المشهد المصري عدد 10 أكتوبر 2025

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 03 أكتوبر 2025 إلى 10 أكتوبر 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•  شهد نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر مزيدا من الانكماش في سبتمبر، مع تراجع الطلبات الجديدة بأسرع وتيرة على مدى خمسة أشهر، وفقا لأحدث تقرير لمؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال تراجع المؤشر الرئيسي للبلاد في سبتمبر إلى 48.8 نقطة، وهو أدنى مستوى له منذ ثلاثة أشهر، انخفاضا من 49.2 نقطة في أغسطس.

وبهذا يظل المؤشر الرئيسي للبلاد تحت مستوى الـ 50.0 نقطة الذي يفصل بين النمو والانكماش للشهر السابع على التوالي، إذ لم يتجاوزه سوى مرتين فقط منذ نوفمبر 2020. وبرغم هذا التراجع، لا تزال القراءة أعلى من المتوسط التاريخي للمؤشر البالغ 48.2 نقطة.

وشهدت الطلبات الجديدة أسرع انخفاض لها منذ أبريل، نتيجة لتراجع المبيعات بسبب “الظروف الاقتصادية الضعيفة، وارتفاع الأسعار، وضغوط الأجور المتزايدة”، وفقا للشركات التي شملها المسح. وتماشيا مع انخفاض الطلب، تسارع تراجُع الإنتاج للشهر السابع على التوالي في سبتمبر، لكنه كان معتدلا وأقل حدة من الاتجاه طويل الأجل للمؤشر. كذلك رفعت الشركات أسعار مبيعاتها للشهر الخامس على التوالي لتمرير التكاليف المرتفعة إلى العملاء.

وقلصت الشركات مشترياتها للشهر السابع على التوالي، وإن كان بوتيرة معتدلة. وفي الوقت نفسه، ارتفع مخزون المشتريات للمرة الأولى منذ مايو، فقد اختارت بعض الشركات الاحتفاظ بمزيد من مستلزمات الإنتاج في مخزونها الاحتياطي.

تحليل المعهد المصري:

تحليل هذا التطور يتطلب قراءة متكاملة تجمع بين الاقتصاد الكلي، والسياق المحلي المصري في لحظة شديدة الحساسية:

 أولاً: قراءة في المؤشر 

مؤشر مديري المشتريات (PMI) يقيس أداء القطاع الخاص غير النفطي، وأي رقم أقل من 50 نقطة يعني انكماشًا اقتصاديًا.

 الجدير بالذكر أن حالة الإنكماش تلك، طبقاً للمؤشر، مستمرة منذ أكثر من 4 سنوات، عدا عدة أشهر قليلة تعدت فيها قيمة المؤشر الرقم 50.

هبوط المؤشر إلى 48.8 نقطة في سبتمبر (بعد 49.2 في أغسطس) يعني ببساطة أن:

• الطلب المحلي ما زال في حالة ضعف مستمر.
• القطاع الخاص غير النفطي يعاني من ضغوط متزايدة في الطلب، الإنتاج، والتوظيف.
• وتيرة الانكماش تتسارع مجددًا بعد فترة استقرار نسبي في الصيف.

 ثانيًا: الأسباب المحتملة وراء الانكماش

• استمرار التضخم المرتفع الذي قلّص القوة الشرائية للمستهلكين، ما أدى إلى تراجع الطلب المحلي.
• شح العملة الأجنبية وتأخر الإفراج عن الواردات، مما يضغط على الصناعات المعتمدة على المواد المستوردة.
• ارتفاع تكاليف التمويل بعد سلسلة قرارات رفع أسعار الفائدة، وهو ما يثقل كاهل الشركات الصغيرة والمتوسطة، ولم ينعكس تخفيض الفائدة من قبل البنك المركزي بعد على هذه الحالة.
• تراجع الثقة الاستثمارية بسبب عدم وضوح السياسات الاقتصادية واحتدام الدور التوسعي للمؤسسات العسكرية والجهات السيادية في النشاط الاقتصادي، ما يحد من مساحة القطاع الخاص الحقيقي.

 ثالثًا: الدلالة الاقتصادية والسياسية

هذا الانكماش ليس مجرد رقم في تقرير، بل مؤشر على عمق الأزمة الهيكلية في الاقتصاد المصري، فبينما تتحدث الحكومة عن “إصلاحات هيكلية” و“برنامج الطروحات”، تعكس بيانات الـPMI واقعًا مغايرًا:

• القطاع الخاص يتقلص،
• الطلب الداخلي يضعف،
• والاعتماد على الإنفاق الحكومي والمشروعات العقارية الضخمة يتزايد، وهي بطبيعتها لا تُنتج قيمة تصديرية أو تشغيلًا مستدامًا.

بمعنى آخر، الاقتصاد المصري بات أسيرًا لمعادلة نمو حكومي مصطنع مقابل انكماش حقيقي في النشاط المدني المنتج.

 رابعًا: الأثر المتوقع

• استمرار هذا الاتجاه حتى نهاية العام سيجعل معدلات البطالة الفعلية (وليستالمعلنة رسميًا) ترتفع.
• الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاعات الإنتاجية سيظل محدودًا، لأن المؤشرات تعكس بيئة غير مستقرة.
• وقد يضغط صندوق النقد الدولي على الحكومة لتطبيق إصلاحات أعمق تخص تحرير السوق وتقليص الدور الحكومي العسكري في الاقتصاد قبل الإفراج عن شرائح جديدة من التمويل.

 الخلاصة التحليلية

• انكماش مؤشر مديري المشتريات في مصر إلى 48.8 نقطة ليس مجرد تراجع شهري، بل إشارة إلى اختناق هيكلي في قلب الاقتصاد الحقيقي.
• الاقتصاد الذي يُدار بالإنفاق الحكومي والدين لا يمكن أن يُنقذ قطاعًا خاصًا مُهمّشًا ومقيدًا.
• ما لم تُجرَ تحولات جذرية في بيئة الاستثمار والحوكمة، فإن هذا الانكماش سيتحول من ظاهرة دورية إلى حالة مزمنة غير قابلة للإصلاح.

•  انكمش صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري للمرة الأولى في ثلاثة أشهر بنحو 583 مليون دولار ليصل إلى 17.9 مليار دولار في أغسطس، مسجلا انخفاضا بنسبة 3.3% على أساس شهري، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري. وعلى أساس سنوي، ضاعف القطاع صافي أصوله الأجنبية تقريبا، صعودا من 9.7 مليار دولار في أغسطس 2024.

ما هي أهمية صافي الأصول الأجنبية؟ يعد هذا المؤشر بمثابة الحاجز المالي الأساسي للنظام المصرفي — فهو صافي الفارق بين ما تمتلكه البنوك من عملات أجنبية (أصول مثل الدولار واليورو) وما تدين به لجهات في الخارج (التزامات). ويشير صافي الأصول الأجنبية الإيجابي والمتنامي إلى قوة ومتانة المركز المالي — أي القدرة القوية على تغطية فواتير الاستيراد. وفي هذا السيناريو، يميل الجنيه المصري بشكل عام إلى الحفاظ على استقراره أو حتى إلى الارتفاع. ولكن عندما يتقلص صافي الأصول الأجنبية أو يتحول إلى رقم سالب، فهذا يعني أن ديوننا بالعملة الأجنبية تفوق ما نمتلكه — وعندها يميل الجنيه إلى الانخفاض مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.

شهدت البنوك التجارية تراجع فائض صافي أصولها الأجنبية إلى 7.3 مليار دولار في أغسطس، انخفاضا من 8.0 مليار دولار في يوليو. وانخفضت الأصول الأجنبية في البنوك التجارية إلى 38.7 مليار دولار في أغسطس، من 39.4 مليار دولار في الشهر السابق، في حين انخفضت الالتزامات بشكل طفيف إلى 31.47 مليار دولار خلال نفس الشهر.

وسجل البنك المركزي فائضا متزايدا بلغ قرابة 10.7 مليار دولار بنهاية أغسطس، صعودا من 10.5 مليار دولار في يوليو. وارتفعت الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بشكل طفيف لتصل إلى ما يقل قليلا عن 48.1 مليار دولار، من 47.8 مليار دولار في الشهر السابق (قد يكون هذا بسبب ارتفاع أسعار الذهب التي تشكل جزءاً من الإحتياطي)، بينما ارتفعت الالتزامات إلى 37.4 مليار دولار، من 37.3 مليار دولار في يوليو.

أشارت محللة الاقتصاد الكلي لدى شركة إتش سي هبة منير إلى أن التغيير جاء نتيجة “التزامات شهرية منتظمة”، فقد شهد شهر أغسطس استقبال العديد من شحنات الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة، بالإضافة إلى سداد مستحقات لصندوق النقد الدولي في بداية الشهر.

تحليل المعهد المصري:

أولاً: ما الذي يعنيه انكماش صافي الأصول الأجنبية؟

صافي الأصول الأجنبية (NFA) = الأصول بالعملة الأجنبية التي يملكها الجهاز المصرفي (البنوك + البنك المركزي) ناقص الالتزامات عليه بعملات أجنبية.

عندما ينكمش صافي الأصول الأجنبية فهذا يعني أن:

هناك زيادة في الالتزامات بالعملات الأجنبية، أو

تراجع في الأصول (احتياطات – ودائع – أوراق مالية خارجية).

بمعنى آخر: القطاع المصرفي استخدم جزءًا من احتياطياته الدولارية لتلبية طلبات أو التزامات خارجية.

ثانيًا: الدلالة الاقتصادية

انكماش بـ583 مليون دولار بعد ثلاثة أشهر من الارتفاع يؤشر إلى أن السوق واجه ضغوطًا مؤقتة على العملة الأجنبية خلال أغسطس.

هذه الضغوط قد تكون نتيجة:

أ-سداد التزامات خارجية (ديون قصيرة الأجل – واردات ضخمة – أرباح شركات أجنبية محولة للخارج).

ب-أو زيادة الطلب على الدولار داخل السوق (استيراد، سفر، تحويلات).

رغم الانكماش الشهري مؤخراً، إلا أن الزيادة السنوية كبيرة جدًا (من 9.7 إلى 17.9 مليار دولار).

هذا يعني أن الوضع الإجمالي أفضل كثيرًا من العام الماضي، أي أن الجهاز المصرفي استطاع استعادة جزء معتبر من احتياطاته الدولارية خلال العام.

ثالثًا: السياق الأوسع

منذ مطلع 2024، اتخذت الحكومة المصرية والبنك المركزي خطوات لتوحيد سعر الصرف وتحسين تدفقات النقد الأجنبي (اتفاقات استثمارية خليجية، برنامج الصندوق، طرح شركات…).

هذا التحسن في NFA يعكس تراجع الضغط على الجنيه المصري مؤقتًا، لكن الانكماش الأخير قد يُظهر أن الفائض الدولاري هش وأن تدفقات النقد الأجنبي ما تزال تعتمد على مصادر قصيرة الأجل.

رابعًا: التفسير المحتمل لحدث أغسطس تحديدًا

شهر أغسطس عادةً يشهد:

أ-ارتفاع الطلب على الدولار لاستيراد السلع قبل موسم المدارس.

ب-سداد دفعات دورية للديون الخارجية بالإضافة إلى استقبال مصر في شهر أغسطس  العديد من شحنات الغاز الطبيعي المسال لتلبية الطلب المتزايد على الطاقة .

لذا يمكن أن يكون الانخفاض الشهري طبيعيًا ضمن دورة موسمية وليس بداية لتدهور جديد، ما لم يتكرر في سبتمبر وأكتوبر.

خامسًا: الخلاصة التحليلية

رغم الانكماش الشهري في أغسطس، يبقى الاتجاه السنوي لصافي الأصول الأجنبية إيجابيًا بشكل واضح، ما يشير إلى تحسن ملحوظ في قدرة الجهاز المصرفي على تلبية الالتزامات الخارجية.

غير أن استمرار الضغوط الموسمية ونقص التدفقات الدولارية المستقرة قد يعيد تلك المؤشرات إلى الانكماش مجددًا ما لم تُستكمل الإصلاحات الهيكلية وتعزيز الصادرات والاستثمار الأجنبي المباشر.

•   كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع عجز الميزان التجاري لمصر إلى حوالي 51 مليار دولار خلال السنة المالية الماضية 2025/2024، مقابل عجز بلغ نحو 39.6 مليار دولار في السنة المالية قبل الماضية 2024/2023.

وأوضح البنك المركزي في بيان تفصيلي لبنود ميزان المدفوعات، أن عجز الميزان التجاري البترولي ارتفع ليصل إلى نحو 13.9 مليار دولار مقابل نحو  7.6 مليار دولار، مرجعا ذلك بصفة أساسية إلى ارتفاع الواردات البترولية بنحو 6.1 مليار دولار لتصل إلى نحو 19.5 مليار دولار مقابل نحو 13.4 مليار دولار.

ولفت إلى أن ارتفاع الواردات البترولية جاء على النحو التالي: الغاز الطبيعي بنحو 3.9 مليار دولار، والمنتجات البترولية بنحو 1.7 مليار دولار، والبترول الخام بمقدار 495.3 مليون دولار.

انخفاض الصادرات البترولية إلى 5.6 مليار دولار.. وارتفاع السلعية إلى 34.6 مليارا

وفي سياق متصل، أشار البنك المركزي، إلى انخفاض الصادرات البترولية بمقدار 128.2 مليون دولار لتقتصر على نحو 5.6 مليار دولار، وذلك نتيجة انخفاض صادرات كل من: البترول الخام بقيمة 698.3 مليون دولار، والغاز الطبيعي بمقدار 512.6 مليون دولار، وقد حد من هذا الانخفاض ارتفاع صادرات المنتجات البترولية بنحو 1.1 مليار دولار.

عجز الميزان السلعي يرتفع إلى 37.1 مليار دولار في 2025/2024

وعلى صعيد الميزان التجاري غير البترولي فقد ارتفع العجز ليصل إلى نحو 37.1 مليار دولار مقابل نحو 31.9 مليار دولار، وذلك على النحو التالي:

ارتفعت المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو 13 مليار دولار لتصل إلى نحو 71.7 مليار دولار مقابل نحو 58.8 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الواردات من فول الصويا، والقمح، وقطع غيار وأجزاء للسيارات والجرارات، والذرة، والتبغ الخام.

فيما ارتفعت حصيلة الصادرات السلعية غير البترولية بنحو 7.8 مليار دولار لتصل إلى نحو 34.6 مليار دولار مقابل نحو 26.8 مليار دولار، وقد تركز الارتفاع في الصادرات من الذهب، والفواكه الطازجة أو المجففة، والملابس الجاهزة، وخضر طازجة أو مبردة أو مطبوخة، وألومنيوم ومصنوعاته.

تحليل المعهد المصري:

هذا التطور يُعد مؤشراً مقلقاً وخطيراً على صعيد التوازن الخارجي والضغوط الواقعة على القطاع المالي المصري، ويمكن تحليل أبعاده على النحو الآتي:

أولاً: دلالات الزيادة الحادة في العجز التجاري

ارتفاع العجز من 39.6 مليار دولار إلى 51 مليار دولار خلال عام واحد يعني زيادة تفوق 11 مليار دولار، وهي نسبة كبيرة (أكثر من 28%)، ما يعكس خللاً هيكلياً في هيمنة الواردات على الصادرات، وضعف قدرة القطاعات الإنتاجية على توليد موارد دولارية كافية.

