المشهد المصري عدد 20 يونيو 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 13 يونيو 2025 إلى 20 يونيو 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•             وافق مجلس النواب المصري على تعديل جديد لبروتوكول التعاون الضريبي مع دولة الإمارات، يسمح باعتماد شركتي “أبو ظبي التنموية القابضة” و”صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” كمؤسستين حكوميتين، ما يمنحهما إعفاءات واسعة من الضرائب بموجب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين عام 2019.

وجاء التعديل، ضمن بروتوكول ثانٍ مكمل للاتفاقية، يوسع من نطاق تعريف “الحكومة” في بنود الاتفاق، ليشمل الكيانات التي تملكها الدولة بنسبة 50 بالمئة فأكثر، ويشمل شركات وصناديق استثمارية تعمل بشكل مستقل نسبيًا عن الهيكل الحكومي التقليدي، ويُعفيها من ضرائب أرباح الأسهم والفوائد والأرباح الرأسمالية.

وأقر البرلمان التعديل تحت شعار “تشجيع الاستثمار وتحقيق التنمية”، في وقت تعاني فيه مصر من أزمة تمويل حادة، وسط تصاعد أعباء الدين المحلي والخارجي وتراجع الموارد الضريبية، وهي واحدة من أهم مصادر دخل الدولة.

ما خلفية القرار؟

وكانت شركة “أبوظبي القابضة” ADQ، إحدى أكبر الصناديق السيادية في الإمارات، قد نفّذت في السنوات الأخيرة عدة استثمارات ضخمة في مصر، شملت الاستحواذ على أصول استراتيجية في قطاعات البنوك والطاقة والنقل، ضمن ما وُصف آنذاك بـ”برنامج الطروحات الحكومية”، أما “الصندوق السيادي المصري”، الذي تأسس عام 2018، فقد أثار جدلًا واسعًا منذ نشأته، بعدما انتقلت إليه ملكية عدد من الأصول العامة المهمة، بما فيها أصول تابعة للقوات المسلحة، وذلك دون رقابة برلمانية أو شفافية كافية، وفق تقارير منظمات محلية ودولية.

رغم أن الجهات الرسمية المصرية رأت في هذه الإعفاءات جزءًا من “تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار”، إلا أن هناك تخوفات من أن تؤدي مثل هذه القرارات إلى تقليص سيادة الدولة الضريبية، ومنح امتيازات حصرية لكيانات ذات نفوذ سياسي واقتصادي واسع، وأشارت تحليلات منشورة في مواقع مثل Carnegie Middle East Center وThe Africa Report إلى أن الاتفاقيات الضريبية التي تُبرم تحت غطاء التعاون الدولي قد تُستخدم أحيانًا كوسيلة لتفريغ الخزانة العامة من مواردها، خاصة حين تُمنح الإعفاءات لأطراف بعينها دون شفافية كافية.

ووقع اتفاق تجنب الازدواج الضريبي بين مصر والإمارات في 14 نوفمبر 2019، وصدر بالموافقة عليها قرار رئيس الجمهورية رقم 558 لسنة 2020، وتم نشره بالجريدة الرسمية، ويهدف من حيث المبدأ إلى تسهيل المعاملات الاقتصادية ومنع تكرار فرض الضرائب على نفس الدخل في البلدين. لكن البروتوكول الجديد المكمّل وسّع مظلة الإعفاءات لتشمل كيانات لم تكن مشمولة سابقًا، وهو ما قد يفتح الباب لتعديلات مشابهة مع دول أخرى.

•             في تقرير مطول بعنوان (التصعيد الإسرائيلي الإيراني: ما هي التداعيات المحتملة على مصر؟) كتبته نشرة انتربرايز التالي:

” مع تصاعد المخاوف من اندلاع حرب إقليمية أوسع نطاقا في أعقاب الهجمات الجوية المتبادلة بين إيران وإسرائيل، نسلط ضوءا على ما قد يعنيه هذا لمصر. فالسؤال المطروح يتعلق بالضغوط الناتجة عن الاضطرابات في تدفقات الطاقة ومسارات الشحن والملاحة البحرية والتدفقات السياحية، ومدى تأثيرها على الوضع الخارجي لمصر واستقرار اقتصادها، وما إذا كانت هذه العوامل قد يصاحبها نفور من جانب المستثمرين الأجانب؟ نستعرض في السطور التالية التداعيات الاقتصادية المحتملة على مصر في حال استمرار الأعمال العدائية في المنطقة أو تصاعد وتيرتها.

ماذا يعني كل هذا بالنسبة لمصر؟ –

سعر الصرف والتضخم والسياسة النقدية تحت الضغط: قد يؤدي التصعيد إلى “اضطرابات في سلاسل التوريد، مما قد يؤثر سلبا على التضخم وربما يعرقل دورة التيسير النقدي في مصر”، وفق ما قالته رئيس إدارة البحوث المالية بشركة إتش سي للأوراق المالية والاستثمار نعمت شكري لإنتربرايز، مضيفة أن أسعار النفط ارتفعت، مما صاحبه إعلان وزارة البترول احتياجها إلى خفض إمداداتها من الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية.

ماذا يعني ارتفاع أسعار النفط بالنسبة لنا؟ حذر الخبير المصرفي هاني أبو الفتوح من أنه في ظل ارتفاع أسعار النفط، من المرجح أن تزيد فاتورة الاستيراد، مما قد يضع ضغوطا على ميزان المدفوعات على المدى القصير. وقال أيضا إن “الجنيه لم يشهد تراجعا حادا حتى اللحظة، لكنني أعتقد أن استمرار التوتر قد يدفع بعض المستثمرين الأجانب إلى التحوط، مما يزيد الطلب على الدولار محليا”.

محاولات لتأمين احتياطي استراتيجي للطاقة: وقعت مصر اتفاقية لاستيراد الغاز الطبيعي خلال عطلة نهاية الأسبوع لبناء احتياطي استراتيجي من المنتجات البترولية لمدة ستة أشهر، في خضم تزايد المخاطر الجيوسياسية. يمكنكم متابعة التفاصيل الكاملة في فقرة “طاقة” أدناه.

بالأرقام- قفز سعر خام برنت بنسبة 7.0% يوم الجمعة ليصل إلى 74.23 دولار للبرميل، مسجلا أكبر تحركات في النطاق اليومي للتداول منذ عام 2022، حسبما ذكرت وكالة رويترز. برغم الارتفاع المفاجئ، لا تزال الأسعار تسجل تراجعا على أساس سنوي وأقل بكثير من ذروتها المسجلة في عام 2022 بعد أن شنت روسيا حربها على أوكرانيا.

لكن أسعار النفط قد ترتفع أكثر، في ظل استهداف إسرائيل مواقع الطاقة الإيرانية: وسعت إسرائيل نطاق أهدافها أمس ليشمل البنية التحتية للطاقة في إيران، بضربة استهدفت منشأة إيرانية لمعالجة الغاز الطبيعي في حقل بارس الجنوبي للغاز — الذي يعد الأكبر في العالم. ومع أن إنتاج الحقل موجه بشكل أساسي للسوق المحلية الإيرانية، فإن تحول إسرائيل نحو استهداف منشآت الطاقة قد يضيف مزيدا من التقلبات إلى سوق الطاقة الدولية.

احتياطيات السلع الأساسية يجب أن تساعد في الحفاظ على استقرار السوق المحلية والأسعار: “مدد الكفاية الاستراتيجية من جميع السلع الأساسية تفوق حاليا حاجز الستة أشهر، مما يعكس جاهزية الدولة وقدرتها على التعامل مع أية مستجدات على الساحتين الدولية والإقليمية دون التأثير على توافر السلع أو استقرار الأسواق”، وفق ما قاله وزير التموين شريف فاروق في بيان. وأوضح فاروق أن الوزارة تكثف الرقابة الميدانية للتصدي للاحتكار أو رفع الأسعار وضمان استمرار توريد المنتجات.

أسواق رأس المال قد تشهد موجة نزوح جديدة: “قد نشهد بعض عمليات البيع بدافع الخوف في تعاملات أذون الخزانة والأسهم من جانب المستثمرين الأجانب، وهي استجابة أولية بسبب زيادة المخاطر الجيوسياسية في المنطقة”، بحسب شكري. وبالمثل قال الخبير الاقتصادي هاني جنينة لإنتربرايز: “قد يحدث تخارج جزئي، وهو طبيعي نتيجة التخوف من اهتزاز سعر الصرف”. ومع ذلك، استبعد إمكانية حدوث تخارج كامل مماثل لأزمة الأموال الساخنة في عام 2022، ما لم تتعطل التدفقات الرئيسية بشدة. “التخارج الكلي لن يحدث إلا إذا شك المستثمر في توقف تام لإيرادات السياحة والتحويلات وخلافه، وهو مستبعد تماما لأن حركة السياحة ورؤوس الأموال خلال العامين الماضيين — وهي أعوام اضطرابات سياسية حادة — أظهرت عكس ذلك تماما”، بحسب جنينة.

مخاوف “الأموال الساخنة” تعود إلى الواجهة: أثارت الأوضاع الحالية من جديد المخاوف من تدفقات المحافظ الأجنبية إلى خارج سوق الدين المحلية المصرية، حسبما قال مصدر حكومي. فقد شهد الشهر الماضي عودة المستثمرين الأجانب إلى أدوات الدين المحلية المقومة بالجنيه بعد تخارج حاد في أبريل، مدعومين بدورة التيسير النقدي التي اتبعها البنك المركزي. ومن المتوقع أن يساعد تحول وزارة المالية نحو آجال استحقاق أطول للديون في التخفيف من التعرض لتقلبات الأموال الساخنة.

ملف إصلاح الدعم يعود إلى طاولة النقاش مجددا: لعل إحدى النتائج المحتملة لهذا التصعيد الإقليمي تتمثل في التحول في الاستراتيجية المالية للحكومة. قد تدعم الأحداث تقدم مصر المحتمل بطلب إلى “صندوق النقد الدولي بإعادة النظر في جدول تطبيق رفع أسعار المحروقات والكهرباء نظرا للأحداث الحالية”، وفق جنينة. وأكد أبو الفتوح أيضا على هذا الرأي، قائلا: “قد يستدعي الأمر إعادة تقييم بعض بنود الدعم أو تسعير المنتجات البترولية، وهو ما ستكون له آثار اجتماعية واقتصادية لا يمكن تجاهلها”.

لا تأثير فوري على قناة السويس لكن المخاطر قائمة: لم تشهد قناة السويس اضطرابات حتى الآن، “لكن أي اضطراب في أمن الملاحة الإقليمية أو ارتفاع كبير في تكلفة التأمين قد يدفع بعض الخطوط الملاحية لإعادة النظر مؤقتًا في مساراتها”، وفقا لأبو الفتوح. من شأن هذا أن يعرقل الجهود المبذولة لإعادة خطوط الشحن العالمية إلى الممر الملاحي. فقد انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 62.3% على أساس سنوي لتصل إلى 1.8 مليار دولار في النصف الأول من العام المالي 2024-2025 على خلفية اضطرابات البحر الأحمر التي دفعت السفن إلى تغيير مسارها بعيدا عن القناة.

في الوقت الراهن.. مصر لديها بعض الحيز للمناورة: برغم المخاطر، لا يزال وضع الاقتصاد الكلي في مصر مستقرا بما يكفي لتحمل الاضطرابات قصيرة المدى، وفق جنينة. “مما نراه الآن أن هامش التحوط من خطر تخلف مصر عن سداد ديونها الخارجية ما زال منخفضا جدا عند مستويات 5.3%. وهذا سيسمح لمصر بالاستمرار في برنامج إصدار السندات والصكوك لإعادة تمويل الديون الخارجية المستحقة خلال النصف الثاني من هذا العام”، حسبما أضاف.

برنامج الصكوك لا يزال في مساره: ما زال من السابق لأوانه تقييم كيفية تأثير التصعيد الإقليمي على إصدار الصكوك المرتقب، فقد صرح مسؤول حكومي لإنتربرايز بأن البرنامج يمضي قدما وفق المخطط. ويجري حاليا إعداد مجموعة من المشروعات والاستثمارات في إطار محلي أوسع لإصدار الصكوك.

•             قال مصدر مطلع على ملف تصدير الغاز الإسرائيلي لمصر إن إمدادات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر انخفضت خلال يوم الجمعة 13 يونيو 2025 إلى نحو 250 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي بدلاً من نحو مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا سابق، على خلفية إغلاق منشآت الغاز الإسرائيلية.

وأضاف المصدر، في تصريحات لـ«CNN الاقتصادية»، أن كميات الغاز الإسرائيلي الموردة إلى مصر انخفضت ابتداءً من صباح يوم الجمعة 13 يونيو 2025، حيث تأثرت الإمدادات مع توقف عمليات الإنتاج في حقل ليفايثان وحقل كاريش التابع لشركة انرجين، ويقول المصدر إن الشركات الإسرائيلية المنتجة للغاز الطبيعي في إسرائيل أخطرت مصر بخفض الكميات دون تحديد موعد لعودة الكميات لطبيعتها.

ومن جهة أخرى، أخطرت وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية شركات الأسمدة المصرية بوقف إمدادات الغاز الطبيعي لها بداية من يوم الجمعة ولحين إشعار آخر، وفقاً لمسؤول بوزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.

وفي سياق متصل وفي تقرير لها كتبت نشرة إنتربرايز:

” تسبّب التوقف المفاجئ لتدفقات الغاز من حقل ليفايثان الإسرائيلي نتيجة للتصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران، في تفاقم أزمة الطاقة بمصر، ما اضطر البلاد إلى إعادة توزيع طارئة للإمدادات المتاحة وقطعها عن المصانع، في الوقت الذي تسابق فيه الزمن لتحقيق الاستقرار في قدرات توليد الكهرباء قبل ذروة الطلب التي تشهدها أشهر الصيف.

أعلنت الشركات الموردة للغاز الإسرائيلي رسميا عن حالة “القوة القاهرة” وعلقت الصادرات، بما في ذلك تلك المتجهة إلى مصر، والتي بلغت نحو 800 مليون قدم مكعبة يوميا الأسبوع الماضي، بعد أن أغلقت تل أبيب حقلي ليفايثان وكاريش البحريين في أعقاب الضربات الجوية التي شنتها على أهداف إيرانية والرد الإيراني. وأعلنت وزارة الطاقة الإسرائيلية حالة الطوارئ في قطاع الغاز بعد الهجمات الأخيرة، دون تحديد جدول زمني واضح لاستئناف الإمدادات، وفق ما قاله مسؤول حكومي لاقتصاد الشرق.

