يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 15 أغسطس 2025 إلى 22 أغسطس 2025.
أولاً: الوضع الاقتصادي:
- تستعد الحكومة للإعلان خلال “الأيام المقبلة عن صفقة جديدة بمنطقة رأس شقير على البحر الأحمر” تشمل أحد صناديق الثروة السيادية الخليجية، حسبما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وستدعم الاتفاقية – التي من المقرر أن تكون الأولى في سلسلة مرتبطة بمنطقة رأس شقير الممتدة على مساحة 174 مليون متر مربع على البحر الأحمر – صكوكاً سيادية محلية ستصدرها وزارة المالية قريبا، على أن “تخصص عوائدها بالكامل لحل أزمة الدين العام المتضخم”، بحسب المصدر.
ووصف المصدر الصفقة بأنها بداية لتوجه أوسع لتكرار نجاح اتفاقية رأس الحكمة مع شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) – ولكن مع اختلاف ملحوظ. فقد خُصصت الأرض — التي تزيد مساحتها قليلا على مساحة رأس الحكمة – رسميا لصالح وزارة المالية بموجب قرار رئاسي نشر في الجريدة الرسمية، لغرض محدد يتمثل في جمع الأموال عبر إصدارات الصكوك السيادية المحلية، وخفض الديون.
من المنتظر أن تستخدم هذه الصفقة وغيرها من مشروعات رأس شقير المستقبلية إصدارات الصكوك السيادية المحلية لتكون مصدرا للتمويل، إذ من المقرر أن تدعو وزارة المالية صناديق الثروة السيادية الإقليمية وغيرها من الكيانات الاستثمارية للاكتتاب في إصدارات الصكوك المرتبطة بمشروعات معينة، حسبما ذكرت مصادر أخرى لإنتربرايز سابقا. وسيجري تطوير إطار العمل الخاص بهذه الآلية التمويلية الجديدة استجابة للمشروعات المزمعة المدعومة من دول مجلس التعاون الخليجي.
- صدّق السيسي، على القانون رقم 168 لسنة 2025 بإصدار قانون بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والذي وافق عليه مجلس النواب.
تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون:
المادة الأولى: يُعمل بأحكام هذا القانون والقانون المرافق له في شأن بعض قواعد وإجراءات لتصرف في أملاك الدولة الخاصة لواضعي اليد.
وتُحال طلبات تقنين وضع اليد والتظلمات التي قدمت وفق أحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 في شأن بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، والتي لم يتم البت فيها، وكذا التظلمات التي لم تنقض مواعيد فحصها حتى تاريخ العمل بأحكام هذا القانون إلى لجان البت والتظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق، على أن تنظر وفق الأحكام والإجراءات الواردة به، مع مراعاة ما يأتي:
1- عدم سداد رسمي فحص أو معاينة جديدين، في حال سدادهما من قبل.
2- أن يكون أداء مقابل التصرف في حال قبول طلب التقنين أو التظلم وفق الضوابط الواردة بقرار مجلس الوزراء رقم 18 لسنة 2017 بشأن الأحكام المنفذة للقانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه.
عدم الإخلال بحقوق ذوي الشأن:
ويجوز لذوى الشأن الذين رفضت طلبات تقنين أوضاعهم طبقاً لأحكام القانون رقم 144 لسنة 2017 المشار إليه، ولم تنقض المدة المقررة للتظلم منها، التقدم بتظلماتهم للجان التظلمات المشكلة طبقا لأحكام القانون المرافق خلال خمسة عشر يوماً وفقا للبندين (2 ،1) من الفقرة الثانية من هذه المادة تبدأ من تاريخ العمل باللائحة التنفيذية.
كما صدق السيسي، على قانون رقم 170 لسنة 2025، بشأن إصدار قانون تنظيم بعض الأحكام الخاصة بملكية الدولة في الشركات المملوكة لها أو التي تساهم فيها. حمل القانون الذي نشر في الجريدة الرسمية، رقم 170 لسنة 2025،
- رفع المركزي المصري تقديراته للمرة الثانية لسداد خدمة الدين الأجنبي على مصر بنحو 1.9 مليار دولار إلى نحو 27.87 مليار دولار خلال 2026 لتصل إلى بدلا من 25.97 مليار دولار في توقعات سابقة
وبحسب تقرير الوضع الخارجي للاقتصاد المصري، يُعزى هذا الارتفاع بشكل أساسي إلى زيادة تقديرات البنك لأقساط القروض المستحقة في 2026، حيث بلغت 22.72 مليار دولار، مقارنة بـ 21.1 مليار دولار في التوقعات السابقة.
كما رفع تقديراته لقيمة مدفوعات الفوائد للعام المقبل على مصر إلى نحو 5.15 مليار دولار من نحو 4.87 مليار دولار في تقديرات سابقة.
كانت بيانات البنك المركزي المصري أظهرت في وقت سابق أن خدمة الدين الخارجي ارتفعت على مصر إلى نحو 21.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من العام المالي الحالي من “یولیو إلى دیسمبر” 2024-2025 مقابل نحو 15.5 مليار دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة، كنتيجة أساسية لارتفاع المسدد من الأقساط.
كانت بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي أظهرت في وقت ارتفاع الدين الخارجي لمصر بنحو 1.6 مليار دولار خلال الربع الأول من 2025 ليصل إلى نحو 156.689 مليار دولار بنهاية مارس الماضي مقارنة بنحو 155.1 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2024.
- ارتفع عجز الميزان التجاري في مصر بنسبة 28.9% خلال يونيو الماضي، ليسجل نحو 4.398 مليار دولار، مقابل 3.413 مليار دولار خلال مايو السابق له، وفقا لبيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، استنادا لحسابات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأوضحت بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي، أن هذا الارتفاع نتيجة لتراجع قيمة إجمالي الصادرات المصرية بنسبة 17.7% ليسجل نحو 3.499 مليار دولار خلال يونيو الماضي، مقابل نحو 4.249 مليار دولار خلال مايو السابق، فيما ارتفعت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 3.1% لتسجل نحو 7.898 مليار دولار، مقابل 7.662 مليار دولار.
تراجعت قيمة العجز في الميزان التجاري؛ بنسبـة 17.8%، لتبلغ 3.41 مليار دولار خلال شهر مايو 2025، مقابل 4.15 مليار دولار لنفس الشهر من العام السابـق وفقا للنشرة الشهرية لبيانات التجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الشهر الماضي.
وعلى أساس سنوي، ارتفع إجمالي قيمة العجز في الميزان التجاري خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 53.2% لتسجل نحو 4.398 مليار دولار، مقابل 2.87 مليار دولار خلال يونيو 2024، حيث ارتفعت قيمة إجمالي الصادرات بنسبة 11.7% لتسجل نحو 3.499 مليار دولار، مقابل 3.13 مليار دولار خلال يونيو من العام السابق، فيما صعدت قيمة إجمالي الواردات بنسبة 31.6% لتسجل نحو 7.898 مليار دولار، مقابل 6 مليار دولار خلال يونيو 2024.
- تراجع إنتاج الغاز الطبيعي في مصر خلال الربع الثاني من العام 2025 بنسبة 3% إلى 4.16 مليار قدم مكعبة يوميا، مقارنة مع 4.30 مليار قدم مكعبة يوميا في الربع الأول، بحسب بيانات منصة “ميس للطاقة”.
وسجل الإنتاج تراجعاً في يونيو بأقل من 1% مقارنة بشهر مايو ليصل إلى 4.12 مليار قدم مكعبة يومياً، لكنه ظل أدنى بـ805 ملايين قدم مكعبة يومياً عن نفس الشهر من العام الماضي.
وبلغ إنتاج مصر من الحقول في البحر المتوسط نحو 2.90 مليار قدم مكعبة يومياً في الربع الثاني، مقابل 3.05 مليار قدم مكعبة يومياً في الربع الأول، بانخفاض 5%، فيما بلغ إنتاج الحقول في منطقة دلتا النيل 330 مليون قدم مكعبة يومياً في الربع الثاني، مقابل 340 مليون قدم مكعبة يومياً في الربع الأول 2025.
أما إنتاج منطقة خليج السويس فاستقر عند 140 مليون قدم مكعبة يومياً، في حين ارتفع إنتاج الحقول في الصحراء الغربية إلى 780 مليون قدم مكعبة يومياً في الربع الثاني، مقابل 770 مليون قدم مكعبة يومياً في الربع الأول.
والأسبوع الماضي، توقع رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، أن يصل إنتاج الغاز في مصر إلى 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً بحلول عام 2027، وشهد إنتاج مصر من الغاز الطبيعي تراجعاً منذ عام 2022، ما دفعها للتحول إلى مستورد صافٍ له، سواء من خلال شحنات الغاز الطبيعي المسال مرتفعة التكلفة، أو عبر الإمدادات الإسرائيلية.
ويعزى الانخفاض في الإنتاج خلال السنوات الماضية بالأساس إلى نقص العملة الصعبة، الذي حدّ من قدرة الحكومة على سداد مستحقات شركات النفط العالمية.
وقال مدبولي: “بدأنا الصعود في منحنى الإنتاج. مصر كان انخفض حجم إنتاجها من أكثر من 6.6 مليار قدم مكعبة يومياً إلى 4.1 مليار على مدار السنتين أو الثلاث الماضية. بدأنا هذا الصيف المنحنى التصاعدي مرة أخرى”.
وأضاف: “توقعاتنا أن نعود إلى نفس المستوى الذي كنا عليه في عام 2027. وبالتالي، الخطط الموجودة حالياً تشمل عودة المستثمرين والشركاء الأجانب لضخ الاستثمارات، نتيجة انتظامنا في سداد الفاتورة الشهرية وتقليص المستحقات المتراكمة في الفترة الماضية. أصبح لدينا خطط تنفيذية واضحة لعودة مستوى الإنتاج نفسه خلال العامين القادمين”، وقال رئيس الوزراء الشهر الماضي، إن مصر سددت مليار دولار لشركات النفط الأجنبية، ومن المقرر أن تدفع 1.4 مليار دولار أخرى قبل نهاية العام الجاري.
وقد تراجع إنتاج مصر من الغاز الطبيعي بنسبة 16.4% على أساس سنوي في يونيو الماضي ليسجل 3.4 مليار متر مكعب، مقابل 4.09 مليار متر مكعب في يونيو 2024، وفق بيانات مبادرة البيانات المشتركة (جودي) نقلتها قناة العربية. وواصل الإنتاج المحلي للغاز اتجاهه النزولي على أساس شهري أيضا، إذ هبط بنسبة 3.6% مقارنة بشهر مايو، بينما انخفض بنحو 19% على أساس سنوي خلال النصف الأول من عام 2025.
- قال وزير البترول والثروة المعدنية، كريم بدوي، إن الوزارة حققت وفراً بنحو 3.6 مليار دولار من الفاتورة الاستيرادية للوقود خلال العام المالي الماضي، بدعم من رفع الإنتاج المحلي، بحسب بيان.
وخلال لقاء دوري مع قيادات قطاع البترول، استعرض وزير البترول رؤية العمل وأوجه الدعم المطلوبة للفترة المقبلة، بهدف مواصلة جهود زيادة الإنتاج وتعظيم الاستفادة من الموارد وتذليل التحديات.
وأكد الوزير أن الإجراءات التي اتُخذت، مثل تقديم محفزات الاستثمار للشركاء والالتزام بسداد مستحقاتهم، أسهمت في وقف تناقص إنتاج الغاز الناتج عن تباطؤ الاستثمارات، وتثبيت معدلاته تمهيداً لزيادته تدريجياً.
وأشار إلى نجاح جهود تجهيز البنية التحتية لاستيراد الغاز الطبيعي المسال، والمتمثلة في منظومة قوية من سفن التغويز بطاقة 2.250 مليار قدم مكعب يومياً، شارك في تنفيذها 1500 عامل من شركات القطاع المختلفة. ووجه الشكر لهم، مؤكداً أن هذه المنظومة تمثل صمام أمان لأي طارئ في إمدادات الغاز، وتعود بالنفع على جميع المواطنين.
- “المجتمعات العمرانية” تفرض رسوما بالدولار على مشاريع الأجانب في الساحل الشمالي: قررت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة فرض رسوم قدرها 20 دولار للمتر المربع، تسدد دفعة واحدة، على المشاريع العمرانية التي يطور غالبيتها أجانب في الساحل الشمالي، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن وثيقة رسمية اطلع عليها. وتشير الوثيقة، التي تحدد إطارا تنظيميا جديدا للمشاريع العقارية في الساحل الشمالي، إلى أن عائدات الرسوم الجديدة ستؤول إلى صندوق “تحيا مصر”.
المطورون المصريون سيدفعون رسوما موحدة قدرها 1000 جنيه للمتر المربع: وفقا للوثيقة، سيجري تحصيل رسوم موحدة قدرها 1000 جنيه للمتر المربع على الأراضي المقامة عليها مشاريع سياحية من المطورين المحليين بموجب الإطار الجديد، لتحل محل الرسوم المتدرجة السابقة. سيدفع المطورون 20% مقدما، مع تقسيط الباقي على خمس سنوات بسعر الفائدة المعلن من البنك المركزي المصري.
يحل هيكل الرسوم الجديد محل نظام متدرج جرى طرحه قبل أسابيع قليلة، والذي كان يلزم المطورين بدفع ما يصل إلى 1000 جنيه مصري للمتر المربع على أراضي المطورين العقاريين الواقعة على طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوي والساحل الشمالي. أثارت هذه الخطوة انتقادات من المطورين، إذ حذرت الجهات الفاعلة في الصناعة من عدم اليقين لدى المستثمرين وتطبيق الرسوم بأثر رجعي.
هل ترتفع أسعار أراضي رأس الحكمة؟ أوقفت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مؤقتا بيع أراض جديدة في الساحل الشمالي الغربي — تحديدا غرب رأس الحكمة — لحين إعادة التسعير من خلال لجنة مختصة، في “ضوء مستجدات مشروع رأس الحكمة ومشاريع تطوير الطرق الرئيسية”، وفقا للوثيقة.