هذه الزيادة لا يمكن قراءتها بمعزل عن:

1-تراجع الإنتاج المحلي في قطاعات الصناعة والزراعة، ما يدفع إلى الاعتماد على الاستيراد لتغطية الاحتياجات.

2-ارتفاع تكلفة الاستيراد نتيجة تراجع قيمة الجنيه وارتفاع أسعار الطاقة والنقل عالميًا.

3-توسع الطلب الحكومي والخاص على السلع الأساسية والبترولية بالدولار، في ظل ضعف حصيلة الصادرات غير البترولية.

ثانياً: العجز البترولي كمؤشر إضافي للضغط

بلوغ عجز الميزان التجاري البترولي 13.9 مليار دولار مقابل 7.6 مليارات يعني أن مصر، التي كانت قبل سنوات قريبة تحقق فائضًا في هذا البند، أصبحت الآن مستورداً صافياً للطاقة بمستويات مقلقة.

هذا التحول يعود إلى:

1-انخفاض إنتاج الغاز الطبيعي من الحقول الرئيسة (مثل ظهر وشمال الإسكندرية).

2-ارتفاع الاستهلاك المحلي من الوقود والغاز لتغطية احتياجات الكهرباء والصناعة.

3-تراجع صادرات الغاز المسال بفعل انخفاض الكميات المتاحة للتصدير وتعطل بعض خطوط التوريد.

وهو ما يضع ضغطاً مباشراً على احتياطيات النقد الأجنبي ويزيد الحاجة إلى تمويل خارجي لتغطية الفجوة البترولية.

ثالثاً: الانعكاسات على ميزان المدفوعات والجنيه

1-ميزان المدفوعات سيتأثر سلبًا رغم أي تحسن في بنود أخرى (مثل تحويلات العاملين أو السياحة)، لأن العجز التجاري هو العنصر الأكثر ثِقلاً في الحساب الجاري، وبالتالي ميزان المدفوعات.

2-الجنيه المصري سيواجه ضغوطًا إضافية، إذ إن زيادة العجز تعني زيادة الطلب على الدولار لتغطية الواردات.

3-قد يؤدي ذلك إلى تأجيل أو صعوبة في تنفيذ خطة البنك المركزي لتوحيد سعر الصرف ما لم تدخل تدفقات استثنائية (استثمارات أو قروض جديدة).

رابعاً: الدلالات الاستراتيجية

هذا التطور يوجّه إنذارًا مزدوجًا:

1-من جهة اقتصادية: ضرورة الإسراع في إعادة هيكلة قطاع الطاقة وتحفيز الإنتاج الصناعي والتصديري.

2-ومن جهة مالية ونقدية: أن أي إصلاح دون تقليص الفجوة التجارية سيظل محدود الأثر.

• سجل ميزان المدفوعات المصري عجزًا قدره 2.1 مليار دولار خلال السنة المالية 2024/2025، مقارنة بفائض بلغ 9.7 مليار دولار في العام الأسبق. كشف البنك المركزي، يوم الثلاثاء 07 اكتوبر 2025، أن عجز ميزان المعاملات الجارية في البلاد تقلص إلى 15.4 مليار دولار في السنة المالية 2024–2025 مقابل 20.8 مليار دولار في العام السابق. وأرجع البنك هذا التراجع في عجز ميزان المعاملات الجارية رغم ارتفاع عجز الميزان التجاري بشكل كبير ، إلى زيادة التحويلات المالية من المصريين العاملين بالخارج وارتفاع إيرادات السياحة. وأشار البنك المركزي إلى أن أبرز المؤشرات الاقتصادية للسنة المالية 2024/2025 سجلت تباينًا واضحًا في أداء القطاعات الرئيسية للاقتصاد، حيث شهدت البلاد ارتفاعات قياسية في بعض مصادر العملة الصعبة، بينما تعرضت مصادر أخرى لضغوط كبيرة أثرت على أدائها الإجمالي.

تحليل المعهد المصري:

أولاً: قراءة في الأرقام

أ-تحول ميزان المدفوعات من فائض +9.7 مليار دولار إلى عجز -2.1 مليار دولار يُعد تدهورًا هيكليًا واضحًا في وضع الحساب الخارجي للدولة.

ب-ورغم أن العجز في الحساب الجاري (15.4 مليار مقابل 20.8 مليار) تحسَّن فعلاً، إلا أن الميزان الكلي للمدفوعات تدهور بسبب خروج رؤوس أموال أو التزامات مالية ضخمة بالعملة الصعبة.

هذا يشير إلى أن الجانب المالي (رؤوس الأموال والاستثمارات) كان هو السبب الرئيس في تحول الفائض إلى عجز. يرجع هذا أيضاً إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري، مما قلل من التأثير على إجمالي الحساب الجاري.

ثانيًا: التفسير الاقتصادي

1-تحسن جزئي في الحساب الجاري:

-ارتفاع التحويلات من العاملين بالخارج وإيرادات السياحة إيجابي، لكنه غير كافٍ لتغطية الالتزامات الدولارية الكبيرة بما فيها العجز الكبير في الميزان التجاري.

-استمرار العجز في الحساب الجاري رغم التحسن يعني أن الهيكل الاقتصادي المصري ما زال يعتمد على الواردات بشكل كثيف، خصوصًا في الطاقة والغذاء ومدخلات الإنتاج.

2-تراجع ميزان رؤوس الأموال والمالية:

-الفارق بين فائض العام السابق والعجز الحالي (نحو 12 مليار دولار) غالبًا ناتج عن خروج استثمارات أجنبية قصيرة الأجل (Hot Money) أو سداد أقساط ديون خارجية كبيرة، فضلاً عن ارتفاع قيمة عجز الميزان التجاري.

-من المحتمل أيضًا أن عائدات الخصخصة أو التمويلات الخليجية التي دعمت الفائض السابق لم تتكرر في 2024/2025 (وهذا هو التفسير الأقرب بعد زوال تأثير صفقة رأس الحكمة).

3-تباين أداء القطاعات:

-البنك المركزي نفسه أشار إلى “تباين الأداء”، وهي صياغة دبلوماسية تُستخدم عادةً عندما تتراجع القطاعات الإنتاجية (صناعة، صادرات سلعية) مقابل تحسن مؤقت في القطاعات الخدمية (سياحة، تحويلات).

-هذا يعني أن مصادر العملة الصعبة النشطة غير مستدامة وتعتمد على ظروف سياسية وسياحية، وليست إنتاجية بالأساس. هذا يضع ميزان المدفوعات في وضع شديد الخطورة، حيث أن انخفاض مدخلات مثل دخل السياحة أو تحويلات العاملين من الخارج، التي تعتمد على درجة ما من الإستقرار الإقليمي، لأسباب تخرج عن إرادة الدولة، سيترتب عليه عجزاً كبيراً في ميزان المدفوعات.

ثالثًا: الاستنتاجات والاتجاهات المقبلة

1-العجز الكلي يعكس ضغوطًا متزايدة على الاحتياطي النقدي، ما قد يدفع الحكومة إلى:

• تسريع طرح أصول جديدة (الخصخصة/الشراكة مع مستثمرين أجانب/بيع أراضي وأصول).
• أو التفاوض على دفعات جديدة من صندوق النقد الدولي أو مقرضين خليجيين.

2-تحسن الحساب الجاري لا يعني استقرارًا ماليًا، بل هو تحسن نسبي في بند فرعي داخل هيكل مختل كليًا، فضلاً على أنه يتضمن ارتفاعاً كبيراً في عجز الميزان التجاري. العجز الكلي يظل مؤشّرًا على عجز الدولة عن جذب استثمارات مالية جديدة أو الحفاظ على تدفقات رأسمالية مستقرة.

خلاصة تحليلية

ما يظهر من بيانات البنك المركزي أن الاقتصاد المصري يعيش مفارقة مزدوجة: تحسن في بعض مصادر الدخل الدولاري قصيرة الأجل يقابله نزيف في رؤوس الأموال والتزامات مالية ضخمة أدت إلى قلب الفائض إلى عجز. بعبارة أخرى، التحسن في النشاط الخارجي لم يترجم إلى استقرار مالي، ما يعكس هشاشة البنية التمويلية واعتمادها على عوامل غير إنتاجية أو ظرفية.

•  سجل معدل التضخم الأساسي (الذي لا يأخذ التقلبات في أسعار الطعام والوقود في الإعتبار) في مصر ارتفاعًا سنويًا ليبلغ 11.3% خلال سبتمبر 2025، مقارنة بـ10.7% في أغسطس من نفس العام، بحسب بيان صادر عن البنك المركزي المصري. وأوضح البنك أن المعدل الشهري للرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، والذي يقوم بإعداده، بلغ 1.5% في سبتمبر 2025، مقابل 0.1% في أغسطس 2025، و1.0% في سبتمبر 2024.

بالرغم من ذلك، فإن معدل التضخم في مدن مصر واصل التباطؤ للشهر الرابع على التوالي خلال سبتمبر، مدفوعاً بانخفاض أسعار اللحوم والخضراوات على أساس سنوي، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

أظهرت البيانات تباطؤ النمو في أسعار المستهلكين بالمناطق الحضرية في مصر على أساس سنوي خلال سبتمبر إلى 11.7%، مقارنة مع 12% في أغسطس، في حين تسارع معدل التضخم على أساس شهري ليصل إلى 1.8% من 0.4% الشهر الماضي، نتيجة زيادة أكبر في أسعار بعض فئات الغذاء.

بلغ التضخم في مصر ذروته التاريخية عند 38% في سبتمبر 2023، قبل أن يبدأ في التراجع التدريجي عقب توقيع حزمة إنقاذ مالي بقيمة 57 مليار دولار في مارس 2024، بالتعاون مع صندوق النقد الدولي، والتي ساهمت في خفض الضغوط السعرية.

في ضوء انحسار التضخم، اتخذ البنك المركزي المصري مساراً نقدياً تيسيرياً منذ مطلع العام، حيث خفّض أسعار الفائدة أربع مرات بمعدل تراكمي تجاوز 6% تقريباً.

وبناءً على البيانات الأخيرة، يبلغ سعر الفائدة الحقيقي، أي معدل الفائدة الاسمي مطروحاً منه معدل التضخم، نحو 9%.

• قررت الحكومة المصرية فتح قلب مدينة القاهرة التاريخية أمام الاستثمار المحلي والأجانب، لاستغلال المساحات الشاغرة والتي يجري هدمها حالياً لإقامة مشروعات سياحية وفندقية، ومراكز تجارية وخدمة رجال الأعمال، بنظام البيع المباشر أو المشاركة في الاستثمار بنظام “التنمية عبر استثمار الأصول PPP”.

وتحت عنوان “استثمر في قلب التاريخ” أسندت وزارة المالية إلى هيئة المجتمعات العمرانية التابعة لوزارة الإسكان، فتح الباب أمام المستثمرين المصريين والأجانب المتخصصين في التطوير العمراني للتقدم بعروض لاستغلال أو شراء أراض استثمارية مميزة تقع في قلب مدينة القاهرة التاريخية المحيطة بآثار الفترة الفاطمية والمملوكية والعثمانية.

تقع الأراضي على مساحات عدة واسعة تراوح ما بين 1400 إلى 18 ألف متر مربع، سبق للحكومة أن أجلت عنها السكان والشركات الصناعية وإدارات نيابة المرور والأمن المركزي بمنطقة الدراسة، الواقعة على محور صلاح سالم، شرق العاصمة، بجوار مناطق ذات قيمة حضارية كسوق خان الخليلي وقلعة صلاح الدين وباب النصر، المحيط بالقاهرة الفاطمية.

بحسب الإعلان الرسمي الذي طرحته وزارة الإسكان على المستثمرين على مدار الأيام الماضية، تطلب الحكومة من المستثمرين طرح رؤيتهم للمشروعات الاستثمارية التي يمكنهم إقامتها على الأراضي المطروحة المخصصة لإقامة مشروعات عمرانية متكاملة، سكنية بمستويات مختلفة، وسياحية وفندقية وتجارية وإدارية، لخدمة المنطقة وتعزيز الحركة السياحية والاقتصادية، وخدمة الزوار، واحتياجات السكان في المنطقة.

حددت الحكومة 30 أكتوبر الجاري لتلقي العروض من المستثمرين المصريين والأجانب.

وقال الخبير الاقتصادي عبد النبي عبد المطلب لموقع “العربي الجديد” إن الحكومة تستهدف التوصل إلى بيع سريع لأصول عامة، على وجه السرعة، للحصول على الدولار بما يحسن ميزان المدفوعات المتراجع، بسبب زيادة الواردات النفطية والسلعية مقابل صادرات تنمو ببطء مع وجود ضعف بإيرادات قناة السويس وصعود بطيء في إيرادات السياحة. وأكد عبد المطلب أن تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات، ما زال يمثل إحدى العقبات التي تواجه الحكومة في مفاوضاتها مع صندوق النقد، لاعتماد المراجعة الخامسة والسادسة، التي تتركز على معدل التصرف في الأصول العامة المقرر طرحها للبيع أمام القطاع الخاص وتحرير تام لسعر الصرف.

•  من المقرر أن يصل وفد مصري إلى واشنطن الأسبوع المقبل لمناقشة المراجعتين المدمجتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغة قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، بحسب ما قاله مصدر مطلع رفيع المستوى لإنتربرايز. وأضاف المصدر أن الوفد سيناقش القضايا العالقة في البرنامج على مدار الأسبوع، بالتزامن مع الاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، التي ستعقد من 13 إلى 18 أكتوبر في واشنطن.

ويُتوقع أن تركز المباحثات بين الوفد المصري والصندوق على التقدم المحرز — أو غير المحرز — في برنامج الطروحات الحكومية وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد، إذ أكد المصدر أنهما على رأس أولويات مراجعة صندوق النقد الدولي. وسبق أن شدد مسؤولو الصندوق على هاتين النقطتين اللتين تمثلان خطوة ضرورية لخلق قطاع خاص مرن وديناميكي للمساعدة في مواجهة الصدمات الجيوسياسية والتحديات الاقتصادية المستقبلية.

إذ إن ما يودُّ الصندوق أن يراه لا يقتصر على المؤشرات الاقتصادية الإيجابية، بل يحتاج أيضا إلى التأكد من أن البلاد تسير على مسار مستدام لا رجعة فيه على مستوى الإصلاحات الاقتصادية الهيكلية من أجل الحفاظ على المكاسب التي تحققت حتى الآن، وفق المصدر.

تعليق المعهد المصري:

قد تؤشر هذه الزيارة إلى عدم التوصل إلى اتفاق مع بعثة الصندوق التي زارت مصر مؤخراً، بما يتعلق بالمراجعات، ما اقتضي محاولة أخيرة من الحكومة المصرية لتدارك الوضع قبل انتهاء الإجتماعات السنوية للصندوق.

•  رغم تحقيق البورصة المصرية مستويات قياسية وتسجيل مؤشرها أدائه الأفضل في المنطقة خلال العام الحالي، فوجئ المتعاملون بقرار من مؤسسة فوتسي راسل بوضع البورصة المصرية تحت المراقبة لاحتمال تخفيض تصنيفها على مؤشرها العالمي للأسهم، وهو ما أرجعه خبراء أسواق المال لتراجع أعداد الشركات المدرجة ذات رأس المال الكبير، بالإضافة إلى عدم تطوير وتحديث أنظمة التداول وفقًا للقواعد العالمية.

