يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 07 نوفمبر 2025 إلى 14 نوفمبر 2025.
أولاً: الوضع الاقتصادي:
- تصل بعثة صندوق النقد الدولي إلى القاهرة في النصف الثاني من نوفمبر، لإجراء المراجعتين المدمجتين، “الخامسة والسادسة”، لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8 مليارات دولار، وفق ما صرح به مصدر مطلع لنشرة إنتربرايز. إلا أن رئيس الوزراء صرح خلال مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن البعثة من المنتظر أن تصل إلى مصر “خلال أسابيع”.
- رفع البنك المركزي المصري تقديرات خدمة الدين الخارجي خلال عام 2026 مقدماً معطيات تعكس عودة الارتفاع بعد فترة من التراجع النسبي خلال العام الماضي.
وارتفعت تقديرات خدمة الدين الخارجي بواقع 1.3 مليار دولار، لتصل إلى نحو 29.18 مليار دولار، مقارنة بحوالي 27.87 مليار دولار سابقاً، وفق ما ذكره موقع “إيكونومي بلس”.
وبحسب بيانات “المركزي” فإن قيمة الأقساط المستحقة ارتفعت بنحو 1.1 مليار دولار، مسجلة 23.79 مليار دولار، مقابل 22.72 مليار دولار سابقاً، وزادت تقديرات سداد فوائد الدين بنحو 250 مليون دولار، لتصل إلى نحو 5.4 مليار دولار في 2026.
وكشف تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري الصادر عن البنك المركزي أن مصر سددت نحو 30.1 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من العام المالي 2024/2025، توزعت بين 24.3 مليار دولار أقساطاً مستحقة و5.8 مليار دولار فوائد، كما أوضح التقرير أن الزيادة جاءت نتيجة ارتفاع مدفوعات أصل الدين بنحو 6.8 مليار دولار، بينما شهدت الفوائد انخفاضاً بحوالي 0.5 مليار دولار خلال نفس الفترة.
وأشار إلى أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت إلى 44.5 بالمئة بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 38.8 بالمئة بنهاية يونيو 2024، فيما وصل إجمالي الدين الخارجي إلى 156.7 مليار دولار بنهاية مارس، بزيادة قدرها 3.8 مليار دولار عن نهاية يونيو 2024، نتيجة زيادة القروض الخارجية بنحو 3.3 مليار دولار. وواصل إجمالي الدين الخارجي الارتفاع إلى 161.2 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، بزيادة تجاوزت 300 بالمئة، وبلغت نسبة الدين قصير الأجل من إجمالي الدين 19.2 بالمئة بنهاية مارس 2025، مقارنة بـ 17بالمئة بنهاية يونيو 2024.
وواصلت فوائد الديون الضغط على ميزانية مصر، مفاقمة العجز إلى 2.5 بالمئة في الربع الأول من السنة المالية (2025-2026)، لتشكل العبء الأكبر على الاقتصاد المصري، وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية، أن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 54% مسجلة 695 مليار جنيه من إجمالي الميزانية، لترفع العجز الكلِّي في ذلك الربع إلى 2.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.1 بالمئة للفترة نفسها من السنة المالية الماضية.
- تسارع معدل التضخم السنوي في المدن المصرية خلال أكتوبر الماضي، لأول مرة منذ 4 أشهر، ليسجل 12.5% مقارنة بـ11.7% في سبتمبر السابق له، بحسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
أوضح الجهاز، في بيان أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية سجل خلال أكتوبر الماضي 264.3 نقطة ارتفاعا من 260.9 نقطة في سبتمبر السابق له، مسجلا زيادة بنحو 1.3%.
عزا البيان هذا الارتفاع في الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين إلى ارتفاع أقسام الطعام والمشروبات بنحو 1.2% و ”المسكن والمياه والكهرباء والغاز والوقود” بقرابة 5%، مدفوعة بزيادة مجموعة الإيجار الفعلي بـ0.7% ومجموعة الكهرباء والغاز ومواد الوقود الأخرى بـ0.1%، كما ارتفعت مجموعة المواصلات بـ0.1% على أساس شهري فيما سجلت زيادة بـ20.5% على أساس سنوي، وكانت الحكومة قررت خلال أكتوبر الماضي زيادة أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهين للتر الواحد، ليرتفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيها للتر من 19 جنيها، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه من 15.75 جنيه للتر، والسولار من 15.5 إلى 17.5 جنيه للتر، الأمر الذي رفع أسعار تعريفة المواصلات.
على أساس سنوي، تباطؤ معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية خلال الشهر الماضي إلى 10.1% من 10.3% في سبتمبر 2025.
وتوقع استطلاع أجرته وكالة رويترز خلال أكتوبر الماضي، أن ينخفض متوسط التضخم من ذروته البالغة 38% في سبتمبر 2023 إلى 12.3% خلال العام المالي 2025-2026، ليصل إلى 7.5% في العام 2027-2028.
ارتفع أيضا معدل التضخم الأساسي، الذي لا يأخذ أسعار الوقود والغذاء في الاعتبار، هذا الشهر إلى 12.5%، مقارنة ب 11.7% في الشهر السابق، ما يدل على أن زيادة أسعار الوقود لم تكن العامل الوحيد الذي رفع من مستوى التضخم هذا الشهر.
- رسميا.. قطر تستثمر 30 مليار دولار في مشروع عمراني ضخم بالساحل الشمالي: وقعت شركة الديار القطرية، المملوكة لجهاز قطر للاستثمار (صندوق الثروة السيادي)، اتفاقية مع وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لتنفيذ مشروع عمراني تنموي متكامل باستثمارات تبلغ 29.7 مليار دولار في منطقة سملا وعلم الروم بالساحل الشمالي، وفق بيان مجلس الوزراء. ووصف المشروع الجديد بأنه “مشروع عمراني تنموي متكامل على مستوى عالمي… يحوّل منطقة علم الروم إلى وجهة ساحلية سياحية واستثمارية”.
تفاصيل المشروع: سيقام المشروع على مساحة 4.9 ألف فدان، وسيضم أنشطة سياحية وسكنية وتجارية، ومن المتوقع أن يوفر أكثر من 250 ألف فرصة عمل. وستتولى تنفيذه شركة تابعة مملوكة بالكامل للديار القطرية، والتي سيجري تأسيسها لهذا الغرض.
أما بالنسبة للجوانب المالية: ستدفع الديار القطرية 3.5 مليار دولار ثمنا لقطعة الأرض، كما ستضخ استثمارات عينية قيمتها 26.2 مليار دولار لتطوير المشروع. فيما ستحصل هيئة المجتمعات العمرانية أيضا على مقابل عيني من المكون السكني للمشروع يتوقع أن يحقق بعد بيعه ما يصل إلى 1.8 مليار دولار، فضلا عن 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد إجمالي التكاليف الاستثمارية بالكامل.
ثمن قطعة الأرض البالغ 3.5 مليار دولار سيصل إلى خزائن الدولة قبل نهاية العام، وفق تصريحات وزير المالية أحمد كجوك نقلتها رويترز. وأكد الوزير أن هذا المبلغ سيكون استثمارا أجنبيا مباشرا جديدا، وليس ودائع مالية، موضحا أنه سيستخدم لخفض الدين العام وتحسين المؤشرات الاقتصادية للبلاد.
الجدول الزمني: ستبدأ الديار القطرية الأعمال الإنشائية للمرحلة الأولى من المشروع العام المقبل، وفق ما قاله الشيخ حمد بن طلال آل ثاني، رئيس قطاع التطوير والمشاريع في آسيا وأفريقيا بالشركة، موضحا أن هذه المرحلة، التي تغطي ما بين 15% إلى 20% من قطعة الأرض المخصصة، ستكتمل خلال فترة تتراوح بين أربع وست سنوات، على أن يستغرق تنفيذ المشروع بالكامل نحو 15 عاما.
سيعزز المشروع الطاقة الاستيعابية للفنادق في مصر، إذ يتضمن أكثر من 4.5 ألف غرفة فندقية، بما يدعم جهود الدولة لزيادة القدرة الاستيعابية سعيا لتحقيق هدفها باستقبال 30 مليون سائح بحلول عام 2030.
في مسعى لجعل منطقة علم الروم وجهة مستمرة على مدار العام، سيضم المشروع أيضا مجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشروعات سياحية وترفيهية وبحيرات صناعية مفتوحة وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، واثنين مارينا محلية داخلية. كما يشمل محطات لتوزيع الكهرباء، ومحطات أخرى لتحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات والمدارس والجامعات، فضلا عن عدد من المقرات الحكومية.
سيجري تسليم الأرض على مرحلتين رئيسيتين وعدد من المراحل الفرعية في كل منهما. وكانت مصادر قد أخبرتنا سابقا أن الحكومة ستتولى تسوية وضع الأراضي بمنطقة علم الروم من خلال تعويض أصحابها أو منحهم قطع أراض بديلة.
ما هي الخطوة التالية؟ ستعمل الشركة التابعة المنفذة للمشروع على إعداد المخطط العام له، على أن ترسله بعد ذلك إلى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لاعتماده.
تذكير – تترقب مصر الحصول على المزيد من الاستثمارات القطرية كجزء من حزمة استثمارات مباشرة أوسع نطاقا بقيمة 7.5 مليار دولار من الدولة الخليجية. وتتضمن هذه الحزمة أيضا استثمارا مباشرا بقيمة 3.5 مليار دولار في مشروع على البحر الأحمر بالشراكة بين الديار القطرية وسلسلة الضيافة سانت ريجيس المملوكة لمجموعة ماريوت.
يمثل هذا المشروع ثاني أضخم استثمار خليجي في الساحل الشمالي للبلاد، بعد مشروع “رأس الحكمة” الذي وقعت الإمارات الاتفاقية الخاصة به العام الماضي بقيمة 35 مليار دولار.
في سياق متصل قال أحمد كوجك، وزير المالية، إن صفقة علم الروم مع الجانب القطري تعتبر خطوة استراتيجية كبيرة، حيث تشمل دفعة مقدمة بقيمة 3.5 مليار دولار تُسدد قبل ديسمبر، بجانب حصة عينية لمصر بقيمة 1.8 مليار دولار ضمن المراحل الأولى للمشروع، كما نصت الصفقة على حصول مصر على 15% من الأرباح بعد استرداد الجانب القطري لاستثماراته الأولية، وأضاف “كوجك” خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي على قناة النهار، أن شركة ديار القطرية تقدر استثماراتها في المشروع بحوالي 30 مليار دولار، مشيراً إلى أن الصفقة ستسهم في تعزيز السياحة والتنمية وزيادة التدفقات الاستثمارية في مصر.
ولفت الوزير إلى أن الحكومة اتخذت قراراً بتخصيص 50% على الأقل من عوائد الصفقة لتخفيض المديونية، مؤكداً أن خفض الدين العام يمثل أولوية وطنية.
في سياق متصل بالصفقة القطرية، قال عدد من أهالي منطقة سملا علم الروم في مطروح إنهم يرحبون بمخطط تطوير المنطقة بالشراكة مع الجانب القطري بشرط حصولهم على تعويضات عادلة، موضحين أن المقترحات الحكومية الحالية لا تعكس القيمة الحقيقية للأراضي.
وفي السياق نفسه أصيب مواطن في قرية سملا بمنطقة علم الروم، في مرسى مطروح، خلال محاولة أهالي القرية وقف إزالة أحد منازلها، بواسطة قوة إزالة صاحبتها تعزيزات أمنية، حسبما قال أحد سكان القرية لموقع «مدى مصر». المصدر نفسه أوضح أن المصاب نُقل إلى أحد مستشفيات مطروح لتلقي العلاج، كما أشار إلى إجبار قوات الأمن للأهالي المتجمهرين على مسح صور عملية الإزالة من هواتفهم، وإن انتشر عبر عدد من حسابات فيسبوك مقطع يُظهر المصاب وهو مُلقى على الأرض.
- الصفقة الموقعة بين مصر وقطر لتطوير مشروع عمراني ضخم بقيمة 30 مليار دولار تعد نبأ سارا لآفاق تصنيف مصر الائتماني، لكن تكاليف الاقتراض الحكومي لا تزال مرتفعة، وفق ما ذكرته وكالة موديز للتصنيف الائتماني في مذكرة بحثية . ويأتي الزخم الائتماني الإيجابي الناتج عن الاتفاقية — التي وقعتها الحكومة مع شركة الديار القطرية المملوكة لجهاز قطر للاستثمار الأسبوع الماضي — متزامنا مع تطورات أخرى على صعيد الاقتصاد الكلي، بينها تقلص عجز الحساب الجاري، وزيادة الإيرادات الضريبية، وتسجيل فائض أولي قياسي في العام المالي 2025/2024 بحسب المذكرة البحثية.
كما تعزز الصفقة الضخمة مكانة مصر كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية المباشرة من دول مجلس التعاون الخليجي، مع توقع المزيد من الاستثمارات من المملكة العربية السعودية والكويت في السنوات المقبلة، وفق ما قالته موديز، والتي تتوقع أن تساهم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر تلك في استقرار سعر الصرف وتحسين ثقة المستثمرين، وهو ما سيترجم بدوره إلى معدلات تضخم أقل وأكثر استدامة. وستكون المحصلة النهائية انخفاض تكاليف الاقتراض الحكومي وتحسن القدرة على تحمل الدين بشكل عام.
