المشهد المصري عدد 15 نوفمبر 2024

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 08 نوفمبر 2024 إلى 15 نوفمبر 2024

أولاً: الوضع الاقتصادي: 

•  سحب البنك المركزي المصري نحو 1.37 تريليون جنيه من فائض السيولة لدى البنوك العاملة في البلاد، خلال العطاء الأسبوعي يوم الثلاثاء 12 نوفمبر 2024، بحسب بيانات على الموقع الإلكتروني للبنك.

تقدم 24 بنكاً طلبات في العروض المقدمة بعطاء اليوم بسعر عائد 27.75%، وتم قبولها كلها من قبل المركزي المصري.

تُعدُّ آلية الودائع المربوطة إحدى أدوات السوق المفتوحة لإدارة حجم السيولة، وامتصاص فائضها لدى الجهاز المصرفي المصري، وتستهدف خفض حجم المعروض النقدي من الجنيه، بالإضافة لتحجيم التضخم.

كان معدل التضخم السنوي على مستوى المدن المستهدف من المركزي ارتفع للمرة الثالثة على التوالي إلى 26.5% في أكتوبر من 26.4% في سبتمبر.

ويواصل البنك المركزي إدارته للسيولة بما يحقق التوازن لضمان اتساقها مع هدفه التشغيلي والمتمثل في الحفاظ على متوسط سعر العائد المرجح لمدة ليلة واحدة في سوق المعاملات بين البنوك.

•    باع البنك المركزي المصري أذون خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 1.57 مليار دولار، بمتوسط عائد 4.5%، بحسب بيانات البنك. ويعد هذا أول طرح لأذون خزانة مقومة بالدولار خلال العام المالي الحالي. ويأتي الطرح الجديد بعد أيام قليلة من سداد الدولة سندات دولارية بقيمة 1.3 مليار دولار، والتي تمثل استحقاقات ديون كانت أصدرتها في عام 2016، ما يعني أن الطرح الجديد يستهدف تغطية سداد الديون القديمة.

وقد تلقى البنك المركزي المصري 30 عرضاً بقيمة 1.739 مليار دولار لتغطية عطاء أذون خزانة محلية مقومة بالعملة الأمريكية، وكان المركزي قد طرح هذا العطاء، الاثنين 11 نوفمبر 2024، بقيمة 1.5 مليار دولار، لأجل عام يستحق في 12 نوفمبر 2025 وتوجه حصيلة هذا العطاء لسداد استحقاق عطاء سابق تم طرحه في 12 نوفمبر 2023، وسحب من خلاله المركزي 1.612 مليار دولار.

كان البنك المركزي قد باع الشهر الماضي أيضا -نيابة عن وزارة المالية- أذون خزانة مقومة باليورو لأجل سنة بقيمة 642.8 مليون يورو في عطاء بمتوسط عائد 3.5% وحلت السندات الجديدة محل أخرى لأجل عام حان موعد استحقاقها وكانت بقيمة 656.7 مليون يورو وبمتوسط عائد يبلغ 4%

•  أعلن البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين في الخارج للشهر السادس على التوالي خلال شهر أغسطس 2024 بمعدل 65.5%، لتسجل نحو 2.6 مليار دولار، مقابل نحو 1.6 مليار دولار خلال أغسطس 2023.

وأوضح البنك المركزي في البيان الصادر، أنّ التحويلات خلال الفترة من «يوليو – أغسطس 2024» شهدت ارتفاعا بمعدل 76.2% لتسجل نحو 5.6 مليار دولار، مقابل نحو 3.2 مليار دولار خلال الفترة المناظرة.

وأضاف أنّ التحويلات في الفترة «يناير – أغسطس 2024» ارتفعت بمعدل 36.4% لتسجل نحو 18.1 مليار دولار، مقابل نحو 13.3 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023.

• أعلن البنك المركزي المصري، السماح للبنوك بفتح الحسابات المصرفية للشباب ضمن الفئة العمرية من 15 إلى 21 عاماً، دون الحاجة إلى موافقة ولي الأمر، وعلل البنك هذا التعديل، في ضوء قرار وزير الداخلية رقم 2240 لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 1121 لسنة 1995، بشأن إصدار اللائحة التنفيذية لقانون الأحوال المدنية، المتضمن تعديل سن اصدار بطاقة تحقيق الشخصية ليكون 15 عاما بدلاً من 16 عاما.
•   قال مصرفيون إن البنك المركزي المصري أخطر شركات الصرافة المملوكة للبنوك بعدم التعامل مع الشركات في عمليات بيع وشراء العملات الأجنبية. أحد المصادر قال لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إن فروع الصرافات التي تمتلكها البنوك يقتصر نشاطها في وبيع وشراء العملات الأجنبية على العملاء الأفراد فقط وذلك بخلاف شركات الصرافة الأخرى غير المملوكة لبنك والتي يمكنها البيع والشراء للأفراد والشركات على أن تتبع نفس الإجراءات المتبعة في البنوك في بيع وشراء العملة الأجنبية. وتزايدت حصيلة التنازل عن العملة الأجنبية لدى شركات الصرافة منذ قرار تحرير سعر الصرف في مارس الماضي وانحسار السوق الموازية لتداول العملة الأجنبية في البلاد، وتضم سوق الصرافات ثلاث شركات مملوكة لبنوك حكومية هي الأهلي المصري ومصر والقاهرة وتستحوذ على الحصة الأكبر من حركة البيع والشراء للعملات الأجنبية داخل السوق.
•  كشف البنك المركزي المصري عن تراجع المعدل السنوي للتضخم الأساسي (الذي لا يأخذ أسعار السلع المتقلبة الأسعار، الطعام والوقود، في الاعتبار) إلى 24.4% في أكتوبر 2024 مقابل 25% خلال سبتمبر السابق عليه، وقال المركزي، معدل التغير الشهري في الرقم القياسي الأساسي لأسعار المستهلكين، الذي يعده البنك، سجل 1.3% في أكتوبر 2024، مقابل 1.8% في أكتوبر 2023 و 1% في سبتمبر 2024.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد كشف، عن ارتفاع التضخم السنوي بالمدن المصرية بشكل طفيف في أكتوبر 2024 ليسجل 26.5%، مقابل 26.4% خلال سبتمبر السابق عليه. وقال الجهاز، في بيان له إن معدل التضـخم السنوي لإجمالي الجمهورية بلغ 26.3% في أكتوبر 2024، مقابل 26% في سبتمبر و 38.5% في أكتوبر 2023.

يعني هذا أن التضخم يواصل الارتفاع هامشيا: ارتفع التضخم السنوي في المدن المصرية بمقدار 0.1 نقطة مئوية ليصل إلى 26.5% في أكتوبر، مواصلاً مساره التصاعدي للشهر الثالث على التوالي، وفقا للبيانات الرسمية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء. وتأتي هذه الزيادة بعد ارتفاع متواضع بمقدار 0.2 نقطة مئوية في شهر سبتمبر مسجلا 26.4%.

ما الذي قاد الزيادة؟ “سجلت نصف عناصر السلة تباطؤاً، وظلت باقي العناصر ثابتة، بينما سجلت ثلاثة عناصر فقط تسارعا سنويا ملحوظا، وهي الملابس والأحذية، والسكن والوقود، والرعاية الطبية”، وفق ما قالته محللة الاقتصاد الكلي لدى الأهلي فاروس إسراء أحمد في مذكرة اطلعت عليها إنتربرايز.

بينما واصل تضخم المواد الغذائية والمشروبات التباطؤ: استمرت أسعار المواد الغذائية والمشروبات – وهي أكبر مكون في سلة السلع والخدمات المستخدمة لحساب التضخم الرئيسي – في الارتفاع ولكن بمعدل أكثر تباطؤا بلغ 27.3% على أساس سنوي في أكتوبر، بانخفاض 0.4 نقطة مئوية عن الشهر السابق. وعلى أساس شهري، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.1%، دون المستوى المسجل في شهر سبتمبر والذي بلغ 2.6%.

على الرغم من الزيادة الهامشية، جاءت قراءة شهر أكتوبر دون المتوقع بكثير: رجح 17 محللا في استطلاع رأي أجرته رويترز تسارع معدل التضخم الرئيسي في مصر بمقدار 0.6 نقطة مئوية إلى 27% على أساس سنوي خلال أكتوبر، مدفوعا بزيادات أسعار الوقود التي دخلت حيز التنفيذ خلال الشهر إلى جانب ارتفاع تكاليف التعليم. جاءت قراءة المؤشر مقاربة لتوقعات الخبيرة الاقتصادية منى بدير عند 26.8%، حسبما ذكرت في منشور على موقع لينكد إن.

أثر ارتفاع أسعار الوقود ودخول الموسم الدراسي لم تظهر بعد: في حين كان من المتوقع أن تؤثر زيادة أسعار الوقود في منتصف أكتوبر بنسبة تصل إلى 17% وارتفاع تكاليف التعليم بشكل كبير على قراءة التضخم لشهر أكتوبر، إلا أن تأثيرهما يبدو مؤجلا إلى حد كبير. النفقات المتعلقة بالتعليم ستنعكس في بيانات التضخم لشهر فبراير 2025، بالتزامن مع الرسوم المدرسية للفصل الدراسي الثاني، وفقا لما قاله المحلل المالي لدى شركة نعيم القابضة هشام حمدي لموقع اقتصاد الشرق. و “لا يبدو أن تعديلات سلة الوقود تعكس الزيادات الأخيرة في الأسعار في منتصف أكتوبر”، بحسب بدير.

استمر معدل التضخم الأساسي السنوي – الذي يستبعد العناصر المتقلبة مثل الغذاء والوقود – في التباطؤ، مسجلا 24.4% خلال أكتوبر، بانخفاض 0.6 نقطة مئوية عن الشهر السابق، وفق بيانات البنك المركزي. ومع ذلك، استمر التضخم الأساسي الشهري في اتجاهه الصعودي، حيث ارتفع بمقدار 0.3 نقطة مئوية إلى 1.3% خلال الشهر.

التباين يحيط بتوقعات أرقام التضخم لشهر نوفمبر: ترجح بدير أن يبدأ التضخم “مساراً هبوطياً في نوفمبر، مع توقعات بانحسار أكبر للضغوط”، مضيفة أن “قراءة الشهر المقبل ستظل تعكس تأثير الزيادات الأخيرة في أسعار الوقود والتبغ”. وتتوقع بلومبرج أيضا أن تعكس قراءة شهر نوفمبر الزيادة الجديدة في أسعار التبغ التي أقرتها شركتا الشرقية للدخان وفيليب موريس بالإضافة إلى ارتفاع أسعار الوقود. يرى آخرون، من بينهم حمدي، أن انخفاض أسعار الخضروات والفاكهة قد يعوض الضغوط الإضافية الناجمة عن ارتفاع أسعار الوقود.

هل نلتقط أنفاسنا من التخفيضات المتتالية للدعم: تجري الحكومة مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لتأجيل تنفيذ خطة الإلغاء التدريجي للدعم. وتجري حاليا محادثات لتعديل الجدول الزمني والأهداف للإصلاحات المتفق عليها سابقا، في الوقت الذي يجري فيه الصندوق المراجعة الرابعة للقرض.

توقعات خفض أسعار الفائدة هذا العام تتلاشى: بيانات التضخم لشهر أكتوبر قد تعزز من احتمالية إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة دون تغيير للاجتماع الخامس على التوالي عندما يجتمع في وقت لاحق من هذا الشهر، وفق ما اتفق عليه أغلب المحللين. وزعمت “أحمد” أن الأرقام الجديدة “تؤكد وجهة نظرنا بشأن استقرار أسعار الفائدة حتى إشعار آخر”.

•  قالت 3 مصادر مصرفية في بنوك حكومية وخاصة إن الانفراجة التي سمح بها البنك المركزي مؤخراً، بشأن الاستجابة لطلبات استيراد من قائمة الـ 13 سلعة المستثناة ستقتصر على الطلبات المتراكمة من أوقات سابقة، ولن يكون مسموحاً بتمويل طلبات استيراد جديدة في الوقت الحالي.

وأوضح نائب رئيس أحد البنوك الحكومية، طلب عدم نشر اسمه، أن البنك الذي يعمل فيه تلقى توجيهات شفاهية من البنك المركزي، أمس، توضح أن الواردات المسموح بتمويلها تقتصر فقط على طلبات الاستيراد المتأخرة منذ بدء تقييد استيراد 13 سلعة، في مارس 2022.

وقال نائب رئيس بنك حكومي ثانٍ إن تعليمات المركزي لبنكه أوصت بالاستجابة لطلبات استيراد هذه السلع حسب قدرته على توفير السيولة الدولارية، بشرط اقتصارها على طلبات الاستيراد القديمة.

وأرسل البنك المركزي هذا الشهر توجيهات بتيسير تمويل واردات حزمة من السلع يراها غير أساسية، تشمل السيارات، التي كان يشترط موافقته المسبقة على تمويلها منذ بدء أزمة شح النقد الأجنبي في 2022.

وتضم قائمة السلع السيارات كاملة الصنع، والهواتف المحمولة وكمالياتها، ونباتات وبذوراً غذائية، والفواكه الطازجة، والكاكاو، والمجوهرات واللؤلؤ، والتليفزيونات والأجهزة الكهربائية، والملابس الجاهزة، ولعب الأطفال، والإطارات المستعملة، والمفروشات والأثاث، فضلاً عن المعدات الثقيلة.

•  قال حسن عبد الله محافظ المركزي، في كلمة ألقاها نيابة عنه طارق الخولي، نائب محافظ البنك المركزي المصري، في افتتاح مؤتمر “الناس والبنوك” في نسخته الـ 18، إن القطاع المصرفي شريك رئيسي في التنمية المستدامة من خلال تمويل المشروعات وتدعيم الاقتصاد الأخضر، وأن المؤسسات الدولية، ومنها البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وصندوق النقد العربي، تؤكد على أهمية دعم المشروعات الخضراء والاقتصاد الأخضر وتحفيز دور صناديق الاستثمار الموجهة للاقتصاد الأخضر لدعم التنمية المستدامة وخلق فرص عمل وتعزيز الاستقرار المالي.

في سياق متصل اكد البنك المركزي المصري دعم قيام البنوك بالتوسع وفتح أسواق جديدة وجذب الاستثمارات الخارجية أو الداخلية، سواء بالعملة المحلية أو بالنقد الأجنبي، كما يهدف البنك المركزي لتعزيز قدرات البنوك على المنافسة على دعم مراكزها المالية بجانب تحقيق الربحية.

•  أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن السلطات المصرية لم تطلب من صندوق النقد الدولي، زيادة قيمة «الشريحة الرابعة» إلى ملياري دولار. وأوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، أن ما تداولته بعض وسائل الإعلام، منسوباً إلى مسئولين حكوميين رفيعي المستوى، بأن مصر طلبت من صندوق النقد الدولي زيادة الشريحة الرابعة إلى ملياري دولار بدلاً من ١,٣ مليار دولار، غير صحيح على الإطلاق، ولا يمت للحقيقة والواقع بأي صلة، موضحاً أن ما نشر في هذا السياق، مجرد محاولة جديدة لإثارة البلبلة بنشر الشائعات والأكاذيب بين المواطنين.
•  أعلنت الحكومة المصرية، سداد نحو مليار دولار من المستحقات الخاصة بشركات النفط الأجنبية المتأخرة، ليتبقى نحو مليار دولار من إجمالي المستحقات وفق مصادر مطلعة لـ “الشرق بلومبرج”. ويأتي ذلك في وقت تحاول فيه شركات النفط الأجنبية زيادة إنتاج الغاز الطبيعي في مصر، وفق مصادر مطلعة. وتسعى الحكومة إلى زيادة معدل إنتاج مصر من الغاز الطبيعي ليصل إلى نحو 5 مليارات قدم مكعب يوميا بنهاية العام الجاري، إذ سجلت احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي نحو 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، بينما يصل إنتاجها اليومي من الغاز الطبيعي نحو 4.6 مليار قدم مكعب. وتسعى مصر إلى تعديل خطط التنمية والبحث مع الشركاء الأجانب، من خلال بدء سداد مستحقات الشركاء المتأخرة وفقاً لجدولة تم الاتفاق عليها.
•  قطر للطاقة تتوسع في مصر: وقعت شركة قطر للطاقة اتفاقية مع شركة النفط والغاز الأمريكية العملاقة شيفرون للاستحواذ على حصة تبلغ 23% في منطقة امتياز شمال الضبعة البحرية في البحر المتوسط، حسبما أعلنت الشركة في بيان لها. ستحتفظ شركة شيفرون — المشغلة للامتياز— بحصة قدرها 40%، وشركة وودسايد للنفط والغاز الطبيعي بحصة 27%، فيما تمتلك شركة ثروة للبترول – المملوكة للدولة المصرية – حصة تبلغ 10% في الامتياز. لم تكشف الشركة عن قيمة الصفقة.