وأعلنت شركة فوتسي راسل، المزود العالمي للمؤشرات، خلال الأسبوع المنصرم وضع بورصة مصر في قائمة المراقبة لاحتمال إعادة تصنيفها من سوق ناشئة ثانوية إلى سوق مبتدئة (Frontier Market).

وسيعني إضافة البورصة المصرية لمؤشر الأسواق المبتدئة، أنها تحمل مخاطر عالية بالنسبة للراغبين في الاستثمار  بها، حيث يُعد تصنيف الأسواق الناشئة أكثر أمانًا بالنسبة للمستثمرين. وسبق أن واجهت البورصة المصرية خفض تصنيفها على مؤشر “إم إس سي آي” للأسواق العالمية ومعاملتها معاملة خاصة، بسبب نقص العملة الصعبة والتحديات التي تواجه المستثمرين الأجانب في تحويل أموالهم، قبل أن يتم تعديل تصنيفها عقب تحرير سعر الصرف في مارس 2024.

• المزيد من الغاز المسال في طريقه إلى البلاد: تعتزم وزارة البترول خفض عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المتفق عليها والمقرر شحنها هذا الشهر إلى ست شحنات، انخفاضا من 19 شحنة كانت مخططة في البداية، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز.

للشهر الثاني على التوالي: استقبلت مصر 14 شحنة فقط من الغاز الطبيعي المسال الشهر الماضي، مما يمثل أيضا انخفاضا عن عدد الشحنات المخطط لها في البداية، وسط تراجع الاستهلاك المحلي، حسبما ذكره المصدر.

ومن المتوقع الآن أن تستورد مصر ما بين 20 و 24 شحنة خلال الربع الأخير من العام، مقارنة بمستهدفها السابق البالغ 40 شحنة، حسبما قاله المصدر. وأضاف أن خفض الواردات يأتي وسط مؤشرات قوية على نمو الإنتاج المحلي، مشيرا إلى إضافة كميات إضافية من الآبار المكتشفة حديثا، وزيادة الشركاء الأجانب لعمليات تطوير الحقول وضخ استثمارات جديدة كبيرة من شأنها تعزيز الإنتاج المحلي.

تذكير– ذكرت تقارير إعلامية في الأسبوع المنصرم أن مصر تواجه طابورا من سفن الغاز الطبيعي المسال التي تتطلع إلى تفريغ إمداداتها والمضي في طريقها بعد انخفاض الطلب على الطاقة. ونقلت بلومبرج في ذلك الوقت عن مصادر أن مصر “تواجه صعوبة في تقييم طلبها وجدولة عمليات التسليم بشكل صحيح”.

وأضاف المصدر أن المشكلة ستُحل قريبا، إذ يجري حاليا تفريغ السفن المتراكمة في ميناء العين السخنة.

وارتفع الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي إلى 4.2 مليار قدم مكعبة يوميا، مسجلا زيادة قدرها 110 ملايين قدم مكعبة يوميا مقارنة بشهر يونيو، وفقا للمصدر.

وفي نفس السياق أجّلت مصر تسلم 10 شحنات من الغاز الطبيعي المسال كانت مقررة خلال الربع الثالث من عام 2025، من أصل نحو 62 شحنة تعاقدت عليها مطلع العام الجاري، بحسب ما أفاد به مسؤول حكومي لـ”الشرق”.

المسؤول ، قال إن استهلاك الغاز في محطات توليد الكهرباء انخفض بنسبة 15% خلال سبتمبر، ليصل إلى 3.8 مليارات قدم مكعب يومياً، مقابل 4.5 مليارات في أغسطس، مدفوعاً بتحسّن درجات الحرارة. كما تراجع استهلاك المازوت إلى 12 ألف طن مقارنة بـ30 ألفاً، بانخفاض 60%.

وأوضح أن العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية تنص على إمكانية تأجيل الشحنات بحسب احتياجات السوق المحلية، قائلاً: “نعمل مع الشركات لإعادة جدولة الإمدادات بما يتماشى مع الطلب المحلي”.

• وقعت قطر للطاقة اتفاقية مع شركة شل تستحوذ بموجبها على حصة مشاركة تبلغ 27% في منطقة “شمال كليوباترا” الواقعة قبالة سواحل جمهورية مصر العربية، وبموجب الاتفاقية، التي تخضع لموافقة الحكومة المصرية، ستمتلك شركة شل (المشغّل) حصة مشاركة بنسبة 36%، بينما تمتلك شركة شيفرون حصة 27% وشركة ثروة للبترول حصة 10%.

وفي معرض تعليقه بهذه المناسبة، قال المهندس سعد بن شريده الكعبي، وزير الدولة لشؤون الطاقة، العضو المنتدب والرئيس التنفيذي لقطر للطاقة: “نحن سعيدون بهذه الفرصة الجديدة، والتي توسّع من نطاق أنشطة الاستكشاف التي نقوم بها في جمهورية مصر العربية.”، وأضاف سعادة الوزير الكعبي: “أود أن أنتهز هذه الفرصة لأتقدم بالشكر لوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، ولشركائنا في منطقة الاستكشاف، على دعمهم وتعاونهم القيّمين. ونتطلع إلى العمل معاً لتحقيق أهدافنا في أعمال الاستكشاف.”

تقع منطقة “شمال كليوباترا” في حوض هيرودوت قبالة سواحل مصر، بمحاذاة الجزء الشمالي من منطقة شمال الضبعة حيث تمتلك قطر للطاقة حصة مشاركة بنسبة 23%. وتغطي منطقة “شمال كليوباترا” مساحة تزيد على 3,400 كيلومتر مربع، في مياه تصل أعماقها إلى 2,600 متر.

•  تستهدف شركة جلفتينر الإماراتية لتشغيل الموانئ استثمار مليار دولار في خدمات إدارة محطات الحاويات والخدمات اللوجستية بالموانئ المصرية. وتتطلع الشركة إلى إدارة وتشغيل محطات الحاويات في شرق بورسعيد أو الإسكندرية أو دمياط.
•  حصلت مصر على تمويلات ميسرة ومنح بقيمة 4 مليارات يورو من فرنسا حتى عام 2030، حسبما أعلنته وزيرة التخطيط رانيا المشاط خلال مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الفرنسي إريك إريك شوفالييه. ويبدو أن الاتفاق — الذي وضع في إطار تجديد اتفاقية التعاون الفني والمالي بين البلدين — هو أول إقرار علني باتفاق سابق جرى التوصل إليه خلال زيارة الرئيس إيمانويل ماكرون إلى القاهرة في أبريل.

وستقدم الحكومة الفرنسية الحصة الأكبر من القروض الميسرة والمنح، بمساهمة إجمالية قدرها 3.2 مليار يورو، بينما ستقدم الوكالة الفرنسية للتنمية 800 مليون يورو.

وستوجه الأموال نحو قطاعات التنمية ذات الأولوية، بما في ذلك قطاعات الرعاية الصحية والتعليم والتدريب الفني، إلى جانب مشروعات البنية التحتية الخضراء والطاقة المتجددة في إطار المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء “نُوَفِّي”، بجانب فرص تمويل القطاع الخاص. وشدد السفير الفرنسي على أن بلاده “لا تفرض أية مشروعات على مصر”، بل تستجيب للأولويات واحتياجات التنمية التي تحددها الحكومة.

•  حققت شركة العاصمة الإدارية للتنمية العمرانية إجمالي أرباح، قبل الضرائب، بقيمة 35 مليار جنيه خلال العام المالي 2024، بزيادة 35% أو 9 مليارات جنيه عن العام المالي 2023، فيما بلغ إجمالي إيرادات النشاط 48 مليار جنيه.

ووصل صافي الربح، بعد خصم الضرائب، إلى 26 مليار جنيه، وفقا القوائم المالية لعام 2024 التي أقرتها الجمعية العمومية في اجتماعها اليوم، وبلغت قيمة الضرائب 8.2 مليار جنيه مقابل مبلغ 8.6 مليار جنيه عن عام 2023 بانخفاض قدره 400 مليون جنيه، وذلك بخلاف ضريبة القيمة المضافة والتي بلغت 13 مليون جنيه وضريبة توزيعات الأرباح بقيمة 1،3 مليار جنيه ليكون بذلك إجمالي الضرائب المسددة 7.9 مليار جنيه.

كما بلغ نصيب السهم من الأرباح 60 جنيها، بما يمثل 60% من قيمة السهم، مع ارتفاع قيمة الأصول عن العام المالي 2024 لتكون 335 مليار جنيه بدلًا من 279 مليار بنسبة زيادة قدرها 20% تقريباً عن العام المالي السابق.

وذكرت الشركة، في بيان مساء اليوم، أنها قاربت على الانتهاء من مرافق جميع أراضي المرحلة الأولى بالتزامن مع الحملات الترويجية والتسويقية للعاصمة داخل وخارج مصر؛ مما سينتج زيادة مبيعات الشركة خلال الفترة المقبلة دون تحمل مزيد من التكاليف.

•  كشف تقرير “بريطاني”، أن 45 بالمئة من الأفراد ذوي الملاءة المالية العالية عالميا بدول: (ألمانيا، وبريطانيا، والإمارات، والسعودية، وأمريكا) يفضلون شراء عقارات مصرية، في الوقت الذي تشهد فيه مصر طفرة بمجال الاستثمار العقاري بمناطق “غرب” و”شرق” القاهرة، و”العاصمة الجديدة” بقلب الصحراء بين قناة السويس ودلتا النيل، وفي “الساحل الشمالي الغربي”.

وأعلنت شركة الاستثمارات العقارية الدولية البريطانية “نايت فرانك”، نتائج تقريرها الصادر تحت عنوان: “الوجهة مصر- Destination Egypt”، والذي استطلعت فيه آراء أثرياء من الدول الخمسة، حول استعدادتهم الاستثمار بالسوق العقارية المصرية، والمناطق المفضلة لديهم وأسباب ذلك التفضيل، والمبالغ المالية المحتمل استثمارها.

•  أعلن البنك المركزي، يوم الاثنين 06 اكتوبر 2025، طرح سندات خزانة بقيمة 27 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح الأول بلغت قيمته 7 مليارات جنيه، لأجل استحقاق عاميين، فيما بلغت قيمة الطرح الثاني 20 مليار جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامجه المالي البالغ 9 مليارات دولار بأن تصل إلى 28.5 مليار دولار، متوقعا أن يصل الفائض الأول إلى 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يرتفع معدل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي بنسبة 98% متأثرا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ومدفوعات الفوائد.

•  أعلن «البنك المركزي المصري» يوم الأربعاء 07 اكتوبر 2025 عن قبول ودائع بقيمة 131.6 مليار جنيه من 16 بنكًا، ضمن آلية عطاءات الودائع ذات العائد الثابت بسعر فائدة بلغ 21.5%، مع تخصيص كامل بنسبة 100% لكافة العروض المقدمة.

يؤكد هذا الإجراء استمرار البنك المركزي في إدارة السيولة بمرونة للحفاظ على استقرار النظام المالي.

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات العام الماضي بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

•  رفع البنك الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي 2026/2025 بمقدار 0.1 نقطة مئوية، لتصل إلى 4.3%، مقارنة بتقديراته السابقة الصادرة في يونيو الماضي، في أحدث إشارة إلى تحسن النظرة المستقبلية للاقتصاد المصري، مع تنفيذ حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والدعم الخارجي المتزايد.

وتوقع البنك الدولي، تسارع النمو الاقتصادي المصري في العام المالي المقبل 2027/2026 إلى 4.8%، مقابل تقديرات سابقة عند 4.6%، ما يعكس استمرار الزخم الإيجابي في النشاط الاقتصادي، مدفوعاً بتحسّن بيئة الاستثمار واستقرار المؤشرات الكلية.

وفي سياق متصل كشف المدير الإقليمي للبنك الدولي في مصر واليمن وجيبوتي، ستيفان جيمبرت، عن صرف الشريحة الثانية من الدعم المالي لمصر بقيمة 500 مليون دولار بنهاية العام الجاري أو مطلع العام المقبل، أضاف جيمبرت، في تصريحاته لقناة “سي إن بي سي عربية”، أن صرف هذه الشريحة يرتبط بتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية في مصر.

حصلت مصر على الشريحة الأولى من البنك الدولي في يونيو من العام الماضي.

وقال جيمبرت في تصريحاته إن حالة عدم اليقين بسبب التوترات في المنطقة لا تزال تفرض مزيداً من التحديات على العديد من الدول، وهو ما يفسر التباين في توقعات النمو بين دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ثانيًا: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

•  لم تسلم محافظتا المنوفية والبحيرة من تداعيات ارتفاع منسوب مياه نهر النيل مؤخرًا، حيث بدأت مياه الفيضان تتسرب إلى المنازل والأراضي الزراعية، وسط تحذيرات متزايدة من تفاقم الأزمة، في ظل غياب تنسيق فعال بين إثيوبيا و دولتى المصب لإدارة الموارد المائية، وشهدت عدد من قرى محافظة المنوفية غرق منازل وغمر مساحات واسعة من الأراضي الزراعية، في مشهد أعاد إلى الأذهان المخاوف من تأثيرات الفيضان الموسمي، واحتمالات تفاقم الوضع مع استمرار ارتفاع المنسوب، ما ينذر بمزيد من الأضرار في المناطق المجاورة لمجرى النهر.

وتأتي هذه التطورات بالتزامن مع تدفق كميات كبيرة من المياه عبر مجرى النهر، مما أثار قلقًا رسميًا وشعبيًا من تعرض مناطق جديدة، لا سيما الأراضي الزراعية والمساكن القريبة من النهر، لخطر الغرق.

وتعد الأراضي المعروفة باسم “طرح النهر” من أبرز المناطق المهددة، وهي أراضٍ منخفضة تقع ضمن الحرم الطبيعي للمجرى المائي، وتُعد محمية مائية يمنع البناء أو الزراعة الدائمة فيها. 

ورغم خطورة هذه الأراضي، فقد بدأ التوسع العمراني في أراضي “طرح النهر” قبل أكثر من عقدين، عندما شهد منسوب النهر انخفاضًا ملحوظًا، مما دفع بعض السكان إلى استغلال هذه المساحات في الزراعة الموسمية أو البناء غير الرسمي، في ظل غياب رقابة كافية أو بدائل واضحة.

ومع عودة الفيضانات تدريجيًا في السنوات الأخيرة، بدأت تظهر الآثار الكارثية لهذه التجاوزات، حيث لم تُصمم هذه الأراضي لتحمّل أنشطة سكانية دائمة، بسبب طبيعتها الجغرافية المنخفضة والمعرضة سنويًا للغمر.

وأوضحت وزارة الري في بيان لها أن أراضي طرح النهر جزء من مجرى النيل، وأن ارتفاع منسوب المياه فيها أمر طبيعي خلال فصل الصيف، لكنها اتهمت إثيوبيا كذلك بافتعال فيضان صناعي بسبب الإجراءات الأحادية غير المنضبطة في إدارة سد النهضة، ما أغرق أراضٍ في السودان وزاد كمية المياه الواصلة إلى السد العالي خلال فترة زمنية قصيرة.

وقدّر محافظ المنوفية إبراهيم أبو ليمون مساحة الأراضي المغمورة بالمياه بنحو 1200 فدان و70 منزلًا، مؤكدًا تقديم دعم عيني ومالي عاجل وتنظيم قوافل طبية للأسرة المتضررين. كما أشار إلى حصر الأراضي المتضررة لإعفائها من القيمة الإيجارية بالتنسيق مع وزارة الري، بالإضافة إلى إمكانية توفير سكن بديل وملائم للأسر المتضررة.