مع ذلك، تظل خدمة الدين تحديا رئيسيا: رغم التطورات التي شهدها العام الماضي فيما يتعلق بالتضخم وأسعار الفائدة، لا تزال تكاليف خدمة الدين مرتفعة، حسبما جاء في المذكرة البحثية. وسجل العائد على أذون الخزانة الحكومية انخفاضا طفيفا إلى 27% هذا الشهر، من 31% في ديسمبر 2024، مما يشير إلى أن معدل اقتراض الحكومة لم ينخفض بنفس وتيرة انخفاض التضخم.
لا تزال قدرة مصر على تحمل الدين ضعيفة، إذ أشارت موديز إلى أن “البلاد تُصنف ضمن أعلى ثلاث دول من حيث نسبة مدفوعات الفوائد إلى الإيرادات، والتي تجاوزت 63% في موازنة الحكومة العامة الموحدة للعام المالي 2025/2024. وتوضح المذكرة أنه عند احتساب مصاريف الفوائد على أذون الخزانة والسندات صفرية الكوبون، فإن النسبة قد تتجاوز 95%، “مما يعني أن الحكومة تنفق تقريبا كل إيراداتها على فوائد الدين“.
الجانب المضيء: مع استمرار انخفاض أسعار الفائدة على مدار الأرباع القليلة المقبلة، من المتوقع أن تنخفض نسبة مدفوعات الفوائد إلى الإيرادات لتصل إلى 40% بحلول عام 2030، باستثناء مصاريف الفائدة على أذون الخزانة والسندات صفرية الكوبون. وبما أن آجال الدين الحكومي تستحق خلال 1.6 سنة، فمن المتوقع أن تنخفض فواتير الفائدة بسرعة.
- الحكومة تبحث مع الكويت تفعيل حزمة استثمارات مزمعة قيمتها 3 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، وفق ما صرح به مصدران حكوميان لإنتربرايز. المفاوضات لا تزال مستمرة بين الطرفين، وفق ما قاله أحد المصادر، متوقعا الاتفاق على الشريحة الأولى من الاستثمارات المزمعة قبل نهاية العام الحالي أو بحلول الربع الأول من العام المقبل.
الدولة الخليجية مهتمة بالاستثمار في قطاعات متنوعة — وليس التطوير العقاري فحسب، والذي جذب تدفقات استثمارية مباشرة ضخمة من دول مجلس التعاون الخليجي، وفق ما قاله أحد المصادر، مضيفا أن الكويت تسعى إلى ضخ استثمارات أيضا في قطاعات الموانئ واللوجستيات والصناعة والطاقة المتجددة.
وأبدى الجانب الكويتي اهتمامه أيضا بالطرح الأول لبرنامج إدارة المطارات المصرية، بحسب المصادر، التي رجحت أن تطلق الحكومة البرنامج بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية قبل نهاية العام الجاري.
تذكير – كشفت مؤسسة التمويل الدولية عن قائمة بـ 11 مطارا مصريا ستخضع للتطوير عبر شراكة بين القطاعين العام والخاص في مارس الماضي. وسيكون مطار الغردقة الدولي بمثابة مشروع تجريبي للبرنامج. وكان وزير الطيران المدني سامح الحفني قد قال في وقت سابق من هذا العام إن الحكومة ستطرح مناقصة لاختيار شريك استراتيجي من القطاع الخاص لصيانة وتشغيل وتحديث مطار الغردقة الدولي في فبراير المقبل.
الاستثمارات المزمعة ستمول جزئيا من خلال مبادلة الودائع الكويتية الموجودة لدى البنك المركزي المصري، إلى جانب ضخ استثمارات مباشرة في الأصول الصناعية والمصرفية ومراكز البيانات والصناعات المختلفة، بحسب ما أكدته المصادر لإنتربرايز.
الخطة ظلت قيد الإعداد منذ مدة: تجري الكويت محادثات لتحويل ودائعها لدى البنك المركزي المصري والبالغة 4 مليارات دولار إلى استثمارات مباشرة في قطاعات عدة منذ أكتوبر 2024.
الكويت تستثمر أيضا في أدوات الدين المصرية: اكتتب بيت التمويل الكويتي بالكامل في إصدار الصكوك السيادية البالغة قيمته مليار دولار الذي طرحته وزارة المالية في يونيو الماضي.
المستثمرون الخليجيون ومصر: تأتي هذه الأنباء بعد أيام فقط من توقيع قطر اتفاقية لتنفيذ مشروع عمراني تنموي في الساحل الشمالي باستثمارات قيمتها 29.7 مليار دولار، كجزء من حزمة استثمارات مباشرة أكبر بقيمة 7.5 مليار دولار. وفي غضون ذلك، تعتزم السعودية تحويل جزء من ودائعها البالغة 10.3 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات في قطاعات عديدة.
تذكير – تعمل مصر على جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 42 مليار دولار خلال العام المالي الحالي، مع خطط لرفع هذا الرقم إلى 55 مليار دولار في العام المالي 2029/2028.
- تستعد وزارة المالية لإصدار الشريحة الثانية بقيمة 3 مليارات جنيه من أول صكوك سيادية محلية بالجنيه على الإطلاق الاثنين المقبل، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. ومن المقرر أن تتم تسوية الإصدار في اليوم التالي.
تذكير – تمت تغطية الشريحة الأولى من الصكوك السيادية المحلية بأكثر من 5 مرات، بعد أن جذبت طلبات شراء بقيمة 14.9 مليار جنيه مع إغلاق باب الاكتتاب في وقت سابق من هذا الشهر. وتلقت وزارة المالية 63 عرضا من البنوك المشاركة في العطاء، لكنها قبلت عشرة عروض فقط، لتغطي بذلك هدفها البالغ 3 مليارات جنيه. وأدى الطلب القوي إلى خفض العائد إلى 21.56% من 28%، وفق ما قاله مصدرنا حينها، موضحا أن “العطاء أدير بآلية السعر التنافسي للعائد، مما دفع سعر العائد للاستقرار حول أقرب نقطة متوقعة”.
تفاصيل الإصدار المزمع: ستكون الشريحة الثانية لأجل 3 سنوات بعائد نصف سنوي ومماثلة للإصدار الأول من نوعية صكوك الإجارة، وهي أوراق مالية قائمة على التأجير التمويلي ومرتبطة بأصول مملوكة لوزارة المالية، حسبما أكد المصدر.
عائد مغر: العائد المنخفض على الإصدار الأول من برنامج الصكوك “وضع إطار تسعير جيد يبنى عليه لاستكمال الطروحات بشكل دوري من الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية”، حسبما قال المصدر لإنتربرايز.
ويعد الإصدار جزءا من برنامج الصكوك الأوسع نطاقا للعام المالي الجاري، والذي تمت مضاعفته مؤخرا بمقدار أربع مرات على خلفية الطلب القوي ليصل إلى 200 مليار جنيه للعام المالي، وفقا لما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في وقت سابق. وكانت الحكومة تخطط في البداية لطرح صكوك محلية بقيمة 25 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، قبل أن تضاعف مستهدفها وسط تنامي شهية البنوك.
ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية وزارة المالية لتنويع إصدارات الدين العام في إطار جهودها لخفض أعباء خدمة الدين العام، التي تلتهم نحو 80% من الإيرادات و50% من المصروفات العامة.
- تستهدف شركة رينيرجي جروب بارتنرز تنفيذ مشروع هجين ضخم للطاقة المتجددة في سيناء، والذي سيضم محطة للطاقة الشمسية ومحطة لإنتاج الهيدروجين الأخضر ومحطة ضخ وتخزين كهرومائية، وفق بيان صادر عن وزارة الكهرباء. ويبدو أن المشروع قد تجاوز مرحلة المحادثات، إذ قام وزير الكهرباء محمود عصمت بمراجعة الدراسات الفنية ودراسات الجدوى الخاصة.
لم يعلن عن التكلفة الاستثمارية الإجمالية للمشروع، لكن السعات المخطط لها تشير إلى أنه مشروع ضخم للغاية. فمكون الطاقة الشمسية سيصل إلى 15 جيجاوات. ووفقا لتكاليف البناء الحالية في مصر، تبلغ تكلفة كل جيجاوات نحو مليار دولار، مما يعني أن تكلفة هذا الجزء وحده تبلغ 15 مليار دولار، حتى قبل النظر في مكونات الهيدروجين الأخضر ومحطة الضخ والتخزين الكهرومائية.
- قال الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، إن عبور السفينة بنجامين فرانكلين، التابعة لشركة ” CMA CGM ” من قناة السويس الأسبوع المنصرم بنجاح، بعد انقطاعها منذ أكتوبر 2022، يعد مؤشراً إيجابياً لعودة الملاحة بها.
وأضاف في مداخلة هاتفية على برنامج “كلمة أخيرة” المذاع عبر قناة “on “، أن شهري سبتمبر وأكتوبر الماضيين حملا مؤشرات إيجابية بتزايد حركة الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب، خصوصاً بعد توقيع اتفاقية شرم الشيخ للسلام بضمانة مصرية أمريكية، موضحاً أن العالم يفضل العبور من القناة مقارنة برأس الرجاء الصالح.
ونوه إلى ارتفاع العائد الدولاري لقناة السويس بـ17% في أكتوبر 2025 مقارنة بالعام الماضي، بالإضافة لزيادة الحمولات بـ16% في نفس الفترة، متوقعاً ارتفاع عوائد قناة السويس لـ 4 مليارات و200 مليون دولار بنهاية العام مقارنة بـ3مليارات و900 مليون دولار في العام الماضي.
- كشفت النشرة الإحصائية للبنك المركزي عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك لتسجل 15.009 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 13.599 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، بارتفاع 1.4 تريليون جنيه. أضافت النشرة أن الودائع انقسمت إلى 3.009 تريليون جنيه ودائع حكومية و11.999 تريليون جنيه ودائع غير حكومية.
- ارتفعت استثمارات العملاء الأجانب بأذون الخزانة المصرية لما يعادل 2.063 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل ما يعادل 1.906 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2025، بحسب النشرة الإحصائية الشهرية الصادرة عن البنك المركزي المصري.
وأوضحت النشرة أن استثمارات بنوك القطاع الخاص بأذون الخزانة سجلت 750.375 مليار جنيه، مقابل 699.6 مليار جنيه، كما بلغت استثمارات بنوك القطاع العام 496.1 مليار جنيه، مقابل 463.03 مليار جنيه.
وسجلت استثمارات فروع البنوك الأجنبية نحو 59.183 مليار جنيه بنهاية يوليو 2025، مقابل 41.623 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025.
كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع المركز المالي بالبنوك العاملة بالسوق المحلية، بخلاف المركزي، بنحو 4.687 تريليون جنيه خلال العام المالي 2024/2025، ليصل إلى 24.023 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي.
أوضح المركزي، في تقرير حديث له، أنه على جانب الأصول بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 212.526 مليار جنيه، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 3.041 تريليون جنيه ، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 1.574 تريليون جنيه.
- طرح البنك المركزي المصري، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، أذون خزانة مقومة بالدولار للبيع نيابة عن وزارة المالية، ويطرح البنك المركزي المصري، أذون الخزانة وسندات خزانة لسد عجز الموازنة العامة للدولة.
وأعلن البنك المركزي المصري، قيامه بطرح أذون خزانة بالدولار للبيع نيابة عن وزارة المالية، اليوم، بقيمة 1.5 مليار دولار وبمدة تبلغ 364 يوماً أي مدتها عام واحد فقط، على أن يتم سدادها في نوفمبر 2026.
- سحب البنك المركزي يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025، سيولة بقيمة 176.8 مليار جنيه من 12 بنكاً، عبر عطاء السوق المفتوحة، بفائدة 21.5%.
كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات العام الماضي بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
- كشف البنك المركزي المصري خلال الأسبوع المنصرم عن طرح سندات خزانة جديدة بالعملة المحلية بالنيابة عن وزارة المالية، بغرض تمويل العجز بالموازنة العامة للدولة، فيما يبلغ إجمالي قيمة السندات المطروحة 26 مليار جنيه.
وتابع «المركزي» عبر موقعه الإلكتروني، أنَّ طرح السندات يأتي في إطار خطة الحكومة المصرية بهدف تنويع مصادر التمويل المحلية، موضحا أن السندات المطروحة يتوزع إصدارها بين سندات خزانة بعائد ثابت وقيمتها 20 مليار جنيه بالإضافة إلى سندات بعائد متغير وقيمتها 6 مليارات جنيه فيما أن العائد المتغير يختلف وفقا لآجل السند المصدر.
- لأول مرة.. البنك المركزي يعلن ارتفاع الاحتياطي الأجنبي لـ 50 مليار دولار:
بلغت الزيادة في الاحتياطي النقدي من العملات الأجنبية نحو 537 مليون دولار، لتسجل في نهاية أكتوبر الجاري 50.071 مليار دولار مقارنة بـ49.534 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.
