار في ليبيا، ومنع الهجرة غير الشرعية.
رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي
- في ليلة الجمعة 25 يوليو 2025، انتشر فيديو على قناة “طوفان الأمة” عبر تليجرام، يظهر شابين، ذُكر أن اسميهما محسن محمد مصطفى من 15 مايو وابن خاله أحمد الشريف، داخل ما قيل إنه مكتب الأمن الوطني بالطابق الرابع في قسم المعصرة بحلوان.
ظهر الشابان يدّعيان سيطرتهما على المكان واحتجازهما لضباط الأمن الوطني لساعات، مطالبين بفتح معبر رفح لدعم غزة. لوّح أحدهما بما قال أنه “مسدس صوت فارغ” وأكد أنهما ليسا إرهابيين، بل ينقلان رسالة احتجاجية رمزية.
نفي وزارة الداخلية
أصدرت وزارة الداخلية بياناً رسمياً نفت فيه صحة الفيديو واعتبرت أنه “فبركة إعلامية منسوبة لجماعة الإخوان المسلمين”، مشيرة إلى أن الوثائق المتداولة لا ترتبط بالواقعة، كما أعلنت توقيف من نشرها.
وبعد الواقعة بيوم واحد أُعلنت حركة يوليو الاعتيادية التي تجرى داخل المؤسسة الشرطية، وشملت الحركة واحدة من أوسع وأجرأ تحركات إعادة هيكلة جهاز الشرطة بوزارة الداخلية خلال الأعوام الأخيرة، حيث صدّق وزير الداخلية بحكومة السيسي، اللواء محمود توفيق، السبت 26 يوليو 2025، على حركة ترقيات وتنقلات ضباط الشرطة لعام 2025، وذلك بعد عرضها على السيسي.
الحركة الجديدة جاءت استثنائية وموسعة، محمّلة بمفاجآت بارزة، إذ شملت إبعاد قيادات كبيرة من مواقع حساسة في مؤسسات أمنية رئيسية، أبرزها قطاعا “الأمن الوطني” و”الأمن العام”. كما طالت التغييرات عدداً من مديريات الأمن الكبرى، في مقدمتها مديرية أمن الجيزة، ضمن خطة لتهيئة الجهاز الأمني لمتغيرات المرحلة المقبلة.
وأطاحت الحركة مساعدَ وزير الداخلية لقطاع الأمن الوطني اللواء عادل جعفر، وهو المنصب الأخطر أمنياً داخل وزارة الداخلية، والمسؤول عن ملفات دقيقة تشمل ما يطلق عليه مكافحة الإرهاب والتطرف والأنشطة السياسية ذات الحساسية الخاصة. وقد خلفه نائبه الأول اللواء عاطف عبد العزيز محمد خالد، في خطوة رآها مراقبون “تغييراً استراتيجياً” في طبيعة قيادة الجهاز، وتوقيتاً يحمل دلالات سياسية وأمنية واضحة. ورجّحت مصادر أمنية أن القرار جاء على خلفية الجدل الواسع الذي أثاره الفيديو المتداول لما قيل إنه اقتحام لمكتب الأمن الوطني بقسم المعصرة جنوب القاهرة. (الحركة كاملة على هذا الرابط)
ما الذي يؤكد صحة الفيديو رغم النفي؟
- تأكيد من كيان حقوقي: أعلنت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان”، يوم السبت 26 يوليو 2025، أن شابين اقتحما مقر جهاز الأمن الوطني الواقع داخل قسم شرطة المعصرة في منطقة حلوان، جنوب القاهرة، واحتجزا عدداً من ضباط وأفراد الأمن مدة خمس ساعات، بهدف الضغط على السلطات لفتح معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة في ظل الأزمة الإنسانية المتفاقمة هناك. ووفقاً لبيان الشبكة، فإن الشابين هما محسن محمد مصطفى، من سكان منطقة 15 مايو ومعتقل سياسي سابق، وابن خاله أحمد الشريف. وأشار البيان إلى أن الشابين سلّما نفسيهما طواعية للسلطات بعد انتهاء الواقعة، قبل أن يُعتقلا بشكل رسمي.
وأضافت الشبكة المصرية أن الحادثة جاءت في سياق “تصاعد الغضب الشعبي إزاء استمرار غلق معبر رفح، واعتقال عدد من المتضامنين مع سكان غزة داخل مصر على خلفية مشاركتهم في أنشطة إنسانية، من بينها جمع التبرعات والمساعدات الغذائية والطبية”. كما أعربت عن قلقها البالغ حيال مصير الشابين، خاصة بعد صدور بيان رسمي من وزارة الداخلية المصرية ينفي حدوث الواقعة. وحمّلت الشبكة وزارة الداخلية وجهاز الأمن الوطني والنيابة العامة المسؤولية الكاملة عن سلامتهما، داعية إلى الإفراج عنهما، وإلى احترام الحق في التعبير والاحتجاج السلمي.
