المشهد المصري عدد 23 مايو 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 16 مايو 2025 إلى 23 مايو 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•  قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إنه من المتوقع أن تُجري مصر خفضاً آخر لأسعار الفائدة قبل الصيف، حيث يتوقع الاقتصاديون خفضاً يتراوح بين ١٥٠ و٣٠٠ نقطة أساس. وقالت الوكالة الأمريكية إن “لدى البنك المركزي المصري فرصة لخفض سعر الفائدة المرجعي على الودائع من 25% نظراً لارتفاع سعر الفائدة الحقيقي الذي يبلغ حوالي 11%، مما سيساعد في تخفيف تكاليف خدمة الدين وتشجيع الاستثمار.” وأضافت بلومبرج: “من المتوقع أن يتم الخفض قبل السنة المالية المقبلة، حيث من المتوقع أن تُعدل مصر معدلات ضريبة القيمة المضافة، وقد ترفع أسعار الوقود مجدداً، مما قد يُثير تجدد الحذر بشأن أسعار المستهلك. وتبدو مصر على أهبة الاستعداد لخفض آخر لأسعار الفائدة قبل الصيف، حيث قد تُثير حزمة جديدة مُتوقعة من الإصلاحات الاقتصادية تجدد الحذر بشأن أسعار المستهلك.

وبالفعل أعلن البنك المركزي المصري، الخميس 22 مايو 2025، خفض أسعار الفائدة الرئيسية بمقدار 100 نقطة أساس، ليصل سعر عائد الإيداع لليلة واحدة إلى 24 بالمئة، وسعر الإقراض لليلة واحدة إلى 25 بالمئة، في حين بلغ سعر العملية الرئيسية للبنك 24.5 بالمئة، وهي المرة الثانية التي يخفض فيها المركزي أسعار الفائدة خلال عام 2025، بعد قرار مماثل في مارس الماضي.

وقال البنك المركزي، إن القرار يعكس تباطؤ معدلات التضخم في ضوء البيانات الأخيرة، حيث تراجع التضخم السنوي العام في الحضر إلى 13.9بالمئة في أبريل، مقارنة بـ 32.5 بالمئة في أبريل 2024، رغم ارتفاعه قليلاً من 12.8بالمئة في فبراير.

ويأتي هذا الخفض في سياق سياسة نقدية أكثر تيسيراً، بعد أن تم تثبيت الفائدة لمدة عام كامل بين مارس 2023 ومارس 2024، تخللها رفع حاد للفائدة لكبح جماح التضخم، الناتج عن تحرير سعر الصرف وارتفاع أسعار السلع عالمياً.

إلا أن عدد من المراقبين، كما ذكر تقرير بلومبرج، يحذرون من أن هذا الخفض يسبق موجة تضخمية جديدة متوقعة بعد بداية السنة المالية الجديدة.

• قررت الحكومة التراجع عن خطة بيع بنك القاهرة بشكل مباشر بعد تلقيها عروضاً مالية متدنية، أبرزها من بنك الإمارات دبي الوطني، الذي حصل في مارس الماضي على موافقة البنك المركزي المصري لإجراء الفحص النافي للجهالة، حسبما ذكر مصدر حكومي مطلع على ملف الطروحات لـ موقع “المنصة”.

وقال المصدر ، إن العروض المقدمة لم تتجاوز 1.5 مليار دولار، في حين كانت الحكومة تأمل في الحصول على أكثر من ملياري دولار مقابل الصفقة، ما دفعها إلى الاتجاه نحو بديل آخر يتمثل في طرح حصة تتراوح بين 30% و35% من البنك في البورصة خلال يوليو/تموز المقبل.

ويأتي هذا التوجه في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي يهدف إلى سد فجوة التمويل الخارجي وتعزيز الإيرادات الدولارية، وكان رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قال في وقت سابق إن بنك القاهرة والمصرف المتحد والبنك العربي الأفريقي الدولي من بين الكيانات المستهدفة لخصخصة جزئية.

ويبلغ رأس المال المدفوع لبنك القاهرة 14 مليار جنيه، بينما يبلغ رأس المال المرخص به 20 ملياراً، وسجل البنك أرباحاً بلغت نحو 12.4 مليار جنيه خلال العام الماضي، بزيادة قدرها 84%، كما ارتفع إجمالي أصوله إلى 483 مليار جنيه، بزيادة نسبتها 20%.

ولفت المصدر إلى أن نجاح طرح المصرف المتحد في نوفمبر الماضي، والذي شهد تغطية الطرح الخاص بمعدل 6 مرات، شجع الحكومة على المضي قدماً في طرح حصص من بنوك أخرى، وتم تحديد السعر النهائي لسهم المصرف المتحد عند 13.85 جنيه في ذلك الطرح.

وأضاف المصدر أن الحكومة تدرس أيضاً طرح حصتها البالغة 20% في بنك الإسكندرية في البورصة، خلال يوليو المقبل، بعد تعثر مفاوضاتها مع مجموعة إنتيسا سان باولو الإيطالية، المالكة لـ80% من البنك، بشأن تقييم الصفقة.

•   أعلن الاتحاد الأوروبي أنّه سيقدّم لمصر مساعدة مالية بقيمة أربع مليارات يورو بعد اتفاق بهذا الشأن توصّلت إليه دوله الأعضاء الـ27 والبرلمان الأوروبي.

وقال مجلس الاتّحاد الأوروبي في بيان إنّ هذه المساعدة المالية الكلّية ستكون على شكل قروض وستمكّن مصر، بمساعدة من صندوق النقد الدولي، من تغطية جزء من احتياجاتها التمويلية، بحسب وكالة “فرانس برس”.

وأوضح البيان أنّ صرف أيّ شريحة من هذه المساعدات سيتمّ ربطه بمدى تحقيق القاهرة “تقدّما مرضيا” في تنفيذ البرنامج الذي وضعه صندوق النقد الدولي لخطته لمساعدتها ماليا خلال الفترة 2024-2027.

ولا يزال هذا الاتفاق بحاجة لأن تصادق عليه رسميا الدول السبع والعشرين الأعضاء في الاتحاد والبرلمان الأوروبي. والمساعدات المالية الكلية هي مساعدات يقدّمها الاتحاد الأوروبي للدول التي تواجه مشاكل خطرة في ميزان مدفوعاتها لتكمّل بذلك مساعدات يقدّمها لها صندوق النقد الدولي.

ووقّع الاتحاد الأوروبي ومصر في مارس 2024 اتفاق “شراكة استراتيجية” بمبلغ إجمالي قدره 7.4 مليار يورو، بما في ذلك مساعدات مالية كلّية بقيمة 5 مليارات يورو. وتلقّت مصر الشريحة الأولى وقيمتها مليار يورو في أبريل 2024.

•  قدمت أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية وسوناطراك الجزائرية وقطر للطاقة عروضا إلى شركة إيجاس.

شركات الطاقة الإقليمية قد تساعد مصر في سد فجوة إمدادات الغاز: قد عدد من شركات الطاقة الإقليمية عروضا لتزويد مصر بالغاز الطبيعي المسال هذا العام، وفق ما كشف عنه مصدر حكومي في تصريحات لإنتربرايز، مؤكدا الأنباء التي نشرها موقع اقتصاد الشرق. قدمت شركات أرامكو السعودية وأدنوك الإماراتية وسوناطراك الجزائرية وقطر للطاقة عروضا فنية ومالية إلى الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، حسبما أضاف المصدر، مشيرا إلى أن إيجاس تدرس تلك العروض حاليا.

مصر يمكن أن تستمر في استيراد الغاز الطبيعي المسال حتى عام 2030، وفق ما قاله مصدر حكومي في قطاع الطاقة لإنتربرايز، مضيفا أنه من المرجح أن تغطي العقود فترة الخمس سنوات، وتوفر أسعارا مناسبة وشروط دفع مرنة.

البلاد ستستمر في الاعتماد على العقود قصيرة الأجل: الطلب المتزايد، وتقلبات الأسعار، والظروف الجيوسياسية، تعني أن البلاد ستواصل الاعتماد على العقود قصيرة ومتوسطة الأجل لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي، وفقا للمصدر.

الغاز القطري مطروح على الطاولة: تدرس مصر إبرام عقود طويلة الأجل مع قطر لتوريد شحنات الغاز الطبيعي لتلبية الطلب المحلي.

إشارة أخرى على استمرار مصر في الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي على المدى الطويل: وقّعت الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) الأسبوع الماضي اتفاقية مدتها عشر سنوات مع شركة البنية التحتية للطاقة البحرية العالمية هوي إيفي لاستئجار وحدة تغويز باسم “هوي جاندريا”.

مصر وضعت بالفعل شروطا لوارداتها من الغاز: في وقت سابق من هذا العام، نقل موقع اقتصاد الشروق عن مصدر حكومي قوله إن مصر وضعت آلية تسعير ودفع لتأمين اتفاقيات استيراد الغاز الطبيعي المسال لأشهر الصيف، مضيفا أن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس) أرسلت الشروط إلى شركات توريد الغاز الطبيعي المسال العالمية في محاولة للحصول على عروض تعاقدية مباشرة بدلا من طرح مناقصات عامة. وشملت الشروط حد أقصى لسعر الشراء، والدفع الآجل، وفرض رسوم إضافية.

وتستهدف البلاد استيراد 155-160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال هذا العام لسد الفجوة بين العرض والطلب. تحتاج مصر إلى نحو 6.2 مليار قدم مكعبة يوميا — وهو رقم من المرجح أن يرتفع إلى 7 مليارات قدم مكعبة يوميا، وفق اقتصاد الشرق – إلا أن الإنتاج المحلي لا يساهم إلا بـ 4.4 مليار قدم مكعبة يوميا.

وعلى الجانب الاقتصادي بين مصر وإسرائيل،   وجّهت إسرائيل ضربة قاسية لقطاعي الصناعة وإنتاج الطاقة بمصر، بتعطيلها 60% من إمدادات الغاز التي يجري توريدها للشبكة الوطنية للغاز، اعتباراً من الاثنين 19 مايو 2025. وأخطرت إسرائيل هيئة البترول المصرية، بعدم قدرتها على الالتزام بتوريد نحو 600 مليون قدم مكعبة يومياً، ولمدة تتراوح ما بين 10-15 يوماً، بزعم إجراء عمليات الصيانة والتوسعة للخطوط التي تربط آبار حقلي تمار  وليفياثان الواقعين بمياه البحر المتوسط، أمام سواحل حيفا والأراضي المحتلة.

جاء القطع في وقت تزيد فيه معدلات استهلاك الكهرباء، لارتفاع درجات الحرارة، بأنحاء البلاد، وانتظار القاهرة زيادة تدفقات الغاز من خط إمداد شرق المتوسط، من مستوى 900 مليون قدم مكعبة يومياً إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يومياً، اعتباراً من الشهر الجاري، بعد إخطار الشركات الإسرائيلية وزارة البترول المصرية الشهر الماضي انتهاءها من عمليات إصلاح وتوسعة خط شبكات الغاز التي تربط بين الحقول الإسرائيلية والشبكة الوطنية للغاز بالعريش، وتعهّدها بزيادة تدفقات الغاز الإسرائيلي إلى مستويات قياسية خلال الصيف الجاري، لتمكين مصر من مواجهة أزمة نقص الغاز.

ضغوط اقتصادية وسياسية

يشير خبراء إلى رغبة إسرائيل في ممارسة ضغوط اقتصادية وسياسية على مصر في وقت تتفاقم الخلافات بين الطرفين حول نهاية مسار العدوان الإسرائيلي على غزة، ورغبة الشركات الإسرائيلية في إجبار وزارة البترول على رفع أسعار توريد الغاز الإسرائيلي، بالمخالفة للعقد طويل الأجل الموقع بين الطرفين عام 2019.

وتدفقات الوقود، مهمة جداً لتشغيل محطات الكهرباء، بما يضمن تشغيل مصانع إنتاج الأسمدة والبتروكيماويات، حسب مراقبين.

قال الخبير في اقتصاديات البترول مستشار رئيس مجلس الوزراء، محمد فؤاد، إن تراجع الإمدادات الإسرائيلية من الغاز الطبيعي جرى جدولته منذ فترة، مستهدفاً إتمام الشركات الإسرائيلية عمليات الصيانة بخط غاز شرق المتوسط، والتي تستهدف زيادة ضخ الغاز القادم من حقول تمار وليفياثان إلى نحو 1.5 مليار قدم مكعبة يومياً قبل نهاية العام الجاري.

وبيّن الخبير الاقتصادي أن كميات الغاز المتراجعة من الجانب الإسرائيلي ستؤدي إلى خفض معدلات التشغيل بشركات صناعة الأسمدة، بنسب تتراوح ما بين 15% إلى 20% يومياً، لمدة 10 أيام وفي حالة تزايد فترة الانقطاعات، قد تضطر وزارة البترول إلى قطع الإمدادات عن مصانع الأسمدة، لعدة أيام أخرى، لتوجيه الغاز الطبيعي إلى شركات إنتاج الكهرباء والقطاعات الصناعية والمنزلية بكفاءة.

وقد خفضت الحكومة المصرية بالفعل كميات الغاز الطبيعي الموردة لمصانع الأسمدة لمدة أسبوعين، وفق إفصاحات رسمية لشركات الأسمدة المقيدة بالبورصة. وتسبب هذا القرار في خفض الإنتاج بنسبة 30% لدى أكبر منتجين للأسمدة في مصر، وخسائر سوقية للشركات. وأكد مسؤول بإحدى الشركات المنتجة، أن خفض الغاز سيؤدي لتراجع حجم الإنتاج من الأسمدة مما يرفع تكلفة الإنتاج الزراعي. ولم تصدر الحكومة بيانات عن قرار تقليص إمدادات الغاز للمصانع، وأسبابه، في حين ذكرت وسائل إعلام محلية أن السبب يرجع إلى أعمال صيانة دورية في إحدى خطوط الغاز الموردة لمصر من دول الجوار. وتردد في بعض الأروقة أن مصانع الأسمدة سوف يطلب منها في وقت لاحق تدبير احتياجاتها من الغاز بمعرفتها من السوق، مما سيزيد من تفاقم الأزمة.

وأوضح فؤاد في تصريح لـ”العربي الجديد” وجود تنسيق بين وزارتي البترول وموردي الغاز من إسرائيل، الأمر الذي وجه إلى خفض كميات الغاز إلى القطاع الصناعي بنحو 10%، خلال الأسبوع الماضي، يمكن أن ترتفع، وفقاً لحسابات فنية إلى ما بين 14%-18% حتى نهاية الشهر الجاري.

وفي سياق متصل ضمن حملات الهجوم الموسعة التي يشنها الإعلام العبري ضد مصر على مدار الشهور الماضية بالتوازي مع الحرب في غزة، قالت القناة الـ 14 الإسرائيلية، إن مصر بحثت استيراد الغاز من قطر بدلا من إسرائيل خلال الفترة المقبلة، ما يمثل ضربة قوية لإسرائيل.

وقالت القناة العبرية في تقريرها، إنه وفي إطار زيارة وزير البترول المصري إلى قطر، ناقشت القاهرة إمكانية توقيع عقود طويلة الأجل لاستيراد الغاز الطبيعي من الدوحة على حساب تل أبيب.

وأضافت أن ذلك يأتي في الوقت الذي تواصل فيه إسرائيل تصدير الغاز إلى مصر بكميات متزايدة.

استثمارات قطرية في مصر

وقال التلفزيون العبري إن قطر، التي تعتبر قوة عالمية في قطاع الغاز، قامت بزيادة استثماراتها في القطاع النفطي بمصر خلال السنوات الأخيرة.

وتبحث مصر مع قطر إمكانية استيراد الغاز الطبيعي لقطاع الطاقة لديها، بحسب بيان صادر مؤخرا عن وزارة البترول والموارد الطبيعية بالقاهرة، وذلك عقب زيارة وزير البترول كريم بدوي إلى الدوحة بدعوة من نظيره القطري.