- سجلت مصر أعلى فائض أولي لها على الإطلاق بقيمة 629 مليار جنيه — 3.6% من الناتج المحلي الإجمالي — في العام المالي 2024-2025، بزيادة قدرها 80% على أساس سنوي، وفق ما أعلنه وزير المالية أحمد كجوك خلال اجتماع عقده السيسي بحضور رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لمناقشة المؤشرات المالية الأولية للعام المالي الماضي.
وحققت الموازنة فائضا أوليا “رغم تعرض الموازنة لصدمات خارجية مؤثرة، أبرزها الانخفاض الحاد في إيرادات قناة السويس بنسبة 60% عن المستهدف، مما تسبب في خسائر تُقدّر بنحو 145 مليار جنيه”، وفق ما قاله كجوك.
ونمت الإيرادات الضريبية أيضا بأسرع وتيرة لها منذ سنوات، إذ ارتفعت بنسبة 35.3% على أساس سنوي لتصل إلى 2.2 تريليون جنيه، وهو ما عزاه كجوك إلى الإجراءات الضريبية التي جرى إدخالها لتوسيع القاعدة الضريبية وإنشاء نظام ضريبي أكثر كفاءة.
- حسن عبد الله يقود “المركزي المصري” لعام آخر: أصدر السيسي قرارا بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي المصري لمدة عام اعتبارا من 18 أغسطس 2025، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية. وعقد السيسي اجتماعا مع عبد الله ، لمناقشة الجهود المبذولة لمواصلة كبح جماح التضخم وتعزيز احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، وفق بيان صادر عن رئاسة الجمهورية.
أكد السيسي خلال الاجتماع مع حسن عبد الله على أن إتاحة الموارد الدولارية بشكل كافٍ ينعكس بصورة إيجابية على توفير مخزون مطمئن من السلع المختلفة، والمنتجات البترولية، وكذا مستلزمات الإنتاج للمصنع. كما أكد السيسي، ضرورة استمرار جهود زيادة الحصيلة الدولارية، وخاصة من الموارد المحلية، وتواصل التنسيق بين الحكومة والبنك المركزي لضمان الحفاظ على سعر صرف مرن ومُوحد للعملة الأجنبية. واستعرض الاجتماع كذلك ما يتعلق بإتاحة الفرص والتمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية، وتعظيم دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
- قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن الحكومة بدأت تطبيق زيادة قيمة الجمارك المستحقة على واردات هواتف “آيفون” بنسبة تجاوزت الـ50%، منذ مطلع الأسبوع المنصرم. وأضاف طلعت، أن هذه الزيادة ستؤثر سلبا على التُجار والسوق المحلية، وستؤدي إلى رفع أسعار الـ “آيفون” بنسبة تتراوح بين 25 و65%، موضحا أن التُجار تفاجأوا بالزيادات الجديدة من خلال تطبيق “تليفوني”.
وبحسب طلعت، فإن الرسوم الجمركية المستحقة على هاتف “آيفون 16 برو ماكس” ارتفعت لتصل إلى 26100 جنيه، بدلا من 20 ألف جنيه، فيما ارتفعت على “آيفون برو ماكس 15” مسجلة 24250 جنيها، مقابل 17400 جنيه، وزادت قيمة الرسوم المستحقة على هواتف “آيفون 11” بنسبة 51% لتصل إلى 5600 جنيه، مقارنة بـ3700 جنيه، فيما زادت رسوم “آيفون 12” لتصل إلى 7150 جنيها، بدلا من 4800 جنيه.
- ارتفع إجمالي مستحقات وزارة الكهرباء المتراكمة لدى جهات حكومية وخاصة إلى 310 مليارات جنيه حتى نهاية يوليو الماضي، ما دفع الوزارة للتهديد بقطع التيار عن بعض المؤسسات التي تأخرت في سداد مديونياتها، حسب مصدر حكومي بارز بوزارة المالية لـ “المنصة“.
كان المصدر نفسه وهو مطلع على ملف الموازنة العامة قال في تصريحات سابقة لـ المنصة الشهر الماضي إن متأخرات الكهرباء ارتفعت بشكل ملحوظ من 191 ملياراً في يناير الماضي إلى 278 مليار جنيه في منتصف يوليو الماضي.
واليوم، قال المصدر، إن من بين الكيانات التي تم تهديدها بقطع التيار مؤسسات سياحية في منطقتي شرم الشيخ والغردقة وهيئة السكة الحديد وبعض الشركات التابعة لوزارة قطاع الأعمال، منها بعض شركات الأسمدة والغزل والنسيج والصلب والأدوية، بالإضافة إلى وزارة الأوقاف وشركة مياه الشرب.
وأشار المصدر إلى أن بعض الجهات الحكومية والخاصة سددت بداية الشهر الحالي نحو 70 مليار جنيه من مديونياتها للوزارة بعد شكاوى عدة رفعتها الوزارة لمجلس الوزراء الذي وجه المؤسسات والهيئات الحكومية بسرعة دفع مديونيات الكهرباء حتى لا يؤثر ذلك على القطاع.
وتنسق وزارة الكهرباء في الوقت الحالي مع وزارة المالية لجدولة مديونياتها لدى جهات مختلفة، عبر آلية تسمح بسداد جزء من المستحقات مباشرة من الخزانة العامة إلى جانب خصم المتأخرات من موازنات الجهات الحكومية المدينة، كما يضيف المصدر.
“تراكم المديونيات بهذا الحجم يعوق وزارة الكهرباء عن سداد مستحقات شركات البترول والغاز، التي تُعد المورد الرئيس للوقود المستخدم في تشغيل المحطات، كما يؤثر على خطط الصيانة والتطوير التي تتطلب سيولة مالية مستمرة للحفاظ على كفاءة الشبكة وضمان استقرار التغذية الكهربائية”، وفق المصدر.
في بداية العام الحالي، ذكرت تقارير صحفية أن مستحقات وزارة البترول المصرية لدى وزارة الكهرباء ارتفعت إلى مستوى تجاوز 205 مليارات جنيه.
في سياق متصل، أكد المصدر “اعتزام الحكومة رفع أسعار الكهرباء قريباً لمواجهة الأعباء المالية المتزايدة مع التوجه إلى إنهاء الدعم بالكامل بحلول العام المالي 2026/2027”.
وتذكر تقارير صحفية أن هناك زيادة مرتقبة في أسعار الكهرباء في الربع الأول من العام المالي الجاري، بعد رفع أسعار الكهرباء في أغسطس الماضي بنسب تراوحت بين 14% و40% للمنازل التي تعمل بالعدادات مسبقة الدفع.
وقد عزّزت أسئلة برلمانية وتفاعلات إلكترونية في مصر من موجة انتقادات موجهة للحكومة، إثر ترجيحات بإقرار زيادة بأسعار شرائح استهلاك الكهرباء، وتقدم عدد من النواب بأسئلة عاجلة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزيري الكهرباء والتموين، مطالبين بتوضيحات حول أسباب هذه الزيادات المرتقبة، التي وصفوها بأنها «غير مدروسة» و «تفتقر إلى الشفافية»، محذرين من تداعياتها الاجتماعية والاقتصادية.
- هل انتهت فورة الهيدروجين الأخضر؟ الطلب العالمي على الهيدروجين الأخضر يتدنى كثيرا عن التوقعات، مما يترك المشاريع من دون مشترين، وفق ما ذكره الرئيس التنفيذي لشركة مصدر الإماراتية للطاقة المتجددة محمد جميل الرمحي في مقابلة مع وكالة بلومبرج، موضحاً سبب تحول الشركة بعيدا عن الهيدروجين الأخضر نحو تزويد الذكاء الاصطناعي بالطاقة.
أدت تكاليف الإنتاج المرتفعة إلى خنق الطلب، مما أجبر الشركات في جميع أنحاء العالم على تقليص أو إلغاء المشاريع، وأثار شكوكا حول مستقبل هذه الصناعة. “اليوم، يواجه الهيدروجين الأخضر ضغوطا والسوق تنكمش. كثيرون ممن دخلوا هذا المجال خرجوا منه”، وفق ما قاله الرميحي.
هل يعني هذا تعثر طموحات مصر في الصناعة؟ تتبنى الحكومة خطة طموحة منذ فترة لتحويل مصر إلى مركز لإنتاج الهيدروجين الأخضر، وأن تصبح مركزا إقليميا بحلول عام 2026 ومركزا عالميا بحلول عام 2030. وفي العام الماضي، أطلقت الحكومة الاستراتيجية الوطنية للهيدروجين منخفض الكربون، والتي ترسم الطريق أمام البلاد نحو تحقيق أهدافها الطموحة المتمثلة في الاستحواذ على نسبة تتراوح بين 5-8% من السوق العالمية للهيدروجين بحلول عام 2040.
ماذا بعد؟ مع إثارة تساؤلات عديدة حول مستقبل هذه الصناعة، فإن بعض مشاريع الهيدروجين الأخضر التي أُعلن عنها على مدار السنوات القليلة الماضية قد لا ترى النور أبدا. ومع ذلك، لم يتضح بعد ما إذا كانت الحكومة تتجه لمراجعة خطتها لتحويل البلاد إلى مركز للهيدروجين الأخضر خلال الأعوام المقبلة.
تذكير- تعمل شركة مصدر على تنفيذ مشروع لإنتاج الهيدروجين الأخضر في مصر. ففي العام الماضي، وقعت مصدر، جنبا إلى جنب إنفينيتي وحسن علام وشركة الطاقة العالمية بي بي، اتفاقية لإنشاء مشروع للهيدروجين الأخضر بقيمة 14 مليار دولار في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس. ومن المتوقع بدء تشغيل المشروع بالكامل في غضون 10 سنوات.
- سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 263 مليار جنيه من 19 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025 بفائدة 24.5%، كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
- كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي أصوله من النقد الأجنبي لنحو 10.491 مليار دولار ، بما يعادل 511.211 مليار جنيه ، بنهاية يوليو 2025 ، مقابل 10.1 مليار دولار ، بما يعادل 499.628 مليار جنيه ، بنهاية يونيو.
- قال حساب شبكة “مزيد” الإخبارية على منصة إكس نقلاً عن البنك المركزي المصري أن “القروض الروسية ارتفعت إلى 4.2 مليار دولار بنهاية العام الماضي مقابل 3.8 مليار دولار في سبتمبر”.
- طرح البنك المركزي يوم الخميس 21 أغسطس 2025 أذون خزانة محلية بقيمة 80 مليار جنيه، على آجلين 6 أشهر وعام، نيابة عن وزارة المالية لتلبية احتياجات السيولة للوزارات والهيئات الاقتصادية والعامة، وسد عجز الموازنة العامة. وحسب بيان المركزي، تم طرح الآجل الأول بقيمة 35 مليار جنيه لمدة 6 أشهر، يصدر في 26 أغسطس 2025 ويستحق في 24 فبراير 2025. بينما طرح الآجل الثاني بقيمة 45 مليار جنيه لمدة عام ويستحق في 25 أغسطس 2025.
ثانياً: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية
- شهدت عواصم أوروبية عدة، أبرزها هولندا ولندن، مظاهرات ووقفات احتجاجية بمناسبة الذكرى الثانية عشرة لمجزرة رابعة العدوية والنهضة في مصر، والتي وقعت في الرابع عشر من أغسطس 2013.
وطالب المحتجون بإسقاط حكم العسكر ومحاسبة المسؤولين عن القمع الدموي، مؤكدين على ضرورة محاكمة من ارتكب المجازر بحق المصريين.
وتأتي هذه المظاهرات في وقت تظل فيه مأساة رابعة العدوية علامة بارزة على واحدة من أعنف فصول القمع في تاريخ مصر الحديث. ففي الرابع عشر من أغسطس 2013، اقتحمت قوات الجيش والشرطة ميادين رابعة والنهضة في القاهرة، وأسفرت العملية عن سقوط آلاف الشهداء والجرحى والمختفين قسرياً، وفق تقديرات منظمات حقوقية دولية، بينها هيومن رايتس ووتش ومنظمة العفو الدولية.
وترتبط المجزرة بالانقلاب العسكري على الرئيس المنتخب الراحل محمد مرسي في الثالث من يوليو 2013.
وعقب الإطاحة به، لجأ أنصار الرئيس الراحل إلى الاعتصام السلمي في ميادين رابعة والنهضة، مطالبين باستعادة الشرعية الدستورية، قبل أن تشن الأجهزة الأمنية هجوماً دامٍ باستخدام الدبابات والمدرعات والذخيرة الحية والغاز المسيل للدموع، ما أدى إلى سقوط الآلاف من المدنيين العزّل وإصابة الآلاف، مع منع وصول فرق الإسعاف وعرقلة الرعاية الطبية.
وعلى الصعيد القانوني، ووفق تقارير النظام المصري عقب الانقلاب العسكري فلم تتم محاسبة أي ضابط من الجيش أو الشرطة المتورطين في القتل الجماعي.
وأكدت منظمات حقوقية أن المحاكمات اقتصرت على رافضي الانقلاب العسكري، فيما غابت أي مساءلة حقيقية عن المسؤولين عن القمع الدموي.
- أكد خالد البلشي، نقيب الصحفيين، أن بيان وزارة النقل ضد جريدة فيتو وما تضمنه من بلاغ قضائي، يمثل مؤشراً خطيراً في ظل غياب قانون يضمن حرية تداول المعلومات، مشدداً على أن الطريق الأمثل للتعامل مع النقد أو الأخطاء المهنية ليس عبر ملاحقة الصحفيين، وإنما من خلال الرد والتوضيح.
