يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 05 سبتمبر 2025 إلى 12 سبتمبر 2025.
أولاً: الوضع الاقتصادي:
- على غرار مشروعها في الساحل.. إعمار تطور “مراسي البحر الأحمر” باستثمارات 900 مليار جنيه: وقعت شركتا إعمار مصر وسيتي ستارز العقارية السعودية عقود شراكة مع الحكومة لتنفيذ مشروع سياحي متكامل باستثمارات 900 مليار جنيه على ساحل البحر الأحمر تحت اسم “مراسي البحر الأحمر”، وفق بيان مجلس الوزراء . المشروع الجديد من المقرر الانتهاء منه في غضون أربع سنوات.
جرى تصميم المشروع الجديد على غرار مشروع “مراسي” الرئيسي التابع لشركة إعمار في الساحل الشمالي، والذي أصبح وجهة تستقطب ملايين الزوار وعنصرا أساسيا على خريطة السياحة في البحر المتوسط. وتأمل الحكومة في تكرار هذا النجاح في البحر الأحمر، ووضع المنطقة في مصاف الوجهات العالمية على مدار العام.
التفاصيل: يقع المشروع البالغة مساحته 2.4 ألف فدان على بعد 30 دقيقة من مطار الغردقة الدولي، وسيضم 12 فندقا فاخرا، وآلاف الغرف الفندقية والوحدات السكنية، وأكثر من 500 متجر ومطعم تطل على الواجهة المائية. كما سيضم المشروع مرسى عالميا، وشواطئ خاصة، ومراسي بوتيك.
المشروع يتعدى مجرد وجهة صيفية: سيضم المشروع مركزا للمؤتمرات الدولية، ومدارس، ومستشفيات، ومرافق رياضية وترفيهية، ومنطقة “مراسي وندرز” متعددة الاستخدامات، والتي ستشمل حديقة مائية ونواد رياضية. ومن المتوقع أن يحقق المشروع عوائد سنوية تبلغ 200 مليون دولار، حسبما قال رئيس مجلس إدارة شركة إعمار مصر جمال بن ثنية.
من يملك ماذا؟ ستمتلك شركة إعمار مصر حصة تبلغ 50% من المشروع، بينما ستمتلك سيتي ستارز الحصة المتبقية، حسبما صرح مؤسس شركة إعمار العقارية محمد العبار للصحفيين.
فرص عمل ضخمة: سيوفر المشروع ما بين 150 و170 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلة الإنشاءات. وبمجرد افتتاحه، من المتوقع أن يوفر المشروع 25 ألف فرصة عمل دائمة.
كان هذا مرتقبا: صرحت مصادر لاقتصاد الشرق في يونيو الماضي أن شركة إعمار مصر تعمل على تطوير مشروع سياحي متكامل على مساحة 10 ملايين متر مربع على ساحل البحر الأحمر بالشراكة مع شركة سيتي ستارز على قطعة أرض مملوكة للأخيرة. وأفادت المنصة الإخبارية حينها أن المشروع سيحقق إيرادات تزيد عن 500 مليار جنيه عند اكتماله.
المزيد في الطريق: “سنشهد مشروعات أخري في هذه المنطقة الواعدة، ونتطلع للإعلان عنها قريبا”، وفق ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي.
وقال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن وزارة الطيران المدني تبذل جهوداً مكثفة، بالتعاون مع جهات حكومية أخرى، لإتمام إجراءات طرح عدد من المطارات أمام القطاع الخاص للإدارة والتشغيل، ضمن برنامج الطروحات الحكومية المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي. وأوضح أن الحكومة تستهدف جمع نحو 3 مليارات دولار من البرنامج بنهاية السنة المالية في 30 يونيو 2026، بانخفاض عن الهدف السابق البالغ ما بين 5 و6 مليارات دولار. وخلال اجتماع للجنة الوزارية للسياحة في مقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وجه مدبولي بزيادة حجم أسطول الطيران بنحو 30% خلال الفترة المقبلة، مؤكداً أنه لا سبيل للنهوض بقطاع السياحة إلا عبر تطوير المنشآت الفندقية لاستيعاب الزيادة في أعداد السائحين. وأشار إلى أن القطاع شهد طفرة ملحوظة أخيراً، وأنه يعد الأسرع نمواً والأكثر جذباً للعملة الصعبة، ما يفرض ضرورة زيادة الغرف الفندقية، خصوصاً في منطقة الساحل الشمالي.
وفي سياق متصل أشاد الإعلامي أحمد موسى، بتوقيع الحكومة اتفاقية «مراسي البحر الأحمر» أضخم مشروع استثماري في تاريخ منطقة البحر الأحمر، باستثمارات تتجاوز 900 مليار جنيه.
وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» معلقا: «يوم جميل جدًا من بدايته، أضخم مشروع على البحر الأحمر بما يقارب تريليون جنيه أي أكثر من 18 مليار دولار، دائما الناس كانت تسألنا سايبين ليه البحر الأحمر؟ مش سايبنه والله، ده أول مشروع ولسه هناك 3 أو 4 مشروعات أخرى قادمة، غير الساحل الشمالي، والعلمين، ورأس الحكمة”.
وأوضح أن المشروع يأتي في إطار «شراكة سعودية- إماراتية على أرض مصر»، مشيرا إلى أن المشروع سيوفر 150 ألف فرصة عمل خلال فترة الإنشاء، بالإضافة إلى 25 ألف فرصة عمل دائمة ومستدامة؛ وليس فقط إضافة هائلة للسياحة والتنمية، وأكد أن المشروع سيحول المنطقة إلى وجهة عالمية جاذبة، من خلال إضافة 4000 غرفة فندقية وسكنية ومراس عالمية لليخوت، بالإضافة إلى استقطاب ما يقرب من 400 علامة تجارية عالمية.
وأضاف أن الاتفاقية جمعت قامات اقتصادية كبرى، يتقدمهم رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، رئيس شركة «إعمار»، ورجل الأعمال السعودي حسن الشربتلي، الرئيس التنفيذي لـ «سيتي ستارز»، الذي أثبت نجاحاته الكبرى في مصر.
تعليق:
المشروع المعلن عنه في منطقة البحر الأحمر لن يحدث الأثر المباشر الذي أحدثه مشروع رأس الحكمة، والتي جرى من خلالها شراء الأرض، بينما قطعة الأرض المخصصة لمشروع البحر الأحمر مملكة بالفعل لشركة سيتي ستارز، وبالتالي لن تحصل الحكومة على تدفقات نقدية مباشرة. العائد سيكون غير مباشر عن طريق الإستثمارات الجديدة.
- تحدث رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار، عن شغفه للاستثمار في منطقة وسط البلد، بسبب حبه الهائل لمدينة القاهرة، وقال خلال لقاء لبرنامج «على مسئوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى إن عظمة القاهرة نقطة لا خلاف عليها، مشيرًا إلى أن وسط البلد تختلف عن ميلانو وباريس ولندن.
وتوجه بنصيحة إلى الحكومة المصرية بشأن تطوير المنطقة، قائلًا: «أقترح على الحكومة ما تتعب نفسها كثير، في مستثمرين جاهزين لضخ استثمارات في المنطقة»، كما ناشد رجال الأعمال ضخ استثمارات تليق بالمنطقة، معقبًا: «كرجال أعمال مش لازم نكون بخلاء وعاوزين كل الأرباح لنا، في وسط البلد لازم نكون عقلانيين في هامش الأرباح»، وفقًا لوصفه.
وأضاف: «أنا عربي وطني 100%، والقاهرة هي الأمة العربية بالنسبة لي، أقرأ التاريخ وأتحدث مع رجال كبار السن في الإمارات مثل خالي اللي كان دارس في مصر، وكان يوريني الصور وجمال القاهرة”.
وأعرب عن تقديره للزيارة الميدانية التي أجراها مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة مشروع تحسين الصورة البصرية للقاهرة الخديوية، وأشار إلى سعادته بأعمال الحكومة لإعادة إحياء مناطق القاهرة الخديوية ووسط البلد، وترميم المباني القديمة، مشددًا على أن السياحة في قلب المدن تعد أكبر سياحة في العالم.
- الحكومة تعتزم طرح مناقصة لاختيار شريك استراتيجي من القطاع الخاص لصيانة وتشغيل وتطوير مطار الغردقة الدولي فبراير المقبل، حسبما صرح وزير الطيران المدني سامح الحفني في مقابلة مع عمرو أديب ببرنامج “الحكاية” وقبل ذلك، ستتاح الفرصة للجهات الفاعلة في القطاع الخاص المهتمة لتقديم طلبات التأهيل في الفترة ما بين منتصف أكتوبر وأوائل نوفمبر، حسبما أضاف الحفني.
تذكير- كشفت مؤسسة التمويل الدولية في مارس الماضي عن قائمة تضم 11 مطارا مصريا ستخضع للتطوير عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص. وسيكون مطار الغردقة الدولي بمثابة مشروع تجريبي للبرنامج.
- أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير النقل والصناعة، أن الدولة المصرية تنفذ حاليًا مجموعة واسعة من المشروعات الكبرى في الموانئ البحرية والجافة والمناطق اللوجستية، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي وعالمي للتجارة والخدمات اللوجستية، موضحًا أن هذه المشروعات تأتي في إطار رؤية شاملة لزيادة كفاءة منظومة النقل ودعم خطط التصدير والاستثمار الصناعي.
وأضاف خلال كلمته في فعالية إطلاق السردية الوطنية للتنمية الاقتصادية، أن الحكومة تعمل على تطوير وتوسعة الموانئ البحرية على البحر الأحمر والمتوسط، بما يتيح استقبال أكبر السفن وزيادة الطاقة الاستيعابية للموانئ المصرية، وأشار إلى أن هذه الجهود ترتبط بشكل مباشر بخطط الدولة لزيادة الصادرات وتسهيل حركة التجارة مع مختلف دول العالم، وأوضح الوزير أن التوسع في إنشاء الموانئ الجافة والمناطق اللوجستية المتكاملة يمثل خطوة محورية لتقليل الضغط على الموانئ البحرية، وتسهيل حركة البضائع عبر شبكات الطرق والسكك الحديدية الحديثة، وذكر أن هذه المناطق ستوفر بيئة مثالية للخدمات اللوجستية والتخزين والتوزيع، مما يرفع من كفاءة سلاسل الإمداد ويخفض التكلفة على المنتجين والمصدرين.
وشدد الفريق كامل الوزير على أن الدولة تنظر إلى هذه المشروعات باعتبارها استثمارًا استراتيجيًا بعيد المدى، لا يقتصر فقط على خدمة الاقتصاد الوطني، وإنما يعزز من تنافسية مصر في محيطها الإقليمي والدولي.
وأضاف أن استكمال هذه المشروعات خلال الفترة المقبلة سيجعل من مصر محطة رئيسية للتجارة العالمية، ووجهة مفضلة للمستثمرين في مجالات النقل والخدمات اللوجستية.
- لا زيادات في أسعار الكهرباء هذا الشهر؟ لا تتوقعوا إقرار أي زيادات في أسعار الكهرباء هذا الشهر، حسبما صرح مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. “العائد من خفض التضخم، وبالتالي مضي البنك المركزي المصري قدما في خفض أسعار الفائدة، يفوق الإيرادات المتوقعة من زيادات الأسعار”، حسبما أضاف المصدر.
الزيادة المحتملة في أسعار الكهرباء قد تتأجل حتى نهاية العام الجاري، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء، بحسب المصدر.
قال مصدر حكومي لإنتربرايز في يوليو الماضي إن الحكومة قد تؤجل زيادة أسعار الكهرباء حتى يناير 2026، بعد نجاح قطاع الطاقة في تأمين احتياجاته من الغاز الطبيعي بسعر أقل من الأسعار العالمية من خلال اتفاقيات حديثة قصيرة ومتوسطة الأجل، والمكاسب التي حققها الجنيه أمام الدولار، ما يمنح الحكومة المرونة اللازمة لاستيعاب تكلفة تأجيل هذه الزيادات المتوقعة.
وكانت وزارة الكهرباء قد رفعت أسعار الكهرباء بنسبة 14-40% بين أغسطس وسبتمبر 2024. وقد ارتفعت تكلفة إنتاج الكهرباء بشكل كبير بعد تعويم الجنيه، لتصبح عبئا أكبر على موازنة الدولة.
ومع ذلك، ارتفع دعم الكهرباء إلى 10 مليارات جنيه بنهاية العام المالي الماضي، من 2.5 مليار جنيه مقدرة في الموازنة العامة للدولة للعام، وفق وثيقة حكومية اطلعت عليها إنتربرايز.
الحكومة تؤجل زيادة أسعار الغاز للقطاع الصناعي أيضا: قررت الحكومة كذلك تأجيل زيادة أسعار الغاز الطبيعي المورد إلى القطاع الصناعي للسبب ذاته، وهو إبقاء معدل التضخم في مسار نزولي، وفق ما قاله مصدر حكومي آخر لإنتربرايز.
تعديلات جديدة على آليات التسعير: يجري حاليا تعديل آليات التسعير وضبط الميزانيات الخاصة بشركات توزيع الكهرباء وتحديث اتفاقيات التسعير بعد فصل الشركة المصرية نقل الكهرباء عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، في خطوة أولى نحو تحرير سوق الكهرباء، وفقا للمصدر.
تذكير- أصبحت الشركة المصرية لنقل الكهرباء أخيرا مشغلا مستقلا لشبكة نقل الكهرباء، بعد انفصالها عن شركتها الأم الشركة القابضة لكهرباء مصر في أبريل الماضي. وتعد هذه الخطوة جزءا من خطة أوسع نطاقا — والتي تأجلت عدة مرات — لتحرير سوق الكهرباء من خلال تحويل شركات الكهرباء التابعة للدولة إلى منظم للسوق وفتح الباب أمام القطاع الخاص لإنتاج وشراء الكهرباء من بعضهم البعض.
لا تراجع عن خطة إنهاء الدعم: لا تزال خطة إنهاء دعم الكهرباء والتحول إلى سوق كهرباء حرة قائمة، بحسب المصدر الذي أضاف أن وزارة المالية رفعت دعم الكهرباء إلى 75 مليار جنيه في العام المالي الحالي، بزيادة حادة عن المبلغ المخصص في العام المالي الماضي، في محاولة لدعم قطاع الكهرباء على استكمال خطط التوسع الاستثماري وربط الشبكات والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
ومدبولي يؤكد: لا زيادة في أسعار الكهرباء هذا الشهر. قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي إن الحكومة لن ترفع أسعار الكهرباء هذا الشهر “ننظر للمسألة بمنظور شامل، وكيف أن هذه الأسعار يمكن أن تؤثر على التضخم وأمور أخرى”، حسبما أضاف مدبولي.
- الشركات العقارية تصعد حملتها ضد رسوم مشروعات الساحل الشمالي الجديدة: تقدمت 17 شركة عقارية بتظلمات ضد الرسوم الجديدة المفروضة على المشروعات في الساحل الشمالي، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز.
بالذكر جدير أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فرضت رسوما جديدة على المشروعات التابعة للمطورين المحليين والأجانب في الساحل الشمالي في وقت سابق هذا الصيف، بواقع 1000 جنيه للمتر المربع على الأراضي المقامة عليها مشروعات سياحية من المطورين المحليين، و20 دولار للمتر المربع على المشروعات العمرانية التي يطور غالبيتها أجانب.
تضغط شركات التطوير العقاري من أجل تخفيض الرسوم المفروضة، حتى تتمكن من تسويتها واستكمال إجراءات الترخيص تمهيدا المضي قدما في عمليات التسويق والإنشاءات، حسبما صرح العديد من عدد المطورين العقاريين لإنتربرايز. وأخبرنا المصدر الحكومي أن عددا محدودا من الشركات قد امتثل لآلية الجدولة.
لتشجيع الشركات على السداد: سيُطلب من المطورين المحليين سداد 20% من إجمالي الرسوم المستحقة مقدما، مع سداد الباقي على أقساط على مدى خمس سنوات. وتعد هذه الشروط أكثر تساهلا من تلك المفروضة على المشروعات والأراضي الواقعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي ومحور الضبعة، والتي يتعين على الشركات المالكة لها سداد 50% من قيمة الرسوم مقدما والباقي على مدى ثلاث سنوات.
من الشركات المطالبة بالسداد؟ يُطلب من 33 شركة سداد الرسوم الجديدة، على إجمالي 50 قطعة أرض. ويُطلب من إعمار مصر سداد رسوم بقيمة 2.7 مليار جنيه، وسوديك 4 مليارات جنيه، وبالم هيلز 2.5 مليار جنيه
- تعتزم شركة الطاقة بي بي حفر خمسة آبار غاز جديدة في المياه العميقة بالبحر المتوسط بموجب مذكرة تفاهم موقعة مع الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) المملوكة للدولة، حسبما ذكرت وزارة البترول في بيان. ومن المقرر بدء الحفر العام المقبل، بموجب الاتفاقية التي جرى توقيعها في مقر شركة بي بي بلندن خلال زيارة لوزير البترول كريم بدوي.
تذكير- قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الشهر الماضي إن الحكومة تهدف إلى زيادة إنتاج الغاز إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يوميا بحلول عام 2027، ارتفاعًا من 4.1 مليار قدم مكعب يوميًا حاليًا. وتعد الحكومة أيضًا جولة عطاءات جديدة لجذب مستثمري الطاقة وتسعى لزيادة إنتاج الغاز الطبيعي بتطوير عدة حقول لإنتاج ما بين 300 إلى 350 مليار قدم مكعب من الغاز، حسبما ذكر مصدر حكومي لنا سابقا. وستقلل خطة زيادة الإنتاج فاتورة استيراد المنتجات البترولية للعام المالي الحالي بنحو 1.5 مليار دولار، وفقا للمصدر.
في سياق متصل تعتزم شركتا إيني الإيطالية وبي بي البريطانية حفر بئر استكشافية للغاز الطبيعي في امتياز “تمساح” في البحر المتوسط نوفمبر المقبل، باستثمارات قدرها 70 مليون دولار، حسبما صرح مسؤول حكومي لموقع اقتصاد الشرق. وتهدف أعمال الحفر المزمعة إلى استغلال طبقات جديدة للغاز تساعد في تمديد أجل الإنتاج في الامتياز، الذي شهد انخفاضا حادا في مستويات الإنتاج على مدار العقد الماضي.