وناقش الجانبان خلال اللقاء تسريع تنفيذ المشروعات المشتركة في قطاع الغاز الطبيعي وإمكانية توقيع عقود طويلة الأجل لبيع الغاز إلى مصر، الذي يحتاجه الاقتصاد المحلي في مجال الطاقة بسبب ارتفاع الاستهلاك.

كما ناقش الطرفان تعزيز التعاون في مجالات استكشاف واكتشاف وإنتاج الغاز في مناطق الامتياز المصرية التي تمتلكها شركة قطر للطاقة.

وقالت القناة العبرية إن المحادثات بين البلدين جاءت على خلفية استمرار صادرات الغاز الطبيعي من إسرائيل إلى مصر بكميات تزايدت باطراد في السنوات الأخيرة، على الرغم من الحرب المستمرة في غزة، والتي تنتقدها مصر بشدة.

بعد رفع تل أبيب أسعار الغاز

وكانت مصادر قد كشفت عن توجه مصر لتنويع مصادر استيراد الغاز، خوفا من استخدام إسرائيل ملف الغاز للابتزاز السياسي في المواضيع التي تتصل بالوضع في غزة واتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية، أكثر منه خطوة اقتصادية.

وبحسب مصادر مطلعة للعربي الجديد،، فوجئت القاهرة خلال اجتماع مع مسؤولين إسرائيليين بمطلبهم رفع أسعار الغاز الإسرائيلي المصدّر إلى مصر بنسبة 40%.

المصادر أوضحت أن الاجتماع جاء بناءً على طلب مصري بزيادة كميات الغاز المستوردة من إسرائيل خلال شهري يونيو ويوليو المقبلين، لمواجهة الطلب المتزايد على الكهرباء خلال فصل الصيف.

رفض مصري

وأضافت أن القاهرة فوجئت بردّ الجانب الإسرائيلي، الذي أبدى استعداده لتلبية الطلب المصري، ولكن بشرط تعديل الأسعار المتفق عليها سابقاً، بزيادة تصل إلى نحو 40% عن الأسعار المطبقة حالياً.

وفي السياق ذاته، وفي تقرير لها بعنوان ” مصر والغاز الإسرائيلي.. هل يدفع التوتر السياسي القاهرة للبحث عن بدائل؟” كتبت الشرق:

” شرعت القاهرة خلال الفترة الأخيرة في إبرام اتفاقات طويلة الأجل لاستيراد الغاز من أكثر من دولة، وأجرى وزير البترول المصري كريم بدوي، سلسلة من الزيارات إلى تركيا وقطر، بالتزامن مع إعلان وسائل إعلام روسية أن مصر وروسيا تدرسان إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال.

وتستورد مصر بشكل أساسي الغاز الطبيعي من تل أبيب منذ عام 2020، إذ تقدر الكمية بنحو مليار قدم مكعب يومياً، وهي الكمية التي ستتقلص إلى 800 مليون قدم مكعب بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” شريطة عدم الإفصاح عن هويته.

وتأتي التحركات المصرية وسط توتر سياسي مع إسرائيل يصفه مراقبون بـ”الأعنف” منذ توقيع اتفاقية السلام، وترفض تل أبيب الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، فيما تحاول القاهرة إلزامها به.

وزار وزير البترول المصري كريم بدوي، قطر مؤخراً؛ سعياً لتأمين الاحتياجات المحلية المتزايدة، لا سيما في فصل الصيف، مما دفع البلاد لتدبير شحنات من الخارج لضمان كفاية الطاقة اللازمة لمحطات الكهرباء والقطاع الصناعي.

ووفقاً لبيان صادر عن وزارة البترول المصرية، فإن النقاش المصري القطري دار حول حصول القاهرة على الغاز القطري، فيما لم يتطرق البيان إلى تفاصيل بشأن عدد الشحنات أو إطارها الزمني، إلا أن الذي تم توضيحه يتعلق بإبرام اتفاقيات طويلة الأمد، في وقت تعد قطر من بين أكبر مصدري الغاز المسال في العالم.

كما زار الوزير المصري العاصمة التركية حيث وقع اتفاقية للاستعانة بالسفينة التركية “بوتاش” خلال يونيو المقبل، لتزويد السوق بإمدادات تصل إلى 500 مليون قدم مكعب يومياً من الغاز؛ سعياً لتعزيز قدرات توليد الكهرباء خلال الصيف المقبل.

وأفادت وسائل إعلام روسية بأن مصر وروسيا تدرسان إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر، وصرح وزير الصناعة والتجارة الروسي أنطون عليخانوف، بأن اللجنة الروسية المصرية المعنية بالتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والتقني ناقشت خلال اجتماع سبل التعاون المشترك في قطاع النفط والغاز، بما في ذلك إنشاء محطات للغاز الطبيعي المسال في مصر.

أزمة طاقة في مصر

تحولت مصر، التي كانت مصدّراً للغاز الطبيعي المسال، إلى دولة مستوردة في ظل تزايد الطلب الناتج عن نمو سكاني سريع وارتفاع درجات الحرارة، إلى جانب تراجع إنتاج الحقول المحلية، وتُعد هذه الخطوة مؤشراً على تحوّل مصر إلى مركز استهلاكي رئيسي للغاز، وهو ما قد يُسهم في تشديد أسواق الغاز العالمية.

ومع التراجع الملحوظ في إنتاج مصر من الغاز الطبيعي، تحولت البلاد مجدداً إلى استيراد الغاز المسال في العام الماضي، بعد توقفها منذ 2018 بدعم من اكتشافات جديدة للغاز وقتها، يتقدمها “حقل ظهر”.

وتعاني مصر في الوقت الحالي من نقص في الإمدادات وارتفاع في الطلب، مما أدى إلى أزمات طاقة وانقطاعات في التيار الكهربائي خلال الصيف الماضي، في الوقت الذي كشف مسؤول حكومي لـ”الشرق” أواخر العام الماضي أن مصر تسعى لاستيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025.

وتعتزم مصر مواصلة استيراد الغاز المسال حتى العام المالي 2029-2030 لتوفير احتياجات البلاد من الغاز لتشغيل محطات الكهرباء، في ظل التناقص الطبيعي لإنتاج الحقول، والذي هوى بإنتاج البلاد إلى 4.1 مليار قدم مكعب يومياً، في حين تبلغ الاحتياجات اليومية حوالي 6 مليارات قدم مكعب، وتزيد في فصل الصيف إلى 7 مليارات قدم مكعب يومياً”.

•  في سباق أجنبي للحصول على أراض بمحيط قناة السويس، تتزايد مؤخرا اتفاقيات تخصيص الحكومة المصرية لمساحات واسعة من الأراضي داخل المنطقة الاقتصادية للقناة، ومنح امتيازات أجنبية لدول مثل الإمارات وروسيا والصين؛ وسط حديث مثير للجدل من الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، عن جزء من كعكة الشريان المائي المصري.

وتمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على مساحة 455 كم2، وتضم 6 موانئ بحرية، و4 مناطق صناعية، بجانب 15 مطورا صناعيا يعمل في المنطقة بحق الانتفاع.

ووفق القانون (رقم 32 لعام 2014) الذي طوّره السيسي، وأقرّه البرلمان، أصبحت الاتفاقيات الخارجية محصنة من الطعن عليها أمام المحاكم المحلية، ما يحرم المعارضة من المراجعة والطعن على تلك الاتفاقيات من الناحية القانونية.

“امتياز روسي وزيارة السيسي”

الأسبوع الماضي، بعد أيام من زيارة السيسي إلى روسيا، وقّعت القاهرة وموسكو اتفاقية حق انتفاع طويلة الأجل (غير محددة المدة) تمنح الشركات الروسية حق الحصول على أراض داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لإنشاء منطقة صناعية روسية، فيما ستتولى شركة روسية جرى تأسيسها حديثا في القاهرة، إدارة المشروع، وسيحصل الجانب الروسي على الأرض، هذا العام، لبدء أعمال الإنشاءات دون مقابل، لمدة 3 سنوات.

الاتفاق الذي وقعه وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، ووزير الصناعة الروسي، أنطون أليخانوف، في موسكو، انتقده عدد من الخبراء، بالقول إنّه: “حق انتفاع غير واضح المعالم، وبنوده غامضة، ومدته غير معلومة، وحقوق مصر المالية والتزاماتها غير محددة”، وأشار الخبراء، إلى: “شروط اعتبروها مُجحفة بحق مصر خاصة تسليم الأرض للشركة الروسية هذا العام دون مقابل مالي لمدة 3 سنوات. وأن الأمر جاء بسرعة، ما يثير الريبة خاصة مع إعلان الجانب الروسي، إنشاء وتسجيل شركة روسية تدير المشروع في القاهرة، قبل أيام، على الرغم من أن الحديث عن منطقة صناعية روسية بقناة السويس، قد جرى الإعلان عنه للمرة الأولى عام 2019”.

وأعربوا عن مخاوفهم من أن: “يكون فيه مجاملة للرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، الذي دعا السيسي، في 9 مايو الجاري للمشاركة بعيد النصر الـ80 في موسكو، إلى جانب الرئيس الصيني، شي جينبينغ، في الوقت الذي تمّ فيه تغييب السيسي من حضور القمة الأمريكية الخليجية بالرياض، الأسبوع الماضي”.

“سيطرة إماراتية”

في 4 مايو 2025، وقّعت مجموعة موانئ أبوظبي الإماراتية، اتفاقية، مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية على مساحة 20 كيلومترا مربعا، بالمدخل الشمالي لقناة السويس وبجوار ميناء بورسعيد، لمدة 50 عاما قابلة للتجديد.

وهو الامتياز الذي أثيرت حوله انتقادات واتهامات بالغموض، وبينها التكلفة الإجمالية للمشروع، مع الإعلان عن نسبة أرباح مصرية هي: 15 في المئة من الإيراد سنويا، غير قابلة للزيادة، يقرّها العقد الذي لا يجوز الطعن عليه.

يأتي ذلك، مع تحمّل القاهرة مسؤولية وتكلفة توفير البنية التحتية الخارجية، وحق الانتفاع بالبنية التحتية المصرية من مياه وكهرباء وطرق وأنفاق وخلافه، مع منح موانئ أبوظبي إعفاءات ضريبية.

وبشكل لافت، تتسارع سيطرة الإمارات على منطقة قناة السويس، ففي يونيو 2024، وقعت موانئ أبوظبي والهيئة العامة لموانئ البحر الأحمر، امتياز تطوير وتشغيل وإدارة 3 محطات للسفن السياحية للرحلات البحرية (كروز) في موانئ الغردقة وسفاجا وشرم الشيخ، لمدة 15 عاما، بقيمة 4.7 مليون دولار.

كذلك، وقعت حينها، المجموعة اتفاقيتي امتياز لمدة 30 عاما، مع الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لتطوير وإدارة وتشغيل محطة لسفن الدحرجة “الرورو” ومحطة أخرى للسفن السياحية “الكروز” في ميناء العين السخنة.

وذلك بعد اتفاقية في 2023، لبناء وتشغيل مشروع محطة سفاجا متعددة الأغراض بقيمة 200 مليون دولار، التي سبقتها في مارس 2022، توقيع موانئ أبوظبي اتفاقية مع وزارة النقل لتطوير وإدارة ميناء العينة السخنة، بالبحر الأحمر.

“سباق صيني أمريكي”

تشير الأنباء إلى تزايد حجم الصراع بين أمريكا والصين في البحر الأحمر، ومنه قناة السويس التي طالب الرئيس الأميركي بتاريخ 26 أبريل 2025، بمرور السفن الأمريكية بقناتي “بنما” و”السويس” مجاناً.

وسلّط موقع “إنسايد أوفر” الضوء على الاستراتيجية الصينية المحكمة في تأمين نفوذها في البحر الأحمر، إذ عملت على تحصين ممراتها التجارية من اليمن وصولا إلى مصر، مستخدمة الدبلوماسية والتكنولوجيا والتحالفات مع قوى إقليمية.

وفي المقابل، يُواجه الحضور الصيني ضغوطا أمريكية، ففي أبريل الماضي، جرى الإعلان عن صفقة شراء شركة “بلاك روك” الأمريكية 90 بالمئة من استثمارات “هاتشيسون الصينية” حول قناة بنما، في اتفاقية أكد الرئيس التنفيذي للشركة لاري فينك، في 11 آذار/ مارس الماضي، أنها تشمل أيضا 6 موانئ قرب قناة السويس وبعض الموانئ المصرية الأخرى، التابعة للشركة الصينية.

إلى ذلك، تشمل الصفقة الأمريكية، تشغيل وتطوير محطة حاويات ميناء العين السخنة على مرمى حجر من مدخل قناة السويس الجنوبي ولمدة 30 عاما، وامتياز تشغيل وصيانة محطتي الحاويات الرئيسة في مينائي الإسكندرية والدخيلة، وهما من أكبر الموانئ البحرية بمصر على البحر المتوسط، ومحطة الحاويات الدولية العملاقة بميناء الإسكندرية، ومحطة حاويات بي 100 في الميناء نفسه، وفقا لتأكيد الأكاديمي المصري، عبد التواب بركات، في مقال له، حول قناة السويس.

وبينما تبلغ الاستثمارات الصينية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أكثر من 3 مليارات دولار، شهدت المنطقة توقيع عقد نقل حق انتفاع لمساحة 270 ألف م2، ضمن منطقة “تيدا” الصينية الصناعية إلى شركة “شين شينج” لإنشاء مصنع مسبوكات حديد الزهر لإنتاج مواسير ضغط عالي باستثمارات 146 مليون دولار.

• قال مصدر حكومي مطلع، إن جهاز حماية المنافسة وافق على وقف قرار تخفيض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت لمدة شهرين بدأت في 1 مايو الجاري وتنتهي في يونيو المقبل.

وكان جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، قد وافق في منتصف يوليو 2021 على طلب 23 شركة مصنعة للأسمنت في مصر، بتخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت.

وأضاف المصدر، لـ«الشروق»، أن القرار سيتيح لشركات الأسمنت العاملة في السوق المحلي زيادة إنتاجها؛ مما يساهم في تحسن السوق.

وأعلنت شركات الأسمنت بالسوق المحلية زيادات جديدة في الأسعار بقيمة 150 جنيها للطن، يتم تطبيقها بدءا من اليوم الثلاثاء، ليتراوح سعر الطن بين 3800 و3950 جنيها تسليم أرض مصنع.

قال محمود مخيمر، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، لـ«الشروق»، إن الزيادة الجديدة تُضاف لعدة ارتفاعات بنفس القيمة تقريبا منذ بداية العام الجاري، حتى بلغ إجمالي الصعود في سعر طن الأسمنت 1150 جنيها، في 5 أشهر فقط، بزيادة نسبتها 41% مقارنة بالربع الأخير من 2024.

وبحسب رئيس شعبة مواد البناء بغرفة الإسكندرية التجارية، فإن الجهاز وافق في أكتوبر الماضي، على تمديد العمل بالقرار نفسه حتى نهاية سبتمبر 2025.

وأكد أن مصانع الأسمنت تورد نحو 30% فقط من إنتاجها للسوق المحلية، بينما تُصدر بقية الإنتاج لدول الجوار، بسعر 50 دولارا للطن (2500 جنيه)، أي أقل 58% عن السعر المحلي. وسمح ذلك القرار للشركات بتخفيض حجم إنتاجها بنسبة تقترب من 50%.

•  استقبل مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، سمو الشيخ محمد بن حمد الشرقي، ولي عهد إمارة الفجيرة، ومحمد اليماحي، رئيس البرلمان العربي، والوفد المرافق لهما.