وقال حساب مؤسسة “جوار” على منصة إكس إن هناك أنباء عن تصفية الشابين أحمد الشريف ومحسن مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية. حيث كتب على إكس: “عاجل، أنباء عن تصفية الشابين أحمد الشريف ومحسن مصطفى داخل مقر الأمن الوطني بالعباسية. تواصل معنا شخص يُدعى “قيصر مصر” – كما هو موضّح في الصورة المرفقة – وأفاد بمعلومات بالغة الخطورة، مفادها أن الشابين “أحمد الشريف” و “محسن مصطفى”، قد تم نقلهما إلى مقر الأمن الوطني بالعباسية، عقب اعتقالهما على خلفية أحداث قسم المعصرة – حلوان. وبحسب المصدر، أنهما قد تعرّضا للتصفية الجسدية داخل المقر، في ظل غياب أي تواصل أو توثيق رسمي لحالتهما حتى الآن. هذه المعلومات، إن ثبتت صحتها، تعني وقوع جريمة تصفية خارج إطار القانون، تُحمّل مسؤوليتها كاملة إلى النظام الانقلابي بقيادة عبد الفتاح السيسي.
- مطابقة أسماء من الوثائق: تضمنت الوثائق التي عرضها الشباب للمعتقلين والمراقبين أسماء معروفة مثل “فتحي رجب حسان أحمد” و”أحمد نادي حداد درويش” الذين وردوا في قضايا سابقة متعلقة بجماعة “كتائب حلوان.
- شهادات عن سهولة الوصول للموقع: الشبان وخبراء سابقون حسب تقارير إعلامية ذكروا أن الإجراءات الأمنية غير مشددة في توقيتات معينة (صباح الجمعة)، ما يفسر كيفية وصولهم للطابق الرابع بسهولة نسبية.
- . مشاهدة الفيديو الثاني: ظهر في هذا الفيديو أحد الشابين وهو ينزف من رأسه، ويؤكد أن مشاجرة حدثت قبل احتجاز الضباط، ويكرر نفي الانتماء لأي تنظيم، مؤكداً الرسالة الرمزية فقط.
الخلاصة
رغم نفي وزارة الداخلية، تشير عدة دلائل — بما في ذلك شهادات وتوثيقات وتصريحات حقوقية — إلى أن الفيديو قد يحمل بعض الحقيقة أو العناصر الأساسية للواقعة. الجدل يشير إلى هشاشة الثقة بين الجمهور والدولة، وإلى موجة الغضب المجتمعي المرتبطة بالملف الفلسطيني والضغوط الداخلية. سواء كانت الواقعة حقيقية بالكامل أو حملت رمزية كبيرة فقط، فإنها ظهرت كـ”جرس إنذار” سياسي وأمني داخل المشهد المصري.
إذا ثبتت صحة المقطع، فإن ما حدث يُعد اختراقاً أمنياً خطيراً يطال أحد أكثر الأجهزة حساسية داخل الدولة. ويعكس:
إما فشلاً في التأمين الداخلي.
أو وجود تسريب من داخل الجهاز نفسه.
وربما مؤشر على اضطراب داخلي في البنية الأمنية بمنطقة المعصرة.
لكن الأهم من الفيديو ذاته، هو السياق السياسي والأمني المحيط به. فمثل هذه الاختراقات، إن ثبتت، قد تشير إلى وجود جهة ما تمتلك أدوات ، بدأت تتحرك أو تُظهر وجودها، وتتصارع مع نظام السيسي، خاصة في ملفات الأمن القومي — سواء الداخلي (القبضة الأمنية، إدارة الغضب، أو سياسات القمع)، أو الخارجي (الاصطفافات الإقليمية، وتراجع الدور المصري في ملفات محورية كسد النهضة، وليبيا، وفلسطين).
وقد نشرت قناة طوفان الأقصى وعدد من الحسابات الأخرى مقاطع فيديو للشباب الذين نفذوا واقعة اقتحام طابق أمن الدولة في قسم المعصرة، وذلك قبل تنفيذ العملية في اليوم السابق لها على حسب قولهم. وقد ظهر الشباب في تلك المقاطع يتحدثون عن دوافعهم، مؤكدين أن هدفهم الأساسي هو إيقاظ المصريين من حالة الصمت والخضوع التي يعيشونها حالياً، ودفعهم إلى إدراك خطورة ما يحدث في الداخل والخارج. وفي أحد الفيديوهات قال أحد الشباب أن فلسطين ليست هي المحتلة فقط بل المنطقة كلها محتلة.