وأدى الفقدان المفاجئ لإمدادات حقل ليفايثان إلى تعميق فجوة العرض في مصر قبيل ذروة الطلب الصيفي، مما يضع ضغوطا إضافية على المخصصات اليومية المحدودة بالفعل. تحتاج مصر إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا، إلا أن الإنتاج المحلي لا يساهم سوى بنحو 4.4 مليار قدم مكعبة يوميا فقط. فجوة العرض قد تتسع أكثر خلال أشهر الصيف مع توقع ارتفاع الطلب إلى نحو 7 مليارات قدم مكعبة يوميا.

الضغط بدأ في الظهور على الشبكة بالفعل، إذ لم تتمكن وزارة البترول من توفير سوى 135 مليون متر مكعب من الغاز والمكافئ يوميا من أصل 146 مليون متر مكعب طلبتها وزارة الكهرباء لتغذية الشبكة، وفقا لما قاله مصدر حكومي لم يكشف عن اسمه لاقتصاد الشرق. ومما يزيد الأمور سوءا، ارتفاع الطلب بشكل غير موسمي، إذ بلغ 32.7 جيجاوات ليلة الجمعة، مقارنة بمتوسط قدره 28 جيجاوات خلال المواسم السابقة، مما أدى إلى إجهاد الشبكة القومية وأجبر الحكومة على إعادة تخصيص الإمدادات على حساب القطاع الصناعي، وفق مصدر حكومي. وحتى الآن، لا توجد خطط لإعادة العمل بخطة تخفيف الأحمال الكهربائية. “الدولة تسعى لتجنب سيناريو تخفيف الأحمال الكهربائية، لكن بالطبع مع التطورات الحالية على الأرض في المنطقة إذا اضطررنا للأمر؛ ولكن إن شاء الله لن نضطر له وسنتجنب هذا السيناريو”، وفق ما قاله المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني في اتصال هاتفي مع عزة مصطفى ببرنامجها “الساعة 6” (شاهد 3:34 دقيقة).

وقامت مصر بتفعيل خطة الطوارئ المعدة المسبقة الخاصة بأولويات الإمداد بالغاز الطبيعي، وقامت وزارة البترول بإيقاف إمدادات الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية مع رفع استهلاك محطات الكهرباء للمازوت إلى أقصى كمية متاحة والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، وفقا لبيان الوزارة. وقد وجه وزير الكهرباء محمود عصمت شركات توزيع الكهرباء برفع درجة الاستعداد ومتابعة استقرار التغذية الكهربائية وتوفير الكهرباء لكافة الاستخدامات، وفقا لبيان الوزارة.

وأوقفت السلطات إمدادات الغاز لعدة قطاعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما في ذلك الحديد والأسمدة والبتروكيماويات والألومنيوم، حتى إشعار آخر، لإعطاء الأولوية لتوليد الكهرباء، وفقً ما قاله مصدر لإنتربرايز. وأفادت رويترز بأن شركات تصنيع الأسمدة المحلية علقت عملياتها عقب انخفاض واردات الغاز الطبيعي الإسرائيلية.

أصبح العمل على تجهيز وحدات إعادة التغويز التي وصلت مؤخرا إلى البلاد لاستقبال الشحنات أكثر أهمية من أي وقت مضى. وحتى الآن، وصلت ثلاث وحدات إعادة تغويز إلى مصر، حسبما أكدت وزارة البترول في بيانها. وتعمل إحدى هذه السفن حاليًا على تغذية الشبكة القومية، بينما تخضع السفينتان الأخريان للتجهيزات النهائية وأعمال الربط بالميناء. ويتم تسريع العمل في الوحدة الثالثة، التي ترسو في ميناء العين السخنة، لربطها على الشبكة، حيث تفقد وزير البترول الميناء لتسريع العملية. وتهدف الحكومة إلى تشغيل جميع وحدات إعادة التغويز العائمة بحلول أوائل يوليو، مما يرفع إجمالي قدرة إعادة التغويز إلى 2.25 مليار قدم مكعبة يوميا، أي أكثر من ضعف قدرة العام الماضي البالغة مليار قدم مكعبة يوميا.

“نعمل كذلك على وجود سفينة تغويز رابعة احتياطيا”، حسبما صرح رئيس الوزراء مصطفى مدبولي خلال اجتماع مساء الجمعة مع وزراء الكهرباء والبترول ومحافظ البنك المركزي. ومع ذلك، بينما تعاقدت مصر على أربع وحدات تخزين وإعادة تغويز عائمة — استلمت ثلاث منها بالفعل — فمن المرجح أن تحتاج إلى وحدة خامسة لمعالجة شحنات الغاز الطبيعي المسال الواردة ومواكبة الاستهلاك المحلي، وفقا لما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. ويأتي متوافقا مع ما ذكرته بلومبرج في وقت سابق من هذا الشهر بأن الحكومة تدرس التعاقد على وحدة خامسة لتخفيف الضغط على الشبكة وتجنب العودة إلى الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي.

وفي غضون ذلك، أبرمت مصر اتفاقيات طويلة الأجل لشراء ما يصل إلى 120 شحنة غاز طبيعي مسال سنويا مع ستة من أصل 14 موردا عالميا قدموا عروضا إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. ويضمن الاتفاق، الذي تم بزيادة قدرها 0.70 دولار فوق الأسعار العالمية للغاز، 80-100 شحنة غاز طبيعي مسال سنويا، مع إمكانية زيادتها إلى 120 شحنة سنويا، وهو جزء من الاستراتيجية الأوسع للدولة لبناء احتياطي وقود يكفي لمدة ستة أشهر وتقليل الاعتماد على تدفقات خطوط الأنابيب.

ماذا يعني ذلك لأسعار الكهرباء؟ في ظل إمكانية ارتفاع تكاليف الإنتاج إذا استمر التصعيد الإقليمي، قال مصدر بوزارة الكهرباء لإنتربرايز إن رفع أسعار الكهرباء يقع على كاهل مجلس الوزراء، نافيا اتخاذ أي قرار رسمي بهذا الشأن بعد. وكان مصدر حكومي قد صرح لإنتربرايز في مارس الماضي أن الزيادات الجديدة في أسعار الكهرباء للقطاعين السكني والصناعي ستدخل حيز التنفيذ بحلول يوليو، بينما قال مصدر آخر الشهر الماضي إن الحكومة قد تؤجل الزيادة بفضل انخفاض أسعار النفط العالمية، واستقرار سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وسعي الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) إلى إبرام عقود طويلة الأجل.

وخصص مشروع موازنة العام المالي 2026/2025 مبلغ 45 مليار جنيه لحماية الدولة من تقلبات أسعار السلع والمنتجات البترولية، وفقا لما صرح به مصدر حكومي رفيع آخر لإنتربرايز، مضيفا أن أزمة طويلة الأمد قد تستنزف هذه الاحتياطيات. وتتوقع الموازنة أن يبلغ سعر خام برنت 77 دولار للبرميل في المتوسط، وسعر الدولار عند 50 جنيها.

وفي سياق متصل أعطت الحكومة الضوء الأخضر لطرح مناقصة لاستيراد شحنات من المازوت لتشغيل محطات الكهرباء، لحين دخول سفن إعادة التغويز الخدمة بكامل طاقتها، لضمان استمرارية التغذية الكهربائية، وفق ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. ومن المتوقع أن تصل التكلفة المبدئية مليار دولار لاستيراد شحنات مازوت قد تصل إلي مليون طن، مع إمكانية استخدام آلية السداد المؤجل لشحنات أخرى حال استمرار الوضع لفترة أطول وتأثرت إمدادات الغاز الطبيعي، وفقا للمصدر. وتسعى الحكومة إلى تأمين مخزون استراتيجي من المنتجات البترولية يكفي لمدة 6 أشهر لتجنب التوترات الجيوسياسية الراهنة، والحفاظ على استمرارية التغذية الكهربائية وتشغيل المصانع، حسبما أضاف المصدر.

وفي سياق مرتبط بدأت الحكومة المصرية في ضخ الغاز الطبيعي إلى الأردن بواقع 100 مليون قدم مكعب يومياً، لتشغيل محطات الكهرباء، بالرغم من تصاعد أزمة إمدادات الغاز في مصر مما دفع العديد من المصانع للتوقف وقرار الحكومة بترشيد الإستهلاك.

جاء القراربعد انقطاع الإمدادات الواردة من الاحتلال في أعقاب اندلاع الحرب بين الاحتلال وإيران، بحسب ما كشفه مسؤولان في الحكومتين المصرية والأردنية لبلومبيرج.

يأتي التحرك المصري، رغم معاناة القاهرة من نقص إمدادات الغاز الطبيعي، مما تسبب في أزمة في الكهرباء خلال الصيف الماضي.

وتعاني مصر والأردن من نقص حاد في الإمدادات، نتيجة تقليص عمليات الضخ عقب إغلاق حقل “ليفايثان” البحري في الاحتلال، وهو ما دفع الحكومة المصرية إلى إيقاف توريد الغاز الطبيعي لبعض الأنشطة الصناعية من بينها الحديد، وتفعيل خطة طوارئ لمواجهة توقف الإمدادات.

كما قررت السلطات رفع استهلاك محطات الكهرباء من المازوت إلى الحد الأقصى المتاح، والتنسيق لتشغيل بعض المحطات بالسولار، كإجراء احترازي للحفاظ على استقرار شبكة الغاز الطبيعي وتجنب اللجوء إلى تخفيف أحمال الكهرباء بقطع التيار وهو الإجراء الذي تسعى الحكومة لتجنبه لتفادي السخط الشعبي.

ويأتي ضمن هذا السياق أيضًا  المتعلق بأزمة الغاز والطاقة في مصر، ما أطلقته محافظة الجيزة حملة توعوية موسعة تحت عنوان «#استهلاكك_على_قد_احتياجك»، بهدف رفع الوعي المجتمعي بأهمية ترشيد الطاقة وتعزيز السلوك الإيجابي في استخدام الكهرباء. وأكد المهندس عادل النجار، محافظ الجيزة، أن الحملة تأتي ضمن خطة متكاملة تتبناها الدولة لمواجهة التحديات الحالية في مجال الطاقة، مشيرًا إلى أن المحافظة بدأت على الفور في تنفيذ الإجراءات التالية:

تخفيض إنارة الشوارع والطرق بنسبة 60% دون المساس بعناصر الأمان والسلامة المرورية.

فصل الكهرباء والأجهزة بالمباني الحكومية يوميًا بدءًا من الساعة الثامنة مساءً.

منع إضاءة لوحات الإعلانات بالشوارع خلال الفترة من الساعة 9 مساءً حتى 12 منتصف الليل.

الالتزام بمواعيد غلق المحال التجارية والمولات طبقًا للقرارات الصادرة من رئاسة مجلس الوزراء.

خفض الإضاءة العامة وإنارة الميادين ودُور المناسبات وبعض المحال خلال ساعات النهار، مع التأكيد على فصل أجهزة التكييف قبل مغادرة المكاتب.

اتخاذ أي إجراءات إضافية من شأنها الإسهام في تحقيق ترشيد فعّال لاستهلاك الطاقة.

واختتم المحافظ تصريحه قائلًا: «نراهن على وعي المواطنين في المشاركة الإيجابية ضمن حملة #استهلاكك_على_قد_احتياجك وندعو الجميع لتحمّل المسؤولية الوطنية عبر التزامهم بسلوكيات ترشيد الكهرباء حفاظًا على موارد الدولة وضمان استمرارية الخدمة دون انقطاع».

وفي سياق متصل قال وزير الطاقة الإسرائيلي، إيلي كوهين، إن بلاده قد تستأنف تصدير الغاز الطبيعي إلى مصر اعتباراً من يوم الخميس 19 يونيو 2025، في خطوة من شأنها تخفيف بعض الضغوط التي تواجهها الدولة.

يأتي ذلك بعدما أوقفت إسرائيل الإنتاج في أكبر حقولها للغاز الطبيعي “ليفايثان” في 13 يونيو بعد شنها غارات جوية على إيران، وهو ما أدى إلى وقف الإمدادات إلى مصر المعتمدة على الاستيراد. وبسبب ذلك، خفّضت القاهرة تدفقات الغاز إلى عدد من القطاعات الصناعية، كما أوقفت شركة “إنرجيان” (Energean Plc) الإنتاج في حقل غاز آخر. وأكد كوهين أن الأولوية ستظل لتلبية احتياجات السوق المحلية الإسرائيلية قبل التصدير.

خطوات مصر لسد نقص الغاز

دفعت الأزمة القاهرة إلى دراسة استيراد أنواع بديلة من الوقود، بما في ذلك زيت الوقود، لسد الفجوة. كما كثفت الحكومة المصرية مشترياتها من الغاز الطبيعي المسال تفادياً لأزمات الطاقة التي شهدتها البلاد في فصول الصيف الماضية، حين أدّى ارتفاع الطلب إلى انقطاعات واسعة في التيار الكهربائي. ويُتوقع أن تصل شحنات إضافية من الغاز المسال إلى مصر بدءاً من يوليو.

كما يُتوقع أن يخفف استئناف الإمدادات عبر خطوط الأنابيب من الضغوط على الحكومة المصرية، بالتزامن مع ارتفاع درجات الحرارة الصيفية وزيادة الطلب على الكهرباء لأغراض التبريد. وقد تُهدئ هذه الخطوة من المخاوف بشأن ارتفاع الطلب المصري وتأثيره على إمدادات السوق العالمية.

•             من المقرر أن يبدأ إنتاج 100 مليون قدم مكعبة يوميا من الغاز الطبيعي ضمن المرحلة الحادية عشرة في امتياز غرب الدلتا العميق بالبحر المتوسط الشهر المقبل، وفق ما نقله موقع العربية عن مصدر حكومي لم يسمه. وسيجري ربط بئرين جديدتين — سبارو بطاقة إنتاجية تبلغ 60 مليون قدم مكعبة يوميا، وسناد بطاقة إنتاجية 40 مليون قدم مكعبة يوميا — على الإنتاج، بينما يجري حاليا تسريع عمليات تنمية بئر ثالثة لربطها على الشبكة القومية للغاز قبل نهاية الربع الثالث من العام الحالي، بإنتاج أولي يتراوح بين 50 و60 مليون قدم مكعبة يوميا.

كميات الغاز المتوقعة ستساهم في تلبية نحو 1.6% من متوسط الطلب الصيفي في البلاد، ونحو 1.4% في فترات ذروة الطلب على الطاقة. يبلغ إنتاج مصر من الغاز الطبيعي حاليا نحو 4.2 مليار قدم مكعبة يوميا، وهو أقل بكثير من متوسط الطلب الصيفي البالغ 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا — ويرتفع الرقم إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا خلال أشهر ذروة الاستهلاك.