خطط استكشافية جديدة قيد الإعداد: “نتطلع إلى بدء أعمال حفر أول بئر استكشافية في هذه المنطقة”، وفق ما قاله وزير الدولة لشؤون الطاقة والعضو المنتدب والرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة سعد بن شريدة الكعبي.

قطر للطاقة تعد لاعباً حيوياً في قطاع الغاز والنفط في البلاد: تعد شركة تعد شركة الطاقة المملوكة للدولة القطرية لاعباً منتظماً في مزايدات الاستكشاف والتنقيب التي تطرحها الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس). ومن بين أصولها في مصر، التي حصلت عليها بموجب اتفاقية وقعتها مع شركة إكسون موبيل الأمريكية مؤخرا، حصة تبلغ 40% في الامتيازين البحريين “القاهرة” و”المصري”، وحصة قدرها 40% من امتياز شمال مراقيا البحري في البحر المتوسط.

وتكثف وزارة البترول جهودها لتعزيز الإنتاج المحلي من النفط والغاز الطبيعي وجذب الاستثمارات في محاولة لسد الفجوة بين الطلب المتزايد والإنتاج المتراجع. وقامت الحكومة بتسوية 3.5 مليار دولار من المستحقات المتأخرة لصالح شركات النفط والغاز الأجنبية منذ مارس، ما يمثل انخفاضاً قدره 77.8% في المتأخرات المستحقة للشركات الأجنبية لدى الحكومة خلال سبعة أشهر، وفقاً لحساباتنا، وهي خطوة تهدف لإقناع الشركات بزيادة إنتاجها. تقوم وزارة البترول حاليا بتقديم حوافز جديدة للشركات العاملة في البلاد، والتي تتضمن زيادة حصص الإنتاج الخاصة بالشركات الأجنبية مقابل ضخ استثمارات جديدة، وتعزيز جهود البحث والاستكشاف، وزيادة معدلات الاستخراج.

وحاز الخبر على اهتمام الصحافة العالمية: رويترز.

•  وقّعت الشركة المصرية القابضة للنقل البحري والبري وهيئة الموانئ والمناطق الحرة في جيبوتي مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات بنية تحتية، بما في ذلك الموانئ والطرق وإقامة منطقة لوجستية ومحطات للطاقة الجديدة والمتجددة، وفق بيان صدر عن وزارة النقل.

اتفاقية ثنائية لتطوير محطة شمسية: ستقوم مصر بتوريد وتركيب محطة للطاقة الشمسية في جيبوتي بقدرة 276.5 كيلووات، وذلك بموجب اتفاقية ثنائية وقعت بين الجانبين الشهر الماضي. وتأتي المحطة في إطار الجهود المبذولة لتعزيز خطط التنمية المستدامة في جيبوتي، وسيجري تنفيذها جنبا إلى جنب مع تقديم برامج تدريبية وتصميم دورات تدريبية متخصصة لنقل الخبرة المحلية إلى جيبوتي.

• وجه السيسي باتخاذ التدابير اللازمة لتحفيز مشاركة القطاع الخاص في جهود تطوير قطاع الطيران، ومواصلة العمل المكثف على مستوى جميع عناصر المنظومة، بما في ذلك مطار القاهرة الدولي بهدف مضاعفة طاقته الاستيعابية لتصل إلى إجمالي ٦٠ مليون راكب سنوياً بدلاً من 30 مليون، على أن يتم ذلك على النحو الذي يتوافق مع المعايير الدولية، ويُسهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وفقاً لرؤية مصر ٢٠٣٠.
•  رسميا.. مصر تطلق أول شركة لإنتاج وقود الطائرات المستدام: أطلقت وزارة البترول شركة إنتاج وقود الطائرات المستدام، والتي ستستثمر 530 مليون دولار لتطوير منشآت الإنتاج والتكامل مع شركات البترول الأخرى في محافظة الإسكندرية، بحسب بيان صادر عن الوزارة. يهدف المشروع إلى إنتاج 120 ألف طن سنوياً من وقود الطائرات المستدام وتقليل الانبعاثات الكربونية بمقدار 400 ألف طن سنوياً، بعد بدء الإنتاج “خلال السنوات القليلة المقبلة”.

الخطوة كانت مرتقبة: كانت الوزارة تعمل على خطة ستنفذها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات المملوكة للدولة لإنتاج أول وقود طيران مستدام في البلاد، والذي من المتوقع أن يبدأ في عام 2025، بعد الانتهاء من الدراسات المطلوبة، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق.

وتتزامن هذه الخطوة مع انتهاء شركة هانيويل الأمريكية المتعددة الجنسيات من دراسة جدوى مشروع إنتاج وقود الطائرات المستدام مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لإنتاج وقود الطائرات المستدام في مصر، وفقا لبيان منفصل صادر عن الوزارة.

وقود الطيران المستدام هو وقود حيوي يستخدم لتشغيل الطائرات وهو مصنوع من مواد خام غير بترولية مثل زيت الطعام المستخدم والشحوم الحيوانية والمحاصيل غير الغذائية. ويمكنه تقليل انبعاثات الكربون بنسبة تصل إلى 80% مقارنة بالوقود التقليدي. كان الطيران مسؤولا عن 2% من انبعاثات الكربون المرتبطة بالطاقة في عام 2022، وفقا لبيانات وكالة الطاقة الدولية.

لمعرفة المزيد حول الفرق بين الهيدروجين الأزرق والهيدروجين الأخضر أو بين الديزل الحيوي ووقود الطيران المستدام، فيمكنك الاطلاع على فقرة إنتربرايز تشرح حول الوقود الأخضر، التي نشرت في عدد سابق من نشرتنا المتخصصة “الاقتصاد الأخضر”.

طلب متنام: تلتزم شركات الطيران العالمية باستخدام نسب متدرجة من خلط وقود الطائرات التقليدي بالوقود المستدام داخل المجال الجوي للاتحاد الأوروبي، حيث تبدأ من 2% في عام 2025 لتصل إلى 70% في عام 2050.

•  شركة صينية أخرى تتطلع لإنتاج الإطارات محليا: تعتزم شركة صينية – لم يكشف عن هويتها – إنشاء مصنع لإنتاج الإطارات في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس باستثمارات مبدئية 360 مليون دولار، بالشراكة مع الهيئة العربية للتصنيع، بحسب ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مصدرين مطلعين لم يسمهما.

التفاصيل: ستستحوذ الشركة الصينية على حصة أغلبية قدرها 52% في المشروع الجديد، وستتولى تأمين الاستثمارات المالية، فيما ستمتلك الهيئة العربية للتصنيع حصة تبلغ 48% المتبقية، على أن تقوم بتوفير الأرض اللازمة للمشروع.

ومن المتوقع أن يبدأ تشغيل المصنع بحلول نهاية عام 2025، على أن ينتج 6 ملايين إطار سنويا في المرحلة الأولى، ثم تتضاعف إلى 12 مليون إطار سنويا في مرحلة لاحقة.

ليست المرة الأولى التي نسمع فيها عن شركة صينية مهتمة بإنتاج الإطارات محليا: وقعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي مذكرة تفاهم مع مجموعة بولي الصينية في ديسمبر 2019 لإنشاء مشروع مشترك لتصنيع الإطارات بطاقة إنتاجية 3 ملايين إطار سنويا، ولكن لم نسمع أي جديد حول هذا المشروع منذ ذلك الحين. كما أجرت شركة الصين الوطنية للإطارات والمطاط محادثات مع وزيري الإنتاج الحربي وقطاع الأعمال العام في عام 2018 حول إنشاء مصنع للإطارات، ولكن لم نسمع أيضا أي جديد في هذا الشأن منذ ذلك الحين.

هناك مصانع إطارات قيد الإنشاء بالفعل: وقعت شركة رولينج بلس للصناعات الكيماوية عقدا العام الماضي لإنشاء مصنع للإطارات في المنطقة الصناعية بالعين السخنة بتكلفة مليار يورو، بطاقة إنتاجية تصل إلى نحو 7 ملايين إطار سنويا. كما تعتزم الحكومة تطوير وإحياء شركة النقل والهندسة (ترنكو) – التي كانت تستحوذ في السابق على 30% من سوق الإطارات المحلية – بالتعاون مع القطاع الخاص باستثمارات تقدر بنحو 160 مليون دولار.

•  رفعت شركة التبغ الأمريكية فيليب موريس أسعار منتجاتها من التبغ في السوق المحلية للمرة الثالثة هذا العام بمقدار 5 جنيهات، وفق منشور رسمي للشركة اطلعت عليه إنتربرايز. تنطبق الزيادات في الأسعار على جميع منتجات الشركة بما في ذلك منتجات التبغ المسخن، والعلامات التجارية للسجائر التقليدية ميريت ومارلبورو وإل أند إم بأصنافها.

فيليب موريس ليست شركة التبغ الوحيدة التي رفعت الأسعار في الفترة الأخيرة: رفعت الشركة الشرقية للدخان المدرجة في البورصة المصرية يوم الثلاثاء أسعار السجائر بما يصل إلى 5 جنيهات. جاءت الزيادة إعمالا للتعديلات التشريعية التي تسمح للمصنعين برفع أسعار منتجاتهم بنسبة 12% سنوياً دون الانتقال إلى شريحة ضريبية أعلى لكل علبة، بحسب تصريحات إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، لإنتربرايز الأسبوع الماضي.

•  استثمارات جديدة في الطريق لقطاع البترول المحلي: فازت شركات أتين بتروليوم وتيرا بتروليوم البريطانيتان، ودراجون أويل الإماراتية، و “سي آي إس جاز” الرومانية بأربع مناطق للبحث والتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي ضمن المزايدة العالمية التي طرحتها وزارة البترول العام الماضي، وفق بيان صادر عن بوابة مصر الرقمية للاستكشاف والإنتاج التابعة للوزارة. سيتعين على الشركات الأربع استثمار ما لا يقل عن 71 مليون دولار، مع الالتزام بحفر عن 14 بئراً على الأقل.

التفاصيل: ستقوم الشركات الفائزة بالتنقيب عن النفط والغاز في المناطق الأربع الواقعة في الصحراء الغربية والصحراء الشرقية وخليج السويس بموجب عقود استكشاف مع الهيئة المصرية العامة للبترول مدتها سبع سنوات. وستمنح الشركات عقود تطوير قابلة للتمديد لمدة 20 عاما إذا حققت اكتشافا.

•  ترأس رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي الاجتماع الثاني للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال، بحضور وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط رئيسة اللجنة، وعدد من كبار المسؤولين الحكوميين، لمناقشة سبل تعزيز قطاع الشركات الناشئة في البلاد، بحسب بيان مجلس الوزراء. والتقى مدبولي في وقت سابق أمس مع ممثلي 10 شركات ناشئة محلية تعمل في 14 دولة، بقيمة سوقية إجمالية تبلغ 3 مليارات دولار، لبحث كيفية دعم الحكومة للقطاع.

الحكومة تستهدف نموا بـ 10 أضعاف: أكد مدبولي استعداد المجموعة الوزارية لتقديم الدعم اللازم للشركات الناشئة، والعمل على تذليل أي عقبات تواجهها. وسيتولى مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال عمرو العبد متابعة جهود الحكومة للنهوض بالقطاع، بهدف زيادة حجم الاستثمارات في القطاع من 500 مليون دولار إلى 5 مليارات دولار، حسبما ورد في البيان، الذي لم يحو جدول زمني محدد بهذا الشأن. وقال مدبولي: “مصر لديها ميزة كبيرة في شبابها، وسندعم شبابنا الذين يعملون في هذا الملف لتحقيق مستهدفات الدولة”.

أربع مجموعات عمل تتولى صياغة السياسات والأطر التشريعية: استعرضت المشاط أهم مخرجات عمل المجموعة الوزارية حتى الآن، ومن بينها تشكيل أمانة فنية مشتركة بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، إلى جانب تشكيل أربع مجموعات عمل متخصصة تتولى صياغة السياسات والأطر التشريعية والتمويل، والتنسيق بين مبادرات ومشاريع الشركات الناشئة، والوصول إلى الأسواق العالمية مع الاحتفاظ بالمواهب المحلية، وربط التحديات في القطاعات المختلفة مع الحلول الابتكارية التي تقدمها الشركات الناشئة للوصول لحلول لهذه التحديات.

ميثاق للشركات الناشئة: قالت المشاط إن الاجتماع استعرض ميثاقا مقترحا للشركات الناشئة في مصر، والذي سيكون بمثابة خارطة طريق عملية لدعم نمو واستدامة الشركات. كما ناقشت المجموعة أيضا مقترحات لتعريف موحد للشركات الناشئة، وحوافز لتشجيع الشركات الكبرى على الاستثمار في الشركات الناشئة، والخصائص المقترحة لمنصة “Egypt Innovate” التي أطلقها مركز الإبداع التكنولوجي وريادة الأعمال التابع لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا).

• انتقد المحامي خالد أبو بكر، المستشار القانوني ومسؤول العلاقات الدولية بهيئة قناة السويس، تجاهل بعض وسائل الإعلام للإنجاز التاريخي الذي حققته القناة بنجاح عبور أكبر حوض عائم في تاريخها. وأكد أن «قناة السويس في أفضل حالاتها»، لكنها تتأثر بأمور خارجة عن إرادتها، مضيفا: «نحن نعتصر لأمر لا ذنب لنا فيه، القناة تخسر تقريبا 6 مليارات دولار من قوت المصريين، ولا ذنب لنا! دي صفقة رأس الحكمة 24 مليار دولار!».
• طرح المصرف المتحد قد يجمع 5.1 مليار جنيه: حدد المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري نطاق السعر الإرشادي للطرح العام الأولي في البورصة المصرية بين 12.70 و15.60 جنيه للسهم، بحصيلة قد تتراوح بين 4.2 و5.1 مليار جنيه، وفقا لبيان صحفي وتصل القيمة السوقية للبنك بذلك إلى 17.2 مليار جنيه. وسيحدد السعر النهائي لطرح من خلال عملية بناء سجل الأوامر.

كان المصرف المتحد أعلن في أواخر شهر أكتوبر عن اعتزامه طرح 330 مليون سهم من أسهمه في البورصة المصرية قبل نهاية العام الجاري، وهو ما يعادل 30% من أسهمه. ويخطط البنك أن يبدأ تداول أسهمه في البورصة المصرية قبل نهاية العام، أي قبل ربع عام عما كان متوقعاً في البداية. ويعمل البنك حالياً على الحصول على الموافقات المطلوبة من الهيئة العامة للرقابة المالية والبورصة المصرية.

التفاصيل: يعتزم البنك تخصيص 95% من أسهم الطرح (313.5 مليون سهم) للمؤسسات و5% من أسهم الطرح (16.5 مليون سهم) للأفراد.

الجولة الترويجية للطرح تنطلق هذا الأسبوع: ستبدأ شركة سي آي كابيتال — التي تدير الطرح العام الأولي للمصرف المتحد — هذا الأسبوع حملتها الترويجية لطرح حصة 30% من أسهم البنك، بحسب ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مصادر في سوق المال لم يسمها. وستشمل الجولة الترويجية، التي تهدف لجذب المستثمرين للطرح العام، كلا من السعودية ودبي ولندن وجنوب أفريقيا.

• ناقشت مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، مع بعثة المراجعة التابعة للبنك الدولي، الإجراءات الخاصة بسحب شريحة جديدة بقيمة 170 مليون دولار من التمويل البالغ قيمته مليار دولار.، وأوضحت عبدالحميد، في بيان لوزارة الإسكان، أن إجمالي ما سحبه الصندوق من تمويل البنك الدولي أصبح 808 ملايين دولار، على أن يسحب باقي المبلغ والمقدر 192 مليون دولار قبل نهاية عام 2025.
•  التقى المهندس كريم بدوى، وزير البترول والثروة المعدنية، وأعضاء لجنة البترول والغاز بغرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة، وذلك بحضور المهندس معتز عاطف وكيل الوزارة للمكتب الفني ومكتب الوزير والمتحدث الرسمي للوزارة.