- قام الناشط المصري الهولندي أنس حبيب بنشر فيديو عبر حسابه على منصة إكس وقال أنه تسريب لضابط أمن دولة سابق وهو الضابط المقدم بالأمن الوطني ماجد عثمان مسؤول مكتب الأمن الوطني بالعاشر سابقاً. ظهر في الفيديو الظابط ماجد وهو يتلوا آيات من القران وقال أنه يتحدث كرسالة للسيسي والقيادات لكي يكونوا على علم تام بما يحدث من مظالم في حق أفراد الشعب . وقال أنه ليس خائفاً لأن في النهاية الإنسان مصيره الموت، وأن السجن أو الموت بالنسبة له لا يعنوا له شيئاً، وإنه إن كان يخشى من السجن، فإنه يخشى من القبر بشكل أكبر، كم أنه لا يخشى على مصير أبنائه من بعده، فقد أرسل الله سابقا إثنين من الأنبياء (كما في سورة الكهف) لإقامة جدار يحفظ حقوق طفلين “كان أبوهما صالحا”. وأشار أنس حبيب ان هذا كان الجزء الأول وسيكون هناك اجزاء أخرى سينشرها لاحقاً.
وكشف أنس أن المقدم ماجد كان قد نشر الفيديو من قبل، لكن تحذفه بعد ساعة واحدة فقط، قبل أن يختفي المقدم ماجد.
وكتب انس تعليقاً على فيديو: “في سلسلة الحلقات الجاية المقدم ماجد عثمان هيكشفلنا ازاي بيتم تلفيق التهم في الأمن الوطني وازاي شكل المنظومة من جوه وشكل التعذيب والأوامر اللي بتيجي من قيادة الأمن الوطني لتعذيب الشعب وقمعهم. وقال أن المقدم بالأمن الوطني ماجد عثمان، رغم انه داخل المنظومة، بس متحملش اللي بيحصل من تعذيب وقهر وحصار اخوانا في غزة.
وقال حبيب “انجوا بنفسي، لكن انجوا وانا عملت اللي عليا” ، زيه زي الشابين احمد عبدالوهاب ومحسن مصطفى. بل انه حتى صرخ زيهم بالضبط “يارب انا عملت اللي عليا”. وقال:” هنشوف مفاجئات كتير في سلسلة فيديوهات المقدم ماجد عثمان. ودا اول جزء ياريت نسمعه بقلوبنا ونعرف ان مهما كان الوضع اسود حاليا وانه القزم بيقزم مصر اكتر الا ان مصر اكبر منه ومن شلته، وإن الفترة الجاية هتشهد تغيير غصب عنه بإذن الله وإن دم أهل غزة هيكون لعنة ووبال عليه”.
من جانبها نفت وزارة الداخلية المصرية صحة ما جاء في الفيديو ، وقالت في بيان لها عبر حسابها على منصة إكس: “نفى مصدر أمنى صحة ما تم تداوله بإحدى الصفحات التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية بمواقع التواصل الاجتماعي بشأن مقطع صوتي منسوب لأحد الأشخاص والادعاء بكونه ضابط شرطة. وأكد المصدر أن المذكور استقال من الخدمة منذ أكثر من عامين بسبب معاناته من مرض نفسى أعجزه عن الاستمرار فى عمله ، وأنه ليس له علاقة بهيئة الشرطة حالياً ، كما نفى المصدر جملةً وتفصيلاً ما أُثير من مزاعم بشأن اختفائه قسرياً ، حيث أسفر الفحص عن أنه متواجد بمحل إقامته ، وقدمت أسرته تقريراً طبياً صادراً عن إحدى مستشفيات الطب النفسي بشأن حالته المرضية .. ويأتي ذلك في إطار ما دأبت عليه الجماعة الإرهابية من اختلاق الأكاذيب وترويج الشائعات لمحاولة زعزعة الثقة في حالة الاستقرار الأمني والذى أصبح معلوماً للشعب المصري وهو ما يؤكد على حالة الإفلاس التي تمر بها الجماعة”.
اللافت في بيان الداخلية أنه وضع صورة تشير إلى حساب أنس حبيب على منصة إكس، بحيث من لم يكن يعرفه سيعرفه، وسيبحث عنه، وسيشاهد الفيديو إن لم يكن شاهده!
- بعد واقعة اقتحام مقر الأمن الوطني بسجن المعصرة: ” كتب الإعلامي المقرب من النظام المصري أحمد موسى إنه: “لا بديل عن استخدام القوة الغاشمة لمواجهة تنظيم الإخوان “الإرهابي” وكل أعداء الوطن من “الإرهابيين” وقطيعهم من الخونة والعملاء ممن يعملوا ويخططوا لإسقاط الدولة ، ولا بد من تنفيذ كافة أحكام الإعدام الصادرة ضد قيادات التنظيم الإخواني “الإرهابي”، الردع والقصاص هما الحل …. عاشت بلادي.”