- في ظل أزمة متصاعدة في سوق الطاقة الإقليمي، تسعى شركة شيفرون الأميركية إلى تكثيف إمدادات الغاز الطبيعي لمصر التي تواجه طلباً متزايداً ووصِف بـ”الذي لا يشبع”، بحسب ما أكده رئيس الشركة لقطاع الغاز العالمي فريمان شاهين الذي أتت تصريحاته التي نقلتها بلومبيرغ، على هامش مؤتمر “غازتك” (Gastech) المنعقد في ميلانو، حيث تجتمع كبار الشركات والمستثمرين العالميين لمناقشة مستقبل صناعة الطاقة.
تحولت مصر منذ العام الماضي إلى مستورد رئيسي للغاز الطبيعي المسال (LNG)، بعدما شهد إنتاجها المحلي من الغاز تراجعاً ملحوظاً. هذا الانخفاض دفع القاهرة إلى العودة لسوق الاستيراد، ما ضاعف الضغط على أسواق الغاز العالمية التي تشهد أصلاً نقصاً في المعروض. ووفق بيانات بلومبيرغ لتتبع حركة السفن، فإن واردات مصر من المسال خلال العام الجاري تضاعفت مقارنة بعام 2018، وهو آخر عام كانت فيه مصر تعتمد على الاستيراد قبل أن تحقق اكتفاءً ذاتياً لفترة وجيزة.
الغاز الإسرائيلي واحتياجات مصر
إلى جانب المسال، تعتمد مصر على إمدادات الغاز عبر الأنابيب من إسرائيل، وخصوصاً من حقل ليفياثان الضخم الذي تشغله شيفرون. وأكد شاهين أن شركته تعمل على زيادة هذه الكميات من خلال تطوير مشاريع إضافية، مشيراً إلى أن القاهرة تمثل سوقاً استراتيجياً محورياً لخطط الشركة المستقبلية في المنطقة.
كما تدرس شيفرون إمكانية تزويد مصر بالغاز المسال من إنتاجها العالمي، بما في ذلك من الولايات المتحدة حيث ضمنت الشركة بالفعل عقوداً لتوريد 7 ملايين طن سنوياً. كما تتحرك لتعزيز إنتاج حقل ليفياثان عبر خطط توسعية قد تشمل إنشاء محطة عائمة لإنتاج الغاز المسال (FLNG)، وهو حل تقني أسرع في التنفيذ وأكثر مرونة من البنى التحتية التقليدية.
ولا تقتصر خطط الشركة على شرق المتوسط فحسب، إذ يجري بحث فرص لإقامة مشاريع مماثلة في دول مثل نيجيريا والأرجنتين. وقد شهدت السنوات الماضية تقلبات حادة في وضع الغاز المصري. فبعد أن كانت القاهرة مُصدِّراً أساسياً للغاز المسال إلى أوروبا وآسيا، عادت مجدداً للاستيراد بسبب تراجع إنتاج حقل “ظُهر” وغيره من الحقول المحلية، فضلاً عن ارتفاع الاستهلاك المحلي في ظل نمو سكاني متسارع.
ويعتمد جزء كبير من استراتيجية مصر لتأمين احتياجاتها على الإنتاج الإسرائيلي، خصوصاً من حقلي تمار وليفياثان. غير أن الحكومة الإسرائيلية اتخذت مؤخراً قراراً بتقييد صادرات الغاز إلى مصر أو تقليصها نتيجة تزايد الطلب الداخلي وأولويات التوريد للسوق المحلية، ما شكّل ضغطاً إضافياً على القاهرة ودفعها إلى الإسراع في البحث عن بدائل من خلال عقود طويلة الأجل مع شركات كبرى مثل شيفرون. وجاء هذا القرار الإسرائيلي في وقت حساس، إذ تتطلع مصر إلى الحفاظ على مكانتها مركزا إقليميا لتسييل الغاز وإعادة تصديره إلى أوروبا، وهو ما يجعل علاقتها مع تل أبيب ومع شركات الطاقة الدولية عاملاً حاسماً في استراتيجيتها الطاقوية خلال السنوات المقبلة.
الحكومة قد تخفض عدد شحنات الغاز الطبيعي المسال المستورد بمقدار الثلث في الربع الأخير من العام، مع توقعات أن تستقبل البلاد نحو 40 شحنة في فترة ما بعد ذروة الطلب المحلي خلال الصيف، حسب مصدر حكومي لإنتربرايز.
ولكن البلاد قد لا تضطر إلى المضي قدما في جميع هذه الشحنات، نظرا لأن الشحنات المتعاقد عليها تتم وفق آلية مرنة حال زيادة الإنتاج المحلي أو تراجع الاستهلاك، حسبما قال مصدرنا. الشتاء أيضا قد يكون فرصة أمام إيني وشل لتخصيص جزء من إنتاجها للتصدير.
وتستعد مصر لاستقبال نحو 40-60 شحنة غاز مسال شهريا، مع وجود ثلاث وحدات تغييز جاهزة لمعالجة الشحنات حاليا، وستنضم إليها وحدة رابعة هذا الشهر لترفع إجمالي القدرة اليومية إلى 2.7 مليار قدم مكعبة من الغاز.
- رفعت وزارة الكهرباء تعريفة شحن المركبات الكهربائية بموجب مجموعة جديدة من الضوابط، ما يسمح للشركات المشغلة لمحطات الشحن بفرض أسعار أعلى لكل من الشحن البطيء والسريع، وفق قرار نشر في الجريدة الرسمية. وتهدف الضوابط الجديدة — التي لا تنطبق على أسعار الشحن المنزلي — إلى تشجيع تطوير البنية التحتية للمركبات الكهربائية ومعالجة المخاوف المتعلقة بربحية شركات البنية التحتية للشحن.
- كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الإحتياطيات الدولية لديه إلى 49.250 مليار دولار بنهاية أغسطس 2025، مقابل 49.036 مليار دولار بنهاية يوليو السابق عليه ، بزيادة قدرها نحو 214 مليون دولار.
ويتكون الاحتياطى الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكى والعملة الأوروبية الموحدة اليورو، والجنيه الإسترلينى والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها فى الأسواق الدولية، وتتغير حسب خطة موضوعة من قبل مسؤولي البنك المركزى المصرى.
وتعد الوظيفة الرئيسية للاحتياطي من النقد الأجنبي لدى البنك المركزي، بمكوناته من الذهب والعملات الدولية المختلفة، هى توفير السلع الأساسية وسداد أقساط وفوائد الديون الخارجية، ومواجهة الأزمات الاقتصادية، فى الظروف الاستثنائية، مع تأثر الموارد من القطاعات المدرة للعملة الصعبة.
- كشف البنك المركزي المصري يوم الإثنين 08 سبتمبر 2025 عن طرح سندات خزانة بالعملة المحلية، بالنيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية بلغت 11.5 مليار جنيه.
طرح سندات لآجل 3 سنوات
ووفقا للبنك المركزي، فإنَّ الطرح يشمل إصدار سندات خزانة بعائد ثابت وآجل 3 سنوات وبإجمالي قيمة 10 مليارات جنيه، وموعد الاستحقاق للسندات في يوم 26 أغسطس 2028، بسعر كوبون سنوي 23.381%.
طرح سندات لآجل 5 سنوات
ولفت إلى أنّه سيتم طرح سندات خزانة بعائد متغير بقيمة 1.5 مليار جنيه لآجل 5 سنوات، وتستحق في 9 سبتمبر 2030، مع العلم بأنّ العائد ربع سنوي ومرتبط بسعر الكوريدور مع هامش استرشادي 0.45%.
ويعد الطرح ضمن خطط وزارة المالية لتدبير الاحتياجات التمويلية عبر أدوات الدين الحكومية، وتنويع آجال الاستحقاق بين العائد الثابت والمتغير.
ما هي السندات وأذون الخزانة؟
وتعتبر أذون الخزانة والسندات أدوات دين قصيرة ومتوسطة وطويلة الأجل، ويتم إصدارها للعديد من الأغراض أبرزها سد عجز أو الحصول على تمويلات، وتستقطب استثمارات غير مباشرة بمبالغ كبيرة نظرا لارتفاع العائد عليها.
- سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 87.430 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة من 16 بنكاً يوم الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 بفائدة 22.5%. أصدر البنك المركزي تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
- شهدت أسعار الدولار تراجعا ملحوظا خلال تعاملات منتصف الأسبوع المنصرم بالبنوك، مسجلا انخفاضا بنحو 23 و 25 قرشًا، أمام العملة المحلية الجنيه، لينخفض إلى أقل من 48 جنيها، لأول مرة منذ بداية العام الجاري. وكانت مؤسسسة فيتش سوليوشنزر بوكالة فيتش للتصنيف الائتماني قد توقعت أن يتراجع الجنيه أمام العملة الخضراء إلى مستوى 48.91 جنيها قبيل نهاية العام الجاري 2025. على أن يشهد تحسنا مؤقتا في عام 2026، ليصل إلى 47.50 جنيها مقابل العملة الأمريكية.
- أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تباطأ إلى 12% في أغسطس، مقارنة بـ13.9% في يوليو.
وكان متوسط توقعات 13 محللًا استطلعت رويترز آراءهم قد أشار إلى انخفاض تضخم أسعار المستهلكين في المدن المصرية إلى 12.7% من 13.9% في يوليو/ تموز، مواصلًا مسار التراجع الذي يشهده منذ نحو عامين، في وقت تشدّد فيه الحكومة السياسات المالية.
وتراجع التضخم السنوي بشدة من ذروة بلغت 38% سجلها في سبتمبر/ أيلول 2023، بدفعة من حزمة مساعدات مالية بقيمة 8 مليارات دولار وقّعتها الحكومة المصرية مع صندوق النقد الدولي في مارس 2024.
ودفع تباطؤ التضخم البنك المركزي المصري إلى خفض أسعار الإقراض لليلة واحدة بمقدار 200 نقطة أساس في 28 أغسطس، في ثالث خفض هذا العام لأسعار الفائدة.
ثانيًا: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية
- أعلن أحمد الطنطاوي، في لقاء مع موقع الحرية، عزم دخول تيار الأمل في الانتخابات البرلمانية القادمة، مؤكدًا أن ذلك هو الطريق المتاح حاليًا لإحداث أي تغيير على المستوى الرقابي والمحاسبي. وأشار إلى أن من يدعون إلى مقاطعة الانتخابات لا يقدمون أي بدائل، مشددًا على أنه لا يعارض حق المقاطعة لكن من يروج لها يجب أن يوضح البديل.
كما انتقد الطنطاوي ملف المعتقلين السياسيين والدور العقابي الذي يقوم به نظام السيسي تجاه المعارضين السياسيين وكتاب الرأي. كما ندد بالدور السلبي لمصر تجاه ما يحدث في غزة، معتبرًا أن مصر بلد كبير وكان عليها أن تقوم بأدوار أكبر، إلا أن النظام لم يقم بالمسؤوليات المنوطة به. رابط الحلقات هنا (الجزء الأول– الجزء الثاني).
- “حق الناس” يعلن خوض الانتخابات البرلمانية.. والطنطاوي يكشف كواليس انقسام جديد: في خطوة تكشف عن انقسام جديد وحاد في صفوف المعارضة، وقبل أشهر قليلة من الانتخابات البرلمانية، أعلن تحالف “حق الناس” الذي يضم 9 قوى سياسية عزمه خوض الانتخابات، وذلك بعد أيام فقط من تدشين تحالف “الطريق الحر” الذي شكله حزبا الدستور والمحافظين.
يبدو أن الانقسام هذه المرة غير مبني على مجرد اختلاف في الرؤى، إذ كشف وكيل مؤسسي حزب تيار الأمل أحمد الطنطاوي أنه نتيجة ما وصفه بـ”الانسحاب المفاجئ وغير المبرر لحليفي الأمس” من تحالف اتفقت عليه قوى المعارضة.
ومن المقرر أن يضم تحالف “حق الناس” الأحزاب الستة المنضوية في الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية التي جرى تدشينها في أغسطس 2024، إضافة إلى حزب تيار الأمل (تحت التأسيس)، والاشتراكيين الثوريين، وحزب الجبهة الديمقراطية.
وتضم الجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية أحزاب “الاشتراكي المصري، والعيش والحرية (تحت التأسيس)، وحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وحزب الكرامة، والحزب الشيوعي المصري، وحزب الوفاق القومي الاجتماعي”.
وحول كواليس تشكيل هذا التحالف، قال الطنطاوي لـ المنصة إنه يمثل “التحالف الأصلي للحركة المدنية” الديمقراطية بوصفه يضم “كل أحزاب الحركة المدنية عدا المحافظين والدستور، بالإضافة إلى تيار الأمل، ومن انضم إلينا مثل الاشتراكيين الثوريين والجبهة الديمقراطية”.
وأوضح الطنطاوي أن تأسيس هذا التحالف جاء في أعقاب انسحاب حزبي الدستور والمحافظين من تحالف انتخابي موسع كانت قوى المعارضة اتفقت عليه لخوض الانتخابات البرلمانية المقبلة، واصفًا خطوتهما بأنها كانت “مفاجئة وغير مبررة” وتناقض كل ما تم الاتفاق عليه مسبقًا.
والأسبوع المنصرم، دشن حزبا المحافظين والدستور، وهما حزبان بالحركة المدنية، تحالف “الطريق الحر” استعدادًا لخوض انتخابات مجلس النواب على المقاعد الفردية، في خطوة قالا إنها تهدف إلى “إحياء الحياة السياسية ومواجهة الجمود القائم”، وأضاف الطنطاوي أنه قاد جهودًا على مدار ثلاثة أشهر لجمع كافة أطياف المعارضة المدنية في تحالف انتخابي يهدف لتقديم بديل حقيقي للسلطة، مؤكدًا أن هذه الجهود أثمرت عن “اتفاق شامل” تم الإعلان عنه مسبقًا، قائلًا “اتفقنا مع الحركة المدنية بكل أحزابها، بالإضافة إلى تيار الأمل ومن ينضم إلينا من المعارضة الحقيقية، وكان حاضرًا وموافقًا على هذا الاتفاق رئيس حزب المحافظين ورئيسة حزب الدستور”.
وتابع “فوجئنا بعدها بالإعلان المنفرد للحزبين عن تحالف خاص بهما، جاء خلافًا لكل ما تم الاتفاق عليه، وبينما كانت لجنة الانتخابات المشتركة للتحالف الأوسع منعقدة وتعمل بالفعل على التفاصيل”، وأضاف أنه عند تواصله مع قيادات الأحزاب الأخرى، أبدوا اندهاشهم مؤكدين عدم علمهم المسبق بهذه الخطوة.
وشدد الطنطاوي على أن “تيار الأمل” قدم تنازلات “كبيرة” لإنجاح التحالف، بهدف توحيد الصفوف، قائلًا “قلنا إننا سنكون سببًا في التوافق؛ البرنامج والشعار الذي تتفقون عليه نحن نوافق عليه، وأعلنا أن أي دائرة انتخابية بها مرشح قوي لأي من حلفائنا، سنسحب مرشحنا وندعمه”.
وأكد أن الهدف كان تقديم مرشحين ذوي إرادة حرة ومستقلة للناخب المصري، بعيدًا عن الانتماءات الحزبية الضيقة.
وردًا على فرضية انسحاب حزبي المحافظين والدستور من تحالف الحركة المدنية بسبب الخلافات الفكرية والأيديولوجية، أكد الطنطاوي أن التحالف كان “انتخابيًا وليس سياسيًا”، وهي صيغة عملية تم التوصل إليها لتجاوز الخلافات الفكرية والأيديولوجية، بهدف خوض الانتخابات معًا كبديل للسلطة، مع احتفاظ كل طرف بتنوعه الفكري.
إلى ذلك، أكد القيادي بحزب التحالف الشعبي الاشتراكي الدكتور محمد حسن خليل رفضهم المشاركة في الانتخابات بنظام القوائم “لأننا نرفض هذا المسار من الأساس”، موضحًا أن البرنامج الانتخابي لمرشحيه “يتسق مع الحركة المدنية الديمقراطية والمبادئ الرئيسية لها”، وأكد خليل لـ المنصة عدم وجود انقسام داخل الحركة المدنية “لأن الحركة تؤمن تمامًا بحرية كل حزب في المشاركة من عدمها، هناك أهداف ومبادئ عامة تلتزم بها كل الأحزاب، لكن هناك أهداف خاصة يعمل كل حزبين أو أكثر على تحقيقها معًا”.
وقبل نهاية الشهر الماضي أعلنت الحركة المدنية الديمقراطية تلقي 140 طلبًا للترشح على المقاعد الفردية.
وقال التحالف في بيان اطلعت عليه المنصة “نحن نخوض هذه المعركة الانتخابية رغم تحفظاتنا على العديد من الإجراءات غير الديمقراطية، لكننا سنطالب أيضًا، بقدر الإمكان، بتنفيذ ما يمكن منها في العملية الانتخابية الحالية”.
وحسب البيان، فإن التحالف يطالب بضرورة تمثيل كل نائب لعدد متساوٍ أو متقارب من الناخبين، والحرص على أن تكون كل دائرة انتخابية ممثلة بنائب واحد، وأن تتم العملية الانتخابية على يوم واحد وليس يومين، وعدم المبالغة الشديدة في الرسوم والمعوقات الإدارية، إضافة إلى إعلان نتيجة رسمية معتمدة، بعد فرز كل لجنة فرعية، وتسلم مختومة لمندوبي المرشحين والإعلام.
ومن المقرر إجراء انتخابات مجلس النواب المقبلة قبل نهاية العام الجاري، وفقًا للمادة 106 من الدستور التي تحدد إجراء الانتخابات خلال الستين يومًا التي تسبق انتهاء مدة المجلس الأخير، والتي تنتهي قانونًا في 12 يناير 2026.
- أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي تضامنه الكامل مع إضراب عمال مصانع السكر الممتد من أسوان حتى الحوامدية، مؤكداً أن مطالب العمال عادلة ومشروعة في مواجهة السياسات الاقتصادية التي أوصلت صناعة السكر إلى أزمة غير مسبوقة.