وقال البلشي في تصريحات له، إن من حق الصحفيين نشر المعلومات المتاحة في إطار مهني وموضوعي، ومن حق الجهات الرسمية كذلك استخدام حق الرد لتوضيح ما تراه مغلوطاً، بدلاً من اللجوء إلى القضاء الذي يعكس ضيقاً بالنقد ويبعث برسائل سلبية عن تقبّل المسؤولين للصحافة.
وأشار نقيب الصحفيين إلى أن جريدة فيتو بادرت بنشر بيان الوزارة فور صدوره كجزء من التزامها المهني والقانوني والأخلاقي، مؤكداً أن هذه الخطوة تعكس إدراكاً بأهمية تداول المعلومات وحرصاً على المصداقية، وأن دوافع النشر كانت مرتبطة بالصالح العام.
وأضاف البلشي أن حق الرد يظل السلاح الأقوى في يد المؤسسات الرسمية لتوضيح الحقائق، بينما العقوبة الأكبر لأي صحفي مهني هي تكذيبه، مشدداً على أن تصحيح الأخطاء والمحاسبة المهنية هي السبيل الأمثل لضبط الأداء الإعلامي وتعزيز ثقة الجمهور.
وجدد نقيب الصحفيين مطالبته بضرورة إقرار قانون لحرية تداول المعلومات باعتباره حقاً أصيلاً للمواطنين، وفتح مساحات للرأي والرأي الآخر بما يعزز ثقافة الحوار ويثري المجال العام، لافتاً إلى أن هذا التوجه جاء متوافقاً مع مخرجات اجتماع الرئيس الأخير مع رؤساء الهيئات الإعلامية.
وختم البلشي بدعوة وزارة النقل إلى استبدال خيار التقاضي بالتصحيح والرد أو الرجوع للنقابة في إطار التعاون مع الصحافة، مؤكداً تضامنه الكامل مع جريدة فيتو في حقها في النشر، ومثمناً مبادراتها في نشر رد الوزارة والتزامها بالمعايير المهنية والقانونية والأخلاقية.
- أعلنت النائبة آمال عبدالحميد، عضو مجلس النواب، اعتزامها التقدم بطلب إبداء اقتراح برغبة، إلى المستشار حنفي جبالي رئيس المجلس، موجه إلى رئيس الوزراء، مع بدء دور الانعقاد السادس في شهر أكتوبر المقبل، لإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من 5 فجراً إلى 12 ظهراً بدلاً مما هو معمول به حالياً.
وأردفت “عبدالحميد”: نحن في مستهل جمهورية جديدة ركيزتها العمل والبناء والإنتاج، نحتاج إلى تغيير الكثير من القواعد والمفاهيم والتي عملنا بها طوال الأنظمة والحكومات المتعاقبة، ولها من بينها توقيت مواعيد العمل الرسمية في مصر والتي تبدأ من الساعة 8 صباحاً إلى 2 ظهراً وأحياناً تمتد إلى الـ 4 عصراً.
واقترحت النائبة آمال عبدالحميد، بإعادة النظر في مواعيد العمل الرسمية في مصر لتصبح من 5 فجراً إلى الساعة 12 ظهراً بما سينعكس آثاره على إنتاجه العامل في مصر لاسيما في القطاعات الإنتاجية ومن ثم سينعكس آثاره على الاقتصاد الوطني.
- كشفت الإعلامية لميس الحديدي أن قناة النهار كانت الوجهة الأولى المفترضة لها في عام 2011 قبل انضمامها إلى قناة CBC، مشيرة إلى أن ظهورها على شاشتها تأخر 14 عاماً. وقالت عبر حسابها الرسمي على فيسبوك إنها سعيدة بالانضمام إلى شبكة قنوات النهار في خطوة جديدة بمسيرتها المهنية، مضيفة أنها ستجتهد لتقديم إعلام يليق بالمشاهد المصري.
وختمت لميس الحديدي منشورها بقولها إنها سعيدة بالتعاون مع علاء الكحكي، مالك قنوات النهار، ومحمد هاني، رئيس الشبكة.
وكانت شبكة تليفزيون النهار قد أعلنت تعاقدها مع الإعلامية لميس الحديدي لتقديم برنامج توك شو رئيسي على قناتها العامة اعتباراً من نهاية سبتمبر المقبل.
وقال علاء الكحكي، رئيس مجلس إدارة قنوات النهار: «انضمام لميس الحديدي يمثل قيمة وقوة كبيرة لشبكتنا، ولا يختلف اثنان على أنها الاسم الأول والأبرز والأمهر في تقديم برامج الشؤون الجارية، كما أن خبرتها الكبيرة واستقلاليتها وأسلوبها المميز أكسبها شخصية إعلامية متفردة».من جانبه، قال محمد هاني، رئيس شبكة تليفزيون النهار: «أي محطة تتمنى أن تكون لميس الحديدي من ضمن نجومها. وسيُعرض برنامجها أربعة أيام أسبوعياً، وأتوقع أن يكون علامة فارقة كعادتها».
تعليق:
عودة لميس الحديدي للشاشة بعد غيابها بسبب انتقادات وجهتها للحكومة تكشف طبيعة علاقة النظام بإعلامه. فالنظام لا يستغني عن أذرعه الإعلامية مهما خرجت عن النص، لكنه في المقابل لا يتردد في شدّ أذنها إذا تجاوزت الخطوط الحمراء.
إبعاد لميس كان بمثابة عقوبة تأديبية لتذكير الجميع بأن النقد مسموح فقط في حدود ما يراه النظام آمناً، أما عودتها فتؤكد حاجة السلطة لوجوه يظُنها مؤثرة وقادرة على إدارة الرأي العام وتقديم صورة “تنوع زائف” في الساحة الإعلامية.
بالمحصلة، المشهد يعكس معادلة ثابتة: الإعلام في مصر ليس سلطة مستقلة، بل أداة بيد السلطة، تحت السيطرة، تُبعد وتُعاد وفقاً لمقتضيات اللحظة السياسية.
- أعلن خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية ووزير الصحة والسكان، تحقيق انخفاض ملحوظ في المتوسط اليومي للمواليد بمعدل 220 مولوداً يومياً، حيث انخفض من 5385 إلى 5165 مولوداً يومياً، وفقاً لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وأظهرت الإحصائيات الرسمية تراجعاً مطرداً في أعداد المواليد خلال السنوات الخمس الماضية، وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء والمسح الصحي للأسرة المصرية.
أوضح حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن عدد سكان مصر بلغ 108 ملايين نسمة في الداخل، بزيادة مليون نسمة خلال 287 يوماً، في الفترة من 2 نوفمبر 2024 إلى 16 أغسطس 2025.
وأشار إلى أن هذه الفترة الزمنية أطول بـ 19 يوماً مقارنة بالفترة التي استغرقتها الزيادة من 106 إلى 107 ملايين نسمة (268 يوماً)، مما يُظهر تباطؤ معدل الزيادة السكانية. كما شهد معدل الإنجاب انخفاضاً كبيراً من 3.5 طفل لكل سيدة عام 2014 إلى 2.41 طفل عام 2024، وفقاً لبيانات مركز المعلومات بوزارة الصحة. وسجلت محافظات أسيوط، وسوهاج، وقنا، والمنيا، وبني سويف أعلى معدلات المواليد، بينما سجلت بورسعيد، ودمياط، والدقهلية، والغربية، والإسكندرية أقل المعدلات.
ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:
تطورت الحرب الإسرائيلية على غزة:
- قالت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، يوم الاثنين 18 أغسطس 2025، إنها “والفصائل الفلسطينية أبلغت موافقتها على المقترح الذي قُدّم لها من الوسيطين المصري والقطري”، في إشارة إلى مقترح تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة. على الجانب الآخر، قال ديوان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن موقف إسرائيل لم يتغير، وهو “إطلاق سراح كل المخطوفين واستيفاء بقية الشروط التي حُددت لإنهاء الحرب”.
وفي سياق متصل قال طاهر النونو المستشار الإعلامي لرئيس المكتب السياسي لحـركة حماس ، إن الحركة أدت واجبها تجاه الشعب الفلسطيني من أجل أنهاء الحرب في قطاع غزة على الرغم من المماطلة الإسرائيلية. وأضاف في تصريحات لقناة الجزيرة مباشر، أن مقترح وقف إطلاق النار (الذي وافقت عليه الحركة) لا يتضمن أي بند بشأن سلاح المقاومة. ولفت النونو إلى أن حركة حماس لم تتسلم أي شروط إسرائيلية بشأن مشروع الاتفاق حتى الآن، لكنه أكد أن جميع السيناريوهات تظل مطروحة.
وزعمت قناة كان العبرية أن مصر اقترحت نقل سلاح حماس والفصائل الفلسطينية إليها كأمانة لفترة زمنية غير محددة، في إطار خطة شاملة لليوم التالي في قطاع غزة. كما أفادت إذاعة “كان ريشت بيت” العبرية التابعة لهيئة البث الإسرائيلي، يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، بأن مصر اقترحت نقل سلاح حركة حماس إليها “كوديعة” لفترة غير محددة، ما يعني الاحتفاظ به لديها. وأضافت الإذاعة أن هذا الاقتراح يأتي ضمن خطة مصرية شاملة لمرحلة ما بعد الحرب في قطاع غزة. وتتضمن الخطة أيضاً إقامة حكومة تكنوقراط مؤقتة تدير القطاع لعدة سنوات تحت إشراف السلطة الفلسطينية، بينما يتم تهميش حماس من إدارة القطاع.
من جهتها نفت مصادر مصرية رفيعة المستوى، ما ورد في وسائل إعلام إسرائيلية، بشأن وجود مقترح مصري بنقل سلاح حركة حماس إليها، وذلك حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية».
وفي السياق ذاته قال المتحدث باسم الخارجية القطرية ماجد الأنصاري، يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، إنه لا توجد ضمانات حقيقية على الأرض في قطاع غزة سوى التزام الطرفين بتطبيق اتفاق لوقف إطلاق النار، وأضاف ماجد الأنصاري، خلال مؤتمر صحفي في الدوحة، أن قطر ومصر، تلقتا رد حماس بشأن مقترح وقف إطلاق النار، مشيرا إلى أن إنه “رد إيجابي”.
وقال الأنصاري “نحن في انتظار الرد الإسرائيلي عقب موافقة حماس على مقترح وقف إطلاق النار”. وأضاف أنه “لا مدى زمنيا للرد، وعرفنا أن إسرائيل تبحث الأمر ونتمنى ردا سريعا وإيجابيا”.
وأكد ماجد الأنصاري، أن رد حركة حماس على المقترح كان إيجابيا، ويتطابق المقترح الذي وافقت عليه حماس بشكل كبير مع ما وافقت عليه إسرائيل سابقاً.
وقال المتحدث باسم الخارجية القطرية “نحن الآن في لحظة فارقة وإذا لم نصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بغزة فسوف نكون أمام كارثة إنسانية ستجعل الكوارث التي سبقتها تتقزم”.
وكشف الأنصاري، أن زيارة رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، لمصر تركزت على دفع الجهود باتجاه التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة. وأشار المتحدث باسم الخارجية القطرية إلى أن رئيس الوزراء القطري على اتصال مع المبعوث الأمريكي بشأن صفقة وقف إطلاق النار في غزة.
- ذكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن عودة الأسرى الإسرائيليين في غزة لن تكون ممكنة “إلا بتدمير” حركة حماس. وقال ترامب في منشور على منصة “تروث سوشيال”، “لن نرى عودة الأسرى المتبقين إلا بعد مواجهة حماس وتدميرها. كلما أسرعنا في ذلك، زادت فرص النجاح”. وزعم ترامب أن النجاح في إطلاق سراح مئات الأسرى وإنهاء العديد من الحروب في وقت قصير يعود له شخصياً.
- أفاد مراسل لهيئة البث الإسرائيلية، بأن رئيس الأركان في جيش الاحتلال الإسرائيلي، وافق على خطة عسكرية تهدف إلى احتلال قطاع غزة. وفي سياق متصل، نقلت صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، تصريحات لرئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أكد فيها أنه يعتبر نفسه في “مهمة تاريخية وروحية”، مشدداً على تمسكه بما وصفه برؤية “إسرائيل الكبرى”، والتي لا تقتصر على الأراضي الفلسطينية فحسب. ولفتت الصحيفة إلى أن محاور قناة i24، شارون غال، وهو عضو يميني سابق في الكنيست، قدم لنتنياهو تميمة على شكل “خريطة الأرض الموعودة”. وبينت أنه عندما طرح على نتنياهو سؤال حول مدى ارتباطه بهذه الرؤية التوسعية، رد قائلاً: “بالتأكيد”، في إشارة إلى إيمانه العميق بالفكرة.
وفي سياق متصل قالت وسائل إعلام إسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي قرر تبكير موعد استدعاء 50 ألف جندي من الاحتياط. وقالت وسائل الإعلام الإسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي ورئيس الأركان صدقا على خطط احتلال مدينة غزة. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية قولها: “الجيش يبدأ اليوم استدعاء 60 ألف جندي من الاحتياط في إطار الاستعداد لاحتلال مدينة غزة” وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي ان وزير الدفاع صدق على خطة الهجوم على مدينة غزة وسيطلق عليها اسم عربات جدعون الثاني.
وفي سياق متصل قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي: “
“📌بدأنا المرحلة الثانية من عملية مركبات جدعون بتوجيه المستوى السياسي
📌بدأنا العمليات التمهيدية والمراحل الأولية من الهجوم على مدينة غزة
📌الفرقة 99 تعمل في حي الزيتون بمدينة غزة”.
- قال موقع ميدل إيست آي البريطاني نقلاً عن مسؤول عسكري مصري إن الجيش المصري في “أعلى حالة تأهب شهدناها منذ سنوات” في الوقت الذي تستعد فيه إسرائيل لاحتلال غزة. وقال الموقع البريطاني إن مصر نشرت قوات إضافية على طول الحدود مع غزة وسط مخاوف متزايدة من أن الاحتلال الإسرائيلي المخطط للقطاع قد يدفع الفلسطينيين إلى شمال سيناء، وذلك وفقاً لما ذكره مصدر عسكري كبير.
