المشهد المصري عدد 21 مارس 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

هذا أخر عدد من تقرير المشهد المصري الأسبوعي خلال شهر رمضان الكريم ونستأنف الأعداد القادمة بعد أجازة عيد الفطر المبارك وكل عام وحضراتكم جمعيا بخير وتقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال.

يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 14 مارس 2025 إلى 21 مارس 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•  أعلن البنك المركزي، يوم الاثنين 17 مارس 2025، طرح سندات خزانة بقيمة 12 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح بلغت قيمته 4 مليارات جنيه، لأجال عاميين، وبلغت قيمة الطرح الثاني 8 مليارات جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات.
•   أعلن البنك المركزي المصري يوم الاحد 16 مارس 2025، الاقتراض عبر طرح أذون خزانة بقيمة 110 مليارات جنيه، لأجل 91 و273 يوما، الأحد 16 مارس 2025، بالتنسيق مع وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. ووفقا للبيانات على الموقع الرسمي للبنك المركزي، فتبلغ قيمة الطرح الأول، نحو 60 مليار جنيه، لأجل 91 يوما، فيما تبلغ قيمة الطرح الثاني 50 مليار جنيه، لأجل 273 يوما.

وتفوض وزارة المالية البنك المركزي، على مدار العام المالي، في إدارة طروحاتها الخاصة من أذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، على أن تمول وتنفق الحصيلة على بنود الموازنة العامة للدولة للعام المالي الحالي.

ويشار إلى أن لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي كانت قررت في اجتماعهـا الأخير الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب، كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%.

وأظهرت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري، الثلاثاء الماضي، أن صافي الاحتياطيات الأجنبية ارتفع إلى 47.394 مليار دولار في فبراير 2025، من 47.265 مليار دولار في يناير.

•  سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 848.1 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 18 مارس 2025 من 25 بنكاً بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

أصدر المركزي تعليمات في إبريل الماضي بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

•  حقق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري فائضا بقيمة 12.090 مليار دولار (بما يعادل 613.108 مليار جنيه) بنهاية فبراير 2025، مقابل 11.991 مليار دولار (بما يعادل 603.055 مليار جنيه) بنهاية يناير 2025.

وكان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو الماضي عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022، وحقق صافي الأصول الأجنبية فائضاً بقيمة تعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي، ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية، وكان صافي الأصول الأجنبية لدي البنك المركزي قد ارتفع من 11.7 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى 12.0 مليار دولار في يناير 2025 ، بزيادة قدرها 0.4 مليار دولار ، كما ارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية من سالب 6.4 مليار دولار في ديسمبر 2024 إلى سالب 3.3 مليار دولار في يناير 2025 ، بارتفاع قدره 3.1 مليار دولار.

•  كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك لتسجل 13.481 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 10.163 تريليون جنيه بنهاية عام 2023، بزيادة قدرها 3.318 تريليون جنيه.

كما أوضح البنك المركزي وصول استثمارات البنوك في الأوراق المالية وأذون الخزانة إلى 6.659 تريليون جنيه بنهاية عام 2024، وسجل صافي أرباح البنوك بالقطاع المصرفي المصري نحو 534.852 مليار جنيه خلال 2024، مقارنة بـ 283.388 مليار جنيه خلال 2023. وكشف التقرير ربع السنوي للبنك المركزي المصري أن صافي العائد بالمصارف بلغ 915.036 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 582.497 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023. كما سجل صافي إيرادات النشاط نحو 1.116 تريليون جنيه، مقارنة بـ 686.161 مليار جنيه، وبلغ إجمالي المصروفات نحو 581.557 مليار جنيه، مقابل 402.773 مليار جنيه.

•  كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي القروض إلى الودائع إلى 62.5% بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 61.3% بنهاية سبتمبر 2024، وأظهر تقرير مؤشرات السلامة المالية، الصادر عن البنك المركزي منذ قليل، أن ارتفاع نسبة التوظيف جاء بدعم من ارتفاع نسبة التوظيف بالعملة المحلية إلى 53.4%، وبالعملة الأجنبية إلى 88.3%، وسجلت نسبة القروض غير المنتظمة إلى إجمالي القروض 2.3% بنهاية ديسمبر 2024، مقارنة بـ 2.4% بنهاية سبتمبر الماضي.
•  كشف البنك المركزي المصري عن وصول إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية، باستثناء البنك المركزي، إلى 20.799 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

وأوضح المركزي، في تقريره ، أنه على جانب الأصول، بلغت أرصدة النقدية بالبنوك نحو 182.122 مليار جنيه، وسجلت أرصدة البنوك لدى بعضها في الداخل نحو 3.757 تريليون جنيه، فيما بلغت أرصدتها لدى البنوك في الخارج نحو 992.715 مليار جنيه. وأضاف أن أرصدة الإقراض والخصم للعملاء سجلت نحو 8.375 تريليون جنيه، بينما سجلت محفظة الأوراق المالية واستثمارات البنوك في أذون الخزانة 6.659 تريليون جنيه، وبلغ حجم الأصول الأخرى، التي لم يذكرها المركزي تفصيلاً، نحو 832.772 مليار جنيه. وعلى مستوى الخصوم، أوضح المركزي أن رأسمال البنوك بلغ نحو 575.204 مليار جنيه، وسجلت الاحتياطات 803.228 مليار جنيه، فيما بلغ رصيد المخصصات نحو 558.563 مليار جنيه.

•  سجل صافي أرباح البنوك بالقطاع المصرفي المصري نحو 534.852 مليار جنيه خلال 2024، مقابل نحو 283.388 مليار جنيه خلال 2023.

وكشف التقرير ربع السنوي للبنك المركزي المصري، أن صافي العائد بالبنوك بلغ 915.036 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل 582.497 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023، وسجل صافي إيرادات النشاط نحو 1.116 تريليون جنيه، مقابل 686.161 مليار جنيه.

فيما بلغ إجمالي المصروفات بالبنوك نحو 581.557 مليار جنيه بنهاية عام 2024، مقابل نحو 402.773 مليار جنيه بنهاية 2023.

وشهدت أعمال البنك المركزي المصري تحسناً كبيراً في أدائه المالي بنهاية فبراير 2025، حيث حقق صافي ربح قياسياً قدره 133.424 مليار جنيه.

•  كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن وصول نقود الاحتياطي «MO» إلى 2.352 تريليون جنيه بنهاية فبراير 2025، مقابل 2.243 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024. أضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.297 تريليون جنيه بنهاية فبراير الماضي، مقابل 1.236 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي، وبلغت ودائع البنوك بالعملة المحلية 1.055 تريليون جنيه مقابل 1.007 تريليون جنيه.

وقد حقق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي فائضا بقيمة 12.090 مليار دولار (بما يعادل 613.108 مليار جنيه) بنهاية فبراير 2025، مقابل 11.991 مليار دولار (بما يعادل 603.055 مليار جنيه) بنهاية يناير 2025، ومقابل 11.64 مليار دولار بما يعادل 592.469 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

•  من المتوقع أن ترفع الحكومة أسعار الوقود خلال شهر أبريل، في إطار خطتها لإنهاء دعم الوقود تدريجيا، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. وتأتي الخطوة المرتقبة ضمن خطة الحكومة للوصول إلى مستويات استرداد التكاليف بنهاية العام الحالي. وكانت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية رفعت أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 8% و17% في أكتوبر الماضي، الذي شهد الزيادة الثالثة والأخيرة في أسعار الوقود خلال العام الماضي.

بحسب التوقعات، سترفع اللجنة الأسعار بواقع 1-1.25 جنيه لسد الفجوة بين أسعار البيع وتكاليف الإنتاج، وفقا لما قاله المصدر، الذي أضاف أن التكلفة الحالية تتراوح بين 21 و22 جنيها للتر بنزين 92 ونحو 23 جنيها للتر بنزين 95، فيما تبلغ أسعار بيعها حالياً 15.25 جنيه و17 جنيها للتر على الترتيب.

زيادات أخرى منتظرة: من المتوقع أن تقر اللجنة أربع زيادات في الأسعار هذا العام، بواقع زيادة واحدة في كل اجتماع قادم، حسبما قال المصدر.

•  نجحت الصادرات المصرية غير البترولية في تحقيق طفرة خلال 2024، لترتفع بأكثر من 5 مليارات دولار، في إطار استراتيجية زيادة الصادرات الصناعية التي تركز على القيمة المضافة، وتستهدف نمو القطاعات الإنتاجية غير البترولية، حيث قفزت الصادرات لمستويات 40.835 مليار دولار في عام 2024، مقارنة بـ 35.773 مليار دولار في عام 2023، بزيادة قدرها 5.062 مليار دولار، ونسبة ارتفاع بلغت 14%، وفق بيانات الرقابة على الصادرات والواردات.

السعودية أكثر الدول استيرادا من مصر

كشفت بيانات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية المصرية عن تصدر المملكة العربية السعودية قائمة أكبر الأسواق المستوردة للمنتجات المصرية خلال عام 2024، حيث استوردت 5 دول، وهى السعودية والإمارات وتركيا وإيطاليا وأمريكا منتجات من مصر بـ 14.051 مليار دولار، بزيادة قدرها 490 مليون دولار عن العام السابق، وبنسبة نمو بلغت 18%.

وحققت الصادرات إلى السعودية 3.2 مليار دولار مقابل 2.7 مليار دولار بنسبة نمو 18% وبقيمة 490 مليون دولار، وبلغت الصادرات إلى الإمارات 3.1 مليار دولار مقابل 2.2 مليار دولار بنمو 44%، وجاءت تركيا في المرتبة الثالثة بـ 3.1 مليار دولار مقابل 2.8 مليار دولار بزيادة 10%، وتأتى إيطاليا في المرتبة الرابعة بزيادة 6 % لتحقق الصادرات 2.2 مليار دولار مقابل 2.1 مليار دولار والولايات المتحدة الأمريكية حلت في المرتبة الخامسة بنسبة نمو 17% لتحقق 2.2 مليار دولار مقابل 2.01 مليار دولار.

• بنكا “مصر و”الأهلي” يخفضان العائد على شهادات الادخار الدولارية لأجل ثلاث سنوات: خفض كل من بنك مصر والبنك الأهلي المصري العائد على شهادات الادخار الدولارية مرتفعة العائد بمقدار 0.5 نقطة مئوية أمس. وانخفض بذلك العائد على شهادتي “الأهلي فورا” و”الأهلي بلس” إلى 7.5% و5.5% على الترتيب. أما في بنك مصر، فانخفض العائد على شهادتي “القمة” و”إيليت” إلى 8% و5.5% على الترتيب. وخفض البنكان العائد بمقدار 0.5 نقطة مئوية في ديسمبر وأكتوبر.

الدوافع: “خفض كل من البنك الأهلي وبنك مصر أسعار الفائدة على الأوعية الادخارية الثلاثية بالدولار، والتي تمنح عائدا مميزا للغاية مقارنة بأسعار الفائدة على الودائع الدولارية في الولايات المتحدة أو الاقتصادات الناشئة. وكان الغرض من إطلاقها هو ضخ ودائع العاملين بالخارج بالدولار في شرايين الجهاز المصرفي المصري للمساعدة في سد الفجوة النقدية التي كانت قائمة قبل الإجراءات الإصلاحية التي نفذها البنك المركزي في مارس 2024″، حسبما قال الخبير المصرفي محمد عبد العال.

•  خسر رأسمال السوقي للبورصة المصرية، نحو 39 مليار جنيه خلال تعاملات الأسبوع الماضي، ليصل إلى مستويات 2.24 تريليون جنيه، تأثرا بعملية شطب أسهم شركة حديد عز. أعلنت لجنة القيد بالبورصة المصرية الأسبوع الماضي موافقتها على الشطب النهائي لقيد أسهم شركة حديد عز البالغ رأس مالها المصدر والمقيد 2.711 مليار جنيه موزعاً على 542.35 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 5 جنيهات للسهم الواحد.

وكانت حديد عز قامت من خلال سوق الصفقات الخاصة بشراء 163.7 مليون سهم من أسهم المعترضين علي عملية الشطب الاختياري من البورصة تمثل 88% من إجمالي أسهم حرة التداول بقيمة وصلت 22.6 مليار جنيه، في حين رفض نحو 7الالاف مساهم بيع أسهمهم، وفضلوا الاحتفاظ بهم.

•  بدأ بنك “الإمارات دبي الوطني” بإجراءات الفحص النافي للجهالة تمهيدا لشراء “بنك القاهرة، وبعد موافقة البنك المركزي المصري، وسط توقعات بإتمام الصفقة خلال شهر ونصف الشهر، وبقيمة تزيد على المليار دولار.

و”بنك القاهرة”، الذي جرى تأسيسه في نهاية عهد الملك فاروق في 15 مايو 1952، على يد عائلات ثرية على رأسها سلالة كاتاوي اليهودية المصرية، وعائلة ساسون المصرفية اليهودية الثرية من حلب، كبنك خاص؛ تم تأميمه وضمه لأملاك الحكومة المصرية في 21 يوليو 1961.

ووفقا للبيانات المالية لبنك القاهرة، فقد سجل منذ مطلع 2024، وحتى سبتمبر الماضي، أداء إيجابيا، محققا صافي ربح بقيمة 8.6 مليار جنيه بزيادة 90 بالمئة عن الفترة المقارنة من عام 2023، مع ارتفاع إجمالي الأصول إلى 478 مليار جنيه، فيما سجلت ودائع العملاء 347 مليار جنيه، وإجمالي محفظة القروض 216 مليار جنيه.

وفي سياق متصل حقق بنك القاهرة صافي ربح بلغ نحو 12.4 مليار جنيه في عام 2024، بزيادة قدرها 86% على أساس سنوي، “مدفوعا بتحسن نتائج أعمال البنك في مختلف القطاعات، وعلى رأسها التجزئة المصرفية والخزانة وائتمان الشركات والمشروعات الصغيرة والمتوسطة”، وفق ما ذكره البنك المملوك للدولة في بيان له.

التفاصيل: ارتفعت الإيرادات التشغيلية لبنك القاهرة بنسبة 56% على أساس سنوي لتصل إلى 34.7 مليار جنيه خلال العام. ونما إجمالي محفظة القروض بنسبة 26% إلى 227 مليار جنيه بنهاية العام، مدفوعة بزيادة بلغت 33 مليار جنيه في قروض الشركات والبنوك وزيادة قدرها 14 مليار جنيه في قروض الأفراد.

محفظة الودائع تسجل نموا مطردا: ارتفعت ودائع العملاء بنسبة 17% لتصل إلى 352 مليار جنيه مصري بنهاية ديسمبر الماضي. وشكلت ودائع العملاء الأفراد 56% من إجمالي الودائع، فيما مثلت ودائع الشركات والمؤسسات الـ 44% المتبقية.

