المشهد المصري عدد 11 أبريل 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 21 مارس 2025 إلى 11 أبريل 2025، بما في ذلك فترة عطلات نهاية شهر رمضان وعيد الفطر المبارك، وكل عام وأنتم بخير.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

• أعلنت وزارة البترول، رسميا أنه اعتبارًا من الساعة السادسة صباح يوم الجمعة الموافق  11- 4 – 2025 تقرر زيادة أسعار البنزين بأنواعه والسولار  والمازوت الصناعى والغاز لمصانع الطوب والبوتاجاز لتكون الأسعار كالتالى:

بنزين 95 بـ 19 جنيه لتر

بنزين 92  بـ  17.25 جنيه لتر

بنزين 80   بـ 15.75 جنيه لتر

السولار  بـ 15.5 جنيه لتر

والكيروسين  بـ 15.5 جنيه لتر

والمازوت المورد لباقى الصناعات  سعر طن المازوت 10500 جنيه / طن.

وأسطوانة البوتاجاز المنزلى 12.5 كجم 200 جنيه

وأسطوانة البوتاجاز 400 جنيه

وطن الغاز الصب 16000 جنيه

والغاز المورد لقمائن الطوب 210 جنيه للمليون وحدة حرارية

وتثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية وغاز تموين السيارات.

جاءت هذه الزيادات بعد التوقعات بأن تعاود الحكومة رفع أسعار الوقود بعد تثبيت لجنة التسعير التلقائي الأسعار خلال الأشهر الـ 6 الماضية، تمهيدا لإلغاء الدعم بالكامل بحلول نهاية العام الميلادي الحالي، وفق تصريحات رئيس الحكومة مؤخرا، فيما توقع أحد الخبراء زيادة بنسبة 30% حتى أواخر 2025. 

وكان مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، قد تحدث في مؤتمر صحفي ، حول استفسارات عن ارتفاعات أسعار البنزين في الشهور المقبلة. وقال إن الحكومة لديها خطة واضحة لإعادة هيكلة وإصلاح أسعار المواد البترولية بعد انتهاء المهلة التي حددتها لعدم رفع الأسعار وتشمل 6 أشهر منذ أكتوبر الماضي، مشيرا إلى أن الزيادات ستكون متدرجة لإنهاء دعم الطاقة بحلول نهاية 2025، على أن يظل سعر لتر السولار مدعوما.

• تسارع معدل التضخم في مدن مصر خلال مارس الماضي ، ليبلغ 13.6% على أساس سنوي مقابل 12.8% في فبراير، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الصادرة.

يُعد هذا أول ارتفاع لأرقام التضخم خلال أخر ستة أشهر، حيث كانت قراءة أسعار المستهلكين مرتفعة أخر مرة في أغسطس الماضي، متأثرة بعوامل مثل زيادة أسعار الوقود وتذاكر وسائل النقل العام، بما في ذلك القطارات ومترو الأنفاق. كما سبقت ذلك زيادة سعر رغيف الخبز المدعم بنسبة 300% في مايو الماضي، وهي أول زيادة من نوعها منذ أكثر من ثلاثة عقود.

وعلى أساس شهري، زاد التضخم بالمدن إلى 1.6% خلال مارس مقابل 1.4% في فبراير الماضي.

جاء هذا التسارع نتيجة زيادة في أسعار الطعام والمشروبات بنسبة 2.9%، بعد قفزة في أسعار الفاكهة بنسبة 23.6% خلال الشهر الماضي الذي تزامن مع شهر رمضان الذي يتزايد فيه الاستهلاك عن باقي أشهر العام.

• شهد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، توقيع اتفاقيات تعاون لطرح مجموعة من الشركات التابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة. 

وتشمل هذه الشركات كلاً من: الشركة الوطنية للبترول، وشركة شل أوت، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة صافي، بالإضافة إلى الشركة الوطنية للطرق.

ووفقاً لبيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية سيتولى مهمة إعادة هيكلة الشركات المذكورة، تمهيداً لطرحها في السوق، وذلك في إطار خطة الحكومة لدمج الشركات العسكرية في الاقتصاد المدني. 

ومن المقرر أن يتم الانتهاء من طرح عدد من هذه الشركات خلال 2025، على أن تستكمل عملية الطرح في العام التالي.

ولا تزال البيانات الدقيقة حول حجم استثمارات الجيش في الاقتصاد المصري غير متاحة بشكل رسمي، وسط تباين في التصريحات الحكومية حول مدى مساهمة الأنشطة العسكرية في الناتج المحلي الإجمالي. 

كان رئيس الوزراء قد صرح بأن مساهمة اقتصاد الجيش لا تتجاوز الـ1% من إجمالي الاقتصاد، في حين قدرها السيسي بما لا يزيد على الـ3%.

وبحسب تقديرات البنك الدولي، فإن القطاع العسكري يضم نحو 60 شركة تعمل في 19 قطاعاً من أصل 24 قطاعاً اقتصادياً مصنّفاً رسمياً، وتعود ملكية 32 من هذه الشركات إلى جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، أُنشئ ثلثها بعد عام 2015. 

ويمتلك الجيش 51% من أصول شركة تقوم بتطوير العاصمة الإدارية الجديدة، التي تُقدّر استثماراتها بحوالي 45 مليار دولار.

•  قرر البنك المركزي الاقتراض عبر أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، الخميس الموافق 27 مارس 2025، لسد عجز الموازنة. حيث يتم طرح الآجل الأول بقيمة 30 مليار جنيه لمدة 3 أشهر -91 يوما- تصدر في 1 أبريل 2025، ويتم استحقاق المبلغ في 1 يونيو 2025.

وفقا لبيانات منشورة عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي، تم طرح الآجل الثاني بقيمة 30 مليار جنيه، لمدة 9 أشهر، تصدر في 1 أبريل 2025، على أن يتم استحقاق المبلغ في 30 ديسمبر 2025، ليكون إجمالي المبلغ المقرر طرحه على مدار يومي الأربع والخميس 135 مليار جنيه.

وجاء هذا القرار ليتزامن مع إجازة العاملين بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي بمناسبة عيد الفطر المبارك 2025، حيث إنه من المعتاد أن يطرح المركزي أذون خزانة بصفة دورية ثابتة يومي الأحد والخميس من كل أسبوع.

•  أعلن البنك المركزي، يوم الاثنين 07 أبريل 2025، طرح سندات خزانة بقيمة 14 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح بلغت قيمته 4 مليارات جنيه، لأجال عاميين، وبلغت قيمة الطرح الثانى 10 مليارات جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
•  سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 546.8 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة خلال الفترة محل الوصف من 23 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

قد أصدر البنك المركزي تعليمات خلال أبريل الماضي بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.

كما سحب البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء 08 أبريل 2025  سيولة بقيمة 787.7 مليار جنيه من 23 بنكًا بفائدة 27.75% ، وذلك عبر عطاء السوق المفتوحة.

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات خلال إبريل 2024 بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.

•  تعتزم مصر، التي تعاني من نقص في العملات الأجنبية، إصدار سندات إسلامية أو صكوك بقيمة ملياري دولار أمريكي في عام 2025 عبر عروض متعددة، وقد عيّنت بنوكًا للإصدار، وفقًا لما صرّح به وزير المالية أحمد كجوك لرويترز يوم الأربعاء. 09 أبريل 2025 وأضاف أن مصر منفتحة جدًا أيضًا على مقايضة الديون بالاستثمار، على غرار اتفاقية تطوير رأس الحكمة مع الإمارات العربية المتحدة.
•  السعر الرسمي للجنيه يتخطى حاجز 51 أمام الدولار: تراجع الجنيه أمام الدولار خلال تعاملات الأيام الماضية بالبنوك المحلية، ليفقد نحو 70-80 قرشا ويتجاوز حاجز 51 لأول مرة منذ تحرير سعر الصرف في مارس من العام الماضي. ويتداول الدولار حاليا بين 51.44- 51.47. جاء هذا الانخفاض في ظل الحالة الضبابية التي تسيطر على الأسواق العالمية التي رافقت دخول رسوم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الجمركية حيز التنفيذ، ما أدى إلى اضطرابات واسعة في الأسواق العالمية.

وسجل سعر الدولار الأمريكي،  ارتفاعًا مفاجئًا بمنتصف تعاملات يوم الأربعاء 9-4-2025، أمام الجنيه المصري في البنوك المصرية، حيث ارتفع  بالبنك الأهلى المصرى إلى 51.62 جنيه للشراء 51.72 البيع . وارتفع  سعر الدولار فى بنك مصر الى 51.62 جنيه للشراء 51.72 للبيع وفي بنك القاهرة سجل 51.62 جنيه للشراء و  51.72 للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى CIB سعر 51.62 جنيه للشراء 51.72 جنيه للبيع.

أسباب التراجع: شهدت السوق المحلية موجة خروج ملحوظة للمستثمرين الأجانب من سوق الدين المحلية، بحسب ما قاله الخبير المصرفي محمد عبد العال لإنتربرايز، مرجعا ذلك إلى “حالة الذعر والغموض” التي أثارتها الإجراءات الأمريكية. وأيدت محللة الاقتصاد الكلي لدى الأهلي فاروس إسراء أحمد هذا الرأي، موضحة أن “الغموض المرتبط بالرسوم الجمركية دفع المستثمرين إلى الخروج من بعض الأسواق عالية المخاطر، وسحب استثماراتهم من أدوات الدين المحلية والدولية على حد سواء”.

ثمة أسباب أخرى: تسعى حكومة مدبولي إلى الاستفادة حاليا من التراجع الحاد في أسعار النفط وبعض السلع الأساسية، وذلك من خلال تأمين عقود شراء استراتيجية بأسعار منخفضة. لكن هذه الخطوة رغم أهميتها قد تسببت في ضغط إضافي على احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، بحسب ما عملته إنتربرايز من مصدر حكومي.

تبعات رسوم ترامب تظهر على أسواق الشرق الأوسط: شهدت مؤشرات أسواق الخليج تراجعات حادة خلال جلسات الأيام القليلة الماضية، وذلك على وقع الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب. وتصدر مؤشر تداول السعودي الخسائر الإقليمية متراجعا بأكثر من 6.5%، كما هبط مؤشرا بورصتي قطر والكويت بأكثر من 5.5% قبل أن يسجلا ارتدادا جزئيا مع نهاية الجلسة. أما البورصة المصرية فقد جاءت خسائرها أقل حدة مقارنة بنظيراتها الخليجية، إذ تراجع مؤشر EGX30 بنسبة 3.3%.

ويوم الأربعاء09 ابريل 2025 واصل المستثمرون الأجانب عمليات البيع في السوق الثانوي لأذون وسندات الخزانة، حيث وصل إجمالي حجم مبيعاتهم لنحو 53.5 مليار جنيه بما يعادل 1.04 مليار دولار أمريكي. بلغ حجم مبيعات الأجانب وحدهم على السندات افراد ومؤسسات نحو 8.3 مليار جنيه في حين بلغ حجم مبيعاتهم على الأذون أفراد ومؤسسات نحو 45.1 مليار جنيه.

وقد سجل حجم المعاملات المنفذة في سوق الإنتربنك الدولاري بالبنوك المصرية نحو 1.920 مليار دولار خلال تعاملات اليومين الماضيين، وفقا لمصادر مصرفية تحدثت لـ “العربية Business”.

وأوضحت المصادر أن معدلات التداول على الدولار بين البنوك تراجعت يوم الاثنين 07 أبريل 2025 مقارنة بالأحد 06 ابريل 2025 لتسجل 760 مليون دولار، وهى مازالت تمثل 3 أضعاف متوسط التعاملات اليومية خلال الأشهر الثلاثة السابقة.

التداولات في سوق الانتربنك الدولاري بين البنوك، مرتبطة بمعدلات الطلب على العملة سواء بهدف خروج استثمارات بعض الأجانب من سوق الأوراق المالية، أو لضغوط في طلبات التمويل أو سداد استحقاقات ما، وفقاً للمصادر، والتي قالت “إن التخارجات من الأصول الخطرة بعث برسائل إنذار مبكرة حاولت البنوك استيعاب الطلب المحتمل مبكراً”.

تجدر الإشارة إلى أنه قبل التغيرات الأخيرة زاد المستثمرون الأجانب حيازاتهم من أدوات الدين الحكومية مجددا بعد أن كانت الاستثمارات الأجنبية قد شهدت انخفاضا طفيفا في بداية شهر  مارس 2025 على خلفية استحقاق أذون الخزانة لأجل عام. وعادت بذلك حيازة الأجانب من أدوات الدين العام إلى مستويات ما قبل ديسمبر الماضي لتصل إلى نحو 38 مليار دولار، وفق ما صرح به مسؤول حكومي لانتربرايز.

وشهد الأسبوع الأخير من شهر مارس 2025 زخما كبيرا في سوق الدين الحكومي، حيث اشترى المستثمرون الأجانب أدوات دين حكومية تخطت قيمتها ملياري دولار. وكانت وزارة المالية قد أصدرت أدوات دين بقيمة 205 مليارات جنيه لتغطية التزامات ديون مستحقة السداد، وشهدت العطاءات إقبالا كبيرا من المستثمرين الأجانب، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري.

وتتزايد علامات الاستفهام حول مشاركة بعض رجال الأعمال المصريين في شراء أدوات الدين المصرية التي تطرحها الحكومة المصرية، وذلك بعد سحب استثماراتهم أو جزء منها من السوق المحلية وإنشاء شركات بالخارج عبر ملاذات ضريبة آمنة “أوفشور”، وما يتبع تلك الأموال الساخنة من آثار سلبية على اقتصاد مصر المتداعي.

وأكدت بيانات رسمية زيادة حيازة المستثمرين الأجانب من أدوات الدين الحكومية مجددا بعد أن كانت الاستثمارات الأجنبية قد شهدت انخفاضا طفيفا في بداية مارس الماضي على خلفية استحقاق أذون الخزانة لأجل عام.

وبحسب ما نقلته نشرة “إنتربرايز” الاقتصادية، فقد عادت حيازة الأجانب من أدوات الدين العام إلى مستويات ما قبل ديسمبر الماضي لتصل نحو 38 مليار دولار، كما أن الأسبوع الماضي شهد زخما بسوق الدين الحكومي، إذ اشترى المستثمرون الأجانب أدوات دين حكومية تخطت قيمتها الملياري دولار.

“لعبة الهروب وخطط العودة”

ويرى مراقبون أن “هناك لعبة بموضوع الاستثمار الأجنبي وضخ الأموال الساخنة في أدوات الدين المصرية ومنها أذون الخزانة، يقوم بها رجال أعمال مصريون تمثل أخطر وسائل غسيل الأموال”.

وأكدوا ، أن “معظم إن لم يكن كل صناديق الاستثمار الأجنبية التي تستثمر في أدوات الدين المصرية بكل أنواعها هي أموال مصرية لكبار الفاسدين يتم غسلها من خلال صناديق الأوفشور”.

ولفتوا إلى أن “الأموال تخرج من مصر إلى ملاذات ضريبية آمنة بدول معروفة ويتم إنشاء صناديق أوفشور هناك، ثم تقوم تلك الصناديق بالشراء في أدوات الدين المصرية بأعلى عائد في العالم، ولأنها صناديق أجنبية يمكنها الخروج بأموالها في أي وقت وفوق أموالها أرباحها بالعملات الصعبة التي تعاني مصر شحا منها”.

“يجب أن تتعامل مصر مع هذه الأموال بحذر شديد”، هذا هو رد فعل كل المراقبين الاقتصاديين في مصر على التصريحات الحكومية التي أكدت وصول مجموع الأموال الساخنة التي توجد داخل مصر في الوقت الحالي إلى نحو 11 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في مصر، والذي يبلغ 345.87 مليار دولار أميركي في العام الحالي، بحسب بيانات صندوق النقد الدولي

ويستعرض محمد بدرة المحاضر بكلية إدارة الأعمال بالجامعة الأميركية بالقاهرة في اتصال مع (CNN الاقتصادية) تاريخ الأموال الساخنة مع مصر والاستراحات الاقتصادية التي خلفها خروجها المفاجئ، “كان أول خروج غير متوقع للأموال الساخنة من مصر عام 2011 بعد الانتفاضة العارمة التي شهدتها مصر، كما خرجت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة كذلك وقت أزمة الأسواق الناشئة في عام 2018، بالإضافة إلى الخروج الأشهر الذي حدث في ربيع عام 2022 على إيقاع الحرب الروسية الأوكرانية، وهو الخروج الذي كبد مصر نحو 20 مليار دولار أميركي”.

ويضيف بدرة أن “سبب معضلة الأزمات السابقة هو استثمار الحكومة في مصر هذه الأموال في مشاريع طويلة الأجل”.

وكانت وزارة المالية المصرية قد طرحت أذون خزانة مؤخرًا بمبلغ مستهدف بلغ 110 مليارات جنيه نحو 2.2 مليار دولار أميركي، فيما قدمت البنوك طلبات شراء بلغت قيمتها 553 مليار جنيه، فأدت إلى زيادة على أذون الخزانة.

قدمت البنوك طلبات شراء قيمتها 533 مليار جنيه، مقابل 110 مليارات جنيه مستهدفة من وزارة المالية، وأدى ذلك إلى انخفاض العائد إلى 27-28%، مقارنة بمتوسط العائد السابق الذي تراوح بين 27-31%.

ويرى بدرة أن «حجم المبلغ لا يشكل أزمة ولكن يجب أن توظف هذه الأموال في أصول قصيرة الأجل عكس ما حدث في الماضي في التجارب السابقة”.

•  قفز صافي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي المصرى بنحو 1.5 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضى ليسجل 10.17 مليار دولار بالمقارنة مع 8.7 مليار دولار فى نهاية يناير، وبمعدل زيادة تجاوز 17%، وفق بيانات نشرها البنك المركزي على موقعه الإلكتروني.
• نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر يتضاعف على أساس سنوي مسجلا 4.3% في الربع الثاني من العام المالي الحالي 2025/2024، ارتفاعا من 2.3% في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفق بيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي. وتشير هذه الأرقام إلى تحسن طفيف مقارنة بالتباطؤ المسجل في الربع الثاني من العام المالي 2024/2023، والذي شهد انخفاضا حادا في النمو من 3.9% المسجلة في العام السابق على خلفية الرياح الاقتصادية العالمية المعاكسة والتحديات المحلية.

محفزات النمو: أرجعت الوزارة هذا الانتعاش إلى “تبني الحكومة سياسات واضحة من أجل ترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي إلى جانب تعزيز حوكمة الإنفاق الاستثماري، وتظل التوقعات للنمو إيجابية، مدعومة بالإصلاحات المستمرة إلى جانب التحول الاستراتيجي من الاقتصاد غير القابل للتبادل التجاري إلى الاقتصاد القابل للتبادل التجاري، مما يعزز القدرة على الصمود أمام التحديات العالمية”.

• ارتفعت مدفوعات فوائد الدين المصرية بنسبة 18.4% في النصف الأول من العام المالي 2025/2024 لتصل إلى 939 مليار جنيه، وفقا للتقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية. وشكلت مدفوعات الفوائد 5.5% من الناتج المحلي الإجمالي خلال الفترة ذاتها، وفق تقرير آخر للوزارة.
•  أنهى نشاط القطاع الخاص غير النفطي حالة التوسع التي استمرت لشهرين، مع تراجع الطلب وضعف الإنتاج، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال. وانخفض المؤشر الخاص بمصر بنسبة 0.9 نقطة مئوية إلى 49.2 في مارس، من 50.1 في فبراير، وتحت حاجز الـ 50.0 نقطة المهم للغاية، الذي يفصل بين الانكماش والنمو. وبالرغم من الانخفاض، ظلت القراءة “أعلى من متوسطه طويل الأمد، مما يشير إلى أن الشركات لا تزال في وضع جيد بشكل عام”، وفقا لما قاله الخبير الاقتصادي في ستاندرد أند بورز جلوبال ديفيد أوين.
• إنتاج النفط والغاز يواصل الانخفاض في 2025: انخفض إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي بنسبة 20% على أساس سنوي ليصل إلى 4.3 مليار قدم مكعبة يوميا في يناير، مسجلا أدنى مستوى شهري له منذ ديسمبر 2016، وفق تقرير لمنصة أخبار الطاقة ” ميس “. وذكر التقرير: “وفقا لأحدث البيانات، لا تظهر أي مؤشرات على تباطؤ وتيرة التراجع”.