وفي البحيرة، قدّرت المحافِظة الدكتورة جاكلين عازر، مساحة الأراضي المغمورة بالمياه بحوالي 61 فدانًا، وهي أراضٍ زراعية يقع معظمها في مركز ومدينة كوم حمادة.

ووصفت الأوضاع على الأرض بأنها “تحت السيطرة”، لافتةً إلى أن معدل الغمر يتراوح بين 30 و60 سم، وأن هناك تنسيقًا مستمرًا ومتابعة دورية مع وزارتي الري والزراعة في هذا الشأن.

وأشارت إلى إصدار تحذيرات مبكرة للمزارعين على ضفاف النيل، وأن هناك حصرًا دائمًا ومتابعة دورية للأوضاع بالتنسيق مع وزارتي الزراعة والري.

ومن جانبه، قال المتحدث باسم وزارة الري المهندس محمد غانم إن لجنة إيراد نهر النيل بالوزارة تتابع بصورة لحظية موقف فيضان النيل وكميات المياه الواردة عند أسوان، وتتخذ القرار المناسب للوفاء بالاحتياجات المختلفة، وأوضح غانم لـموقع  المنصة أن ارتفاع أو انخفاض منسوب المياه في مجرى نهر النيل أمر طبيعي، ويتغير باختلاف الاحتياجات المائية على مدار العام سواء لأغراض الزراعة أو الشرب أو الصناعة.

وفي سياق متصل بملف المياه قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية إنه بحث مع نظيره الهولندي قضية مصر الوجودية وهي قضية المياه، في ظل الإجراءات الأحادية الإثيوبية المرفوضة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك، أن هذه الإجراءات التي سبق التحذير منها أدت إلى غرق العديد من الأراضي في السودان والعديد من العديد أراضي طرح النهر في مصر.

وجدد التأكيد أن ما حدث جاء نتيجة للسياسات الإثيوبية غير المسئولة وأحادية الأجانب ما يؤكد رجاحة الموقف المصري بضرورة أن يكون هناك إخطار مسبق وتنسيق كامل مع دولتي المصب إزاء أي إجراءات تخص نهر النيل.

تعليق المعهد المصري:

عندما تُنشأ السدود خصوصًا في دول المنابع دون اتفاقات مُلزمة أو تنسيق فني وتشغيلي مع دول المصب كما هو الحال في مشروع سد النهضة الإثيوبي ، تتحول من مشروع تنموي إلى أداة ضغط سياسي واستراتيجي.

فالمياه هنا لم تعد مجرد مورد طبيعي، بل سلاح غير تقليدي يمكن توظيفه عند الخلافات بين الدول عبر طريقتين أساسيتين:

1-الحرمان التدريجي (قطع أو تقليص المياه):

عبر تقليص كميات المياه المتدفقة نحو دول المصب، وهو ما ينعكس مباشرة على الزراعة، وإنتاج الغذاء، وتوليد الكهرباء، واستقرار المجتمعات الريفية، بما يخلق اضطرابات اقتصادية وأمنية عميقة. وغالبًا ما يُستخدم هذا الأسلوب كـ”ورقة تفاوض” أو أداة ابتزاز سياسي.

2-أو الإغراق والتخريب (فتح السدود بشكل مفاجئ):

الإغراق أو التفريغ المفاجئ: من خلال فتح بوابات السدود في مواسم الامتلاء أو الفيضان، ما يؤدي إلى موجات مائية قد تسبب فيضانات كارثية تُدمّر البنية التحتية والاقتصادات المحلية. وتُعرف هذه الممارسة ضمن ما يسمى بـ الحرب الهيدرولوجية (Hydrological Warfare).

الدلالة الجيوسياسية

التحكم في المياه أصبح اليوم أداة نفوذ إقليمي. فالدول التي تمتلك منابع الأنهار الكبرى — مثل إثيوبيا تدرك أن بوسعها إعادة تشكيل توازن القوى الإقليمي عبر السيطرة على مجاري المياه. في المقابل، دول المصب كمصر  والسودان تجد نفسها في موقع الاعتماد والتهديد المستمر.

أدت سوء إدارة نظام السيسي لملف سد النهضة إلى ترسيخ واقع مائي جديد بات يصعب التراجع عنه، إذ نجحت إثيوبيا في فرض الأمر الواقع دون التزام باتفاق شامل يراعي المخاوف المصرية والسودانية.

نتيجة ذلك، تواجه مصر اليوم أضرارًا مائية متراكمة ومتصاعدة تمس أمنها القومي على المدى الطويل، في ظل غياب استراتيجية ردع أو تفاوض فعّالة تحفظ الحد الأدنى من مصالحها المائية.

•  تحت شعار “جيل زد قادم“، انتشرت خلال الأسبوع المنصرم كما كشفت تقارير إعلامية  عبارات ورسومات جرافيتي في عدد من أحياء القاهرة الكبرى، كتبها شبان مجهولون على الجدران والجسور ومحطات المترو. 

تحمل الرسائل القصيرة التي لم تكن مجرد ظاهرة فنية عابرة توقيع “Z”، وبدأت كأصداء قادمة من المغرب، حيث أشعلت احتجاجات “جيل زد” هناك موجة تفاعل إقليمي تجاوزت حدود الرباط لتصل إلى قلب العاصمة المصرية.

لم تعد انتفاضة جيل زد في المغرب حدثا محليا محصورا في سياق اجتماعي أو سياسي ضيق، بل تحولت إلى إشارة إنذار إقليمية تثير قلق أنظمة المنطقة، وفي مقدمتها النظام المصري. 

فالقاهرة، التي ما زالت تعيش في ظل ثورة يناير 2011، تستشعر ارتدادات أي حراك شعبي مهما كان بعيدا، إذ يكفي أن يتردد الهتاف في شوارع الرباط أو تونس أو بيروت حتى يتوتر ميدان التحرير.  وكأن السؤال المؤجل يعود للواجهة: هل يمكن أن يتكرر الحراك؟

جيل رقمي لا يعترف بالوصاية

لا تتعلق المخاوف الرسمية فقط باتساع رقعة الاحتجاجات أو سقف المطالب، بل بجوهر الحراك نفسه؛ فجيل زد هو جيل رقمي لا يؤمن بالوصاية، ولا يحتاج إلى مؤسسات تقليدية ليعبر عن ذاته أو يطالب بحقوقه. 

وينشط في البداية عبر منصات ألعاب إلكترونية لا تصل إليها الأنظمة٬ ثم ينتقل عبر الميادين، ويعتبر أن التغيير فعل مباشر لا ينتظر ترخيصا ولا تفويضا. وهو ما يجعل التعامل معه أكثر تعقيدا بالنسبة للأنظمة التي اعتادت إدارة المعارضة عبر القنوات التقليدية، من الأحزاب إلى النقابات والإعلام الرسمي.

بطالة وفقر.. مستقبل غامض لجيل كامل

على صعيد آخر، بلغت معدلات البطالة في مصر نحو 6.1% خلال الربع الثاني من عام 2025 ، بعدد عاطلين تجاوز 2.05 مليون شخص من أصل 33.6 مليوناً هم إجمالي القوة العاملة، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

كما ساهمت الأوضاع الاقتصادية المتردية في ارتفاع معدلات الفقر إلى مستويات غير مسبوقة. فبحسب آخر “بحث للدخل والإنفاق” نشر عام 2020، بلغ معدل الفقر 29.7%، وارتفع في بحث عام 2021/2022 (الذي لم يُنشر رسمياً) إلى 34%، أي أن نحو 34 مليون مصري يعيشون بدخل لا يتجاوز دولاراً واحداً يومياً (47.6 جنيهاً).

مصطلح “الجيل زد” يطلق على من ولدوا بين منتصف التسعينيات وبداية العقد الثاني من القرن الحادي والعشرين، أي بين عامي 1997 و2012 وفقاً لتعريف مركز بيو للأبحاث.

هؤلاء نشأوا في بيئة رقمية بالكامل، حيث الهواتف الذكية ومنصات التواصل ليست أدوات بل امتدادات لهويتهم الاجتماعية والثقافية.

• أجرى السياسي حسام بدراوي حوار مع موقع المنصة، وأبرز ما قاله حسام بدراوي خلال اللقاء التالي:

– أحب السيسي وانتخبتُه مرتين ولن أنتخبه مجددًا. 

– أرفض تعديل الدستور لإضافة مدة رئاسية رابعة. 

– الداعون لتعديل الدستور “منافقون أكابر”. 

– لا أتوقع حدوث تداول للسلطة في مصر. 

– النظام لا يزل قابلًا للإصلاح. 

– أدعو السيسي لتعيين نواب له وللتخلي عن القبضة الأمنية. 

– رفضت الترشح لانتخابات الرئاسة الماضية رغم طلب المعارضة و”رسائل الأجهزة” ولن أترشح في 2030. 

– لدينا فجاجة واستهزاء بالشعب في إدارة الانتخابات. 

– لا وجه للمقارنة بين الحزب الوطني ومستقبل وطن. 

– الرئيس مبارك اتصل بي ودعاني لعدم حضور جلسة مد الطوارئ. 

•  توجّه السيسي خلال الأسبوع المنصرم، إلى منطقة النصب التذكاري لشهداء القوات المسلحة بمدينة نصر؛ في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات السادس من أكتوبر، كان في استقبال السيسي الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع، والفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية للقوات المسلحة وقائد المنطقة المركزية العسكرية. وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن السيسي وضع إكليل الزهور على قبر الجندي المجهول،

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن  السيسي توجّه عقب ذلك، يرافقه وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر، ، إلى ضريح الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، حيث كان في استقبال عدد من أفراد أسرته. وقد قام السيسي بوضع إكليل من الزهور على الضريح. 

ثم توجّه السيسي إلى قبر الرئيس الراحل محمد أنور السادات، حيث وضع إكليل الزهور وقرأ الفاتحة على روحه.

كعادة كل عام غاب السيسي  في ذكرى حرب أكتوبر 1973 ولم يذهب إلى قبر الرئيس الأسبق حسني مبارك أحد قيادات حرب أكتوبر 1973، في مشهد متكرر.

•  قال السيسي، إن «الفرق بينا وبين غيرنا، لما حد يفكر ويقول نعمل ثورة للتغيير، الثورة بتاعت التغيير دي تقدر تاخد البلد 50 سنة و100 سنة ورا، ومش هتحقق أهدافها لأن صاحب الثورة مش موجود، هيعيش فترة زمنية محدودة يحقق بها فكرته»، وأضاف السيسي خلال كلمته بحفل الإفطار الذي حضره مع طلاب أكاديمية الشرطة  «لكن الإصلاح اللي أنا هعمله إني ابني شخصيات وبشر في كلية الطب والهندسة، لو حطيتوا أديكم كلكم يا مصريين في كل جامعة من الجامعات كل عميد كلية وكل عميد جامعة أو رئيس جامعة منتبه وبيفدي نفسه عشان يطلع جيل قادر، وأنتم هتختصروا الزمن».

وأكد السيسي، أن الدولة المصرية تواصل العمل على بناء مؤسساتها وأجهزتها في قطاعات مختلفة مثل التعليم والصحة والإعلام، موضحًا أن تقدم الدولة وتحضرها ينعكس على المؤسسات.

أضاف السيسي خلال كلمته بحفل الإفطار الذي حضره مع طلاب أكاديمية الشرطة، أن المهم في المرحلة الحالية هو إيجاد اتجاه وطني عام تعمل من خلاله كل المؤسسات: «عشان كده ماجيتش وحطيت فكرة إن الرئيس يكون له حزب.. أنا رئيس اختاره الشعب”.

وأوضح أنه عمل خلال السنوات الماضية على حل وترميم كثير من التبعات التي حدثت الفترة الماضية، مشيرًا إلى أنه يجري العمل على بناء أرضية يمكن البناء عليها للانطلاق بمشروع وطني.

أكد السيسي، أننا نواصل العمل على ضخ دماء جديدة في مؤسسات الدولة، وأضاف في كلمته بحفل الإفطار الذي حضره مع طلاب أكاديمية الشرطة «لن أسمح بدخول أحد للعمل في مؤسسات الدولة دون تأهيل داخل الأكاديمية العسكرية، مش أنتم بتتكلموا في تكافؤ الفرص؟ أنا عاوز أعمل مسطرة واحدة، وبتكلم عن النوعية اللي عاوز تضخها في دماء الدولة المصرية، وده مش كلام».

•  أثار إعلان الجامعة الأمريكية بالقاهرة عن مشاركة الأكاديمي البريطاني رفائيل كوهين ضمن أسماء لجنة تحكيم “جائزة نجيب محفوظ للأدب” لهذا العام، موجة واسعة من الجدل في الأوساط الثقافية المصرية والعربية.

فمنذ الإعلان عن كوهين (يهودي الديانة) المعروف بدراساته في الأدب العربي، تداولت وسائل إعلام محلية معلومات عن ترحيله من مصر في وقت سابق لأسباب أمنية. وقد أثار ذلك تساؤلات حول خلفيته وهويته، وحدود المقبول في الانفتاح الأكاديمي داخل المؤسسات الثقافية المصرية. 

وقالت أم كلثوم نجيب محفوظ، ابنة الأديب الراحل، في تصريح صحفي إن معيار قبولها أو رفضها لانضمام رفائيل كوهين إلى لجنة تحكيم جائزة نجيب محفوظ، يتوقف على موقفه من العدوان الإسرائيلي على غزة.

وأوضحت أن “تأييده لما يجري هناك سيجعل مشاركته في اللجنة خطأ فادحا من جانب الجامعة الأمريكية”، لكنها لا ترى مانعا من وجوده إذا كان يدعم السلام ويرفض حرب الإبادة ضد الفلسطينيين.

• جاءت مصر  في المركز الـ 85 عالميًا من أصل 88 دولة تم تقييمها بمعدل جودة حياة بلغ 83.2، بمناخ ممتاز وتكلفة معيشة منخفضة وتحديات في الأمان والرعاية الصحية.
•  أصدر مجلس نقابة المحامين، خمسة قرارات، عقب انتهاء اجتماعه الذي انعقد الأسبوع المنصرم  بعد اعتراض نقيب المحامين عبد الحليم علام على ما تم في مناقشات تعديل المادة 105 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية في مجلس النواب.

تعديلات قانون الإجراءات الجنائية

وأسفرت مناقشات تعديل المادة 105 من المشروع عن استثناء وجود المحامي في التحقيقات، لذا جاءت القرارات كالتالي:

أولًا: تناشد نقابة المحامين رئيس الجمهورية ومجلس النواب بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع القانون المذكور قبل انتهاء الفصل التشريعي الحالي، نظرًا لما يتضمنه من مزايا وضمانات لجميع أطراف منظومة العدالة وبما يليق بجمهوريتنا الجديدة.

ثانيًا: تدعو نقابة المحامين كل مؤسسات الدولة المصرية إلى الوقوف صفًا واحدًا ضد أي أزمات مفتعلة تؤجج الأوضاع المستقرة في البلاد والوقيعة بين مؤسسات الدولة.

ثالثًا: تدعو نقابة المحامين لعقد مؤتمر صحفي موسع تُدعى إليه جميع وسائل الإعلام والصحافة ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وذلك يوم الأربعاء الموافق 8 أكتوبر 2025، لشرح رؤية النقابة وأسانيدها فيما اتخذته من مواقف تاريخية.