•             أجرى كريم بدوى وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية بميناء الإسكندرية لمتابعة أعمال تجهيز سفينة التغويز “Energos Power”، تمهيدًا لتحركها وربطها على رصيف ميناء العين السخنة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية وتكثيف استعدادات وزارة البترول والثروة المعدنية لضمان الجاهزية الكاملة للبنية التحتية لقطاع البترول لتأمين إمدادات الغاز الطبيعي خلال موسم الصيف بحسب بيان اليوم.

وأشار الوزير إلى أن مصر أصبح لديها الآن ثلاث سفن تغويز، تعمل إحداها بالفعل بميناء سوميد بالسخنة، فيما يجرى تجهيز السفينتين الجديدتين – من ضمنهما “Energos Power” – للربط على موانئ سوميد وسونكر بالعين السخنة، ضمن منظومة متكاملة تهدف إلى تنويع مصادر الإمداد وضمان استدامة تدفقات الوقود، لا سيما في ظل التحديات الإقليمية الجارية.

وأكد الوزير، استمرار التنسيق الوثيق بين وزارتي البترول والكهرباء وجميع الجهات المعنية، تنفيذًا لتوجيهات دولة رئيس مجلس الوزراء، بهدف ضمان استقرار منظومة الإمداد لمحطات الكهرباء سواء من الغاز الطبيعي أو الوقود السائل (المازوت والسولار).

•             قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إنه لا نية لوجود تخفيف أحمال الكهرباء خلال الفترة المقبلة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء 18 يونيو 2025، أنه من الوارد مع ارتفاع درجات الحرارة حدوث مشكلة في أحد المحولات ما يؤدي لانقطاع التيار لبعض الوقت حتى إجراء عملية الإصلاح، وأوضح أن أي انقطاع يحدث لا يعني وجود تخفيف أحمال لكن الأمر قد يكون نتيجة أعطال عارضة وهو أمر طبيعي، ويتم العامل معه ويحدث في أي دولة.

أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أن الحكومة اتخذت قرارًا بوقف إمدادات الغاز الطبيعي مؤقتًا لبعض المصانع، في إطار إجراءات التعامل مع تداعيات التصعيد الراهن في المنطقة، مؤكدًا أن الخطوة مؤقتة وتستهدف ضمان الاستقرار في تلبية الاحتياجات الأساسية.

وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء الأربعاء 18 يونيو 2025، أوضح مدبولي أنه كلف المجموعة الوزارية للتنمية الاقتصادية بالتواصل المباشر مع المصانع المتأثرة بالقرار، للتوصل إلى آليات تخفف من تداعيات التوقف المؤقت، مشيرًا إلى أن الحكومة تعكف على منح هذه المصانع حوافز تشجيعية تعويضًا عن فترة التوقف.

وأكد رئيس الوزراء أن هذه الإجراءات تأتي ضمن خطة الدولة لتأمين احتياجاتها الاستراتيجية من الطاقة في ظل المستجدات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الأزمة الحالية في طريقها للحل خلال الأيام القليلة المقبلة، حيث من المتوقع أن تنتهي مع دخول سفن تغييز جديدة إلى الخدمة قبل نهاية يونيو الجاري، وربما قبل ذلك إذا توافر بديل مناسب.

وأشار إلى أن الدولة تحرص على الاستعداد لأي طارئ يطرأ على إمدادات الغاز في الفترة المقبلة، بما يضمن استمرار النشاط الصناعي دون أضرار هيكلية، لافتًا إلى أن المنهج المتبع يستند إلى رؤية استباقية توازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية الاقتصاد المحلي.

واختتم مدبولي تصريحاته بالإشارة إلى أن بداية من شهر أغسطس المقبل، ستشهد مصر ارتفاعًا في معدلات الإنتاج المحلي من الغاز، لتبدأ منحنى تصاعديًا للمرة الأولى منذ فترة، مدعومًا بالاكتشافات الجديدة التي ستعلن عنها وزارة البترول تباعًا، وهو ما من شأنه تعزيز الاستقلالية في قطاع الطاقة وتحسين كفاءة الإمدادات.

•             هبط الجنيه أمام الدولار مجددا ليصل إلى 50.69 في البنك المركزي ليسجل تراجعا بأكثر من 2%. وخسرت القيمة السوقية للأسهم المقيدة في البورصة المصرية 94 مليار جنيه في نهاية تعاملات يوم الأحد 15 يونيو 2025 مستهل تعاملات الأسبوع، وسط عمليات بيع من قبل المؤسسات وصناديق الاستثمار المصرية والأجنبية. وبحسب موقع البورصة المصرية تأثر سوق المال بهبوط الأسواق العالمية نتيجة توتر الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، فيما مالت تعاملات المستثمرين الأفراد الأجانب والعرب والمصريين والمؤسسات العربية نحو الشراء.

وفقد رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 94 مليار جنيه بنهاية التعاملات عند مستوى 2.202 تريليون جنيه وسط تعاملات كلية بلغت نحو 5.7 مليار جنيه تضمن تعاملات سندات أذون وصفقات نقل الملكية، فيما بلغت تعاملات سوق الأسهم نحو 3.7 مليار جنيه.

وانخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية إيجي اكس 30 بنسبة 4.6% ليصل إلى مستوى 31016 نقطة، كما تراجع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة إيجي اكس70 بنسبة 5.19% ليبلغ 9107.09 نقطة، شملت الانخفاضات مؤشر إيجي إكس100 الأوسع نطاقا والذي تراجع بنحو 5.1% ليصل إلى12403.83 نقطة.

•             الصين تتبنى سياسة جديدة تخالف نهج منافستها الجيوسياسية أمريكا، إذ أعلن وزير الخارجية الصيني وانغ يي، خلال افتتاح المعرض الاقتصادي والتجاري الصيني الأفريقي، أن جميع الدول الأفريقية الـ 53 التي تربطها علاقات دبلوماسية مع الصين ستُعفى من الرسوم الجمركية بالكامل للوصول إلى ثاني أكبر سوق في العالم من حيث عدد السكان، بموجب اتفاقية جديدة سيجري التفاوض عليها وتوقيعها قريبا.

تُوسع هذه الخطوة من السياسة الصينية الحالية للدول الأقل نموًا لتشمل الدول ذات الدخل المتوسط، بما في ذلك مصر، مع تقديم دعم إضافي للدول الأقل نموًا. يأتي هذا النهج الصيني على النقيض تمامًا من سياسة الولايات المتحدة الأمريكية تجاه الرسوم الجمركية في أفريقيا، حيث تواجه بعض الدول مثل ليسوتو تعريفات جمركية تصل إلى 50%، وتواجه اقتصادات بارزة مثل جنوب أفريقيا تعريفات بنسبة 30%، بينما تتمتع قلة من الدول المحظوظة مثل مصر بتعريفة أكثر مرونة بنسبة 10% بموجب نظام التعريفات الجمركية العالمي الجديد الذي أعلنته إدارة ترامب في وقت سابق.

•             من المنتظر أن تستفيد مصر ضمن سبع دول أخرى من حزمة تمويل بقيمة مليار دولار مقدمة في إطار برنامج “خفض الانبعاثات بالقطاع الصناعي التابع لصندوق الاستثمار المناخي”، وفقا لبيان صادر عن وزارة التخطيط والتعاون الدولي. ستتعاون مصر، إلى جانب البرازيل والمكسيك وناميبيا وجنوب أفريقيا وتركيا وأوزبكستان، مع بنوك التنمية وشركاء من القطاع الخاص لتطوير خطط استثمارية لتقديمها إلى مجلس إدارة صندوق المناخ متعدد الأطراف للموافقة عليها. وستساعد هذه الخطط الدول المستفيدة في الحصول على تمويل ميسر لتوسيع نطاق التقنيات النظيفة بما في ذلك الهيدروجين الأخضر والصناعات منخفضة الانبعاثات، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الخضراء.

•             أعلنت القاهرة، الأربعاء 18 يونيو 2025، أن البرلمان الأوروبي اعتمد القراءة النهائية لقرار شريحة الدعم المالي الثانية لمصر بقيمة 4 مليارات يورو، مبينة أنه من المنتظر أن تشهد الأيام المُقبلة تصويت المجلس الأوروبي على القرار، تمهيدا للبدء في إجراءات صرف الشريحة.

وأفادت الخارجية المصرية في بيان بأن “البرلمان الأوروبي اعتمد في جلسته العامة المنعقدة الأربعاء 18 يونيو 2025 في ستراسبورغ القراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو من حزمة الدعم المالي الكلى المقدمة من الاتحاد الأوروبي”.

وصوت لصالح القرار 386 عضواً من أصل 567 عضوا حضروا الجلسة، وفق بيان الخارجية المصرية. وأوضح البيان أن هذا التصويت “يمثل أغلبية كبيرة تعكس تقدير ودعم مختلف المجموعات السياسية في البرلمان الأوروبي للشراكة الاستراتيجية والشاملة مع مصر، وللدور الذى تضطلع به مصر في دعم وتعزيز الاستقرار في منطقة الجوار الجنوبي للاتحاد الأوروبي”.

وفي السياق ذاته أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالًا هاتفيًا مع روبرتا متسولا، رئيسة البرلمان الأوروبي، يوم الأربعاء 18 يونيو، وذلك عقب اعتماد البرلمان الأوروبي، خلال جلسته العامة التي أنعقدت في ستراسبورغ، للقراءة النهائية لقرار منح مصر الشريحة الثانية من حزمة الدعم المالي الكلي المقدمة من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 4 مليارات يورو.

وخلال الاتصال، أعرب الوزير عبد العاطي عن تقدير مصر لاعتماد القرار بأغلبية كبيرة، مؤكدًا أنه يعكس قوة الشراكة الاستراتيجية والشاملة التي تجمع بين مصر والاتحاد الأوروبي، وحرص الجانبين على تعزيز التعاون في مختلف المجالات.

من جانبها، طلبت رئيسة البرلمان الأوروبي نقل تحياتها وتقديرها إلى السيسي، مشيدة بقيادته الحكيمة والدور المتزن الذي تلعبه مصر في ظل الاضطرابات الإقليمية. وأكدت متسولا أن دعم أغلبية النواب الأوروبيين للقرار يعكس إدراكهم الكامل لأهمية الدور المصري في دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة.

كما تناول الاتصال تبادل وجهات النظر حول التطورات المتسارعة في الإقليم، حيث أطلع الوزير عبد العاطي المسؤولة الأوروبية على الاتصالات المصرية الأخيرة لخفض التصعيد واحتواء الأوضاع، مؤكدًا أهمية العودة إلى مسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام بشأن البرنامج النووي الإيراني.

•             أطلقت الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي في مصر، آلية الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة لضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، والتي تُعد إحدى بنود الإعلان السياسي الصادر خلال القمة المصرية الأوروبية التي انعقدت في مارس 2024، برئاسة السيسي، و أورسولا فون دير لاين، رئيسة المفوضية الأوروبية.

جاء ذلك خلال فعاليات مؤتمر «التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل» الذي نظمته مصر ، تحت رعاية وحضور مصطفى مدبولي، دولة رئيس مجلس الوزراء، والفريق مهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، ومختار ديوب، المدير التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، و مارك ديفيس، المدير التنفيذي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، وجيلسومينا فيجليوتي نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، وستيفانو سانينو المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، ونخبة من ممثلي مجتمع الأعمال والقطاع الخاص وشركاء التنمية.

من جانبه، أوضح ستيفانو سانينو، المدير العام لإدارة جنوب المتوسط والشرق الأوسط بالمفوضية الأوروبية، أن الاتحاد الأوروبي يُطلق اليوم آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، وهي منصة استراتيجية مُصممة لتسريع مشروعات الاستثمار اوتقديم حلول تمويلية واسعة النطاق في مصر. بعد مرور ما يقرب من عام على نجاح مؤتمر الاستثمار بين الاتحاد الأوروبي ومصر، والذي أتاح العديد من فرص الاستثمار الأوروبية في مصر، يُمثل هذا إنجازًا رئيسيًا جديدًا في تنفيذ الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأوروبي ومصر، موضحًا أنه في إطار نهج “فريق أوروبا”، يُصبح الاتحاد الأوروبي مستثمرًا استراتيجيًا وشريكًا اقتصاديًا في النمو المستدام والتحول الأخضر في مصر. وستُساعد آلية ضمان الاستثمار من أجل التنمية في حشد ما يصل إلى 5 مليارات يورو من الاستثمارات العامة والخاصة بين عامي 2024 و2027”.

وتعمل وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بصفتها المنسق الوطني للعلاقات الاقتصادية مع الاتحاد الأوروبي، على تنفيذ هذه الآلية بالتنسيق الكامل مع المفوضية الأوروبية وبعثة الاتحاد الأوروبي في مصر من خلال «منصة حــافِـز» للدعم المالي والفني للقطاع الخاص.

•             التقى مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، جيلسومينا فيجليوتي، نائب رئيس بنك الاستثمار الأوروبي لمنطقة المشرق، والوفد المرافق لها، جاء ذلك بحضور رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدوليّ، وذلك على هامش مؤتمر “التمويل التنموي لتمكين القطاع الخاص.. النمو الاقتصادي والتشغيل”، الذي يعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأكد مدبولي، مجددا التزام الحكومة بدعم وتشجيع القطاع الخاص، باعتباره شريكا استراتيجيا في التنمية الاقتصادية، مشيرا في ضوء ذلك إلى زيادة نسبة استثمارات القطاع الخاص من إجمالي الاستثمارات الكلية بصورة ملحوظة خلال الفترة الماضية، وذلك بفضل الدعم الذي تقدمه الحكومة للقطاع الخاص على مدار الأعوام الماضية، لافتا إلى أن الدولة وضعت مستهدفات محددة لزيادة مساهمة القطاع الخاص، لكننا تجاوزنا هذه المستهدفات حاليا.

أشارت رانيا المشاط، إلى الدعم الكبير الذي يقدمه بنك الاستثمار الأوروبي، ومجالات التعاون العديدة مع الحكومة منذ عام 1979، لافتةً إلى أن البنك نفذ 127 مشروعاً بتمويل تصل قيمته إلى نحو 14 مليار يورو في القطاعين العام والخاص، وأضافت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية  أن قيمة محفظة التعاون تبلغ نحو 2.9 مليار يورو، لتنفيذ 16 مشروعاً تنموياً في قطاعات: النقل، والبيئة، والصرف الصحي، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والطيران المدني.