التفاصيل: سجل إنتاج الغاز الطبيعي من منطقة غرب الدلتا انخفاضا بنسبة 3% على أساس شهري في يناير، ليصل إلى 3.1 مليار قدم مكعبة يوميا — وهو أدنى مستوى له في 8 سنوات — على الرغم من بدء تشغيل المزيد من الآبار في امتياز غرب الدلتا العميقة البحرية التابعة لشركة شل في أوائل يناير. من ناحية أخرى، استقر إنتاج الغاز من آبار الصحراء الغربية منذ نوفمبر عند مستوى 763 مليون قدم مكعبة يوميا — وهو أدنى مستوى له منذ عقود — بينما انخفض إنتاج منطقة دلتا النيل البرية إلى أدنى مستوى له منذ منتصف 2014، ليصل إلى 332 مليون قدم مكعبة يوميا.

و نقلاً عن معهد أوكسفورد لدراسات الطاقة، تناول حساب سي إن إن الاقتصادية على موقع فيسبوك كيف انقلبت المعادلة وتحولت مصر من مصدّر إلى مستورد للغاز، وذلك من خلال إنفوجراف على النحو التالي:

وتوقع معهد أكسفورد لدراسات الطاقة ارتفاع واردات مصر من الغاز المسال خلال عام 2025 بنسبة 50 في المئة، لتصل إلى أكثر من 6 مليارات متر مكعب، مقابل نحو 4 مليارات متر مكعب من واردات الغاز الطبيعي المسال خلال عام 2024.

وأضاف المعهد في تقرير له بعنوان “شرق المتوسط: قبرص في المنبع للمساعدة في استقرار أرصدة الغاز في مصر”، أن واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال عام 2024 بلغت نحو 10.1 مليار متر مكعب، أي ما يعادل 16 في المئة من طلب مصر البالغ 62 مليار متر مكعب، “في وقت بلغت فيه واردات الغاز الطبيعي المسال نحو 4 مليارات متر مكعب، لتغطي إجمالي الواردات من الغاز في عام 2024 نسبة 21% من الطلب المحلي على الغاز”.

عانت مصر أزمة في نقص الغاز الطبيعي نتيجة الانخفاض في الإنتاج المحلي، لتبدأ باستيراد الغاز المسال خلال أبريل نيسان 2024.

وبدأت وزارة البترول المصرية في أبريل نيسان من عام 2024 استيراد شحنات من الغاز المسال لمواجهة الطلب المتزايد على الغاز الطبيعي من قِبل قطاع الكهرباء، والحد من انقطاعات الكهرباء خلال فترة الشهور الماضية.

وقدر المعهد تكلفة واردات مصر من الغاز الإسرائيلي خلال عام 2024، بنحو 2.7 مليار دولار، وواردات الغاز الطبيعي المسال بنحو ملياري دولار، “ما يعني أن التكلفة الإجمالية لواردات الغاز إلى مصر في عام 2024 تراوحت بين 4.5 و5 مليارات دولار”.

ويقول المعهد إن إنتاج مصر من الغاز انهار في غضون ثلاث سنوات فقط من أعلى مستوى له عند 70.4 مليار متر مكعب في عام 202 إلى 49.4 مليار متر مكعب في عام 2024، أي بنسبة 30 في المئة أو أكثر من 11 في المئة سنويًا.

• بعد قرار الرئيس الأميركي دونالد ترمب بتعليق الرسوم الجمركية 90 يومًا على الدول التي لم ترد بالمثل، يري خبراء اقتصاديين، ان مصر تُعد ضمن قائمة الدول التي لم ترد بإجراءات انتقامية، ما يجعلها مؤهلة للاستفادة من التعليق، خاصة أن الميزان التجاري بين البلدين يميل لصالح الولايات المتحدة، ما يجعل من مصلحة واشنطن عدم فرض رسوم جمركية على مصر، بل ربما تُمنح تسهيلات إضافية لتعزيز صادراتها.

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية 90 يومًا على الدول التي لم ترد بالمثل، فيما رفع الرسوم على الصين لتصل إلى 145% بأثر فوري. 

ويأتي ذلك ردا على وزارة المالية الصينية بعدما أعلنت، عن فرض رسوم إضافية بـ 84% على السلع الأميركية (وصلت لاحقاً أيضاً إلى 125%).

وقال أحمد عزام، رئيس الأبحاث وتحليل الأسواق في مجموعة إكويتي، إن مصر تُعد ضمن قائمة الدول التي لم ترد بإجراءات انتقامية، ما يجعلها مؤهلة للاستفادة من التعليق، لكن النقطة الأكثر أهمية هنا، أن الميزان التجاري يميل لصالح الولايات المتحدة، وليس العكس، موضحا أن وجود عجز تجاري لصالح أمريكا يجعل من مصلحة واشنطن عدم فرض رسوم جمركية على مصر، بل ربما تُمنح تسهيلات إضافية لتعزيز صادراتها. حيث أنها ورقة مهمة في المفاوضات التي لا تهدد الاقتصاد الأمريكي.

•  قال مسؤول حكومي إن الحكومة المصرية تعتزم سداد دفعة جديدة من مستحقات شركات النفط العالمية في مصر خلال أبريل نيسان المقبل، في إطار خطتها لجدولة مستحقات الشركاء وتحفيزهم لزيادة معدلات الإنتاج.

وأضاف المسؤول، أن الحكومة تخطط لسداد ما يزيد على مليار دولار جديدة بحد أقصى مايو ، وذلك لتحفيز الشركاء للإسراع في خطط البحث والتنمية لزيادة الإنتاج المحلي من النفط والغاز، “حيث تسعى الحكومة لإنهاء المستحقات المتراكمة خلال العام الحالي”.

وبحسب وثيقة طرح السندات الدولية المصرية في يناير كانون الثاني الماضي، فإن متأخرات الشركات الأجنبية في قطاع النفط والغاز بمصر ارتفعت إلى 6.1 مليار دولار بنهاية يونيو حزيران 2024، مقابل 5 مليارات دولار مطلع 2024.

• صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 أبريل إلى السبت 26 أبريل. كما أعلنت أن المديرة العامة للصندوق كريستالينا جورجيفا، ستلقي خطابًا رئيسيًا حول التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي في 17 أبريل. وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي، إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق، وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة. وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.

وأوضحت كوزاك أن المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 وأكمل المراجعة الرابعة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد في 10 مارس الجاري. وقد أتاح ذلك للسلطات المصرية سحب 1.2 مليار دولار. كما وافق المجلس على برنامج تسهيل المرونة والاستدامة، مما يمهد الطريق لمصر للحصول على حوالي 1.3 مليار دولار على مدى فترة البرنامج.

وفي سياق متصل ذكر بيان لمجلس الوزراء يوم الخميس 03 ابريل 2025 ، أن صندوق النقد الدولي صرف 1.2 مليار دولار لصالح مصر، وهي الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي تم إبرامه في 2022. 

•  وافق الاتحاد الأوروبي على الإسراع في الموافقة على صرف الشريحة الثانية من برنامج المساعدات المالية الكلية ودعم الموازنة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، وفق ما قاله وزير الخارجية بدر عبد العاطي خلال مؤتمر صحفي مشترك مع كالاس. “لجنة التجارة الدولية بالبرلمان الأوروبي وافقت بالفعل على الشريحة الثانية، ومن المتوقع أن يصوت البرلمان الأوروبي عليها خلال الأسابيع المقبلة”، وفق ما قاله الوزير.

كانت مصر قد تلقت أول مليار يورو من حزمة المساعدات البالغة 5 مليارات يورو في أواخر ديسمبر الماضي، وكان من المتوقع أن تتمم اتفاقها مع الاتحاد الأوروبي لتلقي الـ 4 مليارات يورو المتبقية بحلول يونيو. وتعد القروض الميسرة المذكورة سابقا جزءا من حزمة مساعدات أوسع بقيمة 7.4 مليار يورو من القروض والمنح والاستثمارات التي ستحصل عليها مصر من الاتحاد الأوروبي حتى عام 2027.

• أعلنت شبكة المدفوعات اللحظية عن تحديثات جديدة لرسوم خدماتها، بما في ذلك تطبيق “إنستاباي”، اعتبارًا من 1 أبريل 2025، موضحة أن ذلك يهدف إلى ضمان استدامة الخدمات المالية الرقمية وتطويرها لتلبية احتياجات المستخدمين. 

ووفقًا للتحديثات الجديدة، تم تحديد رسوم التحويل عبر تطبيق “إنستاباي” بنسبة 0.1% من قيمة المعاملة، بحد أدنى 50 قرشًا وحد أقصى 20 جنيهًا مصريًا لكل معاملة. كما سيتاح لكل عميل 10 عمليات استعلام عن الرصيد أو كشف الحساب المختصر مجانًا شهريًا، على أن تُفرض رسوم قدرها 50 قرشًا على كل عملية استعلام إضافية. 

يُذكر أن تطبيق “إنستاباي” شهد نموًا ملحوظًا منذ إطلاقه في أبريل 2022، حيث بلغ عدد مستخدميه 12 مليون مستخدم بنهاية عام 2024. وقد قُدمت خدمات التحويل والاستعلام مجانًا طوال السنوات الثلاث الماضية، ويأتي تطبيق الرسوم الجديدة بعد انتهاء فترة الإعفاء المقررة في 31 مارس 2025.

•  “التمويل الدولية” ترفع الستار عن قائمة المطارات المنتظر طرحها أمام القطاع الخاص: كشفت مؤسسة التمويل الدولية عن قائمة تضم 11 مطارا مصريا ستخضع للتطوير عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص، وذلك في بيان نُشر في أعقاب شهور من التقارير المتضاربة حول هوية المطارات التي ستكون ضمن خطط الحكومة الرامية إلى تطوير البنية التحتية للمطارات والخدمات المقدمة فيها بمساعدة مستثمرين من القطاع الخاص.

وتشمل هذه القائمة:

• مطار الغردقة الدولي.

• مطار سفنكس الدولي.

• مطار شرم الشيخ الدولي.

• مطار برج العرب الدولي.

• مطار الأقصر الدولي.

• مطار أسوان الدولي.

• مطار سوهاج الدولي.

• مطار أسيوط.

• مطار أبو سمبل.

• مطار العلمين الدولي.

• مطار مرسى مطروح الدولي.

•  تتطلع الكويت إلى رفع استثماراتها في مصر بنسبة 20% خلال العام الحالي لتصل إلى 5.3 مليار دولار، حسبما قال مصدران حكوميان لاقتصاد الشرق. وأضاف أحد المصدرين أن الكويت تستهدف زيادة استثماراتها بالسوق المصرية إلى 10 مليارات دولار خلال السنوات المقبلة، دون تحديد إطار زمني معين.

خطط الدولة الخليجية تتضمن أيضا اقتناص حصص في شركات مملوكة للدولة، حسبما قال المصدران، دون الإفصاح عن هوية تلك الشركات أو ما إذا كانت من بين الشركات العشر التي أعلنت الحكومة اعتزامها طرح حصص منها أمام مستثمرين استراتيجيين أو في البورصة المصرية خلال العام الحالي. وتستهدف الكويت ضخ استثمارات جديدة في قطاعات صناعة الدواء والأمن الغذائي والسياحة والزراعة وصناعة السيارات والبنوك والطاقة المتجددة والنقل الجماعي والهيدروجين الأخضر، مع توجيه جزء من الأموال لتنفيذ مشروعات سياحية كويتية في الساحل الشمالي الغربي والبحر الأحمر، وفق ما كشف عنه أحد المصدرين.

الكويت مهتمة بالمطارات المصرية: أبدت بعض الشركات الكويتية اهتمامها بالمنافسة على إدارة وتشغيل المطارات المصرية، وفق ما قاله مسؤول حكومي للموقع الإخباري. وتتوقع مؤسسة التمويل الدولية التوصل إلى اتفاق مع الحكومة بشأن خطط طرح إدارة وتشغيل 11 مطارا أمام القطاع الخاص هذا الشهر. وأفادت تقارير الشهر الماضي أن المؤسسة تعتزم الانتهاء من الدراسات المتعلقة ببرنامج طرح إدارة وتشغيل المطارات خلال الأشهر الستة المقبلة.

•  إنرجين ستحتفظ بأصولها في مصر في الوقت الحالي على الأقل  بعد أن ألغت شركة النفط والغاز المدرجة في بورصة لندن اتفاقية البيع والشراء المبرمة مع شركة الاستثمار العالمية “كارلايل” الخاصة بأصولها في مصر وإيطاليا وكرواتيا، وفقا للبيان الصادر عن إنرجين . وكان من شأن هذه الصفقة أن تسمح لشركة كارلايل باستغلال هذه الأصول لإطلاق شركة جديدة للنفط والغاز تركز على منطقة البحر الأبيض المتوسط، بقيادة الرئيس التنفيذي السابق لشركة بي بي البريطانية توني هايوارد.

جاء القرار بعد أن تخلفت كارلايل عن الموعد النهائي المحدد، وهو 20 مارس 2025، للحصول على الموافقات التنظيمية اللازمة من مصر وإيطاليا، إضافة إلى موافقات سلطات مكافحة الاحتكار في البلدين، وكذا السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا (الكوميسا). ولم تتمكن الشركتان من الاتفاق على تمديد الموعد النهائي

•  وافق مجلس الوزراء، على مشروع موازنة العام المالي الجديد ٢٠٢٥/ ٢٠٢٦، وقرر إحالته إلى مجلس النواب.

واستعرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم ملامح مشروع الموازنة الجديدة، مشيرًا إلى أن الإيرادات تُقدَّر بنحو ٣,١ تريليون جنيه بمعدل نمو سنوي ١٩٪، والمصروفات تصل إلى ٤,٦ تريليون جنيه بزيادة ١٨٪، لافتًا إلى استهداف تحقيق فائض أولي ٧٩٥ مليار جنيه بنسبة ٤٪ من الناتج المحلي وخفض دين أجهزة الموازنة العامة إلى ٨٢,٩٪.

وأكد الوزير، خلال حديثه، العمل على تنفيذ التوجيهات الرئاسية بزيادة الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية ومساندة القطاعات الإنتاجية والتصديرية، موضحًا أنه تم استيفاء الاستحقاق الدستوري المقرر للإنفاق على التعليم والصحة والبحث العلمي، وتخصيص ٦٧٩,١ مليار جنيه لأجور العاملين بالدولة بنمو سنوي ١٨,١٪ لاستيعاب الزيادات الجديدة المقررة في أول يوليو المقبل.

وأضاف: تم تخصيص ٢٢ مليار جنيه للأدوية، و١٢,٤ مليار جنيه للمواد الخام، و١١ مليار جنيه للمستلزمات الطبية، و٢,٨ مليار جنيه لصيانة الأجهزة الطبية، و٥ مليارات جنيه للأدوية العلاجية وألبان الأطفال، و١٥,١ مليار جنيه للعلاج على نفقة الدولة لمن ليس لديهم تغطية تأمينية من المواطنين محدودي الدخل، و٥,٩ مليار جنيه للتأمين الصحي على الطلاب والمرأة المعيلة والأطفال و”التأمين الصحي الشامل”.

وأشار كجوك إلى أنه تم تخصيص ٧٣٢,٦ مليار جنيه للدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بزيادة ١٥,٢٪ لتخفيف الأعباء عن المواطنين واستهداف الفئات الأولى بالرعاية، لافتًا إلى تخصيص ١٦٠ مليار جنيه لدعم السلع التموينية ورغيف الخبز بنمو سنوي ٢٠٪، وهناك ٣٥٪ زيادة في معاش الضمان الاجتماعي “تكافل وكرامة” ليصل إلى ٥٤ مليار جنيه، ولاستيعاب رفع المساندة النقدية الشهرية بنسبة ٢٥٪ من أبريل المقبل، وتخصيص ٧٥ مليار جنيه لدعم المواد البترولية، ونحو ٧٥ مليار جنيه إضافية لدعم الكهرباء، و٣,٥ مليار جنيه لدعم توصيل الغاز الطبيعي للمنازل. (ملامح المشروع كاملة على هذا الرابط).

•  قال وزير المالية أحمد كجوك،إنه ستتم زيادة أجور العاملين بالدولة اعتبارًا من أول يوليو المقبل، مع بدء تنفيذ موازنة العام المالي الجديد 2025 – 2026، في إطار جهود الدولة المستمرة لتحسين الأجور وتخفيف الأعباء عن المواطنين.

وأضاف الوزير، في بيان صحفي، أنه ستتم زيادة العلاوة الدورية 10٪ للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية و15٪ لغير المخاطبين بحد أدنى 150 جنيهًا شهريًا، وزيادة علاوة «غلاء المعيشة» من 600 جنيه إلى ألف جنيه، وزيادة الحافز الإضافي 300 جنيه لكل الدرجات الوظيفية من «السادسة» حتى “الممتازة”.

وأوضح كجوك أنه سيتم رفع الحد الأدنى للأجور إلى 7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، لافتًا إلى أن أقل درجة وظيفية ستزيد 1100 جنيه في «إجمالي الأجر» شهريًا.

• أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن نسب النمو للاقتصاد المصري في الربع الثاني من العام المالي الحالي، خلال الفترة من أكتوبر إلى ديسمبر، تعكس أداءً قويًا، وتؤكد أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح وفق التوقعات المنشودة.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن الحكومة عقدت لقاءً مع مجموعة من أعضاء اللجان الاستشارية لمجلس الوزراء، وتحديدًا المعنيين بتنمية الصادرات في ثلاث مجالات رئيسية، وهي: المنسوجات والملابس، الحاصلات الزراعية، وصناعة الدواء، حيث شهد اللقاء نقاشات موسعة وتم التوافق على عدد من الخطوات التنفيذية التي سيتم تطبيقها لدعم نمو هذه القطاعات.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن حجم صادرات هذه القطاعات الثلاثة حاليًا يبلغ نحو 14 مليار دولار سنويًا، مضيفًا أن ممثلي هذه القطاعات أكدوا أنه من خلال مجموعة من الإجراءات المدروسة، يمكن خلال أقل من خمس سنوات أن تقفز الصادرات إلى 34 مليار دولار، وهو ما يتماشى مع مستهدفات الحكومة لمضاعفة الصادرات المصرية في أقرب وقت ممكن وبوتيرة سريعة.

•  قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تضع تصورًا كاملًا لسقف الدين الخارجي، مؤكدًا أن نسبة الدين الخارجي كمكون من الناتج المحلي الإجمالي عادت إلى «نسب آمنة».

وأضاف خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي، أن الحكومة تستهدف خفض الدين الخارجي بمعدل يتراوح ما بين 1.5 إلى 2 مليار دولار كل عام.

وبسؤاله عن آليات تمويل الفجوات المالية، واعتزام الحكومة طرح سندات دولارية جديدة، أجاب: «عند إقرار الموازنة الجديدة للعام المالي المقبل، وزير المالية أوضح أن أثر سعر الفائدة مازال مستمرًا خلال جزء كبير من العام المالي المقبل، لكن كل الأرقام متوقع أن تشهد تحسنًا فيما بعد».

وأكد أن السندات المطروحة «معروف إطارها»، مضيفًا: «جزء منها يكون مخصصًا لسداد دين آخر وإطالة عمره، لما ييجي دين أطرح سندات على قدر الدين المدفوع لإطالة أمده، الأمر الذي لا يزيد الدين الإجمالي الخارجي».

• نشر البيت الأبيض، قائمة بنسب الرسوم الجمركية المتبادلة التي سيفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على عدة دول. وأضاف البيت الأبيض، أن من ضمن القائمة عدة دول عربية على رأسهم مصر بنسبة 10 %، والمغرب بنسبة 10 %، وتونس 28 %، والإمارات 10 %، والأردن 20 %، وسوريا بنسبة 41 %، والسودان 10 %، واليمن 10 %، وليبيا 31 %.