رابعًا: تتولى اللجنة القانونية المشكّلة بنقابة المحامين إعداد مذكرة وافية للسيد رئيس الجمهورية بشرح رؤية نقابة المحامين في المواد محل الاعتراض وبما يتوافق مع صحيح نصوص الدستور المصري الحالي والهدف السامي لمنظومة العدالة والحريات المصونة، التي يسعى إليها الجميع وعلى رأسهم فخامة السيد رئيس الجمهورية.

خامسًا: مجلس النقابة العامة ونقباء النقابات الفرعية في حالة انعقاد دائم لمتابعة كل ما يستجد في هذا الشأن.

وفي سياق متصل أعلن خالد البلشي، نقيب الصحفيين، تضامنه الكامل مع ما ورد في بيان نقابة المحامين الصادر في 5 أكتوبر 2025، والذي رفض ما وصفه بـ”الانحراف عن الضمانات الدستورية” في مشروع قانون الإجراءات الجنائية، لا سيما التعديل الأخير المدرج على المادة (105) من المشروع، المتعلقة بكفالة حق الدفاع.

•  ألقت الأجهزة الأمنية المختصة القبض على رجل الأعمال محمد عبد الحكيم الناعوتي، رئيس مجلس إدارة شركة الناعوتي للتصدير والاستيراد، وأمين عام مساعد حزب مستقبل وطن (الداعم للسيسي) عن منطقة مصر القديمة في القاهرة، وذلك في إطار تحركات واسعة للتحقيق في بلاغات مالية متشابكة تتعلق بتوظيف أموال بمبالغ ضخمة.

وبحسب المعلومات الأولية، فإنّ عملية التوقيف جرت في نطاق حي مصر القديمة والمنيل بمحافظة القاهرة، عقب ورود عدد كبير من البلاغات من مواطنين اتهموا رجل الأعمال بالاستيلاء على مبالغ مالية تجاوزت 750 مليون جنيه، بدعوى توظيفها في مجال الاستثمار العقاري وتحقيق أرباح شهرية لهم، قبل أن يتوقف عن السداد خلال الأشهر الماضية. 

وقالت تقارير صحفية إنّ قرارتوقيف الناعوتي جاء بعد تلقي جهات التحقيق أكثر من 30 بلاغاً رسمياً من متضررين في مناطق مختلفة، تضمن بعضها مستندات وعقوداً تفيد بجمع المتهم أموالاً تحت مسمى مشروعات عقارية وشركات استثمار، دون الحصول على التراخيص القانونية المطلوبة لتوظيف الأموال أو إنشاء صناديق استثمار عقارية.

•  تمكن ضباط مباحث تنفيذ الأحكام بمديرية أمن الإسكندرية، من إلقاء القبض على رئيس حي شرق الإسكندرية، لتنفيذ حكم صادر ضده بالسجن المؤبد، على خلفية اتهامه بتلقى رشوة في قضية سابقة. يأتى إلقاء القبض على المتهم بعد ساعات من توليه منصبه رئيسا بحى شرق الإسكندرية، ضمن حركة تغيرات ضمت 4 أحياء بالمحافظة. وأكد مصدر أمنى لـ«المصرى اليوم»، أن المتهم «ح.ز ا»، رئيس حي شرق الإسكندرية، اتهم بتلقى الرشوة في القضية رقم 1329 لسنة 2025 جنايات باب شرقى، وقت أن كان مسؤولا بحى وسط الإسكندرية، وصدر ضده حكم بالسجن المؤبد، في القضية جنايات باب شرقى.
•  ظهر الكوميديان باسم يوسف للمرة الأولى على شاشة مصرية منذ مغادرته البلاد عام 2014 للإقامة في الولايات المتحدة بعد وقف برنامجه، وقال يوسف في لقاء عبر برنامج “كلمة أخيرة” مع أحمد سالم على قناة “أون تي في” (ONTV) “طبعا وحشتني مصر، لكن عدّى (مضى) 11 سنة. اللي في دماغي هي مصر بتاعت 2014”.

وكانت قناة “أون” القريبة من السلطات أعلنت الشهر الماضي أن يوسف سيشارك في سلسلة حوارات لصالح برنامج “كلمة أخيرة”، في أول تعاون له مع الإعلام المحلي منذ إقامته في المنفى.

•  شهدت منصات التواصل الاجتماعي في مصر خلال الأسبوع المنصرم موجة تفاعل كبيرة بعد انتشار مقطع  فيديو  زعم أنه  منسوب لأحد قيادات الجيش المصري، نشره حساب يُعرف باسم “مايو”، والذي سبق أن نشر تسريبات مشابهة أثارت جدلًا واسعًا خلال الأشهر الماضية (لم يتسن لنا صحة الفيديو).

وتداول آلاف المستخدمين مقاطع وتغريدات تتحدث عن قضايا الفساد داخل المؤسسة العسكرية على حد وصفهم، مطالبين بضرورة فتح تحقيقات ومحاسبة المتورطين في أي مخالفات مالية أو إدارية أو أخلاقية، مؤكدين أن الوقت قد حان لـ”تطهير مؤسسات الدولة من الفساد”، وفق ما جاء في منشوراتهم.

وتناول مقطع الفيديو المنشور، على مشاهد وصوتيات تلمح إلى مساومات ومقايضاتٍ مالية وإدارية وفضائح جنسية تتعلق بتمرير بنود في عقود أو قرارات تمليك شركة محطات “شيل أوت”، وهو ما دفع موجةً من الانتشار والتفاعل على منصات التواصل، واستخدم ناشطون وسومًا متعلقة بالهيئة الهندسية و”صفقة شيل أوت” للتعليق والمطالبة بالتحقق، فيما دعت منشورات أخرى إلى ضرورة إجراء تحقيق مستقل وشفاف حول الملابسات.

•  أصدرت وزارة السياحة والآثار بيانًا صحفيًا أكدت فيه أنه فيما يتعلق باختفاء لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة “خنتي كا” بمنطقة آثار سقارة، أكد محمد إسماعيل خالد، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وإحالة الموضوع برمته إلى النيابة العامة للتحقيق.

وأوضح أن المقبرة كانت مغلقة تماماً وتُستخدم كمخزن للآثار منذ اكتشافها في خمسينيات القرن الماضي ولم تفتح منذ عام 2019، مشيراً إلى أنه فور العلم بالواقعة تم تشكيل لجنة أثرية برئاسة الدكتور عمرو الطيبي، المشرف على منطقة آثار سقارة، لجرد محتويات  المقبرة.

وأضاف، أنه فور وصول التقرير الخاص باللجنة الأثرية تم تحويل الموضوع إلى النيابة العامة في ذات اليوم، للتحقيق، لافتاً إلى أن وزارة السياحة والآثار تتابع عن كثب مجريات التحقيق بالتنسيق مع الجهات المعنية، حرصاً على صون وحماية التراث الأثري المصري والحفاظ عليه من أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية.

في سياق متصل هاجم الإعلامي أحمد موسى خلال برنامجه على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، وزارة السياحة والآثار بعد إعلان اختفاء لوحة أثرية نادرة من منطقة خنتي كا بسقارة، قائلاً: “عارفين يعني إيه لوحة أثرية من 3 آلاف سنة تضيع؟ هي لمبة اتحرقت ولا اتسرقت؟ دي لوحة وآثار بلد”.

وأضاف موسى خلال البرنامج غاضبًا أن سرقة اللوحة ليست أمرًا بسيطًا، وبيان وزارة السياحة والآثار جاء “عجيبًا وغريبًا”، مشيرًا إلى أن الأمر يتعلق بتراث مصر الذي يراقبه العالم كله استعدادًا لافتتاح المتحف المصري الكبير، بينما يجري الحديث الآن عن اختفاء قطع أثرية.

وتساءل موسى: “من المسؤول عن متابعة المخازن؟ فين الرقابة؟”، مطالبًا مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، بالتدخل الفوري، قائلاً: “يا دكتور مدبولي، النهاردة اختفت لوحة، وبكرا مش عارفين إيه اللي ممكن يختفي تاني”.

من جانبه علق الإعلامي عمرو أديب، على واقعة سرقة لوحة أثرية من الحجر الجيري من مقبرة «خنتي كا» بمنطقة آثار سقارة. وقال خلال برنامج «الحكاية» إن مصر مليئة بالآثار المكتشفة وغير مكتشفة، متسائلا: «متعرفش هي نعمة ولا نقمة؟!».

وأضاف أن توافر هذا الكم الهائل من الآثار يجعل القدرة على حمايتها من السرقة والتلف «من الصعوبة بمكان»، مشيرا إلى أن المصريين في كثير من الأحيان لا يتوقفون لتقدير الكم الهائل من الكنوز الأثرية التي يمتلكونها.

أضاف أن هناك دولا لو امتلكت 10% فقط من آثار مصر «ستقيم احتفالات كبيرة جدًا».

وعبر عن قناعته الشخصية بضرورة الإعلان عن حوادث السرقة، قائلا: «أنا غير ناس كثيرة لما حاجة تضيع بكون حابب أن نتحدث عنها، وأرى أن هذا الشيء إيجابي ، والناس تعرف بأن فيه حاجة اتسرقت».

في سياق متصل أعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، عن توجيه رئاسي بإنشاء مخزن جديد لحفظ آثار مصر.

وقال خلال تصريحات نقلها الإعلامي عمرو أديب إن السيسي وجه خلال لقاء جمعهما الأسبوع المنصرم، بـ «بناء مخزن آثار جديد ضخم وعلى أعلى مستوى”.

وأكد أن المخزن سيُقام في «منطقة مؤمنة وسيتم تجهيزه بأحدث أنظمة التكنولوجيا”.

وأشاد الإعلامي عمرو أديب بتلك الخطوة، مؤكدا أن توجيه السيسي خطوة عظيمة وجيدة «لحفظ تاريخ مصر» واستيعاب كل هذه الآثار والكنوز.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

تطورت الحرب الإسرائيلية على غزة:

  استؤنفت يوم الإثنين 06 اكتوبر 2025 في مدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء المصرية المفاوضات غير المباشرة بين قيادات حركة حماس (رأس وفد الحركة خليل الحية وزاهي جبارين) والجانب الإسرائيلي برعاية مصرية-قطرية-تركية، وفي حضور لاحق لصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب جاريد كوشنر وموفده إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوضع اليات تنفيذ خطة الرئيس الامريكي ترامب لوقف الحرب، والتي في مرحلتها الأولى سيتم الإفراج عن الإسرى الإسرائليين مقابل الإفراج عن أسرى فلسطينيين معتقلون في سجون الإحتلال.

وأعلنت حركة المقاومة الإسلامية “حماس”، فجر الخميس 09 أكتوبر 2025، التوصّل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على قطاع غزّة، وانسحاب إسرائيل منه، ودخول المساعدات للقطاع، وتبادل الأسرى.

وقالت الحركة، في بيان، إنه “بعد مفاوضات مسؤولة وجادّة خاضتها الحركة وفصائل المقاومة الفلسطينية حول مقترح الرئيس ترامب بهدف الوصول إلى وقف حرب الإبادة على شعبنا، وانسحاب الاحتلال من القطاع تعلن حماس التوصل إلى اتفاق يقضي بإنهاء الحرب على غزّة، وانسحاب الاحتلال منها، ودخول المساعدات، وتبادل الأسرى”.

وأضافت: “نقدّر عالياً جهود الإخوة الوسطاء في قطر ومصر وتركيا، كما نثمّن جهود الرئيس الأمريكي الساعية إلى وقف الحرب نهائياً وانسحاب الاحتلال بشكل كامل من غزة”.

ودعت حماس، الرئيس ترامب والدول الضامنة للاتفاق، ومختلف الأطراف العربية والإسلامية والدولية، إلى “إلزام حكومة الاحتلال بتنفيذ استحقاقات الاتفاق كاملةً، وعدم السماح لها بالتنصّل أو المماطلة في تطبيق ما تم التوافق عليه”.

وقالت: “نحيي شعبنا العظيم في قطاع غزّة، وفي القدس والضفة، وداخل الوطن وخارجه، الذي سجّل مواقف عز وبطولة وشرف لا نظير لها”. وشددت على أن الشعب الفلسطيني أفشل مخططات إسرائيل في إخضاعه وتهجيره.

ومن جانيه قال رئيس حركة حماس في غزة خليل الحية أن الاتفاق يشمل دخول المساعدات وفتح معبر رفح وتبادل الأسرى، وأضاف الحية ” تسلمنا ضمانات من الوسطاء والإدارة الأمريكية وأكدوا جميعا أن الحرب انتهت بشكل تام“.

ومن جانبها أعلنت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، فجر يوم الجمعة 10 أكتوبر 2025، أن الحكومة صدّقت رسميا على مقترح الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإنهاء الحرب في غزة وإعادة المحتجزين. ونقلت شبكة سي إن إن الأميركية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن وقف إطلاق النار يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري مع موافقة حكومة إسرائيل على الاتفاق. وقال مكتب بنيامين نتنياهو إن الحكومة “وافقت على الخطوط العريضة لإطلاق سراح جميع الرهائن”. وأشارت هيئة البث الإسرائيلية إلى أن الوزيرين إيتمار بن غفير وبتسلئيل سموتريتش صوتا ضد المقترح، حيث أعلن كلُ من بن غفير  وبتسلإيل سموتريش أنهم صوتوا ضد الإتفاق، وقالوا أنهم حصلوا على تأكيدات من نتنياهو بتفكيك حركة حماس بالكامل وإن لم يفعل ذلك سيقومون بتفكيك الحكومة.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قد كتب، على منصته “تروث سوشيال”: “يشرفني أن أعلن موافقة إسرائيل وحماس على المرحلة الأولى من خطتنا للسلام”.  وأضاف: “هذا يعني أنه سيتم إطلاق سراح جميع الرهائن قريبًا جدًا، وستسحب إسرائيل قواتها إلى خط متفق عليه كخطوات أولى نحو سلام قوي ودائم، وستُعامل جميع الأطراف بإنصاف”. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه ربما سيذهب إلى مصر، يوم الأحد 12 أكتوبر 2025.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية أن الاتفاق “سيؤدي إلى إنهاء الحرب” في غزة. وقال ترامب أن الحرب في غزة قد انتهت وأن الأسرى سيتم إطلاق سراحهم يوم الإثنين أو الثلاثاء القادمين.

وأجرى السيسي إتصالًا بالرئيس الأمريكي دونالد ترامب بعد إبرام الإتفاق، وقالت الرئاسة المصرية أن السيسي أكد خلال اتصال بالرئيس ترمب ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الحرب في غزة بكل مراحله. وقالت الرئاسة المصرية ان السيسي وجه دعوة للرئيس ترامب للمشاركة في احتفالية بمصر لإبرام اتفاق وقف الحرب في غزة.

وأعربت وزارة الخارجية التركية، عن أملها في أن يساهم زخم مفاوضات وقف إطلاق النار بغزة في التوصل إلى حل الدولتين في الفترة المقبلة. وأشادت الخارجية التركية، بجهود مصر وقطر والولايات المتحدة التي توسطت في مفاوضات وقف إطلاق النار. وزارة الخارجية التركية أعربت عن أملها في أن يدعم اتفاق وقف إطلاق النار  في غزة مسار حل الدولتين، مع إشادة بجهود الوساطات التي قامت بها مصر وقطر والولايات المتحدة. الاتفاق يتضمّن تبادل أسرى ومحتجزين، وسحبًا جزئيًا للقوات الإسرائيلية إلى خطوط متفق عليها، مع فتح ممرات إنسانية لتوصيل المساعدات إلى غزة.