•             استقبل السيسي مختار ديوب الرئيس التنفيذي لمؤسسة التمويل الدولية، وذلك بحضور اثيوبيس تافارا نائب رئيس الموسسة، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي. تناول اللقاء فرص العمل المشترك لتعزيز التدفقات الاستثمارية إلى مصر، وكذلك إتاحة تمويل للقطاع الخاص، حيث أكد السيسي ضرورة أن يكون التمويل بأسعار تنافسية لخفض التكلفة، مشيراً إلى أن مصر تتبنى مجموعة من السياسات والإصلاحات الهيكلية والاقتصادية الداعمة للحفاظ على الاستقرار المالي والاقتصادي، وأن الدولة تحرص على زيادة دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي والتنمية، وتعمل على تعزيز ثقة القطاع الخاص في الاقتصاد من خلال تقديم العديد من التسهيلات الضريبية والجمركية لتقليل التكلفة وتيسير الإجراءات، كما تطلق الحكومة مبادرات موجهة لزيادة الصادرات وتنمية الأنشطة الإنتاجية والخدمية، وزيادة مشروعات المشاركة بين الحكومة والقطاع الخاص.

•             سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 276.1 مليار جنيه من 24 بنكًا بفائدة 24.5% ، وذلك عبر عطاء السوق المفتوحة. كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات خلال العام الماضي بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

•             سجل صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي نحو 9.88 مليار دولار (بما يعادل 492.332 مليار جنيه) بنهاية مايو 2025، مقابل 11.905 مليار دولار (بما يعادل 605.259 مليار جنيه) بنهاية أبريل 2025.

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022، حيث حقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة تعادل 458.63 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.07 مليار جنيه بنهاية أبريل السابق عليه، كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع نقود الاحتياطي إلى 2.166 تريليون جنيه بنهاية مايو 2025، مقابل 2.045 تريليون جنيه بنهاية أبريل 2025.

أضاف البنك المركزي في تقرير له، أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.452 تريليون جنيه بنهاية مايو الماضي، مقابل 1.411 تريليون جنيه بنهاية أبريل الماضي، وبلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية 714.042 مليار جنيه، مقابل 634.205 مليار جنيه.

•             كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن مصر احتلت المركز السابع بين الدول الاكثر استقبالا للتحويلات عالميا من الخارج بـقيمة 22.7 مليار دولار من حيث حجم التحويلات المالية المرسلة لها بعد كل من الهند التى سجلت 129.1 مليار دولار، والمكسيك 68.2 مليار دولار، والصين 48 مليار دولار، والفلبين 40.2 مليار دولار، وباكستان 33.2 مليار دولار، ثم بنجلادش التى سجلت 26.6 مليار دولار، طبقاً لبيانات البنك الدولي لعام 2024.

وأضاف الإحصاء، بمناسبة اليوم العالمي “للتحويلات المالية العائلية 2025″، أن حجم تحويلات المصريين بالخارج شهدت تطورا ملحوظاً خلال آخر 5 سنوات؛ حيث شهدت نموًا ملحوظًا من 27.8 مليار دولار في (2019-2020) إلى 31.9 مليار دولار في (2021-2022) مدفوعة بتداعيات جائحة كورونا والأزمة الروسية الأوكرانية التي دفعت الكثيرين لتحويل مدخراتهم لبلادهم، ومع ذلك انخفضت التحويلات لاحقًا إلى 22.1 مليار دولار في (2022-2023) و21.9 مليار دولار في (2023-2024) ويرجع هذا الانخفاض إلى عدة عوامل تشمل تسريح العمالة بعد كورونا، وجود السوق الموازية للعملة، ارتفاع معدلات التضخم عالميًا، وتباطؤ النمو في دول مجلس التعاون الخليجي.

وأوضح الإحصاء، أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج، شهدت ارتفاعا ملحوظا خلال الربع الأول من عام 2025، حيث قفزت بنسبة 84.4% لتصل إلى 8.33 مليار دولار، مقارنة بـ4.52 مليار دولار في الربع الأول من عام 2024، مما يمثل زيادة كبيرة في حجم تدفقات النقد الأجنبي إلى البلاد ويمكن إرجاع ذلك إلى الإصلاحات المتعلقة بتوحيد سعر الصرف والتي بدأت في مارس 2024.

•             تجري قطر محادثات متقدمة لاستثمار 3.5 مليار دولار في مشروع سياحي على ساحل البحر المتوسط في مصر، ما يشكل أحدث دعم خليجي محتمل للاقتصاد المصري الذي يعاني من الاضطرابات الناجمة عن النزاعات الإقليمية.

وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر، لـــــــــ “اقتصاد الشرق”، فإن الصفقة التي تشمل تطوير أراضٍ في واحدة من أبرز مناطق العطلات في مصر قد تُوقَّع قبل نهاية عام 2025. ولم يتم تحديد الموقع الدقيق أو مساحة الأرض.

يأتي هذا الاتفاق المحتمل بعد استثمار تاريخي بقيمة 35 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة، شمل تطوير مساحات شاسعة من الساحل الشمالي. وكان هذا الاتفاق، الذي أُبرم في أوائل عام 2024، حاسماً في مساعدة مصر على التعامل مع أزمة اقتصادية استمرت لعامين، إلى جانب تداعيات الحرب بين إسرائيل وحماس في غزة.

•             وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، عقد إنشاء مشروع شركة «أورسا- UR-SA» التركية للمنسوجات الصناعية والتغليف البلاستيكي بمنطقة القنطرة غرب الصناعية، على مساحة 35 ألف م2، باستثمارات إجمالية بلغت 20 مليون دولار أي ما يعادل مليار جنيه.

قراءة في الأوضاع الإقتصادية:

كان أبرز تطور على الساحة الاقتصادية خلال الأسبوع المنصرم  موافقة مجلس النواب المصري على تعديل جديد لبروتوكول التعاون الضريبي مع دولة الإمارات، يسمح باعتماد شركتي “أبو ظبي التنموية القابضة” و”صندوق مصر السيادي للاستثمار والتنمية” كمؤسستين حكوميتين، ما يمنحهما إعفاءات واسعة من الضرائب بموجب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي الموقعة بين البلدين عام 2019.

تحليل هذا التطور يتطلب فهم السياق الاقتصادي والاستثماري بين مصر والإمارات، وكذلك قراءة في دلالة التعديل الضريبي من زاويتين: السيادة المالية واستراتيجيات جذب الاستثمار.

التحليل:

1. تعزيز التمكين القانوني للاستثمارات الإماراتية في مصر:

تعديل البروتوكول يعكس رغبة واضحة في منح الكيانات السيادية والشركات الإماراتية الكبرى – مثل “أبو ظبي القابضة” – ميزات استثنائية، عبر الاعتراف بها كمؤسسات حكومية، مما يُعفيها من الضرائب المفروضة على الأرباح أو المكاسب الرأسمالية بموجب اتفاقية تجنب الازدواج الضريبي.

النتيجة المباشرة هي تخفيض كبير في الكلفة الضريبية على استثمارات الإمارات داخل مصر، وفتح المجال أمام توسع أكبر لصفقات الاستحواذ أو الاستثمار، خصوصًا عبر صندوق مصر السيادي نفسه، الذي يدخل في شراكات مع “أبو ظبي القابضة” منذ سنوات.

2. دلالة على توجه استراتيجي مصري لجذب التمويل مقابل التنازل الضريبي:

في ظل الضغوط المالية الكبيرة التي تواجهها مصر، واحتياجها إلى تدفقات رأسمالية سريعة، فإن تعديل الاتفاقية يعكس ميلًا نحو تقديم تنازلات ضريبية مقابل استمرار تدفق الأموال الخليجية، خاصة في القطاعات الحيوية (مثل الطاقة، البنية التحتية، اللوجستيات).

لكن هذا يطرح تساؤلات حساسة حول مدى العدالة الضريبية والسيادة المالية، إذ إن منح إعفاءات لمؤسسات أجنبية ضخمة، قد يُنظر إليه على أنه تمييز ضد المستثمر المحلي، أو تنازل مفرط عن أدوات الدولة الضريبية.

3. البُعد السياسي والاقتصادي:

الخطوة تعكس أيضًا متانة العلاقة السياسية بين القاهرة وأبو ظبي، حيث يُنظر إلى التنسيق المالي والاستثماري كأداة لدعم النظام المصري اقتصاديًا في مرحلة حساسة، مقابل حصول الطرف الإماراتي على موطئ قدم أعمق في مفاصل الاقتصاد المصري، أي أن كل هذا يؤدي في نهاية المطاف إلى تعظيم النفوذ الإقتصادي والسياسي لدولة الإمارات في مصر.

خلاصة التحليل:

تعديل البروتوكول الضريبي يفتح الطريق أمام مزيد من التمكين الاستثماري الإماراتي في مصر على حساب الحصيلة الضريبية قصيرة الأجل، في إطار سياسة مصرية تقوم على المفاضلة بين السيولة العاجلة والسيادة الاقتصادية الجزئية. وهو قرار يحمل مخاطرة هيكلية على المدى الطويل، وعلى سيادة الدولة المصرية وقرارها المالي والسياسي، إن لم يُدار ضمن استراتيجية شاملة تحقق توازنًا بين الجاذبية الاستثمارية والاستقلال المالي وسيادة الدولة.

ثانيًا: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

•             وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب، بشكل نهائي بالإجماع على مشروع قانون «الإيجار القديم»، وذلك في صيغته الجديدة المُقدمة من الحكومة، والذي من المتوقع عرضه على الجلسة العامة للمجلس نهاية الشهر الجاري.

وكشف النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أبرز ملامح القانون، قائلا إن القانون الجديد يهدف إلى تحقيق التوازن بين حقوق المالك والمستأجر بعدما أقر فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للوحدات السكنية و5 سنوات للوحدات غير السكنية «التجارية والإدارية» بعدها تحرر العلاقة الإيجارية بالكامل، وأشار خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي محمد مصطفى شردي، إلى “إجراء طرد للشقق المغلقة التي مر عليها سنة عن طريق قاضي الأمور الوقتية فور صدور القانون»، لافتا إلى أن «هذا كان مطلبا لكل من المستأجرين والملاك”.

وأوضح أن أبرز التعديلات بشأن آلية زيادة القيمة الإيجارية، ستعتمد على تصنيف المناطق إلى «متميز، متوسط، وشعبي» بقرار من المحافظ المختص بكل محافظة، بحيث تكون زيادة القيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة بمقدار 20 ضعفا، على ألا تقل القيمة الإيجارية الجديدة عن 1000 جنيه شهريا، والمناطق المتوسطة والشعبية 10 أضعاف، بحد أدنى 400 جنيه للمناطق المتوسطة و 250جنيها للمناطق الشعبية، مع زيادة سنوية دورية بنسبة 10%.

وفي السياق ذاته وصف الإعلامي خالد أبو بكر، مشروع قانون «الإيجار القديم» بأنه «ظلم كبير. وقال خلال برنامجه «آخر النهار» إن «طرد هذه الأسر بموجب هذا القانون المتوقع هو ظلم كبير»، مشيرا إلى أن «كثيرا من الأسر المصرية ستكون في الشارع بعد 7 سنوات، ولن تكون هذه الحكومة موجودة”. واعتبر أن «طرد هذه الأسر بعد 7 سنوات لا يُرضي الله»، مشددا أن نية المستأجرين عند توقيع العقود لم تكن طردهم في يوم من الأيام.

وتساءل: «أين السلم المجتمعي هنا؟ كيف سنطلب من مئات الآلاف أو الملايين الخروج من أماكنكم في يوم واحد؟”.

ورأى أن القانون في صيغته الحالية يتجاوز ما قصده حكم المحكمة الدستورية العليا، قائلا: «ما فعلته الحكومة لا علاقة له من قريب أو بعيد بحكم المحكمة الدستورية، الذي لم يتطرق أبدا لفكرة الطرد»، على حد قوله، موضحا أن حكم المحكمة تطرق لمسألة تحقيق العائد الذي يتناسب مع قيمة العقار.

وضرب مثالا قائلا: «شقة في الزمالك قيمتها 200 مليون جنيه، وإيجارها 10 جنيهات، هل من العدل أن يصبح إيجارها 2000 جنيه؟ هل تحقق حكم الدستورية العليا؛ لم يتحقق».

واختتم مطالبا باستثناء الوحدات السكنية ، قائلا: «أرجوكم، إلا العقارات التي فيها سكان، افعلوا أي شيء في النشاطات الأخرى، طرد الساكن من منزله ليس عدلا أبدا، والله على ما أقول شهيد».

من جانبه كتب مصطفى بكري البرلماني والإعلامي عبر حسابه على منصة إكس: “قانون الإيجار المعدل هو نسخه من القانون السابق ، فقط زود مدة إنهاء العلاقه الإيجاريه إلي ٧ سنوات بدلا من ٥ سنوات . هذا التفاف علي حكم المحكمه الدستوريه ، وهو باطل قانونا ، ويهدد السلم الإجتماعي ، في وقت يحتاج فيه الوطن إلي الإصطفاف خلف القياده لمواجهة التحديات الخطيره وتداعياتها علي مصر والمنطقه”.

وفي سياق متصل  أكد محمود فوزي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية خلال اجتماع اللجنة أن التعداد السكاني المقبل سيشهد حصر دقيق لعدد الأسر المستأجرة لوحدات سكنية بموجب قانون الإيجارالقديم.

وأكد أن مشروع القانون يتضمن إصدار رئيس مجلس الوزراء بناء على عرض الوزير المختص بشئون الإسكان خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون قراراً بالقواعد والشروط والإجراءات اللازمة لتلقى الطلبات أو البت فيها.

وتابع: “حال إعلان الدولة عن وحدات تابعة لها سكنية أو غير سكنية، إيجاراً أو تمليكاً، يكون للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار الأولوية في تخصيص وحدة، بمجرد تقدمه بطلب مرفقاً به إقرار إخلاء الوحدة المستأجرة المشار إليه بالفقرة الأولى من هذه المادة، على أن يُراعى في الأولوية حال التزاحم طبيعة المنطقة التي بها الوحدة المستأجرة، ويُحدد الإعلان الضوابط والقواعد والإجراءات اللازمة للتخصيص”.

فيما أكد المستشار محمد عبد العليم كفافي المستشار القانوني لرئيس مجلس النواب قد أثار عددا من النقاط الهامة بشأن ما يتعلق بالأماكن التى ستنقل لها الأسر التى سيتم تحرير عقدها السكنى بموجب قانون الإيجار القديمة لأماكن بديلة. 

•             عبرت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قلقها البالغ لتراجع مصر مرة أخرى في تقرير الفجوة العالمية بين الجنسين 2025 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي، إذ صنّفت مصر في المرتبة 139 من أصل 148 دولة، لتصبح ضمن أسوأ عشر دول عالميًا من حيث اتساع الفجوة في العدالة بين الجنسين.