قراءة في التطورات الإقتصادية:

يستمر البنك المركزي في نهجه في طرح أذون خزانة بشكل أسبوعي، حيث تُظهر بيانات البنك المركزي ووزارة المالية المصرية الأسبوعية، تنفيذ عطاءات عدة مختلفة الآجال والمبالغ المستهدفة، في سعي لجلب المزيد من الديون في صورة ما يطلق عليه بالأموال الساخنة. 

يستمر هذا النهج رغم تحذير الخبراء بعدم التوسع في الحصول على الأموال الساخنة بعد أن تجاوزت قيمتها نحو 11% من الناتج المحلي الإجمالي. المخاطر تكمن في سعي الدائنين للخروج بأموالهم بسرعة حال وجود أية مخاطر محلية أودولية، ما يشكل هزة في الإقتصاد. كانت هناك أزمة كبيرة لهذا السبب في العام 2022 بعد خروج مبالغ ضخمة من الأموال الساخنة بسرعة سعياً لوضعها في ملاذات أكثر أمناً. تكرر هذا الأمر منذ أيام في أعقاب الهبوط الحاد في البورصات الدولية نتيجة التعريفات الجمركية التبادلية التي فرضها ترامب، وخرج نحو 3 مليار دولار من الأموال الساخنة من مصر خلال ثلاثة أيام، ما تسبب في إنخفاض قيمة الجنيه بالنسبة للدولار بسبب الطلب الكبير على الدولار  للوفاء بطلبات المستثمرين للتخارج بأموالهم .

بعد حصول مصر على 1.2 مليار دولار  وهي الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة لبرنامج القرض الذي تم إبرامه في2022 مع صندوق النقد الدولي،  يبدو ان مصر  أتخذت خطوات مباشرة في إتجاه تنفيذ الشروط التي ينص عليها الإتفاق في أعقاب المراجعة، لذلك شهدت تلك الفترة التمهيد لطرح  عدد من شركات الجيش للبيع، وتم رفع أسعار الوقود بنسب مرتفعة، بما فيها السولار الذي ارتفع بنسبة  15٪ رغم انخفاض أسعار البترول عالميًا، حيث انخفض سعر برميل النفط عالميًا مؤخرًا تحت عتبة 60 دولار بعد التعريفات والرسوم التي فرضها ترامب على الواردات، في دلالة على التوجه نحو ركود اقتصادي عالمي.  ‏هذا يمكن تفسيره بأن هناك ضغوطاً كبيرة على النظام  المصري لتنفيذ شروط برنامج صندوق النقد لكي يستمر ذلك الإتفاق. ستلتزم مصر برفع أسعار الوقود ٣ مرات هذا العام، لينتهي دعم الوقود تمامًا بنهاية العام. 

الملفت إن لجنة تسعير الوقود في مصر قررت رفع سعر لتر البنزين 2 جنيه في المتوسط، رغم  قولها سابقًا أن تغير التسعير مرتبط بتغير السعر العالمي. ويعتقد البعض أن النظام المصري اتخذ ذلك القرار  بناء على توقعات بارتفاعات قادمة جديدة في سعر الدولار بالنسبة للجنيه، ماسيستلزم زيادات أخرى في سعر بيع الوقود محلياً بالجنيه المصري.

يتوقع الخبراء الاقتصاديون بأن الإجراءات التالية سيترتب عليها عواصف اقتصادية وأزمات اجتماعية نتيجة الاستمرار في خطط التقشف، والتخفيض المتواصل لسعر الجنيه، والاضطرابات في سوق الصرف الأجنبي والزيادات القياسية في الأسعار. ما أعلنه مصطفى مدبولي عن رفع الدعم نهائيا عن المواد البترولية بنهاية العام الحالي دليل على ذلك، وكل ذلك سيزيد من معاناة المواطنين المصريين.

يضاف إلى ذلك أن مصر لديها التزامات خارجية ضخمة مقدرة بنحو 55 مليار دولار في الفترة من 2025 حتى نهاية 2026، حيث تستخدم إيرادات الدولة في تسديد الديون والالتزامات الخارجية، ما يجعل صفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الكبيرة ومبيعات الأصول والقروض المتحصلة من الجهات المختلفة تذهب لسد تلك الالتزامات.

كانت من أبرز التطورات التي شهدتها الفترة محل الرصد تسارع معدل التضخم في مدن مصر خلال مارس الماضي  مرة أخرى، ليبلغ 13.6% على أساس سنوي مقابل 12.8% في فبراير.

ثانياً: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

•  ألقت قوات من الشرطة القبض على عدد من أهالي جزيرة الوراق، عقب اشتباكات وقعت بين الطرفين، بعدما منعت القوات تريسكلات محملة بمواد بناء من العبور للجزيرة، حسبما قال أحد الأهالي لـ المنصة.

وأوضح المصدر، أن من بين المقبوض عليهم شبابًا ليسوا من أهالي الجزيرة كانوا يقفون على مدخل المعدية، مشيرًا إلى تجاوز عدد المقبوض عليهم من الأهالي الـ11 شابًا، بخلاف من هم من خارجها.

وتمارس قوات الشرطة المتمركزة على مداخل الجزيرة حملات تضييق منذ أشهر، تشمل منع عبور مواد البناء للجزيرة، لإجبار الأهالي على القبول بالتعويضات التي أقرتها الحكومة مقابل التنازل عن منازلهم وأراضيهم وإخلائها.

وأضاف المصدر أن عددًا من الأهالي تجمعوا عقب الاشتباكات مطالبين بإطلاق سراح المقبوض عليهم، وأنهم تلقوا وعودًا من قيادات أمنية بخروجهم ظهر اليوم، مؤكدًا أن الأهالي يعتزمون التظاهر والاعتصام، إذا لم تنفذ تلك الوعود.

هذه ليست المرة الأولى التي تلقي فيها قوات الأمن القبض على أهالٍ من جزيرة الوراق، ففي نوفمبر/تشرين الثاني الماضي ألقي القبض على 9 من أهالي الجزيرة في أعقاب اشتباكات وقعت بين الطرفين، على خلفية وضع الأمن سياج حديدي أعاق عبور الأهالي إلى المعدية المؤدية للجزيرة، قبل أن تفرج عنهم.

وسبق أن أدانت الحركة المدنية الديمقراطية في بيان “التهجير القسري الذي يجبر عليه أهالي جزيرة الوراق”، مؤكدة “رفضها التعاملات الأمنية التي يتعرض لها المواطنون لإجبارهم على ترك منازلهم”.

وطالبت الحركة المدنية بـ”وقف التعامل الأمني العنيف مع الاحتجاجات السلمية المشروعة لأهالي جزيرة الوراق”، وقالت “أحلام التنمية والاستثمار يجب ألا تكون على حساب حق المواطن في العيش آمنًا في أرضه، ويجب ألا تلجأ الدولة للخروج من إغراقها في بحر الديون وتسليم الجزيرة لمستثمرين على حساب حقوق المواطن البسيطة”.

•  رفض الإعلامي المصري الحاصل على الجنسية السعودية عمرو أديب، اتهامات إعلاميين مصريين لقنوات تملكها الرياض بالإضرار بالدراما المصرية. وقال أديب في تغريدة عبر “إكس”: “تابعت محاولات البعض بشكل واضح إلصاق تهمة انهيار الدراما إلى (إم بي سي مصر) – تملكها السعودية -، وكأن المشكلة المثارة سببها محطة بعينها وإنتاج معين”.

وأضاف أن “طريقة التخلص من المشكلة بإلقائها على طرف ثان أو ثالث لن تحل الأمور، ولن تطور أبداً صناعة الدراما”. كما نفى أديب الأخبار المتداولة عن سحب المعلنين لإعلاناتهم من محطات إم بي سي.

وتابع: “لو قررنا أن نفكر بهذا المنهج، فيمكن لهيئة الترفيه وموسم الرياض أن تسحب رعاياتها هي  الأخرى لمسلسلات مصرية رمضانية، والعديد من إنتاجات الشركة المتحدة”.

وتساءل أديب: “ماذا أيضا لو قرر السوق السعودي مقاطعة الأفلام المصرية في دور العرض والمنصات؟ خطوات المقاطعة ستكون متبادلة طبعا، كل ذلك لأن البعض قرر أن يكون الحل بتحميل المسؤولية للغير”.

وزاد أديب: “لو نريد علاجاً فلنجلس جميعا ونتحدث ولا نهز المركب كلها ونتبادل الاتهامات، المشاهد أمانة في أيدينا ولكن أن نتخلص من المشكلة بإلقائها على الغير، هذا لن يصلح شيئا وليس من مصلحة أحد في نهاية هذا الموسم الناجح أن نهيل التراب على عمل الفنانين المصريين سواء داخل إم بي سي مصر أو خارجها”.

واعتبر مغردون أن ما كتبه عمرو أديب هو تهديد مبطن بسحب الاستثمارات السعودية في مجال الإنتاج الدرامي من مصر.

وكانت الأعمال الدرامية المصرية على شاشة “إم بي سي” خلال شهر رمضان المبارك أثارت جدلا واسعا، حيث اتهمها مصريون بأنها تهدف إلى الإساءة للشعب المصري وتشويهه وإظهار “البلطجة” والفساد على أنها أمور اعتيادية.

•  أثار السيسي موجة من الجدل والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي عقب توزيعه وجبات من سلسلة مطاعم الوجبات السريعة “ماكدونالدز” المدرجة على قائمة المقاطعة المناصرة لفلسطين.

وظهر السيسي في مركز المنارة بالعاصمة المصرية القاهرة، وهو يقوم بتوزيع وجبات من “ماكدونالدز” على الأطفال أثناء الاحتفال بحلول عيد الفطر المبارك.

وتعتبر “ماكدونالدز” أحد أبرز الشركات المدرجة على قائمة المقاطعة بسبب دعمها للاحتلال الإسرائيلي منذ بدء العدوان الوحشي على قطاع غزة في السابع من أكتوبر عام 2023.

وأثار تصرف السيسي موجة من الجدل والانتقادات على منصات التواصل الاجتماعي بسبب اختيار الشركة المقاطعة للاحتفال بحلول عيد الفطر، في حين يواصل الاحتلال عدوانه على قطاع غزة.

وانتقد آخرون على منصات التواصل الاجتماعي، اختيار  السيسي شركة أجنبية بدلا من التوجه إلى دعم الشركات والعلامات التجارية المحلية.

•  قال السيسي، إن النمو السكاني في مصر يجعل الدولة غير قادرة على تقديم الخدمة بالشكل الكافي في أي مجال من المجالات بما في ذلك الحضانات. وأضاف في كلمته خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية، أن الدولة عملت على تقليل الشروط المطلوبة لافتتاح الحضانة ليكون هناك شيء يمكن تطويره أفضل من عدم وجود شيء على الإطلاق.

ووجه السيسي، التحية لسيدات فلسطين بفعل صمودهن على أرضهن، وقال في كلمته خلال لقاء المرأة المصرية والأم المثالية: «أحيي سيدات وأمهات فلسطين الصامدات، الثابتات على الحق، القويات فى الدفاع عن أرضهن وأهلهن».

•  قال السيسي، إنه على يقين راسخ بأن وحدتنا التي لا تعرف الانكسار وصلابتنا المتأصلة فى نفوسنا وتمسكنا بقيمنا ومبادئنا الخالدة، ستكون بإذن الله المفتاح لعبور كل التحديات، وتجاوز كل الصعاب التي تعترض طريقنا.

كما أعرب السيسي، عن تقديره للشعب المصري، مشيدًا بتماسكه والتفافه وصلابته. وأضاف خلال كلمته باحتفال وزارة الأوقاف بليلة القدر: “كتير من الناس بتراهن إن الظروف الصعبة اللي بتمر بينا هيكون لها تأثير مش طيب على مصر والناس، لكن العجيب إنه بإذن الله الأمر مكنش كده خالص”.

واستطرد: “بفضل الله – سبحانه وتعالى – كانت أمة متماسكة صلبة صابرة، كل سنة وأنتم طيبين ومتقلقوش.. ليه متقلقوش؟ لأن هو (الله) اللي في ضهرنا، ويطيب لي أن أتحدث عنه وحده في ملكه وحده لا شريك له، محدش يقدر يعمل حاجة”.

وأضاف «السيسي» خلال كلمته في حفل وزارة الأوقاف، احتفالا بليلة القدر: «ربنا يعينا ويقدرنا ويوفقنا على إننا نعمل كل شيء طيب من أجل بلدنا والناس والإنسانية».

وأوضح: «أجدد التأكيد أن مصر ستظل تبذل كل ما فى وسعها لدعم القضية الفلسطينية العادلة، والسعى الحثيث لتثبيت وقف إطلاق النار، والمضي في تنفيذ باقي مراحله، وندعو الشركاء والأصدقاء لحشد الجهود من أجل وقف نزيف الدم، وإعادة الهدوء والاستقرار إلى المنطقة

•  قال مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء٬ إن ٤٠٪ من المصريين يعانون من الإصابة بفقر الدم٬ مما يسبب انخفاضا في الطاقة الإنتاجية للأفراد، يمثل عبئا اقتصاديا على الدولة. 

جاء ذلك على خلفية إطلاق البرنامج القومي لتعزيز الخبز البلدي التمويني للوقاية من انيميا نقص الحديد.  وكشف مركز المعلومات عن أهداف البرنامج٬ والمتمثلة في: تدعيم الخبز البلدي بالحديد٬ مكافحة فقر الدم٬ دعم الأمن الغذائي وتحسين الصحة العامة للمصريين٬ وخفض تكاليف الرعاية الصحية المرتبطة بنقص الحديد

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

•  يتخذ جيش الاحتلال من مزاعم وجود أنفاق أسفل محور صلاح الدين “فيلادلفيا” على الحدود المصرية الفلسطينية، ذريعة لاستمرار احتلال المنطقة منذ مايو 2024. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أمني رفيع المستوى، زعمه “وجود أنفاق تجتاز الحدود أغلقت من الناحية الهندسية وتقع تحت سيطرة الجيش الإسرائيلي، بعد أن تم إغلاق معظم الأنفاق، فيما ظل بعضها تحت السيطرة لإجراء أبحاث استخبارية وهندسية”.

وزعم المصدر الأمني أنه “لو لم يتواجد الجيش في منطقة فيلادلفيا لاستخدم الفلسطينيون أنفاق التهريب القائمة أو شقوا أنفاقا جديدة”. وقال، إن “معلومات عُرضت على يسرائيل كاتس (وزير الحرب) تفيد بأن حركة حماس تعمل في عدة محاور من أجل تلقي مساعدات عسكرية إيرانية، ولهذا تعد محاور تهريب من أفريقيا وتنوي إعادة بناء قوات في قطاع غزة من أجل تنفيذ عمليات”. وتحت هذه الذريعة يصر كاتس على عدم الانسحاب من محور فيلادلفيا لمنع حركة حماس من إعادة بناء قواتها.

•  في الأيام الأخيرة، رصدت الأقمار الصناعية حركة غير مسبوقة على الحدود المصرية، تحديدًا في محور فلاديفيا، حيث دخلت أعداد كبيرة من الدبابات المصرية والعتاد العسكري الثقيل لأول مرة بذلك الشكل منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد. هذا التحرك بناء على ما وصفته التقارير يثير القلق ويبدو غير مألوف، مما يعكس استعدادًا عسكريًا غير عادي. وفي نفس السياق، تم إجراء تطويرات كبيرة على عدة مطارات وموانئ في سيناء، شملت توسيع ممرات الإقلاع والهبوط في المطارات، بالإضافة إلى تحسين الأرصفة في الموانئ. هذه التعديلات تشير إلى استعدادات واسعة النطاق، وكأن الحرب على وشك أن تندلع، مع نقل الأسلحة والعتاد إلى مناطق القتال.

من جهة أخرى، وبناء على ما قالته بعض التقارير  رفضت مصر مؤخرًا طلبًا أمريكيًا استنادًا إلى شكاوى قدمها الجانب الإسرائيلي، يطالب بتفكيك التجهيزات العسكرية على الحدود، معتبرًا أنها تمثل خرقًا لاتفاقيات السلام بين الطرفين. وكان الرد المصري واضحًا، مؤكدًا أن هذه التحركات تأتي في إطار تأمين حدودها وحماية أمنها القومي، وأنها ستواصل اتخاذ ما تراه مناسبًا في الأيام القادمة.

كما كشفت مصر لأول مرة عن نشر منظومة الدفاع الجوي “أنتاي 2500” (S-300VM)، وهي واحدة من أقوى المنظومات الدفاعية في منطقة الشرق الأوسط، والتي يمكنها تهديد الطائرات الإسرائيلية على مسافة تصل إلى 300 كم. هذه الخطوة تُعد رسالة حاسمة وقوية، تُظهر استعداد مصر الكامل للتعامل مع أي تهديدات محتملة وبالقدرة على الردع بكامل قوتها، وهي تعني توافر غطاء حماية للقوات البرية الموجودة في سيناء في الوقت الراهن.

وفي سياق متصل أفاد موقع “nziv” العبري أن أعدادًا كبيرة من الدبابات والمعدات العسكرية الثقيلة دخلت المنطقة للمرة الأولى منذ توقيع اتفاقية كامب ديفيد، في خطوة وصفها الموقع بأنها استثنائية وتعكس استعدادات عسكرية واسعة.  ومن بين المعدات التي تم رصدها، صواريخ من طراز “9A84″ و”9A83” التي تُعد جزءًا من منظومة الدفاع الجوي “إس-300” أو “أنتاي-2500”.

• شرح العقيد احتياط إيلي ديكل، ضابط الاستخبارات الإسرائيلي السابق والمتخصص في الشأن المصري، أن مصر تقوم ببناء مستودعات ضخمة للأسلحة والطوارئ بهدف تقليل اعتمادها على القوى العالمية.

وفي مقابلة مع صحيفة معاريف يوم الخميس، أوضح ديكل أن مصر تعمل على هذا المشروع منذ فترة طويلة تعود إلى عام 2003، وقال: “منذ عام 2003، وخاصة في السنوات الخمس الماضية، تعمل مصر على بناء مخزونات وطنية للطوارئ تُستخدم في أوقات الحرب”. وأضاف موضحًا محتوى هذه المخازن: “تتضمن هذه المخزونات أسلحة مثل الدبابات، والمدفعية، والجرارات، وربما أيضًا الأدوية والمواد الغذائية. المساحة الإجمالية لهذه المنشآت تتجاوز 2.5 مليون متر مربع”. 

•  تتابع إسرائيل بحذر إعلان الجيش المصري عن امتلاكه منظومة متطورة لاعتراض الطائرات بدون طيار، وهو ما أثار اهتمامًا واضحًا في وسائل الإعلام الإسرائيلية. فقد نشرت إدارة الشؤون المعنوية بالجيش المصري فيديو بعنوان “قوات الدفاع الجوي.. لهيب السماء”، كُشف من خلاله عن نظام محلي جديد لمواجهة الطائرات المسيّرة، يعتمد على تكنولوجيا النبضات الكهرومغناطيسية عالية الكثافة.
•  قال مسؤول أمني رفيع لقناة i24NEWS الإسرائيلية إن القاهرة تنتهك اتفاقية السلام الموقعة عام 1979 مع إسرائيل من خلال نشر أعداد كبيرة من الجنود وتوسيع المطارات والموانئ. وأضاف المسؤول: “نشرت مصر قوات عسكرية تتجاوز الحصة المسموح بها، ووسّعت الأرصفة في الموانئ، ومددت مدارج المطارات—في انتهاك للاتفاقية.” وأشار إلى أن إسرائيل تسعى للحفاظ على معاهدة السلام ولن تغيّر من انتشارها على طول الحدود، لكنها “لن تتسامح مع هذا الوضع.” كما أوضح أن النشاط العسكري في سيناء مقيد بموجب معاهدة السلام، وأن “الانتهاكات المصرية تشكل مشكلة كبيرة.”

