المشهد المصري عدد 17 يناير 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 10 يناير 2025 إلى 17 يناير 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي: 

•  طرح البنك المركزي المصري الأحد 12-1-2025، أذون خزانة نيابة عن وزارة المالية، بقيمة تبلغ 55 مليار جنيه، وتعد هذه الطروحات دورية ويتم استخدامها لتمويل عجز الموازنة.

آجال أذون الخزانة في طرح الأحد 12 يناير 2025

وأضاف البنك المركزي، عبر موقعه الرسمي، أن طرح أذون الخزانة سيتم عبر طرحين؛ الأول قيمته 20 مليار جنيه بآجل 91 يوم، والثاني بقيمة 35 مليار جنيه لآجل 273 يوما.

فيما أوضح الخبير المصرفي، ماجد فهمي، أنَّ أذون الخزانة تعد ضمن أبرز أدوات الدين قصيرة الأجل، ولا تزيد آجالها عن عام واحد، وتطرحها وزارة المالية، وتتنوع آجالها بين 91 و182 و273 و364 يوما.

ووفقا لتصريحات وزير المالية، أحمد كجوك، فإن هناك جهودا مستمرة لتحسين هيكل المصروفات وتخفيض فاتورة خدمة الدين، مع تحقيق فائض أولى بمقدار 857 مليار جنيه خلال العام المالي 2023/ 2024، مقارنة بحوالي 164 مليار جنيه فائض للعام المالي السابق له.

•  سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة جنيه في عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 14 يناير 2025 680.3 مليار جنيه من 30 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.7%.

وسحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 1.145 تريليون جنيه من 27 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع الماضي. وأصدر البنك المركزي تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main Operation لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.

•  يطرح البنك المركزي أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه يوم الأحد المقبل 19 يناير 2025، نيابة عن وزارة المالية، مقسمة على آجلين، وذلك بحسب بيانات عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي.

ووفقا للبيانات، يطرح البنك المركزي الآجل الأول بقيمة 25 مليار جنيه، لمدة 3 أشهر -91 يوما- تصدر في 21 يناير 2025، وتستحق في 22 أبريل 2025، كما يطرح المركزي أذون خزانة بقيمة 40 مليار جنيه، لمدة 9 أشهر -273 يوما، تصدر في 21 يناير 2025، وتستحق في 21 أكتوبر 2025.

وأظهرت بيانات صادرة عن تقرير النشرة الإحصائية للبنك المركزي، أن معدل استثمارات البنوك في أذون الخزانة والأوراق المالية خلال عام 2024 الماضي بلغ معدل نمو بنسبة 14.3%، لتصل إلى ما يعادل 5.924 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024 مقابل 5.183 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وأضاف المركزي في تقريره، أن استثمارات البنوك في أذون الخزانة والأوراق المالية ارتفعت خلال 9 أشهر بما يعادل 741 مليار جنيه، إذ سجلت 5.183 مليار جنيه خلال شهر ديسمبر 2023، ووصلت إلى 5.924 تريليون جنيه بنهاية شهر سبتمبر من العام الماضي.

وبنهاية شهر مارس 2024 الماضي، ارتفعت استثمارات البنوك في أذون الخزانة والأوراق المالية في شهر فقط بقيمة 418 مليار جنيه، إذ سجلت 5.072 تريليون جنيه خلال شهر فبراير 2024، ووصلت إلى 5.490 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024.

•  كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع العجز في ميزان المعاملات الجارية خلال الربع الأول من السنة المالية الحالية 2024-2025 إلى 5.9 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق، بنسبة زيادة 110.5%.

وقال البنك، خلال بيان، إن هذه الزيادة تعود إلى ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 6.1 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري (يوليو – سبتمبر)، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بنحو 22.1% إلى نحو 4.1 مليار دولار كنتيجة أساسية لتراجع إيرادات رسوم المرور بقناة السويس.

وأضاف أنه قد حد من تفاقم عجز الحساب الجاري ارتفاع التحويلات الجارية بمعدل 84.7% لتصل إلى نحو 8.4 مليار دولار خلال الربع الأول من العام المالي، وهو ما يعود بشكل أساسي لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج. هذا إلى جانب التحسن في الإيرادات السياحية إلى نحو 4.8 مليار دولار.

•  ارتفعت أرصدة الإقراض المقدمة للعملاء من البنوك إلى 7.727 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 5.286 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بنسبة نمو 46.2%، وأظهرت النشرة الإحصائية للبنك المركزي المصري أن القروض الحكومية استحوذت على ما قيمته 3.935 تريليون جنيه من إجمالي أرصدة القروض بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 2.356 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، منها 1.914 تريليون جنيه بالعملة المحلية، و2.02 تريليون جنيه بالعملة الأجنبية.
•  كشف البنك المركزي عن انخفاض الدين الخارجي لمصر بنحو 11.8 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024، حيث بلغ 152.9 مليار دولار في يونيو 2024، مقابل 168 مليار دولار في يونيو 2023، ليصل إلى أدنى مستوى له في عامين.

وقال المركزي، في تقرير حديث له، إن هذا الانخفاض جاء نتيجة لتحويل 11 مليار دولار ودائع كانت مستحقة لدولة الإمارات لديه لاستثمارات في تطوير وتنمية مشروع رأس الحكمة، بجانب انخفاض أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار الأمريكي بنحو 1.1 مليار دولار، وكذلك زيادة المستخدم من الديون الخارجية بنحو 300 مليون دولار.

•  كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 32.900 مليار دولار خلال العام المالي 2023/2024. وأضاف المركزي أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023/2024، و7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي، و9.091 مليار دولار خلال الربع الرابع.
•  كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك إلى 12.89 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 12.533 تريليون جنيه بنهاية أغسطس السابق عليه ، بارتفاع قدره 357 مليار جنيه.

وبحسب تقرير صادر عن البنك المركزي يوم  الأحد 12 يناير 2025، فقد سجلت الودائع الحكومية لدى البنوك نحو 2.837 تريليون جنيه، منها نحو 2.333 تريليون جنيه بالعملة المحلية وما يعادل نحو 503.457 مليار جنيه بالعملات الأجنبية ، فيما بلغ حجم الودائع غير الحكومية نحو 10.053 تريليون جنيه ، منها نحو 7.286 تريليون جنيه بالعملة المحلية، وما يعادل نحو 2.766 تريليون جنيه بالعملات الأجنبية بنهاية سبتمبر الماضي.

أوضح أن قطاع الأعمال العام استحوذ على نحو 175.03 مليار جنيه من إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك بنهاية سبتمبر 2024، فيما بلغت حصة قطاع الأعمال الخاص 1.256 تريليون جنيه، والقطاع العائلي 5.776 تريليون جنيه ، وغير المقيمين 78.913 مليار جنيه.

•  بلغ حجم المعاملات التي تمت عبر سوق الإنتربنك الدولاري وفقاً لنظام «fin copy» بين البنوك المصرية 21.7 مليار دولار بإجمالي عدد عمليات 18.5 ألف عملية خلال السنة المالية 2023 – 2024 مقابل 13.7 مليار دولار بإجمالي عدد عمليات 13.139 ألف عملية خلال الفترة يوليو -مارس من السنة المالية 2023 –2024.

ويعد الإنتربنك شبكة داخلية بين البنوك لبيع وشراء الدولار يشرف عليها البنك المركزي ويتم تداول الدولار بينهم لتمويل الاستيراد أو خروج الأجانب حيث يكون أحد البنوك يكون شاريا والآخر بائعًا ويتم تحرك سعر الدولار صعودا وهبوطا وفق حجم الطلب. وكشف البنك المركزي المصري عن زيادة ملحوظة في استثمارات الأجانب بأذون الخزانة المصرية، حيث بلغت 1.870 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر 2024، مقارنةً بـ 1.746 تريليون جنيه في نهاية سبتمبر 2024، مسجلة زيادة قدرها 123.68 مليار جنيه خلال شهر واحد فقط.

• بلغ صافي مشتريات المستثمرين الأجانب من الديون المصرية 875 مليار جنيه خلال عام 2024 — منها 625 مليار جنيه مشتريات في أذون الخزانة قصيرة الأجل و250 مليار جنيه سندات الخزانة طويلة الأجل، بحسب تقرير البورصة المصرية لعام 2024.
•  أنتقد تقرير للأمم المتحدة  الوضع الاقتصادي في مصر  وقال التقرير إن إنفاق الدولة على فوائد الديون يفوق إنفاقها على التعليم والصحة، وأن الفوائد المتراكمة ستستنزف أكثر من 70% من إجمالي العائدات الحكومية لعام 2024.
•  قال السيسي أنّ احتياطي البنك المركزي نفد بالكامل خلال أحداث عامي 2011 و2012، مما أثر بشكل كبير على قدرة الدولة على تلبية احتياجات المواطنين.

وأضاف السيسي خلال كلمته في الأكاديمية العسكرية، أنّ الدولة وضعت خطة شاملة خلال السنوات العشر الماضية لتطوير البنية التحتية والقطاعات الرئيسية، بهدف تهيئة مصر للانطلاق بمعايير الدولة الحديثة.

وأشار السيسي إلى أنّ إنجازات الدولة لا تقتصر على مشروعات الطرق فقط، بل تشمل قطاعات متعددة مثل الطاقة والصناعة، مؤكدًا أهمية تعزيز وعي المواطنين بجهود التنمية الشاملة.

ردًا على تصرحيات السيسي التي وصفها حساب صحيح مصر “بالمضللة” كتب عبر حسابه على منصة إكس:

“خلال زيارته للأكاديمية العسكرية، أدلى الرئيس عبد الفتاح السيسي بتصريحات متلفزة نشرتها القناة الرسمية لرئاسة الجمهورية على موقع يوتيوب وقع خلالها في عدة أخطاء تتعلق بالاحتياطي النقدي لمصر وأزمة انقطاعات الكهرباء بعد ثورة 25 يناير 2011، وعن مساحة الرقعة الزراعية وعدد السكان من 50 سنة.

✅الحقائق:

1️⃣الخطأ الأول : الاحتياطي النقدي بتاع البنك المركزي في 2011 و2012 خلص كله”

✅تصريح غير دقيق، إذ انخفض احتياطي #البنك_المركزي بعد ثورة 25 يناير إلى 18.1 مليار دولار، ثم إلى 15 مليار دولار في 2012، لكنه لم ينفذ كما ادعى رئيس الجمهورية، بحسب بيانات البنك المركزي.

📌 يشار إلى أن حجم الاحتياطي النقدي في 2012 تساوى مع الاحتياطي عام 2004 قبل أن تتخذ الحكومة خطوات لزيادته حتى وصل إلى 36 مليار دولار بنهاية العام 2010، وفقًا لبيانات البنك المركزي.

📌 ويشير صافي الاحتياطيات الدولية إلى الأصول الخارجية بالعملات الأجنبية المختلفة القابلة للتداول التي تحتفظ بها #مصر لتوفير التأمين والسيولة اللازمة للدولة لضمان وفائها بالتزاماتها.

📌 كما أنها تُستخدم كصمام أمان يحد من الآثار السلبية الناجمة عادة عن الأزمات الاقتصادية الخارجية، والتي قد تؤثر على ميزان المدفوعات، ويعد البنك المركزي المصري الجهة المنوطة بإدارة الاحتياطيات الدولية.

2️⃣الخطأ الثاني: ” كان فيه أزمة في محطات إنتاج الكهرباء في 2012 و2013 و2014، مكنش عندنا محطات كفاية للإنتاج”

✅ تصريح غير دقيق، لم يتجاوز الحمل الأقصى لمعدل استهلاك البلاد خلال أعوام 2012 و2013 و2014 معدل قدرة توليد المحطات الأسمية لكن المشكلة في نقص القدرة الفعلية لإنتاج الكهرباء في المحطات تعود إلى مشكلة عدم توفير الوقود من الغاز أو المازوت المستخدم في محطات توليد الكهرباء، وظهر ذلك جليًا في عام 2011/ 2012، وفقًا للتقارير السنوية الصادرة عن الشركة القابضة لكهرباء مصر، وتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

📌ففي 2011/ 2012 بلغ أقصى حمل لاستهلاك الكهرباء نحو 25.7 ألف ميجا وات، بينما بلغت القدرة الأسمية نحو 29 ألف ميجاوات، فيما بلغت القدرة الفعلية نحو 23.8 ألف ميجاوات. وفي 2012/ 2013 بلغ أقصى حمل لاستهلاك الكهرباء نحو 27 ألف ميجاوات، فيما بلغت القدرة الأسمية لمحطات إنتاج الكهرباء نحو 30.8 ألف ميجاوات، والقدرة الفعلية زادت إلى أكثر من 29 ألف ميجاوات، ما يشير إلى وجود فائض بلغ نحو 5.3 ألف ميجاوات.

📌 وفي 2013/ 2014 بلغ أقصى حمل لاستهلاك الكهرباء نحو 26.1 ألف ميجاوات، بينما بلغت القدرة الأسمية لمحطات إنتاج الكهرباء إلى أكثر من 32 ألف ميجاوات، فيما بلغت القدرة الفعلية للإنتاج إلى 31.1 ألف ميجاوات، ما يشير إلى وجود فائض بلغ 4 آلاف ميجاوات.

3️⃣الخطأ الثالث: “من 50 سنة كانت الرقعة الزراعية في مصر 6 ولا 7 مليون فدان، وعدد السكان 30 مليون”

✅ تصريح غير دقيق، إذ يشير حديث الرئيس عن 50 سنة سابقة إلى العام 1975، وحينها بلغ عدد السكان قرابة 38 مليون نسمة، وليس 30 مليون كما يدعي الرئيس، وفقًا لبيانات البنك الدولي وتقارير الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء.

📌 بلغ عدد سكان مصر 30 مليون نسمة عام 1965 قبل هزيمة يونيو 67 ونصر أكتوبر 1973 والتي شهدت البلاد في إثرها ارتفاعًا في معدلات المواليد.

📌 في الوقت نفسه بلغت مساحة الأرض الزراعية المنزرعة نحو 5.5 مليون فدان ولم تصل إلى 7 مليون فدان كما يزعم الرئيس وفقًا للكتاب السنوي الإحصائي الصادر عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء لعام 1975.

4️⃣ الخطأ الرابع :”دلوقتي حجم البطالة في مصر 6.5 % مش  7% “

✅ تصريح مُضلل، ودقق “صحيح مصر” نفس التصريح للرئيس في وقت سابق، إذ أن معدلات التشغيل انخفضت من 44.5% في عام 2013 السابق على تولي #السيسي الحكم إلى 39.6% في عام 2022 بحسب بيانات للنشرة السنوية المجمعة لبحث القوى العاملة.

📌ويختلف معدل التشغيل عن معدل البطالة، إذ يكشف الأول إجمالي أعداد السكان في سن العمل التي تتراوح أعمارهم بين “15- 64 سنة”، في حين يرصد مؤشر البطالة قوة العمل عبر استطلاع حكومي عبر 5 اشتراطات أبرزها الرغبة في العمل والبحث عنه.

📌 يُقصد بمعدلات التشغيل، نسبة عدد الأفراد الذين لديهم وظائف “مشتغلين” من إجمالي عدد المصريين في سن العمل “أكثر من 15 سنة وحتى 64 سنة” حتى لو عمل المشتغل لمدة ساعة واحد فقط شهريًا، ويعتبره البعض معبرًا بشكل حقيقي عن قدرة البلاد على خلق فرص العمل والوظائف.

📌وانخفض معدل التشغيل في عام 2014 الذي تولى فيه السيسي الحكم إلى 41.8%، ليصل إلى 39.6% في العام 2022، وهذا يعني يعني تراجع معدلات التشغيل أن عددًا أكبر من المصريين لا يجد له مكانًا في سوق العمل، علمًا بأن عدد المصريين زاد من 94 مليون شخص من العام 2014 إلى نحو 104.4 مليون شخص في العام 2022.

📌 وفي العام 2022 كان عدد من هم في سن التشغيل “15-64” نحو 68 مليون شخص، وبما أن نسبة المشتغلين نحو 39.6% أي نحو 26.9 مليون شخص مشتغل، فيما يبقى عدد من ليس لديهم وظائف نحو 41 مليون.

📌 أما في العام 2013، وكان عدد من في سن التشغيل “15-64” نحو 58.5 مليون شخص، أي عدد المشتغلين ونسبتهم 44.5% نحو 25.8 مليون شخص مشتغل، فيما عدد من ليس لديهم وظائف نحو 32.6 مليون شخص.

•  تبدأ الحكومة محادثات مع الاتحاد الأوروبي بشأن الشريحة الثانية من حزمة القروض الميسرة البالغة 5 مليارات يورو في أبريل المقبل، بحسب تصريحات وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية رانيا المشاط لموقع اقتصاد الشرق. وتعد الشريحة الثانية – التي من المقرر أن تصل قيمتها إلى 4 مليارات يورو – جزءا من حزمة أكبر بقيمة 7.4 مليار يورو والتي أعلن عنها الاتحاد الأوروبي في مارس من العام الماضي. وتلقت مصر الشريحة الأولى من حزمة القروض بقيمة مليار يورو الشهر الماضي. 
•  التقي بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع سفراء دول الاتحاد الأوروبي المعتمدين في القاهرة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية التي يعقدها وزير الخارجية مع السفراء المعتمدين في مصر، فيما حضر اللقاء المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي.

وأشاد “عبد العاطي”، بالعلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي، خاصة بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية شاملة بين الجانبين في شهر مارس 2024، مؤكداً أهمية تنفيذ المحاور الست من الشراكة.

كما رحب بالحزمة المالية الأوروبية المقدمة لمصر وصرف الشريحة الأولى بقيمة مليار يورو، والتطلع لسرعة صرف الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، فضلًا عن تطرقه كذلك إلى التعاون في مجال الهجرة، وأهمية ربط الهجرة بالتنمية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية.