ويتكون الاحتياطي الأجنبي لمصر من سلة من العملات الدولية الرئيسية، تشمل الدولار الأمريكي والعملة الأوروبية الموحدة « اليورو»، والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، وهى نسبة توزع حيازات مصر منها على أساس أسعار الصرف لتلك العملات ومدى استقرارها في الأسواق الدولية.
ثانياً: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية
- بدأ الناخبون في مصر خلال الأسبوع المنصرم، الإدلاء بأصواتهم في المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب، والتي جرت على مدى يومين في 14 محافظة، ويبلغ عدد من يحق لهم التصويت في هذه المرحلة نحو 35 مليونا.
وتجرى المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب يومي 21 و22 نوفمبر في الخارج ويومي 24 و25 في الداخل في 13 محافظة.
وفي السياق، أعلنت النائبة نشوى الديب، انسحابها اليوم من سباق انتخابات مجلس النواب، وقالت النائبة: “لقد دخلتُ هذه الانتخابات مؤمنة بروح الجمهورية الجديدة ومتحلية بروح المنافسة الشريفة، إلا أنّ ما شهدته من مخالفات واضحة، وغياب لمعايير النزاهة والشفافية، وعدم تكافؤ الفرص بين المرشحين، يجعل من الاستمرار في هذه العملية أمرا لا يتفق مع قناعاتي ولا مع المبادئ التي أؤمن بها”.
وأشارت في بيانها، إلى أن الانتخابات النزيهة هي ركيزة الثقة بين المواطن ومؤسسات الدولة، وحين تُفتقد هذه النزاهة، فإن المشاركة تصبح شكلية لا جوهر لها، واختتمت عضو مجلس النواب الحالي، بيانها، قائلة: أعلن انسحابي الكامل من هذه الانتخابات، مع تأكيدي على أن موقفي هذا يأتي دفاعا عن قيم الديمقراطية الحقيقية، وعن حق المواطن في اختيار حرّ ونزيه”.
وفي سياق كشف التلاعبات في العملية الانتخابية، شهدت محافظة الإسكندرية تطوراً لافتاً في أجواء الانتخابات البرلمانية، حيث كشف المحامي والمرشح لمجلس النواب عن دائرة المنتزه أحمد فتحي عبد الكريم، في ساعة مبكرة من صباح الأربعاء 12 نوفمبر 2025، في مقطع فيديو صادم على صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك توثيق لوقائع تزوير داخل أربع لجان انتخابية بالمحافظة.
الفيديو الذي نشره عبد الكريم في بث مباشر كشف عن مشاهد لأحد القضاة المشرفين على العملية الانتخابية وهو يقوم بفتح صناديق الاقتراع بشكل يخالف القواعد القانونية المنظمة للعملية الانتخابية.
الفيديو حصد خلال ساعات قصيرة على أكثر من 2.5 مليون مشاهدة، وتداولته مئات الصفحات الإخبارية على مواقع التواصل الاجتماعي، وسط حالة من الجدل والغضب الشعبي بشأن نزاهة العملية الانتخابية في البلاد.
وأكدت الحملة أنها فقدت الاتصال الكامل بالمرشح منذ نشر الفيديو، مرجحة أن يكون قد تم توقيفه من قبل الأجهزة الأمنية، ولكن بعد ذلك خرج المحامي وقال أن الأمن لم يقم بتوقيفه.
تعليق المعهد المصري: انتخابات بلا منافسة وبرلمان تحت السيطرة
مع انطلاق الجولة الأولى من الانتخابات البرلمانية، بدا واضحاً أن العزوف الشعبي هو العنوان الأبرز لتلك الجولة، في ظل غياب كامل للمعارضة وتراجع الحراك السياسي إلى حدّ الصمت. المشهد الانتخابي بدا أحاديّ اللون، تديره أحزاب الموالاة ضمن قائمة واحدة محسوبة على النظام، في عملية أقرب إلى التزكية المسبقة منها إلى منافسة حقيقية تعكس الإرادة الشعبية.
هذا النمط من الانتخابات يؤكد أن العملية السياسية في مصر ما زالت تُدار من أعلى، وأنّ الهندسة المسبقة للمشهد البرلماني باتت جزءاً من استراتيجية السلطة لإحكام السيطرة على كل مؤسسات الدولة، بما فيها المؤسسة التشريعية التي يفترض أن تكون صوت المواطن ورقيباً على أداء الحكومة.
وبذلك، تتحول الانتخابات من آلية ديمقراطية للتداول والتمثيل إلى إجراء شكلي هدفه إضفاء مظهر من مظاهر الشرعية على نظام مغلق سياسياً. فحين تغيب المنافسة، وتُقصى المعارضة، وتُفرض القوائم، فإنّ النتائج تصبح تحصيل حاصل، والبرلمان الناتج يصبح مجرد امتداد إداري للأجهزة الأمنية لا صوتاً معبراً عن المجتمع وتنوعه.
إنّ ما جرى في الجولة الأولى لا يمكن قراءته بمعزل عن المشهد العام الذي تشهده مصر في السنوات الأخيرة، حيث تآكل المجال العام، واحتُكرت السياسة لصالح دائرة ضيقة من الموالين، فيما يُستخدم البرلمان أداةً لتجميل الواقع السياسي أكثر من كونه أداةً لتغييره.
- أعلنت قوى سياسية وحزبية ونشطاء مصريون، تأسيس لجنة الدفاع عن سجناء الرأي، بمقرّ حزب الكرامة بوسط القاهرة، في محاولة لحلحلة ملف المعتقلين المتجمّد بفعل تجاهل السلطة لنداءات والتماسات عديدة تقدّمت بها الأحزاب والمؤسسات الحقوقيّة وأسر المعتقلين.
البيان التأسيسي الذي وقّع عليه العشرات من السياسيين والحقوقيين والشخصيات العامة أكّد عمله على المتابعة وتقديم الدعم القانوني والنفسي والاجتماعي للمعتقلين وأسرهم، وإصدار تقارير دوريّة بحالة المعتقلين وأوضاعهم والانتهاكات بحقّهم، والضغط بكافة السبل السلميّة على السلطات للإفراج عن كافة المعتقلين دون تمييز، لإنهاء هذا الملف، وألقى البيان التأسيسي عبد الجليل مصطفى-رئيس الجمعية الوطنية للتغيير، سابقاً، وأحد رموز الحركة الوطنية المصريّة، وأدار المؤتمر عبد العزيز الحسيني الأمين العام لحزب الكرامة، وحضره أحمد الطنطاوي المرشح الرئاسي والمعتقل السابق، إضافة إلى ليلى سويف القيادية بحركة استقلال الجامعات، ووالدة الناشط البارز علاء عبد الفتاح، ورشا قنديل، وهيثم محمدين.
كما حضر المؤتمر النشطاء الذين سبق اعتقالهم في فترات مختلفة :ماهينور المصري ، هشام فؤاد، أحمد دومة، يوسف شعبان والعدد من أهالي وزوجات المعتقلين .
- قال الإعلامي المصري إبراهيم عيسى إن النظام في مصر يتجنب إجراء انتخابات حقيقية تعكس نبض الشارع، خوفا من عودة التيار الإسلامي إلى الواجهة السياسية، مؤكدا أن “الإخوان المسلمين ما زالوا التنظيم الأكثر انضباطا في البلاد رغم تراجعهم”.
وفي تصريحات تلفزيونية، أوضح عيسى أن “النظام يدرك تماما أنه إذا أجريت انتخابات حرة، فسيكتسح أي حزب معارض حقيقي حزب الدولة”، مشيرا إلى أن “الدولة قوية أمنيا، لكنها هشة سياسيا، ولا تملك أحزابا قادرة على منافسة حقيقية”.
وأضاف: “البلد لو اتساب الشارع فيها، هينتخب التيار الإسلامي، ممكن تلاقي إخوان (فرع ب)، أو إسلاميين حالقين دقنهم ومربين شنبهم، لأن البلد كلها في جوهرها سلفية على بعضها”.
واعتبر عيسى أن غياب البدائل السياسية الحقيقية جعل الدولة تعتمد على “نظام المندوبين والتعيين”، مشيرا إلى أن “جهاز الدولة يخشى أي منافسة سياسية لأنه يدرك أنه لن يستطيع الفوز بالأغلبية في انتخابات مفتوحة”.
- أصدر السيسي قانون الإجراءات الجنائية الجديد، بعد نحو شهر ونصف من موافقة مجلس النواب على تعديل 8 مواد سبق وأن تحفَّظ عليها السيسي، في جلسة شهدت اعتراضات من نقيب المحامين وانسحاب الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي اعتراضاً على نص المادة 105 التي تتيح لعضو النيابة العامة استجواب المتهم دون حضور محامٍ في حالات “الخشية على حياته وفوات الوقت”.
وقال بيان صادر عن رئاسة الجمهورية إن التعديلات التي أقرها مجلس النواب على تلك المواد أزالت الاعتراضات الرئاسية بشأنها، حيث “يزيد الضمانات المقررة لحماية الحقوق والحريات العامة، ويستجيب لاعتبارات الواقع العملي، ويحقق إحكام الصياغة وغايات الوضوح التشريعي، ويحول دون وقوع اختلاف في التفسير أو إشكاليات في التطبيق”.
- أعتدت قوات الأمن على أهالي جزيرة الوراق بالضرب والخرطوش والمطاوي، وشنت حملة اعتقالات لعدد منهم، وفق شهادات سكان الجزيرة.
- أغلقت إدارة المتحف المصري الكبير عمليات حجز تذاكر الدخول عبر الموقع الإلكتروني أمام المصريين. إذ أظهرت تجربة عملية أجراها حساب صحيح مصر، أن الحجز متاح عبر الموقع الإلكتروني فقط أمام الأجانب والعرب، فيما تُظهر رسالة للراغبين في الحجز من المصريين بأن “تم بيع التذاكر المحددة“.
صحيح مصر تحدث إلى عضو في إدارة المتحف التنفيذية، وقال إن “المتحف حدد عدد معين للزوار من المصريين، ليتيح مساحة أكبر لزيادة عدد الزوار من الأجانب وخاصة في ظل فارق سعر التذكرة، والذي يؤثر بدوره في حجم إيرادات المتحف”.
وتتراوح أسعار التذاكر للمصريين ما بين 100 و200 جنيه للفرد، فيما تتراوح الأسعار للأجانب ما بين 370 و1450 جنيهاً.
وبحسب عضو الإدارة، فإن المتحف خصص نسبة 20% فقط من الإشغال اليومي للمصريين، فيما ترك نسبة 80% للأجانب والعرب، وذلك في ظل سعي الإدارة -بحسب وصفه- للتسويق للمتحف الجديد بين دول العالم، عن طريق زيادة كثافة وعدد زواره من الأجانب.
- أعلنت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، تضامنها الكامل مع عمال “مفكو حلوان” في مطالبهم “المشروعة” بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور.
وأدانت المفوضية المصرية – في بيان لها – الانتهاكات “المتكررة” بحق عمال شركة “مفكو حلوان” للأثاث، والمتمثّلة في امتناع إدارة الشركة عن تنفيذ قرار رئيس الجمهورية الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور في منشآت القطاع الخاص، على الرغم من أن القرار ذو طابع إلزامي عام ولا يستثني أي منشأة أو قطاع.
وأفاد البيان عن شهود عيان داخل الشركة، بأن إدارة “مفكو” تتبنى “سياسة انتقامية ممنهجة” ضد العاملين الذين طالبوا بحقوقهم في أعقاب ثورة يناير. فبدلاً من تنفيذ التزاماتها الناشئة عن اتفاقية مايو 2011 التي أقرت بصرف بدل مخاطر ووجبة وتعويض قيمة الإجازات وفروقات العلاوة عبر اتفاق ضمنته وزارة العمل آنذاك، شرعت الإدارة في التملص التدريجي من هذه الالتزامات، وتجميد الأجور، ورفض صرف الإجازات المرضية وتعويضات إصابات العمل، في سلوك يشي برغبة في معاقبة المطالبين بحقوقهم وليس في حل النزاع قانونياً.
ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:
التطورات في غزة وعلى الحدود المصرية ومتابعات واتفاق شرم الشيخ:
- أعلن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس، الحرب على ما سماها عمليات التهريب بالمسيّرات على الحدود مع مصر، معلنا تحويل المنطقة المتاخمة للحدود إلى “منطقة عسكرية مغلقة”. وأضاف كاتس أن الوضع الحالي يشكل خطرا على أمن إسرائيل ولا يمكن أن يستمر، مشددا على أنه يجب خلق ردع، وعلى من يعملون في التهريب أن يفهموا أن قواعد اللعبة تتغير وأنهم سيدفعون الثمن. ونقلت إذاعة الجيش الإسرائيلي عن كاتس قوله للجيش “نعلن الحرب (على التهريب)، وكل مَن يخترق المنطقة المحظورة سيتعرض للأذى”. وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي أيضا أنه تم الاتفاق على أن تعمل مديرية مكافحة الإرهاب التابعة لوزارة الدفاع على تطوير حلول تكنولوجية بالتعاون مع سلاح الجو.