وبحسب بيان للمبادرة، الثلاثاء 17 يونيو 2025، يأتي هذا التراجع في ظل استمرار انخفاض نسب سد الفجوة، أي الجهود والإجراءات التي تتخذها الدولة لتقليل الفجوة بين الجنسين، ما يعكس أزمة مستمرة في حقوق النساء في مصر. فبينما تستمر الدولة في ادعاءاتها المعلنة في ملف تمكين النساء، بل وتحتفي بـ”إنجازاتها”، فإن كل المؤشرات الإحصائية وتقارير المؤسسات الدولية الشريكة للدولة إضافة إلى الواقع المحيط بالنساء تعلن جميعها تعمق الأزمة عامًا بعد عام.

يأتي تراجع مصر إلى المرتبة 139 من ضمن 148 دولة، بعد سنة من تراجعها السابق إلى المركز 135 من بين 146 دولة. . وتراجعت نسبة سد الفجوة، المنخفضة بالفعل، إلى 62.5%. فيما بلغ متوسط نسبة سد الفجوة العالمية بين الجنسين 68.8% في التقرير الأخير، مسجلًا أفضل تحسّن منذ عام 2020 بقفزة 0.3 نقطة مئوية مقارنة بعام 2024. وتعكس تلك الأرقام فجوة  واسعة بين مسار التقدّم العالمي – وإن كان متباطئًا- ومسار التراجع الذي تعيشه مصر، لاسيما على مستوى الأداء الاقتصادي والسياسي للنساء.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر  والصراعات العسكرية في فلسطين وإيران:

•             رفعت مصر من جاهزية قواتها المسلحة إلى حالة التأهب القصوى، ونفذت مناورات شاملة لاختبار أنظمة الدفاع الجوي في جميع أنحاء البلاد، مع تصاعد المخاوف من اتساع نطاق الصراع بين إيران وإسرائيل، بحسب ما أفادت مصادر لصحيفة The National.

(للإضطلاع على أهم تطورات الحرب الإسرائيلية – الإيرانية وتداعيتها المختلفة، يمكن الرجوع إلى المعهد الصادر مؤخرا من النشرة الأسبوعية “نحن والعالم”، التي يصدرها المعهد المصري للدراسات. على هذا الرابط).

كما عقد كبار المسؤولين في الحكومة المصرية اجتماعات طارئة لبحث سبل ضمان توافر احتياطات كافية من المواد الغذائية والوقود والسلع الأساسية الأخرى، في ظل اعتماد البلاد الكبير على الاستيراد، بهدف الحد من تأثير أي اضطرابات محتملة في سلاسل الإمداد العالمية بسبب التصعيد المتنامي بين إيران وإسرائيل.

وأشارت المصادر إلى أن جميع وحدات القتال في الجيش المصري وُضعت في حالة تأهب مرتفعة على مستوى الجمهورية، في حين تلقت القوات المنتشرة في سيناء أوامر برفع حالة التأهب إلى أقصاها.

وجاءت هذه الأوامر بعد بدء جولة جديدة من التصعيد بين إسرائيل وإيران يوم الجمعة 13 يونيو 2025، حين شنت إسرائيل موجة ضربات أولى أسفرت عن مقتل قادة عسكريين إيرانيين وتدمير بنى تحتية نووية وعسكرية.

وردّت إيران بإطلاق موجات من الصواريخ والطائرات المسيّرة على إسرائيل، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة العشرات، وسط تعهد الطرفين بمواصلة التصعيد.

ووفق المصادر، فإن اختبار منظومات الدفاع الجوي في مصر شمل تقريبًا جميع محافظات البلاد الـ27. وقال أحد المصادر: “التمرين صُمم للكشف عن أي ثغرات في تغطية الدفاعات الجوية على مستوى الجمهورية”، مشيرًا إلى أن المناورات تركت “حطامًا” متناثرًا في عدد كبير من المناطق، دون تقديم تفاصيل إضافية.

•             أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بتشكيل “لجنة أزمات” برئاسته، لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الإسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.

وصرح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن لجنة الأزمات تضم في عضويتها: محافظ البنك المركزي، ووزراء: الصناعة، والتخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والكهرباء والطاقة المتجددة، والمالية، والتموين والتجارة الداخلية، والبترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى مُمثلي وزارة الدفاع، والداخلية، وممثلي جهاز المخابرات العامة، وهيئة الرقابة الإدارية.

وأوضح أن رئيس مجلس الوزراء سيجتمع دورياً مع أعضاء اللجنة، كما يُكثف حالياً من اجتماعاته مع اللجان الاستشارية المُختلفة، بهدف بحث تداعيات الأحداث الأخيرة وتأثيراتها على مُختلف القطاعات.

وقال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن الحكومة تضع مختلف السيناريوهات للتعامل مع الأوضاع الراهنة بالمنطقة بما في ذلك السيناريوهات الأسوأ. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، مساء الأربعاء 18 يونيو 2025، أن الدولة تتدرج الإجراءات التي يتم اتخاذها، موضحًا أنه حال تفاقمت الأمور إلى أسوأ سيناريو ستكون هناك إجراءات يتم اتخاذها على الفور. ولفت إلى أن الحكومة تعمل على ضمان حوكمة الموازنة والموارد والنفقات، مؤكدا أنه سيكون هناك إجراءات ترشيد تكون أكثر قوة في هذا الإطار. ونوه بأن في هذه المرحلة وفي ظل الظروف الراهنة ووفقًا لمجريات الحرب الراهنة يمكن استيعاب التداعيات حتى الآن، لكن هناك أحداث تصعيد قد تقع في الفترة المقبلة وهو ما يتم على الاستعداد له. وأكد أن الحكومة ستعلن أي خطوةات يتم اتخاذها، في ظل أن هدف الحكومة والمواطنين وهما في مركب واحد هو الحفاظ على مقدرات هذه الدولة.

•             في خضم التصعيد العسكري المتزايد بين إيران والاحتلال الإسرائيلي، أثار تداول نشطاء صور وتصريحات منسوبة لمستوطنين حول توافدهم إلى سيناء، حالة من الجدل الواسع على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر، خصوصًا مع الحديث عن استمرار وصول مجموعات إلى معبر طابا الحدودي رغم الأوضاع الإقليمية المتوترة.

وتركزت التفاعلات حول منشورات وصور قيل إنها التُقطت حديثًا عند معبر طابا، حيث أكدت مواقع ومنتديات عبرية وعربية أن عددًا من المستوطنين دخلوا الأراضي المصرية عبر طابا لمغاردة الأراضي الإسرائيلية عبر المطارات المصرية أو لقضاء عطلاتهم في مناطق سياحية بجنوب سيناء، في مشهد بدا صادمًا للكثير من المتابعين بالنظر إلى الوضع المشتعل بين إسرائيل وطهران.

وأثارت تصريحات منسوبة إلى “غي شيلو”، مسؤول مجموعة “محبي سيناء” الإسرائيلية، موجة إضافية من الانتقادات، بعدما قال عبر صفحات مجموعات سياحية ناطقة بالعبرية: “نحن نشعر بأمان كبير في سيناء، والسفر إليها خيار ممتاز، تعالوا وارجعوا، فالحياة تستمر حتى في زمن الحرب”.

وأضاف أن تكلفة السفر من طابا إلى داخل سيناء لا تتجاوز 10 دولارات للفرد، مشيرًا إلى أن المنطقة آمنة ولا توجد موانع أمنية تمنع السياحة، حتى مع استمرار القصف المتبادل بين إسرائيل وإيران.

وفي سياق متصل كتب الناشط الصهيوني روعي كايس على حسابه بمنضة إكس: “أشخاص كانوا في إسرائيل ويغادرون عبر مطار شرم الشيخ بجنوب سيناء. تصوير: دودي روبنشتاين” وأرفق تلك الصورة 👇.

•             حذر النائب فايز أبو حرب، أمين أمانة القبائل العربية والعائلات المصرية بحزب الجبهة الوطنية، وكيل لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، من محاولات إسرائيل المستمرة لجمع معلومات استخباراتية دقيقة عن كافة تفاصيل الحياة في شبه جزيرة سيناء، مشيرًا إلى أن هذه الأنشطة امتدت لأكثر من عشر سنوات، وشملت مراقبة أسعار المواد الغذائية والسلع الأساسية، باستخدام تقنيات متقدمة وأساليب غير تقليدية، وأحيانًا عبر استغلال بعض ضعاف النفوس من العملاء والخونة.

تهديد مباشر للأمن القومي المصري

وأكد “أبو حرب” في تصريحات صحفية أن هذه المحاولات تمثل تهديدًا مباشرًا وخطيرًا على الأمن القومي المصري، داعيًا المواطنين إلى التحلي بأقصى درجات الحذر واليقظة، والتعاون الكامل مع الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، عبر الإبلاغ عن أي معلومات أو تصرفات مشبوهة قد تثير الريبة.

المسؤولية الوطنية في حماية الوطن

وأضاف: “الحفاظ على سيادة أرضنا لا يقع على عاتق الدولة فقط، بل هو مسؤولية جماعية يتشارك فيها كل مصري ومصرية. ويجب أن نكون صفًا واحدًا خلف قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية، ونتعامل بوعي مع الشائعات ومحاولات زعزعة الاستقرار.”

سيناء رمز الكرامة والصمود

واختتم النائب تصريحه مؤكدًا أن سيناء ليست مجرد قطعة من الأرض، بل هي شرف الوطن ورمز كرامته وصموده، وأن الدفاع عنها واجب وطني لا يُقبل فيه التهاون أو التقصير.

•             ذكرت صحيفة «جيروزاليم بوست» الإسرائيلية، أن الولايات المتحدة ومصر وقطر طلبت من إسرائيل إرسال فريق للتفاوض إلى منتجع شرم الشيخ المصري، لاستئناف المفاوضات بشأن التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وتبادل المحتجزين في قطاع غزة. ونقلت الصحيفة الإسرائيلية عن مصدر مطلع قوله: “نظراً إلى القيود الحالية على الرحلات الجوية، تم اقتراح شرم الشيخ مكاناً بديلاً للمفاوضات”. وأبلغت مصادر الصحيفة أن المحادثات مُعلقة منذ بدء العملية العسكرية الإسرائيلية ضد إيران. وقال مصدران: «ينتظر الطرفان تقييم الوضع”. ويوم الأحد 15 يونيو 2025، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يرى «انفراجة» في المفاوضات، وإنه أصدر تعليماته «للمضي قدماً في المحادثات»، حسب الصحيفة.

•             في ظل التطورات الإقليمية المتسارعة وتصاعد حالة التوتر لحدود غير مسبوقة في الشرق الأوسط نتيجةً للعدوان الإسرائيلي على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، أكد وزراء خارجية كل من المملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية باكستان الإسلامية، ومملكة البحرين، وبروناي دار السلام، وجمهورية تركيا، وجمهورية تشاد، والجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، وجمهورية القمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السودان، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية العراق، وسلطنة عمان، ودولة قطر، ودولة الكويت، ودولة ليبيا، وجمهورية مصر العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، على رفض وإدانة الهجمات الإسرائيلية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية منذ فجر يوم 13 يونيو 2025 وكذلك أية ممارسات تمثل خرقاً للقانون الدولي ومبادئ ومقاصد ميثاق الأمم المتحدة، وضرورة احترام سيادة الدول ووحدة أراضيها ومبادئ حُسن الجوار وتسوية النزاعات بالسبل السلمية.

•             جرى اتصالان هاتفيان، يوم الأحد 15 يونيو 2025  بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ستيف ويتكوف، مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط، ومسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى لأفريقيا.

تناول الاتصال مع ستيف ويتكوف، التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط على اثر المواجهة العسكرية بين اسرائيل وإيران وما تمثله من خطورة بالغة على أمن واستقرار المنطقة.

وأكد الوزير عبد العاطي من جانبه على ضرورة الحد من التصعيد العسكري واحتواء الموقف واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية، منعا لانزلاق المنطقة إلى دائرة مفرغة من العنف، مشيرا الى أهمية وقف اطلاق النار واستئناف المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران حول البرنامج النووى الايرانى.

من ناحية أخرى، تناول الاتصال بين وزير الخارجية و مسعد بولس مستجدات الأوضاع في السودان، وليبيا، ومنطقة البحيرات العظمى، حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التعاون والتنسيق المصري- الأمريكي المشترك للدفع بحلول سياسية لهذه الأزمات، وأهمية دعم المؤسسات الوطنية للدول، واحترام سيادتها، ووحدة وسلامة أراضيها، كما تم الاتفاق على أنه لا توجد حلول عسكرية للازمات التى تموج بها المنطقة وانما فقط حلول سياسية لهذة الأزمات في إطار مبادئ القانون الدولي.

•             أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية اتصالين هاتفيين يوم الثلاثاء 17 يونيو 2025 مع ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي الخاص للشرق الأوسط وعباس عراقجي وزير خارجية إيران، في إطار توجيهات السيسي بتكثيف الاتصالات والجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكري القائم بين إسرائيل وإيران، وأكد عبد العاطي خلال الاتصالين على ضرورة العمل على خفض التصعيد بالمنطقة واللجوء للحلول الدبلوماسية والسياسية، بما يسهم في احتواء الموقف المتأزم، وتحييد خطر اشتعال الأوضاع بصورة شاملة في الشرق الأوسط، مشدداً على ضرورة العمل على وقف فوري لإطلاق النار والعودة لمسار المفاوضات باعتباره السبيل الوحيد للتوصل إلى اتفاق مستدام حول البرنامج النووي الإيراني.

كما شدد عبد العاطي على عدم وجود حلول عسكرية للأزمات التي تشهدها المنطقة، مؤكداً ضرورة العمل على منع توسيع رقعة الصراع وانزلاق المنطقة إلى فوضى شاملة ستتسبب في الإضرار بجميع الأطراف.

•             جرى اتصال هاتفى بين بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة مع سيرجى لافروف وزير الخارجية الروسى، وذلك فى إطار توجيهات السيسي بتكثيف الاتصالات والجهود المبذولة لوقف التصعيد العسكرى الخطير القائم بين اسرائيل وايران. تناول الاتصال مستجدات الوضع الاقليمى فى ظل التصعيد العسكرى الراهن وتداعياته الوخيمة على أمن واستقرار المنطقة. وأكد الوزيران على الأهمية البالغة لخفض التصعيد واللجوء للحلول السياسية والدبلوماسية والعودة إلى المفاوضات، وأكدا على انه لا حلول عسكرية للازمة الراهنة. كما استعرض الوزيران الاتصالات التى تتم على المستوى الرئاسى لكل من السيسى ونظيره الروسي فلاديمير بوتين مع عدد من قادة ورؤساء الدول من أجل احتواء التصعيد ووقف إطلاق النار والعودة الى المفاوضات باعتبارها السبيل الوحيد لمنع اتساع نطاق الصراع الراهن الى الدول المجاورة والمنطقة بأسرها.