وحرص الوزير، على إطلاع سفراء الاتحاد الأوروبي على آخر التطورات الإقليمية، وفي مقدمتها الجهود الحثيثة التي اضطلعت بها مصر مع قطر والولايات المتحدة للتوصل إلى اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن والأسرى، مؤكدًا أهمية تكثيف نفاذ المساعدات الإنسانية وتنفيذ الاتفاق والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها.

•  وافق مجلس النواب، برئاسة حنفي جبالي، على تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، بشأن قرار السيسي رقم 164 لسنة 2024 بشأن الموافقة على اتفاقية القرض المقدم من بنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 135 مليون يورو للمساهمة في تمويل مشروع “الصناعة الخضراء المستدامة” والموقعة في 31 ديسمبر 2023.
•  الحكومة تستعد لإطلاق حزمة حماية اجتماعية جديدة: ستتضمن حزمة الحماية الاجتماعية الجديدة التي أعلن عنها رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمره الصحفي الأسبوعي الأخير زيادات في الحد الأدنى للأجور، وحد الإعفاء من ضريبة الدخل، وزيادة المعاشات، بحسب ما قاله مصدران حكوميان لنشرة إنتربرايز. من المتوقع إقرار الحزمة، التي تهدف إلى دعم الفئات الأكثر احتياجا في البلاد، بحلول شهر مارس أو بعد تلقي توجيهات من الرئاسة بحسب مصادر إنتربرايز. فيما يلي الإجراءات التي يمكن أن تضمها الحزمة الجديدة:

1- جولة جديدة من زيادة الأجور: تخطط الحكومة لرفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة والهيئات الاقتصادية. رغم أن الحكومة لم تستقر بعد على حجم الزيادة، رجحت مصادر إنتربرايز أن تكون في نطاق 1000 جنيه ليصل الحد الأدنى إلى 7000 جنيه، مع إجراء تعديلات على شرائح الدخل الأخرى.

كانت آخر مرة رفعت فيها الحكومة الحد الأدنى للأجور في القطاع العام في أوائل العام الماضي، بزيادة بلغت 50% ليصل إلى 6000 جنيه كجزء من حزمة دعم اجتماعي أوسع نطاقا بقيمة 180 مليار جنيه. وارتفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أيضا بنسبة 71% إلى 6 آلاف جنيه مصري العام الماضي، ليتماشى مع نظيره في القطاع العام.

2- رفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل: تدرس وزارة المالية رفع حد الإعفاء من الضريبة على الدخل إلى 65 ألف جنيه — مقابل 60 ألفا سابقا — مع الإبقاء على الشرائح الضريبية الأخرى دون تغيير.

3- توسيع قاعدة المستفيدين من “تكافل وكرامة”: تعتزم الحكومة زيادة عدد المستفيدين من برنامج الحماية الاجتماعية “تكافل وكرامة”. ومن المتوقع أن تضيف الحكومة ما بين 300 ألف إلى 500 ألف أسرة جديدة إلى قاعدة المستفيدين من البرنامج، مع منح الأولوية للفئات الأكثر احتياجا.

4- وزيادة للمعاشات: ستشمل الحزمة أيضا زيادة بنسبة 15% في قيمة المعاشات التي تصرف لنحو 13 مليون شخص.

لكن، كم تبلغ التكلفة الإجمالية للحزمة؟ لم تتحدد بعد القيمة الإجمالية للمبلغ الذي ستتحمله الحكومة من تطبيق هذه الحزمة، ولكن الرقم قيد الدراسة وستعرضه وزارة المالية قريبا على مجلس الوزراء.

سيناريو العام الماضي؟ شهد العام الماضي أيضا في بدايته الإعلان عن حزمة حماية اجتماعية ضخمة تضمنت رفع الأجور وزيادة المعاشات التقاعدية ورفع حد الإعفاء من ضريبة الدخل للتخفيف من آثار الأزمة الاقتصادية على المواطنين.

أيضا – التحول تجريبيا من الدعم العيني إلى الدعم النقدي يلوح في الأفق، إذ تتطلع الحكومة إلى إطلاق المرحلة الأولى من تطبيق الدعم النقدي بدلا من العيني بشكل تجريبي في أربع محافظات بداية من العام المالي المقبل، قبل تعميمه لاحقا على باقي المحافظات، بحسب مصادرنا. هذه الخطوة تنتظر مقترحات جلسات الحوار الوطني والبيانات اللازمة من وزارة التموين التي ستساعد السلطات على تحديد قيمة الدعم النقدي الذي سيجري صرفه، بحسب المصادر.

•  تستعد وزارة المالية لإصدار وثيقة جديدة لسياسات الدين العام بنهاية مارس المقبل، على أن تتضمن خطط الوزارة للدين العام المحلي والأجنبي وطروحات الدين المتنوعة، بما في ذلك إصدار السندات الخضراء والصكوك والسندات الدولية، الأمر الذي يجعل الأمور واضحة أمام المستثمرين فيما يخص خطط الطروحات الدولية وخطط العودة إلى أسواق الديون الدولية لجذب مستثمرين جدد، بحسب ما قاله مصدر حكومي بارز لنشرة إنتربرايز.

ستركز الوثيقة الجديدة أيضا على إطالة آجال الدين العام من خلال تنويع أدوات الدين واستهداف خفض الدين العام، مع الحفاظ على مستوى الدين الخارجي لأجهزة الموازنة عند 79.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بانخفاض أكثر من 3 مليارات دولار. وستعمل الحكومة على خفض الدين بنحو مليار إلى ملياري دولار على المدى المتوسط، مما سيحدث تحسنا تدريجيا إلى جانب إطالة آجال الدين وخفض فاتورة خدمته، حسبما قال المصدر.

إعداد موازنة شاملة لثلاث سنوات مالية –

تعمل الحكومة حاليا على موازنتين بشكل متزامن، أولهما إعداد موازنة العام المالي 2026/2025، والثاني إعداد موازنة شاملة لمدة ثلاث سنوات بسقف مالي للإنفاق لا يمكن تجاوزه إلا في أضيق الحدود.

ما السبب؟ تفسح هذه الخطوة المجال أمام الحكومة لوضع سياسات أكثر استدامة مع وضع حدود مالية دقيقة تستهدف خفض الدين العام الحكومي، حسبما قال المصدر. سيساعد ذلك أيضا في وضع رؤية شاملة للاستثمارات العامة بما يتوافق مع خطة التنمية الاقتصادية الشاملة التي تستهدفها وزارة التخطيط، كما سيساعد الحكومة في تحقيق رؤيتها لتنمية الموارد العامة وتقليص العجز المتوقع والإيرادات المتوقعة بما في ذلك الحسابات الخاصة وما يمكن استخدامه من أرصدتها في تخفيف العبء على الموازنة العامة.

•  الحكومة تعمل على “حصر كافة الرسوم والأعباء المالية التي تفرضها وتتقضاها الجهات والهيئات المختلفة واستبدالها بضريبة إضافية من صافي الربح”، وفق ما قاله وزير الاستثمار والتجارة الخارجية حسن الخطيب في بيان للوزارة . ويأتي توحيد وتبسيط الأعباء المالية غير الضريبية المربكة في كثير من الأحيان أيضا تماشيا مع توجه الدولة لاحتساب الضريبة على صافي الربح وليس إجمالي الإيرادات.

وستتولى وزارة المالية والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة وهيئة التنمية الصناعية تحصيل الضريبة الجديدة، ثم تعيد توزيعها على الهيئات المختلفة تباعا، بحسب الوزير الذي أضاف أنه “تم إعداد مقترح قانون بفرض نسبة من صافي الربح الضريبي تضاف إلى نسبة الضرائب لمواجه كافة الأعباء والرسوم”.

• كونيكتا الإسبانية تبدأ أعمالها في مصر: أعلنت شركة كونيكتا الإسبانية عن بدء عملياتها في مصر عبر إنشاء مقر إقليمي لها في البلاد واستثمار 100 مليون دولار على مدار الأعوام الثلاثة المقبلة، وذلك بموجب مذكرة تفاهم وقعتها الشركة مع هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا)، وفق بيان أصدره مجلس الوزراء. تقدم الشركة مجموعة واسعة من الخدمات الفنية — حلول الذكاء الاصطناعي، والتحول الرقمي، وإنترنت الأشياء، وتحليلات البيانات الضخمة، وخدمات دعم العملاء متعددة اللغات.

أيضا، تعتزم الشركة إنشاء أول مركز عالمي لها للتميز في مجال الذكاء الاصطناعي التوليدي في مصر، حيث تخطط لنقل المعرفة والخبرة إلى الكوادر المصرية في مجالات تشمل الذكاء الاصطناعي التفاعلي وتحليل البيانات وغيرها من التقنيات الناشئة، وفق البيان.

• “آسيا بوتاس” الصينية تعلن عن أحد أكبر الاستثمارات في مصر على الإطلاق: تخطط شركة آسيا بوتاس الصينية لإنشاء مجمع صناعي لإنتاج الأسمدة الفوسفاتية في الصعيد، باستثمارات إجمالية تتراوح بين 7 و10 مليارات دولار، حسبما قال ممثلو الشركة خلال اجتماع مع رئيس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة حسام هيبة.
•  أعلنت شركة «أدنوك للغاز بي إل سي»، عن ترسية ثلاث عقود تبلغ قيمتها حوالي 2.1 مليار دولار تشمل محطة تكييف أولية، ومرافق ضغط، وخطوط أنابيب نقل لتوريد المواد الأولية لمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال في أبو ظبي.

وجرى ترسية العقد الأكبر من ضمن العقود الثلاثة على تحالف مكون من شركتي «إنبي» و«بتروجت» بقيمة 1.24 مليار دولار، وترسية العقد الثاني على شركة «هندسة أنابيب البترول الصينية» بقيمة 514 مليون دولار، وترسية عقد بناء مرافق الضغط الجديدة على شركة «بتروفاك الإمارات» بقيمة 335 مليون دولار.

وسيتم بناء محطة التكييف الأولية ومرافق الضغط في مصنع «حبشان 5» التابع للشركة، إذ يُشكل المصنع بالإضافة إلى أربعة مصانع أخرى لمعالجة الغاز، مجمع حبشان والذي يعد من الأكبر على مستوى العالم ويمتلك القدرة على معالجة 6.1 مليار قدم مكعب قياسى من الغاز يومياً، كما سيتم ربط المجمع بمشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال من خلال خطوط أنابيب جديدة تم التعاقد لبنائها.

وتقوم «أدنوك للغاز» بتطوير مشروع الرويس للغاز الطبيعي المسال بالنيابة عن أكبر مساهميها «أدنوك».

•  بحث محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، مع وفد شركة «AMEA POWER» الإماراتية، برئاسة حسين النويس، سبل زيادة استثمارات الشركة في مجالات الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة باستخدام تقنية البطاريات، كما بحث مع مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجددة، فرانشيسكو لاكاميرا، دعم وتعزيز التعاون والشراكة في مجالات تدريب وتأهيل الكوادر. وناقش وزير الكهرباء، مع وفد الشركة الإماراتية، على هامش مشاركة «عصمت» في فعاليات الدورة الـ15 للجمعية العامة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «IRENA»، وقمة أبوظبى للاستدامة، مجالات العمل المشترك ومستجدات تنفيذ مشروع إضافة 300 ميجاوات/ ساعة نظام تخزين بالبطاريات إلى مشرع أبيدوس1 قدرة 500 ميجاوات بمحافظة أسوان، الذي تم افتتاحه الشهر الماضى، وكذلك أعمال تنفيذ مشروع توليد 500 ميجاوات من طاقة الرياح بخليج السويس، على أن يتم ربط القدرات الجديدة على الشبكة الموحدة مطلع الصيف المقبل.
•  ناس الإماراتية تخطط لرفع حصتها في إيجيفرت: تعتزم شركة ناس للاستثمارات القابضة المحدودة، ومقرها الإمارات، تقديم عرض إلزامي لشراء حصة إضافية قدرها 57.5% — تمثل 5.5 مليون سهم — في شركة سماد مصر (إيجيفرت) المدرجة بالبورصة المصرية، وفق ما أعلنته الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان. حال قبول العرض، ستمتلك شركة ناس حصة مسيطرة تبلغ 90% في شركة الأسمدة.

تقدر قيمة الصفقة بنحو 522.5 مليون جنيه، إذ عرضت شركة ناس شراء أسهم إيجيفرت بسعر 95 جنيها للسهم الواحد، ما يصل بتقييم الشركة إلى نحو 912 مليون جنيه.

يقترب سعر العرض من سعر سهم الشركة البالغ 95.6 جنيه بنهاية تداولات الأسبوع الماضي، ولكنه أدنى بنسبة 4.6% عن سعر السهم البالغ 99.56 جنيه عند إغلاق البورصة المصرية أمس، إذ ارتفع سهم الشركة بنسبة 4.7% عقب الإعلان عن الخبر. عملية الاستحواذ تضمن استمرار إدراج أسهم إيجيفرت في البورصة المصرية، طبقا للبيان.

•  تحالف مصري قطري يدرس استثمار 100 مليون دولار في مصنع للحديد والصلب: تبحث مجموعة مستثمرين قطريين مع مستثمر مصري إنشاء مصنع جديد للحديد والصلب باستثمارات أولية تصل إلى 100 مليون دولار، ومن المستهدف بدء التشغيل مطلع العام المقبل، بحسب ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر لم تسمها. ومن المقرر أن يوفر المستثمر المحلي — الذي لم يتم الكشف عن اسمه — الأرض والإنشاءات مقابل حصة 51% من المشروع، بينما سيكون الجانب القطري مسؤولا عن تمويل شراء خطوط الإنتاج والمواد الخام، وسيمتلك حصة غير مسيطرة في المصنع بنسبة 49%، بحسب المصادر.

الأولوية ستكون للتصدير: تعتزم الشركة الجديدة توجيه نحو 80% من إنتاجها إلى الأسواق العربية والأفريقية والتركية، مع تخصيص الإنتاج المتبقي للسوق المحلية.

الخطوة التالية: تعتزم الشركة التي لا تزال قيد الإنشاء التقدم بطلب إلى هيئة التنمية الصناعية للحصول على ترخيص لإنتاج حديد التسليح وقطاعات الصلب خلال النصف الأول من هذا العام. وبمجرد الحصول على الترخيص، ستتعاقد الشركة مع شركة دانيللي الإيطالية لشراء خطوط الإنتاج.

• أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن شراء رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى، الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ٥٠٠ ألف سهم من أسهم شركة مجموعة طلعت مصطفى القابضة خلال جلسة تداول الأحد 12 يناير 2025، وأكدت الشركة حرصها على الالتزام بقواعد القيد والإفصاح فى هذا الخصوص.
•  مجموعة العرجاني تستهدف الوصول باستثماراتها في قطاعي السيارات والسياحة إلى مليار دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، وفقا لما قاله الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام العرجاني في مقابلة مع اقتصاد الشرق. وسيجري توزيع هذه الاستثمارات بالمناصفة بين القطاعين، وفق العرجاني.

الاستثمارات البالغة 500 مليون دولار المخصصة لقطاع السياحة ستوجه لإضافة 20 ألف غرفة إلى المحفظة الفندقية للمجموعة والبالغة 4000 غرفة في 11 فندقا في أنحاء البلاد، وفقا للعرجاني.

جاءت تصريحات العرجاني على هامش افتتاح مصنع جديد لشركة أوتو موبيليتي لتجميع سيارات جيلي الصينية محليا، في المنطقة الصناعية بمدينة السادس من أكتوبر باستثمارات تصل إلى 100 مليون دولار، بحسب بيان لمجلس الوزراء (هنا وهنا).

حول أوتو موبيليتي: تعد أوتو موبيليتي شركة مشتركة بين مجموعة الغانم وأولاده للسيارات الكويتية ومجموعة محمد يوسف ناغي السعودية ومجموعة العرجاني المصرية. تعاون الثلاثي الذي يقف وراء أوتو موبيليتي، جنبا إلى جنب مع شركة الصافي جروب في أواخر عام 2022 لتأسيس مجموعة جلوبال أوتو، الوكيل المحلي لسيارات بي إم دبليو وميني.

سيعمل المصنع الجديد بطاقة إنتاجية تبلغ 10 آلاف سيارة سنويا، ويضم “أول خط إنتاج مرن مزدوج النماذج للسيارات السيدان والإس يو في بمصر، مع تقديم عمليات اللحام بالليزر لأول مرة وغيرها من المعايير العالية الأخرى”، وفقا لما قاله رئيس شركة جيلي سونج جين، مشيرا إلى التطوير المحلي لـ 14 مكونا رئيسيا من مكونات السيارات مع نسبة محلية تزيد على 45%، ومن المخطط زيادتها مستقبلا. كما سيسرع التجميع المحلي لسيارات إمجراند في مصر، خطة الشركة الصينية العملاقة للوصول بمبيعاتها العالمية من هذا الطراز إلى 4 ملايين سيارة.

سيارات جيلي المجمعة محليا على الطريق: طرحت أوتو موبيليتي طرازي “إمجراند 7″ و”كول راي” المجمعتين محليا على خط الإنتاج الجديد رسميا في السوق المصرية بأسعار متفاوتة بحسب كل فئة، وفقا لما أعلنه العضو المنتدب للشركة عثمان عبد المنعم في المؤتمر الصحفي الذي حضرته إنتربرايز ، مشيرا إلى تسليم أول دفعات للعملاء خلال شهر فبراير المقبل.

•  وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع قانون الضمان الاجتماعي والمقدم من الحكومة. قانون الضمان الاجتماعي يستهدف مشروع القانون الجديد تحسين شبكة الأمان الاجتماعي وتوسعة مظلة الضمان الاجتماعي، وكفالة حقوق الفئات الأولى بالرعاية وتوفير أقصى حماية ممكنة لها كذوي الإعاقة والمسنين والأيتام.
•  تقدّم رجل الأعمال المصري أحمد عز، الذي يمتلك 68% من أسهم شركة حديد عز، بتظلم رسمي ضد قرار هيئة الرقابة المالية. بعد استبعاد أسهمه وأصول الأطراف المرتبطة به من التصويت في الجمعية العمومية غير العادية للشركة، المقرر انعقادها لمناقشة قرار الشطب الاختياري للشركة من البورصة المصرية.