كما اُتفق على تقديم مجلس الأمن القومي المساعدة في قضايا، مثل الترخيص الإلزامي والتعديلات التشريعية المتعلقة باستخدام الطائرات المسيّرة وحيازتها وصيانتها. من جانبها، ذكرت صحيفة “يسرائيل هيوم” أن وزير الدفاع أوعز بتحويل المنطقة الحدودية مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة. وأشارت الصحيفة إلى أن وزير الدفاع يتفق مع رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك” على التعامل مع تهريب الأسلحة بالمسيرات كتهديد إرهابي. وفي الأشهر الأخيرة، ادعى الجيش الإسرائيلي أكثر من مرة إحباط محاولات لتهريب أسلحة باستخدام طائرات مسيّرة، قادمة من الأراضي المصرية.
من جانبه أعلن وزير الأمن القومي المتطرف في حكومة الاحتلال، إيتمار بن غفير، عن دعمه لوزير جيش الاحتلال، يسرائيل كاتس، على ما وصفه بـ”القرار المهم”، القاضي بإعلان الحدود مع مصر “منطقة عسكرية مغلقة”. ونقلت وسائل إعلام عبرية عن بن غفير قوله، إن القرار اتخذ استنادا إلى قناعة بأن عمليات التهريب على الحدود المصرية “تستخدم لأغراض إرهابية”.
وفي سياق متصل ، وفي أحدث تقارير الاستهداف الإعلامي الإسرائيلي لمصر، حذرت منصة Hakol Hayehudi العبرية مما وصفتها كارثة أمنية وشيكة قد تنفجر داخل المجتمع الإسرائيلي.
وحذرت من تراكم ملايين الأسلحة غير المرخصة في أوساط المجتمع العربي داخل إسرائيل، بفعل تهريب ممنهج عبر الحدود مع مصر.
ونقلت عما وصفتهم بشهود عيان، أن عمليات التهريب تتسارع بشكل مقلق، عبر عشرات الطائرات المسيرة التي كانت تعبر يومياً قبل وقت قصير، وتحمل أسلحة قادرة على “تجهيز جيش كامل”.
وخلال عيد رأس السنة العبرية، ارتفع العدد إلى 150 طائرة مسيرة في اليوم الواحد، بحسب مزارعين وسكان محليين.
ووصفت المنظمة إعلان وزير الدفاع يسرائيل كاتس حويل المنطقة الحدودية إلى “منطقة عسكرية مغلقة”، وتعديل قواعد إطلاق النار لمواجهة تهديدات الطائرات المسيرة، بالمتأخر وغير الكافي.
وأوضح التقرير أن الطائرات المستخدمة ليست من النوع الاستهلاكي العادي. بل مسيرات نقل ضخمة قادرة على حمل أكثر من 100 كيلوغرام. وتم العثور في بعضها على ما يعادل عتاد وحدة عسكرية كاملة: أكثر من 10 بنادق M-16، أو 4 رشاشات “ماج”، أو عشرات المسدسات، وأشارت المنصة إلى أن المشكلة الجوهرية تكمن في تصنيف هذه الظاهرة كـ ”جريمة عادية”. وليس كـ ”تهديد أمني استراتيجي”. فطالما ظلّ التهريب يصنّف كجريمة عابرة. فإن الجيش لا يتدخل، والشاباك يتجاهله أو يستغله لجمع معلومات استخباراتية، والشرطة تعجز عن الملاحقة بسبب نقص الموارد البشرية. وصعوبة إثبات التورط — فحتى لو تمّ رصد مهرّب، يستطيع أن يدّعي أنه “عثر على السلاح في الصحراء”.
وجاء تقرير المنصة العبرية، بعد تقرير لموقع “كيبا” الإخباري. والذي زعم أن حركة حماس تتلقى أسلحة من سيناء عبر الطائرات المسيرة. وأفاد التقرير بأن الجيش الإسرائيلي رصد في الأيام الأخيرة عدة حالات لطائرات مسيرة انطلقت. من الأراضي المصرية ووصلت مباشرةً إلى قطاع غزة.
ووصف التقرير ما حدث بأنه تصعيد خطير في ظاهرة تهريب الأسلحة. كما أشار إلى تحول استراتيجي في سبل التموين اللوجستي لحركة حماس. وأضاف أن هذه الشحنات “تستهدف إعادة بناء القدرات العسكرية لحماس، التي تسعى جاهدة. لاستعادة بنائها التحتي، بعد الضربات الثقيلة التي تلقتها في الجولات السابقة”.
تحليل المعهد المصري:
التحليل الاستراتيجي لهذه الخطوة يؤشر إلى أن هذا الإعلان لا يعدو كونه تمهيداً لفرض ترتيبات أمنية جديدة تتيح “لإسرائيل” توسيع وفرض وجودها العسكري في نقاط حساسة كأمر واقع، أبرزها محور صلاح الدين ومعبر رفح، بما يتجاوز ما نصت عليه اتفاقية “كامب ديفيد” وترتيباتها الأمنية.
حدود مصر– مع الأراضي المحتلة: جغرافيا وأهمية استراتيجية
تمتد الحدود المصرية– مع الأراضي المحتلة على طول نحو 200 كيلومتراً، من منطقة إيلات وخليج العقبة جنوباً، وحتى معبر كرم أبو سالم شمالاً عند قطاع غزة.
محور صلاح الدين ومعبر رفح: منطقة التماس الحيوية
رغم أن محور صلاح الدين (فيلادلفيا) ومعبر رفح يقعان داخل الحدود المصرية–الغزية، إلا أنهما يشكلان نقطة التقاء استراتيجية بين مصر وقطاع غزة والكيان الصهيوني. أي ترتيبات أمنية على الحدود المصرية– مع العدو الصهيوني تؤثر بشكل مباشر على هذه المنطقة، وهو ما يفسّر الاهتمام الصهيوني بفرض وجود أمني جديد هناك.
محور صلاح الدين: يشكل الشريط الحدودي بين مصر وقطاع غزة، بطول نحو 14 كيلومتراً، ويقع بالكامل ضمن المنطقة (د) ضمن اتفاقية كامب ديفيد.
معبر رفح: يقع ضمن محور صلاح الدين، وهو المعبر الوحيد بين مصر وغزة، وتُشكل أي ترتيبات “إسرائيلية” على الحدود ضغطاً على حرية الحركة والتحكم الأمني في المنطقة.
الأبعاد الاستراتيجية لخطوة الصهيوني:
من منظور استراتيجي، إعلان الجانب الصهيوني المنطقة العسكرية المغلقة على الحدود المصرية:
-يتيح له فرض ترتيبات أمنية جديدة على طول الشريط الحدودي بمزاعم حفظ أمن الكيان من التهديدات كما يفعل في الجنوب اللبناني والأراضي السورية، بما في ذلك استمرار سيطرة العدو الفعلية على محور صلاح الدين ومعبر رفح.
-يشكل تجاوزاً واضحاً لاتفاقية “كامب ديفيد”، التي تحظر الوجود العسكري للعدو داخل حدود مصر، وتضع ترتيبات صارمة للمنطقة الحدودية.
-يؤكد اتجاه صهيوني لتطبيق سياسة أمنية أحادية تهدف إلى حماية مصالحه على الحدود، بغض النظر عن التزاماته الدولية.
خلاصة التحليل
إعلان الجانب الصهيوني ليس مجرد إجراء أمني روتيني، بل تحرك استراتيجي يهدف إلى:
-تثبيت وجود عسكري على نقاط التماس الحساسة.
-التحكم في محور صلاح الدين ومعبر رفح بشكل مباشر.
-تجاوز التزامات اتفاقية “كامب ديفيد” بما يخدم الأمن الصهيوني على حساب مصالح مصر والمنطقة.
أخيراً: الجانب الصهيوني اليوم يعتبر اتفاقية “كامب ديفيد” من الماضي، ولن يلتزم بعد الآن ببنودها.
- كشفت مصادر دبلوماسية للجزيرة أن الولايات المتحدة الأمريكية وزعت على أعضاء مجلس الأمن الدولي مشروع قرار معدّلاً يدعم خطة لإنهاء الصراع في قطاع غزة، في خطوة جديدة تهدف إلى بلورة إطار دولي لإدارة مرحلة ما بعد الحرب.
ووفقاً للمصادر، فإن مشروع القرار يحث جميع الأطراف على التنفيذ الفوري والكامل لخطة إنهاء الصراع، ويرحب في الوقت ذاته بإنشاء مجلس للسلام يُعرَّف باعتباره هيئة حكم انتقالية تتولى الإشراف على إدارة القطاع خلال المرحلة المقبلة.
كما يدعو المشروع إلى الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية إلى غزة بالتنسيق مع الأمم المتحدة، ويُجيز إنشاء قوة دولية لتحقيق الاستقرار في القطاع تحت قيادة موحدة، تعمل بالتنسيق مع مصر وإسرائيل على نزع سلاح الفصائل وحماية المدنيين.
وبحسب الصيغة المتداولة، فإن مشروع القرار يمنح مجلس السلام صلاحية إنشاء هيئات تنفيذية مؤقتة لإدارة الشؤون المدنية في غزة، ويحث البنك الدولي والجهات المانحة على تأسيس صندوق خاص لدعم إعادة إعمار القطاع.
وينص المشروع كذلك على أن انسحاب إسرائيل من غزة سيتم على مراحل، تبعاً لمعايير تتعلق بنزع السلاح، مع الإبقاء على وجود أمني مؤقت في محيط القطاع إلى حين تحييد التهديدات الأمنية. كما يقترح أن يستمر مجلس السلام في عمله حتى نهاية عام 2027، ويجيز وجوده في القطاع حتى نهاية عام 2027 على أن يخضع تمديد ولايته لتقييم وإجراءات لاحقة من مجلس الأمن.
ودعا مشروع القرار الحكومات والمنظمات الدولية إلى تقديم الدعم المالي واللوجستي وتوفير الأفراد لضمان عمل مجلس السلام في غزة، مشدداً على أن المجلس سيلتزم بالمبادئ القانونية الدولية في إدارة مهامه.
وتشير المصادر إلى أن الصيغة المعدلة الجديدة تقدم شروطاً وتسلسلاً أكثر وضوحاً لانسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة، في محاولة لتحقيق توافق أوسع داخل مجلس الأمن على خطة ما بعد الحرب، وسط تعقيدات سياسية وأمنية متزايدة تحيط بمستقبل القطاع.
جدير بالذكر أن إدارة ترامب قد صرحت مؤخراً بأنها تبذل جهودا في مجلس الأمن لصياغة قرار ينشئ الإطار الدولي لقوة الاستقرار في غزة، مبينة أن الدول التي تطوعت للمشاركة في هذه القوة تحتاج تفويضا من المجلس.
وقال ترامب قبل أيام قليلة إنه يعتقد أن موعد وصول القوة الدولية إلى غزة بات قريبا جدا، وأن الأمور “تسير على ما يرام حتى الآن” في إطار وقف إطلاق النار.
وبدأ تطبيق وقف إطلاق النار في غزة في العاشر من أكتوبر الماضي بعد عامين من الإبادة الإسرائيلية، وذلك بموجب اتفاق شرم الشيخ الذي أُبرم بوساطة قطر ومصر وتركيا في إطار خطة من 20 بندا وضعها الرئيس الأميركي.
لكن إسرائيل تواصل شن هجمات على غزة بشكل شبه يومي، كما تقيّد دخول المساعدات الإنسانية خلافا لما نص عليه الاتفاق.
- قال موقع ميدل إيست آي، إن الدول العربية والإسلامية التي ترغب الولايات المتحدة، في أن تكون جزءا من قوة دولية بغزة، تشعر بالقلق، من أن “يتم إيقاعها بفخ”، يجبرها على نزع سلاح حركة حماس بالقوة، وفقا لمسود المقترح الأمريكي الذي تعتزم واشنطن تقديمه للأمم المتحدة.
ووفقا لمسودة القرار، الذي أشار لها الموقع، فإن القوة الدولية ستشارك في “نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية والإرهابية والهجومية”.
وقال مسؤولان مصريان للموقع إن القاهرة ترى أنه يجب التركيز أكثر على التخلص المنظم من الأسلحة، وهو ما تتناوله المسودة أيضا، وأضاف المسؤولان أن القاهرة تريد وقتا للتفاوض على تسليم الأسلحة الثقيلة مع حماس بطريقة منسقة، ولن تدخل في مواجهة مع الحركة.
وقال أحد المسؤولين: “مصر لن تقوم بالمهمة التي فشلت إسرائيل في القيام بها، وأضاف أن مصر ترى أن التركيز في عملية نزع السلاح يجب أن يكون على منح عفو لمقاتلي حماس الذين يسلمون أسلحتهم.
ونقل الموقع عن مصدر تركي مطلع على موقف أنقرة قوله، إن المسودة تبدو وكأنها “تسند مهمة الأمن الإسرائيلي إلى القوات العربية والإسلامية“.
وأضاف المصدر: “النص يتعامل مع قوة الاستقرار كجهاز أمن داخلي أكثر منه قوة لحفظ السلام”، موضحا أن “اللغة المستخدمة تلزم القوة بنزع سلاح جميع الفاعلين غير الحكوميين بالقوة إذا لزم الأمر”.