وأكد مصطفى مدبولي على التعاون والتنسيق القائم مع إمارة الفجيرة في العديد من المجالات والقطاعات، مشيراً إلى السعي المستمر لتوطيد أوجه هذا التعاون بما يحقق المزيد من المصالح المشتركة خلال الفترة القادمة.

وخلال اللقاء، تناول رئيس الوزراء الجهود المبذولة من جانب مختلف أجهزة الدولة المصرية لتهيئة مناخ جاذب للاستثمار وإتاحة المزيد من المزايا والحوافز للمستثمرين في العديد من القطاعات، سعياً لجذب مزيد من استثماراتهم للتوسع في المشروعات القائمة أو إقامة مشروعات جديدة، مشيراً في هذا السياق إلى استمرار الحكومة في تنفيذ مختلف بنود وخطوات برنامج الإصلاح الاقتصادي، الذي تتبناه وحقق المزيد من التقدم بشهادة العديد من المؤسسات الدولية، وانعكس ذلك على مؤشرات ومعدلات الاقتصاد المصري بشكل إيجابي. كما شهد اللقاء استعراض عدد من الفرص الاستثمارية فى عدد من القطاعات المختلفة.

•  اجتمع السيسي، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحسن عبد الله محافظ البنك المركزي. وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاجتماع تناول مؤشرات الاقتصاد الكلي، وجهود الحكومة لتعزيز أداء القطاع المصرفي بالدولة، والمؤشرات الخاصة بتعزيز احتياطات الدولة من النقد الأجنبي؛ وضمان استمرارية توافر الاحتياطات الكافية من النقد الأجنبي، كما تم استعراض الجهود المبذولة للاستمرار في خفض معدلات التضخم.

وذكر السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي، أن الاجتماع تطرق كذلك إلى عدد من المحاور المتعلقة بأداء الاقتصاد المصري، وجهود الحكومة لضمان التنفيذ الناجح والفعال لبرنامج التنمية الاقتصادية، وعدم تأثرها بالتحديات الإقليمية والدولية الراهنة، وكذا جهود تعزيز الحوافز للاستفادة من الفرص الاقتصادية المُتاحة، وإتاحة الفرص للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، بما يسهم في جذب المزيد من التدفقات الاستثمارية.

وأضاف المتحدث الرسمي أن السيسي وجه بضرورة مواصلة العمل المكثف على توفير الظروف الملائمة لجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية وتمكين القطاع الخاص، من خلال تهيئة البنية التشريعية والرقابية الملائمة وطرح المبادرات التحفيزية، مع الحفاظ على التحسن الذي تشهّده مؤشرات الاقتصاد الكلي، بما يضمن التنفيذ الفعال لبرامج التنمية.

قراءة في التطورات الاقتصادية:

يتمثل التطور الأبرز هذا الأسبوع فيما تواجهه مصر من أزمة طاقة متفاقمة دفعتها إلى البحث عن مصادر بديلة لاستيراد الغاز الطبيعي، بعيداً عن الاعتماد الرئيسي على الغاز الإسرائيلي. تتعدد أسباب هذه الأزمة وتتنوع دوافع القاهرة في تنويع مصادرها، ويمكن تلخيصها في النقاط التالية:

1. توترات العلاقات السياسية والدبلوماسية بين مصر وإسرائيل بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية واستمرارها في الإعمال بالمنطق العسكري لتهجير الفلسطينيين إلى مصر وعدة دول أخرى، ذلك الأمر الذي ترفضه مصر (في العلن على الأقل). فضلاً عن انخفاض واردات الغاز الإسرائيلي، حيث تراجعت إمدادات الغاز من إسرائيل بسبب أعمال مزعومة لصيانة في حقل ليفياثان، مما أثر سلباً على تشغيل محطات الكهرباء والمصانع، وأدى إلى تقليص إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 50% لمدة 15 يوماً.
2. تراجع الإنتاج المحلي: انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوياته منذ 9 سنوات في فبراير 2025، مما أدى إلى عجز في تلبية الطلب المحلي المتزايد، خاصة خلال فترات الذروة في الصيف، مما قد ينتج عنه عودة انقطاع التيار الكهربائي الذي يسبب احتقان وسخط شعبي على النظام المصري.
3. زيادة الطلب المحلي: يُعزى ذلك إلى النمو السكاني السريع والتوسع الحضري، مما أدى إلى ارتفاع استهلاك الكهرباء، خاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة واستخدام مكيفات الهواء.
4.  الضغوط الاقتصادية: تعاني مصر من نقص في العملات الأجنبية، مما أدى إلى تأخير سداد مستحقات شركات النفط الدولية، وبالتالي تقليص الاستثمارات في قطاعي الاستكشاف والإنتاج.

دوافع مصر للبحث عن مصادر بديلة للغاز:

1. الاعتماد المفرط على الغاز الإسرائيلي: تشكل واردات الغاز من إسرائيل ما بين 40% إلى 60% من إجمالي واردات مصر من الغاز، مما يجعل البلاد عرضة للتقلبات في الإمدادات والأسعار، فضلاً عن الخلافات السياسية بين البلدين خلال الوقت الراهن.
2. ارتفاع أسعار الغاز الإسرائيلي: تسعى إسرائيل إلى زيادة أسعار صادراتها من الغاز إلى مصر بنسبة 25 %،على الأقل، مما يزيد من الأعباء المالية على القاهرة.
3. تأمين احتياجات الصيف: مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الطلب على الكهرباء، تسعى مصر إلى استيراد ما بين 40 و60 شحنة من الغاز الطبيعي المسال، بتكلفة قد تصل إلى 3 مليارات دولار، لتفادي انقطاعات الكهرباء.
4. تنويع مصادر الاستيراد: تجري مصر محادثات مع دول مثل قطر، الجزائر، والسعودية، بالإضافة إلى شركات تجارية عالمية، لتأمين احتياجاتها من الغاز الطبيعي المسال.

تأثيرات الأزمة على الاقتصاد المصري

1. انقطاع الكهرباء: أدت الأزمة إلى انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي، خاصة خلال فترات الذروة في الصيف الماضي مما سبب سخطا شعبيا على الحكومة المصرية التي تعجز عن تقديم حلول ناجزة لتلك المشكلة المستمرة.
2. تأثر قطاع الصناعة: تسبب نقص الغاز في تقليص أو توقف إنتاج بعض المصانع، خاصة مصانع الأسمدة، مما أثر سلباً على الصادرات والإيرادات.
3. زيادة العجز التجاري: أسهمت أزمة الطاقة في ارتفاع العجز التجاري لمصر إلى 44 مليار دولار خلال عام واحد.

الخلاصة في موضوع الغاز

تسعى مصر حالياً إلى تنويع مصادر استيراد الغاز الطبيعي لتقليل الاعتماد على إسرائيل التي تستخدم ورقة الغاز للضغط على النظام المصري للقبول بملف التهجير ، وذلك من خلال التفاوض مع دول عربية وشركات عالمية. تأتي هذه الخطوة في إطار جهود الحكومة لتأمين احتياجات البلاد من الطاقة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف وارتفاع الطلب على الكهرباء.

وقد حذرنا مراراً دون جدوى في تقارير سابقة من خطورة التزايد المستمر في الاعتماد على استيراد الغاز الإسرائيلي لسد العجز في الإنتاج، وقد بدأ يظهر الآن بشكل واضح أن ذلك يضع مصر تحت وطأة الابتزاز الإسرائيلي عند اندلاع أية أزمة سياسية بين البلدين كما هو حادث في الوقت الراهن.

في سياق أخر يعمل النظام المصري على عقد بعض الاتفاقات مبهمة البنود، بصفة خاصة مع دولة الإمارات، فضلاً عن روسيا والصين ومزاحمة أمريكية، وذلك استغلالاً للظروف الاقتصادية السيئة التي تمر بها مصر، والتي قد تفقد مصر من خلالها السيادة الكاملة على قناة السويس ومنطقتها الاقتصادية، ووفق القانون (رقم 32 لعام 2014) الذي طوّره نظام السيسي، وأقرّه البرلمان المصري، أصبحت كافة الاتفاقيات الخارجية محصنة من الطعن عليها أمام المحاكم المحلية، ما يحرم المصريون من المراجعة والطعن على تلك الاتفاقيات المبهمة التي عمل ويعمل النظام المصري على إبرامها في نطاق قناة السويس من الناحية القانونية.

الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها مصر  دفعت الأطراف المختلفة لفرض المزيد من الشروط على ما تعطيه لمصر من مساعدات. أخر التطورات في هذا المجال تمثلت في إعلان الإتحاد الأوروبي أن المساعدات التي ستقدم لمصر ستكون في شكل قروض، وتصرف كدفعات طبقاً لتقييم مدى استجابة مصر للشروط المكبلة التي يفرضها صندوق النقد الدولي على البلاد.

جميع التطورات في الشأن الاقتصادي التي قمنا باستعراضها في هذا التقرير توضح كيف يتعرض الأمن القومي للبلاد للخطر العظيم نتيجة للسياسات التي يتبناها النظام الحالي منذ سنوات، والتي وضعت مصر، مع الأسف، تحت ضغوط قصوى تمارسها شتى الأطراف الدولية والإقليمية لفرض أجنداتها المختلفة على مصر.

ثانياً: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

•  وافقت لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، على تعديلات مشروعي قانون مجلس النواب وتقسيم الدوائر الانتخابية، التي تقدم بها زعيم الأغلبية النائب عبد الهادي القصبي، مدعوماً بعُشر نواب من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وحزبي الشعب الجمهوري وحماة الوطن.

وقالت الحركة المدنية الديمقراطية إن “الإصرار على تطبيق النظام الأغلبي الذي يهدر أصوات الناخبين ويحرمهم حق التمثيل، وتوسيع الدوائر بشكل يعزز فلسفة الاحتكار، يؤكد أن العملية الانتخابية تُدار بالكامل من قبل أجهزة الدولة”.وأعربت الحركة في بيان عن بالغ استيائها من الإبقاء على قانون الانتخابات الحالي، الذي يجمع بين النظام الفردي والقائمة المغلقة المطلقة، معتبرة أن ذلك يمثل “نكسة ديمقراطية” و “إلغاءً للتعددية السياسية الحقيقية”، و “تأميماً للحياة السياسية”.

وأضافت أن الهدف من ذلك هو “خلق مؤسسات تشريعية شرفية انتفاعية، بمشاركة محدودة للغاية من المواطنين، وفي غيابٍ كامل لإرادتهم وخياراتهم”. وشددت على أن هذا المسار أدى إلى “غياب المحاسبة وانتشار الفساد”، ما أضعف قدرة الدولة على مواجهة التحديات الخارجية، معتبرة أن هذا التوجه يعكس رغبة في “تأميم الحياة السياسية” و”تعطيل إرادة المواطنين”.

•  قرر مجلس نقابة محامين شرق طنطا الدخول في اعتصام مفتوح بدءاً من يوم الأربعاء 21 مايو 2025 في غرف المحامين التابعة للنقابة عقب انتهاء اليوم القضائي، وذلك عقب وقفة احتجاجية نظمها عشرات المحامين والمحاميات أمام مجمع محاكم المحلة الكبرى، رفضاً لقرارات زيادة الرسوم القضائية التي أقرتها محاكم الاستئناف على استخراج الوثائق والأحكام القضائية ومراجعة الحوافظ، فيما عرف بـ”رسوم الميكنة”، وهتف المحامون في وقفتهم ضد زيادة الرسوم “زود زود في الأتعاب خلي العيشة هباب في هباب”، و “كل يوم رسوم جديدة.. المواطن على الحديدة”، و “يا عدالة فينك فينك الرسوم بينا وبينك”، ورفعوا لافتات مكتوب عليها “أين مجلس النواب”، و “لا لفرض رسوم بلا قانون”.

وقال أمين عام نقابة محامين شرق طنطا وائل عبد الستار لـ المنصة إن قرار محاميي شرق طنطا لا يعني شق صف المحامين، مشدداً على “وحدة الصف في مواجهة هذه الرسوم غير القانونية”.

•  قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يبلغ 3 ملايين وحدة؛ تمثل 7% من إجمالي الوحدات في مصر، وذلك وفقا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لتعداد 2017.

وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «بالورقة والقلم» مع الإعلامي نشأت الديهي، أن تعداد 2017 هو «أفضل ما نملك من معلومات حاليا»، متابعا: «عند قياس إحصائيات 2017 على الوضع في 2025؛ سنجد أن المشكلة أقل ولا تزيد، وهذه الأرقام أسوأ من الحقيقة».

وأشار إلى أن عدد الأسر المستفيدة من قانون الإيجار القديم يتراوح بين 1.6 و 1.8 مليون أسرة، موضحا أن الأسر تتوزع على مستوى الجمهورية؛ لكن التركز الأكبر، بنسبة 82% يوجد في أربع محافظات هي القاهرة والجيزة والإسكندرية والقليوبية.

ولفت إلى دعوة مجلس النواب لمحافظي هذه المحافظات الأربع لجلسة ، منوها أن وحدات الإيجار القديم ليست جميعها سكنية؛ ولكنها تشمل أيضا وحدات مستخدمة لأغراض العمل والورش، بالإضافة إلى عدد كبير من الشقق المغلقة إما لسفر أصحابها أو لتوفر عقار آخر لديهم، مشددا أن «تحليل المشكلة يؤدي إلى تحديد حجمها الحقيقي؛ فالمشكلة ليست بالاتساع الذي يراه الناس».

قال المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، إن مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة؛ “يرحم المستأجر من زيادة فجائية حدها الأدنى أجرة المثل”.

وأضاف أن مشروع القانون ينص على زيادة الإيجار السكني إلى 20 ضعف الأجرة السارية الحالية، على أن تزيد 15% سنويا.

وبشأن سبب تحديد فترة 5 سنوات لإنهاء العلاقة الإيجارية القديمة وتحريرها بين المالك والمستأجر، أوضح أن “الـ 5 سنوات مدة متوسطة، فلا هي قصيرة مفاجئة تربك المستأجر، ولا هي طويلة ممتدة تقتل الأمل لدى المالك”.

وتابع أن «هذه المدة متوسطة، كل واحد يقدر يدبر ظروفه فيها، وفي نفس الوقت لم نأت على المالك فقتلت جواه الأمل، ولم نفاجئ المستأجر فلا يلحق تدبير أموره».

وأشار إلى وجود سابقتين تشريعيتين في تحرير العلاقة بين المالك والمستأجر استرشد بهما القانون، وهما قانون تحرير الأراضي الزراعية الذي منح فترة انتقالية مدتها 5 سنوات، وكذلك قانون تنظيم العلاقة الإيجارية للأشخاص الاعتبارية لغير أغراض السكن.

•  قرر خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إطلاق حملة لتعديل المادة (12) من القانون رقم 180 لسنة 2018 بشأن تنظيم الصحافة والإعلام، والتي تفرض على الصحفيين الحصول على تصريح أمني مسبق للتغطية والتصوير في الأماكن العامة.  

وتنص المادة – التي أصبحت عبئاً على العمل الصحفي خلال السنوات الماضية – على ما يلي: 

“للصحفي أو الإعلامي، في سبيل تأدية عمله، الحق في حضور المؤتمرات والجلسات والاجتماعات العامة، وإجراء اللقاءات مع المواطنين، والتصوير في الأماكن العامة غير المحظور تصويرها، وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك.” 

وقال نقيب الصحفيين في بيان له: بالرغم من أن القانون 180 لسنة 2018 يتضمن العديد من المواد التي تحتاج إلى تعديل، إلا أن المدة المتبقية من دور انعقاد مجلس النواب لا تسمح بتعديله بالكامل، لذا آثرت النقابة أن يقتصر التعديل – حالياً – على المادة (12).   

وتطالب الحملة بحذف الجملة الأخيرة من هذه المادة، والتي تنص على: وذلك بعد الحصول على التصاريح اللازمة في الأحوال التي تتطلب ذلك.” 