أخر مستجدات صفقة بيع البنك: عين بنك الإمارات دبي الوطني مكتب معتوق بسيوني وحناوي مستشارا قانونيا له في صفقة استحواذه المحتملة على حصة من بنك القاهرة، وفق ما نقلته جريدة الشروق عن مصادر وصفتها بالمطلعة، والتي كشفت أيضا أن المصرف الإماراتي عين مستشارا ماليا لم يكشف عن هويته.

وفي السياق ذاته أعرب سياسيون وخبراء اقتصاد مصريون رفضهم للصفقة، لأسباب منها أن البنك مملوك بنسبة 99 بالمئة لـ”بنك مصر”، ثاني أكبر البنوك الحكومية في البلاد بعد “البنك الأهلي”، وكلاهما من المصارف الرابحة، ولهما أصول محلية ضخمة.

ثاني الاعتراضات جاءت تقول إن الحكومة المصرية فضلت التعامل مع البنك الإماراتي، عن المؤسسة الكويتية التي أبدت رغبتها في الاستحواذ على البنك، فيما وصفها الكاتب الاقتصادي مصطفى عبد السلام الصفقة بأنها “بيع بالأمر المباشر”.

كذلك، أشار البعض إلى أن قيمة الصفقة مع البنك الإماراتي المقدرة بمليار دولار، أقل بكثير من عرض “البنك الأهلي اليوناني” لشراء “بنك القاهرة” عام 2008، قبل 17 عاما، والبالغ حينها 2.250 مليار دولار، في صفقة رفضتها حكومة القاهرة آن ذاك.

وفي السياق ذاته تقدَّمت مجموعة من المحامين المصريين، بدعوى قضائية مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، تطالب بوقف إجراءات بيع بنك القاهرة الذي أُعلن عن طرحه للبيع لمستثمرين إماراتيين.

واختصمت الدعوى كلاً من السيسي، ورئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي، ومحافظ البنك المركزي المصري حسن عبد الله، في إشارة إلى خطورة القضية وأبعادها السياسية والاقتصادية. 

واستندت الدعوى إلى الأهمية الاستراتيجية لبنك القاهرة، مشيرةً إلى تاريخه العريق ودوره المحوري في دعم الاقتصاد الوطني، ومؤكدةً أن بيع البنك يمثل “خبراً مفجعاً” للمصريين، نظراً لمكانته الرمزية ودوره في تمويل المشروعات التنموية.

وأوضحت الدعوى أن بنك القاهرة نجح في إدارة العديد من الملفات الحيوية في السياسة النقدية، بما في ذلك تطوير قطاع الرقابة والإشراف بالبنك المركزي، والإشراف على تطوير إدارات الرقابة المكتبية، والشؤون المصرفية، وتجميع مخاطر الائتمان والمخاطر الكلية، بما يتماشى مع أفضل الممارسات الرقابية العالمية. 

وحذرت الدعوى من التداعيات السلبية المحتملة لبيع البنك على الأمن الاقتصادي القومي، ومن التأثير المحتمل على استقلالية القطاع المصرفي. وشددت على ضرورة الالتزام بمبادئ الشفافية في إجراءات بيع المؤسسات المالية الكبرى، مع ضمان تحقيق المصلحة الوطنية العليا، وطالبت الدعوى بشكل مستعجل بوقف تنفيذ قرار بيع بنك القاهرة، وإلغاء القرار بشكل نهائي، وإعادة البنك إلى ملكية الدولة المصرية.

•  إكسيليريت الأمريكية قد توفر وحدات تخزين وتغويز عائمة لمصر: التقى وزير البترول كريم بدوي الرئيس التنفيذي لشركة إكسيليريت إنرجي الأمريكية المتخصصة في حلول الغاز الطبيعي المسال ستيفن كوبوس على هامش مؤتمر سيراويك 2025 العالمي للطاقة بمدينة هيوستن بولاية تكساس الأمريكية، حيث بحثا استئجار وحدات تخزين وإعادة تغويز عائمة، وتبادل الخبرات، والتعاون في مجال تجارة وتداول الغاز الطبيعي المسال، وفق بيان الوزارة.

ليست هذه وحدة التغويز الوحيدة التي تتطلع مصر لاستئجارها: يزور وفد من الخبراء المصريين ألمانيا في وقت لاحق من هذا الشهر لوضع اللمسات النهائية على اتفاق لاستئجار وحدة تغويز عائمة. وكان مقررا أن توقع مصر اتفاقا لاستئجار وحدة تغويز عائمة من قبرص هذا الشهر، ويفترض أن تصل قريبا لتلبية الطلب المرتفع على الطاقة خلال أشهر الصيف. وأفادت تقارير أن الحكومة استأجرت بالفعل وحدة تغويز تصل إلى ميناء العين السخنة بحلول يونيو المقبل، إضافة إلى وحدة أخرى من تركيا ستعمل طوال الصيف.

تذكير: تستهدف مصر استيراد 155-160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال في عام 2025 لسد الفجوة بين العرض والطلب. وبحسب تقديرات حديثة، تحتاج البلاد إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة من الغاز الطبيعي المسال يوميا، لكن الإنتاج المحلي انخفض إلى نحو 4.4 مليار قدم مكعبة يوميا.

وفي سياق متصل من المقرر أن تستأنف مصر استيراد الغاز الطبيعي المسال في أبريل المقبل مع تراجع أسعار الغاز الطبيعي العالمية وتباطؤ الطلب الأوروبي، وفق ما قاله مصدر حكومي بارز لإنتربرايز، متوقعا أن تتلقى البلاد أربع شحنات غاز في أبريل. وأضاف المصدر أن البلاد تتطلع البلاد إلى تكوين احتياطي استراتيجي من الغاز، بعد أن أمنت البنية التحتية اللازمة لاستئناف الاستيراد وتلبية الطلب المتزايد.

المزيد في الطريق: من المتوقع أن تبدأ البلاد استقبال ما بين خمس وست شحنات شهريا على مدار أشهر الصيف لتلبية الطلب المحلي المتزايد، وفقا للمصدر

•  استحوذ القطاع الخاص على ٥٠٪ من استهلاك الحديد في مصر بنهاية ٢٠٢٤ والذى بلغ ٩ ملايين طن، بحسب مصادر بصناعة الحديد والصلب. وبلغ إنتاج الحديد في مصر بنهاية العام الماضي نحو ٩ ملايين طن منها ٢ مليون طن للتصدير، وقالت مصادر بصناعة الحديد والصلب إن شركة حديد عز استحوذت على 45٪ من إجمالي الإنتاج البالغ 9 ملايين طن، وقامت بتصدير ما يعادل ١٫٦ مليار دولار منها ٩٠٠ مليون دولار مسطحات صلب. وقالت المصادر إن صناعة الحديد تواجه تحديات تحول دون عمل المصانع بكامل طاقتها الإنتاجية وتتمثل في وقف تراخيص البناء ونقص السيولة في السوق والفائدة المرتفعة التي تزيد من الأعباء المالية.

وقال محمد حنفي المدير التنفيذي لغرفة الصناعات المعدنية باتحاد الصناعات، إن الاتحاد الأوروبي يدرس فرض رسوم إغراق على «مسطحات الصلب المدرفلة على الساخن» المصرية بنسبة 15.6% تُطبق في أكتوبر المقبل.

ووفق حنفي فإن السعر العالمي من الصلب المسطح الساخن تراجع بنسبة 15% خلال الربع الأول من العام الجاري، مسجلا 500 دولار للطن، بدلا من 590 دولارا في نهاية العام الماضي.

ويرى أن عزم الاتحاد الأوروبي فرض رسوم الإغراق على وارداته من الصلب المسطح الساخن، يعد إجراء حمائياً للمصانع الأوروبية، موضحا أن المصانع الأوروبية ستخسر الكثير من المبيعات في حالة توقف صادراتها إلى الولايات المتحدة الأمريكية بعدما فرضت الأخيرة رسوما جمركية على واردات الصلب بنسبة 25%، لذلك يرى الاتحاد الأوروبي أنه يجب إضعاف المنافسين للمصانع الأوروبية داخل الاتحاد لاستمرار عمليات التشغيل والإنتاج.

•  قام QNB مصر بتوقيع بروتوكول تعاون جديد مع صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بقيمة 5 مليارات جنيه سيتيح للعملاء فرصة الحصول على قروض عقارية لتمويل وحدات سكنية مستدامة بشروط ميسرة وأسعار فائدة مدعمة وأقساط شهرية تتناسب مع جميع الشرائح.

وبهذه الخطوة، سيرتفع إجمالي قيمة التمويلات العقارية المقدمة من البنك إلى الصندوق من 5 مليارات جنيه إلى نحو 10 مليارات جنيه، بما سيساهم في دعم خطط التمويل العقاري ومبادرات البنك المركزي المصري التي تستهدف محدودي ومتوسطي الدخل.

•  يعتزم بنكا الأهلي المصري وأبوظبي الأول تسويق قرض مشترك بقيمة ٤ مليارات جنيه لصالح شركة القلعة الحمراء لإدارة المنشآت المملوكة للنادي الأهلي المصري.

وبحسب المصادر فإن القرض يوجه لتمويل إنشاء استاد النادي الأهلي والمدينة الرياضية الملحقة به في مدينة الشيخ زايد، الذى يُطلق عليه «مشروع القرن» ويتولى تنفيذه شركة أبناء سيناء وشركة إماراتية والإدارة شركة هيل إنترناشيونال الأمريكية.

وتبلغ تكلفة المدينة الرياضية للنادي الأهلي نحو 8 مليارات جنيه، ومن المقرر أن يضم المشروع استاداً بسعة 42 ألف متفرج، بالإضافة إلى مستشفى رياضي، ومتحف رياضي، وجامعة، ومدرسة رياضية، وفندق، بحسب تصريحات محمد كامل رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة القلعة الحمراء القابضة ويقع فرعها الرئيسي في أبوظبي، مشيرا إلى أن المشروع يمثل بداية لبيزنس القطاع الرياضي في مصر. ومن المخطط أن يكون استاد الأهلي جاهزاً لمباراة الافتتاح في غضون 4 سنوات بسعة حضور 42 ألف متفرج.

•  وضعت شركة أبو ظبي للاستثمارات السياحية، التي تركز على مصر والمملوكة لصندوق أبو ظبي للتنمية الحكومي، حجر الأساس لفندق جديد بسعة 302 غرفة تحت العلامة التجارية “سوفتيل ليجند” في منطقة أهرامات الجيزة، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للشركة يحيى قطب في حديثه مع موقع اقتصاد الشرق. وقدر قطب التكلفة الاستثمارية للمشروع بـ 120 مليون دولار، بزيادة قدرها 40 مليون دولار عن المبلغ الذي صرّح به لوسائل الإعلام المحلية عندما أعلن لأول مرة عن خطة شركته لتطوير ثلاثة فنادق بقيمة 170 مليون دولار.
•  وقع بنك الإمارات دبى الوطني – مصر اتفاقية تمويل بقيمة 3 مليارات جنيه مع الهيئة القومية للأنفاق، بهدف تقديم تسهيلات ائتمانية طويلة الأجل لدعم مشروعات تطوير النقل العام في مصر.

وقع الاتفاقية كلٌّ من تامر راغب، رئيس قطاع الائتمان والمؤسسات المالية ببنك الإمارات دبى الوطني – مصر، والمهندس طارق حامد جويلي، رئيس الهيئة القومية للأنفاق، وذلك بحضور معاذ هاشم، رئيس قطاع ائتمان الشركات الكبرى في بنك الإمارات دبى الوطني – مصر، منى أسامة، رئيس قطاع التمويل والقروض المشتركة ببنك الإمارات دبى الوطني – مصر، وهايدي طارق، مدير أول بقطاع ائتمان الشركات الكبرى ببنك الإمارات دبى الوطني – مصر.

•  تخطط شركة تي سي آي سنمار الهندية للكيماويات لاستثمار 300 مليون دولار إضافية في عملياتها بمصر، ليرتفع إجمالي استثماراتها في البلاد إلى نحو ملياري دولار، حسبما صرح رئيس مجلس إدارة الشركة بي إس جايارامان خلال اجتماعه مع وزير الاستثمار حسن الخطيب. الاستثمارات الجديدة سيجري ضخها خلال المرحلة المقبلة، حسبما أضاف جايارامان، دون تقديم مزيد من التفاصيل.
•  وقعت شركة سكاتك النرويجية اتفاقية شراء طاقة لمدة 25 عاما مع شركة مصر للألومنيوم لصالح مشروعها لإنشاء محطة طاقة شمسية بقدرة 1.1 جيجاوات، ونظام تخزين الطاقة باستخدام البطاريات بقدرة 200 ميجاوات في الساعة، وفق بيان صادر عن الشركة النرويجية. ستضمن وزارة المالية شركة مصر للألومنيوم في تنفيذ التزاماتها وفقا لاتفاقية شراء الطاقة مع شركة سكاتك، بعد الحصول على موافقة مجلس النواب في يناير الماضي.
•  صفقة بيع أصول إنرجيان في مصر إلى كارلايل في مهب الريح: تواجه الاتفاقية المبرمة بين شركة النفط والغاز “إنرجيان” المدرجة في بورصة لندن لبيع أصولها في مصر ودول أخرى لصالح شركة الاستثمار العالمية “كارلايل” مقابل نحو 945 مليون دولار خطر الانهيار بسبب عدم الحصول على بعض الموافقات التنظيمية مع تبقي أيام معدودة على الموعد النهائي، وهو 20 مارس الحالي، وفق بيان (بي دي إف) صادر عن إنرجيان. وفي ظل عدم توصل الطرفين إلى اتفاق حول تمديد الموعد النهائي المحدد في اتفاقية البيع والشراء، حذرت إنرجيان من احتمال إلغاء الاتفاقية.
•   قالت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن 4 مشروعات من المشروعات المدرجة ضمن محور الطاقة ببرنامج «نُوفّي» سيتم ربطها بالشبكة القومية للكهرباء خلال الصيف المقبل في إطار جهود الدولة لتعزيز استقرار الشبكة وزيادة قدرات الطاقة الكهربائية النظيفة.

وذكر تقرير المتابعة رقم ٢ لبرنامج «نُوَفِّي»، الذي أطلقته وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، بحضور رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، أنه في إطار التكامل بين الاستثمارات العامة والشراكات الدولية، فقد تم تدبير استثمارات من خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجاري بقيمة 6.7 مليار جنيه، لمشروع المرحلة الأولى العاجلة لتدعيم الشبكة القومية للكهرباء لاستيعاب القدرات المتوقع دخولها من الطاقات المتجددة بحلول صيف 2025.