وذكرت البورصة المصرية في بيان لها أنه من المقرر أن يتم النظر في التظلم يوم الأربعاء المقبل.

وألزمت هيئة الرقابة المالية شركة حديد عز، بحصر التصويت علي قرار الشطب الاختياري من البورصة، علي مساهمي الأقلية، مع استبعاد أحمد عز رجل الأعمال من عملية التصويت بسب قوته التصويتية.

وذكرت هيئة الرقابة المالية، أنه من المقرر أن يتم مناقشة تظلم رجل الأعمال أحمد عز علي قرار منعه من التصويت علي قرارات الجمعية العامة غير العادية بخصوص الشطب الاختياري يوم 22 يناير الجاري.

وكان مجلس إدارة حديد عز اعلن بالأمس استمرار انعقاد اجتماع الجمعية غير العادية يوم 28 يناير الجاري لمناقشة قرار الشطب الاختياري، مع رفع سعر شطب الأسهم إلى 138.15 جنيه.

•  أعلنت شركة «إكسون موبيل» أنها استطاعت اكتشاف حقل غاز جديد بمصر، وذلك من خلال إيجاد مكامن للغاز الطبيعي بالقرب من السواحل المصرية في البحر المتوسط، بعد نجاحها في حفر بئر «نفرتاري-1» الاستكشافي.

تفاصيل اكتشاف حقل غاز جديد بمصر

وأوضحت شركة إكسون موبيل الأمريكية الكبرى، العاملة في مجال التنقيب عن الغاز إنها استطاعت إيجاد مكامن للغاز الطبيعي وهذا عن طريق أول بئر بحري قامت بحفره على الإطلاق داخل مصر.

تفاصيل حقل نفرتاري-1

وأضافت الشركة، أن أعمال الحفر والتوسع مستمرة حتى الآن داخل حقل نفرتاري-1 في منطقة شمال مراقيا، التي بدأت الشركة العمل فيها منتصف ديسمبر الماضي بمنطقة غرب البحر المتوسط غير المستكشف، كما أنها ستواصل تقييم النتائج.

وأوضحت أنه تم بدء حفر بئر نفرتاري-1 في منطقة شمال مراقيا بمنطقة غرب البحر الأبيض المتوسط، والتي لم يتم استكشافها بشكل كبير من قبل، حيث يتم حفر البئر على عمق 1700 متر تحت سطح الماء على بعد 50 كيلومترًا من الساحل، بواسطة سفينة الحفر فالاريس دي إس-9.

زيادة الإنتاج من الغاز الطبيعي

ويأتي هذا لاتجاه الدولة في الفترات الأخيرة إلى زيادة إنتاجها من الغاز الطبيعي، عن طريق زيادة الآبار التي تحفر لإنتاج الغاز من جانب كبرى الشركات العالمية.

•  استثمار تركي جديد بـ 50 مليون دولار في صناعة الملابس بمصر: تعتزم شركة المنسوجات التركية كاتيا أند بوني، وهي شركة تابعة لشركة بوني سوكس وتقوم بتصدير منسوجات علامات تجارية عالمية مثل إتش أند إم وكارفور، إطلاق عمليات تصنيع الجوارب في السوق المحلية باستثمارات 50 مليون دولار، وفقا لما ذكرته صحيفة تركيا توداي، مشيرة إلى تعهد الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بتسهيل دخول الشركة إلى السوق المحلية.

تضاعفت استثمارات صناعة النسيج التركية في مصر مؤخرا: يعد إعلان كاتي أند بوني الأحدث ضمن سلسلة من الاستثمارات الكبرى من شركات المنسوجات التركية، والتي كان آخرها مصنع دينم ريز، التابع لشركة إيروغلو القابضة في المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب بقيمة 8.8 مليون دولار، والذي أعلن عنه في ديسمبر الماضي. وهناك أيضا مصنع شيريكجي أوغلو للجينز في بورسعيد بقيمة 700 مليون دولار، ومصنع إيروغلو للملابس الجاهزة في القنطرة غرب بتكلفة 51 مليون دولار، والذي بدأ إنشاؤه في نوفمبر.

خطة تعزيز العلاقات التجارية مع تركيا تمضي قدما: خلال زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى تركيا في سبتمبر الماضي، أكد ونظيره التركي رجب طيب أردوغان أن البلدين يسعيان إلى تعزيز التجارة الثنائية بنحو ثلاثة أضعاف من 5 مليارات دولار إلى 15 مليار دولار على مدى السنوات الخمس المقبلة.

•  سكك حديد مصر توقع شراكة مع سالشيف الإيطالية لتنفيذ أعمال خطوط السكك الحديدية: وقعت الهيئة القومية لسكك حديد مصر اتفاقية شراكة مع شركة سالشيف جروب الإيطالية لإنشاء شركة جديدة مشتركة باسم “سالشيف تراك” لتنفيذ أعمال الإنشاء والتجديدات والصيانة لخطوط السكك الحديدية لمدة 25 عاما، وفقا لبيان صادر عن وزارة النقل أمس. وتساهم شركة “تي إل سي” المحلية أيضا بحصة 10% في الشركة الجديدة، حسبما ورد في البيان.

الشراكة كانت مرتقبة منذ نوفمبر الماضي، عندما أعلنت وزراة النقل عن دراسة سالشيف إمكانية تأسيس شركة جديدة بالتعاون مع شركة إيرتراك، المملوكة لهيئة سكك حديد مصر، لتجديد وصيانة نحو ألفي كيلو متر من مسارات السكك الحديدية وتوفير الآلات والمعدات الخاصة بتجديد السكك الحديدية.

التفاصيل: ستبدأ شركة “سالشيف تراك” بتجديد 300 كيلومتر من خطوط السكك الحديدية و200 مفتاح تبديل بمعدل 100 كيلومتر و70 مفتاح تبديل سنويا كحد أدنى، مستهدفة تجديد 2500 كيلومتر من الخطوط و1750 مفتاح تبديل بحلول نهاية الشراكة. وستدعم الشركة أيضا إنشاء خطوط جديدة – بما في ذلك التابعة للهيئة وقطاعات وزارة النقل، وتتطلع لتوسيع نطاق أعمالها ليشمل أفريقيا والشرق الأوسط. كما ستوفر سالشيف أحدث المعدات العالمية وقطارا لتجديدات خطوط السكك الحديدية، على أن تضم لأصول الشركة الجديدة ورأسمالها.

وزارة النقل منفتحة على تطوير شركاتها بالشراكة مع القطاع الخاص: تعمل وزارة النقل على تطوير شركاتها التابعة العاملة في مجال صيانة وتجديدات السكة الحديدية، بما في ذلك الشركة المصرية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية (إيرتراك) والشركة المصرية الفرنسية لتجديد وصيانة خطوط السكك الحديدية (إيجفراي)، عبر تزويدها بأحدث المعدات، فضلا عن تعظيم مشاركة لاعبي القطاع الخاص المحلي في تنفيذ مشروعات تجديد وصيانة الخطوط الحالية وإنشاء الخطوط الجديدة، وفقا لما قاله نائب رئيس الوزراء وزير النقل والصناعة كامل الوزير.

ثانياً: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

• أعلن المعارض المصري المقيم في سوريا، والذي شارك في تحرير دمشق، أحمد حماد المنصور٬ تشكيل “حركة ثوار 25 يناير”، بهدف إسقاط السيسي.

ونشر المنصور، عبر صفحته الرسمية على منصة إكس، صورة له وهو يجلس على طاولة وضع عليها مسدس ورصاة واحدة، وبجواره عدد من الملثمين وخلفهم لوحة كتب عليها حركة ثوار 25 يناير بالإضافة إلى العلم المصري قبل 1952، وهو ما أثار جدلا كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي. وقد حظي هذا المنشور حتى الأن على مايتجاوز 7.5 مليون مشاهده منذ تاريخ نشره.

وفي منشورات سابقة له، طالب المنصور المعارضة المصرية بالتوحد خلف أربعة مطالب هي: إسقاط رأس النظام المنقلب السيسي بعينه، وخروج الجيش من المشهد السياسي بشكل كامل، وإخراج كافة المعتقلين، وعودة مبادئ ثورة يناير وأهدافها.

ورد النظام على هذه التحركات باعتقال أقارب المنصور نتيجة لمشاركته في الثورة السورية وتحريضه للمشاركة في ذكرى الثورة المصرية 25 يناير الجاري٬ مما دفع المنصور إلى إطلاق وسم “جاك الدور يا دكتاتور” والذي تصدر منصات التواصل.

وتباينت ردود الفعل المصرية والسورية حول إعلان المنصور عن هذه الحركة٬ حيث اتسمت أغلب التعليقات المصرية بالتأييد٬ وإن كان البعض فضل توخي الحذر من حركة تعلن تشكل ربما تأخذ منحى مسلح.

بينما كانت أغلب التعليقات السورية ترفض هذه الحركة وتراها اعتداء على السيادة السورية٬ مرددين كلمات قائد الإدارة السورية أحمد الشرع٬ التي قال فيها إن سوريا لن تصبح لمهاجمة أحد.

لاحقاً، قامت السلطات الجديدة في سوريا يقيادة أحمد الشرع بتوقيف الشاب المصري أحمد المنصور يوم الثلاثاء 14 يناير 2025 بحسب ما اعلنه حساب المتحدث الرسمي لحركة 25 يناير والتي أسسها منصور ، وجاء في حساب المتحدث الرسمي:

البيان الأول باسم المتحدث الرسمي لحركة ثوار 25 يناير

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد: فيطيب للإخوة المؤسسين لحركة ثوار 25 يناير، أن يتقدموا بأسمى آيات الشكر للشعب المصري الكريم، ولجميع المتابعين للشأن العام في ساحات الربيع العربي، وذلك لمواقفهم النبيلة الداعمة لإعلان القائد/ أحمد حماد المنصور عن تأسيس حركة ثوار 25 يناير المصرية، كضرورة زمنية وواقعية للتعامل مع الانهيارات الخطيرة التي يعاني منها الشعب المصري، على الصعيد السياسي والأمني والاقتصادي، والتي أدخلت الدولة المصرية إلى ساحة الدول الفاشلة من أوسع الأبواب. وسوف نواصل نشر بيانات الحركة وتوضيح موقفها، من مختلف القضايا والتطورات في الساحة المصرية، أولا بأول.

ونأسف أن نبدأ بياننا الأول بهذا الخبر، وهو نبأ توقيف واختفاء قائد الحركة السيد/ أحمد حماد المنصور في دمشق وبعضا من رفاقه، منذ ظهيرة هذا اليوم الثلاثاء 14 يناير 2025، على إثر دعوة كريمة وُجهت إليه من قبل الأمن العام لمقابلة السيد وزير الدفاع السوري، السيد اللواء مرهف أبو قصرة، والذي سبق للأخ القائد أحمد المنصور أن عمل تحت إمرته في جبهات الثورة السورية.

وإن قيادة الحركة كلها ثقة في حكمة قيادة الحكومة السوريَّة، وحرصها على حفظ حقوق الأخوة الإسلامية، ووحدة المصير، وأخوة السلاح والدم التي جمعت الإخوة المصريين بالإخوة السوريين؛ كما تؤكد قيادة الحركة بأنها لا تريد بأي شكل من الأشكال، أن تسبب للإخوة السوريين بأي حرج في علاقاتهم الدولية والإقليمية، فنحن نمارس حقا شرعيا وإنسانيا، ونود أن يعلم الجميع بأن تواجد الشعب المصري وانتشاره في الداخل والخارج، قادر على أن يدير حقوقه، بغض النظر عن موقع قادته الجغرافي، وقادر على القيام بواجباته في مواجهة الانتهاكات التي يرتكبها السيسي، كما واجه الشعب السوري القاتل بشار الأسد.

فنرجو من الإخوة في قيادة الحكومة السورية سرعة الإفراج عن قائد الحركة السيد/ أحمد المنصور.

والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. حازم المنصور المتحدث الرسمي لحركة ثوار 25 يناير”. الثلاثاء 2025/1/14″.

وقال حساب وصل صوتك نقلًا عن مصدر أمني سوري أن السلطات السورية ستفرج عن أحمد منصور في القريب العاجل ولن تسلمه إلى مصر أو غيرها، لأن الدولة السورية الجديدة لا تسلم جنودها بل تعاقبهم ان اخطأوا.

وفي سياق متصل قام والد أحمد منصور الحماد بتسجيل فيديو  تبرأ فيه من أفعال أبنه ، ووصف النشطاء بأن الفيديو جاء بعض ضغط الأمن على والد أحمد منصور وإجباره على تسجيل ذلك الفيديو.

وفي السياق ذاته قال مصدر بوزارة الداخلية السورية ومصدر أمني عربي لرويترز يوم الأربعاء 15 يناير 2025 إن السلطات السورية الجديدة اعتقلت المعارض والمقاتل المصري أحمد المنصور بعد تدشينه لحملة ضد نظام عبد الفتاح السيسي.

وتعليقًا على خبر القبض على أحمد منصور في سوريا كتب مصطفى بكري عبر حسابه على منصة إكس:

“أنا زعلان من القبض علي الخائن احمد المنصور . تحريضه علي الدولة المصريه ، وكشفه عن مخطط جماعته الإرهابيه ، جعل المصريون يزدادون التفافا حول بلدهم .لو قرأتم تاريخ هذا الشعب العظيم لأدركتم مدي حبه لوطنه ورفضه لأية مخططات معاديه”.

وفي السياق واصل الإعلامي المصري المحسوب على النظام إبراهيم عيسى إرسال رسائل تهديد للشعب المصري من الخروج في تظاهرات مناهضة للنظام، وقال عيسى خلال برنامجه حديث القاهرة المذاع على فضائية القاهرة والناس: “الإخوان خطر جبار على البلد وأي خروج 5 أفراد بس في مظاهرة في مصر معناه إعلان فوضى قادمة وتخريب”.

وأضاف عيسى: “الشعب المصري متماسك وفى منتهى الصلابة أنه يفصل نفسه ما بين الضغط الاقتصادي الرهيب الذي يتعرض له بشدة وبقوة بعنف وبين أنه يعبر عن الاحتجاج أو الغضب”.              

وحذر الإعلامي المصري من أن الخروج والتظاهر سيتسبب في التخريب والفوضى وانفلات أمني وارتفاع في الأسعار، وسعر صرف الدولار قد يصل لـ 100 جنيه.

ومنذ سقوط نظام المخلوع بشار الأسد في سوريا يعيش الإعلام المصري في حالة هلع ويواصل تحذيره للشعب المصري من النزول في التظاهرات لإسقاط نظام عبد الفتاح السيسي في مصر، وقد التقى السيسي بعدد من الإعلاميين المحسوبين على النظام لتوجيهم.

في سياق متصل قال موقع ميدل إيست آي البريطاني إن مواقع التواصل الاجتماعي العربية ضجت بهاشتاج “جاك_الدور_يادكتاتور”، الذي يأمل أن يواجه عبد الفتاح السيسي نفس المصير الذي واجهه بشار الأسد. وكان المقاتل المصري في سوريا “أحمد المنصور” مجهولاً نسبياً حتى بضعة أسابيع مضت، لكنه نجح في جذب فئات من المتابعين في موطنه مصر بعد أن أطاح الثوار السوريون بأسرة الأسد وطردوها من السلطة. المنصور هو مواطن مصري بدأ أولاً القتال مع الثوار السوريين ضد بشار الأسد في عام 2013، ولكنه بدأ ينتج مقاطع فيديو منذ أن بسط الثوار سيطرتهم على العاصمة دمشق، يدعو فيها عبد الفتاح السيسي إلى التنحي بعد بقائه 12 عاماً في السلطة.

وباستخدام هاشتاج “جاك_الدور_يا دكتاتور”، وهي عبارة تستند إلى صرخات الحشود السورية الثائرة في عام 2011 “جاك_الدور_يا دكتور” (ضد بشار الأسد)، ينشر منصور محتوى شبه يومي يتناول فيها الظروف السياسية والاقتصادية المزرية في بلده الأم مصر، الدولة الواقعة في شمال إفريقيا. وقال منصور في مقطع فيديو نُشر مؤخراً: “إن حالة الرعب التي يعيشها السيسي تتطلب مبادرتنا لإعادة إشعال الثورة من جديد”. ومؤخراً يواجه السيسي، قائد الجيش السابق الذي جاء إلى السلطة في عام 2013 بعد القيام بانقلاب ضد أول رئيس مصري منتخب ديمقراطيا محمد مرسي، غضباً شعبياً متزايداً بسبب المذابح التي تتكشف في غزة المجاورة وكذلك الاقتصاد المتعثر في البلاد.

•  مع اقتراب الذكرى الرابعة عشرة لثورة “25 يناير”، تتزايد التساؤلات حول مستقبل المشهد السياسي في مصر، وسط أوضاع داخلية معقدة وتغيرات إقليمية متسارعة.

وفي هذا السياق، أطلقت الإعلامية والسياسية جميلة إسماعيل، تحذيرات للنظام المصري من مصير سوريا مشددة على ضرورة اتخاذ إجراءات عاجلة لاستعادة المجال السياسي في مصر قبل فوات الأوان.

عبّرت جميلة إسماعيل في منشور لها عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن انزعاجها الشديد من ظهور مجموعة جهادية مسلحة تحاول أن تربط نفسها بثوار 25 يناير، مؤكدة أن الثورة المصرية منذ يومها الأول كانت سلمية بالكامل ولم تشهد أي وجود لفصائل مسلحة، كما لم تكن جزءًا من صراع دموي على السلطة.