•             أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفيًا، الأربعاء 18 يونيو، مع نظيره الصيني “وانج يي”، حيث تناول الاتصال تطورات العلاقات الثنائية بين مصر والصين، فضلًا عن آخر مستجدات الوضع الإقليمي في الشرق الأوسط، وعلى رأسها التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران. وأكد الوزيران اعتزازهما بالتطور الذي تشهده العلاقات المصرية – الصينية في السنوات الأخيرة، وحرص البلدين على تعزيز التعاون المشترك في مختلف المجالات بما يحقق المنفعة المتبادلة للشعبين. وفي السياق الإقليمي، استعرض وزير الخارجية المصري الجهود التي تبذلها القاهرة لاحتواء التوتر المتصاعد، محذرًا من العواقب الخطيرة لاتساع رقعة الصراع، ومشددًا على أهمية اللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية لاحتواء الأزمة، مع التأكيد على ضرورة وقف فوري لإطلاق النار والعودة إلى طاولة المفاوضات بشأن البرنامج النووي الإيراني كمسار وحيد للتوصل إلى تسوية دائمة.

ومن جانبه، أشاد وزير الخارجية الصيني بالموقف المصري، مؤكدًا تطابق رؤى البلدين، ومعربًا عن تقديره للبيان المشترك الصادر في 16 يونيو عن 24 دولة عربية وإسلامية بمبادرة مصرية، والذي دعا إلى الوقف الفوري لإطلاق النار واستئناف المفاوضات حول الملف النووي الإيراني.

•             تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان”. تناول اللقاء الأوضاع الإقليمية والتصعيد الإسرائيلي الجاري في المنطقة، حيث شدد الإثنان على أن هذا النهج التصعيدي يمكن أن تترتب عليه تداعيات كارثية على المنطقة وعلى الأمن والاستقرار الإقليميين، ويعرض مقدرات شعوب المنطقة لخطر بالغ، بما يهدد بانزلاق الشرق الأوسط بأكمله إلى حالة من الفوضى العارمة ستتحمل عواقبها كافة الدول دون استثناء، مشددين على ضرورة الوقف الفوري للأعمال العسكرية والعودة إلى المفاوضات بين الولايات المتحدة وإيران بوساطة عمانية باعتبارها السبيل الوحيد للوصول إلى حل سلمي للأزمة الجارية.

وشدد السيسي على ضرورة اتباع مقاربة شاملة تعالج كافة الشواغل الأمنية ذات الصلة بعدم الانتشار النووي في المنطقة، من خلال تحقيق عالمية معاهدة عدم الانتشار وبالأخص في منطقة الشرق الأوسط، وإقامة المنطقة الخالية من أسلحة الدمار الشامل في الشرق الأوسط، التي يجب أن تشمل كافة دول الإقليم.

وشدد السيسي أيضاً على أن الحل العادل والشامل للقضية الفلسطينية من خلال إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية يعد الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم واستقرار المنطقة، مؤكداً على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وهو ما أيده الرئيس التركي، حيث توافق الرئيسان على الرفض الكامل لتهجير الفلسطينيين من أرضهم أو تصفية القضية الفلسطينية، مؤكدين على استمرار التشاور والتنسيق والعمل المشترك من أجل استعادة الاستقرار الإقليمي.

•             تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس القبرصي “نيكوس خريستودوليدس”. تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية، حيث حرص السيسي على التأكيد على رفض مصر التام توسيع دائرة الصراع في المنطقة، مشيراً إلى أهمية وقف العمليات العسكرية الإسرائيلية على مختلف الجبهات الإقليمية، ومحذراً من أن استمرار النهج الحالي ستكون له أضراره الجسيمة على شعوب المنطقة كافة دون استثناء.

وشدد السيسي على أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بدور أكثر فاعلية في دفع الأطراف الإقليمية للتحلي بالمسئولية، مؤكداً على أن الحلول السلمية تبقى الوحيدة القادرة على ضمان الأمن والاستقرار بالإقليم، وأكد السيسي في هذا الصدد على ضرورة العودة إلى المفاوضات الأمريكية الإيرانية برعاية سلطنة عمان ، التي تمثل الحل الأمثل للتوتر الجاري، مشدداً على موقف مصر الثابت بضرورة إقامة منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل بالشرق الأوسط، بما يشمل كافة دول الإقليم.

•             تلقى السيسي، اتصالاً هاتفيًا من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية، والتصعيد العسكري في المنطقة، كما تطرق الحديث إلى القضية الفلسطينية ومؤتمر حل الدولتين، مع التأكيد على الحاجة الماسة لاحترام القواعد والمبادئ الدولية المستقرة وأحكام القانون الدولي، شددا على أهمية استمرار التنسيق المشترك في مواجهة الأزمات الإقليمية والدولية، لا سيما في ظل الحاجة الملحّة لتجنب التصعيد وضبط الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط. كما أكدا التزامهما بمواصلة الجهود لتعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات، خاصة في الجوانب الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.

•             جرى اتصال هاتفي، بين بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، ود. محمد مصطفى، رئيس الوزراء وزير الخارجية الفلسطيني، وذلك في إطار تقييم تطورات الأوضاع في قطاع غزة وتداعيات الهجمات الإسرائيلية على إيران على المنطقة. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، استعرض عبد العاطي، مستجدات الجهود المصرية الحثيثة الرامية لاستئناف وقف إطلاق النار في قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية، وذلك بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة. وشدد على رفض مصر القاطع لسياسة التجويع والعقاب الجماعي الإسرائيلية، والتي تشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني. وأشار وزير الخارجية إلى أهمية التمسك بالحفاظ على حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، مندداً بالعمليات العسكرية الإسرائيلية واستمرار انتهاكات واقتحامات المستوطنين الإسرائيليين داخل الضفة الغربية.

وجدد التأكيد على أهمية إيجاد أفق سياسي للقضية الفلسطينية؛ يسفر عن إقامة دولة فلسطينية مستقلة، وتمتع الشعب الفلسطيني بحق تقرير المصير، استناداً لحل الدولتين.

وأوضح وزير الخارجية، أن استمرار التصعيد المتسارع في الشرق الأوسط والمواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران سيؤدى إلى «تداعيات بالغة الخطورة» على أمن واستقرار المنطقة.

ولفت إلى الاتصالات التي تقوم بها مصر سعياً للحد من التصعيد العسكري واحتواء الموقف واللجوء إلى الحلول السياسية والدبلوماسية.

•             حذر عمرو موسى، الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية المصري الأسبق، من تداعيات الصراع المتصاعد بين إيران وإسرائيل، مؤكداً أن المواجهة الحالية تتجاوز كونها نزاعًا إقليميًا لتشكل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي المصري ومصالح شعوب المنطقة بأسرها.

وفي بيان رسمي صدر عنه، الثلاثاء 17 يونيو 2025، اعتبر موسى أن الانفجار العسكري في الشرق الأوسط وما يرافقه من مؤشرات على تدخل محتمل من قوى دولية كبرى، يُنذر بانزلاق المنطقة إلى مواجهة واسعة ستكون لها آثار كارثية على الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في مصر.

ودعا موسى، استنادًا إلى المادة 205 من الدستور المصري، إلى عقد اجتماع فوري لمجلس الأمن القومي، محذرًا من خطورة التباطؤ في مواجهة التحديات المتفاقمة.. وقال إن من واجب المجلس تحديد مكامن الخطر، سواء من الداخل أو الخارج، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لحماية الدولة ومصالحها الحيوية.

يأتي تحذير موسى في وقت يشهد فيه الشرق الأوسط تصعيدًا غير مسبوق، عقب سلسلة من الضربات العسكرية المباشرة بين تل أبيب وطهران، وسط مؤشرات على تحركات عسكرية أمريكية وأوروبية في مياه الخليج والبحر المتوسط. وتشير التحليلات إلى احتمال انزلاق المنطقة نحو صراع شامل يعيد إلى الأذهان كوابيس الحروب الكبرى في الشرق الأوسط.

وتُعد دعوة موسى لاجتماع مجلس الأمن القومي بمثابة نداء طارئ لاتخاذ قرارات استباقية لمواجهة سيناريوهات قد تهدد مصر في صميم أمنها القومي، وسط وضع إقليمي ينذر بالخروج عن السيطرة

•             كتب البرلماني والإعلامي مصطفى بكري عبر حسابه على منصة إكس  داعيًا الوقوف بجانب إيران في تلك الحرب قائلًا: “نقل المرشد الإيراني صلاحياته إلي المجلس الأعلي للحرس الثوري يؤكد أننا أمام مرحله جديده في المواجهة الإيرانية – الإسرائيليه . يبدو أن المفاجآت الإيرانيه ستتوالي . إسرائيل في موقف صعب . بن غفير يقول : لم نكن نعلم بحجم القوة الصاروخيه الإيرانيه . المخاوف وارده من توسعة الحرب . من مصلحة العرب وجود توازن إستراتيجي مع إسرائيل ، إنفراد إسرائيل بالمنطقه سيمكنها من تحقيق مشروعها التوسعي . لاحياد في هذه الحرب ، رغم كل تحفظاتنا علي إيران ومواقفها ، ولكن لايوجد عربي حر ، يمكن أن يقبل بالوقوف في خندق إسرائيل بزعم أن لإيران أطماعها في المنطقه”.

•             قال الكاتب الصحفي ضياء رشوان، إنّ هناك دولتين مهددتين بقوة إذا ما انتهت هذه الحرب بين إسرائيل وإيران بنتيجة لصالح إسرائيل، وهما العراق وسوريا، مشددًا على أن المشهد غير مسبوق في المنطقة. وأضاف ، أنّ العراق سيكون مهددا من حيث التكوين والداخل والاستقرار والاستمرار بعدما استطاع الحفاظ على وجوده منذ عام 2013 بتوازنات كثيرة. وأوضح أنّ سوريا ستكون مهددة أيضًا فيما يتعلق بالأطماع الإسرائيلية التي ستصل إلى السقف، فهي ليست حليف إيران الآن، ولكن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والمتحدث العسكري الإسرائيلي ورئيس الأركان يتحدثون عن أن الشرق الجديد يُصنع، وجزء منه إخضاع سوريا، وبالتالي، فليس هناك فرصة أكبر من انتصار إسرائيلي على إيران إذا حدث لإخضاع سوريا”. وتابع: «نتنياهو تحدث وقال إنه يريد عقد اتفاقيات أمنية مع سوريا تؤدي إلى اتفاق سلام، حيث يستهدف الحفاظ على الجولان إسرائيليا، ومنع تحرك قوات سوريا في جنوب دمشق لـ20 أو 30 كم، ثم توقع سوريا على اتفاقية سلام».

•             وفق تقارير ومقاطع فيديو نشرت على منصات التواصل، هاجم أفراد من مناصري النظام المصري  وُصِفوا بأنهم “بلطجية”  “قافلة الصمود” بالضرب بالعصي والزجاجات البلاستيكية. وقع الحادث يوم الجمعة 13 يونيو 2025، أثناء اعتراض طريق القافلة ومنعها من التقدم نحو مدينة رفح، بهدف الوصول إلى المعبر الحدودي مع قطاع غزة. القافلة تضامنية، مؤلفة من ناشطين عرب وأجانب، كانت تهدف إلى تقديم مساعدات للسكان المحاصرين في غزة. لكن جهاز الأمن المصري أوصى بمنعها، وهو ما أدى بهؤلاء الدهماء إلى تنفيذ اعتداءات بحق بعض النشطاء. استُخدمت في الإعتداء على النشطاء هراوات وزجاجات مياه فارغة كأدوات للتحطيم والضرب،  النشطاء تعرضوا للضرب بعنف، ووقعت إصابات بجروح وكدمات، تتراوح بين الخفيفة إلى المتوسطة. تم توثيق المشهد بالفيديو ونشره علنًا، ما أثار استنكارًا وانتقادًا واسعًا.

أدت الاعتداءات إلى وقوع عدد من المصابين من بين النشطاء، بينهم النائب التركي عن حزب هدى بار، فاروق دينتش. وأكد الحزب أن حالته الصحية مستقرة، محذرا من تعرض النشطاء، وبينهم مواطنون أتراك، لاعتداءات خطيرة تهدد سلامتهم، ودعا الحزب السلطات التركية للتدخل العاجل وتحذير القاهرة من استمرار هذه الهجمات.

وفي تعليقه على مهاجمة مجموعة وصفت “بالبلطجية” على النشطاء كتب أحمد موسى الإعلامي الذي يوصف بأنه “لسان النظام المصري” كتب عبر حسابه على منصة إكس:

“كل التحية للمصريين المحترمين المحبين لوطنهم والمدافعين عن تراب مصر  والذين أعطوا قافلة المرتزقة درسا فى معنى الرجولة وإحترام القوانين ، ومنع المشاركين ممن جاءوا لمصر من عدة دول عربية وأجنبية لإحداث فوضى فى سيناء وتنفيذ مخططهم المشبوه والذى تزامن مع العدوان الصهيونى على إيران ، تحركات هذه العناصر المشبوهه منظمة بعناية وهناك تمويل هائل لهم تمثل فى تذاكر الطيران وحجز الفنادق والاتوبيسات والسيارات والإعاشة اليومية ملايبن الدولارات للإعداد والتجهيز لهذه القافلة التى تخدم فى الأساس مخطط نتنياهو ، لم يكن هناك دعم لغزة ولم يتحدثوا عن غزة بل كان هدفهم وضع مصر تحت الضغط وتحويل مواقع التواصل الإجتماعى الى عويل وبكاء وسباب فى الشعب المصرى والاعتداء على رجال الأمن ، وشاركت مجموعات من الطابور الخامس داخل مصر وتنظيم الإخوان الإرهابى وأبواقهم وأذرعهم فى قنواتهم المعادية ، فى حملات الترويج لأكاذيب وإستهداف للدولة المصرية. حسنا ما قام به أهل مصر فى التعامل مع تلك العناصر المشبوهه التى رفضت إحترام القانون وحاولوا فرض مطالبهم بالقوة وعدم إمتثالهم للضوابط التى وضعتها مصر فى التعامل مع الوفود التى تطلب الذهاب الى سيناء ، شكرااااا لشعب مصر الذى أحبط المخطط الخبيث ووجه صفعة للمشاركين فى قافلة دعم نتنياهو ..شكراااا أهالى الإسماعيلية وكل من شارك فى الدفاع عن مصر “.

