المشهد المصري عدد 24 يناير 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 17 يناير 2025 إلى 24 يناير 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي: 

•   أعلن البنك المركزي، يوم الاثنين 20 يناير 2025، طرح سندات خزانة بقيمة 11 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح بلغت قيمته 3 مليارات جنيه، لأجل استحقاق عامين، وبلغت قيمة الطرح الثاني 8 مليارات جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
•   سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 964.4 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 21 يناير 2025 من 27 بنكاً بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%.

سحب البنك المركزي الأسبوع الماضي سيولة بقيمة 680.3 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 27 بنكاً.

وأصدر البنك المركزي خلال أبريل الماضي تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

•  كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع الاستثمارات الأجنبية المباشرة الواردة للقطاعات غير البترولية لتسجل صافي تدفق للداخل بلغ نحو 2.9 مليار دولار خلال الربع الأول 2025-2024 مقابل نحو 2.6 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق عليه، وأوضح المركزي أن صافي حصيلة بيع شركات وأصول إنتاجية لغير مقيمين سجلت 304.9 مليون دولار خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقابل 15.4 مليون دولار خلال العام المالي السابق.

وسجلت الاستثمارات الواردة لتأسيس شركات جديدة أو زيادة رؤوس أموال شركات قائمة صافي تدفق للداخل نحو 1.1 مليار دولار مقابل نحو مليار دولار خلال الربع الأول من 2025-2024.

وسجل صافي الاستثمارات الواردة لشراء العقارات بمعرفة غير المقيمين ارتفعت لتسجل 359.4 مليون دولار مقابل 312.5 مليون دولار، وبلغت صافي الأرباح المرحلة نحو 1.2 مليار دولار مقابل نحو 1.1 مليار دولار.

•  حقق صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي المصري فائضاً للشهر الثامن على التوالي بقيمة 11.64 مليار دولار (بما يعادل 592.469 مليار جنيه) بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 11.792 مليار دولار (بما يعادل 585.363 مليار جنيه) بنهاية نوفمبر الماضي.

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو الماضي عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022، حيث حقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة تعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز يعادل 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل الماضي.

•  كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن ارتفاع نقود الاحتياطي «MO» إلى 2.243 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024، مقابل 1.808 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر. أضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.236 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 1.245 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر. أوضح أن ودائع البنوك بالعملة المحلية سجلت 1.007 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي مقابل 563.393 مليار جنيه بنهاية نوفمبر 2024.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن تراجع نقود الاحتياطي «MO» إلى 1.808 تريليون جنيه بنهاية نوفمبر 2024، مقابل 1.905 تريليون جنيه بنهاية اكتوبر الماضي.

•  اتسع عجز الحساب الجاري في مصر بأكثر من الضعف في الربع الأول من العام المالي الحالي 2025/2024، ليصل إلى 5.9 مليار دولار مقارنة مع 2.8 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام الماضي، مدفوعا بارتفاع حاد في عجز الميزان التجاري وانخفاض كبير في إيرادات قناة السويس، وفق بيان صادر عن البنك المركزي.

ميزان المدفوعات يعود إلى المنطقة الحمراء: سجل ميزان المدفوعات عجزا كليا قدره 991.2 مليون دولار خلال فترة الثلاثة أشهر، مقابل فائض قدره 228.8 مليون دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

عوامل اتساع العجز –

1- تراجع حاد في إيرادات قناة السويس: تراجعت إيرادات قناة السويس بنسبة 61.2% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري لتصل إلى 931.2 مليون دولار، مع انخفاض الحمولة الصافية بنسبة 68.4%، وعدد السفن العابرة بنسبة 51% على خلفية استمرار التوترات التي تشهدها حركة الملاحة بالبحر الأحمر، والتي أدت إلى تحويل العديد من شركات الشحن التجارية مسارها إلى ممرات بديلة.