وترى أنقرة أن مهمة القوة يجب أن تقتصر على منع القتال بين الجانبين، وضبط الحدود، وتدريب الفلسطينيين الذين سيعملون في حكومة فلسطينية مستقبلية لحفظ الأمن، لكنها لا ينبغي أن تكون ذراعا تنفيذية للاحتلال.
وقال المسؤولون الأتراك والمصريون إنهم لم يستشاروا من قبل المسؤولين الأمريكيين بشأن صياغة القرار الأممي.
وقال المسؤول المصري: “الأمريكيون يحتفظون بأوراقهم لأنفسهم”، فيما قال المصدر التركي، إن “واشنطن غير مستعدة للتفاوض بشأن تفاصيل القرار“.
يشير التقرير إلى أن لجوء إدارة ترامب إلى الأمم المتحدة يحمل مفارقة كبيرة، بالنظر إلى عدائها الطويل للمنظمة، خصوصا في ما يتعلق بالنزاع الإسرائيلي الفلسطيني والحرب على غزة.
ويعتبر هذا التحول نحو المنظمة الدولية مكسبا للدول العربية والإسلامية، التي لا تريد أن ينظر إليها على أنها تعمل كقوات احتلال بالنيابة عن إسرائيل.
وقال جان ماري غيهينو، وكيل الأمين العام السابق لعمليات حفظ السلام في الأمم المتحدة ويعمل الآن في جامعة كولومبيا: “لكي تعتبر القوة شرعية من قبل الفلسطينيين، يجب ألا ينظر إليها على أنها متعاقدة مع إسرائيل”.
وتنص مسودة القرار على أن القوة الأمنية ستقدم تقاريرها إلى ما يسمى بمجلس السلام الذي يرأسه ترامب، كما أن الولايات المتحدة أنشأت مركز تنسيق عسكري في جانب الاحتلال لمتابعة الهدنة.
- كشفت صحيفة يديعوت أحرونوت الإسرائيلية، نقلا عن مصادر إسرائيلية، أن القاعدة الأمريكية ستُقام على حدود غزة، وستتمكّن من استيعاب عدة آلاف من الجنود، بهدف الحفاظ على وقف إطلاق النار. وخلال الأسابيع الأخيرة، عملت الولايات المتحدة على دفع الملف قدماً مع الحكومة والجيش الإسرائيلي، وبدأت حتى دراسة مواقع محتملة للقاعدة. وقال مصدر أمني: “هذا يدل على مدى إصرارهم على الانخراط في الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني”.
كما كشف موقع “شومريم” أن الولايات المتحدة تخطط لإنشاء قاعدة عسكرية كبيرة في قطاع غزة. وتشير مصادر إسرائيلية اطلعت على الخطط الأولية إلى أن القاعدة مخصصة للقوات الدولية التي ستعمل في القطاع للحفاظ على وقف إطلاق النار، وأنها ستكون قادرة على استيعاب عدة آلاف من الجنود. ويُتوقع أن يبلغ ميزانية إنشائها نحو نصف مليار دولار. وخلال الأسابيع الماضية، عمل الأمريكيون على دفع الملف مع الحكومة والجيش الإسرائيلي، وبدأوا أيضاً دراسة مواقع محتملة في قطاع غزة.
ويقول مصدر أمني تحدث إلى “شومريم” إن صعوبة المبالغة في أهمية إنشاء القاعدة تكمن في أن إسرائيل، منذ حرب الأيام الستة، بذلت كل ما في وسعها لتقليل التدخل الدولي في الأراضي. ويضيف المصدر أن إقامة القاعدة ونشر القوات في الأراضي الإسرائيلية يُظهر مدى إصرار الأمريكيين على الانخراط في غزة وفي الصراع الإسرائيلي-الفلسطيني.
- بحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، يوم الاثنين 10 نوفمبر 2025، مع المبعوثين الأميركيين جاريد كوشنر وستيف ويتكوف المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في حين ذكرت وكالة أسوشيتد برس أن كوشنر يقود المحادثات لتأمين ممر آمن لنحو 200 من مقاتلي حركة حماس في رفح.
وقال مكتب نتنياهو، في بيان مقتضب، إن “رئيس الوزراء يجتمع في مكتبه بالقدس مع المبعوث الخاص وجاريد كوشنر صهر الرئيس الأميركي دونالد ترامب”، بينما أفادت تقارير إسرائيلية بأن اللقاء تركز على جهود واشنطن لتثبيت الهدنة وضمان الانتقال إلى مرحلة إعادة الإعمار في القطاع.
وعقب اللقاء، قالت المتحدثة باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي إن أي قرار بشأن المقاتلين العالقين في رفح سيُتخذ بالتعاون مع إدارة ترامب.
ونقلت أسوشيتد برس عن مصدر مطلع قوله إن كوشنر يقود المفاوضات لتأمين ممر آمن لقرابة 150 إلى 200 مقاتل من حركة حماس مقابل تسليم أسلحتهم، وذلك بعدما سلمت الحركة رفات الضابط الإسرائيلي هدار غولدن.
ووفق صحيفة هآرتس، وصل كوشنر إلى تل أبيب في ثاني زيارة له خلال 3 أسابيع، لمناقشة تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب لوقف إطلاق النار في غزة، والتي تشمل انسحابا تدريجيا للجيش الإسرائيلي، وتبادلا للأسرى، وإدخال المساعدات الإنسانية، تمهيدا لنزع سلاح حركة حماس.
وقالت هيئة البث الإسرائيلية إن واشنطن تضغط على تل أبيب للسماح بخروج المقاتلين الفلسطينيين من أنفاق رفح إلى مناطق خارج سيطرة الجيش الإسرائيلي، في إطار رؤية أميركية تهدف إلى تسريع الانتقال نحو مرحلة إعادة الإعمار. في المقابل، ذكرت تقارير أن إسرائيل اقترحت “عدم قتل المسلحين في حال استسلامهم، بل اعتقالهم ونقلهم للتحقيق داخل إسرائيل”، كحل وسط بين المطالب الأميركية واعتباراتها الأمنية.
وفي سياق متصل بأزمة مقاتلي حماس المحاصرين في مدينة رفح، نقلت القناة الـ12 الإسرائيلية عن مسؤول أمريكي رفيع المستوى أن إعادة جثة الضابط الإسرائيلي هدار غولدن منحت رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو مساحة لإنهاء أزمة عناصر حركة حماس العالقين في رفح جنوبي قطاع غزة.
وقال المسؤول الأمريكي إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مارست ضغوطا على حماس خلال الأيام الأخيرة لإعادة جثمان غولدن إلى إسرائيل، لإتاحة الفرصة للتوصل إلى اتفاق بين الطرفين لإنهاء أزمة مقاتلي حماس العالقين في أنفاق رفح.
وأضاف أن النسق الذي تريده واشنطن هو إعادة جثة غولدن، ثم تسليم أفراد حماس العالقين في رفح سلاحهم.
وبين المسؤول، أنه ضمن هذا النسق يُمنح العالقون مرورا آمنا لمناطق سيطرة حماس أو إلى دولة ثالثة.
كما نقلت القناة الإسرائيلية عن المسؤول الأمريكي قوله إنه في المرحلة الثانية يتم تدمير الأنفاق التي كان مسلحو حماس عالقين فيها.
من جهتها، نقلت صحيفة “معاريف” عن مصدر إسرائيلي أن الضغوط الأمريكية للسماح بمرور آمن لمقاتلي حماس المحاصرين في رفح تنبع من الرغبة في الحفاظ على استقرار وقف إطلاق النار في قطاع غزة، الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.
وبحسب تقديرات دولة الاحتلال فإن عدد مقاتلي حماس العالقين في منطقة تحتلها في رفح بنحو 200.
وكانت قد قالت القناة الـ12 الإسرائيلية إن رئيس أركان الجيش إيال زامير أعرب خلال اجتماع المجلس الوزاري المصغر الأسبوع المنصرم عن معارضته السماح بترحيل المقاتلين المحاصرين في الأنفاق، مؤكدا أن “الأزمة يجب أن تنتهي إما بقتلهم أو باستسلامهم“.
وفي بيان مقتضب، نشرته “القسام” على “تليغرام”، رداً على تهديد رئيس أركان جيش الاحتلال بخصوص نحو 200 مقاوم محاصرين في المدينة الواقعة جنوبي قطاع غزة: “يتحمل الاحتلال المسؤولية الكاملة عن الالتحام مع مجاهدينا في رفح الذين يدافعون عن أنفسهم داخل منطقة خاضعة لسيطرته، وليعلم العدو أنه لا يوجد في قاموس كتائب القسام مبدأ الاستسلام وتسليم النفس للعدو“.
وفي سياق متصل قال القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أسامة حمدان خلال لقاء نظمته المؤسسة العربية للدراسات الاستراتيجية في إسطنبول، إن الحرب المستمرة منذ عامين على غزة كشفت أن “الكيان الصهيوني” غير قادر على البقاء وحده، مؤكدا أنه “لا يزال بحاجة إلى دعم وحماية من القوى التي صنعته”، وأضاف أن هذه الحرب أظهرت أيضا أن إسرائيل كانت تهدف إلى استسلام المقاومة، لكنها فشلت في ذلك فشلا ذريعا، وقال “لم يرفع أي مقاوم الراية البيضاء، ولم يُلق أحد سلاحه، ولم يتوقف القتال خلال عامين كاملين من العدوان”.
- قالت المتحدثة باسم الحكومة الإسرائيلية شوش بيدروسيان، إنه لن يتم نشر جنود أتراك في قطاع غزة ضمن القوة الدولية التي دعت خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتشكيلها. وردا على أحد الأسئلة، أكدت المتحدثة للصحفيين أنه “لن يكون هناك جنود أتراك على الأرض”. وذكرت صحيفة “إسرائيل هيوم” أن رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو شدّد على أنّ دخول قوات تركية إلى قطاع غزة يمثّل خطّاً أحمر، معلناً رفضه القاطع لأي وجود عسكري تركي داخل القطاع.
- كشفت صحيفة “معاريف” الإسرائيلية في تقرير لها، عن “اتفاق سري” تقوده الولايات المتحدة، بشأن مدينة رفح، أقصى جنوب قطاع غزة، يعطي لمصر دورا أكبر على حساب أدوار أطراف أخرى.
وقالت الصحيفة، إن الأمريكيين سيقدمون خطة لرئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو تهدف إلى الانتقال إلى المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، مع التركيز على إعادة إعمار رفح. وتتوقع واشنطن أن يدعم نتنياهو خطوةً تُعزّز دور مصر وتُمكّن من إبعاد تركيا عن عملية إعادة الإعمار.
ولفتت الصحيفة إلى أن الأمريكيين يعتزمون عرض خطتهم الأولى على رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ورؤساء الأجهزة الأمنية للانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة. ووفقاً لمصادر أمنية، فإنهم يسعون، من وجهة نظر أمريكية، إلى إحراز تقدم في قضية غزة، لا سيما في مجال إعادة الإعمار.
ويقول مصدر أمني: “الأمريكيون هم القادة، والرهان الآن هو إعادة إعمار رفح”. ولعل هذا هو سبب سعي الأمريكيين للترويج لإطلاق سراح المقاتلين المحاصرين في نفق رفح، وحثّهم حماس على إعادة جثة الضابط الإسرائيلي، هدار غولدين.
وأضافت “معاريف” أن الأمريكيين عازمون على المضي قدماً فوراً في عملية إعادة إعمار رفح، وهي خطوة قد تدفع بنيامين نتنياهو إلى دعمها، لأن هذه الخطوة ستعزز موقف مصر بشكل مباشر. فهي معنية باستقرار وتشكيل ما يحدث في المنطقة المجاورة لحدودها الشمالية مع غزة.
وفي هذا السياق، قد تسمح هذه الخطوة لـ”إسرائيل” باستخدام هذا الأمر كوسيلة ضغط لإخراج تركيا من عملية إعادة الإعمار وما بعدها. وبما أن دخول مصر سيقود عملية إعادة الإعمار، فسيجعلها طرفاً محورياً فيها. قد تدعم “إسرائيل” العملية لسبب وجيه، إذ إن بعض العشائر التي تعمل تحت رعايتها تنشط من رفح. في إشارة على ما يبدو إلى “مجموعات أبو شباب” المسلحة.
- رجح أنور قرقاش، المستشار السياسي للرئيس الإماراتي، عدم مشاركة الإمارات في القوة الدولية لحفظ الاستقرار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن الإمارات لا ترى حتى الآن إطاراً واضحاً لعمل تلك القوة، وأضاف في كلمته خلال ملتقى أبوظبي الاستراتيجي، أنه: “في ظل الظروف الراهنة، فإن الإمارات على الأرجح لن تشارك في مثل هذه القوة”، حسبما نقلت عنه وسائل إعلام رسمية.
- قال مصدر بوزارة الخارجية التركية إن وزيري خارجية تركيا ومصر (هاكان فيدان وبدر عبد العاطي) ناقشا في محادثات استضافتها أنقرة الأربعاء 12 نوفمبر 2025 وقف إطلاق النار في غزة والجهود الدولية لإعادة بناء القطاع بعد انتهاء الحرب وكذلك تطورات الأوضاع في السودان.