ومن جانبه قال اللواء أ.ح سمير فرج أن الهدف الحقيقي وراء قافلة الصمود هو إفشال احتفالات 30 يونيو.

وفي سياق متصل كتب الدكتور مراد علي، الخبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، في حسابه على منصة إكس، “يا له من مشهد مخزٍ وفاضح. ممرّض بريطاني يجثو على ركبتيه أمام الضباط والجنود المصريين في الإسماعيلية، متوسلًا أن يُسمح له ضمن قافلة الصمود بالوصول إلى معبر رفح لمساعدة أطفال غزة الذين يُقتلون تحت القصف والحصار.

الرجل يبكي بحرقة ويناشدهم باسم الإنسانية، بينما يقف رجال الأمن  بقلوب غليظة ووجوه جامدة، كأنما طُمست بستار من ظلامٍ لا ينفذ إليه النور، لا تفاعل، لا شفقة، لا أثر لأي مشاعر إنسانية.

من أين تسللت هذه القسوة إلى قلوبهم؟ وكيف نجح النظام الحاكم في مصر في تجريد أتباعه من مشاعرهم الدينية، وعروبتهم، بل وإنسانيتهم، حتى باتوا لا يتحركون لبكاء مظلوم، ولا يتأثرون باستغاثة بريء؟

سقوط أخلاقي مدوٍّ، حين يُناشد أجنبي الضمير المصري باسم الإنسانية، فلا يجد إلا جدارًا من الصمت!! المأساة ليست في السياسات فحسب، بل في النفوس التي تم تدجينها لتخدم الظلم دون وعي أو إحساس. هذا الانحدار لا يهدد صورة الدولة فحسب، بل ينسف جوهرها الأخلاقي والإنساني من الأساس.”

واتهم الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي، النظام المصري بقيادة عبد الفتاح السيسي، بارتكاب ثلاث جرائم كبرى في حق الديمقراطية، وحقوق الإنسان، والشعب الفلسطيني، على خلفية ما وصفه بـ”المنع المتعمّد لأي مشهد للتضامن الإنساني مع غزة” ومعاناة المدنيين تحت الحصار والعدوان الإسرائيلي.

وقال المرزوقي في بيان نشره عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”، إن أولى هذه الجرائم هي اغتيال الرئيس الراحل محمد مرسي، الذي اعتبره “الرئيس الوحيد الذي اختاره الشعب المصري بحرية منذ خمسة آلاف سنة”، مشيراً إلى أن عهد مرسي لم يشهد أي حصار مصري على غزة.

أما الجريمة الثانية، وفق المرزوقي، فهي اغتيال الثورة الديمقراطية السلمية الأولى في تاريخ مصر، مستشهداً بمجزرة رابعة العدوية وما أعقبها من “سجن لعشرات الآلاف من المصريين الأبرياء”، في إشارة إلى القمع الواسع الذي تلا الانقلاب العسكري في يوليو 2013.

وحمّل المرزوقي السيسي مسؤولية الجريمة الثالثة، وهي “المشاركة الفعلية في الإبادة الجارية في غزة”، معتبراً أن الحصار المفروض على القطاع منذ عام 2013 هو جريمة إنسانية، متّهماً القاهرة بمنع إيصال الدعم الإنساني، ومنع “قافلة الصمود” المغاربية من دخول غزة عبر معبر رفح، بالتزامن مع ممارسات مشابهة من قوات اللواء الليبي خليفة حفتر.

وأكد المرزوقي أن هذه التهم الثلاثة يرفعها أمام “قضاء مصر المستقل يوم يعود إليه استقلاله”، وأمام “قضاء التاريخ”، وأمام “قاضي القضاة الذي لا يفلت أحد من عدله مهما طغى”، مشدداً في ختام بيانه: “ولا بد لليل أن ينجلي”.

ومنعت السلطات المصرية دخول ناشطين دوليين إلى أراضيها للمشاركة في اعتصام سلمي مقرّر تنظيمه الأحد المقبل قرب معبر رفح، في إطار “المسيرة العالمية من أجل غزة”، التي تهدف للضغط على الاحتلال الإسرائيلي لكسر الحصار المفروض على القطاع.

وأكدت لجنة التحالف الدولي لمناهضة الاحتلال أن السلطات المصرية أوقفت الناشط زياد العالول، عضو اللجنة المنسقة، في مطار القاهرة، ومنعته من الدخول رغم تأكيده أن التحرك “سلمي ويهدف فقط لإيصال المساعدات والدعم الإنساني لغزة”. كما جرى توقيف ثلاثة محامين جزائريين، إلى جانب متضامنين من المغرب تم ترحيلهم لاحقاً إلى تركيا.

وتضم المسيرة أكثر من 4000 ناشط دولي من 54 دولة، من بينهم وفد برلماني أوروبي، كان من المقرر أن يلتقوا بآلاف من متطوعي “قافلة الصمود” المغاربية القادمة من تونس عبر المغرب وليبيا، على متن أكثر من 160 مركبة محملة بمساعدات طبية وإنسانية.

في المقابل، أصدرت وزارة الخارجية المصرية بياناً أكدت فيه دعمها للحقوق الفلسطينية، لكنها شددت على ضرورة الحصول على موافقات مسبقة لدخول المناطق الحدودية، معتبرة أن “أي دعوات خارج الإطار التنظيمي لن يُنظر فيها”.

التحالف الدولي ناشد مصر تسهيل عبور المتضامنين، معتبراً أن “السماح بالمسيرة الإنسانية رسالة واضحة بأن مصر ليست شريكة في الحصار بل تقف إلى جانب الفلسطينيين”.

وفي سياق متصل  وفي أول حوار له بعد الاجتماع مع قافلة الصمود، كشف وزير الخارجية الليبي بالحكومة المكلّفة من مجلس النواب، عبدالهادي الحويج، بحوار خاص مع “عربي21″، كواليس وتفاصيل الاجتماع، وعلاقة القيادة العامة في شرق البلاد بالأمر. وأكد الوزير في حواره أن “أزمة القافلة مع الدولة المصرية، وليست مع ليبيا، كون وجهتها معبر رفح المصري ثم الفلسطيني، وليست وجهتها بنغازي أو حدودنا الشرقية. لذا، لا بد من توافر تأشيرات للدخول إلى الدولة المصرية، وهذا ما طلبناه منهم”. وأشار إلى أن “ما تردد عن تلقيهم تهديدات أو سوء معاملة خلال تواجدهم في سرت غير صحيح، إذ قدمت وزارتنا، ومعها عدة وزارات ومؤسسات، الحماية والوجبات وأدوات الراحة، لكننا تفاجأنا بتصريحاتهم فور انتهاء الاجتماع”.

وفي سياق متصل أطلقت السلطات المصرية سراح أحد منظمي المسيرة الدولية لكسر الحصار عن غزة، والناطق باسمها، سيف أبو كشك، ووصل إلى روما. في وقت سابق،  قال منظمو المسيرة إن ثلاثة مشاركين ألقي القبض عليهم من أفراد أمن بملابس مدنية في القاهرة، وسط موجة من الاعتقالات والترحيل على يد قوات الأمن. وفي إطار المسيرة العالمية إلى غزة التي انطلقت هذا الشهر توافد أكثر من 4000 ناشط من أكثر من 80 دولة إلى مصر في محاولة للوصول سلميا إلى معبر رفح الحدودي من أجل تعزيز الانتباه إلى الأزمة الإنسانية المتفاقمة في غزة. وقال عشرات المشاركين إنهم تعرضوا للاستجواب في المطارات والترحيل وواجهوا حواجز طرق تمنعهم من الوصول إلى شبه جزيرة سيناء، التي تشكل الطريق البري إلى غزة.

•             علق الإعلامي عمرو أديب، على ظاهرة السحب المضيئة التي شهدتها سماء مصر، بالتزامن مع التصعيد العسكري بين إسرائيل وإيران وتبادل القصف بين الطرفين.

وقال «أديب» في تعليق ببرنامجه «الحكاية» مساء السبت 14 يونيو 2025، إن بعض المواطنين لاحظوا إضاءات في السماء المصرية في عدة محافظات، مشيرًا إلى عدم وجود تفسير لظهور هذه الظواهر الغريبة. ولفت إلى البيانات الرسمية التي خرجت من عدة جهات في الدولة، والتي تؤكد أن هذه الظواهر ليست لها علاقة بأي تسرب إشعاعي يخص الحرب الإسرائيلية الإيرانية الجارية حاليًا.

وأكد الدكتور سامي شعبان، رئيس هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، أنه لا يوجد أي زيادة في نسب الإشعاع في مصر، نتيجة ما يحدث في الحرب الإسرائيلية الإيرانية.

وأكد «شعبان»، في مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، أن الظواهر التي ظهرت في سماء مصر ليس لها أي علاقة بالإشعاعات النووية.

وأشار إلى أن هذه الظواهر ترتبط أكثر بالصواريخ التي تطلق في الغلاف الجوي، لكنه في نفس الوقت ليس لديه تفسير دقيق يرتبط بتخصصه كي يستطيع كشف سبب هذا الأمر.

وأوضح رئيس هيئة الرقابة النووية، أن هذه الظواهر ليس لها علاقة بالأرصاد الجوية، مبينًا أن الأمر قد يحتاج لخبير عسكري يستطيع تفسير هذه الظاهرة.

بدوره، قال العميد سمير راغب، الخبير العسكري، في مداخلة هاتفية بالبرنامج، أن هذه الظاهرة التي ظهرت في سماء مصر ليست لها علاقة بإطلاق الصواريخ «الفرط صوتية» كما زعم البعض.

وختم «أديب» مطالبًا الجهات الرسمية والمعنية في الدولة بإصدار بيان واضح عن سبب ظهور هذه الظواهر الغريبة في سماء مصر، معقبًا: «السما بتنور كل شوية ليه؟».

•             كتب الدكتور مأمون فندي عبر حسابه على منصة إكس رسالة مطولة لعبد الفتاح السيسي، جاء فيها:

“فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية حفظكم الله وسدد خطاكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحية طيبة وبعد،

أتشرف بأن أرفع إلى فخامتكم هذه الرسالة التي تنطلق من إيمان عميق بدور مصر التاريخي والمحوري كقلب العالم العربي، وكحجر الزاوية في استقرار المنطقة، وصاحبة الصوت العاقل والرصين في مواجهة الأزمات. وايضاً كمواطن مصري يعرف تاريخ بلده ويعتز بدوره عبر العصور .

في ظل التصعيد العسكري المتواصل في قطاع غزة، والتوتر الخطير القائم بين إيران وإسرائيل اليوم وماله من تبعات على الامن الاقليمي تتجه أنظار العالم والمنطقة إلى مصر، لما لها من ثقل سياسي، وموقع استراتيجي، وقدرة عسكرية مشهود لها. ولا يخفى على أحد أن القوات المسلحة المصرية تُعد من بين أقوى الجيوش في المنطقة، كما أن لمصر مكانة متميزة بفضل تحكمها في قناة السويس ومجالها الجوي الذي تمنحه لبعض القوى الدولية، وفي مقدمتها الولايات المتحدة.

إن ما يجري اليوم في محيطنا العربي من صراعات مرشحة للتصاعد يضع مصر أمام اختبار تاريخي لاستعادة زمام المبادرة، وقيادة جهد إقليمي يوازن بين حفظ الأمن القومي العربي، ودرء مخاطر الانزلاق نحو حروب شاملة قد تمس الجميع. وان مصر قادرة على صياغة مبادرة امن اقليمي شامل يضمن امن إسرائيل، وكذلك الاعتراف بالدور الإيراني الأصيل في المنطقة ، وانهاء حرب الابادة في غزة  من خلال صياغة new regional framework for security

ومصر لديها من الكفاءات الدبلوماسية والعسكرية  والفكرية ذات الخبرة القادرة على صياغة هذا التصور  للامن الاقليمي من منظور اصيل وليس تصورا يسقط علينا بالبراشوت من قوى خارجية .

في غزة، والتي كانت تحت الحكم المصري في السابق واهلها اهلنا لما بيننا من علاقات قرابة ونسب وشراكة ثقافية ، لنا دوما التزام اخلاقي وتاريخي برفاهية الشعب الفلسطيني ومساعدته في الوصول إلى دولته المستقلة . ولطالما كانت مصر وسيطًا موثوقًا، وصمام أمان للحفاظ على التوازن في هذا الملف الحساس. ومع تصاعد المأساة الإنسانية  التي وصلت الى حد المجاعة يبقى صوت مصر هو الأقدر على فرض وقف إطلاق نار عادل وشامل.

اما التصعيد الإيراني–الإسرائيلي الذي ينفرط امامنا هذه الايام فهو امر جلل وخطير ، لذا فان الحاجة ملحّة لوجود قوة عربية عقلانية قادرة على تهدئة الوضع ومنع انزلاق المنطقة إلى مواجهات كارثية قد تجر دولا اخرى إلى المشهد. ومصر، بما لها من علاقات متعددة، مع الاطراف المتحاربة ، تستطيع أن تلعب دور الضامن والوسيط، وتوجيه المسارات نحو الحلول السياسية بدلًا من الحروب المفتوحة التي يمكن ان تنزلق إلى مستويات إنتحارية .

فخامة الرئيس،

إن التاريخ لا يصنعه الحياد، بل تصنعه المواقف الواعية والشجاعة. ومصر، تحت قيادتكم، تملك أدوات التأثير، وصوت الحكمة، والقدرة على الفعل إن أرادت. وإن أبناء الأمة العربية جميعًا، يتطلعون إلى أن تكون مصر كما عهدوها، راعيةً للتوازن، حاميةً للشرعية، ودرعًا للأمن القومي العربي. وقدر مصر منذ الأزل ان تكون عامل استقرار في الاقليم .

إن التحرك المصري اليوم ليس فقط ضرورة اقليمية بل هي ايضا مطلب عالمي . حفظكم الله وسدد خطاكم لما فيه خير مصر والأمة بأسرها”.

وتوقف الإعلامي عمرو أديب على رسالة د/ مأمون إلى السيسي وأعطى لها مساحة تغطية عبر برنامجه (الحكاية) وأشاد بتلك الرسالة ودعى النظام المصري للوقوف على ما جاء فيها بتعمن. كما وجه رسالة للدكتور مأمون ببعض الاستفسارات للتوضيح، الذي بدوره قام بالرد عليها (يمكن المتابعة على حساب د. مأمون).

تعليق:

من غير الواضح كيف سيكون تفاعل النظام المصري مع هذه الدعوة، خاصة في ضوء المساحة التي أعطاها لع عمرو أديب، مع عد إغفال الروابط القوية للدكتور مأمون فندي مع المملكة العربية السعودية، التي تمول القناة التلفزيونية التي طرح الموضوع عليها.