شارك في اللقاء المهندس عمرو أبو عيطة رئيس اللجنة ورئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة أكسون موبيل العالمية في مصر، والمهندس كريم الدسوقي نائب الرئيس والمدير الإقليمي لشركة بكتل العالمية في مصر وشرق المتوسط، وكريستيان سفندسن المدير الإقليمي للدول الناشئة بشركة شيفرون العالمية، والمهندس وائل شاهين نائب الرئيس الإقليمي لشركة بريتش بتروليوم العالمية في مصر، وسيلفيا ميناسا المديرة التنفيذية لغرفة التجارة الامريكية بالقاهرة ودينا نوار نائبة المديرة التنفيذية للغرفة.

•  طرازات بروتون المجمعة محليا تصل إلى الشوارع المصرية قريبا: افتتحت شركة مصانع عز السويدي للسيارات — شركة مشتركة بين شركة السويدي كابيتال ومجموعة عز العرب للسيارات — مصنعا لتجميع سيارات بروتون ساجا الماليزية باستثمارات 3 مليارات جنيه، بحسب بيان صادر عن وزارة الصناعة أمس. وتعد شركة مصانع عز السويدي للسيارات الوكيل الحصري للعلامة الماليزية في مصر.
•  الزامل السعودية تتوسع في مصر: تعتزم مجموعة الزامل للصناعة السعودية إنشاء مصنع جديد لإنتاج الهياكل المعدنية الثقيلة في مصر من خلال شركتها التابعة، الزامل للمباني الحديدية، في محاولة للاستفادة من الطلب المحلي الكبير، مع تصدير ما يتجاوز 50% من الإنتاج إلى الأسواق الخارجية في مرحلة لاحقة، وفقا لما كشفه مدير عام شركة الزامل للمباني الحديدية خالد سعد على هامش احتفال المجموعة بذكرى مرور 25 عاما على تواجدها في السوق المصرية.

التفاصيل: من المخطط أن يضم المصنع الجديد ثلاثة خطوط إنتاج بطاقة تصل إلى 36 ألف طن سنويا، وسيقام على مساحة 40 ألف متر مربع في مدينة السادات على ثلاث مراحل خلال ثلاث سنوات، وفقا لما قاله سعد، موضحا أن التكلفة الاستثمارية للمشروع، الذي ستموله المجموعة السعودية عبر مواردها الذاتية، سيجري تحديدها أوائل العام المقبل بعد احتساب تكلفة المعدات والآلات اللازمة. وأضاف سعد أن نسبة المكون المحلي في المشروع تقل عن 30% ما يعزز جهود الشركة لزيادة نسبة الصادرات من المصنع الجديد في ظل استيراد الهياكل المعدنية الثقيلة من خارج مصر.

• قام موقع عربي 21 بنشر تقرير بعنوان ” كيف تحولت “إيه دي كيو” الإماراتية إلى دولة داخل مصر؟” جاء فيه:

” يتعاظم في مصر بشكل كبير ومثير للمخاوف، حجم استحواذ شركة “أبو ظبي القابضة” أو القابضة “إيه دي كيو” (ADQ)، الحكومية الإماراتية، ثالث أكبر صندوق ثروة سيادي مملوك لإمارة أبو ظبي، والسادس عربيا، والمالكة لمشروع “رأس الحكمة” في الساحل الشمالي الغربي لمصر، والمثير للجدل.

تأسست “أبو ظبي التنموية القابضة” عام 2018، كشريك استراتيجي لحكومة أبو ظبي، ليتغير اسمها في 2020، إلى “إيه دي كيو”، والتي امتدت من القطاعات الرئيسية لاقتصاد الإمارات لتمتلك 25 شركة كبرى بأكثر من 86 ألف موظف، تغطي استثماراتها 132 دولة، بمجالات البنية التحتية، والطاقة، والأغذية، والزراعة، والرعاية الصحية، والنقل والخدمات، والسياحة والترفيه والعقار، والخدمات المالية، وتمثل “ADQ” صندوق الثروة السيادي الذي يرأس مجلس إدارته مستشار الأمن الوطني الإماراتي، طحنون بن زايد، فيما يدير الصندوق أصولا بقيمة 190 مليار دولار وفقا لبيانات معهد “SWFI”.

المجموعة، حققت إيرادات مجمعة بقيمة 111.7 مليار درهم (30.41 مليار دولار) لعام 2023، في حين بلغت قيمة الأصول 720.5 مليار درهم، بينما بلغت الالتزامات 358.5 مليار درهم.

“3 شركات بترول”

آخر استحواذ للشركة الإماراتية في مصر كان على 3 شركات بترول مصرية دفعة واحدة، حيث وافق “جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية” بمصر الأحد، على 3 طلبات مقدمة له من شركة “ألفا أوركس ليمتد” التابعة لـ “أيه دي كيو” 30 أكتوبر الماضي، بالاستحواذ على حصص من 3 شركات بترول مصرية، في صفقة بـ800 مليون دولار، تم الاتفاق عليها في 21 أكتوبر 2023.

وبذلك جرى الاستحواذ على 25 بالمئة من أسهم شركة “الحفر المصرية”، الحكومية الرائدة بمصر والشرق الأوسط وشمال إفريقيا، والمملوكة للهيئة المصرية العامة للبترول، والتي تأسست عام (1976)، وتدير 70 منصة حفر، ومنصتين بحريتين، ويعمل بها نحو 5 آلاف مصري.

إلى جانب الاستحواذ على 30 بالمئة من أسهم شركة “المصرية لإنتاج الإيثيلين ومشتقاته” (إيثيدكو)، الرائدة بمجال البتروكيماويات بمصر وإفريقيا، والتي تأسست عام (2011) بإجمالي استثمارات 1.9 مليار دولار، وتقدم منتجات البولي بيوتادايين، والبولي إيثيلين عالية الجودة للصناعات العالمية.

وكذلك نحو 35 بالمئة من أسهم الشركة “المصرية لإنتاج الألكيل بنزين الخطي” (إيلاب)، إحدى شركات قطاع البترول المصري، التي تأسست عام (2003) لإنتاج الألكيل البنزين الخطي المستخدم بالمنظفات الصناعية بطاقة إنتاجية 100 ألف طن سنويا.

“7 فنادق تاريخية”

إلى ذلك استحوذت “إيه دي كيو” على عشرات الأصول المصرية العامة الهامة، في صفقات عملاقة؛ منها تملك 40 بالمئة من صفقة الفنادق التاريخية السبعة، المثيرة للجدل، مطلع العام الجاري.

وهم: “سوفيتيل ليجند أولد كتراكت أسوان”، ومنتجع “موفنبيك أسوان”، و “سوفيتيل وينتر بالاس” الأقصر، وفندق “شتيغنبرغر التحرير”، وفندق “شتيغنبرغر سيسيل” الإسكندرية، و”ماريوت مينا هاوس” القاهرة، و”ماريوت عمر الخيام” الزمالك.

وفي 15 يناير 2024، استحوذت “إيه دي كيو” وتابعتها “أدنيك”، على حصة 40.5 بالمئة في 7 فنادق تاريخية بشركة “آيكون” ذراع قطاع الضيافة لمجموعة طلعت مصطفى، والتي تملك 15 فندقا بالقاهرة والإسكندرية وشرم الشيخ، بقيمة 882.5 مليون دولار.

“رأس الحكمة”

وفي 4 أكتوبر الماضي، بدأت “أيه دي كيو”، تنفيذ أعمال الإنشاءات بمشروع رأس الحكمة السياحي، حيث دشن السيسي، ورئيس الإمارات محمد بن زايد، المشروع باستثمارات 35 مليار دولار، وذلك إثر توقيع جرى في فبراير الماضي، لصفقة تستحوذ بموجبها “إيه دي كيو” على حقوق تطوير “رأس الحكمة” مقابل تعزيز موارد مصر الدولارية بمبلغ 24 مليار دولار على دفعتين.

وبهذا تسيطر الشركة الإماراتية على مساحة 170 مليون متر مربع، تطل منها مساحة 44 كيلومترا مربعا على البحر المتوسط، يجرى فيها بناء 190 ألف فيلا وشقة تستوعب مليوني نسمة على مساحة 80 مليون متر مربع، إضافة إلى 12 مليون متر مربع مخصصة لتجارة التجزئة والترفيه والاستجمام، بجانب منطقة استثمارية وأخرى حرة خاصة، وخمسة مراس، ومطار وميناء بحري.

الحضور القوي لـ”إيه دي كيو”، بالسوق المحلي، وفي صفقات كبيرة ومليارية في 2024، رأي فيه مصريون خطرا على ثاني أكبر اقتصاد في قارة أفريقيا، وثالث اقتصاد عربي من حيث الناتج المحلي الإجمالي بعد السعودية والإمارات، وعلى مستقبل البلد العربي الأكثر سكانا والثالث في القارة السمراء (أكثر من 107 ملايين نسمة)، نظرا لارتباطات الشركة الإماراتية بشراكات إقليمية ودولية قد يكون لها علاقة بالكيان المحتل.

وأعرب البعض عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عن تلك المخاوف، بقولهم إن “الإمارات هي الوكيل الحصري لإسرائيل”، مشيرين إلى أدوارها التي وصفوها بـ”المشبوهة” في المنطقة، وما أثير عن شراء شركات ورجال أعمال تابعين لها منازل في القدس الشرقية من الفلسطينيين وبيعها لمستوطنين إسرائيليين في 2018، و2019، و2020، إلى جانب طموحاتها التوسعية بالبحر الأحمر، وخليج عدن، واليمن، وليبيا، وقبل كل شيء في الشركات والمصانع والموانئ المصرية”.

•  وقعت شركة مصر للبترول المملوكة للدولة اتفاقية تمويل مشترك بقيمة 10 مليارات جنيه مع تحالف مصرفي مكون من تسعة بنوك، بحسب البيان الصادر عن البنك الأهلي المصري الذي أكد ما جاء في تقارير سابقة، وقدم بعض التفاصيل الجديدة.

التفاصيل:

تولى البنك الأهلي المصري دور المرتب الرئيسي الأولي، وضامن التغطية، ومسوق التمويل، ووكيل التمويل، كما ساهم بـ 750 مليون جنيه في القرض.

لعب البنك التجاري الدولي دور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك حساب خدمة الدين، وساهم بملياري جنيه.

تولى بنك قطر الوطني دور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل وبنك المستندات، وساهم بـ 3 مليارات جنيه.

تولى البنك العربي الأفريقي الدولي دور المرتب الرئيسي الأولي وضامن التغطية ومسوق التمويل ووكيل الضمان، وساهم بملياري جنيه.

قام بنك القاهرة بدور المرتب الرئيسي وضامن التغطية، وساهم بـ 750 مليون جنيه.

تولى البنك الأهلي الكويتي دور ضامن التغطية، وساهم بـ 500 مليون جنيه.

قام ميد بنك بدور ضامن التغطية، وساهم بـ 400 مليون جنيه.

تولى البنك المصري الخليجي دور ضامن التغطية، وساهم بـ 300 مليون جنيه.

وقام البنك الزراعي المصري بدور ضامن التغطية، وساهم بـ 300 مليون جنيه.

إلى أين سيوجه التمويل؟ “التمويل يستهدف تمكين قطاع البترول من مواجهة التحديات الحالية وتعزيز قدراته التنافسية في الأسواق المحلية والعالمية”، بحسب البيان.

•  تبدأ شركة الطاقة البريطانية العملاقة “بي بي” حفر بئرين استكشافيتين للغاز الطبيعي في منطقة غرب الدلتا خلال يناير المقبل، باستثمارات قيمتها 160 مليون دولار، وفقا لما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مصدر حكومي لم يسمه. يأتي هذا بعد أن أفادت تقارير في سبتمبر الماضي أن “بي بي” تعتزم استثمار 400 مليون دولار خلال العام المالي الحالي في حفر بئرين جديدتين في حقل ريفين للغاز الطبيعي بمنطقة امتياز شمال الإسكندرية.
•  كشف مصدر مسؤول بغرفة السياحة عن أنه من المقرر أن يعلن شريف فتحي، وزير السياحة والآثار، الضوابط والقواعد المنظمة لبرامج الحج السياحي 2025، بالإضافة إلى الاعتماد الرسمي لأسعار الحج السياحي 2025 خلال الأيام المقبلة.

وأوضح المصدر المسؤول، في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم»، أن أسعار الحج السياحي 2025 التي تم إرسالها إلى وزير السياحة والآثار للاعتماد من قبل شركات السياحة تتراوح على النحو التالي: أسعار الحج السياحي 5 نجوم: 580 ألف جنيه للصف الأول، أما أسعار الحج الاقتصادي فستبدأ بـ 250 ألف جنيه دون احتساب سعر تذكرة الطيران، بينما أسعار الحج البري ستبدأ بـ 225 ألف جنيه وتشمل تكاليف الباص ويمكن أن تشمل سعر تذكرة العبارة أو لا هذا لم يعتمد بعد أيضاً.

•  علّق حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية، على إعلان شركات زيت الطعام زيادة أسعار منتجاتها الشهر الحالي، بنسبة 18.5%، إذ وصل سعر العبوة “1 لتر” للمستهلك إلى 77 جنيها، مقابل 65 جنيها الشهر الماضي، وفقا لقوائم أسعار الشركات. وأشار إلى أن زيادة أسعار الزيت الأخيرة غير مبررة، لافتا إلى أنه لا يوجد أي تغيير في الأسعار العالمية أو أي من العوامل الأخرى المؤثرة في الصناعة حتى تقر الشركات الزيادة الجديدة.

الأسعار المرتفعة

قفزت أسعار زيت الطعام في مصر إلى مستويات قياسية، على أثر ارتفاع الأسعار العالمية للزيوت النباتية، مثل زيت النخيل وفول الصويا وعباد الشمس، نتيجة نقص الإمدادات ومخاوف تراجع الإنتاج.

وزاد سعر عبوة زيت دوار الشمس (ليتر واحد) من نحو 65 جنيها إلى 77 جنيهاً للأصناف الشعبية، ومن 72 جنيهاً إلى 85 جنيها للأصناف الأعلى جودة، مثل كريستال وعافية، ومن متوسط 110 جنيهات إلى 130 جنيها للعبوة (1.6 ليتر)، ومن 157 جنيها إلى 185 جنيها للعبوة (2.2 ليتر)، أي بزيادة تقدر نسبتها بـ18% تقريبا.

وارتفع سعر زيت الذرة كريستال وعافية من 127 جنيهاً إلى 150 جنيهاً للعبوة (1.6 ليتر)، ومن 182 جنيها إلى 215 جنيها للعبوة (2.2 ليتر)، ومن 290 جنيهاً إلى 345 جنيها للعبوة (3.5 ليترات)، ومن 415 جنيها إلى 490 جنيها للعبوة (5 ليترات).

وتعتمد مصر على استيراد نحو 97% من احتياجها من زيت الطعام سنويا، في وقت ارتفعت أسعار زيت دوار الشمس عالميا بنسبة 20%، خلال الأشهر الثلاثة الأخيرة من مستوى 850 دولارا للطن إلى 1025 دولارا للطن.

وواصل معدل التضخم السنوي الارتفاع في مصر خلال أكتوبر الماضي، إلى 26.3% مقابل 26% في سبتمبر السابق عليه.

• أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، الخميس 14 نوفمبر 2024، ارتفاع معدل البطالة في البلاد إلى 6.7 بالمئة في الربع الثالث من عام 2024 مقارنة بـ 6.5 بالمئة في الربع السابق. ويمر الاقتصاد المصري منذ سنوات بتحديات معقدة ناتجة عن تقلبات عالمية وضغوط داخلية، مثل التضخم المتسارع الذي أثر بشكل كبير على القدرة الشرائية للمواطنين وأسعار السلع الأساسية. ورغم أن زيادة معدل البطالة بنسبة 0.2 بالمئة خلال الربع الأخير تبدو طفيفة، إلا أنها قد تعكس اتجاها أعمق ومشاكل هيكلية في سوق العمل. ويؤثر ارتفاع معدلات البطالة على معدلات الاستهلاك والنمو الاقتصادي بشكل عام، حيث يعاني العاطلون عن العمل من صعوبات في تلبية احتياجاتهم الأساسية، ما يساهم في تقليل الطلب على السلع والخدمات.

ثانياً: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

•  أعلن محامون حقوقيون، خلال مؤتمر صحفي، استضافته المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رفضهم مشروع قانون الإجراءات الجنائية المطروح للنقاش حالياً بمجلس النواب تمهيداً لإصداره، معتبرين أنه “يهدد استقرار منظومة العدالة”. شارك في المؤتمر عدد من المحامين المشتغلين على قضايا الحقوق والحريات، بينهم خالد علي وطارق خاطر وندى سعد الدين وماهينور المصري وهيثم محمدين وعلي سليمان ونبيه الجنادي وأحمد أبو العلا ماضي وهشام رمضان، وآخرون.

