المشهد المصري عدد 20 سبتمبر 2024

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 14 سبتمبر 2024 إلى 20 سبتمبر 2024.

أولاً: الوضع الاقتصادي: 

•  أعلن البنك المركزي، يوم الأثنين 16 سبتمبر 2024، طرح أذون خزانة بقيمة 60 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، إن الطرح الأول بلغت قيمته 35 مليار جنيه، لأجال 91 يوما، كما بلغت قيمة الطرح الثانى 25 مليار جنيه لأجال استحقاق 273 يوما، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامجه المالي البالغ 9 مليارات دولار بأن تصل إلى 28.5 مليار دولار، متوقعا أن يصل الفائض الأول إلى 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يرتفع معدل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي بنسبة 98% متأثرا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ومدفوعات الفوائد.

•  سحب البنك المركزي المصري، الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، سيولة بقيمة 1.158 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 26 بنكا.

وحسب صحف محلية تم ذلك بعد القرار الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

وكان البنك المركزي قد سحب سيولة بقيمة 795.350 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة الأسبوع الماضي.

كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع  لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية.

حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.

•  كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن سداد مصر فوائد وأقساط ديون خارجية بقيمة 23.8 مليار دولار خلال الـ9 أشهر الأولى من العام المالي 2024/2023.

وأضاف البنك المركزي أن أعباء خدمة الدين تنقسم إلى 8.168 مليار دولار خلال الربع الأول من 2023 /2024، و 7.384 مليار دولار خلال الربع الثاني، و8.255 مليار دولار خلال الربع الثالث من العام المالي الماضي.

وأعلن البنك المركزي عن سداد 8.255 مليار دولار خلال الربع الأول من 2014؛ منها 2.542 مليار دولار فوائد مدفوعة و 5.712 مليار دولار في صورة أقساط مسددة.

وتراجع الدين الخارجي لمصر ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقابل 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من 2023 /2024.

•  كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 1.511 مليار جنيه خلال الفترة من يوليو 2023 لنهاية مايو 2024، وأشار إلى أن هذا الإرتفاع جاء نتيجة لزيادة صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 763.5 مليار جنيه ، وارتفاعها لدى البنوك بما يعادل 747.5 مليار جنيه بنهاية مايو الماضي.

في السياق ذاته كشف المركزي عن ارتفاع صافي الأصول المحلية للقطاع المصرفي المصري خلال نفس الفترة ، بنحو 592.9 مليار جنيه ، أي بمعدل 6.5% ، وذلك كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بنحو 1.886 تريليون جنيه بمعدل 21.6% ، وانخفاض صافي بنود الموازنة بنحو 1.293 تريليون جنيه.

وحقق صافي الأصول الأجنبية بالبنك المركزي المصري فائضا للشهر الرابع على التوالي بقيمة 10.3 مليار دولار (بما يعادل 499.269 مليار جنيه) بنهاية أغسطس 2024، مقابل 10.5 مليار دولار (بما يعادل 508.58 مليار جنيه) بنهاية يوليو 2024. ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.

•   كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.968 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2024، مقابل 1.689 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

وتتكون نقود الاحتياطي «MO» من النقد المتداول خارج خزائن البنك المركزي، وودائع البنوك بالعملة المحلية لديه، وتستخدم نقود الاحتياطي «MO» كأحد أهداف التشغيلية الوسيطة للسياسة النقدية للبنك المركزي في إدارة السيولة المحلية.

أضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي وصل إلى 1.269 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2024 مقابل 1.1145 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر السابق، كما ارتفعت ودائع البنوك بالعملة المحلية إلى 699.648 مليار جنيه؛ مقابل 543.5 مليار جنيه.

•   طالب البنك المركزى المصرى من البنوك العاملة بالسوق المحلية بإخطاره أسبوعيا بالحالات التى يتم منحها استثناء من حدود السحب النقدى للعملات الأجنبية، بحسب مصادر مطلعة تحدث لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

أضافت المصادر أن كل بنك وضع حدود للسحب النقدى للعملة الأجنبية للأفراد والشركات من داخل الفروع وفى حالة زيادتها لحد معين تصدر الموافقة من إدارة التدبير بكل بنك، مع منح استثناءات لبعض الحالات تختلف من بنك لآخر ويتم إصدار الموافقة من لجنة تنفيذية مع وجود مبرر وإخطار البنك المركزى بهذه الحالات.

ومنح البنك المركزى المصرى لكل بنك القرار فى وضع حدود صرف العملات الأجنبية واعتمادها من مجلس إدارته.

كان المركزى المصرى قد رفع فى أبريل الماضى سقف السحب النقدى من البنوك بالجنيه المصرى 67% إلى 250 ألف جنيه يوميا بدلا من 150 ألف جنيه، إضافة إلى رفع الحد الأقصى للسحب من ماكينات الصراف الآلى إلى 30 ألف جنيه بدلا من 20 ألف جنيه، لكنه لم يضع أى حدود قصوى للسحب النقدى بالعملة الأجنبية.

وتختلف حدود السحب النقدى للعملة الأجنبية من بنك لآخر ووفقا للإدارة المختصة بالموافقة على المنح، وتتراوح من ٢٥ ألف دولار إلى ٥٠ ألف دولار يوميا للأفراد وقد تصل إلى ٢٥٠ ألف دولار للشركات لدى بعض البنوك وذلك حسب مركز العملة الأجنبية لدى كل بنك.

وقال رئيس بنك مصر محمد الأتربى، إن حدود سحب العملات الأجنبية فى البنك تصل إلى 35 ألف دولار.

وأضاف أنه فى حالة كانت طلبات السحب تزيد عن 35 ألف دولار تتم العودة لإدارة الخزانة فى بنك مصر لطلب الموافقة.

•  سجل المركز المالي للبنوك العاملة في مصر ارتفاعًا ليصل إلى 18.73 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بحوالي 14.2 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023، بنسبة نمو 4.5 تريليون جنيه، ما يعكس ارتفاع كفاءة القطاع المصرفي واستقرار أداء الاقتصاد المصري.

ووفقا للنشرة الصادرة عن البنك المركزي المصري، فإن إجمالي أرصدة التسهيلات الائتمانية للعملاء من البنوك ارتفعت لتسجل 7.01 تريليون جنيه بنهاية مايو 2024، مقارنة بنحو 6.95 ‏تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، وذلك بخلاف أرصدة البنك المركزي.

فيما ‎استحوذت التسهيلات الائتمانية الحكومية على 3.53 تريليون جنيه من الإجمالي ‏بنهاية مايو الماضي، موزعة على 1.68 تريليون جنيه بالجنيه المصري، و1.84 مليار جنيه ‏بالعملة الأجنبية.‎

• ارتفع إجمالي الأصول بالبنك المركزي المصري لتسجل 6.024 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2024، مقابل 5.945 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2024، بارتفاع بقيمة 79 مليار جنيه.

وكشفت القوائم المالية للبنك المركزي عن ارتفاع مساهمات البنك المركزي في رؤوس أموال مؤسسات تمويل دولية إلى 26.210 مليار جنيه بنهاية أغسطس 2024، مقابل 26.064 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024.

•  كشف البنك المركزي المصري عن تراجع حجم الدين الخارجي للبلاد بمقدار 3,9 مليارات دولار، ليسجل 160.6 مليار دولار بنهاية مارس 2024، مقارنة بنحو 164.5 مليار دولار بنهاية الربع الأول من العام المالي 2023/ 2024، ما يشير لتحسن إدارة الدين العام.

ووفقا للنشرة الشهرية الصادرة عن البنك المركزي، فإن نسبة الدين الخارجي إلى إجمالي الناتج المحلي انخفضت إلى 39.8% بنهاية مارس 2024، مقارنة بنحو 42.4% في نهاية سبتمبر 2023.

•  كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية -بخلاف البنك المركزي- إلى 19.336 تريليون جنيه بنهاية النصف الأول من العام الجاري، مقابل 17.896 تريليون جنيه بنهاية الربع الأول، بارتفاع قدره 1.44 تريليون جنيه.

أوضح المركزي، أنه على جانب الأصول بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 189.15 مليار جنيه، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 3.399 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 1.361 تريليون جنيه.

•  كشف البنك المركزي المصري، عن تراجع حصة القطاع الخاص من إجمالي القروض التي منحتها البنوك لعملائها حتى نهاية يونيو 2024 لتسجل 45.3%، مقابل 46.2% بنهاية مارس 2024.

أوضح البنك، في تقرير له اليوم، أن القطاع الخاص استحوذ على 39.3% من إجمالي القروض لدى أكبر 10 بنوك عاملة فى مصر، فيما استحوذ على 35.8% من القروض لدى أكبر 5 بنوك.

وبحسب المركزي، فقد سجلت أرصدة الإقراض والخصم بالبنوك نحو 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، مقابل 6.817 تريليون جنيه بنهاية مارس 2024، بزيادة قدرها نحو 392 مليار جنيه.

وبلغ حجم أرصدة الإقراض والخصم لدى أكبر 10 بنوك 5.668 تريليون جنيه، وسجلت لدى أكبر 5 بنوك 5.204 تريليون جنيه.

•  سجلت السندات السيادية الدولارية لمصر ارتفاعاً لأعلى مستوى لها خلال عامين، حيث تراوحت قيمتها بين 77.59 و99.52 سنتاً، وذلك بعد إعلان الحكومة عن تفاصيل استثمارات جديدة.

وأفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، بأن الاستثمارات المرتقبة تسهم في تعزيز الثقة بالاقتصاد المصري وتعزيز أداء السندات في الأسواق الدولية.

وأعلن البنك المركزي المصري عن نتائج طرح سندات خزانة ثابتة العائد لأجل 2 و3 سنوات بقيمة إجمالية مستهدفة بلغت 6 مليارات جنيه.

وأوضح التقرير الصادر عن البنك أن السندات تم طرحها لصالح وزارة المالية لتلبية احتياجات التمويل الحكومي.

•   مصر تؤمن مزيدا من إمدادات الغاز الطبيعي المسال لفصل الشتاء: اشترت الحكومة المصرية 20 شحنة من الغاز الطبيعي المسال مقابل 907 ملايين دولار لتغطية الاحتياجات المحلية خلال الربع الأخير من العام الجاري، وفق ما نقلته رويترز عن مصادر حكومية لم تسمها. اتفقت الهيئة المصرية العامة للبترول على تأجيل سداد قيمة الشحنات الجديدة لمدة ستة أشهر، بحسب المصادر.

الشحنات الشتوية نادرة بعض الشيء في مصر: المناقصة هي الأولى في لتغطية متطلبات فصل الشتاء لمصر منذ عام 2018، وفق ما ذكرته الوكالة.

الموردين: أرسيت المناقصة على مجموعة من شركات تجارة السلع والنفط والغاز، من بينها جلينكور، وجونفور، ومكس إنترناشونال، وترافيجورا، وفيتول، وهارتري، وبي بي إنرجي، وتوتال إنرجيز، وشل، وأرامكو السعودية، وبي بي. “فازت أرامكو السعودية بأكبر عدد من الشحنات، نحو ست إلى سبع شحنات، بينما فازت الشركات الأخرى بشحنات تتراوح بين شحنة إلى ثلاث شحنات للواحدة”، بحسب ستاندرد أند بورز جلوبال.

الأسبوع الماضي، طرحت الهيئة العامة للبترول الأسبوع الماضي مناقصة الـ 20 شحنة مقسمة بين 17 شحنة من الغاز الطبيعي المسال لمحطة الاستيراد العائمة في العين السخنة، بالإضافة إلى ثلاث شحنات أخرى للتسليم في ميناء العقبة الأردني، في واحدة من أكبر المناقصات التي طرحتها الهيئة على الإطلاق. وأُغلقت المناقصة في 12 سبتمبر.

التفاصيل: تلقت الهيئة المصرية العامة للبترول عروضا من أكثر من 15 شركة كبرى بأسعار “تنافسية للغاية كانت أقل بنسبة 30-40% من أسعار السوق المتوقعة”، حسبما قال مصدر تجاري لرويترز. وكانت العروض بعلاوة بنحو دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، فوق مؤشر “تي تي إف” الهولندي القياسي للغاز، الذي يبلغ نحو 0.60 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية — وهو “أقل بكثير من توقعات السوق”، بحسب المصدر . كانت العلاوة أقل من المتوقع، ويعزى ذلك جزئيا إلى “الثقة في الهيئة المصرية العامة للبترول، وعلاقاتها القوية” مع شركات الطاقة العالمية، وفق ما نقلته رويترز عن أحد المصادر.

ما قيمة الفاتورة؟ ستدفع مصر نحو 45 مليون دولار لكل شحنة تعادل 3.5 طن وحدة حرارية بريطانية — لتصل التكلفة الإجمالية للشحنات العشرين إلى 907 ملايين دولار، بحسب ستاندرد أند بورز جلوبال.

الجدول الزمني: ستحصل مصر على سبع شحنات الشهر المقبل، وست شحنات في نوفمبر، وسبع شحنات في ديسمبر.

المزيد في الطريق؟ “سنحتاج إلى استيراد 17-20 شحنة أخرى في الربع الأول من عام 2025″، وفقا لما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز الأسبوع الماضي.

•  تدرس الحكومة المصرية منذ يوليو الماضي سيناريوهات عدة لزيادة أسعار توريد الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي في البلاد، حسبما أكد مصدر حكومي لإنتربرايز.

نسبة الزيادة المتوقعة؟ من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الغاز الطبيعي بحد أدنى 6-8%، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. في حين أن مصادر موقع اقتصاد الشرق أشارت إلى أن الحكومة سترفع أسعار توريد الغاز الطبيعي بنسبة 10-30% عن السعر الحالي البالغ 5.75 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، مشيرين إلى أن الدراسات قد حددت التكلفة لكل مليون وحدة حرارية بريطانية عند 6 دولارات. وتوقعت مصادر تحدثت إلى موقع العربية ارتفاع الأسعار إلى 7-7.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية بالنسبة لمصانع الحديد والصلب.

• أبرمت شركة الغاز التركية الحكومية بوتاش اتفاقا مدته 10 سنوات لاستيراد الغاز الطبيعي المسال من شركة الطاقة الفرنسية العملاقة توتال إنرجيز مع خيار إعادة توجيه الشحنات إلى مصر وأوروبا، حسبما أفادت بلومبرج. وتنص الاتفاقية على أن تقوم توتال إنرجيز بتوريد نحو 1.6 مليار متر مكعب سنويا بدءا من عام 2027، وذلك في إطار جهود تركيا للتحول إلى مركز للغاز على أعتاب الاتحاد الأوروبي.

يمكن أن تبدأ مصر في تلقي إمدادات الغاز القبرصي قريبا: تستكشف مصر وقبرص إمكانية إنشاء خط أنابيب بحري بطول 90 كم لنقل الغاز القبرصي إلى تسهيلات الإنتاج في حقل ظهر. وتخطط قبرص لتوريد مليار قدم مكعبة من الغاز من حقل أفروديت البحري يوميا إلى مصر بين عامي 2027 و2028، وفقا لتقارير غير مؤكدة.

