المشهد المصري عدد 24 أكتوبر 2025

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 17 أكتوبر 2025 إلى 24 أكتوبر 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•   تعتزم وزارة المالية الكشف عن استراتيجيتها الجديدة للدين العام في ديسمبر المقبل، حسبما صرح به وزير المالية أحمد كجوك لممثلي بنوك “جي بي مورجان” ومورجان ستانلي وجولدمان ساكس في واشنطن، وفقا لبيان صادر عن الوزارة.

ويؤكد هذا الإعلان ما نشرته (نشرة إنتربرايز)  في يوليو 2025 حول الاستراتيجية المرتقبة للفترة 2025-2030، التي ستتضمن إصدارات سندات اجتماعية واستدامة. كانت الاستراتيجية مقررة في الأصل للإصدار في بداية هذا العام، لكنها تأجلت بسبب “الاضطرابات في سوق أسعار الفائدة وصعوبة التنبؤ بتأثير التوترات السابقة على أسواق السندات”، حسبما صرح به مصدر لإنتربرايز في ذلك الوقت.

الخطوط العريضة: تهدف وزارة المالية إلى خفض الدين العام إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاث سنوات، انخفاضا من 85% في العام المالي الماضي، مع خفض تكاليف خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي وإطالة أجل الدين إلى خمس سنوات.

ستستخدم الاستراتيجية آليات متعددة، بما في ذلك مبادلة الديون بالاستثمارات على غرار اتفاق رأس الحكمة – أي تحويل جزء كبير من الودائع الإقليمية والدولية إلى استثمارات – إلى جانب زيادة التمويل الميسر من المؤسسات المالية.

وليس هذا كل شيء: سيُخصص ما لا يقل عن نصف العائدات البالغة 1.25-1.5 مليار دولار، التي تستهدفها الدولة من طرح حصص في أربع شركات مملوكة للدولة بحلول يونيو، إلى خفض الدين الحكومي، مما سيدعم جهود الحكومة لخفض الدين بنسبة 10% من الناتج المحلي الإجمالي على مدى عامين.

تذكير- عادت مصر إلى سوق الدين الدولي في وقت سابق من هذا الشهر، بطرح صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار، وتلقى الطرح طلبات اكتتاب بقيمة 9 مليارات دولار. ويعد هذا الإصدار هو ثالث إصدار للصكوك السيادية لمصر على الإطلاق والأول في العام المالي الحالي، بعد إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في يونيو، اكتتب فيها بيت التمويل الكويتي بالكامل، وأيضا بعد أول إصدار للصكوك السيادية على الإطلاق في عام 2023.

والمزيد آت: تخطط وزارة المالية أيضا لإصدارين دوليين آخرين هذا العام، أحدهما سيكون إصدارا تقليديا، أما الآخر فقد يكون إما سندا ذا علامة مميزة — مثل السندات الخضراء أو الزرقاء أو سندات الاستدامة — أو إصدارا في سوق أجنبية، مثل سندات الباندا أو الساموراي. وسيبلغ إجمالي الإصدارات لهذا العام سيبلغ 4 مليارات دولار، مثل العام الماضي تماما.

تحليل المعهد المصري:

تحليل الإستراتيجية المالية الجديدة لوزارة المالية ، يمكن قراءتها من ثلاث زوايا مترابطة: اقتصادية – مالية، وسياسية – تفاوضية، وهيكلية – مخاطر.

أولاً: الزاوية الاقتصادية والمالية – محاولة لاستعادة الثقة

1-تصريحات نائب وزير المالية أحمد كجوك تعكس محاولة لإعادة صياغة الثقة مع المستثمرين الدوليين، خصوصاً بعد فترة طويلة من التوتر المالي وارتفاع كلفة الاقتراض.

2-إعلان الوزارة عن استراتيجية جديدة للدين العام (2025-2030) يعني أن الحكومة تحاول طمأنة الأسواق بأنها تتجه نحو إدارة أكثر استدامة للديون بدلاً من مجرد الاقتراض لتمويل العجز.

النقاط الإيجابية الظاهرة:

1-خفض نسبة الدين إلى أقل من 75% من الناتج المحلي خلال 3 سنوات، وهي نسبة قد تكون مقبولة دولياً إذا كانت مصحوبة بنمو اقتصادي حقيقي.

2-خفض تكلفة خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي، ما يعني محاولة ضبط المصروفات الجارية، خصوصاً مع ارتفاع الفائدة عالمياً.

3-إطالة أجل الدين إلى 5 سنوات، لتقليل الضغط السنوي على الموازنة.

4-الاتجاه إلى تنويع أدوات الدين (صكوك – سندات خضراء – اجتماعية – استدامة) وهو توجه إيجابي لفتح أسواق جديدة وتمويلات ميسّرة.

لكنها تبقى أهدافاً طموحة أكثر من واقعية:

1-خفض الدين بنسبة 10% من الناتج خلال عامين يتطلب نمواً اقتصادياً قوياً يفوق 5% سنوياً، وهو أمر غير متحقق حالياً (النمو الفعلي بين 2.8–3.5%).

2-تكلفة الاقتراض لمصر ما زالت مرتفعة جداً، ما يعني أن أي إصدار جديد يزيد الضغط على الموازنة ما لم يتحقق تحسّن حقيقي في التصنيف الائتماني.

3-تحويل الودائع إلى استثمارات (كما حدث في رأس الحكمة) قد يُعد خطوة إيجابية في الظاهر، لكنه في الجوهر بيع أصول سيادية لتخفيف عبء الدين — وهي سياسة قصيرة الأجل إذا لم يصحبها إنتاج حقيقي.

ثانياً: الزاوية السياسية – تفاوض وتموضع أمام المؤسسات الدولية

الرسالة موجهة بوضوح إلى المؤسسات المالية العالمية (صندوق النقد، البنوك الاستثمارية الكبرى) لتأكيد أن مصر تتحرك في الاتجاه المطلوب من قِبلهم:

1-ضبط المديونية، بيع أصول الدولة، جذب الاستثمار الأجنبي، تعزيز الشفافية.

2-التصريح تم خلال لقاء رسمي في واشنطن، ما يؤكد أن المستهدف هو إعادة بناء الثقة بعد تراجع التدفقات المالية وخروج رؤوس الأموال الساخنة في العامين الماضيين.

3-الحكومة تسعى لتقديم نفسها كـ نموذج ملتزم بالإصلاح المالي، قبيل المراجعات القادمة لصندوق النقد للبرنامج المصري، أو لأي مفاوضات جديدة بشأن قرض إضافي من صندوق النقد أو تمديد الاتفاق الحالي.

بعبارة أخرى، تصريح وزير المالية المصري في واشنطن يحمل طابعاً تفاوضياً أكثر من كونه اقتصادياً داخلياً.

ثالثاً: الزاوية الهيكلية والمخاطر – مزيج من الإيجابيات والقلق

1-رغم طموح الأهداف، إلا أن الاعتماد المفرط على أدوات الدين الدولي (صكوك، سندات خضراء، ساموراي، باندا…) يُبقي الاقتصاد المصري عرضة للتقلبات الخارجية.

2-ارتفاع الفائدة الأميركية أو أي توترات جيوسياسية جديدة سيؤدي إلى زيادة كلفة خدمة الدين بشكل حاد.

3-تخصيص نصف عائدات بيع الشركات لتقليص الدين يعني أن الحكومة تعوّل على الخصخصة كأداة إنقاذ مالية لا كوسيلة لتطوير الإنتاج.

4-ومع أن إطالة أجل الدين خطوة جيدة، إلا أن الهيكل العام للديون المصرية لا يزال يعتمد بنسبة تفوق 60% على الاقتراض قصير ومتوسط الأجل، ما يجعل أي اضطراب نقدي خطراً على الاستقرار المالي.

الخلاصة التحليلية:

إعلان الاستراتيجية الجديدة ليس مجرد خطوة مالية، بل رسالة سياسية للأسواق الدولية بأن القاهرة تتحرك ضمن مسار «إصلاح منضبط» بعد سنوات من الاقتراض المكثّف. إلا أن الاستراتيجية في حقيقة الأمر ليست إلا استبدال ديون بديون أخرى بشروط أكثر تيسيراً.

نجاح أي استراتيجية لخفض الديون مشروط بثلاثة أمور أساسية:

-تحقيق نمو اقتصادي حقيقي يقوده الإنتاج لا الديون.

-خفض الإنفاق غير الإنتاجي وضبط فاتورة الفوائد.

-ضمان الشفافية في إدارة الأصول والخصخصة بحيث لا تتحول إلى بيع عشوائي للملكية العامة.

حتى ذلك الحين، تبقى الاستراتيجية الجديدة محاولة لإدارة الأزمة أكثر منها خطة للخروج منها.

•  من المتوقع أن تختتم المباحثات بين الحكومة وصندوق النقد الدولي بشأن المراجعتين المدمجتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض البالغ 8 مليارات دولار في الربع الرابع من عام 2025، حسبما صرح به  جهاد أزعور  (مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولي) لرويترز. ولم يتحدد بعد موعد وصول بعثة صندوق النقد الدولي المرتقبة إلى مصر لإجراء المراجعات.

وعلى جانب أخر، توقع صندوق النقد الدولي  نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر بنسبة 4.5% في العام المالي 2026/2025، بزيادة 0.4 نقطة مئوية عن أحدث توقعاته الصادرة في يوليو، وفق ما ورد في أحدث تقارير الصندوق حول آفاق الاقتصاد الإقليمي. وتتوافق مراجعة صندوق النقد الدولي الأكثر تفاؤلا مع توقعات الحكومة بأن تشهد البلاد نموا بنسبة 4.5% خلال العام المالي الحالي، وهي أكثر تفاؤلا من توقعات البنك الدولي البالغة 4.3% وتوقعات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية البالغة 4.4%. محركات النمو: جاء رفع التوقعات مدعوما بارتفاع تدفقات تحويلات المصريين العاملين بالخارج وزيادة إيرادات السياحة، وكلاهما يساعد في تحسين ميزان الحساب الجاري لدينا، وفق ما قاله صندوق النقد الدولي. وبحسب الصندوق، من المتوقع أن يتعزز وضع مصر الخارجي تدريجيا على المدى المتوسط مع اكتساب تدفقات السياحة مزيدا من الزخم، ومن المتوقع أيضا أن تشهد الصادرات دفعة مع استعادة حركة التجارة الإقليمية زخمها المعتاد.

لكن ارتفاع تكاليف الاقتراض لا يزال هو نقطة الضعف الرئيسية التي تعاني منها مصر، إذ يحتفظ النظام المصرفي بحصص كبيرة من السندات السيادية في ميزانيته العمومية، بحسب تحذيرات الصندوق. ومع ذلك، من المتوقع أن “يستقر الدين العام عند مستويات مرتفعة نسبيا أو ينخفض بشكل طفيف عنها”. وتهدف وزارة المالية في استراتيجية الدين العام الجديدة إلى خفض الدين العام إلى أقل من 75% من الناتج المحلي الإجمالي في غضون ثلاث سنوات، مقارنة بـ 85% في العام المالي الماضي، مع خفض تكاليف خدمة الدين إلى 7% من الناتج المحلي الإجمالي وإطالة آجال الدين إلى خمس سنوات.

تعليق المعهد المصري:

يشير تصريح صندوق النقد الدولي بأن المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج القرض ستُختتمان في الربع الرابع من عام 2025، دون تحديد موعد لبعثة الصندوق، إلى أن المراجعات القادمة مؤجلة لأجل غير معلوم بعد أن كان المسئولون الحكوميون في مصر يصرحون أن اعتماد المراجعات وصرف الدفعات المتأخرة أصبح وشيكا.

فالتأخير في إرسال البعثة عادة ما يعكس عدم التزام الحكومة بتنفيذ الشروط المتفق عليها في البرنامج، مثل تحرير سعر الصرف بالكامل، وتقليص دور الدولة والجيش في الاقتصاد، وطرح الشركات الحكومية للبيع.

بمعنى آخر، الصندوق لا يريد إعلان خلافٍ علني مع مصر، لكنه في الوقت نفسه لا يرى تقدماً كافياً يبرر صرف دفعات جديدة من القرض، ما يجعل البرنامج فعلياً في مرحلة تجميد مؤقت إلى حين التزام الحكومة بخطوات إصلاح حقيقية وملموسة.

•  تستعد الحكومة لإصدار أول صكوك سيادية محلية على الإطلاق هذا الشهر . ومن المقرر طرح هذه الأداة المالية البالغة قيمتها 3 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات في السوق يوم الثلاثاء 28 أكتوبر، حسبما صرح به مصدر حكومي.

ويعد الإصدار المرتقب جزءا من برنامج صكوك أوسع بقيمة 50 مليار جنيه  وهو ضعف المستهدف الأولي المخطط له للعام المالي، وفقا لمصدر إنتربرايز. وتجري وزارة المالية اجتماعات مع ممثلي 15 بنكا في محاولة لزيادة حجم البرنامج إلى 200 مليار جنيه بحلول يونيو المقبل، حسبما أضافه المصدر.

من أجل دعم الصكوك: سيكون الإصدار مدعوما بمشروع جديد في رأس شقير يشارك فيه أحد صناديق الثروة السيادية الخليجية، مع تخصيص العائدات لخفض الدين العام.

وترغب الحكومة في تنويع أدوات الدين لديها وجذب المزيد من المستثمرين إلى سوق الدين المحلي بمدفوعات فائدة وتكاليف اقتراض أقل، حسبما صرحت به مصادر  حكومية.

•  تمضي الحكومة قدما في خطط إدراج محطة رياح جبل الزيت في البورصة المصرية قبل نهاية العام، على الأرجح بحلول نوفمبر أو ديسمبر، حسبما نقلت تقارير صحفية عن مسؤولين حكوميين. وأضاف المصدران أن الإجراءات جارية بالفعل لطرح 30-40% من المحطة في صفقة قد تجمع ما بين 300 و 400 مليون دولار.

لكن الحكومة لا تزال منفتحة على عروض من مستثمر استراتيجي شريطة تلبية التقييم الجديد. فقد تعثر عرض استحواذ سابق على المحطة من قبل شركة الاستثمار المباشر البريطانية العملاقة أكتيس، بعد أن ضغطت الحكومة لزيادة قيمة البيع من 300 مليون دولار إلى 350-400 مليون دولار. وتتطلع الحكومة الآن إلى جمع ما يقرب من 600-800 مليون دولار من بيع حصة أغلبية لمستثمر استراتيجي.

أبدى مستثمرون خليجيون وبريطانيون اهتماما بمحطة الرياح الواقعة على البحر الأحمر، ومن شأن الصفقة أن تمثل واحدا من الإدراجات الرئيسية المبكرة في إطار برنامج الطروحات الحكومية، الذي تسعى من خلاله الحكومة لجذب رأس المال الأجنبي، بحسب المصدرين.

ما هي الخطوة التالية؟ يستعد المستشارون للترويج لكل من الطرح العام الأولي وصفقة البيع الاستراتيجية المحتمل، اعتمادا على شهية المستثمرين.

في السياق- تأتي هذه الخطوة بعد وقت قصير من انتهاء السلطات من حصر 561 شركة مملوكة للدولة لترسيخ الوثيقة المُحدّثة لسياسة ملكية الدولة. كذلك تعمل الحكومة على حزمة من الحوافز الضريبية والتنظيمية من شأنها إعفاء عائدات الطروحات الأولية من الضرائب وتوسيع الإعفاءات لصناديق الاستثمار لتعزيز السيولة في البورصة المصرية.

والمزيد من الخطط: تستعد الحكومة لإدراج شركتين أخريين على الأقل تابعتين لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، حسبما قالت تقارير صحفية.

تذكير- تعد محطة جبل الزيت من بين 10 شركات عينت الحكومة لها بنوك استثمار ومستشارين في إطار جهود تسريع برنامج الطروحات. وتشمل القائمة أيضا شركة المياه المعبأة صافي، وشركة وطنية لمحطات الوقود، وشركة سايلو فودز للصناعات الغذائية، وشركة بيع الوقود بالتجزئة تشيل أوت، وشركة الشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور)، وشركة الأمل الشريف للبلاستيك، وشركتي سيد للأدوية ومصر للمستحضرات الطبية التابعتين للشركة القابضة للأدوية والكيماويات والمستلزمات الطبية (هولدي فارما).