•  أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أن موانئ الهيئة شهدت نشاط ملحوظ في حركة الشاحنات والبضائع، حيث استقبل ميناء سفاجا البحري السفينة وادى الكرنك وعلى متنها 62 ألف طن قمح مستورد قادمة من أوكرانيا لصالح جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، حيث تقوم الجهات المختصة باتخاذ اللازم من إجراءات نحو فحص الشحنة للتأكد من سلامتها قبل السماح بتفريغ الشحنة بصوامع التخزين بسفاجا.
•  قال شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية، إن التكلفة الفعلية لرغيف الخبز التمويني تبلغ 152 قرشاً. وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «بالورقة والقلم» ، أن تكلفة الرغيف تختلف وفقاً لنوعية الطاقة المستخدمة سواء سولار أو غاز طبيعي. وأوضح أن الدولة تتحمل 132 قرشاً من قيمة الرغيف، في حين يتحمل المواطن 20 قرشاً، مشيراً إلى أن حصول المواطن على دعم نقدي للخبز المدعم قد يكون منطقياً، لكن الأمر يثير تساؤلات إذا ما ارتفعت الأسعار لا سيما أن الدولة ستتحمل فروق الأسعار عندما ترفع حجم الدعم المقدم.
• أكد إلهامي الميرغني، الخبير الاقتصادي وعضو المكتب السياسي لحزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أن زيادة الحد الأدنى للأجور في 2025 من 6000 إلى 7000 جنيه، بنسبة تقارب 17%، لم تؤدِّ إلى تحسين القدرة الشرائية للعمال، بل تراجعت بشكل ملحوظ بسبب الارتفاع الحاد في الأسعار.

وأوضح الميرغني أن نسبة العاملين الذين يحصلون فعلياً على الحد الأدنى للأجور لا تتجاوز 25%، بينما يتقاضى 75% من العاملين أجوراً أقل بكثير، ولا يزال البعض يحصل على 3500 جنيه شهرياً فقط.

وأشار إلى أن أسعار السلع الأساسية شهدت قفزات كبيرة خلال عام واحد؛ حيث ارتفع سعر زجاجة الزيت (800 مل) من 30 إلى 52 جنيهاً، بينما قفز سعر كيلو السكر من 12.6 إلى 30 جنيهاً، وسعر كيلو الأرز من 12.6 إلى 27 جنيهاً، وفقاً لبيانات وزارة التموين.

وأضاف الميرغني أن هذه الزيادات انعكست بشكل مباشر على القدرة الشرائية للعمال، إذ انخفضت الكميات التي يمكنهم شراؤها رغم زيادة الأجور: زيت الطعام: تراجع من 200 زجاجة إلى 135 زجاجة، السكر: انخفض من 476 كيلو إلى 233 كيلو، الأرز: تراجع من 476 كيلو إلى 259 كيلو.

وأكد أن هذه المقارنة تشمل ثلاث سلع فقط، وبأسعار التموين، دون احتساب الأسعار في السوق الحرة أو تكلفة اللحوم والدواجن والخضروات والفواكه، مما يفاقم من الأعباء المعيشية. كما لفت إلى أن أصحاب المعاشات يعانون بشكل أكبر، حيث إن 95% منهم يتقاضون أقل من 5000 جنيه شهرياً، ما يجعلهم الأكثر تأثراً بارتفاع الأسعار.

واختتم الميرغني حديثه قائلاً: “إلى من نلجأ ومن ينصف العمال والفئات الأكثر تضرراً من هذا التراجع الحاد في القدرة الشرائية؟”.

وفي سياق متصل سيطرت حالة من الركود على أسواق الأجهزة الكهربائية خلال الفترة الراهنة، رغم موسم أعياد الأم والفطر، وهو ما دفع شركات القطاع إلى تخفيض الأسعار بنسبة تتراوح بين 10 و20% لتنشيط حركة المبيعات.

وبحسب التجار، فإن حجم مبيعات قطاع الأجهزة الكهربائية والمنزلية يرتفع – عادةً – بنسبة تتراوح بين 50 و70% في مواسم الأعياد مثل عيد الأم وعيد الفطر، ولكن ما حدث خلال العام الجاري هو تراجع كبير في عمليات البيع بسبب ارتفاع الأسعار بنحو 4 أضعاف عن معدلاتها السابقة منذ 3 سنوات على الأكثر.

قراءة في الموقف الاقتصادي:

شهد الأسبوع المنصرم كما وصف التقرير أعلاه عدة بيانات للبنك المركزي تشير إلى تحسناً في أرقام بعض المؤشرات منها ارتفاع ودائع العملاء بالبنوك وارتفاع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية، وارتفاع صافي أرباح البنوك بالقطاع المصرفي المصري نحو 534.852 مليار جنيه خلال 2024، مقابل نحو 283.388 مليار جنيه خلال 2023، مما قد يدُل على تحسن طفيف في الوضع الاقتصادي بناًء على السياسات المالية والاقتصادية التي تتبعها الدولة المصرية.

 لكن على جانب أخر يرى خبراء أن الأرقام التي تُعلن من جانب البنك المركزي لا تُعبر عن الواقع الاقتصادي الفعلي، ويصفونها بانها فقط مجرد أرقام لا تعبر بشكل دقيق عن الواقع الاقتصادي للشعب المصري ولا يكون لها أي انعكاس إيجابي على الاقتصاد الفعلي. لا يزال الوضع الاقتصادي في مصر صعبا للغاية، ولا يمكن القول بأن الأزمات الاقتصادية قد تم تجاوزها، بل بدأ المراقبون والخبراء يتحدثون مرة أخرى عن احتمال عودة الأزمة الاقتصادية في أي وقت، على الرغم من حجم الأموال الضخم الذي دخل إلى مصر خلال المدّة الماضية، خاصة في ظل تعويم جديد منتظر للجنيه، فضلاً عن رفع أسعار الوقود والكهرباء مرة أخرى كما ينتظر خلال العام.

تُطبق الأزمة الاقتصادية قبضتها على المصريين في شهر رمضان، إذ يعاني المواطنون من ارتفاع غير مسبوق في كافة الأسعار الغذائية والاستهلاكية، مع معدلات تضخم مرتفعة، لا تعكسها الأرقام التي تعلنها الدولة، تهدد جيوب المصريين وقدراتهم الشرائية، وبما يربك حساباتهم، في ظل محاولات حكومية حثيثة لضبط الأسواق، وأصبحت حالة الركود تضرب الأسواق المصرية بشكل غير مسبوق.

في قراءة أبرز التطورات الاقتصادية للأسبوع المنصرم يتوالى استمرار البنك المركزي في نهجه في الاقتراض عن طريق طرح أذون خزانة بشكل أسبوعي، حيث تُظهر بيانات البنك المركزي ووزارة المالية المصرية الأسبوعية، تنفيذ عطاءات عدة مختلفة الآجال والمبالغ المستهدفة. أذون الخزانة هي نوع من أنواع السندات الحكومية، التي تُعد أداة دين، ويمكن القول ببساطة إنها وثيقة إثبات للدين وضمان لحقوق الدائن – تصدرها الحكومة لجمع الأموال من أجل دعم الإنفاق الحكومي وسداد الالتزامات. ولمزيد من التحديد فإن الأذون هي ديون قصيرة الأجل لفترة تصل إلى عام واحد.

ما زال التغلغل الإماراتي في الاقتصاد المصري يزداد يوماً بعد يوم، وفي هذا التقرير يظهر استمرار التوسع الإماراتي في الاقتصاد المصري، أصبحت الإمارات في المرتبة الأولى للاستثمارات الأجنبية داخل مصر، كل ذلك يُثير تساؤلات عن الهدف الحقيقي من هذا التغلغل والأغراض التي لأجلها سعت أبو ظبي إلى تكريس هذا النفوذ داخل مصر.

ثانياً: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

• قال حساب أحمد المنصور  على منصة إكس، المنصور  الشاب المصري المتواجد في سوريا والذي كان دعا لتوحيد المصريين على أهداف مشتركة لإسقاط حكم السيسي وتم توقيفه من قبل الإدارة السورية الجديدة بسبب تلك الدعوات أنه تم الإفراج عنه من قبل الإدارة السورية الجديدة.

وبعد الإفراج عن المنصور كتب حساب المنصور: “سنتوقف عن النشر. كل ما نريده هو سلامة اخونا أحمد المنصور وحريته فللحق رجال ونحمد الله ان صوتنا قد وصل لإخواننا ولا نريد إلا الخير “.

•  قال السيسي، إن الدولة لديها تجربة مع أحداث 2011 و 2012 و2013 وما أعقبها عندما حدثت مشكلة مع الشرطة ما أدى لمعاناة المجتمع وتأثر الأمن بشكل كبير.

وأضاف خلال زيارته لأكاديمية الشرطة، الأحد 16 مارس 2025، أن الميزة الوحيدة في ذلك الوقت هو معرفة معنى وقيمة رجل الأمن.

وتابع: “الجيش نزل في ذلك الوقت وكنت حينذاك مديراً للمخابرات، وقلت لهم الجيش اللي نزل الشارع ده هيبقى محتاج إعادة تأهيل مرة تانية لما يرجع وحداته بسبب تعامله مع الناس لأشهر طويلة”.

واستكمل: “إحنا بنتكلم عن جهاز أمني يتولى تأمين 120 مليون شخص بالضيوف اللي موجودين عندنا.. محدش بقى يشوف خبر أو صورة أو حاجة في مواقع التواصل ويتحاملوا على الجهاز أو على المؤسسة”.

ولفت إلى أن من يفعل ذلك يهدف لجعل المجتمع غير راضٍ، وقال: “اتعملت حاجات قبل 2011، وقدروا من خلال الشحن والشائعات والكذب والافتراء إنهم يخلوا الشعب المصري أو قطاع كبير منه يكون متحامل على (الشرطة)”.

ولفت السيسي، إلى أن هناك برامج حالياً لعدم تكرار مثل هذه الأمور”.

قال السيسي، إن الدولة استبدلت 48 سجناً بسبعة مراكز للتأهيل والإصلاح.  وأضاف أن هذه السجون التي تمت إزالتها تم منحها لوزارة المالية نظير ما تحمَّلته في إنشاء المراكز السبعة فيما تم التنازل عن بقية القيمة لتكون لصالح المالية. ولفت إلى أنه تم تدشين عدد البرامج للقائمين على السجون، موضحاً أن هناك عمقاً لعملية التطوير والإصلاح التي يتم إجراؤها لكن دون صخب.

وتابع: «ماقلناش هنهد الداخلية ونبنيها تاني.. مفيش كلام من ده.. اللي بيعمل كده بيهد بلده.. اللي يقول على أي مؤسسة أنا ههدها وأعمل تاني أو أهدّ البلد وأطلعها تاني لازم يعرف إن اللي بيتهد مابيرجعش». واستكمل: «ربنا أراد إننا نشوف نماذج حية موجودة معانا بقالها تقريباً 15 سنة»، مشدداً على التمسك بالمؤسسات بجانب عملية الإصلاح والتطوير والتأهيل مع نقد النفس لكن دون وجود آثار سلبية على الدولة.

واستنكر السيسي من يسمون المعتقلين بالسجناء وقال إن الاسم المفترض يطلق عليهم “نزلاء” وليس سجناء.

قال السيسي: “سألت عن الصيام وعن طعام أبنائنا وبناتنا المسيحيين، ومدير الأكاديمية أكد لي أنهم يوفرون لهم أكل صيامي، وكل شيء على ما يرام”.

وأضاف السيسي خلال حديثه أثناء زيارته لأكاديمية الشرطة: «حبيت أفهمكم إننا مبيفوتناش حاجة، ابننا مين هو ماليش دعوة.. بنتنا مين هي ماليش دعوة.. بنت مصر وابن مصر ياخد حقه كامل في أي مكان دون تمييز ديني أو عرقي أو طائفي كله زي بعضه»، متابعا «اطمنوا بفضل الله محدش يقدر يمس مصر، علشان ربنا موجود».

•  عبر مصريون عن غضبهم من تجاهل السيسي التام مشاركة الشعب المصري في المناسبات الدينية والرسمية، مقابل حرصه على التواجد بين قوات الجيش والشرطة طوال العام، التي يتوجها سنويا بالإفطارات الرمضانية، والتي تمت الشهر الجاري، مع وزارتي الدفاع والداخلية.

ذلك الوضع انتقده معارضون، واعتبروه عدم ثقة من السيسي في الشعب، ويشير إلى خوفه من التواجد إلى جوار رجل الشارع العادي، ويعزز فكرة البعض عن احتمائه بالجيش والشرطة ضد أي غضب شعبي، وهو الوضع المتزامن مع بعض الأزمات التي شهدتها البلاد ووقعت بين مدنيين وعسكريين، وأحدثت جدلا واسعا.

وهنا يشير الكاتب الصحفي المصري جمال سلطان، إلى أن “السيسي في اجتماع كل شهر إما مع الجيش أو الشرطة”، واصفا إياهم بأنهم “أهله وعشيرته ومصدر سلطته الوحيدة”، عاقدا مقارنة بينه وبين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ومؤكداً أنه “كل أسبوع أو كل شهر في لقاء أو زيارة لمؤسسة مدنية من مؤسسات الدولة”.

•  قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن هناك تعاوناً بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية. وأضاف خلال مداخلة هاتفية في برنامج “هذا الصباح”: “رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دولياً بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية”، لافتاً إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئون أو الوافدون المقيمون في مصر”.

وتابع متحدث مجلس الوزراء: “من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارٍ الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة”.

•  نعى الأزهر الشريف، العالم والمحدث المصري الشيخ أبو إسحاق الحويني، الذي توفي بعد معاناة طويلة مع المرض، بحسب ما أكده نجله هيثم. وقال الأزهر في منشور عبر موقع “فيسبوك”: “ينعي الأزهر الشريف الشيخ أبا إسحاق الحويني، الذي وافته المنية اليوم، بعد عمر ناهز 69 عاماً، سخّر فيه وقته وجهده لخدمة السنة النبوية وعلومها”. وتابع: “يتقدَّم الأزهر بخالص العزاء إلى أسرة الفقيد الراحل وطلابه ومحبيه، سائلاً الله تعالى أن يتغمد الشيخ الراحل بواسع رحمته ومغفرته، وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان. {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}”.

وفي سياق متصل، ناشدت أسرة العالم والمحدث المصري أبو إسحاق الحويني، السلطات المصرية بالإفراج عن نجله همام المعتقل منذ ست سنوات، ليتسنى له المشاركة في جنازة والده، وكتب هيثم الحويني، نجل الداعية الراحل في صفحته عبر “فيسبوك”: “نداء ورجاء، ألم في القلب وغصة في الحلق لم نبح بها منذ 6 سنوات”، وتابع: “أما وقد فارق الوالد الحياة وهو يتمنى لقاء فلذة كبده الذي غيبه الاعتقال لست سنوات متتابعات في سجون مصر”.

وتساءل: “فهل يُستجاب للنداء اليوم للإفراج عن ابنه همام ليتمكن من توديع والده والصلاة عليه؟!”. 