•  قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن مصر لن تشهد انقطاعًا للتيار الكهربائي مرة أخرى. وأضاف، أن الاجتماعات على مدار الأسابيع والشهرين الماضيين، لم تكن بغرض تأمين شحنات الصيف فقط. وأوضح أن «الاجتماعات كانت بهدف تأمين كل احتياجات الدولة، حتى لا تعود لقطع الكهرباء مرة أخرى». وأكمل: «لن يعود انقطاع الكهرباء مرة أخرى، وندبر الشحنات طوال الفترة الماضية، لتأمين ضمان استمرار الخدمة وعدم انقطاعها». ونوه أن العبء الذي تكبدته الدولة، لتجاوز فترة الصيف دون انقطاع الكهرباء، تجاوز 2.5 مليار دولار. واستطرد: «الفترة المقبلة نؤمن الشحنات وندير المنظومة بالكامل لضمان عدم تكرار انقطاع التيار، وضمان أن الدولة لن تتكبد فاتورة ضخمة بحلول الصيف المقبل».
• صاحب زيارة رئيس مجلس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إلى المملكة العربية السعودية زخما كبيرا، حيث التقى خلال اليوم الأول لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، الدكتور ماجد بن عبدالله القصبي، وزير التجارة السعودي، لبحث ملفات التعاون المشترك. واستعرض مدبولي، الجهود التي بذلتها الحكومة المصرية لحل مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، مُشيرًا إلى الجهود الحثيثة التي تم بذلها في هذا الملف، حيث تم حل عدد كبير من هذه المشكلات، وجار العمل على حل ما تبقي منها، مؤكداً أن الحكومة المصرية تستهدف خلال المرحلة المقبلة جذب المزيد من الاستثمارات السعودية الجديدة، لاسيما في ظل ما نقدمه من حوافز غير مسبوقة مثل «الرخصة الذهبية».

والتقى مصطفي مدبولى، رئيس مجلس الوزراء في الرياض ، محمد بن عبدالله الجدعان، وزير المالية السعودي والوفد المرافق له؛ لبحث عدد من ملفات الشراكة، وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، تطلع مصر لعقد المزيد من الشراكات الاستثمارية مع الجانب السعودي، خاصة مع قرب الانتهاء من بنود اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات بين البلدين، التي من شأنها أن تفتح افاقاً جديدة وواسعة لمزيد من الشراكات المثمرة بين البلدين.

والتقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في مستهل اليوم الثاني لزيارته الحالية إلى العاصمة السعودية، الرياض، بندر بن إبراهيم  الخريف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي؛ في إطار بحث ملفات التعاون المشترك.

وذلك بحضور أحمد كجوك، وزير المالية، والمهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والسفيرأحمد فاروق، سفير مصر لدى الرياض، والسفير صالح بن عيد الحصيني، سفير المملكة العربية السعودية لدى القاهرة.

وخلال الاجتماع، أشار مصطفى مدبولي إلى أنه التقى عددا من الوزراء السعوديين؛ حيث تم بحث العديد من الفرص الاستثمارية، مضيفا: نعمل حالياً على الانتهاء من اتفاقية حماية الاستثمارات المشتركة، والتي من شأنها أن تسهم في زيادة الاستثمارات بين البلدين، إذ يعمل حالياً عدد كبير من الشركات الاستثمارية المصرية في المملكة العربية السعودية، إضافة إلى استثمارات الشركات السعودية في مصر.

وفي سياق متصل قال عبد الحميد أبو موسى رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي إن الفترة القادمة ستشهد تدفق مزيد من الاستثمارات السعودية على مصر خصوصاً بعد توقيع اتفاق استراتيجية حماية الاستثمارات السعودية.

وأضاف رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المصري السعودي، في تصريح خاص، أن السعودية تحتل المرتبة الأولى في حجم استثماراتها في مصر كونها أكبر مستثمر عربي ويرغب المستثمرين السعوديين  في زيادة حجم استثماراتهم في مصر، مؤكداً أن الاستثمار العقاري يعد الوجهة المفضلة للمستثمرين السعوديين بجانب مختلف القطاعات الاستثمارية.

وفي سياق متصل بالعلاقات المصرية السعودية أعرب ولى العهد السعودي، عن تطلعه لزيارة مصر في أقرب فرصة ممكنة ومقابلة السيسي، حسبما أفادت قناة «إكسترا نيوز».

وقد اعتذر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إلى السعوديين عن نقل مصر للبيروقراطية إلى المملكة في وقت سابق.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع القطاع الخاص السعودي في الرياض، أن وزير التجارة السعودي ماجد القصبي، بحكم حبه وشغفه بمصر، دائمًا ما يخبره بأن مصر «بلد البيروقراطية»، ونوه أن مصر ورثت البيروقراطية من الاستعمار البريطاني، مؤكدًا أنها حريصة على تخطي البيروقراطية من خلال الإصلاحات التشريعية، وأكمل: «إحنا كنا مصدومين لإننا أخدناها من الاستعمار البريطاني غصب عننا، ونعتذر لو نقلنا لكم البيروقراطية في وقت من الأوقات»، بحسب تعبيره.

و أعلنت الحكومة المصرية، نتائج زيارة رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إلى العاصمة السعودية الرياض، التي اختتمت بعقده سلسلة لقاءات مع ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومسؤولين سعوديين.

وأشارت الحكومة المصرية، إلى عزم السعودية ضخ استثمارات بقيمة 5 مليارات دولار، من خلال توجيه ولي العهد السعودي، صندوق الاستثمارات العامة السعودي بضخ استثمارات في مصر بإجمالي 5 مليارات دولار كمرحلة أولى.

جاء ذلك بحسب بيان رسمي لمجلس الوزراء المصري، عقب اللقاء الذي جمع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ورئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الاثنين، في الرياض.

والأحد، قال وزير الاستثمار السعودي خالد الفالح، إن “المملكة لديها توجه لتحويل الودائع لدى البنك المركزي المصري، إلى استثمارات من قبل صندوق الاستثمارات العامة خاصةً أن تجربة الصندوق للاستثمار في مصر جيدة في عدد من المشروعات”.

ودعا الفالح، في تصريحات على هامش لقائه رئيسَ الوزراء المصري مصطفى مدبولي، إلى “سرعة التصديق على اتفاقية الاستثمار، بما يُسهم في زيادة معدلات الاستثمارات المشتركة”.

وتمتلك السعودية، ودائع في البنك المركزي المصري متوسطة وطويلة الأجل بقيمة 5.3 مليارات دولار، فيما يقدر حجم الدين السعودي لدى الجانب المصري بأكثر من 12 مليار دولار.

وأوضح رئيس الحكومة المصرية خلال اللقاء، أنه تم إنهاء أغلب مشكلات المستثمرين السعوديين في مصر، حيث تم التوصل إلى حلول لنحو 90 مشكلة من التحديات التي تواجه المستثمرين السعوديين، ويتبقى 14 منازعة فقط سيتم العمل على حلها خلال الفترة المقبلة.

و يجري حاليا تشكيل مجلس تنسيقي مصري سعودي، حيث أعرب ولي العهد السعودي عن تطلعه لانعقاد أول اجتماع للمجلس التنسيقي بين الجانبين في أكتوبر المقبل.

الاستثمارات السعودية المصرية ليست من جانب واحد: هناك حاليا أكثر من 5700 شركة مصرية تستثمر في السوق السعودية، وفقا لرئيس الوزراء. ويظهر ذلك بالفعل من بيانات موقع بيانات السعودية(سعودي داتا) التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودي حيث تزيد صافي التدفقات الإستثمارية المصرية الداخلة إلى المملكة كثيرا عن تلك الخارجة من المملكة إلى مصر (راجع بيانات العام 2022 على سبيل المثال).

وفي السياق ذاته قال وزير الاستثمار السعودي المهندس خالد الفالح، إن السعودية تقود استثمارات عالمية كبرى إلى السوق المصري خلال الفترة القادمة  بعد نجاح الحكومة المصرية في اتخاذ خطوات كبيرة في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والتشريعية.

وأضاف الوزير خلال كلمة على هامش مؤتمر صحفي: سنكون شركاء مع مصر، وليس مجرد مستثمرين فقط  مؤكدا أن مصر تمثل أحد أهم الشركاء الاقتصاديين للمملكة العربية السعودية.

وأوضح  أن حجم التبادل التجاري بين مصر والسعودية بلغ أكثر من 124 مليار خلال عامي 2022 و2023، كما أن القطاع الخاص السعودي يعد أكبر المستثمرين في مصر.

وذكر أن إجمالي عدد الرخص الممنوحة للمستثمرين المصريين في المملكة العربية السعودية بلغ نحو5767 رخصة، موضحا أن مجموع الرخص الاستثمارية لشركائنا من مصر نما بنسبة 100% في 2024 كما أن لدى المصريين أكثر من 80 ألف وظيفة في الاقتصاد السعودي.

وقال الصحفي المصري جمال سلطان في حسابه على منصة إكس إن المملكة العربية ‏السعودية وقعت مع مصر اتفاقية لـ “حماية استثماراتها في مصر في حالات الاضطراب أو الثورة”، بما يمنع “مصادرتها أو تأميمها أو التحفظ عليها أو نزع ملكيتها أو إخضاعها لأي جهة”حسب نص الاتفاق”. وتساءل سلطان: “هل يعني ذلك قلقاً سعوديا من مستقبل النظام في مصر؟ وهل يطمع المستثمر المصري من حكومته في ضمان مشابه؟!” 

• نشر موقع بيانات السعودية(سعودي داتا) التابع لوزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية تقريراً عن أوجه التفاعل بين المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية من حيث العوامل الاقتصادية والاجتماعية، حيث جاء فيه: “توضح المعلومات الواردة في هذا التقرير أوجه التفاعل بين المملكة العربية السعودية ومصر من حيث العوامل الاقتصادية والاجتماعية. ففي مايو 2024، صدّرت المملكة العربية السعودية منتجات بقيمة 2.3 مليار ريال سعودي إلى مصر، وهو ما يمثل 2.2% من إجمالي صادرات المملكة العربية السعودية خلال ذلك الشهر. وشكّلت فئة “وقود وزيوت وشموع معدنية ولدائن ومصنوعاتها” فئة المنتجات الرئيسية التي صدّرتها المملكة العربية السعودية إلى مصر في مايو 2024. وفيما يتعلق بالصادرات غير النفطية، فقد بلغت قيمتها 689.5 مليون ريال سعودي، حيث شكّلت فئة “لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته” فئة المنتجات الرئيسية التي صُدّرت إلى مصر.

وفي مايو 2024، استوردت المملكة العربية السعودية منتجات بقيمة 2.7 مليار ريال سعودي من مصر، وهو ما يمثل 3.8% من إجمالي واردات المملكة العربية السعودية في ذلك الشهر. في مايو 2024، تمثلت فئة المنتجات الرئيسية التي استوردتها المملكة العربية السعودية من مصر فيما يلي: “وقود وزيوت وشموع معدنية ونحـــاس ومصنـــوعــاتـــه”. وبنهاية عام 2022، حققت مصر نموًا إيجابيًا في رصيد الاستثمار الأجنبي المباشر مع المملكة العربية السعودية والذي بلغ 10.8 مليار ريال سعودي، مقارنة بنهاية عام 2021 حيث كان 9.7 مليار ريال سعودي.

من جهة أخرى، تقلّصت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الداخلة إلى الاقتصاد السعودي (أي من مصر) في 2022 إلى قيمة قدرها 924.4 مليون ريال سعودي، أي بنسبة 8.5% مقارنة بعام 2021. وسجلت التدفقات الخارجة لشركات الاستثمار الأجنبي المباشر المقيمة في الاقتصاد السعودي 22.4 مليون ريال سعودي في نفس الفترة، مشكلة تراجعًا بنسبة 71.2% مقارنة بعام 2021. نتيجة لذلك، بلغ صافي التدفقات في عام 2022 قيمة قدرها 901.9 مليون ريال سعودي، مقارنة بعام 2021، حيث بلغ 932.7 مليون ريال سعودي.

الميزان التجاري

في مايو 2024، بلغت صادرات المملكة العربية السعودية إلى مصر ما يُعادل 2.3 مليار ريال سعودي (2.2% من إجمالي الصادرات)، بينما بلغت قيمة وارداتها من مصر 2.7 مليار ريال سعودي (3.8% من إجمالي الواردات). ونتيجة لذلك، حققت المملكة العجز قدره 352.4 مليون ريال سعودي في الميزان التجاري.

اتجاهات التصدير

وخلال 2023، بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية إلى مصر 28.2 مليار ريال سعودي، مسجّلة بذلك تراجعًا بنسبة 45.4% مقارنة بالسنة السابقة. وتصدّرت أقسام المنتجات الآتية قائمة الصادرات من حيث القيمة: وقود وزيوت وشموع معدنية (18.4 مليار ريال سعودي)، لدائن ومصنوعاتها (4.9 مليار ريال سعودي)، ومنتجات كيمياوية عضوية (993.3 مليون ريال سعودي).

الصادرات غير النفطية

في يونيو 2024، بلغت قيمة صادرات المملكة العربية السعودية غير النفطية إلى مصر 689.5 مليون ريال سعودي، وتمثلت الصادرات غير النفطية الرئيسية فيما يلي: لدائن ومصنوعاتها، مطاط ومصنوعاته (352.7 مليون ريال سعودي)، منتجات الصناعات الكيماوية وما يتصل بها (115.3 مليون ريال سعودي)، ومعادن عادية ومصنوعاتها (80.8 مليون ريال سعودي).

اتجاهات الاستيراد

خلال 2023، بلغت قيمة واردات المملكة العربية السعودية من مصر ما قوامه 19.8 مليار ريال سعودي، مسجّلة بذلك تراجعًا بنسبة 20.4% مقارنة بالسنة السابقة. في 2023، بلغت واردات المملكة العربية السعودية من مصر ما قوامه 19.8 مليار ريال سعودي، وتصدّرت أقسام المنتجات الآتية قائمة الواردات من حيث القيمة: وقود وزيوت وشموع معدنية (10.2 مليار ريال سعودي)، نحـــاس ومصنـــوعــاتـــه (1.3 مليار ريال سعودي)، وفواكه وأثمار صالحة للأكل؛ قشور حمضيات (846.4 مليون ريال سعودي).

• علّق الإعلامي عمرو أديب، على إعلان ضخ 5 مليارات دولار استثمارات سعودية في مصر عبر صندوق الاستثمارات العامة السعودي كمرحلة أولى، وعبّر أديب، خلال برنامج «الحكاية» عبر قناة «إم بي سي مصر»، عن سعادته بالخبر، قائلًا: «أنا كمصري وسعودي لازم أفرح». وأشاد «أديب» بقوة ومتانة العلاقات المصرية السعودية، والتفاهم بين البلدين في كثير من الملفات الإقليمية.

وأضاف خلال تقديم برنامج «الحكاية» عبر شاشة «MBC مصر»: «أتمنى أن أصبح جسرا بين دولتين محوريتين في العالم العربي، وأوطد هذه العلاقات بعد أن تم الإنعام بي بحصولي هذه الجنسية العظمية».

•  منحت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مجموعة دلة البركة السعودية الاستثمارية 500 فدان في شرق القاهرة تعويضا عن قطعة أرض بالساحل الشمالي سحبتها في وقت سابق من الشركة، وفقا لما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مصادر وصفها بالمطلعة. وتعتزم المجموعة السعودية استغلال الأرض في إقامة مشروعين سكنيين متكاملين بالشراكة مع شركات تطوير عقارية مصرية لم يُكشف عن أسمائها.

تتعاون مجموعة دلة البركة مع شركة بالم هيلز للتطوير العقاري المحلية لإنشاء 15 مدرسة جديدة في السعودية باستثمارات مشتركة تبلغ 300 مليون دولار.

•  تدرس شركة أكوا باور السعودية استثمار 1.5 مليار دولار في مشروع جديد في مصر، وفق ما أعلنه نائب رئيس الشركة رعد حسان خلال اجتماع مع وزير الاستثمار حسن الخطيب، وفق بيان صادر عن الوزارة. ولم يتم كشف تفاصيل نوع المشروع الذي ستنفذه الشركة — التي تعمل حاليا على تطوير عدد من مشروعات الطاقة المتجددة الضخمة، بما في ذلك مشروع الهيدروجين الأخضر العملاق في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
• تعكف الحكومة على صياغة خطة استثمارية لعرض منطقة رأس بناس بالبحر الأحمر على القطاع الخاص، في صفقة مماثلة لاتفاقية رأس الحكمة التي أبرمتها شركة إي دي كيو القابضة الإماراتية بقيمة 35 مليار دولار، حسبما قال وزير الإسكان شريف الشربيني في تصريحات صحفية يوم السبت.