وقال المسؤول العسكري المصري إنه تم نشر حوالي 40 ألف جندي الآن في شمال سيناء، وهو ما يقرب من ضعف العدد المسموح به بموجب معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل عام 1979. وقال المصدر: “الجيش المصري في أعلى حالة تأهب شهدناها منذ سنوات”.
وأضاف أن هذا جاء بعد “أوامر مباشرة من السيسي بصفته القائد الأعلى، عقب اجتماع مع المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الأمن القومي”. وقال إن إسرائيل تريد تفكيك حماس في غزة وإجبار أعداد كبيرة من الفلسطينيين على الخروج، وهو موقف ترفضه مصر.
- أفادت تقارير إعلامية أن الجيش المصري وجّه تحذيراً لإسرائيل من التدخل في شؤون “الأمن القومي” المصري، وفق ما كشفه مسؤول عسكري رفيع لموقع “روسيا اليوم”. وقال اللواء أسامة كبير، مستشار كلية القادة والأركان، إن الجيش المصري حرص على إيصال “رسالة قوية وواضحة” للجميع، وعلى رأسهم إسرائيل، وذلك خلال تنفيذ المرحلة الرئيسية من تمرين مراكز القيادة الاستراتيجي التخصصي الذي تشرف عليه هيئة الاستخبارات العسكرية.
وأوضح المسؤول العسكري أن الرسالة التي أراد الجيش المصري إيصالها تؤكد أن الاستخبارات العسكرية، باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للقوات المسلحة، تتابع عن كثب كل المخططات التي تستهدف البلاد وتضع الخطط اللازمة للتعامل معها فور ظهورها.
وأضاف كبير في حديثه لـ ”روسيا اليوم” أن هذا النوع من المشاريع يُنفّذ عادة بمشاركة جميع أجهزة وفروع القوات المسلحة، لكن هذه المرة الأولى التي يُعلَن فيها أن جهاز الاستخبارات العسكرية هو الجهة الرئيسية المنفذة، معتبراً ذلك رسالة في حد ذاته إلى الجانب الإسرائيلي، خاصة في ظل التصريحات غير المسؤولة الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.
وأكد رئيس جهاز الاستخبارات العسكرية المصري التزام القيادة العامة للقوات المسلحة بدعم الجهاز بجميع القدرات التكنولوجية والموارد المطلوبة، بما يضمن استمرار عمليات الرصد وتحقيق الجاهزية الكاملة “للرد الفوري على أي اعتداء”، فضلاً عن قدرة القوات المسلحة المصرية على “التصدي بكفاءة عالية لأي تهديد يمس الأمن القومي المصري”.
- كتبت الناشطة السيناوية منى الزملوط عبر حسابها على منصة إكس:
“مصر عامله حملة توزيع مساعدات عن طريق كبار العائلات في غزه والتابعين لهم بطريقة تسجيل نظامية مبنيه علي نظام معلوماتي وده حصل في سيناء من قبل تحت اسم وثيقة تعارف. كذلك المرحلة القادمة في احتمالية ٨٠% تخرج وقفه في غزه بصور السيسي تطالب الجيش المصري بدخول غزه”.
- أكد وزير الخارجية بدر عبد العاطي لنظيره البريطاني “ديفيد لامي” ضرورة تصدى المجتمع الدولي للسياسات والتصريحات الاسرائيلية غير المسئولة وغير المقبولة والتي تنذر باتساع دائرة العنف والتصعيد في المنطقة، مشددا على ان هذه الممارسات والتصريحات الأخيرة تنتهك القانون الدولي وكافة الأعراف الدولية، في الوقت الذى يبذل الشركاء الإقليميين والدوليين جهودا حثيثة لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على قطاع غزة ونفاذ المساعدات الإنسانية دون شروط، جاء ذلك خلال اتصال تلقاه وزير الخارجية من نظيره البريطاني “ديفيد لامي” وزير خارجية المملكة المتحدة الجمعة حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، والجهود المبذولة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وفي تصريح أخر قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية، إن مخطط «إسرائيل الكبرى» أوهام لا يمكن السماح بتنفيذها على الأرض. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، من أمام معبر رفح، صباح الاثنين: «نتحدث عن التعايش المشترك والسلام العادل والشامل، والذي يجسد الحقوق الوطنية الفلسطينية»، وشدد على أن «أي شعارات أو تصريحات واهية أو أوهام يتم إطلاقها فيما يتعلق بحقوق دينية وتاريخية، عبث لا يمكن القبول به».
- استقبل السيسي، الشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة قطر، وذلك بحضور اللواء حسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، وخلفان بن علي بن خلفان الكعبي، رئيس جهاز أمن الدولة القطري، وشهد اللقاء تأكيداً مشتركاً على الأهمية القصوى التي توليها مصر وقطر لجهودهما المتواصلة، بالتنسيق مع الولايات المتحدة، من أجل التوصل إلى اتفاق يضمن الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، ويتيح إدخال المساعدات الإنسانية بشكل عاجل ودون عوائق، إلى جانب الإفراج عن الرهائن والأسرى، مع التأكيد على الرفض القاطع لإعادة الاحتلال العسكري للقطاع ولأية محاولات لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.
- أكدت هيئة البث الإسرائيلية وجود مخاوف مصرية من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، بتشجيع من “إسرائيل”، لم يتراجع عن محاولة إقناع القاهرة بالموافقة على تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وأضافت هيئة البث في تقرير لها، أن “مصر تشتبه في أن الموافقة على هذه الخطة ستكون شرطاً للتدخل الأمريكي في الصراع الدائر مع إثيوبيا على مياه النيل”.
وقالت “يخشى المسؤولون المصريون من أن ترامب لم يتخلَّ عن خطة تهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. وفي ضوء اهتمام ترامب المتزايد بالصراع العالق بين إثيوبيا ومصر على مياه نهر النيل، تشك القاهرة في نية ترامب تقديم مساعدة أمريكية لإنهاء الصراع، بشرط موافقة مصر على خطة التهجير”.
وأضافت “يتعلق الصراع بين مصر وإثيوبيا على مياه النيل بالقضية العالقة المتعلقة بسد النهضة الذي بنته إثيوبيا عليه. يهدد السد بحرمان مصر من جزء كبير من إمداداتها المائية، وهو تهديد وجودي أدى إلى نقاشات استمرت لسنوات طويلة بين مصر والسودان وإثيوبيا، كما أدى إلى تهديدات ضمنية بالصراع العسكري”.
وأوضحت أنه “خلال فترة رئاسة ترامب السابقة، حاولت الولايات المتحدة التوسط بين الطرفين دون جدوى. ومؤخراً، عاد الرئيس الأمريكي إلى تناول القضية، مؤكداً على ضرورة إيجاد الولايات المتحدة حلاً لهذه الأزمة”.
في سياق مرتبط بملف التهجير نشرت صحيفة “وول ستريت جورنال” تقريراً أعدته سمر سعيد وروبي غرامر وعمر عبد الباقي قالوا فيه إن إسرائيل تجري محادثات وصفوها بـ ”الهادئة” لتهجير الفلسطينيين من غزة، وتشمل الدول التي تحدثت إليها إسرائيل ليبيا وسوريا وجنوب السودان، وجاء في التقرير أن إسرائيل والولايات المتحدة تدفعان باتجاه تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين من قطاع غزة، في تحرك تم تقديمه من خلال منظور إنساني، لكن الحكومات في أوروبا والعالم العربي انتقدته باعتباره غير واقعي وانتهاكاً محتملاً للقانون الدولي.
وأضافت الصحيفة أن الفكرة التي درسها المسؤولون الإسرائيليون علناً منذ بداية الحرب في غزة، حظيت بقدر من الاهتمام في وقت مبكر من هذا العام، عندما قال الرئيس ترامب إن الولايات المتحدة ترغب بالسيطرة على القطاع وتعيد تطويره كوجهة سياحية دولية، مع نقل العديد من سكانه، البالغ عددهم مليوني نسمة.
وقال بعض الأشخاص إن إسرائيل والولايات المتحدة تضغطان أيضاً على مصر لإعادة توطين سكان القطاع في شبه جزيرة سيناء. وقد قاومت مصر، التي كانت تسيطر سابقاً على قطاع غزة، هذه الفكرة بشدة. فحدودها مع غزة تجعلها وجهة جذابة لوجستياً في نظر مؤيدي الفكرة. وقال بعض الأشخاص إن الضغط أدى إلى عدد من الاجتماعات المثيرة للجدل، بما في ذلك مشادات كلامية بين المسؤولين الإسرائيليين والمصريين.
- قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، أن هناك شروطاً تعجيزية تمنع الوصول لصفقة شاملة بشأن غزة حالياً. وأضاف: “طرحنا أفكارا يمكن أن تنجح إذا كانت هناك إرادة سياسية من إسرائيل”. وأشار إلى التوافق على أعضاء لجنة الإسناد المجتمعية لإدارة غزة بعد الحرب، مؤكداً أنه «لا مانع من نشر قوات دولية في غزة ضمن أفق سياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية».
- حذرت وزارة الخارجية المصرية من مخططات إسرائيلية لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة والضفة الغربية، مؤكدة رفضها القاطع لأي مشاركة في هذه المخططات التي اعتبرتها “جريمة حرب وتمييزا عرقيا”.
ودعت مصر كافة دول العالم إلى عدم التورط فيما وصفته بـ ”الجريمة النكراء”، محذرةً من أن أي مشاركة فيها ستؤدي إلى تحمل مسؤولية تاريخية وقانونية، لما تحمله من عواقب سياسية خطيرة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
مشاورات مقلقة
وأعلنت الخارجية المصرية في بيان صادر عنها، أنها تتابع بقلق بالغ ما تردد حول وجود مشاورات إسرائيلية مع بعض الدول لقبول تهجير الفلسطينيين، وأضافت أن اتصالاتها مع هذه الدول أكدت رفضها القاطع لهذه المخططات، ورفضها استقبال الفلسطينيين على أراضيها.
وجددت مصر رفضها لأي مخططات إسرائيلية تستهدف إفراغ الأرض الفلسطينية من سكانها، سواء كان التهجير قسريا أو “طوعيا” عبر سياسات التجويع والاستيطان. وأكد البيان أن مصر لن تقبل أو تشارك في هذا “الظلم التاريخي” الذي يهدف إلى تصفية القضية الفلسطينية.
- أجرى وزير الخارجية بدر عبد العاطي، اتصالاً هاتفياً مع المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لبحث التطورات الإقليمية وفي مقدمتها الحرب الإسرائيلية على غزة، والملف النووي الإيراني.
وقال السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، إن الاتصال تناول آخر مستجدات مفاوضات وقف إطلاق النار، في ضوء موافقة حركة حماس على المقترح الأمريكي المطروح، داعياً إسرائيل إلى التجاوب الفوري معه من أجل إنقاذ أرواح الرهائن، ووقف المأساة الإنسانية التي يتعرض لها الفلسطينيون في القطاع، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية بكميات كافية في مواجهة سياسة التجويع الممنهجة.
- “سيكون له عواقب وخيمة على العلاقات بين شعوب المنطقة” قالت وزارة الخارجية المصرية في بيان: لها «مصر تتابع بقلق بالغ مضي “إسرائيل” قدماً في خطة السيطرة على غزة، وتستهجن بشدة السياسات التصعيدية في الضفة والقطاع، ونهج غطرسة القوة خطأ جسيم في الحسابات، ناتج عن تراجع وضعف منظومة العدالة الدولية »وزارة الخارجية في بيان: «مصر تتابع بقلق بالغ مضي “إسرائيل” قدما في خطة السيطرة على غزة، وتستهجن بشدة السياسات التصعيدية في الضفة والقطاع، ونهج غطرسة القوة خطأ جسيم في الحسابات، ناتج عن تراجع وضعف منظومة العدالة الدولية»
جدير بالذكر أن دولة الاحتلال الإسرائيلي أقرت بشكل نهائي، يوم الأربعاء 20 أغسطس 2025، خطة البناء الاستيطاني في منطقة “E1” والتي من شأنها فصل شمال الضفة الغربية المحتلة عن جنوبها، والقضاء على أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية. ولفتت صحيفة هآرتس العبرية التي أوردت التفاصيل، إلى أن هذه الخطط “المثيرة للجدل”، والتي تم تأجيلها لسنوات بسبب ضغوط دولية، لها تداعيات واسعة على إمكانية التوصّل إلى حل الدولتين، ومن المتوقّع أن تثير انتقادات حادة في العالم. وصرّح وزير المالية بتسلئيل سموتريتش، عقب ذلك، بأن “الدولة الفلسطينية تُمحى، وليس بالشعارات، بل بالأفعال”. وفي بيان عمّمه على وسائل الإعلام، ناشد سموتريتش رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو “استكمال الخطوة، وفرض السيادة الإسرائيلية الكاملة” على الضفة الغربية. ومع المصادقة على الخطة التي تشمل بناء 3412 وحدة سكنية استيطانية في المنطقة E1، ستتمكن دولة الاحتلال من الناحية الرسمية، من إصدار مناقصات وتصاريح بناء، ومن ثم ستبدأ أعمال البناء فعلياً.
وعلى مدار سنوات، تقدّمت هذه الخطط بوتيرة بطيئة بسبب ضغوط دولية، خاصة من قبل الولايات المتحدة، خشية أن تؤثر سلباً على إمكانية إقامة دولة فلسطينية مستقبلاً. وعلى المستوى الإداري، ضُمّت المنطقة، التي تمتد على نحو 12 كيلومتراً مربعاً، إلى بلدية معاليه أدوميم، وتقع أراضيها شمالي وغربي هذه المدينة الاستيطانية، الواقعة بدورها شرقي القدس المحتلة. ووُضعت خطط البناء الاستيطاني في هذه المنطقة، في عهد رئيس حكومة الاحتلال الراحل إسحاق رابين، إلا أنها جُمّدت منذ عام 2005 لأسباب سياسية.