وقال المحامي خالد علي إن الخلل الأكبر في مشروع القانون أنه تمت صياغته “بعقلية وضع قانون عقوبات لمواجهة الأشرار، لدرجة أنه تضمن عقوبات بالفعل، في حين أنه كان يجب أن يصاغ بعقلية كفالة الحقوق والضمانات لحماية الشرفاء”.

وأضاف علي، خلال كلمته، أن الحقوقيين المشاركين بالمؤتمر أعدوا مجموعة من الملاحظات على مشروع القانون في صورته النهائية التي تُناقش بمجلس النواب، وتم إرسال نسخة منها لرئاسة الجمهورية ومجلس النواب ووزارة الشؤون النيابية والاتصال السياسي.

وأشار المشاركون بالمؤتمر إلى عقدهم 15 ورشة عمل لمناقشة مشروع القانون، انتهت إلى إعلان رفضهم المشروع من حيث المبدأ، مؤكدين أن ذلك الرفض لم يمنعهم من إدخال تعديلات عليه عبر وضع نصوص ومقترحات بديلة لمواده، حتى تكون تحت بصر النواب أثناء أخذ موافقتهم من حيث المبدأ على المشروع.

وأجمل المحامون المشاركون أسباب رفضهم لذلك المشروع في 15 سبباً أهمها حاجة البلاد لمشروع قانون جديد كلياً للإجراءات الجنائية “في وقت يكرر فيه المشروع المعروض على مجلس النواب نحو 70% من نصوص قانون الإجراءات الجنائية الساري حالياً رقم 150 لسنة 1950”.

كما تضمنت أسباب الرفض أن المشروع توسع في إقرار استخدام الوسائل التكنولوجية في أمور مثل عقد المحاكمات والتحقيقات عن بعد “دون أن يولي ذات الاهتمام لاستخدامها في تطوير منظومة حقوق المتهمين ودفاعهم وضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة”.

•  بعد أربعة أيام من الحجب، عاد موقع القاهرة 24 للعمل بشكل طبيعي، بداية من الساعات الأولى لصباح الثلاثاء الموافق الخامس من نوفمبر الجاري، ثم حُجِب مجدداً حتى موعد نشر هذا التقرير، وذلك دون أن يُعلِن الموقع أو أي جهة رسمية عن أسباب الحجب.   

نقيب الصحفيين، خالد البلشي، قال لـ«مدى مصر» إنه تم إبلاغه من قبل رئيس تحرير الموقع، محمود المملوك، بواقعة الحجب، وأنه جار الاستفسار عن أسباب القرار وهوية مصدره، مشيراً إلى أن النقابة لم تُصدر بياناً للتضامن مع الموقع استجابةً لطلب المسؤولين عنه باللجوء إلى الحلول الودية، دون توضيحها. البلشي شدد على أنه هو والمملوك لا يعرفان السبب.  

حاول «مدى مصر» التواصل مع المملوك للاستفسار عن أسباب الحجب وهوية الجهة التي يتفاوض معها من أجل رفعه، وإعادة إتاحة الموقع لجمهور الإنترنت، لكن لم نتلقَ رداً.

• أصدرت المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي، حكما هاما يلغي ثبات قيمة الإيجار القديم والذي يؤثر بطريق مباشر على آلاف الحالات في مصر. وقضى الحكم الصادر بعدم دستورية الفقرة الأولى من كل من المادتين (1 و2) من القانون رقم 136 لسنة 1981 في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر فيما تضمنتاه من ثبات الأجرة السنوية للأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى اعتبارا من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون.

وقالت المحكمة في حيثياتها إن ثبات القيمة الإيجارية عند لحظة من الزمان ثباتاً لا يزيله مضي عقود على التاريخ الذي تحددت فيه “يشكل عدواناً على قيمة العدل وإهداراً لحق الملكية”، وذكر المستشار محمود غنيم، نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني لها، أن المحكمة قدّرت ذلك لحاجة المشرع إلى مدة زمنية كافية ليختار بين البدائل لوضع ضوابط حاكمة لتحديد أجرة الأماكن المرخص في إقامتها لأغراض السكنى الخاضعة للقانون رقم 136 لسنة 1981.

أعلن النائب محمود قاسم، عضو مجلس النواب، تقدمه ببيان عاجل إلى المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء العدل والإسكان والتنمية المحلية، بسرعة تشكيل لجنة وزارية لإجراء دراسة عاجلة حول هذا الحكم والإسراع في اتخاذ جميع الإجراءات للتدخل التشريعي تنفيذاً لحكم المحكمة الدستورية العليا مؤكداً، أن هذه الأحكام الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا تؤكد أن القضاء المصري شامخ ونزيه ويحقق العدالة الحقيقية في أروع صورها.

وطالب النائب، في بيانه، الحكومة بأن تتدارس بعناية فائقة نصوص الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا حتى يتم التدخل التشريعي بصورة متوازنة وحتى لا يتم التعرض مرة ثانية بعدم دستورية التعديل التشريعي.

وقال شريف الجعار رئيس اتحاد المستأجرين، إنَّ قانون الإيجار كان استثنائياً منذ أيام السلطان فؤاد الأول 1920 حتى 1969، ثم صدر قانون 1977 يلغي كل ما سبق، وأضاف في تصريحات لبرنامج «صالة التحرير» الذي تقدمه الإعلامية فاتن عبد المعبود، على قناة «صدى البلد»، أن الفرمان الذي صدر 1920 جعل أنه لا يمكن طرد أي مواطن من المسكن إلا بحكم قضائي، لأن البعض كان يطرد المصريين من أجل تسكين الأجانب.

ولفت إلى أن المستأجر القديم أبرم عقداً شرعياً في ظل غطاء شرعي، موضحاً أنَّ المؤجر حصل على دعم من الدولة، ولفت إلى أن منطوق الحكم الذي أصدرته المحكمة الدستورية العليا بشأن قانون الإيجار القديم أكد ضرورة ألا يترك المستأجر فريسة للمالك أو المؤجر.

•  أوصت هيئة مفوضي الدولة بإلغاء قرار العرض العام لفيلم الملحد لعدم تقديم الشركة المنتجة ما يفيد بموافقة الأزهر على عرض الفيلم، فيما طالب مدير ومؤسس مكتب عثمان للمحاماة المختص في القضايا المتعلقة بالمصنفات الفنية محمود عثمان، في حديث مع المنصة، بإعادة صياغة قانون المصنفات الفنية للحد من “السيطرة المطلقة لأجهزة الدولة على الأعمال الفنية”.

وحصلت المنصة على نص تقرير هيئة مفوضي الدولة الصادر في الدعوى القضائية رقم 85645 لسنة 78 قضائية، إذ أوصت الهيئة محكمة القضاء الإداري بإصدار حكم بإلغاء قرار الرقابة على المصنفات الفنية بالترخيص للفيلم بالعرض العام، وما يترتب على ذلك من آثار، أخصها منع عرض الفيلم.

وذكر التقرير أن الدعوى بررت طلبها بمنع عرض الفيلم بـ”احتوائه على دعوات إلحادية وتعريض بالأديان السماوية مخالفاً بذلك نص المادة الثامنة من اللائحة التنفيذية لتنظيم أعمال الرقابة على المصنفات السمعية والسمعية البصرية”.

• بعد مرور عشرين عاما على مواراة جده الثرى، اضطر المعماري أحمد المليجي لإخراج رفاته، وعظام وهياكل أخرى تعود لـ23 من أقاربه من مقبرة العائلة في وسط القاهرة، وإعادة دفنهم في الصحراء على بعد 100 كلم جنوبي العاصمة.

وهو واحد من مصريين كُثر مروا بهذه التجربة المؤلمة بعدما أزالت الحكومة منذ 2020 آلاف القبور في جبانة القاهرة التاريخية، ضمن خطة مستمرة لشق طرق وبناء جسور جديدة لتسهيل حركة المرور الخانقة في العاصمة، بحسب تقرير لوكالة الصحافة الفرنسية. وقال المليجي (43 عاما) حاملا صورة التقطت قبل أكثر من 50 عاما لجدّه وجدّته وأبنائهما الأربعة ومن بينهم والدته “الموت نفسه مصيبة. هنا أنت تعيد المصيبة مجددا”.

•  قال الإعلامي عمرو أديب، إن مصر بها أقل من مليون لاجئ وفقاً للمفهوم العلمي للاجئ، وهو الرقم المُسجل بمفوضية اللاجئين. وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» إنه مع حدوث الأزمة السورية قبل أكثر من عشر سنوات، دخل مصر مليوني مواطن سوري. وأشار إلى أن هناك 1.2 مليون سوداني دخلوا مصر منذ بدء الحرب الأهلية في البلاد، مؤكدا أن كل هذه الأرقام رسمية وفقاً لمفوضية شئون اللاجئين. ولفت إلى أن الأمم المتحدة أكّدت أن مصر أكثر دولة استقبلت سودانيين منذ بدء الحرب، موضحاً أن اتجاه الدولة حسبما أكد مسئوليها ووزراؤها هو دعم هؤلاء الأشخاص وتقديم أي معونة ممكنة لهم باعتبارهم ضيوف مصر، في حين أن اللاجئين يحصلون على الدعم من المفوضية.

وشدد على أن مصر ليست دولة نرجسية، ولا تفكر في نفسها فقط، لكنها تفكر أوضاع الدول المحيطة بها ومواطنيها، موضحاً أن عدداً كبيراً من هؤلاء الضيوف لهم إقامة شرعية. ونوه بأن هناك مشروع قانون ينظم أوضاع اللاجئين، والأشخاص غير معروفي الهوية بين ما إذا كانوا لاجئين من عدمه.

•  قال المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية، إن المستشار عبد الراضي صِدِّيق، رئيس هيئة النيابة الإدارية؛ أمر وحدة شئون المرأة وحقوق الإنسان وذوي الإعاقة برئاسة المستشارة بريهان محسن، بفص ما تم رصده بمعرفة مركز الإعلام والرصد، من انتشار تداول مقطع فيديو منسوب صدوره لإحدى الطبيبات يتضمن ما قد يشكل انتهاكاً لحقوق المريضات ومخالفة لأخلاقيات مهنة الطب ولائحة آداب ممارسة المهنة. أثارت واقعة هجوم الطبيبة (و. ش) على مريضة وعائلتها، العديد من ردود الفعل الغاضبة، وقررت نقابة الأطباء إحالة الطبيبة للتحقيق، فيما استنكرت مؤسسات نسوية ما ذكرته الطبيبة الشابة في مقطع فيديو بثته على مواقع التواصل الاجتماعي.

الطبيبة سردت في البث المباشر تفاصيل بعض النساء الحوامل المترددات عليها في العيادة والمستشفى.

وزعمت الطبيبة أنها ناظرت عددا من السيدات اللاتي حملن بشكل غير شرعي، فيما انتقدت تربية الآباء لأبنائهم، وطالبت بإجراء تحليل البصمة الوراثية لكثير من الأبناء.

بدورها أعلنت 7 مؤسسات ومبادرات نسوية استنكارها لفيديو طبيبة النساء التي تحدثت في مقطع فيديو عن حالات نساء بالمستشفى الذي تعمل فيه، وطالبن بالتحقيق مع الطبيبة.

وفي سياق متصل أصدرت نيابة مركز كفر الدوار قراراً بحبس الدكتورة وسام شعيب طبيبة النساء والتوليد بمدينة كفر الدوار 4 أيام علي ذمة التحقيقات، في واقعة نشر مقطع على وسائل التواصل الاجتماعي أثار ضجة كبيرة وتم إحالته على إثره إلى النيابة العامة.

ووجهت النيابة إلى الطبيبة، اتهامات منها تكدير الأمن والسلم العام واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي لإثارة البلبلة بين أطياف الشعب المصري، واستخدام وسائل التواصل الاجتماعي بصورة تسيء لجموع الشعب، والتعدي على المبادئ والقيم الأسرية، ونشر أخبار كاذبة.

•  طالب النائب خالد طنطاوي، عضو مجلس النواب، من الحكومة إحكام الرقابة على أسعار السلع الغذائية والمشروبات بعد ارتفاع أسعارها بنسبة 26.9% نتيجة لارتفاع أسعار الحبوب والخبز بنسبة 36.7%، واللحوم والدواجن بنسبة 19.7%، والأسماك والمأكولات البحرية بنسبة 21.9%، والألبان والجبن والبيض بنسبة 29.9%، والزيوت والدهون بنسبة 14.9%، والفاكهة بنسبة 28.5%، والخضروات بنسبة 39.1%، والسكر والأغذية السكرية بنسبة 15.2%، والبن والشاي والكاكاو بنسبة 28.1%، والمياه المعدنية والغازية والعصائر الطبيعية بنسبة 39.2%.
• انتقد المحامي العمالي هيثم محمدين مشروع قانون العمل الجديد، مؤكداً أن بعض التفاصيل الصغيرة في بنوده تشكل تهديداً خطيراً على حقوق العمال.   جاء ذلك خلال مائدة مستديرة نظمتها نقابة الصحفيين، لمناقشة مشروع القانون وسبل تطبيق الحد الأدنى للأجور، بحضور الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، وعدد من الصحفيين والمتخصصين القانونيين.  وقال محمدين إن من أبرز هذه التفاصيل “المادة الرابعة” التي تنص على أن كل الغرامات المحكوم بها على أصحاب الأعمال تؤول إلى الخزانة العامة، مشيراً إلى أنه كان يجب أن تذهب هذه الغرامات لصالح “صندوق دعم العمالة غير المنتظمة” أو “صندوق طوارئ العمال”، أو حتى لصالح اللجان النقابية المعنية.   وتحدث محمدين، عن أزمة الأمان الوظيفي، مشيراً إلى التناقضات التشريعية التي يعاني منها قانون العمل الحالي، ففي حين تمنع إحدى المواد فصل العامل إلا في حالة الخطأ الجسيم، تنص أخرى على السماح بفصل العامل حال وجود ما يسمى “مبرر مشروع”، وهو تناقض يستغله أصحاب الأعمال في المحاكم.

وطالب المحامي مالك عدلي، المدير التنفيذي للمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، بمراجعة عاجلة لمشروع قانون العمل الجديد، الذي وصفه بأنه يشرعن الإتجار بالبشر ويستغل العمال بشكل ممنهج. 

وأضاف أن نصوص القانون “لا تضمن حقوق العمال الأساسية”، مشيراً إلى أن “الحد الأدنى للأجور الذي يقره القانون لا يتم تطبيقه بشكل فعلي، مما يجعل العمال عرضة للاستغلال من قبل أصحاب الأعمال”.

كما انتقد عدلي العقوبات المنصوص عليها في قانون العمل، قائلاً: “العقوبات ضعيفة وهزيلة ولا تتناسب مع حجم الضرر الواقع على العامل”. 

وانتقد القيادي النقابي جمال عثمان مشروع قانون العمل الجديد، مؤكداً أنه لم يلبِ احتياجات العمال ولم يعالج مشاكل قانون العمل لعام 2003.

وأشار عثمان إلى أن تحالف أمانات عمال الأحزاب والنقابات صاغ مشروع قانون بديل يركز على معالجة الثغرات والمشاكل التي يعاني منها قانون العمل الحالي. وقد تضمن المشروع البديل حلولاً للإشكاليات المتعلقة بحقوق العمال في مجالات عدة مثل العلاوات، الحق في الإضراب، وعقود العمل، بالإضافة إلى العمالة غير المنتظمة.

•  أصدر السيسي قرار رقم 472 لسنة 2024 بنقل الإشراف الإداري على ميناء طابا البحري التخصصي الكائن على مساحة 10.33 فدان تقريباً تعادل43408 م ناحية جنوب سيناء، من الهيئة العامة للتنمية السياحية إلى الهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، ويعد ميناء من موانيها، وذلك لاستخدامه كميناء ركاب سياحي وفقاً للقواعد والقوانين المقررة في هذا الشأن .

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

•  قالت وسائل إعلام عبرية بسقوط طائرة مسيرة على مقربة من الحدود المصرية، ما أدى إلى إغلاق الشارع رقم 12 المحاذي للحدود مع قطاع غزة.