عن رأس بناس: تمتد شبه الجزيرة لمسافة 50 كيلومتر في البحر الأحمر وتضم واحدة من أكبر مجموعات الشعاب المرجانية البكر في العالم. حددت الأراضي والأصول المملوكة للوزارة وستطرح تدريجيا على المستثمرين، بحسب تصريحات الشربيني، الذي أضاف أنها تقدر بنحو تريليوني جنيه.

• قال رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، إن الحكومة حددت من 4 إلى 5 مناطق استثمارية على ساحل البحر الأحمر منها رأس بناس، على غرار صفقة رأس الحكمة، بهدف الدخول في شراكات واجتذاب استثمار أجنبي مباشر، مؤكدًا انتهاء أزمة انقطاع الكهرباء. وكشف مدبولي خلال مؤتمر صحفي عن رغبة شركات سعودية عملاقة تعمل بقطاعات الطاقة الجديدة وتحلية مياه البحر في استثمار أكثر من 10 مليارات دولار خلال الفترة المقبلة، قائلًا “نستهدف فتح البلاد للاستثمار، ودخول القطاع الخاص، وإنشاء كيانات مشتركة”.
•  تستعد شركتا تطوير مصر وماونتن فيو للانضمام لقائمة المطورين المصريين الذين دخلوا السوق السعودية، كما أبدى عدد متزايد من الشركات العقارية السعودية اهتماما بالتواجد بالسوق المصرية، ومن بينها مجموعة دلة البركة التي حصلت على قطعة أرض في شرق القاهرة لإنشاء مشروعين سكنيين.

وتعتزم شركة تطوير مصر للتطوير العقاري التعاون مع شركة نايف الراجحي السعودية لإطلاق أولى مشروعاتها في السوق السعودية، وفق ما نقلته جريدة حابي عن الرئيس التنفيذي لشركة تطوير مصر أحمد شلبي في مؤتمر صحفي.

بدأت تطوير مصر أولى خطواتها في السوق السعودية في عام 2023 بعد تأسيس شركة مشتركة مع شركة نايف الراجحي الاستثمارية السعودية بموجب شراكة استراتيجية موقعة بين الجانبين لتطوير أول مشروع للشركة بالمملكة.

•  تعتزم الحكومة طرح أراض صناعية جديدة مرفقة خلال الفترة المقبلة على المستثمرين، وذلك بنظام المطور الصناعى، بحسب ما قاله مسئول حكومى لـ«مال وأعمال ــ الشروق».

تصريحات المصدر تأتى بعد أن أطلقت مصر منصة مصر الرقمية مطلع سبتمبر الجارى، والتى تعرض جميع الأراضى المطروحة والفرص الصناعية على خريطة الأراضى فى المنصة وتعريف المستثمرين بكل التفاصيل.

يأتى هذا فى إطار سلسلة من الإجراءات التى تتخذها الدولة لتحديث البنية التحتية الصناعية وتوفير بيئة جاذبة للمستثمرين، كخطوة طموحة لتعزيز القطاع الصناعى فى مصر وتحفيز النمو الاقتصادى.

كشف المصدر الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن المرحلة الأولى من هذا المشروع ستشمل منطقة القاهرة الكبرى، مشيرا إلى أن الأراضى المخصصة تخضع حاليا لعمليات ترفيق شاملة لجعلها جاهزة للاستثمار.

وبحسب تصريحات سابقة لناهد يوسف رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، فإن الأيام المقبلة ستشهد طرح أراض جديدة للمستثمرين فى المدن الأكثر جذبا وأبرزها مدن العاشر من رمضان وبدر وأكتوبر، وتوصيل المرافق لهذه القطع، لبدء تنفيذ المشروعات الصناعية فورًا.

•  تعيد الحكومة دراسة قرارها بشأن بيع محطة كهرباء بني سويف التي بنتها شركة سيمنز الألمانية وفق ما نقله موقع العربية عن مصادر حكومية لم يسمها.

السبب: توقفت المفاوضات مع المستثمرين المحتملين توقفت بعد أن اقترحت الدولة أن يكون المشتري مسؤولا عن تأمين إمدادات الغاز اللازمة لتشغيل المحطة. ولم يوافق بعد المقرضون الألمان المشاركون في تمويل المحطة على خطط الاستحواذ.

كانت الحكومة تتطلع إلى بيع حصة قدرها 70% من محطة توليد الكهرباء ذات الدورة المركبة بقدرة 4.8 جيجاوات مقابل نحو ملياري دولار. وتقرر رسميا طرح المحطة منذ فبراير 2023، وتتنافس شركة أكتيس البريطانية للاستثمار المباشر وشركة إدرا باور الماليزية على شراء الحصة.

•  عقد المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية لقاء مع  جيفري بيات مساعد وزير الخارجية الأمريكي لمكتب موارد الطاقة، وذلك خلال مشاركة الوزير فى مؤتمر جازتك بهيوستن الأمريكية، وتناول اللقاء استعراض سبل تعزيز التعاون بين الجانبين في مجال الطاقة وخفض الانبعاثات في ضوء مذكرة التفاهم الموقعة بين وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية ووزارة الطاقة الأمريكية للتعاون في مجال الطاقة.
•  قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن كل منتج زراعي له أسباب لارتفاع الأسعار، وإن كل محصول له أسبابه الخاصة. وأضاف أنّ ارتفاع أسعار البطاطس سببه قلة التقاوي وهو ما تم التنبيه له من بداية الموسم، موضحًا أن ارتفاع الطماطم سببه قلة المساحة المزروعة.

وأشار إلى أنهم حذروا من ارتفاع أسعار الطماطم والبطاطس الموسم الماضي، قائلا: «نستورد التقاوي ونستورد الأسمدة، والتغيرات المناخية لها دور لكن الدور الأساسي في ارتفاع الأسعار».

وشدد على أنه لابد من إجراء هيكلة في القطاع الزراعي، لا سيما التوقف عن استيراد تقاوي الخضر والعمل على إنتاجها من الداخل.

ونوه بأن هناك ارتفاعًا كبيرًا في أسعار المستلزمات الزراعية من تقاوي وآلات ومعدات وأسمدة، وناشد المسئولين بالعمل على أرض الواقع لتوفير المستلزمات الزراعية بكميات كافية وبأسعار في يد الفلاح.

وأوضح أنه تم الطلب بخريطة مناخية شهرية للمحاصيل الزراعية، قائلًا: «لو في نشره بتطلع بتطالب بزراعة المحصول في توقيت ما وهذا التأخير يؤدي لزيادة الأسعار في النهاية».

•  رفعت الحكومة المصرية سعر بيع أنبوب غاز الطهي السائل “البوتاجاز” للأفراد 50% إلى 150 جنيهاً، وللقطاع التجاري 33% إلى 200 جنيه، فيما رفعت سعر طن المازوت الموجه إلى محطات الكهرباء 160% إلى 6500 جنيه للطن.

كانت مصر قد رفعت أسعار الوقود للمرة الثانية هذا العام في يوليو الماضي، بنسب تراوحت بين 10% و15%، وتتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الزيادة إلى توفير 36 مليار جنيه في ميزانية الدولة خلال العام المالي 2024-2025.

لجأت مصر في الآونة الأخيرة إلى تقليص الدعم على الكثير من الخدمات والسلع الرئيسية منذ مطلع العام الحالي، إذ تمت زيادة أسعار الخبز، وأسعار تذاكر مترو الأنفاق، الذي يمثل وسيلة التنقل الأكثر شعبيةً بالعاصمة القاهرة التي يقطنها أكثر من 20 مليون نسمة.

 وعقب ذلك، تم الإعلان عن رفع أسعار الإنترنت الأرضي وخدمات الهاتف المحمول، ثم زيادة في أسعار الكهرباء، ومواد البناء وتحديداً الأسمنت والحديد.

وفي سياق متصل أعلن رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي أن قرار الحكومة بزيادة أسعار أسطوانات الغاز السائل (البوتوغاز) بنسبة 50% لا يكفي لتغطية حجم الدعم الذي تتحمله الدولة.

وأوضح مدبولي أن مصر تستهلك نحو 280 مليون أسطوانة سنويًا، وأن التكلفة الحقيقية للأسطوانة تبلغ حوالي 340 جنيهًا، بينما تباع حاليًا بسعر 150 جنيهًا، مما يعني أن الدولة تدعم كل أسطوانة بنحو 200 جنيه.

وأضاف أن الدعم سيبقى موجودًا في الموازنة، ولكن ضمن حدود معينة، حيث يتطلب استدامة الخدمة مشاركة المواطن في تحمل جزء من التكلفة. وأكد أن الدولة قد تحمّلت الجزء الأكبر من فاتورة الدعم على مدى السنوات الماضية.

•  أعلنت عدد من مصانع الطوب الأحمر في السوق المحلية، زيادة أسعار منتجاتها بنسبة 25% تقريبا، بعد رفع أسعار الغاز الموردة لمصانع الطوب ليصل إلى 170 جنيها للمليون وحدة حرارية، مقابل 110 جنيهات للمليون وحدة حرارية في السابق، ‎فيما سيتم زيادة سعر بيع الغاز السائل إلى 12 ألف جنيه للطن.

وزادت أسعار الغاز الطبيعي المورد لمحطات الكهرباء ليصل إلى 4 دولارات للمليون وحدة حرارية، مقابل 3 دولارات للمليون وحدة حرارية في السابق.

•  أعلن خالد فكري، المتحدث باسم شعبة المخابز بغرفة القاهرة التجارية، زيادة أسعار الخبز السياحي خلال الأيام المقبلة بنسبة لا تقل عن 25%، على وقع زيادة أسعار أسطوانة البوتاجاز بنسبة 33%

وأضاف فكري خلال تصريحاته الصحفية أن سعر أسطوانة البوتاجاز الكبيرة سجل 350 جنيها عند باب المخبز، بزيادة 100 جنيه عن السعر القديم، وهو ما رفع تكلفة الإنتاج بنسبة كبيرة.

وأشار إلى أن المخابز تعاني من تضخم كبير في تكلفة الإنتاج، مضيفا أن أسعار الكهرباء ارتفعت عليهم بنسبة تتجاوز الـ30% أيضا، ويتم تطبيقها عليهم بأثر رجعي.

وتوقع فكري سعر الرغيف السياحي سيزيد بقيمة تتراوح بين 25 و50 قرشا، خلال أيام قليلة، رغم استقرار أسعار الدقيق، متابعا: «المخبز إذا رفع سعر الرغيف 25 قرشا فقط فهذه لا تعتبر زيادة من الأساس بناءا على تكلفة الإنتاج الحالية».

• قالت شركة وولف باك ريسيرش إن شركة النقل الجماعي سويفل، التي تأسست في مصر، “على بعد خطوات قليلة من الإفلاس” وفي “ظروف مالية صعبة” وأن عملياتها “ستتوقف قريباً مع نفاد أموالها”. وأوصت الشركة الناشطة في تعاملات الاقتراض بغرض البيع (الشورت سيلنج) المتداولين بالرهان على انهيار سهم سويفل، مرجعة ذلك إلى تحقيقات زعمت أنها أجرتها للوقوف على خدمات وعمليات سويفل في مصر وخارجها.
•  تستهدف الحكومة تقليص المساحة المحددة لزراعة الأرز في البلاد بنحو 32% إلى 750 ألف فدان للموسم الجديد، الذي يبدأ في مايو المقبل، انخفاضاً من 1.1 مليون فدان في الموسم الحالي، بسبب تحديات الموارد المائية بشكل أساسي، وفقاً لمسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق”.

يبدأ موسم زراعة الأرز في مصر، وخاصة بمحافظات الدلتا والوجه البحري، في شهر مايو من كل عام، فيما يكون حصاد المحصول من منتصف أغسطس حتى نهاية شهر أكتوبر.

المسؤول قال لـ”الشرق”، شرط عدم نشر اسمه، إن “اللجنة الوزارية التنسيقية المشتركة العليا بين وزارة الموارد المائية والري ووزارة الزراعة، المعنية بتحديد مساحات زراعة المحاصيل الاستراتيجية، حددت مساحة زراعة الأرز للموسم الجديد بواقع 750 ألف فدان في جميع المحافظات التي تزرع هذه السلعة باستخدام مياه النيل”.

وبلغت المساحة الفعلية التي تمّت زراعتها بالأرز خلال الموسم الحالي 1.6 مليون فدان، مخالفةً بذلك سقف المساحة المحدد عند 1.1 مليون فدان، وذلك في 9 محافظات هي: الإسكندرية، والبحيرة، والغربية، وكفر الشيخ، والدقهلية، ودمياط، والشرقية، والإسماعيلية، وبورسعيد، بحسب المسؤول.

وعزا خفض مساحة زراعة الأرز في الموسم الجديد إلى “التحديات التي تواجهها الموارد المائية في مصر مؤخراً نتيجة التغيرات المناخية، وارتفاع درجة الحرارة بشكل غير مسبوق، إلى جانب ترشيد استهلاك المياه”، منوّهاً بأن محصول المساحة المحددة للموسم المقبل “يكفي الاستهلاك المحلي”.

• في نشر تنا في الأسبوع الماضي قمنا بنشر مقتطفات عن أحاديث د. محمود محيي الدين  المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل أجندة 2030 للتنمية المستدامة، مع الإعلامي عمرو أديب ود. رباب المهدي، والتي أخذت زخما كبيرا على وسائط التواصل الإجتماعي. في الجزء الثاني من حديثه لبودكاست “الحل إيه” مع الدكتورة رباب المهدي، قال د.محيي الدين أن مبادرة “حياة كريمة” التي يرعاها السيسي بصورة مباشرة بوصفها نموذجًا للاستثمار المنشود في البشر والتعليم والصحة والبنى الأساسية والتحديث التكنولوجي، قائلًا إن منظمة الأمم المتحدة أشادت بهذه المبادرة التي يمكن أن تساهم في القضاء على الفقر وتحقيق التنمية.

وأضاف محيي الدين خلال اللقاء إنه من الضروري العمل من الآن على تمتين الاقتصاد المصري من مواجهة الصدمات الخارجية، أو ما يمكن تسميته بالمربكات، خاصةً أن التحديات المتوقعة مستقبلًا تضم مزيدًا من الصراعات العسكرية والأزمات الاقتصادية والجوائح وتداعيات التغير المناخي، وما يترتب على ذلك من موجات الهجرة غير المنظمة وما يستتبعها من أعباء اقتصادية.

وفي تعليقه على الإستدانه قال محيي الدين أن الإستدانه خيار عام، وأن الشعب باكلمه وافق على ذلك الخيار وأرتضى به، ودلل على هذا بان الشعب سكت وصمت عن هذا الأمر!

وقال محيي الدين أن لا مصر لا ينقصها العلم ولا الخبرات في المجال الإقتصادي وبشكل عام ، وقال إن الإجراءات لا يجب ان تتخذ على أساس إيدولوجي “عقيدة” ، وأشاد محيي الدين بفترة تولية وزارة الإستثمار  (من 2004 إلى 2008) وقال أن هذا افضل نموذج مؤسسي يمكن السير على منواله لحل المشاكل الإقتصادية. وأضاف محيى الدين أن تعليق الشماعات على التطورات الدولية أمر غير مجدي لأن التطورات السلبية الدولية لن تتوقف وستكون هناك عدة تطورات دولية سلبية في المستقبل ، ويجب على الدولة أن تخطط في ضوء ذلك حتى لا تتفاجأ مجددًا من التطورات الدولية السلبية.

وأشار محيي الدين، إلى أن قطاعات الصحة والتعليم والإنتاج والبنية الأساسية المتقدمة تكنولوجيًا يجب أن تكون أعمدة الاستثمار في مصر في مرحلة ما بعد التخارج من برنامج صندوق النقد الدولي عام ٢٠٢٦.