وتابع المسؤول قائلاً: “لن نقبل بهذه الخروقات. نحن نجري مناقشات مع القاهرة والأمريكيين، والإدارة الأمريكية مسؤولة عن ضمان الالتزام بالمعاهدة. من الضروري تصحيح هذه الانتهاكات وضمان الامتثال الكامل للاتفاق. لقد أثرت هذه الخروقات مع الأمريكيين—لن نتسامح مع ذلك.”

كما ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن إسرائيل طالبت كلًا من مصر والولايات المتحدة بإزالة بنى تحتية عسكرية أقامها الجيش المصري في سيناء وتعتبر ذلك “خرقا كبيرا” للملحق الأمني في اتفاق السلام. وصرح  مسؤول أمني إسرائيلي كبير “بأن إسرائيل لن تتساهل مع الوضع الحالي وأن الموضوع على رأس أولويات وزير الدفاع يسرائيل كاتس”. وزعم أن إسرائيل تؤكد رغبتها في الحفاظ على اتفاق السلام مع مصر لكنها لن تقبل بتغيير الترتيبات الأمنية على الحدود من طرف واحد.

وردًا على ذلك شن الإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري هجومًا حادًا على إسرائيل بعد أن اتهمت مصر بانتهاك اتفاقية السلام وطلبت تدخل واشنطن للضغط على القاهرة لتفكيك بنيتها العسكرية في سيناء.

وفي تغريدة على حسابه بمنصة إكس مساء الثلاثاء، قال بكري: “الاتهامات الإسرائيلية لمصر بانتهاك اتفاقية السلام الموقعة بين الجانبين هي مزاعم كاذبة ومحاولة للتغطية على إخفاقات حكومة نتنياهو الداخلية.”

وأضاف بكري: “الأمر لم يتوقف عند هذا الحد، بل إن وزير الدفاع الإسرائيلي يطلب من الولايات المتحدة التدخل للضغط على مصر لتفكيك بنيتها العسكرية. وهنا يتضح أننا أمام مخطط يستهدف الجيش المصري وتسليحه، لكنهم ينسون قوة هذا الجيش والشعب الذي يقف وراءه. فهذا الجيش يحمي الأمن القومي للبلاد، وهو جيش وطني شريف لا يعرف الهزيمة ولا يقبل الإملاءات.”

وختم تصريحه بالقول: “يبدو أن إسرائيل بحاجة إلى تذكيرها بمشهد هزيمة جيشها في حرب أكتوبر 1973، وكما قال السيسي: الجيش الذي فعلها مرة قادر على فعلها مرة أخرى.”

• زعم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إحكام سيطرة الجيش على محور “موراج” في جنوب قطاع غزة، بعد ساعات من إعلان جيشه بدء عملية عدوانية واسعة في مدينة “رفح” جنوب قطاع غزة. ووصف نتنياهو، في كلمة مصورة نشرها على منصاته الرسمية، المحور الجديد بـ “فيلادلفيا2″، في إشارة للمحور الفاصل بين قطاع غزة ومصر. يعد محور “موراج” أحد الممرات الحيوية في جنوب قطاع غزة، ويمتد من البحر غربًا حتى شارع صلاح الدين شرقًا، وصولًا إلى آخر نقطة على الحدود الفاصلة بين غزة ودولة الاحتلال، وتحديدًا عند معبر “صوفا”. يبلغ طول المحور 12 كيلومترًا، وهو يفصل محافظة “رفح” عن باقي محافظات القطاع. وقد تم إنشاء هذا المحور الوهمي خلال احتلال الجيش الإسرائيلي للقطاع في عام 1967، قبل انسحابه منه في عام 2005، تنفيذًا لخطة الانسحاب الأحادي الجانب في عهد رئيس حكومة الاحتلال الأسبق، أرئيل شارون.

تعتبر “موراج” إحدى المستوطنات الواقعة في جنوب القطاع، ضمن تجمع مستوطنات “غوش قطيف”، التي تم تأسيسها والإعلان عنها لأول مرة في مايو/ أيار 1972. كانت الغاية من إنشائها بناء نقطة عسكرية ثابتة لمراقبة تحركات الفلسطينيين، لكنها تحولت بعد عشر سنوات، أي في عام 1982، إلى تعاونية زراعية تضم مئات الدفيئات الزراعية.

يشكل المحور نقطة ارتكاز استراتيجية بسبب موقعه الجغرافي؛ فالمحور الجديد من شأنه اقتطاع مساحة 74 كيلومترًا مربعًا من مساحة قطاع غزة، أي ما يعادل 20 بالمئة من إجمالي مساحة القطاع البالغة 360 كيلومترًا مربعًا.

وتنبع أهمية المحور من كونه أحد أهم شرايين الحياة لنقل الأفراد والبضائع بين جنوب القطاع وشماله، حيث تضم مدينة رفح وحدها اثنين من أهم ثلاثة معابر تعمل في القطاع، وهما معبر كرم أبو سالم المخصص لنقل البضائع والمساعدات من دولة الاحتلال للقطاع، إضافة إلى معبر رفح الفاصل بين القطاع ومصر، الذي يخصص لنقل الأفراد والبضائع من وإلى القطاع.

وفي السياق ذاته قال موقع مكام العبري: “محور موراج الذي ذكر إسمه نتنياهو  هو في الواقع المحور الذي يفصل خانيونس عن رفح. هذا هو الطريق الذي يمر في المكان الذي كانت تقع فيه مستوطنة موراج في الماضي، في فترة غوش قطيف، ومن هنا جاء اسمه. في الصورة، يظهر “محور موراج” الذي تعمل قوات الجيش الإسرائيلي حالياً على السيطرة عليه (باللون الأزرق) ، ويظهر محور فيلادلفي( باللون الوردي) .

محور موراج هو في الواقع عبارة عن تقطيع أوصال جنوب قطاع غزة ،بين خان يونس ورفح. ويطلق نتنياهو على هذه المنطقة اسم “فيلادلفي 2″، مقارنة بمحور فيلادلفي الأصلي الذي يمتد إلى الغرب منه”.

• أعلن وزير الحرب الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن الجيش يعمل على تقطيع أوصال قطاع غزة، وتنفيذ مخطط تهجير الفلسطينيين منه. جاء ذلك في كلمة متلفزة له خلال تفقده قوات الاحتلال الإسرائيلي فيما يسمى “محور موراج” بين مدينتي رفح وخانيونس جنوب قطاع غزة، الذي يتعرض لإبادة جماعية ترتكبها تل أبيب منذ أكثر من عام ونصف. وادعى كاتس أن “العملية (حرب الإبادة) في غزة تهدف إلى زيادة الضغط من أجل إطلاق سراح المختطفين (الأسرى الإسرائيليين) وهزيمة حماس”.

وزعم كاتس أن “قوات الجيش تحقق إنجازات كبيرة، وكذلك فيما يتعلق بإجلاء الفلسطينيين (التهجير القسري)، وتقطيع أوصال غزة بمحاور جديدة، بما في ذلك محور موراج”.

وأردف: “سوف يتم قريبا إنشاء ممر جديد (موراج) مثل نتساريم (يفصل شمال قطاع غزة عن وسطه وجنوبه)، وهو ما سيؤدي في الأساس إلى قطع الاتصال بين خانيونس ورفح، ما يجعل من الصعب على حماس العمل”، على حد تقديره.

وكانت قد كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية أن الجيش يستعد لضم منطقة رفح التي تشكل خمس مساحة قطاع غزة إلى منطقة عازلة بمساحة 75 كيلومترا مربعا تقع بين محوري فيلادلفيا وموراج، ويحظر على الفلسطينيين الوصول إليها، معتبرة الأمر بمثابة “إبادة” للمدينة، ورأى كاتس أن “المنطقة العازلة بأكملها، بما فيها (محور) فيلادلفيا (على حدود غزة مع مصر وتسيطر عليه إسرائيل منذ مايو 2024)، مهمة لحماية الجنود والبلدات الإسرائيلية ومنع التهريب”. واستطرد: “ولذلك سنسيطر عليها في كل الأحوال، حتى لو تم التوصل إلى صفقة (لوقف الإبادة وتبادل أسرى)، وحتى بعد أن نهزم حماس”، وفق تعبيراته.

•  أفادت وسائل إعلام إسرائيلية بأن مئات من جنود الاحتياط في وحدة الاستخبارات 8200، بالإضافة إلى نحو ألفين من أعضاء هيئة التدريس، انضموا إلى العريضة الاحتجاجية المطالبة بإنهاء حرب غزة. ونقلت القناة 12 الإسرائيلية -عن بيان للأكاديميين في مؤسسات التعليم العالي- أن الاتفاق هو الحل الوحيد لإعادة الأسرى، مؤكدين أن الضغط العسكري يؤدي غالبا إلى مقتلهم. وأشاروا إلى أن الحرب الحالية تخدم مصالح سياسية وشخصية بدلا من المصالح الأمنية. بدورها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن منتسبي وحدة الاستخبارات 8200 حذروا في عريضتهم من أن استمرار الحرب يتسبب في مقتل الجنود والأسرى، وأعربوا عن قلقهم إزاء تزايد حالات امتناع عن الخدمة في صفوف جنود الاحتياط. وقالت إذاعة الجيش إن نحو 100 طبيب عسكري من قوات الاحتياط الإسرائيلية وقعوا عريضة تدعو إلى وقف الحرب على غزة.

وفي وقت سابق صدّق رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير على قرار فصل قادة كبار ونحو ألف جندي احتياط من الخدمة، وذلك بعد توقيعهم على الرسالة. (نشر 970 من جنود الاحتياط الحاليين والسابقين في سلاح الجو رسالة تدعو إلى إعادة جميع الأسرى الإسرائيليين من غزة، حتى لو على حساب إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من عام ونصف العام)

•  كتب الصحفي المصري الأمريكي حافظ المرازي في حسابه على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك: “إلى المتفائلين بأننا غيرنا خطة ترامب في غزة، هذا ملخص ما قاله اليوم مع نتنياهو بالبيت الأبيض: ترامب يؤكد اليوم من جديد في ضيافته الثانية لنتنياهو بالمكتب البيضاوي، انه لم يغير خطته لتهجير الفلسطينيين وتنفيذ مشروعه العقاري في غزة، واستهزأ بمن يحاولون تقليد خطته. وقال إننا وجدنا مع اسرائيل دولا كثيرة مستعدة تقبل عندها الفلسطينيين المحصورين في غزة. وقال نتنياهو إننا لم نحاصرهم ونمنعهم من المغادرة ولكن دولآ غيرنا تمنعهم! 

وأكد ترامب على انه حريص على كل رهائن إسرائيل في غزة ومقتنع بمواصلة إسرائيل ضغوطها الحالية، ولن يستقر الوضع حتى تكون هناك قوة حفظ سلام دولية بإشراف أمريكي لتنفيذ خطته على “قطعة الارض العقارية على البحر” اي غزة لتطويرها. وبأن الحرب في غزة ستنتهي عند القضاء على خطر حماس والإفراج عن “الرهائن” الإسرائيليين “الممنوع عنهم الطعام الكافي”، وفق شهادة من خرجوا منهم! 

وأكد انه لم يتنازل عن خطته، رغم كل ما يُثار، طالبا من الصحفيين ان يحصلوا على اي تفاصيل من نتنياهو! ولم يعلق على أعمال اسرائيل ضد الفلسطينيين، لكنه استرجع فظائع 7 اكتوبر ضد المدنيين الإسرائيليين وحدهم!

•  تحدث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، هاتفيًا مع السيسي، وفقًا لبيان نشره ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي.

وكتب ترامب على منصته الاجتماعية “تروث سوشيال”: “سارت مكالمتي الهاتفية مع السيسي على ما يرام”.

وأوضح الرئيس الأمريكي أن التركيز الرئيسي للمناقشات كانت مرتبطة بما أسماه التقدم العسكري المُحرز ضد الحوثيين في اليمن و”الحلول الممكنة” لغزة.

وأضاف ترامب: “ناقشنا العديد من المواضيع، من بينها التقدم العسكري الهائل الذي أحرزناه ضد الحوثيين الذين يدمرون السفن في اليمن – كما ناقشنا أيضًا غزة، والحلول الممكنة، والاستعداد العسكري، وما إلى ذلك”.

وقال المتحدث باسم الرئاسة المصرية، السفير محمد الشناوي، إن السيسي تلقى اتصالاً هاتفيًا من ترامب، الذي هنأه بمناسبة عيد الفطر، وأنهما أكدا “عمق وقوة العلاقات الاستراتيجية التي تربط بين البلدين”.

وأضاف السفير محمد الشناوي، في بيان، أن “الرئيسين تناولا تطورات الأوضاع في الشرق الأوسط وجهود الوساطة لاستعادة الهدوء للمنطقة وهو ما ينعكس بصورة إيجابية على الملاحة في البحر الأحمر، ويوقف الخسائر الاقتصادية لكل الأطراف”.

وفي معرض تعليقه على بيان رئاسة الجمهورية المصرية بشأن الاتصال الهاتفي بين ‎ترامب والسيسي، كتب الدكتور مراد علي، الخبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، في حسابه على منصة إكس: “‏بيان رئاسة الجمهورية بشأن الاتصال الهاتفي بين الرئيس ‎ترامب و ‎السيسي جاء مختلفًا عما أعلنه الرئيس الأميركي نفسه. الرئيس ‎ترامب تحدث فيه عن “التقدّم العسكري الهائل الذي أحرزناه ضد الحوثيين في اليمن”، فهل تشارك ‎مصر في هذه العمليات؟ أو هل توافق ضمنًا على هذا العدوان؟ ثم ما هي “الحلول الممكنة لغزة” التي ناقشاها خلال المكالمة؟ وما المقصود بـ ”الاستعداد العسكري” الذي أشار إليه الرئيس الأمريكي؟ أي استعداد هذا؟ وضد من؟ ألا يحقّ للشعب المصري أن يعلم بالتحالفات التي يعقدها رئيسه خلف الأبواب المغلقة؟”

•  أعربت دولة قطر عن استنكارها لما تم تداوله من مزاعم بشأن دفعها أموالا للتقليل من جهود مصر أو أي من الوسطاء في عملية الوساطة بين حماس وإسرائيل، وأكدت أن هذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة ولا تخدم سوى أجندات تهدف إلى إفساد جهود الوساطة وتقويض العلاقات بين الشعوب.

وحذرت قطر من أن تؤدي هذه الادعاءات إلى الانزلاق نحو خدمة مشاريع ليس لها من هدف إلا إفشال الوساطة وزيادة معاناة الفلسطينيين، وأكدت أن هذه الادعاءات تمثل حلقة جديدة في مسلسل التضليل وتشتيت الانتباه عن المعاناة الإنسانية والتسييس المستمر للحرب، وأكدت قطر التزامها بدورها الإنساني والدبلوماسي في التوسط بين الأطراف المعنية لإنهاء الحرب على غزة والعمل الوثيق مع مصر لتعزيز فرص تحقيق التهدئة، وأشادت بدور مصر المحوري بشأن القضية الفلسطينية وتؤكد التعاون والتنسيق اليومي لضمان نجاح مساعي الوساطة المشتركة الهادفة إلى تحقيق الاستقرار.

وجددت قطر تأكيدها على ضرورة أن تبقى جهود الوساطة بمنأى عن أي محاولات للتسييس أو التشويه، وتشدد على أن الأولوية لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني وحماية المدنيين وتحقيق تسوية عادلة ومستدامة وفق حل الدولتين.

•  أكد السيسي، لنظيره الإيراني مسعود بزشكيان، حرصه على خفض التصعيد الإقليمي ومنع توسع رقعة الصراع في المنطقة، بما يضمن الإستقرار والأمان لكافة شعوبها، وتلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي وبزشكيان تبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب الرئيس الإيراني عن خالص تمنياته لمصر بدوام الإستقرار والتقدم والازدهار، وهو ما ثمنه السيسي، متمنياً سيادته أن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على البلدين، وعلى الأمة الإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.

وأوضح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن الرئيس الايراني وجه الشكر للسيسي على الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر للتوصل الى وقف لإطلاق النار في قطاع غزة.

•  توجه وفد أمني مصري إلى العاصمة القطرية الدوحة قبل عيد الفطر لمواصلة المباحثات الرامية للإفراج عن الأسرى الإسرائيليين وإدخال المساعدات إلى قطاع غزة والتحرك نحو المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.

وجاء ذلك بحسب ما أفادت “قناة القاهرة الإخبارية” التابعة للنظام مساء الخميس.

ونقلت وكالة “رويترز” عن مصادر أمنية أن مصر، إحدى الوسطاء في مفاوضات غزة، تقدمت باقتراح جديد بهدف العودة لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وتقدمت مصر بالاقتراح بعد استئناف حرب الإبادة وعمليات القصف الجوي والتوغل البري في 18 مارس لتنتهي بذلك فترة هدوء نسبي دامت شهرين. وذكر مصدران أمنيان أن الخطة المصرية تدعو حماس إلى إطلاق سراح خمسة أسرى إسرائيليين كل أسبوع على أن ينفذ الاحتلال المرحلة الثانية من الاتفاق بعد أول أسبوع.  وفي ذات السياق، نقلت “رويترز” أيضا عن مصادر أمنية بأن مصر تلقت مؤشرات إيجابية من “إسرائيل” بشأن المقترح الجديد لوقف إطلاق النار الذي يشمل مرحلة انتقالية.

وعند سؤاله عن الاقتراح الأخير، قال مسؤول فلسطيني قريب من جهود الوساطة: “هناك بعض العروض التي تبدو أفضل من العروض السابقة”. وعندما سئل عما إذا كان يتوقع الإعلان عن تحقيق انفراجة اليوم قال إن الأمر لم يستكمل بعد. ولم يصدر بعد أي رد من مكتب نتنياهو على الاقتراح، لكن متحدثا باسمه قال إنه لا يوجد حاليا أي وفد إسرائيلي في الدوحة.

وفي سياق متصل قالت هيئة البث العبرية الرسمية يوم السبت 05 ابريل 2025، إن مصر تقدمت بمقترح جديد لوقف إطلاق النار بين الاحتلال والفصائل الفلسطينية في غزة وتبادل الأسرى، وقالت الهيئة العبرية إن القاهرة “تقدمت بمقترح جديد لتسوية بخصوص وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، بهدف سد الفجوات بين إسرائيل وحركة حماس”، وأشارت إلى أن “المقترح الجديد تقدمت به مصر خلال الـ24 ساعة الماضية، بهدف التوصل إلى توافق بين إسرائيل وحماس”.

ورغم أنّ الهيئة لفتت إلى أنها لم تحصل على تفاصيل المقترح المصري الجديد، إلا أنها قالت إنه “يقع في مكان ما بين العرض الأصلي من الوسطاء (مصر وقطر)، الذي تضمن إطلاق سراح خمسة أسرى أحياء، وبين العرض الإسرائيلي الذي تضمن إطلاق سراح 11 محتجزًا حيًا في غزة” دون مزيد من التفاصيل.

وفي السياق ذاته قال مسؤول إسرائيلي إن بلاده لن تقبل مقترح مصر الجديد بشأن غزة، بسبب مطالبته بمناقشة الوقف الدائم لإطلاق النار والانسحاب الكامل للجيش الإسرائيلي من القطاع. وأوضح المسؤول للقناة 12 الإسرائيلية، أن “المقترح المصري الجديد يتضمن أن تطلق حماس سراح 9 رهائن، منهم رهينة أميركي، بالإضافة إلى 8 جثث لرهائن آخرين”. ونقلت القناة أن “المقترح المصري يتضمن أن توقف إسرائيل إطلاق النار لمدة 50 يوما، وإعادة فتح محور نتساريم، وإدخال المساعدات الإنسانية وبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية من الاتفاق”، الذي نفذت منه مرحلة واحدة فقط.

•  وجه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي رسالة قوية لإسرائيل، تعبيرا عن موقف مصر خلال استقباله وفد حركة فتح الفلسطينية برئاسة أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب. وأكد وزير الخارجية المصري على موقف مصر الداعم للسلطة الفلسطينية، ورفض القاهرة المحاولات الإسرائيلية لتقويض وحدة الأراضي الفلسطينية، وفصل قطاع غزة عن الضفة الغربية.