ومن جانبه قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان  بعد إبرام الاتفاق إن بلاده ستسهم في إعادة إعمار غزة وفي جهود مراقبة تنفيذ وقف إطلاق النار بغزة. وأكد أردوغان أن على إسرائيل السماح بإدخال المساعدات لقطاع غزة، وأنها يجب أن توقف هجماتها فورا والانسحاب إلى الخطوط التي اتُفق عليها، بعد التوقيع على الاتفاق. ومن جهته، قال رئيس دائرة الاتصال بالرئاسة التركية برهان الدين دوران، إن بلاده ستقدم الدعم للفلسطينيين في كافة المجالات، بالتوازي مع تصريح مسؤول تركي كبير إن أنقرة ستسهم في قوة مهام مشتركة لتحديد مواقع رفات الأسرى المحتجزين في غزة إلى جانب أميركا وقطر ومصر وإسرائيل، وفق ما أفادت وكالة رويترز.

من جانبها رحبت وزارة الخارجية المصرية باتفاق إسرائيل وحماس الذي تم التوصل إليه الخميس 09 أكتوبر 2025 في شرم الشيخ ورأت فيه “لحظة فارقة” في حرب غزة. وجاء في بيان الوزارة أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي توجه إلى باريس الخميس 09 أكتوبر 2025  للمشاركة في اجتماع وزاري حول ترتيبات ما بعد الحرب في غزة “فى ضوء التطورات الإيجابية الأخيرة فى شرم الشيخ، وما تشكله من لحظة فارقة” في النزاع المدمر المتواصل منذ سنتين.

وبخصوص الإتفاق قال القيادي في حركة حماس أسامة حمدان أنه لن يجري تبادل الأسرى إلا إذا أعلن اتفاق يقضي بإنهاء الحرب.

وكتبت يديعوت أحرنوت تقريرًا بعنوان (اتفاق وقف إطلاق النار في غزة من الرابح ومن الخاسر ؟) وترجمه مركز  حضارات للدراسات السياسية، وجاء في التقرير:

“يمكن لإسرائيل وحماس الادعاء بأنهما فازتا بهذا الاتفاق، وقد حققتا بالفعل إنجازات باهرة، لكنهما بعيدتان كل البعد عن تحقيق كل ما أرادتاه. فبدون إتمام خطة ترامب، سيبقى هذا الاتفاق مؤقتًا فحسب.

في النهاية، أدى فريق الوساطة الأمريكي مهمته حتى النهاية: يستطيع كلا الطرفين أن يُعلنا داخليًا أنهما حصلا على ما أرادا، ويزعمان “لقد فزنا”، رغم أن أياً منهما لم يحقق كل ما طمح إليه. وفي هذا، يُنسب الفضل لفريق الرئيس ترامب – جاريد كوشنر، ستيف ويتكوف، وكل من عمل تحت إمرتهما.

نجحت الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو في قبول ما بدا مستحيلاً حتى وقت قريب: إطلاق سراح جميع الأسرى الأحياء وبعض الجثث، دون انسحاب إسرائيلي كامل من القطاع. سيواصل جيش الدفاع الإسرائيلي سيطرته على نحو 53% من القطاع، بما في ذلك مساحة واسعة نسبيًا تمنع عناصر حماس من الوصول إلى الحدود.

من ناحية أخرى، قبلت حماس وقف الأعمال العدائية، وربما حصلت على ضمانات دولية يصعب على إسرائيل انتهاكها، تضمن عدم مهاجمة القطاع مجددًا طالما أن المفاوضات جارية حول المراحل التالية من صفقة ترامب، والتي يُتوقع أن تستمر طويلًا. كما ستحصل الحركة على مساعدات دولية، وستتمكن من استعادة سيطرتها على القطاع، بما في ذلك الحكومة.

السؤال الأهم هو: ماذا ستفعل إسرائيل إذا حاولت حماس استعادة قدراتها العسكرية؟ وهو أمر مرجّح أن تسعى إليه سريعًا، طالما لم يتم التوصل إلى اتفاق شامل”. (التقرير كامل على هذا الرابط).

تحليل مبدئي للمعهد المصري حول ما أنجزته حماس في اتفاقها الأخير وعن تفسير لتوقيت  التوصل اليه

بالتأكيد يعتبر الاتفاق الذي تم التوصل إليه إنجازا بالنسبة لحماس والمقاومة بالنظر لما كانت تطمح لتحقيقه منذ فترة، وما تسمح إمكانياتها بالتوصل إليه في ظل موازين القوى الحالية، حيث انه، بافتراض أنه تم الالتزام بتنفيذه (اي المرحلة الأولى) من الطرف الاخر،  فقد نجحت حماس فيما يلي:

– فصل مسار وقف الحرب والهدنة  عن مسار ما بعد الحرب طبقا لخطة ترامب، وهو المسار الملئ بالالغام والعقبات والسلبيات الصارخة (راجع ما نشرناه على قناة المعهد في نقد وتشريح لخطة ترامب، وكذلك ما نشرناه نقلاً عن الخبير الفلسطيني هاني المصري بهذا الصدد).

– وقف الحرب، ولو مؤقتا، بما يوقف نزيف الدماء ويرفع الكثير من المعاناة على أهل غزة.

ـ ادخال المساعدات المطلوبة بشدة.

ـ تحقيق انسحاب إسرائيلي من عدة مناطق ولو جزئيا.

– تحرير عدد لا بأس به من الأسرى الفلسطينيين من سجون الإحتلال خاصة من القيادات ومن ذوي الأحكام المؤبدة.

– السماح للمقاومة بالتقاط الأنفاس والاستعداد لمراحل مقبلة إذا اقتضى الأمر.

إلا أن هذه الإنجازات لا يجب أن تصرف الأنظار عن التساؤل حول سبب التحرك المفاجئ من أمريكا وإسرائيل بالقبول به بعد أشهر من المماطلة. لا يجب أن نغفل عن أن الإتفاق في نهاية المطاف مجرد خطوة تكتيكية تفسح المجال لتحقيق الأهداف الإسرائيلية الأمريكية.

نحن نرى أن هناك أمورا تدبر، ولا يمكن تصديق أن ترامب ونتنياهو انقلبا ورضيا بالاتفاق مرة واحدة هكذا، أو استجابا للضغط العالمي والإقليمي ويلقيان بالا بالاعتراضات الشعبية والرسمية الدولية، ويريدان استعادة الصورة الجميلة لإسرائيل كما قال ترامب، هكذا مع عدم حدوث متغيرات جوهرية تدعو اليه. 

من وجهة نظرنا، هناك عدد من الأسباب المحتملة لتوقيع الاتفاق في هذا التوقيت من وجهة النظر الإسرائيلية والأمريكية:

١. التخلص من الضغط الذي كانت تشكله أزمة الأسرى على الإجماع الصهيوني.

2. تجريد حماس من ورقة الضغط الرئيسية لديها ، ثم قلب الطاولة عليها بعد ذلك بممارسة ضغوط هائلة من الجميع للتوقف عن أي مقاومة في المستقبل (الكيان الصهيوني وأمريكا في الأغلب سيستهدفان القضاء المبرم على الحركة، واستهداف قياداتها المؤثرة بالاغتيال، وعدم السماح بتوفير ملاذ امن لها).

3. التمهيد للهدف النهائي بالسيطرة على القطاع وفقا لمخطط كوشنر وبلير، الذي قد يشمل أيضا تهجيرا جزئيا لعدد كبير من أهل القطاع.

4.  توفير بيئة هادئة نسبيا لافساح المجال لضربة إسرائيلية (مدعومة أمريكيا ) جديدة على ايران، وربما تشمل لبنان والعراق واليمن للتخلص من هذه التهديدات. هذا يأتي في إطار الرؤية الإسرائيلية للتوسع والهيمنة، وكذلك للرؤيه الأمريكية بفرض السيطرة عن طريق حليفتها إسرائيل لكي تضمن السيطرة على قلب منطقة غرب آسيا وطرقها الحيوية ومن ثم التركيز والجاهزية لمواجهة العدو الرئيس في الصين.

5.  امريكا قد تريد بعض التهدئة لان هناك تصعيدا كبيرا مقبلا في أوروبا  في جبهة أوكرانيا.  هذا لا يتناقض مع النقطة 4 حيث أن الغرب ينظر إلى إيران وروسيا كتهديد مترابط.

6.العامل الشخصي لدى ترامب للظهور بمظهر صانع السلام والجدير بجائزة نوبل.

7. يوجد ايضا عامل شخصي لدى نتنياهو بأنه يظهر أنه أوفى بعهده وأنه حرر الأسرى كما وعد، بما يساعده في إعادة انتخابه كرئيس للوزراء، لكنه بالتأكيد سيدفع باستمرار الحرب في إطار استراتيجيه الثابته منذ ثلاثين عاما يسعى من خلالها لفرض شرق أوسط جديد بقيادة إسرائيل.

بالنظر لكل ماسبق، على المقاومة أن تعي ما يواجهها من تحديات وتسعى لإعداد استراتيجية شاملة لمواجهتها، كما يجب على كل دول المنطقة إدراك أنها مقبلة ايضا على تحديات هائلة تفرض عليها التموضع في الجانب الصحيح من التاريخ.

•   بعد إبرام الاتفاق وحول خطوات تنفيذه، قالت  هيئة البث الإسرائيلية أن خطوات تنفيذ مقترح الرئيس ترمب تشمل انتهاء الحرب فورا بموافقة الحكومة الإسرائيلية، وأضافت هيئة البث الإسرائيلية بأن جميع عمليات القصف الجوي والمدفعي والاستهداف ستعلق خلال فترة 72 ساعة وأضافت بأنه سيتم تعليق المراقبة الجوية فوق المناطق التي انسحب منها الجيش الإسرائيلي.

كما قالت هيئة البث الإسرائيلية بأنه  سيتم البدء الفوري بدخول المساعدات وفق المقترح وبما يتوافق مع اتفاقية 19 يناير كحد أدنى، وكشفت  هيئة البث الإسرائيلية بأن مقترح ترمب يشمل انسحاب الجيش إلى الخطوط المتفق عليها في الخرائط (الخريطة التالية تظهر المساحة التي ستسيطر عليها إسرائيل بعد الإنسحاب الأول لما يطلق عليه الخط الأصفر، وبذلك تظل مسيطرة على نحو 58% من مساحة القطاع).

وقالت هيئة البث الإسرائيلية أنه بحسب المقترح لن يعود الجيش للمناطق التي انسحب منها ما دامت حماس تنفذ الاتفاق بالكامل ، وان المقترح يقضي بأنه خلال 72 ساعة من انسحاب الجيش يتم إطلاق كل الرهائن الأحياء والأموات، وأنه بحسب المقترح ستفرج إسرائيل بالتوازي عن العدد المقابل من الأسرى الفلسطينيين وفقا للقوائم، وبحسب المقترح سيشكل فريق عمل من أمريكا وقطر ومصر وتركيا ودول أخرى لمتابعة التنفيذ.

وقال مسؤول أمريكي للجزيرة أن القوات الأمريكية ستقيم مركزا في إسرائيل لتنسيق جهود خطة ترمب للسلام في غزة، وقال المسئول الأمريكي أن القوات الأمريكية ستتولى تنسيق دخول المساعدات والجهود اللوجستية والأمنية.

ومن جانبه قال المستشار الألماني أن بلاده مستعدة لتحمل المسؤولية في مجلس السلام الذي اقترحه الرئيس ترمب.

ونشرت مواقع عبرية صورة لما تقول أنه الوثيقة التي تم التوقيع عليها بين حماس والجانب الإسرائيلي، هذه ترجمة الوثيقة:

خطوات تنفيذ مقترح الرئيس ترامب لـ«إنهاء شامل لحرب غزة»

1. يعلن الرئيس ترامب انتهاء الحرب في قطاع غزة، وأن الطرفين وافقا على تنفيذ الخطوات المطلوبة لتحقيق ذلك.

2. تنتهي الأعمال القتالية فور مصادقة حكومة إسرائيل. تتوقف كل العمليات العسكرية، بما في ذلك القصف الجوي والمدفعي. وخلال الساعات الـ72 الأولى يستمر رصدٌ جويٌّ/متابعةٌ إسرائيلية فوق المناطق المتّفق عليها [لأغراض المراقبة].

3. يبدأ فورًا إدخالٌ كاملٌ للمساعدة الإنسانية والإغاثية وفق ما تنص عليه المقترحات، وبحدٍّ أدنى وفق التفاهمات المتعلقة بالمساعدات الإنسانية خلال 15–19 كانون الثاني/يناير 2025. تُنفَّذ خطوات تسهيل وتوسيع المساعدات وفق هذا الإطار.

4. يشرع جيش الدفاع الإسرائيلي بإعادة انتشار بحسب خريطةٍ لمناطق متّفق عليها داخل غزة، وتُستكمَل هذه الخطوة خلال 24 ساعة من إعلان الرئيس ترامب وتوجيه حكومة إسرائيل. تسحب إسرائيل قواتها من عمق المناطق المأهولة إلى المواقع/الخطوط المحدّدة، ما دامت «حماس» تلتزم بالاتفاق التزامًا كاملًا.

5. خلال 72 ساعة من استكمال الالتزامات الإسرائيلية، يُطلق سراح جميع الرهائن الإسرائيليين—الأحياء وجثامين المتوفين—الموجودين في غزة، وفق قوائم متبادلة وبإشرافٍ إنساني [الصليب الأحمر الدولي/جهة إنسانية معترف بها].

أ) عند بدء تنفيذ الاتفاق، تشرع «حماس» بإتاحة ترتيباتٍ إنسانية متصلة بالرهائن (متابعةٌ طبية، اتصالاتٌ عائلية، وتحديثُ المعلومات عن المفقودين)، بالتنسيق مع جهةٍ دولية مختصّة.

ب) خلال 72 ساعة، تتخذ ترتيبات لإطلاق سراح فئات محدّدة على دفعات وفق ما ورد في الوثيقة [نساء، كبار سن، مرضى/جرحى، قُصَّر]، وبآليةٍ متفق عليها.

ج) خلال 72 ساعة، تتّخذ إسرائيل خطواتٍ متوازية تتعلق بإطلاق سراح معتقلين/محتجزين فلسطينيين تَرِد أسماؤهم في القوائم المتبادلة، وفق المعايير المتفق عليها.

د) تُنشأ آليةُ مشاركة معلوماتٍ رسمية بين الطرفين عبر الوسطاء واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتبادل القوائم، التحقق من الهوية والحالة الصحية، وترتيبات التسليم والنقل، بما في ذلك إجراءات خاصة بالحالات الطبية والرفات.

6. تُشكَّل «فِرقة متابعة» من الولايات المتحدة ومصر وقطر وتركيا ودولٍ أخرى يُتَّفَق عليها، لمراقبة التنفيذ العملي والتنسيق مع الطرفين، والتعامل مع أي خروقات محتملة ولضمان استمرارية تطبيق الاتفاق.