•  رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية عرض الشراء الإجباري المختلط — يتضمن جزءا نقديا أو من خلال مبادلة الأسهم — الذي قدمته شركة ساجاس للاستثمار المدرجة في سوق أبو ظبي المالية، للاستحواذ على كامل أسهم شركة السويدي إليكتريك المدرجة في البورصة المصرية، مشيرة إلى مخاوف تتعلق بحوكمة الشركات والتقييم المالي وحقوق مساهمي الأقلية، وفق بيان صادر عن الهيئة. وعرضت ساجاس 65 جنيها للسهم الواحد نقدا، أو عبر مبادلة الأسهم من خلال إصدار أسهم جديدة في ساجاس، لشراء 100% من أسهم السويدي إليكتريك. وتمتلك الشركة، التي تتخذ من أبو ظبي مقرا لها، بالفعل حصة غير مباشرة تبلغ 18.9% في السويدي إليكتريك من خلال شركتها التابعة إليكترا إنفستمنت هولدينج الإماراتية.

أسباب الرفض: ترى هيئة الرقابة المالية أن الهيكل المقترح للصفقة يخالف مبادئ العدالة في السوق وحماية المستثمرين. وأشارت الهيئة أيضا إلى أن شركة ساجاس تمتلك سجلا محدودا في السوق وتفتقر إلى أصول تشغيلية، مما يجعل أسهمها غير مؤهلة لتشكيل أساس موثوق لتقييم عرض مبادلة الأسهم. وترى الهيئة أن ثمة مخاوف من تضارب المصالح، نظرا للحصة غير المباشرة التي تمتلكها ساجاس في السويدي إليكتريك، محذرة من أن إجراء مفاوضات خاصة مع كبار المساهمين قد يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص، إضافة إلى أن الموافقة على العرض بصورته الحالية قد يؤدي إلى تشويه حركة التداول حال بقاء السويدي إليكتريك مدرجة في البورصة المصرية.

•  تستعد شركة الديار القطرية، التابعة لجهاز قطر للاستثمار، لضخ نحو 1.5 مليار دولار خلال الشهر المقبل، لبدء تنفيذ مباني مشروع سياحي متكامل في منطقة “علم الروم” بالساحل الشمالي، حسبما أكد مصدر مطلع على الاستثمارات العربية بمجلس الوزراء لـموقع المنصة. ونهاية سبتمبر الماضي، اتفقت قطر على شراء 5 آلاف فدان بمنطقة علم الروم بقيمة 4 مليارات دولار لإقامة مشروع سياحي متكامل، حسب بلومبرج. وأوضح المصدر أن المشروع يضم مجموعة من الفنادق السياحية ومناطق ترفيهية وقرى سياحية ومنطقة مولات ومراكز للغوص وسياحة اليخوت، إلى جانب مركزاً للمال والأعمال، ومنطقة حرة تقدم حوافز استثمارية لقطاعات تشمل الخدمات المالية والتكنولوجية والطاقة المتجددة ومحطة للرحلات البحرية.
• تميز العام المالي 2024-2025 تحسناً في تدفقات النقد الأجنبي لمصر، مدعوماً بإصلاحات اقتصادية وتعافي القطاعات الرئيسية، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري، إذ تصدرت قطاعات الصادرات والمصريين بالخارج والسياحة القائمة. 

مصادر النقد الأجنبي في مصر

وشهدت مصادر النقد الأجنبي في مصر خلال العام المالي الماضي تغيرات متفاوتة، حيث ارتفعت الصادرات غير البترولية بنسبة 38.4%، وتحويلات المصريين بالخارج بنسبة 66.2%، وإيرادات السياحة بنسبة 16.2%.

 في المقابل، انخفضت إيرادات قناة السويس بنسبة 73.5%، والاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 45.5%. كما سجلت الإيرادات الخاصة الأخرى ارتفاعاً بنسبة 50%.

تصدرت تحويلات المصريين العاملين بالخارج القائمة بنسبة 66.2% نمواً، تلتها إيرادات السياحة بنسبة 16.7%.

تحويلات المصريين بالخارج: القفزة التاريخية

حققت تحويلات المصريين العاملين بالخارج أداءً استثنائياً، مسجلة نحو 36.5 مليار دولار أمريكي، بارتفاع 66.2% مقارنة بالعام المالي السابق (2023-2024) الذي بلغت فيه 21.9 مليار دولار.

ويرجع هذا الارتفاع الهائل إلى توحيد سعر الصرف في مارس 2024 وزيادة أسعار الفائدة على الودائع بالعملة الأجنبية، مما شجع على إعادة توجيه التدفقات عبر القنوات الرسمية بدلاً من السوق الموازية.

 وأصبحت هذه التحويلات ثاني أكبر مصدر للنقد الأجنبي، مساهمة في تعزيز الاحتياطي النقدي الذي وصل إلى 49.5 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025، وفقاً لتقرير الاستقرار المالي للبنك المركزي.

إيرادات السياحة.. تعافي قوي رغم التحديات

جاءت إيرادات السياحة في المرتبة الثانية، حيث بلغت 16.7 مليار دولار، بزيادة 16.7% عن العام السابق (14.4 مليار دولار)، مع تسجيل 179.3 مليون ليلة سياحية. ويعكس هذا النمو تعافي القطاع بعد جائحة كورونا والتوترات الإقليمية، مدعوماً بحملات تسويقية مكثفة وتطوير الوجهات السياحية مثل البحر الأحمر والعاصمة الإدارية الجديدة. 

بينما تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 73.5% إلى 12.2 مليار دولار والتي تعد أحد أهم مصادر النقد الأجنبي في مصر، نتيجة الاضطرابات في البحر الأحمر، مما جعل السياحة أكثر أهمية كبديل لتعويض الخسائر.

الصادرات غير البترولية .. نمو مدعوم بالتصنيع

أما الصادرات غير البترولية، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 38.4% لتصل إلى 40.2 مليار دولار، مقارنة بـ 29.1 مليار دولار في العام السابق، بفضل زيادة صادرات المنتجات الزراعية والصناعية إلى أسواق أوروبا وآسيا. مما يعطي دليلاً واضحاً على نجاح استراتيجية التنويع الاقتصادي، حيث ساهمت في تقليل العجز التجاري رغم ارتفاع تكاليف الاستيراد.

•   تلقت طموحات مصر في قطاع الوقود الأخضر ضربة أخرى، بعد تصويت المنظمة البحرية الدولية الأسبوع المنصرم على تأجيل إطار عملها الخاص بصافي الانبعاثات الصفري لقطاع الشحن البحري. وكانت المنظمة التابعة للأمم المتحدة تستعد للمصادقة على هدف خفض الانبعاثات في الصناعة بنسبة 20% بحلول عام 2030، والوصول إلى صافي انبعاثات صفري بحلول عام 2050 من خلال مجموعة من تفويضات وعقوبات خفض الانبعاثات، قبل أن تبدأ إدارة ترامب بتهديد الدول والأفراد بفرض تعريفات جمركية وقيود على التأشيرات إذا صوتوا لصالح القرار. وستعيد المنظمة البحرية النظر في التشريع لإجراء تصويت آخر في غضون عام.

شَكّل فرض رسوم على انبعاثات شركات الشحن أداةً مركزيةً لدفع الصناعة للبحث عن أنواع وقود أقل تلويثا مثل الهيدروجين الأخضر، الذي اعتقد صناع السياسات في مصر والمستثمرون الأجانب أنه قد يمثل الحافز لتسريع تحويل قناة السويس إلى مركز للتموين بالوقود الأخضر. وحتى يونيو من العام الماضي، وقعت مصر 32 مذكرة تفاهم بقيمة استثمارات تبلغ نحو 175 مليار دولار لمشروعات الهيدروجين الأخضر، لكن “التحدي يكمن في تحويل تلك الوعود إلى مشروعات”، وفقا لمنظمة الهيدروجين الأخضر.

• تجاوزت مصر الكويت لتصبح أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في الشرق الأوسط، إذ استوردت 6.46 مليون طن حتى الآن هذا العام، مقارنة بـ 6.44 مليون طن للكويت، حسبما أفادت به وكالة بلومبرج نقلا عن بيانات تتبع السفن. أيضا- تراجع إنتاج مصر النفطي إلى أدنى مستوى له منذ 47 عاما، مسجلا 507 آلاف برميل يوميا خلال النصف الأول من عام 2025، حسبما أفاد به موقع اقتصاد الشرق نقلا عن بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

وفي تقرير  لاقتصاد الشرق “بلومبرج” بعنوان (مصر تكثف وارداتها من السولار والبنزين لزيادة صادرات الغاز المسال) جاء التالي:

تبدأ مصر تنفيذ خطة لشراء كميات أكبر من المنتجات النفطية المخصصة لتوليد الكهرباء، بينما تسعى الدولة التي تعاني ضغوطاً في السيولة إلى تحرير مزيد من كميات الغاز لتصديرها كغاز مسال، في إطار جهودها لسداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في قطاع الطاقة.

الهيئة المصرية العامة للبترول المملوكة للدولة تعتزم شراء ما يفوق مليون طن من السولار والبنزين وغاز البوتان للتسليم في نوفمبر، بزيادة نحو 60% عن الفترة نفسها من العام الماضي، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر. ولم ترد وزارة البترول المصرية على طلب للتعليق.

مصر تحث الشركات الأجنبية على زيادة الاستثمارات

تسعى مصر إلى تحفيز الاستثمارات الأجنبية في قطاع الطاقة بعد أن خفضت الشركات تمويلها في البلاد جراء تأخر الحكومة في سداد مستحقاتها. ومع تراجع إنتاج الغاز محلياً وارتفاع الطلب المحلي، أصبحت مصر مستورداً صافياً للغاز الطبيعي المسال العام الماضي لتفادي انقطاع الكهرباء.

وأدى ذلك إلى زيادة الأعباء المالية على الحكومة التي تحاول التعافي من أعمق أزمة اقتصادية شهدتها منذ عقود. وللخروج من هذه الدائرة، قررت القاهرة السماح للشركات الأجنبية بتصدير حصصها من إنتاج الغاز المحلي على شكل غاز مسال مقابل خصم المستحقات المتأخرة وتشجيعها على الاستثمار مجدداً في إنتاج الغاز المصري.

شحنات الغاز المسال

ثلاث شحنات من الغاز المسال صُدرت منذ سبتمبر، من بينها شحنة قالت الحكومة إنها أُرسلت من محطة إدكو نيابة عن شركة “شل”. كما تجري الحكومة محادثات مع الشركات الأجنبية للسماح لها بإنتاج كميات تكفي لشحنتين شهرياً للتصدير بين نوفمبر ومارس من محطة إدكو، بحسب الأشخاص.

تراجع إنتاج مصر من الخام والمكثفات إلى 486 ألف برميل يومياً في يوليو، وهو الأدنى منذ عقود، بحسب بيانات مبادرة البيانات المشتركة للنفط. وفي المقابل، من المتوقع أن ترتفع فاتورة واردات مصر من المنتجات النفطية والغاز المسال إلى حوالي 20 مليار دولار هذا العام مقارنة بـ12.5 مليار دولار في 2024، وفقاً للبيانات الرسمية”.

•  سجل إنتاج الغاز الطبيعي في الربع الثالث من عام 2025 أول ارتفاع فصلي للبلاد منذ ثلاث سنوات، وفقا لبيانات أولية حصلت عليها نشرة ميدل إيست إيكونوميك سيرفي (ميس) المتخصصة في الصناعة. وارتفع الإنتاج بنسبة ضئيلة بلغت 1% على أساس ربع سنوي ليصل إلى متوسط يومي قدره 4.2 مليار قدم مكعبة يوميا خلال فترة الثلاثة أشهر.

لكن “ميس” تحذر من المراهنة على انتظار انتعاش مستدام للقطاع في أي وقت قريب، مشيرة إلى انخفاض متوقع في الإنتاج من حقل ظهر حتى نهاية العام. وتنبع المكاسب الفصلية من نجاح شركة شل في مضاعفة الإنتاج من مشروعها امتياز غرب الدلتا العميق البحري، ولكن لا يوجد الكثير من مشروعات التطوير قيد الإعداد على مستوى البلاد لمواصلة الزخم، وفقا للنشرة.

• أعلنت وزارة البترول أن شحنة الغاز الطبيعي المسال صُدِّرت من مجمع إدكو للإسالة عبر السفينة “LNG ENDURANCE” التابعة لشركة توتال إنرجيز، حيث غادرت ميناء إدكو متجهة إلى تركيا. وتبلغ كمية الشحنة نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال. وتأتي هذه العملية في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي من خلال دعم أنشطة الاستكشاف وتعزيز الإنتاج المحلي. وتؤكد الوزارة أن التصدير يساهم في تعزيز القدرات التصديرية للغاز المصري ويدعم السوق المحلي.
• قال البنك الدولي إن مصر تواجه احتياجات لإعادة تمويل خارجي بقيمة 20.3 مليار دولار خلال النصف الثاني من عام 2025، إلى جانب استمرار المتأخرات المستحقة لشركات النفط الدولية، وعجز في الحساب الجاري قد يضغط على السيولة الدولارية إذا تصاعدت التوترات الإقليمية.

وأوضح التقرير أن تأخر تنفيذ الإصلاحات ذات الأولوية أدى إلى تباطؤ صرف دفعات صندوق النقد الدولي؛ ما يبرز الحاجة إلى الحفاظ على زخم الإصلاحات الاقتصادية لترسيخ الثقة في السوق وضمان الاستقرار الكلي؛ وفقاً لقناة “العربية”.

وفي المقابل، أشار البنك الدولي إلى أن الوضع الخارجي لمصر شهد تحسناً، وأن الاقتصاد أظهر قدرة متزايدة على الصمود، مع استقرار سعر الصرف دون ضغوط من السوق الموازية، وارتفاع مراكز الأصول الأجنبية لدى البنوك، ووصول احتياطات النقد الأجنبي إلى 49.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر 2025.

•  أشار الفريق أسامة منير  ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، إلى تراجع الإيرادات في عام 2024 إلى 4 مليارات دولار، مقارنة بـ 10.4 مليار دولار خلال عام 2023، مضيفا أن نسبة الانخفاض بلغت 66.5% وتراجع عدد السفن بنسبة 50% بعد الحرب.

توقع الفريق أسامة منير  ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، مضاعفة إيرادات قناة السويس خلال عام 2026 لتصل إلى 8 مليارات دولار، مقارنة بنحو 4 مليارات دولار حالياً، مع استقرار الأوضاع في المنطقة وعودة مرور السفن مرة أخرى كما كانت من قبل.

وقال ربيع، إن عودة الاستقرار واستمرار وقف الحرب في المنطقة، إلى جانب توقف هجمات الحوثيين على السفن، سيسهم في ارتفاع أعداد السفن المارة بالمجرى الملاحي مرة أخرى، لتعود الإيرادات إلى مستويات تتراوح بين 8 و9 مليارات دولار سنوياً العام خلال المقبل، كما كانت قبل اندلاع الأزمة.

•  قال خالد صبري، المتحدث باسم شعبة المخابز العامة باتحاد الغرف التجارية، إن أي زيادة في سعر السولار يصحبها تلقائيا ارتفاع في أسعار الكثير من مدخلات الإنتاج، وعلى رأسها العمالة والنقل من المطاحن إلى المخابز.

وأضاف أن الزيادة ستُطبق خلال أسبوع بنسبة بين 10% إلى 15%، مرجحا أن تكون أقرب إلى 10%.

وأرجع ذلك إلى مواكبة ارتفاع سعر السولار انخفاض مستمر في سعر الدقيق منذ شهر، بالإضافة إلى وفرة القمح والدقيق في الأسواق وتراجع سعر صرف الدولار.

وأوضح أن الرغيف الذي كان يباع بجنيه ونصف ويُباع من البعض بجنيهين خلال الفترة الماضية؛ سيصل سعره الجديد إلى 2.25 جنيه.

• رفع البنك المركزي المصري أسعار العائد المقدمة في إطار مبادرتيه المدعومتين للتمويل العقاري، وفقا لما ورد في كتاب دوري للبنك. ورفع البنك سعر العائد على مبادرة متوسطي الدخل إلى 12% متناقص بدلا من 8%، بينما زاد سعر الفائدة على برنامج محدودي ومتوسطي الدخل إلى 8% متناقص بدلا من 3%، بعد موافقة مجلس الوزراء. ويسري القرار على جميع القروض الجديدة الصادرة في إطار المبادرتين بدءا من 15 أكتوبر 2025، دون أي أثر رجعي على التمويلات القائمة.

وقال البنك المركزي إن المراجعة تأتي ضمن مراجعة أوسع لبرامج التمويل العقاري الحكومية للتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الحالية. ويأتي هذا التغيير في أعقاب رفع أسعار الفائدة عدة مرات والتشديد العام للسياسة النقدية بهدف كبح التضخم واستعادة التوازن في تسعير الائتمان.

فعلى مدى وقت طويل، قدمت المبادرتان تمويلا مدعوما للغاية لمشتري الوحدات السكنية، مما سمح بمدد سداد تصل إلى 30 عاما بأسعار فائدة ثابتة متناقصة. وبموجب الشروط الجديدة، سيدفع المشترون الجدد للوحدات تحت مظلة مبادرتي التمويل العقاري المدعومتين أقساطا شهرية أعلى، لكن المستفيدين الحاليين لن يتأثروا بالقرار. ومن المتوقع أن تعدل البنوك التجارية التي تنفذ المبادرتين عمليات الإقراض والتسويق الخاصة بها بموجب القرار.