واستشهد محيي الدين بأجندة شرم الشيخ للتكيف التي تعاونت في إصدارها الرئاسة المصرية لمؤتمر الأطراف السابع والعشرين الذي عقد بشرم الشيخ قبل عامين مع رواد الأمم المتحدة للمناخ، حيث تعتبر الأجندة واحدة من أهم الآليات العملية لتنفيذ أعمال التكيف مع تغير المناخ والاحتباس الحراري الآخذ في التزايد، وهو ما يعد نموذجًا للاستعداد للتعامل مع الأزمات المستقبلية وتأثيراتها على الاقتصاد.

ونوه محيي الدين عن أهمية تراكم الخبرات والتجارب بما يؤدي إلى تراكم النجاح لسنوات متتالية، مع أهمية دور المؤسسات التي تحمي هذا البناء المتراكم وتتدخل لتعديل المسار عند الحاجة، قائلًا إن بعض مشروعات القوانين التي وضعت في فترات سابقة دخلت حيز التنفيذ في الفترة الأخيرة، كما أن بعض مشروعات البنى الأساسية كان مخططًا لها في فترات سابقة لكن الحكومات الحالية في العقد الأخير قامت بتطوير هذه الخطط وتنفيذها، منها مشروعات الأنفاق بين شرق قناة السويس وغربها، والمدن الجديدة في عدد من المحافظات، والمعابر على نهر النيل، وتدعيم شبكات الكهرباء، وتنمية القرى الأكثر فقرًا.

ولفت إلى نجاح عدد من الشباب والفتيات أصحاب الشركات الناشئة بعد أن وفرت لهم الدولة في عامي ٢٠١٥ و٢٠١٦ الإمكانات التكنولوجية اللازمة، مضيفًا أن هذه التجربة تم تكرارها في عدد من المحافظات وتمكن عدد من أصحاب هذه الشركات من التوسع في نشاطهم إلى دول الخليج.

وأكد محيي الدين أنه رغم ابتعاده عن العمل الحكومي منذ مغادرته وزارة الاستثمار عام ٢٠١٠ لتولي مناصب ومهام دولية إلا أنه لم ولن يتردد أبدًا في تنفيذ ما يطلب منه أو يكلف به من مهام تخدم وطنه.

وأعرب محيي الدين في ختام حديثه بتأكيده أن مصر تملك مقومات النجاح الاقتصادي ومؤهلة لذلك إذا ما استفادت من إمكانيات التنوع الانتاجي بالاستثمار في البشر والأنشطة المتقدمة في الصناعة ورفع إنتاجية الزراعة وتمتين الاقتصاد ضد الأزمات.

  ثانيًا: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

•  نفى الدكتور حلمي الجزار رئيس القسم السياسي لجماعة الإخوان المسلمين بمصر ما تررد عن مبادرة جديدة تقدم بها بشأن المصالحة السياسية في مصر، وأوضح الجزار في لقاء متلفز على قناة BBC أنهم يبحثون عن تسوية سياسية للوضع في مصرلا تقتصر فقط على جماعة الإخوان المسلمين والنظام المصري بل تشمل كافة الأطراف في الداخل والخارج. وشدد الجزار على أنّهم لا يسعون للصراع على السلطة التي تؤدي إلى استقطاب وتفكك مجتمعي.

وأعرب عن أمله في أن تتوحد القوى المصرية لمجابهة المشاكل التي تواجهها البلاد وأن يسود صوت العقل وأن تقف المقاربات الأمنية التي فشلت تاريخيا وتفشل واقعيا حسب قوله، وأضاف: “تركيا دولة كبيرة ومهمة في المنطقة وفتحت أبوابها للمظلومين بغض النظر عن جنسياتهم ودينهم، وأعطت الجنسية لنواب الشعب لحمايتهم من الملاحقات الأمنية، ولم توجه بإغلاق فضائيات، ولكن فقط بتخفيف حدة النقد للنظام المصري”.

•  أصدر السيسي، قرارا جمهوريا بإنهاء خدمة 11 مستشارًا له برئاسة الجمهورية، وذلك انطلاقا من أول أغسطس الماضي، دون الإعلان عن الأسباب.

وشمل القرار الذي صادق عليه السيسي، بتاريخ 13 يوليو الماضي، كلا من: وزير الداخلية الأسبق، أحمد محمد جمال الدين؛ ووزير الداخلية الأسبق ومستشار الرئيس لشؤون مكافحة الإرهاب، مجدي محمد عبد الغفار؛ ومستشار الرئيس للمتابعة منذ عام 2015، محسن محمود السلاوي؛ والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس السابق.

وشمل القرار كذلك: رئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس لشؤون مكافحة الفساد، محمد عمرو هيبة؛ ورئيس الهيئة العربية للتصنيع الأسبق ومستشار الرئيس للتطوير التكنولوجي،اللواء عبد العزيز محمد سيف الدين؛ ورئيس هيئة الرقابة الإدارية الأسبق ومستشار الرئيس للحوكمة والتحول الرقمي محمد عرفان جمال الدين..

إلى ذلك، تعلّق الأمر، أيضا، بكل من المستشارين بالرئاسة: اللوء أركان حرب مصطفى الشريف، والفريق محمد حجازي عبد الموجود منازع، واللوءحسن عبد الشافي أحمد عبد الغني، والمستشار العسكري الفريق علي فهمي محمد علي.

يشار إلى أن هذا القرار، يُعدّ هو الأول من نوعه ،منذ بدء السيسي في تعيينه لبعض المسؤولين، عقب إقالتهم من مناصبهم وقيادات القوات المسلحة، عقب تقاعدهم كمستشارين له، في عدد من الملفات المختلفة منذ عام 2014.

•  نظمت لجنة “دعم عاملات وعمال وبريات سمنود”، بمقر حزب الكرامة، مؤتمرًا تضامنيًا، مع عمال سمنود، المستمرين في إضرابهم عن العمل منذ 17 أغسطس الماضي، للمطالبة بتطبيق قرار المجلس القومي للأجور، الذي بموجبه ترتفع أجور العاملين الخاضعين لقانون العمل رقم 12 لسنة 2023، من 3500 جنيه إلى 6000 جنيه.

وشهد المؤتمر مشاركة واسعة من عدة قوى سياسية ونقابية، أكدت على استمرار تضامنها مع العمال، بكافة الطرق الممكنة.. والمؤتمر هو الثاني بعد انعقاد المؤتمر التضامني الأول مع عمال سمنود، في 5 سبتمبر الجاري، عندما كان القيادي العمالي والنقابي البارز، هشام البنا، لا يزال رهن الحبس على خلفية مشاركته في الإضراب، لكن البنا، كان أحد المشاركين في مؤتمر “الكرامة”، بعد أن تم الإفراج عنه الأسبوع الماضي، فلم يغب عمال سمنود عن المؤتمر التضامني، كما لم تغب شؤون السياسة والاقتصاد، والقانون، وفلسطين، كقضايا متشابكة، تأتي ضمن ظرف دقيق ومتدهور، كما أجمع الحضور.

وشدد المرشح الرئاسي السابق، حمدين صباحي، على أهمية الاشتباك مع المعارك المباشرة، مثل التضامن مع عمال سمنود، من أجل رفع الظلم الاجتماعي، والقهر الطبقي، والاستبداد السياسي في مصر، في ظل عدم تمكننا من تقديم الدعم والإسناد للمقاومة الفلسطينية في غزة والضفة، مطالبًا بالإفراج الفوري عن المعتقلين، على خلفية التضامن مع فلسطين، وألقى مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، كلمة، خلال المؤتمر، قال فيها إن القضايا الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، غير منفصلة عن بعضها، بل إنها متشابكة، ويجب الربط بينها، مشيرًا إلى أن الظروف الراهنة، تقتضي أن يشمل رفع الحد الأدنى للأجور، كل العاملين بأجر، بدلا من التعامل الأمني، الذي لن تكون نتيجته إلا زيادة الاحتقان في المجتمع.

•  قالت الصحفية عائشة السيد في حسابها على منصة إكس إن قانون الإجراءات الجنائية الجديد هو كارثة جديدة من كوارث الحكومة المصرية؛ حيث كتبت: “‏قانون الإجراءات الجنائية الجديد كارثة جديدة من كوارث حكومة مصرنا الجميلة، وطبعاً تغييب الشعب وتخديره خلاهم مش عارفين حجم المصيبة اللي داخلين عليها ولا مهتمين أصلاً بالموضوع (نفس الشعب اللي غموه عن قضية فلسطين طبيعي يغموه عن حقه)..”

وأضافت: “ثريد وياريت تقرأه كويس يمكن تفوق: ‏وأول ضحايا القانون ده هو ضياء ربيع اللي دخلوا بيته وعلى حريمه زي الكلاب المسعورة كدة ورموه من البلكونة.وطبعاً حضرتك نايم في مية البطيخ. عد بقى هيكون في كام ضياء بسبب القانون ده…”

“باختصار شديد، مجلس نواب العار بيوافق على قانون بيقنن كل الانتهاكات اللي بتتعمل دلوقتي و بيخليها قانونية 100%. و ده هيفتح الباب انه يبقوا “أوساخ” أكتر لأن “وساختهم” بالشكل ده بقت قانونية. تقييد أكثر للحريات.. التحول إلى دولة بوليسية بشكل قانوني. ترسيخ للديكتاتورية.

خليكو كده نايمين لحد ما يدخلوا بيوتكم على حريمكم ويقولك قانوني. كاتكم الهم…”. وتناولت عائشة السيد في مجموعة من التغريدات حقيقة قانون الإجراءات الجنائية الجديد الذي اعتبرته ‘مسمار أخير في نعش العدالة اللي هيا مش موجودة أصلاً”.

•  قال الكاتب الصحفي خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إنه عند قراءة الملاحظات الثلاثة المتعلقة بمواد الصحافة في مشروع تعديل قانون الإجراءات الجنائية، وجد مادة واضحة يمكن للصحفي التعامل معها، بينما تحتاج مادتان إلى تفسير قانوني، مما دفعه إلى تأجيل الحديث عنهما، إلا أنه ناقش المادة المتاحة.

وأضاف «البلشي»، أن النقابة نجحت في مطلبها بإلغاء المادة 267 من القانون، موضحًا: «كانت هذه المادة تشكل خطرًا كبيرًا، وأول من نبه إلى خطورتها هو النائب محمد عبد العليم داود، وهو زميل صحفي».

وتابع نقيب الصحفيين: «عندما قرأت هذه المادة، وجدت أن نصها موجود تقريبًا في قانون العقوبات، وتواصل معي النائب محمد عبد العليم داود، وبدأت البحث عن المادة، فاكتشفت أنها أُدخلت في ظل ظرف استثنائي عام 2021، ورغم انتقالنا إلى ظرف مختلف مع بدء الحوار الوطني، قررنا البحث عن بقية البنود، وفي تلك اللحظة قررت اللجوء إلى أصحاب الخبرة». 

•  أعلن الحوار الوطني، عن توصياته كاملة في قضية الحبس الاحتياطي، ضمن قضايا لجنة حقوق الإنسان والحريات العامة، وذلك بعد اجتماع مجلس الأمناء الذي تقدم فيه بالشكر إلى السيسي، لاهتمامه بمخرجات الحوار في ملف الحبس الاحتياطي والتي أحالها لمجلس النواب عبر الحكومة، وجاءت التوصيات المتوافق كالتالي:

– التأكيد على ضرورة المراجعة التشريعية لمدة الحبس الاحتياطي الحالية والواردة في قانون الإجراءات الجنائية وهي: (1) أشهر في الجنح / 18 شهرا في الجنايات / 24 شهرا في جرائم السجن المؤبد والإعدام) وضرورة تخفيضها ووضع حد اقصي لها ليتم تطبيقه بإخلاء سبيل المتهم في جميع الاحوال، وضمان عدم استطالة مددها.

– مناشدة النيابة العامة والنائب العام، باتخاذ ما يلزم قانوناً نحو المحبوسين احتياطيا لمدد استطالت والإسراع إما بإحالة هؤلاء إلى المحاكم المختصة، أو إخلاء سبيلهم وهو ما ينطبق أيضاً على التدابيرالأخرى مثل المنع من السفر، وترقب الوصول والتحفظ على الأموال في ضوء ماورد في المادة 143 الفقرة الثانية من قانون الإجراءات الجنائية.

– مراعاة التطبيق الكامل لتسبيب الأمر الصادر بالحبس الاحتياطي الصادر من سلطات التحقيق وذلك تطبيقاً لنص المادة 136 من قانون الإجراءات الجنائية.

– مناشدة النيابة العامة التوسع في تطبيق بدائل الحبس الاحتياطي، والا يكون اللجوء القرار الحبس الاحتياطي إلا كخيار ضروري أخير تستلزمة الطبيعة الحتمية السلامة التحقيق الابتدائي والتأكيد على تأقيت الاجراءات التي تصاحب قرارات الجبس الاحتياطي أو ترتبط بها، ووضع مدة زمنية قصوي لها أيضا.

– أهمية وضرورة معالجة الآثار الإدارية والاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الحبس الاحتياطي وضرورة وضع مسألة إعادة الدمج والتأهيل النفسي للمحبوسين احتياطياً وتبين عدم صحة حبسهم موضع الاهتمام ووضع الحلول اللازمة سواء على المستوى الدراسي أو على مستوى العمل وغيره من المستويات.

– أهمية تفعيل التعويض المادي والأدبي عن الحبس الاحتياطي الخاطئ تنفيذاً للاستحقاق الدستوري في هذا الشأن.

وفي سياق متصل بالحوار الوطني قال مجلس أمناء الحوار الوطني إنه تابع بدقة واهتمام بالغين مسار التوصيات التي أقرها ورفعها السيسي، بخصوص ملف الحبس الاحتياطي، والتي أحالها سيادته لمجلس النواب عبر الحكومة. 

وذكر في بيان لها: “أعلن مجلس النواب مؤخراً في بيان مفصل له، أنه قد درس هذه التوصيات، وتم بالفعل إدماج عدد منها في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والذي تصدت لمناقشته لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بالمجلس، وجدد مجلس أمناء الحوار الوطني نفسه مطالباً في هذا السياق بتوضيح أمرين مهمين للرأي العام:

الأمر الأول: أن ما ورد بخصوص ملف الحبس الاحتياطي يمثل بصورة عامة استجابة محمودة لما ورد في توصيات الحوار الوطني بشأنه، آخذاً في الاعتبار أن الحبس الاحتياطي والموضوعات المتفرعة عنه والتي ناقشها الحوار تمثّل موضوعاً واحداً ضمن مشروع القانون الجديد، والذي يعالج عشرات الموضوعات الأخرى، وقد وقعت في 22 مادة من أصل 540 مادة هي مجموع مواد المشروع.

وقال البيان: إذ يثمن مجلس الأمناء في هذا السياق ما ورد في بيان مجلس النواب، بأن المجلس ما زال يفتح أبوابه لمناقشة أي تعديلات يراها البعض ضرورية على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، طالما تهدف إلى إرساء نظام عدالة ناجز وتسعى لتعزيز الحقوق والحريات العامة، فالغاية المشتركة تظل تحقيق العدالة وضمان حماية حقوق الجميع”، وأضاف: في هذا الإطار، ناقش مجلس الأمناء في اجتماعه اليوم ما ورد في مشروع القانون من مواد ترتبط بملف الحبس الاحتياطي مقارنة بما خلص إليه من توصيات، ووجد أن بعضاً من هذه التوصيات لم ترد، بفلسفتها ومضمونها في مشروع القانون، على الرغم من ضرورتها وأهميتها للمعالجة الشاملة والمطلوبة لكل التفاصيل الأساسية لهذا الملف، وهو ما دفع مجلس الأمناء إلى إعادة صياغة ما رأى ضرورته من توصيات لم ترد أو لم تكتمل في مشروع القانون، وسيقوم برفعها، بحسب القواعد التي تنظم الحوار الوطني منذ بدئه، لرئيس الجمهورية ليتخذ فيها ما يراه.