2- ارتفاع الواردات البترولية: قفزت الواردات البترولية بنسبة 85.2% على أساس سنوي لتبلغ 5.4 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات البلاد من المنتجات البترولية والغاز الطبيعي. في المقابل، انخفضت الصادرات البترولية بنسبة 25.8% على أساس سنوي إلى 1.2 مليار دولار على خلفية هبوط صادرات البترول الخام والغاز الطبيعي. ودفع ذلك الميزان التجاري البترولي إلى تحقيق عجز بلغ نحو 4.2 مليار دولار، مقابل 1.3 مليار دولار في الفترة ذاتها من العام المالي السابق.

3- اتساع عجز الميزان التجاري غير النفطي: ارتفعت الواردات السلعية غير البترولية بنسبة 32.9% على أساس سنوي إلى 17.7 مليار دولار، مدفوعة بارتفاع واردات القمح وفول الصويا والمستلزمات الطبية. وجرى تعويض هذه الزيادة بشكل طفيف من خلال زيادة متواضعة في الصادرات السلعية غير البترولية، والتي ارتفعت بمقدار 1.2 مليار دولار خلال الربع لتسجل 7.9 مليار دولار بفضل صادرات الفواكه والخضروات والألومنيوم والكابلات.

•  توقعات أقل تفاؤلاً من البنك الدولي وصندوق النقد للنمو في مصر: خفّض صندوق النقد الدولي والبنك الدولي توقعاتهما بشأن نمو الاقتصاد المصري في العامين الماليين الحالي والمقبل، حسبما أوردا في تقريرهما بشأن آفاق الاقتصاد العالمي.

وفي العام المالي الحالي: توقع صندوق النقد نمو الاقتصاد المصري بنسبة 3.6% خلال العام المالي الحالي 2025/2024، بانخفاض قدره 0.5 نقطة مئوية عن تقديراته السابقة. لكن، البنك الدولي كان أقل تفاؤلاً نسبيا، إذ خفض توقعاته لنمو اقتصاد البلاد في العام المالي الحالي بمقدار 0.7 نقطة مئوية إلى 3.5%.

لكن، لا تزال الحكومة أكثر تفاؤلا: تتوقع وزارة التخطيط نمو اقتصاد البلاد بنسبة 4.0% في العام المالي 2025/2024، مدعوما بإصلاحات القطاع الخاص والانتعاش الاقتصادي التدريجي.

وبالنسبة للعام المالي المقبل 2026/2025، خفض صندوق النقد توقعات النمو للعام المالي المقبل بمقدار 1.0 نقطة مئوية، ويتوقع حاليا أن تحقيق نمو بنسبة 4.1% تماشيا مع توقعات البنك الدولي المعدلة البالغة 4.2%، بانخفاض 0.4% عن توقعات الصيف الماضي.

الدوافع: “في مصر، من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي 3.5% في العام المالي 2025/2024، و4.2% في العام المالي 2026/2025، مدعوما بنمو الاستهلاك وسط تراجع التضخم تدريجيا، والتدفقات القوية للتحويلات المالية وتحسن المعنويات. كما سيتعزز الاستثمار في مصر، لا سيما في تطوير البنية التحتية، بتمويل من الإمارات العربية المتحدة”، حسبما ذكر البنك الدولي في تقريره.

إقليميا – توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بنسبة 3.4% في عام 2025 و4.1% في عام 2026 بعد أن بلغ 1.8% في العام الماضي، وبذلك تنخفض توقعات النمو للعام 2025 بمقدار 0.8 نقطة مئوية عن التقديرات السابقة، ما عزاه البنك الدولي إلى تمديد أعضاء منظمة أوبك بلس لخفض الإنتاج الطوعي للنفط. وفي الوقت نفسه، يرى صندوق النقد أن اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى سينمو 3.6% في عام 2025 و3.9% في عام 2026 – بانخفاض بمقدار 0.3 نقطة مئوية عن التوقعات الصادرة في أكتوبر الماضي.