وأشار الحزب في بيانه إلى أن مصر تعاني فجوة في إنتاج السكر تصل إلى 25%، ما يدفع إلى استيراد ما بين 400 و800 ألف طن سنوياً، بينما يتم الضغط على صناعة سكر القصب عبر تسعيرة شراء منخفضة تدفع الفلاحين لبيع القصب للعصارات بدلاً من توريده للشركة، إضافة إلى تراكم متأخرات الفلاحين ومضاعفة أسعار السكر في الأسواق.
وأوضح أن أكثر من عشرة مصانع تابعة لشركة السكر والصناعات التكاملية يعمل بها نحو 10 آلاف عامل، بخلاف العمالة الموسمية، دخلوا في إضراب منذ ثلاثة أسابيع، بدأ في مصنعي إدفو وكوم أمبو وامتد إلى باقي مصانع الصعيد وصولاً إلى مجمع الحوامدية.
- أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بالإسكندرية بيانًا أعرب فيه عن قلقه البالغ إزاء ما يتعرض له أهالي منطقة طوسون التابعة لحي المنتزه ثان شرق الإسكندرية من تهديدات جدية بالطرد والإزالة، في إطار مشروع إنشاء الطريق الدائري الجديد.
خلال الأسابيع الماضية فوجئ الأهالي بزيارات متكررة من لجان حكومية قامت بحصر 227 مبنى، من بينها ثلاثة مساجد وكنيسة ومقر جمعية خيرية، تمهيدًا للإزالة. وتضم المنطقة نحو ستة آلاف أسرة استقرت فيها منذ التسعينات، وقامت بعد ثورة يناير بتوفيق أوضاعها القانونية مع هيئة الإصلاح الزراعي.
وأوضح البيان أن الأهالي تحركوا بشكل قانوني وسلمي، حيث تقدموا بشكاوى لرئاسة الجمهورية ووزارة النقل ومحافظ الإسكندرية، كما عرضوا مسارًا بديلاً للطريق لتجنب تهجير آلاف الأسر.. إلا أن الردود الرسمية أكدت الاتفاق على تسليم المنطقة “فارغة” من دون أي تعويض عادل أو بدائل سكنية مناسبة.
وأشار الحزب إلى أن الأيام الماضية شهدت تصعيدًا أمنيًا خطيرًا تمثل في القبض على خمسة من الأهالي ثم الإفراج عنهم لاحقًا، إضافة إلى محاولات للقبض على المتحدث الرسمي باسمهم، في مسعى لإسكات صوتهم وإضعاف حركتهم السلمية.
وأكد الحزب أن هذه السياسات تعكس نمطًا متكررًا شهدته مناطق أخرى مثل الوراق وترسا ونزلة السمان، ما يوسع الفجوة بين الدولة والمجتمع، ويحول الدولة في نظر المواطنين من حامٍ لحقوقهم إلى مصدر تهديد لطردهم وتشريدهم.
وطالب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بوقف كافة أشكال التصعيد الأمني ضد الأهالي، والإفراج عن أي محتجزين، والتوقف عن ملاحقة المتحدثين باسمهم. كما دعا إلى تجميد قرارات الإزالة لحين دراسة بدائل أخرى لمسار الطريق تراعي حق ستة آلاف أسرة في السكن الكريم، وإشراك ممثلين عن السكان في أي لجان أو مشاورات تخص مستقبل المنطقة.
وشدد البيان على أن التنمية الحقيقية لا تكون على حساب المواطنين، بل بمشاركتهم وضمان حقوقهم، مؤكدًا أن قضية طوسون ليست قضية محلية تخص الأهالي وحدهم، بل قضية عامة تتعلق بحق كل مواطن في السكن الآمن والكريم.
- كشفت شبكة تليفزيون النهار عن اسم البرنامج الجديد الذي ستقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشتها.
وحسب البيان الصادر عن إدارة “النهار” سيكون اسم البرنامج “الصورة” مع لميس الحديدي، وسيُبَث على الهواء أربعة أيام أسبوعياً، في التاسعة والنصف مساءً اعتباراً من الأسبوع الأخير من الشهر الجاري.
وتناقش لميس الحديدي في برنامجها كل قضايا الشأن الجاري السياسية والاقتصادية وتستضيف صناع القرار في كافة المجالات.
ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:
تطورت الحرب الإسرائيلية على غزة:
حول الضربة الإسرائيلية على الدوحة:
- نفذت طائرات إسرائيلية يوم الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 غارة جوية على العاصمة القطرية الدوحة، استهدفت موقعًا تواجدت فيه قيادات بارزة من حركة حماس. وأعلنت حركة حماس استشهاد خمسة من أعضائها في غارة جوية إسرائيلية على العاصمة القطرية، لكنها أكدت أن محاولة اغتيال فريقها التفاوضي باءت بـ”الفشل”. وأضافت حماس أن فريق التفاوض اجتمع لمناقشة أحدث مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، عندما شنت إسرائيل هجوماً جوياً مباغتاً بهدف اغتيال وفد حماس التفاوضي في الدوحة.
وصرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن الضربة التي استهدفت مقرات سكنية في قطر “مبررة تماماً” لأنها استهدفت كبار قادة حماس الذين دبروا هجوم السابع من أكتوبر 2023 على إسرائيل، وأشعل فتيل حرب غزة، وفقاً لنتيناهو. وأدانت قطر الهجوم الإسرائيلي، ووصفته بأنه “جبان” و”انتهاك صارخ للقانون الدولي”.
وأعلنت وزارة الداخلية القطرية استشهاد أحد عناصر قوى الأمن الداخلي وإصابة آخرين.
في هذه الأثناء، أفادت صحيفة وول ستريت جورنال بأن قادة حماس تلقوا، خلال الأسابيع التي سبقت الهجوم، تحذيراً غامضاً ولكن صارماً، إذ “قال لهم مسؤولون مصريون وأتراك: شددوا الإجراءات الأمنية حول اجتماعاتكم”، وفقاً للصحيفة (وهو ما أشار إليه أيضاً عضو المكتب السياسي بحركة حماس محمد نزّال في لقاءات إعلامية تلفزيونية مؤخراً).
من جانبه قال رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني إنه يعتقد بأن الغارة الإسرائيلية على الدوحة قضت على أي أمل للرهائن المتبقين في غزة، وقال آل ثاني إنه لا يستطيع التنبؤ برد فعل حماس على المقترح الأمريكي لوقف إطلاق النار لو لم تهاجم إسرائيل الدوحة، لكنه قال إنه يعتقد أن إسرائيل وحماس ستستنفذان كل فرصهما للتوصل إلى وقف إطلاق النار، وأضاف رئيس الوزراء: “أعتقد أن ما فعله رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ، قضى على أي أمل لهؤلاء الرهائن”، وتابع أنه لا يجد أي كلماتٍ للتعبير عن مدى غضب قطر من هذا العمل، واصفا الضربة الإسرائيلية بأنها إرهاب دولة وأن الدوحة تعرضت خلالها للخيانة.
ولم يكشف رئيس الوزراء القطري، عن مصير كبير مفاوضي حماس، خليل الحية، عقب الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف قيادة الحركة في الدوحة، وعندما سألته بيكي أندرسون مذيعة CNN عن مصير كبير المفاوضين، قال آل ثاني: “حتى الآن.. لا يوجد إعلان رسمي”.
بعد الضرية التي لم تحقق أهدافها في اغتيال قادة حماس أطلقت إسرائيل مزيداً من التهديدات بملاحقة قادة حركة «حماس» أينما وجدوا، وذلك غداة محاولتها الفاشلة قتل قادة الحركة بغارات جوية نفذتها في العاصمة القطرية الدوحة.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، عبر منصة «إكس» : «سياسة الأمن الإسرائيلية واضحة، يد إسرائيل الطولى ستعمل ضد أعدائها في أي مكان، لا يوجد مكان يمكنهم الاختباء فيه”.
وجاء تهديده بعدما قال السفير الإسرائيلي لدى الولايات المتحدة، يحيئيل لايتر، في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»، إنه إذا كانت إسرائيل قد أخطأت أي أهداف خلال الهجوم الذي شنته في العاصمة القطرية الدوحة، فستصيبها في المرة المقبلة، وحذّر السفير الإسرائيلي، في المقابلة التي بثّتها الشبكة التلفزيونية الأميركية ، بأن أعضاء حركة «حماس» موضوعون على قائمة الأهداف «في أي مكان وزمان».
كما توعد رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير، بمهاجمة قادة حماس “في كل مكان”. وقال الجيش الإسرائيلي، في بيان، إن زامير عقد الأربعاء 10 سبتمبر 2025 اجتماعا للقادة للحديث عن تقدم عملية “عربات جدعون 2″، لاحتلال مدينة غزة، في مقر قيادة المنطقة الجنوبية للجيش. ونقل عن زامير قوله في اللقاء: “نتقدم نحو المراحل التالية في مهمة إسقاط حكم حماس – هذا هو هدفنا. سنسقط هذا الحكم ولا شيء يمنعنا من تنفيذ المهمة”.
وفي اجتماع مجلس الأمن في 11 سبتمبر لمناقشة الإعتداء الإسرائيلي على الدوحة، الذي أدانت فيه جميع الكلمات لمندوبي الأعضاء (عدا الولايات المتحدة) العدوان، واصل السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة نفس النمط من التهديدات، حيث رد في كلمته متحدياً الجميع: “هذه الضربة مفادها ألا ملاذاً أمناً للإرهابيين في أي مكان في غزة ولا في طهران ولا في الدوحة!”. وقال أيضاً “على قطر أن تختار، إما أن تدين حماس وتطردها، أو ستقوم إسرائيل بذلك!”.
لم تقف التهديدت الإسرائيلية عند هذا الحد، فقد خرج نتنياهو يوم الأربعاء 10 سبتمبر 2025 بعد فشل العملية ليهدد بمزيد من الاستهدافات لقادة حماس في الخارج حيث قال “أقول لقطر ولكل الدول التي تستضيف إرهابيين: إما أن تحاكموهم أو تسلموهم للعدالة، وإلا فسنفعل ذلك نحن.”
كما دافع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن الهجوم الإسرائيلي على مقرات إقامة قادة حركة (حماس) في العاصمة القطرية الدوحة، زاعما أن ما فعله مماثل تماما لما فعلته الولايات المتحدة عند استهدافها قادة تنظيم القاعدة في باكستان وأفغانستان، على حد قوله. وادعى نتنياهو في خطاب الأربعاء 10 سبتمبر 2025، أن “قطر توفر مأوى وتؤمن ملاذا للإرهابيين وهي تمول حماس وتمنح قادتها فيلات فاخرة”.
وواصل نتنياهو هجومه في كلمته باللغة الإنجليزية على الدول التي أدانت الهجوم على الدوحة، قائلا إن الدول التي احتفت بالهجوم الأمريكي على أسامة بن لادن يتعين عليها أن تحتفي بما فعلته إسرائيل، على حد قوله.
من جانبها استنكرت الخارجية القطرية “بأشد العبارات” للتصريحات “المتهورة” التي أدلى بها رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استضافة الدوحة مكتب حركة حماس، وعبرت عن إدانتها للتهديدات الصريحة من نتنياهو بانتهاكات مستقبلية لسيادة قطر. وقالت في بيان إن تصريحات نتنياهو -المطلوب من قِبل المحكمة الجنائية الدولية– “محاولة مشينة لتبرير الهجوم الجبان الذي استهدف الأراضي القطرية” وأكدت أن استضافة مكتب حماس في الدوحة كان في إطار جهود الوساطة التي طُلبت من دولة قطر من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل. وجاء في البيان القطري أن نتنياهو يدرك تماما أن لهذا المكتب دورا محوريا في إنجاح العديد من عمليات التبادل، وأيضا التهدئة، وشدد على أن المفاوضات كانت تُعقد بشكل رسمي وعلني وبدعم دولي وبمشاركة وفود أميركية وإسرائيلية.
ووصفت الخارجية القطرية -في بيانها- المقارنةَ “المغلوطة” مع ملاحقة الولايات المتحدة تنظيم القاعدة بعد الأحداث “الإرهابية” في 11 سبتمبر 2001 بأنها “محاولة بائسة جديدة لتبرير ممارسات نتنياهو الغادرة” حيث لم يكن هناك وقتها وساطة دولية يشارك فيها وفد تفاوضي من تنظيم القاعدة وتتعامل معها الولايات المتحدة بدعم دولي في سبيل إحلال السلام بالمنطقة.
وقال البيان إن مثل هذه التصريحات “لا تستغرب عن شخص يعتمد على خطاب متطرف لحشد الأصوات الانتخابية ومطلوب للعدالة الدولية ويواجه عقوبات متزايدة يوميا” مما يعمق من عزلته على الساحة العالمية.
وأكد أن قطر على الرغم من محاولات نتنياهو ماضية في القيام بدورها كشريك دولي موثوق ونزيه من أجل ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة والعالم، وأنها ستتخذ كافة التدابير اللازمة للدفاع عن سيادتها، وستعمل مع شركائها لضمان محاسبة نتنياهو ووقف ممارساته “المتهورة وغير المسؤولة”.
في سياق متصل صرّح محمد نزال، عضو المكتب السياسي لحركة حماس، أن استهداف قادة الحركة في الدوحة ينسف مسار المفاوضات السياسية برمته، مؤكدًا أن حماس ستجري مشاورات مع الوسيطين القطري والمصري لتقييم الموقف. وأوضح أن الإجراءات الأمنية المتبعة حالت دون استشهاد قادة المقاومة، مشددًا على أن أي مفاوضات تتناول نزع سلاح المقاومة مرفوضة بشكل قاطع. وأكد نزال أن من عطل وكان يعطل ويفشل بإستمرار المسارات التفاوضية هو نتنياهو.
على جانب التحركات المصرية الرافضة لإستهداف الدوحة : وجّهت مصر رسالةً إلى الولايات المتحدة مفادها أن أي محاولات إسرائيلية للعمل على الأراضي المصرية – مثل الغارات التي استهدفت الدوحة – ستكون لها عواقب وخيمة، وفقًا لما ذكره مسؤول مصري لشبكة CNN.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية أن القاهرة أكدت لـ الولايات المتحدة الأمريكية أن أي محاولات مماثلة لاستهداف الفصائل الفلسطينية في مصر كما حدث بالعاصمة القطرية الدوحة، ستكون تبعاتها كارثية.
وأجرى السيسي، اتصالًا هاتفيًا بالأمير تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر. أعرب السيسي، خلال الاتصال، عن إدانة مصر البالغة واستنكارها الشديد للعمل العدواني الذي ارتكبته إسرائيل ضد دولة قطر ، مؤكدًا رفض مصر القاطع لأي انتهاك يمس سيادة دولة قطر.
شدد السيسي على تضامن مصر الكامل، قيادةً وشعبًا، مع دولة قطر في مواجهة هذا الانتهاك الصارخ للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، باعتباره عدوانًا استفزازيًا على سيادة دولة عربية شقيقة، وتهديدًا غير مقبول لأمنها وسلامتها ووحدة أراضيها.
كما أكد السيسي دعم مصر الكامل لما تتخذه قطر من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها.
كما أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيا مع الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية بدولة قطر، أدان عبد العاطي خلال الاتصال العدوان الإسرائيلي السافر بالعاصمة القطرية الدوحة، في انتهاك صارخ لسيادة دولة قطر ، وخرق فاضح لأحكام القانون الدولي.
وشدد الوزير عبد العاطي على تضامن مصر الكامل، ووقوفها التام مع دولة قطر ، قيادةً وحكومةً وشعبًا، في مواجهة هذا العدوان المشين، الذي يُمثل تطورًا بالغ الخطورة. وقدم وزير الخارجية خالص التعازى لدولة قطر ولأسر الضحايا الذين سقطوا فى هذه العملية المشينة، متمنيا الشفاء العاجل لجميع المصابين.
كما شدد وزير الخارجية على أن أمن واستقرار دولة قطر يعد ركيزة أساسية من ركائز الأمن القومي العربي، وأن المساس به لا يمكن التغاضي عنه، لما ينطوي عليه من تهديد مباشر للأمن الإقليمي برمته.
من جانبه، اعرب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية القطري عن تقديره لموقف مصر الداعم لقطر فى هذا الظرف الدقيق، وما يعكسه من عمق العلاقات الأخوية والروابط الوثيقة التى تجمع البلدين.
كما توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية إلى الدوحة يوم الخميس 11 سبتمبر 2025. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن وزير الخارجية المصري أجرى مباحثات مع كبار المسؤولين القطريين، للإعراب عن تضامن مصر الكامل مع دولة قطر وبحث سبل التعامل مع التصعيد الاسرائيلى الخطير وتنسيق المواقف. جاء ذلك عقب زيارته لدولة الامارات التقى خلالها بوزير التجارة الاماراتي، والاستثمار والخارجية لبحث سبل التعاون بين البلدين.
وشدد آل ثاني على أن قطر تأمل في رد فعل جماعي من حلفائها الإقليميين تجاه الضربة الإسرائيلية الأخيرة على الدوحة. وتابع أنه يوجد رد قطري على الضربة الإسرائيلية إلا أن هذا الرد لازال قيد البحث مع شركاء قطر في المنطقة.
في سياق متصل أفادت مصادر لصحيفة “ذا ناشيونال” الأمريكية أن مصر، حليفة الولايات المتحدة، تسعى للحصول على ضمانات من واشنطن بعدم استهداف إسرائيل لقادة حماس بالخارج مجدداً. ويأتي طلب مصر بعد الضربة الإسرائيلية التي استهدفت كبار قادة حماس في قطر، وهي حليف وثيق آخر لواشنطن وموطن لأكبر قاعدة عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط. ولم يصدر أي رد من واشنطن على الطلب المصري حتى الآن، ولكن وفقاً للمصادر، فإن مناشدة مصر لديها فرصة جيدة لتلقي رد إيجابي من إدارة الرئيس دونالد ترامب. وصرح البيت الأبيض أن السيد ترامب لم يوافق على قرار إسرائيل باستهداف قادة حماس المنفيين في قطر. وقال السيد ترامب للصحفيين بشكل منفصل: “لست سعيدًا بالوضع برمته”. وأضاف: “نريد عودة الرهائن الإسرائيليين، لكننا لسنا سعداء بالطريقة التي سارت بها الأمور اليوم”.