وتابع: يهدف إطلاق هذه الحملة إلى تسهيل عمل الزملاء الصحفيين، وخاصة المصورين منهم، واستعادة قيمة كارنيه النقابة، وخطابات الصحف والمواقع المعتمدة، كتصريح وحيد للعمل. كما تهدف الحملة إلى تعزيز دور الصحفي في ممارسة مهنته بحرية دون قيود تعيق أداء رسالته الإعلامية.  

وأضافت النقابة أنها تتوجه إلى الزملاء النواب والهيئات البرلمانية للأحزاب لدفع تحرك مشروع لتعديل هذه المادة قبل انتهاء دور الانعقاد الحالي لمجلس النواب. كما ندعو الزملاء الصحفيين والإعلاميين إلى التضامن مع حملتنا وتبني مطلبنا.   

وقال نقيب الصحفيين إنه سيدعو  النواب والمهتمين لاجتماع قريب في النقابة بهدف وضع خطة عاجلة لتعديل المادة، كما سيتم إرسال خطابات لجميع الأطراف لدعم الحملة. 

وأكد البلشي أن النقابة ستتقدم بأجندة تشريعية متكاملة تتضمن رؤيتها لقانون حرية تداول المعلومات، ومشروع قانون منع العقوبات السالبة للحريات في قضايا النشر، وكذلك تعديلاتها على القوانين المنظمة للصحافة والإعلام، للعمل عليها فور بداية الفصل التشريعي القادم. لكنها تأمل أن يتم تعديل المادة (12) خلال الدورة الحالية، مشيراً إلى أنها تقف حائلاً بين الصحفيين وأداء دورهم المهني في التغطيات الميدانية.

•  قال السيسي، إن مصر تضم شواطئ ممتدة كبيرة و14 بحيرة، مؤكداً أن تلك البحيرات «ثروة محتملة» ليس فقط للدولة وإنما للعاملين في المجال، ودعا خلال كلمته ضمن فعاليات موسم حصاد القمح 2025، صباح الأربعاء 21 مايو 2025، إلى الالتزام بأوقات منع الصيد في تلك البحيرات؛ من أجل إعطاء فرصة للبيئة البيولوجية لتلك البحيرات حتى تنمو.

وأضاف: “لن أخاطب فقط ضمائر الناس.. أنا هخاطب مسئولي الحكومة والدولة للسيطرة، إحنا مش جايين أبدا غير والله عشان نزود الإنتاج ونحسنه ونحسن حياتكم”.

وأكمل: “أرجو إنكم تصدقونا وتثقوا فينا إننا هنعمل ده معاكم في كل البحيرات، أنتم بتاخدوا الحد الأدنى من الإنتاج لو جيتم معانا هتاخدوا إنتاج أكبر”.

وشهد السيسي، الأربعاء 21 مايو 2025، انطلاق موسم حصاد القمح 2025، من داخل مشروع «مستقبل مصر» للتنمية المستدامة.

ودعا السيسي، إلى إطلاق برنامج من أجل إحلال رؤوس الماشية الموجودة لدى المزارعين، بأخرى ذات سلالة أكثر إنتاجية في اللحوم والألبان، واقترح خلال كلمته ضمن فعاليات موسم حصاد القمح 2025، استبدال الدعم النقدي المقدم لبعض الأسر، برأس ماشية تدُر دخلاً عليهم. وأضاف: “بدل ما أدي فلوس كل شهر أنا ممكن أدي حاجة من دي تغني الناس، إنتاجها في اللحوم أو الألبان يغني الناس”.

وأكد أن تلك المشروعات لن تضر بالقطاع الخاص، مؤكداً: “محدش هيشتغل إلا وفي عوائد لاستثماراته”.

وأكمل: «لموا للمدبوح الأبقار اللي إنتاجها مش كبير، واعملوا إحلال باللي إنتاجه كويس، وخلال 4 أو 5 سنوات، هتكون ثروتنا الحيوانية استبدلت بالكامل بسلالات إنتاجها للحوم والألبان أكبر».

وقال السيسي، إن مصر لا يوجد بها حتى الآن مصنع لإنتاج لبن الأطفال، منوهاً أن الدولة تستورد 45 مليون علبة لبن بودرة.

وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات موسم حصاد القمح 2025 : “معقول بعد كل ده ولغاية دلوقتي ميتعملش مصنع يا كامل لإنتاج لبن الأطفال في مصر وأستورده؟”.

وأكمل: «امسكوا في موضوع موضوع وخلصوه، أنا بقول الكلام ده مش للحكومة بس، للمستثمرين ورجال الصناعة والقطاع الخاص، يا جماعة لو عاوزين تنقلوا بلدكم لوضع أفضل ده مش هيبقى سهل».

واستطرد: «أنت هتفضل تصر على موقفك وتبحث وتجري لحد ما ربنا يسدد خطاك في اللي أنت بتعمل له، إحنا عاوزين نستفيد كمواطنين ومزارعين ورجال صناعة وحكومة، لنُصر على تغيير الواقع الذي نعيشه الآن».

وأعلن السيسي، خلال مشاركته في انطلاق موسم حصاد القمح 2025 أن الدولة تخطط لإنشاء مجمعات حكومية في جميع المحافظات على غرار العاصمة الإدارية الجديدة، بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأشاد بتجربة محافظة الوادي الجديد التي نفذت نموذج العاصمة الإدارية، موضحاً أن نقل المديريات من أراض ذات قيمة عالية إلى مناطق أقل قيمة سيسمح بتحقيق نقلة نوعية وربط المحافظات بالحكومة.

كما أشار إلى ضرورة وضع برنامج منظم لتحديث الثروة الحيوانية في مصر، من خلال استبدال السلالات منخفضة الإنتاج بأخرى أعلى كفاءة في إنتاج اللحوم والألبان، مؤكداً أن ذلك سيؤدي إلى تحسن كبير في الاقتصاد الغذائي خلال سنوات قليلة.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

•  طالبت مصر إسرائيل بتوضيح حول تعرض سفيرها في رام الله لإطلاق نار خلال جولته مع وفد دبلوماسي رفيع المستوى في مدينة جنين بالضفة الغربية. وكشفت وسائل إعلام فلسطينية تعرض الوفد الدبلوماسي الذي ضم سفراء لدول مختلفة بينهم سفير مصر لدى رام الله إيهاب سليمان لإطلاق نار من جانب عناصر الجيش الإسرائيلي وذلك خلال زيارة الوفد إلى المدينة، للوقوف على مستجدات الأوضاع الجارية في ظل التصعيد العسكري الإسرائيلي ضد المدن والبلدات الفلسطينية. وضم الوفد رؤساء البعثات الدبلوماسية من دول مختلفة لمدينة جنين، وجرت الزيارة بترتيب من وزارة الخارجية الفلسطينية. وضم الوفد سفراء مصر، والأردن، والمغرب، والاتحاد الأوروبي، والبرتغال، والصين، والنمسا، والبرازيل، وبلغاريا، وتركيا، وإسبانيا، وليتوانيا، وبولندا، وروسيا، واليابان، ورومانيا، والمكسيك وسيريلانكا، وكندا، والهند، وتشيلي، وفرنسا، وبريطانيا وعدد من ممثلي دول أخرى.

ودانت الخارجية المصرية في بيان لها يوم الأربعاء 21 مايو 2025 وبأشد العبارات الحادث مشددة على رفضها المطلق لتلك الواقعة التي تعد منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية. وطالبت خارجية مصر الجانب الإسرائيلي بتقديم التوضيحات اللازمة حول ملابسات الواقعة.

وكان الحادث قد لقي إدانات من إيطاليا وإسبانيا وبلجيكا وفرنسا والاتحاد الأوروبي ودول أخرى، وشجبت هذه الأطراف “تهديد” الدبلوماسيين، داعية إسرائيل إلى توضيح ملابسات ما جرى.

واستدعى وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني، السفير الإسرائيلي بشأن الواقعة، معتبرا أن الطلقات التحذيرية التي أطلقها الجيش الإسرائيلي باتّجاه دبلوماسيين في الضفة الغربية تهديدات “غير مقبولة”.

من جهته طالب وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو إسرائيل بـ”توضيحات مقنعة”، فيما دعت الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، كايا كالاس، إسرائيل إلى التحقيق في الحادث .

•  حذر السيسي في كلمته بالقمة العربية التي انعقدت في بغداد من مغبة التطبيع دون حل القضية الفلسطينية مؤكدا أن السلام لن ينحقق إلا بحلها.

وقال السيسي في كلمة مصر بالقمة:” ولا يخفى على أحد، أن القضية الفلسطينية تمر بمرحلة من أشد مراحلها خطورة، وأكثرها دقة.. إذ يتعرض الشعب الفلسطيني، لجرائم ممنهجة وممارسات وحشية، على مدار أكثر من عام ونصف، تهدف إلى طمسه وإبادته، وإنهاء وجوده في قطاع غزة .. حيث تعرض القطاع لعملية تدمير واسعة، لجعله غير قابل للحياة، في محاولة لدفع أهله إلى التهجير، ومغادرته قسرا تحت أهوال الحرب. فلم تبق آلة الحرب الإسرائيلية، حجرا على حجر، ولم ترحم طفلا أو شيخا.. واتخذت من التجويع والحرمان من الخدمات الصحية سلاحا، ومن التدمير نهجا .. مما أدى إلى نزوح قرابة مليوني فلسطيني داخل القطاع، فى تحد صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية”.

وأضاف: ”فى الضفة الغربية، لا تزال آلة الاحتلال، تمارس ذات السياسة القمعية من قتل وتدمير .. ورغم ذلك يبقى الشعب الفلسطيني صامدا، عصيا على الانكسار، متمسكا بحقه المشروع فى أرضه ووطنه”.

وقال السيسي: ”وأكرر هنا، أنه حتى لو نجحت إسرائيل، فى إبرام اتفاقيات تطبيع مع جميع الدول العربية، فإن السلام الدائم والعادل والشامل فى الشرق الأوسط، سيظل بعيد المنال، ما لم تقم الدولة الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية، ومن هذا المنطلق، فإنني أطالب الرئيس “ترامب”، بصفته قائدا يهدف إلى ترسيخ السلام، ببذل كل ما يلزم من جهود وضغوط، لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، تمهيدا لإطلاق عملية سياسية جادة – يكون فيها وسيطاً وراعياً – تفضى إلى تسوية نهائية تحقق سلاماً دائماً، على غرار الدور التاريخي الذى اضطلعت به الولايات المتحدة، في تحقيق السلام بين مصر وإسرائيل في السبعينيات”.

•  كشفت مصادر مصرية رفيعة المستوى عن اتصالات مكثفة يجريها الوفد الأمني المصري الموجود في قطر حاليا بهدف التوصل لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيرة إلى جهود مكثفة تبذلها القاهرة والدوحة بالتنسيق مع الجانب الأمريكي بهدف وقف التصعيد في غزة.

جهود مكثفة تبذلها القاهرة والدوحة لوقف إطلاق النار بغزة

وأشارت مصادر مصرية رفيعة المستوى إلى جهود مكثفة تبذلها القاهرة والدوحة بالتنسيق مع الجانب الأمريكي لإفساح المجال أمام مفاوضات الهدنة ودخول المساعدات الإنسانية إلى غزة، وفق ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية.

وتتواصل الجهود الإقليمية والدولية المكثفة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة، وسط تدهور الأوضاع الإنسانية وتزايد الدعوات الدولية لوقف التصعيد.

مصر وقطر تلعبان دوراً محورياً في الوساطة بين الجانبين

وتلعب مصر وقطر دوراً محورياً في الوساطة بين الجانبين، بالتعاون مع أطراف دولية من بينها الولايات المتحدة والأمم المتحدة، في محاولة للوصول إلى هدنة تفتح المجال أمام إدخال المساعدات الإنسانية وتخفيف معاناة المدنيين، وفي الوقت الذي تؤكد فيه الأطراف الدولية ضرورة تجنب مزيد من التصعيد، لا تزال المحادثات تواجه عقبات تتعلق بآليات تنفيذ وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وضمانات عدم تجدد العمليات العسكرية.

ومع استمرار الضغوط الدولية، يأمل الوسطاء في التوصل إلى اتفاق شامل ومستدام يُنهي العنف ويُمهّد الطريق نحو حلول سياسية أكثر استقراراً في المنطقة.

•  قال مصدر مطلع على المناقشات بين الولايات المتحدة وإسرائيل، لم تسمه واشنطن بوست، إن ضغوط الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإنهاء العدوان على غزة تزايدت في الأيام الأخيرة، بالتزامن مع استدعاء جيش الاحتلال عشرات الآلاف من جنود الاحتياط وتصعيده القصف في غزة.

وأكد المصدر أن مسؤولين في إدارة ترامب أخبروا إسرائيل بأنهم سيتخلون عنهم إن لم ينهوا هذه الحرب.

وقال المصدر إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يستطيع إنهاء الحرب في غزة ومعه الأغلبية إن أراد ذلك “لكنه يفتقر الإرادة السياسية”. وخلال جولته في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي، قال ترامب إن “الكثير من الناس يتضورون جوعاً في غزة، هناك الكثير من الأمور السيئة التي تحدث”.

وفي وقت لاحق قال “لا أعرف” عندما سُئل عما إذا كان نتنياهو قادراً على إخراج المحتجزين المتبقين من غزة، واستمر في التعبير عن قلقه إزاء الأزمة الإنسانية، حسب واشنطن بوست. وسبق أن أكدت NBC NEWS تصاعد الخلافات بين ترامب نتنياهو حول الحرب المستمرة في غزة و”العدوان الإيراني”.

وأشار الموقع الأمريكي إلى التفاهم الوثيق بين الزعيمين عندما تولى ترامب منصبه في يناير الماضي، إذ رفع ترامب الحظر الذي فرضته إدارة بادين على إرسال قنابل ضخمة إلى إسرائيل، وشجّع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة، واتفق مع نتنياهو على مواجهة إيران ووكلائها في المنطقة “لكن في الأسابيع الأخيرة أصبحت العلاقة بينهما متوترة” وفق مسؤولين أمريكيين اثنين ودبلوماسيين من الشرق الأوسط وشخصين آخرين على دراية بالتوترات لم تسمهم  NBC NEWS.

ويشعر ترامب بالإحباط إزاء قرار نتنياهو بدء هجوم عسكري جديد في غزة، الذي يرى ترامب أنه يتعارض مع خطته لإعادة الإعمار هناك، وفقاً لأحد المسؤولين الأمريكيين وأحد الأشخاص المطلعين على التوترات بين الاثنين.

ولم تكن NBC NEWS وحدها من أشارت إلى هذه التوترات، إذ قالت واشنطن بوست إن نتنياهو لن يحظى بزيارة ترامب إلى إسرائيل خلال جولته في الشرق الأوسط الأسبوع الماضي “وهو أمر لن يُرضيه على الصعيد المحلي، حيث يُصوّر نفسه جسراً أساسياً للولايات المتحدة”.

ولا تزال حماس تأسر 58 شخصاً في قطاع غزة منهم أمريكيين، يقول جيش الاحتلال إن 35 منهم قُتلوا، وتعتقد الاستخبارات الإسرائيلية أن بينهم 22 ما زالوا على قيد الحياة، بينما وضع اثنين آخرين غير معروف.

• تحدث نتنياهو  رئيس وزراء إسرائيل يوم الأربعاء 21 مايو 2025 وأبرز ما جاء في كلمته ما يلي:

1-| ضربنا الحوثيين ضربات قوية لكننا لم نقل كلمتنا الأخيرة حتى الآن.

2-نعمل على منع إيران من تخصيب اليورانيوم ونحافظ على حقنا في الدفاع عن أنفسنا.