•  سحب البنك المركزي المصري  خلال الأسبوع المنصرم ، سيولة بقيمة 277.1 مليار جنيه من 18 بنكاً ، عبر عطاء السوق المفتوحة ، بفائدة 21.5%، كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات العام الماضي بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

وأكد المركزي أنه في ضوء حرصه على اتباع أفضل الممارسات الدولية فيما يخص إدارة فائض السيولة لدى الجهاز المصرفي وتحسين نفاذ أثر قرارات السياسة النقدية، تقرر تغيير أسلوب قبول العطاءات الخاصة بالعملية الرئيسية لربط الودائع لديه من أسلوب التخصيص إلى أسلوب قبول جميع العطاءات المقدمة، على ان يتم نشر نتائج كل عملية ربط على الموقع الالكتروني للبنك المركزي المصري.

•  رفعت وزارة المالية مستهدفاتها للاقتراض المحلي لشهر أكتوبر إلى 845 مليار جنيه، صعودا من 833 مليار جنيه في سبتمبر، حسبما صرح به مصدر حكومي. وتأتي هذه الزيادة على خلفية الإقبال القوي من المستثمرين على أذون وسندات الخزانة المضمونة حكوميا في كلتا السوقين الأولية والثانوية، بعد الانخفاض الأخير في أسعار الفائدة في جميع أنحاء البلاد.

البنوك المحلية تستحوذ على نصيب الأسد: شهد الطلب من القطاع المصرفي المصري على أدوات الدين المحلية نموا يتجاوز حجم الطلب من المستثمرين الأجانب في الفترة الحالية، بفضل التحسن في المشهد الاقتصادي وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، فضلا عن تراجع العائدات داخل النظام المصرفي، حسبما قاله المصدر. وكان الطلب المرتفع على تغطية الدين المحلي من قبل البنوك مدفوعا بارتفاع استثمارات الأفراد في أدوات الدين عبر البنوك التي يتعاملون معها، التي تقدمها بوصفها خيارا استثماريا بديلا وسط تراجع العائدات على أدوات الادخار الأخرى، وفق المصدر.

وتشكل أذون الخزانة طويلة الأجل الحصة الأكبر من الإصدارات المستهدفة، في إطار جهود الحكومة التي تستهدف إطالة متوسط أجل الدين العام، حسبما أضافه المصدر.

•  قالت هيئة قناة السويس المصرية إنها وقعت عقد شراكة استراتيجية بقيمة ملياري دولار مع شركة أنكوراج للاستثمارات لإنشاء مجمع للبتروكيماويات في العين السخنة. وذكرت الهيئة في بيان “يأتي هذا المشروع الصناعي العملاق تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بترسيخ الشراكة مع القطاع الخاص لبناء قاعدة صناعية وطنية متطورة مزودة بأحدث التكنولوجيا العالمية”. وأضافت “يستهدف مجمع البتروكيماويات في المرحلة الأولى إنتاج البولي بروبيلين كمنتج رئيسي من خام البروبان، إلى جانب إنتاج الهيدروجين كمنتج ثانوي، باستثمارات تتجاوز ملياري دولار، على أن يتوسع المجمع في المرحلة الثانية بإنتاج منتجات بتروكيماوية أخرى”.
•  أعلنت وزيرة التخطيط المصرية رانيا المشاط اليوم  خلال جلسة نقاشية في قمة رويترز نكست الخليجية بأبوظبي، أن مصر تعمل على إعداد سياسة تجارية جديدة تمهيداً لاتفاقيات إقليمية مقبلة.

وأوضحت المشاط أن السياسة الجديدة ستتضمن مراجعة تكاليف وأسعار الواردات من مختلف المناطق، في خطوة تهدف إلى تعزيز الكفاءة الاقتصادية والتوافق مع الاتفاقيات التجارية الإقليمية المستقبلية. وتعد مصر من أكبر مستوردي القمح في العالم، ما يجعل سياسات الاستيراد محوراً أساسياً في استراتيجيتها التجارية الجديدة.

ثانياً: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

• المشهد الانتخابي المصري قبيل المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب يصفها مراقبون بأنها عبثية وتدار  بشكل أمني بامتياز  ويستبعد منها شخصيات بعينها لأن لها أراء مخالفة للنظام الحالي.

استبعدت الهيئة الوطنية للانتخابات 39 مرشحاً من جداول الدوائر الفردية، 11 منهم ينتمون إلى أحزاب التحالف الشعبي الاشتراكي والدستور والمحافظين، وهي أحزاب رئيسية في “الحركة المدنية الديمقراطية” المعارضة للنظام، إمّا بدعوى عدم أداء الخدمة العسكرية، أو عدم استيفاء الأوراق المطلوبة للترشح، أو الإخفاق في اجتياز الكشف الطبي، بما في ذلك تحاليل الكشف عن المخدرات.

وقضت محكمة القضاء الإداري في محافظة الإسكندرية، برفض الطعن المقدم من النائب السابق هيثم الحريري، على قرار استبعاده من خوض الانتخابات عن دائرة محرم بك، رغم تمثيله السابق عن الدائرة في مجلس النواب (2015-2020)، بحجة عدم تقديمه ما يفيد أداء الخدمة العسكرية أو الإعفاء منها. وذكر الحريري، في طعنه، أنه قدم أوراق ترشحه في 8 أكتوبر2025، مع بداية المدة القانونية التي حدّدتها الهيئة لتلقي أوراق المرشحين، مشيراً إلى استيفاء ملفه جميع المستندات المطلوبة، وعددها 13، ومنها صحيفة الحالة الجنائية، وشهادة إبراء الذمة المالية، وشهادة الموقف من التجنيد، وغيرها من الأوراق المنصوص عليها في قانون مباشرة الحقوق السياسية.

ولم تبدِ لجنة تلقي الطلبات أي ملاحظات أو تحفظات أثناء تسليم أوراقه، غير أنه فوجئ باستبعاد اسمه من كشوف المرشحين، بما يخالف أحكام الدستور، ومبدأ المساواة بين المواطنين المنصوص عليه في القانون، وأكد الحريري أنه تخرج من كلية الهندسة عام 1999، وسلم نفسه لأداء الخدمة العسكرية، إلّا أنه صدرت له شهادة إعفاء من أدائها باستثناء من وزير الدفاع، وفقاً لصلاحياته، ورؤيته للصالح العام. وبين الحريري أنه وضع نفسه تحت تصرف القوات المسلحة، ولم يكن استثناؤه من أداء الخدمة العسكرية بإرادته، وهو ما يجعله قانوناً في حكم من أعفي من أداء الخدمة، إذ إن المشرع منح وزير الدفاع سلطة استثناء فئات بعينها من التجنيد لاعتبارات تتعلق بالأمن القومي، والمصلحة العامة.

أيضاً، استبعدت الهيئة الوطنية مرشح حزب التحالف الشعبي عن دائرة المنصورة في محافظة الدقهلية محمد عبد الحليم، تحت مزاعم ثبوت تعاطيه المخدرات، رغم تقديمه شهادة رسمية صادرة عن معامل وزارة الصحة تفيد بعدم تعاطيه أي نوع من المخدرات. وبذلك أبقت الهيئة فقط على مرشح الحزب عن دائرة دمنهور بمحافظة البحيرة زهدي الشامي، بعد استبعاد الحريري وعبد الحليم.

وفي اجتماع موسّع لأعضاء المكتب السياسي في حزب التحالف لمناقشة تداعيات الاستبعاد، قال رئيس الحزب، مدحت الزاهد، إنّ استبعاد مرشحي أحزاب المعارضة المصرية من الانتخابات يمثل رسالة سياسية مضمونها أن “باب البرلمان مغلق أمام أي صوت معارض أو مستقل، وبأن نتائج الانتخابات محسومة سلفاً بعد إغلاق باب التعدد من خلال قائمة واحدة مغلقة من دون منافسين، وإقصاء المرشحين على المقاعد الفردية واحداً تلو الآخر”.

وأضاف الزاهد أن “المسار المعادي للديمقراطية الذي ينتهجه النظام لا يعكس أزمة انتخابية فحسب، بل يشكل خطراً على مستقبل الحياة السياسية في مصر، لأنه يغذي الإحباط واليأس لدى الأجيال الجديدة الباحثة عن بدائل سلمية للتعبير عن الرأي”، وحذر من تداعيات سلب حقوق المواطنين في الترشح، واختيار من يمثلهم في البرلمان، إذ لا يبقى أمامهم سوى “الانفجار”.

وكان المحامي محمد أبو الديار، مدير حملة المرشح الرئاسي السابق أحمد الطنطاوي، قد اتهم الهيئة بـ”منعه عمداً من ممارسة حقه الدستوري في الترشح للانتخابات عن دائرة قلين بمحافظة كفر الشيخ، بعد حذف اسمه من قاعدة بيانات الناخبين، بالرغم من تمتعه بجميع حقوقه السياسية”، وحُكم على أبو الديار بالسجن لمدة عام، بعد اتهامه بتوزيع استمارات تأييد غير مصرح بها لدعم ترشح الطنطاوي في انتخابات الرئاسة عام 2023.

بدوره، أعلن حزب المحافظين انسحاب عدد من مرشحيه من سباق الانتخابات، بسبب احتكار المقاعد الفردية لصالح مرشحي أحزاب القائمة الوطنية. وأشار الحزب إلى تراجع عدد مرشحيه من 29 إلى 13 مرشحاً، محذراً من تعاظم دور المال السياسي في حسم مقاعد البرلمان، وإضعاف فرص المرشحين المستقلين أو الحزبيين من خارج “قائمة الدولة”.

يذكر أن الهيئة الوطنية استبعدت جميع القوائم المنافسة لـ”القائمة الوطنية” على نظام القوائم المغلقة بالانتخابات، ولم تتضمن الكشوف التي أعلنتها قائمة “الجيل” التي ترشحت عن قطاعَي شرق وغرب الدلتا، وقائمتَي “صوتك لمصر” و”نداء مصر” عن قطاع غرب الدلتا، ما يضمن فوز القائمة المدعومة من النظام الحاكم (تضم 12 حزباً موالياً) بجميع المقاعد المخصّصة للقائمة بإجمالي 284.

وفي سياق متصل أصدر عدد من الأحزاب السياسية والشخصيات العامة والنواب السابقين ونشطاء المجال العام بياناً بعنوان “ضد الإقصاء.. وضد قتل السياسة” عبّروا فيه عن رفضهم لما وصفوه بـ ”الاستبعاد المتعمد” لعدد من المرشحين المستقلين والمعارضين من انتخابات مجلس النواب 2025، ومن بينهم المهندس هيثم الحريري ومحمد عبد الحليم عن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، وأحمد الشربيني عن حزب الدستور، ومحمد أبو الديار عن تيار الأمل (تحت التأسيس). وأكد الموقعون أن هذه الممارسات تمثل محاولة لتصفية الساحة الانتخابية من الأصوات الحرة، وتهيئة برلمان خالٍ من التنوع والرقابة، بما يهدد مدنية الدولة ومستقبلها الديمقراطي.

•  رفع أسعار الوقود مجددا يشعل غضبا واسعا في مصر:

أثار قرار الحكومة المصرية رفع أسعار الوقود للمرة الثانية خلال العام الجاري موجة غضب واسعة في الشارع المصري، مع تزايد الانتقادات لسياسات رفع الدعم في ظل الأوضاع المعيشية الصعبة.

فمنذ عام 2014 وحتى أكتوبر الحالي، ارتفع سعر لتر بنزين 80 أوكتان بنسبة 1109بالمئة، وبنزين 92 أوكتان بنسبة 740بالمئة، والسولار بنسبة 972بالمئة، فيما قفز سعر أنبوبة غاز الطهي بنسبة 2813بالمئة، في المقابل، ارتفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 583 بالمئة فقط، والمعاشات بنسبة 498 بالمئة.

وكانت لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية قد أعلنت، عن زيادة جديدة في أسعار البنزين والسولار بواقع جنيهين للتر، أي بنسبة تراوحت بين 10.5 بالمئة و13 بالمئة، اعتباراً من صباح الجمعة 17 اكتوبر 2025، وشملت الزيادة رفع سعر بنزين 95 إلى 21 جنيها للتر (بزيادة 10.5 بالمئة)، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيهاً (11.6 بالمئة)، وبنزين 80 إلى 17.25 جنيهاً (12.7بالمئة)، والسولار إلى 17.5 جنيهاً (13بالمئة)، كما ارتفع سعر الغاز للسيارات إلى 10 جنيهات للمتر بدلاً من 7 جنيهات.

وأوضحت الحكومة أن هذه الزيادات “قد تكون الأخيرة”، بحسب تصريحات رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في سبتمبر الماضي، مشيرا إلى استمرار دعم جزئي لأسعار السولار.

وكانت مصر قد رفعت الأسعار في أبريل الماضي بنحو 15 بالمئة، متوقعة وفرا قدره 35 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025-2026، كما أكد مدبولي حينها أن الحكومة تعتزم رفع دعم الوقود تدريجيا حتى نهاية 2025.

ويبلغ متوسط سعر برميل النفط في الموازنة الحالية 75 دولارا، مقابل 82 دولاراً في موازنة العام السابق، فيما خُفِّضت مخصصات دعم الوقود إلى 75 مليار جنيه، بعد أن كانت 154 مليارا في العام المالي المنتهي في يونيو الماضي.

وتعتمد لجنة التسعير في قراراتها على ثلاثة مؤشرات رئيسية: متوسط أسعار خام برنت، وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه، ومعدل التضخم في قطاع النقل.

وفور تنفيذ القرار، ارتفعت تعرفة النقل العام، حيث زادت تذاكر هيئة النقل العام بواقع جنيهين إلى 12 جنيها للأتوبيس العادي و23 جنيها للمكيف، كما ارتفعت أسعار تذاكر الميني باص العادي إلى 18 جنيها والمكيف إلى 22 جنيها.

وفي أول تعليق له، قال السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ52 لحرب أكتوبر، إن الدولة “تشبه بيتا له إيرادات ومصروفات، يسعى لتحقيق التوازن بينهما”، مضيفا أن دعم الوقود “يمول بالاقتراض، وبالتالي تضاف إليه فوائد وأقساط”، كما دعا المواطنين إلى “التحمل والمشاركة في مواجهة التحديات”.

من جانبه، وجّه النائب فريدي البياضي، نائب رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، سؤالا عاجلا للحكومة وصف فيه القرار بأنه “نهج جباية واستنزاف لجيب المواطن دون حماية اجتماعية حقيقية”، متسائلاً عمّا إذا كانت “توجيهات صندوق النقد الدولي أصبحت فوق الدستور وحقوق المواطنين”، وطالب البياضي الحكومة بتوضيح معايير التسعير، مشيرا إلى أن دولا أخرى تخفّض الأسعار مع هبوط النفط، متسائلاً عن سبب الإصرار على الرفع، ومشددا على أن البرلمان “لن يتحول إلى ختم موافقة على قرارات تُرهق الشعب”.

وفي سياق متصل، دعا شعبان خليفة، رئيس نقابة العاملين في القطاع الخاص، المجلس القومي للأجور إلى الانعقاد العاجل لمراجعة الحد الأدنى للأجور بعد الزيادات الأخيرة، مطالبا برفعه إلى 9 آلاف جنيه.

في سياق متصل وبرغم تحريك أسعار الوقود مؤخراً، لا تزال منظومة دعم المحروقات تمثل عبئاً على خزينة الدولة، وفق ما كشفه مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، ومسؤولون حكوميون مؤخراً، وأكد مدبولي أنّ برنامج الإصلاح المتفق عليه مع صندوق النقد الدولي هو «برنامج وطني»، وأنّ الحكومة رغم قرارات تحريك أسعار الوقود ستستمر في دعم منظومة المحروقات بنحو 75 مليار جنيه خلال العام المالي الجاري، وتضمّنت الموازنة 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء، وهو ما يعكس استمرار الدولة في تحمّل جزء كبير من التكلفة الفعلية للطاقة للمواطنين. (أقرأ تحليل المعهد المصري بخصوص تداعيات رفع أسعار الوقود على المواطن في العدد السابق)

• حضر السيسي فعاليات الندوة التثقيفية الـ 42 للقوات المسلحة التي نظّمتها القوات المسلحة المصرية بمركز المنارة للمؤتمرات الدولية احتفالاً بالذكرى الـ 52 لنصر أكتوبر خلال الأسبوع المنصرم، بحضور قيادات الجيش المصري.