وتابع: الأمر الثاني: أنه حتى لو لم يكن الحوار الوطني متداخلاً بأية صورة في ما جرى من مناقشات حول مشروع قانون الإجراءات الجنائية، سواء بلجان مجلس النواب أو في المجال العام، فإن مجلس أمنائه يرى من واجبه أن يؤكد على المعاني التالية:

حرصه على التقدير والاحترام الكاملين لكل المؤسسات الدستورية للدولة، وفي هذا المقام مجلس النواب والقضاء بكافة جهاته وهيئاته، ولكل النقابات والهيئات الممثلة للتجمعات المهنية في مصر، وفي هذه الحالة نقابتيّ الصحفيين والمحامين ونادي القضاة، ويؤكد ثقته الكاملة في حُسن إدارة كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات، لأي اختلافات بينها حول مشروع القانون المطروح، وذلك ضمن التقدير والاحترام الراسخين فيما بينها، والتكامل بين الاختصاصات والأدوار التي يسندها الدستور والقانون لكل منها.

وناشد مجلس أمناء الحوار الوطني كل هذه المؤسسات والنقابات والهيئات بما لها من قدر ووزن مؤثرين في شئون البلاد، إلى المسارعة لتقريب وجهات النظر فيما بينهم، بما يضع العلاقات فيما بينها -إختلافاً أو اتفاقاً- في مسارها الطبيعي من الاحترام المتبادل والتكامل في الأدوار من أجل تحقيق المصالح العليا لمصر والمصريين.

وفي سياق متصل قال عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، نجاد البرعى، إن مجلس النواب لم يأخذ معظم توصيات الحوار الوطني في قانون الإجراءات الجنائية والحبس الاحتياطي.

•  اتهم الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء وزير الصناعة والنقل، العنصر البشري في المحطة بالتسبب في حادث قطاري الزقازيق الذي وقع مؤكدا أن القطارات سليمة وأجهزتها تعمل بكفاءة.

وتحدث في لقاء إعلامي عن المتسبب في وقوع حادث قطاري الزقايق الذي تسبب في وفاة ثلاثة أشخاص وإصابة نحو 50 آخرين.

وقال الوزير، إن كافة الجهات المعنية كانت في موقع الحادث فور وقوعه، لافتا إلى أن أجهزة الأمن تحقق في الحادث ولكن من المعروف أن السبب هو العنصر البشري، لأن كافة الأمور الفنية جيدة، ولكن القطار داخل محطة الزقازيق بدل ما يخرج على سكة الذاهبة إلى الإسماعيلية، دخل على سكة أخرى يقف عليها قطار آخر قادم من المنصورة.

وأضاف أن الخطأ هو لعنصر بشري لأن التحويلة مسؤول عنها شخص على سبيل المثال، “ونحن في إطار تطوير التحويلات في نهاية هذا الشهر حتى ينتهي تدخل العنصر البشري في تحويلات القطارات، ونحن مهتمون بتدريب االعنصر البشري ورفع كفاءته”.

•  كتب د. أيمن نور، مؤسس ورئيس حزب غد الثورة، مقالاً نشره في حسابه على منصة إكس، بعنوان: “الفساد القضائي في مصر: تحقيقات تقتضي ضرورة المساءلة”، جاء فيه: “الفساد ليس عيبًا في حد ذاته، فهو ظاهرة لا تخلو منها المجتمعات الناشئة والنامية والمتقدمة أيضاً. لكن العيب كل العيب هو التستر على الفساد أو الإفلات من العقاب بسبب المكانة الوظيفية أو الاجتماعية أو الاقتصادية. القضية محل البحث والكشف والتي سبق وبشكل خجول نفيها، تضيف للنظام ولا تخصم منه إذا ما تم التعاطي معها بشفافية كاملة وبحياة قانونية حيادية وشفافة تماماً.

في خضم الأحداث المتسارعة التي تعصف بالساحة القضائية المصرية، تبرز قضية فساد ضخمة تُثير قلق المجتمع وتهدد نزاهة النظام القضائي. هذه القضية تتعلق بتحقيقات موسعة حول فساد إداري ومالي، حيث تم استدعاء مجموعة من الشخصيات البارزة التي كانت تشغل مناصب رفيعة في الهيكل القضائي. يتصدر هذه الأسماء النائب العام السابق حمادة الصاوي ونجله أحمد حمادة الصاوي، بالإضافة إلى عدد من المقاولين الذين ارتبطت أسماؤهم بمناقصات مثيرة للجدل. إن هذه التحقيقات لا تقتصر فقط على الجوانب القانونية، بل تثير أيضاً قضايا حساسة تتعلق بمبدأ التصالح وعدم إحالة المتهمين إلى القضاء، مما يفتح المجال أمام نقاشات جدية حول العدالة والمساواة أمام القانون.

في سياق هذه التحقيقات المعقدة، أُصدرت أوامر بمنع التصرف في الأموال والممتلكات لأكثر من 34 شخصاً، مما يعكس خطورة الوضع وتأثيره المحتمل على النظام القضائي برمته. من بين هؤلاء الأفراد الذين تم التحقيق معهم، نجد أسماء بارزة ذات صلة وثيقة بالسلطة القضائية، مثل: حمادة الصاوي، النائب العام السابق؛ وأحمد حمادة الصاوي، المستشار السابق بالمكتب الفني للنائب العام؛ وأيمن بدوي، مدير إدارة النيابات؛ ومحمد محمود منصور، المحامي العام الأول بإدارة النيابات؛  وآخرين…

ثالثًا: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

•  وجه رئيس حركة “حماس” يحيى السنوار، رسالة إلى زعيم “الحوثيين” باليمن، عبد الملك الحوثي، بارك فيها وصول صواريخ الجماعة إلى “عمق الكيان متجاوزة طبقات الدفاع ومنظومات الاعتراض”.

وقال السنوار في رسالته التي نشرتها قناة الجزيرة، إن “عملية طوفان الأقصى جاءت لتوجيه ضربة للمشروع الصهيوني في فلسطين والمنطقة”.

وثمن السنوار “العاطفة الصادقة والإرادة الصلبة لجماعة أنصار الله والتي ظهرت في الميدان”، وفق ما جاء في الرسالة.

وقال السنوار إن “المقاومة بخير وما ينشره العدو من أخبار ومعلومات (لم يذكرها) تأتي في إطار الحرب النفسية”.

وتابع: “المقاومة تحضر نفسها لمعركة استنزاف وستكسر إرادة العدو السياسية كما كسرت إرادته العسكرية”.

كما طالب الأمة بمساندة الشعب الفلسطيني في غزة والذي يتعرض “لحرب إبادة جماعية وحصار وتجويع”.

وذكر أن “تضافر الجهود مع المقاومة في اليمن والعراق ولبنان سيلحق الهزيمة بالعدو ودحره عن الوطن”.

وأشار في رسالته للحوثي، إلى أن وصول صواريخهم (لعمق الأراضي المحتلة) من شأنه أن “يفشل خطط الاحتواء والتحييد لجبهات المقاومة وسيجعلها أكثر تأثيرا في حسم المعركة”.

• قالت  يسرائيل هيوم:  أن 27 وزيرا وعضوا بالكنيست طالبوا نتنياهو بالتصديق على خطة لإعلان منطقة عسكرية مغلقة شمال قطاع غزة، كما نقلت قناة العربية في أحد نشراتها أن خطة الجنرالات التي يشرف عليها الجنرال في الإحتياط غيورا إيلاند وافق عليها عشرات الضباط وطالب الليكود  نتنياهو بتنفيذ “خطة الجنرالات” للسيطرة على قطاع غزة.

وفي سياق متصل  عبّر مسؤول سابق في جيش الاحتلال الإسرائيلي، عن رفضه للخطة التي تم طرحها مؤخرا والمعروفة باسم “خطة الجنرالات” في شمال قطاع غزة، مشددا على أنها “غير قابلة للتنفيذ، ولن تعيد الأسرى”.

وقال رئيس شعبة القوى البشرية بالجيش الإسرائيلي سابقا، ران غورن، في مقال نشرته صحيفة “هآرتس” العبرية، إن “خطة غيورا آيلاند لا تمثل جميع الجنرالات، بل عددا قليلا منهم. وهي غير قابلة للتنفيذ؛ لأنها لا تتوافق مع القانون الدولي، ولن تجد الدعم لها من قبل الولايات المتحدة”.

وأشار غورن إلى أنه “مؤخرا تم عرض على الجمهور خطة باسم “خطة الجنرالات”، التي وضعها وسوقها الجنرال (احتياط) غيورا آيلاند. بين قوسين يجب القول إنه وراء هذه الخطة المدوية يقف جنرالات وعمداء قلائل فقط، في حين أن مئات الجنرالات الاحتياط ومفتشي شرطة سابقين ورؤساء أقسام سابقين في الشباك والموساد يرون حلا آخر لإنهاء الحرب وإعادة المخطوفين”.

وتابع قائلا: “غيورا آيلاند، الذي هو شخص ذكي ومحلل وبليغ، والذي حصل على مكانة مقدرة في البرامج التلفزيونية، قال إنه في العصر الحديث فإن الضغط العسكري بواسطة تدمير القوات والسلاح والبنى التحتية غير ناجع مع الأنظمة الديكتاتورية. في المقابل، هي تتأثر جدا من ضائقة شعبها، خشية أن تُحرض هذه الضائقة على انتفاضة شعبية ضد حكمها. منذ أشهر غيورا آيلاند يقترح وقف المساعدات الإنسانية كأداة ضغط على يحيى السنوار. ومؤخرا ترجم نظريته إلى خطة تفصيلية تركز على شمال القطاع”.

وذكر أن “آيلاند يؤسس خطته على قيام الجيش بتطويق كل الفضاء في شمال ممر نتساريم، وعلى أنه بقي في شمال القطاع فقط 300 ألف مدني وبضعة آلاف من مقاتلي حماس. على ضوء ذلك هو يقترح أن يتم إعطاء المدنيين هناك إنذارا للإخلاء في غضون أسبوع في ممر آمن بمراقبة الجيش الإسرائيلي عبر ممر نتساريم إلى وسط وجنوب القطاع”.

وأردف قائلا: “بعد ذلك، يتم فرض حصار كامل على المنطقة دون إدخال التموين من أي نوع – غذاء ودواء وكهرباء ومياه. حسب قوله هذا عمل مشروع يتفق مع قوانين الحرب. افتراضه هو أنه إزاء تجويع المدنيين الذين سيبقون في شمال القطاع سيخضع السنوار ويقوم بالتوقيع على اتفاق وقف إطلاق النار بشروط مريحة لإسرائيل، التي أساسها إعادة المخطوفين”.

وأكد غورن أنه في خطة آيلاند، “خطة الجنرالات”، يتجسد “تناقض لفظي”، جملة تتكون من عناصر متناقضة، موضحا أنه “في نهاية المطاف إذا استجاب المدنيون للإنذار وقاموا بإخلاء شمال القطاع، فإن موضوع الضغط الناجع سيتلاشى، والحصار سيتم فرضه فقط على مقاتلي حماس الذين لا تؤثر صعوباتهم وموتهم في يحيى السنوار. ولكن حتى لو تجاهلنا التناقض المتأصل وافترضنا أن معظم المدنيين سيرفضون الإنذار النهائي وسيبقون في أماكنهم، فان “خطة الجنرالات” هي خطة مقطوعة عن الواقع وغير قابلة للتنفيذ”.

•  أكد وزير الحرب الإسرائيلي يوآف غالانت: “نحن في بداية مرحلة جديدة في الحرب، وهذا يتطلب منا الشجاعة والإصرار والمثابرة، وأن مركز الثقل ينتقل نحو الشمال (لبنان) من خلال تحويل الموارد والقوات”.

وقال غالانت خلال زيارة قاعدة “رمات دافيد” التابعة لسلاح الجو: “لا يزال لدينا الكثير من الإمكانات التي لم نقم بتفعيلها.. لم ننس المختطفين، ولم ننس مهامنا في الجنوب، هذا واجبنا، ونحن نقوم به في نفس الوقت”.

وأضاف أن “هذه العملية يتم تنفيذها من قبل جميع الهيئات، والمهمة واضحة وبسيطة – إعادة سكان المستوطنات في الشمال إلى منازلهم بأمان.. أعتقد أنه عندما تنظر إلى الوضع، فإن الجيش الإسرائيلي يحقق إنجازات ممتازة، إلى جانب الشاباك والموساد والنتائج مثيرة للإعجاب للغاية”.

•  قال الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس) جهاد طه، إن يحيى السنوار وقادة المقاومة لن يتركوا أرض المعركة، مشيرًا إلى أن مقترح الصفقة الإسرائيلية الجديد مناورة جديدة من قبل نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي).

وكانت وسائل إعلام إسرائيلية قد ذكرت، الخميس، أن تل أبيب اقترحت صفقة جديدة تنص على إطلاق سراح الأسرى من غزة مقابل “خروج آمن” لرئيس المكتب السياسي لحماس يحيى السنوار، ووقف القتال.

•  تم إستهداف أجهزة اتصال “البيجر” التابعة لعناصر حزب الله، والتي أسفرت عن مقتل العشرات وإصابة أكثر من 2800 آخرين، طرحت تلك الإستهدافات تساؤلات جوهرية حول ما إذا كان هذا الخرق الأمني جزءا من استراتيجية أوسع لإشعال المنطقة. ورغم أن إسرائيل امتنعت عن الإعلان صراحة عن مسؤوليتها عن العملية، إلا أن الدلائل تشير إلى تورطها فيها حيث نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” عن مسؤولين أميركيين مطلعين قولهم أن إسرائيل “نفذت عمليتها” ضد حزب الله بـ “إخفاء مواد متفجرة داخل دفعة جديدة من أجهزة اتصال تايوانية الصنع تم استيرادها إلى لبنان”.

وبعد عملية الإنفجارات في أجهزة البيجر يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 وقعت إنفجارات أخرى مماثلة يوم الأربعاء 18 سبتمبر 2024 وأوقعت قتلى ومصابين. ونقل موقع أكسيوس عن مصدرين قولهما إن هجوم يوم الأربعاء كان المرحلة الثانية من العملية الاستخباراتية الإسرائيلية ضد شبكة اتصالات حزب الله. وذكر مراسل الجزيرة أن الانفجارات التي جرت في مناطق بلبنان كانت على نطاق واسع لكن انفجار الأجهزة لم يكن كبيرا.

وفي سياق متصل ثمنت حركة حماس موقف الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله، المتمثل بالاستمرار في دعم قطاع غزة رغم الهجوم المزدوج الذي تلقاه الحزب عبر تفجير تل أبيب آلافا من أجهزة الاتصالات الخاصة بعناصره.

وقالت حماس في بيانات مقتضبة نشرتها على منصة “تيليغرام”: إن “مواصلة جبهة الإسناد يشكّل لدى شعبنا ومقاومتنا محلَّ تقدير واعتزاز، ويعدُّ صفعة في وجه نتنياهو وحكومته الفاشية، وإجهاضاً لمخططاتهم في ضرب جبهة إسناد شعبنا ومقاومتنا في قطاع غزَّة؛ عبر العملية الإرهابية الوحشية المروّعة التي ارتكبها العدو الصهيوني ضدّ الشعب اللبناني الشقيق يومَي الثلاثاء والأربعاء 17 و 18 سبتمبر 2024”.

وأضافت: “نجدّد إشادتنا وتقديرنا لجهاد وتضحيات الإخوة في حزب الله، ومشاركتهم الفاعلة والمؤثرة في مسار معركة طوفان الأقصى، ونؤكَّد أنَّ هذه التضحيات الجسام والدّماء اللبنانية الطاهرة التي سالت خلال ما يقرب من عام، تتعانق مع تضحيات وجهاد ودماء شعبنا الفلسطيني، على درب تحرير القدس والأقصى وفلسطين”.