وأشارت كلتا المؤسستين إلى زيادة حالة عدم اليقين في توقعاتهما الإقليمية وسط استمرار الصراعات في منطقة الشرق الأوسط، إذ حذر البنك الدولي من أن الصراع “قد يؤدي إلى ارتفاع أسعار الطاقة العالمية والتضخم، ويضعف النشاط، لا سيما في المناطق الأكثر اعتمادا على الطاقة المستوردة”.

•  عام قياسي لواردات مصر من الغاز الإسرائيلي: سجلت واردات البلاد من الغاز الطبيعي الإسرائيلي 981 مليون قدم مكعب يوميا العام الماضي، بزيادة قدرها 18.2% على أساس سنوي، مدفوعة بنقص متزايد في الغاز بسبب انخفاض الإنتاج المحلي من الغاز الطبيعي، الذي تراجع إلى أدنى مستوى له في سبع سنوات عند 4.5 مليار قدم مكعب يوميا في أكتوبر الماضي، بحسب تقرير صادر عن موقع “ميس” المتخصص في أخبار الطاقة.

تزايدت واردات مصر من الغاز الإسرائيلي بصورة مستمرة منذ عام حتى الآن، إذ ارتفعت إلى مستواها الحالي مقارنة مع 202 مليون قدم مكعب يوميا فقط في عام 2020. في الوقت ذاته، أفادت التقارير أن شركة نيو ميد إنرجي الإسرائيلية والتي تمتلك 45.3% من حقل ليفياثان للغاز قد أجرت محادثات مع الحكومة المصرية بشأن إمكانية مضاعفة الشحنات المتجهة إلى مصر إلى أكثر من ملياري قدم مكعب يوميا بحلول عام 2030. من ناحية أخرى، يشير التقرير أن البديل الوحيد لمصر هو واردات الغاز الطبيعي المسال — الذي تبلغ أسعاره الفورية حاليا نحو 14 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، وهو ما يزيد كثيرا عن تكلفة الغاز الإسرائيلي البالغة 6.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.

قيود البنية التحتية في البلاد تحجم شحنات الغاز الإسرائيلي خلال 2025: قد تواجه صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر حدا أقصى حتى أواخر عام 2025 بسبب قيود البنية التحتية، بحسب التقرير. ومع توجه إسرائيل نحو تعزيز قدرتها التصديرية من خلال عدد من مشروعات البنية التحتية وتوسيع الحقول المقرر الانتهاء منها في المستقبل القريب، فإن “الكمية التي يمكن لمصر استيرادها من إسرائيل ستكون محدودة بسعة خط أنابيب العريش – بورسعيد البالغة حاليا 1.4 مليار قدم مكعب يوميا”. وبينما توجد خطط لإضافة خط أنابيب ثان مواز لخط أنابيب العريش – بورسعيد لمضاعفة سعته، لكن لن يبدأ تشغيله قبل النصف الثاني من عام 2027، وفق التقرير.

•  تعتزم مجموعة العرجاني إنشاء أول مصنع لإنتاج حبيبات الكلور في الشرق الأوسط باستثمارات 100 مليون دولار، وفق تصريحات الرئيس التنفيذي للمجموعة عصام العرجاني لموقع اقتصاد الشرق. ومن المقرر أن يبدأ تشغيل المصنع الجديد بحلول نهاية العام الحالي.

سيوفر المصنع على الدولة نحو 200 مليون دولار تمثل فاتورة واردات حبيبات الكلور سنويا، حسبما قال العرجاني.

مجموعة العرجاني لديها خطة استثمارية ضخمة، إذ كشفت الأسبوع الماضي أنها تخطط لاستثمار مليار دولار في قطاعي السيارات والسياحة خلال السنوات الخمس المقبلة.

ليست هذه المرة الأولى التي يعلن فيها عن خطط لإنشاء مصنع لإنتاج حبيبات الكلور، إذ وقعت شركة مصر لصناعة الكيماويات (كيما) والشركة القابضة للصناعات الكيماوية اتفاقية شراكة مع شركة كادينس للطاقة والاستشارات الهندسية في عام 2023 لإقامة مشروع مشابه.