وقال أحمد موسى أن الشعب المصري لا يرحم من يتطاول على بلده أو من يسيء إلى القائد والزعيم، أو جيشه وشرطته، مشدداً على أن مصر دولة عظيمة وشعبها عظيم وجيشها عظيم، ويجب أن نكون على وعي بما هو قادم، في ظل وجود هجمة على الدولة ليست بسيطة ولا بريئة، بل مدعومة بقوة كبيرة.
وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن جماعة الإخوان ترى أن هذه فرصتها لإحداث الفوضى في مصر، مؤكداً أن مصر قدمت الكثير ولا تزال تقدم، بينما هناك دول لا تملك إلا شيئاً واحداً وهو مصر، وأخرى كل صراعاتها تدور على مواقع التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تغص بمحتوى حول “غزة”.
وأشار إلى أن الإرهابي خليل الحية هاجم الدولة المصرية وشاحنات المساعدات الداخلة إلى غزة، في الوقت الذي تقوم فيه مصر بكل ما في وسعها لدعم القطاع، إلا أن البعض ينفذ أجندة صهيونية بامتياز.
وهاجم موسى جماعة الإخوان، واصفاً إياها بالعملاء والخونة، قائلاً إن الأمر لم يتبقى سوى أن يشكر نتنياهو، مؤسس الجماعة حسن البنا، لأنها أنجبت هذه الفئة الخائنة، مؤكداً أن التاريخ والتجارب أوضحوا حقيقة هذه الجماعة، وأن الحملات الموجهة ضد مصر ليست عبثية، بل لها أهداف محددة.
- اندلعت مواجهات بين شباب مصريين وقوات الأمن بعد خروج تظاهرات في بلقاس بمحافظة الدقهلية عقب وفاة معتقل تحت التعذيب في مركز شرطة.
وتوفي الشاب أيمن صبري (21 عاما)، الطالب في كلية آداب قسم مساحة بجامعة المنصورة، بعد أقل من أسبوع على توقيفه من قبل قوات الأمن المصرية، وسط اتهامات بتعرضه لتعذيب شديد أدى إلى وفاته.
وذكر مدونون أن أيمن هو الابن الوحيد لوالديه، نُقل إلى المستشفى في حالة غيبوبة، بعد أن أُبلغت والدته بذلك، لكنها صُدمت عندما وُوجهت بجثته داخل ثلاجة الموتى.
وبحسب روايات مقربين نشرت على مواقع التواصل، فإن جسده كان يحمل آثار ضرب مبرح وصعق كهربائي، أدّى إلى تهتك في الرأس تطلّب 14 غرزة، بالإضافة إلى كدمات زرقاء في فمه ووجهه.
كما ذكر ناشطون أن الشرطة تركته لأربع ساعات بعد وفاته دون محاولة إسعاف، في ظل سخرية واضحة من عناصر الأمن تجاه ذوي الضحية الذين تجمعوا لاحقاً أمام المحكمة، حيث تم إطلاق الرصاص لتفريقهم.
وأشار الناشطون إلى أن توقيف أيمن لم يكن على خلفية سياسية، بل في قضية جنائية عادية، ما أثار تساؤلات أكبر حول أسباب التعذيب والوحشية التي تعرض لها داخل مكان احتجازه.
وعلى إثر ذلك خرجت تظاهرات في بلقاس حيث هتف المتظاهرون بسقوط النظام فيما عد رواد مواقع التواصل التظاهرات شرارة كالتي اندلعت بعد وفاة خالد سعيد عام 2010.
في المقابل ذكر بيان للداخلية المصرية، أن المذكور محبوس بقرار من النيابة العامة، بتاريخ 21 يوليو 2025، على ذمة التحقيق في قضية اتجار بالمواد المخدرة وحيازة سلاح.
وأضافت أنه بتاريخ 26 يوليو 2025، شعر بحالة إعياء مفاجئ بمحبسه، وتم نقله إلى إحدى المستشفيات لتلقي العلاج اللازم، إلا أنه توفى، وبسؤال نزيلين محبوسين رفقته، لم يتهما أحد أو يشتبها في وفاته جنائياً، وتم إخطار أهليته بتفصيلات الواقعة في حينه، وتولت النيابة العامة التحقيق.