وأكد عبد العاطي رفض مصر استمرار ممارسات الاحتلال الإسرائيلي المتطرفة ضد المدنيين، والتعامل باعتبارها دولة فوق القانون، مشددا على أن أوهام القوة لن تساعد “إسرائيل” في تحقيق الأمن لها كما تتصور، بل ستؤدي الفظائع التي ترتكبها إلى تكريس شعور الكراهية والانتقام ضدها في المنطقة، ووضع المزيد من الحواجز أمام سبل التعايش السلمي بين شعوب المنطقة، بما ينعكس بصورة شديدة السلبية على أمنها واستقرارها وفرص تحقيق السلام المستدام بالمنطقة.

• زعم مسؤول بالاحتلال رفيع المستوى أن مصر هددت حركة حماس بطرد الأسرى المحررين مؤخرًا من أراضيها، إذا لم تُبدِ مرونة في التوصل إلى اتفاق جديد لإطلاق سراح الأسرى، ما قد يسهم في تمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
•  في مقابلة مع الإعلامي تاكر كارلسون القريب من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قال المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، إن اضطرابات يمكن أن تحدث لمحمد بن سلمان في السعودية وللسيسي في مصر، حيث يرى الناس هناك تقاعسهم عن غزة كنقطة اشتعال وغضب.

إجابة ويتكوف، جاءت في معرض سؤال كارلسون، عن تأثير الحرب في غزة على غضب بعض شعوب المنطقة خصوصا في مصر والأردن إلى الدرجة التي قد تؤدي إلى سقوط تلك الحكومات، وتُحدث فوضى عارمة قد تمتد بتأثيرها على أوروبا.

وأضاف: “نعم، هذا عامل كبير”، مؤكدا أن “الملك عبدالله في الأردن قام بعمل رائع ومدهش في إيجاد طريقة لكيفية التعامل مع هذا التخوف من عدم الاستقرار”. لكنه أكد أن الأمور في مصر أصعب، من الأردن، محذرا من أن “الاضطرابات في مصر قد تدفع الأمور إلى الخلف”.

وقال: “أما مصر فهي نقطة ملتهبة. فكل ما تحقق لنا في المنطقة، مثل التخلص من السنوار (قائد حماس الراحل يحيى السنوار) ونصر الله (زعيم حزب الله اللبناني الراحل حسن نصر الله) وغيرهما، قد ينقلب رأسا على عقب لو خسرنا مصر”.

وأضاف: “مصر وضعها مقلق، فمعدلات البطالة مرتفعة وتصل النسبة بين الشباب إلى 45 بالمئة ولا يمكن لبلد أن يبقى بهذا الوضع، وهم مفلسون لحد كبير، ويحتاجون للكثير من العون. ولو وقع حدث سيئ بمصر فسيأخذنا ذلك إلى الوراء كثيرا”، مبينا أنه “ولهذا فلا بد من أن نحل مشكلة غزة”.

“هل تغير موقف مصر؟”

وبالتزامن مع حديث المبعوث الأمريكي نشرت صحيفة “الأخبار” اللبنانية نقلا عن دبلوماسي عربي تغير موقف السيسي بشأن رفض تهجير الفلسطينيين، وأنه أبدى استعداده في اجتماعاته الأخيرة مع القادة العرب لإجلاء نصف مليون فلسطيني من غزة مؤقتا إلى مدينة مخصصة لهم في شمال سيناء.

وأكدت الصحيفة، القريبة من حزب الله اللبناني، نقلا عن دبلوماسي حضر اجتماعين عُقدا في الرياض والدوحة بشأن غزة، أن الحاضرين فوجئوا بتغير موقف السيسي، وهي الأنباء التي نفت مصر صحتها بشكل قاطع، مؤكدة أن موقفها ثابت بـ”الرفض القاطع والنهائي لتهجير الفلسطينيين”.

وفي السياق ذاته أكدت مصر مجددًا موقفها الثابت والمبدئي برفض أي محاولات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء قسرًا أو طوعًا، مشددة على أن ذلك يمثل تصفية للقضية الفلسطينية وتهديدًا للأمن القومي المصري.

جاء ذلك في تصريحات عدد من السياسيين والقيادات الحزبية الذين أكدوا على أن مصر لن تكون طرفًا في أي مخططات تهدف إلى تغيير التركيبة السكانية لغزة، وأن الحل العادل يكمن في إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

فى هذا الإطار ، أكد الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر ، وأستاذ العلوم السياسية، أن مصر ترفض تمامًا أي مخططات لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء كان ذلك تحت مسمى “التهجير القسري” أو “الهجرة الطوعية”، معتبرًا أن هذه المحاولات تهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.

من جانبه، قال المستشار حسين أبو العطا، رئيس حزب “المصريين”، إن القيادة السياسية المصرية بعثت برسالة واضحة لجميع الأطراف مفادها أن مخطط تهجير الفلسطينيين مرفوض تمامًا، وأن السلام في المنطقة في خطر بسبب هذه التوجهات الجانحة.

من ناحيته ،أكد اللواء حاتم باشات، رئيس لجنة الشؤون الأفريقية الأسبق بمجلس النواب، أن موقف مصر الرافض لأي تهجير للفلسطينيين من غزة هو تعبير صادق عن التزامها التاريخي بحماية الأمن القومي المصري والعربي.

كما أكد الدكتور أحمد محسن قاسم، أمين تنظيم حزب الجيل، أن موقف مصر تجاه القضية الفلسطينية ثابت ولم يتغير عبر العقود، وأن ما يُروج بشأن وجود مساومة بين الموقف المصري والمساعدات الاقتصادية هو مجرد أكاذيب وافتراءات.

كما نظمت الأحزاب المؤيدة لنظام السيسي تظاهرات بعد صلاة العيد في مصر ورُفعت في تلك التظاهرات لافتات مكتوب عليها “لا للتهجير” “كلنا في ظهر السيسي” كما تم رفع صور السيسي والأعلام الفلسطينية.

ونظمت الأجهزة المصرية تظاهرات عند معبر رفح يومي الإثنين والثلاثاء (7-8 أبريل 2025) وحشدت عن طريق الأحزاب السياسية المؤيدة للنظام المصري الناس عن طريق جمعهم بالباصات من محافظات مختلفة وتوجهوا بهم إلى معبر رفح. حمل المتظاهرون لافتات تشير إلى رفض مصر لتهجير الفلسطنين إلى الأراضي المصرية كما حملوا لافتات تشير إلى تأييد السيسي. المشاهد التي تم تصويرها لتلك التظاهرات أحدثت حالة غضب في الاوساط المصرية والعربية المختلفة نظرًا لما تم في تلك التظاهرات من رقص وغناء لم تراع حرمة الدماء التي سالت وما زالت تسيل داخل قطاع غزة.  وفي سياق متصل  أبدى عدد من المشاركين في مظاهرات رفح، اعتراضهم على سوء التنظيم، ونقص الخدمات التي وُعدوا بها من قبل الأحزاب المنظمة، والموالية للنظام المصري. وتداول نشطاء مشاهد لمجموعة من المشاركين في حشود العريش عبّروا فيها عن استيائهم من إهمال النظام وحزب “حماة وطن” المقرب من نظام السيسي، وعدم توفير الوجبات والمياه لهم خلال الفعالية التي جرت بترتيب من النظام والأحزاب الموالية له. وظهر في الفيديو، الذي انتشر بشكل واسع، عدد من المشاركين عن حزب “حماة وطن” ، يعبرون عن غضبهم تجاه تصرفات قيادة الحزب خلال الفعاليات التي أثارت جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، كونها كانت مليئة بالرقص والتجمعات الصاخبة، بما يتعارض مع فكرة التضامن مع ما يحدث في غزة.

وعلى جانب أخر  نظم نشطاء وقفة أمام نقابة الصحفيين المصرية يوم الثلاثاء 08 ابريل 2025 دعما لغزة وتضامنا مع الشعب الفلسطيني، رددوا خلالها هتافات من بينها: “ياحكومات عربية جبانة.. فين العزة فين الكرامة؟.. ياللي ناسي احنا مين.. احنا جيل 25”.

جدير بالذكر ان الروائي علاء الأسواني كتب معلقًا على التظاهرات المؤيدة للقضية الفلسطينية عبر حسابه على منصة إكس :

“قواعد رفع علم فلسطين في مصر 

١- إذا رفعت علم فلسطين وحدك وبدون تنسيق مع احد سيتم القبض عليك فورا وإلقاؤك في السجن ثم ستحاكم بتهمة الانضمام إلى جماعة ارهابية 

٢- إذا رفعت علم فلسطين وبجواره صورة الرئيس السيسي فلن يتعرض لك احد. 

٣- إذا رفعت علم فلسطين وبجواره صورة الرئيس السيسي ثم هتفت  ” لا للتهجير .. يعيش السيسي ”  “السيسي عمهم وحابس دمهم ” فان حزب مستقبل وطن الذي اعطاك العلم ولقنك الهتاف سوف يمنحك آخر النهار وجبة ساخنة ( دجاج او لحوم مع خضار وأرز وسلطة ) ومكافأة مالية قد تصل إلى ٥٠٠ جنيه. برجاء مراعاة القواعد السابقة حرصا على سلامتك ومصلحتك”.

كما واصل المصريون اعتراضهم على حصار قطاع غزة وإغلاق المعابر، معتبرين أن صمت وتواطؤ النظام المصري مع الاحتلال يتناقض مع القيم الإنسانية والدينية، ويمثل حرمانا للفلسطينيين من الحصول على المساعدات الضرورية في وقتٍ يعيشون فيه أزمة إنسانية، ما يعمق معاناة السكان في غزة. وأطلقت حملة “باطل حصار غزة” نداء عاجلا للشعب المصري وقيادة الجيش المصري، داعية إياهم إلى التحرك الفوري لكسر الحصار المفروض على قطاع غزة، في ظل التصعيد العسكري المستمر من قبل الاحتلال الإسرائيلي، الذي دخل شهره الثامن عشر.

وفي سياق متصل بتصريحات ستيف ويتكوف اعتبر الكاتب الإسرائيلي، تسفي برئيل، أن المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، ألقى “قنبلة صادمة قوية زرعت الرعب وأرسلت موجات ارتدادية مزلزلة، وذلك في المقابلة المطولة مع تاكر كارلسون، وفيها وضع القاهرة على “طاولة العمليات، وبدون تخدير أو إعداد قال إن مصير المنطقة مرهون بمصير غزة، وإن مصر في خطر الآن”.

وقال الكاتب في مقال له نشرته صحيفة “هآرتس” إن ويتكوف أكد أن “كل ما حدث في لبنان، مثل تعيين الرئيس الجديد بفضل تصفية السنوار وحسن نصر الله، ينقلب إذا فقدنا مصر”، مضيفا أن سبب ذلك يعود لأن البلاد بحسب الإحصاءات، توجد “فيها نسبة بطالة عالية جدا، وفي أوساط الشباب في جيل أقل من الـ25 سنة تصل إلى 25 بالمئة، والدولة لا يمكنها العيش في ظل نسبة بطالة كهذه”.

وجاء في مقابلة ويتكوف قوله عن مصر: “بدرجة كبيرة هم مفلسون وبحاجة كبيرة للمساعدة. إذا كان لدينا حدث سيئ في مصر فإن هذا سيعيدنا إلى الوراء”، وأكد الكاتب أن “كل مكونات الانفجار كانت في هذه الكبسولة اللفظية التي جمعها ويتكوف بمهارة. فربط مستقبل 110 ملايين مواطن مصري بمصير مليوني مواطن في غزة كان الجزء الحساس في الإهانة، ومن هنا تطور الأمر إلى درجة اعتبار مصر دولة مفلسة”.

وأوضح الكاتب أنه رغم ذلك فإن “نسبة البطالة غير دقيقة، لأنه حسب الإحصاءات الرسمية في مصر التي تظهر في أبحاث غربية أيضا، فإن نسبة البطالة هي 6.3 بالمئة، وفي أوساط الشباب ارتفعت النسبة إلى 14.5 بالمئة، والتشخيص الصادم، الذي يؤكد على أن مصر لن تتمكن من الاستمرار مع نسبة بطالة كهذه، وأخيرا هناك الإشارة الخفية ولكن المهددة، اعتماد مصر على المساعدات، الأمريكية بالطبع”.

وأضاف برئيل، أنه “في مصر شاهدوا علاقة مباشرة بين نشر المقابلة وبين التقرير الذي نشر قبل يوم في صحيفة الأخبار اللبنانية، المقربة من حزب الله، الذي بحسبه مصر وافقت بشكل مؤقت  على استيعاب نصف مليون غزي في مدينة ستتم إقامتها في شبه جزيرة سيناء، ومصر خرجت عن أطوارها كي تنفي رسميا هذا التقرير، وتلقت بالتحديد من ويتكوف صفعة هزتها، إلا أن الردود لم تتأخر”.

•  قال الإعلامي أحمد موسى المقرب من النظام المصري، إن حركة حماس أعلنت رفض تسليم سلاحها وعدم مغادرة قطاع غزة وستظل في المقاومة.

وخلال برنامجه «على مسئوليتي»، تساءل موسى عما إذا كانت حماس ستتحمل مسؤولية ونتيجة هذا الموقف، ما إذا كانت الحركة هي التي ستتحملها أم الشعب الفلسطيني؟

وأوضح أن إسرائيل دمّرت 100 سيارة من تلك التي كانت تستخدمها حركة حماس في نقل الأسرى خلال عملية تسليمهم ضمن صفقة التبادل، معتبرًا أن إسرائيل استفادت من كل أخطاء حركة حماس خلال تلك العملية.

ونوه بأن حركة حماس كانت تتعمد تنظيم استعراضات خلال عملية تسليم الأسرى لكنها تدفع حاليًّا ثمن ذلك، مؤكدا أن الشعب الفلسطيني يدفع ثمن ذلك أيضًا.

وشدد على أن حماس مُطالبة بسماع صوت الشعب الفلسطيني، مؤكدا أن التركيز يجب أن ينصب حاليًّا على إعادة الإعمار.

ونوه بأن إعادة إعمار غزة مرتبط بملف السلاح، وتحديدًا أن يكون سلاحًا شرعيًّا وواحدًا بوجود سلطة فلسطينية شرعية يعترف بها العالم، موضحًا أن العالم لا يعترف بحركة حماس ولا التنظيمات لكنه يعترف بالسلطة ومنظمة التحرير كممثل شرعي للشعب الفلسطيني.

•  أشاد اللواء أركان حرب سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، بالدور المحوري الذي لعبته حركة المقاومة الفلسطينية حماس في إعادة إحياء القضية الفلسطينية على الساحة الدولية، وذلك رغم التضحيات الكبيرة التي قدمها الشعب الفلسطيني، مستشهدًا بتضحيات الشعب الجزائري في سبيل تحقيق استقلاله. 

وقال حواره مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج “على مسئوليتي”: “حماس في يوم من الأيام هي التي أحيت القضية الفلسطينية، ومهما كانت الخسائر 40 ألفًا أو 50 ألفًا، ما الجزائر خسرت مليون علشان تحقق استقلالها”.  

وأكد أن المرحلة المقبلة تتطلب من حماس إبداء “بعض المرونة الإضافية” في المفاوضات، مشيرًا إلى العقبات التي يضعها رئيس وزراء حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وعلى رأسها مطالبة حماس بالانسحاب من غزة بسلاحها. 

وأضاف: “نتمنى من حماس أن تكون أكثر مرونة الفترة المقبلة، لأن لم تعد لديها قدرة قتالية، الله يكون في عونهم، 17 شهرًا يقاتلون قتال الشجعان، وقاتلوا بلا شيء أمام عدو جبار”.

ولاقت تصريحات فرج إستياء بعض الإعلاميين المصريين، فقال محمد الباز : “يا سيادة اللواء سمير فرج استقم كما عرفتك.. فهذا ليس وقت مخالفة الواقع ومداعبة العواطف”.

•  أثار رئيس الدعوة السلفية (حزب النور المقرب من النظام المصري) في مصر الشيخ ياسر برهامي جدلا واسعا، بهجومه على الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين بعد إصداره فتوى بوجوب نصرة أهالي غزة في وجه العدوان الإسرائيلي الوحشي. وقال برهامي في فيديو ، إن الفتوى التي أصدرها “علماء المسلمين” حول وجوب مناصرة الفلسطينيين عسكريا من قبل الدول الإسلامية، خاطئة وغير واقعية، وحمّل برهامي أهالي غزة ومقاومتها مسؤولية ما يجري من مجازر، قائلا إنهم قرروا دخول الحرب منفردين وليس بالتشاور مع بقية المسلمين، باستثناء إيران على حد زعمه.
•  جرى اتصال هاتفى، بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، وستيف ويتكوف المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط.

جاء ذلك في إطار الاتصالات الدورية بينهما لتناول العلاقات الثنائية المصرية-الأمريكية  والتي تتسم بالطابع الاستراتيجي، فضلا عن تبادل الرؤى والتقييمات بشأن التطورات في غزة، وفق بيان لوزارة الخارجية.

وتناول الاتصال، الجهود المشتركة التى تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر لإطلاق سراح الرهائن والتوصل إلى التهدئة وخفض التصعيد وتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتنفيذه.

كما تم التأكيد على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق الأمن والسلام والاستقرار بالشرق الأوسط بحيث تصبح المنطقة خالية من الصراعات والحروب، وتجسيد رؤية الإدارة الأمريكية بضرورة إنهاء اكثر من ٧٠ عاما من الصراع فى المنطقة.

•  الاتحاد الأوروبي يدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة: شاركت الممثلة العليا للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي كايا كالاس في اجتماع اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المعنية بغزة الذي انعقد في القاهرة، حيث أعربت الأطراف المشاركة عن دعمها للخطة المصرية لإعادة إعمار غزة والتي تبلغ تكلفتها 53 مليار دولار، كما رفضت بشكل قاطع “أي محاولات لضم الأراضي أو أي إجراءات أحادية الجانب تهدف إلى تغيير الوضع القانوني والتاريخي القائم للأماكن المقدسة في القدس”، بحسب بيان وزارة الخارجية.

أدانت الأطراف المشاركة في الاجتماع أيضا استئناف الأعمال العدائية واستهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية، وشددت على ضرورة العودة الفورية إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين، والذي جاء بوساطة مصر وقطر والولايات المتحدة في يناير. وأكدت أيضا على ضرورة “التقدم نحو المرحلة الثانية من الاتفاق بهدف تنفيذه الكامل، بما في ذلك إطلاق سراح جميع الرهائن، وإنهاء الأعمال العدائية بشكل دائم، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من قطاع غزة،ووفقا لقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2735″، بحسب البيان.

وشددت الأطراف كذلك على رفضها القاطع لأي نقل أو طرد للشعب الفلسطيني خارج أرضه، مؤكدة أهمية دعم مؤتمر التعافي وإعادة الإعمار المبكر في غزة المقرر أن تستضيفه القاهرة الشهر المقبل.

•  قال الجنرال الإسرائيلي المتقاعد، غيورا آيلند، والذي بات معروفا بصاحب خطة الجنرالات لتهجير أهالي غزة، إن المستوى السياسي في “إسرائيل” ما كان يجب أن يرفض الخطة التي طرحتها مصر بشأن مستقبل الأوضاع في قطاع غزة، معتبرا أن هذه فرصة لتحميل مصر الأعباء كاملة في القطاع.

وناقش آيلند في مقال بصحيفة “يديعوت أحرونوت”، غياب الوضوح في تحديد “هدف الحرب” الإسرائيلية في غزة، ويطرح أهمية التنسيق بين الأهداف السياسية والعسكرية لضمان نجاح العمليات، مقترحا بدائل أقل تكلفة لتحقيق النتائج المرجوة.

وفي هذا السياق قال، إن “اقتراحا قُدم قبل نحو أسبوعين يقضي بأن تأخذ دول عربية، وعلى رأسها مصر، المسؤولية عن غزة وتهتم بإعمارها، لكن وزارة الخارجية الإسرائيلية سارعت لرفض الاقتراح”.