وفي وقت سابق الخميس 19 سبتمبر 2024 ، كشف نصر الله، عن تلقي الحزب رسائل تفيد بأن هدف “إسرائيل” من تفجير أجهزة الاتصالات إجباره على التوقف عن إسناد غزة. واعترف أن الضربة التي تلقاها الحزب هي ضربة قوية ومؤثرة، وأنها كانت تستهدف قتل 5000 من عناصر  حزب الله.

وشدد نصر الله، على أن جبهة لبنان “لن تتوقف قبل توقف” الحرب على القطاع. كما احتفظ بحق الرد والقصاص لهذه العمليات، مع مناقشتها في إطار  دائرته الضيقة فقط.

• في تصعيد إسرائيلي جديد، اشار موقع “أكسيوس” الاميركي نقلا عن مسؤول إسرائيلي، الى انه تم القضاء على كامل القيادة العليا لقوة الرضوان التابعة لحزب الله بغارة جوية في بيروت وهم نحو 20. وفي وقت سابق من يوم الجمعة 20 سبتمبر 2024، اعلن الجيش الإسرائيلي في بيان، باننا نفذنا غارة بشكل دقيق في بيروت واغتالت إبراهيم عقيل رئيس شعبة العمليات بحزب الله. ولفت الجيش الإسرائيلي الى ان عقيل والقادة المستهدفون كانوا من مخططي اقتحام الجليل بشكل مشابه لما جرى بـ7 تشرين الاول. واكد باننا سنواصل الدفاع والعمل من أجل تجريد حزب الله من قدراته وضربه والعمل في كل الجبهات.

كما صرح المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي بقوله: “قمنا باغتيال إبراهيم عقيل وقادة آخرين في حزب الله”.

•  توجه وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن إلى مصر يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2024، في محاولة جديدة للدفع نحو إنهاء الحرب في غزة. ويسافر بلينكن إلى مصر لرئاسة حوار يهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين القاهرة وواشنطن “وتعميق التنمية الاقتصادية وزيادة الروابط بين الشعبين من خلال الثقافة والتعليم”، حسبما قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في بيان.

وأضاف البيان الصادر : “بالإضافة إلى رئاسته للحوار الاستراتيجي، سيجتمع الوزير (بلينكن) مع المسؤولين المصريين لمناقشة الجهود المستمرة للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة يضمن الإفراج عن جميع الرهائن، ويخفف من معاناة الشعب الفلسطيني، ويساعد في تعزيز الأمن الإقليمي الأوسع”. ومن المقرر أن تستمر الزيارة حتى يوم الخميس 19 سبتمبر 2024.

وفي سياق متصل أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أن مصر تتعامل مع حركة حماس على أنها فصيل فلسطيني وطني، قائلا إن “الحركة تؤكد بشكل كامل التزامها بما تم التوصل إليه خلال ورقتي التفاهم في مفاوضات 27 مايو و2 يوليو الماضيين”.

وأضاف عبد العاطي، خلال كلمته مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، أن “مصر تتعامل مع حركة حماس كفصيل وطني فلسطيني.. وحماس أعلنت التزامها الكامل بالاتفاق والتفاهمات التي تم التوصل إليها في 27 مايو الماضي، وبالتعديلات التي وردت في ورقة الثاني من يوليو وهناك التزام بما تم التوصل إليه من تفاهمات في هاتين الورقتين”.

وأوضح: “بالنسبة لما حدث بالأمس في لبنان فإن أي تصعيد هو بالتأكيد يضع حجرات أمام التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، وهناك احتمال لوقوع أي خطر قد يؤدي إلى اللجوء إلى حرب شاملة للغاية وهذا أمر خطير للغاية”.

وأكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي رفض مصر الوجود العسكري الإسرائيلي على الجانب الفلسطيني من معبر رفح.   وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أن مصر لن تتوقف عن أي جهد لحقن دماء الفلسطينيين حتى تتوقف الحرب في غزة، مؤكدا أن موقف مصر ثابت بما يخص محور صلاح الدين “فيلادلفيا” ومعبر رفح ومتمسكون بالوضع الذي كان قائما قبل 7 أكتوبر.

وأكد وزير الخارجية ، وجود “تطابق” في المواقف بين بلاده والولايات المتحدة بشأن أهمية وقف إطلاق النار في غزة والإفراج عن الرهائن ودخول المساعدات، وشدد على إدانة مصر للهجوم عبر تفجير أجهزة الاستدعاء التابعة لحزب الله في لبنان محذرا من أن مثل هذه الممارسات قد تؤدي إلى “حرب إقليمية”.

وبشأن ما جرى في لبنان قال عبد العاطي في إطار الإجابة على سؤال صحفي حول إمكانية إعادة مصر النظر في علاقاتها مع إسرائيل أو دورها في الوساطة بعد الهجوم في لبنان: “موقف مصر واضح ومعروف: نحن ضد أي سياسات أحادية تنال من استقرار ووحدة لبنان”. وزير الخارجية

وأردف وزير خارجية مصر: “نتضامن مع الحكومة والشعب اللبناني وقد أدنا وندين أي استهداف للسيادة اللبنانية واي تحركات أحادية باتجاه التصعيد هي مدانة من جانبنا”.  وأردف عبد العاطي: “مثل هذا التصعيد الخطير من شأنه أن يقود إلى الولوج إلى حرب إقليمية شاملة لن تبقي على شيء في هذه المنطقة. مصر والولايات المتحدة معنيتان بالعمل على منع التصعيد ورفض مثل هذه السياسات الأحادية حتى نحقق الهدف الأهم ولا نشتت الانتباه عنه وهو وقف إطلاق النار (في غزة)”.

كما أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية، أهمية التوصل إلى اتفاق بشأن السد الإثيوبي، موضحا ضرورة وجود اتفاق قانوني ملزم لتشغيل هذا السد، مع عدم الإضرار بمصالح دولتي المصب طبقا لقواعد القانون الدولي، خاصة أن هذا النهر نهر عابر للحدود، وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الأمريكي أنتوني بلينكن، «تحدثنا عن منطقة القرن  الإفريقي وما تموج به من اضطراب، وشددت على الأهمية الحيوية للحفاظ على وحدة وسيادة الدولة الصومالية».

من جانبه أكد وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكين، أن مصر ذات أهمية كبيرة بالنسبة لأمريكا وبالأخص الآن، مشيرا إلى أن الدولتين تحققان استفادة كبيرة من خلال التعاون والعمل معا. وأضاف وزير الخارجية، خلال مؤتمر صحفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي، أنه سنحت الفرصة للدولتين لإطلاق الحديث الاستراتيجي المشترك، الذي يؤكد على التزام كلا البلدين من تعزيز العلاقات بينهم بطريقة تفيد شعب البلدين.

وأشار إلى أن مصر وأمريكا معا استطاعوا تحقيق تقدم في كثير من المجالات منها التنمية والحوكمة والاقتصاد، لافتا إلى تحصيص 129 مليون دولار لتشجيع ريادة الأعمال وتحسين الخدمات الصحية في المناطق الريفية.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، إن استمرار الحوثيين في مهاجمة التجارة العالمية في البحر الأحمر كبّد مصر خسائر بقيمة 5 مليارات دولار. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية، أن «الهدنة أفضل طريقة لمعاجلة الأزمة الإنسانية في غزة، وتقليل المخاطر على الاستقرار الإقليمي». وفي سياق متصل، ذكر أن مصر تلعب دورًا حيويًا في الصراع بالسودان، مشيدًا بما تحقيق الشهر الماضي لضمان نفاذ المساعدات، بالعمل مع الشركاء في السعودية والإمارات وسويسرا والاتحاد الإفريقي والأمم المتحدة. وحث قوات الدعم السريع على اتخاذ كل خطوة لازمة لحماية أرواح الأبرياء، والجيش السوداني على وقف القصف العشوائي للمدنيين، وأشار إلى أهمية بذل المزيد من الجهود لإنهاء الحرب البشعة في السودان والبناء على مخرجات جدة، مثمنًا سخاء الشعب المصري في استضافة مئات الآلاف من اللاجئين السودانيين.

•  حذر وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، من احتمال اندلاع حرب إقليمية قد تشمل مصر والأردن، معتبرا أن العمليات التي تنفذها إسرائيل استفزازية وليس أمام إيران وحزب الله سوى الرد.  وقال فيدان، في تصريحات له، خلال اجتماع محرري وكالة الأناضول الرسمية التركية، حول تفجير أجهزة اتصال في لبنان، “نرى أن إسرائيل بدأت بتصعيد هجماتها نحو لبنان بشكل تدريجي وهناك احتمال بأن نشهد حربا إقليمية، وعلى إسرائيل وقف هذا الجنون الذي يدعمه الغرب”.  وأضاف: “بينما نفكر حاليا في لبنان، هناك دائما خطر نشوب حرب تشمل مصر والأردن والمنطقة بأكملها”.  وقال فيدان إن “رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياهو عازم على المضي قدما في هذا الأمر، والأفظع، هو أن النظام الدولي والولايات المتحدة، لا يملكان أي وسيلة أو قدرة على وقف ذلك”.
•  أكدت الخارجية الأمريكية، تواصلها مع شريكيها مصر وقطر بشأن وقف إطلاق النار وليس لدينا جدول زمني، وذلك حسبما أفادت قناة “القاهرة الإخبارية”، في خبر عاجل لها.

وشددت الخارجية الأمريكية، على أن اتفاق الهدنة في غزة سيجعل التوصل لحل للأزمة حول الخط الأزرق أكثر سهولة، كما شددت على ضرورة تهدئة التوترات في المنطقة عبر وقف إطلاق النار بغزة، والوصول إلى حلول دبلوماسية في شمال إسرائيل.

وذكرت الخارجية الأمريكية، أنه لا تغير في سياساتها، وتسعى إلى حل دبلوماسي للصراع بين إسرائيل وحزب الله، مشيرة إلى أن الحل الدبلوماسي ما زال أفضل حل لعودة من تركوا منازلهم على الحدود الإسرائيلية اللبنانية.

•  تنخرط مصر في تحركات ومساع تهدف إلى خفض التوتر في منطقة البحر الأحمر، وإيجاد صيغة لحل الأزمة السياسية في اليمن، من خلال اتصالات مع جماعة الحوثيين وإيران، تحاول من خلالها القاهرة، على الأقل، حماية مصالحها الاستراتيجية الخاصة في المنطقة. فقد أثرت الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر المرتبطة بإسرائيل أو المتجهة إلى مرافئها، على الملاحة في قناة السويس بشكل كبير، وهو ما أثر بدوره على الدخل القومي وإيرادات مصر من العملة الأجنبية، في الوقت الذي تعاني فيه البلاد من أزمة اقتصادية خطيرة. ووفق آخر بيانات رسمية صادرة عن إدارة هيئة قناة السويس المصرية، نهاية يوليو الماضي، فإن القناة فقدت 23.4% من إيراداتها مقارنة بالتوقيت نفسه من العام الماضي، وذلك مع تحويل بعض شركات الشحن مسارات السفن إلى مسارات بحرية بديلة، لتجنّب هجمات الحوثيين.

وفي هذا الإطار توفرت معلومات لـ”العربي الجديد“، تفيد بأن هناك ترتيبات تجري في القاهرة لاستقبال وفد من جماعة الحوثيين ، بالتنسيق مع القيادة في السعودية، في إطار مساعي التوصل إلى حل للأزمة السياسية في اليمن، وبحث إمكانية ترتيب لقاءات مباشرة بين قيادة المجلس الانتقالي اليمني، وقيادة الحوثيين. وبحسب المعلومات، فإن التحركات المصرية في هذا الشأن تجري ضمن تنسيق واسع بين القاهرة والرياض وأنقرة، التي أبدت استعداداً للعب دور في إطار التعاون المشترك بينها وبين العاصمتين العربيتين. وتُعتبر التحركات الراهنة، جزءاً من تحركات مصرية أوسع متعلقة بملف الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، واستيعاب تداعياتها على مصر والمنطقة.

• عقد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج لقاء مع كل من السناتور الديمقراطي ديك ديربان محفز الأغلبية الديمقراطية وعضو اللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية والسناتور الديمقراطي “جيف ميركلي” نائب محفز الأغلبية الديمقراطية بمجلس الشيوخ، كما التقى مع السناتور الديمقراطي “جاك ريد” رئيس لجنة الخدمات العسكرية بمجلس الشيوخ، وذلك خلال زيارته لواشنطن، لبحث أوجه التعاون بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية وكلك التباحث حول تطورات الحرب الجارية على غزة.
•  قالت هيئة البث الإسرائيلية، إن “تل أبيب” قدمت إلى واشنطن مقترحا جديدا لتبادل الأسرى وإنهاء الحرب في غزة.

ويأتي المقترح في وقت أكدت فيه حركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية “حماس” في أكثر من بيان أنها لا تريد مقترحات جديدة وأنها توافق على المقترح المستند إلى رؤية الرئيس الأمريكي جو بايدن المعلن نهاية مايو الماضي.

ويشمل المقترح، وفق هيئة البث أيضا: “الإفراج عن جميع الرهائن الإسرائيليين دفعة واحدة، مقابل تأمين الخروج الآمن لزعيم حركة حماس، يحيى السنوار، وكل من يريد الخروج معه من قطاع غزة، وإطلاق سراح أسرى فلسطينيين، ونزع سلاح القطاع وتطبيق آلية إدارة للقطاع وإنهاء الحرب”.

وأشارت الهيئة إلى أن “منسق شؤون الأسرى والمفقودين غال هيرش، التقى بعائلات المختطفين وأبلغهم بالمقترح الجديد”، دون تحديد موعد الاجتماع.

• أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة، قرارًا يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال “12 شهرًا”، ودعت إلى فرض عقوبات على إسرائيل. واستند قرار الجمعية العامة إلى رأي استشاري أصدرته محكمة العدل الدولية في يوليو الماضي أكدت فيه أن الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية منذ العام 1967 “غير قانوني”، وأن “إسرائيل ملزمة بإنهائه في أسرع وقت ممكن”.

وفي سياق متصل رحبت مصر  باعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً حول اعتماد الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية حول الآثار القانونية الناتجة عن الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة بما فيها القدس الشرقية، والذي يطالب بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية خلال 12 شهراً.

ورأت الخارجية المصرية في بيان لها  نشرته على صفحتها الرسمية “فيسبوك”، أن اعتماد القرار بأغلبية 124 دولة يعد انعكاساً للتأييد الواسع للمجتمع الدولي لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية المحتلة وكافة مظاهره غير القانونية، فضلاً عن الرغبة في تصحيح الظلم التاريخي الواقع على الشعب الفلسطيني واعترافاً بحقه في تقرير المصير.

وأكدت مصر على ضرورة تضافر الجهود الدولية للعمل على استعادة الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة، وتفعيل حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي غير القانوني للأراضي الفلسطينية، وبما يكفل إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

•  تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً، من العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، جرى خلاله التباحث بشأن مستجدات الأوضاع الإقليمية، وخاصة في قطاع غزة والأراضي الفلسطينية، حيث تم تبادل وجهات النظر بشأن جهود التهدئة، وقد أشاد العاهل الأردني بالدور الذي تقوم به مصر لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية.

كما ثمن السيسي الجهود الأردنية في ذات السياق، وأكد الجانبان رفضهما التام لتصفية القضية الفلسطينية، أو تحويل الأراضي الفلسطينية إلى مناطق غير قابلة للحياة بهدف تهجير الفلسطينيين، مشددين على ضرورة وقف الحرب بشكل فوري لإنقاذ قطاع غزة من المأساة الإنسانية التي يواجهها.