- قال حساب مؤسسة “جوار” على منصة إكس إن المؤسسة الحقوقية رصدت حملة اعتقالات أمنية موسّعة على مستوى الجمهورية تستهدف كافة أطياف الشعب المصري. وأضاف: “جوار ترصد تصعيداً خطيراً من جانب داخلية الانقلاب، التي تشن حالياً حملة اعتقالات شرسة وغير مسبوقة، تمتد من القاهرة إلى الإسكندرية، ومن الصعيد إلى الدلتا، طالت شباباً، ونشطاء، ومواطنين عاديين، على خلفية مواقفهم الرافضة للحصار المفروض على غزة أو لمجرد التعبير السلمي عن التضامن.
جاء التصعيد الأخير بعد انتشار فيديو واقعة المعصرة، التي كشفت حجم الغضب الشعبي من سياسات النظام، وردّه القمعي على المتضامنين مع الشعب الفلسطيني، خصوصاً في ظل استمرار إغلاق معبر رفح. الحملة لا تفرّق بين توجه سياسي أو خلفية اجتماعية، بل تستهدف كل من عبّر عن موقف إنساني تجاه غزة، سواء عبر مشاركة في قافلة إغاثة، أو منشور تضامني، أو حتى رفض علني لتجويع الفلسطينيين.
في “جوار” نحذّر من استخدام الأجهزة الأمنية للقانون كأداة انتقام، وتحمّل سلطات الانقلاب كامل المسؤولية عن سلامة المعتقلين وظروف احتجازهم. نذكّر من بيده القمع أن الأنظمة التي ظنّت أن البطش سيحميها، سقطت يوم انهارت جدران الخوف. سوريا ليست بعيدة، ومصير الجلاد معروف. من يعتقد أن الاعتقال سيمنع صوتاً أو يمحو تضامناً، لم يتعلم من التاريخ شيئاً. فلن يُوقف القمع موجة الغضب الشعبي، ولن يُطفئ اعتقال الأحرار نداء الحرية في مصر وفلسطين.”
وفي إطار كل ما سبق، يمكن القول أن الشارع المصري شهد مؤخرا بعض الأحداث الأمنية التي تتشابه إلى حد كبير مع إرهاصات ما قبل ثورة 25 يناير 2011، التي مهدت لها واقعة مقتل الشاب المصري خالد سعيد في 6 يونيو 2010، على يد قوات الشرطة. وفي وقائع مماثلة؛ تتوالى وفيات مواطنين موقوفين على ذمة قضايا جنائية وسياسية في مراكز وأقسام الشرطة المصرية، حيث توفي 6 مصريين هذا الأسبوع، بما نسب إلى عنف الشرطة، ما رأى فيه مراقبون تصعيدا أمنيا خطيرا في الوقت الخاطئ وقد يؤدي لانفجار شعبي.
- حققت النيابة العامة الثلاثاء، 29 يوليو، مع الناشط السياسي أحمد دومة على ذمة القضية رقم 6021 لسنة 2025 (حصر تحقيق أمن الدولة العليا)، بعدما وجهت إليه اتهاماً بـإذاعة أخبار وبيانات وشائعات كاذبة خارج وداخل مصر، من شأنها إضعاف هيبة الدولة. وهي الممارسة المؤثَّمة بموجب المادتين 80 د، و102 مكرر من قانون العقوبات. وواجهت النيابة دومة بأربعة منشورات على حسابه على شبكة التواصل الاجتماعي إكس (تويتر سابقاً)، علق في أحدها على كثرة الحوادث المهددة للحياة على الطريق بين طريق مصر اسكندرية الصحراوي ومدينة أبو المطامير. وجاء نص المنشور الثاني: “السلطة التي تبيع البلاد بالمتر لكلاب السكك.. بكام تبيعون الطحين لغزة، ونحن سندفع الثمن؟” وهو منشور يعلق على منشور آخر لفلسطيني من غزة يتساءل عن المقابل لمرور جوال من الدقيق من مصر إلى غزة، والثالث علق فيه دومة على غلاف رواية خوان خوسيه مياس “أحمق وميت وابن حرام وغير مرئي”، والرابع والأخير يسخر فيه دومة من بعض الإعلاميين العاملين لصالح الشركة المتحدة للإنتاج الإعلامي.
واتهمت تحريات الأمن الوطني – التي ضمتها النيابة للتحقيق- دومة بـ “الدأب على نشر أخبار وإشاعات كاذبة عبر مواقع التواصل الاجتماعي، والاسقاط على مؤسسات الدولة والنظام الحالي”.