المصادر الإسرائيلية أشارت إلى أن الطائرة المسيرة سقطت في منطقة قريبة من الحدود، ما استدعى إغلاق جزء من الطريق الحيوي، وهو الشارع الذي يربط العديد من المناطق الحدودية مع بمصر، لم تُكشف تفاصيل إضافية حول الحادث، إلا أن ذلك أثار حالة من القلق في الجانبين.

تسارعت التوترات في المنطقة منذ بداية حرب الاحتلال الإسرائيلي على غزة في السابع من أكتوبر 2023، حيث كانت تطورات الحرب لها تداعيات مباشرة على الأمن الحدودي بين مصر الاحتلال

والشهر الماضي أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي، اعتراض طائرة مسيرة قال إنها عبرت من الأراضي المصرية إلى الأراضي المحتلة وهي محملة بالأسلحة.

وقال بيان للاحتلال الإسرائيلي إن قواته عثرت على 4 بنادق ومسدس تحملها هذه المسيرة.

وفي بداية أكتوبر أعلن الاحتلال الإسرائيلي مساء الخميس، أن سلاح الجو اعترض طائرة مسيرة في المناطق الجنوبية لإسرائيل، مشيرا إلى عدم وجود إصابات.

•  في تطوّر جديد بشمال قطاع غزة، يقوم جيش الاحتلال الإسرائيلي بتحويل الشوارع الرئيسية إلى طرق واسعة، وإنشاء بؤر عسكرية واستيطانية وُصفت بـ”الكبيرة”، بالإضافة إلى إقامة بنية تحتية طويلة الأمد، حتى على الطرق المؤدية للمواقع التي كانت تضمّ مستوطنات سابقة. وذلك بحسب تقرير، لصحيفة هآرتس العبرية. ووفقاً لتقديرات ضابط في جيش الاحتلال الإسرائيلي يخدم في القطاع، فإن قوات الاحتلال لا تعتزم مغادرة المنطقة “قبل حلول عام 2026”.

ورغم تصريحات مسؤولين في حكومة ووزارة دفاع الاحتلال الإسرائيلي، بأن إخلاء شمال قطاع غزة ليس جزءاً من “خطّة الجنرالات”، إلاّ أن مصادر أمنية قد أكدت أن جيش الاحتلال الإسرائيلي تلقّى أوامر بإخلاء القرى والمدن في المنطقة من سكانها.

وفي إطار خطة الجنرالات التي يتمّ تنفيذها حالياً، يعمل جيش الاحتلال الإسرائيلي على السيطرة على أربع مناطق واسعة في شمال قطاع غزة، من أبرزها محور الخوص.

وبعد عمليات التجريف المكثفة، تمّ تحويل المنطقة إلى مساحة واسعة خالية من المباني، حيث استُبدلت الأحياء السكنية بشبكة من الطرق، وتحوّلت المنطقة من حي مأهول إلى منطقة شبه صحراوية، مزودة بالعديد من المحطات الجديدة، ضمن بنية تحتية موسعة تخدم جيش الاحتلال الإسرائيلي فقط.

وتشير الخريطة الإسرائيلية الجديدة، إلى أن محور فيلادلفي، الفاصل بين الحدود المصرية وقطاع غزة٬ يتمركز فيه جيش الاحتلال الإسرائيلي كمنطقة رئيسية أخرى ضمن العمليات الجارية على قطاع غزة.

إلى ذلك، شهدت المنطقة تدمير أحياء سكنية بأكملها، خلال الأسبوعين الماضيين، ممّا كشف عن مساحات واسعة على طول الحدود مع مصر، وصل عرضها في بعض المواقع إلى كيلومتر واحد، وفي مواقع أخرى إلى مساحات أكبر من ذلك.

كذلك، تم نشر البنى التحتية المتقدمة في القواعد المنشأة حديثاً. حيث بات يمكن رؤية الخطوط الفاصلة على الطريق المعبدة من الفضاء. وذلك بحسب التقرير نفسه المنشور في الصحيفة العبرية. وتشير البيانات التي نشرتها الصحيفة العبرية، إلى أنه خلال العام الماضي، كان شمال قطاع غزة يضم أكثر من نصف مليون نسمة، بينما تقلص العدد حالياً إلى أقل من 20 ألفاً فقط.

واختتمت الصحيفة العبرية. بحديث لأحد الضباط في غزة٬ حيث قال إنه يتوقع استمرار الوجود العسكري الإسرائيلي في غزة حتى عام 2026، وأشار إلى أن البنية التحتية التي يُعاد تأهيلها هناك ليست فقط لأغراض العمليات العسكرية المؤقتة.

وأوضح الضابط، الذي يخدم في أحد الألوية المشاركة في القتال، أنّ: “الطرق الواسعة والمعبدة الجديدة في القطاع لا تبدو معدة لتحركات قصيرة الأمد، بل تمتد إلى مناطق كانت تضم مستوطنات إسرائيلية تم إخلاؤها سابقاً”.

واستدرك: “لم تُعطَ لنا أي تعليمات بإعادة إقامة هذه المستوطنات، لكن يبدو أن التطورات تشير إلى توجّه طويل الأمد”.

• ألقى السيسي كلمة في القمة العربية الإسلامية غير العادية الرياض بالمملكة العربية السعودية، قال فيها إنَ هذه القمة غير العادية، تُعقد في ظل ظرف إقليمي شديد التعقيد، وعدوان مستمر لأكثر من عام، على قطاع غزة والضفة الغربية ولبنان، وسط صمت مخجل وعجز فادح من المجتمع الدولي، عن القيام بالحد الأدنى من واجباته، في مواجهة هذا التهديد الخطير، للسلم والأمن الدوليين، وأضاف أنَّ المواطنين في دولنا العربية والإسلامية، بل وجميع أصحاب الضمائر الحرة عبر العالم، يسألون؛ ولهم كل الحق، عن جدوى أي حديث عن العدالة والإنصاف، في ظل ما يشاهدونه، من إراقة يومية لدماء الأطفال والنساء والشيوخ ونقولها بمنتهى الصراحة: إن مستقبل المنطقة والعالم، أصبح على مفترق طرق، وما يحدث من عدوان غير مقبول على الأراضي الفلسطينية واللبنانية، يضع النظام الدولي بأسره على المحك.

وتابع السيسي أنَّ مصر تدين بشكل قاطع، حملة القتل الممنهج، التي تمارس بحق المدنيين في قطاع غزة وباسم مصر، أعلنها صراحة: إننا سنقف ضد جميع المخططات، التي تستهدف تصفية القضية الفلسطينية، سواء عبر تهجير السكان المحليين المدنيين، أو نقلهم قسريا، أو تحويل القطاع إلى مكان غير صالح للحياة، وهو أمر؛ لن نقبل به تحت أي ظرف من الظروف، ونكرر أن الشرط الضروري لتحقيق الأمن والاستقرار، والانتقال من نظام إقليمي، جوهره الصراع والعداء إلى آخر؛ يقوم على السلام والتنمية، هو إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

•  طالبت القمة العربية الإسلامية بالرياض مجلس الأمن الدولي بقرار ملزم لوقف إطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية فوراً إلى قطاع غزة. وثمّنت القمة جهود مصر وقطر، بالتعاون مع واشنطن، لإنجاز وقف فوري ودائم لإطلاق النار في قطاع غزة، مع تحميل إسرائيل مسؤولية تراجعها عن الاتفاقات.

جاء ذلك في البيان الختامي الصادر عن القمة العربية الإسلامية، التي دعت إليها وترأستها السعودية لبحث تطورات الأوضاع في قطاع غزة ولبنان.

وأدان القادة المشاركون “العقاب الجماعي الذي تنتهجه إسرائيل، واستخدام الحصار والتجويع سلاحاً ضد المدنيين في غزة”، كما طالبوا بخطوات دولية فورية لإنهاء الكارثة الإنسانية.

كما نددوا بما “يتكشف من جرائم مروعة وصادمة يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة”، مطالبين بـ ”تحقيق دولي مستقل لمساءلة المتورطين”.

وجدَّد قادة الدول العربية والإسلامية تأكيد التمسك بسيادة “دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية” التي يريد الفلسطينيون أن تكون عاصمة دولتهم المستقبلية.

وجاء في البيان الختامي للقمة “نجدّد التأكيد على سيادة دولة فلسطين الكاملة على القدس الشرقية المحتلة؛ عاصمة فلسطين الأبدية”، مضيفاً أن المسجد الأقصى “خط أحمر”.

•  دعا ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان في «قمة المتابعة العربية الإسلامية» دول العالم للانضمام إلى التحالف العالمي لحل الدولتين، وأكد ولي العهد السعودي رئيس مجلس الوزراء، الأمير محمد بن سلمان، على رفض بلاده القاطع للاعتداءات الإسرائيلية في غزة وذلك خلال كلمته في القمة العربية الاسلامية غير العادية في العاصمة الرياض.

كما أكد الأمير محمد بن سلمان على رفض انتقاص دور السلطة الفلسطينية، وإعاقة عمل الوكالات الإنسانية في غزة. وفي الشأن اللبناني أكد على الوقوف مع لبنان أراضية، كما أعلن عن رفض الهجمات على الأراضي الإيرانية.

وقد بحث القادة العدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية ولبنان، وتطورات المنطقة.

كما حازت قضايا أخرى اهتمام القادة؛ مثل التداعيات الإنسانية لأزمة السودان، والتصعيد الحوثي في البحر الأحمر، ويأتي الاجتماع امتداداً لـ«القمة العربية الإسلامية» التي عُقدت في الرياض قبل عام.

وقد أجرى الاجتماع مراجعة وتقييماً لمخرجات القمة السابقة.

• أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن مقررات البيان الختامي للقمة العربية والإسلامية غير العادية في الرياض “تستوجب بذل جهود فورية لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ورفع الحصار عنه وإغاثة الشعب الفلسطيني”.

وقالت الحركة، في بيان صحفي، إن ما أكد عليه البيان الختامي للقمة من قرارات ومواقف “يستوجب بذل المزيد من الجهود الفورية، والحلول العملية لإجبار الاحتلال على وقف عدوانه وإبادته ضد شعبنا، وعلى وقف استهتاره وتحديه للشرعية الدولية”.

مطالبة بكسر الحصار

وفي ظل تأكيد البيان الختامي على ما أقرته القمة السابقة قبل عام من كسر للحصار المفروض على قطاع غزة، واتخاذ إجراءات رادعة لوقف العدوان، طالبت حماس مجموعة الاتصال المنبثقة عن القمة “بالوقوف عند مسؤولياتها في إيجاد الطرق والإجراءات السريعة والكفيلة بكسر الحصار الخانق على شعبنا”.

وأشارت الحركة إلى أن “العدو المجرم” استمر في سياسة الإبادة والتهجير والتجويع “في استهتار واستخفاف بقرارات القمة والقرارات الدولية ذات الصلة”.

وختمت حماس بيانها بالقول إن الشعب الفلسطيني ينتظر من أشقائه العرب والمسلمين “ترجمة فورية للقرارات والدعوات الصادرة اليوم، وتفعيلا لكافة الأدوات المتاحة لفرض وقف العدوان على شعبنا الفلسطيني، وإغاثته وكسر الحصار عنه، ودعم صموده”.

•  نفت دولة قطر أن تكون انسحبت من جهود الوساطة، بين حركة المقاومة الإسلامية حماس، والاحتلال، للوصول إلى تبادل أسرى ووقف الحرب في غزة، مؤكدة أن الجهود معلقة لحين إظهار جدية أطراف التفاوض في الوصول إلى اتفاق.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، ماجد الأنصاري، في بيان “إن التقارير المتداولة حول انسحاب دولة قطر من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة ليست دقيقة، مشيرا إلى أن قطر أخطرت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع”.

وأكد الأنصاري أن “دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببا في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعبا، خصوصا في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة”.

وبخصوص مكاتب حركة حماس في الدوحة، قال الأنصاري إن التقارير المتعلقة بإغلاقها غير دقيقة، مؤكدا أن الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفا لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وفي وقت سابق، نفى مسؤول كبير في حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” التقارير التي تفيد بموافقة قطر على إغلاق مكتب الحركة، وطرد قياداتها من الدوحة وقال إنه “لا أساس لها من الصحة” و ”تكتيك ضغط”، مضيفاً أن مزاعم مماثلة تم تداولها سابقاً دون أدلة.

وقال المسؤول لشبكة “CNN”: “ما ورد في وسائل الإعلام الإسرائيلية حول موافقة قطر على طرد حماس من الدوحة بناءً على طلب أمريكي لا أساس له من الصحة وهو مجرد تكتيك ضغط. وقد تكرر هذا دون أي دليل”.

في وقت سابق نقلت وكالات أنباء عالمية، عن مصدر دبلوماسي قطري، لم تسمه، أن قطر انسحبت من جهود الوساطة بين الاحتلال وحركة المقاومة الإسلامية حماس، وترى أن وجود مكتب للحركة في الدوحة لم يعد مبررا.

وقال مسؤول مطلع لوكالة رويترز، إن قطر ستنسحب من جهود الوساطة حتى “تظهر حماس وإسرائيل رغبة حقيقية في العودة إلى طاولة المفاوضات”.

•  نددت وزارة الخارجية والهجرة في بيان بتصريحات وزير مالية الاحتلال بتسلئيل سموتريتش الداعية لفرض السيادة والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، مؤكدة على المسؤولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني.

وقالت الخارجية في بيانها :”تدين جمهورية مصر العربية بأشد العبارات التصريحات المتطرفة لبِتسلئيل سموتريتش، وزير المالية الإسرائيلي، الداعية لفرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني في الضفة الغربية، في انتهاك سافر للقانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، بالإضافة للرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية حول الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية”.

وأضافت الخارجية: ”تؤكد جمهورية مصر العربية أن هذه التصريحات غير المسؤولة والمتطرفة من عضو في الحكومة الإسرائيلية تعكس بوضوح التوجه الرافض لبني خيار السلام بالمنطقة وغياب الإرادة السياسية من ذات الحكومة لاتخاذ خطوات لإنهاء الاحتلال ووجود إصرار على تبني سياسات التطرف وهي ذات السياسات التي أدت لإشعال المنطقة في دائرة الصراع. وتتنافى هذه التصريحات المتطرفة بشكل صارخ مع موقف المجتمع الدولي الداعم لإنهاء الاحتلال وإقامة دولة فلسطين مستقلة على حدود الرابع من يونيو من عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية|.

وشددت الخارجية على أن مصر ترفض” تلك التصريحات المستهجَنة التي توضح التطرف والعنف، مؤكدة على المسؤولية الدولية في حماية حقوق الشعب الفلسطيني من القائل للتصريحات وعلى رأسها حقه في تقرير مصيره، وهو الحل الوحيد والعملي لإنهاء الصراع بالمنطقة والخروج عن دوامة العنف والدمار، حذرة من الاستمرار في نهج التحريض والتطرف الهادف لإطالة أمد الصراع وتأجيجه وتوسيع نطاق”.

•  وصل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، صباح يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024، إلى لبنان. كما وصلت إلى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، طائرة مصرية تحمل مساعدات ومستلزمات طبية وإغاثية، ضمن إطار الجسر الجوي بين البلدين. وقال السفير المصري لدى لبنان علاء موسى، إن «زيارة عبد العاطي إلى بيروت ليست الأولى، وتأتي تأكيداً لموقف مصر والعالم الإسلامي الذي يشدد على أهمية وقف إطلاق النار في لبنان وغزة».

وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي، على أن مصر لن تتوقف على بذل الجهد الصادق والمخلص لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على لبنان، والتوصل إلى وقف إطلاق النار. وأضاف وزير الخارجية في تصريحات صحفية فور وصوله مطار رفيق الحريري الدولي، أن مصر لديها اتصالات مع كل الأطراف الدولية والإقليمية واتصالات يومية بالجانب الأمريكي والفرنسي والاتحاد الأوروبي وكل الأشقاء، بهدف وقف هذا العدوان الغاشم، مضيفا:” لا يجب ولا يمكن السماح باستمرار هذا العدوان تحت أي ذريعة وتحت أي حجة، ونتطلع لكل الخير والاستقرار للبنان.

استهل  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، بعقد اجتماع يوم ١٣ نوفمبر، مع العماد جوزيف عون، قائد الجيش اللبناني. أكد عبد العاطي، دعم مصر الكامل لكل مؤسسات الدولة اللبنانية وخاصة الجيش اللبناني، مشيداً بالدور الحيوي الذي يلعبه الجيش اللبناني في الحفاظ على استقرار لبنان رغم التحديات الجسيمة التي يواجهها. وشدد على دعم مصر الكامل للبنان في مواجهة العدوان الإسرائيلي الغاشم؛ الذي ينتهك السيادة اللبنانية في خرق صارخ لقواعد القانون الدولي.

و قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مصر تدعم أي أفكار تؤدي إلى وقف إطلاق النار فوراً في لبنان دون شروط ودون المساس بوحدته وسلامة أراضيه، وأضاف خلال مقابلة مع قناة «القاهرة الإخبارية»، أن زيارته لبيروت تناولت نشر الجيش الوطني اللبناني في الجنوب تنفيذاً للقرار الأممي رقم 1701 دون انتقائية. وشدد على أن هذا الأمر هو من ثوابت السياسة الخارجية المصرية، مؤكدا أن مصر لن تألو جهداً، ومستمرة في مواصلة الضغط وتكثيفه مع كل الأطراف الفاعلة في العالم العربي وعلى المستوى الإقليمي والدولي وصولاً إلى وقف إطلاق النار. ونوه بأن هذا الأمر يرتبط أيضاً بوقف العدوان الإسرائيلي في غزة، وكذلك الانتهاكات السافرة في الضفة الغربية.

وأعرب بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، عن تقديره وتثمينه لدور رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري، كسياسي لبناني مخضرم في قيادة لبنان، وسط مناخ مضطرب، وعواصف هوجاء تواجه المنطقة. وقال خلال تصريحات صحفية، عقب لقائه مع رئيس مجلس النواب اللبناني، إنه أكد خلال اللقاء أن «وقف إطلاق النار يحظى بأولوية مطلقة»، مشدداً على أهمية استكمال كل مؤسسات الدولة اللبنانية، وأهمية إنهاء الشغور الرئاسي. وشدد على أن مصر لا تقبل أن يكون إنهاء أزمة الشغور الرئاسي شرطاً لوقف إطلاق النار، مؤكداً في الوقت ذاته، أهمية وجود رئيس للدولة اللبنانية في هذا الظرف العصيب.

اصطحب بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة في ختام زيارته للعاصمة اللبنانية بيروت، 294 من المصريين العالقين في لبنان وذويهم، وذلك لإعادتهم إلى أرض الوطن على متن طائرة مصر للطيران التي أقلت وزير الخارجية في طريق عودته، وبذلك يصل إجمالي من تم إعادتهم حتى الآن إلى 1177 مواطناً عبر رحلات استثنائية لشركة مصر للطيران.

•  التقى السيسي مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية التي انعقدت بالرياض في المملكة العربية السعودية.

استعرض اللقاء تطورات الاتصالات الجارية مع مختلف الأطراف الدولية والإقليمية للدفع نحو الوقف الفوري لإطلاق النار بلبنان، والتطبيق الكامل لقرار مجلس الأمن رقم ١٧٠١، وقد أكد السيسي في هذا الصدد موقف مصر الداعم للبنان وسيادته وسلامة أراضيه، ورفض وإدانة العدوان الإسرائيلي سواء في الأراضي الفلسطينية أو لبنان، مشدداً على أهمية دور المجتمع الدولي في وقف التصعيد بالمنطقة، ومنع الانزلاق نحو حرب إقليمية ذات تداعيات كارثية على حاضر ومستقبل شعوبها.

كما أكد السيسي مواصلة مصر تقديم جميع صور الدعم للبنان وشعبه الشقيق، حيث ثمن رئيس الوزراء اللبناني المساندة المصرية الثابتة والراسخة للبنان، وأكد دعم جهود مصر الرامية لتحقيق السلام والاستقرار بالمنطقة.

•  التقى السيسي مع العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، على هامش أعمال القمة العربية الإسلامية غير العادية التي انعقدت بالرياض في المملكة العربية السعودية. استعرض اللقاء تطورات الأوضاع بالمنطقة وجهود مصر الأردن للتهدئة ووقف إطلاق النار في غزة ولبنان، حيث حذر الجانبان من خطورة السياسات التصعيدية التي تدفع المنطقة نحو حافة الهاوية. كما أكد السيسي والعاهل الأردني تطابق موقفي مصر والأردن بشأن رفض التهجير القسري وتصفية القضية الفلسطينية، مشددين على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي خطوات جادة نحو إنهاء الحرب بالمنطقة وتدشين مسار للسلام على أساس حل الدولتين.
•  استقبل بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الثلاثاء ١٢ نوفمبر، كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار في قطاع غزة سيجريد كاخ، لمتابعة سبل التعامل مع الوضع الإنساني الكارثي في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية اللازمة؛ للتخفيف من معاناة المدنيين الفلسطينيين داخل القطاع. أعرب عبد العاطي خلال اللقاء عن الحرص على مواصلة التشاور مع المسئولة الأممية حول تنفيذ ولايتها، بموجب قرار مجلس الأمن الدولي رقم ٢٧٢٠، وضرورة العمل على الإنفاذ الفوري والمستدام للمساعدات الإنسانية العاجلة للفلسطينيين في قطاع غزة، والضغط على إسرائيل لتحمل مسئولياتها تجاه المدنيين داخل القطاع، وفقاً لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني وباعتبارها قوة الاحتلال.

وأدان وزير الخارجية، قرار إسرائيل الأخير بالانسحاب من الاتفاق المنظم لعمليات وكالة الأونروا، مؤكداً أن هذه الخطوة تعتبر تصعيداً خطيراً تستهدف تصفية القضية الفلسطينية وقضية اللاجئين.

وفي سياق متصل، طالب وزير الخارجية بدر عبد العاطي، بضرورة العمل على مضاعفة الإغاثة لقطاع غزة مع حلول فصل الشتاء. وأكد عبد العاطي “ضرورة العمل على مضاعفة الاستجابة الإنسانية لاحتياجات الفلسطينيين بالقطاع مع دخول فصل الشتاء (يحل أواخر ديسمبر) وفى ظل ما تسببت فيه السياسات والإجراءات من تفشى المجاعة والأوبئة”، وشدد على أن المعدل اليومي لدخول المساعدات الإنسانية غير كاف للتعامل مع حجم الكارثة الإنسانية التي يشهدها القطاع. ولفت إلى أن “استمرار السيطرة العسكرية على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح (منذ 7 مايو/الماضي)، وتقاعس الاحتلال عن فتح معابره الأخرى بشكل كامل أدى إلى تقويض عملية النفاذ الإنساني”، وأكد أن “هذا الأمر رفضته مصر بشكل قاطع ويعكس إصرارا إسرائيليا على إعاقة دخول الشاحنات الإنسانية في مخالفة صارخة للقانون الدولي الإنساني”. وشدد الوزير على “موقف مصر الثابت بشأن تمكين السُلطة الوطنية الفلسطينية من الاضطلاع بواجباتها في قطاع غزة”. وأكد “حرص مصر التأكيد على ثوابت الموقف المصري، وفي مقدمتها رفض تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، وضرورة توحيد الضفة الغربية وغزة تحت قيادة السلطة الفلسطينية باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية، وأهمية تنفيذ حل الدولتين”.

جاء ذلك خلال لقاء الوزير عبد العاطي كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشئون الإنسانية وإعادة الإعمار بقطاع غزة سيجريد كاخ، بالقاهرة وفق بيان للخارجية المصرية

•  عقد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعاً الأحد ١٠ نوفمبر مع “هاكان فيدان” وزير خارجية الجمهورية التركية، وجاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها على هامش أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية بالرياض.

أشاد الوزيران بالتطورات التي تشهدها العلاقات الثنائية خلال الفترة الأخيرة بين الجانبين في أعقاب الزيارتين المتبادلتين لرئيسي البلدين، وما شهدته زيارة السيسي إلى تركيا في سبتمبر ٢٠٢٤ من التوقيع على الإعلان المشترك للاجتماع الأول للجنة التعاون الاستراتيجي رفيعة المستوى.

وأكدا اعتزامهما مواصلة دفع العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والوصول بحجم التبادل التجاري بين الجانبين إلى ١٥ مليار دولار، وزيادة حركة السياحة، وتعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات.

كما بحث الجانبان أخر المستجدات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة ولبنان، حيث توافق الوزيران على ضرورة تحقيق وقف ‏فوري لإطلاق النار في غزة ولبنان، والنفاذ الكامل غير المشروط للمساعدات الإنسانية.

•  التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، يوم الأحد 10 نوفمبر مع الدكتور محمد مصطفى رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك على هامش مشاركته في الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية التي انعقدت يوم 11 نوفمبر بالرياض، وحرص وزير الخارجية، على التأكيد على موقف مصر الرافض لأي محاولات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين بغرض تصفية القضية الفلسطينية، مؤكداً على أن مصر ستظل تدعم الشعب الفلسطيني حتى إقامة دولة فلسطينية على خطوط 4 يونيو 1967وعاصمتها القدس الشرقية، كما شدد وزير الخارجية على دعم مصر الكامل لتمكين السلطة الفلسطينية.
• التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم ١٠ نوفمبر مع  محمود علي يوسف وزير خارجية جيبوتي، على هامش أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية غير العادية التي عقدت بالعاصمة السعودية الرياض. وشهد اللقاء مناقشة آخر التطورات على الساحة الإقليمية، وخاصة الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والبحر الأحمر، وأكد الوزيران على توافقهما بضرورة احترام سيادة الدول ووحدتها الإقليمية وضمان حرية الملاحة الدولية. كما اتفق الوزيران على أهمية تعزيز التعاون والتنسيق بين البلدين في المنظمات الإقليمية خاصة داخل الاتحاد الافريقي وجامعة الدول العربية.
• التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، وزراء خارجية كل من السعودية والأردن والعراق وغينيا وجزر القمر، واليمن، بالإضافة إلى الأمين العام لجامعة الدول العربية، جاء ذلك في إطار سلسلة اللقاءات التي عقدها على هامش أعمال الاجتماع الوزاري التحضيري للقمة العربية الإسلامية بالرياض.
•  على هامش مشاركته في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة العربية الإسلامية المشتركة في الرياض، التقى وزير الخارجية والمغتربين السوري بسام صباغ، مع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية السورية، شهد اللقاء تبادلاً للآراء بشأن جدول أعمال القمة العربية الإسلامية المشتركة، بما في ذلك مشروع القرار المقدم لها، وجرى أيضاً تناول بعض جوانب العلاقات الثنائية بين البلدين، وأهمية تعزيز التعاون بينهما، بما يخدم مصالحهما المشتركة.

هذا وكان وزراء الخارجية المجتمعون في الرياض قد ناقشوا مشروع القرار المزمع رفعه إلى القمة، حيث أدلت بعض الدول بمداخلات تضمنت مقترحات لتضمينها في مشروع القرار.

•   تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي جان نويل بارو، في إطار التشاور الدوري بين القاهرة وباريس وتبادل الرؤى حول التطورات في قطاع غزة ولبنان، والعمل على خفض التصعيد والتوتر في منطقة الشرق الأوسط، وشدد الوزير عبد العاطي، مجددا على رفض مصر القاطع وادانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة إنفاذ المساعدات الإنسانية ومنع وكالة الأونروا من الاضطلاع بدورها، مؤكدا أهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية.
•  علق الإعلامي والنائب مصطفى بكري عضو مجلس النواب، على تصريحات وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، الداعية إلى فرض السيادة الإسرائيلية والتوسع الاستيطاني بالضفة الغربية.

وقال بكري عبر حسابه على منصة إكس: «يبدو أن الصهاينة سيمضون في مخططهم الإجرامي إلى النهاية».

وأضاف أن وزير المالية الإسرائيلي يتوعد بفرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية، وهو ما يعني ضم الضفة الغربية وتهجير الفلسطينيين تمهيدا لإعلان الدولة اليهودية على كامل الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أنه لا يجب تناسي حديث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن بدء تنفيذ مخطط الشرق الأوسط الجديد.

وختم قائلا: «المنطقة كلها معرضة لمخاطر عنيفة، والخيار الوحيد هو في وحدة العرب ومواجهة أطماع الصهاينة».

•   أكد الإعلامي أحمد موسى، أن مصر ترفض تصفية القضية الفلسطينية بأي شكل من الأشكال، حيث ترفض تهجير أهل غزة إلى سيناء، وأضاف موسى خلال تغطية خاصة للقمة العربية الإسلامية ببرنامج «على مسئوليتي»، أن الدولة المصرية ترفض جميع مخططات تهجير أهل غزة إلي سيناء، معقباً: «لا يمكن أن يكون هناك أي حل على حساب الأراضي المصرية». وتابع موسى: إسرائيل تريد التوسع وفقا لمخططاتها القديمة والجديدة، وعايزة تتوسع أكثر وأكثر وتحتل أراضي جديدة. وعقّب موسى قائلاً: لا أمريكا ولا غيرها تستطيع تهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، فنحن الدولة التي خاضت حرباً ضد إسرائيل وهزمناها في 1973، ووقعنا عشرات الآلاف من القتلى والجرحى.
•  انطلقت، الأربعاء 14 نوفمبر 2024، فعاليات الدورة الـ 45 لمهرجان القاهرة الدولي للسينما، بحضور لافت للفلكلور والتراث الفلسطيني.

واستحوذ دعم فلسطين على انطلاق المهرجان بدار الأوبرا المصرية غرب القاهرة، وسط فعاليات منتظرة أبرزها مجموعة أفلام تحمل عنوان “من المسافة صفر”.

وبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني المصري، ثم أنشودة “أنا دمي فلسطيني”، ورقصة الدبكة الفلسطينية، ووضع النجوم المشاركون شارة على صدروهم تحمل علم فلسطين.

بدوره، قال الفنان حسين فهمي، رئيس المهرجان في كلمة الافتتاح، إن “الدورة الـ45 للمهرجان، تبعث برسالة دعم وتضامن للشعب الفلسطيني، ولا ننسى كذلك الإخوة في لبنان الذين يمرون باختبار صعب”، وفق ما نقلته وكالة الأنباء المصرية.

وأضاف فهمي، أن هذه الدورة كانت “مؤجلة من العام الماضي، تضامنا مع غزة وفلسطين المحتلة، وعلى مدار سنوات ظلت قضية فلسطين قضية مصر، وقضية كل معاني الحرية والكرامة”.

وأعرب عن تضامنه “مع الأشقاء في فلسطين المحتلة”، ووضع شارة فلسطين على صدره.

وأكد رئيس المهرجان إصرار إدارة المهرجان على مقاطعة الشركات الداعمة للاحتلال والمدرجة على قوائم المقاطعة، دعما للقضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني.

‫

أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى:

• “لماذا يُعدّ فوز ترامب من الأخبار السعيدة لمصر؟”  تحت هذا العنوان، نشرت مجلة فورين بوليسي مقالاً لـ نوسموت جباداموسي، و هي صحفية في المجلة الأمريكية و تشرف على “نشرة أفريقيا الأسبوعية” بها، حيث تستهله بقولها: “من المتوقع أن يصبح السيسي مرة أخرى الدكتاتور المفضل للرئيس (الأمريكي)” وأن تستفيد مصر من عودة ترامب إلى السلطة.

وتقول جباداموسي إنه على الرغم من أن الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب لم يولِ اهتماما كبيراً بأفريقيا في ولايته الأولى، باستثناء الإدلاء بتعليقات مهينة، إلا إنه مع ذلك، هناك رابحون وخاسرون بين القادة الأفارقة، بعد أن أصبح مستعداً للعودة إلى الرئاسة. وكان عبد الفتاح السيسي في مصر من بين أوائل زعماء العالم الذين هنأوا ترامب على فوزه حتى قبل أن تعلن وكالة أسوشيتد برس فوزه في الانتخابات في صباح يوم 6 نوفمبر، حيث كتب السيسي على وسائل التواصل الاجتماعي: “نتطلع إلى تحقيق السلام معاً، والحفاظ على السلام والاستقرار الإقليمي”، ثم اتصل السيسي لاحقاً بترامب في ذلك المساء لتقديم المزيد من التهاني.

ويحترم الرجلان سياسة الرجل ذو القبضة الأمنية القوية. وخلال إدارته الأولى في عام 2019، أثار ترامب الجدل بقوله، “أين ديكتاتوري المفضل؟” بينما كان ينتظر وصول السيسي إلى اجتماع خلال قمة مجموعة السبع التي كانت قد عقدت في فرنسا. في ذلك الوقت، أشاد ترامب بالسيسي لكونه “رجلاً قوياً للغاية”. وأضاف: “لقد فهمنا بعضنا البعض جيداً”. وكانت مصر سابع أكبر مستورد للأسلحة في العالم من عام 2019 إلى عام 2023، وفقاً لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، حيث استوردت القاهرة العديد من هذه الأسلحة من الولايات المتحدة خلال إدارة ترامب، ولكن في السنوات الأخيرة، جاء المزيد من الأسلحة من روسيا وإيطاليا وألمانيا.