مخطط E1 أو مخطط شرق 1 هو مُخطَّط استيطاني إسرائيلي يهدف إلى ربط القدس بعدد من المُستوطنات الإسرائيليّة الواقعة شرقها في الضفة الغربيّة مثل مُستوطنة معالي أدوميم، وذلك من خلال مُصادَرة أراضٍ فلسطينيّة بالمنطقة وإنشاء مستوطنات جديدة. يمنع المُخطَّط أي توسّع فلسطيني مُحتَمل في القرى الواقعة في هذه المنطقة من خلال تطويقها بالمُستوطنات وإحداث تغيير ديموغرافي ضمن سياسية تهويد القدس بما تُطلِق عليه إسرائيل «القدس الكبرى» والتي تُشكّل مساحتها ما نسبته 10% من مساحة الضفة الغربيّة، والتي تقضي عملياً على أي احتمال لإنشاء دولة فلسطينيّة مُتَّصلة في الضفة الغربيّة وعاصمتها القدس الشرقيّة.
يخالف هذا المُخطَّط أحكام القانون الدولي التي تحظر نقل سكّان الدولة المُحتلَّة إلى المنطقة الخاضعة للاحتلال، كما تحظر إجراء تغييرات دائمة في داخل المنطقة الخاضعة للاحتلال، ليست غايتها احتياجات أمنيّة أو لصالح السكان المحليين.
- قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن القضية الفلسطينية تمر بلحظة دقيقة للغاية ومرحلة مفصلية. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، من أمام معبر رفح، صباح الاثنين 18 اغسطس 2025: «موجودون اليوم لنبعث برسالة تضامن صادقة لا لبس فيها للشعب الفلسطيني العظيم الصامد، الذي يعيش واحدة من أشد المآسي الإنسانية في التاريخ الحديث».
وذكر أنه يحمل رسالة واضحة من مصر والسيسي والشعب المصري إلى الأشقاء في فلسطين، والتي جاء نصها: “نحن معكم في معاناتكم وصمودكم وثباتكم على أرضكم”.
وأكمل: «وجودنا ليس مجرد موقف رمزي، بل تأكيد أن مصر كانت وستظل سندا للشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف، وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية».
- صحيفة أمريكية: مصر لن تستطيع انتقاد إسرائيل لعقدين قادمين لهذا السبب: كشفت شركة الطاقة الإسرائيلية “نيو ميد إنرجي” عن صفقة قياسية لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040 ما يؤثر على قرار مصر تجاه الاحتلال الإسرائيلي. ونشرت صحيفة “ريسبونسيبل ستيتكرافت” الأمريكية مقالا يسلط الضوء على صفقة الغاز القياسية بين الاحتلال الإسرائيلي ومصر بقيمة 35 مليار دولار، التي تعكس اعتماد القاهرة المتزايد على تل أبيب لتأمين احتياجاتها الطاقية وتجنب انقطاعات الكهرباء.
وقالت الصحيفة، في تقريرها إن شركة الطاقة الإسرائيلية “نيو ميد إنرجي” أعلنت في أوائل أغسطس عن صفقة قياسية لتوريد الغاز الطبيعي إلى مصر حتى عام 2040 على الأقل تبلغ قيمتها نحو 35 مليار دولار، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف وارداتها الحالية.
ومع أن المسؤولين المصريين سارعوا إلى تصوير الصفقة ليس كاتفاق جديد بل كـ “تعديل” على اتفاقية 2019، إلا أن حجمها الهائل، الأكبر في تاريخ صادرات إسرائيل، يشير إلى اعتماد متزايد وخطير عليها لتلبية احتياجات الطاقة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الصفقة تدفع بحكومتين مترابطتين بعمق نحو مصالح سياسية متبادلة، وإن كانت غير متكافئة، فبالنسبة للسيسي، توفر الصفقة الطاقة اللازمة لتجنب اضطرابات داخلية، بينما تحقق حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فوائد ضخمة، إذ تؤمن تدفقاً طويل الأجل للإيرادات وتؤكد مكانة إسرائيل كلاعب طاقي حيوي في شرق البحر المتوسط، إلى جانب انتصار استراتيجي بربط أكبر دولة عربية من حيث السكان بتبعية اقتصادية عميقة ودائمة.
وبينت الصحيفة أن الصفقة تمثل مكسباً لإسرائيل، لكنها نتاج وضع صعب لمصر. فخطوات القاهرة مدفوعة بضرورة داخلية حتمية: الحفاظ على استمرار تشغيل الكهرباء، ففي السنوات الأخيرة، تراجع إنتاج مصر من الطاقة بشكل ملحوظ، وبعد أن كانت مصدراً صافياً للغاز الطبيعي المسال، وشهدت البلاد انخفاضاً مستمراً في الإنتاج بينما يواصل الطلب المحلي، المدفوع بعدد سكان يزيد على 110 ملايين نسمة، ارتفاعه، وكانت العواقب شديدة، إذ أدت موجات الحرارة الشديدة في الصيف إلى انقطاعات متكررة في الكهرباء، مما شل الأعمال وأغرق الرأي العام في استياء واسع.
وأضافت الصحيفة أن حكومة السيسي تدرك أن الاستقرار السياسي مرتبط مباشرة بشبكة الكهرباء، وكما اعترف رئيس الوزراء مصطفى مدبولي السنة الماضية، فإن تجنب الانقطاعات الكهربائية يشكل ضرورة أساسية، وفي الواقع، ترسم الأرقام، كما ذكرت بلومبيرغ ومبادرة بيانات المنظمات المشتركة، صورة قاتمة لمصر: عجز يومي في الغاز بمليارات الأقدام المكعبة، وفاتورة واردات الطاقة التي يُتوقع أن ترتفع نحو 3 مليارات دولار شهرياً. كما أن استيراد الغاز الطبيعي المسال مكلف للغاية، وكما أشار المسؤولون المصريون، يظل الغاز الإسرائيلي الموصل عبر خط الأنابيب البديل الأرخص والأكثر موثوقية، حتى مع زيادة بنسبة 14.8 بالمئة عن الصفقة السابقة.
وقد أجبرت هذه المعطيات الحكومة على التحرك: ففي مايو الماضي، أدى توقف صيانة مخطط لحقل ليفياثان الإسرائيلي إلى تقليص الإمدادات لصناعات الأسمدة والبتروكيماويات الحيوية في مصر. واختارت الحكومة المخاطرة بالتعطيل الصناعي بدل مواجهة رد فعل شعبي بسبب انقطاعات الكهرباء السكنية، وهو مؤشر واضح على أولوياتها.
وأضافت الصحيفة أن هذا الاعتماد المتزايد على الطاقة يؤثر سلبا على دور مصر التاريخي كوسيط عربي رئيسي في القضية الفلسطينية، فقدرة القاهرة على ممارسة ضغط فعّال على إسرائيل محدودة بشكل أساسي بسبب إمكانية إسرائيل – وقدرتها السابقة – على إيقاف إمدادات الغاز لأسباب أمنية وتشغيلية.
وأشارت إلى أن تراجع مفاوضات وقف إطلاق النار ومحدودية نفوذ القاهرة على إسرائيل أو حماس قلّص دور مصر إلى مجرد إدارة تداعيات الصراع، مع حملة صارمة للسيطرة على السرد السياسي وفرض القمع داخليا.
وتجلّى ذلك بعد مناشدة خليل الحيّة الشعب المصري مباشرة لضمان “ألا تموت غزّة جوعاً”، ما اعتُبر اتهاماً ضمنياً للدولة ومحاولة لخلق ضغط شعبي. ومن جهتها، ردّت القاهرة بحملة إعلامية صارمة، حيث دان ضياء رشوان خطاب الحيّة، وشارك الإعلام الموالي الحكومة في التنديد بحماس واتهامها بـ “الخيانة”. كما أُجبرت مؤسسة الأزهر على سحب بيان يدين المجاعة في غزّة تحت ضغوط الرئاسة.
وتابعت أن تلك الخطوة تكشف عن خوف عميق من أي سرد يربط مصر بمعاناة غزّة عبر سيطرتها الجزئية على معبر رفح. وتصر القاهرة رسمياً على أنها لا تستطيع التحرك بشكل أحادي بسبب اتفاقيات أمنية مع إسرائيل، لكن مع تفاقم الأزمة الإنسانية تتزايد الدعوات لتجاوز هذه البروتوكولات وتسريع وصول المساعدات إلى القطاع المحاصر.
وتجدر الإشارة إلى أن حالة الإحباط الدولي من موقف مصر تتسرب الآن إلى مختلف عواصم العالم، مع احتجاجات تستهدف السفارات المصرية من لاهاي إلى تل أبيب، ما يعكس حجم الضغط الهائل الذي تواجهه القاهرة بين مطالب الجمهور الدولي بمواجهة إسرائيل وواقع اعتمادها على هذه الدولة في تلبية احتياجاتها من الكهرباء.
ولا يزال الإعلام العبري يحتفي بصفقة الغاز الأخيرة، بقيمة 35 مليار دولار بحلول عام 2040، والموقعة مع مصر مؤخرا، باعتبارها مكسباً سياسياً كبيراً بجانب المكاسب الاقتصادية.
وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن هذه الضجة تتجلى بشكل خاص في ظل الحرب الإسرائيلية المستمرة على حماس في قطاع غزة. واستيلاء قوات الجيش الإسرائيلي على معبر رفح و ”ممر فيلادلفيا” على حدود غزة مع مصر.
صفقة تاريخية
وفي تقرير لمجلة إيبوك الاقتصادية الإسرائيلية، قالت المجلة إن هذه الصفقة تاريخية من وجهة نظر إسرائيل. إذ تعزز مكانتها الإقليمية تحديداً في وقتٍ تهتز فيه مكانتها عالمياً بفعل الحرب الدائرة في قطاع غزة.
وسخر التقرير مما اعتبره مزاعم الحكومة المصرية بتحقيق أرباح من الصفقة عبر تعويض النقص الحاد في الطاقة. وتوفير إمدادات غاز أقرب جغرافياً وأقل تكلفة، واستخدام البنية التحتية القائمة.
هزمت قوتين عظميين
وفي السياق نفسه، قال تقرير لصحيفة معاريف الإسرائيلية إن دولة صغيرة مثل إسرائيل باتت قوة هائلة. حيث إنها هزمت قوتين عظميين في المنطقة دون إطلاق رصاصة واحدة من خلال هذه الصفقة، وأضاف التقرير أن إسرائيل تُزوّد مصر والأردن بالغاز في صفقة بـ 35 مليار دولار حتى 2040. مما يمنحها نفوذاً استراتيجياً إقليمياً على الدولتين الجارتين.
من الاستيراد إلى التصدير
كما أشار تقرير الصحيفة الإسرائيلية، المنشور على في موقعها الاقتصادي معاريف بيزنس، إلى أن مصر. التي صدرت من قبل النفط إلى إسرائيل عبر خط أنابيب ممتد في سيناء. أصبحت مضطرة الآن إلى استيراده من احتياطيات الغاز الإسرائيلية في المياه الاقتصادية الإسرائيلية، ولفت التقرير إلى أن اتفاقية بيع الغاز من خلال الشراكة في حقل ليفياثان، بقيمة 35 مليار دولار بحلول عام 2040. ستسمح لإسرائيل بتصدير 130 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي بدءاً من عام 2026. كما سيتم لاحقاً ربط خط أنابيب الغاز الإسرائيلي في نيتسانا بالنقب بمصر للتصدير براً.
- بحث وزير الخارجية التركي هاكان فيدان مع نظيره المصري بدر عبد العاطي مساعي وقف إطلاق النار في قطاع غزة. جاء ذلك في اتصال هاتفي الثلاثاء 19 أغسطس 2025، حسبما أفادت مصادر في الخارجية التركية للأناضول.
وذكرت المصادر أن فيدان وعبد العاطي تناولا هاتفيا المساعي المتواصلة لتحقيق وقف لإطلاق النار بقطاع غزة، والجهود المبذولة لتحسين الوضع الإنساني في المنطقة.
- أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، لنظيره الفلسطيني محمد مصطفى، على سعي بلاده لوقف الحرب في قطاع غزة، والتمسك برفض تهجير الفلسطينيين.
جاء ذلك خلال لقاء مدبولي مع مصطفى، في مقر الحكومة المصرية بمدينة العلمين الجديدة بهدف “بحث واستعراض مستجدات الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة”، وفق بيان للحكومة المصرية.
وخلال اللقاء، جدد مدبولي، “التأكيد على موقف مصر الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وتضامنها قيادة وشعباً مع الفلسطينيين في محنتهم، والحرص على توفير مختلف أوجه الدعم اللازم لإنهاء الحرب على قطاع غزة”.
وأكد “الرفض التام والقاطع لأي محاولات أو مخططات تستهدف تهجير الفلسطينيين من أرضهم، وخلق واقع جديد يستحيل العيش فيه، وتصفية القضية الفلسطينية، وكذلك الرفض التام لاستمرار سياسات هدم المنازل والتوسع الاستيطاني بمختلف الأراضي الفلسطينية”.
وشدد مدبولي، على “استمرار الجهود المصرية المكثفة في العديد من المحافل الدولية، وفي إطار الوساطة مع كل من دولة قطر والولايات المتحدة الأمريكية، بهدف العودة إلى مفاوضات وقف إطلاق النار وصولا إلى إنهاء الحرب (على غزة)، وإدخال المزيد من المساعدات الإنسانية للقطاع بشكل مستدام”.
وجدد التأكيد على تمسك بلاده “بوحدة الأراضي الفلسطينية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة تحت رئاسة السلطة الفلسطينية”.