رؤية المعهد المصري لما بعد تنفيذ المرحلة الأولى من إتفاق غزة:

يستطيع الفلسطينيون في قطاع غزة إلتقاط البعض من أنفاسهم في أعقاب توقف الحرب ودخول المساعدات وخروج أعداد من الأسرى الفلسطينين من سجون الإحتلال، مع تنفيذ ما يسمى بالمرحلة الأولى من الإتفاق الذي تم توقيعه بين حركة حماس وإسرائيل برعاية أمريكية وعربية وإقليمية. إلا أننا نرى أن التطورات في أعقاب ذلك لن تسير، مع الأسف، بشكل إيجابي، حيث نتوقع عدداً من المسارات كالتالي:

• يستمر التواصل في عملية “التفاوض” حول استكمال الإستحقاقات التي احتوتها خطة ترامب، بينما يكون الكيان الصهيوني في موقع قوة كبير بعدما انتهت أخر أوراق التفاوض لدى الحركة (الأسرى الصهاينة)، واستمرت إسرائيل في السيطرة على 58% من أراضي القطاع (عند الخط الأصفر طبقاً للخطة). الهدف سيكون نزع سلاح حماس وتسليمها التام وخروجها من المشهد، وفرض الوصاية الخارجية على القطاع، طبقاً لما تحدثنا عنه من قبل حول مثالب ما يطلق عليه “خطة ترامب”، وفي ظل ضغوط كبيرة تمارسها، ليس فقط الولايات المتحدة، ولكن كل دول العالم، بما فيها دول الإقليم، حتى تسلم حماس بالأمر الواقع.
• الضغوط على حماس ستشمل التهديد بعودة الحرب وما يتعلق بذلك من ضغوط فلسطينية داخلية لا تريد العودة للوضع البائس خلال عاميّ المعركة، بل قد يستأنف العدوان الصهيوني الشرس بأي حجة واهية، التهديد بخروج القيادات السياسية للحركة من أماكن إقامتهم مع صعوبة إيجاد أماكن بديلة في ظل الإتهامات بالإرهاب، التهديدات بما يمس سلامة القيادات وملاحقتهم بالإغتيال، انقطاع كافة أشكال الدعم عن الحركة، إلى أخر ذلك من الضغوط.
• البديل الأول للمقاومة سيكون القبول بكل التنازلات التي تفرضها خطة ترامب، في ظل عدم قدرتها على انتزاع أي تنازلات مقابلة مع غياب أوراق الضغط لديها، وهو ما سيترتب عليه عملياً إغلاق ملف القضية الفلسطينية والسيطرة الصهيونية التامة، ليس على غزة فقط، ولكن على كل فلسطين.
• البديل الثاني هو ألا تقبل الحركة ذلك وتستمر في المقاومة، وهو ما سيترتب عليه أثار مدمرة على الحركة نفسها، ويتوقف التالي على مدى قدرتها وقدرة الشعب الفلسطيني على إدارة ملف المقاومة بكفاءة بما يشكل ضغطاً يعرقل من تحقيق المخططات الموضوعة.
• هذا البديل الثاني يقتضي تفكيراً استراتيجياً إبداعياً مختلفاً، يمكن من خلاله حشد الدعم الشعبي العربي والإسلامي وحتى العالمي لخيار المقاومة. كما يقتضي أيضاً إدراكاً من كل الدول في الإقليم أن خيار  استسلام الشعب الفلسطيني لن يترتب عليه إلا المزيد من التوسع الصهيوني في كل المنطقة، وفرض التصور الصهيو أمريكي عليها، وهو ما سيعاني منه الجميع بدون استثناء.

إن المقاومة الفلسطينية، والشعب الفلسطيني بأكمله، يمر الأن بأدق المراحل التي مرت عليه في تاريخ قضيته. التعامل مع هذا الوضع يقتضي بدايةً إدراك طبيعة المرحلة التي يمر بها، ثم التعامل معه، بعد التوكل على الله، بما يقتضيه ذلك من تخطيط وفعل.

• قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن «الضمانة الأولى» لتنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف الحرب في غزة «هو الرئيس ترامب نفسه»، مؤكداً أن «الرئيس الأمريكي تعهّد والتزم بتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في الشرق الأوسط»، وأضاف عبد العاطي في تصريحات لصحيفة الشرق الأوسط السعودية، أن الرئيس ترامب نقل التزاماته خلال لقائه قادة ووزراء دول عربية وإسلامية على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مشيراً إلى أن واشنطن هي الطرف القادر على «فرض تنفيذ الخطة على إسرائيل»، وأضاف وزير الخارجية أن مصر تنظر بإيجابية إلى رد حركة حماس على المبادرة الأمريكية، معتبراً أنه «يعكس حرص الفصائل الفلسطينية على الارتقاء إلى مستوى المسئولية»، موضحاً أن الخطة تتضمن عناصر مهمة أبرزها «إنهاء الحرب ورفض الضم والتهجير».

وأكد عبد العاطي أن «المرحلة الأولى من الخطة تشمل إطلاق سراح الأسرى وتسليم الجثامين من الجانبين»، مشيراً إلى أن المفاوضات الفنية التي تستضيفها القاهرة «تهدف إلى تهيئة البيئة المناسبة لتنفيذ بنود الخطة”.

وفي رده على التساؤلات حول التزام إسرائيل بوقف إطلاق النار، قال عبد العاطي: «نحن نُعوِّل على قيادة الرئيس ترامب وحزمه في فرض وإنفاذ خطته لإنهاء الحرب وإحلال السلام”.

وشدد وزير الخارجية على أن مصر «لا ترفض نشر قوة دولية في غزة»، لكنها «تشجع على تشكيلها بقرار من مجلس الأمن ولمدة محدودة»، موضحاً أن مهمتها «دعم الشرطة الفلسطينية وتأكيد الوحدة بين الضفة وغزة”.

ولفت إلى أن مساهمة مصر في هذه القوة «مرتبطة بوجود دور فعّال للولايات المتحدة»، مضيفاً أن «الترتيبات الأمنية يجب أن يتولاها الفلسطينيون أنفسهم”.

وأوضح عبد العاطي أن ملف سلاح «حماس» «شأن فلسطيني سيتم التعامل معه داخلياً»، متوقعاً أن «تتولى الشرطة والسلطة الفلسطينية إدارة القطاع بعد المرحلة الانتقالية”.

واختتم بالتأكيد على أن «لا حل نهائياً للقضية الفلسطينية إلا من خلال حل الدولتين وقيام الدولة الفلسطينية المستقلة التي تجسد تطلعات الشعب الفلسطيني وحقه في تقرير المصير».

•  قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية إن إنهاء حرب غزة أمر مهم للغاية بالنسبة لمستقبل الشرق الأوسط. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الألماني يوهان فاديفول، أن هناك العديد من الدول العربية والإسلامية مستعدة للدخول في علاقات تطبيع كاملة مع إسرائيل لكن المطلوب هو إنهاء هذا الصراع والمعاناة للشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن كل تحرك لإنهاء الحرب على غزة وحل هذه القضية على أساس تجسيد الدولة الفلسطينية سيؤشر إلى مرحلة جديدة في المنطقة وشعوبها.

ولفت إلى أن هذه المرحلة ستدمج إسرائيل بشكل كامل في المنطقة، والتطبيع مع أكثر من 57 دولة عربية وإسلامية مستعدة للدخول في علاقات سلام كامل مع إسرائيل إذا تم التوصل إلى حل لهذه القضية.

• نشرت تقرير إسرائيلي مزاعم جديدة حول استمرار تهريب الأسلحة عبر الحدود المصرية، من خلال ما توصف بـ”تلال الصحراء الذهبية” في سيناء، تزامنا مع تواصل حرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة، وادعت الكاتبة اليمينية سارة هعتسني كوهين، أنّ “العديد من التقارير في الآونة الأخيرة تتحدث عن استمرار تهريب الأسلحة على نطاق واسع على الحدود المصرية بواسطة طائرات دون طيار ثقيلة، مع العلم أنها ليست الطائرات الصغيرة التي تُحلق في السماء كهواية شخصية، وليست التي تُقاتل في غزة ولبنان، بل طائرات ضخمة مُسيّرة تحمل سعتها عشرات الكيلوغرامات، وبلغة الأسلحة، فهو يعني القدرة على حمل 4 مخازن ذخيرة، أو 10 بنادق طويلة، أو 30 مسدسًا”.

وأضافت في مقالها ” أن “عشرات الطائرات المسيرة تمرّ في الأجواء الاسرائيلية الحدودية مع مصر ليلًا ونهارًا، محملة بالأسلحة، ولا أحد على الأرض من الجنود يوقفها، مما يعني إن المهربين يعملون كعصابة منظمة وممولة جيدًا، مع مراقبين ومركبات متعددة التضاريس، مما يُصعّب على الوحدات النظامية الاسرائيلية التعامل معها، وفي يوم واحد أحصى المستوطنون المقيمون هناك 25 طائرة مسيرة فقط، فماذا عن تلك التي مرت دون رصدها“، وأوضحت أن “طول الحدود بين إسرائيل ومصر يبلغ 200 كيلومتر، ويتم التهريب عبرها من خلال السكان البدو، لكن وجهته مجهولة، والافتراض السائد لدى جميع الأجهزة الأمنية الإسرائيلية أنه حتى الأسلحة المخصصة لأغراض إجرامية أو شخصية ستُوجَّه لأغراض معادية عند صدور الأوامر من القوى التي تتربص بتل أبيب، وقد تلقينا بالفعل عرضًا ترويجيًا صغيرًا في حرب سيف القدس في مايو 2021، حين اندلعت المواجهات في جميع أنحاء الدولة”.

وأشارت إلى أننا “قد نكون أمام حدث استراتيجي، مُوَجَّه من الأعلى، سواء على الحدود المصرية أو الأردنية، ويتعامل معه الجيش الإسرائيلي بأدوات تكتيكية دقيقة، فهناك وحدات في الميدان، بدون أفراد أو معدات مناسبة، وتنهار تحت وطأة العبء، أما جودة معدات المهربين على جانبي الحدود فقد تفوق معدات وحدات الجيش بعدة أضعاف، مع وجود مشكلة أخرى تتمثل بأنه لا يوجد من يستطيع إيقافهم، حيث يجوب المهربون البدو صحراء النقب، ويفعلون ما يحلو لهم، وليس لديهم ما يخسرونه”.

•  حذر تقرير أصدرته صحيفة «معاريف» الإسرائيلية من تعاظم الوجود العسكري المصري في شبه جزيرة سيناء ووصفه بأنه «الكارثة القادمة» المحتملة تجاه إسرائيل. وطرح التقرير تساؤلات جوهرية حول طبيعة ما يجري على الحدود الإسرائيلية–المصرية، ومدى تحول مصر إلى مصدر تهديد عسكري محتمل، مع الإقرار في الوقت نفسه بأن اتفاقية السلام الموقعة إبان حكومة مناحيم بيغن تظل أحد الأصول الاستراتيجية لإسرائيل.

تستند معاريف في تحليلها إلى بنود اتفاقية السلام التي حدّدت ترتيبات دخول القوات المصرية إلى سيناء وزيادة عمقها الجغرافي كلما ابتعدت عن خط المواجهة مع إسرائيل. وبموجب هذه المعايير، كانت جودة الجنود المتمركزين قرب الحدود قبل 7 أكتوبر 2023 من بين أدنى مستويات القدرات في الجيش المصري، لكن ذلك تغير لاحقًا. فقد سمحت إسرائيل في مرات عدة بدخول قوات مصرية إضافية إلى سيناء — أحيانًا لمواجهة تنظيم الدولة، وأحيانًا لإغلاق أنفاق رفح، ومرة ثالثة بعد 7 أكتوبر بدافع خشية أحداث في محور فيلادلفيا — كما يذكر التقرير.

كما سلطت «معاريف» أيضاً الضوء على عمل الفرقة 80 الإسرائيلية (أدوم 80)، المسؤولة عن قطاع «حدود السلام»، وعلاقات التنسيق والحوار التي تقيمها مع قيادة فرقة إيلات ونظرائها المصريين، إضافة إلى تعاون بحري بين قوات البلدين على طول الحدود البحرية قبالة رفح. وتبرز الصحيفة أن تنسيق البحريتين تجلى عمليًا خلال الحرب على غزة حيث عملتا معًا لإحباط محاولات عبور سبّاحين وبحّارة من غزة إلى مصر وأسفرت العمليات عن القضاء على عشرات منهم.

الخطر الأكبر الذي يثير القلق، حسب التقرير، هو ازدياد حجم تهريب الأسلحة عبر الحدود. يراقب الجيش الإسرائيلي تصاعدًا واضحًا في عمليات تهريب بنادق ومسدسات وقنابل يدوية وأنواع أخرى من الأسلحة، مع تطوّر ملحوظ في أساليب المهربين، لا سيما الاستخدام المكثف لطائرات النقل المسيرة. وتتولى في بعض عمليات التهريب شبكات يقودها مهربون من قبائل بدوية، وبروز قبيلة بير هداج كميدان نشاط معروف للجيش الإسرائيلي استنادًا إلى سجلات تهريب سابقة.

واعترف التقرير بأن الجيش الإسرائيلي ينجح في إحباط عمليات تهريب على أساس أسبوعي، وقد توصّل إلى مسار يربط الحدود المصرية بإسرائيل ثم إلى جنوب قطاع غزة، مع إدراك أن حصة كبيرة من هذه الأسلحة تُوجَّه لتسليح جماعات مسلحة في الضفة الغربية. في هذا السياق، تقدّم عضو الكنيست تسفي سوكوت بطلب عاجل لرئيس لجنة الخارجية والدفاع لعقد جلسة نقاش طارئة بشأن ما وصفه «بزيادة حادة في حجم التهريب» خلال الأسابيع الأخيرة، والتي تضم «مئات الطائرات المسيّرة وكميات كبيرة من الأسلحة والذخائر”.

في رسالته إلى لجنة الشؤون الخارجية والأمن، حذّر سوكوت من أن هذه الظاهرة تشكّل «خطرًا أمنيًا جسيماً» على الدولة والمواطنين، سواء عبر تزويد عناصر إجرامية أو عبر وصول الأسلحة إلى فصائل مسلحة داخل البلاد. وأضاف أن المعلومات الميدانية تشير إلى غياب ردّ منهجي وفعّال من قبل الجيش والجهاز الأمني حتى الآن، داعيًا إلى دعوة جميع الجهات المعنية — الشاباك، الموساد، الجيش، والشرطة — إلى طاولة مشتركة لوضع خطة شاملة لمكافحة هذا التهديد الذي بات «آفة دولة»، بحسب تعبيره.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  في تصويت حاسم جرى مساء يوم الاثنين 06 اكتوبر 2025 في مقر منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) في باريس، فاز المرشح المصري خالد العناني بمنصب المدير العام الجديد للمنظمة، ليصبح بذلك أول عربي يتولى قيادة المنظمة الأممية في تاريخها الممتد منذ عام 1945.

وجاء فوز العناني، عالم المصريات ووزير السياحة والآثار الأسبق، بعد سباقٍ انتهى بتفوقه على منافسه الكونغولي فيرمين إدوار ماتوكو، نائب المدير العام الحالي للعلاقات الخارجية، وذلك في تصويت المجلس التنفيذي الذي يضم 57 دولة عضواً. وحسم العناني التصويت لصالحه بعد ما نال 55 صوتاً مقابل صوتين فقط لمنافسه الكونغولي. وستُرفع النتيجة إلى الجمعية العامة في نوفمبر المقبل للمصادقة الرسمية عليها، وهو إجراء شكلي تقليدي لم تخالفه أي سابقة.