•             في مشهد غير متوقّع، اهتمت هيئة البث الإسرائيلية بعرض كشري أبو طارق لصورة صاروخ من الكشري، وقالت الهيئة إن “سلسلة مطاعم الكشري الشهيرة أبو طارق في القاهرة دخلت على خط الجدل الدائر في الشرق الأوسط”، بعدما نشرت على صفحتها في فيسبوك صورة لطبق كشري جديد على شكل صاروخ، مرفقة بعبارة “قريبًا”.

المنشور الذي أثار تفاعلًا واسعًا عبر وسائل التواصل، بدا وكأنه تعليق ساخر أو استثمار تسويقي للزخم المحيط بالتوتر بين إسرائيل وإيران، رغم أن المطعم لم يوضح موقفه الرسمي من الأحداث.

قال روعي كايس محرر الشؤون العربية في هيئة البث: يبدو أن مطعم أبو طارق للكشري المحبوب في القاهرة قد دخل في خضم الحرب بين إسرائيل وإيران، بعد أن نشر طبقًا جديدًا على شكل صاروخ على حسابه على فيسبوك.

قراءة في التطورات الإقليمية والتداعيات المحتملة على مصر:

السؤال عن تداعيات التصعيد الإسرائيلي–الإيراني على مصر يشغل الرأي العام المصري كونه يحمل أبعادًا متعددة، نظرًا لموقع مصر الجيوسياسي ومصالحها الإقليمية، وارتباطها بشبكة توازنات دقيقة. ومن واقع قراءتنا للمشهد، نجيب عن هذا من زوايا الأمن القومي، والاقتصاد، والدور الإقليمي:

1. التداعيات الأمنية: والعسكرية:

ضغوط على جبهة سيناء وغزة:

أي تصعيد شامل بين إيران وإسرائيل سيكون له تداعيات على سير العمليات في غزة واستخدام جيش الإحتلال لنهج أشد لتنفيذ أهدافه، والسعي الحثيث لتهجير الفلسطنيين إلى مصر وعبر مصر ، ما قد يضع معبر رفح وسيناء في بؤرة التوتر الأمني، ويستدعي يقظة مصرية عالية لتأمين الحدود.

زيادة النشاط الاستخباراتي على الأراضي المصرية:

في حال تحوّل المنطقة إلى ساحة صراع مفتوح، قد تستخدم أجهزة استخبارات إقليمية ودولية (بما فيها الموساد) الأراضي المصرية كمجال عملياتي خفي، خصوصًا في المناطق الحدودية الحساسة.

تهديد الأمن القومي:

إذا انتهى الصراع الراهن بانتصار إسرائيلي حاسم على إيران، قد يشجعها هذا على مواصلة مخططاتها التوسعية، وقد تسعى جدياً في المرحلة التالية لإعادة احتلال سيناء والقضاء على مقدرات الجيش المصري.

2. التداعيات الاقتصادية:

التداعيات الإقتصادية لاستمرار الصراع الإيراني – الإسرائيلي، خاصة إذا توسع وتدخلت أمريكا بشكل مباشر في العمليات العسكرية، أو امتد الصراع لأطراف إقليمية أو حتى دولية أخرى، يمكن أن تكون مدمرة للإقتصاد المصري، خاصة في ظل الأزمات التي يمر بها منذ سنوات. أهم هذه التداعيات تتمثل في النقص الحاد لإمدادات الغاز اللازمة لتوليد الطاقة، إرتفاع أسعار النفط والغاز وما يتبع ذلك من ارتفاع لأسعار الكثير من السلع الأساسية وبالتالي التضخم، خروج الأموال الساخنة وعدم القدرة على الإستمرار في الإقتراض لتمويل سداد الديون والعجز في الموازنة، التأثير على عائدات السياحة وقناة السويس، فضلا عن تحويلات العاملين بالخارج إذا امتد الصراع إلى دول الخليج، ارتفاع سعر صرف العملات الصعبة مقابل الجنيه، وغير ذلك من التداعيات التي يمكن أن تدخل مصر بسببها في أزمة إقتصادية حادة جديدة.

3. التداعيات الجيوسياسية:

تضييق مساحة المناورة الدبلوماسية لمصر:

مصر تسير على خط رفيع في علاقتها مع كل من إيران، إسرائيل، والخليج. أي تصعيد واسع النطاق سيضغط على القاهرة لاتخاذ موقف واضح قد يُفقدها جزءًا من الحياد الذي تحافظ عليه في ملفات إقليمية دقيقة، خاصة مع غياب أي خط استراتيجي ناظم للدور المصري في الإقليم وعلاقاته مع الأطراف المختلفة.

فرصة لتعزيز دور الوساطة المصري:

في حال أرادت الأطراف الكبرى احتواء التصعيد، قد تلعب مصر دورًا في جهود التهدئة، خاصة أنها طرف مقبول لدى إيران بعد التحسن الكبير في العلاقات بين الطرفين مؤخرا، وتربطها كذلك علاقات أمنية مع إسرائيل، ما يمنحها فرصة لتعزيز دورها الإقليمي.

خلاصة:

التصعيد بين إيران وإسرائيل ليس بعيدًا عن مصر، بل يمر بمحاذاة مصالحها الاستراتيجية. وإذا تطور إلى مواجهة شاملة، قد تجد القاهرة نفسها أمام مزيج من التحديات الأمنية والاقتصادية، والفرص السياسية المحدودة. التعامل مع هذه التداعيات يتطلب يقظة استخباراتية، وتحديثًا للمواقف الدبلوماسية، وحسابًا دقيقًا لتأثيرات موجات التصعيد على الداخل المصري.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•             الولايات المتحدة تدرس إضافة مصر إلى قائمة حظر السفر إلى جانب 35 دولة أخرى، والتي قد تنضم إلى 19 دولة جرى بالفعل فرض حظر كلي أو جزئي للسفر على مواطنيها في وقت سابق من هذا الشهر، وفق مذكرة صادرة عن وزارة الخارجية الأمريكية اطلعت عليها واشنطن بوست. مُنحت الدول المستهدفة مهلة 60 يوما للامتثال لمتطلبات محددة، أو سيخضع مواطنوها لحظر سفر جزئي أو كلي، كما حددت المذكرة الأربعاء 18 يونيو 2025 موعدا نهائيا لتقديم خطة عمل لتلبية تلك المتطلبات.

المذكرة أشارت إلى مجموعة واسعة من المخاوف التي ينبغي على الدول المستهدفة معالجتها، بما في ذلك أن بعض هذه الدول لديها عدد كبير من المواطنين الذين تجاوزوا مدة إقامتهم القانونية داخل الولايات المتحدة، وموثوقية وثائق هوية بعض الحكومات، وانتشار الاحتيال الحكومي، ووجود مبادرات لمنح الجنسية مقابل استثمارات دون اشتراط الإقامة الفعلية، وارتكاب مواطنين من هذه الدول أنشطة معادية للسامية وللولايات المتحدة داخل الأراضي الأمريكية. وقد تُمنح الدول التي توافق على العمل كـ “دولة ثالثة آمنة” لأولئك الذين يتم ترحيلهم من الولايات المتحدة معاملة تفضيلية أكبر، وفقا للمذكرة.

كانت وسائل الإعلام اليمينية الأمريكية قد تساءلت في وقت سابق لماذا لم تكن مصر على قائمة حظر السفر المعلنة في 4 يونيو، خاصة بعد أن برر ترامب قرار فرض حظر السفر حينها بهجوم قام به مواطن مصري على مظاهرة لدعم المحتجزين الإسرائيليين في غزة. وردا على ذلك، قال ترامب للصحفيين إن “مصر دولة نتعامل معها عن كثب للغاية. الأمور لديهم تحت السيطرة. الدول التي أدرجت [في قائمة حظر السفر] لا تسيطر على أمورها”.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي

•             عاد ثمانية مواطنين من محافظة أسوان إلى منازلهم في العاشر من مايو 2025، بعد أن كانوا في عداد المختفين قسرًا منذ عام 2018، وفقًا لما وثّقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، في تطور غير مسبوق أثار ارتياحًا حذرًا لدى عائلاتهم، لكنه أعاد في الوقت ذاته تسليط الضوء على واحد من أكثر الملفات الإنسانية تعقيدًا في مصر: ملف الإخفاء القسري.

وذكرت الشبكة في بيان لها ، أنها تحققت من واقعة الإفراج بعد أسابيع من الرصد الميداني والتواصل مع مصادر محلية، رغم امتناع معظم العائلات عن الإدلاء بتصريحات مباشرة بسبب “الظروف الأمنية الحساسة”، إلا أنهم لم ينفوا صحة الخبر.

•             تقدّمت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية ببلاغ تطالب فيه النائب العام، المستشار محمد شوقي، بفتح تحقيق عاجل في ملابسات وفاة سبعة أشخاص في قسم شرطة العمرانية في غضون عام، مع إيقاف ضباطه عن العمل لحين انتهاء التحقيق وإحالة المسؤولين للمحاكمة الجنائية حال ثبوت مسؤوليتهم عن هذا الرقم المفزع من الوفيات.

وتعليقًا على هذا الخبر كتب الحقوقي حسام بهجت عبر حسابع على منصة إكس:

” في أي بلد طبيعي ممكن ٧ محتجزين يموتوا في قسم شرطة واحد في سنة؟  في بلد طبيعي هيحاسب وزير الداخلية  على الأقل  حتى في مصر في وضعها الطبيعي المعيب في السابق كانت هتبقى فضيحة  بلاغ للنائب العام وذلك أضعف الإيمان”.

خامساً: الوضع العسكري:

•             هناك تأكيدات من مصادر عليمة تشير إلى أن اللواء أركان حرب طيار عمرو عبد الرحمن صقر قد كُلّف رسميًا بمنصب قائد القوات الجوية، خلفًا للفريق محمود فؤاد. كما لوحظ حذف بيانات الفريق محمود فؤاد من صفحة قائد القوات الجوية على الموقع الرسمي لوزارة الدفاع المصرية.

•             صدق الفريق أول عبد المجيد صقر  وزير الدفاع المصري  على الإعلان عن قبول دفعة جديدة من المجندين مرحلة أكتوبر 2025.  جاء ذلك خلال وقائع المؤتمر الصحفى الذى عقده اللواء أحمد مصطفى صادق مدير إدارة التجنيد والتعبئة والذى أشار فيه إلى كافة التفاصيل والتوقيتات الخاصة بالدفعة الجديدة المنتظر إنضمامها لتأدية الخدمة العسكرية بصفوف القوات المسلحة والمقرر إستقبالهم إعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 25/06/2025 ,

•             في تحذير هو الأشد من نوعه، حذّر كبير قادة الجيش الإثيوبي من “تهديد أمني متصاعد” ناتج عن الوجود العسكري المصري في الصومال، في تصريحات فُسّرت على نطاق واسع بأنها رد على تنامي الانخراط العسكري والدبلوماسي للقاهرة في مقديشو.

وفي إفادة للبرلمان الإثيوبي في أديس أبابا خلال عطلة نهاية الأسبوع، قال المشير برهانو جولا، رئيس هيئة أركان قوات الدفاع الوطني الإثيوبية، إن “قوات أجنبية داخل الصومال” تعمل تحت غطاء التعاون، لكنها تحمل “نوايا استراتيجية” قد تزعزع استقرار إثيوبيا.

ونقل موقع “هيران” الصومالي عن برهانو قوله: “التهديد حقيقي. هناك قوات أجنبية داخل الصومال، ونواياها الاستراتيجية تثير قلقًا بالغًا بالنسبة لأمن إثيوبيا.”

ورغم أن برهانو لم يذكر مصر بالاسم، فإن تصريحاته تأتي بعد تقارير مؤكدة أفادت بأن القاهرة وقّعت اتفاقية تعاون عسكري مع الصومال في أغسطس 2024، تتضمن نشر ما يصل إلى 10 آلاف جندي مصري — نصفهم تقريبًا تحت مظلة بعثة الاتحاد الإفريقي (AUSSOM)، والبقية ضمن اتفاق ثنائي مباشر، إضافة إلى بنود تتعلق بنقل الأسلحة.

مخاوف من تطويق استراتيجي

وترى أديس أبابا في هذا الترتيب العسكري بوادر تطويق استراتيجي محتمل، خصوصًا في ظل التوترات المزمنة مع مصر بشأن سد النهضة الإثيوبي الكبير، وفي هذا السياق، قال برهانو: “وجودنا في الصومال كان دومًا بهدف دعم السلام ومكافحة الإرهاب، لكن البيئة الإقليمية تتغير، وعلينا إعادة تقييم ما يخدم مصلحتنا الوطنية.”

ويُعد توقيت الاتفاق المصري لافتًا، إذ جاء بعد أشهر فقط من توقيع إثيوبيا مذكرة تفاهم مثيرة للجدل مع إقليم أرض الصومال في يناير 2024، حصلت بموجبها على منفذ بحري على البحر الأحمر مقابل احتمال الاعتراف بالإقليم — وهي خطوة رفضتها الحكومة الفيدرالية الصومالية بشدة ووصفتها بأنها انتهاك لسيادتها.

ورغم جهود الوساطة التي قادتها تركيا لتهدئة التوتر بين مقديشو وأديس أبابا، فإن إثيوبيا لم تتراجع عن الاتفاق، فيما تواصل حكومة أرض الصومال الدفاع عنه باعتباره اتفاقًا مشروعًا.

من جانبها، دافعت الحكومة الصومالية عن شراكتها مع مصر، معتبرة أنها جزء من جهود إعادة بناء الجيش الوطني وتعزيز التعاون الإقليمي. وأكد مسؤولون صوماليون أن مشاركة مصر في بعثة AUSSOM تمت بموافقة الاتحاد الإفريقي، ولا تشكل تهديدًا للدول المجاورة.

•             نظمت الأكاديمية العسكرية المصرية مراسم تخرج الدورة التدريبية الرابعة  لأعضاء هيئة الرقابة الإدارية بعد إنتهاء فترة تأهيلهم . بدأت المراسم بمناقشة بحث تخرج الدورة والذى أظهر مدى ما وصل إليه الخريجون من مستوى تعليمى متقدم  خلال فترة دراستهم بالأكاديمية ، كما تم عرض الموقف التدريبى للخريجين وإعلان نتيجة إنتهاء الدورة، تلى ذلك عرض فيلم تسجيلى عن الدورة تناول مراحل الإعداد والتنفيذ بدءاً من إستقبال الدارسين ومروراً بالتدريب التخصصى وفقاً لأحدث الأساليب العلمية بالمنشآت التعليمية بالقوات المسلحة.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.