وأضاف المسؤول السابق: “ما كان مطلوبا عمله هو القول للمصريين: نعم، ولكن، إسرائيل سيسرها أن تكون مصر مسؤولة عن غزة بشرط أن تتضمن المسؤولية استعدادا وقدرة واضحة على تجريد غزة من السلاح (..)، وعلى الدول العربية أن تتعهد بتدمير الأنفاق التي تبقت في غزة بشكل منهجي ومواقع إنتاج السلاح القائمة، وإذا أهملت هذا العمل ستحتفظ إسرائيل لنفسها بالحق في مهاجمة تلك الأهداف العسكرية”.

لكنه قال إنه “ليس واضحا أن الدول العربية سيسرها أن تأخذ على عاتقها هذه المهمة، لكن لهذا الغرض مطلوب مفاوضات وواضح أن الولايات المتحدة ستدعم الطلب الإسرائيلي”.

وحول كيفية تحرير الأسرى من قبضة حركة حماس قال: “يمكن التفاوض مع حماس لإعادة جميع المخطوفين مقابل وقف إطلاق النار وانسحاب الجيش، فالضغط العسكري وحده لا يمكنه تحرير جميع الأسرى”.

ودعا أيلند إلى تحديد الأهداف بالضبط فيما يتعلق بالأوضاع في قطاع غزة، مشيرا إلى أن هذا من شأنه أن “يقلل التكاليف، ويجنب فشل العمليات، مع ضمان دعم الجمهور الإسرائيلي”. مؤكدا أن غياب الوضوح في أهداف الحرب يضعف تحقيق النتائج المرجوة ويؤدي إلى استنزاف الموارد.

•  تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالين هاتفيين يوم السبت ٢٢ مارس من نظيريه اللبناني يوسف رجى، والإيراني عباس عراقجي.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تناول الاتصال مع وزير الخارجية اللبناني التطورات الأخيرة التي يشهدها جنوب لبنان، حيث تم تناول آخر التطورات إزاء التصعيد المقلق في جنوب لبنان وما قد يشكله من توتر وعدم استقرار بالمنطقة ويؤدي إلى تأجيج الوضع الهش بالإقليم، حيث حذر الوزير عبد العاطي من مخاطر الانزلاق لدائرة تصعيد قد تسفر عن مزيد من عدم الاستقرار بالمنطقة، وشدد الوزير عبد العاطي، على موقف مصر الداعم للدولة اللبنانية ومؤسساتها الوطنية.

•  جرى اتصال هاتفي بين  بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وفيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية. جاء الاتصال في إطار التواصل الدوري بين البلدين لمتابعة الجهود الرامية إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وضمان تنفيذ مراحله الثلاث في ظل التصعيد الإسرائيلي الخطير في المنطقة.
•  جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، ونظيره التركي هاكان فيدان. وجاء الاتصال في إطار التواصل الدوري بين البلدين لبحث المستجدات إزاء الأوضاع في قطاع غزة، حيث تناول الوزيران الجهود الرامية إلى العودة لاتفاق وقف إطلاق النار وضمان تنفيذ مراحله الثلاث، بما يضمن إطلاق سراح المحتجزين والأسرى ودخول المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية إلى غزة، رغم التصعيد الإسرائيلي الخطير في قطاع غزة والضفة الغربية وإصرار إسرائيل على استخدام القوة العسكرية الغاشمة ضد المدنيين ومنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
• تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالا هاتفيا مع “عباس عراقجي” وزير خارجية إيران. وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية بأن الاتصال تناول المستجدات المتسارعة بالإقليم وأهمية احتواء التصعيد بالمنطقة، حيث شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة ضبط النفس خلال هذه المرحلة الدقيقة التي تمر بها المنطقة، وعدم اتخاذ خطوات أو تحركات من شأنها أن تسهم في زيادة التوترات في الإقليم.

وتناول فى هذا السياق التطورات في البحر الأحمر، حيث أكد ضرورة حماية حرية الملاحة بالبحر الأحمر، وأهمية استعادة الهدوء بالإقليم وتفادى انزلاق المنطقة إلى دائرة من العنف والتصعيد. كما تناول الاتصال التطورات فى قطاع غزة، حيث تناول الوزير عبد العاطى الجهود التى تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وبدء تنفيذ المرحلة الثانية من الاتفاق، والعمل على احتواء التصعيد الراهن.

•  تلقى بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً من “ديفيد لامى” وزير خارجية المملكة المتحدة. تناول عبد العاطى خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين، وسبل تعزيزها فى المجالات السياسية والاستثمارية والاقتصادية، والحرص على مزيد من تطويرها وتعميقها فى المجالات المختلفة. وتطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط وفى مقدمتها الأوضاع في قطاع غزة، حيث أطلع وزير الخارجية نظيره البريطاني على ما تقوم به مصر من جهود للعودة إلى اتفاق وقف إطلاق النار وبدء تنفيذ المرحلة الثانية، ووقف التصعيد الإسرائيلى الراهن، مشيرا إلى أهمية تضافر الجهود في سبيل احتواء التصعيد في المنطقة وتجنب توسيع رقعة الصراع بالنظر للتداعيات الوخيمة على شعوب المنطقة. تناول الاتصال أيضا التطورات في السودان، حيث أكد الوزير عبد العاطى موقف مصر الداعم للسودان ولأمنه واستقراره ومؤسساته الوطنية ووحدة وسلامة وسيادة أراضيه، وتبادل الوزيران الرؤى بشأن المستجدات الأخيرة فى السودان وجهود استعادة الاستقرار وإحلال السلام في البلاد.
•  أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ضرورة إيجاد أفق سياسي يؤدي لتسوية نهائية تُنهي الاحتلال الإسرائيلي. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي أجراه عبد العاطي مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، بحسب صحيفة “الشروق” المصرية. تناول الاتصال الجهود المشتركة التي تبذلها كل من مصر والولايات المتحدة وقطر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وضمان بدء المرحلة الثانية، وتحقيق التهدئة، وخفض التصعيد.
• أعربت مصر عن إدانتها الشديدة لإعلان إسرائيل عن إنشاء وكالة تستهدف تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والمصادقة على الاعتراف بـ ۱۳ مستوطنة جديدة في الضفة الغربية.

وأكدت مصر على انتفاء أساس ما يسمى “المغادرة الطوعية”، والتي يدعي الجانب الإسرائيلي استهدافها من خلال تلك الوكالة، مشددة على أن المغادرة التي تتم تحت نيران القصف والحرب وفي ظل سياسات تمنع المساعدات الإنسانية وتستخدم التجويع كسلاح يعد تهجيراً قسرياً، وجريمة ومخالفة بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وتدعو مصر المجتمع الدولي ومجلس الأمن لتبني وقفة حازمة تجاه تلك الخروقات والاستفزازات الإسرائيلية المستمرة والتحلي بالجدية والحسم اللازمين لتطبيق مقررات الشرعية الدولية واستعادة حقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.

•  تلقى السيسي، إتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الأسباني “بيدرو سانشيز”. تناول الإتصال الأوضاع الإقليمية، وخاصةً التطورات الجارية في قطاع غزة، حيث إستعرض الرئيس الجهود المصرية لوقف إطلاق النار، مشدداً على رفض مصر القاطع لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم. وفي هذا السياق. شدد السيسي ورئيس الوزراء الأسباني على رفضهما القاطع للعمليات العسكرية الاسرائيلية الجارية في القطاع، مؤكدين على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنهاء التوغل الاسرائيلي البري في القطاع، وحتمية إنفاذ المساعدات الإنسانية.

أعرب رئيس الوزراء الأسباني عن ترحيب بلاده بالخطة العربية لإعادة إعمار قطاع غزة، مشيراً إلى توافق بلاده الكامل مع الموقف المصري الرافض لتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية الفلسطينية، كما إتفق الجانبان على أهمية تنفيذ حل الدولتين كضمان وحيد لتحقيق الأمن والإستقرار لشعوب الشرق الأوسط.

تناول الاتصال أيضاً الأوضاع في سوريا ولبنان، حيث تم التأكيد على أهمية الحفاظ على إستقرار البلدين ووحدة وسلامة أراضيهما.

•  نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن وزير خارجية إقليم أرض الصومال، عبد الرحمن طاهر آدم، أن كيان “أرض الصومال لا يستبعد استيعاب تهجير سكان غزة مقابل الاعتراف باستقلاله عن الصومال، وأنهم منفتحون على مناقشة أي مسألة بشرط إنشاء الدول المعنية علاقات مع بلاده وفتحها لبعثات دبلوماسية في هرجيسا”. 

وجاء تصريح آدم بعدما كشفت وكالة أسوشيتيد برس الأمريكية أن مسؤولين إسرائيليين بقيادة وزير الشؤون الاستراتيجية، رون ديرمر، وأمريكيين استطلعوا آراء حكومات الصومال والسودان وأرض الصومال، وهي أخبار أكدتها لاحقا صحيفة فاينانشيال تايمز. وقد طرحت واشنطن ضمن النقاشات صفقة للاعتراف باستقلال أرض الصومال والموافقة على إنشاء قاعدة عسكرية إثيوبية قرب ميناء بربرة مقابل قبول تهجير سكان غزة لأرض الصومال.

•  نظم صحفيون ونشطاء مصريون وقفة احتجاجية أمام نقابة الصحفيين وسط القاهرة؛ استنكارا للعدوان الوحشي على القطاع، وللمجازر بحق الفلسطينيين. واستنكر المحتجون استهداف الاحتلال للصحفيين، واغتيال الصحفيين حسام شبات ومحمد منصور، في قصف مباشر.

ورفعوا لافتات تطالب بوقف العدوان على القطاع، وأخرى تدين انقلاب الاحتلال على اتفاق وقف إطلاق النار، وقطع المساعدات عن القطاع، داعين إلى تدخل دولي لإنهاء التجويع الممارس بحق سكان غزة.

ودعا المشاركون إلى طرد سفراء الاحتلال من الدول العربية، واستهجنوا الصمت العربي تجاه ما يحصل للشعب الفلسطيني.

وقام المتظاهرون بتضامن رمزي مع سكان غزة، بتناول طعام الإفطار من الخبر والماء فقط، تعبيرا عن شعورهم بالتجويع الممارس بحق الفلسطينيين.

•  انتقد الإعلامي المقرب من النظام المصري أحمد موسى، تصريحات القيادي في حركة حماس، أسامة حمدان، التي اعتبر فيها أن التظاهرات التي يشهدها قطاع غزة ضد حماس “مؤامرة مدبرة من إسرائيل”.

ووجه خلال تقديم برنامجه «على مسئوليتي» حديثه لحمدان، قائلا: «أسامة حمدان، أحد قيادات حماس اللي عمره ما دخل غزة، قاعد برا يتنقل من الفندق ده للفندق ده، ويتهم آلاف الفلسطينيين الذين يدفعون الثمن أن الذي يحركهم الاحتلال”.

وواصل حديثه بلهجة غاضبة: «كيف تتهم الشعب الفلسطيني الذي قاوم حقا وتحمل بكل صبر وصمود الرصاص والإبادة وأنت هربان؟ وأنت تشاهد الحرب عبر الشاشات يا أسامة، والشعب هو الذي يدفع الثمن ويتلقى الرصاص ويقاوم، وتقول لهم أنتم تعملون لصالح إسرائيل؟”.

واستعرض خلال الحلقة صورة للقيادي بحماس أثناء تناول الطعام، معلقا: «هذا هو أسامة حمدان يناضل ويقاوم حتى آخر طبق أمامه على مائدة الإفطار.. الذي يواصل اتهام الشعب الفلسطيني في غزة الذين خرجوا ضد حماس ويقول إسرائيل تحركهم.. والناس تقول لك أنت تعمل لصالح دول وأجهزة وأنت غير موجود، وهو غير موجود فعلا؛ لأنه هربان، ليس له علاقة بالمقاومة».

•  استنكر تجمع العائلات والعشائر في المحافظات الجنوبية بقطاع غزة، ما نسبته له قناة القاهرة الإخبارية المصرية، المقربة من جهاز المخابرات المصري، من دعوة لما وصفتها بـ”جمعة غضب” ضد حركة حماس في قطاع غزة.

وقال التجمع في بيان: “تابعنا بقلق شديد ما صدر من تصريحات منسوبة لتجمع عائلات وعشائر المحافظات الجنوبية، من قبل قناة القاهرة الإخبارية المصرية، التي ادعت فيه أننا دعونا أبناء شعبنا للخروج ضد المقاومة، في ظل الظروف الصعبة التي يمر بها شعبنا في قطاع غزة، واستمرار حرب الإبادة الصهيونية واشتدادها”.

وأضاف: “هذا الوقت والظرف يحتاج منا ومن الجميع ومن الكل الوطني، أن يقف عند مسؤولياته في حماية النسيج المجتمعي، وحماية ظهر المقاومة لا طعنها”.

وأوضح أن ما صدر من تصريحات غير صحيحة، ولم ولن تصدر عن التجمع، وموقف عائلات وقبائل شعبنا في كل أماكن تواجده موحد ومتفق على موقف موحد، وهو أن الخيار الوحيد لطرد الاحتلال عن أرضنا، ونيل شعبنا حريته واستقلاله، هو خيار المقاومة المسلحة المشروعة.

وأعرب التجمع عن رفض “كل الدعوات المشبوهة والموتورة التي تنادي بالخروج ضد المقاومة”، مطالبة كافة وسائل الإعلام والصحفيين والناشطين بالتحلي بأخلاقيات مهنة الصحافة، وعدم تلفيق تصريحات لجهات وأشخاص لم تصدر عنهم، واستقاء المعلومات من مصادرها الصحيحة”.

وأعلن أنه سيتخذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد القناة، التي نسبت تصريحات مغلوطة لتجمع عائلات وقبائل فلسطينية، لتكون رسالة لمن يفكر في تلفيق تصريحات مغلوطة له فيها مآرب أخرى.

ووجه التجمع مناشدة لسكان غزة بعد السماح للاحتلال بتحقيق غايته بالخروج على المقاومة، بعد التضحيات الكبيرة التي قدمت، مشددين على أنه لا زوال للاحتلال إلا بالمقاومة.

وركّزت قناة القاهرة الإخبارية، خلال الفترة الماضية، على استضافة شخصيات ومحللين، تحت مسمى خبير عسكري، للتحريض على خروج تظاهرات في قطاع غزة ضد حركة حماس، والترويج لها على نطاق واسع.

وقارنت إحدى الشخصيات التي استضافتها القناة، بين التظاهرات التي تندلع في تل أبيب، والتظاهرات التي خرجت في غزة، بأن “الشعبين سئما الحروب، وعلى حماس مغادرة الحكم في قطاع غزة”.

•  حذر الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، من خطورة تحول الأوضاع في قطاع غزة إلى «حرب أهلية» بين الفلسطينيين، على خلفية التظاهرات الأخيرة في قطاع غزة ضد حركة حماس، مشددا أن الوقت الآن «وقت الوحدة» في مواجهة «إسرائيل التي تقتل وتذبح وتدمر».

وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار»: «نحن أمام مأساة حقيقية، لا يجب أن تتحول الأوضاع في فلسطين إلى حرب ضد حرب، أو إلى فلسطينيين ضد بعض، ممكن تتحفظ على سير المفاوضات وتسليم الرهائن، لكن ليس هذا هو الحل الوحيد، من يضمن لي إسرائيل؟ أنا أعذر الفلسطينيين والمأساة التي يعيشونها؛ لكن حذار أن يحولنا العدو إلى معركة داخلية، وحذار أن يقوم البعض بالمهمة التي تقوم بها إسرائيل؛ فنصل إلى نفق مظلم».

ووجه نداءً إلى حركة حماس قائلا: «على حماس أن تطرح كيف نخرج من الأزمة واحتواء الأمر، خاصة مع الدعوات لمظاهرات يوم الجمعة، متسائلا: «هو إحنا هندخل حرب داخلية؟ إحنا ناقصين حروب داخلية بعد كل اللي حصل؟».

وشدد أن الاستجابة للمشروع الإسرائيلي ليس الحل، معقبا: “ما يحدث في الأراضي الفلسطينية المحتلة خطير جدًا، هناك مظاهرات، والشارع والشعب يتمنى وقف العدوان؛ لكن مش هوقف العدوان بالاستجابة لكل مشروع إسرائيل، وهي التي تقتلنا وتذبحنا، هل المطلوب فقط أن أقدم تنازلات، وغيري لا يقدم تنازلات؟ قادة حماس يموتون واحدًا تلو الآخر ويستشهدون”.

ودعا حماس إلى الاستماع إلى صوت الشارع، قائلا: «المعركة ضد الكل، ولا يجب بأي حال من الأحوال لأن تتحول إلى معركة داخلية.. لا يجب أن بكل الأحوال أن يكون هدفنا الأن: كيف نقضي على حماس.. حماس مقاومة نختلف أو نتفق معها، وممكن تختلف في أشياء كثيرة جدًا؛ لكن الوقت الأن وقت الوحدة، وعلى حماس أن تسمع صوت الناس، فلا أنت مطلوب منك تتشدد، ولا أنت مطلوب منك تقلب الترابيزة على حركة المقاومة حماس».

واختتم: «نحن في مرحلة تاريخية صعبة، ولا يجب أن ننسى بأن إسرائيل هي التي تقتلنا وتذبحنا وتُدبينا وتدمرنا .. والمقاومة كانت رد فعل».

كما حمّل الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الاحتلال الإسرائيلي المسئولية الكاملة عن الإخلال باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مؤكدا أنها الطرف المسئول؛ وليس حركة حماس أو أي طرف آخر.

• قال المكتب الإعلامي الحكومي لحركة حماس في غزة، إن الشعارات المعارضة للحركة التي رفعت في احتجاجات خرجت ضدها كانت عفوية ولا تعكس الموقف الوطني العام.

وأضاف المكتب في بيان “أي شعارات أو مواقف عفوية يصدرها بعض المتظاهرين ضد نهج المقاومة لا تعبر عن الموقف الوطني العام، بل تأتي نتيجة للضغط غير المسبوق الذي يتعرض له شعبنا، ومحاولات الاحتلال المستمرة لإثارة الفتنة الداخلية، وصرف الانتباه عن جرائمه المستمرة”.

وأفاد بأن حق الفلسطينيين في التعبير عن آرائهم والمشاركة في المظاهرات السلمية مشروع وجزء أصيل من القيم الوطنية التي نؤمن بها وندافع عنها.

وأشارت إلى أن احتجاجات “تعكس الضغط الهائل والمجازر اليومية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني”.

•  أكد خليل الحية، رئيس حركة حماس في قطاع غزة، أن المقاومة الفلسطينية تعاملت بـ”إيجابية ومسؤولية” مع المقترحات والمبادرات الدولية الهادفة إلى تحقيق وقف شامل للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، مشددًا على أن الاحتلال “انقلب” على اتفاق يناير الذي رعاه الوسطاء، ورفض تنفيذ مرحلته الثانية، ليعود إلى تصعيد عدوانه ضد الشعب الفلسطيني.  

وفي كلمة متلفزة بمناسبة يوم القدس العالمي، أوضح الحية أن حركة حماس كانت مستعدة للمضي قدمًا في المفاوضات من أجل تحقيق وقف نهائي للحرب، وضمان انسحاب الاحتلال الكامل من القطاع، وتبادل الأسرى، وإعادة الإعمار، ورفع الحصار المفروض على غزة.  

وجدد تأكيده على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره، قائلاً: “لقد آن الأوان لكي يأخذ شعبنا حقه كاملاً، ويقيم دولته المستقلة ذات السيادة وعاصمتها القدس، مع عودة اللاجئين إلى ديارهم التي طُردوا منها”.  وحذر القيادي في حماس من استمرار إسرائيل في تجاهل الحقوق الفلسطينية، ومن سياسة ازدواجية المعايير التي تنتهجها بعض الأطراف الدولية، مؤكدًا أن هذا النهج لن يؤدي إلا إلى تصاعد عدم الاستقرار في المنطقة وربما على مستوى العالم.