يأتي انتخاب العناني في وقت تمرّ فيه يونسكو بمرحلة حساسة، بعد إعلان الولايات المتحدة انسحابها مجدداً من المنظمة مطلع العام الجاري، وهو ما حرمها نحو 8% من ميزانيتها السنوية، وفتح الباب أمام أزمة مالية تمسّ مكانتها الدولية ودورها الثقافي.

وكان العناني قد صرح قبيل جلسة الانتخاب أن أولويته ستكون “استعادة تأثير يونسكو في حياة الناس وتعزيز حضورها في مجالات التعليم والثقافة وحماية التراث الإنساني وحرية الصحافة”. وأضاف أنه يخطط لـ”تنويع مصادر تمويل المنظمة من خلال شراكات مع القطاع الخاص ومبادرات تبادل الديون وزيادة المساهمات الطوعية من الدول الأعضاء”.

وتعليقًا على فوز خالد العناني كتب عبد الفتاح السيسي على حسابه بمنصة إكس:

“أتقدم بخالص التهنئة للدكتور خالد العناني بمناسبة فوزه الكاسح في انتخابات المجلس التنفيذي لليونسكو وحصوله على ٥٥ من اصل ٥٧ صوتا، وانتخابه مديرًا عامًا للمنظمة، في إنجاز تاريخي يُضاف إلى سجل مصر الدبلوماسي والثقافي والى إنجازات الشعوب العربية والأفريقية.

إن هذا الفوز المستحق يُجسد مكانة مصر الحضارية، ويؤكد قدرة أبنائها على القيادة في المحافل الدولية، ويعكس ثقة العالم في الكفاءات المصرية التي تجمع بين العلم والخبرة والتفانى. كل التوفيق للدكتور العناني في مهمته النبيلة، ونحن على ثقة بأنه سيُسهم في تعزيز الحوار الثقافي وحماية التراث الإنساني، بما يليق بحضارة مصر و الحضارات الإنسانية العريقة”.

غطى الإعلام المصري  فوز  خالد العناني على أنه انتصار لمصر  تأخر كثيرًا وتحقق في عهد السيسي، فوصف الإعلامي عمرو أديب، فوز خالد العناني بمنصب مدير عام منظمة اليونسكو، بالاستحقاق التاريخي الذي طال انتظاره، مشددا أن مصر «أخذت حقها» بعد عقود طويلة من الغياب عن هذا الموقع الذي يليق بمكانتها كرمز للثقافة والحضارة في العالم.

• أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، انسحاب طهران من الاتفاق الذي أبرم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية الشهر الماضي في القاهرة برعاية مصرية. وأكد عراقجي أن الاتفاق الذي أبرمه الشهر الماضي في القاهرة مع المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل جروسي، لم يعد قائما بعد إعادة فرض العقوبات الدولية، ولم يعد يصلح أساساً للتعاون مع الوكالة

وأوضح عراقجي في تصريحات لوسائل إعلام إيرانية عقب لقائه سفراء وممثلي البعثات الدبلوماسية المقيمين في طهران، أن بلاده ستعلن قريبا قرارها الجديد بشأن كيفية مواصلة التعاون مع الوكالة.

وشدد على أن تفعيل آلية “سناب باك” “غير كل المعطيات، تماما كما غير الهجوم العسكري الوضع سابقا، وأن الظروف الحالية تفرض اتخاذ قرارات جديدة”، ورأى أنّ اتفاق القاهرة “لم يعد مجدياً أو ذا صلة بالوضع الراهن”.

وتعتبر آلية “سناب باك” هي جزء من الاتفاق النووي الإيراني وقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231 لعام 2015، وتتيح هذه الآلية لأي من الدول الأطراف في الاتفاق (الولايات المتحدة، روسيا، الصين، بريطانيا، فرنسا، ألمانيا) إعادة فرض العقوبات الدولية على إيران تلقائيا إذا رأت أن طهران لا تمتثل لالتزاماتها النووية، دون الحاجة إلى تصويت جديد في مجلس الأمن.

رابعًا: الوضع الأمني والحقوقي:

•  قضت محكمة جنح الشروق بمصر، بسجن الخبير الاقتصادي المصري عبد الخالق فاروق لمدة خمس سنوات، في القضية المقيدة برقم 4527 لسنة 2025 جنح الشروق، والمتصلة بالقضية 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، من دون تمكين هيئة الدفاع من الاطلاع على أوراق القضية أو تقديم مرافعاتها. ويواجه عبد الخالق فاروق (67 عاماً) اتهامات تتعلق بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار وبيانات كاذبة، إلى جانب إساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، والتحريض ضد الدولة وقياداتها، وذلك على خلفية مقالاته وكتاباته البحثية التي تناولت بالتحليل والنقد السياسات الاقتصادية المتبعة في البلاد.

وقال المحامي نبيه الجنادي، عضو هيئة الدفاع عن الدكتور فاروق، في تصريح خاص لموقع ـ”العربي الجديد”، إن الحكم “صدر بشكل صادم ودون استكمال الإجراءات القانونية الجوهرية”، مضيفاً أن “جلسة الخميس الماضي كانت ثاني جلسات المحاكمة، وقد طلبنا فيها طلباً واحداً فقط، هو تمكين الدفاع من الاطلاع على كامل أوراق القضية والحصول على نسخ منها، قبل الاستماع لمرافعة النيابة”. وأوضح الجنادي أن المحكمة رفضت طلب الدفاع وأصرت على سماع مرافعة النيابة أولاً، “رغم تأكيدنا على ضرورة الانتهاء من الجلسات الإجرائية قبل بدء المرافعات وفق الترتيب القانوني والمنطقي”، مشيراً إلى أن هيئة الدفاع أثبتت هذا الطلب في محضر الجلسة ورفضت المرافعة الشكلية قبل تحقيق طلباتها.

وأضاف الجنادي أن المحكمة استمعت في نهاية الجلسة إلى مرافعة النيابة العامة فقط، من دون حضور دفاع المتهم أو تقديم دفوعه القانونية، قائلاً: “بعد انتهاء الجلسة انتظرنا في القاعة حتى الساعة السادسة والنصف مساءً لمعرفة قرار المحكمة، لكن القاضي والسكرتير خرجا من الباب الخلفي لغرفة المداولة، وغادرا المكان من دون إعلان الحكم أو تمكيننا من معرفته في حينه.

وأشار إلى أن فريق الدفاع توجه صباح اليوم التالي إلى المحكمة للاستعلام رسمياً عن الموقف القانوني، فـ”فوجئنا بصدور حكم قضائي بالسجن خمس سنوات على الدكتور عبد الخالق فاروق، دون أن يتم تحقيق طلبات الدفاع أو سماع المرافعات والدفوع”. وتأتي هذه التطورات بعد أيام من جلسة سابقة وُصفت بأنها “محاكمة مفاجئة” للخبير الاقتصادي البارز، أثارت جدلاً واسعاً في الأوساط الحقوقية والسياسية والاقتصادية المصرية، خاصة بعد أن أُحيلت القضية إلى محكمة الجنح من دون إخطار مسبق لهيئة الدفاع أو علمها بتحديد جلسة عاجلة للنظر فيها.

•  قال المحامي الحقوقي خالد علي، إنه عُقدت جلسة عبر الفيديو كونفرانس للباحث إسماعيل الإسكندراني للنظر في أمر تجديد حبسه، وقررت النيابة استمرار حبسه ١٥ يوما على ذمة التحقيقات. 

وتابع في تصريح له، الأحد 05 أكتوبر 2025: “ظهر إسماعيل مرهقًا، وأوضح أن إدارة السجن سمحت بدخول جهاز التنفس، لكن الماسك ما زال غير متوفر، إذ لم يكن معه أثناء عرضه على نيابة أمن الدولة بعد القبض عليه من قبل الأمن الوطني حيث ظل في حوزتهم. وأشار إلى أنه يحصل على دواء السكري بانتظام، إلا أنه لا يزال في “الإيراد” سجن العاشر – تأهيل ٦”. 

وأضاف: “دفع فريق الدفاع بعدم وجود مبررات لاستمرار الحبس الاحتياطي، كما أوضح أن الركن المعنوي في تهمة نشر أخبار كاذبة غير متحقق، إذ يتحقق إسماعيل دائمًا مما ينشر، وهدفه من النشر هو المساهمة في تطوير مؤسسات الدولة وتحسين أدائها”.  

وأكد أنه حضر الجلسة معه من فريق الدفاع كل من ماهينور المصرى، نبيه الجنادى، ندى نشأت، وحازم صلاح الدين.

•  ألقت قوات الأمن، يوم الإثنين 06 أكتوبر 2025، القبض على الصحفية صفاء الكوربيجى، وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.

وأعلنت نقابة الصحفيين، أن النقيب خالد البلشي ولجنة الحريات يتابعون تطورات قضية الصحفية صفاء الكوربيجى منذ فجر الإثنين 06 أكتوبر 2025، عقب إلقاء القبض عليها مجددًا وعرضها على نيابة أمن الدولة العليا.

ووفق بيان للنقابة، تم عرض الزميلة صفاء الكوربيجى يوم الإثنين على نيابة أمن الدولة العليا بالقاهرة، والتي قررت حبسها 15 يومًا على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا. وحضر معها التحقيق محامي النقابة والأستاذ نبيه الجنادى المحامي.

ووجهت النيابة للزميلة اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، ارتكاب جريمة من جرائم تمويل الإرهاب، واستخدام حساب خاص على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب جريمة نشر أخبار كاذبة.

•  تتصاعد خطوات 53 معتقلا مصريا رفضا لسياسة “التغريب” التي تتبعها السلطات الأمنية المصرية بنقلهم من سجون قريبة إلى “الوادي الجديد” المعروف بـ”سجن الموت”، لتصل حد 12 محاولة انتحار، وإضرام الحريق بالمتعلقات، والإضراب عن الطعام، ما قابلته السلطات بحشد للقوات والاعتداء على المعتقلين بالهراوات وإصابة عدد منهم، ثم تغريبهم قسريا.

وبدأت الإجراءات الخميس 25 سبتمبر  2025، حينما قررت مصلحة السجون المصرية نقل 72 سجينا من سجن “أبوزعبل 2″، القريب من القاهرة (30 دقيقة)، إلى سجن “برج العرب” بالإسكندرية، وسجن “الوادي الجديد” في المحافظة النائية التي تبعد عن العاصمة المصرية بمسافة تتراوح بين (750 إلى 850 كيلومتر) تقطعها السيارة في 10 ساعات.

حينها أعلن المعتقلون إضرابا مفتوحا عن الطعام حتى الموت، ملوّحين بالانتحار الجماعي حال ترحيلهم قسرا، مشيرين إلى ما يصل مسامعهم من معاملة غير إنسانية بالوادي الجديد، واضطرار أسرهم السفر أكثر من 1500 كيلومتر ذهابا وإيابا، مع أعباء اقتصادية خانقة، مما يؤدي غالبا لانقطاع تواصل المعتقل وأسرته.

وأكدوا في رسالة لـ”الشبكة المصرية لحقوق الإنسان“، رغبتهم في التسكين في سجون قريبة جغرافيا من محل إقامتهم رأفة بذويهم الذين يجبرهم التغريب على السفر لمسافات وساعات طويلة، في ظل طرق غير آمنة وظروف قاسية وتكاليف انتقال لا يتحملونها.

خامساً: الوضع العسكري:

•  في خطوة غير مسبوقة، كشفت القوات الجوية المصرية عن منظومة الدفاع الجوي الروسية “إس-300 في إم” (أنتاي 2500) خلال استعراض عسكري واسع، في حدث اعتبرته مصادر عسكرية خطوة استراتيجية ذات دلالات عميقة. وأكدت المصادر أن القاهرة تمتلك هذه المنظومة منذ سنوات، لكن قرار إظهارها الآن يعكس تحولًا في قواعد العرض الاستراتيجي، ورسالة واضحة بأن قدرات الردع لم تعد خافية.

منظومة “إس-300 في إم” تتمتع بقدرة عالية على رصد واعتراض تهديدات جوية معقدة، تشمل المقاتلات الشبحية والصواريخ الباليستية، وعلى مسافات وارتفاعات بعيدة. تعمل رادارات “إس-300” على تغطية مئات الكيلومترات، وتتعاون بانسجام مع منصات إطلاق مخصصة للتعامل مع بيئات إلكترونية معقدة، ما يجعلها حجر الزاوية في شبكة الدفاع الجوي المصرية.

لكن توقيت الكشف عن هذه المنظومة ليس أمرًا عاديًا. حيث رصدت تقارير إعلامية إسرائيلية مؤخرًا تحركات عسكرية غير مسبوقة قرب الحدود المصرية، في ظل تصاعد التوترات على أكثر من جبهة إقليمية. ومع تعاظم التعاون الدفاعي بين القاهرة وموسكو خلال السنوات الأخيرة، تبدو خطوة إظهار المنظومة رسالة للداخل لتعزيز الثقة بالجاهزية، وللخارج لتحذير من يفكر بالاقتراب من القاهرة.

•  أطلقت شركة هيونداي روتم مؤخرًا لقطات مثيرة للدبابة المعدّلة K2PL، التي تبدو في مظهرها الخارجي قريبة إلى حدّ كبير من دبابات Leopard 2A8. تُعرض هذه النسخة على أنها الطراز القياسي للتصدير المزمع إلى عدة دول منها رومانيا والسعودية والإمارات ومصر والعراق وبيرو. تحمل K2PL أربعة عناصر تقنية رئيسية تجعلها ملفتة للاهتمام.
•  قال الفريق أسامة منير  ربيع رئيس هيئة قناة السويس (قائد القوات البحرية الأسبق)، إنّ هناك توجيهات من السيسي بإنشاء 15 كوبري جديدًا لربط ضفتي القناة.

وأضاف خلال مقابلة مع القناة الأولى أنه جرى الانتهاء بالفعل من ستة كباري، فيما سينتهي الـ15 كوبري بحلول شهر فبراير المقبل.

وأشار إلى أن هذه الجسور تربط بين الغرب الشرق، وذلك بعد الانتهاء من الربط بين الشرق وشرق الشرق وبالتالي يوجد محور كامل لعبور القناة نحو سيناء. ولفت إلى الكوبري السادس يصل طوله إلى 280 مترًا بحمولة 100 طن، وبالتالي يسهل حركة المعدات وجميع مواد البناء المطلوبة للاستثمار.

•  ترأس السيسى، اجتماع المجلس الأعلى للقوات المسلحة بالكيان العسكري خلال الأسبوع المنصرم ، والذي جاء في إطار احتفالات مصر والقوات المسلحة بالذكرى الثانية والخمسين لانتصارات أكتوبر .

استهلّ السيسي الإجتماع بتوجيه التهنئة لجموع الشعب المصري ورجال القوات المسلحة بمناسبة ذكرى إنتصارات أكتوبر ، وأشاد السيسي بما تبذله القوات المسلحة من جهود لدعم ركائز الأمن والإستقرار  على كافة الإتجاهات الإستراتيجية. كما تناول الاجتماع عدداً من الموضوعات في ضوء ما تشهده الساحتان الدولية والإقليمية من متغيرات ومدى إرتباط ذلك بالأمن القومي المصري. 

واستعرض الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع عدداً من الموضوعات المرتبطة بمهام القوات المسلحة، وما تقوم به من أدوار لحماية حدود الدولة، فضلاً عن دورها في التعاون مع كافة الوزارات والمؤسسات لدعم خطط التنمية المستدامة التي تنفذها الدولة المصرية بكافة المجالات.