وفي سياق متصل، كتب الصحفي المصري أحمد دومة: “ابن الشيخ أبو إسحاق الحويني معتقل، اسمه همّام، التقينا -صوتا- في معتقل بدر لأسابيع.. أتمنى يخرج يشارك في دفن والده وأخذ عزاءه، أتمنى يخرج أصلا، أتمنى الكل يخرج وكفاية غلّ وانتقام أعمى لحد كده”. ولكن لم يلب النظام المصري دعوات عائلة الحويني ونداءات بعض الحقوقيون والنشطاء السياسيين للإفراج عن أبن الشيخ الحويني لكي يحضر جنازة والده.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

• فجر يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، استأنف جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة بشكل وحشي بالقصف المدفعي والجوي، ما أسفر عن سقوط مئات الشهداء في كافة أنحاء القطاع. واستهدف الاحتلال كوادر وقيادات حكومية وأمنية، ما أدى إلى استشهاد أشخاص بينهم اللواء محمود أبو وطفة، وكيل وزارة الداخلية في قطاع غزة؛ جراء القصف الإسرائيلي الواسع على مدينة غزة.  وفي مؤشر  لتوسيع عمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي في غزة ليشمل عمليات برية مرة أخرى داخل القطاع، نقل هليل بيتون روزن المراسل العسكري الصهيوني للقناة 14 العبرية قرار  القيادة الجنوبية للعدو  الذي وافق على الخطط العملياتية  لعدة فرق مناورة استعداداً للعمليات البرية المحتملة داخل قطاع غزة.

قال المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي أفيخاي أدرعي، إن قوات الجيش بدأت عملية برية محددة في منطقة وسط قطاع غزة وجنوبه، بهدف توسيع المنطقة الدفاعية بين شمال القطاع وجنوبه. وأشار  إلى أن القوات انتشرت خلال العملية حتى وسط محور نتساريم. وأضاف: «من أجل سلامتكم يحظر الانتقال على محور صلاح الدين بين شمال القطاع وجنوبه والعكس»، قائلاً إن “التحرك من شمال القطاع إلى جنوبه يسمح فقط عبر طريق الرشيد (البحر)”.كما داهم جيش الاحتلال مناطق إضافية في شمال قطاع غزة، بعد أن انسحب عقب وقف إطلاق النار منذ نحو شهرين.

من جانبها قالت كتائب القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، إنها قصفت مدينة تل أبيب وسط إسرائيل برشقة صاروخية “للمرة الأولى منذ عدة أشهر، ردا على المجازر الصهيونية بحق المدنيين بغزة”، وبعد إعلان جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه بدأ عمليات برية داخل القطاع في اتجاهات متفرقة.

ومن جانبها قالت حركة حماس إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو وحكومته يستأنفون حرب الإبادة الجماعية ضد المدنيين العزل في قطاع غزة، بالانقلاب على اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير الماضي. وحمّلت الحركة نتنياهو وحكومته “المسؤولية الكاملة عن تداعيات العدوان الغادر على غزة والمدنيين العزّل الذين يتعرضون لحرب متوحّشة وسياسة تجويع ممنهجة (منذ 2 مارس الماضي حينما أغلقت إسرائيل المعابر أمام المساعدات الإنسانية)”. وطالبت حماس الوسطاء بـ”تحميل نتنياهو وحكومته المسؤولية الكاملة عن خرق الاتفاق والانقلاب عليه”، داعية الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي لانعقاد عاجل لأخذ قرار يلزم إسرائيل بوقف عدوانها.

وبدورها، قالت حركة الجهاد الإسلامي إن “إعلان مجرم الحرب نتنياهو وحكومته استئناف العدوان بقطاع غزة إمعان بارتكاب مزيد من المجازر”. وأضافت الحركة أن نتنياهو أفشل عامدا كل مساعي التوصل إلى وقف لإطلاق النار، مؤكدة أن “العدوان الجديد لن يمنح يدا عليا على المقاومة لا في الميدان ولا في المفاوضات”.

أما الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، فقالت إن “الاحتلال ارتكب جرائمه ومجازره في غزة بتخطيط مسبق كجزء من حرب الإبادة الشاملة”. وأضافت الجبهة أن “على كافة الأطراف الدولية التحرك فورا لوقف حرب الإبادة في غزة”.

كما دعت حركة حماس في بيان لها، العرب والمسلمين، وكافة “أحرار العالم” إلى النزول للشوارع والميادين بشكل فوري، بعد استئناف العدوان على قطاع غزة. وقالت “حماس” في بيان مقتضب: “ندعو أبناء أمتنا العربية والإسلامية وأحرار العالم  للنزول إلى الشوارع والميادين ورفع الصوت عاليا رفضا لاستئناف حرب الإبادة الصهيونية ضد شعبنا في قطاع غزة”.

وفي ذلك السياق كتبت صحيفة الجيرو اليم بوست تحليلا مهماً بعنوان “الهجوم الإسرائيلي الجديد على غزة: ما المختلف هذه المرة – هل التغيير في البيت الأبيض هو الفارق الأساسي؟ …. بقلم هيرب كينون” جاء فيه:

ما الذي اختلف هذه المرة؟ ما الذي تغير، إن وُجد، والذي قد يؤدي إلى نتيجة أكثر نجاحاً هذه المرة؟ أولا وقبل كل شيء، لقد تغير الكثير ــ مع أن العديد من هذه التغييرات، ولكن ليس كلها، تعمل لصالح إسرائيل.

*التغيير الأبرز والأكثر وضوحاً هو وجود إدارة جديدة في البيت الأبيض. إذا كانت الهجمات الجوية صباح الثلاثاء 18 مارس 2025 تُنذر بحملة أوسع نطاقاً، فستتمكن إسرائيل من شنّها دون خوف من كبح جماح الولايات المتحدة – بفضل الرئيس دونالد ترامب وإدارته.

في عهد الرئيس السابق جو بايدن ، كانت إسرائيل تعمل تحت قيود: كانت قلقة من أن الولايات المتحدة قد تعطل تسليم الأسلحة (وهو ما فعلته)، أو تحجب الغطاء الدبلوماسي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، أو تسحب الدعم إذا قطعت إسرائيل المياه أو الكهرباء عن غزة.

لم تعد هذه المخاوف عاملاً مؤثراً. في الواقع، ليس فقط أن إدارة ترامب لا تكبح جماح إسرائيل، بل إن خطاب ترامب حول “اندلاع حرب أهلية” إذا لم تُفرج حماس عن الرهائن يبدو أنه يُشجع إسرائيل على اتخاذ إجراءات أكثر حزماً.

*وضع أفضل لجيش الدفاع الإسرائيلي هذه المرة، أصبحت إسرائيل في وضع أفضل – بفضل الدعم الأمريكي – لاستخدام المساعدات الإنسانية كوسيلة ضغط*، وهو تكتيك أثبت فعاليته في الأيام الأولى من الحرب، ويُعتبر عاملاً رئيسياً في موافقة حماس على صفقة الرهائن الأولى في نوفمبر 2023. بالإضافة إلى ذلك، وبفضل الدعم الأمريكي، ستتمتع إسرائيل بحرية أكبر في مواجهة الضغوط الدولية للسماح بدخول المساعدات التي يمكن لحماس الاستيلاء عليها للحفاظ على قبضتها على غزة.

*هناك تحول رئيسي آخر يتمثل في السياق الإقليمي الأوسع.

يأتي تحرك إسرائيل ضد حماس في أعقاب هجمات أمريكية غير مسبوقة على الحوثيين، وتصريحات إسرائيلية بأنها لن تتسامح مع استمرار الهجمات على أحد أهم ممرات الشحن في العالم. وهذا يضع تحركات إسرائيل ضمن استراتيجية أوسع لإضعاف وكلاء إيران الإقليميين، وربما الضغط على طهران للتفاوض على اتفاق نووي جديد، وهو أمر أشار ترامب إلى اهتمامه به.

*من جهة أخرى شهدت القيادة العسكرية الإسرائيلية تحولاً ملحوظاً.

* فلم يقتصر الأمر على رئيس أمريكي جديد، بل شمل أيضاً رئيس أركان جديد لجيش الدفاع الإسرائيلي، الفريق إيال زامير، الذي اتخذ – ظاهرياً على الأقل – نهجاً أكثر حزماً تجاه الحرب في غزة. وعلى عكس سلفه، هرتس هاليفي، *لا يعارض زامير إمكانية تولي جيش الدفاع الإسرائيلي مسؤولية توزيع المساعدات في غزة، وهو نهج قد يُضعف سيطرة حماس على القطاع بشكل كبير.*

*وهناك عامل آخر يعمل لصالح إسرائيل وهو قدرتها على العمل في غزة دون أن تقلق من احتمال دخول حزب الله* إلى المعركة وإطلاق وابل هائل من الصواريخ على المدن الإسرائيلية.

*كذلك، لم تعد حماس في نفس الوضع الذي كانت عليه في بداية الحرب.

* فبينما بدأت بترسانة صاروخية كاملة التجهيز، فإن مخزونها الآن منهك بشدة وقدراتها تدهورت بشكل كبير. والجدير بالذكر أنه على الرغم من قصف سلاح الجو الإسرائيلي، لم تطلق حماس يوم الثلاثاء، على الأقل حتى حلول الليل، صاروخاً واحداً على إسرائيل – ليس لضعف الإرادة، ولكن على ما يبدو بسبب محدودية قدراتها. 

*من جهة أخرى أفادت التقارير أنها جنّدت آلاف الإرهابيين الجدد خلال فترة وقف إطلاق النار التي استمرت شهرين، لكن من الواضح أنهم ليسوا على نفس مستوى تدريب أولئك الذين نشرتهم حماس في بداية الحرب.* على النقيض من ذلك، مع بدء هذه الجولة الجديدة من الحرب، تم تجديد أسلحة إسرائيل، وحصلت قواتها – سواءً في الجيش النظامي أو الاحتياطي – على قسط من الراحة. 

*من العوامل المميزة هذه المرة، على الأقل في الساعات الأولى، استراتيجية الاستهداف الإسرائيلية*. لا يستهدف سلاح الجو الإسرائيلي قادة حماس العسكريين فحسب، بل أيضاً قياداتها المدنية، مثل رئيس وزراء حماس الفعلي عصام دعليس. إضافةً إلى ذلك، سمح وقف إطلاق النار الذي استمر شهرين بجمع معلومات استخباراتية قيّمة وتجديد رصيده من أهداف حماس. وقد أدت مفاجأة هجوم يوم الثلاثاء إلى كشف بعض إرهابيي حماس. 

*ولكن ليس كل التغييرات في صالح إسرائيل:

*الفرق الأول والأكثر وضوحاً هو أنه بينما خاضت إسرائيل الحرب في 7 أكتوبر بدعم كامل من شعب إسرائيل،* فإن الأمر ليس كذلك هذه المرة. فقد عبّر العديد من عائلات الرهائن المتبقين، بالإضافة إلى رهائن سابقين مثل ياردن بيباس، عن معارضتهم الشديدة للهجوم، قائلين إنه سيُعرّض الرهائن للخطر. أما الجبهة الموحدة التي كانت قائمة عند بدء الحرب، فلم تعد موجودة هذه المرة.

هناك عاملٌ آخر يُعقّد الأمور، وهو تصور الدوافع السياسية. ففي السابع من أكتوبر، لم يكن هناك شكٌّ في أن إسرائيل خاضت الحرب بدافع الضرورة، عقب هجوم حماس الوحشي. لكن هذه المرة، يعتقد العديد من منتقدي رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو أن الاعتبارات السياسية – مثل ضمان إقرار ميزانية الحكومة – لعبت دوراً في توقيت العملية.

حيث أنه بعد ساعات من بدء القصف، وقّع نتنياهو اتفاقاً يعيد حزب “عوتسما يهوديت” بزعامة إيتامار بن غفير إلى الائتلاف الحكومي، مما ضمن تقريباً إقرار الميزانية. وقد خلق هذا انطباعاً – لم يكن موجوداً في أكتوبر/تشرين الأول 2023 – بأن المصالح السياسية، إلى جانب العوامل العسكرية والاستراتيجية، ربما أثرت على قرار شن الهجوم الآن.

*خلاصة القول: بينما تدخل إسرائيل هذا الهجوم الجديد بإدارة أمريكية أكثر تساهلا، وحماس أضعف، ومرونة عملياتية أكبر، فإنها تفعل ذلك دون نفس الوحدة الوطنية، وتواجه انقسامات داخلية وتشككا متزايدا في الدوافع السياسية. قد تكون الظروف العسكرية أكثر ملاءمة، لكن المشهد السياسي أكثر توتراً وتقلباً.*”

•  كشفت وزارة الخارجية الأمريكية، عن وجود خطة مؤقتة لتمديد وقف إطلاق النار في قطاع غزة، محذرة من أن فرصة تنفيذها “تتلاشى بسرعة”. وأكدت الوزارة في بيان رسمي: “لدينا خطة مؤقتة لا تزال على الطاولة من شأنها تمديد وقف إطلاق النار في غزة”، وهي تمثل مساراً للخروج من دوامة العنف الحالية. وأوضحت الخارجية الأمريكية أنها ستواصل جهودها الدبلوماسية لإحياء هذه الخطة، مؤكدة أن الولايات المتحدة تقف إلى جانب إسرائيل “في كل الظروف” وستستمر في العمل على وقف النزاع. ولفت البيان إلى أن ما أوصل الوضع إلى ما هو عليه اليوم في غزة هو هجوم 7 أكتوبر، متهماً حركة حماس بأنه “كان أمامها عرض كجسر يصلها بالمرحلة الثانية لكنها رفضته”.
•  وجه جهاز المخابرات العامة المصري الثلاثاء 18 مارس 2025، دعوة لوفد حركة حماس للحضور إلى القاهرة بشكل عاجل. وقال مصدر مصري إن المسؤولون في جهاز المخابرات دعوا وفد حركة حماس لبحث سبل وقف العدوان على غزة. وأشارت المصادر المصرية إلى أن مصر تجري اتصالات مكثفة مع باقي الوسطاء لوقف التصعيد الإسرائيلي الحالي، وأن إسرائيل أبلغت الوسطاء معارضتها لوقف إطلاق النار الآن. إلى ذلك، أكدت المصادر المصرية أن الوسطاء يحاولون تأمين إطلاق سراح عدد من المحتجزين مقابل وقف فوري لإطلاق النار.
•  أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، مساء السبت 15 مارس 2025، أنّه أصدر أوامر للجيش الأمريكي، بشنّ عمليات عسكرية “حاسمة وقوية” ضد جماعة الحوثيين في اليمن. وذلك على خلفية إعلان الحوثيين استعدادهم لاستئناف العمليات العسكرية ضد السفن الإسرائيلية في البحر الأحمر  وقامت القوات الجوية الامريكية والبريطانية بهجمات غير مسبوقة على اليمن.