•  أحيا الإسرائيليون الذكرى السنوية الـ 46 لتوقيع اتفاق كامب ديفيد مع مصر في 1979، واعتبر بمنزلة نقطة تحول في علاقاتهما، ويرى الإسرائيليون أنها ليست في صالح مصر، يضاف لقائمة طويلة للغاية من التحديات التي تترك آثارها على دولة الاحتلال ذاتها، رغم عدم وجود قدر كبير من الدفء في حرارته، أو ما يعرف بـ”السلام البارد”، مع تبعات العدوان على غزة، والتطورات الدراماتيكية في المنطقة وعلى الساحة الدولية

أكد السفير والدبلوماسي السابق، والباحث في المعهد الإسرائيلي للسياسة الخارجية الإقليمية- ميتافيم، مايكل هراري، أن “دوائر صنع القرار في تل أبيب لا تستوعب بشكل كاف تبعات الضغوط الممارسة على مصر، وتهديد مصالحها الحيوية، رغم أنه سينعكس في المستقبل على علاقاتهما؛ لأنه حتى الآن، وطوال فترة الحرب، هناك انقطاع بين أروقة السياسة العليا ممثلة بالرئيس ورئيس الوزراء مع نظيريهما في القاهرة، فيما تستمر العلاقة المكثفة بين أجهزتهما الأمنية، كما تستمر محاولات الوساطة المصرية لوقف حرب غزة”.

وأضاف في مقال نشره موقع زمن إسرائيل، أن “المقلق أن تل أبيب تبدو مستعدة لتعريض هذه العلاقة الاستراتيجية مع القاهرة للخطر، ولذلك فقد تم إطلاق حملة تشويه إسرائيلية للتحركات العسكرية المصرية في سيناء، وتعميم خطاب معاد حول مخاطر تعزيز الجيش المصري، ورغم الإنكار الصادر من داخل المؤسسة الأمنية الإسرائيلية بشأن هذه التحركات وخطورتها، لكن الانطباع الناشئ بين عامة الإسرائيليين، هو تراجع أهمية السلام الإسرائيلي المصري”.

•  دانت مصر، اقتحام وزير الأمن القومى الإسرائيلي المتطرف إيتمار بن غفير، للمسجد الأقصي ، فى حماية شرطة الاحتلال، وحذرت من المساس بالمقدسات الدينية فى القدس. وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان،: «تعرب جمهورية مصر العربية عن استنكارها وإدانتها الكاملة لاقتحام وزير الأمن القومي الإسرائيلي للمسجد الأقصى المبارك، وذلك تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، وفي استفزاز وتأجيج مرفوض لمشاعر المسلمين حول العالم في ثالث أيام عيد الفطر”.
•  أكد مرصد الأزهر لمكافحة التطرف أن وزير الأمن الصهيوني بن جفير يحاول من خلال اقتحاماته المتكررة تغيير الوضع القائم، من خلال تخطيط ممنهج لفرض السيطرة الصهيونية على الأقصى بل على القدس بأكملها، وتهويدها بشكل تام.

وشدد المرصد على أن هذه الاقتحامات تمثل استفزازًا صريحًا لمشاعر المسلمين، وخرقًا صارخًا للقانون الدولي.

وذكر في بيان أصدره: ” قام وزير الأمن الصهيوني المتطرف إيتمار بن جفير، بعد عودته لتولي منصبه الوزاري في حكومة الاحتلال اليمينية المتطرفة، باقتحام باحات المسجد الأقصى المبارك”.

•  أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه القاطع للتهديدات الصهيونية التي تستهدف مصر، مؤكدًا أن للدولة المصرية كامل الحق في ممارسة سيادتها على جميع مواردها وأراضيها جوًا وبرًا وبحرًا.. داعيا في الوقت ذاته إلى مراجعة استراتيجية شاملة للسياسات المصرية على كافة المستويات لمواجهة المخاطر والتحديات المتزايدة التي تهدد الأمن القومي.  

قراءة في تطورات حرب طوفان الأقصى وعلاقتها بالمشهد المصري:

ما زال الجانب الإسرائيلي يواصل حربه على قطاع غزة ويسعى لتنفيذ أهدافه مستخدمًا المنطق العسكري وإستراتيجية الضغط الأقصى لتحقيق أهدافه، ومن خلال تطورات الأوضاع الحالية وانطلاقًا من رؤيتنا لخطوات إسرائيل الحالية يتضح أن إسرائيل تعمل لتحقيق إحدى خُطتين:

المخطط الأول – التهجير: فمَا زالت خطوات الجانب الإسرائيلي تسعى لتهجير أبناء قطاع غزة إلى مصر ودول أخرى، لذلك يستخدم الإسرائيلي كل أساليب الضغط العسكرية مع تطبيق حصار خانق على القطاع ومنع إدخال المساعدات ليضغط على أهالي القطاع وإقناعهم بأنه لن تتحسن أوضاعهم إلا بالتهجير، وذلك لكي يُعيد الإسرائيلي تشكيل قطاع غزة وتمكين خطته لإدارة القطاع التي تسعى بالأساس إلى نهاية حكم حماس والقضاء على المقاومة بكل أشكالها لتأمين أمن إسرائيل من ناحية الجَنُوب بشكل تام.

على الجانب المصري، قام الجيش باتخاذ خطوات لمنع ذلك المخطط، وعلى هذا قام الجيش المصري بنشر دبابات وقوات مدفعية بشكل مكثف خلال الفترة الأخيرة في محافظة شمال سيناء في مناطق (ب، ج) التي، وفقًا لاتفاقية كامب ديفيد، كان الجيش المصري له فيها انتشار بشكل محدد، ولكن الجيش المصري لا يتحرك في تلك المناطق الآن وفقًا للاتفاقية ردًا على اختراق الجانب الإسرائيلي للاتفاقية بالسيطرة على محور فيلادلفي ومعبر رفح، وقام الجيش بنشر منظومات أس-300 الروسية لتغطية قواته على الأرض.

ووفق ذلك فإن إصرار الجانب الإسرائيلي على استخدام المنطق العسكري لتنفيذ مخطط التهجير الذي على ما يبدوا يرفضه الجانب المصري فإن تلك الحرب قد تتسع بشكل أكبر عمّا مضى، فالضغط على أهالي قطاع غزة المنهكون بالقصف الجوي والمدفعي، فضلًا عن الحصار والتجويع وغياب البنية الأساسية، قد يدفعهم للنزوح الفعلي إلى الأراضي المصرية، وحينها قد يرى الجيش المصري انه أمام أمرين:

أ-مواجهة حتمية مع إسرائيل فرضت عليه لمنع مخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية، وقد يستطيع الجيش المصري من طريق تلك المواجهة منع مخطط التهجير في نهاية الأمر، أو يستطيع الجيش الإسرائيلي تنفيذ مخطط التهجير وقد يصل الأمر إلى سيطرته على سيناء عسكريًا.

ب: القبول بالأمر الواقع واستقبال الفلسطينيين لحمايتهم من النيران، والرضوخ بالتالي للمخطط الأمريكي والإسرائيلي.

المخطط الثاني – احتلال غزة: يبدو أن الإسرائيلي بناء على الموقف المصري-العربي (المعلن) ورفض مخططات التهجير وتصفية القضية الفلسطينية يعمل بالتوازي لتحقيق مخطط بديل إذا أخفق تحقيق مخططه الرئيس (التهجير)، وعلى ذلك نرى أن الإسرائيلي يقوم بخطوات تشير إلى أنه يمهد الأرض لكي يعود ويحتل قطاع غزة من جديد لفترة من الوقت، لذلك يُجزأ قطاع غزة وفق محاور جديدة كمحور ميراج وبعض المسارات الأخرى، ويقوم بنسف العمران في رفح الفلسطينية، كما يقوم في الشمال والوسط بممارسات شبيهة، وكل ذلك ربما يأتي في سياق الخطوات الموازية التي يقوم الإسرائيلي باتخاذها خلال الفترة الحالية في مسار خطته البديلة التي سيسعى لتنفيذها إذا أخفق في تحقيق المخطط الأول (التهجير).

في سياق أخر ، وكما يرى البعض، فحَراك الشعب المصري له اعتبارات خاصة ويتحسب الجانب الصهيوني باستمرار من ردود أفعال الشارع المصري، حَراك شعبي حقيقي قوي في الشارع المصري لكافة طوائفه قد يؤثر في المشهد، كل المشاهد المصنوعة لن يكون لها تأثير، فإذا كان النظام المصري حريص على إيصال رسالة شعبية قوية من الشارع المصري للقيادة الإسرائيلية فعلى النظام المصري أن يرفع يديه عن الشعب لُيعبر عن رأيه بشكل حقيقي، حينها قد تكون هناك نتائج وتأثيرات مختلفة في المشهد.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  إستقبل السيسي، محمد بن زايد آل نهيان رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة. وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن الزيارة أتت في إطار أخوي، في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة التي تربط السيسي بمحمد بن زايد، حيث أقام السيسي مأدبة إفطار تكريماً لمحمد بن زايد، تم خلالها التأكيد على قوة العلاقات المتميزة بين البلدين، وبحث سبل تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

وأضاف السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، أن رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة حرص من جانبه على توجيه الشكر للسيسي على حفاوة الإستقبال، مؤكداً على العلاقات التاريخية التي تربط البلدين، وحرص الإمارات على الإستمرار في تعزيزها.

وقال السيسي، عبر حسابه بمنصة «إكس»: «سعدت اليوم باستقبال أخي سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في بلده الثاني مصر.. حيث تباحثنا بشأن سبل تعزيز العلاقات الراسخة بين البلدين الشقيقين، وتشاورنا بشأن مختلف القضايا الإقليمية». وأضاف: «تاريخ طويل من علاقات الأخوة بين مصر والإمارات العربية المتحدة.. يكلله التزام قيادتي البلدين بالتنسيق المستمر والتشاور الأمين من أجل مستقبل مشرق للشعبين الشقيقين».

•  قام  الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال الفترة محل الرصد بزيارة  مصر  وأستغرقت زيارة ماكرون 3 أيام، ألتقى خلالها بالسيسي، وركزت المحادثات الثنائية على مناقشة الحاجة الملحة لاستعادة الهدوء ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، والخطة العربية لإعادة إعمار غزة، وهي المبادرة التي تحظى بدعم فرنسي.

الزيارة شهدت توقيع مذكرة تفاهم صحية جديدة بين القاهرة وباريس تهدف إلى المساعدة في علاج الفلسطينيين الذين جرى إجلاؤهم من غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023.

دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وقف إطلاق نار جديد في غزة وإطلاق سراح الرهائن المحتجزين لدى حماس، وذلك خلال اجتماع في القاهرة مع السيسي. ووصف ماكرون تجدد الهجمات الإسرائيلية على القطاع بعد انهيار وقف إطلاق النار في منتصف مارس بأنه “نكسة مأساوية للسكان المدنيين”. وقال ماكرون: “يجب استئناف المفاوضات دون تأخير وبطريقة بناءة، وأود أن أرحب بالجهود الدؤوبة التي تبذلها مصر من أجل وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن”. وكانت مصر، إلى جانب الولايات المتحدة وقطر، المفاوضين الرئيسيين في وقف إطلاق النار السابق بين إسرائيل وحركة حماس، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير. 

ردد السيسي مطالب ماكرون، قائلاً إن “تحقيق السلام والاستقرار المستدامين في الشرق الأوسط سيظلّ بعيد المنال ما لم تُسوَّ القضية الفلسطينية تسويةً عادلة”. وقال: “لا يزال الشعب الفلسطيني يُعاني ويلات الحروب المُدمرة التي تُدمّر كيانه وتُحرم أجياله القادمة من حقها في الأمل بمستقبل أكثر أمناً واستقراراً”. كما ناقش السيسي وماكرون الوضع في سوريا، مُشدّدين على أهمية “الحفاظ على وحدة سوريا” في مرحلتها السياسية الانتقالية، و”استعادة حركة السفن في قناة السويس المصرية”، وذلك عقب الهجمات المُستهدفة التي شنّتها إسرائيل على السفن بسبب استمرار الحرب في غزة. كان ماكرون في مصر يوم الاثنين للقاء السيسي، ثمّ العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وهما حليفان غربيان مقربان يدعوان أيضاً إلى وقف إطلاق النار.

كما شهد السيسي وماكرون توقيع 10 اتفاقيات مؤسسية بين الحكومتين المصرية والفرنسية، و12 اتفاقية اقتصادية خلال منتدى الأعمال، تشمل مجالات الصحة، النقل، المياه، والطاقة المتجددة.

وزار ماكرون جامعة القاهرة حيث شهد توقيع شراكات بين جامعات فرنسية ومصرية، كما أجرى زيارة خاصة إلى المتحف المصري الكبير قبل افتتاحه المقرر في يوليو المقبل.

عقد قادة مصر وفرنسا والأردن قمة ثلاثية في القاهرة الموافق السابع من أبريل عام 2025 حول الوضع الخطير في غزة. ودعوا إلى العودة الفورية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة ، لحماية الفلسطينيين وضمان تلقيهم المساعدات الطارئة الإنسانية بشكل فوري وكامل.

كما دعوا  لتطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الموقع في 19 يناير الذي نص على ضمان إطلاق سراح جميع الرهائن والمحتجزين، وضمان أمن الجميع، وأكد القادة على أن حماية المدنيين وعمال الإغاثة الإنسانية، وضمان إمكانية إيصال المساعدات بالكامل، التزامات يجب تنفيذها بموجب القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني. 

وعبر  القادة الثلاث عن قلقهم البالغ بشأن تردي الوضع الإنساني في الضفة الغربية والقدس الشرقية، ودعوا إلى وقف كل الإجراءات الأحادية التي تقوض إمكانية تحقيق حل الدولتين وتزيد التوترات.

كما أجرى رؤساء مصر وفرنسا وملك الأردن اتصالًا هاتفيًا مشتركًا مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وذلك على هامش القمة الثلاثية التي عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة.

تناول الاتصال سبل التحرك العاجل لضمان وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حيث شددوا على ضرورة استئناف الوصول الكامل لتقديم المساعدات الإنسانية، والإفراج الفوري عن جميع الرهائن والمحتجزين.

كما أكدوا خلال الاتصال على أهمية تهيئة الظروف الملائمة لإطلاق مسار سياسي حقيقي، وتعبئة الجهود الدولية لوضع حد لمعاناة الشعب الفلسطيني، وتحقيق الأمن والسلام للجميع، من خلال تنفيذ حل الدولتين.

واتفقوا الثلاثة مع الرئيس ترامب على مواصلة التنسيق والتشاور الوثيق خلال الفترة المقبلة. وفي سياق متصل، تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع في أوكرانيا، حيث شدد القادة على ضرورة الإسراع في تحقيق تسوية سلمية للأزمة، بما يتماشى مع مبادئ القانون الدولي، وبما يلبّي الحاجة المشتركة لتحقيق الأمن والاستقرار على الصعيدين الإقليمي والدولي.

وفي سياق متصل تفقد السيسي وماكرون مستشفى العريش وألتقوا بعدد من الجرحى الفلسطينيين، لا سيما من النساء والأطفال، وكذا مركز الخدمات اللوجستية التابع للهلال الأحمر المصري المخصص لتجميع المساعدات الإنسانية المقدمة من مصر وكافة الدول الموجهة إلى قطاع غزة.

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من مدينة العريش المصرية، أن قطاع غزة يعيش فيه مليونا شخص “محاصر” ولا يمكن الحديث عنها كـ”مشروع عقاري”. وقال ماكرون أنه يدعم الخطة العربية لإعادة إعمار غزة مقابل مقترح الرئيس دونالد ترامب القيام باستثمارات أمريكية في القطاع “حين نتحدث عن غزة نحن نتحدث عن مليوني شخص محاصر، بعد أشهر من القصف والحرب”. وأضاف “لا يمكننا محو التاريخ والجغرافيا. لو كان الأمر ببساطة مشروعًا عقاريًّا أو استحواذًا على أراضٍ لما كانت الحرب اندلعت من الأساس”.

•  استقبل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة مساء الخميس ٢٧ مارس، د. علي يوسف الشريف وزير خارجية السودان، وذلك لبحث العلاقات الثنائية بين البلدين، والوقوف على آخر التطورات الميدانية في السودان.

أعرب وزير الخارجية عن تضامن مصر الكامل مع السودان.

وشدد الوزير عبدالعاطي، على دعم مصر للمؤسسات الوطنية السودانية وجهودها لاستعادة الاستقرار والسلم في السودان، ومعربا عن موقف مصر الداعي لاحترام سيادة ووحدة وسلامة أراضي السودان.

• استقبل السيسي وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح ، وذلك بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج والسيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. تناول اللقاء سبل استعادة السلم والاستقرار بالسودان ، وسبل حماية البحر الأحمر وتعزيز جهود الدول المشاطئة في حوكمته وتأمينه، ورفض اضطلاع أي دول غير مشاطئة بدور في هذا الإطار.
•  أجرى السيسي، اتصالاً هاتفياً بالرئيس الصومالي د.حسن شيخ محمود. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي حرص على الاطمئنان على صحة الرئيس الصومالي، وذلك في أعقاب المحاولة الآثمة مؤخراً لاستهداف موكبه خارج القصر الرئاسي بمقديشيو، مؤكداً على تضامن مصر الكامل قيادة وشعباً مع الرئيس الصومالي والشعب الصومالي.

أكد السيسي على التزام مصر بدعم مساعي الحكومة الصومالية والجيش الوطني الصومالي نحو مكافحة الإرهاب بمفهومه الشامل، والذي يتضمن الأبعاد الفكرية والإجتماعية والتنموية والأمنية، مشدداً على حرص مصر على إستمرار الجهود المشتركة لإستكشاف آفاق أوسع للتعاون في مختلف المجالات، في ضوء العلاقات الأخوية الوثيقة والمصالح المشتركة التي تربط بين البلدين.

من جانبه حرص الرئيس الصومالي على توجيه الشكر للسيسي، مشيداً بالدعم المصري لبلاده، ومؤكداً على إلتزام بلاده بالعمل المشترك مع مصر في مختلف المجالات بما يحقق تطلعات الشعبين الشقيقين نحو الإستقرار والازدهار.

•  أدانت مصر  التوغل الإسرائيلي داخل الأراضي السورية والقصف الجوي المتككر الذي ينفذه جيش الإحتلال على الأراضي السورية، بما يعد استمرارًا لنهج إسرائيل في تعزيز مواقعها وتوسيع نطاق سيطرتها على الأراضي التي احتلتها داخل العمق السوري.

ورفضت مصر جملة وتفصيلا استغلال إسرائيل للتطورات الداخلية بسوريا للاستيلاء على المزيد من الأراضي السورية، وتقويض الأمن والاستقرار في الجمهورية العربية السورية.

وأعتبرت مصر الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية بمثابة إمعان في الانتهاك الممنهج للقانون الدولي، وتحذر من المخاطر الوخيمة المتوقعة من السياسات الإسرائيلية العدوانية غير المسئولة.

وتطالب مجلس الأمن والقوى المؤثرة دوليا بالاضطلاع بمسئوليتهم في التصدي لهذا التصعيد الخطير في سوريا، مشددة على ضرورة احترام وحدة واستقرار سوريا وسيادتها على كامل أراضيها.

•  تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي وأردوغان تبادلا التهاني بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، حيث أعرب الرئيس التركي عن خالص تمنياته لمصر قيادة وشعباً بدوام الاستقرار والتقدم. ومن ناحيته، أعرب السيسي عن خالص تمنياته بأن يعيد المولى عز وجل هذه المناسبة على البلدين، وعلى الأمة الإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.
•  تلقى السيسي اتصالًا هاتفيًا من أمير منطقة تبوك شمالي غرب السعودية، فهد بن سلطان بن عبد العزيز، مهنئا إياه بعيد الفطر المبارك.

وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية المصرية بأن “السيسي أعرب من جانبه عن تقديره للاتصال الكريم، وعن تمنيات سيادته لقيادة وشعب المملكة العربية السعودية الشقيقة بكل الخير والتقدم”.

وأثارت المكالمة جدلا واسعا حيث قال ناشطون إنها تعكس انحدارا في مستوى العلاقات بين البلدين، لا سيما أن ولي العهد محمد بن سلمان لم يهاتف السيسي بمناسبة العيد.