3-قواتنا تضرب حماس بقوة ووجهت مع وزير الدفاع بتنفيذ ضربات أكثر وأقوى.

4-كل مناطق قطاع غزة ستكون ضمن مناطق آمنة تحت سيطرتنا.

5- أصدقاؤنا يدعموننا لكنهم يتحفظون على حدوث مجاعة أو أزمة إنسانية في قطاع غزة.

6-: سنعمل في مرحلة أولى على إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة لتفادي أزمة إنسانية.

7- أنا مستعد لإنهاء الحرب بشروط تضمن أمن إسرائيل

8- إذا كانت هناك إمكانية لوقف إطلاق النار لإعادة المخطوفين فنحن مستعدون ولكن سيكون وقفا مؤقتا

9- أنا مستعد لإنهاء الحرب في غزة ولكن بشروط تضمن أمن إسرائيل وألا تبقى حماس في حكم غزة.

•  توعد وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش، بتجويع وتدمير ما تبقى من قطاع غزة، وتهجير الفلسطينيين من جنوبه. وقال سموتريتش في مؤتمر صحفي: “منذ أمس، يعمل الجيش بخمس فرق في غزة بقوة لم نشاهدها منذ بداية الحرب”.وأضاف: “فلا مزيد من الغارات والدخول والخروج، بل الغزو والتطهير والبقاء حتى يتم تدمير حماس”. وتابع: “على طول الطريق، يدمرون ما تبقى من غزة وسيؤدي هذا” حسب ادعائه إلى “النصر وتدمير حماس وعودة المختطفين “.
•  على الجانب العسكري صعد الجيش الإسرائيلي عملياته داخل قطاع غزة،  أعلن الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء 20 مايو 2025، عودة الفرقة 162 إلى الحرب في شمال قطاع غزة.

يأتي هذا التطور بعد يومين من إعلان الجيش الإسرائيلي، بدء عملية برية واسعة في عدة مناطق بغزة شمالا وجنوبا، في تطبيق فعلي لعملية “عربات جدعون”، التي تشمل الإجلاء الكامل لفلسطينيي القطاع من مناطق القتال واحتلالها.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان، إن قوات اللواء 401 ولواء غفعاتي بدأت تحت قيادة الفرقة 162 “تنفيذ مهام قتالية” في شمال غزة، بما فيها منطقة تل الزعتر، حيث “رصدت ودمرت” ما ادعى أنها “مبان مشبوهة وقضت على عشرات المسلحين من حماس”. وأضاف مدعيا: “قصفت القوات أكثر من 30 بناية، بينها مستودعات أسلحة، ومبان مفخخة، ونقاط استطلاع”.

واعتبر الجيش أنه يدخل “مرحلة جديدة مختلفة في حجمها وقوتها لاستكمال أهداف الحرب في إعادة المختطفين (الأسرى الإسرائيليين بغزة) وحسم المواجهة مع حركة حماس”.

وكانت الفرقة 162 غادرت غزة في فبراير الماضي. ووفق بيانات الجيش الإسرائيلي تشارك في الحرب على غزة حاليا 4 فرق هي الفرقة 252، والفرقة 143، والفرقة 36، والفرقة 162.

ومطلع مايو الجاري، أقر المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون الأمنية والسياسية “الكابينت” خطة عملية “عربات جدعون”، وشرعت الحكومة لاحقا في الإعداد لها عبر استدعاء عشرات آلاف جنود الاحتياط.

ووفق هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، فإن هذه العملية من المرجّح أن تستمر لأشهر، وتتضمّن “الإخلاء الشامل لسكان غزة بالكامل من مناطق القتال، بما في ذلك شمال غزة، إلى مناطق في جنوب القطاع”، على أن “يبقى” الجيش في أي منطقة “يحتلّها”.

وفي سياق مرتبط تلقت إسرائيل مؤخراً شحنة ضخمة من القنابل الأمريكية المتطورة، ضمن صفقة بلغت قيمتها أكثر من 1.8 مليار دولار، وتُعد الأضخم منذ أكثر من عشر سنوات. الصفقة التي كانت معلّقة بقرار أمريكي لسنوات تضمنت أكثر من 76 ألف طن من الذخائر، شملت قنابل خارقة للتحصينات وأخرى فراغية تُصنف ضمن أقوى الأسلحة غير النووية في العالم.

من أبرز ما تضمنته الشحنة قنابل MK-84، التي تتمتع بقوة تفجيرية تقارب 950 كلغ من مادة TNT. استخدمت هذه القنابل لأول مرة في حرب فيتنام، ثم جرى تطويرها لتصبح أكثر دقة، وجرى استخدامها بكثافة في حرب الخليج وأفغانستان، وتُعد اليوم من الذخائر الأساسية في تسليح القوات الجوية الأمريكية وحلف شمال الأطلسي.

لكن السلاح الأخطر هو القنبلة الفراغية GBU-43/B المعروفة باسم “أم القنابل”، وهي أقوى قنبلة غير نووية في الترسانة الأمريكية، إذ يصل مدى تأثيرها إلى أكثر من كيلومتر ونصف، وتُستخدم في تدمير المواقع شديدة التحصين. الهدف الأساسي من هذا النوع من القنابل هو محو المواقع بالكامل، وهو ما أثار قلقاً واسعاً في بعض الأوساط حول احتمالية استخدامها في سياقات إقليمية حساسة.

في هذا السياق، بدأت بعض وسائل الإعلام الإشارة إلى احتمال أن تُستخدم هذه القنابل ضد أهداف حيوية داخل مصر حين اندلاع مواجهات بين مصر وإسرائيل، وعلى رأسها السد العالي، الذي يوفر أكثر من نصف احتياجات البلاد من الكهرباء. أي استهداف لهذه المنشأة قد يؤدي إلى كارثة اقتصادية وبيئية، إلا أنه حتى الآن لا توجد أي تصريحات رسمية من الجانب الإسرائيلي تؤكد مثل هذا التوجه.

رغم ذلك، يرى محللون عسكريون أن امتلاك إسرائيل لهذا النوع من الأسلحة في هذا التوقيت بالذات قد يُشكل رسالة ردع أو تهديد مبطن، في ظل تصاعد التوترات العسكرية في المنطقة خلال الشهور الماضية. ومع ذلك، فإن تنفيذ مثل هذا الهجوم يظل أمراً شديد التعقيد نظراً لعدة اعتبارات.

وفي السياق العسكري، أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي إحباط محاولة تهريب أسلحة من مصر عبر طائرة مسيّرة، حيث رصدت وحداته في لواء باران الطائرة أثناء اختراقها الحدود وأسقطتها. وعُثر بحسب البيان بداخلها على 19 مسدساً وثلاثة رشاشات مع بعض الذخيرة، وقد تم تسليم المضبوطات إلى قوات الأمن لمتابعة التحقيق والإجراءات اللازمة. وجاء في بيان الجيش: “رصدت مراقبة الجيش في منطقة لواء باران، الليلة الماضية، طائرة مسيرة اخترقت الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي الإسرائيلية في محاولة لتهريب الأسلحة”.

• قالت تقارير صحفية أن المناطق الجبلية في مصر  تشهد تحركات غير معتادة أثارت قلقاً متزايداً في الأوساط الأمنية الإسرائيلية. تقارير استخباراتية رجّحت أن هذه التحركات ترتبط بأنشطة سرية لتطوير أو اختبار صواريخ باليستية متقدمة، ما أثار تساؤلات حقيقية حول مدى تطور البرنامج الصاروخي المصري، وما إذا كانت القاهرة قد باتت تمتلك بالفعل قدرات تمكنها من الوصول إلى أهداف بعيدة، وربما تغيير ميزان القوى في المنطقة.
• تعتزم الحكومة المصرية، تدشين خط سكة حديد يربط بين شمال ووسط وجنوب شبه جزيرة سيناء في خطوة تعثرت سابقا بسبب تدخلات إسرائيلية، ما يجعل تنفيذها الآن تحرك له أهميته الاقتصادية وله دلالاته السياسية في مثل هذا التوقيت.

خط السكة الحديد المزمع، يمتد من مدينة بئر العبد شمال شرق بورسعيد إلى مدينة العريش عاصمة محافظة شمال سيناء، ثم جنوبا إلى رأس النقب ومدينة طابا بمحافظة جنوب سيناء، مرورا بمدينة الحسنة وسط سيناء، بإجمالي طول يبلغ 341 كيلومترا، ويمثل ذلك الخط حلما لأكثر من 600 ألف مصري من أهل سيناء بربط شمالها المعزول أمنيا عن جنوبها عبر وسطها ذو التضاريس الصعبة، وفرصة لتنمية شبه الجزيرة المصرية التي تخضع لاتفاقيات أمنية (كامب ديفيد 1978) مع كيان الاحتلال الإسرائيلي المجاور لها، والذي يقف حجر عثرة أمام خطط تنميتها.

جرت محاولات متعثرة في عهد الرئيس الراحل حسني مبارك لتنمية الإقليم الاستراتيجي شمال شرق مصر والغني بالكثير من المعادن والخامات والمواد الأولية، اعترضت عليها تل أبيب، فيما أعلنت حكومة الرئيس الراحل محمد مرسي، عن خطة لتطوير سيناء في خطة أولية باعتماد 4.4 مليار جنيه لتنمية شبه الجزيرة، ويأتي التوجه نحو تدشين خط السكة الحديد الجديد ضمن خطط قديمة لم تكتمل، فيما يثمن الخطوة أهالي سيناء معربين عن آمالهم بأن تكون فرصة لصناعة ممر تنمية من شمال ووسط وجنوب سيناء، وتحويل العريش وطابا إلى مركزين لوجستيين مع ربط الخط بسكة حديد شرق بورسعيد الفردان لإنعاش مينائي العريش طابا وربطهما بالأسواق الإقليمية والدولية.

وفي سياق متصل بتنمية سيناء قال السيسي، إن الدولة حريصة على تحقيق التنمية في سيناء، داعياً إلى إدخال 500 ألف فدان زراعي إلى الخدمة. وأضاف خلال كلمته ضمن فعاليات موسم حصاد القمح 2025 : “عاوزين بفضل الله 500 ألف فدان سيناء يدخلوا الخدمة، لازم محافظي شمال سيناء وبورسعيد والإسماعيلية والتنمية المحلية والكهرباء والري ومستقبل مصر يعملوا ليل نهار، عشان لما تدخلهم السنة دي غير لما تدخل لهم السنة الجاية”.

وأشار إلى أن إدخال تلك المساحات إلى الخدمة، يعني إضفاء قيمة للمشروعات القومية التي نفذتها الدولة في سيناء على مدار السنوات الماضية، ومنها الطرق والأنفاق وخط السكك الحديد الذي سيصل إلى العريش وطابا.

•  أعلنت بريطانيا الثلاثاء 20 مايو 2025 عن إجراءات ضد إسرائيل شملت عقوبات ضد مستوطنين، وتعليق بيع أسلحة ومفاوضات للتجارة الحرة، في حين يبحث الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات، وسط تصاعد المجازر وتجويع المدنيين في غزة. فقد أعلنت الحكومة البريطانية عن عقوبات ضد مستوطنين وكيانات استيطانية في الضفة الغربية.

وفي خطوة متزامنة، استدعت الخارجية البريطانية السفيرة الإسرائيلية تسيبي هوتوفيلي بشأن توسيع العمليات العسكرية في غزة، وخلال جلسة لمجلس العموم، ندد وزير الخارجية ديفيد لامي بالتصعيد الإسرائيلي في غزة، وأعلن عن إجراءات عقابية ضد تل أبيب.

وقال لامي إن بريطانيا علقت مبيعات الأسلحة لإسرائيل التي يمكن استخدامها في غزة، ووصف القرار بالجدي. وأضاف أنه تم تعليق المفاوضات مع الحكومة الإسرائيلية بشأن اتفاق التجارة الحرة معها.

وتابع أن بلاده فرضت عقوبات على إسرائيل لبعث رسالة بضرورة إدخال المساعدات لغزة.

وهدد الوزير البريطاني بفرض إجراءات إضافية، قائلا إن تلك الإجراءات التي اتخذناها محاولة لاستخدام تأثير بريطانيا لوقف ما يحدث في غزة، وردا على ذلك، قالت الخارجية الإسرائيلية إن العقوبات البريطانية المفروضة على المستوطنين في الضفة الغربية محيّرة وغير مبررة ومؤسفة.

ومن جانبها رحبت مصر  بالتطور الملحوظ في موقف الأطراف الدولية الفاعلة من حيث الرفض الكامل للانتهاكات الإسرائيلية المشينة في قطاع غزة، والاستخدام للقوة العسكرية الغاشمة ضد المدنيين الأبرياء العزل في القطاع، وما صاحب ذلك من تطبيق سياسة تجويع غير مسبوقة في النزاعات الدولية.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، صباح الخميس 22 مايو 2025، إن تطور المواقف الدولية تجسّد في تبني خطوات إيجابية مؤخراً، ومنها البيان الثلاثي لقادة دول فرنسا والمملكة المتحدة وكندا، بالإضافة إلى القرار الأوروبي الخاص بمراجعة مدى امتثال إسرائيل للمادة الثانية من اتفاقية المشاركة مع الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن الخطوات الجارية نحو الاعتراف المشترك لعدد من الدول بالدولة الفلسطينية.

واعتبرت مصر أن تلك الخطوات تعكس التفافاً صائباً ودعماً مستحقاً من المجتمع الدولي للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، والتي تم حرمانه ظلماً منها على مدار عقود طويلة، وبما يشكل نواة لتحرك دولي أوسع مطلوب لتصحيح المسار، ووضع حد لتاريخ طويل من الانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني.

•  استقبل السيسي، مَسْعَد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية.

جاء ذلك بحضور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وحسن رشاد، رئيس المخابرات العامة، ومن الجانب الأمريكي السفيرة “هيرو مصطفى”، سفيرة الولايات المتحدة في القاهرة، وجوشوا هاريس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون شمال أفريقيا.

تناول اللقاء مستجدات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث أكد السيسي على ضرورة العمل على الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية، مثمناً الجهود المشتركة بين مصر والولايات المتحدة وقطر للوساطة، ومؤكداً على حرص مصر على استمرار هذا التنسيق في المرحلة المقبلة.

ومن جانبه، أكد مسعد بولس على حرص الولايات المتحدة على استمرار الجهود المشتركة مع مصر لاستعادة الهدوء الإقليمي، بما يخدم مصالح كافة الأطراف.

تناول اللقاء أيضاً الأوضاع في ليبيا، وكيفية استعادة الاستقرار بالأراضي الليبية، حيث أشار السيسي إلى حرص مصر على الحل الليبي، مؤكداً أن مصر كانت ولازالت الأكثر تضرراً من حالة عدم الاستقرار بليبيا، والأكثر حرصاً على دعم كافة خطوات التسوية السياسية المطروحة بالملف الليبي، والتوافق على حكومة موحدة تحظى بالمصداقية لدى الليبيين وبدعم سياسي من مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، وتكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

تطرق اللقاء أيضاً إلى الأوضاع في لبنان والسودان واليمن، حيث تم التأكيد على الضرورة القصوى لحماية الاستقرار في هذه الدول، والحفاظ على مقدراتها وصون أراضيها وسيادتها، كما تم تناول الأوضاع في القارة الأفريقية، بما في ذلك منطقتي القرن الأفريقي والساحل، وجهود تثبيت دعائم الاستقرار في دول المنطقتين، وتعزيز أدوار الحكومات ومؤسسات الدولة، بما يحقق مصالح شعوبهم.