تحليل المعهد المصري:
أولاً: مقدمة
تشكل الضربة الجوية الإسرائيلية الأخيرة على الدوحة تحولًا خطيرًا في مسار الصراع العربي–الإسرائيلي، إذ كسرت قواعد الاشتباك السابقة، بعدم استهداف القيادات السياسية لحماس سواءً على الأرض القطرية أو التركية، وأدخلت المنطقة في مرحلة جديدة، بحيث يمكن القول بأن “ما بعد الضربة ليس كما قبلها”. العملية تضع كل الأطراف أمام واقع جديد يتطلب تقييمًا استراتيجيًا عاجلًا، سواء على صعيد المقاومة أو الدول العربية والإقليمية.
ثانيًا: الوضع قبل العملية
المؤشرات الاستخبارية:
تقارير غربية وتصريحات قيادات حماس أكدت أن تركيا ومصر ،منذ أسابيع وليس قبل الضربة مباشرة كما نُقل عن بعض المصادر، حذرتا المكتب السياسي للحركة بناء على معلومات استخبارية من أن قواعد الاشتباك قد تغيرت إسرائيلياً، وأن استهداف القيادات السياسية، سواءً في قطر أو تركيا، أصبح وارداً وطالبتهم بتوخي الحذر.
القواعد السابقة كانت تفرق بين السياسي والعسكري، لكن يبدو أن الجانب الإسرائيلي قرر كسر هذا التمييز.
إجراءات المقاومة قبل العملية:
يبدوا أن قيادات حماس قد أتبعت تدابير أمنية أكثر تشدداً في أعقاب المعلومات التي وردتها، في تنقلاتها واجتماعاتها، وهو ما يبدو أنه ساهم في إفشال محاولة الاغتيال لوفض التفاوض، حسبما أعلنت الحركة، واقتصر الأمر على استشهاد خمسة من أعضاء الحركة، بينهم مدير مكتب الحية، فضلاً عن نجله، إضافة إلى أحد عناصر الأمن القطري، مع وجود عدة إصابات غير معروفة العدد.
أيضاً في أعقاب فشل المحاولة، إختفت جميع قيادات حماس في الدوحة وفقاً لإجراءات أمنية معقدة كما تم إعلانه، ولم يمكن التواصل مع أحد منهم، إلا أنه تم إعلان أن خليل الحية قام بالمشاركة في الصلاة على نجله الشهيد وشارك في تشييعه إلى مثواه، إلا أنه لم ترشح أي صور فوتوغرافية عن هذه المشاركة ونشرت فقط صورة أرشيفية، ما حدا بالبعض للتشكك في رواية نجاة القيادات من القتل أو الإصابة، رغم تأكيد الحركة بأنهم جميعاً بخير.
ثالثًا: تفاصيل العملية
المسار الجوي المحتمل: الطائرات الإسرائيلية إما عبرت أجواء سوريا والعراق وصولًا إلى الخليج، أو عبرت أجواء الأردن والسعودية للوصول للهدف. بالتأكيد تحتاج الطائرات للتزود بالوقود في الجو، ما يستلزم استخدام طائرات أمريكية أو بريطانية متواجدة في قواعد بالمنطقة، فضلاً عن استحالة اقتراب هذه الطائرات من قطر دون رصدها أمريكيا من قاعدة العيديد أو غيرها من القواعد الأمريكية في المنطقة. كل هذا يعني علماً مسبقاً بالضربة، بل وتواطئاً في تنفيذها على خلاف المعلن، فلا يمكن تصوّر أن الكيان الصهيوني أقدم على استهداف قيادات حركة حماس داخل الدوحة من دون تنسيق مسبق وضوء أخضر أمريكي.
المعطيات الأمريكية: رغم كون قطر حليفًا إستراتيجيًا، ورغم أن أمريكا هي التي كانت قد طلبت من قطر توفير مقر لقيادات حماس، طبقاً لتصريحات رسمية أمريكية وقطرية، ورغم أن الولايات المتحدة كانت أحد الوسطاء الثلاثة الذين يتعاملون مع وفد التفاوض المستهدف بالقصف، لم تتخذ الولايات المتحدة أي إجراء لمنع العملية، ما يعكس تجاهلًا صريحًا لسيادة أقرب حلفائها من العرب أمام رغبات وتوجهات إسرائيل.
الاستهداف والمعلومات الاستخبارية: تم استهداف أحد فيلات مجمع سكني صغير، هو مقر معروف لمكتب رئيس وفد التفاوض الحمساوي، بعدد من الصواريخ الدقيقة للتأكد من القضاء على جميع من كان في المبنى، وهو ما حدا بتصريحات المسئولين الإسرائيليين طوال اليوم بعد العملية باستحالة نجاة جميع من كانوا بالمبنى بما فيهم وفد التفاوض. لكن يبدو أن غياب مصدر أرضي موثوق لتأكيد معلومة تواجد الوفد في هذا المبنى تحديداً، وليس في مبني أخر بالمجمع، قد أدى إلى فشل استهدافهم، لكن مع سقوط الشهداء الأخرين.
التفاعل الإسرائيلي: النشوة الأولية بعد العملية سرعان ما تلاشت بعد التأكد من عدم نجاح استهداف الوفد كما ظهر في الأيام التالية، ما يكشف عن قصور في منظومة الإغتيال، التي عادة ما تنجح عندما تقوم بها إسرائيل، وخاصة جهاز الموساد، كما ظهر في عمليات الإغتيال الكبرى التي قامت بها، خاصة في السنوات الماضية.
الدفاعات القطرية: تمتلك قطر منظومة متطورة من الرادارات والدفاعات الجوية، قادرة نظريًا على اكتشاف التهديدات من مسافات بعيدة. ومن بين هذه الشبكة رادارAN/FPS-132 Block-5 الذي يُعدّ العمود الفقري لقدرات الإنذار المبكر القطرية، بالإضافة إلى منظومة باتريوتPAC-3الأمريكية بأحدث نسخها، فضلًا عن عدد من المقاتلات الجوية الحديثة متنوعة الطرازات.
غير أن ما جرى مؤخرًا يطرح علامات استفهام خطيرة؛ فبالرغم من هذه الإمكانيات، عجزت قطر عن كشف الطائرات الصهيونية التي دخلت وخرجت من مجالها الجوي دون رصد أو اعتراض. هذه المفارقة تفتح الباب أمام أحد تفسيرين رئيسيين:
الأول-ضعف الجاهزية القتالية: فربما تفتقر القدرات القطرية إلى مستوى التشغيل الفعلي المطلوب،وتعاني من ثغرات في الأداء العملي.
الثاني-تعطيل متعمد للمنظومات: أن يكون هناك من عطّل منظومات الرادار والدفاع الصاروخي قبل بدء الهجوم، وهو ما يستدعي فتح تحقيقات دقيقة لكشف الأسباب (إذا كانت بالتشويش وهجوم سيبراني او بقرار أمريكي من قبل القوات الأمريكية العاملة على تلك المنظومات داخل قطر) أو الجهات المتورطة.
رابعًا: دلالات الإستهداف
تحوُّل قواعد الاشتباك: استهداف القيادات السياسية يدل على عزم إسرائيلي حقيقي، بدعم أمريكي، للقضاء المبرم على حركة حماس (بصرف النظر عن قدرتها على ذلك من عدمه).
تورط دولي: العملية تحمل بصمات التعاون الاستخباري واللوجستي الغربي، خاصة الأمريكي، ويمكن البريطاني أيضاً.
الوهن العربي: إسرائيل تستغل حالة الانقسام والتراجع العربي، وكذلك التطورات التي جرت مؤخراً في المنطقة، لتنفيذ عملياتها دون قيود أو ردع لتستكمل تحقيق مخططاتها التوسعية في المنطقة بأسرها.
سقوط المسار السياسي: العملية تؤكد أن إسرائيل تعتبر التسوية السياسية غير مجدية، وأن القوة العسكرية هي الأداة الأساسية لفرض المخطط الصهيوني المتكامل في جميع أنحاء المنطقة.
خامسًا: الانعكاسات الإستراتيجية:
إن الإنعكاسات الإستراتيجية لقصف التاسع من سبتمبر للدوحة تتجاوز كافة التفاصيل التي تم الحديث عنها أعلاه عن العملية نفسها، والجوانب الأمنية والسياسية المتعلقة بها، حيث يمكن اعتبار هذا الإعتداء خطوة على مسار تحولات استراتيجية عميقة في المنطقة، فيما يتعلق بالصراع العربي الصهيوني، خاصة في أعقاب اندلاع طوفان الأقصى.
- السلوك الإسرائيلي
يتطور هذا السلوك بشكل متسارع من مجرد محاولات التعايش في المنطقة، والتطبيع مع حكوماتها، إلى السعي لفرض الهيمنة الكاملة عليها. يتجسد هذا السعي في الخطوات التالية، الواحدة تلو الأخرى:
- استمرار التعامل الوحشي مع قطاع غزة بشكل غير مسبوق بممارسات إبادة جماعية وسعي للتطهير العرقي بشكل كامل وعلى نحو غير مسبوق.
- انتهاك اتفاقيات السلام والمعابر مع مصر بالسيطرة على معبر رفح ومحور فيلادلفي وحشد القوات في هذه المناطق.
- تصاعد الممارسات القمعية والتدمير في الضفة الغربية وإخلاء مناطق كاملة من سكانها.
- الإغتيالات المتعددة لعدد كبير من قيادات الصف الأول في حماس وحزب الله وإيران واليمن بشكل ساحق ومتوالي.
- توجيه ضربات ساحقة لحزب الله في لبنان وإضعافه بشكل كبير على النحو الذي تابعه الجميع طيلة عام كامل، مع استمرار احتلال عدد من المناطق في الجنوب اللبناي بالمخالفة للاتفاقيات والتفاهمات.
- شن عدوان كبير، بدعم أمريكي، على إيران لضرب مشروعها النووي، وإضعافها بشكل كبير.
- التعامل مع الملف السوري بمنهجية جديدة، بدءاً من تدمير ما بقي من مقدرات الجيش السوري، واحتلال مناطق سورية جديدة بحجة الإعتبارات الأمنية، والعمل على دعم القوى الإنفصالية الطائفية والعرقية في سوريا، إلى أخر هذه الممارسات.
وإذا كان من المفهوم والمتصور أن تطور إسرائيل من هجومها واستهدافها لكل ما سبق، باعتبار كل المستهدفين هم في “خانة الأعداء” لإسرائيل، فإن استهداف قطر يأتي في إطار مرحلة جديدة تماما، حيث أن قطر تقيم علاقات متوازنة مع إسرائيل، وهي حليف استراتيجي للولايات المتحدة في المنطقة، وتستضيف قادة حماس بطلب أمريكي في الأصل، وتقوم بدور الوسيط الرئيس بين إسرائيل وحركة حماس بدعم أمريكي. وبذلك، فإن الإستهداف الأخير، خاصة وأنه جاء بدعم أمريكي كما أسلفنا، يعني تحولاً استراتيجياً في المنطقة بأسرها، لا يستثنى منه أحد، سواء قطر أوغيرها، وبالتالي فإن الرسالة المقصودة من القصف معنونة للجميع، وليس لقطر فقط، عدواً كان أو حليفًا، بأنه لا يوجد أحد أمن من الإستهداف.
بهذا الفهم، وبمتابعة تطويرات الهجوم الإسرائيلي السابق ذكرها، فإنه من المتصور ، بل والمحتمل من وجهة نظرنا، أن تكون خطوات إسرائيل التالية في إطار “علوها الكبير” على النحو التالي:
- العمل على استكمال السيطرة العسكرية على قطاع غزة بشكل كامل، وتهجير أكبر قدر ممكن من سكانه، سواء إلى مصر، أو إلى مناطق أخرى.
- العمل على ضم الضفة الغربية، وتهجير أكبر قدر من سكانها أيضاً، مع استهداف الأردن إذا استلزم الأمر، كما تشي الحشود الكبيرة التي تضعها إسرائيل على الحدود مع الأردن في الوقت الراهن.
- استكمال السيطرة على الجنوب اللبناني والسعي للقضاء التام على حزب الله وعلى أية مقاومة للتواجد الإسرائيلي هناك.
- توجيه ضربة ساحقة ثانية لإيران، تستهدف مقدراتها الصاروخية، وتستهدف أيضاً القضاء على النظام الإيراني القائم وإنهاء أي تهديد يأتي من الجانب الإيراني.
- الاستمرار في سياسة الإغتيالات وملاحقة قادة المقاومة في كل مكان، بما في ذلك قطر مرة ثانية، وتركيا.
- الاستمرار في استهداف اليمن، وربما استهداف مناطق في العراق في مرحلة لاحقة.
- التوسع في السيطرة على مناطق في الجنوب السوري، وتوسيع نطاق ما يسمى بممر داود للوصول إلى نهر الفرات مما قد يترتب عليه من صدام عسكري مع تركيا على أرض سورية.
- الدخول في صراع عسكري مع مصر، قد ينتهي بإعادة احتلال سيناء، وإثارة الفوضى في مصر.
لايمكن الجزم بالطبع بأن إسرائيل ستقوم بالسير في هذا المسار بأكمله، أو النجاح في تحقيقه كلياً أو جزئياً كقدر محتوم، ولكن هذا ما نستطيع أن نستشفه من مد السلوك الصهيوني خلال العامين المقبلين على استقامته. هناك عوامل كثيرة قد تؤثر على هذا السلوك وتحد من غلوائه بل وتجهضه، منها مدى تماسك المجتمع الإسرائيلي وقياداته السياسية والعسكرية والأمنية خلف هذه الأجندة، ومدى قوة المقاومة في فلسطين وغيرها لهذه الأجندة، ومدى إدراك الدول العربية والإقليمية بالمخاطر المحيطة بها ثم استعدادها لاتخاذ مواقف مؤثرة في مواجهتها، ومدى تماسك الدعم الأمريكي والغربي المطلق للكيان الصهيوني، ومدى معارضة سلوك الكيان رسمياً وشعبياً على المستوى الدولي، فضلاً عن مدى وشدة التحولات الحادثة داخلياً في الولايات المتحدة في الوقت الراهن على شتى الأصعدة.
- المقاومة الفلسطينية
تواجه شتى الفصائل وقوى المقاومة في الوقت الراهن تحديات مفصلية ومصيرية يمكن أن تؤثر عليها كثيراً في المستقبل المنظور. فيما يتعلق بتداعيات الضربة الأخيرة في الدوحة، من غير المتصور كيف يمكن لحركة حماس أن تستمر في التواجد والعمل في الدوحة بالشكل الذي كان سائداً في السنوات الأخيرة. وسواءً ترتب على ذلك مغادرة قيادات حماس للدوحة بطلب قطري أو بقرار ذاتي من حماس لغياب القدرة الواقعية على العمل والفاعلية، فإن هذا الإحتمال الأن أصبح قائماً وكبيراً، ما يستوجب دراسة البدائل أمام الحركة، وهي ليست كثيرة أو متاحة بشكل كبير، فالتواجد في تركيا أو في مصر قد يعرضها لمخاطر مماثلة لما تواجهه الأن في الدوحة، وغير ذلك تبقى البدائل للعمل السياسي الفعال محدودة.
- دول الخليج
استيقظت دول الخليج، أو هكذا يبدو، من وهم كبير، إسمه التحالف الإستراتيجي مع الولايات المتحدة لتوفير الحماية الأمنية. في واقع الأمر، هذه “الحماية” المزعومة لم يتم تفعيلها حينما ضربت الدوحة مرتين في عام واحد من قبل إيران وإسرائيل، ولا عندما ضربت السعودية والإمارات من الحوثيين، وتوقف نصف انتاج السعودية من النفط بشكل كامل لبعض الوقت نتيجة هذه الضربات، وغير ذلك من الأحداث. يفرض هذا على دول الخليج دراسة بدائل جادة أخرى لحماية سيادتها وشعوبها.
- دول الطوق وتركيا وإيران
التحليل الذي قدمناه يبين بشكل جلي أن دول الطوق العربي (مصر وسوريا والأردن ولبنان، وصولا لليمن والعراق) وتركيا وإيران، تتعرض لتهديدات حقيقية لأمنها القومي، بل قد يصل هذا التهديد حتى باكستان، وهذا يفرض على هذه الدول السعي لفرض منهجية جديدة في التعامل مع هذه التحديات.
سادسًا: التوصيات الاستراتيجية
إن استعراض الإنعكاسات الاستراتيجية للضربة الإسرائيلية على الدوحة، يظهر أن هذا الحدث لايمكن اعتباره حدثاً عارضاً يمكن استيعابه وتمريره بسهولة، وبالتالي فإن التعامل معه يجب أن يكون على نفس المستوى. الفرصة المهمة، والتي قد تكون الأخيرة أمام قادة العالم العربي والإسلامي للتعامل بشكل فعال، تكمن في القمة المقرر عقدها في الدوحة يومي 14 و 15 سبتمبر. برغم من عدم تفاؤل الكثيرين بأن القمة ستنتج نتيجة مختلفة عن المعتاد، إلا أن عظم التحديات، وما انكشف من متغيرات، قد يدفع هذه الدول لتسلك سلوكاً مختلفاً.
في إطار الممكن، يمكن اتخاذ بعض الخطوات الجادة لتلجيم “العربدة الصهيونية، بما في ذلك:
- قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل و تعليق العمل بجميع اتفاقيات السلام وإلغاء ومنع كل أشكال التطبيع.
- إجراءات اقتصادية صارمة، مثل المقاطعة الإقتصادية وفرض حظر شامل على استخدام إسرائيل للمجال الجوي والبحري والبري الخاص بالدول العربية والإسلامي، مما يدخل إسرائيل في حالة حصار تام. يمكن أيضاً التهديد بقطع الاستثمارات والعلاقات مع الشركات التي تتعامل مع إسرائيل.
- إعلان حماس حركة تحرر وطني بدلاً من تصنيفها كحركة إرهابية، مع تأكيد حق قياداتها في الدفاع عن الأراضي المحتلة بكل الوسائل.