وفي سياق متصل التقى بدر عبد العاطي، بالرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأربعاء 12 نوفمبر 2025، في أنقرة، بتكليف من السيسي.
وخلال اللقاء، نقل الوزير عبد العاطي تحيات السيسي إلى نظيره التركي، وسلمه رسالة خطية تناولت سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والتحضيرات الجارية لعقد الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى، المقرر عقده في القاهرة عام 2026 برئاسة رئيسي البلدين.
تناول اللقاء تطور العلاقات المصرية–التركية، كما ناقش الجانبان سبل تعزيز التعاون الاقتصادي. وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، أوضح المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية أن اللقاء تناول تطورات الأوضاع في قطاع غزة، حيث ثمّن الوزير عبد العاطي التعاون الوثيق بين مصر وتركيا وقطر والولايات المتحدة في التوصل إلى اتفاق شرم الشيخ للسلام، مشدداً على أهمية البناء على هذا الاتفاق لضمان إدخال المساعدات الإنسانية وتهيئة الظروف لإعادة الإعمار.
وأشار عبد العاطي إلى التحضيرات الجارية لعقد مؤتمر القاهرة الدولي للتعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، معرباً عن تطلع مصر لمشاركة تركية فاعلة في المؤتمر. كما تطرق اللقاء إلى المشاورات الجارية حول مشروع قرار مجلس الأمن بشأن غزة وقوة الاستقرار الدولية، مؤكداً أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الفلسطينية وتهيئة الأفق السياسي لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
كما تناول اللقاء تطورات الأوضاع في السودان، حيث شدد الطرفان على التحرك الفعّال للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة تحفظ وحدة السودان وسيادته وتحقق تطلعات شعبه، إلى جانب مناقشة الأوضاع في ليبيا والتأكيد على دعم الحوار الليبي–الليبي كسبيل وحيد لتحقيق الاستقرار.
وفيما يخص شرق المتوسط، أكد الطرفان على أهمية تعزيز التعاون الإقليمي بما يسهم في صون الأمن والاستقرار بالمنطقة.
- افتتحت اللجنة المصرية لإغاثة أهالي قطاع غزة، خلال الأسبوع المنصرم أكبر مخيم إيواء في القطاع على مساحة تُقدَّر بنحو 2000 دونم، وذلك في منطقة محررات نتساريم التي كانت تُعدّ سابقاً محوراً لجيش الاحتلال الإسرائيلي، وكان هذا المحور يفصل شمال القطاع عن جنوبه.
ويضمّ المخيم 15 ألف خيمة جُهِّزت لاستقبال عشرات الآلاف من النازحين الذين فقدوا منازلهم.
- حذّر الدكتور محمد البرادعي، المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، من خطورة مشروع القرار الأمريكي المقدم إلى مجلس الأمن بشأن غزة، مشيراً إلى أنه، إذا صحت المعلومات المنشورة عنه، يُعدّ تحولاً جذرياً في مسار القضية الفلسطينية.
وقال البرادعي إن المشروع «يُخرج القضية الفلسطينية من إطار القانون الدولي والشرعية الدولية المتمثلة في الأمم المتحدة ومنظماتها وقراراتها على مدى 78 عاماً، ليحوّلها إلى قضية تُدار عبر مجلس وصاية برئاسة أمريكية لتنفيذ خطة سلام لا تمتّ بصلة إلى الشرعية الدولية”.
وأكد أن إقرار المشروع الأمريكي بصيغته الحالية سيمثل «البداية الرسمية لتصفية ما تبقى من القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها حق الشعب الفلسطيني في الحرية والمساواة وتقرير مصيره على أرضه المحتلة»، مشدداً على أن هذا المشروع يُعدّ «أخطر قرار أممي بشأن فلسطين منذ قرار التقسيم عام 1947».
- شدد المحلل السياسي الإسرائيلي إيدي كوهين على أن مصر لا تستطيع شن أي هجوم على الاحتلال الإسرائيلي باستخدام مقاتلاتها “إف-16” الأمريكية، مؤكداً أن العلاقات الأمنية بين البلدين قوية وأن الجيش المصري لن يفتح حرباً ضد تل أبيب، وجاءت تصريحات كوهين خلال مشاركته في برنامج “هذا المساء” على قناة i24NEWS الإخبارية العبرية، حيث أشار إلى وجود خلافات حول المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، وزعم أن حماس لم تلتزم بعد بتسليم جميع الجثامين، وأن هناك جدلاً حول الدول التي ستشارك في القوة الدولية المكلفة بقطاع غزة، كما أعرب عن رفضه مشاركة مصر في إدارة إعادة إعمار القطاع.
وقال كوهين: “لدينا علاقات جيدة وقوية مع مصر، نحن ومصر حاربنا الإرهاب معاً، ولن تفتح مصر حرباً ضد إسرائيل، أسلحتها أمريكية، وأول شرط عند شراء هذه الأسلحة هو عدم استخدامها ضد إسرائيل”.
- شدد بدر عبد العاطي، على أن «صون الحدود المصرية أمر مفروغ منه، ولا يمكن السماح به على الإطلاق تحت أي ظرف”.
وقال خلال لقاء لبرنامج «آخر النهار»: «بالتأكيد سيكون هناك رد فعل واضح وقوي لأي مساس بالحدود المصرية والأمن القومي المصري المباشر، هذا أمر لا يمكن السماح به”.
وأكد أن «مصر قادرة على حماية حدودها والأمن القومي ومؤسسات الدولة، وفي القلب منها الجيش الوطني القادر على حماية وصيانة الحدود المقدسة، التي لا يمكن العبث بها من أي طرف كان”.
وفي سياق متصل، تحدث الوزير عن زيارته إلى السودان، قائلاً إن التنسيق المصري السوداني يعكس الإرادة السياسية للسيسي، ورئيس مجلس السيادة الانتقالي الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان.
وأكمل: «المصير واحد ومشترك ومستوى التنسيق على أعلى مستوى، ومنذ تشرفي بمنصب وزير الخارجية في مدة لا تتجاوز عام ونصف أجريت 4 زيارات إلى السودان، وهو ما يعكس عمق العلاقة وصلابة التنسيق المصري السوداني».
وأكد عبد العاطي، أن مخطط تقسيم السودان وارد لكنه أمر سيكون في منتهى الخطورة بالنسبة للسودان وللشعب السوداني وأيضا بالنسبة لمصر؛ لأن ما يحدث في مصر يؤثر على السودان وما يحدث في السودان يؤثر على مصر بطبيعة الحال.
وفي حديثه عن قضية سد النهضة، أضاف بدر عبد العاطي خلال لقاء لبرنامج «آخر النهار» أن الخطوة التالية بالنسبة لملف «سد النهضة» واضحة، بتوافق كامل من كل مؤسسات الدولة المصرية، وبتوجيه من السيسي.
وذكر أن المسار التفاوضي مع إثيوبيا «وصل إلى طريق مسدود»، معقباً: «بعد أكثر من 13 عاماً من المفاوضات العبثية، تفاوضنا خلالها بحسن نية، لكن الطرف الآخر استغل ذلك لفرض الأمر الواقع، لذلك قلنا إن المسار التفاوضي أغلق تماماً ووصل إلى طريق مسدود، ونرصد ونتابع الآن الموقف على أرض».
عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى
- انطلقت خلال الأسبوع المنصرم فعاليات التدريب البحري المشترك المصري السعودي (الموج الأحمر 8 ), والذى أستمر لعدة أيام بالمملكة العربية السعودية بمشاركة عناصر من القوات البحرية لكلٍ من مصر والسعودية والأردن والسودان واليمن وجيبوتي.
وتضمن التدريب على عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد مفاهيم العمل المشترك بين كل العناصر المشاركة, وكذلك التخطيط لإدارة أعمال بحرية مشتركة والتدريب على مجابهة التهديدات البحرية غير النمطية بما يسهم في صقل المهارات وتبادل الخبرات بين القوات المشاركة بالتدريب.
جاء التدريب في إطار خطة التدريبات المشتركة للقوات المسلحة مع نظائرها من الدول لدعم وتعزيز علاقات التعاون في مختلف المجالات العسكرية.
في سياق متصل بالعلاقات المصرية- السعودية، وفي إطار زيارته لمدينة الرياض بالمملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة للسياحة UNTourism، قام شريف فتحي وزير السياحة والآثار، وأحمد الخطيب وزير السياحة بالمملكة العربية السعودية، بتوقيع مشروع برنامج تنفيذي للتعاون المشترك في مجال السياحة بين وزارة السياحة والآثار المصرية ووزارة السياحة السعودية.
ويأتي هذا البرنامج التنفيذي استناداً إلى مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين في نوفمبر 2014 للتعاون في مجال السياحة.
وأكد الوزيران، خلال مراسم التوقيع، على أهمية هذا البرنامج في دعم وتعزيز سبل التعاون المشترك في مجال السياحة بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية، وعلى الدور المحوري للسياحة في كلا البلدين ومساهمتها في التنمية الاقتصادية، بالإضافة إلى دعم التنسيق الإقليمي في مجال السياحة والسفر.
ومن المقرر أن يتناول هذا البرنامج التنفيذي التعاون في العديد من المجالات من بينها الترويج والتنشيط والتسويق السياحي المشترك، والتأهيل والتدريب السياحي، والسياحة المستدامة وتبادل أفضل الممارسات في هذا المجال، بالإضافة إلى التعاون الدولي في إطار المنظمات الإقليمية والدولية.
في سياق مرتبط بالعلاقات المصرية- السعودية شهدت فعاليات الدورة السادسة من معرض ومؤتمر النقل الذكي واللوجستيات والصناعة TransMEA توقيع مذكرة تفاهم جديدة بين مصر و السعودية في مجال تبادل الخبرات بقطاع الطرق.
ووقع المذكرة كلٌّ من الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس صالح بن ناصر الجاسر، وزير النقل والخدمات اللوجستية بالمملكة العربية السعودية، وذلك على هامش المعرض الذي أقيم تحت رعاية السيسي.
وتنص المذكرة على تعزيز التعاون بين وزارة النقل المصرية ممثلةً بـ المعهد القومي للنقل، ووزارة النقل والخدمات اللوجستية السعودية ممثلةً بـ الهيئة العامة للطرق، بما يسهم في تطوير منظومة النقل في البلدين وتبادل الخبرات في مجالات الطرق والتدريب والبحث العلمي وتنمية الموارد البشرية.
وأكد الفريق كامل الوزير أن تعظيم العلاقات المصرية السعودية وفتح شرايين جديدة للتعاون في ظل التحديات التي تمر بها المنطقة يُعد نجاحاً حقيقياً يترجم الرؤية الثاقبة للقيادتين السياسيتين في البلدين، مشدداً على أن الشعار الدائم هو: «مصر والسعودية… دائماً معاً».
على جانب أخر، كشفت وثائق مزعومة قيل أنها لوزارة الخارجية المصرية عن توتر العلاقات بين القاهرة والرياض خلال السنوات الماضية في عدة محطات.
ونشرت الوثائق عبر حساب “الملك” على مواقع التواصل الاجتماعي والذي عرف بتسريباته الشهيرة ضد النظام المصري.
وتحدثت إحدى الوثائق الموجهة من الخارجية المصرية إلى السيسي والمؤخرة أواخر العام 2017 عن محاولات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان للسيطرة على مقاليد الحكم في البلاد عبر اعتقال عدد من أعضاء العائلة المالكة ورجال الأعمال والمؤثرين.
ولا يمكننا أن تتأكد من صحة الوثائق من مصدر مستقل.
كما كشفت وثيقة أخرى في العام 2023 عن خلاف سعودي مصري عميق على منصب الجامعة العربية حيث اتهمت السفير السعودي أحمد القطان بالتضييق على موظفي الأمانة العامة واتهام مصر بأخذ حصة أكبر من المقدر لها بعدد الموظفين.
وأشارت الوثيقة إلى أن السعودية تقدم نفسها كقائد إقليمي يستطيع اللعب والموازنة بين الدول العظمى ما يؤكد أنها تنوي مناوأة مصر في منصب الأمين العام لجامعة الدول العربية الذي تنتهي ولايته العام القادم.
بعد نشر تلك الوثائق ، قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن ما يثار عن توتر في العلاقات مع السعودية أمر خاطئ والعلاقات صلبة وتاريخية.
وذكر عبد العاطي خلال مقابلة عبر فضائية النهار المصرية الخاصة، ردا على سؤال حول وجود “مزاعم توتر بين البلدين “أنه (أي التوتر) أمر خاطئ، يعكس فهما خاطئا لطبيعة وخصوصية العلاقات المصرية السعودية”.
وأضاف، أن “مصر والسعودية جناحا الأمتين العربية والإسلامية، وبالتأكيد العلاقة بين البلدين صلبة، وتمتد عبر علاقات المصاهرة، وعلاقات تاريخية وأبدية، وبالتأكيد هي إضافة كبيرة للعمل العربي والإسلامي المشترك”.