وفي لقاء منفصل التقى رئيس المخابرات العامة المصرية  اللواء حسن رشاد، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق أوسطية مسعد بولس. شهد اللقاء بحث عدد من الملفات والقضايا الأفريقية في مقدمتها الأوضاع في ليبيا حيث بحث المسؤولان سبل وقف التصعيد والعمل على احتواء الوضع في العاصمة طرابلس، كما شهد اللقاء مناقشة تطورات الأوضاع في السودان وسبل التوصل لحل يحقق الاستقرار والسلام. كما شهد اللقاء الوقوف على تطورات حرب غزة والمساعي نحو التهدئة.

•  طالب السيسي، بإعادة إعمار لبنان وإنهاء حرب “إسرائيل” على قطاع غزة فورا، فيما دعا نظيره اللبناني جوزاف عون إلى إحلال “سلام العدالة”. جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مشترك في القاهرة، حسب بيان للرئاسة المصرية.

وقالت الرئاسة إن الجانبين عقدا “اجتماعا مغلقا أعقبته جلسة مباحثات موسعة بمشاركة وفدي البلدين”. وأضافت: “ناقش الطرفان سبل تعزيز العلاقات الثنائية، لا سيما في المجالات الاقتصادية والبنية التحتية والطاقة وجهود إعادة الإعمار”. كما أكد السيسي، خلال المؤتمر الصحفي المشترك مع نظيره اللبناني، موقف مصر الثابت فى دعم لبنان  سواء من حيث تحقيق الاستقرار الداخلي، أو صون سيادته الكاملة، ورفضنا القاطع لانتهاكات إسرائيل المتكررة، ضد الأراضي اللبنانية، وكذلك احتلال أجزاء منها.

وقال السيسي، إنه تناول مع نظيره اللبناني مبحاثات بشأن الملفات الإقليمية الملحة، وعلى رأسها الوضع فى سوريا، حيث جددنا دعمنا الكامل للشعب السوري. وأكدنا ضرورة أن تكون العملية السياسية، خلال الفترة الانتقالية شاملة وغير إقصائية مع استمرار جهود مكافحة الإرهاب، ورفض أي مظاهر للطائفية أو التقسيم. 

كما شددنا على إدانة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، على السيادة السورية، وضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي السورية المحتلة، واحترام سيادة سوريا ووحدة أراضيها.

•  قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية ، إنّ تحقيق النزاهة والعدالة في العلاقات الدولية يحتم ضرورة العمل على تطبيق القواعد على الجميع، وأضاف أن ازدواجية المعايير أمر مرفوض من أي جهة، مشددا على أن ما ترتكبه إسرائيل من جرائم غير مسبوقة فلابد من التعامل مع هذا الأمر. وأكد ضرورة تطبيق القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني، في ظل وجود مجاعة في قطاع غزة مع عدم دخول شاحنات تحمل الأغذية والأدوية منذ أكثر من 75 يوماً.

ونوه عبد العاطي بأن هذا الأمر غير مقبول على الإطلاق، كما أنه يضع القانون الدولي الإنساني على المحك، ويجعله في مهب الريح. ولفت إلى أنه عقد اجتماعات مع وزراء خارجية ألمانيا وفرنسا وبلجيكا بجانب وزراء دول أفريقية، وكان الحديث واضحاً بأنه لا بد أن تكون هناك معايير واحدة تُطبق على الجميع. ونوه عبد العاطي، بأنه يتوجب إرساء مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب.

قراءة في تطورات حرب طوفان الأقصى وتداعياتها على مصر:

على الجانب العسكري، بالرغم من التقارير التي تشير إلى وجود خلافات بين إسرائيل والإدارة الأمريكية بخصوص استمرار الحرب على غزة، من وجهة نظرنا وبقراءة الممارسات الفعلية على الأرض لا يبدو أن هذا الخلاف حقيقي أو عميق. ممارسات إسرائيل تُشير إلى أن استمرارها في حربها مدعوم بشكل مطلق من جانب الإدارة الأمريكية. وقدمت الإدارة الأمريكية مؤخراً للجيش الإسرائيلي دعم عسكري بأسلحة وذخائر متقدمة ومتطورة لاستخدامها في حرب الإبادة الإسرائيلية على قطاع غزة. تصريحات الرئيس الأمريكي ترامب تؤكد استمراره فيمَا اعلنه أكثر من مرة بشأن السيطرة المطلقة على قطاع غزة، ذلك الأمر الذي أصبح رئيس الوزراء الإسرائيلي يردده بشكل معلن ويؤكد إلى أن هدف إسرائيل الآن هو احتلال قطاع غزة بالكامل. وبناء عليه يتضح التوافق بين إسرائيل والإدارة الأمريكية في الهدف النهائي للحرب، بما في ذلك القضاء على حماس والمقاومة الفلسطينية.

طور الجيش الإسرائيلي عملياته البرية داخل قطاع غزة وأعاد فرق للعمل داخل قطاع غزة وهذا يؤكد أن الجيش الإسرائيلي مستمر في استخدام المنطق العسكري لتنفيذ أهداف حربه.

بناء على التقارير المعلنة ما زال الجيش المصري ينتشر بشكل مكثف في سيناء في مناطق (ب، ج) دون النظر إلى مقتضيات معاهدة كامب ديفيد، وذلك رداً على خروقات إسرائيل لاتفاقية كامب ديفيد واحتلاله لمعبر رفح ومحور صلاح الدين الذي يقع بالكامل في المنطقة (د) طبقاً لاتفاقية كامب ديفيد واتفاقية المعابر في 2005. الانتشار المصري يمكن النظر إليه بأنه يأتي لمواجهة مخطط تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

أصبحت بيانات الجيش الإسرائيلي التي يزعم فيها إحباط محاولات تهريب أسلحة من مصر متكررة ومتسارعة. وانطلاقاً من قراءتنا لممارسات الجيش الإسرائيلي فكل ما يقوله مشكوك في صحته، فإستراتيجية إسرائيل طوال تاريخها تعمل على صنع المبررات قبل اتخاذها لخطوات طبقاً لمخططاتها التوسعية المُعدة مسبقاً، وأفعال الجيش الإسرائيلي في سوريَا ولبنان دليل على ذلك. إسرائيل تهدف بتلك المزاعم أن تقول أن حدودها مع مصر باتت غير آمنة وبناء عليه قد تتحرك إسرائيل لأخذ خطوات لاحقة زاعمةً أنها تأتي حفاظاً على أمنها القومي.

على الجانب السياسي هناك إشارات وتصريحات من جانب إسرائيل نتيجة الضغوط الدولية الشديدة عليها خلال المرحلة الحالية نظراً للوضع الإنساني في غزة الذي وصل لمرحلة شديدة السوء، تشير بأنه قد يكون هناك هدنة جزئية مؤقتة في المدى القريب المنظور ستوافق عليها إسرائيل لإدخال بعض المساعدات لأهالي قطاع غزة، ولكن تؤكد إسرائيل بأن هذه الهدنات ستكون مؤقتة ولن تُنهي الحرب الدائرة بشكل نهائي.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

• تتخوف مصر بشكل كبير من الأوضاع المتوترة في لييببا، وأكد السيسي خلال لقاءه بمسعد بولس، كبير مستشاري الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق أوسطية والشئون الأفريقية، أن مصر كانت ولازالت الأكثر تضرراً من حالة عدم الاستقرار بليبيا، والأكثر حرصاً على دعم كافة خطوات التسوية السياسية المطروحة بالملف الليبي، والتوافق على حكومة موحدة تحظى بالمصداقية لدى الليبيين وبدعم سياسي من مجالس النواب والأعلى للدولة والرئاسي، وتكون مهمتها الأساسية إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

وفي سياق متصل أكد رئيس جهاز المخابرات العامة، اللواء حسن رشاد دعم مصر الكامل لـ الحل الليبي-الليبي التوافقي. ووفق ما أورده موقع قناة “القاهرة الإخبارية”، وشدد رئيس المخابرات، خلال لقائه مع رئيس مجلس النواب الليبي، المستشار عقيلة صالح، على ضرورة الحد من التدخلات الخارجية بما يحقق تطلعات الشعب الليبي. ومن جانبه؛ أشاد رئيس مجلس النواب الليبي بالدور المحوري لمصر في حلحلة الأزمة الليبية، وحرصها على تحقيق الاستقرار وتقريب وجهات النظر بين الفرقاء الليبيين. وأعرب صالح عن تطلع الشعب الليبي لدفع العملية السياسية، بما يُسهم في استقرار الأوضاع على الساحة الليبية.

وأشاد صالح بما قامت به مصر من إنجازات في مجال البنية التحتية والعديد من المشروعات الضخمة، مؤكداً عمق العلاقات المصرية الليبية والروابط التاريخية بين البلدين.

•  شكر الرئيس السوري، أحمد الشرع، عبدالفتاح السيسي، قائلاً: “رأيت بعينيه حرصه على نهضة سوريا وإعمارها”.

وقال الشرع، في كلمة متلفزة، “أشكر كذلك ليبيا والجزائر والمغرب والسودان والأشقاء في اليمن السعيد، ودولة الرئيس محمد شياع السوداني، الذي أبدى رغبته في إعادة العلاقات السورية العراقية”.

ووصف الرئيس السوري أحمد الشرع، قرار رفع العقوبات الأمريكية عن بلاده بأنه قرار “تاريخي وشجاع يمهد لرفع المعاناة عن السوريين”.

ودعا الشرع المستثمرين إلى سوريا، مؤكداً أن بلاده “تلتزم بتيسير ظروف الاستثمار وفتح أبوابها للمستثمرين”.

وأضاف أن سوريا «لن تكون بعد اليوم ساحة لتقاسم النفوذ»، موضحاً: «لن نسمح بتقسيم سوريا، ولن نفسح المجال لإحياء سرديات النظام السابق فسوريا لكل السوريين».

•  وجه السيسي، العديد من الرسائل خلال كلمته في القمة العربية الـ 34 بالعراق ومنها ما يتعلق بالأوضاع في دولة سوريا.

وقال السيسي، خلال كلمته : “بالنسبة للشقيقة سوريا، فلابد من استثمار رفع العقوبات الأمريكية، لمصلحة الشعب السوري، وضمان أن تكون المرحلة الانتقالية شاملة؛ بلا إقصاء أو تهميش، والمحافظة على الدولة السورية ووحدتها، ومكافحة الإرهاب وتجنب عودته أو تصديره مع انسحاب الاحتلال الإسرائيلي من الجولان، وجميع الأراضي السورية المحتلة”.

•  تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف. أعرب السيسي، عن ترحيب مصر باتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين الهند وباكستان، مؤكداً على أهمية الحفاظ عليه واستدامته، وضرورة إيجاد حلول سياسية دائمة للأزمة بين البلدين لضمان أمن واستقرار منطقة جنوب آسيا، ومن جانبه، وجه رئيس الوزراء الباكستاني الشكر إلى السيسي على الجهد الذي بذلته مصر والدول الأخرى للتهدئة بين الهند وباكستان، مثمناً حرص الرئيس السيسي على دعم السلم والأمن الإقليمي والدولي.

تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، حيث أكد الجانبان حرصهما على استكشاف آفاق أرحب للتعاون، انطلاقاً من العلاقات التاريخية الوثيقة بين البلدين، كما شددا على أهمية العمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف، بما يتوافق مع الدور الفاعل الذي يضطلع به البلدان في إقليميهما.

تناول الاتصال أيضاً القضايا الإقليمية، وعلى رأسها العدوان على غزة، حيث تم التأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية، والتشديد على أهمية البناء على الدعم الكبير الذي تحظى به الخطة العربية الإسلامية لإعادة إعمار قطاع غزة لتنفيذها في أسرع وقت ممكن، لإنقاذ الشعب الفلسطيني من المأساة الإنسانية التي يعيشها.

• قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي إنه يتطلع إلى الزيارة المرتقبة للرئيس الصيني شي جين بينغ إلى مصر، واصفاً إياها بأنها لحظة محورية من شأنها أن تُحدث نقلة كبيرة في العلاقات الثنائية وتفتح آفاقاً جديدة للتعاون، مشدداً على أن المناخ الإقليمي والدولي الحالي يفرض ضرورة تعميق التعاون بين مصر والصين، خاصة في مجالات التنمية المستدامة وتعزيز الاستقرار الإقليمي.

جاءت تصريحات مدبولي خلال اجتماع رفيع المستوى عُقد بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث استقبل لي شو لي، عضو المكتب السياسي للجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس دائرة الدعاية بالحزب، والوفد المرافق له. وقد حضر الاجتماع عدد من الوزراء والدبلوماسيين المصريين البارزين، في تأكيد على عمق العلاقات بين البلدين.

ورحب رئيس الوزراء بالوفد الصيني بحرارة، معبراً عن تقديره للعلاقة الوثيقة والمتنامية بين مصر والصين، ومشيداً بالدعم الثابت الذي قدمته الصين لمصر خلال العقد الماضي في قضايا دولية بالغة الأهمية، ومؤكداً مجدداً التزام مصر بمبدأ “الصين الواحدة”. وأشار مدبولي إلى أن العلاقات بين البلدين شهدت تطوراً كبيراً منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة قبل نحو عشر سنوات.

• تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من الرئيس سيريل رامافوزا، رئيس جنوب أفريقيا. استعرض الاثنان التطورات الإيجابية في العلاقات الثنائية، مؤكدين حرصهما المشترك على توسيع آفاق التعاون في مختلف المجالات، بما يحقق مصالح الدولتين ويعزز التكامل داخل القارة الأفريقية، كما بحثا سبل تطوير الشراكة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يعكس قوة العلاقات السياسية المتميزة بين البلدين.

تناول الاتصال أيضاً الأوضاع الراهنة في القارة الأفريقية، وسبل تعزيز الأمن والاستقرار في مختلف أرجائها، إلى جانب بحث آليات دعم التنسيق الثنائي بين البلدين في الأطر متعددة الأطراف، ولا سيما ضمن الاتحاد الأفريقي، بما يسهم في دفع عجلة التنمية وترسيخ ركائز الاستقرار.

•  رحبت مصر، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، بالمفاوضات المباشرة التي عقدت بين روسيا الإتحادية وأوكرانيا في إسطنبول، والتي انتهت أولى جلساتها يوم الجمعة الماضي.

وأكدت مصر أن هذه الخطوة تعد تطوراً مشجعاً، وتأمل أن تمهد الطريق لفتح صفحة جديدة لاستعادة الهدوء والأمن والاستقرار للقارة الأوروبية، ودعت الطرفين لاتخاذ مزيد من الخطوات لبناء الثقة، بما يسهم في التوصل لوقف إطلاق النار وتحقيق تسوية سياسية بين روسيا وأوكرانيا تفضي إلى إنهاء النزاع الذي طال أمده.

وعاودت مصر التأكيد على موقفها منذ اندلاع الأزمة الأوكرانية، والذي يستند إلى ضرورة تسوية النزاعات بالوسائل السلمية، وتغليب لغة الحوار، والتوصل لحل يراعي شواغل جميع الأطراف ضماناً لتحقيق الاستقرار والأمن الدوليين.