- الضغط بكافة الوسائل لوقف الحرب في غزة وإدخال المساعدات لإنهاء حالة المجاعة والمأساة الإنسانية لأهل القطاع.
- تطوير مشروع تسليحي عربي مشترك يتضمن تركيا وإيران وباكستان لخلق معادلة ردع ميدانية حقيقية، يشمل منظومات صاروخية باليستية وفرط صوتية. أصبح امتلاك منظومات صاروخية باليستية وفرط صوتية بتصنيع عربي مشترك ضرورةً إستراتيجيةً للأمة العربية؛ فامتلاك قوة ردع قادرة على إطلاق وابل صاروخي بشكل متزامن ومن اتجاهات متعددة سيضع العدو أمام معادلة جديدة، تكبح تغوّله وتجعله يدرك أن أي تجاوز سيفضي إلى نهايته من الجغرافيا والتاريخ. إيران تمكنت بجهد ذاتي من تطوير مشروع صاروخي متقدم، باليستي وفرط صوتي، ما جعلها في مصاف الدول القوية بهذا المجال الاستراتيجي، مع فتح الدول العربية قنوات تواصل جادة ومتقدمة مع روسيا والصين وإبرام صفقات عسكرية متقدمة معهم.
- الضغط على المحكمة الجنائية الدولية لتسليم ومحاكمة الإسرائيليين المتورطين في جرائم الحرب ضد المدنيين.
ومن المهم أيضاً على دول الخليج أن تعيد تقييم علاقاتها الإستراتيجية مع الولايات المتحدة بما في ذلك إعادة النظر في مبدأ الإعتماد التام على الولايات المتحدة في تقديم المظلة الأمنية التي ثبت مراراً وتكراراً عدم جدواها.
خاتمة
الضربة الإسرائيلية على الدوحة ليست حادثاً عابراً، بل إعلان دخول الصراع مرحلة جديدة تعتمد القوة المطلقة. دون اتخاذ إجراءات سياسية، اقتصادية، وعسكرية حقيقية، لن يكون هناك ردع فعال، وستبقى الأمة العربية والإسلامية عرضة لتوسعات الاحتلال وتنفيذ المخططات الاستراتيجية الإسرائيلية.
السؤال الجوهري: هل تمتلك الدول العربية والإسلامية الإرادة والقرار المستقل للضغط الجاد على إسرائيل وردعها عن المضي قدماً في مخططاتها الإستراتيجية؟
- أدان فضيلة الإمام أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، بشدَّة العدوان الإرهابي الصهيوني الذي استهدف عددًا من قيادات وفد التفاوض الفلسطيني في دولة “قطر” .
وأكد شيخ الأزهر خلال تدوينة لفضيلته على موقعي التواصل الاجتماعي فيسبوك و”إكس”، أن هذا العدوان يكشف عن نوايا الاحتلال ومخططاته في نشر الفوضى والعبث بأمن المنطقة واستقرارها، واستباحة أراضيها ومقدَّرات شعوبها، وتحويلها إلى ساحة مشتعلة بالصراعات والحروب. كما شدد فضيلة الإمام الأكبر على أن هذا العدوان الخطير على سيادة دولة “قطر” ، يحتِّم على العالم العربي والإسلامي الاتحاد لوقف غطرسة هذا الكيان المحتل وسلوكه الإجرامي.
- تلقى السيسي، اتصالًا هاتفيًا من عبد الله الثاني بن الحسين، عاهل المملكة الأردنية الهاشمية.
تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية في أعقاب الاعتداء الإسرائيلي الذي استهدف دولة قطر ، حيث أعرب السيسي وعبد الله عن إدانتهما الشديدة واستنكارهما البالغ لهذا العمل العدواني المرفوض، باعتباره انتهاكًا صارخًا لسيادة دولة عربية، وتجاوزًا فاضحًا لأحكام القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.
شددا الجانبين على خطورة التصعيد الإسرائيلي غير المبرر، لا سيّما في ظل استمرار دولة قطر في أداء دورها الحيوي في جهود الوساطة الرامية إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإنهاء المأساة الإنسانية التي خلّفتها الحرب الإسرائيلية على القطاع منذ ما يقارب العامين.
وفي هذا السياق، جدّد السيسي وعبد الله تضامنهما الكامل مع دولة قطر، مؤكدين دعمهم لاستقرارها، وصون سيادتها، وسلامة ووحدة أراضيها في مواجهة هذا العدوان غير المقبول.
- أجرى السيسي، اتصالًا هاتفيًا بمشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت. شهد الاتصال تبادلًا للرؤى بشأن المستجدات الإقليمية، وعلى رأسها الاعتداء الإسرائيلي على دولة قطر ، حيث أعرب السيسي وأمير الكويت عن إدانتهما الكاملة لهذا الهجوم، باعتباره انتهاكاً صارخا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، وتعديا غير مقبول على سيادة دولة عربية، وأكدا تضامنهما الكامل مع دولة قطر في هذا الظرف الدقيق، ودعمهما لجهودها الرامية إلى الحفاظ على أمنها واستقرارها، خاصة في ظل انخراطها مع مصر في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وإنهاء المأساة الإنسانية التي خلفتها الحرب الإسرائيلية.
تناول الاتصال أيضاً تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد الجانبان توافق الرؤى بشأن ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وادخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع بكميات كافية، وإدانة التصعيد العسكري الإسرائيلي، والرفض القاطع لمحاولات تهجير الفلسطينيين أو تحويل القطاع إلى منطقة غير قابلة للحياة، كما تم التشديد على أهمية تحرك المجتمع الدولي بشكل عاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، وخفض التوتر في المنطقة، وإطلاق عملية سياسية جادة تفضي إلى تنفيذ حل الدولتين بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، باعتبار ذلك السبيل الوحيد لتحقيق السلام العادل والدائم والشامل.
شهد الاتصال كذلك اتفاق السيسي وأمير الكويت على مواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين إزاء مختلف القضايا الإقليمية والدولية، تعزيزًا للروابط الأخوية التاريخية والوثيقة التي تجمع بين مصر والكويت.
- حذّر الخبير الإستراتيجي الإسرائيلي أرييل كاهانا من تعزيز مصر لتواجدها العسكري في المنطقة الحدودية، مدعيا أن السيسي ينتهك اتفاقية السلام الموقعة بين القاهرة وتل أبيب في سيناء.
ونشرت صحيفة يسرائيل هيوم العبرية، تقريرا للخبير كاهانا عن استمرار تسليح مصر في شبه جزيرة سيناء، زاعما أن العلاقات “المتذبذبة” بين إسرائيل ومصر تكشف أن القاهرة تخسر مليارات الدولارات بسبب هجمات الحوثيين، ومع ذلك فإن السيسي “لا ينطق بكلمة ضد أنصار الله”، على حد قوله، معتبرا أن هذا يعكس مكانته العالمية.
وقال كاهانا إن السيسي يغازل الصينيين وينتهك اتفاقية السلام في سيناء، زاعما وجود أنفاق لتهريب الأسلحة ومدارج للطائرات الحربية، وحذر أجهزة الأمن الإسرائيلية من خطورة الوضع، قائلا: “تجهيزات مصر ليست على رادار الاهتمام الكافي في تل أبيب”.
وبالتزامن، ذكرت صحيفة “إسرائيل اليوم” أن رئيس الاحتلال بنيامين نتنياهو وجه بعدم تنفيذ اتفاقية جديدة لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر إلا بموافقته، في خطوة جاءت على خلفية تقارير عن انتهاك القاهرة الملحق الأمني لمعاهدة السلام التي وقعتها مع تل أبيب في واشنطن في 26 مارس 1979.
وفي السياق ذاته، تساءل موقع JDN الإخباري الإسرائيلي، المحسوب على اليمين المتشدد، في تقرير له: “هل الجيش الإسرائيلي مستعد لاحتمالية قيام المصريين بعملية عسكرية واسعة في النقب؟ ولماذا لا يوجد أي رد في مواجهة ما وصفه بانتهاكات اتفاقية السلام؟ ومن هو حليف إسرائيل الذي يقف بجانب المصريين؟”
وأورد الموقع مزاعمه بأن مصر تهيئ الأرضية لحرب مع إسرائيل، إذ يضاعف الجيش المصري قواته في سيناء التي تجاوزت 80 ألف مقاتل، ويطور قدراته ضد إسرائيل، مشيرا إلى أن معظم التحركات المصرية “تخالف اتفاقية السلام”.
وفي هذا الإطار، كشف المحلل الإسرائيلي بن تسيون ميكلس عن صور أقمار صناعية وصفها بـ”المقلقة”، قال إنها تُظهر بناء مصر شبكة أنفاق جديدة في سيناء خلال الأشهر الأخيرة، قرب محطة رادار كبيرة أقيمت هناك عام 2019.
كما نقلت هيئة البث الإسرائيلية كان 11 عن كاهانا قوله في برنامج “هذا الصباح” إن “مصر ليست في حالة سلام بارد بل في حرب باردة مع إسرائيل”، مضيفا: “ما دامت مصر لم تُغير مسارها، يجب حظر بيع المزيد من الغاز لها، ويجب أن نستعد للوضع الجديد الذي نواجهه”.
ووفق تقارير إسرائيلية مزعومة أوردها موقع JDN، تمتلك مصر أكثر من ثلاث فرق مدرعة في سيناء، بينما على الجانب الإسرائيلي لا توجد سوى بضع عشرات من الدبابات. وأضافت أن القاهرة ضاعفت في السنوات الأخيرة عدد قواتها في سيناء أربع مرات، وبنت مطارات وميناء عسكريا، إلى جانب حفر أنفاق ومخابئ ضخمة لتخزين الأسلحة.
وفي وقت سابق، كشف مصدر عسكري رفيع لصحيفة ميدل إيست آي أن الجيش المصري رفع مستوى انتشاره في شمال سيناء إلى درجة غير مسبوقة منذ سنوات، في ظل تنامي المخاوف من أن يؤدي مخطط إسرائيل لاحتلال قطاع غزة إلى دفع الفلسطينيين نحو الحدود المصرية.
وقال المصدر إن عشرات الآلاف من الجنود باتوا يتمركزون في شمال سيناء، أي ما يقارب ضعف العدد المسموح به وفق معاهدة السلام الموقعة بين مصر وإسرائيل عام 1979، مؤكدا أن هذه التعبئة جاءت “بأوامر مباشرة من السيسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، عقب اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي”.
ونشر المحلل السياسي في صحيفة “هآرتس” تسفي برئيل مقالا تناول فيه التوتر المتصاعد بين مصر و”إسرائيل”، بعد تصريحات لقيادي في حركة حماس، وما تلاها من ردود رسمية مصرية، وصولاً إلى تلويح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بخيارات قد تمس اتفاقات استراتيجية بين الجانبين.
- أعربت مصر في بيان لوزارة خارجيتها، عن “بالغ استهجانها” للتصريحات المنسوبة لرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو بشأن “تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم” بما في ذلك عبر معبر رفح، وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إن ذلك يأتي “في إطار محاولاته المستمرة لتمديد زمن التصعيد في المنطقة وتكريس عدم الاستقرار لتفادي مواجهة عواقب الانتهاكات الإسرائيلية في غزة داخليا وخارجياً”.
وأضاف البيان: “وتجدد مصر تأكيدها على إدانة ورفض تهجير الشعب الفلسطيني تحت أي مسمى، سواء قسريا أو طوعيا من أرضه، من خلال استمرار استهداف المدنيين والبنية التحتية المدنية ومناحي الحياة المختلفة، لإجبار الفلسطينيين على المغادرة، وتؤكد أن تلك الممارسات تعد انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني وترقى لجرائم التطهير العرقي، مناشدةً المجتمع الدولي بتفعيل آليات المحاسبة على تلك الجرائم المعلنة، والتي تتحول تدريجياً لتصبح أداة للدعاية السياسية في إسرائيل نتيجة لغياب العدالة الدولية”.
وأكدت الوزارة أن “مصر تعيد التأكيد على أنها لن تكون أبدًا شريكاً في هذا الظلم من خلال تصفية القضية الفلسطينية، أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطاً أحمر غير قابل للتغير، وتطالب بمواجهة حالة الفوضي التي تسعى إسرائيل لتكريسها في المنطقة، ووقف إطلاق النار في غزة، وانسحاب إسرائيل من القطاع، وتوفير الدعم الدولي لتمكين السلطة الفلسطينية الشرعية من العودة لغزة بما في ذلك على المعابر، وإعادة تشغيل الأخيرة وفقاً للاتفاقات الدولية في هذا الصدد، بما في ذلك معبر رفح من الجانب الفلسطيني الذي يحكمه اتفاق الحركة والنفاذ لعام 2005”.
وأكدت مصر في بيان وزارة الخارجية على “مسئولية المجتمع الدولي، لا سيما مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بتوفير الحماية للشعب الفلسطيني، ودعم بقائه على أرضه بغزة والضفة بما في ذلك القدس الشرقية، كما تطالب بالضغط على إسرائيل لإنهاء الاحتلال للأرض الفلسطينية، وتؤكد رفضها لمحاولات إجبار الشعب الفلسطيني على الاختيار بين البقاء تحت نيران القصف الإسرائيلي والتجويع الممنهج أو الطرد من موطنه وأرضه، وتشدد على أن تجسيد الدولة الفلسطينية علي خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، يظل الخيار الحتمي الذي سيفرض نفسه عاجلاً أو آجلاً كونه متسقاً مع حق تقرير المصير، وحقوق الإنسان، والمنطق الإنساني، وجميع القرارات الدولية ذات الصلة”.
- أكدت وزارة الخارجية المصرية أنه في إطار التنسيق والتشاور الدوري بين مصر والمملكة العربية السعودية ، جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، وفيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية يوم الاثنين 8 سبتمبر.
واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع في قطاع غزة، معربين عن رفضهما القاطع للعدوان الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة، والجرائم التي ترتكبها إسرائيل ضد الشعب الفلسطيني الأعزل والتجويع الممنهج، كما تناولا الجهود المبذولة لوقف إطلاق النار وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون عوائق، كما تناولا أيضا التصعيد الإسرائيلي الخطير في الضفة الغربية المحتلة، بما في ذلك التوسع الاستيطاني غير القانوني، وشددا على الرفض القاطع لهذه الممارسات التي تُعد انتهاكًا جسيمًا للقانون الدولي.
من ناحية أخرى، تناول الوزيران تطورات الأوضاع في السودان، حيث أكد «عبد العاطي» دعم مصر لمؤسسات الدولة السودانية، وأهمية التوصل لوقف فوري لإطلاق النار ووضع حد للمعاناة الإنسانية التي يمر بها الشعب السوداني الشقيق.
واختتم الوزيران الاتصال بالتأكيد على أهمية مواصلة التنسيق الوثيق بين القاهرة والرياض إزاء القضايا الإقليمية والدولية، دعمًا للاستقرار وصونًا للمصالح العربية المشتركة.
- حذّر وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، من خطورة توسع العمليات العسكرية في قطاع غزة، مؤكدًا رفض بلاده القاطع لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وضرورة العمل على إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وفقًا للمقررات الدولية.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي مع أنطونيو تاياني نائب رئيس الوزراء وزير خارجية إيطاليا، ، حيث تناول التطورات في قطاع غزة، والمستجدات الخاصة بالملف النووي الإيراني.
أطلع “عبدالعاطي” نظيره الإيطالى على جهود مصر وقطر الحثيثة للتوصل لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة ورفع المعاناة عن الشعب الفلسطيني الأعزل فى ظل الانتهاكات الصارخة التي ترتكبها إسرائيل، محذرًا من خطورة التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية التي وصلت إلى حد المجاعة، ما يتطلب تدخلًا عاجلًا من المجتمع الدولي من خلال اتخاذ خطوات فاعلة لوقف العدوان الإسرائيلي.
- شدد بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة على أهمية تجاوب اسرائيل مع الصفقة المقترحة من أجل خفض التصعيد وحقن دماء الشعب الفلسطينى ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي جرى بين بدر عبد العاطي مع «ستيف ويتكوف» المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، وذلك في إطار الاتصالات الدورية لتناول التطورات في قطاع غزة.
تناول الاتصال الجهود المشتركة للتوصل لوقف اطلاق النار فى غزة والتى تستند الى العناصر المقترحة للمبعوث الامريكى، واستعرض الوزير عبد العاطي التدهور المتسارع للأوضاع الإنسانية الكارثية التي وصلت إلى حد المجاعة، محذرا من خطورة وتداعيات توسع العمليات العسكرية في غزة واستمرار استخدام التجويع كسلاح .
كما أطلع الوزير عبد العاطي المبعوث الأمريكي علي استعدادات مصر لاستضافة مؤتمر دولى للتعافى المبكر واعادة الإعمار فور الإعلان عن وقف اطلاق النار، وذلك وفقا للخطة العربية – الإسلامية التى تم اعتمادها فى القمة العربية بالقاهرة فى شهر مارس الماضى.
كما استعرض الجانبان تطورات الملف النووى الإيراني، حيث تناول الوزير عبد العاطي الجهود والاتصالات الرامية لتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات، وتقريب وجهات النظر واتاحة الفرصة للحلول الدبلوماسية والحوار بهدف التوصل لتسوية مستدامة تراعى مصالح جميع الأطراف وتسهم في خفض التصعيد واستعادة الثقة وإيجاد مناخ داعم لتحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي في الشرق الأوسط.
- أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي في مؤتمر صحفي عقد بالقاهرة، أن المجاعة في قطاع غزة هي نتيجة مباشرة للسياسات الإسرائيلية، داعياً دولة الاحتلال إلى الالتزام بمقترح المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف لوقف إطلاق النار، الذي أقرته حركة حماس، ومعتبرا أنه من العبث وصف تهجير الفلسطينيين بأنه “طوعي”.
وأوضح عبد العاطي أن مصر ترفض أي محاولة لتصفية القضية الفلسطينية، محملاً الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية استمرار الأزمة الإنسانية في القطاع، مؤكداً أن تعنتها وفرض شروط تعجيزية يمثلان عقبة رئيسية أمام تحقيق أي تقدم ملموس في مسار التهدئة.