- أدان الأزهر، تصريحات رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عما أسماه بـ ”إسرائيل الكبرى”، واصفا إياها بأنها “وهم وتصريحات استفزازية”، وقال الأزهر في بيان نشره خلال حسابه الرسمي على منصة “إكس”، “يدين الأزهر الشريف بأشد العبارات التصريحات الاستفزازية المرفوضة الصادرة عن مسؤولي الاحتلال، حول وهم (إسرائيل الكبرى)، مؤكداً أنها تعكس عقلية احتلالية متجذرة”. وأضاف، أن هذه “التصريحات تفضح أطماعا ونوايا متطرفة يسعى بها الاحتلال الغاصب للاستيلاء على ثروات دول المنطقة وابتلاع ما تبقى من الأراضي الفلسطينية، في تجاوز فج واستهانة بإرادة الشعوب ومقدراتها”.
- تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية، وتناول الاتصال تطورات العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر وفرنسا، حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة العمل المشترك لتعزيز كافة جوانب التعاون، وتفعيل اتفاق الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، لا سيما في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
شهد الاتصال تبادلاً للرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية، في ظل تفاقم الأزمة الإنسانية داخل القطاع.
وفي هذا السياق، أكد السيسي موقف مصر الثابت والرافض لأية محاولات لتهجير الشعب الفلسطيني خارج أرضه، أو المساس بحقوقه المشروعة، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود ٤ يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية.
وفي الوقت الذي تجاهل فيه بيان الرئاسة المصرية ذكر تلك التفاصيل.. غرد الرئيس الفرنسي «إيمانويل ماكرون» باللغة العربية: قائلاً «أنا والسيسي وملك الأردن نتشارك في ضرورة نزع ســلاح حمـ اس ونشر بعثة دولية لإرساء الاستقرار في قطاع غزة، مع تعزيز دور السلطة الفلسطينية في القطاع، وذلك لإنهاء الحرب هناك ونتوافق على ضرورة العمل على بلورة حل سياسي يلبي تطلعات الشعبين «الإسرائيلي» والفلسطيني على حد سواء”.
- تلقى السيسي اتصالاً هاتفياً من كيرياكوس ميتسوتاكيس – رئيس وزراء اليونان.. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاتصال تناول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين مصر واليونان، لا سيّما في ضوء إعلان الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية في مايو 2025.
هذا وقد تناول الاتصال التأكيد على أهمية مواصلة تطوير التعاون المشترك في مختلف المجالات، مع التركيز على تنمية التبادل التجاري وزيادة الاستثمارات المتبادلة، استناداً إلى الإمكانات الكبيرة المتاحة في كلا البلدين.
تطرق الاتصال إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض السيسي جهود مصر المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى، حيث ثمّن رئيس وزراء اليونان هذه الجهود، مؤكداً دعمه لها، فيما شدد السيد الرئيس ورئيس وزراء اليونان على ضرورة البدء الفوري في عملية إعادة إعمار القطاع عقب التوصل إلى وقف إطلاق النار.
- تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، يوم الاثنين ١٨ أغسطس ٢٠٢٥، اتصالاً هاتفياً من وزير خارجية هولندا كاسبر فيلدكامب، وذلك في إطار التشاور الدوري حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية، وتبادل الرؤى بشأن مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح الثلاثاء 19 أغسطس 2025، شدد الوزير عبد العاطي، على أهمية توفير الحماية الأمنية للبعثة الدبلوماسية المصرية في هولندا، مشيراً إلى مسئولية الجانب الهولندي بموجب القانون الدولي بحمايتها من أيه تجاوزات.
وعبّر عن الاستياء البالغ من حادث الاعتداء على مبنى السفارة المصرية، ومسئولية الجانب الهولندي عن عدم تكراره وما يؤدى إلى اتخاذ إجراءات من جانب مصر في هذا الشأن.
من جانبه، أعرب الوزير الهولندي عن بالغ الأسف إزاء الحادث الفردي الذي وقع أمام مقر السفارة المصرية في لاهاي، مشيراً إلى أنه تحدث في الأمر مع السلطات الأمنية المعنية، واعتزامهم تكثيف الإجراءات الأمنية على السفارة المصرية؛ اتساقاً مع المسئوليات التي تقع على عاتق الدولة المضيفة بموجب الاتفاقيات الدولية ذات الصلة.
وفي سياق متصل قالت شبكة رصد الإخبارية في حسابها على منصة إكس إن النظام المصري حرك مظاهرة أمام السفارة الهولندية بالقاهرة للاحتجاج على غلق السفارة المصرية بأمستردام! فبعد يوم من اتصال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي بوزير خارجية هولندا، حشد النظام مؤيديه في وقفة أمام السفارة الهولندية بالقاهرة، كوسيلة ضغط لمنع الاحتجاج أمام سفارة مصر بهولندا تنديدا بحصار غزة.
- أقدم موظفون في القنصلية المصرية في نيويورك، على احتجاز ناشطين داخل مقرها، والاعتداء عليهما بالضرب، بعد محاولتهما الاحتجاج ضد حصار قطاع غزة أمام مدخلها. ووفق مقطع مصور، ظهر عدد من عناصر القنصلية، وهم يهاجمون شابا وطفلا في الخامسة عشرة من عمره، ويدخلونهما بالقوة إلى مقرها، ويبدؤون بضربهما قبل أن تصل الشرطة الأمريكية إلى المكان.
وبعد لحظات من احتجاز الشابين، وصلت دورية للشرطة الأمريكية، ودخلت إلى المكان، وأخرجت الشابين من مقر القنصلية.
وجاء الاعتداء على الشابين، تطبيقا لما ورد في تسريب مصور لوزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، الذي أمر فيه عناصر السفارات حول العالم، باحتجاز أي شخص يحاول الاحتجاج أمامها، باختطافه إلى الداخل والاعتداء عليه قبل تسليمه إلى أمن الدول المضيفة.
وأثارت الاحتجاجات وعمليات إغلاق أبواب سفارات مصر في عدة دول حول العالم، احتجاجا على حصار وتجويع غزة، غضب النظام المصري، وقال عبد العاطي في التسريب إن هذه الاحتجاجات أظهرت أننا “دولة منتهكة”.
ويتهم النشطاء مصر، بالمساهمة في عملية التجويع بقطاع غزة، بسبب “تواطؤها مع الاحتلال في وجوده بمعبر رفح، البوابة الوحيدة لغزة مع العالم العربي، والسماح باحتلال محور فيلادلفيا، رغم أن ذلك انتهاك لاتفاق كامب ديفيد باعتبارها حدودا فلسطينية مصرية”.
قراءة تحليلية لمجريات الحرب في غزة وتداعيتها على الأمن القومي المصري:
الموقف الراهن
بدأ جيش الاحتلال المرحلة الثانية من عملية مركبات جدعون بتوجيه مباشر من المستوى السياسي.
هذا التطور يعني ضمنياً أن المسار العسكري هو الخيار الرئيسي للإسرائيلي، في ظل وجود إشارات من مكتب نتنياهو توحي بمراوغة سياسية تجاه عقد الهدنة.
المؤشرات الميدانية تُظهر أن العملية تُدار وفق مرحلتين متوازيتين:
فرض السيطرة الميدانية واحتلال غزة عبر تكثيف العمليات البرية والجوية.
الدفع تدريجياً نحو سيناريو التهجير كحل استراتيجي طويل الأمد لإعادة تشكيل الواقع الديمغرافي والسياسي في القطاع.
التقدير الاستراتيجي
الإسرائيلي يدرك أن كلفة الحسم الميداني عالية، لكنه يسعى لتوظيف القوة العسكرية كأداة ضغط سياسي–نفسي لدفع المقاومة إلى القبول بتسويات مجحفة.
مراوغة نتنياهو في ملف الهدنة تستهدف كسب الوقت، واستنزاف البيئة الداخلية الفلسطينية، وتحميل الأطراف العربية مسؤولية الحلول “الانتقالية” مثل نشر قوات عربية أو مصرية.
الخطر الاستراتيجي يتمثل في أن تتحول غزة إلى ساحة “إدارة عربية–دولية” فيما يظل العدو المستفيد الأكبر، خارج إطار المسؤولية المباشرة كقوة احتلال.
السيناريوهات والاحتمالات
سيناريو الاستنزاف طويل الأمد (احتمال مرتفع):
استمرار العمليات دون حسم نهائي، مع جولات تصعيد متقطعة.
انعكاساته: إنهاك القطاع، إبقاء مصر تحت ضغط أمني–إنساني متواصل، وإبقاء زمام المبادرة بيد العدو، استنزاف العدو وزيادة خسائره بوقع عمليات المقاومة المدارة بأسلوب حرب العصابات.
سيناريو السيطرة الميدانية الكاملة (احتمال متوسط–مرتفع):
استمرار العمليات العسكرية حتى تحقيق اختراق واسع في غزة.
تكريس وجود عسكري صهيوني مباشر لفترة طويلة.
انعكاساته: استنزاف المقاومة، استنزاف مصر سياسياً وإنسانياً عبر ضغط المعابر واللاجئين.
سيناريو التهجير المنظم (احتمال متوسط):
بعد إنهاك القطاع، يبدأ الدفع التدريجي باتجاه تهجير السكان نحو سيناء أو الخارج عبر ضغوط معيشية وإنسانية.
انعكاساته: تهديد مباشر للأمن القومي المصري عبر محاولة فرض واقع ديمغرافي جديد.
سيناريو الهدنة المشروطة (احتمال متوسط–منخفض):
قبول هدنة بوساطة دولية لمدة محددة (60 يوما مثلا) ثم وجود قوات عربية/مصرية للضبط الأمني للقطاع مع إدارة مدنية خاضعة للسلطة الفلسطينية. وقد صدرت تصريحات رسمية بالفعل تبدي قبولاً بهذا الأمر. من وجهة نظر النظام المصري، هذا سيزيد الدعم السياسي والاقتصادي له، كما سيوفر فرصاً اقتصادية كبيرة بالمشاركة في عمليات إعادة الإعمار.
انعكاساته: مصر تُزَج في فخ استنزاف عسكري–اقتصادي–شعبي، بينما يخرج العدو من خانة “المحتل” إلى خانة “المراقب”.
التوصيات
ضرورة أن تكون لدى هيئة العمليات بقيادة اللواء أ.ح محمد ربيع سيناريوهات شاملة للتعامل مع كل احتمال، تشمل:
المسار العسكري: تعزيز الجاهزية لمواجهة أي محاولات تهجير إلى أو عبر سيناء.
المسار السياسي: رفض أي مخطط لإدخال قوات مصرية إلى غزة باعتباره فخاً استراتيجياً.
المسار الأمني–الإنساني: وضع خطط استباقية للتعامل والضغط لإدخال المساعدات لأهل غزة لتثبيتهم مع استخدام مصر لكافة أوراق الضغط لإدخال المساعدات (إذا كانت هناك إرادة سياسية).
المسار الإعلامي: فضح رواية العدو وتثبيت أن الاحتلال هو أصل الأزمة وليس الأطراف العربية.
الخلاصة:
الجانب الإسرائيلي يعتمد خياراً عسكرياً واضحاً، يتكامل مع خطة تهجير سياسي–ديموغرافي. التحدي الاستراتيجي أمام مصر هو منع نقل عبء غزة إلى مصر عبر أي شكل من أشكال التهجير أو “الإدارة المشتركة”، مع الحفاظ على ثوابت الأمن القومي.
في سياق أخر : يعمل الجانب الإسرائيلي في هذه المرحلة على إعادة تشكيل طبيعة المواجهة، عبر نقلها من صراع عربي–صهيوني واضح المعالم إلى صراعات عربية–عربية وأهلية داخلية. وما يجري اليوم في لبنان، وجزئيا في سوريا، تمثل نماذج لهذا المسار.
الوضع في غزة وما بعد غزة
رغم أن مقترح الهدنة الذي وافقت عليه حركة حماس – بانتظار رد نهائي من اسرائيل– يُسوَّق كفرصة لوقف الحرب مؤقتاً، إلا أن جوهر الخطة يتجه نحو تطويق المقاومة وتحويل غزة إلى ساحة نفوذ دولي/عربي مُدار. وفي هذا الإطار، تبرز أفكار حول إدخال قوات عربية – وربما مصرية – لتأمين القطاع أو ضبطه بعد وقف إطلاق النار.
لماذا يُعد هذا المقترح فخاً؟
تبييض صورة اسرائيل: أي وجود عسكري مصري في غزة سيحوّل الصهيوني من محتل مباشر إلى “طرف مراقب”، فيما يُحمَّل العرب – وتحديداً مصر – مسؤولية الأمن والخدمات.
استنزاف مصر: نشر قوات في بيئة عملياتية معقدة سيستنزف مصر عسكرياً واقتصادياً، ويُعرّضها لمخاطر الاستهداف سواء من المقاومة أو جماعات متشددة، بما يخدم الرواية الصهيونية.
تهديد محددات الأمن القومي المصري: غزة تمثل عمقاً استراتيجياً لمصر، وتحميلها بالمسؤولية المباشرة عن أمن القطاع سيُقيد حرية الحركة المصرية سياسياً وعسكرياً أمام أي عدوان صهيوني لاحق.
قد يؤدي هذا الأمر لاحقاً أيضاً إلى استغلال الكيان الصهيوني حالة الاضطراب بالتقدم نحو سيناء وإعادة احتلالها تحت ذريعة حماية أمنه القومي، وقد يصاحب هذا عملية تدمير واسعة لمقدرات الجيش المصري على غرار ما حدث في العام 1967.
المغزى الاستراتيجي
يعمل الصهيوني على إعادة صياغة سردية الصراع في المنطقة ليظهر بمظهر “غير المسؤول” عن الأزمات:
في لبنان: صراع طائفي.
في سوريا: مواجهات محلية وإثنية مع احتمالات تدخلات في لبنان.
في غزة: العرب – وعلى رأسهم مصر – قوة ضبط داخلي تشتبك مع المقاومة وتحاول تحييدها ونزع سلاحها.