خلال التحقيق استجوبت النيابة دومة فيما نسب إليه، وواجهته بما جاء بالتحريات والمنشورات، واستمعت إلى أقواله وردوده على أسئلتها. وقد تمسك فريق دفاعه – بينهم محام المبادرة المصرية- بكفالة الدستور المصري بموجب المادة 65 منه حرية الرأي والتعبير، وحق النقد. وأصر الفريق على توافر حسن النية، واعتقاد الناشط بصحة كافة ما ورد بمنشوراته، وأن غايته مصلحة البلاد وليس إضعاف هيبتها، كما تمسك فريق الدفاع بعدم توقيع عقوبات سالبة للحرية في جرائم النشر بموجب المادة 71 من الدستور. وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 50 ألف جنيهاً.
- قضت محكمة جنايات مصرية منعقدة بمجمع محاكم بدر بالقاهرة، بالسجن 5 سنوات على أحمد أبو الفتوح، نجل القيادي الإخواني البارز عبد المنعم أبو الفتوح، بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية. وشمل الحكم على نجل القيادي الإخواني البارز إدراجه على قوائم الإرهابيين وفرض المراقبة الشرطية لمدة 5 سنوات إضافية تبدأ بعد انتهاء مدة العقوبة. وكانت المحكمة قد أصدرت حكما غيابياً سابقا بحق أحمد أبو الفتوح بالسجن 15 عاما مع إدراجه على قوائم الإرهابيين، إلا أن القبض عليه مؤخرا وإعادة إجراءات المحاكمة أدى إلى تخفيف العقوبة إلى 5 سنوات.
- نشرت الجريدة الرسمية قرار محكمة جنايات القاهرة، برفع اسم علاء عبدالفتاح من قوائم الإرهاب. ورفعت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربيني، وعضوية المستشارين وائل محمد عمران، ومحمود محمد زيدان، اسم الناشط السياسي علاء عبدالفتاح من قوائم الإرهابيين، وذلك في القضية رقم 1781 لسنة 2019 حصر أمن دولة عليا. صدر القرار خلال جلسة المحكمة التي عقدت في غرفة المشورة، يوم الاثنين 21 يوليو 2025، استناداً إلى طلب النيابة العامة رقم 3 لسنة 2025 بشأن مراجعة قرارات الإدراج على القوائم. ونص قرار المحكمة على رفع اسم علاء أحمد سيف الإسلام عبدالفتاح حمد من قائمة الإرهابيين، مع الالتزام بنشر القرار في الجريدة الرسمية “الوقائع المصرية” وفقاً للإجراءات القانونية المعمول بها.
- ناشدت أسر السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر، “الشعب المصري وكافة القوى المدنية والحقوقية، والصحافة الحرة، وكل مَن يؤمن بالعدالة وحرية الإنسان، دعم مطلبهم العادل والإنساني المتمثل في الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة سجناء الرأي”.
وأكدت الأسر، في بيان صادر عنهم، أنهم يصدرون هذا البيان وهم “مثقلين باثني عشرة سنة من الألم والمعاناة والصمت المفروض”، مشيرين إلى ما يكابدونه من فراق آبائهم وأبنائهم وأزواجهم وأحبابهم خلف القضبان، “دون أي ذنب سوى آرائهم السياسية أو انتماءاتهم الفكرية”.
وأضاف البيان: “لقد تحوّلت حياة مئات، بل آلاف، الأسر إلى جرح مفتوح، بفعل الاعتقال التعسفي والمحاكمات الجماعية الجائرة، التي افتقرت إلى أدنى معايير العدالة، وقد شهد العالم والمنظمات الحقوقية الدولية على ما شابها من مخالفات وانتهاكات جسيمة”.
وشدّد على أن “استمرار حبس هؤلاء المعتقلين – رغم مرور أكثر من عقد على الأحداث – هو ظلم لا يمكن تبريره، ومخالفة صارخة للدستور والقانون المصري، فضلا عن الاتفاقيات الدولية التي وقعت عليها مصر”.
وأعرب البيان، والذي وقّع عليه عشرات الشخصيات العامة والمعارضة داخل وخارج البلاد، عن بالغ القلق والاستنكار لاستمرار اعتقال ذويهم تعسفيا، “لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو مشاركتهم في أنشطة سياسية أو اجتماعية مشروعة”. ودعت الأسر لإضراب رمزي عن الطعام كل يوم جمعة.
قراءة في المشهد الأمني المصري الراهن
بمطالعة المشهد الأمني الراهن في الشارع المصري، تُلاحظ لدينا وجود مؤشرات متزايدة على ارتفاع حالة الاحتقان الشعبي لدى مستويات مختلفة من المواطنين ، بدأت بالفعل في التعبير عن نفسها بأشكال متفرقة.
1-حادثة قسم المعصرة كانت أبرز تلك المؤشرات، والتي ارتبطت مباشرةً بتعامل النظام المصري السلبي مع ملف معبر رفح وإدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة.