فيما يلي أبرز ما صرّح به السيسي خلال كلمته في الندوة التثقيفية:

1-أكد أن مصر لم تدخر جهداً في سعيها الحثيث نحو وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مشيراً إلى أن التهدئة التي تحقّقت كانت فضلاً من الله وتتويجاً لتحركات مصرية. 

2-شدّد على أن مصر ستستضيف مؤتمراً دولياً لإعادة إعمار قطاع غزة في نوفمبر 2025، ودعا الشعب المصري للمساهمة الفاعلة في جهود الإعمار، وطلب من رئيس مجلس الوزراء التنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني لإطلاق آلية وطنية لجمع التبرعات. 

3-أشار إلى الأوضاع الاقتصادية الداخلية الصعبة التي يعيشها المصريون، وقال إنه «يشعر بمعاناة المواطنين»، كجزء من كونه «واحداً منهم». واصفاً ما جرى في عام 2011 بأنه «اختبار قاسٍ»، وأنه لولا العناية الإلهية لكانت مصر دخلت في حرب أهلية. 

4-أشار إلى أن المعركة اليوم ليست فقط عسكرية بل تشمل «حرب الوعي» التي تستهدف العقول والهوية، وأن الإعلام والفن لهما دور محوري في حماية الاستقرار الوطني وصون الوعي. 

5-لفت إلى أن شهر أكتوبر شهد إنجازات مهمة، بينها انتخاب مصر لعضوية المجلس الدولي لحقوق الإنسان، وانتخاب المصري خالد العناني مديراً عاماً لمنظمة اليونسكو، معرباً عن دعم الدولة الكامل له. 

6-وجّه تحية شكر إلى من ساهموا في جهود التهدئة والدبلوماسية، وعلى رأسهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب، على ما وصفه بالجهود المبذولة لدعم مساعي وقف الحرب في غزة.

مضامين رئيسية ومخرجات مستخلصة

1-وحدة الصف والقدرة الوطنية: كرّس السيسي فكرة أن الصمود والتماسك الوطني هما معادلان أساسيان لتجاوز التحديات، سواء العسكرية أو الاقتصادية أو الإعلامية. 

2-التركيز على الوعي والقوة الناعمة: ذكر أن القوة لا تُقاس فقط بالسلاح، بل بمدى الوعي الوطني، وبأن الإعلام والفن هما جبهة مهمة في مواجهة التشكيك والتحديات. 

3-الدور الإقليمي والدولي لمصر: أكّد أن مصر تتّخذ دوراً فاعلاً تجاه القضية الفلسطينية، وتعمل على استعادة دورها الإقليمي، من خلال المشاركة في وقف الحرب وإعادة الإعمار والدوائر الدولية.

4-التحديات الداخلية والاقتصادية: اعترف السيسي بصعوبة الأوضاع التي يمرّ بها المواطنون، وأشار إلى أن الدولة تقوم بإصلاحات جذرية بعزم وإرادة، مع وعي بأن النتائج قد تتطلب وقتاً.

تقييم المعهد المصري :

تُظهر كلمة السيسي خطاً رسالياً مزدوجاً: أولاً، التأكيد على إنجازات مصر الماضية (حرب أكتوبر، دور مصر الإقليمي التي تحاول مصر استرجاعه من بوابة الحرب على غزة حالياً)، وثانياً التركيز على التحديات الراهنة (الاقتصاد، القضية الفلسطينية، الوعي الوطني).

من حيث المضمون والصياغة، بدت كلمة السيسي موجهة في المقام الأول إلى الداخل، بهدف تعزيز الثقة الوطنية ومخاطبة المواطن المصري مباشرةً بدعوةٍ جديدة إلى التحمل والصبر، وهي رسالة تتكرر في خطاباته منذ سنوات، إذ طالما دعا المواطنين إلى الصبر لفترات “حتى يروا الأفضل”، غير أنّ الواقع أظهر للمصريين مزيداً من الأعباء المعيشية والاقتصادية دون تحسّن ملموس.

وفي جانبها الآخر، حملت الكلمة أيضاً رسائل موجهة إلى الخارج، تؤكد على دور مصر الإقليمي وقدرتها على الصمود والإدارة وسط أزمات المنطقة، في محاولة لترسيخ صورة مصر كدولةٍ مستقرة وقادرة على تحمل مسؤولياتها الإقليمية والدولية.

• رفض الإعلامي عمرو أديب، المبررات التي وصفها بـ “الغريبة” التي يجري تداولها، من أن المواطنين يهدرون الوقود في التجول ليلا بالسيارات، وذلك تعليقا على قرار لجنة التسعير التلقائي بتحريك أسعار المواد البترولية.

وأوضح خلال برنامج “الحكاية” المذاع عبر الـ”MBC مصر”، أن من يمتلك رفاهية التجول بسيارته ليلا هو شخص مقتدر يمكنه تحمل تكلفة ملء خزان وقوده بـ 1500 جنيه، متابعا: “أنا أتحدث عن الناس التي تركب أوبر وتاكسي وميكروباص، والتي ارتفعت أجرتها 20 بالمئة”، إذ تساءل قائلا: “الناس اللي دخلها أقل من 25 ألف جنيه هتعيش إزاي؟”.

وشدد أن قرار زيادة أسعار البنزين “أمر مؤلم على البشر”، ويؤدي حتما إلى زيادات مباشرة وغير مباشرة في جميع جوانب حياة الناس، وسلط الضوء على الشريحة الأكثر تضررا، قائلا: «أنا لا أتحدث عن الفقراء؛ لهم دعم يحميهم، ورب يحميهم، وجمعيات تحميهم، أنا أتحدث عن الطبقة المتوسطة، والشريحة العليا منها التي انسحقت تماماً”، 

ورفض فكرة أن استهلاك المحروقات يقتصر على الأغنياء، متسائلا: “أغنياء إيه؟ هو أنا بروح الشغل بجمل؟ أنا أذهب إلى عملي بالمواصلات، المحروقات مش بس أغنياء”، قائلا: “هذا يصب في المصلحة على طول”، ووجه دعوة للحكومة ، قائلا: “يجب فورا على حكومة الدكتور مدبولي أن تقوم ببعض الإجراءات التي من شأنها الترطيب”

ووجه تساؤلا للحكومة قائلا: “أنت عندما توفر هذه المبالغ من الوقود، أين تذهب؟ أنا كمواطن يجب أن أرى وأشعر أن الأشياء الأخرى تغيرت”، مستدركا: “لسه الناس لا ترى ذلك، وعندك معدل تضخم أنت تطمح أن يكون 12 بالمئة، لكن هناك زيادات في الأسعار”، متابعا: “من كان يملك سيارة باعها واشترى سيارة أصغر، أو ركب موتوسيكل”.

واختتم أديب حديثه بالتأكيد على أن رفع الدعم يؤلم الجميع وليس الأثرياء فقط، داعياً الحكومة إلى تنفيذ برامج واقعية لحماية القدرة الشرائية للمواطنين، وتحقيق التوازن بين متطلبات الإصلاح الاقتصادي وحق المواطن في حياة كريمة، معربا عن قلقه من الزيادات المرتقبة في فواتير المياه والكهرباء، مضيفا: “أنا اعتقادي أن فواتير المياه والكهرباء والأرقام التي تأتي لنا مبالغ فيها جداً وشيء جامد”.

•  فجر حضور  وزير الأوقاف المصري أسامة الأزهري، المثير للجدل بتوجهه الصوفي، مولد “السيد البدوي”، الشهير بمدينة طنطا (دلتا النيل)، غضبا واسعا، لما شهده الاحتفال من مشاهد يقوم بها من يطلق عليهم “مجاذيب الصوفية”، يرى كثيرون أنها لا تمت لصحيح الدين بصلة.

وعبر مواقع التواصل الاجتماعي تداولت مقاطع مصورة لأفعال وصفت بـ”الشاذة والغريبة”، باحتفال حضره وفق بعض التقديرات مليون شخص، ورعاه الأزهري، ومفتي مصر الأسبق علي جمعة، ما أعاد للواجهة جدلا قديما متجددا بين السلفيين والصوفيين، حول جواز تلك الاحتفالات ومشروعية التبرك بالأضرحة وزيارة الأولياء.

حضور الوزير، مولد السيد البدوي، دفع الإعلامي عمرو أديب، للقول عبر فضائية “إم بي سي مصر” السعودية: “حينما أجد وزير الأوقاف ومفتي الجمهورية الأسبق في مولد السيد البدوي، فمعني هذا أنه أمر مباح”.

وتداول نشطاء مشاهد وصفوها بـ”الجهل” و”الشرك”، لتقبيل مريدون أعتاب السيد البدوي، والتمسح والتبرك بضريحه، والبكاء عنده، وطلب المدد والعون علنا منه، بجانب مشاهد مثيرة من حفلات بالمولد كالتمايل، والهذيان بكلام غير مفهوم، وارتداء ملابس غريبة، أبطالها بسطاء، وفقراء، ومشردون.

•  علقت وزارة الشباب والرياضة المصرية على واقعة سفر لاعب المصارعة حائز الميدالية البرونزية في أولمبياد طوكيو 2021 محمد إبراهيم كيشو، إلى الولايات المتحدة وسعيه لطلب الجنسية، معلنة عن إجراءات عاجلة لإيقاف محاولات تجنيس الرياضيين المصريين، والتي قالت إنها “تتم من جهات خارجية عبر استقطاب غير مشروع لبعض اللاعبين”.

وقالت الوزارة في بيان: “إن هذه الممارسات أثارت استياء واسعا داخل الأوساط الرياضية المصرية والإفريقية، لما تمثله من انتهاك صارخ للقيم الأولمبية، ومخالفة للقوانين المنظمة لانتقال الرياضيين بين الدول، فضلا عن كونها شكلا من أشكال الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر عبر استغلال الظروف الاجتماعية لبعض الأبطال الشباب”.

•  انتخب مجلس الشيوخ المستشار عصام فريد رئيسا للمجلس للفصل التشريعي 2025-2030 — إذ حصل على 100% من الأصوات دون وجود أي أصوات باطلة. فريد هو حاليا عضو في مجلس القضاء الأعلى.
• شهدت بطولة إفريقيا لتنس الطاولة في تونس أزمة كبيرة بين لاعب المنتخب المصري عمر عصر  وزميله محمود أشرف حلمي، نجل رئيس الاتحاد المصري لتنس الطاولة، خلال مباراة الفرق أمام نيجيريا، ما أثار جدلاً واسعاً.
•  من المقرر أن يكون افتتاح المتحف المصري الكبير يوم السبت 1 نوفمبر 2025، في احتفالية كبرى تمتد على مدار ثلاثة أيام متتالية، بحضور عدد من رؤساء الدول والوفود الدولية البارزة، على أن يتم فتح أبواب المتحف للجمهور رسمياً اعتباراً من الثلاثاء 4 نوفمبر 2025.

وأوضح المتحدث الرسمي خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «السادسة»، أن اختيار يوم السبت جاء لأنه يتوافق مع العطلة الأسبوعية في أغلب دول العالم، ولا يتعارض مع ارتباطات رسمية أو فعاليات دولية، بما يتيح مشاركة أوسع من الضيوف رفيعي المستوى.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

التطورات في  غزة ومتابعات اتفاق شرم الشيخ:

• أعلنت حركة المقاومة الإسلامية حماس مساء الأحد 19 أكتوبر 2025، وصول وفد من قيادتها برئاسة خليل الحية إلى العاصمة المصرية القاهرة، لمتابعة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار مع الوسطاء والفصائل والقوى الفلسطينية.

وأكد مصدر من حركة حماس في تقارير صحفية، أن وفد الحركة طرح مع الوسطاء أزمة الخروقات الإسرائيلية لاتفاق وقف إطلاق النار، إلى جانب مباحثات حول لجنة الإسناد المجتمعي مع الفصائل الفلسطينية تشمل تحديد أسماء المشاركين في اللجنة خلال أيام.

وسيدفع الوفد بالجهود للدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات المتعلقة بوقف إطلاق النار.

و نفى مصدر قيادي في المقاومة الفلسطينية ما أعلنه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، حول انطلاق المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وحماس، قائلا: “هذه التصريحات غير صحيحة جملة وتفصيلا؛ فمفاوضات المرحلة الثانية لم تبدأ حتى الآن، ولا يوجد موعد محدد لبدء تلك المفاوضات المرتقبة”.

ولفت، في تصريحات خاصة لـ”عربي21″، إلى أن “الوسطاء القطريين والمصريين لم يتواصلوا مع فصائل المقاومة بشأن الحديث عن المرحلة الثانية من المفاوضات، وحتى الآن لم يُتفق على أي تاريخ بعينه”، مؤكدا أنه “في ظل الانتهاكات الإسرائيلية للمرحلة الأولى من الاتفاق، فإن الوقت يُستنزف حاليا في محاولة سدّ الثغرات وإجبار إسرائيل على الالتزام ببنود المرحلة الأولى من الاتفاق”.

وأوضح المصدر، أن “فصائل المقاومة تواصلت مؤخرا مع الوسطاء بشأن الخروقات الإسرائيلية للمرحلة الأولى، وقد أكد الوسطاء بدورهم أنهم يمارسون الضغط اللازم على الجانب الإسرائيلي من أجل وقف الخروقات وإدخال المساعدات، وتواصلنا الحالي مع الوسطاء يتركز حول محاولات منع إسرائيل من خرق الاتفاق، خاصة بعدما طالب سموتريتش وبن غفير نتنياهو بالعودة إلى الحرب فور تسلّم الرهائن”.

وشدّد المصدر، على أن “هناك تراجعا من جانب إسرائيل في الالتزام ببنود الاتفاق، خصوصا فيما يتعلق بمسألة إدخال المساعدات، حيث تم تقليص الكميات، إذ لم يدخل إلى قطاع غزة سوى 173 شاحنة فقط من أصل 1800، ويبرر الاحتلال ذلك بأسباب تتعلق بتسليم الجثامين، غير أن هذا غير صحيح على الإطلاق، لأننا أصلا لم نتفق على قضية تسليم الجثامين في اليوم الأول”.

خروقات إسرائيلية خطيرة

وتابع: “لقد أبلغنا الوسطاء بوجود خروقات إسرائيلية خطيرة يجب أن تتوقف فورا، وذكّرناهم بأنهم الضامنون للاتفاق، وقد أكدوا بدورهم أنهم سيتواصلون مع الأمريكيين ويمارسون الضغط اللازم لوقف كل هذه تلك الخروقات”، وزاد المصدر القيادي في المقاومة الفلسطينية لـ”عربي21″: “أما إذا استمرت تلك الخروقات أو تصاعدت – لا قدّر الله – فسيكون للمقاومة موقف أكثر حزما ولهجة مختلفة، وسيكون لكل حادث حديث ولكل شيء مقتضاه، وسنتعامل مع كل تطور بما يقتضيه الموقف”.

كما نفى المصدر صحة تصريحات ترامب التي قال فيها إن حركة “حماس” أبلغته بأنها ستنزع سلاحها في قطاع غزة، قائلا لـ”عربي21″: “هذا أمر غريب حقا، بل يمكن وصفه بالكذب الصريح؛ فنحن نؤكد تماما أنه لم يتفق معنا أي أحد على أي شيء مقابل نزع سلاح المقاومة”، منوها إلى أنه “بحسب استطلاعات الرأي الأخيرة في المجتمع الأمريكي، فإن نحو 76 بالمئة من أقوال ترامب كاذبة؛ فهو الرئيس الأكثر كذبا على الإطلاق سواء داخل الولايات المتحدة أو خارجها”.

وفي سياق متصل قال رئيس الوفد المفاوض في حركة حماس القيادي خليل الحية، إن ” العبارة الدولية التي سمعناها وتقول انتهت الحرب في غزة ورددها الرئيس الأمريكي مرارا تؤكد لنا كل الضمانات التي سمعناها من الوسطاء ومن الرئيس ترامب”.

وأكد خليل الحية خلال حوار مع قناة القاهرة الإخبارية، “نحن جادون في استخراج وتسليم كل الجثامين كما ورد في الاتفاق وليس لنا أي مطمح أو رغبة في أن يبقى أحد، وتعود جثامينهم إلى ذويهم ويعود جثامين شهدائنا إلى ذويهم أيضا ويتم دفنهم بكرامة”.

وتابع، “نجد صعوبة بالغة في استخراج الجثامين ونواصل محاولاتنا”، مؤكدا عزم الحركة على تنفيذ اتفاق غزة بشكل كامل.

وشدد على التزام حماس باتفاق وقف إطلاق النار وما تم التوافق عليه مع الفصائل الفلسطينية، “لأننا نرى فيه كل الخير بإنهاء الحرب، ليعود شعبنا مطمئناً ويعيش حياة طبيعية كباقي شعوب العالم”.

وعبر الحية عن أمله بأن تزداد كميات المساعدات لتلبية احتياجات أهالي غزة.