الهدف النهائي هو تفريغ القضية المركزية (العدو الصهيوني) وإغراق المنطقة في حروبها الداخلية، ما يؤدي في نهاية المطاف إلى السيطرة الصهيونية التامة على المنطقة.
الخلاصة
نشر قوات مصرية في غزة سيكون خطأ كارثياً وفخاً استراتيجياً مُعداً بعناية، يُخرج الصهيوني من خانة “المحتل” إلى “المراقب”، ويضع مصر في دائرة الاستنزاف السياسي والعسكري والشعبي، والتهديد الإستراتيجي للأمن القومي. إن الدور الأنسب لمصر في هذه المرحلة يتمثل في الدعم السياسي والإنساني، وتثبيت المقاومة ، لا التورط في معركة مرسومة هدفها تكريس الانقسام وتغيير مسار الصراع.
عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى
- توجه السيسي إلى السعودية، الخميس، حسبما أعلنت الرئاسة المصرية.
وقال بيان الرئاسة إن الزيارة تلبية لدعوة من الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي عهد المملكة ورئيس مجلس الوزراء.
وأضاف أن السيسي “تأتي في إطار العلاقات التاريخية الراسخة التي تجمع مصر والسعودية، وتجسيدا لحرص القيادتين على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، إلى جانب التنسيق والتشاور المستمر بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”.
وتابع البيان أن “المباحثات بين السيسي وولي عهد السعودية، بمدينة نيوم، تناولت سبل دعم وتعزيز الشراكة الاستراتيجية بين البلدين، بما يحقق المصالح المشتركة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والتنموية”.
كما بحث السيسي ومحمد بن سلمان مستجدات الأوضاع في المنطقة، وفي مقدمتها تطورات الحرب في قطاع غزة، إلى جانب الملفات المتعلقة بلبنان وسوريا والسودان وليبيا واليمن، فضلا عن أمن البحر الأحمر.
وقالت تقارير صحفية أن استقبال محمد بن سلمان في مدينة نيوم أمر مرتبط بملف جزيرتي تيران وصنافير . يشار إلى أن السعودية أعلنت سابقا أن جزيرتي تيران وصنافير ستكونان جزءا من مشروع مدينة نيوم.
قراءتنا لزيارة السيسي إلى السعودية:
زيارة السيسي إلى السعودية ولقاؤه بمحمد بن سلمان في توقيت يوصف بالفتور في العلاقات المصرية-السعودية تحمل عدة دلالات سياسية:
1-محاولة إعادة ترميم العلاقات: الفتور بين القاهرة والرياض في الفترة الأخيرة، بل والتلاسن المتبادل بين اللجان الإلكترونية للبلدين، ظهر في أكثر من ملف، سواء في المساعدات المالية أو في ملفات الاستثمار. اللقاء يهدف بالأساس إلى كسر هذا الجمود وإظهار أن قنوات الاتصال الاستراتيجية ما زالت قائمة.
2-ملف تيران وصنافير: هذا الملف يظل ورقة حساسة للغاية بين الطرفين. فالسعودية ترى أن مصر سلّمت الجزر وفق التفاهمات، لكنها تتوقع خطوات عملية تتعلق باستكمال الترتيبات الأمنية والبحرية وربط ذلك بمشاريع كبرى مثل “نيوم”. بينما القاهرة تستخدم الملف كورقة ضغط أو للمساومة على تسهيلات مالية ودعم سياسي، خصوصاً أن أي خطوة إضافية تحتاج لتنسيق مع واشنطن وتل أبيب.
3-موازين القوة الاقتصادية: السعودية لم تعد تتعامل مع القاهرة كحليف “يجب دعمه بلا شروط”، بل كطرف يجب أن يقدّم مقابل سياسي أو استراتيجي. ومن هنا يظهر الربط غير المباشر بين إعادة تنشيط المشاريع المرتبطة بتيران وصنافير وبين تقديم دعم اقتصادي جديد لمصر.
4-البعد الإقليمي: اللقاء يبعث برسالة إلى الخارج، خاصة واشنطن وتل أبيب، بأن التنسيق قائم، وأن مسار الجزر (والترتيبات الأمنية في مضيق تيران) لم يتوقف، وإن كان ببطء، وهو ملف مرتبط أيضاً بمسار التطبيع السعودي-الإسرائيلي المؤجل. في هذا السياق، يمكن أيضاً أن يكون اللقاء قد تطرق إلى ترتيبات ما بعد الحرب في غزة.
باختصار: اللقاء يأتي كخطوة لخفض مستوى التوتر وإعادة التموضع في الوقت الذي يعاد فيه رسم خرائط السيطرة والنفوذ في المنطقة، والسيسي يحاول أن يربط استكمال التزامات مصر في ملف تيران وصنافير بالحصول على مكاسب اقتصادية عاجلة يحتاجها بشدة، فيما يستخدم بن سلمان الملف كورقة اختبار لجدية القاهرة والتزامها.
جدير بالذكر أننا رصدنا تغيير اً إيجابياً على الحسابات السعودية التي كانت تهاجم مصر مؤخراً ، سواء رسمية أو محسوبة على اللجان الإلكترونية السعودية. من ذلك ما كتبه تركي أل الشيخ على حسابه بمنصة إكس تعليقاً على زيارة السيسي إلى السعودية “فخامة رئيس جمهورية مصر العربية يصل نيوم وسمو #ولي_العهد في مقدمة مستقبليه”.
وما كتبه حساب اينشتاين السعودي ، أحد أهم حسابات الذباب الإلكتروني السعودية على منصة إكس: “مرحباً بفخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي في وطنه الثاني، المملكة العربية السعودية، ضيف سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان حفظه الله. واجبنا أن نُجسّد أخلاقنا العربية الأصيلة في إكرام ضيف سمو قائدنا، وأن نرحّب بالبطل المصري العربي الأصيل بما يليق بمكانته وأخلاقنا واحترامنا لسمو ولي العهد أيده الله بنصره، وألّا نمنح لجان الطابور الخامس فرصة لاستفزازنا لشق الصف بين الرياض والقاهرة أو تعكير صفو الزيارة كما يتمنّون. فحللتَ أهلاً ونزلتَ سهلاً يا فخامة الرئيس”.
- جرى اتصال هاتفي الثلاثاء ١٩ أغسطس، بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، ونواف سلام رئيس الوزراء في الجمهورية اللبنانية، حيث تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين والشعبين الشقيقين وتطورات الأوضاع في لبنان وفي المنطقة.
وجدد وزير الخارجية مواقف مصر الثابتة الداعمة للبنان في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، منوها الى الاتصالات التي تجريها مع كل الأطراف الإقليمية والدولية المعنية والتي تؤكد علي وقف أي تدخلات خارجية في الشأن اللبناني، وضرورة وقف الاعتداءات الاسرائيلية واحترام سيادة لبنان واجوائه وإطلاق سراح الأسري اللبنانيين، ووجوب انسحاب إسرائيل من النقاط الخمس اللبنانية المحتلة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وتطبيق القرار ١٧٠١ بشكل كامل دون انتقائية، مشددا على دعم مصر لجهود تمكين المؤسسات اللبنانية الوطنية من أداء دورها في خدمة لبنان.
- أعلنت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، عن متابعة مصر باهتمام بالغ التحركات الدولية الأخيرة الرامية إلى التوصل إلى تسوية سلمية للأزمة الأوكرانية، وتُثمن في هذا الإطار الجهود التي يبذلها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء الأزمة الاوكرانية ووضع حد للعمليات العسكرية والتداعيات السلبية التي خلفتها الأزمة.
ورحبت مصر في هذا الإطار بانعقاد القمة الأمريكية – الروسية في ولاية ألاسكا في ١٥ أغسطس، وكذلك الاجتماع الذى جمع الرئيس الأمريكي مع نظيره الأوكراني وعدد من القادة الأوروبيين بواشنطن في ١٨ أغسطس.
- جرى اتصال هاتفي، بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، وسيرجي لافروف وزير خارجية روسيا الاتحادية. جاء ذلك في إطار التشاور الدوري والتنسيق المستمر بين البلدين حول العلاقات الثنائية والقضايا محل الاهتمام المشترك.
تناول الاتصال مسار العلاقات الثنائية بين مصر وروسيا، حيث أعرب الوزيران عن ارتياحهما لما تشهده العلاقات من تطور ملموس، مؤكدين الحرص المتبادل على مواصلة تعزيز التعاون القائم في مختلف المجالات.
وأعرب عبد العاطي عن التقدير للزخم القائم في آليات التشاور السياسي واللجان الفنية المشتركة، وما تعكسه من إرادة سياسية قوية للارتقاء بالتعاون الاقتصادي والتجاري والعلمي بين البلدين.
في هذا السياق، أشار الوزير عبد العاطي إلى ما تحقق من تقدم ملموس في عدد من مجالات التعاون الاستراتيجي، وفي مقدمتها مشروع محطة الضبعة للطاقة النووية، كما تناول مشروع المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وسبل دعم الاستثمارات الصناعية الروسية في الصناعات المختلفة.
تناول الاتصال مستجدات الأوضاع الإقليمية وفى مقدمتها الوضع في غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود الوساطة الحثيثة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة للتوصل الى وقف لإطلاق النار، وإدخال المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى.
- تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج اتصالاً هاتفيا من جورجيوس جيرابيتريتيس وزير خارجية اليونان يوم الثلاثاء 19 أغسطس 2025، جاء ذلك في إطار التشاور الدوري لدعم العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وتناول مستجدات الأوضاع في قطاع غزة.
واتصالاً بعضوية اليونان في مجلس الأمن خلال عامي ٢٠٢٥-٢٠٢٦، استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي الاتصالات المكثفة التي تجريها مصر للتوصل الى وقف لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية، وإطلاق سراح عدد من الرهائن والأسرى، مشيراً إلى التقدم المهم الذى تم احرازه مؤخرا في هذا الصدد والتي تركزت على المقترح المطروح من المبعوث الأمريكي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف والذى وافقت عليه حركة حماس، مشيراً إلى ضرورة الضغط على اسرائيل للموافقة على المقترح للتخفيف من تداعيات الكارثة الإنسانية في غزة.
رابعاً: الوضع الأمني:
- أطلق نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي استغاثة عاجلة لإنقاذ المترجمة والناشطة المصرية مروة عرفة، المحتجزة منذ أكثر من خمس سنوات، بعد إصابتها مؤخراً بجلطة داخل السجن. وأكد عدد من المحامين والنشطاء أن الحالة الصحية لمروة عرفة خطرة.
وأوضح المحامي الحقوقي إسلام سلامة أن والدة مروة اكتشفت حالتها الصحية المتدهورة خلال زيارته لها مؤخراً حيث نُقلت إلى المستشفى ثم أُعيدت مجدداً إلى محبسها، مع مطالبة الأسرة بإدخال أدوية وجهاز قياس أكسچين وضغط.
وطالب سلامة بالتدخل الفوري للإفراج عن مروة أو السماح لها بمواصلة محاكمتها من خارج السجن، مؤكداً أن حياتها في خطر وأن استمرار حبسها يشكل تهديداً مباشراً على سلامتها.
وتواجه عرفة في القضية رقم 570 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، اتهامات ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي، ومشاركة جماعة إرهابية مع العلم والترويج لأغراضها.
وقررت النيابة المصرية نهاية العام الماضي إحالة مروة عرفة للمحاكمة بتهمة الانضمام لجماعة إرهابية وتمويلها.
- وجهت نيابة أمن الدولة المصرية الاثنين 18 أغسطس 2025 تهمة نشر أخبار كاذبة للناشطة الحقوقية ماهينور المصري على خلفية منشورات تناولت الحرب في غزة وأوضاع السجون المصرية، قبل الإفراج عنها بكفالة مالية. وتعد هذه القضية جزءا من استهداف ممنهج للمدافعين عن حقوق الإنسان في ظل انتقادات دولية مستمرة لواقع الحريات في مصر.
وأوضح المحامي خالد علي أن الاتهامات تتعلق بمنشورات على وسائل التواصل الاجتماعي “تناولت دور مصر في الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة، بالإضافة إلى حالات الوفاة داخل السجون المصرية”.
- توفي المواطن حازم فتحي داخل محبسه في محافظة قنا، عقب شجار مع ضابط شرطة داخل أحد المتاجر. وكانت السلطات قد أعلنت في مارس الماضي اعتقاله برفقة مساعده، بزعم اعتدائهما على الضابط، قبل أن يفارق الحياة لاحقاً داخل السجن.
وبالتزامن، أعلنت السلطات وفاة علي حسن عامر أبو طالب، البالغ من العمر 75 عاماً وإمام مسجد عثمان في كرداسة، يوم الجمعة 15 أغسطس 2025 داخل سجن وادي النطرون، بعد 12 عاماً من الاعتقال. وقالت منظمات حقوقية إن وفاته جاءت نتيجة الإهمال الطبي وتدهور حالته الصحية في ظل انعدام الرعاية اللازمة.
كما شهدت محافظة كفر الشيخ وفاة المعتقل فريد محمد عبد اللطيف شلبي، المعروف باسم “الشيخ فريد حمده شلبي”، داخل مقر قوات الأمن المركزي، وذلك بعد أسابيع من اعتقاله واختفائه قسرياً، في ظل صمت رسمي وتعتيم إعلامي، بما اعتبرته منظمات حقوقية جريمة جديدة تفضح الانتهاكات المستمرة داخل السجون المصرية.
وأشارت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إلى أن هذه الحالات تأتي ضمن سياق متصاعد من الوفيات، حيث بلغ عدد ضحايا السجون منذ منتصف عام 2013 وحتى مطلع 2025 نحو 1,222 حالة وفاة، أغلبها نتيجة التعذيب والإهمال الطبي وظروف الاحتجاز غير الإنسانية، وفق ما وثقته لجنة “كوميتي فور جستس”.