وأوضحت إسماعيل أن سقوط النظام السوري، رغم كونه واحدًا من أكثر الأنظمة ديكتاتورية وعنفًا، لا ينبغي أن يكون بداية لعهد جديد من الفوضى والعنف في المنطقة، مشيرة إلى أن “ما حدث في سوريا لا يمكن تكراره في مصر”، وأن أي محاولة لاستغلال هذا الوضع قد تقود إلى نتائج كارثية على البلاد.

وشددت على أن غياب المسار السياسي الطبيعي في مصر، واستمرار حالة الجمود، يفتح الباب أمام جماعات العنف لاستغلال الفراغ، داعية إلى تحرك سريع لاستعادة الحياة السياسية ومنع أي محاولات لاستبدال نظام سلطوي بآخر قائم على السلاح والقوة.

وفي ضوء هذه التحديات، طرحت جميلة إسماعيل مجموعة من الإجراءات العاجلة التي ترى أنها ضرورية لكسر حالة الجمود السياسي والاقتصادي التي تعيشها البلاد، والتي لا تحتمل التأجيل، وتشمل:

رفع الظلم السياسي عن جميع المعتقلين السياسيين، والإفراج عن المحبوسين بسبب آرائهم السياسية، باعتبار ذلك خطوة أولى نحو المصالحة الوطنية وخلق مناخ سياسي أكثر انفتاحًا.

إنهاء القبضة الأمنية المفروضة على المجال السياسي، ووقف ملاحقة الأحزاب والقيادات السياسية، بما يسمح بعودة الحياة السياسية الطبيعية وفتح المجال أمام الأحزاب والتيارات المختلفة للعمل بحرية.

وقف تحميل الفقراء ومحدودي الدخل أعباء الأزمات الاقتصادية، وبدء مشروع اقتصادي إنقاذي يتيح الفرصة لخبرات وكفاءات وطنية تم إقصاؤها لأسباب سياسية، للمشاركة في وضع حلول عملية للأزمة الاقتصادية.

إعادة النظر في سياسات إدارة الأصول العامة، ووقف بيع ممتلكات الدولة كحل للأزمة الاقتصادية، حيث اعتبرت أن هذه السياسات تعزز الأزمة بدلاً من حلها، وتهدد مستقبل الأجيال القادمة.

واختتمت جميلة إسماعيل رسالتها برسالة واضحة ومباشرة، أكدت فيها أن هذه الخطوات لا يمكن تأجيلها، داعية الجميع إلى التحرك الآن قبل أن يصبح التغيير أكثر صعوبة، قائلة: “هذه الإجراءات لا تحتمل التأجيل… الآن، وليس غدًا”.

•  وجه حمدين صباحي، السياسي المصري المعروف، نداءً عاجلاً إلى السيسي، مطالباً بالإفراج عن سجناء الرأي الذين لم يرتكبوا أي أعمال عنف أو تحريض عليها. جاء ذلك في ظل التحولات العميقة والخطيرة التي يشهدها العالم العربي، والتي تتطلب تماسك مصر واستقرارها ووحدتها الوطنية.

وأشار صباحي في بيانه إلى حالة عدد من السجناء الذين يعانون من ظروف صحية حرجة، مثل علاء سيف الذي أكمل مدة محكوميته ولم يُطلق سراحه، ووالدته الدكتورة ليلى سويف التي دخلت في إضراب عن الطعام لأكثر من مئة يوم مطالبةً بالإفراج عن ابنها. كما ذكر المهندس يحيى حسين عبد الهادي الذي تعرض لأزمة قلبية تهدد حياته في محبسه، والدكتور عبد المنعم أبو الفتوح الذي يواجه ظروفاً صحية مشابهة.

وأضاف صباحي أن هناك العديد من سجناء الرأي الآخرين الذين لم يمارسوا العنف أو يدعوا إليه، مثل أحمد الطنطاوي ومحمد القصاص والدكتور عبد الخالق فاروق وغيرهم. وأكد أن مواجهة الأخطار القائمة في المنطقة تتطلب تعزيز اللحمة الوطنية وفتح المجال العام عبر الآليات الديمقراطية. ودعا صباحي إلى استجابة واعية لهذا النداء من أجل ترسيخ الوحدة الوطنية وتعزيز أمن مصر واستقرارها.

•  قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه يجدد مطالب نقابة الصحفيين والمؤتمر العام السادس للنقابة بالإفراج عن كل الصحفيين المحبوسين وعددهم 24 صحفيا، والعفو عن الزملاء الصادر بحقهم أحكام منهم، وإطلاق سراح كل سجناء الرأي، والعمل معا لإغلاق هذا الملف المؤلم.

وذكر البلشي في تدوينة له : خلال الأيام الأخيرة، وبينما كنا ننتظر صدور قرارات بمراجعة أوضاع الزملاء المحبوسين، وإخلاء سبيلهم، خاصة 15 زميلًا تجاوزوا فترات الحبس الاحتياطي المقررة قانونًا بعامين، وبعضهم استطالت فترات حبسهم لتتجاوز 5 سنوات، إلا أننا فوجئنا باتصالات من محاميي وأسر الزملاء تُطلعنا أن عددًا منهم وقّعوا على قرارات إحالتهم للمحاكمة مع استمرار حبسهم، وهو نهج ظاهره الرحمة، لكنه في جانب منه العذاب، واستمرار لحبسهم دون وجه حق.

وتقدم خالد البلشي، نقيب الصحفيين، بمذكرة للنائب العام تضمنت 3 مطالب أولها الإفراج عن الصحفيين (نقابيين وغير نقابيين) المحالين للمحاكمة الجنائية، ومضى على حبسهم احتياطيًا أكثر من عامين مع استعداد النقابة لضمان مثولهم أمام المحكمة عند طلبهم.

وتضمنت طلبات النقيب إخلاء سبيل الصحفيين، الذين أمضوا أقصى مدة للحبس الاحتياطي المنصوص عليها بالمادة (143 /4) من قانون الإجراءات الجنائية.

كما طالب بضم فترات الحبس الاحتياطي لكل مَن صدرت بحقه عقوبة، ومراجعة فترات حبس  محمد إبراهيم رضوان الشهير بـ “محمد أكسجين”، الذي واجه حكمًا بالحبس أربع سنوات على ذمة القضية رقم (1228) لسنة 2021م، جنح أمن الدولة طوارئ، وسنة إضافية في قضية أخرى تم تحريكها خلال حبسه، خاصة أنه تم القبض عليه في سبتمبر 2019م، وضم هذه الفترة إلى مدة حبسه، يعني استمرار حبسه لأكثر من الفترات المقضى بها، مما يقتضي الإفراج عنه.

وفي سياق متصل أعلن المحامي طارق العوضي، عضو لجنة العفو الرئاسي، تضامنه الكامل وموافقته على كل ما ورد ببيان نقيب الصحفيين المصريين جملة وتفصيلا بشأن ضرورة الإفراج عن الصحفيين المسجونين وسجناء الرأي.  وقال العوضي في تدوينة له: أؤكد على أن مصر لا يليق بها أن تكون سجونها عامرة بخيرة شبابها ومثقفيها وعلمائها، ونطالب السلطة بإعادة مراجعة هذا الملف كاملا وفي أسرع وقت. 

•  قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن المجتمع المصري يستحق حيوية في الحياة الحزبية بشكل أكبر مما يشهده الآن. وأشارت خلال تصريحات مع نشأت الديهي، إلى أن حالة حقوق الإنسان في اتجاهها للطريق السليم، وجاري العمل على بذل مجهود أكبر لمزيد من التحسين في حالة حقوق الإنسان، وأمامنا فرصة أن نكون في مكانة أفضل بكثير. وأضافت أن الحل الوحيد هو الإيمان أن حقوق الإنسان مفيدة، حيث إننا في حاجة أن نؤمن بفائدة حقوق الإنسان، ونتعامل معها بمزيد من الجدية. وأشارت إلى أن الأحزاب لن تضيف للحياة السياسية ما لم تطبق حقوق الإنسان، حيث أننا لا نرى صدى للأحزاب في الشارع.
•  أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بيانًا أعرب فيه عن قلقه من التغيرات السياسية الخطيرة التي تمر بها المنطقة والحروب التي تحاصر مصر جغرافيًا كما لم يحدث في تاريخها، محذرًا من التأثيرات السلبية لهذه الأوضاع على البلاد. وأكد الحزب أن الأزمة الاقتصادية الخانقة التي يعيشها الشعب المصري قد أصبحت بمثابة “برميل بارود” قد ينفجر في أي لحظة، ما يستدعي اتخاذ حلول سياسية جذرية تحول دون الوصول إلى هذا السيناريو.

وشدد الحزب على أن الحلول المطلوبة يجب أن تكون شاملة وجذرية، لا تقتصر على تجميل الأوضاع أو اللجوء إلى مسكنات مؤقتة لا تعالج جذور الأزمة الاقتصادية والسياسية. واعتبر أن الخطوة الأولى في هذا المسار تتمثل في إنهاء ملف سجناء الرأي، من خلال الإفراج عن جميع المعتقلين الذين لم يرتكبوا سوى التعبير عن آرائهم الوطنية والدفاع عن حقوق الوطن.

•   شدد الإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، على ضرورة «دراسة الوزراء لقراراتهم»، لا سيما تلك التي تؤثر على حياة المواطنين، وقال خلال برنامجه «حقائق وأسرار» “لازم الوزير يدرس قرارته، أتمنى أي قرار يطلع يؤثر على حياة الناس وأوضاعها؛ لابد أن يكون مدروسا، كفاية تجربة، كفاية مسألة أن البعض يجرب فينا، ياما قوانين وقرارات صدرت وألغيت كفاية”.

وأشار إلى تأكيد السيسي المتكرر على ضرورة تحمل الوزراء لمسئولياتهم، قائلا: “الرئيس أكد أكثر من مرة أن الوزير الذي لن يستطيع أن يدير وزارته يروح بيتهم، والوزير الذي لن يستطيع اتخاذ القرار السليم المدروس ميبقاش موجود؛ لأن الشعب المصري مبقاش مستعد يتحمل أخطاء مرة أخرى كفاية أنه متحمل أوضاع اقتصادية صعبة”.

وناشد بضرورة التشاور والحوار المجتمعي حول القضايا المهمة، مراعاة للظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها الشعب، قائلا: «الناس صابرة وصامدة ثقة في الرئيس السيسي ومؤسسات الدولة وإحساسا بالمخاطر التي تهدد بلدنا؛ فبلاش نضغط على الناس خلونا نتشاور ونعمل حوار مجتمعي حول كل القضايا المعنية».

وطالب الوزراء والمحافظين بالتواصل المباشر مع المواطنين، قائلا: «نحن في حاجة حقيقية أن كل وزير يشوف شغله كويس أوي، وينزل يتواصل مع الناس، وعلى السادة المحافظين لا يتركوا الناس بأي حال من الأحوال، وعلى كل واحد أن يتقي الله في عمله، وينزل للناس، ويفتح مكتبه، ويسمع مشاكلهم؛ لأن الناس محتاجة اللي يطبطب عليها”.

•  يعود الكاتب والإعلامي عبداللطيف المناوي، إلى قيادة المشهد الصحفي والإعلامي المصري، بعد 14 عاما من طرده من مبنى “ماسبيرو”، في 22 فبراير 2011، بعد 11 يوما من كتابته خطاب تنحي للرئيس المصري المخلوع حسني مبارك الذي أطاحت به ثورة 25 يناير من ذات العام.

وخلال الأيام الماضية، عاد اسم المناوي، أحد أهم رموز إعلام حسني مبارك للواجهة بعد سنوات من الإبعاد عن العمل الصحفي والإعلامي الرسمي، ليثير الجدل كما أثاره كثيرا بملفات عديدة قبل وبعد الإطاحة به، ومن بينها العمل مع الثورة المضادة لثورة 25 يناير، وما أثير عن تسريبه ملف مذكرات الفنانة سعاد حسني التي قُتلت في لندن عام 2001. وفي الوقت الذي أعلنت فيه الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، عن تعيين المناوي رئيسا تنفيذيا للأخبار والصحافة بالشركة المملوكة لجهاز  المخابرات العامة المصرية، في خبر مثير للجدل نشرته العديد من الصحف والمواقع المحلية وبينها “دار الهلال” الحكومية، جرى حذف الخبر من صفحة الشركة ومن المواقع الأخرى.

• وافق مجلس النواب خلال جلستة العامة المنعقدة الان برئاسة حنفي جبالي رئيس المجلس علي عدد من مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تخص اخطار النيابة العامة للمتهمين حيث وافق مجلس النواب ، على المادة (٧٠) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يخطر الخصوم باليوم الذي يباشر فيه عضو النيابة العامة إجراءات التحقيق ومكانها. كما وافق المجلس على المادة (۷۱) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية والتي تنص على: يجب على كل من المجني عليه والمدعي بالحقوق المدنية والمسئول عنها أن يعين له موطنًا مختارًا في المكان الكائن فيه مقر النيابة التي يجري فيها التحقيق، أو أن يعين رقم هاتف محمول أو بريدا إلكترونيا لإعلانه عليه.

ويجب على المتهم عقب مثوله في أي إجراء تتخذه سلطة التحقيق أن يعين له موطنا مختارا، أو رقم هاتف محمول أو بريدًا إلكترونيا لإعلانه عليه.

وإذا لم يعين أي من الأشخاص المنصوص عليهم في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة البيانات المبينة بهما، أو كان هذا البيان ناقصا أو غير صحيح أو طرأ عليه تغيير ولم يخطر بها، فيكون إعلانه في قلم الكتاب صحيحًا.

كما وافق مجلس النواب على المادة (٧٢) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية ونصها كالتالي: يجوز للخصوم ولوكلائهم أن يقدموا إلى عضو النيابة العامة الدفوع والطلبات التي يرون تقديمها.

•  قال السيسي، إن مصر تعمل على مواجهة تحدي الفقر المائي من خلال مشروعات ضخمة؛ لمعالجة وتحلية المياه. وضرب في كلمة خلال تفقده الأكاديمية العسكرية، بعض الأمثلة على هذه المشروعات مثل محطة المحسمة والتي تعالج مليون متر مكعب يوميا، وبحر البقر 5.7 مليون متر مكعب، ومحطة 3 مايو التي تعالج 7.5 مليون متر مكعب يوميًا.

وتابع موجها حديثه لإحدى طالبات الأكاديمية: «المحطات دي عوائدها أنتِ مش شايفاها، فين الأسعار اللي مش عايزة ترخص بالشكل اللي يرضي كل المصريين لسه، لكن المحطات هنستفاد منها؛ لأن المياه اللي ربنا أعطانا إياها مش كتير، وإحنا بنعاني من حالة فقر مائي».

ولفت إلى أن «استهلاك مصر من المياه 500 متر مكعب للفرد سنويًا، وهو حد الفقر المائي»، مضيف: «إحنا مش هنقدر نزود المياه غير بحاجتين معالجة المياه، أو تحلية مياه البحر نعملها تحلية ونستخدمها».

قال السيسي، إن تطوير قطاع النقل في مصر كلف 2 تريليون جنيه يعني «2000 مليار جنيه». وشدد في كلمة خلال تفقده الأكاديمية العسكرية أن الاستثمار في قطاع النقل كان ضروريًا؛ لتحديث شبكة الطرق وسكك الحديد والمواصلات العامة، قائلا: «كان لازم أصرف ألفين مليار جنيه؛ علشان أقول لكم ممكن يبقى عندنا شبكة مواصلات سكة حديد أو مترو أو أتوبيسات ترددي، عملنا حوالي 2700 كيلو جداد، مش جداد لأن أنا عايز جديد، هو علشان ما عنديش».

•  أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، أن رد فعله كان سريعاً على الإعلان من مجلس الوزراء بشأن تطبيق نظام البكالوريا بدلًا من نظام الثانوية العامة العام المقبل، موضحا أنه ليس ضد التغيير أو التطوير وتخفيف الثقل عن كاهل الطالب وولي الأمر، ولكن ضد التغيير المستمر بلا دراسة، قائلًا: “ولادنا مش فئران تجارب وعلى مر التاريخ هناك تغيير في نظام الثانوية العامة، كل شوية نغير في النظام الوزير ملقش يقعد على الكرسي ولغى عدد من المواد”.

وأضاف “البياضي: “وزير التربية والتعليم قال البرلمان كان في إجازة وهو عدم سبب مناقشة موضوع إلغاء المواد من الصفوف الدراسية بالثانوية خلال الفترة الماضية، ولا ينبغي تحديد بدء تطبيق نظام البكالوريا من العام القادم بينما لم يجر الحوار المجتمعي حوله”.

وتابع: “يتساءل ما هي الجهة التي اعترف بنظام البكالوريا دوليًا”، موجهًا رسالة لمتحدث التعليم: “متقولش أن نظام البكالوريا معترف به دوليًا.. النظام ده بيرجعنا لنظام 1905″، ولابد أن يكون التعليم مشروع وطني وقومي ولابد أن تصل موازنة التعليم لـ8% من الاستحقاق الدستوري، ولابد أن يكون هناك انفاق جيد على التعليم.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

• تم الإعلان عن إتفاق وقف إطلاق النار بين الجانبين الفلسطيني والصهيوني، حيث أعلن رئيس الوزراء القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، يوم الأربعاء 15 يناير 2025، عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس بواساطة قطرية مصرية أمريكية، من شأنه أن يوقف الحرب المدمرة المستمرة منذ 15 شهرا في غزة.