وفي سياق متصل وصل المبعوثان الأمريكيان ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر صباح الاثنين 20 أكتوبر 2025، إلى الأراضي المحتلة، عشية وصول نائب الرئيس جيه دي فانس، وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، أن ويتكوف وكوشنر وصلا مطار بن غوريون في تل أبيب، فيما نقلت صحيفة “هآرتس” عن مصادر مطلعة أن زيارة ويتكوف وكوشنر ودي فانس هدفت إلى مناقشة ملفات المرحلة التالية من الخطة الأمريكية بالمنطقة مع رئيس الوزراء الإسرائيلي والمسئولين الإسرائيليين.

في سياق متصل ذكرت وزارة الخارجية الأميركية أن الوزير ماركو روبيو سيجري زيارة لإسرائيل في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر، وقالت الخارجية الأميركية في بيان: “سيزور الوزير روبيو إسرائيل في الفترة من 22 إلى 25 أكتوبر لدعم التنفيذ الناجح لخطة الرئيس دونالد ترامب الشاملة لإنهاء الصراع في غزة، والتي حظيت بدعم دولي غير مسبوق”. وأضاف البيان: “خلال زيارته، سيؤكد الوزير التزام أميركا الراسخ بأمن إسرائيل، وسيعمل مع الشركاء للبناء على الزخم التاريخي نحو سلام دائم وتكامل في الشرق الأوسط”. والتقى روبيو برئيس الوزراء الإسرائيلي الخميس 23 اكتوبر 2025 لبحث المراحل التالية من الاتفاق بين إسرائيل وحماس.

فيما نقلت صحيفة “هآرتس “ أن الإدارة الأمريكية تعتزم خلال الأيام المقبلة تقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي بشأن تشكيل القوة الدولية في غزة يتضمن تحديد طبيعة ولايتها في ظل دعم متوقع من فرنسا وبريطانيا وعدد من الدول العربية.

من جانبه أكد جاريد كوشنر، صهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الولايات المتحدة تضمن إلزام إسرائيل بعدم استئناف الحرب على قطاع غزة، ما التزمت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) باتفاق وقف إطلاق النار.

خطة إعمار غزة ورسالة لإسرائيل

وكشف كوشنر، خلال مقابلة مع برنامج “60 دقيقة” على قناة “سي بي إس” الأمريكية، أن خطة إعادة إعمار غزة تقدر بخمسين مليار دولار، بتمويل من دول الشرق الأوسط وأوروبا، وسيتم تنفيذها بإشراف “مجلس السلام”. وكان ترامب قد أعلن تأسيس “مجلس السلام” برئاسته، بهدف إدارة قطاع غزة وإعادة إعماره.

وبشأن لقائهما مع القيادة الإسرائيلية، كشف كوشنر أنه وويتكوف قالا للإسرائيليين “إذا كنتم تريدون دمج إسرائيل مع الشرق الأوسط فعليكم مساعدة الشعب الفلسطيني على الازدهار”. وطالب إسرائيل بالتركيز “على الابتكار والتفوّق الأخلاقي لتستعيد مكانتها بعد الحرب”.

من جهته، قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف خلال المقابلة، إن ترامب أكد أن واشنطن ستدعم اتفاق غزة، ولن تسمح لأي طرف بانتهاك شروطه.

وحاول ويتكوف تبرئة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من التهم الموجهة إليه بتعمد إطالة فترة احتجاز الأسرى الإسرائيليين في قطاع غزة. وقال إنه لا يعتقد أن نتنياهو فعل ذلك لتحقيق مصلحته السياسية. كما برأ ويتكوف إسرائيل من ارتكاب جريمة إبادة جماعية في قطاع غزة، واصفا ما حدث بأنه “حرب”.

وفيما يتعلق بإعادة إعمار غزة، قال ويتكوف “كل العقود ستكون شفافة، وسنستعين بشركات من المنطقة”.

اللقاء مع وفد حماس

وكشف ويتكوف أنه قدم التعازي لرئيس حركة حماس في غزة خليل الحية في فقدان ابنه بقصف إسرائيلي للدوحة. ووصف كوشنر اللقاء مع وفد حماس في شرم الشيخ بأنه “تحول من مواجهة إلى لحظة إنسانية”.

حماس والسلطة

وبشأن إصلاح السلطة الفلسطينية، زعم كوشنر أنه “لا يمكن استبدال حكومة فاسدة بأخرى فاسدة، ونسعى لتأسيس إدارة فلسطينية نظيفة وفعالة”.

وقال إن حماس “تفعل بالضبط ما يمكن توقعه من منظمة إرهابية، وهو محاولة إعادة تشكيل نفسها واستعادة مواقعها”، بحسب ادعائه. لكنه أكد أن حماس تسعى لاحترام الاتفاق حتى الآن، وأنها تتصرف بحسن نية، وتبحث بجدية عن جثث الأسرى الإسرائيليين، بناءً على ما نُقل من الوسطاء.

وأضاف أن نجاح الاتفاق يعتمد على إيجاد بديل فلسطيني قابل للحياة في غزة، محذرا من أن الاتفاق “قد ينهار في أي لحظة”. ونفى كوشنر نيّة الولايات المتحدة إرسال أي قوات إلى غزة. وأوضح أن مصر والأردن بدأتا تدريب قوات أمن فلسطينية استعدادا للانتشار في غزة، وأن تركيا وإندونيسيا أبدتا استعدادا للمشاركة.

واستبعد كوشنر أي حديث في الوقت الحالي عن دولة فلسطينية. وقال إن الأولوية الآن لاستقرار غزة وإقامة حياة آمنة واقتصاد مشترك.

ووصف كوشنر المشهد عندما ذهب إلى غزة بالقول “بدا لي المشهد وكأن قنبلة نووية انفجرت في تلك المنطقة”. وأضاف “من المحزن للغاية أن الناس في غزة ليس لديهم أي مكان آخر يعودون إليه سوى منازلهم المدمرة”.

الاعتذار للقطريين

ووصف ويتكوف مكالمة الاعتذار التي أجراها نتنياهو مع القطريين بأنها كانت “نقطة التحول لإنقاذ المفاوضات”. وكشف أن ترامب هو الذي دفع نتنياهو لتقديم الاعتذار. ونوّه ويتكوف بأن التفاوض مع حماس تم بموافقة ترامب، رغم أن الدبلوماسيين الأمريكيين عادة لا يفعلون ذلك.

وفي سياق متصل هدد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حركة حماس بالقضاء عليها إذا لم تلتزم بالاتفاق، وذلك أكثر من مرة خلال الأسبوع المنصرم، حيث قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، يوم الاثنين 20 أكتوبر 2025، إنه سيمنح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) “فرصة صغيرة” لاحترام اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة مع إسرائيل، ولكنه توعد بـ ”القضاء” على الحركة إذا فشلت في القيام بذلك.

وأضاف ترامب للصحفيين أثناء استقباله رئيس الحكومة الأسترالية أنتوني ألبانيزي في البيت الأبيض “لقد توصلنا إلى اتفاق مع حماس يضمن أن يكون سلوكهم جيدا جدا، وإن لم يفعلوا فسنقضي عليهم. وإذا اضطررنا إلى ذلك فسيتم القضاء عليهم”.

وزعم ترامب أن “حركة حماس تتصرف بعنف كبير لكنها لم تعد تحظى بدعم إيران أو أي أحد، وعليها أن تتصرف بشكل صحيح”.

وأشار ترامب إلى أن بلاده “تتخذ خطوات عديدة للحفاظ على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة”، محذرا من أنه “إذا لم تلتزم حماس بالاتفاق فسنذهب ونقضي عليهم”. 

ووصلت تهديدات ترامب لحركة حماس للإبادة إن لم تلتزم بالاتفاق وتسلم السلاح، حيث قال ترامب في حديث لمجلة “تايم”: إذا لم تلتزم حماس ستواجه الإبادة وأنا لا أمزح”.

وفي هذا الإطار، أوضح الرئيس الأمريكي أنه “لن يرسل جنودا إلى غزة”، مشيرا إلى أن “هناك دولا كثيرة وقّعت على اتفاق إنهاء الحرب”.

وفي سياق مرتبط قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في مقابلة مع قناة فوكس نيوز الأمريكية، إنه أحب غــزة كمكان يمكن أن يُطلق عليه “مكان الحرية”، مقترحاً توفير منازل لائقة لسكانها في أنحاء المنطقة، خاصة أن مصر و الأردن تمتلكان الكثير من الأراضي.

من جانبها ذكرت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية  أن قطر وتركيا ومصر يعترضون على تعيين “توني بلير” رئيساً لمجلس السلام.

وعلى المستوى السياسي وفيما تفكر به الإدارة الأمريكية لإدارة غزة بعد وقف الحرب، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أنه سيتخذ قراراً بشأن احتمال إفراج إسرائيل عن الأسير الفلسطيني مروان البرغوثي، لقيادة غزة ما بعد الحرب. وقال ترامب، في لقاء مع مجلة «تايم» الأمريكية، إنه يُحب محمود عباس، رئيس السلطة الفلسطينية «المُسنّ»، لكنه يرى أنه ليس الشخص المُناسب لقيادة غزة ما بعد الحرب.

وبسؤاله عن دعوة إسرائيل للإفراج عن مروان البرغوثي، القيادي في حركة فتح، والذي قضى أكثر من عقدين خلف القضبان، أجاب الرئيس: «لقد وُجّه لي هذا السؤال من قبل، لذا سأتخذ قراري».

في سياق الخروقات الإسرائيلية وإلصاق الخروقات بحركة حماس، أكدت كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، التزامها الكامل بتنفيذ جميع بنود الاتفاق، وفي مقدمتها وقف إطلاق النار في مناطق قطاع غزة كافة.

وأوضحت الكتائب في بيان، ظهر  يوم الأحد 19 أكتوبر 2025، أنه ليس لديها أي علم بشأن الأحداث أو الاشتباكات التي وقعت في منطقة رفح جنوبي القطاع، مشيرة إلى أن هذه المناطق تُعَد “حمراء” وتقع تحت سيطرة الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف البيان أن الاتصال منقطع مع المجموعات التابعة للقسام هناك منذ استئناف الحرب في مارس الماضي، ولا تتوفر أي معلومات عن مصيرهم سواء كانوا قد استشهدوا أو ما زالوا على قيد الحياة.

وشددت الكتائب على أنه لا علاقة لها بأي أحداث تقع في تلك المناطق، ولا يمكنها التواصل مع أي من مقاتليها هناك، إن كان لا يزال أحد منهم على قيد الحياة.

غارات على رفح

وأفادت هيئة البث الإسرائيلية، صباح يوم الأحد 19 اكتوبر 2025، بأن سلاح الجو يشن هجوما في رفح جنوبي قطاع غزة، بعد وقوع تبادل لإطلاق النار بين جيش الاحتلال ومسلحين.

وأضافت “تعرضت آلية هندسية للجيش لإطلاق نار في رفح، مما دفع سلاح الجو إلى الرد بقصف مواقع في المنطقة وسط تبادل نيران مكثف”.

وزعم جيش الاحتلال أن مسلحين فلسطينيين أطلقوا صاروخا مضادا للدبابات في اتجاه قواته في رفح.

وأوضح الجيش أن سلاح الجو شن ضربات استهدفت مواقع في رفح بهدف القضاء على ما وصفه بـ ”التهديد وتفكيك فتحات الأنفاق والهياكل العسكرية”.

كما أفاد مراسل الجزيرة مباشر بوقوع شهداء وجرحى جراء قصف الاحتلال لفلسطينيين في منطقة الزوايدة وسط قطاع غزة.

والسبت 18 اكتوبر 2025، أفاد المكتب الإعلامي الحكومي في غزة بأن قوات الاحتلال ارتكبت 47 خرقا لاتفاق وقف إطلاق النار، أسفرت عن استشهاد 38 فلسطينيا وإصابة 143 آخرين، بالإضافة إلى اعتقال عدد من المدنيين.

وفي السياق ذاته كشفت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية نقلا عن مسؤولين في البيت الأبيض، أن هناك قلق داخل إدارة دونالد ترامب من احتمال انسحاب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وذكرت الصحيفة أن “الاستراتيجية الحالية هي محاولة نائب ترامب وستيف ويتكوف وجاريد كوشنر منع نتنياهو من استئناف الحرب”.

ونقلت نيويورك تايمز عن مسؤول في البيت الأبيض أن ترامب يعتقد حاليا أن قادة حماس مستعدون لمواصلة المفاوضات بحسن نية، وأن الهجوم على الجنود في رفح نفذته عناصر غير ملتزمة بتعليمات الحركة، كما نقلت الصحيفة عن مسؤول أمريكي كبير قوله إن ويتكوف وجاريد كوشنر يقران بأن الوضع حساس للغاية، وإن اتفاق غزة معرض لخطر الانهيار.

• على جانب التحركات المصرية  أجرى رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد مباحثات في القدس، يوم الثلاثاء 21 اكتوبر 2025، مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، في إطار جهود إقليمية لتثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وقال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، في بيان، إن نتنياهو “التقى مع فريقه المهني رئيس المخابرات المصرية في مكتب رئيس الوزراء بالقدس”. وأضاف البيان “خلال الاجتماع، نوقشت سبل تعزيز الهدنة السارية في القطاع، والعلاقات الإسرائيلية المصرية، وتدعيم السلام بين البلدين، بالإضافة إلى الخوض في قضايا إقليمية أخرى”.

وأفادت وسائل إعلام مصرية بأن رئيس المخابرات المصرية أجتمع أيضا مع المبعوث الأميركي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف الموجود في إسرائيل.

وتأتي زيارة رشاد إلى القدس بعدما شنت إسرائيل غارات كثيفة على قطاع غزة، في أكبر خرق لاتفاق وقف الحرب الذي أبرم في شرم الشيخ المصرية في التاسع من أكتوبر2025 بوساطة قطر ومصر وتركيا ومشاركة الولايات المتحدة.

وتحت ضغوط أميركية، أعلنت إسرائيل مساء الأحد  19 اكتوبر 2025 العودة إلى وقف إطلاق النار وتراجعت عن قرارها إغلاق جميع معابر القطاع.

وتزامنت زيارة رئيس المخابرات المصرية مع زيارة جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي الذي بحث التطورات في قطاع غزة مع كبار المسؤولين الإسرائيليين، والتقي أيضا المبعوثين الأميركيين ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر ومسؤولين عسكريين يراقبون وقف إطلاق النار.

وفي إطار الضغوط التي تمارس على مصر، تراجعت واردات الغاز الإسرائيلي إلى مصر بنحو الثلث بداية من يوم الأربعاء 22 اكتوبر 2025 ولمدة 12 يوماً، بسبب أعمال الصيانة التي تزعم إسرائيل أنها تجري في حقل “تمار” بالمياه العميقة في البحر المتوسط، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ “الشرق بلومبرج“. وزعم بعض النشطاء أن هذا الإجراء تم بعد لقاء اللواء حسن رشاد بنتنياهو  بيوم واحد  لنشوب خلاف بين مصر والجانب الإسرائيلي حول المراحل القادمة من الاتفاق، وحول التواجد الإسرائيلي في محور صلاح الدين.

•  على جانب اللقاءات المصرية بالجانب الفلسطيني، استقبل اللواء حسن رشاد رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، وتم خلال اللقاء بحث الالتزام بوقف إطلاق النار في غزة واستعداد حركة الجهاد لتنفيذ جميع مراحل الاتفاق وآليات تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.

كما التقى اللواء حسن رشاد  بنائب الأمين العام للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين جميل مزهر. وأوضحت فضائية “إكسترا نيوز”، أن اللقاء يأتي في إطار الجهود المصرية المبذولة من أجل تحقيق التوافق الوطني الفلسطيني بشأن تنفيذ خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار في غزة.

كما ناقش وفد قاده نائب الرئيس الفلسطيني، حسين الشيخ، في القاهرة، خطوات إعادة «ترتيب الوضع الداخلي»، في ظل تجهيزات مصرية لعقد حوار «فلسطيني-فلسطيني» يساهم في إنجاح جهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

بدأت زيارة الشيخ إلى القاهرة، الأربعاء 22 أكتوبر 2025، لإجراء «مشاورات مع مسؤولين مصريين حول آخر التطورات المتعلقة بالوضع الفلسطيني بعد وقف الحرب في قطاع غزة»، وفقاً لوكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، رافقه مدير المخابرات العامة الفلسطينية، اللواء ماجد فرج، وقالت حركة «فتح» في بيان لها، إن «الزيارة تأتي في إطار التنسيق المستمر بين الجانبين الفلسطيني والمصري، وضمن المساعي الجارية لإعادة ترتيب الأوضاع الداخلية الفلسطينية، وبحث الجهود السياسية والأمنية المطلوبة في المرحلة المقبلة».