إلى ذلك، اتّهم ترامب، في بيان رسمي، جماعة “أنصار الله” بتنفيذ ما وصفه بـ”هجمات إرهابية وعمليات قرصنة ضد السفن والطائرات الأمريكية في المنطقة”، مشيرا إلى أن رد إدارة سلفه جو بايدن، على تهديدات الحوثيين كان “ضعيفا بشكل مثير للشفقة؛ ما سمح للحوثيين بمواصلة هجماتهم دون رادع”.

وفي تهديد مباشر لإيران قال الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الاثنين 17 مارس 2025، إن إيران ستتحمل المسؤولية عن أي هجمات أخرى تنفذها جماعة أنصار الله (الحوثيين)، وذلك بعد غارات أميركية شنتها الولايات المتحدة على مواقع للجماعة في اليمن. وأوضح ترامب عبر منصة تروث سوشيال “من الآن فصاعدا، سيُنظر إلى كل طلقة يطلقها الحوثيون على أنها خرجت من أسلحة وقيادة إيران، وستتحمل إيران المسؤولية وستواجه عواقب وخيمة”.

وأضاف الرئيس الأميركي أن “مئات الهجمات التي نفذها الحوثيون، تخطط لها إيران”، مشيرا إلى أن طهران تملي على الحوثيين أبسط “التعليمات والتوجيهات” وتؤمن لهم “الأسلحة والأموال والمعدات العسكرية المتطورة والاستخبارات”.

•   أعربت مصر عن إدانتها بأشد العبارات الغارات الجوية الإسرائيلية التي تستهدف قطاع غزة، منذ فجر الثلاثاء 18 مارس 2025، والتي أسفرت عن استشهاد مئات الفلسطينيين معظمهم من النساء والأطفال، وبما يشكل انتهاكاً صارخاً لاتفاق وقف اطلاق النار، ويعد تصعيداً خطيراً ينذر بعواقب وخيمة على استقرار المنطقة.

وأعربت مصر مجدداً عن رفضها الكامل لكافة الاعتداءات الإسرائيلية الرامية إلى إعادة التوتر للمنطقة، والعمل على إفشال الجهود الهادفة للتهدئة واستعادة الاستقرار، وتطالب المجتمع الدولي بالتدخل الفوري لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة للحيلولة دون إعادة المنطقة الى العنف والعنف المضاد، وتطالب الأطراف بضبط النفس، وإتاحة الفرصة للوسطاء لاستكمال جهودها للوصول إلى وقف دائم لإطلاق النار.

•  تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة رئيس الدورة الجارية للقمة العربية. تناول الاتصال الأوضاع الإقليمية، والتصعيد الجاري في قطاع غزة، حيث أدان السيسي وجلالة ملك البحرين الضربات الجوية على القطاع، والتي خلفت مئات القتلى والجرحى من المدنيين، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، وشددا على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، مطالبين باضطلاع المجتمع الدولي بمسئوليته لحماية أهالي قطاع غزة الأبرياء من العدوان الغاشم الذي يتعرضون له، أكّدا على ضرورة الالتزام الكامل بقرارات القمة العربية غير العادية التي استضافتها القاهرة مؤخراً، وخاصة الخطة العربية لإعادة إعمار غزة، مشددين على الرفض التام لأي إجراءات أو قرارات تدفع تجاه تهجير الفلسطينيين من أراضيهم، ومشيرين إلى أن إقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو ١٩٦٧ وعاصمتها القدس الشرقية هي الضمان الوحيد للتوصل إلى السلام الدائم واستقرار المنطقة.
•  أجرى السيسي، اتصالا هاتفيا بالشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح أمير الكويت. تناول الاتصال أيضا الأوضاع الإقليمية، حيث شهد التأكيد على توافق الرؤى بين مصر والكويت تجاه الأوضاع الراهنة في المنطقة وإدانتهما واستنكارهما لاستئناف إسرائيل أعمالها العدائية على قطاع غزة، مما أسفر حتى الآن عن سقوط مئات الضحايا بين شهداء ومصابين من المدنيين، ومن بينهم أطفال ونساء، وذلك في انتهاك صارخ للقانون الدولي ولاتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه، وفي اطار المساعي المبيتة لجعل قطاع غزة غير قابل للحياة لدفع الفلسطينيين من اهالي القطاع للهجرة. وحذر السيسي وأمير الكويت من استمرار الاعتداءات الاسرائيلية على قطاع غزة وما سوف يترتب عليها من تداعيات إنسانية وتدهور للوضع وتوسع للصراع الإقليمي وتقويض لفرص السلام والاستقرار في المنطقة،  مشددين على ضرورة اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته للدفع تجاه الوقف الفوري لإطلاق النار، وتنفيذ حل الدولتين، وإقامة الدولة الفلسطينية على خطوط الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، بما يعد الضمان الوحيد للتوصل للسلام الدائم بالشرق الأوسط.
•  تلقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالاً هاتفياً من نظيره الهولندي كاسبر فيلدكامب وذلك للوقوف على مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، وأكد عبد العاطي لنظيره الهولندي، إدانة مصر للضربات الجوية الاسرائيلية بقطاع غزة التي تعيد التوتر إلى المنطقة وتعرقل الجهود الساعية للتهدئة وإعادة الاستقرار، وشدد على ضرورة قيام المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف عدوانها على قطاع غزة والذى يعد انتهاكاً صارخا لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً إلى أن مصر قد بذلت جهوداً حثيثة لتثبيت الاتفاق بمراحله الثلاث.
•  أكد الأزهر الشريف في مصر، أن استئناف الاحتلال الإسرائيلي لحرب الإبادة على قطاع غزة هو إرهاب أسود، منتقدا قوى عالمية تمنح تل أبيب ضوءا أخضر لقتل الفلسطينيين. جاء ذلك في بيان للأزهر ، تعقيبا على بدء “إسرائيل” بتنسيق كامل مع الولايات المتحدة، فجر اليوم، غارات جوية مكثفة على مناطق متفرقة بغزة؛ ما أوقع أكثر من 400 شهيد، فضلا عن مئات الجرحى. وقال الأزهر إنه “يُدين بأشد العبارات العدوان الإرهابيَّ الغادر الذي شنَّه الكيان الصهيوني على الأبرياء في غزة فجر اليوم، وهم نيام في خيامهم، وأسفر عن وقوع أكثر من 400 شهيد معظمهم من النساء والأطفال ومئات الجرحى، بعد الاتفاق على وقف العدوان أمام مرأى ومسمع من العالم أجمع”.
•  أدانت جماعة الإخوان المسلمين، الثلاثاء 18 مارس 2025، استئناف الاحتلال الإسرائيلي عدوانه الوحشي على قطاع غزة عقب نقضه اتفاقية وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى مع الولايات المتحدة، داعية الدول العربية إلى اتخاذ “إجراءات عاجلة تضع حدا لهذا العدوان”. وقالت الجماعة في بيان عبر منصة “إكس”، إنها “تدين قيام الكيان الصهيوني بنقض اتفاق وقف إطلاق النار، الذي تم برعاية مصرية، قطرية، أمريكية، في تصعيد خطير يكشف عن وحشية الاحتلال وتنصّله من أي التزام”.

واستنكرت ما وصفته بالتصريحات “الصادمة” للمتحدثة باسم البيت الأبيض، التي أكدت التنسيق الكامل بين الإدارة الأمريكية وجيش الاحتلال في تنفيذ هذه المجازر، وهو ما يعكس التورط المباشر للولايات المتحدة في العدوان على الشعب الفلسطيني، وفقا للبيان. وأضافت أن “هذا التصريح يكشف زيف الادعاءات الأمريكية بشأن التهدئة وإرادة الخير للشعب الفلسطيني، ويؤكد أن الإدارة الأمريكية شريك أساسي في هذه الجرائم”.

•  أصدر حزب التحالف الشعبي الاشتراكي بياناً، أكد فيه أن الشجب والإدانة لم يعودوا كافيين في مواجهة المجازر التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة، مشدداً على ضرورة اتخاذ إجراءات أكثر فاعلية تتناسب مع خطورة الأوضاع.

وأشار البيان إلى أن مصر، باعتبارها الدولة الأكثر دراية بتاريخ الاحتلال الصهيوني وعدم التزامه بالعهود، لا ينبغي أن تكتفي ببيانات الإدانة، خاصة بعد تراجع الاحتلال عن اتفاق وقف إطلاق النار الذي لعبت مصر دوراً محورياً في الوساطة والضمان لتنفيذه.

وأكد الحزب أن الشعب المصري، الذي يزيد تعداده على 100 مليون نسمة، سيقف داعماً لأي موقف حقيقي تتخذه الدولة لنصرة القضية الفلسطينية، مشيراً إلى أن مصر تمتلك أحد أقوى الجيوش في المنطقة، المصنف ضمن العشرة الأوائل عالمياً، والذي نشأ أفراده عبر الأجيال على أن الاحتلال الإسرائيلي هو العدو الأول للأمة العربية.

وانتقد البيان موقف وزارة الخارجية المصرية، التي اكتفت بإصدار بيان إدانة، معتبراً أن ذلك يعكس تراجعاً واضحاً في الدور الدبلوماسي المصري. وفي هذا السياق، دعا الحزب إلى:

1- قطع العلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل، بما يشمل طرد السفير الإسرائيلي من القاهرة وسحب السفير المصري من تل أبيب.

2- إيقاف أي علاقات تجارية مع الاحتلال، دعماً لحقوق الشعب الفلسطيني.

3- تقديم الدعم الفعلي للمقاومة الفلسطينية، وليس الاكتفاء بالتصريحات الرسمية.

4- الانضمام إلى الدول التي تلاحق إسرائيل قانونياً في المحاكم والمنظمات الدولية، خاصة الأمم المتحدة.

5- تفعيل مقررات القمة العربية الأخيرة وتحويلها إلى خطة عمل حقيقية، بعيداً عن محاولات استرضاء القوى الدولية الداعمة لإسرائيل.

وفي ختام البيان، أكد حزب التحالف الشعبي الاشتراكي على موقفه الثابت في دعم نضال الشعب الفلسطيني والمقاومة العربية ضد الاحتلال والتبعية، مجدداً دعوته لاتخاذ خطوات ملموسة تتناسب مع حجم الجرائم التي تُرتكب بحق الفلسطينيين.

•  هاجمت رئاسة السلطة الفلسطينية، حركة المقاومة الإسلامية حماس، عقب استئناف الاحتلال الإسرائيلي حرب الإبادة الوحشية على قطاع غزة، وشنه غارات عنيفة، أنهت اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في 20 يناير الماضي. وقال الناطق الرسمي باسم الرئاسة، نبيل أبو ردينة، خلال إدانته لعدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، إننا “ندين تصرفات حماس غير المسؤولة”، دون ذكر تفاصيل أخرى.

ورفضت حركة حماس التعليق على موقف السلطة، وقال القيادي في الحركة، أسامة حمدان، في رده على سؤال خلال مقابلة تلفزيونية: “الذي لم تحركه عملية الإبادة 15 شهرا بحق شعبه، لا يمكن أن يستمع إليه”.

وفي بيان رئاسة السلطة، طالب أبو ردينة المجتمع الدولي، وتحديدا الإدارة الأمريكية، بوقف العدوان الإسرائيلي على غزة، مشيرا إلى أن “إسرائيل ارتكبت مجزرة بحق شعبنا تجاوز عدد شهدائها أكثر من ألف شهيد وجريح”.

وذكر أن “هذه المجازر تدلل على ضرب إسرائيل لكل الجهود المبذولة من المجتمع الدولي لتثبيت التهدئة والوصول إلى سلام يحقق الأمن والاستقرار في المنطقة”.

• قبل معاودة الحرب بيوم واحد وكنوع من الخداع الإستراتيجي قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يوم الأحد 16 مارس 2025 إن وفدا إسرائيليا زار مصر  لمناقشة الاتفاق المتعلق بالرهائن المحتجزين في غزة مع مسؤولين مصريين كبار.

والسبت 15 مارس 2025، قال مكتب نتنياهو إن إسرائيل مستعدة لمواصلة محادثات وقف إطلاق النار في غزة بناء على رد الوسطاء على اقتراح أمريكي بالإفراج عن 11 من الرهائن الأحياء ونصف القتلى.

ووفقا لوكالة “رويترز” قبل معاودة الحرب بيوم قالت أنه يتوقع أن تستأنف إسرائيل وحركة حماس المفاوضات غير المباشرة في الدوحة في محاولة لحل الخلافات العميقة بشأن شروط استمرار وقف إطلاق النار الهش في قطاع غزة. ونقلت الوكالة عن مصدر قريب من المفاوضات إن وفد حركة حماس برئاسة كبير المفاوضين خليل الحية غادر القاهرة الأحد 16 مارس 2025 إلى الدوحة التي تستضيف المكتب السياسي للحركة.

•  قبل معاودة الحرب من جديد نقلت قناة العربية عن مصادر لم تسمها أن الإدارة الأمريكية تعتزم التقدم برد مفصل على خطة مصر لإعادة إعمار غزة بتكلفة 53 مليار دولار، التي طرحت بوصفها خطة لمواجهة مخطط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لتهجير سكان غزة بحلول نهاية هذا الشهر، وأضافت أن الولايات المتحدة تريد أيضا إضافة بعض النقاط الخاصة بها إلى خطة إعادة الإعمار المقترحة، وقد طلبت من مصر قائمة بـ “أسماء من سيديرون غزة مستقبلا”.
•  قال وزير الخارجية المصري عبد العاطي، الاثنين 17 مارس 2025، إن هناك مقترحا بأن يدرس مجلس الأمن تأسيس وجود دولي في قطاع غزة والضفة الغربية الخاضعين للاحتلال الإسرائيلي، تمهيدا لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.

جاء ذلك خلال اجتماع عقده عبد العاطي في القاهرة مع سفراء أجانب وممثلي سفارات ومنظمات دولية حول إعادة تأهيل القطاع الصحي بغزة، وفق بيان للخارجية المصرية.

وقالت الخارجية المصرية إن عبد العاطي أشار في كلمته بالاجتماع إلى “وجود مقترح بأن يقوم مجلس الأمن بدراسة تأسيس وجود دولي في الأراضي الفلسطينية في غزة والضفة الغربية”. وأوضح أن ذلك يكون “من خلال تبني قرار للمجلس لنشر قوات حفظ سلام أو حماية دولية بتكليف واختصاصات واضحة، وفي إطار برنامج زمني يضمن تأسيس دولة فلسطينية مستقلة”. ولم يحدد عبد العاطي المرحلة التي بلغها هذا المقترح، علما بأن القمة العربية الطارئة بشأن فلسطين بالقاهرة في 4 مارس الجاري تطرقت لهذه الجزئية في بيانها الختامي.