وأضاف أن القاهرة بذلت جهوداً متواصلة بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة من أجل فرض وقف فوري لإطلاق النار في غزة، مشيراً إلى أن الاحتلال لم يستجب بعد لمقترحات الوسطاء، رغم تطابقها مع مقترح سابق من ويتكوف.
وأكد عبد العاطي أن حماس مستعدة لإبرام صفقة شاملة تشمل الإفراج عن جميع الأسرى الإسرائيليين مقابل إطلاق سراح الفلسطينيين وإنهاء الحرب، إلا أن رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض ذلك.
وحول معبر رفح، نفى عبد العاطي المزاعم الإسرائيلية التي تتهم القاهرة بإغلاقه، مؤكداً أن المعبر مفتوح على مدار الساعة، وأن الاحتلال هو من يمنع دخول المساعدات، موضحاً أن أكثر من 6 آلاف شاحنة مساعدات متوقفة على الجانب المصري تنتظر السماح لها بالدخول.
وأشار الوزير المصري إلى أن حصار الاحتلال الإسرائيلي للقطاع منذ/ مارس الماضي، وإغلاق المعابر، أدى إلى تفاقم المجاعة على الرغم من تكدس المساعدات على الحدود، كما أطلقت القوات الإسرائيلية النار على المواطنين المنتظرين للمساعدات، ما أوقع آلاف القتلى والجرحى.
- استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية يوم الأحد ٧ سبتمبر ٢٠٢٥، الفريق جبريل الرجوب أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح الفلسطينية، لبحث تطورات الأوضاع في الضفة الغربية وقطاع غزة.
استعرض عبد العاطى، جهود مصر لوضع حد للحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، بالإضافة إلى الجهود المبذولة على صعيد تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على رفض مصر القاطع للعمليات العسكرية الإسرائيلية في قطاع غزة، ومخططات تهجير الفلسطينيين من أراضيهم وجرائم الإبادة واستخدام التجويع كسلاح ضد الشعب الفلسطيني.
وأكد الوزير عبد العاطي، على أهمية قبول إسرائيل بمقترح وقف إطلاق النار من قبل الوسطاء في مصر وقطر، والذي يستند إلى مقترح المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الاوسط، وذلك حتى يتسنى البدء في خطوات إعادة إعمار قطاع غزة بدءاً بالمؤتمر الدولي للتعافي المبكر واعادة الإعمار المقرر عقده بمصر بالتعاون مع السلطة الفلسطينية والأمم المتحدة.
وفيما يتعلق بالضفة الغربية، أدان الوزير عبد العاطى المخطط الاستيطاني الإسرائيلي بمنطقة E1 بالضفة الغربية، والممارسات الإسرائيلية غير القانونية بالضفة ومنها مصادرة الأراضي وحملات الترهيب التي يقوم بها المستوطنون الإسرائيليون ضد الشعب الفلسطيني.
كما تناول الجانبان سبل حشد الدعم الدولى للاعتراف بالدولة الفلسطينية، بالإضافة إلى المخرجات المتوقعة للمؤتمر الدولي بشأن تنفيذ حل الدولتين الذي تستضيفه نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الجارى، حيث أكد الوزير عبد العاطي على دعم مصر الكامل لحقوق الشعب الفلسطيني وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.
- استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية يوم السبت ٦ سبتمبر “فيليب لازاريني” وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة والمفوض العام لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وذلك لبحث الوضع الإنساني المتدهور في قطاع غزة وسبل دعم الشعب الفلسطيني.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية أن وزير الخارجية أعرب عن التقدير للجهود المتواصلة والدؤوبة التي يبذلها المفوض العام لوكالة الأونروا وفريقه في خدمة اللاجئين الفلسطينيين، وخاصة في قطاع غزة، وذلك بالرغم من التحديات السياسية والمالية والعملياتية، معرباً عن التعازي في مقتل أكثر من ٣٦٠ من موظفي الوكالة نتيجة للعمليات العسكرية الإسرائيلية المستمرة، ومندداً بالانتهاكات التي تطال منشآت الوكالة وموظفيها، كونها تمثل انتهاكاً سافرا للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وندد وزير الخارجية بالتشريعات الإسرائيلية غير الشرعية الرامية لإنهاء عمل الوكالة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، مسلطاً الضوء على ما يمثله الاستهداف الإسرائيلي للأونروا من سابقة خطيرة، يهدد بتقويض الالتزام بالقانون الدولي ويضعف الثقة في المؤسسات الدولية التي تأسست لحفظ السلم والأمن الدوليين.
- أجرى وفد تركي يضم نحو 30 شخصية من برلمانيين وممثلين عن أحزاب “تحالف الجمهور” الاثنين 08 سبتمبر 2025، لقاءات مع مسؤولين مصريين في القاهرة قبل التوجّه إلى معبر رفح الرابط مع قطاع غزة.
وبحسب مراسل الأناضول رأس الوفد التركي نائب رئيس “حزب العدالة والتنمية” لشؤون حقوق الإنسان حسن بصري يالتشين، وضم ممثلين عن حزبه وحزبي “الحركة القومية” و”الوحدة الكبرى”.
وجاءت الزيارة بهدف لفت الانتباه إلى الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في قطاع غزة وإلى الأزمة الإنسانية والتجويع الممنهج بحق الفلسطينيين.
والتقى الوفد الذي ضم أيضا نائب وزير الخارجية نوح يلماز، رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب المصري كريم درويش ثم اجتمع مع رئيس لجنة الشؤون الخارجية والعربية والأفريقية في مجلس النواب المصري حازم سليمان عمر.
وخلال اللقاءات بحث الوفد التركي مع المسؤولين المصريين التطورات المتعلقة بالأزمة الإنسانية في قطاع غزة.
وبعد المحادثات غادر الوفد التركي القاهرة، ليصل إلى مطار العريش حيث اجتمع بمحافظ شمال سيناء خالد مجاور، وتلقى منه معلومات حول الوضع في المنطقة.
وبعد اللقاء، توجه الوفد في قافلة تحمل لافتات كتب عليها “رحلة الإنسانية”، نحو معبر رفح الذي تحتل إسرائيل الجانب الفلسطيني منه منذ مايو 2024، وتغلقه أمام حركة الأفراد ودخول المواد الغذائية والمساعدات والأدوية.
- بحثت اللجنة التحضيريّة لأسطول الصمود المصري، الأحد 07 سبتمبر 2005، الترتيبات الفنية، والجدول الزمني من أجل المشاركة في الأسطول الدولي لكسر الحصار عن قطاع غزة.
وتمكنت اللجنة التي اجتمعت في العاصمة المصرية، القاهرة الأحد 07 سبتمبر 2025، من توفير كميّات من الأدوية والمساعدات الغذائيّة، إضافة إلى بدء التحرّك لشراء المراكب المشاركة، ومخاطبة كافة المؤسسات الرسميّة المصريّة لتسهيل إجراءات انطلاق الأسطول وانضمام المشاركين فيه.
وأعلن أسطول الصمود المصري، مساء الاثنين 08 سبتمبر 2025، استمرار ترتيباته لتسيير مهمة بحرية لكسر الحصار على غزة، وذلك بعد ساعات من إلغاء مؤتمره الذي دعا له لإعلان تفاصيل التحضير للأسطول.
لم تذكر اللجنة التنسيقية لأسطول الصمود المصري أسباب إلغاء مؤتمرها، واكتفت بقولها إن التراجع عن المؤتمر جاء “لأسباب خارجة عن إرادة اللجنة”.
غير أن مدى مصر نقل عن مصدر لم تسمه قالت إنه مطلع على تفاصيل عمل اللجنة قوله إن “القرار سببه تهديدات من جهات أمنية وصلتهم بحملة اعتقالات لن تقتصر على أعضاء اللجنة، وإنما قد تطال حاضري المؤتمر، بمن فيهم الصحفيون”.
وفي بيانها، اعتذرت اللجنة التنسيقية لأسطول الصمود المصري عن إعلانها المتأخر عن تأجيل المؤتمر الصحفي، لكنها أكدت استمرار ترتيباتها، من خلال التقدم بكل الإجراءات القانونية لتيسير تحرك الأسطول لكافة الجهات المعنية كل في حدود اختصاصه، واستمرار التواصل والتنسيق مع كل القوى السياسية والوطنية ومؤسسات المجتمع المدني والشخصيات العامة لدعوتها للانضمام والمشاركة في الأسطول.
ويوم الخميس 11 سبتمبر 2025 أعلن “أسطول الصمود المصري” عن تسلمه القارب الأول المجهز للمشاركة في الأسطول العالمي المتجه إلى غزة، مؤكدا أنه بانتظار وصول مزيد من القوارب في الأيام المقبلة.
وقال أحد أعضاء لجنة الأسطول، إنهم يستعدون لإطلاق نداء مفتوح للتبرعات العينية، وفق القوائم المعتمدة من وكالة الأونروا والهلال الأحمر، داعيا رجال الأعمال والقادرين على التبرع بمراكب لصالح الأسطول أو تأجيرها، مع التشديد على رفض استقبال التبرعات المالية المباشرة، ويأتي هذا الإعلان بعد ساعات من تصريح مصوّر مقتضب بحضور صحفيين ومراسلين، عقدته اللجنة التحضيرية للأسطول، بمشاركة عدد من السياسيين والشخصيات العامة في مصر، أوضحوا فيه أن قرار تأجيل المؤتمر الصحفي الرسمي كان خارجًا عن إرادتهم، واعتذروا عن الإعلان المتأخر.
وشدد الحاضرون على أن خطواتهم العملية لتدشين الأسطول تسير في ثلاثة مسارات متوازية: أولها التقدم بالطلبات والتصاريح القانونية اللازمة لتيسير عمل القافلة، وثانيها استمرار التواصل مع القوى الوطنية والسياسية ومنظمات المجتمع المدني لدعم المشاركة، وثالثها استكمال الترتيبات اللوجستية والإجرائية التي تضمن انطلاق القوارب في الموعد المقرر.
ومن جانبه أدان خالد بسيوني منسق لجنة أسطول الصمود المصري في تصريح خاص لـموقع “عربي21” أن المنظمون لم يتنازلوا عن تسير الأسطول المصري مؤكدا اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة وارسال جميع المراسلات الرسمية والتلغرافات ومنها إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الوزراء والهيئات المعنية، وكذلك شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب والبابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.
وأكد بسيوني أنه سيتم فتح مقرات الأحزاب المشاركة في الأسطول المصري أمام الجميع واستقبال التبرعات التي من هدفها تيسير الأسطول للحاق بأسطول الصمود لكسر الحصار عن غزة.
عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى
- شهدت القاهرة لقاء مهما بين رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، ونظيره التركي إبراهيم قالن، في محطة جديدة تعكس المسار المتسارع لتحسن العلاقات بين القاهرة وأنقرة. الاجتماع، الذي وصفه مراقبون بأنه “يحمل رمزية خاصة”، تركز على تطورات الحرب الإسرائيلية على غزة، إضافة إلى ملفات إقليمية مثل السودان وليبيا.
وأكد الطرفان خلال اللقاء توافقهما على ضرورة وقف الحرب في غزة “في أقرب وقت ممكن”، استناداً إلى مقترحات الوسطاء، محذرين من أن استمرار النزيف في القطاع يهدد استقرار المنطقة بأكملها. وأشار متابعون إلى أن هذا الموقف يعكس إدراكاً متبادلاً من الجانبين لأهمية تنسيق الجهود السياسية والأمنية في القضايا الإقليمية، بما يعزز مسار استعادة الثقة بين البلدين ويفتح الباب أمام تعاون أوسع.
ولم يقتصر النقاش على غزة، بل امتد إلى الملفين السوداني والليبي، حيث يشكل البلدان محوراً أساسياً في مسارات التسويات أو تعقيد الصراعات. ويأتي اللقاء بعد أيام من زيارة كالن إلى مدينة بنغازي واجتماعه مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في إشارة إلى انخراط تركي متزايد في الملف الليبي، توازى مع اجتماع عسكري رفيع المستوى جمع وفداً تركياً بقيادة اللواء إلكاي ألتينداغ بنجل حفتر، صدام، في إطار زيارة الفرقاطة “TCG قنالي أدا”.
- أعلن رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، الثلاثاء 09 سبتمبر 2025، افتتاح سد النهضة رسميا، الذي شيدته أديس أبابا على النيل الأزرق، حسبما قالت وكالة الأنباء الإثيوبية الرسمية “إينا”.
وأضافت وكالة “إينا” أن افتتاح السد جاء بحضور عدد من القادة الأفارقة، موضحة أن حفل التدشين حضره إسماعيل عمر جيله رئيس جيبوتي، وسلفا كير ميارديت رئيس جنوب السودان، وحسن شيخ محمود رئيس الصومال، ووليام ساموي روتو، رئيس جمهورية كينيا، وميا أمور موتلي رئيس وزراء بربادوس، وراسل مميسو دلاميني رئيس وزراء مملكة إيسواتيني، ومسؤولون حكوميون إثيوبيون ومسؤولون من دول أخرى.
وقالت الوكالة إن “الإثيوبيين يحتفلون بافتتاح (فخر إفريقيا)، سد النهضة الإثيوبي الكبير”. ونشرت الوكالة الإثيوبية الرسمية صورا ومقاطع فيديو لما قالت إنه من احتفالات التدشين الرسمي لسد النهضة.
وقالت الوكالة في تقريرها: “على عكس العديد من المشاريع الإفريقية الكبرى التي تعتمد على الديون الخارجية، مُوِّل سد النهضة بالكامل تقريبًا من قِبل الشعب الإثيوبي”. وكان رئيس الوزراء الإثيوبي، وصف في وقت سابق سد النهضة، بأنه “دليل على قوة إثيوبيا حين تتوحد”، مؤكدًا أنه لم يكن مجرد مشروع وطني، بل إنجازًا تاريخيًا يخص إفريقيا بأكملها”، حسبما نقلت عنه وكالة “إينا”. وقال إن “سد النهضة وُلد من قلوب الملايين، ومُوِّل من شعبنا، وبُني بتضحياتهم، وشهادة حية على الرؤية المشتركة والإرادة الراسخة والعمل الجماعي”، حسب تعبيره.
وكان آبي أحمد آبي وجه دعوة لمصر والسودان لحضور الحفل الرسمي لتدشين الافتتاح الرسمي لسد النهضة الإثيوبي في 9 سبتمبر 2025. إلا أنه لم يصدر أي تعليق رسمي من مصر والسودان على الدعوة، إذ ترفض البلدان ما تصفانه بـ”الإجراءات الأحادية” الإثيوبية بشأن عملية تشغيل وملء سد النهضة.
وفي سياق متصل قال المهندس كيفلي هورو، مدير مشروع سد النهضة، إنه كان ينبغي على مصر والسودان تغطية نصف تكاليف البناء، بواقع 20% للقاهرة و30% للخرطوم، بالنظر إلى “المزايا التي يقدمها للبلدين”.
وأضاف هورو، في مقابلة بثتها صحيفة أديس ستاندرد الإثيوبية ، أنت بدلًا من التعاون، عارضت الدولتان المشروع، مما كلّف أديس أبابا خسائر في الأرواح والموارد.
وزعم المسئول الإثيوبي أن السد الذي بنته بلاده على النيل الأزرق، الرافد الرئيسي لنهر النيل، يُحقق “فوائد جمة ليس فقط لإثيوبيا، بل أيضًا لدول المصب، خاصةً السودان ومصر”.
وأضاف أن السودان سيستفيد من تدفق مياه منتظم، وانخفاض الفيضانات، وامتلاء الخزانات، وفرص زراعية على مدار العام.
وفيما يتعلق بمصر، أشار كيفلي إلى أن موقع السد في إثيوبيا يُقلل من التبخر مقارنةً بخزان مصر السهلي، مما قد يوفر 4 مليارات متر مكعب إضافية من المياه سنويًا، على حد قوله.
وكان وزير الموارد المائية والري، الدكتور هاني سويلم، قد أكد رفض مصر القاطع لاستمرار سياسة إثيوبيا في فرض الأمر الواقع من خلال إجراءات أحادية تتعلق بنهر النيل، باعتباره موردًا مائيًا دوليًا مشتركًا، في انتهاك واضح للقانون الدولي، خاصة القواعد المتعلقة بالاستخدامات العادلة والمنصفة للمجاري المائية الدولية، وعدم التسبب في ضرر جسيم.
وفي السياق ذاته وجّه وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، خطاباً إلى رئيس مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إثر التطورات الأخيرة في حوض النيل الأزرق، وجرى تسليم الخطاب إلى لبنان لتوزيعه على أعضاء المجلس ونشره باعتباره وثيقة من وثائق الأمم المتحدة، وذلك بالتزامن مع افتتاح رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد، سد النهضة الإثيوبي الكبير .
وأوضح وزير الخارجية المصري في البيان، أن مصر دأبت على المطالبة الدائمة بمنح كل المساعدة للتوصل إلى اتفاق عادل وملزم وشامل، وأن البديل هو أن تظل إثيوبيا تمضي في إجراءات أحادية مخالفة للقانون والأعراف الدولية، ولا تعبأ بأي تبعات قد تترتب على ذلك من تأثير على النظام القانوني الحاكم لحوض النيل الشرقي طبقاً للقانون الدولي، فضلاً عما تمثله التصرفات الإثيوبية الأخيرة من خرق صريح لمبدأ حسن النية، ولما تفرضه قواعد القانون الدولي. كما شدد في بيانه على رفض الإجراءات الأحادية الإثيوبية كافة في نهر النيل، وعدم الاعتداد بها، مؤكداً أنها لا تُنتج أي آثار قانونية، ولا يمكن أن تُكسب إثيوبيا حقوقاً في مواجهة المصالح الوجودية لشعوب دولتي المصب مصر والسودان.