2-فيديوهات ضابط أمن الدولة التي كشف فيها عن رفضه لسياسة تلفيق التهم وتعذيب المواطنين، مثلت بدورها صدمة لدى قطاعات من الرأي العام وأكدت هشاشة الرواية الرسمية.
3-كذلك برزت مقاطع مصورة لمواطنين يعلنون رفضهم لطريقة تعامل النظام مع ملف فلسطين والمساعدات، وهو ما توازى مع تصاعد أنشطة بعض المصريين والأجانب في الخارج، عبر احتجاجات أمام السفارات المصرية.
في المقابل، اختار النظام المصري الاستمرار في النهج التقليدي، حيث قابل تلك التعبيرات الشعبية المتنوعة بـ سياسة القمع وحملات الاعتقالات المتزايدة، بدلاً من الاستماع لأصوات الناس والتفاعل معها. هذا النمط يعكس أن النظام لم يتعلم من دروس الماضي، بل يصر على توسيع رقعة الفجوة بينه وبين المواطنين.
إن استمرار هذا المسار لا يعني فقط تصاعد حالة الغضب، بل يُنذر بإمكانية وصولها إلى مرحلة من الصدام المباشر بين الشارع والنظام، إذا لم تتم معالجة جذور الأزمات التي تشهدها مصر داخلياً وخارجياً بسياسات أكثر استجابة ومرونة.
خامساً: الوضع العسكري:
- نكشف عن تغير قائد القوات البحرية:
التقى الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع المصري بالفريق أول ساهر شمشاد مرزا رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية والوفد المرافق له الذى زار مصر خلال الأسبوع المنصرم حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.
تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكري في العديد من المجالات. وأعرب صقر على اعتزازه بعمق العلاقات التي تربط القوات المسلحة المصرية والباكستانية مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين. من جانبه أشار رئيس هيئة الأركان المشتركة الباكستانية إلى حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مختلف المجالات العسكرية خلال المرحلة المقبلة. أعقب اللقاء جلسة مباحثات بين الجانبين تناولت سبل دعم آفاق التعاون في مجالات الدفاع والأمن بين كلا البلدين، واختتمت الجلسة بتوقيع الجانبان على محضر الجلسة.
حضر اللقاء وجلسة المباحثات الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والباكستانية والسفير والملحق العسكري الباكستاني بالقاهرة.
من خلال الصورة التي نشرتها وزارة الدفاع المصرية تبين لنا أن قائد قوات البحرية المصرية قد تم تغييره ، حيث تم تعييّن اللواء بحري أركان حرب محمود عادل فوزي قائداً للقوات البحرية خلفاً للفريق أشرف عطوة، وذلك اعتباراً من شهر يوليو 2025 بناءً على نشرة التنقلات العسكرية الصادرة في يونيو 2025.وبهذا تكون قد شهدت الأفرع الرئيسية في القوات المسلحة المصرية تغيير كلٍ من قائدي القوات الجوية والبحرية.
جاء ذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع المصري، والسفير عامر شوكت، سفير جمهورية باكستان الإسلامية بالقاهرة، والعميد محمد رشيد خان، كبير ضباط الأركان بهيئة الأركان المشتركة.
تناول اللقاء سبل دعم وتعزيز التعاون المشترك، خاصة في المجالات العسكرية والأمنية، إلى جانب تبادل الخبرات في مكافحة الإرهاب والتطرف، بما يعكس المصالح الاستراتيجية المتبادلة بين مصر وباكستان.
وتناول اللقاء مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث تم استعراض الجهود المصرية الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتشديد على أهمية تحمل المجتمع الدولي لمسؤولياته في إنهاء المعاناة الإنسانية لسكان القطاع، وضمان وصول المساعدات اللازمة، كما تم التأكيد على ضرورة توسيع الاعتراف بالدولة الفلسطينية المستقلة باعتبارها الضمان الحقيقي لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
- استقبل السيسي، جويدو كروسيتو وزير الدفاع الإيطالي، بحضور وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر، والسفير ميكيلي كواروني، سفير الجمهورية الايطالية بالقاهرة.
وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن المباحثات تناولت سبل تعزيز التعاون بين مصر وإيطاليا في مختلف المجالات، ولا سيّما العسكرية والأمنية، بما يُرسّخ الطابع الاستراتيجي للعلاقات الثنائية، ويدفع نحو تعزيز المصالح المشتركة في ظل ما تشهده الساحتان الإقليمية والدولية من تحديات واضطرابات.
وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق إلى تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية، والجهود المصرية المبذولة لوقف إطلاق النار، حيث تم التأكيد على ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة، والتحرك الفوري لإنهاء المعاناة الإنسانية التي يتعرض لها أهالي القطاع، والعمل على إطلاق سراح الرهائن والمحتجزين، وبدء عملية إعادة الإعمار.