ودعت القمة مجلس الأمن إلى نشر قوات دولية لحفظ السلام، تسهم في تحقيق الأمن للشعبين الفلسطيني والإسرائيلي في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة، على أن يكون ذلك في سياق تعزيز الأفق السياسي لتجسيد الدولة الفلسطينية.

ولفتت الخارجية المصرية، الاثنين 17 مارس 2025، إلى أن الخطة العربية لإعادة إعمار غزة (تبنتها القمة العربية) حصلت على تأييد إقليمي ودولي واسع. وأضافت أن مصر تعمل على ترتيب استضافة مؤتمر لإعادة إعمار غزة في القاهرة، لتأمين التمويل اللازم لتنفيذ الخطة.

•    كشف مسؤولون أمريكيون ومصريون لموقع “ميدل إيست آي” البريطاني، أن الإمارات تضغط على إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، لنسف خطة ما بعد الحرب على قطاع غزة، والتي صاغتها مصر وأقرتها جامعة الدول العربية.

وأشار الموقع في تقريره إلى أن “ذلك يعكس تزايد التنافس العربي على من يتخذ القرارات في مستقبل حكم قطاع غزة وإعادة إعماره، بالإضافة إلى اختلاف الآراء حول مدى النفوذ الذي ينبغي أن تحتفظ به حركة حماس هناك”.

وذكر أن “الضغط الإماراتي يشكل معضلة للقاهرة؛ لأن كلا من الإمارات ومصر تدعم بشكل عام نفس الوسيط الفلسطيني المؤثر في غزة، وهو محمد دحلان، المسؤول السابق في حركة فتح”. ونقل الموقع عن مسؤول أمريكي، أنه “لا يمكن أن تكون الإمارات الدولة الوحيدة التي عارضت خطة جامعة الدول العربية عند الاتفاق عليها، لكنها تعارضها بشدة مع إدارة ترامب”.

وتابع: “تستغل الإمارات نفوذها غير المسبوق في البيت الأبيض، لانتقاد الخطة، باعتبارها غير قابلة للتنفيذ، واتهام القاهرة بمنح حماس نفوذا كبيرا”.

وقال مسؤول أمريكي ومصري مطلع على الأمر لموقع “ميدل إيست آي”، إن “سفير الإمارات العربية المتحدة القوي لدى الولايات المتحدة، يوسف العتيبة، يضغط على الدائرة المقربة من ترامب والمشرعين الأمريكيين، لإجبار مصر على قبول الفلسطينيين النازحين إليها بشكل قسري”. ولفت الموقع إلى أنه سبق أن صرح العتيبة رسمياً بأنه لا يرى “بديلاً” لدعوة ترامب بشأن تهجير الفلسطينيين قسرا إلى خارج قطاع غزة. وذكر أن الإمارات تنتقد خطة مصر بشأن غزة، لأنها لا توضح كيفية نزع سلاح حماس وإخراجها من القطاع.

•  أعلنت جيورجا ميلونى، رئيسة الوزراء الإيطالية، دعم بلادها لخطة السيسي، لإعمار غزة، مؤكدة دعم إحلال السلام في المنطقة وإيصال المعونات العاجلة إلى الفلسطينيين في غزة.

وذكرت ميلوني، خلال خطاب ألقته في البرلمان الإيطالي، يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، (امتد لنحو الساعة)، أن الملك عبدالله الثاني، عاهل الأردن خلال زيارته إلى روما شكر إيطاليا على دعمها للجسر الجوي لمد المعونات إلى الغزاويين مؤخرا.

•  حذرت صحيفة “معاريف” العبرية، عبر تقرير لها، من تهديد غير مسبوق قد تواجهه دولة الاحتلال الإسرائيلي، في حال حدوث تقارب كبير بين مصر وإيران. وأكدت الصحيفة، في تقريرها أنّ: “مثل هذا التقارب قد يشكل خطراً على الأمن القومي الإسرائيلي”، مشيرة إلى أنّ: “إيران تسعى إلى تعزيز علاقاتها ليس فقط مع مصر، بل أيضاً مع المملكة العربية السعودية، في إطار استراتيجيتها الإقليمية”.

ونقل التقرير، تصريحات عن وزير الخارجية الإيراني السابق، حسين أمير عبد اللهيان، الذي أكّد أنّ: “إيران لديها استراتيجية للتعاون الإقليمي مع مصر”.

وأوضح أنّ: “الهدف الإيراني يبدو واضحاً، وهو اختراق دولتين تربطهما معاهدات سلام مع دولة الاحتلال الإسرائيلي وهما مصر والأردن، بالإضافة إلى إجراء محادثات مع السعودية، على ما يبدو بهدف منع التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي”.

وأشارت الصحيفة إلى أنّ: “هذه التحركات الإيرانية تهدف إلى عزل إسرائيل سياسياً عن جيرانها في المنطقة، ما قد يشكل تحدياً جديداً للأمن القومي الإسرائيلي. وتأتي هذه التحذيرات في ظل الجهود الإيرانية المستمرة لتعزيز نفوذها في الشرق الأوسط، والتي قد تؤثر على التوازنات الإقليمية الحالية”.

وكان المستشار السياسي للرئيس الإيراني، مهدي سنائي، قد قال في ديسمبر الماضي إنّ: “هناك إرادة متبادلة لدى طهران والقاهرة لاستئناف العلاقات الدبلوماسية”.

•  تحذيرات إسرائيلية من تصاعد عمليات التهريب عبر الأردن ومصر بواسطة “المسيّرات”: قال فيلد أربيلي، مراسل صحيفة معاريف في المنطقة الجنوبية أنه رغم الإجراءات الأمنية الإسرائيلية المكثفة لتأمين الحدود مع الدول العربية المجاورة، فإن استمرار ‏عمليات التهريب من مصر والأردن  تشير إلى خروقات أمنية مقلقة، وهناك خشية جدية من تعاظمها ‏بوسائل متطورة مثل المسيرات، ما يأخذ المسألة نحو اتجاهات خطيرة.
• تحت عنوان، “فينيكس غزة.. الفلسطينيون الذين لم تروهم”، كتبت الصحفية الإيطالية المتخصصة في شؤون الشرق الأوسط، فرانشيسكا بوري، مقالاً مهماً لصحيفة لاريبوبليكا الإيطالية لينشر في عددها الأسبوعي “IL Venerdi di Repubblica” الجمعة 14 مارس باللغة الإيطالية وعدة لغات أخرى، ويتناول مشروعا مجتمعيا لإعادة تعمير غزة طبقا لأمال وطموحات اهلها. وقد قام المعهد المصري بترجمة المقال للغة العربية، حيث قامت الصحيفة الإيطالية بنشر ترجمة المعهد أيضاً على موقع الصحيفة. وفي نفس الوقت، قام المعهد المصري بنشر الترجمة العربية للمقال تزامناً مع النشر في الصحيفة الإيطالية. ومما جاء في المقال: “كيف يمكن إعادة بناء غزة؟ بينما تريد دولة الإمارات أن تُصبح غزة بمثابة “دبي” جديدة، تفضل مصر أن تكون مدينة ساحلية تُطل على البحر الأبيض المتوسط، مدينة تكون أقرب إلى المدينة السابقة. أما الأمم المتحدة فقد لجأت إلى معهد الهندسة المعمارية الجامعي في البندقية (لطلب المشورة). وأما بالنسبة لترامب، فإن ما يهم هو أن مربط الفرس يكمن في “سيناء”. وهكذا، فللجميع رأيه في إعادة إعمار غزة: باستثناء الفلسطينيين فقط، الذين أنشأوها أول مرة في واقع الأمر…”
•  هاجم الإعلامي أحمد موسى، حركة “أنصار الله” الحوثية في اليمن، وذلك عقب الغارات الأمريكية على مواقع الحركة، خلال الليلة الماضية.

وقال موسى، عبر برنامجه “على مسؤوليتي”، إن دولة الاحتلال الإسرائيلي لم تتأثر كما زعم الحوثيون، “ولم يضربوا سفينة إسرائيلية واحدة”، وفق تعبيره.

وأضاف أنّ “إسرائيل لم تخسر خسائر كبيرة، كما أنها تستقبل احتياجاتها بالطيران أو البحر المتوسط، ولم يواجهوا أية مشكلة، بينما من تأثّر هي حركة التجارة العالمية، وقناة السويس، بعد عزوف السفن عن المرور في القناة والاتجاه إلى طريق رأس الرجاء الصالح، وهو ما تسبب في ارتفاع أسعار السلع بدول العالم”.

واسترسل موسى، بالقول: “مفيش مركب إسرائيلي اتضربت أو واحد إسرائيلي مات أو أصيب، لكن من تأثر؟ العالم كله ومصر خسرت 8 مليارات دولار بسبب أفعال تنظيم الحوثي”.

وفي تصريح أخر  قلل الإعلامي أحمد موسى، من قيمة الصاروخ الذي أطلقته جماعة الحوثي اليمنية على إسرائيل مساء يوم الثلاثاء 18 مارس 2025. وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»: «النهارده الحوثيين ضربوا صاروخ فشنك على إسرائيل»، مؤكدا أن الصاروخ لم يؤدِ إلى أي شيء. وأضاف أن إطلاق الصاروخ الحوثي ليس له تأثير على الأرض ولم يتسبب في إحداث خسائر أو دمار، لكن الغرض منه هو «الشو الإعلامي»، وفق تعبيره. ولفت إلى أن هذا الأمر يشبه ما أعلنته جماعة الحوثي عن أنها استهدفت حاملة الطائرات الأمريكية «هاري ترومان»، وهي إحدى أكبر حاملات الطائرات على مستوى العالم.

وتابع: «إنت ممكن تضرب من هنا لغاية 20 سنة مقبلة لكن إيه النتيجة؟.. لما تقول ضربنا حاملة الطائرات حصل إيه، هل إنت عارف يعني إيه حاملة طائرات، هي تعرف قدراتها».

•  علقت الإعلامية لميس الحديدي، على الغارات التي شنتها قوات الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة ، وأسفرت عن استشهاد وإصابة نحو 1000 فلسطيني.

وكتبت في تدوينة عبر صفحتها الرسمية بمنصة «إكس»: “عادت الحرب بدعم ترامب (رجل السلام).. ضربت إسرائيل الغزيين بالقذائف والأحزمة النارية وهم يتناولون السحور.. في ليلة واحدة استشهد 413 فلسطينيا، أغلبهم من الأطفال والنساء، ويسمونها (عملية محدودة)!! نتنياهو يريد إنقاذ حكومته على جثث الفلسطينيين والراعي الرسمي للعبث الدولي موافق.. أي جنون”.

•  قال ضياء رشوان، إن اتفاق وقف إطلاق النار الذي استمر في غزة لمدة 57 يوماً؛ كان من المفترض أن يبدأ في اليوم السادس عشر من المرحلة الأولى -التي تستمر 42 يوما- التفاوض على المرحلة الثانية.

وأضاف، أن سبب النزاع الحالي هو «الوقف المستدام لإطلاق النار؛ وليس وقفا نهائيا»، وفق الاتفاق الذي جرى بين حكومة نتنياهو والمقاومة الفلسطينية عبر الوسطاء، برعاية أمريكية وموافقة تامة على الوقف المستدام.

وأوضح أن المرحلة الثانية كان من المفترض أن تشهد الوقف المستدام تليها المرحلة الثالثة التي تتضمن إعادة الإعمار، متابعا: “فجأة، قرر نتنياهو ألا يدخل المرحلة الثانية وعدم التفاوض بشأنها، وبدأ النزاع حول تمديد المرحلة الأولى لأسابيع، أو إلغاء الاتفاق كله والعودة إلى اتفاق آخر”.

ورأى أن المبعوث الأمريكي لشئون الرهائن ، آدم بوهلر لعب دورا رئيسيا وعلنياً في المفاوضات أوصلها في النهاية إلى العدوان الإسرائيلي الهمجي الحالي، وذلك بعد التفاوض المباشر لأول مرة في التاريخ مع حركة حماس، مشيرا إلى أن الأمر كان صادما بشدة لإسرائيل والغرب، باعتبار أن حركة حماس «مصنفة إرهابية»، فضلا عن كونها حركة معادية للكيان الإسرائيلي، ونوه أن هذه النقلة -للأسف- لعبت دورا هاماً لكن ليس على المدى القصير؛ بل على المدى المتوسط والبعيد، موضحا أن الدور الأخطر فهو الدور السلبي الذي بدا في الحرب الحالية، عقب استقالة المفاوض الأمريكي، آدم بوهلر؛ بسبب الضغوط الأمريكية الشديدة وتسريب خبر المفاوضات مع حماس.

وشدد أن قراءة المقاومة للموقف الأمريكي من التفاوض من حيث التأثير على موقف نتنياهو لصالح الاتفاق؛ لم تكن دقيقة، لافتا إلى انعكاسه على تمسكها بالوقف المستدام وتمسكها بتلك المبادئ الضرورية.

وأكد أن «المبادئ لا تكفي في التفاوض في لحظات يبدو فيها التفاوض سيسير عكس المقدرات التي في يدك»، لا سيما وأن نتنياهو يستفيد من نظرية الرئيس الأمريكي ترامب -والتي نفس نظريته- بأن التفاوض سيتم تحت النار.

قراءة في تطورات الوضع في غزة:

إعلان انتهاء وقف إطلاق النيران وعودة الحرب من الجانب الإسرائيلي على قطاع غزة هي ابرز التطورات التي شهدها ذلك المِلَفّ، المرتبط ارتباطا كليا بالأمن القومي المصري، خلال الأسبوع المنصرم.

كما ذكرنا في تقريرنا الأسبوع الماضي، فعودة الحرب كانت أحد المسارين اللذين كان يعمل عليهما الجانب الإسرائيلي لتحقيق أهدافه، التي من ضمنها نزع سلاح المقاومة وإخراج حركة حماس من المشهد وتهجير الفلسطينيين من غزة، والإسرائيلي سعى لتحقيق تلك الأهداف عن طريق حرب استمرت لأكثر من عام ولم يستطع.  وبعد إبرام اتفاق وقف إطلاق النار سعى لتحقيق أهدافه عن طريق العمل السياسي ولكن بعد إدراكه لفشل ذلك المسار عاد مرة أخرى للحرب. استئناف الحرب يبدوا أنه أمر سياسي، يريد به نتنياهو خلق الشعور بحالة الطوارئ اللانهائية لكي يظل متواجداً في المشهد السياسي، لكن بالطبع هناك أسباب تدفع الكيان الإسرائيلي لمواصلة العدوان، بصرف النظر عن أهداف نتنياهو السياسية.

استئناف قصف المقاومة لتل أبيب بالصواريخ من غزّة كما يرى البعض أنه كان له رسالتان مهمّتان:

الأولى: الضغط على نتنياهو وحكومة الاحتلال سياسياً وتفاوضياً بالقول؛ إن البديل عن اتفاق وقف إطلاق النار سيكون مكلفاً، لا سيّما أن الرسالة وصلت تل أبيب مباشرة قلب الكيان السياسي والاقتصادي والديموغرافي.