وشملت بنود الإتفاق التالي:

• سيتم الإفراج خلال المرحلة الأولى من الاتفاق عن 33 أسيرا إسرائيليا، في حين ستفرج إسرائيل خلال المرحلة الأولى عن قرابة ألفي أسير، بينهم 250 من ذوي المؤبد، وكذلك من بينهم قرابة ألف من المعتقلين بعد 7 أكتوبر 2023. وحسب مصادر الجزيرة ، فقد طالبت إسرائيل بأسرى من خارج فئات المجندات والمرضى وكبار السن تعتبرهم حماس ضمن فئة جنود الاحتياط، مشيرا إلى أنه تم حل هذه المعضلة بإضافة هؤلاء الأسرى ضمن المرحلة الأولى مقابل الإفراج عن ألف أسير فلسطيني ممن تم اعتقالهم بعد 7 أكتوبر 2023، وإضافة أعداد أكبر من أصحاب المؤبدات. لكن إسرائيل تحفظت على إطلاق أسماء كبار الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال خلال المرحلة الأولى.
• تتضمن المرحلة الأولى أيضا انسحاب جيش الاحتلال من شارع الرشيد (البحر)، مما سيمكن النازحين من العودة إلى منازلهم، إلى جانب فتح معبر رفح لإخراج الجرحى الفلسطينيين بعد أسبوع من بدء الصفقة التي تتضمن كلمة “الهدوء المستدام”.
• يتضمن الاتفاق تشكيل لجنة مصرية قطرية تشرف على عودة النازحين من جنوب القطاع إلى شماله، إضافة إلى أن الانسحاب الإسرائيلي من محور نتساريم سيكون على مراحل، وسينسحب جيش الاحتلال أيضا من المناطق السكنية إلى حدود غزة بعمق 700 متر.
• ستخفف القوات الإسرائيلية وجودها في محور فيلادلفيا بين قطاع غزة ومصر، ثم ستنسحب منه بشكل كامل لاحقا على مراحل.
• يتضمن الاتفاق موافقة إسرائيل على فتح معبر رفح بين قطاع غزة ومصر، وكذلك بروتوكولا إغاثيا وإنسانيا خلال المرحلة ذاتها بإشراف الوسطاء، مع السماح بسفر جرحى قطاع غزة للعلاج في الخارج.
• كذلك، تطالب حماس بضمانات بوضع جدول زمني محدد لإعادة إعمار ما دمرته الحرب في قطاع غزة، وفق مصادر الجزيرة.

من جانبها وصفت حركة حماس اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، المتوقع دخوله حيز التنفيذ الأحد المقبل، بأنه “محطة فاصلة في الصراع مع الاحتلال الإسرائيلي”. وقالت الحركة في بيان: “اتفاق وقف إطلاق النار هو ثمرة الصمود الأسطوري لشعبنا الفلسطيني العظيم ومقاومتنا الباسلة في قطاع غزة، على مدار أكثر من 15 شهراً”. وأضافت: “اتفاق وقف العدوان على غزة إنجاز لشعبنا ومقاومتنا وأمتنا وأحرار العالم، وهو محطة فاصلة من محطات الصراع مع العدو، على طريق تحقيق أهداف شعبنا في التحرير والعودة”.

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي مشاهد لمقاتلين من كتائب القسام، وهم يشاركون أهالي قطاع غزة احتفالاتهم بوقف إطلاق النار. ويظهر في المشاهد ملثمون يحملون أسلحتهم أثناء مسيرات كانت تحتفل بوقف إطلاق النار في شمال قطاع غزة وجنوبه، متوعدين باستمرار المقاومة حتى دحر الاحتلال الإسرائيلي. وعمت مشاهد الفرح والبهجة مناطق واسعة من قطاع غزة، بالتزامن مع إعلان التوصل إلى وقف لإطلاق النار، يبدأ سريانه يوم الأحد القادم 19 يناير 2025.

من جانبه رحب السيسي بالوصول إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد 15 يوما من الحرب. وكتب السيسي عبر حسابه الرسمي على موقع فيسبوك “أرحب بالتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بعد جهود مضنية على مدار أكثر من عام بوساطة مصرية قطرية أمريكية”. وتابع السيسي “مع هذا الاتفاق، أؤكد على أهمية الإسراع في إدخال المساعدات الإنسانية العاجلة لأهل غزة، لمواجهة الوضع الإنساني الكارثي الراهن، وذلك دون أي عراقيل، لحين تحقق السلام المستدام من خلال حل الدولتين، ولكي تنعم المنطقة بالاستقرار و الأمن و التنمية في عالم يتسع للجميع”.وشدد السيسي على أن مصر ستظل دائماً وفية لعهدها، داعمة للسلام العادل، وشريكاً مخلصاً في تحقيقه، ومدافعة عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

ومن جانبه أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن “المنتهية ولايته” أن وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين حماس و”إسرائيل” سيصبح وقفا دائما. يذكر أن تلك كانت نقطة خلاف رئيسية حيث كانت المقاومة تطالب بها، إلا أن الاحتلال ظل يرفض ذلك تماما، إلى أن تم التوصل إلى أن يضمن الوسطاء ذلك دون أن يرد صراحة في نص الاتفاق. وقال بايدن في كلمة له بعد موافقة كل من حركة حماس و”إسرائيل” على مقترح الصفقة التي قدمها الوسطاء؛ قطر ومصر والولايات المتحدة إن المرحلة الأولى من اتفاق وقف إطلاق النار ستكون مدتها 6 أسابيع، وخلالها سنزيد حجم المساعدات الإنسانية إلى سكان قطاع غزة. وكشف بايدن أنه سيتم الإفراج عن “رهائن” أمريكيين في المرحلة الأولى. وأكد أن الخطوط العريضة والدقيقة للاتفاق وضعت في 31 مايو العام الماضي. وقال إن “إسرائيل” ستتفاوض على المرحلة الثانية من الاتفاق خلال الأسابيع الستة المقبلة.

وفي سياق متصل قال الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب تعليقًا على الإتفاق بين حماس وإسرائيل:”إن اتفاق وقف إطلاق النار الملحمي هذا لم يكن ليحدث إلا نتيجة لانتصارنا التاريخي في نوفمبر2024، حيث أشار إلى العالم أجمع أن إدارتي ستسعى إلى السلام والتفاوض على الصفقات لضمان سلامة جميع الأميركيين وحلفائنا. وأنا سعيد للغاية بعودة الرهائن الأميركيين والإسرائيليين إلى ديارهم للاجتماع بأسرهم وأحبائهم.

وتابع ترامب “ومع إبرام هذا الاتفاق، سيواصل فريق الأمن القومي التابع لي، من خلال جهود المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط، ستيف ويتكوف، العمل عن كثب مع إسرائيل وحلفائنا للتأكد من أن غزة لن تصبح مرة أخرى ملاذًا آمنًا للإرهابيين. وسنواصل تعزيز السلام من خلال القوة في جميع أنحاء المنطقة، بينما نبني على زخم وقف إطلاق النار هذا لتوسيع نطاق اتفاقيات إبراهام التاريخية. هذه ليست سوى بداية لأشياء عظيمة قادمة لأميركا، بل والعالم، لقد حققنا الكثير حتى دون أن نكون في البيت الأبيض. تخيلوا فقط كل الأشياء الرائعة التي ستحدث عندما أعود إلى البيت الأبيض، ويتم تأكيد إدارتي بالكامل، حتى يتمكنوا من تأمين المزيد من الانتصارات للولايات المتحدة”.

وفي السياق عرض رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، على وزيري المالية بتسلئيل سموتريتش، والأمن القومي إيتمار بن غفير، توسيع الاستيطان في الضفة الغربية المحتلة مقابل عدم الانسحاب من الائتلاف الحاكم في حال أُبرمت صفقة التبادل. وأفادت هيئة البث العبرية الرسمية بأن نتنياهو يحاول إرضاء كل من سموتريتش وبن غفير، بالبناء في الضفة الغربية وتوسيع المستوطنات، لقبول صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس، وعدم الانسحاب من الحكومة.

وفي نهاية المطاف، وافقت الحكومة الإسرائيلية على الإتفاق مساء 17 يناير، ورغم إعتراض الوزيرين سمويتريتش وبن غفير إلا أنهما لم ينسحبا من الحكومة كما كانا يهددان.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية، ضرورة الالتزام ببنود اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعدم التأخير في تنفيذه.

وشدد بيان الخارجية المصرية، على “الأهمية البالغة للبدء دون تأخير في تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الرهائن (المحتجزين الإسرائيليين) والأسرى (الفلسطينيين)”.

وأكد على “ضرورة التزام أطراف الاتفاق (إسرائيل وحركة حماس) ببنوده، والعمل على تنفيذ مراحله في التواريخ المحددة لها”، وأشارت الخارجية المصرية إلى “أهمية أن يؤدي تنفيذ الاتفاق إلى تزايد وتيرة الدخول والتوزيع الآمن والفعال للمساعدات الإنسانية على أوسع نطاق في جميع أنحاء قطاع غزة”.

كما دعت “المجتمع الدولي لدعم الجهد الإنساني وتقديم المساعدات لقطاع غزة، والبدء في مشاريع التعافي المبكر تمهيداً لإعادة إعمار القطاع”.

وفي هذا السياق، أكدت “استعداد مصر لاستضافة مؤتمر دولي في هذا الشأن”.

وكان من المقرر أن يجتمع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينت”، قبل ظهر الخميس 16 يناير 2025، للتصديق على الاتفاق، لكن مكتب نتنياهو أعلن تأجيل الاجتماع دون ذكر موعد آخر له، وزعم في بيان أن “حماس انسحبت من التفاهمات وخلقت أزمة في اللحظة الأخيرة تمنع الاتفاق”.

وتعقيبا على ذلك، نفت حماس مزاعم نتنياهو، وأكدت التزامها بالاتفاق.

وكشفت وسائل إعلام أمريكية وعبرية، الخميس 16 يناير 2025، عن حل الخلافات النهائية المتعلقة باتفاق تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، وذلك بعد اتهامات من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو بـ”تراجع” حركة المقاومة الإسلامية “حماس” عن “أجزاء من الاتفاق”.

وأفاد موقع “أكسيوس” الإخباري الأمريكي، نقلا عن مصدر أمريكي لم يسمه، بأن “الخلافات النهائية المتعلقة باتفاق غزة جرى حلها”، في حين نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مسؤولين إسرائيليين قولهم إن “الخلافات بشأن الصفقة تم حلها والاتفاق سيدخل حيز التنفيذ”.

وأعربت الحركة المدنية الديمقراطية عن ترحيبها باتفاق وقف إطلاق النار في غزة، الذي أُعلن مؤخراً بعد جهود وساطة مصرية، أمريكية، وقطرية. وأكدت الحركة، في بيان صحفي، أن الاتفاق يمثل خطوة هامة نحو إنهاء العدوان الإسرائيلي على القطاع وفتح المجال أمام وصول المساعدات الإنسانية وعودة الأهالي إلى ديارهم، بالإضافة إلى تبادل الأسرى بين الطرفين.

وأشارت الحركة إلى أن هذا التطور جاء نتيجة للصمود الأسطوري الذي أبداه الشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، والتضحيات العظيمة التي قدمها الشهداء دفاعاً عن الأرض والحق. وأوضحت أن الضغوط التي مارستها القوى الحية في العالم أسهمت في إنهاء المذبحة وإجبار الاحتلال على التراجع عن سياساته القمعية، لا سيما خطط التهجير والتطهير التي تصاعدت بعد أحداث السابع من أكتوبر، عقب عملية “طوفان الأقصى”.

وأكدت الحركة المدنية تضامنها مع الشعب الفلسطيني في نضاله العادل، مشيدة بتضحيات الشهداء الذين واجهوا العدوان ببسالة، وأرواح عشرات الآلاف من المدنيين الذين سقطوا نتيجة القصف المستمر. ودعت الحركة إلى انسحاب قوات الاحتلال بشكل كامل من قطاع غزة، وفتح المعابر بشكل دائم لضمان حرية مرور الأفراد والبضائع دون قيود، مع التأكيد على السيادة المصرية الكاملة على الشريط الحدودي.

وشدد البيان على أهمية وقف العدوان الإسرائيلي المستمر على الضفة الغربية، واعتبرت الحركة أن تحقيق الوحدة الوطنية الفلسطينية وتجاوز الانقسامات الداخلية أصبح ضرورة لا غنى عنها لمواجهة التحديات الراهنة، وتعزيز موقف المقاومة في وجه الاحتلال.

كما أكدت الحركة موقفها الثابت بدعم المقاومة ورفض كافة أشكال التطبيع مع إسرائيل والمشاريع الشرق أوسطية التي تسعى لتقويض الحقوق الفلسطينية. وأعادت التأكيد على وقوفها إلى جانب الحقوق التاريخية للشعب الفلسطيني، مشددة على أن نضال الشعب الفلسطيني والشعوب العربية يجب أن يبقى مستمراً حتى تحقيق التحرير الكامل.

من جانبه، أكد مدحت الزاهد، المنسق العام للحركة المدنية ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن اتفاق وقف إطلاق النار في غزة يمثل انتصارًا لإرادة الشعب الفلسطيني وصمود المقاومة في وجه العدوان الصهيوني. 

• طلب وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يوم الثلاثاء 14 يناير 2025، من وزير المالية بتسلئيل سموتريتش التعاون معه لتهديد رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بالانسحاب من الحكومة حال التوقيع على اتفاق لتبادل الأسرى مع حركة المقاومة الإسلامية (حماس) ووقف إطلاق النار بقطاع غزة. وبعد إقراره بعدم قدرته على التأثير وحيدا، ربط بن غفير -وهو زعيم حزب القوة اليهودية اليميني المتطرف- الانسحاب من الحكومة بقبول زعيم حزب الصهيونية الدينية اليميني المتطرف سموتريتش. وأردف خلال مقطع فيديو “لهذا السبب، فإنني أدعو صديقي سموتريتش إلى الانضمام لي في التعاون الكامل ضد الصفقة الفظيعة التي تُنسَج، وإبلاغ رئيس الوزراء معا بشكل واضح وحاسم، بأنه إذا تمت الصفقة فسوف ننسحب من الحكومة معا. الصفقة التي تتبلور هي صفقة استسلام لحماس”.
•  تلقى السيسي، اتصالًا هاتفيًا من الرئيس الأمريكي “جو بايدن“، وتناول الاتصال جهود الوساطة المكثفة التي تقوم بها مصر والولايات المتحدة وقطر للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل الاسرى والمحتجزين، وأكدا على أهمية التزام الأطراف المعنية بتذليل العقبات وإبداء المرونة اللازمة للتوصل إلى الاتفاق. شدد السيسي في هذا السياق على ضرورة التوصل إلى اتفاق فوري لوقف إطلاق النار من أجل وضع حد للمعاناة الإنسانية الخطيرة التي يعاني منها المواطنون في القطاع، ولادخال المساعدات الإنسانية لهم دون قيود أو عراقيل، ولتجنيب المنطقة تبعات توسيع نطاق الصراع، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات جسيمة.
• أكد وزير الخارجية المصري، بدر عبد العاطي، أن الحديث عن مشاركة قوات مصرية في فلسطين سابق لأوانه، كاشفا استعداد القاهرة لـ”تدريب وتأهيل قوات الشرطة الفلسطينية لتتولى مهمة الأمن داخل غزة”.

وقال عبد العاطي إن “نشر أي قوات، أيا كانت جنسيتها، في الوضع الراهن غير مقبول، وغير عملي، وغير واقعي، وبطبيعة الحال لا بد أن يكون التفكير في أي تواجد دولي مرتبط بطبيعة الحال بخريطة طريق واضحة وأفق سياسي واضح يقود إلى إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة”. وأضاف أنه “بطبيعة الحال، يجب أن يكون نشر هذه القوات في الضفة الغربية وفي قطاع غزة للتأكيد على الوحدة العضوية بين الضفة والقطاع، باعتبارهما النواتين الأساسيتين للدولة الفلسطينية المنشودة”، بحسب مقابلة أجراها مع قناة “العربية” السعودية.

•  رصد مراسل إسرائيلي تحركات الجيش الإسرائيلي في مدينة رفح والأوضاع الأمنية هناك، وتحديدا على طول محور “فيلادلفيا” الفاصل بين قطاع غزة ومصر، مشيرا إلى أنه لا توجد علامات على انسحاب قريب.

ولفت مراسل موقع “زمان” العبري أمير بار شالوم، إلى أنه أجرى جولة صحفية على طول طريق “فيلادلفيا” ومعبر رفح، ورصد الأوضاع الأمنية هناك، مضيفا أن “تواجد الجيش الإسرائيلي في المنطقة لا يوحي بانسحاب أو استعداد للمغادرة في وقت قريب”.

وذكر أن جولته، الأربعاء الماضي 08 يناير 2025، كانت في أحد مخيمات اللاجئين على المشارف الشرقية لمدينة رفح، مؤكدا أن “هناك توسعات إضافية للأراضي التي يسيطر عليها الجيش الإسرائيلي في المخيم، والتي تمتد من الحدود المصرية وحتى وسط مدينة رفح”.

شدة المعارك

وتابع: “جولتي لا تترك أي شك حول شدة المعارك التي دارت في المنطقة، والدمار الكامل في كل مكان”، معتقدا أن “أحد التفسيرات للدمار الواسع في رفح، هو أن هذه المدينة كان لديها القوت الأكبر للاستعداد لدخول الجيش الإسرائيلي، وهذا واضح تماما في آلاف المباني المدمرة بالكامل”.

وأوضح أنه “على النقيض من المباني المفخخة التي واجهها الجيش الإسرائيلي في وسط وشمال قطاع غزة، فقد واجهت القوات في رفح أحياء بأكملها مفخخة، بما في ذلك المتفجرات المزروعة في جدران مزدوجة بنيت خصيصا لهذا الغرض”.

وشدد على أن الأنباء التي تحدثت مؤخرا عن وجود تقدم في المفاوضات، وتفاهمات بشأن إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في منطقة محور “فيلادلفيا”، ليست واضحة على أرض الواقع، ولا يوجد أي شيء يشير إلى أن تل أبيب قد تسحب قواتها من المنطقة، أو حتى وجود أي علامة على الانسحاب في المستقبل.

وبيّن أن الانطباع هو أنه على الرغم من حالة عدم اليقين السياسي بشأن “اليوم التالي” للحرب، فإن إسرائيل تستعد لإقامة بنية تحتية أرضية جديدة في رفح، إلى جانب الشريط الأمني الذي يتم بناؤه على طول الحدود مع قطاع غزة بالكامل، من معبر إيرز في الشمال إلى كرم أبو سالم في الجنوب.