وأفادت وسائل إعلام مصرية، يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، بأن وفداً من حركة «حماس» سيلتقي وفداً من حركة «فتح» برئاسة حسين الشيخ، نائب الرئيس الفلسطيني، في القاهرة.

وأوضح تلفزيون «القاهرة الإخبارية» أن لقاء وفدي «حماس» و«فتح» يأتي لبحث ما يتعلق بالمشهد الوطني عموماً، وترتيبات ما بعد وقف الحرب في غزة.

وذكرت «القاهرة الإخبارية»، في وقت سابق من يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، أن رئيس المخابرات العامة المصرية حسن رشاد استقبل كلاً من الأمين العام لـ«الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين» فهد سليمان، والأمين العام لـ«المبادرة الوطنية الفلسطينية» مصطفى البرغوثي.

• على جانب الواقع الميداني المختص بالقوات الدولية، أعلنت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم“، الثلاثاء 21 اكتوبر 2025، افتتاحها بإسرائيل مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) بهدف “دعم استقرار غزة”.

وذكرت “سنتكوم” في بيان، أنها “افتتحت مركز التنسيق المدني-العسكري (CMCC) بإسرائيل في 17 أكتوبر2025، ما يمثل الإطلاق الرسمي لمركز التنسيق الرئيسي للمساعدات إلى غزة”. وأشارت إلى أن ذلك “يأتي ذلك بعد 5 أيام من توقيع قادة العالم على خطة بوساطة أميركية لإنهاء الحرب بين إسرائيل وحماس بشكل دائم”.

وأوضحت أن المركز “صُمّم لدعم جهود الاستقرار ولن تنتشر القوات العسكرية الأميركية داخل قطاع غزة، بل ستساهم في تسهيل تدفق المساعدات الإنسانية واللوجستية والأمنية من الشركاء الدوليين إلى داخل القطاع”.

ومن جانبه، قال قائد “سنتكوم” براد كوبر إن المركز “سيتولى مراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، من خلال قاعة عمليات تتيح للطاقم تقييم التطورات في غزة لحظة بلحظة”، وفق ذات المصدر.

بريطانيا ترسل قوات إلى إسرائيل

أعلنت بريطانيا عن إرسال قوات إلى إسرائيل للمساعدة في مراقبة وقف إطلاق النار  في غزة بناء على طلب من الولايات المتحدة. وقال وزير الدفاع جون هيلي إن المملكة المتحدة ستلعب “دورا داعما” من خلال نشر عدد صغير من ضباط التخطيط، بما في ذلك قائد كبير في المنطقة. ويأتي هذا بعد 10 أيام فقط من إعلان وزيرة الخارجية إيفيت كوبر أن المملكة المتحدة “ليس لديها خطط” لإرسال جنود، وفقا لوكالة الأنباء البريطانية (بي ايه ميديا).

وسيعمل القائد كنائب في “مركز التنسيق العسكري المدني” الذي تقوده الولايات المتحدة في إسرائيل والذي من المتوقع أن يضم أيضا قوات من قطر ومصر وتركيا والإمارات العربية المتحدة. وخلال فعالية في لندن مساء الاثنين، قال هيلي: “يمكننا المساهمة في مراقبة وقف إطلاق النار، لكن من المرجح أن يكون هذا بقيادة آخرين”.

في سياق متصل  تستعد الولايات المتحدة وعدد من القوى الأوروبية لتقديم مشروع قرار إلى مجلس الأمن الدولي يسمح بتشكيل قوة متعددة الجنسيات لتأمين قطاع غزة بعد انتهاء الحرب بين إسرائيل وحركة حماس، على أن تعمل هذه القوة بتفويض من الأمم المتحدة دون أن تُصنّف كقوة حفظ سلام تقليدية. ووفقاً لتقرير نشرته صحيفة ذا جارديان البريطانية، من المرجّح أن تتولى مصر قيادة هذه القوة، في إطار ما يُعرف بـ ”قوة تثبيت الاستقرار الدولية في غزة” (ISF)، وهي جزء من الخطة المكوّنة من 20 نقطة التي طرحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب لإدارة المرحلة الانتقالية في القطاع بعد انسحاب إسرائيل ونزع سلاح حركة حماس.

التقرير أشار إلى أن القاهرة لم تصدر أي تصريحات رسمية بعد، ولم تُعلن التزامها بإرسال قوات للمشاركة في هذه المهمة، في حين تُعتبر إندونيسيا الدولة الوحيدة التي أعلنت رسمياً استعدادها لإرسال 20 ألف جندي إلى غزة، شرط أن تكون المهمة تحت تفويض واضح من الأمم المتحدة، لكن الولايات المتحدة تواصل مشاوراتها مع دول أخرى لدعم القوة المقترحة، إذ نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن ثلاثة مسؤولين حكوميين أن أذربيجان وافقت أيضاً على إرسال قوات للمشاركة في بعثة ISF، رغم أن سفارتيها في واشنطن وتل أبيب امتنعتا عن التعليق.

وفي سياق متصل، أفاد مستشار كبير لترامب بأن دولاً عربية وإسلامية أخرى أبدت التزاماً غير معلن بالمشاركة في إرسال قوات إلى غزة، وخلال اجتماع متعدد الأطراف على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة الشهر الماضي، أبلغ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان نظيره الأميركي استعداد أنقرة لإرسال قوات تركية إلى غزة، بحسب ما نقلته مصادر مطلعة. غير أن التقرير أشار إلى أن موافقة إسرائيل على دخول قوات تركية إلى القطاع ما زالت موضع شك، خاصة في ظل انهيار العلاقات بين البلدين على خلفية الحرب الجارية.

أما بالنسبة لبقية الدول العربية، فقد نقلت تايمز أوف إسرائيل عن مسؤولين عرب تأكيدهم أن الإمارات وقطر لا تنويان إرسال قوات إلى غزة، لكنهما قد تقدّمان دعماً مالياً أو تدريبياً للقوة الدولية المزمع إنشاؤها.

وتتوافق خطة القوة الجديدة – بحسب ذا غارديان – مع المقترح الذي قدمه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير، والذي كُشف عنه الشهر الماضي. إذ ينص مقترح بلير على إنشاء “السلطة الانتقالية الدولية لغزة” (GITA) لتكون الجهة السياسية والقانونية العليا لإدارة القطاع خلال المرحلة الانتقالية، وتشير مسودة الخطة، التي حصلت عليها تايمز أوف إسرائيل، إلى أن مجلس إدارة هذه السلطة سيتألف من سبعة إلى عشرة أعضاء، من بينهم ممثل فلسطيني مؤهل، ومسؤول أممي رفيع، وعدد من الشخصيات الدولية ذات الخبرة التنفيذية أو المالية، إضافة إلى تمثيل قوي لشخصيات من العالم الإسلامي لتعزيز الشرعية الإقليمية والمصداقية الثقافية.

وتتماشى هذه الرؤية مع خطة ترامب التي تنص على إنشاء مجلس يُعرف باسم “مجلس السلام” وفق تصور بلير، على أن يتعاون رئيس المجلس بشكل وثيق مع السلطة الفلسطينية. غير أن ذا غارديان أوضحت أن طبيعة العلاقة بين “مجلس السلام” والسلطة الفلسطينية لم تُحدَّد بعد.

ورغم معارضة إسرائيل الشديدة لأي دور للسلطة الفلسطينية في إدارة غزة بعد الحرب، إلا أن مصادر مطلعة أكدت أن تل أبيب تتعامل بإيجابية مع رؤية بلير وتبحث سبل التفاعل معها، ومن المتوقع أن تخضع السلطة الفلسطينية لإصلاحات جذرية قبل أن تُمنح أي دور فعلي في إدارة مستقبل القطاع.

•  أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية، عن رفضه نشر قوات تركية في قطاع غزة في إطار مهمة دولية لمراقبة وقف إطلاق النار، رغم تأكيد الولايات المتحدة أن تركيا سيكون لها “دور بناء” في خطة الرئيس دونالد ترامب لإنهاء الحرب.

وقال نتنياهو خلال استقباله جيه دي فانس نائب الرئيس الأميركي في القدس، ردّا على سؤال بشأن فكرة وجود قوات تركية في غزة، “سنقرر هذا الأمر معا. لدي آراء قاطعة في هذا الشأن. هل تريد أن تخمن ما هي؟”

أما فانس، فقال في تصريحاته بشأن خطة إنهاء الحرب “لم أقل أبدا إن الأمر سهل، لكني متفائل بأن وقف إطلاق النار سيصمد، وبأننا نستطيع بالفعل بناء مستقبل أفضل في الشرق الأوسط بأكمله”.

في السياق نفسه، قالت القناة الـ 12 الإسرائيلية إنه “خلال لقاء نتنياهو وفانس طُرحت دول عدة لدخول غزة في إطار إدارة بديلة في القطاع”. وأضافت القناة أن نتنياهو أبلغ نائب الرئيس الأميركي بأن إسرائيل لن تسمح للأتراك بدخول غزة.

كما نقل موقع تايمز أوف إسرائيل عن مكتب نتنياهو قوله إنه “لن يتم نشر قوات تركية في غزة”.

•  في الوقت الذي توقفت فيه طبول الحرب في غزة، بدأ الاسرائيليون يخوضون نقاشات لا تقل ضراوة عن الحرب التي توقفت، وتتركز في إمكانية تواجد قوات عربية وإسلامية ودولية، حتى أن قطاعات واسعة منهم يعتبرون أنه لا توجد نتيجة أسوأ للحرب الأخيرة من وجود تركي قطري يدعم ما تبقى من حماس في القطاع.

وزعم إيهود يعاري المستشرق الاسرائيلي في القناة 12، أنه “لا يجب أن ننسى أنه في طور الحديث عن تواجد قوات تركية في غزة أنه يوجد في إسطنبول مقر عملياتي يضم عشرات العناصر من حماس، وهذا المقر منخرط، وبعلم السلطات التركية، في العمليات المسلحة ضد إسرائيل في الضفة الغربية، ولذلك ليس هناك من إسرائيلي ساذج، ومثل هؤلاء السذج كثر في الحكومة الإسرائيلية، يوافق على تكليف تركيا، ولو بجزء صغير من مسؤولية إدارة قطاع غزة في المستقبل”.

وأضاف في مقال ترجمته “عربي21” أن “من وقّع على اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والإشارة متوجهة الى رئيس الحكومة نفسه، بنيامين نتنياهو، يجد نفسه الآن في حيرة من أمره، لأنه ربما أدرك متأخرا أن إدخال الأتراك والقطريين إلى قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار خطوة خاطئة وخطيرة، وقد اتُخذت دون دراسة وافية، بعد أن كانت الفكرة الأساسية طوال شهور الحرب أن تتولى دول الخليج، بقيادة السعودية والإمارات، بجانب مصر والولايات المتحدة ودول أوروبية، مسؤولية “اليوم التالي” في غزة”.

•  كتب الصحفي معتز  خليل تحليل أمني يتناول فيه تأثير العلاقات الإسرائيلية الإماراتية على مصر على موقع (ME24 – Middle East 24) كتب فيه:

“‏قبل ساعات قليلة، ظهر تطور أمني حساس عندما ذكرت عدة وسائل إعلام إماراتية – إلى جانب حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي مؤيدة للإمارات – أن اللقاء الأخير بين رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو شهد خلافا أو تباينا واضحا في وجهات النظر.

‏أفادت التقارير بأن مصر تُلحّ على نشر عناصر أمن مُدرّبين في قطاع غزة، وهو اقتراحٌ رفضه نتنياهو، حسبما ورد. نُشر الخبر على قناة سكاي نيوز عربية، وتداولته على منصاتها الإلكترونية.

‏ومع ذلك، وبعيدا عن العناوين الرئيسية المباشرة، هناك عدة نقاط رئيسية تستحق الاهتمام:

‏١ -رفض الإمارات العربية المتحدة بشدة خطة مصر لنشر قوات أمنية فلسطينية في غزة. لا يعترض على النشر نفسه، بل على تدريب هذه القوات في مصر، مما يمنح القاهرة نفوذاً وسيطرة طويلة الأمد على البنية الأمنية الناشئة في غزة.

‏٢ -ميل إسرائيل إلى الموقف الإماراتي، مع أن صناع القرار الإسرائيليين يُدركون أن المواجهة المباشرة بين مصر والإمارات قد تكون حتمية. في الوقت الحالي، تُفضل إسرائيل البقاء في الخلفية، سامحةً للشريكين العربيين بالتعامل مع أجنداتهما المتنافسة.

‏٣ -أشارت تقارير من مكتب نتنياهو إلى أن اللقاء مع حسن رشاد كان بناءً، إلا أنه تضمن خلافات سياسية واستراتيجية. أطلع رشاد لاحقاً الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي لا يزال، وفقاً لمساعديه، يُصرّ على الدور المركزي لمصر في الترتيبات الأمنية في غزة بعد الحرب.

‏4 -من المثير للاهتمام أن قطر، على الرغم من تاريخها من التوترات مع القاهرة، يبدو أنها أيدت الخطة المصرية ــ وهو التطور الذي يضيف طبقة جديدة من التعقيد إلى توازن القوى الإقليمي.

‏وتسلط هذه الحلقة الضوء على الاحتكاك الاستراتيجي المتزايد بين القاهرة وأبو ظبي، وهما لاعبان رئيسيان في معادلة غزة بعد الحرب، وتسلط الضوء على الكيفية التي يمكن بها للتنسيق الإسرائيلي الإماراتي إعادة تشكيل هيمنة مصر التقليدية في الشؤون الأمنية الإقليمية”.

•  شهد الأسبوع المنصرم تطور ات خطير ة في الضفة الغربية، حيث أقر الكنيست الإسرائيلي، مقترح قانون ضم الضفة الغربية بالقراءة التمهيدية. وبحسب القناة 12 الإسرائيلية، صوّت 25 نائبا لصالح القانون، مقابل 24 صوتوا ضده، وكان صوت رئيس لجنة الخارجية والأمن الأسبق، يولي إدلشتاين، هو الصوت الحاسم. وعلق وزير المالية الإسرائيلي، بتسلئيل سموتريتش قائلا: “سيدي رئيس الوزراء، الكنيست قال كلمته، الشعب قال كلمته، حان الوقت لفرض السيادة الكاملة على جميع أراضي يهودا والسامرة، وللدفع نحو اتفاقيات سلام مقابل سلام مع جيراننا من موقع قوة”.

وأقر الكنيست أيضا بالقراءة التمهيدية مشروع قانون منفصل اقترحه أفيغدور ليبرمان من حزب “إسرائيل بيتنا” لفرض السيادة الإسرائيلية على مستوطنة معاليه أدوميم قرب القدس. وقد أُقرّ المشروع بتأييد 32 عضوا ومعارضة 9 أعضاء.

وفي سياق متصل قال رئيس وزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه يثمن دعم الرئيس الأمريكي ترامب وجهوده لصالح إسرائيل، مؤكداً في الوقت نفسه أن بلاده “دولة مستقلة في قراراتها”. وشدد نتنياهو على أن العلاقة بين الجانبين تقوم على “تعاون الشركاء”. وجاء رد نتنياهو تعليقاً على تصريحات ترامب التي أدلى بها يوم الخميس 23 أكتوبر 2025، حين سُئل عمّا إذا كان يشعر بالقلق إزاء تصويت الكنيست الإسرائيلي لصالح مناقشة مشروعَي قانون يمهّدان لضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقال: “لا تقلقوا بشأن الضفة الغربية، إسرائيل لن تفعل شيئاً بالضفة الغربية”.

• كلف السيسي، رئيس الحكومة مصطفى مدبولي بإنشاء آلية وطنية لجمع مساهمات وتبرعات من المواطنين إطار تمويل عملية إعادة إعمار قطاع غزة، وخلال كلمته بندوة بالجيش المصري بمناسبة ذكرى حرب السادس من أكتوبر 1973، أعلن السيسي أن “مصر ستستضيف في شهر نوفمبر المقبل مؤتمرا دوليا لإعادة إعمار قطاع غزة”. ودعا السيسي “الشعب المصري إلى المساهمة الفاعلة في جهود الإعمار، تعبيرا عن التضامن والمسؤولية والمحبة تجاه الأشقاء الفلسطينيين”.

تحليل المعهد المصري:

بمتابعة مجريات الأحداث منذ بدء سريان الاتفاق ، يبدو أن الاتفاق يهدف إلى تحقيق الأهداف الإسرائيلية بوسائل غير عسكرية. فبالرغم من دخوله حيّز التنفيذ منذ أكثر من أسبوعين، فإنّ الاختراقات الإسرائيلية المتكرّرة تكشف عن غياب أي التزام حقيقي من جانب الاحتلال، في ظل صمتٍ أمريكي لافت يُعبّر عن تفهّم — وربما تواطؤ — مع ما تقوم به إسرائيل، الأمر الذي يعزز فكرة الشراكة لا الحياد.