وبين الوزير المصري، أن “العلاقات بين البلدين صلبة لا يمكن المساس بها، ولو كان هناك بعض الأطراف الثالثة تحاول الاصطياد في الماء العكر، فهذا لا ينطلي على وعي الشعبين الشقيقين”، وأشار عبد العاطي، إلى أن هناك إرادة سياسية صلبة من السيسي، وعاهل السعودية الملك سلمان بن عبد العزيز، وولي العهد محمد بن سلمان، من “أجل العمل على مزيد من ترسيخ وتوطيد هذه العلاقة بما يحقق مصلحة البلدين والشعبين، والعالمين العربي والإسلامي”.
- وصل سكرتير مجلس الأمن الروسي سيرجي شويجو، إلى العاصمة القاهرة يوم الأحد 09 نوفمبر 2025، على رأس وفد وزاري لإجراء محادثات مع كبار المسئولين في مصر، وفقا لما أوردته الخدمة الصحفية للمجلس.
وذكر البيان الذي أوردته الخدمة الصحفية لمجلس الأمن الروسي: أنه “خلال زيارة شويجو للقاهرة، عقد اجتماعات مع السيسي، ومستشارة الأمن القومي فايزة أبو النجا. كما تضمن جدول أعماله اجتماعات مع وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، ووزير الدفاع والتصنيع الحربي الفريق أول عبد المجيد صقر”، وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية.
وكان في استقباله في المطار فايزة أبو النجا، مستشارة السيسي للأمن القومي، وجورجي بوريسينكو، السفير الروسي في مصر.
وفي سياق متصل استقبل السيسي، سيرجي شويجو، أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية بحضور بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، واللواء حسن رشاد رئيس المخابرات العامة، وفايزة أبو النجا مستشار رئيس الجمهورية لشئون الأمن القومي
ومن الجانب الروسي؛ ألكساندر فينيديكتوف نائب أمين مجلس الأمن لروسيا الاتحادية، وجيورجى بوريسينكو سفير روسيا الاتحادية بالقاهرة، وسيرجى ميخييف نائب مدير جهاز المخابرات الخارجية لروسيا الاتحادية، وأندرى ييفسييف المسئول بمجلس الأمن لروسيا الاتحادية، وماريا بانيفا المسئولة بإدارة رئيس روسيا الاتحادية للسياسة الخارجية. تناقش السيسي مع الجانب الروسي سبل دعم التعاون والعلاقات بين القاهرة وموسكو، وتم المناقشة حول الأوضاع في غزة والحرب الروسية الاوكرانية.
- استقبل اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، علي يرلي كايا وزير الداخلية بجمهورية تركيا، والوفد المُرافق له خلال زيارة رسمية أجراها وزير الداخلية التركي في إطار علاقات التعاون بين الجانبين.
واستعرض الجانبان خلال اللقاء المُستجدات في القضايا الأمنية ذات الاهتمام المُشترك . حيث أعرب الوزير التركي عن تقديره لدور أجهزة وزارة الداخلية المصرية في مجال مُكافحة الجرائم بشتى أشكالها وخاصة العابرة للحدود ومُكافحة المُخدرات بما يرسخ دعائم الأمن والاستقرار بالمنطقة، كما صرح بأن زيارته تأتى توطيداً للعلاقات الوثيقة بين مسئولي البلدين، مُؤكداً اهتمام بلاده بتعزيز قنوات الاتصال بين الجانبين.
ومن جهته، أعرب اللواء محمود توفيق ــ وزير الداخلية عن ترحيبه بزيارة وزير داخلية تركيا والوفد المرافق له للقاهرة، مؤكداً حرص وزارة الداخلية على مد جسور التواصل مع أجهزة الأمن بدولة تركيا، في ضوء عمق العلاقات التاريخية التي تربط حكومتي البلدين والتي انعكست إيجابياً على مجالات التعاون الثنائي، مُشيراً إلى أهمية تعزيز آليات التعاون في مجالات مكافحة الجريمة وبناء القدرات وتبادُل الخبرات في مُختلف المجالات محل الاهتمام المُشترك في ضوء التحديات الأمنية التي تفرضها الأوضاع الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية.
- أعلنت جماعة مرتبطة بتنظيم القاعدة في مالي، مسؤوليتها عن اختطاف 3 مصريين، غرب البلاد، مطالبة بفدية قدرها 5 ملايين دولار للإفراج عنهم. وجاء الإعلان بعد قيام السلطات المالية بإعلان اختطاف 5 هنود، من قبل الجماعة التي تفرض حصارا مشددا على العاصمة باماكو.
وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن الرهائن كانوا مستثمرين مصريين يعملون على مسح أرض لبيع معدات زراعية، لكن الجماعة قالت في بيان رسمي إنهم يعملون مع الحكومة في مالي، ووصفت العملية بأنها ضربة لداعمي الاحتلال الروسي، في إشارة إلى التعاون القائم بين حكومة مالي وقوات فيلق إفريقيا الروسي، الذين تولوا أنشطة مجموعة فاغنز العسكرية في أفريقيا، بعد مقتل زعيمها يفغيني بريغوجين عام 2023.
وفي سياق متصل أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، مساء الأحد 09 نوفمبر 2025 اتصالاً هاتفياً مع عبد الله ديوب، وزير خارجية جمهورية مالي، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين وجهود مكافحة الإرهاب في المنطقة.
شدد عبد العاطي علي ضرورة العمل علي توفير أقصي درجات الحماية والتأمين للمواطنين المصريين المقيمين في مالي، مؤكداً متابعة مصر المستمرة للأوضاع هناك والتنسيق الدائم مع السلطات المالية لضمان سلامتهم، وطالب الوزير عبد العاطي من نظيره المالي ببذل أقصى الجهود للعمل على اطلاق سراح المصريين الثلاثة المختطفين. من إحدى الجماعات المسلحة.
ومن جانبه، أكد وزير الخارجية المالي انه جارى المتابعة عن كثب مع الوزارات والأجهزة المعنية في مالي لاستجلاء الأمر والعمل على سرعة الإفراج عن المختطفين.
- قال الدكتور معتز عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية، إن أحمد الشرع باقٍ في حكم سوريا، وليس فقط خلال المرحلة الانتقالية، مشيراً إلى أنه يدرك الورطة التي وقعت بلاده فيها.
وأضاف خلال تقديمه لبرنامج استوديو العرب : «الشرع لعبها صح، تحبه أو تكرهه دي مش مشكلتي، أنا لست مندوباً دعائياً له ولم ألتقيه ولا أعرف عنه أكثر مما يعرفه الجمهور، لكن بمعايير السياسة هو فاهم اللعبة صح”.
ونوه إلى أن الشرع يدرك أن سوريا في وضع لا يسمح لها بحل مشكلاتها مع جيرانها لا سلماً ولا حرباً، معقباً: «لو حاول يحلها بالسلام ستتداعى عليه الأمم كما تتداعى الذئاب على فريستها، المسالمة في غابة الشرق الأوسط تعني التسليم والاستسلام، ولن يستطيع حل مشكلاته مع جيرانه حرباً لأنه لا يمتلك جيشاً، الحرب في حالة سوريا انتحار”.
وأشار إلى أن الشرع قرر حل مشكلة بلاده بـ«التحالف مع الأقوى والفائز»، مضيفاً: «مين كبير المنطقة دي؟ قال لك أمريكا، زي ما فكّر الرئيس السادات، ويحاول الآن الانتقال كما ترغب واشنطن من خانة العدو إلى الحليف”.
وذكر أن «طريقة الشرع في التفكير على هوى ترامب ومؤسسات الدولة الأمريكية العميقة»، منوهاً أن صور الرئيس السوري وهو يلعب كرة السلة مع قيادات عسكرية أمريكية رفيعة تبعث برسالة معينة.
وواصل: «أتوقع أن الموضوع سيستكمل لما بعد ترامب، أمريكا ستحميه طالما أنه يحمي مصالحها، إلي أن يقضي الله أمراً آخر، لكن الشرع خارج من واشنطن كسبان كتير، وأصبح واحداً من أهم حلفاء أمريكا في المنطقة».
رابعاً: الوضع الأمني:
- قُتل مهندس متخصص في الكيمياء النووية، يبلغ من العمر 35 عاماً، بعدما أطلق عليه أحد الأشخاص وابلاً من الرصاص بمنطقة كرموز بالقرب من الموقف الجديد وفر هارباً.
وتبين من التحريات الأولية أن المتهم انقض على المجني عليه خلال سيره بالشارع، وأسقطه أرضاً، ثم أطلق عليه عدة أعيرة نارية متتالية حتى أفرغ خزنة سلاحه بالكامل في جسده، قبل أن يتأكد من وفاته ويستقل سيارة لادا ويلوذ بالفرار، وحاول عدد من المواطنين اعتراض طريق الجاني خلال هروبه، إلا أنه تمكن من الإفلات، وتم نقل الجثة إلى المشرحة.
تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية، من ضبط المتهم بقتل مهندس كيميائي نووي والسلاح المستخدم في الواقعة، بعد قيام فريق بحث جنائي من تحديد هويته والقبض عليه.
من خلال ما توصلت إليه الشرطة المصرية في كشف الجريمة، المهندس الذي تم قتله في كرموز بالإسكندرية أتضح أنه خريج هندسة نعم لكنه يعمل مندوب مبيعات في شركة سيارات وليس له علاقة بالأعمال النووية أو الذرية. والقاتل هو صديقه، وقد قعت بينهم خلافات مما دفع القاتل إلى قتل المجني عليه.
- ألقت الأجهزة الأمنية في مصر القبض على شاب يدعى أحمد السمالوسي، بعد انتشار مقطع فيديو له وهو يتلو آيات من القرآن الكريم داخل المتحف المصري الكبير، أمام تماثيل فرعونية ضخمة، في واقعة أثارت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لما قام به، وظهر السمالوسي في الفيديو المتداول وهو يتلو آيات من سورة غافر التي تتحدث عن قصة فرعون، بصوت مرتفع أمام زوار المتحف والعاملين فيه، ما تسبب في حالة من الدهشة بين الحضور، ودفع الجهات الأمنية إلى التحرك بعد ساعات من تداول المقطع.
وفي أول تعليق ديني على الحادثة، قال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، هشام ربيع، إن اختيار آيات تتحدث عن فرعون وتلاوتها في المتحف المصري تحديدا يعد تلميحا مسيئا، وقد يفهم على أنه طعن غير مباشر في التاريخ الوطني أو الحضارة الفرعونية التي تمثل جزءاً من هوية المصريين، وأوضح ربيع أن “استعمال القرآن الكريم في التلميح أو الإيحاء أو الغمز في أماكن عامة ليس من الأدب مع كلام الله، بل يعد انحرافاً عن مقاصده السامية”، مؤكداً أن المتاحف ليست أماكن للعبادة أو الوعظ، بل مؤسسات علمية وتعليمية يفترض أن تعامل بما يليق بقدسيتها الثقافية.
- دعا لوقفة أمام سفارة السعودية.. “أمن الدولة” تحبس مرشح سابق على منصب نقيب المحامين: قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأربعاء 12 نوفمبر 2025، حبس المحامي بالنقض والمرشح السابق على منصب نقيب المحامين أسامة الششتاوي 15 يوماً على ذمة التحقيق، في اتهامه بـ”الانضمام إلى جماعة إرهابية وتعمد نشر أخبار وبيانات كاذبة”، وسط تنديد حقوقي.
وظهر الششتاوي في نيابة أمن الدولة العليا، بعد يومين من القبض عليه من قبل قوة أمنية بزي مدني من أسفل منزله بمنطقة النزهة شمال القاهرة، وهو القبض الذي سبقته شكوى من الششتاوي نفسه من تعرضه لمراقبة لصيقة من مجهولين على مدار الأيام الماضية، معرباً عن خشيته على سلامته الشخصية.
وحول ما تم مواجهة الششتاوي به في التحقيقات، قال المحامي الحقوقي نبيه الجنادي إن الاتهامات التي واجهتها نيابة أمن الدولة العليا للششتاوي استندت إلى عدد من البوستات على صفحته بموقع فيسبوك، أبرزها دعوة لوقفة احتجاجية، بالإضافة إلى منشورات أخرى تتناول قضايا اقتصادية.
وأوضح الجنادي لـ المنصة أن أحد هذه البوستات يتعلق بدعوته لوقفة احتجاجية أمام السفارة السعودية، للتضامن مع محامٍ مصري تعرض للاعتداء في المملكة، مشيراً إلى أن البوست كان يتضمن التأكيد على أن الوقفة ستتم “بعد موافقة وزارة الداخلية”.
- أعربت 17 منظمة حقوقية محلية ودولية، عن قلقها البالغ إزاء تصاعد ما وصفته بـ “نمط العقاب بالوكالة” الذي قالت إن السلطات المصرية تلجأ إليه منذ سنوات وتفاقم في الشهور الأخيرة، وأوضحت المنظمات في بيان مشترك أن هذا النمط يتمثل في استهداف أفراد عائلات النشطاء والمعارضين المقيمين في الخارج، عبر المداهمات والاعتقالات والاختفاء القسري، بهدف الضغط عليهم أو معاقبتهم على آرائهم وأنشطتهم السلمية.
وشدد البيان على أن هذه الممارسات انتهاكاً صارخاً لمبادئ حقوق الإنسان الأساسية، وعلى رأسها الحق في الحرية والأمان الشخصي، واحترام الحياة الخاصة، وحماية الأفراد وأسرهم من أي شكل من أشكال العقوبة الجماعية أو الانتقام.