وقال شالوم إنه “لا يزال من غير الواضح كيف ستبدو إعادة انتشار قوات الجيش الإسرائيلي في رفح، إذا تم الاتفاق على وقف إطلاق النار ومتى، وهل سيتضمن الاتفاق طي بعض البنية التحتية المنتشرة هنا؟ وهل ستبتعد القوات الإسرائيلية فقط عن المناطق المأهولة بالسكان؟ وهل سيكون هناك تواجد فعلي للقوات فقط بجانب السياج الحدودي أم ستتم المراقبة؟ وهل سيتم عمل المحور فقط بالوسائل التكنولوجية والطائرات؟”.

بناء معبر جديد

وفي سياق متصل، تحدثت تقارير عبرية عن خطة طرحتها تل أبيب على مصر، تضمن بناء معبر حدودي جديد في المثلث الحدودي “كرم أبو سالم” وغزة ومصر، مع ترتيبات أمنية مشددة.

وأشارت التقارير إلى أنه من المفترض أن يكون المعبر تحت مراقبة مستمرة على مدار الساعة من قبل إسرائيل ومصر، وربما طرف دولي ثالث متفق عليه، ولكن في الوقت نفسه، فإن هذه الخطة هي بمثابة أمل إسرائيلي، ولم تعطِ مصر حتى الآن إجابة واضحة بشأن هذا الأمر.

وزعمت صحيفة “إسرائيل اليوم” العبرية أن “مصر قد تقبل بوجود جزئي للقوات الإسرائيلية على محور فيلادلفيا المحاذي للحدود المصرية مع قطاع غزة، بحال وقف إطلاق النار في القطاع”.

وأوضحت الصحيفة أن “التغيير في الموقف المصري من هذه القضية جاء بهدف الترويج لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، ورغم مطالبة مصر العلنية بانسحاب كافة القوات الإسرائيلية من المحور طوال فترة الحرب”.

وتابعت: “بالرغم من تفاؤل حذر في القاهرة من الاقتراب للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، فإن مصر أعربت عن قلقها من أن إسرائيل تحاول كسب الوقت، حتى يدخل الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب البيت الأبيض في 20 يناير”.

•  أكد أبو عبيدة الناطق باسم كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن الخسائر التي تكبدها جيش الاحتلال الإسرائيلي في شمال قطاع غزة خلال الساعات الـ72 الماضية، أكبر بكثير مما يعلنه، مشيرًا إلى مقتل أكثر من 10 جنود وإصابة العشرات، وعبر قناته على تليغرام، شدد أبو عبيدة على أن “العدو الإسرائيلي سيندحر خائبًا عن شمال القطاع دون تحقيق أهدافه”، موضحًا أن “إنجازه الوحيد” هو الدمار والمجازر بحق الأبرياء.

وأضاف أن المقاومة، بعد أكثر من 100 يوم من عملية التدمير الشامل والإبادة الجماعية التي ينفذها جيش العدو في شمال قطاع، لا تزال تكبد الاحتلال خسائر فادحة وتسدد له ضربات قاسية، مؤكدًا أن “شوكة المقاومة لم ولن تُكسر”.

والسبت 11 يناير 2025، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي مقتل 4 جنود وإصابة آخرين، جراء كمين في أقصى شمال قطاع غزة. ومنذ بداية الاجتياح الإسرائيلي الأخير لشمالي قطاع غزة في 5 أكتوبر 2024 قُتل 50 ضابطا وجنديا إسرائيليا وأصيب العشرات، وفق القناة الـ13 الإسرائيلية الخاصة.

• أعلن السيسي، أن الحرب في قطاع غزة تسببت في خسائر مباشرة لمصر تقدر بنحو سبع مليارات دولار، تمثل التراجع في إيرادات قناة السويس خلال الأشهر الـ11 الماضية، أي ما يعادل 350 مليار جنيه مصري. وأضاف السيسي، خلال تفقده مقر الأكاديمية العسكرية، أن هذا المبلغ الكبير كان يمكن ضخه في قطاعات عديدة بالدولة لتعزيز التنمية. وعن جهود مصر لوقف الحرب في غزة، قال السيسي: “جهودنا بدأت منذ 7 أكتوبر 2023، ولدينا ثلاثة ثوابت نعمل عليها: وقف الحرب، وإطلاق سراح الرهائن (الإسرائيليين)، وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع، بالإضافة إلى التوصل إلى اتفاق بشأن اليوم التالي لانتهاء الحرب، حتى لا تتكرر هذه المأساة كل عدة سنوات”.
•  نشر مركز رؤى لدراسات الحرب في حسابه على منصة إكس بياناً قال إنه صدر عن “مخاتير وعشائر غزة” وأنهم أعلنوا الاتفاق على منع دخول العرجاني وشركاته إلى غزة لإعادة الإعمار جراء ما تقوم به شركة هلا من زيادة معاناة الفلسطينيين وتقاضي مبالغ مالية باهظة (تقدر بـ 5,000 دولارا ) للخروج من غزة.. هذا وقد أرفق المركز صورة للبيان برفقة الخبر.

تغطية مستمرة للتعاطي الرسمي والإعلامي مع الأوضاع في سوريا:

• قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن قنوات الاتصال مفتوحة مع الإدارة السورية الجديدة، مشيرًا إلى أن القائم بالأعمال المصري ينقل شواغل ورسائل القاهرة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره اللوكسمبرجي، أنه تلقى اتصالًا قبل أيام من نظيره السوري أسعد الشيباني؛ أكد خلاله ثوابت الموقف المصري بشأن سوريا. وأكمل: “موقفنا وشواغلنا معلنة وواضحة للجميع، وأبرزها إدارة عملية سياسية شاملة لا تقصي أحدًا، وتضمن انعكاس التنوع في الحكومة المقبلة، وحماية الأقليات، وعدم توفير الملاذ للإرهابيين”.

وأعرب عن تطلعه لكل الخير والازدهار للشعب السوري؛ لأنه عانى الأمرين على مدار السنوات الماضية، مؤكدًا أن «الوقت حان لأن يتمتع السوريون بحقوقهم والرفاهية الاقتصادية».

•  دعا وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الأحد 12 يناير 2025، إلى تبني عملية سياسية شاملة في سوريا، دون إقصاء لأي قوى أو أطراف سياسية واجتماعية. وقال المتحدث الرسمي للوزارة، تميم خلاف، في بيان، إن عبد العاطي شارك في اجتماع دولي بشأن سوريا في العاصمة السعودية الرياض، و”استعرض الموقف المصري الداعي إلى ضرورة الحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي السورية واحترام سيادتها”. وطالب وزير الخارجية المصري بأن تتعاون “كافة الأطراف الإقليمية والدولية في مكافحة الإرهاب، حتى لا يجري إيواء أي عناصر إرهابية على الأراضي السورية، بما قد يمثل تهديداً أو استفزازاً لأي من دول المنطقة”. وأدان عبد العاطي توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا واحتلالها أراض سورية، مؤكداً رفض مصر لانتهاك إسرائيل لاتفاق فض الاشتباك الموقع عام 1974.
•  قال السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية، إنه لا توجد حتى الآن أي ترتيبات لإجراء الوزير بدر عبدالعاطي زيارة إلى العاصمة السورية دمشق. وأضاف أن مصر تحرص على ألا تمثل سوريا مصدر تهديد لدول المنطقة، أو مركزًا للجماعات الإرهابية. وأشار إلى أن مصر مستمرة في متابعة كل التطورات الخاصة بالتحول السياسي الكبير في سوريا على مدار الفترة المقبلة، مشددًا على أن سوريا تمر بمفترق طرق تاريخي، وأن الأشهر المقبلة ستكون كاشفة للمسار الذي يقرره السوريون لدولتهم، ونوه بأن مصر ستواصل متابعة كل التصريحات التي يدلي بها المسئولون السوريون، لكنه شدّد في الوقت نفسه على أن العبرة تكمن في الأفعال وليس بالأقوال.
•   قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن الموقف من الإدارة السورية الجديدة يثار حوله جدلٌ واسع. وأضافت خلال برنامجها «كلمة أخيرة»، أن الإدارة الجديدة تلقت دعمًا غربيًّا واضحًا بعد إزاحة نظام بشار الأسد وكذلك إزاحة النفوذ الإيراني. وأشارت إلى أن الجميع ينظر إلى الإدارة الجديدة بحذر شديد، وبخاصة أنها تأتي من مرجعية متطرفة ومتشددة، فهي إدارة لا تزال تحت الاختبار، موضحة أن الموقف المصري شعبيًّا ورسميًّا كان واضحًا تجاه سوريا.

ولفتت إلى أن مصر لا تصدر تجربتها لأحد، وأن الشعب المصري رفض حكم الإخوان ويرى أنه مجتمع مدني يرفض أن تحكمه عصابة باسم الدين، مؤكدة أن خيار مصري. ونوهت بأن المصريين يحترمون إرادة الشعب السوري وسعداء بخلاصهم من بشار الأسد، حيث كان هذا الحكم ديكتاتوريًّا وكان يجب أن يرحل منذ 2011.

ولفتت إلى أن الفيصل هنا ألا تكون سوريا حاضنة للإرهاب والإرهابيين الذين يمكن أن يهددوا أمن المنطقة بأكملها وليس فقط مصر التي تظل قادرة على حماية نفسها.

وشددت على أن مصر تنأى بسوريا عن أن تكون حاضنة للإرهاب، موضحة أن الخط الفاصل هنا ألا تكون سوريا منطلقًا لجماعات متطرفة متشددة باسم الدين تظن يومًا أنها يمكن أن تصدر فكرة الثورة والخلافة الإسلامية سواء على الشكل الإيراني أو الداعشي أو الإخواني أو غيره.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  استقبل محمد بن زايد رئيس الإمارات، السيسي في مطار أبوظبي الدولي، وبعد مراسم الاستقبال عقد السيسي وبن زايد اجتماعًا تناول العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز تلك العلاقات، وبشكل خاص في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

ومن جانبه، أشاد محمد بن زايد بالجهود المصرية الدؤوبة على مدار العام الماضي لحماية أهالي قطاع غزة، وفي إطار الوساطة للتوصل إلى الاتفاق. كما شدد الرئيسان على ضرورة إدخال المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية ودون عراقيل لأهالي القطاع لإنقاذهم من المأساة الإنسانية التي يواجهونها، مؤكدين ضرورة مواصلة المساعي الحثيثة لتطبيق حل الدولتين باعتباره السبيل الوحيد الذي يضمن التوصل إلى السلام المستدام والاستقرار في الشرق الأوسط.

كما تناول اللقاء الأوضاع في لبنان، حيث رحب الجانبان بانتخاب الرئيس جوزيف عون، آملين أن يسهم ذلك في استعادة الاستقرار في لبنان، وأكدا ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار في لبنان لحماية شعبه وتحقيق تطلعاته.

وناقش السيسي وبن زايد أيضًا الأوضاع في سوريا، مؤكدين حرصهما على وحدة سوريا واستقرارها وسلامة أراضيها، ومشددين على أهمية بدء عملية سياسية شاملة تتضمن جميع مكونات الشعب السوري وبملكية سورية.

تناول اللقاء كذلك سبل استعادة الاستقرار في السودان وليبيا واليمن والصومال، والإتفاق الذي أبرم بين حماس وإسرائيل.

•  بتوجيهات من السيسي، توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، صباح يوم الأربعاء 15 يناير 2025، إلى مدينة بورسودان في زيارة تستهدف بحث وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وتناول آخر مستجدات الأوضاع فى السودان. وعقد وزير الخارجية والهجرة سلسلة من اللقاءات مع كبار ‎ المسئولين في السودان، والبناء على الزيارات الوزارية المتبادلة بين البلدين خلال الفترة الأخيرة، ومواصلة تقديم الدعم للسودان، بحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية.

والتقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة الانتقالي بالسودان الشقيق، يوم الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥ فى بورسودان. استهل عبد العاطي، اللقاء بنقل تحيات السيسي إلى رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني، مؤكدا استمرار مصر في بذل مساعيها الحثيثة لتحقيق الاستقرار في السودان. وأعرب الوزير عن تضامن مصر الكامل مع السودان ودعمها لاستقراره وأمنه وسيادته ووحدة وسلامة أراضيه، مشددًا على الروابط التاريخية الوثيقة التي تربط بين البلدين. وأكد الحرص على مواصلة العمل المشترك من أجل تحقيق مصالح البلدين.

كما التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع نائب رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني مالك عقار، وذلك خلال زيارته إلى بورسودان يوم الأربعاء ١٥ يناير ٢٠٢٥. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أشار وزير الخارجية إلى العلاقات التاريخية التي تربط البلدين ، مشدداً على دعم مصر للمؤسسات السودانية وسيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه. وأكد حرص مصر على بذل الجهود الممكنة كافة؛ من أجل رفع المعاناة عن الشعب السوداني، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية إلى السودان.

في سياق متصل قال الإعلامي أحمد موسى، إن الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان، رئيس مجلس السيادة السوداني، أجرى جولة في 5 دول إفريقية وتم استقباله بحفاوة كبيرة، موضحًا أنه ستكون هناك مكانة كبيرة للدول التي دعمت السودان. وأضاف موسى، أن بعض المقاتلين من دول إفريقية يأتون مرتزقة لدولة السودان ويقاتلون مع ميليشيا الدعم السريع، كما أوضح موسى، أن مصر تؤيد القوات المسلحة السودانية واستقرارها، وتطالب دائمًا بالحفاظ على الجيش السوداني.

•  عقد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اجتماعًا يوم الخميس 16 يناير 2025 مع ستيفاني خوري القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا، وذلك خلال الزيارة التي تقوم بها إلى القاهرة. وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبدالعاطي أعرب عن تطلع الجانب المصري لتعزيز التعاون مع القائمة بأعمال البعثة الأممية إلى ليبيا بما يسهم في نجاح مهمتها على نحو يخدم جهود التوصل لحل للأزمة في ليبيا بملكية وقيادة ليبية. وأشار السيد وزير الخارجية إلى مواصلة مصر لجهودها في مساعدة الأطراف الليبية على التوافق وتعزيز مسار الحل الليبي/الليبي، واحترام مؤسسات الدولة، وبما يهدف للوصول إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالتزامن، مؤكدًا ضرورة خروج جميع القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من ليبيا في مدى زمني محدد، وبما يحفظ وحدة وسلامة واستقرار ليبيا.
•  أكدت عضو البرلمان الأوروبي سيلين إيمارت، على أن دعم مصر يعني تعزيز استقرار المنطقة ومنع عودة الإخوان المسلمين إلى السلطة، كما كان الحال من عام 2012 إلى عام 2013 مع الرئيس الراحل محمد مرسي، وهو ما قد يشكل كارثة جيوسياسية.

وشددت في تصريحات لها على حسابها على موقع اكس، على أن مصر تعتبر حجر الزاوية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط والشرق الأوسط بأكمله، حيث تمثل القاهرة نموذجا يحتذى به في حرية ممارسة الشعائر الدينية للمسيحيين الأقباط، والتطور الكبير لمكانة المرأة في المجتمع، والمشاركة في الحياة السياسية.

وعلى صعيد الهجرة، تستقبل مصر على أراضيها ما يقرب من 10 ملايين مهاجر ولاجئ تحاول دمجهم في نظامها الاقتصادي والاجتماعي بدلا من فتح الباب أمام أوروبا، وذلك على الرغم من السياق الاقتصادي الدقيق للغاية المرتبط بانخفاض الإيرادات المرتبطة بالسياحة والتوترات في البحر الأحمر والتي تؤثر سلبًا على قناة السويس.

وقالت سيلين إيمارت، إن مصر تتمتع بثروة عميقة وصوت فريد يمكنها جلبه إلى الساحة الدولية، ويتعين علينا أن نساعدها على القيام بذلك من خلال تعزيز تعاوننا، مشيرة إلى مصر تعتبر شريكاً استراتيجياً للاتحاد الأوروبي بشكل عام وفرنسا بشكل خاص على المستوى الاقتصادي والعسكري والدبلوماسي والهجرة.

وفيما يتعلق باحترام القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي، فقد بدأت مصر خطة تقدم كبرى اعتبارًا من عام 2021 بشأن تعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الرجل والمرأة وتكافؤ الفرص.

يُذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد وافق على تقديم قرض بقيمة 4 مليارات يورو لمصر، خاضعًا لالتزامات اقتصادية وإنسانية لضمان تحقيق التنمية المستدامة.

وفي سياق متصل نشر الدكتور أيمن نور، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب غد الثوره الليبرالي المصري، تصريحاً صحفياً، في صفحته على منصة إكس، رداً على تصريحات عضو البرلمان الأوروبي ‎سيلين إيمارت خلال زيارتها للقاهرة، والتي ذكرت أن “دعم مصر يعني منع عودة الإخوان المسلمين والتي تمثل كارثة جيوستراتيجية”. حيث جاء في التصريح: “‏المكتب الإعلامي للدكتور أيمن نور -رد على تصريحات عضو البرلمان الأوروبي ‎سيلين إيمارت خلال زيارتها للقاهرة: تابعت بأسف وباستياء بالغ التصريحات الصادرة عن عضو البرلمان الأوروبي السيدة ‎سيلين إيمارت، والتي تناولت الشأن الداخلي المصري بطريقة غير مبررة لا تتفق مع القيم والمبادئ البرلمانية وأهمها الديمقراطية وحقوق الشعوب في اختيار من يحكمها ومن يمثلها .