من خلال قراءة متأنية لمسار “إسرائيل” في الاتفاقيات والمعاهدات عبر تاريخها، يتّضح أنَّ نهجها التفاوضي والعسكري يقوم على معادلةٍ أحادية الجانب؛ إذ تُلزم الطرف الآخر بكل بنود الاتفاق والتهدئة، بل تزعم بحدوث خروقات لم يكن قد أتفق عليها أصلاً، بينما تحتفظ لنفسها بهامشٍ واسع من الحرية في الانتهاك والتوسع متى شاءت لتحقيق أهدافها، تحت ذرائع جاهزة مثل “الدفاع عن النفس” أو “ملاحقة الخلايا” أو “الرد على تجاوزات مزعومة من الطرف الآخر”.

اليوم، تكرر إسرائيل النهج ذاته في غزة كما فعلت في جنوب لبنان: خروقات مستمرة منذ اللحظة الأولى، تتذرع فيها بعدم التزام المقاومة، رغم أن الوقائع الميدانية — وتصريحات المقاومة — تؤكد العكس. المشهد يعيد إنتاج النمط الإسرائيلي التقليدي: اتفاقيات تُستخدم غطاءً لتثبيت واقعٍ ميداني جديد وتوسيع هامش الحركة، دون التزام فعلي بجوهر التهدئة أو احترام إرادة الأطراف الأخرى.

تبدو خطة ترامب تجاه غزة وكأنها تسعى لإعادة صياغة المشهد الميداني والسياسي في القطاع تحت غطاءٍ “دولي”، هدفه الظاهر تحقيق الاستقرار، أما جوهره الحقيقي فهو إعادة احتلال غزة بصورة مُقنّعة. فالقوة الدولية المقترَح نشرها ليست سوى أداة لإقصاء المقاومة عن أي نفوذ أو حضور سياسي، وضمان ألا تعود إلى السلطة في القطاع بعد أي ترتيبات ما بعد الحرب.

هذه المقاربة تُعيد إلى الأذهان مشاريع “الوصاية الدولية” التي طُرحت في مراحل مختلفة من الصراع العربي الإسرائيلي، والتي كانت في جوهرها تهدف إلى نزع القرار الوطني من يد الفلسطينيين وإعادة إنتاج السيطرة الإسرائيلية ولكن بوجه ناعم ومبررات إنسانية وأمنية.

ما يُسمّى بـ”القوة الدولية” في السياق الراهن ليس إلا غطاءً سياسياً وأمنياً لفرض واقع جديد يخدم إسرائيل والولايات المتحدة معاً، عبر إدارةٍ غير فلسطينية لقطاع غزة، تُبقي على حالة الهدوء الأمني من جهة، وتُجهِض مشروع المقاومة كقوة فاعلة من جهة أخرى.

وبذلك، فإن الخطة تمثل احتلالاً سياسياً ناعماً بوسائل غير مباشرة، يُغني عن الوجود العسكري الإسرائيلي المباشر، لكنه يحقق الأهداف ذاتها من حيث التحكم، والتجريد من السلاح، وإعادة تشكيل البنية السياسية والأمنية للقطاع بما ينسجم مع الرؤية الأمريكية ـ الإسرائيلية المشتركة.

تصريح ترامب بالتهديد بـعودة حرب “الإبادة” إن لم تستسلم حماس هو جريمة لفظية تسبق الفعل، وإعلان نوايا لشرعنة القتل الجماعي ضد شعبٍ أعزل تُسلب أرضه منذ عقود، يستخدم حقه المكفول لمقاومة احتلال غاشم. استخدام هذا المصطلح لا يمكن تبريره أو تجاهله، لأنه يعني الدعوة الصريحة إلى ارتكاب جريمة إبادة جماعية، في انتهاك صارخ لكل القوانين والأعراف الدولية. ما قاله ترامب ليس مجرد تهديد سياسي، بل تحريض على الجريمة، يفضح العقلية الاستعمارية التي لا تزال ترى في الفلسطيني هدفاً للعقاب لا إنساناً له حقٌّ في الحياة والحرية. 

مثل هذا التصريح  أيضاً يُجسّد رؤيةً استعماريةً تقوم على منطق القوة والعقاب الجماعي لشعبٍ يُدافع عن أرضه تحت الاحتلال، ويكشف عن توافقٍ أمريكي ـ إسرائيلي في تبرير القتل والتدمير باسم “الردع” و”الأمن”.

ومن زاوية أخرى لقراءتنا لمجريات وتطورات الأحداث، يُظهر تصريح ترامب مع قناة فوكس نيوز الأمريكية أن فكرة تهجير سكان غزة لا تزال حاضرة بقوة في الذهنية الإسرائيلية – الأمريكية، وإن جرى تغليفها بخطابٍ إنساني زائف. فحديثه عن “توفير منازل لائقة لسكان غزة في أنحاء المنطقة” وعن أن “مصر والأردن تمتلكان الكثير من الأراضي”، يعكس بوضوح إعادة تدوير مشروع التهجير، ولكن بعباراتٍ مخففة تحمل طابع “المساعدة الإنسانية”.

هذا التصريح لا يمكن قراءته بمعزل عن السياق السياسي الراهن؛ فواشنطن وتل أبيب قد تعودان إلى خيار التهجير إذا فشلت المفاوضات أو تعثّر تنفيذ الاتفاق في مراحله المقبلة، باعتباره “الحل الاحتياطي” لإغلاق ملف غزة ديموغرافياً وسياسياً.

إن طرح ترامب يُعيد إلى الأذهان المخططات الإسرائيلية التي ظهرت عقب حرب 2023، والتي تهدف إلى دفع سكان القطاع نحو سيناء أو الأردن ومناطق أخرى، تحت ذرائع مختلفة. واليوم، يبدو أن هذا الخيار ما زال قائماً ضمن أجندة بديلة لدى إسرائيل والولايات المتحدة، تُفعَّل عند عودة الأوضاع إلى “مربع الصفر” وفشل الترتيبات الأمنية والسياسية.

بل إنّ الواقع الراهن المفروض على الأرض يشي بأن مشروع التهجير سيجري تنفيذه بالفعل، ولو بصورة جزئية، حتى في إطار خطة ترامب. احتلال إسرائيل لما يزيد عن نصف مساحة القطاع شرق ما يسمى بالخط الأصفر، وتصريحات كوشنر بأنه لن يتم إعادة تعمير الأجزاء الخاضعة لحماس، يؤشر إلى أن الظروف الحياتية في الأجزاء خارج نطاق الاحتلال الإسرائيلي ستظل في حالة شديدة البؤس، مع تكدس سكان القطاع المزدحم أصلاً  في أقل من نصف مساحته، دون أي خدمات معيشية، ودون الحد الأدنى من توفر مستلزمات الحياة، ستكون نتيجته الطبيعية تحرك الناس للخروج من حالة الجحيم تلك إلى أي مكان يمكن توافر الحد الأدنى من متطلبات الحياة فيه.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

• بدأ السيسي، الثلاثاء 21 اكتوبر2025، زيارة إلى العاصمة البلجيكية بروكسل، عشية احتضانها أول قمة بين مصر والاتحاد الأوروبي وصفتها القاهرة بأنها “تاريخية”. وأفادت الرئاسة المصرية في بيانين، بأن السيسي وصل المطار العسكري في بروكسل، بمستهل زيارة إلى بلجيكا التي سيشارك خلالها في أعمال القمة المصرية الأوروبية الأولى الأربعاء 22 أكتوبر 2025. وأوضحت أن السيسي “ترأس وفد مصر بالقمة”، مشيرة إلى أن “انعقاد هذه القمة التاريخية، الأولى من نوعها بين مصر والاتحاد الأوروبي، يأتي تتويجاً لمسار الشراكة الاستراتيجية الشاملة التي تم إطلاقها رسمياً في القاهرة في مارس  2024”.

أجرى السيسي على هامش الزيارة “سلسلة من اللقاءات المهمة مع كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى عدد من القادة الأوروبيين، ولقاء مع ملك بلجيكا (فيليب)”، وفق البيان. وهدفت الزيارة إلى “ترسيخ أطر التعاون والتنسيق السياسي مع الجانب الأوروبي وكذا مع بلجيكا إزاء القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك”. كما تضمنت الزيارة “شقاً اقتصادياً محورياً، حيث عُقد على هامشها منتدى اقتصادي موسّع حول فرص الاستثمار في مصر، بمشاركة واسعة من كبريات الشركات الأوروبية وقيادات قطاع الأعمال”، بحسب الرئاسة المصرية. وناقش المنتدى، وفق المصدر ذاته، “الرؤية المصرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية (غير النظامية)، وعددا من الملفات الحيوية التي تحظى باهتمام مشترك”.

التقى السيسي خلال زيارته إلى بلجيكا بكايا كالاس، الممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيسة المفوضية الأوروبية، وأكد السيسي خلال اللقاء على أن مصر تستضيف 10 مليون نازح وأن أوروبا لم تتأثر بشكل كبير بتداعيات الهجرة غير الشرعية بفضل جهود مصر وعلى رأسها منع خروج قوارب الهجرة غير الشرعية منذ سبتمبر 2016 .

وفي سياق متصل أكد السفير أحمد أبوزيد، سفير مصر لدى الاتحاد الأوروبي وبلجيكا ولوكسمبورج، أن الاتحاد الأوروبي كان حريصاً على عقد القمة مع مصر، موضحاً أن الاتحاد يسعى لتعظيم المنافع المشتركة مع القاهرة.

وقال «أبوزيد» في مداخلة لبرنامج «على مسئوليتي» إن العلاقة بين مصر والاتحاد الأوروبي لا تختزل في الدعم المالي فقط، مشيراً إلى أن هناك 5 مليارات يورو قروض ميسرة من الاتحاد الأوروبي إلى مصر.

وأضاف أن هناك مليار و800 مليون يورو لدعم الاستثمار الأوروبي في مصر، إضافة إلى 7.4 مليارات يورو كحزمة استثمارات أوروبية موجهة لمصر، موضحاً أن الاتحاد الأوروبي يستثمر في قطاعات الطاقة والسياحة والتعليم والعديد من المجالات الأخرى.

وأوضح أن القطاع الخاص الأوروبي سيضخ استثمارات جديدة في السوق المصرية، مشيراً إلى أن البنوك الأوروبية والمؤسسات التمويلية ستسهم أيضاً في تلك الاستثمارات.

وفي سياق متصل وقَّعت مصر خلال القمة المشتركة مع الاتحاد الأوروبي، على مذكرة التفاهم بشأن الدعم المالي الكلي بقيمة 4 مليارات يورو، والاتفاق التمويلي لبرنامج “دعم الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية على المستوى المحلي” بقيمة 75 مليون يورو.

وكان الاتحاد الأوروبي في مارس 2024 عن حزمة تمويل لمصر بقيمة 7.4 مليار يورو في إطار الشراكة الاستراتيجية والشاملة، والتي تشتمل5 مليارات يورو كقروض ميسرة، استلمت منها مصر في نهاية العام الماضي مليار يورو، وسيتابع الاتحاد خلال فترة تنفيذ الاتفاق التزام مصر بإصلاحات اقتصادية وحقوق الإنسان.

وحسب البيان الختامي للقمة، تم الاتفاق على انضمام مصر دولةً شريكةً في برنامج “أفق أوروبا”، فضلاً عن الإعلان عن دعم مالي من الاتحاد الأوروبي في عام 2025 لتعزيز التنمية المستدامة، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ودعم التدريب المهني والتقني، وتعزيز المهارات اللازمة لوظائف المستقبل بقيمة 110.5 مليون يورو.

وأكدت مصر، حسب البيان، التزامها المشترك بتحقيق الاستقرار والسلام والأمن والازدهار على المدى الطويل، والقيم العالمية للديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية.

وتعهدت مصر بتعزيز الحوار والتعاون في مجال حقوق الإنسان للجميع، على نحو شامل “مع إيلاء اهتمام خاص للأشخاص في أوضاع هشة، بما في ذلك حقوق النساء والفتيات، بهدف ضمان جميع الحقوق، بما في ذلك حرية التعبير والتجمع السلمي وحرية تكوين الجمعيات، من بين حقوق أخرى” وفق البيان.

•  أعلنت وزارة الخارجية المصرية، السبت 18 أكتوبر 2025، أنها تبذل جهودا لإحياء المفاوضات بين طهران وواشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، فيما بعثت روسيا والصين وإيران رسالة مشتركة إلى الأمم المتحدة تؤكد انتهاء مفاعيل القرار 2231 المتعلق بالبرنامج النووي الإيراني، وذكرت الخارجية المصرية، في بيان رسمي، أن وزير الخارجية بدر عبد العاطي أجرى سلسلة اتصالات مع نظيره الإيراني عباس عراقجي، والمبعوث الأميركي الخاص للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي، “في إطار البناء على الزخم الذي تولد عقب التوقيع على اتفاق القاهرة بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية في 9 سبتمبر الماضي”.

وأوضح البيان أن المحادثات تناولت “أهمية مواصلة الجهود لخفض التصعيد وبناء الثقة وتهيئة الظروف لاستئناف المفاوضات بين إيران والولايات المتحدة من أجل التوصل إلى اتفاق شامل حول الملف النووي الإيراني يراعي مصالح جميع الأطراف ويسهم في تحقيق الأمن والاستقرار الإقليمي”، وأكدت الخارجية المصرية أنه “تم الاتفاق على متابعة الاتصالات والجهود ودراسة الأفكار المطروحة لتحقيق الانفراجة المأمولة في هذا الملف”.

في المقابل، أفادت روسيا والصين وإيران في رسالة موجهة إلى الأمم المتحدة، بأن القرار 2231 قد انتهى العمل به، وأن ذلك يعني انتهاء مناقشة الملف النووي الإيراني في مجلس الأمن الدولي، داعية جميع الأطراف إلى الالتزام بالحل السياسي عبر الحوار الدبلوماسي.

من جانبه، أعلن وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أن بلاده “لا ترى أي جدوى من التفاوض مع دول الترويكا الأوروبية (ألمانيا، فرنسا، بريطانيا) أو مع الولايات المتحدة في الوقت الراهن”، نافياً وجود أي تبادل للرسائل مع واشنطن بشأن وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف عراقجي أن إيران “لم تتواصل مع الولايات المتحدة في أي سياق آخر ولن تتواصل معها أبدا”، لكنه شدد على استعداد طهران للدخول في مفاوضات “من منطلق المساواة وتحقيق المصالح المشتركة وعلى أساس الاحترام المتبادل، شرط ألا تختلط المفاوضات بالإملاءات”، وأشار إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف “أبدى في البداية استعداده للتفاوض المباشر، لكنه تراجع لاحقاً بعد أن اشترطت طهران إشراك دول الترويكا الأوروبية إلى جانب روسيا والصين ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رفائيل غروسي في أي حوار محتمل”.

وجدد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي تأكيد موقف بلاده الرافض للتوصل إلى “اتفاق شامل” في الوقت الراهن، موضحاً أن مثل هذا الاتفاق “يُعد نتيجة طبيعية لمفاوضات شاملة لم تُجرَ بعد”.

وتطرق عراقجي إلى الموقف من الدول الأوروبية، متسائلاً عن جدوى الحوار معها، قائلاً إن طهران “لا ترى في المرحلة الحالية أي مصلحة في خوض نقاش نووي جديد، ولا تعتبر أن التفاوض مع دول الترويكا الأوروبية يحمل فائدة حقيقية”.

•  قالت اليونان إنها اتفقت مع مصر على مستقبل دير سانت كاترين عند سفح جبل سيناء في مصر، وهو أحد أقدم مواقع العبادة المسيحية في العالم، والذي تسبب وضعه في خلاف دبلوماسي بين البلدين.

كانت أثينا قد أبدت قلقها بشأن خطط مصر لتطوير مشروع سياحي حول الموقع الذي تشير المعتقدات التوراتية إلى أن موسى تلقى فيه الوصايا العشر. ولا يزال الموقع المدرج على قائمة اليونسكو للتراث العالمي يضم رهبانا من الروم الأرثوذكس. 

في وقت سابق من العام، أصدرت محكمة مصرية حكما قضائيا يطلب من الرهبان إخلاء عدة قطع من الأراضي ومرافق العبادة التي استخدمها الرهبان لقرون من الزمن، على أساس أنها سبق الحصول عليها بشكل غير قانوني.

لكن بعد مفاوضات، قال رئيس الوزراء اليوناني كرياكوس ميتسوتاكيس ودبلوماسيون إن اليونان ومصر وضعتها اللمسات الأخيرة على اتفاق خارج المحكمة ستوقعه قيادة الدير والسلطات المصرية، وأضاف في خطاب ألقاه بالبرلمان إن الاتفاق “يضمن للدير طابعه إلى الأبد… يحظر أي تحويل للدير وكذلك أماكن العبادة الأخرى”. وقال مسؤول كبير بوزارة الخارجية اليونانية إن الاتفاق سيتم توقيعه في الأسابيع المقبلة.