• حذّر الأمين العام الأسبق لجامعة الدول العربية، عمرو موسى، من محاولات لإثارة الفتنة بين الدول العربية، ولا سيما بين مصر والسعودية، في ظل ظروف إقليمية معقدة تمر بها المنطقة. ودعا في منشور على منصة “إكس”، إلى تجنب الانجرار وراء التعليقات العنيفة والمضللة على وسائل التواصل الاجتماعي، والتي تعتمد على معلومات مشوشة أو مضللة تستهدف ضرب العلاقات. العلاقة المتينة بين المملكة العربية السعودية ومصر عمود رئيسي للعالم العربي يراد كسره حاليا . علينا جميعا ان نرعي هذه العلاقة وندعم مسيرتها .لا تعرًضوها لعلماء التشكيك والوقيعة ولا يجب ان نقع في شباكهم ولنجعل السوشيال ميديا منطلقا ايجابياً لخدمة المستقبل العربي وليس العكس.
•  قال موقع “ياخت تشارتر فليت” إن مصر قررت أن تفتح مياهها أمام اليخوت المستأجرة التي تحمل أعلاماً أجنبية، وذلك في تحول سياسي كبير، وفقاً للموقع الذي يُعد أكبر مورد لتأجير اليخوت الفاخرة في العالم. يقول الموقع إن مصر قد فبحت رسمياً مياهها الإقليمية أمام اليخوت التجارية المسجلة التي تحمل أعلاماً أجنبية للرحلات البحرية الترفيهية، وهي خطوة محورية تشير إلى فرص جديدة لسوق التأجير العالمي. ويسمح هذا التغيير الذي طال انتظاره في السياسة لمستأجري اليخوت في البحر الأحمر باستكشاف ساحل مصر بالكامل – من الشعاب المرجانية البكر إلى الموانئ القديمة في البحر الأبيض المتوسط – دون القيود التنظيمية التي أعاقت الوصول في السابق. ويأتي القرار في أعقاب التعاون بين الجهات الفاعلة في الصناعة البحرية والسلطات المحلية، حيث تلعب وكالة فيليكس البحرية دوراً رائداً في الضغط من أجل الإصلاح. قال باهي نجيب، مدير العمليات في وكالة فيليكس البحرية: “هذا فوز كبير”. “إن فتح مياه مصر أمام اليخوت التجارية التي تحمل أعلاماً أجنبية هو خطوة طال انتظارها تضعنا على الخريطة كوجهة جادة للتأجير”. 
•  التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع وزيرة خارجية النمسا بياتة ماينل رايزينجر، وذلك على هامش الاجتماع الوزاري الأفريقي الأوروبي المنعقد في بروكسل، وأكد عبد العاطي، التطلع لتعزيز العلاقات الثنائية والعمل على دعم التعاون الاقتصادي والتبادل التجاري والاستثمار بين البلدين وتشجيع مجتمع الأعمال النمساوي على استكشاف فرص الاستثمار في مصر، وكذا دفع التعاون الثنائي الفني، وذلك من خلال تفعيل عمل اللجنة المشتركة.

كما تناول الوزير عبد العاطي ملف الهجرة وتنظيم انتقال العمالة المصرية للنمسا بشكل شرعي ومؤسسي، معرباً عن تقدير مصر للدور الذى اضطلعت به النمسا لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي إلى الشراكة الشاملة والاستراتيجية في مارس ٢٠٢٤ والتطلع لمواصلة ذلك الدعم داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي.

تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا الإقليمية والدولية وفى مقدمتها العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، حيث استعرض وزير الخارجية جهود مصر للعودة لاتفاق وقف إطلاق النار، مشيراً الى الخطة العربية لإعادة إعمار غزة ورفض مصر تهجير الفلسطينيين من ارضهم بأي شكل وتحت أي ذريعة. كما استعرض الوزير عبد العاطىي مع نظيرته النمساوية محددات الموقف المسرى من التطورات في سوريا.

قراءة في تطورات أخرى متعلقة بالأمن القومي المصري:

كان أبرز  التطورات التي شهدتها الفترة الأخيرة والمرتبطة ارتباطاً كلياً بالأمن القومي المصري، الأحداث الأخيرة التي شهدتها ليبيا. حيث شهدت العاصمة الليبية طرابلس في 12 مايو 2025 اشتباكات عنيفة بين فصائل مسلحة، أبرزها “لواء المشاة 444″ التابع لحكومة الوحدة الوطنية و”جهاز دعم الاستقرار” التابع للمجلس الرئاسي، وذلك عقب اغتيال قائد الجهاز عبد الغني الككلي، المعروف بـ “غنيوة”، خلال اجتماع في معسكر التكبالي العسكري. غنيوة كان نفوذه قد توسعت بشكل كبير ، وكان يعرقل أتخاذ أي خطوات جادة في الملف السياسي والتوجه نحو انتخابات رئاسية.

تفاصيل الاشتباكات:

اندلعت الاشتباكات بعد اغتيال الككلي وعدد من مرافقيه، مما أدى إلى تصاعد التوترات بين الفصائل المسلحة. امتدت الاشتباكات إلى مناطق مكتظة بالسكان في طرابلس، بما في ذلك حي أبوسليم ومنطقة تاجوراء، حيث تم استخدام الأسلحة الثقيلة، مما أسفر عن مقتل ما لا يقل عن 8 أشخاص وإصابة أكثر من 70 آخرين. تمكن لواء المشاة 444 من السيطرة على مواقع استراتيجية مثل ميناء طرابلس وسجن الرويمي، بينما شهدت مناطق أخرى مثل عين زارة والجديدة اشتباكات عنيفة، وتمت السيطرة على بعض وحدات جهاز دعم الاستقرار.

الوضع الحالي في ليبيا:

وقف إطلاق النار: في 14 مايو، أعلنت وزارة الدفاع الليبية عن وقف إطلاق النار في جميع مناطق التوتر في طرابلس، كجزء من الجهود “لحماية المدنيين والحفاظ على مؤسسات الدولة وتجنب المزيد من التصعيد”.

ردود الفعل الدولية: دعت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى وقف فوري للقتال، مشيرة إلى القلق البالغ إزاء استخدام الأسلحة الثقيلة في المناطق المدنية. كما حثت السفارات الأجنبية، بما في ذلك السفارة التركية، رعاياها على البقاء في منازلهم.

الوضع السياسي: تأتي هذه الاشتباكات في سياق سياسي مأزوم، حيث تستمر الانقسامات بين مختلف الأطراف الليبية، مما يعيق تنفيذ الاستحقاقات السياسية، بما في ذلك إجراء انتخابات حرة ونزيهة.

الخلاصة:

تعكس الاشتباكات الأخيرة في طرابلس هشاشة الوضع الأمني والسياسي في ليبيا واحتمالات عودة الأوضاع في ليبيا إلى المربع صفر، حيث تؤدي الانقسامات بين الفصائل المسلحة والتدخلات الإقليمية إلى تفاقم الأوضاع. على الرغم من إعلان وقف إطلاق النار، لا تزال الأوضاع متوترة وما زال هناك مجموعات مختلفة مع حكومة الدبيبة تحشد في مناطق نفوذها بخلاف تواجد عناصر جهاز دعم الاستقرار الموالون للككلي وعلى تواصل مع حفتر في الشرق الليبي، مما يشير إلى أن عودة الاشتباكات العسكرية مرة أخرى في أي وقت أمر وارد. مثل هذه الاشتباكات سيكون لها انعكاسات سلبية شديدة على الأمن القومي المصري، نظراً للتداخل المصري الكبير مع الملف الليبي.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي

•  أعلن المستشار حازم حسين الجيزاوي، رئيس مكتب تنظيم قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين ورئيس محكمة الاستئناف المصرية، قراراً رسمياً، يوم الاثنين، 19 مايو2025، بإنهاء أثر قرار الإدراج رقم 2 لسنة 2015، المتعلق بإدراج متهمين في قضية “أنصار بيت المقدس” على قوائم الإرهابيين والكيانات الإرهابية. ويأتي القرار في ضوء ما تضمنه الحكم الصادر عن محكمة النقض في الطعن رقم 550 لسنة 91 قضائية، والذي أقيم طعناً على حكم جنايات القاهرة الصادر في 16 إبريل 2015 من الدائرة السادسة، شمال القاهرة، في القضية رقم 423 لسنة 2013 حصر أمن الدولة العليا، المعروفة إعلامياً بـ”قضية أنصار بيت المقدس”. كما يشمل القرار إنهاء آثار قرارات لاحقة صدرت في القضية ذاتها في عامي 2020 و2022، وجرى تأييدها من محاكم الجنايات المختلفة ومحكمة النقض.
• تواصل السلطات الأمنية والقضائية المصرية قراراتها المثيرة للجدل بحبس بعض مسيحيي الديانة بتهم الانتماء لجماعة الإخوان المسلمين، ما وصفه حقوقيون بأنه أمر يمثل “نموذجا صارخا لتغول الأجهزة الأمنية على منظومة العدالة في مصر”، وتفاقم أزمة حقوق الإنسان بأكبر بلد عربي سكانا والأقدم عربيا وأفريقيا من حيث منظومته القضائية والقانونية والدستورية.

قررت نيابة أمن الدولة العليا، السبت 17 مايو 2025، حبس 52 معتقلا مصريا في قضايا متنوعة مدة 15 يوما على ذمة التحقيق، بعد ظهورهم الخميس 15 مايو 2025 للمرة الأولى عقب فترات متفاوتة من اعتقال قوات الأمن لهم ثم إخفائهم قسريا، وهي الإجراءات التي تجري بصورة مستمرة بالمخالفة للقانون والدستور، وفق حقوقيين.

ووجهت النيابة إلى المتهمين اتهامات دأبت عليها طيلة السنوات الماضية، مثل الانضمام إلى “جماعة إرهابية”، وبث ونشر أخبار كاذبة، وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتمويل “الإرهاب”، والترويج لأفكار تحض على العنف، رغم اعتراض هيئات الدفاع عن المعتقلين والمنظمات الحقوقية المحلية والدولية من اعتراضات على تلك التهم ووصفها بالمخالفة للواقع.

والمثير في الأمر، أن قرار الحبس طال أربعة مسيحيين، هم: آندرو عصمت سمير، وجرجس يوسف مسعود، وكامل أنور ميخائيل ومينا عربان جندي، حيث اتهمتهم النيابة بالانضمام إلى جماعة الإخوان المسلمين، في خطوة تكررت دون تصحيح من النيابة العامة أو تدارك ذلك الخطأ ما يشير إلى اعتماد المنظومة القضائية على تعليمات الأجهزة الأمنية دون دراسة لكل حالة من المعتقلين على حدة، وفق حقوقيين.

وتكررت اتهامات نيابة أمن الدولة لمسيحيين بالانتماء لجماعة الإخوان المسلمين عدة مرات وطالت 4 شباب مسيحيين منذ العام الماضي، ينضمون إلى قائمة السبت 17 مايو 2025 ليصبح المجموع 8 معتقلين، وفق رصد “عربي21”.

•  قررت نيابة أمن الدولة العليا، استدعاء الإعلامية رشا قنديل (زوجة البرلماني السابق والسياسي أحمد الطنطاوي)، لجلسة تحقيق حددت لها موعداً الأحد المقبل 25 مايو  2025، للاستماع إلى أقوالها في تحقيقات القضية التي تجريها فى القضية رقم 4169 لسنة 2025 حصر أمن الدولة، حسبما قال محاميها خالد علي.

وأوضح علي، في بوست على حسابه بفيسبوك، أن موكلته تلقت خطاباً من النيابة إلى محل إقامتها يطلب منها الحضور لمقر النيابة في الموعد المحدد “وسوف تتواجد الدكتورة رشا قنديل بمقر النيابة في هذا اليوم رفقة فريق دفاع مكتبنا”.

ومن جانبها، علقت رشا قنديل، على تلقيها هذ الخطاب بقولها “أشرف جواب جالي في حياتي”، في وقت أكد مصدر مقرب منها أن الخطاب الذي تسلمته لم يوضح بيانات أخرى عن القضية غير ما سبق، موضحاً أنه وكعادة خطابات نيابة أمن الدولة العليا من هذا النوع لم يتضمن أي إشارة لبلاغات أو اتهامات أو خلافه.

وواجهت رشا قنديل، على مدى الأيام الأخيرة هجوماً على خلفية نشرها ثلاث قصص صحفية على منصة سطور، حول صفقات تسليح الجيش المصري بعنوان “الترسانة المصرية”، عنوان الأولى “لمن تشتري مصر كل هذا السلاح؟”، والثانية ” مفهوم الردع!”، والثالثة “سماسرة السلاح”. وهو ما دعاها إلى الرد على تلك الحملة التي وصفتها بـ”الأمنية قصيرة القامة”، عبر فيديو على حسابها الرسمي على فيسبوك قالت فيه “التحقيقات التلاتة كانت عن الترسانة المصرية وكنت قاصدة كل كلمة فيها ولن أتراجع عنها”، منتقدة ما وصفته بـ”محاولة ابتزازها عبر تصدير نحو نص مليون شخص على كل منصة من منصات التواصل الاجتماعي للهجوم عليها”.

•  أوقف مكتب الأمن الوطني بمطار القاهرة الدولي المدير التنفيذي لمؤسسة حرية الفكر والتعبير محمد عبد السلام فجر الثلاثاء 20 مايو 2025 الماضي بعد عودته من برلين. وقالت المؤسسة في بيان “تعرض عبد السلام إلى تحقيق غير قانوني من قبل ضابط الأمن الوطني بالمطار، شمل أسئلة حول عمله وسفره إلى الخارج، وحول إذا كان متهماً في قضايا أم لا”.

وحسب البيان، استمر احتجاز عبد السلام “بشكل غير قانوني لمدة ساعة في مطار القاهرة الدولي”، وانتهى بإبلاغه أن الأمن الوطني صادر جواز سفره، وأنه عليه التوجه إلى مكتب الأمن الوطني بمحافظة القاهرة “لحضور مزيد من التحقيقات غير القانونية، ومن ثم استرداد جواز السفر”.

وقالت مؤسسة حرية الفكر والتعبير إن هذه الواقعة “تأتي في سياق تضييق أمني مستمر للحق في حرية التنقل، تعرض له محمد عبد السلام عبر سنوات طويلة، حيث تم إدراجه على قوائم ترقب الوصول منذ عام 2012، حيث كان يعمل باحثاً بالمؤسسة آنذاك”.

•  قررت محكمة جنايات القاهرة الثلاثاء 20 مايو 2025، تجديد حبس  نورهان السيد أحمد دراز، لمدة 45 يوماً على ذمة القضية رقم 3528 لسنة 2024، بحسب المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية. 

وكانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على نورهان، وهي وكيلة إدارة متقاعدة بمديرية الشؤون الاجتماعية، من منزلها في منطقة حدائق الأهرام بمحافظة الجيزة مساء يوم 5 أغسطس 2024، وتم اقتيادها إلى جهة غير معلومة لمدة 12 يوماً، لتظهر بعدها في نيابة أمن الدولة العليا بالتجمع الخامس يوم السبت 17 أغسطس 2024.  وخضعت نورهان للتحقيق بسبب منشور على حسابها بموقع “فيسبوك” انتقدت فيه الأوضاع الاقتصادية والسياسية، وتم حبسها 15 يوماً بتهم منها الانضمام لجماعة محظورة، وتلقي تمويل خارجي، ونشر أخبار كاذبة، وسوء استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، ليتم ترحيلها إلى سجن العاشر من رمضان للنساء.

• أوصت هيئة مفوضي الدولة بمحكمة القضاء الإداري بإصدار حكم يلزم وزارة الداخلية بتمكين زوجة أحد المحكوم عليهم بالسجن المشدد من الحصول على العينات والتحاليل الطبية اللازمة من زوجها، تمهيداً لإجراء عملية حقن مجهري بهدف الإنجاب، وأشارت الهيئة، في تقرير قضائي صدر ، إلى أن السماح بذلك يتماشى مع أحكام الدستور والقانون المصري، ويكفل الحق في الرعاية الصحية والحياة الأسرية للسجناء، مؤكدة أن منع الزوجة من الحصول على العينة المطلوبة يمثل مساساً بحقها الإنساني والدستوري في الأمومة.
•  تباشر النيابة العامة بأكتوبر ، التحقيق فى بلاغ يفيد تعرض الدكتورة نوال الدجوى، لسرقة مبالغ مالية فئة الدولار وعملة مصرية، ومشغولات ذهبية، من داخل مسكنها بمدينة 6 أكتوبر.

وكشفت التحقيقات الأولية ان المسروقات عبارة عن مبلغ 50 مليون جنيه مصري و3 ملايين دولار، إضافة إلى 15 كيلو مشغولات ذهبية و350 ألف جنيه إسترليني، تم سرقتها من داخل منزلها فى أكتوبر، ما يرفع القيمة الإجمالية للمسروقات لما يتجاوز نصف مليار جنيه مصري.