وواجهت القاهرة تدقيقات بشأن محاولات التأثير على السياسة الأمريكية، حيث حققت الحكومة الأمريكية في مزاعم بأن السيسي عرض على ترامب 10 ملايين دولار لتعزيز حملته الرئاسية لعام 2016، وفقاً لتحقيق أجرته صحيفة واشنطن بوست. بينما كان بايدن قد دعا إلى “عدم منح المزيد من الشيكات الفارغة لـ “الديكتاتور المفضل” لترامب” خلال حملته الانتخابية في عام 2020. وقد جمد بعض أموال المساعدات في سبتمبر الماضي بسبب سجل مصر في مجال حقوق الإنسان، كما تم استهداف المساعدات ببعض التدقيق الجديد بعد إدانة السيناتور الديمقراطي المنتهية ولايته بوب مينينديز بتهمة قبول رشاوى من قادة مصريين المرتبطين بالحكومة.

ومع ذلك، فإن دور مصر كوسيط بين إسرائيل وحماس على مدار العام الماضي عزز أهميتها كحليف للولايات المتحدة، مما دفع واشنطن إلى تجاهل النظام الاستبدادي في القاهرة؛ حيث تم منح 1.3 مليار دولار من المساعدات العسكرية السنوية للقاهرة كاملة هذا العام. ووفقاً لمجلة فورين بوليسي، فإن مصر، أو بالأحرى النظام الحاكم لها، قد يستفيدون من عودة ترامب.

•  استقبل السيسي، رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم، في قصر الاتحادية في زيارة رسمية لمصر امتدت لعدة أيام، تزامناً مع الاحتفال بمرور 65 عاماً على إقامة العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، حيث تعد زيارة إبراهيم ثاني زيارة لمصر كرئيس لوزراء ماليزيا.

أكد السيسي توافقه مع إبراهيم على بذل المزيد من الجهود لوقف إطلاق النار في غزة ولبنان، بجانب تكثيف إدخال المساعدات، حيث قال السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس وزراء ماليزيا: “أكدنا أهمية تطوير العلاقات إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة بكافة المجالات”.

وتبادل السيسي وإبراهيم الآراء حول الأوضاع الإقليمية والدولية، وتم التأكيد على أهمية مواصلة الجهود لتخفيف معاناة الشعب الفلسطيني في غزة، ومنع تفاقم الأزمة التي قد تمتد إلى دول أخرى في المنطقة.

وأشار السيسي إلى أن مصر كانت حريصة على مدار العام الماضي على بذل كل ما في وسعها للتقليل من القتل والجوع في غزة، معرباً عن قلقه من أن يؤدي الوضع إلى تأثيرات أكبر على المنطقة ككل.

وشدد السيسي على أن الحل الوحيد المستدام للقضية الفلسطينية يكمن في حل الدولتين، وهو ما لم يتم التوصل إليه على مدار أكثر من خمسين عاماً بسبب غياب الإرادة السياسية، وأكد أيضاً على أهمية إيجاد حلول للأزمات الإقليمية الأخرى، مثل الأوضاع في السودان وليبيا وسوريا واليمن ولبنان، مشيراً إلى أن استعادة الاستقرار في المنطقة سيكون له تأثير كبير ليس فقط على الأمن الإقليمي، بل على الأمن العالمي كذلك.

من جانبه، شدد رئيس وزراء ماليزيا أنور إبراهيم على أهمية تعزيز التعاون الثنائي مع مصر في العديد من المجالات، بما في ذلك التجارة والتعليم والبحث العلمي والطاقة، وأعرب عن تقديره لدور مصر في دعم الاقتصاد الماليزي، مشيراً إلى التعاون المستمر في مجال التعليم في الأزهر والجامعات المصرية، بالإضافة إلى الفرص الكبيرة للتعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.

وأشاد إبراهيم بالجهود المصرية في تسليم المساعدات الإنسانية إلى غزة في ظل الظروف الصعبة، واعتبر أن هذه الجهود تمثل نموذجاً حقيقياً للتعاون الدولي في مواجهة الأزمات الإنسانية، وأضاف أن ماليزيا تدعم جميع القرارات المتعلقة بالأزمة الفلسطينية، مؤكداً التزام بلاده المستمر في دعم مصر.

وفي ختام المباحثات، تم الاتفاق على تعزيز العلاقات السياسية بين البلدين، وزيادة تبادل الزيارات رفيعة المستوى، والعمل المشترك على تعزيز التعاون في مجالات الدفاع والأمن، بما في ذلك مكافحة الإرهاب والجرائم العابرة للحدود، كما أنه تم الاتفاق على تنظيم الاجتماع المقبل للجنة المشتركة بين البلدين في ماليزيا في وقت قريب.

•  اجتمع السفير د. سامح أبو العينين مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، مع الدكتورة سوزان ساكستون المدير المؤقت لمعهد الشرق الأوسط في واشنطن، والدكتور بول سالم نائب مدير المعهد، لبحث سبل تعزيز التعاون بين مصر ومراكز الفكر والدراسات الاستراتيجية الأمريكية.

تم خلال الاجتماع مناقشة آفاق التعاون بين الجانبين لدعم العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، وتبادل الخبرات والأفكار التي من شأنها أن تسهم في دفع الحوار البنّاء وتوسيع مجالات التعاون الأكاديمي والبحثي بين البلدين.

•  عقد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، لقاءً مع ناصر بوريطة وزير الشئون الخارجية والتعاون الأفريقي بالمملكة المغربية وذلك على هامش القمة العربية الإسلامية بالرياض.  تناول الوزيران، خلال اللقاء سبل مزيد من تدعيم العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، والحرص على التنسيق والتعاون في الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك لتحقيق مصالح الدولتين.  واستعرض الوزير عبد العاطي المساعي المصرية الحثيثة لإنهاء العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ولبنان، ووقف إطلاق النار، والسماح بالنفاذ الآمن والسريع للمساعدات الإنسانية.  كما تبادل الوزيران الرؤى بشأن عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك، والتي شملت الأزمة الليبية، والتطورات الجارية في السودان، والوضع في القارة الأفريقية بشكل عام بما في ذلك في منطقة القرن الأفريقي.
•  التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع أحمد مُعلم فقي وزير خارجية جمهورية الصومال الفيدرالية. أعرب الوزير عبد العاطي، عن الحرص على مواصلة التنسيق مع نظيره الصومالي لمتابعة مخرجات القمة الثلاثية التي عقدت بين مصر والصومال وإريتريا والقمة الثنائية بين مصر والصومال اللتان عقدتا في ١٠ أكتوبر ٢٠٢٤ باسمرا، والحفاظ على وتيرة التشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك.

وأعاد وزير الخارجية التأكيد على موقف مصر الثابت من احترام سيادة الصومال والحفاظ على وحدة وسلامة أراضيه ورفض أي تدخلات في شئونه الداخلية، ودعم مؤسساته الوطنية، فضلا عن مساندة جهود الحكومة الصومالية الفيدرالية في مكافحة الإرهاب وفرض سيادة الدولة على كامل أراضيها.

•  التقى الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة، في العاصمة الأذربيجانية باكو على هامش مشاركته في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطاريَّة بشأن تغير المناخ (COP29).

من جانبه، أكَّد الشيخ محمد بن زايد، عمق العلاقات بين دولة الإمارات والأزهر الشَّريف، والتعاون بين الجانبين في مجال تعزيز الحوار والتَّفاهم على المستويين الإقليمي والدولي، معرباً عن تقديره للدور الحضاري الذي يقوم به الأزهر الشريف على المستوى العالمي خاصة في مجال نشر الوسطيَّة والتَّعايش.

•  التقى فضيلة الإمام الأكبر أ. د. أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، الرئيس إلهام علييف، رئيس أذربيجان، في مستهلِّ زيارة فضيلته للعاصمة باكو للمشاركة في الدورة التاسعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP29).

واتَّفق الرئيس الأذربيجاني وشيخ الأزهر على أهمية استمرار حشد الجهود الدولية لمواصلة الضغط من أجل وقف العدوان على غزة ولبنان، وتيسير دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع المعزول، ورفضهما الكامل للتعدي على ممتلكات منظمة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين وعرقلة عملها ومنعها من تقديم خدماتهم للفلسطينيين الأبرياء، ما أدَّى إلى تفاقم الوضع الإنساني في المخيمات، واستشهاد أكثر من ٤٠ ألف شهيد، معظمهم من النساء والأطفال، وتهجير قرابة المليوني شخص من منازلهم.

•  استقبل د. بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، المهندس أحمد العصار رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، و المهندس أحمد السويدي، الرئيس التنفيذي لشركة السويدي إليكتريك، واللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزي للتعمير بوزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الثلاثاء ١٢ نوفمبر، لمتابعة سير العمل في مشروع سد جوليوس نيريري بتنزانيا، الذي ينفذه تحالف شركات مصري، يجمع بين شركتي  “المقاولون العرب” و”السويدى إليكتريك” ووزارة الإسكان، وكذلك بحث سبل تشجيع وتوسيع نطاق عمل الشركات المصرية في إفريقيا.
•  تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الكونغو الديمقراطية “فيليكس تشيسيكيدي“. تناول الاتصال العلاقات الثنائية وسبل تعزيز التعاون، بما يتفق مع تطلعات ومصالح الشعبين الشقيقين، حيث أكد السيسي والرئيس الكونغولي التزامهما بدفع العلاقات في مختلف المجالات، وقد ثمن الرئيس الكونغولي من جانبه الدعم المصري لبلاده، والذي ينعكس إيجاباً على جهود التنمية في الكونغو الديمقراطية. كذلك تم مناقشة أوضاع السلم والأمن في القارة الأفريقية، وأكدا أهمية تضافر الجهود لحماية القارة من تداعيات التقلبات التي تشهدها الساحة الدولية، والاستفادة من المنابر الدولية لطرح الرؤى الأفريقية بشأن الموضوعات ذات الصلة بالمصالح المباشرة للقارة، بما يتيح المجال لتحقيق تطلعات الشعوب الأفريقية نحو تحقيق الأمن والاستقرار.
•  أدانت مصر الهجوم الانتحاري الذي استهدف محطة قطارات بمدينة «كويتا» في إقليم بلوشستان جنوب غرب باکستان، ما أسفر عن وقوع عشرات الضحايا والمصابين، نقلاً عن بيان صادر عن وزارة الخارجية.
•  أكد وزير الخارجية الفرنسي، جان نويل بارو، دعم فرنسا الكامل لترشيح الدكتور خالد العناني مرشح مصر لمنصب المدير العام لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) للفترة من 2025 إلى 2029، وقالت الخارجية الفرنسية في بيان لها أن الوزير بارو التقى بالدكتور خالد العناني، في 8 نوفمبر الجاري، وأعرب له عن دعم فرنسا الكامل لترشيحه للانتخابات على منصب المدير العام لليونسكو، المقررة في نوفمبر 2025.

وخلال اللقاء، شدد بارو، على التزام فرنسا بمبدأ تعزيز تعددية الأطراف وكذلك التزام فرنسا بعمل اليونسكو في مجال التعليم والثقافة والعلوم والتراث والاعلام وبرسائل السلام والتسامح التي تبثها.

•  في عملية إنقاذ جريئة، نجحت وكالات الأمن الأوغندية في تحرير دبلوماسي مصري كان قد اختطف في كمبالا. الدبلوماسي، محمد علي، الذي يعمل في السفارة المصرية في العاصمة الأوغندية، تم اختطافه من قبل مجهولين. بدأت العملية عندما أبلغت السفارة المصرية السلطات الأوغندية عن الاختطاف، مما أدى إلى مطاردة مكثفة قادتها إدارة الاستخبارات العسكرية وإدارة الاستخبارات الجنائية في الشرطة الأوغندية. تم تحرير الدبلوماسي بأمان يوم الأربعاء 13 نوفمبر 2024 بعد مواجهة مع الخاطفين في منطقة لويرو، حيث تم القبض على اثنين من المشتبه بهم، بينهم امرأة رواندية يعتقد أنها كانت وراء الخطة.
•  أعرب مسؤولون أمميون، في خطاب أرسلوه إلى السيسي، عن مخاوفهم من تعديلات قانون الإجراءات الجنائية، فضلاً عما تضمنه مشروع القانون من “صياغات غامضة وفضفاضة لبعض الأحكام”، في وقت لاحظت المنصة حجب الرابط البديل لـ”القاهرة 24″، بعد أسبوعين من حجب الرابط الأساسي للموقع.

وجاء في الخطاب، الذي اطلعت المنصة عليه، أن مخاوف المقررين الخاصين بالأمم المتحدة “لا تزال قائمة بشأن الصلاحيات الموسعة التي من شأنها أن تمنحها التعديلات الجديدة لموظفي إنفاذ القانون والمدعين العامين دون مراجعة قضائية، فضلاً عما تضمنه مشروع القانون من صياغات غامضة وفضفاضة لبعض الأحكام، والتهديد المزعوم لضمانات المحاكمة العادلة.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي:

•  قررت نيابة أمن الدولة العليا، الأحد 10 نوفمبر 2024، إخلاء سبيل الناشط السياسي أحمد دومة بكفالة قدرها 20 ألف جنيه على ذمة التحقيقات في القضية 5892 لسنة 2024.

وقال المحامي الحقوقي خالد علي، عبر حسابه على فيسبوك مساء الأحد 10 نوفمبر 2024، إنه انتهى منذ قليل التحقيق مع أحمد دومة وقررت النيابة إخلاء سبيله بكفالة 20 الف جنيه. وأوضح أن النيابة وجت لدومة تهم “نشر أخبار كاذبة في داخل البلاد وخارجها في القضية رقم 5892 لسنة 2024 حصر امن دولة عليا”.

وقبل أيام، قال الناشط السياسي أحمد دومة، إنه تلقى استدعاءً من نيابة أمن الدولة العليا بشأن القضية رقم 5892 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا.

وأضاف دومة، يوم الخميس 07 نوفمبر 2024، أن الاستدعاء لم يبين طبيعة القضية أو موضوعها.

وكان بلاغ قد تم تقديمه ضد أحمد دومة قبل أيام، بعد تدوينات قد كتبها حول ما نشرته منصة “صحيح مصر” بشأن إحدى السفن الموجودة بميناء الإسكندرية، فيما لم يتبين السبب وراء التحقيق.

•  قالت المحامية الحقوقية عزة سليمان إن قاضي التحقيق في قضية التمويل الأجنبي المستشار أحمد قتلان أرسل خطابات إلى البنك المركزي والمكتب الفني للنائب العام وهيئة البورصة المصرية وهيئة البريد المصري ومصلحة الشهر العقاري، بإنهاء منعها من التصرف في أموالها وأموال شركتها “المحاماة من أجل العدالة والسلام”.

وفي السياق، أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، صدور أمر قضائي بإنهاء منع مديرها التنفيذي حسام بهجت من التصرف في أمواله وممتلكاته، وذلك بعد مرور ثمانية أعوام من فرضه “على ذمة التحقيقات” في القضية نفسها.

وعلقت سليمان لـ المنصة على القرار، قائلة إنه “تأخر كثيراً”، فرغم حصولها على حكم بالبراءة من اتهامات مشابهة قبل أكثر من ثلاث سنوات، وصدور قرار قاضي التحقيق في مارس الماضي بإنهاء القضية استناداً لعدم وجود وجه لتحريك الدعوى الجنائية فيها، فإن منعها من التصرف في أموالها ظل قائماً، وتابعت “أنا مبسوطة لرفع هذا الظلم، لكن بصراحة منتظرة تفعيل القرار علشان أقدر أبيع عربيتي وأقدر أروح البنك أجيب حاجتي وكدا”.

وفي سبتمبر الماضي، لجأ الثلاثي الحقوقي مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية حسام بهجت، ورئيسة مجلس أمناء مؤسسة قضايا المرأة المصرية عزة سليمان، ومدير مركز هشام مبارك للقانون مصطفى الحسن، إلى التظلم أمام محكمة الجنايات من استمرار التحفظ على أموالهم رغم إنهاء القضية، إلا أن محكمة الجنايات رفضت ذلك التظلم.