كما أشار الخطاب إلى أن مجلس الأمن سبق أن تناول مشروع السد الإثيوبي على مدار السنوات الماضية، حيث دعت القاهرة إلى ضبط النفس، واختارت اللجوء للدبلوماسية والمنظمات الدولية، بما فيها الأمم المتحدة، ليس ضعفاً ولا تقاعساً عن الدفاع عن مصالحها الوجودية، وإنما انطلاقاً من انفتاح مصر الراسخ على التعاون وحسن النية لتحقيق المنفعة المشتركة بين دول حوض النيل وفقاً للقانون الدولي، غير أن إثيوبيا اختارت سياسة فرض الأمر الواقع، بما يهدد استقرار وأمن المنطقة برمتها، ويضع السلم والأمن الدوليين أمام تحديات جسيمة.
وأكدت مصر أن محاولات إثيوبيا المستمرة في تسييس ملف المياه، وفرض الأمر الواقع، هي سياسة مرفوضة قطعاً، وليست احتياجاتها التنموية، مهما كانت، مبرراً للتعسف في استخدام الحق أو التعدي على حقوق الآخرين، مشددة على أن نهر النيل يمثل ملكية مشتركة لدول الحوض، وأن أية تصرفات من القاهرة لن تنفصل عن مصالحها الوجودية في نهر النيل. واختتمت القاهرة خطابها بالتأكيد على أن مصر متمسكة بأحكام القانون الدولي كاملة في نهر النيل، ولن تسمح للتصرفات الإثيوبية الهادفة إلى الإضرار بالمصالح المائية المصرية بالاستمرار، كما احتفظت بحقها في اتخاذ جميع التدابير المكفولة بموجب القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة، للدفاع عن مصالحها الوجودية وشعبها.
وفي سياق متصل بملف المياة أثار قرار الحكومة المصرية بالتوسع في تحلية مياه البحر ومعالجة مياه الصرف وإعادة استخدامها تساؤلات وقلقا بخصوص الخيارات المتاحة لمواجهة الشح المائي المتوقع على خلفية النمو السكاني المتزايد، وتعثر الحلول في أزمة “سد النهضة” الإثيوبي.
ووفق رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي “تستهدف مصر إنتاج 10 ملايين متر مكعب من المياه المُحلاة يوميا، خلال السنوات الخمس المقبلة، مقارنة بإنتاج 1.4 مليون متر مكعب يوميا حاليا”.
وقال الخبير في وكالة “ناسا” الفضائية، المصري عصام حجي، للجزيرة مباشر إن” خيار تحلية مياه البحر لا يناسب مصر، ولا يمكن أن يسد العجز المائي الذي تسببه السدود المقامة على النيل، والمقدر بمليارات الأمتار المكعبة”.
وأشار إلى أن “ما تنتجه دول الخليج، الأقدم في تحلية المياه، مجتمعة يساوي ما يمكن أن تحتاجه مصر لسد جزء بسيط من العجز”.
ويرى حجي أن إنتاج المياه المحلاة يحتاج الطاقة والتكنولوجيا المتقدمة وبنية تحتية، “غير موجودة حاليا في مصر لإنتاج الكميات الضخمة من المياه الكافية لسد العجز”، على حد قوله.
ويرى حجي أن تلك المشاريع تصلح في البلدان ذات العدد السكاني المحدود، لافتا إلى أن الأزمة تتعلق بالمياه المخصصة للزراعة التي تلتهم نحو 80% من الموارد.
أما الخبير بمعهد بحوث المياه، أسامة صبري، فيرفض التقليل من أهمية مشاريع تحلية المياه، ويرى في حديث للجزيرة مباشر أنها “تمثل خطوة متقدمة للتعامل مع موارد المياه المحدودة، التي تواجه تهديدات كبرى”.
وقال صبري إن خطة الدولة القومية للمياه حتى عام 2050، تمثل إطارا استراتيجيا طويل الأمد يربط بين إدارة الموارد المائية وتحقيق التنمية الشاملة.
وذكر أن التوسع في هذه المشاريع، “يضع مصر في صدارة الدول التي نجحت في إعادة تدوير ومعالجة المياه كمورد اقتصادي مستدام”.
- أجرى وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي، ومدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل جروسي، زيارة إلى القاهرة، الثلاثاء 09 سبتمبر 2025، لإجراء مباحثات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي.
الزيارة التي أعلن عنها موقع الهيئة الوطنية للإعلام بمصر (حكومية)، تأتي عقب مباحثات هاتفية أجراها عبد العاطي مع عراقجي وجروس، بشأن تهيئة الظروف لاستئناف مفاوضات الملف النووي الإيراني، وفق بيان للخارجية المصرية بوقت سابق الاثنين، وقالت الهيئة الوطنية للإعلام، عبر موقعها، إن عبد العاطي يستقبل الثلاثاء، كلا من عراقجي وغروسي، وسيتم عقد مؤتمر صحفي مشترك “الإعلان عن أهم ما تناولته المحادثات الثلاثية”، دون تفاصيل أكثر.
قالت الخارجية المصرية إن تواصلات عبد العاطي مع عراقجي وجروسي هدفت إلى “تهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية حول الملف النووي الإيراني”.
وزادت بأن اتصالات عبد العاطي “تأتي في إطار جهود مكثفة تبذلها مصر للتوصل إلى تفاهمات تسهم في تقريب وجهات النظر بين إيران والولايات المتحدة والدول الأوروبية الثلاث E3″، في إشارة إلى دول الترويكا وهي وبريطانيا وفرنسا وألمانيا.
وفي سياق متصل وقعت إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوم الثلاثاء 09 سبتمبر 2025 في القاهرة، اتفاقاً يمهد الطريق لاستئناف التعاون بين الجانبين، بما يشمل إعادة إطلاق عمليات التفتيش على المنشآت النووية الإيرانية.
جاء الإعلان عقب اجتماع ثلاثي جمع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ونظيره الإيراني عباس عراقجي، والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي.
وأعلن عبد العاطي أن إيران والوكالة التابعة للأمم المتحدة توصلتا إلى تفاهم بشأن آلية التواصل في ظل الظروف المستجدة، عقب الهجمات الأميركية والإسرائيلية الأخيرة على منشآت نووية إيرانية.
ونقلت الرئاسة المصرية في بيان عن السيسي قوله إن اتفاق استئناف التعاون «يفسح المجال أمام الدبلوماسية والحوار، تمهيداً للعودة إلى طاولة المفاوضات والتوصل إلى تسوية سلمية للبرنامج النووي الإيراني».
وفي مؤتمر صحافي مشترك جمعه بنظيره الإيراني، والمدير العام للوكالة الدولية، أكد عبد العاطي أن زيارة المسؤولين الثلاثة في هذه المرحلة الحرجة تعكس حجم التعاون الإيجابي والمثمر بين الأطراف، مشيراً إلى أن التفاهمات التي جرت تمثل إطاراً عملياً جديداً لاستئناف التعاون وتعزيز الثقة المتبادلة بين إيران والوكالة.
- أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية خلال الأسبوع المنصرم زيارة إلى أبوظبي صباح يوم ١٠ سبتمبر ٢٠٢٥، في زيارة ثنائية عقد خلالها سلسلة من اللقاءات مع عدد من كبار المسؤولين الإماراتيين.
بحث وزير الخارجيةالمصري خلال الزيارة سبل تعزيز العلاقات المصرية-الإماراتية في مختلف المجالات، فضلًا عن تبادل الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
- التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية برئيسة مجلس النواب القبرصية، وأشاد بتعدد الزيارات رفيعة المستوى بين البلدين وآخرها زيارة رئيسة مجلس النواب القبرصية إلى مصر خلال شهر فبراير الماضي، وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لمزيد من التعاون الثنائي المشترك، خاصة في مجالات الطاقة، والعمالة، والاستثمار، والتجارة، والسياحة، والتعليم، والصحة، وتكنولوجيا المعلومات، والزراعة، والري والموارد المائية، والثروة السمكية، والملفات الثقافية، منوهاً كذلك بأهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين البلدين، وزيادة حجم التبادل التجاري، مرحبا بانعقاد المنتدى الاقتصادي المصري القبرصي اليوناني الذى عقد في القاهرة في شهر يناير ٢٠٢٥ من أجل تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري والتجاري.
وأعرب عن حرص مصر على زيادة وتيرة الزيارات البرلمانية بين البلدين وكذلك الاتصالات والأنشطة المشتركة ذات الصلة، لاسيما وأن التعاون البرلماني يشكل بعداً هاماً في الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى أفاق أرحب، منوهاً الى الرغبة المشتركة في تعزيز وتطوير التعاون المشترك، معرباً عن التطلع لاستمرار دعم الأعضاء القبارصة بالبرلمان الأوروبي في صرف الشريحة الثانية من الحزمة بقيمة ٤ مليار يورو.
كما سلط وزير الخارجية الضوء على الأهمية الاستراتيجية لملف الطاقة بمنطقة شرق المتوسط وأهمية مسار مشروع الربط الكهربائي، بالإضافة إلى ما توليه مصر من أهمية لتنفيذ مذكرة التفاهم في مجال توظيف العمالة المصرية في قبرص والتطلع نحو تطويرها لتشمل قطاعات مختلفة مثل الفندقة والسياحة، وقطاع البناء والتشييد.
في سياق العلاقات المصرية- القبرصية عقد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، اجتماعًا مع جورج باباناستاسيو، وزير الطاقة والصناعة القبرصي، على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض غازتك GASTECH 2025 بمدينة ميلانو بإيطاليا
وبحث الجانبان تسريع آلية ربط حقلي الغاز الطبيعي القبرصيين وفي مقدمتها حقل كرونوس بالبنية التحتية للطاقة في مصر بحلول عام 2027 و كذلك حقل افروديت، بما يفتح أمام قبرص آفاقًا واسعة لتصدير الغاز إلى أوروبا عبر مصر، ويعزز من مكانة مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الطاقة.
كما تم استعراض نتائج مناقشات فرق العمل من البلدين خلال الاجتماعات التي جرت بالقاهرة مطلع الشهر الحالي. وفي ختام الاجتماع، أكد الوزيران حرص البلدين على توفير كافة سبل الدعم لإنجاح المشروعات الاستراتيجية المشتركة، بما يحقق المنفعة المتبادلة للجانبين.
- شارك السيسي، عبر الوسائل الافتراضية، في القمة الاستثنائية لرؤساء الدول والحكومات الأعضاء في تجمع “البريكس”، والتي انعقدت بدعوة من جمهورية البرازيل الاتحادية، بصفتها الرئيس الدوري الحالي للتجمع، وذلك لمناقشة المستجدات الدولية الراهنة، وتبادل الرؤى حول التطورات العالمية، فضلاً عن بحث سبل تعزيز التنسيق بين دول التجمع لمواجهة التحديات المتسارعة التي تلقي بظلالها على الدول النامية بوجه خاص.
وألقى السيسي بيانًا خلال الاجتماع، أعرب فيه عن شكره للسيد “لولا دا سيلفا”، رئيس جمهورية البرازيل الاتحادية، على دعوته لعقد هذه القمة الاستثنائية، كما استعرض رؤية مصر لتعزيز التعاون والتنسيق بين دول التجمع، بما يسهم في التصدي للتحديات العالمية، وتحقيق الأولويات المشتركة، وعلى رأسها ترسيخ السلم، ودعم الاستقرار، وتعزيز الرخاء، وتحقيق التنمية المستدامة لشعوب دول البريكس.
وانتقد السيسي، أداء مجلس الأمن الدولي، واصفا وضعه بأنه «مثال صارخ على ما آل إليه حال المجتمع الدولي من عجز وتراجع”.
وقال خلال كلمته أمام قادة مجموعة البريكس، إن هذا الوضع «انعكس سلبا وبشكل مباشر على ثقة الدول في منظومة الأمم المتحدة، لا سيما في أداء مجلس الأمن ذاته”.
وأشار إلى أن «هذا التآكل في المصداقية دفع العديد من الدول إلى المطالبة بإصلاح شامل لآليات عمل المجلس، بما في ذلك الدعوة الصريحة إلى إلغاء حق النقض الفيتو، ذلك الامتياز الذي تحول بمرور الزمن إلى أداة لعزل المجلس عن الواقع الميداني وجعله عاجزا عن أداء دوره المحوري في تسوية النزاعات ووقف الحروب”.
واستنكر هذا الوضع رغم كون مجلس الأمن «الهيئة الأممية المنوطة بها حفظ السلم والأمن الدولي”.
وأكد السيسي أن تداعيات «هذا الوضع الدولي المتردي امتدت لتطال مكتسبات النمو الاقتصادي العالمي مهددة إياها بالانهيار”.
وشدد أن «العالم يشهد اليوم تباطؤا ملحوظا في معدلات النمو الاقتصادي وتراجعا في حركة التجارة الدولية»، مشير إلى «تآكل الاهتمام بقضايا التنمية والتمويل الإنمائي، وذلك في وقت تتسع فيه الفجوات التنموية والتمويلية والرقمية في الدول النامية».
وألقى السيسي الضوء على معاناة الدول النامية التي «تتفاقم أعباء ديونها وتضعف قدرتها على النفاذ إلى مصادر التمويل الميسر، إلى جانب محدودية تأثير هذه الدول في منظومة عمل المؤسسات المالية الدولية».
- علقت وزارة الخارجية الإيرانية يوم الاثنين 08 سبتمبر 2025، على قصة “اختفاء المحلل السياسي والدبلوماسي الإيراني السابق امير موسوي” خلال رحلة الى مصر، مشيرة الى انه دخل مصر بالجواز العراقي.
وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي في تصريحات نقلتها وسائل اعلام إيرانية، انه “سمعنا اليوم عن اختفاء أمير موسوي في مصر”، مضيفا ان “أمير موسوي دخل بجواز سفر عراقي إلى مصر”.
وأضاف بقائي: “سنتابع الأمر مع السلطات المصرية عن طريق مكتب حماية المصالح الإيرانية في القاهرة”.
وفي وقت سابق، ضجت منصات وصفحات عراقية وايرانية بخبر “اختفاء” الدبلوماسي الإيراني السابق والذي يحمل الجواز والجنسية العراقية امير موسوي، خلال رحلة الى مصر.
وقالت التقارير ان موسوي وصل الى مصر بناء على دعوة من مراكز بحوث مصرية للمشاركة في ندوات بحثية، حيث تم ارسال جوازيه العراقي والإيراني وحصل على فيزا الدخول، قبل ان يتم احتجازه من قبل السلطات المصرية.
ومساء يوم الإثنين كتب الموسوي عبر حسابه على منصة إكس انه بخير ورجع إلى العراق.
رابعًا: الوضع الأمني:
- وجّه السيسي «الجهات المعنية»، بدراسة الالتماس المُقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان، بشأن إصدار عفو رئاسي عن سبعة من المحكوم عليهم، من بينهم الناشط السياسي علاء عبد الفتاح، بحسب بيان عن رئاسة الجمهورية، نشرته وكالات الأنباء والقنوات الإعلامية شبه الرسمية.
كان «المجلس» التمس من السيسي النظر في إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة لسيادته، و«استجابةً لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى أسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية»، بحسب بيان الرئاسة.
إلى جانب علاء عبد الفتاح، المحبوس منذ 2019، وحُكم عليه في 2021 بالسجن خمس سنوات، تضمنت قائمة الأسماء التي طالب المجلس بإدراجها ضمن قرار العفو الرئاسي، كلًا من: سعيد مجلي الضو عليوة، وكرم عبد السميع إسماعيل السعدني، وولاء جمال سعد محمد، ومحمد عوض عبده محمد، ومحمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف، ومنصور عبد الجابر علي عبد الرازق.
وأعلن «القومي لحقوق الإنسان»،أنه ناشد السيسي النظر في إصدار قرار العفو، من منطلق أبوي خالص، «وفي إطار الاختصاصات الدستورية المقررة لفخامتكم.. وهى سلطة تجسد البُعد الإنساني للدولة وتعكس اهتمام سيادتكم الشخصي بمكونات الأسرة المصرية»، مبينًا أن الطلب يأتي على خلفية مناشدات أسر المحبوسين، وفي ضوء تلقي المجلس التماسات «تم دراستها والوقوف على أبعادها الإنسانية»، مشيرًا إلى معاناة أفراد تلك الأسر من حالات إنسانية وصحية تستدعي وجود ذويهم، معتبرًا أن قرار العفو الرئاسي سيمثل «دافعًا معنويًا غاية فى الأهمية لأسر المذكورين.. ويسهم بصورة أساسية في استعادتهم لاستقرارهم وتوازنهم النفسي والاجتماعي».
- أدانت 20 منظمة حقوقية مصرية ودولية بشدة ما وصفته بـ”التوظيف غير المسبوق للبعثات الدبلوماسية المصرية كأدوات للقمع العابر للحدود” ضد المتظاهرين السلميين في الخارج، مطالبةً الحكومات المضيفة والأمم المتحدة بفتح تحقيقات عاجلة ومحاسبة المسؤولين.
واستند بيان مشترك أصدرته المنظمات إلى فيديو مسرب منسوب لوزير الخارجية بدر عبد العاطي، يوجّه فيه موظفي السفارات بالتعامل بعنف مع المحتجين، قائلًا “هاته من قفاه ودخله على جوه ويتكتف ويتجاب الشرطة… طلع عين أبوه”.
وعبرت المنظمات عن صدمتها من ذلك التوجيه، مؤكدة أنه تُرجم إلى اعتداءات فعلية في عدة عواصم عالمية، مما يمثل تصعيدًا خطيرًا في استهداف المعارضين.
وسلط البيان الضوء في هذا السياق على حوادث موثقة تظهر تحول السفارات إلى مراكز عمليات للقمع، أبرزها في لاهاي حين رد موظفو السفارة على متظاهرين بالاعتداء اللفظي، وتزامن ذلك مع اعتقال أفراد من عائلاتهم داخل مصر، قبل أن يتطور الأمر إلى حشد موالين للنظام لمواجهة المحتجين وتهديدهم.
وعدت المنظمات ما حدث أمام السفارة المصرية في نيويورك مثالًا آخر على ذلك، حين قام أفراد أمن البعثة المصرية بسحب مواطنيّن أمريكيَّين قسرًا إلى داخل المبنى والاعتداء عليهما بالضرب بسلسلة معدنية قبل تسليمهما للشرطة، وفي لندن كذلك حين اعتمدت السلطات على “موالين حكوميين” للاعتداء الجسدي على النشطاء في الأماكن العامة بالقرب من مواقع الاحتجاج.