- قررت نيابة أمن الدولة العليا خلال الأسبوع المنصرم تجديد حبس الصحفية صفاء الكوربيجي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا، وذلك في ثالث جلسات تجديد حبسها، بحسب ما أفاد المحامي الحقوقي نبيه الجنادي، عبر فيسبوك.
وأشار الجنادي إلى أن الكوربيجي “مصابة بشلل اطفال وارتشاح بالقدم وحالتها الصحية في تدهور مستمر، بعد الحبس في المرة الأولى واستمرار حبسها الآن”.
وفي فجر 7 أكتوبر الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على الزميلة الصحفية صفاء الكوربيجى، وجرى عرضها على نيابة أمن الدولة التي قررت حبسها على ذمة التحقيقات في القضية رقم 7256 لسنة 2025 حصر أمن دولة عليا.
خامساً: الوضع العسكري:
- تتعامل مصر مع سقوط الفاشر في دارفور على يد قوات الدعم السريع كخطر تتجاوز حدوده السودان، وهو ما دفع القاهرة إلى التعامل مع حدودها الجنوبية كخط دفاع أول، فيما تسعى كل من مصر وتركيا لرسم خرائط الأمن الإقليمي مع التحولات الجيوسياسية في العالم. وذكر تقرير نشره موقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن مصر وتركيا صعّدتا دعمهما العسكري لصالح الجيش السوداني عقب سيطرة قوات الدعم السريع على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، في خطوة وُصفت بأنها نقطة تحوّل حاسمة في مسار الحرب السودانية.
وأوضح التقرير أن القاهرة رأت في سقوط الفاشر تهديداً مباشراً لأمنها القومي، إذ تخشى من تمدد الحرب إلى حدودها الجنوبية، فبينما تُخضع قوات الدعم السريع سكان المدينة لانتهاكات مروعة، أعادت الحكومة المصرية بقيادة السيسي رسم خريطتها الأمنية، معتبرة أن حدودها مع السودان وليبيا أصبحت خط الدفاع الأول عن أراضيها.
وبحسب الموقع، ترتبط القوات المسلحة السودانية بعلاقات تاريخية وثيقة مع الجيش المصري، وقد قدمت القاهرة لحليفها السوداني دعماً سياسياً وعسكرياً متواصلاً منذ اندلاع الحرب في أبريل 2023، لكن التطورات الأخيرة — بدءاً من سيطرة قوات الدعم السريع على الجزء السوداني من منطقة المثلث الحدودي القاحلة بين مصر وليبيا والسودان، وصولاً إلى سقوط الفاشر — دفعت القاهرة إلى تغيير استراتيجيتها جذرياً.
ونقل التقرير عن مصدر رفيع في الاستخبارات العسكرية المصرية قوله إن: “التعاون جارٍ بين الجيشين المصري والسوداني لتشكيل قوة قيادة مشتركة لردع قوات الدعم السريع ومنع أي تسلل محتمل إلى مصر عبر الحدود مع السودان أو ليبيا”، وأكد المصدر أن هذا التعاون أثمر عن غرفة عمليات مشتركة في شمال كردفان، بالإضافة إلى أنظمة رادار جديدة للإنذار المبكر، وتزامنت هذه الخطوات مع زيارتين متتاليتين لرئيس أركان الجيش المصري الفريق أحمد فتحي إلى السعودية وبورتسودان خلال 24 ساعة فقط، حيث نسّق مع القيادات السودانية الخطط الميدانية على الحدود المشتركة.
وأشار التقرير إلى أن مصر عززت وجودها العسكري على الحدود السودانية والليبية، وأطلقت دوريات جوية مستمرة لرصد أي تحركات مريبة، وأوضح المصدر أن القوات الجوية المصرية تتجنب الاقتراب من المناطق التي تسيطر عليها قوات الدعم السريع تحسباً من منظومات الدفاع الجوي المحمولة، وتكتفي بعمليات استطلاع داخل المجال الجوي المصري لتأمين المراقبة دون انتهاك الأجواء السودانية.
كما نقل الموقع عن مصدر رسمي مصري آخر أن القاهرة زوّدت الجيش السوداني بقيادة عبد الفتاح البرهان بتوجيهات عملياتية وأسلحة، ونسقت معه انتشار القوات لمواجهة الدعم السريع، محذراً من أن “أي تأخير في الاستجابة لتحركات قوات الدعم السريع قد يهدد أمن الحدود المصرية مباشرة”.
تنسيق مصري تركي
وفي تطور لافت، كشف الموقع أن الجيشين المصري والتركي شرعا في تنسيق عمليات مباشرة داخل الأجواء السودانية، في خطوة تُعد نادرة بين خصمين إقليميين سابقين، وذكر مصدر أمني مصري رفيع أن هذا التعاون يهدف إلى دعم الجيش السوداني واحتواء مكاسب قوات الدعم السريع في دارفور، مشيراً إلى أن هناك تحضيرات جارية لهجوم مرتقب لاستعادة الفاشر والمناطق المحيطة بها.
كما أكد مصدر تركي مطّلع أن أنقرة قررت زيادة دعمها العسكري للجيش السوداني بعد المجازر التي ارتكبتها قوات الدعم السريع في الفاشر، وقال المصدر: “كنا نخطط مسبقاً لإرسال مزيد من الأنظمة، لكن ما حدث في الفاشر عزز من تصميمنا”، وأشار التقرير إلى أن تركيا زودت الجيش السوداني بطائرات مسيرة وصواريخ جو-أرض ومراكز قيادة منذ العام الماضي، وأن مشغّلين أتراكاً للطائرات المسيّرة ينشطون فعلاً داخل السودان.
وأوضح المصدر التركي، أن تركيا غير قادرة على تزويد السودان بأنظمة دفاع جوي بسبب محدودية الإنتاج المحلي، لكنه أكد استمرار التعاون العسكري الوثيق مع الجيش السوداني، ووفقاً لتحليل الخبيرة السودانية خلود خير، مديرة مركز كونفلوانس أدفايزوري، فإن سقوط الفاشر جعل القوات المسلحة السودانية تتوقع تزويدها بالأسلحة من مصر وتركيا، مشيرةً إلى أن القاهرة قد تنخرط بشكل مباشر في الحرب إذا مضت قوات الدعم السريع في هجومها المرتقب على أم درمان.
وقالت خير لـ”ميدل إيست آي”: “سيكون ذلك محرجاً للقاهرة، التي كُلّفت من إدارة ترامب سابقاً بضمان قبول الجيش السوداني بخطة وقف إطلاق النار الأمريكية، لكنها الآن تجد نفسها مجبرة على التخلي عن دور صانع السلام والانخراط في الحرب لحماية أمنها”، وتأكيداً لمصادر “ميدل إيست آي” المصرية والسودانية، أفادت مصادر تركية بأن مصر كانت تدعم الجيش السوداني سراً طوال الحرب. وقال أحد هؤلاء المطلعين: “الآن، يشعر المصريون بالارتياح لوجودهم بشكل أكبر، منذ أن عطّلت قوات الدعم السريع المفاوضات الدبلوماسية في واشنطن”.
وفي ختام التقرير، أكد الموقع أن مصر والجيش السوداني يعملان على إنشاء غرفة عمليات جديدة في مدينة الأبيض شمال كردفان، لتنسيق الجهود لوقف تقدم قوات الدعم السريع واستعادة المدن الكبرى، وقال مصدر أمني مصري رفيع إن هذا التعاون “سيسمح بإعادة انتشار الجيش السوداني في المناطق التي خسرها مؤخراً، وسيساهم في تعزيز الاستقرار الإقليمي وحماية حدود مصر”.
على الجانب العسكري في الداخل السوداني كتب الصحفي التركي محمد أونلامش عبر حسابه على منصة إكس:
” بحسب بيانات المصادر المفتوحة وصور الأقمار الصناعية، يبدو واضحاً أن تركيا بدأت تدعم بشكل أكبر الدولة السودانية لمواجهة التمرد والميليشيات الاجرامية غرب السودان. أكثر من 8 قوافل امدادات من ليبيا وتشاد للمتمردين تم تدميرها وتحويلها الى رماد في صحراء السودان، وعلى الأرجح ستتغير موازين القوى خلال أسابيع قليلة جداً. كما أسقطت الدفاعات الجوية للجيش السوداني طائرة مسيّرة استراتيجية صينية الصنع في كردفان”.
وفي سياق متصل بالعلاقات المصرية- السودانية التقى رئيس مجلس السيادة الانتقالي في السودان، عبد الفتاح البرهان، يوم الثلاثاء 11 نوفمبر 2025 وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، وذلك بمدينة بورتسودان، وذكرت وكالة الأنباء السودانية أن رئيس مجلس السيادة أكد عمق العلاقات السودانية المصرية.
وقالت الوكالة الرسمية، إن البرهان أعرب عن شكره وتقديره لمصر حكومة وشعبا لوقوفها مع السودان في كل المحافل الإقليمية والدولية، وحرصها على سلامة، وأمن، واستقرار السودان، وسيادته.
وقالت الخارجية المصرية في بيان على صفحتها الرسمية على فيسبوك، إن الوزير عبد العاطي بحث مع رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان في بورتسودان، دعم الاستقرار في السودان.
وقال بيان الخارجية المصرية، إن الوزير عبد العاطي بحث مع البرهان أيضا، سبل دفع الجهود الرامية للتوصل لتسوية تنهي المعاناة الإنسانية وتعيد الأمن للشعب السوداني.
وذكرت الخارجية المصرية، في بيانها أن الوزير عبد العاطي أكد للبرهان دعم مصر الكامل للسودان ودعم استقراره وأمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه ومؤسساته الوطنية.
وفيما يتعلق بما حدث في مدينة الفاشر بعد دخول قوات الدعم السريع، قالت الخارجية المصرية، إن عبد العاطي، شدد على إدانة مصر للانتهاكات في مدينة الفاشر، كما أعرب عن دعم مصر الكامل لحكومة الأمل.
وقال بيان الخارجية المصرية عقب اللقاء بين البرهان وبدر عبد العاطي، إن الوزير، شدد على ضرورة الالتزام الكامل بالقانون الدولي في حوض النيل الشرقي والرفض التام للإجراءات الأحادية في نهر النيل.
- دخلت المحادثات بين الولايات المتحدة ومصر بشأن صفقة محتملة لتوريد مقاتلات من طراز F-15 مرحلة متجددة من التفاوض، لكن من دون التوصل إلى اتفاق نهائي حتى الآن، وفق ما ورد في تقرير، نشره موقع إسرائيل ديفنس، يستعرض وضع المفاوضات الجارية.
وقد عاد هذا الملف إلى الواجهة في نوفمبر 2025، بعد أشهر من التأجيل وعدم وضوح ما إذا كانت الصفقة ستُستكمل أم لا.
وعلى الرغم من تصريحات بعض المسؤولين الأميركيين رفيعي المستوى في وقت سابق حول إمكانية تزويد مصر بهذه المقاتلات، فإن واشنطن لم تقدّم حتى الآن إخطاراً رسمياً إلى الكونغرس، وهي خطوة ضرورية للمضي في الصفقة. ومن دون هذا الإخطار، لا يمكن تحديد جدول زمني للتسليم. المقاتلات المعنية هي من طراز F-15، وهي طائرات ثقيلة متعددة المهام تعمل لدى سلاح الجو الأميركي وعدد من الدول الإقليمية.
- في زيارة هي الأولى من نوعها منذ ما يقرب من قرن، أعلنت البحرية الإسبانية أن الغواصة الهجومية الحديثة إسحاق بيرال، إحدى غواصات الجيل الجديد من الفئة S-80، قد رست في قاعدة رأس التين البحرية بمدينة الإسكندرية في السابع من نوفمبر الجاري. وتمثل هذه الزيارة حدثاً رمزياً لافتاً، إذ تعيد إلى الأذهان زيارة الغواصتين الإسبانيتين C3 و C6 للقاعدة نفسها عام 1934 خلال عهد الملك فؤاد الأول.
وبحسب تقارير صحفية إسبانية، فإن توقف الغواصة إسحاق بيرال في الإسكندرية لا يقتصر على كونه محطة لوجستية فقط، بل يأتي أيضاً في إطار حملة ترويجية تستهدف إظهار قدرات الغواصة للأسطول المصري. ويُنظر إلى هذا التحرك باعتباره جزءاً من مساعٍ أوسع لتعزيز التعاون البحري بين البلدين، في وقت تولي فيه البحرية المصرية اهتماماً متزايداً بتحديث أسطول الغواصات لديها.
وتشير التقارير إلى أن مصر تبدي اهتماماً خاصاً بالغواصات من الفئة S-80 التي تُنتجها شركة “نفانتيا” Navantia الإسبانية المتخصصة في بناء السفن. ويأتي هذا الاهتمام في ظل رغبة القاهرة في إيجاد بدائل لغواصاتها القديمة من فئة “تايب 033″، وهي النسخة الصينية من الغواصات السوفيتية “روميو” Romeo، والتي خدمت لسنوات طويلة في الأسطول المصري.