واعتبر مغردون مصريون أن المكالمة مسيئة لسمعة مصر، حيث أن الاتصال يأتي من أمير منطقة وهو ما يمثل خللا في مستوى التمثيل الدبلوماسي.

فيما استعرض مغردون سعوديون سلسلة المكالمات الهاتفية بين السيسي وأمير تبوك فهد بن سلطان، حيث أجرى الأخير أكثر من 8 اتصالات معلنة بالسيسي منذ العام 2016.

فيما شارك أمير تبوك إلى جانب السيسي في افتتاح جامعة “الملك سلمان” بمدينة شرم الشيخ المصرية عام 2020.

وقال ناشطون إن الجدل أثير هذه المرة دون غيرها كونه يأتي في توقيت تشهد فيه مواقع التواصل تراشقا غير مسبوق بين حسابات سعودية ومصرية.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي

• جدد الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين مطالبه بالإفراج عن جميع الصحفيين المحبوسين والعفو عن الذين صدرت بحقهم أحكام، بمناسبة قرب حلول عيد الفطر المبارك.
• جدد قاض مصري الحبس الاحتياطي للشاب همام نجل العلامة الراحل “أبو إسحاق الحويني”، رغم مرور ست سنوات على سجنه، وكشف المحامي خالد المصري التفاصيل، حيث أن الجلسة التي عقدت، لم يحضر خلالها همام الحويني إلى المحكمة، لأنها ترفض التواصل المباشر بين المحامي والمتهم.

وأضاف: “استأذنت من المحكمة قبل الجلسة أن أتحدث مع همام على الأقل حتى أعزيه في وفاة والده، وأذن لي القاضي،  وبمجرد فتح الشاشة عن سجن برج العرب لم أجده أمامي على الشاشة، وناديت عليه، فرد زملاؤه أنه يصلي الظهر”.

وتابع: “انتظرت حتى انتهى الجميع من نظر الجلسة، ثم سألت عليه مرة أخرى فظهر أمامي على الشاشة. سلمت عليه فرد السلام، وعزّيته: البقاء لله يا حبيبي عظم الله أجرك، فرد: الحمد لله”.

وكشف المحامي المصري أن القاضي عزّى أيضا نجل الحويني في وفاة والده، وأضاف: “قلت للقاضي:  همام الآن مات أبوه، وهو محبوس ولم يشهد جنازته، والآن ست سنوات بحبس احتياطي، هل من سبيل لإخلاء سبيله الآن؟”.

وقال إن القاضي رد عليه بكلمة “حاضر هنشوف آخر الجلسة”، إلا أن الصدمة كانت قرار القاضي بتجديد الحبس الاحتياطي 45 يوما إضافيا.

•  طالب ناشطون السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن الشاعر عبد الرحمن القرضاوي نجل الداعية الشهير يوسف القرضاوي. وأعرب الناشطون عن خشيتهم من تعرض عبد الرحمن لانتهاكات جسيمة منذ تسليمه من لبنان إلى الإمارات في 8 يناير الماضي حيث اختفى تماما عن الأنظار، حيث منعت عائلته ومحاموه من التواصل معه، كما لم تتمكن السفارة التركية في الإمارات من زيارته. وطالب نشطاء بالإفراج الفوري عن عبد الرحمن، وتمكينه من السفر إلى تركيا التي يقيم بها ويحمل جنسيتها.
•  أصدرت حملة “محاكم تحت المراقبة”، التابعة للمفوضية المصرية للحقوق والحريات، سلسلة من التوصيات تهدف إلى الحد من جرائم العنف السياسي في مصر منذ عام 2013، مؤكدة أن استمرار هذه الممارسات في ظل غياب الشفافية والرقابة على الأجهزة الأمنية والقضائية “يكرس ثقافة الإفلات من العقاب، ويقوض أسس العدالة، ما ينعكس سلبًا على المجتمع ككل، ويهدد الاستقرار السياسي والاقتصادي”.  

وكشفت الحملة، عن الانتهاكات التي يتعرض لها المتهمون في المحاكم الاستثنائية، والتي تحولت من أدوات لتحقيق العدالة إلى وسائل لإسكات الأصوات المعارضة، وفقًا لتقرير المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الصادر بعنوان “المحاكمات العسكرية وقضايا مكافحة الإرهاب: أدوات الدولة للحد من جرائم العنف السياسي في مصر منذ عام 2013”.  

•  أعلنت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان عن وفاة المعتقل السياسي عبد الفتاح محمد عبد المقصود عبيدو٬  داخل مستشفى المنصورة الجامعي بعد تدهور حالته الصحية خلال احتجازه بسجن جمصة شديد الحراسة. وعبيدو يبلغ من العمر 60 عاماً، وكان يعمل مدرسا للغة العربية بالأزهر الشريف.
• وثّقت “الشبكة المصرية لحقوق الإنسان” وفاة المعتقل الشاب محمد حسن هلال، البالغ من العمر 32 عاماً، داخل وحدة الرعاية الفائقة بمستشفى قصر العيني في العاصمة القاهرة، وذلك عقب نقله إليها من سجن بدر 3 في حالة حرجة، وهو مصاب بإصابات بالغة يُشتبه في أنها ناجمة عن تعذيب شديد أو اعتداء بدني ممنهج.
•  قررت نيابة أمن الدولة العليا٬ خلال الفترة محل الرصد٬ إخلاء سبيل ٤٨ شخصا من المحبوسين في ١٤ قضية سياسية٬ بعد فترات حبس متفاوتة.  وعلى اختلاف أرقام القضايا،يواجه المتهمون في قضايا أمن الدولة العليا اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة٬ الانضمام لجماعة إرهابية٬ وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.
•  قررت نيابة أمن الدولة العليا في مصر تجديد حبس الطفل محمد خالد عبد العزيز، البالغ من العمر 15 عاما، لمدة 15 يوما بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية، وذلك بعد نحو شهر ونصف من اعتقاله. وكان الطفل محمد خالد قد تم اعتقاله في فبراير الماضي، في عملية اقتحام منزل جدته بمنطقة المطرية بالقاهرة، ما أثار حالة من الجدل والقلق الحقوقي في مصر.
• فُجع متابعو المواطن المصري سامح سعودي بمحاولة انتحاره خلال بث مباشر في صفحته على “فيسبوك”. وقال سعودي إنه سئم من الحياة بعد تجربة اعتقاله المتكررة، قائلا إن السلطات المصرية أخرجته من السجن بعد التأكد من أن حياته تدمرت. وقام سعودي بقطع شرايين يده محاولا الانتحار، إلا أن ناشطين مصريين أكدوا أنه جرى نقله بشكل عاجل إلى المشفى في محاولة لإنقاذه.
•  أعلنت وزارة الداخلية عن الإفراج بالعفو عن 2777 نزيلا من مراكز الإصلاح والتأهيل، بحسب بيان لها.

وقالت الداخلية في بيان لها، ء: تنفيذًا لقرار  السيسي بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم من نزلاء ونزيلات مراكز الإصلاح والتأهيل الذين استوفوا شروط العفو الرئاسي بمناسبة الاحتفال بعيد الفطر المبارك لعام 2025، فقد عقد قطاع الحماية المجتمعية لجانا لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، حيث انتهت أعمال اللجان إلى انطباق القرار على 2777 نزيلًا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو.

تعليق:

تمر مصر  بمرحلة صعبة وتهديد إستراتيجي نظرًا لأوضاعها الإقتصادية، وحالة الإضطراب التي تشهدها دول جوارها ، ورغم ذلك مازال نظام السيسي يُصِر على زيادة الأزمة بمزيد من القمع الأمني والاعتقالات ورفض الإفراج عن آلاف المعتقلين السياسين والرأي والمختفين قسريًا.

خامساً: الوضع العسكري:

•  أفادت صحيفة العربي الجديد، نقلاً عن مصادر مطلعة، بأن الولايات المتحدة أبلغت مصر بقرارها خفض المساعدات العسكرية بسبب الخلافات حول التعامل مع التداعيات الإنسانية للحرب الإسرائيلية على غزة.

يأتي هذا القرار في ظل المعارضة القوية من القاهرة لمقترح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن إعادة توطين الفلسطينيين من غزة في دول مجاورة، بما في ذلك مصر والأردن، ضمن خطة أُطلق عليها “ريفييرا الشرق الأوسط”. وبدلاً من ذلك، قدمت مصر مقترحًا لإعادة إعمار غزة بقيمة 53 مليار دولار، وهو مقترح حظي بدعم جامعة الدول العربية وعدد من الدول الأوروبية.

ونقل التقرير عن دبلوماسي مصري في واشنطن قوله إن حجم التخفيض في المساعدات لم يُحدد بعد، لكنه من المتوقع أن يدخل حيز التنفيذ العام المقبل.

وكان ترامب قد ألمح سابقًا إلى أن المساعدات المالية الأمريكية لكل من مصر والأردن قد يتم وقفها في حال رفضتا استقبال النازحين من غزة.

جدير بالذكر أن الولايات المتحدة تقدم لمصر مساعدات سنوية تبلغ حوالي 2.1 مليار دولار، منها 1.3 مليار دولار مساعدات عسكرية، تشمل تزويد الجيش المصري بأسلحة متطورة مثل المقاتلات والدبابات والمدفعية، إلى جانب برامج تدريب عسكرية ومشروعات تنموية.

وقد قوبل مخطط ترامب لنقل سكان غزة بانتقادات دولية واسعة، حيث وصفه منتقدون بأنه تطهير عرقي، وهو ما يُعد جريمة حرب بموجب القانون الدولي.

•  اشار وزير الدفاع الأميركي بيت هيغسيث٬ الى انني “اتفقت مع نظيري المصري على أهمية أمن البحر الأحمر ومواجهة الوكلاء المدعومين من إيران، كما ناقشت معه فرص تعزيز المصالح المشتركة في الشرق الأوسط”. ولفت الى ان “الحفاظ على حرية الملاحة بالبحر الأحمر من خلال سياسة السلام بالقوة يجعل أمريكا أكثر أمانا وقوة وازدهارا”.
•  أفادت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل“، بأن “الولايات المتحدة نقلت إلى إسرائيل بطارية ثانية من نظام ثاد للدفاع الصاروخي”، لافتاً الى أن “تعزيز أميركا أنظمة الدفاع الصاروخي في إسرائيل يأتي مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران”. يذكر أن “ثاد” منظومة دفاع جوي مضادة للصواريخ يمكنها اعتراض الصواريخ الباليستية قصيرة ومتوسطة وطويلة المدى. وهو النظام الوحيد في الولايات المتحدة الأميركية المصمم لاعتراض الأهداف داخل وخارج الغلاف الجوي، وتستخدمه واشنطن وعدد من حلفائها، وتعارض الصين وروسيا  نشره في كوريا الجنوبية.

يؤمّن “ثاد” منطقة أكبر مقارنة بنظام باتريوت للدفاع الجوي والصاروخي، ويعمل بشكل تكاملي معه، ومع نظام أيجيس للدفاع الصاروخي البحري ونظام الدفاع الأرضي، ويوفر “ثاد” طبقة دفاعية إضافية على ارتفاعات أعلى جويا.

•  احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة الأولى عربياً والخامسة عالمياً من حيث الإنفاق العسكري، حيث بلغت ميزانية الدفاع السعودية 74.7 مليار دولار، تلتها الجزائر في المرتبة الثانية عربياً والـ21 عالميا بحجم إنفاق بلغ 25 مليار دولار.

ورغم أن مصر احتلت المرتبة الثامنة عربيا والـ46 عالمياً من حيث الإنفاق العسكري، فإن الجيش المصري يعد الأقوى عربيا، بحسب تصنيف موقع “غلوبال فاير باور” لأقوى الجيوش العالمية للعام 2025، وفي المرتبة الـ19 عالمياً.

وفيما يلي إنفوغراف بتصنيف الدول العربية بحسب حجم الإنفاق على التسليح العسكري للعام 2025، وفقاً لموقع “غلوبال فاير باور”.

•  دافع المتحدث باسم القوات المسلحة، غريب عبد الحافظ، عن صفقات تسليح مصر وإنشاء القواعد العسكرية خلال السنوات الماضية، مؤكداً: “لقد أدركنا التهديدات التي تلوح في الأفق.”

وفي مقابلة مع وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية، شدد عبد الحافظ على أن الدولة المصرية كانت على دراية تامة بهذه التطورات، ولهذا ركزت القوات المسلحة على تعزيز قدراتها وتطوير أنظمة تسليحها خلال السنوات العشر الماضية.

وقال المتحدث العسكري: “لقد واجهنا انتقادات كبيرة بشأن صفقات التسليح وإنشاء القواعد العسكرية في فترات سابقة، لكننا كنا قادرين على استشراف التهديدات القادمة، لا سيما بعد عام 2011.” وأكد أن “التطورات الأخيرة أثبتت أن المعركة الحالية هي معركة وجود.”

وأضاف عبد الحافظ أن القوات المسلحة مستعدة تمامًا لمواجهة كافة التحديات التي تواجه مصر، مشدداً على التزامها الراسخ بحماية الأمن القومي. كما أشار إلى الجهود المكثفة التي يبذلها جميع أفراد القوات المسلحة لضمان جاهزية القوات، مؤكداً أن القوات المسلحة مجهزة بشكل كامل للتعامل مع أي تهديدات وتحديات.

•  كشف الجيش المصري مؤخرًا عن رادار منظومة الدفاع الجوي الألمانية IRIS-T SLM، المعروفة في مصر باسم “صقر”، وذلك خلال استعراض أحدث الأسلحة في اصطفاف تفتيش حرب الفرقة السادسة المدرعة. هذه المنظومة تعد من بين الأنظمة الأكثر تطورًا في مجال الدفاع الجوي، حيث تتميز بقدرتها على رصد وتتبع الأهداف الجوية بدقة متناهية، مما يوفر حماية فعالة ضد مختلف التهديدات الجوية.

رادار “صقر” يمثل عنصرًا أساسيًا في منظومة الدفاع الجوي المصرية، إذ يمتلك قدرة كشف تصل إلى 250 كيلومترًا مع تغطية تبلغ 350 درجة، كما يستطيع تتبع ما يصل إلى 1500 هدف جوي في آنٍ واحد، ما يعزز من كفاءته في التعامل مع التهديدات المتعددة.

•  بعد سنوات من التكهّنات، تأكد وجود النظام الدفاعي الروسي بعيد المدى المتطور S-300VM في ‎مصر. وأظهرت صور الأقمار الصناعية بوضوح القاذفات 9A83 و9A84، وهي مكونات رئيسية لهذا النظام المصمم للتصدي للصواريخ الباليستية، والذي يرافق القوات البرية ويوفر لها الحماية خلال التحركات.

ويُعد الدفاع الجوي المصري من أكثر المنظومات تعقيداً في العالم، إذ يدمج بين أنظمة شرقية وغربية تغطي مختلف المديات — القصيرة، المتوسطة، والطويلة — مثل Buk وTor الروسيتين وIRIS-T الألمانية.

•  التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد، قائد القوات الجوية المصرية، باللواء طيار راشد محمد الشامسي، قائد القوات الجوية والدفاع الجوي لدولة الإمارات. ووفقًا لوكالة أنباء الشرق الأوسط (مينا)، جرى اللقاء على هامش معرض الدفاع الدولي (IDEX 2025) في الإمارات، بحضور متخصصين في قطاع الصناعات الدفاعية من مختلف الدول.

وعكس اللقاء حرص القوات المسلحة المصرية على تعزيز التعاون العسكري مع دولة الإمارات وناقش الجانبان القضايا ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون بينهما.

•  سحبت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، خبرا نشرته ، عن توثيقها لعبور أربع طائرات شحن عسكرية المجال الجوي لشبه جزيرة سيناء على ارتفاعات منخفضة للغاية فوق منطقة القسيمة، قبل أن تخترق الأجواء المصرية باتجاه الأراضي الفلسطينية المحتلة. 

وقالت المؤسسة إنها “تعتذر وتسحب بيانا بعنوان: جسر جوي عبر سيناء إلى إسرائيل قبل استئناف الحرب على غزة. مصر تبرر مرور السلاح في البحر، فكيف تبرر مروره في الجو؟”.

ولفتت المؤسسة إلى أن سحبها الخبر يأتي “في إطار تحري الدقة والمصداقية”، مضيفة “تعتذر المؤسسة لجمهور المتابعين نشر ذلك البيان نظرًا لاحتوائه على استنتاجات لم تستكمل كافة أطر المراجعة والتحقق قبل نشره”.

رد هيئة الإستعلامات المصرية على تقرير مؤسسة سيناء الذي زعمت فيه تسهيل مصر وصول إمدادات عسكرية للكيان الصهيوني ورد فيه التالي:

” بعضا من المواقع الإخبارية ووسائل التواصل الاجتماعي، التي دأبت على اختلاق ونشر الأكاذيب عن مصر منذ إسقاط شعبها العظيم حكم الجماعة الإرهابية، تداولت مؤخرا مزاعم مختلقة بقيام مصر بمد دولة الاحتلال بمساعدات عسكرية”

وأوضحت الهيئة “أن الوصول لهذا الدرك الأسفل من المزاعم، يؤكد على تفاقم حالة الانفصام المرضي عن الواقع والإدمان المزمن للكذب، التي باتت مكونًا أصليا وثابتا في هذه المواقع وتلك الوسائل. فهذان الانفصام والإدمان، هما اللذان يدفعان بها إلى العمى المؤقت أو الدائم عن رؤية المواقف المصرية الواضحة والثابتة من بدء العدوان الدامي على غزة، والتي لم تترك سبيلا واحدا لدعم الأشقاء الفلسطينيين فيها، إلا وسلكته بكافة إمكانياتها وبكل العلانية الصريحة التي تقتضيها النتائج الكارثية للعدوان على غزة”.

•  وقَّعت شركة “هافيلسان” (HAVELSAN) التركية للصناعات الدفاعية، اتفاقية تعاون مع مصنع “قادر” المصري، التابع للهيئة العربية للتصنيع. وفي إطار الاتفاقية، سيبدأ العام الجاري 2025 إنتاج مركبات أرضية غير مأهولة (مسيّرة) في مصنع “قادر”، بدعم فني وترخيص من الجانب التركي، ووقًّع الاتفاقية كل من رئيس مجلس إدارة مصنع “قادر” للصناعات المتطورة اللواء دكتور عمرو عبد العزيز ونائب مدير عام شركة “هافيلسان” شوكت أونال.

وقال السفير صالح موطلو، في ختام الجولة، إنه يعلم أن مصنع “قادر” هو المصنع الرائد في مصر بتكنولوجيته وجودته. وأضاف أنه يؤمن بأن هذا التعاون بين “هافيلسان” و”قادر” ستتبعه خطوات أخرى، بما يعود بالنفع على البلدين.

•   التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، سيباستيان لوكورنو وزير الجيوش الفرنسية، والوفد المرافق له الذي زار مصر  ضمن الوفد المرافق لزيارة الرئيس إيمانويل ماكرون رئيس جمهورية فرنسا إلى مصر. وتناول اللقاء، مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وسبل تعزيز التعاون العسكري بين البلدين ومناقشة أهم المستجدات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.

أكد وزير الجيوش الفرنسية سيباستيان ليكورنو عن وصول أول مقاتلتين من طراز رافال وذلك ضمن الدفعة الثانية التي طلبتها مصر.

•  شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي لأحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي والقوات الجوية، والذى نُفذ على مدار عدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالى لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، بحضور الفريق أحمد فتحي  خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة .

وقال وزير الدفاع في كلمته أثناء المشروع التعبوي أنه يعتز بالجهد الذى يبذله رجال قوات الدفاع الجوى والقوات الجوية، مؤكداً أنهم حماة سماء مصر وأن ما يمتلكونه من قدرة وكفاءة قتالية عالية تجعلهم دائماً قادرين على الحفاظ على أمن مصر القومى وصون مقدساته.

وألقى الفريق ياسر الطودى قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أكد خلالها أن قوات الدفاع الجوى تمتلك قدرات تكنولوجية حديثة ومتكاملة لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوى ضمن المنظومة القتالية المتكاملة للقوات المسلحة.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.