وبحسب منظمات حقوقية محلية، فقد شهد عام 2023 وحده وفاة 31 معتقلاً جراء ما وصفته بسياسة “الإهمال الطبي المتعمد” وحرمان السجناء من الرعاية الصحية، فيما وثقت منظمة “حقهم” الحقوقية 1,176 حالة وفاة في السجون بين عامي 2013 و2023.
وكانت منظمات دولية، بينها هيومن رايتس ووتش، قد رصدت سابقاً عشرات الوفيات نتيجة الإهمال الطبي والتعذيب، من أبرزها وفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي داخل محبسه بعد حرمانه من العلاج والرعاية الطبية.
وتواجه وزارة الداخلية، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، اتهامات متكررة باستخدام مقار احتجاز سرية لممارسة التعذيب الممنهج بعيداً عن الرقابة القضائية والرقابة المستقلة، وسط غياب الشفافية ورفض السلطات فتح أي تحقيقات جادة في هذه الانتهاكات.
- شهدت مصر مؤخرا وقائع قتل جنائيين تحت التعذيب بأقسام الشرطة ومراكز الاحتجاز، بالتزامن مع ما يعج به الشارع من أحداث عنف وبلطجة وترويع للآمنين، وصلت حد القتل في غياب تام لقوات الأمن، وتزامن ذلك إلى جانب الانتهاكات الحقوقية المتواصلة بحق المعتقلين السياسيين، يثير التساؤل حول أسباب تصاعد أحداث العنف ضد المصريين بأقسام الشرطة، وترك البلطجية بالشارع دون رادع، ودلالات ذلك الوضع، والرسائل التي تقف خلفه.
- بينهم امرأة.. محام حقوقي ينشر قائمة بـ27 شخصا جرى التحقيق معهم بنيابة أمن الدولة: نشر المحامي الحقوقي محمد أحمد، قائمة تضم 27 شخصا جرى التحقيق معهم من قبل نيابة أمن الدولة العليا.
وتوجه نيابة أمن الدولة العليا، للمعروضين أمامها اتهامات متشابهة ببث ونشر وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة، الانضمام أو مشاركة جماعة إرهابية مع العلم بأغراضها، وإساءة استخدام وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، واستغلال وسيلة من وسائل الإنترنت لنشر الجرائم.
- نشر حساب بسم الملك على منصة إكس تسريب غير أخلاقي لمساعد وزير الداخلية “خالد عرفة”، مطالباً بوقف صفقة الغاز مع الكـيان. وتم إغلاق الحساب نهائياً بعد نشر المقطع.
وتعليقاً على الكليب الدعائي الذي نشره حساب الملك قبل إغلاقه كتب د. مراد علي عبر حسابه على منصة إكس:
“مستوى إخراج الكليب الذي بثه حساب الملك يؤكد أننا أمام مجموعة مختلفة من المعارضين.. فمن هم؟ ومن وراءهم؟ وما هي أهدافهم؟ يبدو أننا أمام مرحلة جديدة في الصراع الداخلي في مصر، سواء بين أجنحة السلطة، أو ما بين النظام والمعارضة”.
خامساً: الوضع العسكري:
- شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع تنفيذ المرحلة الرئيسية للمشروع الاستراتيجي التعبوي التخصصي لهيئة الاستخبارات العسكرية، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات وهيئات القوات المسلحة ومراجعة الخطط على ضوء التحديات القائمة والمستجدات.
وأكد اللواء أركان حرب شريف فكرى رئيس هيئة الاستخبارات العسكرية، خلال كلمته، حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم الهيئة بكافة الإمكانيات والقدرات التكنولوجية التي تمكنها من مواصلة أعمال الرصد لتحقيق الجاهزية التامة للرد الفوري على أي اعتداء ومجابهة التهديدات المحيطة بالأمن القومي المصري بكفاءة عالية.
وناقش القائد العام للقوات المسلحة عدداً من القادة المشاركين بالمشروع، معرباً عن تقديره للأداء المتميز الذى قدمته العناصر المشاركة، مؤكداً على أن المقاتل المصري أثبت ما بين الماضي والحاضر قدرته لصون مقدرات الوطن وحماية حدوده.
كان الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، قد شهد إحدى مراحل المشروع، وناقش عدداً من القادة والضباط في أسلوب تنفيذ مهامهم المختلفة.
يأتي تنفيذ هذا المشروع في إطار حرص القوات المسلحة على تطوير قدراتها ورفع كفاءة عناصرها في مختلف التخصصات بما يواكب تطورات ومتطلبات الأمن القومي المصري.
- التقى الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع ، بعدد من مقاتلي المنطقة الشمالية العسكرية ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك في إطار اللقاءات الدورية لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات ذات الصلة بالأمن القومي المصري على كافة الأصعدة .
وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيسي لرجال المنطقة الشمالية العسكرية ، كما استعرض عدد من الموضوعات التي تناولت التحديات المطروحة على الصعيدين الدولي والإقليمي في ضوء ما تشهده المنطقة من متغيرات على كافة المستويات ، مؤكداً أن الدفاع عن الوطن وحماية أمنه القومي مهمة مقدسة تتطلب الاستعداد القتالي الدائم وبناء القوة القادرة على مواجهة التحديات تحت مختلف الظروف، مشيراً إلى أن تطوير القدرات القتالية والفنية للوحدات والتشكيلات بكافة أفرعها وتخصصاتها على رأس اهتمامات القيادة العامة للقوات المسلحة خلال المرحلة الراهنة.
وأوصى القائد العام للقوات المسلحة المقاتلين بالحفاظ على الروح المعنوية العالية والتدريب الجاد والفهم الصحيح لمتطلبات المرحلة.
- تجري أكبر شركة فضاء ودفاع خاصة في كوريا الجنوبية، “هانوا إيروسبيس”، محادثات مع الحكومة المصرية لتصدير نظام “تشونمو ” (K239 Chunmoo)، في صفقة قد تمنح القاهرة قدرة أكبر على الصيانة والتطوير الذاتي خلال الأزمات. هذا التوجه يأتي بعد فترة طويلة اعتمدت خلالها مصر بشكل رئيسي على الأسلحة الروسية، إذ بدأت مؤخراً في تنويع مصادر تسليحها مدفوعة بعوامل التكلفة وسرعة التسليم. وتشير بيانات حديثة إلى أن روسيا وفرت نحو 41% من واردات مصر العسكرية بين 2017 و2021، فيما عززت القاهرة تعاملاتها مع الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا، مع فتح قنوات جديدة مع كوريا الجنوبية.
يتميز نظام “تشونمو” بتصميم معياري وهيكل مفتوح، ما يتيح دمجه مع ذخائر متنوعة، بما فيها المصنّعة محلياً في مصر، ويشمل صواريخ متعددة العيارات من 130 ملم حتى 600 ملم، بمدى يتراوح بين 36 و290 كيلومتراً. وليس هذا التعاون الأول بين مصر وكوريا الجنوبية، إذ وقعت القاهرة وسيول عام 2022 عقداً بقيمة 1.7 مليار دولار لتزويد مصر بمدافع “كي-9” ومركبات إعادة التزويد “كي-10″، كما أُجريت اختبارات مكثفة للمدافع في مصر عبر محركات محلية، قطعت خلالها أكثر من 10 آلاف كيلومتر عبر تضاريس متنوعة بنجاح كامل.
وقد بلغت قيمة هذه الصفقة نحو 2 تريليون وون كوري (ما يعادل 1.7 مليار دولار)، وكانت الأكبر في تاريخ صادرات مدافع “كي-9″، كما مثّلت أول عملية تصدير للمدفعية الذاتية الكورية إلى دولة إفريقية.
ويتوقع محللون أن تتسارع المفاوضات قبل معرض “إيديكس” الدولي للدفاع في ديسمبر المقبل، حيث من المتوقع أن تشارك “هانوا إيروسبيس” في ظل اهتمام واسع في الأوساط الدفاعية بهذه الصفقة.
- تقترب مصر من الانضمام إلى مشروع تطوير المقاتلة الشبحية التركية “قآن” من الجيل الخامس، والذي يُعدّ أحد أهم المشاريع الدفاعية الإستراتيجية لأنقرة، ويُنظر إليه كبديل محلي لطائرة إف-35 التي حُرمت تركيا من الحصول عليها بقرار أميركي عقب شرائها منظومة الدفاع الجوي الروسية إس-400.
وبحسب موقع Tactical Report المتخصص في الشؤون الاستخباراتية في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، فقد بدأت ملامح الاهتمام المصري بالمشروع خلال زيارة السيسي إلى تركيا في سبتمبر العام الماضي، حيث أبدى رغبة واضحة في التعرف على المقاتلة التي تطورها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية (TAI). وقد أتيحت لفريق عسكري مصري فرصة معاينة النموذج الأوّلي للطائرة، المقرر دخولها الخدمة عام 2030.
وتشير التقديرات إلى أن نهاية عام 2025 قد تشهد توقيع مذكرة تفاهم تؤسس لشراكة رسمية بين القاهرة وأنقرة في برنامج تطوير “قآن”، تحدد دور مصر في المشروع، والجهات المحلية التي ستشارك في عمليات التطوير والإنتاج.
وقد منحت تركيا مصر الضوء الأخضر للانضمام إلى برنامجها الطموح لإنتاج طائرات مقاتلة من الجيل الخامس من طراز KAAN، في خطوة استراتيجية قد تعيد تشكيل ديناميكيات القوة الجوية في الشرق الأوسط وتعزز التعاون الدفاعي بين البلدين. ونقل موقع “أفريكا ميليتاري” عن مصادر عسكرية متخصصة أن هذه الموافقة تمهد الطريق أمام القاهرة للمشاركة كمصنع مشارك في عملية تطوير الطائرة، التي تقودها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية، مع توقع توقيع مذكرة تفاهم رسمية بين البلدين بحلول نهاية عام 2025 لتنظيم التبادلات الفنية وجهود الإنتاج المشتركة.
وأكد الموقع أن المتخصصين المصريين قاموا بفحص النموذج الأولي لطائرة KAAN، والتي تخضع حالياً للتجارب الأولية تمهيداً لنشرها عملياً بحلول عام 2030.
وأشار الموقع إلى أن وصف رئيس الأركان السابق في القوات الجوية المصرية، اللواء حسن رشيد، الشراكة في مشروع KAAN بأنها تطور إيجابي للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن التصنيع المشترك سيوفر مزايا كبيرة من حيث الوصول إلى التكنولوجيا المتقدمة وتقليل الاعتماد على موردين محددين. وتتميز طائرة KAAN بمحركين، وتصميم يُحسن الأداء في جميع الأحوال الجوية، ويضم تقنيات التخفي مثل الطلاء الماص للرادار والأسطح الزاويّة لتقليل الكشف، مع حجرات أسلحة داخلية وخزانات وقود متكاملة لتعزيز القدرة التشغيلية دون المساس بالقدرة على التخفي.
وأضاف الموقع أن مصر تسعى من خلال مشاركتها إلى الاستفادة من الأنظمة التركية المكملة، بما في ذلك الطائرات المسيرة وصواريخ TRL G-230 والذخائر المدمجة دقيقة التوجيه، إلى جانب أسلحة L-Omtas المضادة للدبابات، وذلك في إطار سياسة تنويع مصادر التسليح وتخفيف الاعتماد على دولة أو دولتين فقط، بحسب تصريحات رشيد.
وتابع الموقع أن الأستاذ بجامعة قطر والزميل الزائر في المجلس الأطلسي علي باكير، أشار إلى أن الشراكة في مشروع KAAN قد تسهم في تضييق الفجوة التكنولوجية مع الاحتلال الإسرائيلي، التي تحتفظ بتفوق واضح من خلال امتلاكها الحصري لمقاتلات F-35 في المنطقة. وأضاف أن دول الخليج، بما فيها السعودية والإمارات، تراقب المشروع عن كثب، مع توقع إمكانية دخول KAAN الخدمة في وقت مبكر من عام 2028، ما قد يغير موازين القوة في الشرق الأوسط ويضيف بعداً استراتيجياً جديداً للتعاون العسكري بين القاهرة وأنقرة.
- استحوذ جهاز مستقبل مصر (التابع للقوات الجوية المصرية) على حصة تقترب من 89.66% من رأسمال شركة العربية لاستصلاح الأراضي، في صفقة تم تنفيذها اليوم بالبورصة المصرية، نتج عنها تخارج الشركة القابضة لاستصلاح الأراضي.
وأعلنت البورصة إنه بتاريخ 18 أغسطس 2025 تم تنفيذ صفقات من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة العربية لاستصلاح الأراضي لعدد 4.662 مليون سهم بقيمة 23.311 مليون جنيه.
وقالت منه الله محمد خالد المحلل المالي بشركة مصر إكستريور المالية، إن جهاز مستقبل مصر يقود نقلة نوعية في قطاع الزراعة عبر الاستحواذ على “العربية للاستصلاح، ومن المخطط إجراء عملية إعادة هيكلة شاملة لرفع كفاءة الشركة العربية وتحويلها لذراع تنموي استراتيجي.
وأوضحت أن الميكنة الزراعية تأتى في صدارة خطة التطوير لتعزيز الإنتاجية وتقليل تكلفة الفدان، وهى الاستراتيجية التي يركز عليها جهاز مستقبل مصر ويعمل على نقلها لعديد من الشركات الأخرى.
وأشارت إلى وجود خطة من الجهاز لضخ استثمارات ضخمة لزيادة الرقعة المزروعة وتحقيق الأمن الغذائي المستدام، بجانب العمل على إبرام شراكات مع كبرى شركات التكنولوجيا الزراعية لتطبيق الزراعة الذكية.
ولفتت إلى أن العربية للاستصلاح تعتزم التحول إلى مركز إقليمي لخبرات استصلاح الأراضي، بعد تنفيذ صفقة جهاز مستقبل مصر، والتي تم أجرائها في البورصة المصرية بالقيمة الأسمية للسهم.