•  تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً من “أنطونيو جوتيريش”سكرتير عام الأمم المتحدة، حيث تناول الاتصال آخر التطورات في قطاع غزة والتصعيد الخطير في الضفة الغربية. تضمن الاتصال التأكيد على أهمية سرعة وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الانسانية للقطاع وتسهيل مهام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين “الاونروا”.

كما أكد وزير الخارجية خلال الاتصال على محددات الموقف المصري، والذي يرتكز على ضرورة وقف العدوان وسرعة انفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع، مشدداً على أنه لن يتحقق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة بدون الاعتماد على المرجعيات المتفق عليها وإقامة دولة فلسطينية على خطوط ٤ يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية.

•  أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي أن التوصل إلى اتفاق لوقف الحرب على قطاع غزة وتبادل الأسرى بين الجانبين أولوية قصوى بالنسبة لمصر.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده، مع نظيره المجري بيتر سيارتو بالعاصمة المصرية القاهرة. وقال عبد العاطي: “تناولنا الأوضاع الكارثية في قطاع غزة والضفة الغربية، وتم التأكيد على الأولوية القصوى للوقف الفوري للعدوان وسرعة التوصل إلى صفقة تقضي بإطلاق سراح جميع الرهائن والأسرى المحتجزين، وتضمن النفاذ الكامل غير المشروط لكافة المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة”، ورغم تواصل جهود الوساطة منذ أشهر، وتقديم مقترح اتفاق تلو آخر لإنهاء الحرب على غزة وتبادل الأسرى، يواصل رئيس الوزراء بالاحتلال بنيامين نتنياهو وضع شروط جديدة، حذر وزير الدفاع يوآف غالانت، ورئيس الموساد دافيد برنياع، في وقت سابق، من أنها ستعرقل التوصل إلى الصفقة. وتشمل هذه الشروط “استمرار السيطرة على محور فيلادلفيا الحدودي بين غزة ومصر، ومعبر رفح بغزة، ومنع عودة مقاتلي الفصائل الفلسطينية إلى شمال غزة (عبر تفتيش العائدين من خلال ممر نتساريم)”.

من جانبها، تصر حركة حماس على انسحاب كامل للاحتلال من القطاع ووقف تام للحرب للقبول بأي اتفاق.

وفي السياق ذاته، شدد عبد العاطي على أنه “لا سلام عادل ودائم في المنطقة (الشرق الأوسط) دون حل القضية الفلسطينية على أساس المرجعيات الدولية وإقامة الدولة الفلسطينية في أسرع وقت على حدود 67 وعاصمتها القدس الشرقية”، وأشار عبد العاطي إلى أنه يجب التركيز على حل الدولتين (إسرائيلية وفلسطينية) وخاصة “تنفيذ حل الدولة الفلسطينية في أسرع وقت نظرًا لأن هناك دولة إسرائيلية قائمة بالفعل”.

•  استقبل   بدر عبد العاطي– وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج يوم الثلاثاء الموافق 17 سبتمبر، “تور وينسلاند” المنسق الأممي الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط.

وأوضح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية والهجرة أن اللقاء تناول المستجدات الخاصة باستمرار العدوان الإسرائيلي في قطاع غزة، بالإضافة إلى التصعيد الحاد الذي تشهده الضفة الغربية.

•  أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة والمصريين بالخارج، اتصالين هاتفيين، مع رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، ووزير الخارجية عبدالله بو حبيب. جاء ذلك لمتابعة الموقف في لبنان في ضوء الهجوم السيبراني الذي أسفر عن تفجير أجهزة الاتصالات بالعديد من المناطق اللبنانية. نقل عبدالعاطي توجيهات السيسي بالتواصل السريع مع الأشقاء في لبنان بهدف الإعراب عن الدعم المصري الكامل للبنان، وتأكيد حرص مصر على أمن واستقرار لبنان وعدم انتهاك سيادته من أي طرف خارجي، وعرض تقديم أي دعم ممكن للأشقاء في لبنان خلال هذا الظرف الحرج.

وخلال الاتصالين، جدد عبد العاطي التحذير من خطورة التصعيد الإقليمي في المنطقة والانزلاق إلى حرب إقليمية شاملة. وأكد أن التطورات الخطيرة والمتسارعة التي تشهدها منطقة جنوب لبنان تعد مؤشراً على أن المنطقة تواجه منعطفاً خطيراً جراء تصرفات أحادية غير مسئولة، والتي قد تؤدي إلى تبعات تلقي بظلالها على استقرار المنطقة بأسرها.

كما شدد على أهمية منع التصعيد، من خلال الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية في الضفة الغربية، وسرعة التوصل إلى اتفاق يضمن إطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتوفير نفاذ كامل وغير مشروط للمساعدات الإنسانية والطبية للقطاع.

•  ندد الإعلامي أحمد موسى، بالتفجيرات التي استهدفت الضاحية الجنوبية في بيروت، واصفا إياها بـ “العمل الإرهابي” الذي نفذه “النظام الإرهابي الإسرائيلي” مستهدفا المدنيين في دولة عربية شقيقة.

وأكد خلال برنامجه “على مسئوليتي” أن لبنان تدفع ثمنا باهظا جراء هذه الأعمال الإرهابية، مشددا على ضرورة وجود توجه عربي داعم للأشقاء في لبنان الذين يواجهون “انتهاكا مستمرا لسيادتهم” من قبل الكيان الصهيوني.

ودعا إلى عدم استبعاد الدور الأمريكي في هذه العملية، قائلا:” لا يمكن القيام بعمل كهذا إلا بدعم ومشاركة أمريكية”.

وتساءل عن كيفية رد حزب الله على هذا العدوان، قائلا: “هل سيرد حزب الله كما رد في المرة السابقة وضرب مزرعة فراخ! المفترض هذه المرة يكون الرد باستهداف قواعد عسكرية إسرائيلية، أتمنى يكون ردهم باستهداف قواعد إسرائيل العسكرية”.

•  طالبت وسائل الإعلام الألمانية الكبرى الاحتلال الإسرائيلي بالسماح لها بالدخول إلى قطاع غزة لتغطية حرب الإبادة الجماعية التي يقوم بها جيش الاحتلال ضد القطاع، مشيرة إلى أن “استبعاد وسائل الإعلام الدولية بشكل شبه كامل يعد سابقة غير معهودة في التاريخ الحديث”.

وجاء في رسالة مفتوحة من رؤساء تحرير نحو 15 وسيلة إعلامية، تشمل صحفًا وإذاعات وتلفزيونات ووكالات أنباء: “بعد مرور عام على الحرب، نطالب الحكومة الإسرائيلية بالسماح لنا بالدخول إلى قطاع غزة”.

كما ناشدت الرسالة مصر السماح للصحفيين بالدخول إلى غزة عبر معبر رفح الحدودي. وأكدت وسائل الإعلام الألمانية أن “من يمنع التغطية الإعلامية المستقلة لهذه الحرب يضر بمصداقيته”.

•  أعلن جهاز الأمن الداخلي الإسرائيلي «الشاباك»، والشرطة، تفاصيل اعتقالهما مواطنًا إسرائيليًا أقام اتصالات مع جهات استخباراتية إيرانية في أغسطس الماضي.

وأشار جهاز «الشاباك»، والشرطة، إلى أن المشتبه به هو رجل أعمال إسرائيلي، أدار علاقات مع جهات إيرانية أثناء وجوده في تركيا، معقبين بأنه دخل الأراضي الإيرانية عبر الحدود التركية، والتقى بجهات استخباراتية هناك.

من جانبها، أشارت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم، إلى أن إيران جندت مواطنًا إسرائيليًا لاستهداف بنيامين نتنياهو، رئيس حكومة الاحتلال، ويوآف جالانت، وزير الدفاع، ورونين بار، رئيس جهاز الشاباك. وفي وقت سابق قال موقع «والا» العبري، إن السلطات اعتقلت إسرائيليا بشبهة التعامل مع إيران والتخطيط لاغتيال بنيامين نتنياهو ومسؤولين آخرين.

‫أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى:

•  أعلنت وزارة الخارجية المصرية، عن زيارة قام بها كل من رئيس المخابرات العامة المصرية، عباس كامل، ووزير الخارجية المصري، بدر عبدالعاطي، إلى العاصمة الإريترية أسمرة، ولقائهما الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي.

وجاءت الزيارة بعدما وقعت مصر والصومال مؤخرا بروتوكول تعاون عسكري بين البلدين، وسط خلاف بين مقديشو وأديس أبابا، بعد أن وقعت إثيوبيا، الدولة الحبيسة، مذكرة تفاهم مع إقليم أرض الصومال (صوماليلاند) من أجل استئجار منفذ بحري، رفضته مصر والصومال.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “قام كل من السيد الوزير رئيس المخابرات العامة، والسيد وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بزيارة لأسمرة، 14 سبتمبر 2024، التقيا خلالها الرئيس الإريتري، أسياس أفورقي”.

وأضاف بيان الخارجية المصرية أن الوزيرين “نقلا رسالة من السيسي للرئيس الإريتري، تناولت سبل دعم وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، بالإضافة إلى متابعة التطورات السياسية والأمنية في المنطقة”.

وأكدت وزارة الخارجية المصرية أن الوزيرين “استمعا إلى رؤية الرئيس أفورقي بشأن تطورات الأوضاع في البحر الأحمر، على ضوء أهمية توفير الظروف المواتية لاستعادة الحركة الطبيعية للملاحة البحرية والتجارة الدولية عبر مضيق باب المندب، فضلاً عن التطورات في القرن الإفريقي والتحديات التي تشهدها المنطقة، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار فيها”.

وختم بيان وزارة الخارجية المصرية: “واتفق الطرفان على أهمية تكثيف الجهود، ومواصلة التشاور لتحقيق الاستقرار في السودان، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية فيه، فضلاً عن الحفاظ على وحدة الصومال وسيادته على كامل أراضيه”.

وفي سياق متصل بالأوضاع في منطقة القرن الأفريقي قال السفير بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن «مباحثاته مع نظيره الروسي سيرجي لافروف، تناولت مجموعة من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الروسي، أن المباحثات تناولت الأوضاع في منطقة القرن الإفريقي، وتحقيق الأمن والاستقرار بتلك المنطقة الحيوية، وأوضح أنه «أكد أهمية الحفاظ على وحدة الأراضي الصومالية وسيادة الصومال، والرفض الكامل لأي إجراءات أحادية تنال من أمن واستقرار ووحدة مقديشو».

في سياق متصل بالأوضاع في منطقة القرن الأفريقي كشفت مجلة “نيولاينز الأمريكية” عن حجم التوغل الإماراتي، والإسرائيلي، والسعودي، في القرن الأفريقي، ودور العواصم الثلاث في دعم إثيوبيا، وصناعة مناطق نفوذ لها بدول القارة، وتعميق بعض النزاعات، وإطفاء الأخرى، ملمحة إلى تعارض تلك السياسات مع مصالح حليفتهم مصر التي تراجعت أدوارها في القارة.

التقرير الصادر يوم 11 سبتمبر الجاري، جاء بعنوان “كيف تمارس دول الخليج نفوذها في أفريقيا”، قال: “قد أدى التوتر المتزايد بين مصر وإثيوبيا إلى إعادة تشكيل التحالفات الإقليمية؛ حيث وجدت مصر نفسها إلى جانب تركيا وقطر ضد حلفائها السابقين في الإمارات والسعودية، .. “.

وأشارت المجلة إلى أن “النفوذ الخليجي المتزايد في القرن الأفريقي أضاف طبقة أخرى من التعقيد إلى الجغرافيا السياسية في المنطقة، فقد حظيت الصفقة بين إثيوبيا وأرض الصومال بدعم الإمارات، حليف مصر الوثيق في أماكن أخرى، وتدعم أبوظبي كلا من أرض الصومال وإثيوبيا، .. “.

وألمحت إلى دعم إماراتي كبير لأديس أبابا مؤكدة أن “الإمارات تخطط لبناء خطوط أنابيب نفط بين ميناء عصب الأريتري وأديس أبابا، .. “، ولفتت إلى أنه “في حين كانت مصر والسودان تتمتعان بالنفوذ في السابق، فقد أصبحت الإمارات الآن صاحبة النفوذ الأكبر، .. “.

وأوضحت المجلة أن “السعودية أيضا تدعم إثيوبيا، سواء في نزاعها مع مصر حول سد النهضة، أو في الاعتراف بجمهورية أرض الصومال”.

وقالت إن “الرياض وأديس أبابا اتفقتا على تعزيز العلاقات الثنائية في مارس، ووقعتا في يونيو الماضي، اتفاقا لإنشاء مجلس أعمال سعودي إثيوبي مشترك والتعاون في الاستثمارات في إثيوبيا، بمجالات الصناعة والزراعة والطاقة”.

وتحدثت المجلة عن دور كيان الاحتلال في أفريقيا بمواجهة مصالح مصر، قائلة: “توفر إسرائيل الأمن والتدريب العسكري وإدارة الموانئ والتكنولوجيا في جميع أنحاء القارة، ومع التحالف المتنامي بينهما بعد تطبيع العلاقات في سنة 2020، فمن المتوقع أن تشكل الإمارات وإسرائيل شراكة خاصة في القرن الأفريقي ومنطقة الساحل”.

•  قال هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن مصر تراقب بدقة ما يحدث من «عبث» من قبل إثيوبيا، بعد الملء الأحادي لسد النهضة، مُضيفًا أن المفاوضات ما هي إلا استهلاك وقت ووضع غطاء سياسي.

وقال سويلم في لقاء مع «CNBC عربية»، أن وزارة الري استثمرت ما يزيد على 243 مليار جنيه في قطاع المياه آخر 10 سنوات، مؤكدًا أنه لا يوجد مسار بديل للحفاظ على أمن مصر المائي عن مياه النيل.

ونوه وزير الموارد المائية والري إلى أن مصر لا تستطيع أن تتنازل عن متر مكعب واحد من المياه، موضحا أن حصة الفرد من المياه حاليًا في مصر تقترب من 500 متر مكعب سنويًا وأن العجز المائي يقترب من 50% من المياه المتاحة في مصر حاليًا.

وتابع: «مصر تغطي الفجوة المائية باستيراد المياه في شكل محاصيل زراعية مثل القمح، وتحديدًا حوالي 34 مليار متر مكعب من المياه في شكل محاصيل زراعية بالإضافة لإعادة استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه».

وتابع سويلم: «مصر مستمرة في التوسع في تحلية المياه وذلك لمواكبة الزيادة السكانية السريعة بمصر».

وقال وزير الموارد المائية والري هاني سويلم، إن ما يحدث في نهر النيل من الجانب الإثيوبي يعد “عبثاً”، مشيراً إلى مراقبة مصر لعملية ملء السد بشكل أحادي والتصرفات غير المبررة بدءاً من ملء السد وحتى وضع التوربينات التي لا يعمل معظمها وبالتالي حجز كميات كبيرة من المياه وتعريضها للتبخر على مدار سنوات، فضلاً عن فتح وغلق البوابات بطريقة غير منظمة وملء السد وتشغيله في الوقت الذي لم تكن فيه إثيوبيا مستعدة لتوليد الكهرباء رغم كل هذه الإجراءات.

وفيما يتعلق بحجم الضرر الواقع على مصر جراء بناء سد النهضة منذ بدء المفاوضات بين مصر وإثيوبيا والسودان في 2011 وحتى الآن، أشار سويلم، في مقابلة مع CNBC عربية، إلى أن حجم الضرر لا يمكن تقديره إلا بعد انتهاء الموسم وملء السد بشكل كامل، مشيراً إلى حدوث أضرار بالفعل وهي ما دفعت الدولة إلى الاستعداد أكثر بسبب فشل المفاوضات على مدار السنوات الماضية، والتي كانت مدفوعة بغياب الرغبة السياسية للوصول إلى اتفاق، وما حدث على مدار الـ 12 عاماً الماضية ما كان إلا استهلاكاً للوقت لإنهاء عملية بناء السد ووضع غطاء سياسي للأزمة عبر تمرير رسالة بأن هناك تفاوض، وفي خضم هذه الأحداث حاولت مصر أن تضع الكثير من الحلول على طاولة النقاش لكنها قوبلت بحجج واهية عرّفتنا في النهاية أنه لا توجد رغبة في التوصل لاتفاق.