الثانية: الضغط على الرأي العام الإسرائيلي؛ بأن ثمن التصعيد لن يقتصر على الخسائر العسكرية المباشرة في قطاع غزة، وإنما إسرائيل ستفقد أمنها داخلياً مرة أخرى مع اقتصاد مُثقل بسبب سياسات نتنياهو واليمين المتطرف.

من خلال النظر للشارع الإسرائيلي فيبدو أن الرأي العام الإسرائيلي لا يريد الحرب بأغلبيته؛ لقناعته بأن مبرراتها تتعلق بحسابات نتنياهو الشخصية وبقائه في السلطة، ولأن استئناف العدوان على غزة قد يؤدّي لمقتل الأسرى.

وكما كشفت بعض التقارير فإن 3. 30% من جنود الاحتياط يمتنعون عن الاستجابة لطلبات التجنيد، بسبب التكلفة الكبيرة، ولعدم قناعتهم بأهداف الحرب.

من رؤية عسكرية فيبدو أن جيش الاحتلال أستفاد من الوقفة التعبوية بعد تنفيذ وقف إطلاق النار التي استمرت لأكثر من شهرين، فجاءت الوقفة التعبوية لجيش الاحتلال بعد استنزاف قواته معنوياً وجسدياً على جبهتي غزة ولبنان، ويبدو أن جيش الاحتلال وظف تلك الوقفة التعبوية لترميم استعداداته وتسليحه وتعويض خسائره. وطوال مدّة وقف  إطلاق النار أرسلت الولايات المتحدة إلى إسرائيل العديد من الأسلحة المتقدمة، وقد يبدو ان جيش الاحتلال قام في طوال تلك الوقفة  بجمع بعض المعلومات عن قيادات حماس الميدانية وربما الاغتيالات التي تمت لقادة حماس الميدانيين، سعياً لإضعاف قدرة حماس على السيطرة الميدانية في القطاع. 

الوقفة التعبوية هي إحدى الإجراءات التي تتخذ في أثناء الحروب في أوقات معينة لاستئناف القتال مجدداً وليس معناها انتهاء القتال، حيث تحدث وقفة تعبوية لبعض الوقت لدراسة الأضرار والآثار الناتجة عن الخسائر، وذلك لترميم الاستعدادات واستعواض الخسائر في الأفراد والعتاد.

 على جانب المقاومة فقد فقدت  في المرحلة الثانية من جولة الحرب جبهة لبنان، والتي كانت تشكل أهم جبهة إسناد متقدمة في المرحلة الأولي للحرب للتخفيف عن جبهة غزة. كما يواجه الحوثي ضربات مستمرة من التحالف الأمريكي البريطاني لإخراجه من المشهد والقضاء على تلك الجبهة الساندة لغزة، ولكن بالرغم من الضربات المتكررة للحوثي استطاع توجيه ضربات لتل أبيب، ولكن ليس بالشكل الذي كان عليه قبل وقف إطلاق النار.

إذا أستمر رئيس الوزراء الإسرائيلي، المهيمن على المؤسسة العسكرية في إسرائيل والمدعوم بشكل أكبر من الإدارة الأمريكية الحالية برئاسة الرئيس ترامب، في حربه دون توقف فإن تلك الحرب قد تتسع بشكل أكبر عمّا مضى، فالضغط على أهالي قطاع غزة المنهكون بالقصف الجوي والمدفعي، فضلاً عن الحصار والتجويع وغياب البنية الأساسية، قد يدفعهم للنزوح إلى الأراضي المصرية، وحينها قد يرى الجيش المصري انه أمام أمرين:

الأول: مواجهة حتمية مع إسرائيل فرضت عليه لمنع مخطط تهجير الفلسطينيين وتصفية القضية الفلسطينية على حساب الأراضي المصرية.

الثاني: القبول بالأمر الواقع واستقبال الفلسطينيين لحمايتهم من النيران، والرضوخ بالتالي للمخطط الأمريكي والإسرائيلي.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

• أكد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي ضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه، من مبعوثة الاتحاد الأوروبي للقرن الإفريقي أنيت فيبر، وذلك لتبادل الرؤى والتقديرات حول مستجدات التطورات في منطقة القرن الإفريقي، بحسب بيان لوزارة الخارجية.

وشدد الوزير عبد العاطي على حرص مصر على تعزيز الحلول السلمية وتسوية النزاعات الإقليمية من خلال الحوار والتعاون المشترك، ونوه بأهمية تكثيف الجهود الإقليمية والدولية لمعالجة التحديات الأمنية التي تواجه دول المنطقة.

وأطلع المسئولة الأوروبية على الجهود المصرية الحثيثة والوساطة لدعم الاستقرار في القرن الإفريقي. كما حرص وزير الخارجية على التعرف من المبعوثة الأوروبية على انطباعاتها من زيارتها الأخيرة لبورسودان، مؤكدا على محددات الموقف المصري فيما يتعلق بضرورة الحفاظ على وحدة وسيادة وسلامة أراضي السودان، معرباً عن التطلع لتهدئة الأوضاع في السودان، واستعادة الأمن والاستقرار.

وتم تبادل الرؤى حول عدد من التحديات الأمنية والسياسية التي تشهدها منطقة القرن الأفريقي، حيث شدد الوزير عبد العاطي على أهمية دعم استقرار الصومال، وضرورة احترام سيادته ووحدة أراضيه، مؤكدا حرص مصر على مواصلة جهودها في دعم مؤسسات الدولة الصومالية.

•  قال السفير ياسر سرور مساعد وزير الخارجية لشئون السودان، إن المفاوضات بشأن سد النهضة الإثيوبي توقفت، لأننا لا يمكن أن تستمر في المفاوضات طالما أن هناك يقين بغياب الإرادة السياسية للتوصل لاتفاق ملزم، مؤكدا في الوقت ذاته أن التحركات المصرية على الصعيد السياسي مازالت جارية. وأوضح، أن المجتمع الدولي يعلم جيداً عدالة القضية لمصر، لأننا نطالب بتطبيق قواعد القانون الدولي التي تنظم استخدام الأنهار المشتركة، لذلك فإن التحركات الدبلوماسية المصرية مستمرة لم تتوقف لحظة واحدة. وتابع أنه فيما يتعلق بالملف المائي الذي يجمع مصر والسودان فإنها مسألة وجودية تجمع الدولتين باعتبارهما دولتي مصب، كما أن مصر من أكثر المتضررين من أزمة نهر النيل لكون مصر تتلقي أكثر من 97% من مياهها عن طريق نهر النيل، وفي ظل انخفاض حجم الأمطار لذا فإن التنسيق مع السودان في هذا الملف أمر حتمي وهو يسير بشكل جيد أفضل مما مضي.
•  أدانت مصر  الغارات الإسرائيلية على الأراضي السورية، ووصفته بأنه يُعد تصعيدا خطيرا وانتهاكا صارخا للسيادة السورية واستقلالها ووحدة أراضيها.

وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، تعتبر مصر الغارات الإسرائيلية على أراضي الجمهورية العربية السورية إمعانا في فرض سياسة الأمر الواقع، ويعكس إصرار إسرائيل على مواصلة إشعال فتيل التوتر في المنطقة.

وطالبت مصر الأطراف الدولية الفاعلة ومجلس الأمن بالاضطلاع بمسئولياتهم في إدانة هذه الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة، ووضع حد للسياسات الإسرائيلية غير المسئولة، وإلزام إسرائيل بإنهاء احتلالها للأراضي السورية والامتثال لقواعد القانون الدولي.

• أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالاً هاتفياً مع بيتر سيارتو وزير الخارجية والتجارة المجري، يوم السبت 15 مارس2025، وذلك لتناول العلاقات الثنائية والخطة العربية للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة.

أشاد عبد العاطي، بالتطور الذي تشهده العلاقات بين البلدين في شتى المجالات، مشيراً إلى أهمية توظيف الزخم الحالي الذي تشهده العلاقات الثنائية للارتقاء بها في مختلف مجالات التعاون، لاسيما فيما يتعلق بالصعيدين التجاري والاستثماري.

واستعرض وزير الخارجية مخرجات القمة العربية غير العادية التي عقدت بالقاهرة، وما تحظى به خطة التعافي المبكر وإعادة إعمار غزة، التي اعتمدتها كل من القمة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي، من دعم وإشادة دولية، حيث أكد الوزير عبد العاطي العمل خلال الفترة المقبلة على حشد الدعم الدولي اللازم لتنفيذها.

وتناول في هذا الإطار التحركات الخاصة باستضافة مصر مؤتمر لإعادة الإعمار في غزة بالتعاون مع الحكومة الفلسطينية والأمم المتحدة، وذلك بالتوازي مع جهود مصر الرامية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع وتنفيذ مراحله الثلاث. (كان الاتصال قبل معاودة الحرب من قبل إسرائيل على قطاع غزة)

•  توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مساء يوم الثلاثاء 18 مارس 2025، إلى تنزانيا في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز أطر التعاون الثنائي بين البلدين، وعقد الوزير جلسة مباحثات مع نظيره التنزاني، وألتقى مع عدد من المسئولين التنزانيين رفيعي المستوى، كما أفتتح منتدى الأعمال المشترك. ويقوم وزير الخارجية بتفقد مشروع سد “جوليوس نيريري” التنزاني الذى قام تحالف من شركات مصرية بتنفيذه.
•  أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة ، على أهمية تعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين مصر والمملكة المتحدة، لافتا إلى حجم التبادل التجاري بين البلدين الذى قارب 5 مليارات جنيه إسترليني في العام الماضي.

جاء ذلك لدى استقباله ياسمين قريشي عضو مجلس العموم البريطاني، المبعوث التجاري البريطاني الخاص لمصر.

وأعرب عن التطلع لمزيد من العمل المشترك لتعظيم الاستفادة من الإمكانات المُتاحة في العلاقات الاقتصادية بين البلدين، وكذلك لجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى مصر، واستعرض الوزير عبد العاطي الخطوات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال وتحسين مناخ الاستثمار وتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين الأجانب، مؤكداً على الأهمية التي توليها مصر لدور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

وأكد وزير الخارجية على أهمية البناء على اتفاقية المشاركة المصرية البريطانية التي تم توقيعها في ديسمبر ٢٠٢٠، وكذلك على نتائج مجلس المشاركة المصري البريطاني الذي عقد في شهر يناير، والذي تم الاتفاق خلاله على تسوية أية قضايا عالقة وبما يسهم في نفاذ الصادرات إلى السوقين المصري والبريطاني.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي:

•  قضت محكمة جنايات طنطا الاقتصادية ببراءة صانع المحتوى أحمد أبو زيد من تهمة الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي، في القضية رقم 97 لسنة 2025 كلي طنطا والتي حُركّت ضده بعد القبض عليه في ديسمبر الماضي وحبسه احتياطياً لشهر ونصف. وخلال الجلسة التي شهدت النطق بالحكم، قدَّم محامي أبو زيد لهيئة المحكمة صور التحويلات البنكية وإيصالات من شركات صرافة معتمدة يتسلم من خلالها أبو زيد التحويلات المالية، واستند إلى ذلك في طلب البراءة لموكله.

كما دفع الدفاع بوجود تضارب في أقوال الضابط الذي نفذ عملية الضبط والتحريات أمام النيابة العامة، مشيراً إلى أنه في محضر جمع الاستدلالات الصادر يوم 30 ديسمبر يوضح أن الواقعة حدثت ظهر يوم 30 ديسمبر، بينما قال في تحقيقات النيابة إنها حدثت يوم 29 ديسمبر عصراً.

•  قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان إن ممارسات التحفظ على الأموال والأصول المملوكة للأفراد والشركات، وفقاً لقوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين في إطار الحرب على الإرهاب، تشهد توسعاً واستمرارية غير منضبطة تستهدف قطاع الأعمال الخاص والاستثمار المحلي بنطاقاته المتوسطة والكبيرة والملكية الخاصة للأفراد، وذلك بعد أكثر من مضي عشر سنوات على بدايتها.

وأشارت الجبهة، في تقرير أصدرته ، بعنوان «أموالهم غنيمة لنا.. تهديد الشركات والاستثمار المحلي تحت ستار الحرب على الإرهاب» إلى أن استهداف السلطة لرجال الأعمال والشركات تجاوز كثيراً أعضاء تيار الإسلام السياسي وجماعة الإخوان المسلمين، وبات يُشكل تهديداً واسعاً لمجتمع الأعمال والاستثمار المحلي في مصر. وذكر التقرير أن السلطة وظَّفت هذا الاستهداف لحل سلسلة من أزماتها المالية والاقتصادية وإعادة هندسة وإدارة السوق المصرية وفقاً لتفضيلاتها بشكل يناقض الدستور ومبادئ السوق الحر وقوانين العمل وحقوق الإنسان، بما يفاقم الأزمة الاقتصادية الداخلية للبلاد ويجعلها بيئة غير آمنة للاستثمار والاقتصاد الحر.

•  قالت المنظمة العربية لحقوق الإنسان في بريطانيا، إن النظام المصري يواصل استخدام الاحتجاز التعسفي والتهم الفضفاضة لإسكات الأصوات المنتقدة، وذلك في انتهاك واضح للحق في حرية التعبير وحقوق المحاكمة العادلة التي تكفلها المواثيق الدولية، وكشفت المنظمة أنه ضمن تلك المحاولات قرارا محكمة جنايات القاهرة تجديد حبس رسام الكاريكاتير أشرف عمر والصحفيين ياسر أبو العلا ورمضان جويدة لمدة 45 يوماً.

وكانت أشرف عمر قد اعتقل على خلفية رسومه التي تناولت قضايا سياسية واجتماعية، ليواجه اتهامات بالانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي.

وأعلنت هيئة الدفاع عن عمر أنه تعرض للضرب والتعذيب أثناء القبض عليه وخلال احتجازه في أحد مقرات الأمن الوطني، حيث اختفى قسرياً لعدة أيام قبل أن يظهر أمام النيابة في التجمع الخامس.

•  أصدرت وزارة الداخلية المصرية بياناً كشفت فيه تفاصيل حادثة تعدي شخصين على ضابط شرطة في محافظة قنا بصعيد مصر، وذلك بعد وقوع مشادة بين الطرفين، وجاء في بيان الوزارة، الذي نُشر عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”: “بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات، بالفحص تبين أن حقيقة الواقعة تتمثل في أنه بتاريخ 13 مارس الجاري، أثناء قيام الضابط المذكور بشراء مواد غذائية من أحد المحلات التجارية بقنا لاستخدامه الشخصي دون الإفصاح عن هويته، اكتشف قيام القائمين على المحل بالبيع بسعر أعلى من السعر المعلن عنه، فحدثت مشادة بينه وبين صاحب المحل وعامل بذات المحل، قاما على إثرها بالتعدي عليه”.