خامساً: الوضع العسكري:
- استقبل السيسي، يوم الإثنين 09 سبتمبر 2025، بقصر الاتحادية، الفريق أول براد كوبر، قائد القيادة المركزية الأميركية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع المصري. كما شارك في اللقاء من الجانب الأمريكي السفيرة هيرو مصطفى، سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة، والعقيد جايسون ويمبرلي، كبير مسؤولي الدفاع بالسفارة الأمريكية وملحق الدفاع بالقاهرة، والسيدة جابريلي لامبورت، كبير مستشاري قائد القيادة المركزية الأمريكية.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المصرية أن اللقاء شهد تأكيدا على الطابع الاستراتيجي للعلاقات المصرية الأميركية، حيث أشار السيسي إلى أهمية مناورات “النجم الساطع 2025” باعتبارها امتدادا للتعاون الأمني والدفاعي الوثيق بين البلدين. كما تناول اللقاء سبل تعزيز الشراكة الثنائية وتطويرها في مختلف المجالات، بما يخدم مصالح الشعبين المصري والأميركي، إلى جانب دعم التنسيق المشترك في القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المتبادل.
وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد توافقاً حول ضرورة إستمرار التنسيق الوثيق بين مصر والولايات المتحدة، بهدف إحتواء التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، وتعزيز جهود الحفاظ على الأمن والسلم والإستقرار، لا سيّما في ظل التحديات الأمنية الراهنة. وفي هذا السياق، تناولت المباحثات تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث أكد السيسي على أهمية الوساطة الذي تضطلع بها مصر والولايات المتحدة وقطر، بهدف التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وضمان الإفراج عن الرهائن والأسرى، وتيسير وصول المساعدات الإنسانية إلى القطاع. وأكد السيسي في هذا الصدد استمرار مصر في بذل جهودها المكثفة لتحقيق التهدئة وخفض التوتر بشكل مستدام، تمهيداً لإحياء العملية السياسية، وصولاً إلى سلام دائم وعادل في الشرق الأوسط.
أضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء تطرق أيضاً إلى مستجدات الأوضاع في عدد من دول المنطقة، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التعاون والتنسيق بين مصر والولايات المتحدة، من أجل احتواء التصعيد الإقليمي، ودعم الحلول السياسية الفاعلة والمستدامة للأزمات القائمة، بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار لشعوب المنطقة.
- أشارت تقارير صينية حديثة إلى أن الولايات المتحدة تبذل جهوداً كبيرة لمنع مصر من شراء مقاتلات الصين من طراز جيان- (J-20)، خوفاً من أن تستخدمها القاهرة لمنافسة مقاتلات إسرائيل من طراز إف-35.
تعد مقاتلة J-20 الصينية من الجيل الخامس واحدة من أفضل المقاتلات الشبحية في العالم، وقد يُعتبر مستوى قوتها القتالية متقدماً على جميع المقاتلات حالياً. في أغسطس من هذا العام، أفادت بعض وسائل الإعلام الأمريكية أن نسخة J-20S أصبحت أول مقاتلة من الجيل “5.5”، متفوقة على مقاتلة F-22 الأمريكية من حيث الأداء. بالطبع، وجود مقاتلة بهذا المستوى يجعلها محط اهتمام ودراسة من قبل عدة دول حول العالم.
تعتمد السياسة الأمريكية في الشرق الأوسط على ضمان التفوق العسكري لإسرائيل، وهو السبب الرئيس لمنع بيع J-20 لمصر. نجاح مصر في الحصول على هذه المقاتلة قد يقوض التفوق الجوي الإسرائيلي، خاصة أن J-20 تقارن تقنياً مع F-22 الأمريكية ويمكنها مواجهة F-35 بفعالية.
كما أن الولايات المتحدة تخشى من تعزيز النفوذ العسكري الصيني في المنطقة. فمع التوسع الصيني في الصناعات العسكرية وزيادة صادرات الأسلحة، يمثل منع بيع J-20 لمصر محاولة للحد من تأثير بكين في الشرق الأوسط وحماية مصالح واشنطن الاستراتيجية.
- أثار عزم مصر والسعودية على تشكيل قوة بحرية تابعة لـ”مجلس الدول العربية والأفريقية المشاطئة للبحر الأحمر”، والذي كان أطلق عام 2020، ويضم 7 دول إفريقية وآسيوية، التساؤلات حول الهدف المشترك والخاص من هذه القوة وفي هذا التوقيت.
والأسبوع المنصرم التقى قائد القوات البحرية المصرية اللواء محمود عادل فوزي، رئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية، الفريق الركن محمـد بن عبدالرحمن الغريبي، بمقر قيادة القوات البحرية المصرية، بالإسكندرية (شمال غرب)
و”مجلس الدول المشاطئة للبحر الأحمر”، الذي تأسس في 6 يناير 2020، يضم 7 دول عربية وأفريقية مطلة على البحر الأحمر وخليج عدن، وهي: مصر والسعودية والأردن والسودان وجيبوتي والصومال واليمن، بهدف تأمين الملاحة البحرية ومكافحة القرصنة، والتهديدات الإرهابية، وتهريب الأسلحة والبشر، والتنسيق الأمني وتبادل المعلومات.
وتأتي المشاورات المصرية السعودية لتشكيل مثل تلك القوة البحرية بالبحر الأحمر، بالتزامن مع التدريب (المصري – الأمريكي) المشترك “النجم الساطع 2025” بقاعدة “محـمد نجيب” العسكرية (شمال غرب) حتى الـ 10 من سبتمبر الجاري، بمشاركة 44 دولة، منها السعودية.
توقيت لافت ووضع مضطرب
ويأتي الحديث عن تشكيل تلك القوة وتسيير دوريات بحرية مشتركة بالبحر الأحمر في هذا التوقيت وبعد 4 أعوام ونصف من تشكيل “المجلس”، في ظل عدة تحديات سياسية وأمنية واقتصادية أمام القاهرة والرياض، ووسط استمرار الإبادة في قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023.
ويقابل تحرك القاهرة عسكريا بالبحر الأحمر، رغبة إثيوبيا (الدولة الأفريقية الحبيسة) بالوصول إلى مياه البحر الأحمر عبر ميناء في إقليم “صوماليلاند” –غير معترف به دوليا- على خليج عدن وقبل المدخل الجنوبي لمضيق باب المندب، وسط رفض مصري متزامن مع تأزم ملف مياه النيل بين القاهرة وأديس أبابا.
كما يأتي التحرك العسكري البحري المصري السعودي بالبحر الأحمر الذي يمر منه نسبة كبيرة من التجارة العالمية وتجارة النفط والغاز، في ظل سيطرة قوات “الحوثي” في اليمن، على المدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ما يزعج الرياض التي شنت حربا موسعة إلى جانب تحالف عربي يضم الإمارات على الحوثيين في مارس 2015.
في حين يؤثر الحضور العسكري للحوثي بالمدخل الجنوبي للبحر الأحمر، ودوره في دعم المقاومة الفلسطينية بمنع مرور السفن الإسرائيلية والأمريكية من المرور إلى ميناء إيلات، على حركة مرور السفن بقناة السويس، التي انخفضت بنسبة 40 بالمئة بإجمالي خسائر مصرية بلغت 6 مليارات دولار العام الماضي.
وفي وقت تضررت فيه بشكل قوي مصالح تل أبيب وواشنطن التجارية والاقتصادية في البحر الأحمر، يتساءل مراقبون: “لأجل ماذا، ولمواجهة من، يجري تشكيل قوة بحرية مصرية سعودية بالبحر الأحمر؟، وهل يتوافق الأمر مع رغبات وأهداف وخطط إسرائيل وأمريكا وحلفائهما من العرب بإقليم الشرق الأوسط؟، وهل تزيد تلك القوة من حدة الصراع بالبحر الأحمر، وتتسبب في صدام مصري سعودي مع الحوثي وإيران، وتُغضب إثيوبيا؟”.
وفي سياق متصل حذّرت مجلة Epoch الإسرائيلية من تطور أمني لافت في البحر الأحمر، يتمثل في مفاوضات جارية بين مصر والسعودية لتأسيس قوة بحرية مشتركة تحت مظلة مجلس الدول العربية والإفريقية المطلة على البحر الأحمر، أو ما يُعرف بـ”مجلس البحر الأحمر”.
وبحسب التقرير، فإن القوة المزمع تشكيلها ستكون معنية بتأمين حرية الملاحة وحماية طرق التجارة في واحد من أهم الممرات البحرية العالمية، الذي يشهد اضطرابات متكررة جراء الهجمات الحوثية على السفن المدنية والعسكرية. ويضم مجلس البحر الأحمر، الذي تأسس في الرياض عام 2020، سبع دول هي مصر والسعودية والأردن واليمن وجيبوتي وإريتريا والصومال.
التقرير أوضح أن الهدف المعلن للقوة المشتركة هو تعزيز التنسيق الأمني بين دول الإقليم ومواجهة التهديدات المتصاعدة في خليج العقبة وباب المندب، حيث تسببت الهجمات الأخيرة في تعطيل جزئي للتجارة الدولية. لكنه أشار في الوقت نفسه إلى أن هذا التوجه الأمني يسير بالتوازي مع تفاهمات سياسية متقدمة بين القاهرة والرياض، تقوم على تبادل الدعم في المناصب الإقليمية، إذ وعدت مصر بدعم ترشيح عادل الجبير للأمانة العامة لمجلس البحر الأحمر، مقابل دعم السعودية لمرشحها نبيل فهمي لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية بعد انتهاء ولاية أحمد أبو الغيط في مايو 2026.
ورأت المجلة أن هذه التفاهمات تمثل خطوة نحو تعميق التحالف الاستراتيجي بين القاهرة والرياض وتكريس نفوذهما المشترك في البحر الأحمر، الذي تزداد أهميته كممر تجاري بديل لقناة السويس في أوقات الأزمات، فضلاً عن موقعه الجيوسياسي الحساس.
التقرير أشار أيضاً إلى قلق إسرائيلي من هذه التطورات، خاصة أن أي تعاون مصري سعودي في المجال الأمني قد يغير موازين القوى في المنطقة، ويؤثر مباشرة على حرية الوصول إلى خليج العقبة، الشريان البحري الوحيد لإسرائيل نحو ميناء إيلات ومصدر رئيسي لواردات الطاقة والتجارة.
كما لفت إلى أن تعميق التعاون العربي والإفريقي في البحر الأحمر قد يحد من النفوذ الأمريكي والغربي هناك، ويعزز استقلالية القرار الإقليمي في ظل مساعٍ لتأسيس تحالفات أمنية محلية بعيدة عن الوصاية الخارجية. ويأتي كل ذلك في سياق تقارب استراتيجي متسارع بين مصر والسعودية يشمل ملفات اقتصادية واستثمارية وأمنية، حيث تمثل الرياض أحد أبرز الممولين للاستثمارات في القاهرة، فيما تضطلع الأخيرة بدور محوري في حماية الأمن الإقليمي ومواجهة التحديات المشتركة، من الإرهاب إلى النفوذ الإيراني.
لكن ما يلفت الانتباه، بحسب التقرير، أن هذه التفاهمات الأمنية تأتي متوازية مع تفاهمات سياسية رفيعة المستوى بين القاهرة والرياض. فمصر، وفق ما كشفته المجلة، التزمت بدعم ترشيح وزير الخارجية السعودي الأسبق عادل الجبير لتولي منصب الأمين العام لمجلس البحر الأحمر، في حين ستدعم الرياض المرشح المصري الدكتور نبيل فهمي لتولي منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية خلفاً لأحمد أبو الغيط مع انتهاء ولايته في مايو 2026
- أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أن تل أبيب تراقب عن كثب المناورات العسكرية الدولية الضخمة التي تستضيفها مصر بالتعاون مع الولايات المتحدة، في وقت تتجه فيه الأنظار نحو غزة.
وذكرت صحيفة معاريف أن الجيشين المصري والأمريكي يقودان تدريبات عسكرية واسعة النطاق بمشاركة أكثر من أربعين دولة من مختلف أنحاء العالم، في إطار مناورة “النجم الساطع 25”. وأشارت الصحيفة إلى أن ما يثير قلق المؤسسة السياسية والأمنية الإسرائيلية هو حجم التقارب العسكري المتنامي بين القاهرة وواشنطن، وذلك في ظل توتر العلاقات بين مصر وإسرائيل على خلفية تصريحات رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الأخيرة بشأن تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.
القيادة المركزية للجيش الأمريكي وصفت المناورة بأنها “خطوة تعزز السلام والأمن في الشرق الأوسط”، مؤكدة أهمية هذا التعاون العسكري متعدد الجنسيات.
وكانت فعاليات المناورة قد انطلقت رسميًا في قاعدة محمد نجيب العسكرية شمال مصر، بحضور وفود عسكرية من عشرات الدول، وتهدف بحسب المنظمين إلى تطوير التعاون الأمني وتعزيز الاستقرار الإقليمي. وفي الأسبوع الماضي، قام رئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد خليفة بجولة ميدانية في القاعدة لمتابعة التحضيرات النهائية، حيث التقى بالقيادات المصرية والأمريكية المشرفة على التنظيم، واعتبر أن “النجم الساطع” واحدة من أكبر المناورات العسكرية على مستوى العالم.
وخلال التدريبات، التقطت إسرائيل صورًا لطائرة مصرية من طراز F-16 أثناء اقترابها من طائرة تزود بالوقود جوًا من طراز KC-135 تابعة للقوات الجوية الأمريكية، في مشهد وصفته صحيفة معاريف بأنه “تاريخي ويعكس قوة الشراكة العسكرية بين البلدين ودورها في تعزيز الأمن المشترك”.
وفي تصريحات له، قال الفريق أحمد خليفة: “يسعدني أن أكون هنا في مركز التدريب إلى جانب المشاركين من مصر والولايات المتحدة ودول صديقة أخرى. هذه التدريبات المشتركة مهمة للغاية لأنها تتيح تبادل الخبرات والمعارف، وتُحسّن من قدراتنا على العمل معًا في المستقبل. لقد شاركت سابقًا في تدريبات النجم الساطع، وما تعلمته آنذاك ما زال يرافقني حتى اليوم”.
وقد تلقى خليفة خلال جولته شرحًا مفصلًا حول آلية التخطيط والتنظيم، واطلع على سير التدريبات ميدانيًا، كما التقى بالجنود الأمريكيين وتبادل معهم الحديث، في أجواء وصفت بالإيجابية وتعكس متانة التعاون بين الجيشين.
- شهد الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع المرحلة الرئيسية للتدريب المصرى الأمريكى المشترك ( النجم الساطع – 2025 )، جاء ذلك بحضور الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة والفريق أول الأدميرال براد كوبر قائد القيادة المركزية الأمريكية والفريق أول ديميتريوس خوبيس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب والملحقين العسكريين وعدد من دارسى الكليات والمعاهد العسكرية والإعلاميين.
تضمنت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ مشروع تكتيكى للرماية بالذخيرة الحية لمختلف الأسلحة والقوات المشاركة بالتدريب حيث قامت المقاتلات متعددة المهام والهليكوبتر المسلح المضاد للدبابات بالإشتباك وتدمير الأهداف المعادية، كما تم تنفيذ أعمال القصف المدفعى بدقة عالية على كافة الأهداف المخططة، وتم دفع المقدمات الميكانيكية والمدرعة للقوات المشاركة المدعومة بعناصر المقذوفات الموجهة المضادة للدبابات ووسائل وأسلحة الدفاع الجوى لإستكمال تطوير الهجوم وتدمير الأهداف المعادية، وظهر خلال هذه المرحلة التعاون الوثيق بين كافة عناصر تشكيل المعركة والقدرة العالية على المناورة وإستغلال طبيعة الأرض لتنفيذ المهام طبقاً للتوقيتات المحددة ، وأختتمت الفعاليات بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب.
واختتمت الفعاليات بتنفيذ عناصر المظلات قفزة الصداقة بأعلام الدول المشاركة بالتدريب.
- كشف موقع “تاكتيكال ريبورت” (Tactical Report) الاستخباري والمتخصص في صفقات السلاح أن السيسي نجح في إقناع عدد من قادة دول مجلس التعاون الخليجي بالدخول في شراكة مع القاهرة لتصنيع أنظمة دفاع جوي على الأراضي المصرية. ووفقاً للتقرير، فإن هذه المنظومة الجديدة، متوسطة المدى، سيتم نشرها في الدول العربية المشاركة ضمن المشروع المشترك.
وأوضح الموقع أن مجموعة من كبريات شركات الصناعات الدفاعية الأمريكية والأوروبية والصينية أبدت استعدادها للتعاون والاستثمار في هذا البرنامج، على أساس أن دول الخليج ستتكفل بتمويله، بينما تتولى مصر عمليات التصنيع والتطوير. ويُنظر إلى المشروع باعتباره امتداداً لتجربة مصر السابقة الناجحة في تصميم وتصنيع منظومة الدفاع الجوي الشهيرة “أمون”، التي اقتنتها لاحقاً كل من الكويت وسلطنة عُمان.
- بحثت مصر وإيطاليا سبل تعزيز التعاون الصناعي في المجالات العسكرية والمدنية، خلال لقاء جمع وزير الإنتاج الحربي اللواء محمد صلاح الدين مصطفى، مع السفير الإيطالي بالقاهرة ميكيلي كواروني، بمقر الوزارة في الحي الحكومي بالعاصمة الإدارية الجديدة، خلال الاجتماع، استعرض الوزير القدرات الصناعية والتكنولوجية والفنية الواسعة لهيئات وشركات الوزارة، والتي تضم 15 شركة صناعية، إلى جانب شركة للإنشاءات، وأخرى لنظم المعلومات، ومركزًا للتميز العلمي والتكنولوجي، وشركة للصيانة، وقطاعًا للتدريب، ومركزًا طبيًا، وميادين لاختبار الأسلحة والذخائر، إضافة إلى أكاديمية الهندسة والتكنولوجيا المتقدمة، بما يجعل الوزارة ركيزة أساسية في القاعدة الصناعية الوطنية.