ووقتها علق بهجت على قرار رفض التظلم بقوله “إن كل ما يتعلق بهذه القضية المسيسة منذ يومها الأول من 13 سنة وحتى اليوم من تحركات وقرارات لا يمكن أن يوصف بأقل من ازدراء للعدالة”.

وسبق لوزارة العدل التأكيد في بيان لها بخصوص القضية، أصدرته في 22 أغسطس/آب الماضي، أنه يترتب على صدور أوامر الحفظ، إلغاء كل قرارات المنع من السفر أو الوضع على قوائم ترقب الوصول أو التحفظ على الأموال الصادرة في هذه التحقيقات.

وترجع قضية التمويل الأجنبي إلى عام 2011، حين اتُهمت بعض منظمات المجتمع المدني والجمعيات الأهلية بالعمل دون ترخيص، والحصول على تمويل من الخارج دون الخضوع إلى الرقابة، إذ واجهت تلك المنظمات حالةً من التضييق خلال السنوات الماضية، كان أحد مظاهره منع مسؤوليها من السفر، ومن التصرف في أموالهم.

•  قررت محكمة جنايات القاهرة، تمديد حبس الصحفي مصطفى الخطيب، العامل في وكالة “أسوشييتد برس”، لمدة 45 يوماً إضافية على ذمة القضية رقم 488 لعام 2019، حيث يواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة.

واعتقلت قوات الأمن الصحفي مصطفى الخطيب من منزله في 12 أكتوبر 2019، بعد نشره تقريراً لوكالة “أسوشييتد برس” يتناول اعتقال الأمن المصري لطالبين بريطانيين كانا في مصر لأغراض أكاديمية بالقرب من ميدان التحرير. وجاءت هذه الاعتقالات بالتزامن مع تعزيز السلطات للإجراءات الأمنية لمواجهة تحركات احتجاجية ضد السيسي، التي دعا إليها المقاول المصري محمد علي.

•  أصدرت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان مراجعة تقييمية مُعمقة بعنوان: “سياسة الجري في المكان: تدهور الحقوق المدنية والسياسية بعد ٣ أعوام من الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان”، وذلك بهدف تقييم تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في شق الحقوق المدنية والسياسية بعد مُضي ثلاثة أعوام من الإعلان عنها وإدخالها حيز التنفيذ، وذلك في ضوء ما عدته اللجنة العليا إنجازات قامت على توثيقها في تقريري التقييم اللاحقين لمتابعة تنفيذ محاور الاستراتيجية في الفترة من سبتمبر 2021 وحتى أغسطس 2023، ومقارنتها بالأرقام والوقائع التي وثقتها المنظمات العاملة في حقوق الإنسان والتقارير الصحفية في كل محور بما يؤكد أو يختلف أو يناقض هذه الإنجازات. يأتي هذا التقييم في ضوء الصلاحيات التي تمتلكها اللجنة وفقا لقرار إنشائها على صعيد الاقتراحات التشريعية، والمؤسسية، والتدريبية كذلك لتحقيق إنجازات في ملف حقوق الإنسان، وكذلك لما تلعبه من دور تنسيقي جماعي بين مختلف الوكالات الحكومية لتحقيق غرضها. يجدر الذكر أن تقارير المتابعة الصادرة عن اللجنة العليا محل التقييم هنا، هي جهد تجميعي من اللجنة للتقارير الواردة إليها من الوزارات والجهات الحكومية بشكل سنوي حول مجهودات وأنشطة هذه المؤسسات في ملف حقوق الإنسان.

في سبتمبر 2021 أصدرت الحكومة المصرية وثيقة الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان بمبادرة من السيسي، تستهدف الاستراتيجية بحسب رؤيتها المنصوص عليها النهوض بكافـة حقـوق الإنسان فـي مصـر، مـن خلال تعزيز كافة الحقوق المدنية والسياسية والاستراتيجية والاجتماعية والثقافية، مرتكزة على الضمانات الدستورية والقانون والاتفاقيات الدولية والإقليمية بالإضافة إلى إستراتيجية التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 والتي أطلقتها الحكومة المصرية في عام 2016، وتستهدف الاستراتيجية ثلاثة مسارات للتنفيذ وإحراز النتائج : التطوير التشريعي، والمؤسسي، والتثقيف وبناء القدرات في مجال حقوق الإنسان، وتتخذ الاستراتيجية من عام 2021 وحتى عام 2026 إطارا زمنيا لها.

 أٌسنَدت مهام كتابة الاستراتيجية والمتابعة وتقييم التقدم المحرز في محاورها إلى اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان التابعة لوزارة الخارجية، وهي لجنة حكومية شُكلت عام 2018 بقرار صادر عن رئاسة الوزراء رقم 2396 لسنة 2018، وبحسب قرار التشكيل يرأسها وزير الخارجية وتضم في عضويتها ممثل عن كل من وزارة الدفاع، والداخلية، والمخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية، والنيابة العامة، والهيئة العامة للاستعلامات، ووزارة التضامن الاجتماعي، ووزارة العدل، ووزارة شؤون مجلس النواب، بجانب المجلس القومي للمرأة، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، والمجلس القومي لشئون الإعاقة.

توضح المادة الأولى من قرار إنشاء اللجنة أن هدف اللجنة الرئيسي هو دبلوماسي وليس رقابي داخلي حيث نصت على أن هدفها هو “الرد على الادعاءات المثارة ضد جمهورية مصر العربية بشأن حقوق الإنسان”. ويأتي ضمن الأهداف الأخرى للجنة، ما نصت عليه المادة الثالثة من “وضع استراتيجية وطنية لحقوق الإنسان وخطط العمل لتنفيذها من قبل الجهات المعنية ومتابعتها، وصياغة رؤية مصرية موحدة يتم التعبير عنها في المحافل الدولية والإقليمية”(المادة 3، بند 1)، “ورصد ودراسة ومعالجة المشكلات المتعلقة بحقوق الإنسان في مصر التي تثار على الصعيد الدولي”(المادة 3، بند 3)، بالإضافة إلى “إعداد ملف مصر الذي يُعرض في آلية المراجعة الدورية الشاملة أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة”(المادة 3، بند 4)، و ”إعداد تقرير سنوي حول الجهود الوطنية المبذولة في كافة المجالات ذات الصلة بتعزيز حقوق الإنسان” ( 3، بند 9).

ويُثير تشابه مهام اللجنة مع مهام المجلس القومي لحقوق الإنسان قلقا وتساؤلات حول حدود التداخل والتعارض في الاختصاصات والمسؤوليات، وبالتبعية الاستقلالية والفعالية في حالة أداء المجلس القومي لحقوق الإنسان لعمله وفقا لمبادئ باريس المتعلقة بالمؤسسات الوطنية لتعزيز وحماية حقوق الإنسان. وتتعمق هذه التساؤلات والشكوك في ظل غلبة التكوين الحكومي والأمني على اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان المسؤولة عن كتابة الاستراتيجية، ومتابعة تنفيذها وتقييم التقدم المُحرَز على الأرض بالفعل بواقع 9 ممثلين للوزارات في مقابل 3 ممثلين فقط للمجالس المستقلة.

•  قررت نيابة أمن الدولة، تجديد حبس كل من إسلام محمود عبد العزيز، عبد العزيز  رمضان علي، تامر معوض عيد، ومحمد عوض عبد العزيز، لمدة 15 يوماً إضافية على ذمة القضية رقم 3434 لسنة 2024 حصر أمن دولة، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية.  يُذكر أن المتهمين تم القبض عليهم في يوليو الماضي، على خلفية منشورات عبر مواقع التواصل الاجتماعي تتعلق بغلاء المعيشة وارتفاع الأسعار.  وكانت النيابة وجهت للمتهمين اتهامات بالانضمام إلى جماعة محظورة، نشر أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

خامساً: الوضع العسكري:

•  تشهد إدارة ملف الإعلام التابع لنظام السيسي عدة تغييرات كبرى خلال الفترة الأخيرة وارتباكا كبيرا، بعد الإطاحة بمدير المخابرات عباس كامل، والأسبوع الماضي تداولت أوساط سياسية وإعلامية خبر إقالة العقيد أحمد شعبان والذي كان مسؤولا عن الملف الإعلامي في المخابرات العامة بعد أيام من الإطاحة بعباس كامل، وحسب موقع «مدى مصر” فإن اللواء محسن عبد النبي مدير مكتب السيسي السابق والمستشار الحالي له في ملف الإعلام قد يشرف على الشركة المتحدة للإعلام بعد إقالة  المسؤول القديم.

ويعد استبعاد العقيد أحمد شعبان والذي كان يتحكم في توجيهات إعلام النظام على مدار السنوات السابقة أحد أبرز التغييرات في الملف الإعلامي، وتشير مدى مصر إلي أن المستشار عمر مروان سيكون أحد الأوجه البارزة رفقة اللواء محسن عبد النبي للتحكم في الملف خلال الفترة القادمة، وحسب التقارير تزامن مع التغيرات التي تحدث في الملف الإعلامي تعرض موقع «القاهرة 24» المعروف بقربه من المخابرات للحجب داخل مصر بشكل مفاجئ منذ عدة أيام.

وأوضح نقيب الصحفيين، خالد البلشي، في تصريحات لـ «مدى مصر» أن النقابة لم تتدخل استجابة لطلب إدارة الموقع بالسعي لحل ودي، ويسعى اللواء محسن عبد النبي إلى إعادة إعلاميين بارزين للواجهة مرة أخرى، مثل لميس الحديدي، ضمن شروط جديدة تشمل تحديد مدة البرنامج ومراجعة دقيقة للمحتوى وقوائم الضيوف، من أجل تقييد التعامل مع القضايا الخلافية مثل شهادات وزير التعليم وقضية هدم المقابر التاريخية.

وتشهد الشركة المتحدة مراجعات مالية شاملة، وكذلك تحقيقات مع بعض قيادات الشركة، بدعوى إهدار الموارد المالية، بالإضافة لإجراء إعادة هيكلة لفرق العمل.

•  أعلنت المحكمة الأوروبية عن خطوات جديدة لتقدم قضية ضد “عملية سيرلي” إلى المراحل الأولى من الإجراءات، عقب نشر المحكمة إخطاراً على موقعها الرسمي بشأن خطوات قضية قدمت لها للتحقيق في “جرائم مزعومة ضد المدنيين” ارتكبتها فرنسا بالتعاون مع السلطات المصرية.

كما أبلغت المحكمة فرنسا بالقضية وطرحت عليها مجموعة من الأسئلة منها ما هو حول التزام الجمهورية الفرنسية بالتحقيق في القتلى المدنيين بسبب “عملية سيرلي”، إضافة إلى مدى كفاية وفعالية الإجراءات للتحقيق والفصل الكامل في الشكوى.

وبذلك نجحت أخيرا، الجهود الحقوقية المصرية والدولية في فتح التحقيق بجريمة مقتل آلاف المهربين على الحدود المصرية- الليبية في العملية المخابراتية والعسكرية المعروفة بـ “سيرلي”، التي امتدت بين أعوام 2015 و2019،  والتي كشف فيها موقع (ديسكلوز) الاستقصائي عن اشتراك السلطات العسكرية الفرنسية والعسكرية المصرية فيها بارتكاب “جرائم ضد الإنسانية”، بدعوى محاربة الإرهاب.

وفي خطوة لافتة، قبلت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان نظر القضية التي أقامتها منظمتا “مصريون بالخارج من أجل الديمقراطية”، و “كودبينك”، المسجلتان بأمريكا، ضد حكومة باريس في فبراير الماضي، بشأن ارتكاب جرائم ضد الإنسانية، والتواطؤ، والتعذيب، على الأراضي المصرية من يوليو 2015 وحتى يناير 2019،  كجزء من العملية الأمنية والاستخباراتية الفرنسية لصالح الجيش المصري.

وعن النتائج المرتقبة من قرار المحكمة الأوروبية، وهل يعني قبول القضية أنه سيحدث إدانة لمصر وفرنسا؟ قال الحقوقي المصري محمد زارع: “القرار يعيد القضية للسلطات القضائية الفرنسية للتحقيق، فهذا ما تقدر على فعله المحكمة الأوروبية بأنها تحث السلطات للتحقيق في الشكوى والمزاعم، لأنه في السابق لم يهتم القضاء الفرنسي بتلك الشكاوى ورأى أنها بغير موضعها فتجاهلها”.

وقال الحقوقي المصري أحمد العطار: “يأتي قرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بقبول النظر في القضية ليفضح كم الانتهاكات والجرائم التي قامت السلطات المصرية بارتكابها بحق أبناء الشعب المصري، بداعي مكافحة ومحاربة الإرهاب، بداية من سن قوانين وتشريعات سجن على أثرها عشرات الآلاف من المواطنين أغلبهم من الشباب بتهم (الانضمام إلى جماعة إرهابية)”.

•  التقى الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول متين غوراك رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية والوفد المرافق له الذى زار مصر خلال الأسبوع المنصرم في زيارة رسمية استغرقت عدة أيام، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين .

تناول اللقاء مناقشة عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء علاقات التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة المصرية والتركية.

وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة ودعم آفاق التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

من جانبه أعرب رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة التركية عن تقديره لعمق الروابط والعلاقات التي تجمع بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية المثمرة بين القوات المسلحة لكلا الجانبين خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين والسفير التركي والملحق العسكري التركي بالقاهرة.

•  انطلقت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك ” السهم الثاقب ” والذى تستمر فعالياته على مدار عدة أيام بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية بجمهورية مصر العربية، وبمشاركة عناصر من القوات البرية والجوية والبحرية والقوات الخاصة المصرية والسعودية، وذلك في إطار دعم العلاقات المتميزة وتعزيز التعاون العسكري وتبادل الخبرات مع القوات المسلحة للدول الشقيقة والصديقة.

واشتمل التدريب على تنفيذ العديد من الأنشطة النظرية والعملية منها قيام القوات المشاركة في التدريب بأعمال التخطيط وإدارة أعمال قتال برية وجوية وبحرية مشتركة لصقل مهارات القادة والضباط في إدارة العمليات وكذا تبادل الخبرات بين القوات المشاركة وصولاً لأعلى معدلات الكفاءة والاستعداد لتنفيذ أي مهام مشتركة تحت مختلف الظروف، كما اشتمل التدريب على عدد من الأنشطة ذات الطابع الاحترافي لعناصر القوات الخاصة والقوات البرية المشاركة في التدريب .

•  تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي عددا من مراكز تدريب المجندين بالقوات المسلحة لمتابعة منظومة إعداد وتأهيل الفرد المقاتل المنضم حديثاً لصفوف القوات المسلحة للاطمئنان على الحالة الإدارية والتدريبية والمعنوية منذ لحظة انضمامه للقوات المسلحة .
•  تفقد الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة عناصر القوات المسلحة المتمركزة شرق القناة على مدار عدة أيام للاطمئنان على مدى جاهزية القوات تدريبياً وإدارياً لتنفيذ المهام المكلفين بها، وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تحقيق التواصل المستمر والمتابعة الميدانية لعناصر القوات المسلحة وما يتم تنفيذه من مهام لحماية حدود الوطن على كافة الاتجاهات الإستراتيجية.

جاء ذلك بحضور الجولة التفقدية قائد قوات شرق القناة لمكافحة الإرهاب، وقائد الجيش الثاني الميداني، وعدد من قادة القوات المسلحة.

وتضمنت الجولة تفقد عدد من وحدات الجيش الثاني الميداني للاطمئنان على الجاهزية القتالية للفرد المقاتل ومدى تفهمه للمهام المكلف بها، كذلك المرور على ميادين التدريب التكتيكي لمتابعة منظومة التدريب والتي تحاكى أقصى درجات الواقعية بما يعكس حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تطوير أنظمة التدريب باستخدام أحدث الوسائل التدريبية وذلك لإعداد فرد مقاتل وفقاً لمنهج علمي راقي.

•  بحث ل.أ.ح محمد صلاح الدين، وزير الدولة للإنتاج الحربي، مع جواو إيرنيستو دوس سانتوس، وزير الدفاع الوطني والمحاربين القدامى الأنجولي، إمكانية فتح آفاق للتعاون المشترك بين شركات الإنتاج الحربي ومثيلتها من الشركات الأنجولية في العديد من مجالات التصنيع المختلفة. جاء ذلك على هامش استقبال وزير الدولة للإنتاج الحربي، للوزير الأنجولي والوفد المرافق له بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.