رابعاً: الوضع الأمني:

•  كشف المحامي الحقوقي خالد علي٬ إحالة الدكتور والباحث تقادم الخطيب للمحاكمة الجنائية بقرار من نيابة أمن الدولة العليا مع آخرين٬ على ذمة القضية رقم ٢٩ لسنة ٢٠٢٥ جنايات التجمع الخامس، المقيدة برقم ٢ لسنة ٢٠٢٥ كلى القاهرة الجديدة، المقيدة برقم ٩٥٥ لسنة ٢٠٢٠. 

وبحسب خالد علي٬ وجهت له النيابة اتهامات بارتكاب جريمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية والاشتراك في اتفاق جنائي. فيما تنظر أولى جلسات محاكمته يوم الأحد ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٥ الجاري أمام دوائر الإرهاب بمحكمة بدر. 

وقال خالد علي: “من الجدير بالذكر أن الدكتور تقادم الخطيب يعيش خارج مصر منذ أغسطس ٢٠١٣ لكنه تعرض للكثير من الإجراءات التعسفية منذ عام 2017 عقب مساهمته في جمع وثائق تيران وصنافير مما أثّرت بشكل عميق على مساره الأكاديمي والشخصي، حيث تم إنهاء منحته الدراسية لنيل درجة الدكتوراه، وطالبته وزارة التعليم بالعودة إلى مصر، وبالطبع رفض واستكمل دراسته حتى نال درجة الدكتوراه، وتبع ذلك إنهاء خدمته في الجامعة المصرية، واستصدار حكم ضده بإلزامه برد قيمة المنحة الدراسية”

•  ألقت قوات الأمن القبض على الروائي المصري  هاني صبحي بعد كتابة منشور تناول فيه التمثال الذهبي الذي أعده بعض المصريين الموالين للنظام المصري للسيسي أثناء زيارته بلجيكا.

وقالت ميري نعيم، زوجة الكاتب والروائي هاني صبحي، إن زوجها مختفٍ منذ أن ألقى ثلاثة أشخاص يرتدون ملابس مدنية القبض عليه من منزلهما في منطقة المرج بالقاهرة، فجر يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2025، دون إبداء أسباب أو الكشف عن هويتهم.

وقال صبحي في بوست على حسابه بفيسبوك، حوالي الساعة الثانية من صباح اليوم “بيتقبض عليا في قسم المرج”، لكن البوست جرى حذفه لاحقاً وأُغلق هاتفه، كما لم تستطع أسرته التوصل إلى أي معلومات عن مكان احتجازه أو أسباب القبض عليه، حسب زوجته التي قالت “معملش حاجة”.

وروت ميري نعيم لـ المنصة، تفاصيل القبض على زوجها قائلة “أخذوه حوالي الساعة 2 بعد منتصف الليل، كانوا ثلاثة أشخاص بزي مدني، طرقوا الباب وقالوا إنهم محتاجينه خمس دقايق تحت البيت”، موضحة أنه عندما سألهم “حضرتك محتاج إيه مننا؟”، أجابوه بأنهم فقط “يريدونه في الأسفل”. وأضافت “أخذوه في عربية ومشيوا، ومن وقتها وهاتفه مغلق ولا نعرف عنه شيئاً”.

وهاني صبحي هو كاتب وروائي مصري، صدرت له في أواخر العام الماضي المجموعة القصصية “روح الروح” التي تناولت في نصوص منها حرب الإبادة الأخيرة على قطاع غزة متسائلاً “من الذي لا يحب فلسطين، وهل في فلسطين شيء لا يُعشق؟”، كما صدرت له في عام 2020 رواية “على قهوة في شبرا”، والتي تدور أحداثها داخل حي شبرا العريق.

ومساء الخميس 23 اكتوبر 2025 كتب المحامي والسياسي والحقوقي خالد علي عبر صفحته على الفيس بوك “ظهور الباحث هاني صبحى بنيابة أمن الدولة حيث تم التحقيق معه في القضية ٧١٤٣ لسنة ٢٠٢٥ حصر أمن الدولة، ووجهت له النيابة تهمتي الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر أخبار واشاعات وبيانات كاذبة. وقررت النيابة حبسه ١٥ يوما على ذمة تحقيقات القضية“.

•  وجهت المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة مذكرة رسمية إلى الحكومة المصرية، حثتها فيها على اتخاذ خطوات “واضحة وملموسة” لمعالجة “الانتهاكات المستمرة” في عدد من الملفات الحقوقية الرئيسية، على رأسها عقوبة الإعدام، والتعذيب، وقانون الإجراءات الجنائية الجديد، وذلك في ضوء ما قبلته من توصيات خلال الاستعراض الدوري الشامل لملفها الحقوقي.

وفي الوقت الذي رحبت فيه المذكرة، التي وقعها المفوض السامي فولكر تورك، والمؤرخة في أكتوبر الجاري، بالتزام مصر بتقليص عدد الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، دعت السلطات المصرية إلى المضي قدماً نحو “الإلغاء الكامل للعقوبة”.

وفيما يخص نظام العدالة الجنائية، طالبت المفوضية السلطات المصرية بـ”إعادة النظر كلياً” في مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، معربة عن قلقها المستمر بشأن مزاعم “الاختفاء القسري والممارسة المستمرة للتعذيب وسوء المعاملة”، وحثت السلطات على إنهاء هذه الممارسات ومراجعة تعريف التعذيب في تشريعاتها ليتوافق مع المعايير الدولية.

وفي فبراير الماضي، أصدر الفريق المعني بالاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة/UPR، تقريره الخاص بمراجعة السجل المصري في حقوق الإنسان، متضمناً 343 توصية حقوقية من 137 دولة، أبرزها مكافحة الإخفاء القسري وإنهاء تدوير المحتجزين والإفراج عن المعتقلين السياسيين وضمان حرية الإعلام. 

وعلى الرغم من إشارتها إلى الإفراج عن عدد من المتهمين في قضايا إرهاب، أكدت المذكرة أن المخاوف لا تزال قائمة بشأن “الاستخدام الواسع لتشريعات مكافحة الإرهاب ضد النشطاء والمحامين والصحفيين”، مطالبة السلطات المصرية بالإفراج عن جميع “المحتجزين تعسفياً بسبب ممارستهم السلمية لحقوقهم”، وضمان قدرة المدافعين عن حقوق الإنسان ومنظمات المجتمع المدني على العمل بأمان ودون خوف من الملاحقة.

وفيما أبدت المفوضية اعترافاً بالجهود المصرية المبذولة لتمكين المرأة، شددت على ضرورة إصدار “قانون شامل يجرم جميع أشكال العنف ضد النساء، بما في ذلك العنف الأسري والاغتصاب الزوجي”. كما شجعت مصر على تنفيذ التوصيات المتعلقة بزيادة الإنفاق العام على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

ودعت المفوضية الحكومة إلى وضع خطة تنفيذية واضحة لمتابعة نتائج المراجعة الدورية الشاملة، وذلك بالتشاور مع كافة الأطراف المعنية، بما في ذلك البرلمان والمجتمع المدني، كما شجعتها على مواصلة ممارسة تقديم “تقرير طوعي لمنتصف المدة” بحلول عام 2027، لعرض التقدم المحرز والتحديات التي تواجهها في تنفيذ التزاماتها الحقوقية.

وبدورها، رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بما تضمنته المذكرة الأممية من توجيهات، وانضمت إليها في المطالبة بضرورة تبني ونشر خطة لتنفيذ توصيات الاستعراض الدوري الشامل، على أن تكون تلك الخطة مرفقة ببرنامج زمني واضح، وإجراءات محددة، ومستهدفات قابلة للقياس.

وأكدت المبادرة أن ما سبق يمثل السبيل الوحيد لضمان ألا تصبح دورات الاستعراض الدوري الشامل مناسبات دعائية ترسم فيها الحكومة صورة وردية عن واقع مواز، دون اتخاذ أي خطوات عملية لضمان الحد الأدنى من حقوق المصريات والمصريين على أرض الواقع.

• بينما عقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس المجلس الأوروبي أنطونيو كوستا «القمة الأولى من نوعها» بين الاتحاد الأوروبي ومصر بمشاركة في 22 أكتوبر 2025، دعت  عدد من المنظمات الحقوقية السيسي والزعماء الأوروبيين إلى الاعتراف بالمكانة المركزية لحقوق الإنسان في تحقيق أهداف القمة المتعلقة بــ «الاستقرار والازدهار المشتركين».

المنظمات الموقعة على البيان دعت  قادة الاتحاد الأوروبي إلى استغلال فرصة «الشراكة الاستراتيجية» مع مصر للدفع من أجل إصلاحات هيكلية ضرورية لحماية واحترام وإعمال الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والمدنية والسياسية للشعب المصري، بما في ذلك التصدي لانتهاكات حقوق الإنسان واسعة النطاق، والفساد، وانعدام الشفافية، وغياب الرقابة المحلية على سياسات الحكومة؛ وهي عوامل تعوق أي إصلاح اقتصادي حقيقي أو مساءلة فعالة.

تقول سمر الحسيني، مديرة المنبر المصري لحقوق الإنسان: «مصر لا تحتمل الانتظار عامين آخرين حتى القمة المقبلة للبدء في الإصلاحات، على أمل تفادي دورة جديدة من الأزمات الاقتصادية والمالية، ومخاطر الاضطرابات الناجمة عن القمع المستمر والمعاناة. يجب على حلفاء مصر مطالبة السيسي بإفساح المجال لمناقشة سياسات الدولة؛ فتح المجال العام من خلال رفع القيود المفروضة على الإعلام والمجتمع المدني وحرية التعبير والأحزاب السياسية، ووضع حد للاعتقالات التعسفية، وسرعة الإفراج عن السجناء السياسيين على أساس معايير حقوق الإنسان».

خامساً: الوضع العسكري:

• أثار تقرير نشره موقع “ناتسيف نت” الإسرائيلي مخاوف داخل إسرائيل، بعد الكشف عن عبور سرب مقاتلات صينية متقدمة إلى الأراضي المصرية عبر البحر الأحمر دون أن ترصده القوات الأمريكية.

وبحسب التقرير، فإن وسائل إعلام صينية كشفت عن عملية جوية سرية ناجحة نفّذتها بكين بالتعاون مع القاهرة، تمثّلت في نشر سرب من مقاتلات J-10C إلى مصر، في إطار مناورات جوية مشتركة واسعة النطاق حملت اسم “نسور الحضارة-2025″، وعقدت بين أبريل ومايو 2025.

وشكلت هذه التدريبات أول مشاركة منظمة ومتعددة الأبعاد لسلاح الجو الصيني في منطقة تمتد بين إفريقيا والشرق الأوسط، ما يُعدّ قفزة نوعية في قدرات الصين على نشر قوتها الجوية خارج حدودها التقليدية.

ووفقاً للمصادر الصينية، غادر السرب الجوي — الذي ضم 4 مقاتلات J-10C، ومقاتلتَي تدريب J-10S، و5 طائرات نقل استراتيجية من طراز Y-20 (بما في ذلك نسخة مخصصة للتزود بالوقود جواً)، إضافة إلى طائرة هليكوبتر H-20 — من قواعده في شمال غرب الصين، وعبر سلسلة جبال كركرام، قبل أن يُجري توقفاً تقنياً قصيراً في الإمارات العربية المتحدة، ثم يهبط في مطار الأقصر الدولي بمصر.

وبلغ إجمالي المسافة المقطوعة نحو 7000 كيلومتر، وهو إنجاز لوجستي وجوي يعكس تطوراً ملحوظاً في قدرات سلاح الجو الصيني على تنفيذ عمليات نشر استراتيجية على مسافات بعيدة بكفاءة عالية.

الأمر الأكثر إثارة للدهشة، وفق التقرير العبري، أن السرب حلّق عبر مجال جوي قريب من مجموعة حاملة الطائرات الأمريكية “ترامان”، في وقت كانت فيه البحرية الأمريكية قد نشرت حاملات طائرات في البحر الأحمر — أحد أكثر الممرات مراقبة في العالم. ومع ذلك، لم تصدر الولايات المتحدة أي تحذير أو إشعار عن العبور، ولم تُكشف العملية إلا بعد ظهور صور لمقاتلات J-10C على قاعدة جوية مصرية.

وطرح هذا التطوّر تساؤلات جوهرية داخل الأوساط العسكرية والاستخباراتية:

هل يعكس ذلك ثغرة في أنظمة المراقبة الأمريكية؟ أم أن هناك تفاهمات غير معلنة سمحت للطائرات الصينية بالمرور دون إثارة ضجة؟.

ويقول التقرير  أنه ينظر إلى هذه الخطوة على أنها جزء من استراتيجية صينية أوسع لتوسيع نفوذها العسكري في مناطق كانت تقليدياً تحت الهيمنة الأمريكية، خصوصاً في الممرات البحرية الحيوية مثل باب المندب والبحر الأحمر. ويعزز التعاون مع مصر — التي تتمتع بموقع جيوستراتيجي فريد وعلاقات أمنية معقدة تجمع بين الشراكة مع الغرب والسعي نحو التنويع الاستراتيجي — من قدرة بكين على بناء “بصمة عسكرية” غير مباشرة في قلب الممرات الدولية.

ويخلص التقرير الإسرائيلي إلى أن عبور المقاتلات الصينية إلى مصر دون رصدها لا يعدّ فقط إنجازاً تقنياً، بل هو رسالة سياسية واضحة: فالصين لم تعد قوة اقتصادية فحسب، بل أصبحت لاعباً عسكرياً قادراً على اختراق المجالات التي كانت حكراً على القوى الغربية. وفي وقت تسعى فيه واشنطن لاحتواء النفوذ الصيني، تظهر هذه الحادثة أن بكين قادرة على تحريك قواتها في أخطر الممرات الاستراتيجية — بصمت، وفعالية، ودون إذن.

•  هدّد قائد مليشيا الدعم السريع في السودان، محمد حمدان دقلو (حميدتي)، باستهداف أي مطار أو طائرة تقلع من “أي دولة مجاورة” إذا تورطت في الصراع، قائلا إنه “هدف مشروع”.

في خطاب مٌصور مُسجل، بُث مساء الثلاثاء 21 أكتوبر 2025، قال حميدتي إنه يريد أن يوجه “رسالة مهمة جداً، احنا سكتنا كتير… احنا أي طيارة تقوم من أي مطار من دولة مجاورة، أي طيارة تسقط، تضرب، تقتل، أي مسيّرة بتقوم من أي مطار، احنا بالنسبة لنا هدف مشروع”. 

وأضاف حميدتي: “لو ما متأكدين ما هنقول الكلام ده… أي طيارة تقوم من أي مطار، المطار ده بالنسبة لنا هدف مشروع”.

وسبق أن وجه قائد مليشيا الدعم السريع، اتهامات إلى مصر بدعم الجيش السوداني، في حربه الممتدة ضد قوات حميدتي منذ منتصف أبريل 2023. وهو ما نفته القاهرة مراراً وتكراراً.

•  التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر  وزير الدفاع المصري ، بالمشير عاصم منير رئيس أركان القوات البرية الباكستانية والوفد المرافق له الذي زار مصر خلال الأسبوع المنصرم، تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء دعم العلاقات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية ، كذلك توافق الرؤى حول العديد من الأُطر التي تدعم ركائز الأمن والسلم الدوليين .

وفى سياق متصل التقى الفريق  أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، برئيس أركان القوات البرية الباكستانية وتناول اللقاء سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في مختلف المجالات العسكرية بين القوات المسلحة المصرية والباكستانية . وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، على أهمية تنسيق الجهود لدعم أوجه التعاون العسكري وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.

• ألقى اللواء بحري أح/ محمود عادل فوزي، قائد القوات البحرية كلمة بمناسبة العيد الثامن والخمسين للقوات البحرية المصرية.

وقال قائد القوات البحرية: «في هذه المناسبة الوطنية الغالية العيد الثامن والخمسين للقوات البحرية المصرية، والذى يوافق ذكرى يوم الحادي والعشرين من أكتوبر عام 1967م، ذلك اليوم الذى سطر رجال القوات البحرية المصرية، صفحة ناصعة من صفحات المجد الوطني، حين أطلقت صواريخ الحق في عرض البحر، فحطمت حاجز الهزيمة بإغراق المدمرة إيلات أمام سواحل مدينة بورسعيد الباسلة، ولتؤكد للعالم أجمع أن قواتنا المسلحة، قادرة على مواجهة أي تحديات، لحماية سيادة الوطن، وأعادت للأمة العربية ثقتها بأن الانتصار ممكن وأن الإرادة لا تهزم».