بالنسبة لما تم تداوله على إحدى الصفحات بمواقع التواصل الاجتماعي من ادعاءات بشأن تعرض أحد ضباط الشرطة بقنا للتعدي نتيجة ارتكابه تجاوزات، وأضافت الوزارة أنه “تم ضبط المذكورين في حينه، وبعرضهما على النيابة العامة قررت حبسهما على ذمة التحقيق”، مشيرة إلى أنه “سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجي تلك الادعاءات”.

مواقع التواصل لها رأي آخر 

وأثارت واقعة ضابط الشرطة في محافظة قنا٬ ردود فعل واسعة على منصات التواصل الاجتماعي، خاصة بعد تداول مقطع فيديو يظهر جانباً من الحادث، حيث ظهر الضابط وهو يتعرض للضرب قبل أن يعود للاشتباك مع عدة أشخاص داخل محل تجاري، ووصفت حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي الضابط المذكور بأنه “الضابط المجرم الذي يُلقب بالبلطجي”، مشيرة إلى أنه “لفق قضايا ظلم كثيرة واشتهر بالاعتداء على أهالي مركز قوص وأبو تشت”.

من جهته، علق حساب “المجلس الثوري المصري” على بيان وزارة الداخلية، قائلاً: “تقول الداخلية في بيانها إن الضابط البلطجي أحمد دخل محل في قنا لشراء الماء بشكل شخصي فحدث خلاف على السعر. هذه هي اللقطات السابقة توضح لماذا صعد الضابط فوق الطاولة وكسر سقف المحل؟ لينتزع الكاميرا التي سجلت بلطجته واعتداءه على صاحب المحل أولاً”.

وتصاعدت الانتقادات تجاه الضابط، حيث أشارت العديد من التعليقات إلى أن الضابط “فاسد ومرتشي وظالم”. 

وأعرب العديد من المستخدمين عن فرحهم بما حدث للضابط، معبرين عن قلقهم من أن “النظام لن يحقق مع الضابط، بل سيتم سجن الأشخاص الذين اعتدوا عليه بدعوى أنهم تعدوا عليه أثناء تأدية عمله، ليكونوا عبرة للآخرين”.

•  ألقت السلطات السعودية القبض على رجل الأعمال المصري أيمن العشري، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد العشري ورئيس الغرف التجارية، وذلك فور وصوله إلى مطار المدينة المنورة. وبحسب موقع “القاهرة 24″، نقلا عن مصادر، فإن قرار توقيف العشري جاء على إثر خلافات ونزاعات قانونية مع شركة سابك السعودية. وغادر العشري القاهرة، وتوجه إلى السعودية لأداء مناسك عمرة شهر رمضان، وخلال فحص أوراقه تم القبض عليه. والعشري من أبرز رجال الأعمال في قطاع الحديد والصلب بمصر، وتولى رئاسة مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة في أغسطس 2023. وأسس العشري مجموعة حديد العشري، وهي واحدة من أهم الشركات العاملة في مجال الحديد والصلب بمصر.

خامساً: الوضع العسكري:

•  أكد المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية، غريب عبد الحافظ، أن الجيش المصري مستعد تماماً لمواجهة جميع التحديات التي تهدد الدولة، مشيراً إلى أن مصر تواجه تهديدات مستمرة من جميع الاتجاهات الاستراتيجية.

وفي لقاء مع وكالة أنباء الشرق الأوسط، أكد عبد الحافظ أن الموقف المصري بشأن القضية الفلسطينية ثابت وواضح منذ عام 1948، مشدداً على أهمية إقامة دولة فلسطينية على حدود 1967، مع عاصمتها القدس الشرقية، لضمان أمن واستقرار المنطقة. وأكد أن تهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه يعني تصفية القضية الفلسطينية.

كما أضاف المتحدث العسكري أن مصر كانت واعية تماماً للوضع الحالي، مما دفعها لتطوير قدرات القوات المسلحة ونظمها التسليحية خلال السنوات العشر الماضية. وأوضح أن انتقادات كثيرة كانت قد وُجهت للصفقات العسكرية وإنشاء القواعد العسكرية في فترات سابقة، لكن مصر كانت تدرك التحديات المستقبلية، خاصة بعد عام 2011، وهو ما أثبته الواقع والتطورات الراهنة.

وأشار إلى حرص مصر على تنويع مصادر تسليحها في مواجهة التحديات الحالية، مشيراً إلى أن حجم العدائيات الذي تواجهه مصر اليوم يشكل عبئاً كبيراً على أي دولة، ولهذا حرصت القيادة السياسية على تنويع مصادر السلاح بما يضمن عدم الاعتماد على دولة واحدة فقط.

•  نشر “معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام” تصنيفاً للدول الأكثر استيراداً للأسلحة الرئيسية  من بين 162 دولة خلال الفترة  من 2020 إلى 2024، وتعد أوكرانيا أكبر مستورد للأسلحة الرئيسية في العالم خلال السنوات الخمس الماضية حيث زادت وارداتها من الأسلحة بنحو 100 مرة مقارنة بالفترة من 2015-2019.

ويظهر التصنيف أن دولاً عربية مثل قطر والسعودية ومصر والمغرب والإمارات كانت من بين أكثر الدول العربية استيراداً للأسلحة في تلك الفترة، وبحسب المعهد، فإن المغرب والجزائر ساهمتا في انخفاض واردات الأسلحة في أفريقيا بنسبة 44 بالمئة بين عامي 2015 و2024.

خلال هذه الفترة، انخفضت واردات المغرب من الأسلحة بنسبة 26 بالمئة، في حين شهدت الجزائر انخفاضا كبيرا بنسبة 73 بالمئة.

وفيما يلي إنفوغراف بالدول الأكثر استيراداً للأسلحة الرئيسية خلال الفترة ما بين 2020-2024:

•  حذر المسؤولون والخبراء الإقليميون من أن التوترات المستمرة بين إثيوبيا وإريتريا قد تؤدي إلى تجدد النزاع المسلح، مما يشكل تهديداً كبيراً للسلام الهش في القرن الأفريقي. وتزايدت المخاطر في أعقاب اندلاع اشتباكات جديدة في إقليم تيغراي الإثيوبي، مما أثار مخاوف من حدوث أزمة إنسانية أخرى.

وقد تصاعدت التوترات بعد أن اتهم معارضون تيغرايون، استولوا مؤخراً على مدينة أديغرات، الحكومة الفيدرالية الإثيوبية بخيانتهم. في المقابل، اتهمت الإدارة المؤقتة في تيغراي هؤلاء المعارضين بالتعاون مع إريتريا، مما زاد من تعقيد الوضع المتأزم.

كانت إريتريا قد دعمت القوات الفيدرالية الإثيوبية خلال الحرب الدامية التي استمرت بين عامي 2020 و2022 في تيغراي، لكنها استُبعدت بشكل ملحوظ من اتفاقية السلام الموقعة في بريتوريا عام 2022، والتي أنهت رسمياً الأعمال العدائية بين الحكومة الفيدرالية الإثيوبية وقوات المعارضة التيغرية. ورغم أن الاتفاق نص على انسحاب القوات الأجنبية، إلا أن إريتريا لا تزال تحتفظ بوحدات عسكرية داخل الأراضي الإثيوبية. 

وفي فبراير 2025، أعلنت إريتريا التعبئة العسكرية العامة، تزامناً مع تحركات إثيوبية نحو الحدود المشتركة. وأعرب الخبراء عن قلقهم من أن هذه التحركات تشير إلى استعدادات لحرب مباشرة، خاصة في ظل سعي إثيوبيا مؤخراً للوصول إلى البحر الأحمر، وهو ما تعتبره إريتريا تهديداً مباشراً لها.

ومما يزيد من تعقيد المشهد، دخول إريتريا في اتفاقية أمنية مع كل من مصر والصومال، في خطوة يُنظر إليها على نطاق واسع على أنها تهدف إلى مواجهة طموحات إثيوبيا الإقليمية.

•  سقط صاروخ حوثي أُطلق من اليمن في شبه جزيرة سيناء المصرية ليلة الأحد 16 مارس 2025، بالقرب من مدينة شرم الشيخ الساحلية. وفتح الجيش الإسرائيلي تحقيقاً فيما إذا كان الصاروخ يستهدف إسرائيل، لكنه حتى الآن غير قادر على التحقق من ذلك.
•  شارك الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وجبة الإفطار مع عدد من القادة والضباط وضباط الصف والجنود وطلبة المعاهد الصحية، وذلك بمركز تدريب مشترك لهيئة الإمداد والتموين.

وخلال اللقاء، هنأ الفريق أحمد خليفة رجال القوات المسلحة بمناسبة شهر رمضان المبارك وذكرى العاشر من رمضان ويوم الشهيد، مشدداً على أهمية تأهيل الأفراد علمياً وبدنياً ومعنوياً، لضخ دماء جديدة من شباب مصر القادر على تحمل مسؤولية الدفاع عن الوطن وصون مقدساته.

كما أدار حواراً مفتوحاً مع الجنود، استمع خلاله إلى آرائهم واستفساراتهم، وناقشهم في مختلف الموضوعات لتوحيد المفاهيم تجاه القضايا المختلفة. وأوصاهم بالحفاظ على الروح المعنوية العالية، والاهتمام بالتدريب المستمر، وصيانة الأسلحة والمعدات، والتمسك بالقيم والمبادئ الأصيلة للعسكرية المصرية.

•  حضر السيسي حفل الإفطار السنوي الذي أقامته القوات المسلحة، وذلك بحضور وزير الدفاع الفريق أول عبد المجيد صقر  ورئيس الأركان أحمد فتحي خليفة  وقادة الأفرع الرئيسية للجيش المصري وكبار قادة الجيش المصري وعدد كبير من الضباط وضباط الصف ، إضافة إلى حضور كلاً من حنفي جبالي رئيس مجلس النواب وعبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، وتواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، وعدد من قدامى قادة القوات المسلحة وعدد من طلبة الأكاديمية العسكرية المصرية.

أكد السيسي خلال كلمته أثناء الإفطار، أن مصر استطاعت التحرك بخطى ثابته ومدروسة على الرغم من التحديات التي واجهتها خلال السنوات الخمس عشرة الماضية والظروف الصعبة التي يمر بها العالم ومنطقة الشرق الأوسط، بما في ذلك الأزمات الاقتصادية التي تأثر بها العالم، حيث تتكبد الدولة خسائر شهرية تقدر بحوالي 800 مليون دولار من إيرادات قناة السويس بسبب الأوضاع في المنطقة.

وقال السيسي، إن الجيش والشرطة يمثلان محوري الارتكاز لأمن واستقرار الدولة المصرية، وأضاف ، أن هناك الكثير من التحديات المحيطة بمصر مثل الوضع في السودان وكذلك في ليبيا ومناطق أخرى، ما يلقي بتأثيراته، وأوضح أنّ مصر في وضع جيد، مطمئناً المواطنين لكونه لامس خلال الشهرين الماضيين حالة من الخوف والقلق واصفاً هذه الحالة بأنها ليست سيئة. وتابع: “أمر محمود إننا يبقى عندنا خوف وقلق على بلدنا.. ده معناه إن إحنا نتشبث باللي إحنا فيه، ونتحمل الظروف اللي إحنا فيها”. وأوضح أن الظروف الاقتصادية خلال العامين الماضيين كانت شديدة الصعوبة، مؤكدا أن الدولة حالياً في بداية التحسن.

كما أثنى السيسي على جهود القوات المسلحة ودورها في دعم ركائز الأمن القومي المصري على كافة الاتجاهات الاستراتيجية. شدد السيسي على أهمية الإعلام الإيجابي المفيد، حيث تبادل الحديث مع الفنان سامح حسين، مشيداً ببرنامجه خلال شهر رمضان. وقد أكد على ضرورة تنشئة الأجيال على القيم والأخلاق المصرية الأصيلة، مشدداً على الدور الجوهري للإعلام المصري في هذا المجال، إلى جانب دور الأسرة والمدرسة والجامعة والمسجد والكنيسة في بناء مجتمع قوي، ووجه سيادته الحكومة إلى المشاركة في هذه الجهود الإعلامية من اجل بناء مواطن مصري متمسك بمبادئ و ثوابت المجتمع.

وقال السيسي، إن هناك حاجة لمزيد من بذل الجهد عملاً على مواجهة التحديات الراهنة. وأضاف خلال حضوره حفل الإفطار ، أنه كلما كانت الظروف صعبة تكون هناك حاجة لمزيد من العمل. وتابع: «كل ما الأمور تقسى علينا يبقى نتشغل أكتر»، داعياً للاطمئنان بأنه الله سبحانه وتعالى لن يُهدر الجهد المخلص والأمين والشريف. واستكمل: «هذا الجهد لا يمكن يضيع.. هذه سنن وضعها ربنا سبحانه وتعالى في الوجود.. طالما أن هناك عملاً وإخلاصاً وشرفاً وأمانة فهذه ركائز لتحقيق النجاح».

•  شارك الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، عدداً من أعضاء هيئة تدريس وطلبة كلية الضباط الاحتياط، تناولَ وجبة الإفطار، وفي حضور عدد من قادة القوات المسلحة .

وأكد الفريق أحمد خليفة أن القيادة العامة للقوات المسلحة لم تدخر جهداً لتأهيل طلبة الكلية بأحدث العلوم العسكرية، وفقاً لخطط علمية مدروسة لإعداد أجيال مؤهلة قادرة على مواصلة مسيرة العطاء بالقوات المسلحة، مشيراً إلى أن التدريب والتأهيل داخل المنشآت التعليمية العسكرية يهدف إلى الارتقاء بكل النواحي التخصصية والفنية للطلبة؛ للوصول إلى الاحترافية في تنفيذ كل المهام الموكلة إليهم في المستقبل.

وأدار خليفة حواراً مع الطلبة، واستمع فيه إلى تساؤلاتهم واستفساراتهم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، وأوصاهم بالحفاظ على الانضباط العسكري والمستوى العلمي المتميز واللياقة البدنية العالية؛ ليكونوا قدوةً لشباب مصر في العمل الجاد وَفق رؤية علمية تعظم الاستفادة من كل القدرات والإمكانات المتاحة.

•  صدق الفريق أول عبدالمجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، على قبول دفعة جديدة من المتطوعين والمجندين للانضمام إلى القوات المسلحة، وكذلك الأدلاء (قصاصي الأثر) لصالح قوات حرس الحدود، اعتباراً من يوم السبت 5 أبريل 2025. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اللواء أحمد مصطفى صادق، مدير إدارة التجنيد والتعبئة، حيث أعلن عن التفاصيل والشروط الخاصة بقبول الدفعتين، إلى جانب فتح باب القبول للمرحلة التجنيدية الثالثة لعام 2025.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.