و نؤكد  باسمي شخصياً وباسم حزب غد الثوره الليبرالي المصري أن حديث السيدة إيمارت عن “دعم ‎مصر لمنع عودة الإخوان المسلمين” يعكس فهماً مغلوطاً للواقع المصري. فلا أحد في مصر يفكر أو يسعى لعودة جماعة  أو حزب بعينه ، فهذا أمر يحسمه الشعب المصري بإرادته. فالمشكلة الحقيقية ليست في عودة او بقاء اي طرف، بل في ضرورة عودة المسار الديمقراطي، واحترام الحريات العامة، والعمل على تحرير كافة المعتقلين السياسيين الذين يمثل وجودهم مأساة إنسانية تحتاج إلى حلول عاجلة. إن تدخل السيدة إيمارت، بصفتها عضواً في ‎البرلمان الأوروبي، في شؤون دولة ذات سيادة كجمهورية مصر العربية، يُعد إهانة للقيم الأوروبية التي تقوم على احترام إرادة الشعوب وحقها في اتخاذ قراراتها بحرية ودون تدخل كما أن هذا التصريح يسيء إلى الشعب المصري، الذي وحده يمتلك الحق في رسم مستقبله وتحديد خياراته السياسية دون وصاية أو تدخل من أي طرف خارجي.

إننا نرى أن هذا التصريح غير موفق، وغير مقبول ولا يعكس مواقف البرلمان الأوروبي المعلنة التي تقوم على مبادئ الديمقراطية وحقوق الإنسان، ونطالب السيدة إيمارت، و ‎البرلمان الأوروبي، بتقديم اعتذار واضح عن مثل هذا التدخل الفج وغير المقبول. نأمل أن تلتزم المؤسسات الدولية والأوروبية، بما فيها البرلمان الأوروبي، بدورها البناء في دعم الحريات وحقوق الإنسان، بعيدًا عن مواقف  وخيارات وأهواء تتعارض مع مبادئ الديمقراطية التي طالما تدعي انها تدافع عنها. – التوقيع: دكتور ايمن نور، المرشح الرئاسي السابق ورئيس حزب غد الثوره الليبرالي المصري.”

• قال السفير تميم خلاف المتحدث باسم وزارة الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن علاقات مصر مع السعودية والإمارات وثيقة وتشهد تعاونًا مثمرًا على كل الأصعدة سواء سياسيًّا أو اقتصاديًّا أو تجاريًّا أو استثماريًّا.
•  أجرى السيسي، اتصالاً هاتفياً بالرئيس محمد إدريس ديبى، رئيس جمهورية تشاد. أكد السيسي خلال الاتصال على دعم مصر لأمن واستقرار تشاد وإدانتها الكاملة للهجوم الذي استهدف مؤخراً القصر الرئاسي في العاصمة التشادية أنجمينا، مشيداً بالدور الذي يلعبه الرئيس ديبي في قيادة جهود بلاده للتصدي ودحر الجماعات الإرهابية، مشدداً على دعم مصر المُستمر للخطوات التشادية في مُكافحة الإرهاب والتصدي للفكر المتطرف. ووجه السيسي، التهنئة للرئيس التشادي على إجراء الانتخابات التشريعية التي عقدت مؤخراً، وحصول حزبه على الأغلبية في الجمعية الوطنية في تشاد.
•  أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً مع محمود على يوسف وزير خارجية جيبوتي، حيث تناول الاتصال بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، وأكد الوزير عبد العاطي على عمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر وجيبوتي، وحرص مصر على تعزيز أطر التعاون في المجالات السياسية والاقتصادية والتنموية بما يخدم مصالح الشعبين الشقيقين، مشيراً إلى الاتصال الهاتفي بين السيسي ونظيره  الجيبوتي إسماعيل عمر جيله في ٣٠ أكتوبر ٢٠٢٤، في إطار الشراكة المميزة التى تجمع مصر وجيبوتى والحرص على دعم التعاون المشترك فى مجالات التنمية والتجارة وتحقيق الأمن والاستقرار في منطقة القرن الإفريقي.

تناول الاتصال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها التطورات في القرن الافريقى، ودعم الصومال والحفاظ على وحدته واستقراره وسلامة أراضيه، فضلاً عن تبادل الرؤى بشأن  التوترات في البحر الأحمر وآثارها على الملاحة البحرية والتجارة الدولية، حيث أكد الوزيران على أهمية تكثيف التعاون بين الدول المشاطئة للبحر الأحمر من أجل حماية مصالحها وأمنها القومي والتنسيق لمواجهة التهديدات المُختلفة.

•  أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً مع وزير الخارجية والتكامل الإقليمي والتجارة الدولية لدولة موريشيوس دهاننجاي رامفول، حيث تم استعراض أوجه التعاون المشترك وبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية. بحث الوزيران تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين، وناقشا آفاق توسيع الاستثمارات المشتركة وتوقيع اتفاق إنشاء لجنة تجارية مشتركة وعقد منتدى أعمال تجاري بين البلدين، كما تناول الجانبان القضايا الإقليمية الراهنة، وأكدا أهمية تبادل تأييد الترشيحات في المناصب الدولية ومواصلة التنسيق والتشاور بين البلدين في المحافل الإقليمية والدولية، خاصة فيما يتعلق بالقضايا ذات الأولوية للدول النامية والقارة الأفريقية.
•  أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية، اتصالاً هاتفياً مع السيد فينيو بوتالي وزير خارجية جمهورية بوتسوانا، وذلك في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين ومواصلة التنسيق في القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

ناقش الجانبان القضايا الإقليمية المطروحة على الساحة الأفريقية، حيث أكدا على أهمية تكثيف الجهود لدعم الاستقرار والتنمية في القارة، وتعزيز العمل الأفريقي المشترك. كما شددا على ضرورة مواصلة التنسيق في المحافل الدولية لضمان تعزيز المصالح الأفريقية واتفق الوزيران على مواصلة التشاور والتنسيق خلال الفترة المقبلة وتبادل التأييد في المناصب الدولية التي تمثل أولوية للجانبين.

•  قال عباس شراقي، الخبير الجيولوجي بجامعة القاهرة، إنه رغم مرور 5 سنوات على عمل سد النهضة وتخزينه المياه إلا أنه فشل في تحقيق الهدف الرئيسي من إنشائه وهو توليد الطاقة الكهربائية والعمل على تصديرها.

أضاف خلال حواره مع محرر «بوابة أخبار اليوم» أن أثيوبيا تعاني منذ أيام من نشاط الزلازل والبراكين وذلك نتيجة كمية المياه الضخمة المخزنة خلف جدران سد النهضة والتى تعادل 60 مليار متر مكعب من المياه محملين على سطح القشرة الأرضية فى أثيوبيا مما يجعل سد النهضة من أن يكون سببا فى حدوث كثرة نشاط الزلازل والبراكين.

سد النهضة وأضاف شراقى أنه فى حالة انهيار سد النهضة أول من يعانى هو الشعب السوداني حيث يكون 20 مليون مواطن سوداني معرضين للفناء، أما مصر فهي في مأمن في حالة انهيار سد النهضة حيث تمتلك مصر السد العالى الذى سيحجز مياه الفيضان الناتجة من انهيار سد النهضة فإذا كان منسوب السد العالى منخفض سيحجز خلفه كمية المياه المسربة جراء انهيار سد النهضة أما اذا كان منسوب السد العالى من المياه عالى فسيحجز كمية من المياه المسربة من انهيار سد النهضة وباقى المياه ستجرى فى مخرات السيول التى أنشأتها مصر وفى الأبار التى تمتلكها مصر ولكن لن تعانى مصر من انهيار السد الأثيوبى.

 رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي:

• كتب المحامي والحقوقي خالد علي عبر حسابه عبر منصة إكس يوم الثلاثاء 14 يناير 2025 أن النيابة قررت تمديد جبس المهندس يحيى حسين عبد الهادي 45 يومًا، حيث كتب علي:

“النهاردة حضر الاستاذ نبيه الجنادى وأنا جلسة نظر الأمر فى استمرار حبس المهندس يحى حسين عبد الهادى فى  غرفة المشورة بالدائرة ٣ بمأمورية محكمة بدر بجوار سجن بدر، ونزل قبل موعده الطبيعى وكانت فرصة كويسة والحمد لله قدرنا نطمن عليه وعلى صحته بعد خروجه من المستشفى، ويرسل تحياته وشكره للجميع. القرار استمرار حبسه ٤٥ يوم”

•  تواجه السلطات الإماراتية انتقادات شديدة بعد انقطاع الاتصال بالناشط والشاعر المصري عبد الرحمن يوسف القرضاوي منذ 8 يناير 2025، عقب ترحيله من لبنان إلى أبو ظبي بناءً على طلب من المدعي العام الإماراتي.

وتمثل الحادثة سابقة قانونية خطيرة تؤكد القلق المتزايد لدى المنظمات الحقوقية الدولية والمحلية بشأن استخدام التعاون الأمني بين الدول لتصفية الحسابات السياسية مع المعارضين.

وطالبت هذه المنظمات السلطات الإماراتية بالإفراج الفوري عن القرضاوي، الذي يحمل الجنسيتين المصرية والتركية، والسماح له بالعودة إلى تركيا.

وبدأت القضية في 28  ديسمبر 2024، عندما تم اعتقال عبد الرحمن يوسف القرضاوي في لبنان بعد عودته من سوريا، على خلفية بلاغ من المدعي العام الإماراتي. وتم التحقيق معه في لبنان بشأن نشره لفيديو في حسابه الشخصي يتضمن انتقادات لنظام الإمارات. وعلى الرغم من الاحتجاجات الواسعة، فقد أصدر مجلس الوزراء اللبناني في 8 يناير 2025 قرارًا بترحيله إلى الإمارات بناءً على مذكرة ترحيل طلبها المدعي العام الإماراتي، وهو ما يراه الكثيرون بمثابة خطوة سياسية تستهدف القمع وتصفية الحسابات مع معارضين.

ويعد عبد الرحمن يوسف القرضاوي، من أبرز منتقدي الأنظمة السلطوية في المنطقة، وكان قد شارك في تأسيس حركة “كفاية” المعارضة في مصر ودعم العديد من الشخصيات السياسية البارزة مثل محمد البرادعي وعبد المنعم أبو الفتوح.

وقد جعلته الأنشطة المعادية للأنظمة الحاكمة هدفًا للاضطهاد منذ سنوات. ويعد القرضاوي أحد الأصوات البارزة في الدفاع عن الحريات وحقوق الإنسان في المنطقة، ومن المعروف عنه نشاطه في مهاجمة سياسات الأنظمة الاستبدادية.

•  أعلنت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية أن مديرها، حسام بهجت، تلقى استدعاءً رسميًا للمثول أمام نيابة أمن الدولة العليا للتحقيق في قضية جديدة تحمل رقم 6 لسنة 2025 حصر أمن الدولة العليا. وأوضحت المبادرة في بيانها أن الاستدعاء لم يكشف عن طبيعة القضية أو الاتهامات الموجهة، فيما لم يتمكن محاموها من الحصول على أي تفاصيل إضافية عند تواصلهم مع النيابة. 

وأكدت المبادرة أن بهجت سيتوجه إلى مقر النيابة بالتجمع الخامس برفقة فريق دفاعه في الموعد المحدد. يأتي هذا الاستدعاء وسط نشاط ملحوظ للمبادرة في نشر تقارير حقوقية تتناول قضايا حساسة، منها تقرير عن أوضاع النساء والفتيات في مصر وآخر عن ظروف الاحتجاز داخل مراكز الإصلاح والتأهيل، وهو ما أثار ردود فعل متباينة، شملت نفيًا رسميًا من وزارة الداخلية لبعض ما ورد في هذه التقارير. 

يُذكر أن حسام بهجت سبق أن استُدعي للتحقيق مرتين خلال السنوات الأخيرة. الأولى كانت في عام 2021، بناءً على طلب الهيئة الوطنية للانتخابات بسبب تغريدة نشرها، وانتهت القضية بتغريمه 10 آلاف جنيه. والثانية في 2015 عندما استدعته النيابة العسكرية للتحقيق في اتهامات بنشر معلومات كاذبة، وواجه وقتها انتقادات واسعة من منظمات حقوقية محلية ودولية.  الجدير بالذكر أن هذه التطورات تأتي في سياق جهود متزايدة من قبل منظمات حقوقية لرصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان في مصر، فيما تؤكد السلطات التزامها بمعايير دولية وتحذر من محاولات “إثارة البلبلة” عبر ما تصفه بادعاءات غير موثقة.

•  أدانت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، في بيان، إحالة الناشر هشام قاسم لمحكمة الجنايات الاقتصادية بتهم القذف وتعمد الإزعاج بحق وزيرة القوى العاملة السابقة، ناهد عشري، بناءً على منشور كتبه عبر حسابه على فيسبوك، سبق وسُجن بسببه بالفعل ستة أشهر، وذلك بالتزامن مع اقتراب إعلان قاسم عن تأسيس حزب معارض جديد، ما اعتبرته «المبادرة»، بحسب البيان، “تربص وكيدية”.

القضية الجديدة التي علم قاسم عنها من خلال مواقع الكترونية، مطلع يناير الجاري، دون إخطاره أو استدعائه، اتهمته فيها عشري بإساءة استخدام وسائل الاتصالات لنشر معلومات اعتبرتها «قذفًا»، فيما اكتشف محامو «المبادرة» أن المحكمة عقدت أولى جلسات نظر القضية رقم 2347 لسنة 2024 جنح شؤون اقتصادية، في 11 ديسمبر الماضي، في غياب قاسم أو محاميه، وأجلتها لإعلانه بالحضور.

قاسم من جهته قال لـ«مدى مصر» إنه لم يتم إعلانه بالحضور حتى الآن، وأنه سيبدأ في التحرك القانوني حين يتم إبلاغه رسميًا.

•  كشف المحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي عن احتجاز الدكتورة ندى مغيث، زوجة فنان الكاريكاتير والمترجم أشرف عمر، المحبوس احتياطياً على ذمة تحقيقات بنيابة أمن الدولة. وأوضح خالد علي، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” صباح يوم الخميس 16 يناير 2025، “أن ندى مغيث فوجئت في الثامنة صباح اليوم بزيارة اثنين من الرجال إلى منزلها، حيث أبلغاها بأنهما من نيابة أمن الدولة واصطحباها معهما دون توضيح أي تفاصيل إضافية”  .

وأكد خالد علي أن فريق الدفاع يبذل جهوده حالياً للتحقق من هوية الشخصين ومكان احتجاز الدكتورة ندى وأسباب ذلك، مشيراً إلى أن مثل هذه الإجراءات تزيد من القلق على سلامتها وسلامة كافة المحتجزين في ظل غياب الشفافية والمعلومات الكافية.  وطالب علي بضرورة الكشف فوراً عن مكان احتجاز ندى مغيث وأسباب القبض عليها، مع التزام السلطات بالقوانين والمعايير التي تضمن احترام الحقوق والحريات. كما دعا إلى متابعة قضيتها وضمان عدم تعرضها لأي انتهاكات.

إلا أنه لاحقاً ذكر المحامي الحقوقي خالد علي، إن نيابة أمن الدولة العليا، قررت إخلاء سبيل الدكتورة ندى مغيث، بكفالة ٥ آلاف جنيه، وأضاف خالد علي، أن ذلك جاء على ذمة القضية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٤ حصر تحقيق أمن دولة عليا. ووجهت النيابة للدكتورة ندى اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. على خلفية تصريحاتها بشأن وقائع القبض على زوجها المترجم أشرف عمر.

وفي السياق ذاته وبسبب حواره مع ندى مغيث زوجة رسام الكاريكاتير المعتقل أشرف عمر ، تم القبض على مذيع ذات مصر أحمد سراج. جدير بالذكر انه هذه الحلقة تم إذاعتها منذ شهر تقريبًا وتحدثت ندى مغيث في تلك الحلقة عن ظروف إعتقال زوجها من المنزل من قبل قوات الأمن، وقالت ان قوات الأمن أخذت اموال وذهب من البيت عند اعتقال زوجها ، وتم تسجيل فقط ربع المبلغ الذي أخذته قوات الأمن في القضية. (رابط الحلقة).

لاحقاً قررت نيابة أمن الدولة العليا، حبس الصحفي والمحاور أحمد سراج، ١٥ يوما احتياطيا على ذمة القضية رقم ٧ لسنة ٢٠٢٤ حصر تحقيق أمن دولة، وقال المحامي الحقوقي خالد علي، إن النيابة وجهت للصحفي أحمد سراج اتهامات بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة. جاء ذلك على خلفية حوار أجراه سراج مع الدكتورة ندى مغيث زوجة المترجم والرسام أشرف عمر، فيما جرى إخلاء سبيل مغيث بكفالة.

•  في الوقت الذي صدمت فيه الحكومة المصرية أكثر من 14 مليون مصري يقيمون في الخارج، وفقا لإحصائيات رسمية، بقرار يجبرهم على تنزيل تطبيق على هاتفهم المحمول، مهمته حساب الضريبة المقررة على كل هاتف يشترونه من الخارج، لدفعها عند دخولهم به البلد العربي الأفريقي الذي يعاني اقتصاده أزمات هيكلية مزمنة. لكن ناشطين كشفوا عن صدمة ثانية، وهي أن تطبيق “تليفوني” المفروض على المصريين في الخارج تنزيله، تم تصميمه في إسرائيل، وتجري إدارته من “تل أبيب”، على حد قولهم. وهو الحديث الذي بحثت “عربي21″، في مدى مصداقيته بتجربتها للتطبيق، وعبر الحديث مع خبير مصري في الإعلام الرقمي، ولم تثبت صحته، ولكن تظل هناك الكثير من المخاوف باقية من ذلك التطبيق، بحسب متحدثين، ومراقبين.

ويظل ملف اعتماد الحكومة المصرية على برامج التجسس ومنها الإسرائيلية مقلقا للمعارضين المصريين، خاصة بعدما كشفه تحقيق دولي في أكتوبر 2023، من أن شركة مراقبة رقمية إسرائيلية باعت للنظام المصري برامج تجسس، لاستخدامها ضد المعارضين.

•  ذكرت منصات مصرية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن السلطات اعتقلت التيكتوكر محمد أحمد علام الشهير بـ “ريفالدو”، بعد نشره مقاطع مصورة انتقد فيها النظام المصري والملاحقات التي تتعرض لها أسرته.