وذكر أن اللقاء شهد التشديد على رفض تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وأهمية تنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، باعتباره السبيل الوحيد لتحقيق السلام الدائم والاستقرار في المنطقة.
- التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، بالسيد جويدو كروسيتو وزير دفاع جمهورية إيطالي والوفد المرافق له الذى زار مصر خلال الأسبوع المنصرم. تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فى ضوء مجالات التعاون العسكري ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين . حضر اللقاء قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والإيطالية.
- يثير تصاعد وتيرة التعاون العسكري بين مصر والصين قلقاً متنامياً في الأوساط الإسرائيلية، في ظل تحوّل القاهرة نحو تنويع مصادر تسليحها وتوثيق شراكاتها الدفاعية مع بكين. ومع ذلك، يؤكد خبراء مختصون في الشأن المصري أن هذه المخاوف تبدو مبالغاً فيها ولا تستند إلى أسس موضوعية، إذ إن مصر، رغم تعزيز قدراتها العسكرية، تظل ملتزمة بثوابتها الإقليمية وباتفاقياتها الدولية.
ويرى هؤلاء الخبراء أن امتلاك مصر لقوة ردع متطورة لا يشكل تهديداً مباشراً لإسرائيل، بل يمثل عنصر توازن واستقرار في منطقة تتسم بتقلباتها المستمرة، ويشكل في الوقت ذاته سدّاً منيعاً أمام أي محاولات لفرض وقائع استراتيجية جديدة تخالف قواعد الاشتباك الإقليمي.
ويأتي تصاعد هذا التعاون في توقيت حساس بالنسبة لإسرائيل، التي تسعى لفرض صورة تفوقها العسكري، خاصة بعد المواجهة الأخيرة مع إيران وانخراطها في عمليات على جبهات متعددة. ووفقاً لتقارير إعلامية ومراكز أبحاث إسرائيلية، فإن الشراكة العسكرية المتنامية بين مصر وبكين أثارت مخاوف من احتمال حصول القاهرة على تقنيات صينية متقدمة، لا سيما في مجالات الدفاع الجوي، واعتراض الصواريخ، والطائرات الشبحية، والحرب الإلكترونية.
ويُعزّى تصاعد القلق الإسرائيلي أيضاً إلى الصمت الرسمي المصري حيال مستوى التعاون العسكري مع الصين، وهو ما يترك تل أبيب في حالة من الغموض إزاء حجم التنسيق القائم، ومدى تأثيره على التفوق الاستراتيجي الذي لطالما ضمنته واشنطن لصالح إسرائيل.
- استقبلت قاعدة الإسكندرية البحرية السفينة الحربية التركية(سفينة الإبرار TCG SANCAKTAR L-403) وعلى متنها عدد من أعضاء هيئة التدريس وطلبة الكلية البحرية التركية في زيارة رسمية إلى قاعدة الإسكندرية البحرية، في إطار حرص القوات المسلحة على زيادة أواصر التعاون العسكري مع الدول الشقيقة والصديقة.
وأعرب اللواء بحري أ.ح محمود عادل فوزي قائد القوات البحرية، خلال لقاء البروفيسور كمال الدين شاهين عميد الكلية البحرية التركية، والوفد المرافق له عن تقديره لزيارة الكلية البحرية التركية لقيادة القوات البحرية، مُشيراً إلى أهمية تعزيز أوجه التعاون العسكري في مجالات التدريب ونقل وتبادل الخبرات بين طلبة الكلية البحرية المصرية والتركية.
من جانبه، أعرب عميد الكلية البحرية التركية عن اعتزازه وتقديره للقوات البحرية المصرية، مشيراً إلى أهمية هذه الزيارة التي تسهم في صقل مهارات وخبرات ضباط وطلبة الكلية البحرية التركية في مختلف مجالات العلوم العسكرية البحرية.
وعلى هامش الزيارة قام طلبة الكلية البحرية التركية بزيارة مكتبة الإسكندرية وقلعة قايتباي الأثرية ومنطقة الأهرامات بالجيزة والمتحف المصري الكبير.
- شهد الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة انطلاق فعاليات المؤتمر العلمي الدولي يالخامس للاتصالات ( ITC-EGYPT 2025 ) والذى نظمته القوات المسلحة على مدار عدة أيام بالأكاديمية العسكرية المصرية بالعاصمة الإدارية الجديدة وذلك بحضور عدد من الوزراء والمحافظين وعدد من قادة القوات المسلحة والملحقين العسكريين للدول المختلفة وعدد من رؤساء الجامعات والشخصيات العامة.