ورد بلاغ لمديرية أمن الجيزة، يفيد تعرض الدكتورة نوال الدجوى، رئيس مجلس أمناء جامعة أكتوبر للعلوم الحديثة والفنون للسرقة، وذكرت في بلاغها أنها اكتشفت سرقة مشغولات ذهبية، وعدة ملايين فئة الدولار وعملة مصرية، من داخل مسكنها. ويكثف رجال المباحث إجراء التحريات لـ كشف ملابسات الواقعة، وتحديد هوية مرتكب السرقة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

بصرف النظر عن واقعة السرقة وملابساتها، فإن الاحتفاظ بهذه المبالغ النقدية الضخمة في المنزل يعكس نقصاً كبيراً في الثقة في المنظومة المصرفية في مصر.

•  لم تنجح الجهود التي بذلتها السلطات المصرية في يناير الماضي خلال جلسة استعراض التقرير الدوري الشامل “UPR” لملف مصر في حقوق الإنسان، والتي قادها وفد وزاري وقانوني رفيع، في إزالة “الصورة السلبية” لملف حكومة القاهرة الحقوقي.

وبعد ما يناهز 4 شهور من تلك المناقشة نشرت لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة 16 مايو 2025، ملاحظتها بخصوص التقرير الدوري الخامس لمصر، التي تأتي ردا على تقرير الحكومة المصرية الذي سلمته للجنة في 24 أكتوبر الماضي، مطالبة السلطات بتنفيذ التزاماتها بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب.

وعلى الرغم من إشادة اللجنة برفع حالة الطوارئ بجميع أنحاء البلاد في أكتوبر 2021، وعدم تطبيق قانون الطوارئ رقم 162 لسنة 1958، منذ ذلك الحين، بما يتماشى مع المعايير الدولية، إلاّ أنها قالت إنها “لا تزال تشعر بالقلق”.

وبحسب بيانها، فإنّ القلق يأتي “إزاء الصلاحيات الواسعة الممنوحة لرئيس الجمهورية بموجب قانون الطوارئ، بما في ذلك سلطة تعيين القضاة، ووقف التحقيقات، والأمر بإعادة المحاكمات، وتأكيد أو تعديل أو إلغاء أو تعليق الأحكام الصادرة عن محاكم أمن الدولة طوارئ”.

وفي السياق نفسه، تُعرب اللجنة عن قلقها “إزاء مزاعم بأن المتهمين الذين يُحاكمون أمام هذه المحاكم لا يزالون يخضعون لإجراءات قضائية استثنائية تفتقر إلى الإجراءات القانونية الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، وإزاء الصلاحيات الواسعة الممنوحة لقوات الأمن لاحتجاز المشتبه بهم لأجل غير مسمى دون رقابة قضائية”.

وتشير إلى قلقها “إزاء التقارير التي تفيد بأنه رغم عدم تطبيق قانون الطوارئ منذ رفعه، فإن قوانين أخرى، ولا سيما قانون مكافحة الإرهاب رقم 94 لسنة 2015 وقانون الكيانات الإرهابية رقم 8 لسنة 2015، لا تزال تمنح الحكومة صلاحيات واسعة مماثلة لتلك الممنوحة بموجب قانون الطوارئ”.

إلى ذلك، يساور اللجنة، القلق، من أنّ “مشروع قانون الإجراءات الجنائية، يتضمن، أحكاما تسمح بعقد جلسات استماع عن بُعد دون ضمانات كافية، ويوسع الصلاحيات الممنوحة للمدعين العامين فيما يتعلق بالاحتجاز لدى الشرطة والاحتجاز السابق للمحاكمة، بما في ذلك منع المحامين من الاطلاع على ملفات القضايا وسجلات التحقيق”.

كذلك، يساور اللجنة القلق من أنّ “الدولة لم تتخذ أي تدابير لتعديل قانون الطوارئ لضمان التعبير بوضوح ودقة عن قيود حالة الطوارئ، لضمان احترام الحقوق غير القابلة للانتقاص، بما في ذلك الحق في الإجراءات القانونية الواجبة والحق في المحاكمة العادلة وحظر التعذيب، والامتناع عن الإلغاء الشامل للضمانات القانونية والمراجعة القضائية، ولا سيما مراجعة قانونية الاعتقال والاحتجاز ظروف الاحتجاز”.

خامساً: الوضع العسكري:

•  قد تصبح مصر قريباً الدولة الوحيدة التي تُشغّل في وقت واحد مقاتلات الرافال الفرنسية، والإف-16 الأميركية، والميغ-29 الروسية، والآن J-10C الصينية من الجيل 4.5، في ظل تقارير تشير إلى نية القاهرة شراء هذه المقاتلات الصينية الحديثة. ولا توجد حالياً أي دولة في العالم تُشغّل مقاتلات من أربع مصادر دولية مختلفة.

ووفقاً لتقارير إعلامية، تدرس مصر – التي كانت سابقاً تُشغّل قاذفات صينية قديمة – خيار اقتناء مقاتلات J-10C  من الجيل 4.5 كجزء من خطتها لتحديث سلاحها الجوي. وازدادت التكهنات بعد أن تم عرض مقاتلة J-10C  “فيغوروس دراغون” الصينية خلال معرض مصر الدولي للطيران في سبتمبر 2024.

وفي فبراير من هذا العام، زعمت وسائل إعلام مصرية أن القاهرة وقّعت بالفعل صفقة مع بكين لشراء هذه المقاتلات، لكن المتحدث باسم وزارة الدفاع الصينية “و  و تشيان” نفى تلك التقارير واعتبرها “أخباراً زائفة”. غير أن ظهور لقطات في أبريل 2025 تُظهر طياراً مصرياً وهو يُحلّق بمقاتلة J-10C خلال مناورات “نسور الحضارة 2025” الجوية المشتركة، أعاد إشعال الجدل بشأن نية مصر اقتناء الطائرة الصينية، وفي موازاة ذلك، ذكرت تقارير إعلامية أن مصر تُجري محادثات مع كوريا الجنوبية بشأن المقاتلة الهجومية الخفيفة FA-50. وتُعد هذه الطائرة أول مقاتلة تُنتج محلياً في كوريا الجنوبية، وتتميز بخصائص شبحية، بينما تُقدّم بسعر أقل بكثير من مقاتلات الجيل الخامس، ما يجعلها خياراً جذّاباً لدول حريصة على التوازن بين الكفاءة والتكلفة، مثل مصر.

وفي سابق متصل كشفت تقارير صحفية مستعينة بالمصادر  المفتوحة المصدر التي ترصد وتتبع رحلات الطيران، عن هبوط ٣ طائرات شحن من طراز Xian Y-20A تابعة لسلاح الجو الصيني في قاعدة القاهرة الجوية الغربية.

يأتي هبوط تلك الطائرات الصينية، بعد عودة الحديث مجدداً عن تطور الترسانة العسكرية المصرية، مع تقارير إسرائيلية تتحدث عن إدخال مدافع ليزر صينية متطورة إلى الخدمة التشغيلية داخل بعض القواعد العسكرية المصرية. وكشفت مواقع إسرائيلية مؤخراً عن صفقة عسكرية غير معلنة بين القاهرة وبكين، تتضمن أنظمة دفاع جوي صينية من بينها مدافع ليزر حديثة، وُصفت بأنها جزء من توجه مصري واضح نحو تنويع مصادر التسليح وتعزيز منظومة الدفاع الجوي الوطني.

تأتي هذه الأنباء بعد مقال نشر في موقع الدفاع العربي حول رصد إقلاع طائرة شحن استراتيجية صينية من القاهرة يحتمل أنها كانت تحمل هذه الأنظمة، وتوجهت إلى الصين مروراً بباكستان، قبل أن تعود مجدداً إلى مصر في رحلة وصفت بالغامضة. هذه التحركات، التي التُقطت عبر الأقمار الصناعية، فسّرها مراقبون بأنها تعكس اهتماماً مصرياً متزايداً بتأمين الجبهة الاستراتيجية للدولة، والبحث عن حلول دفاعية مرنة وفعّالة في مواجهة التهديدات المتصاعدة.

•  في إنجاز وصفته وسائل الإعلام الرسمية بالاختراق التكنولوجي الكبير، كشفت الصين خلال فعاليات معرض الكشف والرصد الإشعاعي العالمي عن جيل جديد من أنظمة الرادار المتقدمة، وُصفت بـ ”الفنان البارع” في تتبع الأهداف الشبحية، في إشارة مباشرة لقدرتها على مواجهة الهيمنة الأمريكية في مجال تقنيات التخفي.

وأكد مسؤولون صينيون أن الرادارات الجديدة، التي استثمرت بكين موارد كبيرة في تطويرها، قادرة على رصد وتتبع أكثر الأسلحة الأمريكية تطوراً، بما يشمل مقاتلات إف-35 الشبحية، والغواصات النووية، والطائرات المسيّرة. وتعتمد هذه الأنظمة على خوارزميات ذكية لمعالجة الإشارات، إلى جانب استخدامها لنطاقات ترددية منخفضة وهوائيات عالية القدرة، ما يمكّنها من اختراق تقنيات الإخفاء المتقدمة، وفقاً لصحيفة Global Times الصينية.

ستسهم ميزات قابلية الحركة ومقاومة التشويش وموثوقية التشغيل العالية التي يتميز بها الرادار الصيني في تعزيز قدرة بيكين على رصد وتتبع الطائرات داخل مجالها الجوي وخارجه كذلك.

وفي تعليق له ضمن لقاء تلفزيوني، شدد الصحفي الصيني نادر رونغ على أن الصين لا تستهدف أي دولة بعينها من خلال عرض هذه القدرات المتقدمة، بل تسعى فقط إلى إبراز تفوقها التكنولوجي في هذا المجال، مؤكداً أن هذه الأنظمة لا تمثل تهديداً مباشراً لأي طرف، بما في ذلك الولايات المتحدة. ومع ذلك، أقر بأن الرسالة الضمنية لهذا العرض مفادها أن الصين باتت لاعباً رئيسياً في سوق تكنولوجيا الرصد والدفاع، وأنها مستعدة لتصدير هذه الأنظمة إلى الدول الراغبة في تعزيز قدراتها الدفاعية.

وأشار رونغ إلى أن دولاً عديدة أبدت اهتماماً بهذه المنظومات، ومنها مصر، التي وقعت صفقات لاقتناء ثلاث وحدات منها خلال المعرض، في حين عبّرت دول نامية أخرى عن رغبتها في الاستفادة من هذه التكنولوجيا التي تُعدّ أقل كلفة مقارنة بنظيراتها الغربية.

ويأتي هذا التطور في ظل وتيرة متسارعة تشهدها الصناعة العسكرية الصينية، حيث لا يكاد يمر أسبوع دون الإعلان عن ابتكار جديد. ويرى مراقبون أن بكين لا تختار توقيتات إعلان هذه الابتكارات بشكل اعتباطي، بل تسعى لتكريس صورتها كقوة تكنولوجية صاعدة، ليس فقط في المجال العسكري، بل في كافة مجالات الابتكار التقني. 

•  في نهاية عام 2024، دخلت مصر والصين في مفاوضات مكثفة لشراء غواصات صينية من طراز يوان. ووفقاً لوسائل إعلام أجنبية، تتجاوز المحادثات شراء الغواصات نفسها، لتشمل اتفاقيات لنقل التكنولوجيا والتعاون المحلي. ويشير هذا إلى أن القاهرة تهدف إلى تعزيز قدراتها القتالية البحرية بشكل كبير من خلال إدخال هذه الغواصة المتطورة التي تعمل بالديزل والكهرباء. وفقاً لشبكة تشاينا تايمز الإخبارية التايوانية، حظيت الغواصة من طراز يوان باهتمام واسع بفضل نظام الدفع اللا هوائي وأدائها المتميز في التخفي. يبلغ طول الغواصة حوالي 77.6 متراً وعرضها 8.4 متراً، مع إزاحة تحت الماء تبلغ حوالي 3600 طن. تصميمها المزدوج الهيكل على شكل دمعة مستوحى من غواصات لادا الروسية، لكنه يتضمن ابتكارات صينية محلية لتعزيز الديناميكية المائية والتخفي. الهيكل مغطى بألواح تمتص الموجات الصوتية، مما يقلل بشكل كبير من فرص اكتشافها. تبلغ سرعتها القصوى 20 عقدة، ويبلغ مداها حوالي 12.000 كيلومتر.
•  أعلن المتحدث العسكري للجيش المصري، يوم الاثنين 19 مايو 2025، سقوط طائرة تدريب أثناء تنفيذ أحد الأنشطة التدريبية ومصرع طاقمها، وذكر المتحدث في بيان أن الطائرة سقطت نتيجة “عطل فني”. 

وقال المتحدث في بيان على مواقع التواصل “في إطار تنفيذ النشاط التدريبي للقوات الجوية اليوم الاثنين الموافق 19/ 5 / 2025 سقطت طائرة تدريب بإحدى مناطق التدريب نتيجة عطل فني واستشهاد طاقمها، وجارٍ اتخاذ الإجراءات اللازمة بمعرفة الجهات المختصة”.

• نظمت القوات المسلحة حفلاً موسعاً للملحقين العسكريين والتجاريين المعتمدين في مصر، للتعريف بالتحضيرات الجارية لتنظيم فعاليات النسخة الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية والعسكرية “إيديكس 2025″، والذي يقام تحت رعاية السيسي.
• شهد الفريق أول عبد المجيد صقر  وزير الدفاع تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي للمنطقة الغربية العسكرية (بالقرب من الحدود الليبية)، والذى استمر لعدة أيام فى إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

قراءة في التطورات العسكرية:

شهدت العلاقات المصرية الصينية تطوراً ملحوظاً في عام 2025، خاصةً على الصعيد العسكري، حيث نظمت الدولتان أول تدريب جوي مشترك تحت اسم “نسور الحضارة 2025”. فضلاً عن سعي مصر لإبرام العديد من صفقات السلاح المتطورة مع الصين.

قد يُنظر إلى محاولات تقارب النظام المصري إلى الصين على أنها محاولات جادة يسعى من خلالها لتقليل الاعتماد على الغرب (خاصة الولايات المتحدة والأوربيون الذي يعملون على ضمانة التفوق العسكري والتقني لصالح إسرائيل) بتنويع أسلحة الجيش المصري العسكرية، والصين أحد أبرز البدائل. ولكن هذا التقارب قد يُحدث خلافات بين مصر الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تحتفظ مصر بعلاقات وثيقة بالولايات المتحدة ودول الخليج، التي قد تتحسس من النفوذ الصيني. 

حاولت مصر في السابق إبرام اتفاقات عسكرية متطورة مع روسيا وتحصلت مصر بالفعل على بعض صفقات السلاح من الجانب الروسي، ولكن بعد الرفض الأمريكي لصفقات أسلحة متطورة ومتقدمة  كمنظومة ال أس 400 وطائرات سوخوي -35 تراجعت مصر عن إبرام تلك الصفقات مع الجانب الروسي نتيجة الضغوط الأمريكية، فهل ستكون محاولات مصر مع الصين نهايتها الفشل كمحاولاتها مع روسيا؟ الأيام القادمة ستكشف عن هذا.

وفي سياق أخر  فإنّ تكرار حوادث سقوط الطائرات أثناء الطلعات التدريبية بشكل مستمر (خاصة في وقت السلم) يدل على خلل بنيوي في منظومة التدريب أو الصيانة أو كفاءة المُعِدَّات، ويجب ألا يُمر مرور الكرام، وكل خلل في تدريب الطيارين المقاتلين قد يُترجم لاحقاً إلى خسارة فادحة في المعارك الحقيقية.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.