وذكر ناشطون، أن “ريفالدو” اعتقل بعد أن نشر مقطعا مصورا، طالب فيه بحرية شقيقه يوسف ريعو الذي اعتقل في أغسطس الماضي، حيث تعرض للتعذيب واتهم بالانضمام لجماعة “إرهابية”.

وطالب ناشطون بالإفراج عن “ريفالدو”، فيما نشر آخرون مقاطع داعمة له ومنتقدة لسلوك النظام المصري. ويأتي هذا بالتزامن مع دعوات للتظاهر في مصر بهدف إسقاط النظام، حيث انتشر وسم “جاك الدور يا دكتاتور” على مواقع التواصل، خصوصا بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد. ويواجه النظام المصري اتهامات واسعة بانتهاك حقوق الإنسان، والحد من حرية التعبير، وملاحقة النشطاء والصحفيين.

•  مرة أخرى، عبر متهمون بسجن العاشر 6، عن رفضهم لقرارات تجديد الحبس التلقائي واستمرار حبسهم الاحتياطي المطول دون إحالة للمحاكمة العادلة، أثناء جلسة التجديد أمام غرفة مشورة الدائرة الثانية إرهاب.

وأفادت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، الإثنين 13 يناير 2025، بأن المتهمين أداروا للمرة الثانية أجسادهم أمام كاميرا تجديد الحبس عن بُعد، تعبيرا عن رفضهم لتجديد الحبس التلقائي وتمديده دون ضوابط.

وتعد هذه المرة الثانية التي يمارس فيها المتهمون احتجاجهم السلمي على استمرار حبسهم الاحتياطي، دون إحالة للمحاكمة أو إخلاء سبيلهم، حيث كانت المرة الأولى في نفس السجن قبل 4 أيام من الآن.

•  قررت محكمة جنايات المنصورة، الدائرة العاشرة، يوم الاثنين 13 يناير 2025، حبس المتهمين في أحداث المطرية، 45 يومًا، بعدما ألغت قرار الإفراج عن المتهمين في أحداث المطرية، الذي أصدرته غرفة المشورة بمحكمة جنح مستأنف دكرنس، بإخلاء سبيل 5 من شباب وأطفال مدينة المطرية بمحافظة الدقهلية، في القضية رقم 7711 لسنة 2024 جنح المطرية، بكفالة عشرة آلاف جنيه لكلا منهم، وهو القرار الذي استئنفت عليه نيابة المنصورة الكلية، حسبما قال محامي المتهمين حسن الملهاط.

وتعود أحداث هذه القضية المعروفة إعلاميًا بقضية «حادث الاستثمار»، إلى احتجاج الأهالي في 16 نوفمبر 2024، للمطالبة بتحسين خدمات الطريق الواصل بين «المطرية – بورسعيد»، والذي تتكرر فيه الحوادث بسبب تردي خدماته بجانب عدم إنارته، مما دفع الأهالي إلى تسميته بـ«طريق الموت». وبدأ الاحتجاج بتجمع عدد من أمهات ضحايا الحادث وأهالي المدينة، تنديدًا بوقوع حادث مروع أدى إلى مصرع 14 شخصًا وإصابة 22 آخرين من أهالي المطرية أثناء توجههم للعمل في منطقة الاستثمار بمحافظة بورسعيد، وفضت قوات الأمن احتجاج الأهالي بالقوة مستخدمة الغاز المسيل للدموع، وألقت القبض على 29 منهم. وحققت معهم نيابة شمال المنصورة، وأخلت لاحقًا سبيل 23 من المقبوض عليهم بكفالة 10 آلاف جنيه لكل منهم على ذمة القضية، كما أمرت النيابة بإيداع طفل يبلغ 14 عامًا في دور رعاية الأحداث، والذي تم الإفراج عنه لاحقًا بعد نحو أسبوع على ذمة القضية، وأمرت بحبس 5 آخرين بتهم قطع الطريق والتجمهر والاعتداء على أفراد الشرطة.

•  قالت رُوفيدة حمدي، زوجة الناشط السياسي والمتحدث السابق لحركة شباب 6 أبريل، محمد عادل، إنها تمكنت من زيارة محمد في سجن العاشر«تأهيل 4». وذكرت رُوفيدة في تدوينة عبر صفحتها على «فيس بوك» أن محمد عادل فك إضرابه عن الطعام الذي بدأه شهر ديسمبر الماضي احتجاجًا على منعه من أداء امتحانات الدراسات العليا. وأوضحت رُوفيدة أن محمد عادل فك الإضراب عن الطعام الذي بدأه بعد أن وجد المعاملة “عادية” داخل سجن العاشر بعكس سجن جمصة” رغم عدم أدائه الامتحانات والذي لم يكن سجن العاشر سببا في هذا الأمر. وأشارت رُوفيدة إلى إن الوضع العام في سجن العاشر أفضل من سجن جمصة، لكنها أفادت بأن مدة التريض “قليلة جدا، ساعة فقط”. كما لفتت إلى أن مدة الزيارة “نصف ساعة فقط”.
•  قال الصحفي المصري جمال سلطان في حسابه على منصة إكس إن “‏مجلس النواب المصري، المعروف شعبيا بلقب “برلمان المخابرات”، حيث تم اختيار غالبية أعضائه من قبل الأجهزة الأمنية، برئاسة القاضي حنفي جبالي، أحد مخططي انقلاب 2013، وافق علي منح المخابرات والأمن الوطني حزمة إجراءات خطيرة لمحاصرة المواطنين وترهيبهم وتقنين التجسس الدائم والشامل عليهم، منها : ضبط أو مراقبة أو الاطلاع علي وسائل الاتصال المختلفة والهواتف المحمولة، وضبط جميع الخطابات، والرسائل، والبرقيات، والجرائد والمطبوعات، والطرود، ومراقبة الاتصالات السلكية واللاسلكية، وحسابات مواقع وتطبيقات التواصل الاجتماعي ومحتوياتها المختلفة غير المتاحة للكافة، والبريد الإليكتروني، والرسائل النصية أو المسموعة أو المصورة علي الهواتف أو الأجهزة أو أية وسيلة تقنية أخري …، التشريع الجديد أعطى السلطات إذنا بكل ذلك لمدة شهر، يتجدد لمدد أخرى بلا نهاية، حسب احتياج الأجهزة الأمنية وتقديرها. القاضي “الشامخ” حنفي جبالي قال أن القانون الجديد يهدف إلى “تحقيق فلسفة جديدة تتسق والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان” !!!”
•  بدأ مجلس النواب مناقشة مواد الحبس الاحتياطي خلال مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، والتي تتناول حالات الحبس الاحتياطي والإجراءات الاحترازية بالجلسة العامة برئاسة المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب.

ووافق المجلس على المادة 113، والتي أجازت لعضو النيابة العامة فى الأحوال المنصوص عليها بالمادة 112 من القانون، بدلاً من الحبس الاحتياطي، وكذلك فى الجنح الأخرى المعاقب عليها بالحبس الاحتياطي، أن يصدر أمراً مسبباً بأحد التدابير الآتية:

– إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه.

ـ إلزام المتهم بأن يقدم نفسه لمقر الشرطة فى أوقات محددة.

– حظر ارتياد المتهم أماكن محددة.

واقترح بعض النواب ضرورة تفعيل الأسورة الإلكترونية والمراقبة الإلكترونية، ورفضت الحكومة مقترح النص على المراقبة الإلكترونية أو السوار الإلكتروني،  وعلق المستشار محمود فوزي أن تطبيق السوار الإلكتروني يتوقف عند جاهزية البنية التحتية والمادية، مشيرًا إلى أن البدائل موجودة، والنيابة لها أن تختار وفق مقتضيات القضية، مشيًرا إلى عدم مبارحة المسكن، وغيرها من بدائل الحبس، هي أمر جيد، ولكن ليس من الجيد عدم وضع نص غير قابل للتطبيق.

ووافق المجلس أيضا على المادة 112، المحددة لحالات الحبس الاحتياطي، واقترحت النائبة أميرة ابو شقة، تعديل مبررات الحبس الاحتياطي واستبدال المبررات الموجودة بالمادة بنص، إذا اقتضت مصلحة التحقيق أو مقتضيات الأمن ذلك.

ورفض المستشار محمود فوزير وزير المجالس النيابية والشئون القانونية مقترح النائبة، مؤكدا أن المادة تهم المجتمع ككل، وتحدد حالات الحيس الاحتياطي متمسكا بنص المادة.

•  قال حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أن مصر تشهد طفرة حقيقية في حقوق الإنسان!، قائلا خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، إنه “لا يوجد اعتقالات ونحن في دولة سيادة القانون، ولكن هناك قانون يحاكم أمامه المتهمين”

وأيده في ذلك المستشار محمود فوزي، وزير شئون المجالس النيابية والتواصل السياسي، قائلا: «الاعتقال مرتبط بفرض حالة الطوارىء، ومن حسن الأمر أن حالة الطوارئ غير مطبقة وبالتالي الاحتكام يكون للقاضي الطبيعي، والذي يحكم في جرائم منصوص عليها في القانون المصري». وأضاف: «ليس لدينا معتقلين، ولكن لدينا متهمين يحاكمون أمام القاضي الطبيعي».

•  وافق مجلس النواب على المادة 144 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية التي تنظم ضوابط التظلم على قرارات منع التحفظ على الأموال.

وتنص المادة على أن “لكل من صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة أن يتظلم منه أمام المحكمة الجنائية المختصة بعد انقضاء ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم، فإذا رفض تظلمه فله أن يتقدم بتظلم جديد كلما انقضت ثلاثة أشهر من تاريخ الحكم برفض التظلم. كما يجوز لمن صدر ضده حكم بالمنع من التصرف أو الإدارة ولكل ذي شأن أن يتظلم من إجراءات تنفيذه.

ويحصل التظلم بتقرير في قلم كتاب المحكمة الجنائية المختصة، وعلى رئيس المحكمة أن يحدد جلسة لنظر التظلم يعلن بها المتظلم، وكل ذي شأن، وعلى المحكمة أن تفصل في التظلم خلال مدة لا تجاوز خمسة عشر يوماً من تاريخ التقرير به. ويجوز للمحكمة المختصة أثناء نظر الدعوى، من تلقاء نفسها أو بناء على طلب النيابة العامة أو ذوي الشأن أن تحكم بإنهاء المنع من التصرف أو الإدارة المقضي به أو تعديل نطاقه أو إجراءات تنفيذه. ويجب أن يبين الأمر الصادر بالتصرف في الدعوى الجنائية أو الحكم الصادر فيها ما يتبع في شأن التدابير التحفظية المشار إليها في المادة ١٤٣ من هذا القانون.

وفي جميع الأحوال، ينتهي المنع من التصرف أو الإدارة بصدور قرار بأن لا وجه لإقامة الدعوى الجنائية أو بصدور حكم نهائي فيها بالبراءة، أو بتمام تنفيذ العقوبات المالية والتعويضات المقضي بهما. ولا يحتج عند تنفيذ الحكم الصادر بالغرامة أو برد المبالغ أو قيمة الأشياء محل الجريمة أو بتعويض الجهة المجني عليها بحسب الأحوال بأي تصرف يصدر بالمخالفة للأمر أو الحكم المشار إليهما في المادة ١٤٣ من هذا القانون من تاريخ قيد أي منهما في سجل خاص يصدر بتنظيمه قرار من وزير العدل، ويكون لكل ذي شأن حق الاطلاع على هذا السجل”.

خامساً: الوضع العسكري:

•  رفضت الحكومة 11 عرضًا من مستثمرين وشركات محلية، بالإضافة إلى مستثمرين من الإمارات والسعودية وقطر، للاستحواذ على الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية “وطنية”، والشركة الوطنية لإنتاج وتعبئة المياه الطبيعية “صافي”، اللتين تتبعان القوات المسلحة، وفقًا لمصدر مسؤول مطلع على ملف الطروحات في وزارة المالية.

وأوضح المصدر في تصريحات خاصة لموقع المنصة أن 8 مستثمرين خليجيين من الإمارات وقطر والسعودية، بالإضافة إلى 3 مستثمرين محليين، تقدموا بعروض رسمية بداية الشهر الجاري لشراء الشركتين. ومع ذلك، لم توافق الحكومة حتى الآن على أي من العروض المقدمة، حيث اعتبرت أنها غير مناسبة من الناحية المالية.

وأشار وزير المالية أحمد كجوك إلى أن طرح شركتي “صافي” و”وطنية” التابعتين للقوات المسلحة يُمثل خطوة إيجابية في دعم دور القطاع الخاص وتعزيز مناخ الاستثمار في البلاد.

•  تصدرت الولايات المتحدة قائمة أقوى جيوش العالم لعام 2025، تلتها روسيا في المرتبة الثانية، ثم الصين، والهند، وكوريا الجنوبية، لتكمل المراكز الخمسة الأولى وفق تصنيف موقع Global Firepower.

أما على الصعيد العربي، فقد احتل الجيش المصري الصدارة، حيث جاء في المرتبة الـ 19 عالميًا، تلاه الجيش السعودي في المركز الثاني عربيًا، ثم الجيش الجزائري في المركز الثالث، والجيش العراقي في المركز الرابع، والجيش الإماراتي في المركز الخامس.

فيما يخص المراكز الأخيرة عالميًا، شملت القائمة دولًا مثل كوسوفو، والصومال، وجمهورية إفريقيا الوسطى، وبنين، وبوتان.

يُذكر أن مؤشر Global Firepower يعتمد على أكثر من 50 معيارًا لتصنيف قوة الجيوش، تشمل عدد وتنوع الأسلحة، الموارد الطبيعية، الاستقرار المالي، القدرة اللوجستية، الموقع الجغرافي، التقدم التكنولوجي، حجم القوات، ومستوى التدريب والاستعداد القتالي، وغيرها من المؤشرات التي تعكس القدرة العسكرية للدول.

تصنيف Global Firepower يعتمد على مجموعة واسعة من المؤشرات التي تعكس قدرة الدول العسكرية، مثل حجم القوات، تنوع الأسلحة، القدرة اللوجستية، الاستقرار المالي، والقدرة التكنولوجية. لذا، يعتبر التصنيف من بين الأكثر شمولًا في تقييم القوة العسكرية.

ومع ذلك، هناك بعض الانتقادات لهذا التصنيف أهمها:

• الاعتماد على مؤشرات كمية ونوعية: يعتمد التصنيف على مجموعة معايير يمكن أن تضعف أو تعزز التصنيف بناءً على الوضع السياسي والاقتصادي، وقد لا تعكس دائمًا القوة العسكرية الحقيقية في بعض الحالات.

• التكنولوجيا والأسلحة غير التقليدية: قد يتم تقدير قوة بعض الجيوش بناءً على قدراتها التقليدية (البرية والجوية والبحرية)، لكن لا يعكس دائمًا التقدم التكنولوجي في أسلحة غير تقليدية مثل الأسلحة السيبرانية أو القدرات النووية.

• القدرة على الاستجابة للحروب الحديثة: قد لا يكون هناك تركيز كافٍ على الكفاءة في الحروب الحديثة مثل الحروب غير التقليدية أو الحروب السيبرانية التي يمكن أن تحدد بشكل أكبر مجريات المعارك.

• البيانات العامة: بعض الدول لا تقدم بيانات دقيقة أو شاملة حول قوتها العسكرية، مما قد يساهم في تقييمات غير دقيقة أو مضللة.

رغم هذه النقاط، يعد التصنيف بشكل عام أداة مفيدة لفهم التوازنات العسكرية في العالم، ولكنه ليس مقياسًا دقيقًا أو شاملًا لجميع جوانب القوة العسكرية.

•  قال السيسي، إن شخصية ضابط القوات المسلحة يجب أن تكون متوازنة ومتسامحة وبلا أي شكل من أشكال الاستعلاء حتى لو كان الاستعلاء بالدين، متابعا: “دا مش موجود بيننا ومش مطروح إنه يكون موجود بيننا”،

وأضاف في كلمة أمام طلاب الأكاديمية العسكرية خلال زيارته لها: “مش معنى أن تكون متوازن ومتسامح إنك غير قادر، لا بالعكس كلما تزيد قدرتك كلما ازداد توازنك وكلما تزيد معرفتك كلما ازداد تواضعك”. وتحدث السيسي، حول التطورات في المنطقة وقال إنها تتطلب الفهم والوعي أولا ثم الاستعداد، مؤكدا أن هذه الأمور لن يتم اكتسابها إلا بالعمل الشاق.

وطالب السيسي الطلاب، بالاطلاع والعلم وتطوير القدرات والمهارات بشكل يومي، وأوصى الطلاب القدامى بالتقاليد والاحترام المتبادل والثقة المتبادلة، وتابع: “الكبير والقديم يتابع ويشرف ويساعد الطالب الأحدث منه”.

•  في تطور بارز، أصبحت مصر الدولة الأولى بين الدول العشر المشغّلة لأنظمة المدفعية K9 التي تقوم بدمج قدرات مضادة للسفن ضمن عمليات الدفاع الساحلي. وأكدت شركة Hanwha Aerospace تصدير 51 مركبة قيادة وتحكم ناري من طراز K11، إلى جانب 216 مدفع هاوتزر ذاتي الحركة من نوع K9A1 إلى مصر، مع تعديلات مخصصة لتلبية متطلبات المهام المضادة للسفن. وقد خضعت مدافع K9 لاختبارات في هذا الدور الجديد داخل مصر قبل توقيع العقد الرسمي، مما يبرز مرونة وتنوع مهام هذا النظام المدفعي المتطور. حاليًا، تخدم عائلة مدفعية K9 في جيوش كوريا الجنوبية، وتركيا، وبولندا، والنرويج، وإستونيا، وفنلندا، والهند، وأستراليا، ومصر، ورومانيا.
•  تفقد الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة قوات المظلات؛ للوقوف على مستوى التدريب والاستعداد القتالي لمقاتلي القوات الخاصة.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.