وأوضح وزير الموارد المائية والري أن الاستثمارات في قطاع المياه خلال السنوات العشر الماضية تجاوزت 243 مليار جنيه مصري، مضيفاً أن المياه متقاطعة مع مجالات أخرى كالزراعة والطاقة وهناك استثمارات قد تكون بأضعاف هذا الرقم تمت عبر هذه المجالات.

وفي مقارنته لحصة الفرد السنوية من المياه المتعارف عليها عالمياً مع حصة الفرد في مصر بعد بدء أزمة سد النهضة قبل 12 عاماً، أوضح سويلم، أن حصة الفرد عالمياً تبلغ 1000 متر مكعب سنوياً بينما حصة الفرد من المياه في مصر سنوياً تقترب من حاجز الـ 500 متر مكعب، أي لدينا عجزاً مائياً يقترب من الـ 50% من نسبة المياه المتاحة في مصر، وهو ما نحاول تغطيته عبر استيراد المياه في شكل محاصيل زراعية كالقمح.

وأشار إلى أن مصر تستورد نحو 34 مليار متر كمحاصيل زراعية هكذا تحسبها الدولة ـ على حد قوله ـ  فيما تعيد استخدام 21 مليار متر مكعب من المياه لتغطية الفجوة المائية، فضلاً عن توسع الدولة في قطاع تحلية المياه لمواكبة الزيادة السكانية في مصر.

وأشار سويلم إلى أن مصر حريصة على المواطن من أي آثار سلبية قد تؤثر على حصته المائية، ما دفعها لاتخاذ إجراءات احترازية برغم أنها كلفت الدولة الكثير لكنها لا زالت مصرة على التوصل لاتفاق قانوني مُلزم لإدارة السد على المدى الطويل لأن هناك فترات جفاف قد تأتي في المستقبل وتؤثر على الأمن المائي المصري، مؤكداً أن مصر لن تتنازل عن متر مكعب واحد من مياه النيل، وليس هناك أي مسار بديل عن مياه النيل، موضحاً أن الدولة تصارع الزمن لتوفير المياه للأجيال القادمة.

• أكد سامويل وربيرج المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، استعداد الولايات المتحدة الأمريكية، لـتقديم مساعدات فنية وتقنية، للتمكن من حل أزمة سد النهضة، وقال المتحدث الإقليمي باسم وزارة الخارجية الأمريكية، خلال مداخلة عبر تطبيق زووم مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج «على مسئوليتي» على قناة صدى البلد، إن الولايات المتحدة الأمريكية، لا يمكنها أن تفرض أي قرارات على الدول.
•  التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع نظيره الروسي «سيرجي لافروف»، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات موسعة، وأعقبها مؤتمر صحفي مشترك للوزيرين. أكد عبد العاطي أهمية استمرار وتيرة التنسيق والتشاور المشترك بين الجانبين، بالإضافة إلى العمل على تعزيز أوجه التعاون الثنائي في مختلف المجالات، وخاصة في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والسياحة والنقل واللوجستيات، الأمر الذي يسهم في الارتقاء بالعلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين إلى آفاق أرحب، وخاصة مع انضمام مصر لعضوية تجمع بريكس.

كما تناول الوزيران، تطورات عدد من المشروعات المهمة التي يتم تنفيذها، وعلى رأسها محطة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية في الضبعة، والمنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

كما تبادل الجانبان الرؤى حيال التطورات الخاصة بالعدوان الإسرائيلي على الأراضي الفلسطينية المحتلة في قطاع غزة والضفة الغربية، حيث اتفقا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، والنفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية، وجددا ضرورة إقامة الدولة الفلسطينية على كامل التراب الوطني الفلسطيني، وعاصمتها القدس الشرقية.

وتناقش الوزيران كذلك حول الأوضاع في السودان، وليبيا، بجانب ضرورة تحقيق أمن البحر الأحمر، وضمان حرية الملاحة البحرية في هذه المنطقة الحيوية من العالم.

وشدد عبد العاطي، على أهمية وحدة الصومال وسيادته على أراضيه وإدانة أية تحركات تنال من وحدته، فضلاً عن تناول الأوضاع في ليبيا، والأزمة السورية، وموضوع السد الإثيوبي.

وأكد أهمية قضية الأمن المائي المصري، وضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل السد، ورفض أية إجراءات أحادية، وأي ضرر يلحق بدولتي المصب، كما تطرق الجانبان إلى عدد من القضايا الدولية ذات الاهتمام المشترك.

قال وزير خارجية روسيا سيرجي لافروف، إن موقف مصر مدروس ومتوازن تجاه الأزمة الأوكرانية.  وأشار خلال حديثه بمؤتمر صحفي مشترك مع وزير الخارجية المصري، المنعقد في موسكوـ إلى أن روسيا تبادلت الآراء والتقييمات حول كيفية مناقشة الأزمة الروسية الأوكرانية في مختلف الجهات، وعرضت كذلك على حلفائها رؤيتها للمشكلات التي تظهر في تلك المسألة، كما جرى عرضها على المجتمع الدولي كذلك.

•  تلقى، بدر عبد العاطى، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفيًا من نائب البرلمان الأوروبى “أنطونيو لوبيز”. وأكد الوزير عبدالعاطي، على أن التحديات المشتركة تتطلب التنسيق والعمل المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبى، كما أعرب عن  تطلع مصر إلى مواصلة نائب البرلمان الأوروبى ومجموعة حزب الشعب الأوروبى دعم مصر داخل أروقة البرلمان الأوروبى نحو تنفيذ الشراكة المصرية الأوروبية، لاسيما خلال فترة المناقشات على حزمة التمويل الأوروبية لمصر.
•  أجرى بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، اتصالاً هاتفياً مع توحيد حسين، مستشار الشئون الخارجية بحكومة بنجلاديش المؤقتة. أعرب عبد العاطي كذلك عن تقدير مصر لمسار العلاقات المتميزة بين مصر وبنجلاديش، مما انعكس على التقارب بين الشعبين والتوافق بشأن عدد كبير من القضايا الدولية محل الاهتمام المشترك.
•  استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وفداً من غرفة التجارة الأمريكية والذي يعتزم زيارة العاصمة الأمريكية واشنطن خلال الشهر الجاري.

 حرص وزير الخارجية على الاستماع لآراء ومقترحات أعضاء وفد غرفة التجارة الأمريكية حول سبل تنشيط التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة، واستعرض الوزير الخطوات والإجراءات الطموحة التي اتخذتها الدولة مؤخراً في سبيل تحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي قد تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر، مشدداً على أن جذب الاستثمارات الخارجية يعد أولوية قصوى بالنسبة للحكومة المصرية.

وأضاف عبد العاطي أكد أن تدشين المفوضية الاقتصادية المشتركة بالقاهرة في مايو 2023 يعد من التطورات الهامة التي تساهم في دعم التعاون الاقتصادي بين مصر والولايات المتحدة بشكل مؤسسي، مستعرضاً الاجتماع الثاني للمفوضية والذي انعقد في مطلع سبتمبر بواشنطن وشهد تخصيص يوم كامل للقطاع الخاص.

وفي سياق متصل عقد الفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل لقاءً موسعاً مع وفد غرفة التجارة الأمريكية بالقاهرة برئاسة المهندس طارق توفيق رئيس الغرفة، وذلك بحضور عمر مهنا، رئيس الجانب المصري بمجلس الأعمال المصري الأمريكي لبحث سبل زيادة الاستثمارات الأمريكية بالسوق المصري في مجالي الصناعة والنقل، وقد حضر اللقاء عدد من قيادات وزارتي الصناعة والنقل.

• حذر الشيخ صادق الغرياني مفتي ليبيا الليبيين، فيما يعد فتوى دينية واضحة، من شراء الإمارات الأراضي الليبية في بنغازي بأسعار مرتفعة لبناء “مستوطناتهم” الجديدة، وشبه الغرياني الإمارات بالصهاينة وحذر من التعامل معهم، وقال مفتي عام ليبيا الصادق الغرياني: “الإماراتيون يشترون الأراضي والعقارات في بنغازي بأغلى الأثمنه ويرحلون الناس منها جبرا وقسرا لبناء مشروعاتهم الاستيطانية عن طريق خليفة حفتر”.

رابعًا: الوضع الأمني والحقوقي:

•  وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار  السيسي بشأن اتفاقية نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين حكومتي مصر والإمارات.  وبحسب بيان حكومي، يوم الخميس 19 سبتمبر 2024، تأتي هذه الاتفاقية في إطار علاقات التعاون في المجال القضائي بين مصر والإمارات، كما أنها تُعد إحدى اتفاقيات التعاون القانوني والقضائي بين الدول، والتي تنظم قواعد وأحكام وشروط نقل المحكوم عليهم بعقوبات سالبة للحرية بين أطرافها، وتهدف هذه الاتفاقيات إلى إعادة الاستقرار الاجتماعي للمحكوم عليهم حيث إن تنفيذ الحكم القضائي في الوطن الأصلي، حال ابداء المحكوم عليه لرغبته في ذلك.
•  كشفت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان ما يواجه العديد من المعتقلين السياسيين بعنبر 4 المعروف بعنبر الدواعي الأمنية بسجن الوادي الجديد في مصر، من حملة ممنهجة من التعذيب والتنكيل الشديد، شملت كافة أنواع الانتهاكات، كالضرب والإهانة وتعرضهم لإصابات بالغة، وأكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنها حصلت على معلومات موثقة تفيد بوقوع هذه الانتهاكات، وذلك بالإضافة إلى ما رصده ووثقه فريق الرصد والتوثيق.
•  استدعى الأمن الوطني المصري ، مساء الثلاثاء 17 سبتمبر 2024 ، 5 عاملات و3 رؤساء أقسام و3 من مساعديهم في شركة “وبريات سمنود” بمحافظة الغربية  في محاولة للضغط عليهم لفض الإضراب المستمر منذ 17 أغسطس الماضي. وتعرضت خمس عاملات في قسم الملابس بالشركة للإغماء بعد تلقيهن تهديدات من المهندس المشرف عليهن، والذي هدد بإغلاق الشركة بسبب الإضراب. وتم ذلك بحضور ضابط من الأمن الوطني الذي كان يسجل أسماء أي عاملة تحاول الاعتراض أو الدفاع عن موقف العمال المضربين.
• نشرت شبكة رصد فيديو لقيام سيارة شرطة بدهس مواطنين في الإسكندرية مما دفع عدد من الأهالي لمحاولة إيقافها من أجل القبض على المتورطين في عملية الدهس.

وحسب رواية الشهود في مقاطع الفيديو فسيارة أمن مركزي دهست مواطنة ونجلها بمنطقة العجمي في الإسكندرية، واحتجزت قوات الأمن تحتجز بعض المواطنين للسيطرة على غضبهم بسبب تجاهل إنقاذ السيدة ونجلها.

وأصدرت وزارة الداخلية بيانا رسميا للتعليق على ما نشرته شبكة رصد حول واقعة دهس مركبة شرطة لمواطنة ونجلها بالإسكندرية، وقالت إن الحادث وقع بسبب مرورهما من مكان غير مخصص لعبور المشاة، مشيرة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحق قائد السيارة.

• حدد قانوني الإجراءات الجنائية والعقوبات مفهوم الحبس البسيط وبدائله، في ظل تطبيق النيابة العامة لهذه النصوص وتفعيلها. وقررت النيابة العامة يوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 تشغيل 54 محكوما عليهم بدائرة نيابة استئناف القاهرة، خارج مراكز الإصلاح والتأهيل، بدلا من تنفيذ عقوبة الحبس البسيط عليهم. وأضافت أن تنفيذ عقوبة التشغيل خارج مراكز الإصلاح تأتي تحقيقًا لمصلحة المحكوم عليهم في القضايا البسيطة، وحماية لهم من اكتساب سلوكيات إجرامية إذا ما تم حبسهم مع عتاة الإجرام وأرباب السوابق، وتخفيفا عن كاهل مراكز الإصلاح والتأهيل ومراكز الاحتجاز.

خامسًا: الوضع العسكري:

•  تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، قاعدة محمـد نجيب العسكرية، بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة، في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة الميدانية لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلي من اللواء أ.ح هشام حسني قائد المنطقة الشمالية العسكرية عن قاعدة محمد نجيب العسكرية، التي تعد أحد أبرز قلاع العسكرية المصرية بما تضمه من قوة عسكرية ضاربة ووحدات قتالية وإدارية وميادين للرماية والتدريب على كل الأسلحة المختلفة.

•  بعد شراء طائرات مقاتلة من طراز Chengdu J-10C من الصين، أفادت التقارير أن مصر تتفاوض مع الهند لشراء طائرات مقاتلة خفيفة من طراز “تيخاس Tejas” من شركة “هندوستان للطيران المحدودة” (HAL).

ويقال إن شركة هندوستان للطيران المحدودة تجري محادثات لبيع 18 طائرة مقاتلة من طراز Tejas Mk1A للقوات الجوية المصرية إلى جانب إنشاء منشأة صيانة وإصلاح وعمرة في مصر.

وذكرت صحيفة The Print India يوم أمس 13/9/2024 أن وفدًا مصريًا رفيع المستوى زار مرافق شركة هندوستان للطيران المحدودة هذا الأسبوع لمراجعة العرض.

• صدق الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة يناير 2025، والمقرر استقبالهم اعتباراً من 28 سبتمبر الجاري.
•  نفذت عناصر من قوات الصاعقة المصرية والقوات الخاصة الصربية تدريباً مشتركاً بميادين التدريب القتالى لقوات الصاعقة والذى إستمرت فعالياته على مدار عدة أيام بجمهورية مصر العربية .

تضمنت الفعاليات تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية منها تنفيذ عملية إقتحام بؤرة إرهابية داخل مدينة سكنية باستخدام المروحيات حيث تم تحرير الرهائن والقبض على العناصر الإرهابية ، وتنفيذ عدداً من الرمايات النمطية وغير النمطية التى أبرزت الدقة والمهارة التى وصلت إليها العناصر المشاركة وقدرتها على تنفيذ كافة المهام المشتركة بكفاءة عالية بما يتناسب مع طبيعة المهام التى تكلف بها تلك الوحدات .

ويعد التدريب بيئة غنية بالخبرات الميدانية والتكتيكية المتبادلة بما يساهم فى رفع مستوى الجاهزية والإستعداد القتالى والفنى للقوات المشاركة من الجانبين .

•  اختتمت فعاليات التدريب البحري المشترك المصري الأمريكي “النسر المدافع“، والذى استمرت فعالياته لعدة أيام بنطاق الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر بجمهورية مصر العربية، بمشاركة عناصر من القوات البحرية المصرية والأمريكية.

شملت فعاليات التدريب عقد المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم التدريبية بين عناصر القوات البحرية لكلا الجانبين، ونظمت القوات المشاركة معرضاً للأسلحة والمعدات المستخدمة في التدريب، فضلاً عن تنفيذ رماية مدفعية سطحي بالذخيرة الحية، لصد وتدمير الأهداف المعادية والدفاع ضد التهديدات الغير نمطية، كما تم التدريب على تأمين سفينة ذات شحنة هامة ومكافحة الحريق بالوحدات البحرية، بالإضافة إلى تنفيذ تشكيلات إبحار مختلفة أظهرت مدى التجانس بين العناصر المشتركة في التدريب.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.