•  تعتزم شركة الأمل الشريف للبلاستيك المملوكة للدولة طرح حصة من أسهمها للتداول في البورصة المصرية من خلال القيد المباشر في الربع الثاني من العام الحالي، وفق ما نقلته جريدة البورصة عن مصادر لم تسمها. وكشفت المصادر أن بنك الاستثمار القومي المملوك للدولة يعتزم بيع حصته البالغة 29.5% في الشركة بمجرد بدء تداول أسهمها في البورصة.

بموجب قاعدة الـ 300 مساهم، تشترط البورصة المصرية ألا يقل عدد مساهمي الشركات التي ترغب في قيد أسهمها عن 300 مساهم. وتستوفي شركة الأمل الشريف هذا الشرط بالفعل، إذ يضم هيكل ملكيتها 300 مساهم على الأقل، مما يمنح الشركة خيارا بديلا للطرح العام من أجل الإدراج بالبورصة المصرية. وخلافا للطرح العام، فإن القيد المباشر يتيح أيضا أسهما موجودة بالفعل في الشركة.

في أبريل الماضي، أفادت تقارير أن الحكومة تتطلع للتخارج بالكامل من شركة تصنيع البلاستيك عبر بيع حصة الـ 46.6% المملوكة لبنوك حكومية إلى مستثمر استراتيجي بالدولار. إلى جانب بنك الاستثمار القومي، يتضمن هيكل ملكية الشركة كلا من البنك الأهلي المصري (11.3%)، والمصرف المتحد (5.3%)، وبنك قناة السويس (0.5%).

أدرجت الحكومة شركة الأمل الشريف للبلاستيك على قائمة الشركات المملوكة للدولة التي تخطط إلى طرح حصص منها أمام مستثمرين استراتيجيين أو من خلال طرح عام أولي في البورصة المصرية خلال العام الحالي، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي مؤخرا، دون التطرق إلى مزيد من التفاصيل.

المستشارون: يقدم كل من إي إف جي القابضة والأهلي فاروس المشورة المالية للصفقة، فيما يقدم مكتب معتوق بسيوني وحناوي المشورة القانونية.

•  منطقة حرة لصناعة الغزل والنسيج بـ 1.5 مليار دولار في المنيا: تدرس الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة إنشاء منطقة حرة لصناعة الغزل والنسيج في محافظة المنيا، والتي أبدى تحالف صيني اهتمامه بإنشاء مجمع صناعي داخلها باستثمارات مبدئية تبلغ 1.5 مليار دولار، بحسب ما نقلته جريدة حابي عن الرئيس التنفيذي للهيئة حسام هيبة. وأضاف هيبة أن الهيئة تدرس تخصيص مليون متر مربع للمشروع، فيما كان التحالف يطلب ما بين 2-3 مليون متر مربع.

يبدو أن شهية المستثمرين الصينيين تجاه مصر آخذة في التزايد في عام 2025، إذ حملت الأسابيع القليلة الماضية من العام أخبارا عن مشروع بقيمة 10 مليارات دولار لإنشاء مجمع للأسمدة الفوسفاتية في الصعيد، وكذلك مصنع للمنسوجات باستثمارات 60 مليون دولار في المنطقة الصناعية بمدينة السادات، ومصنع لتجميع السيارات باستثمارات 135 مليون دولار، إلى جانب مشاريع أخرى.

•  ارتفعت واردات مصر من القمح شهر ديسمبر الماضي بنسبة 58.7% لتصل إلى 900 ألف طن عبر الموانئ المصرية، وذلك مقابل 567 ألف طن في الشهر المماثل من عام 2023. وبحسب وثيقة اطلعت عليها «مال وأعمال ــ الشروق»، استحوذت كميات القمح المُوردة من روسيا النسبة الأكبر بنحو 59.6% لتصل إلى 535 ألف طن، وجاءت الكميات المُوردة من رومانيا في المرتبة الثانية بحوالي 126 ألف طن بحصة بلغت 14%، أما الكميات المُوردة من بلغاريا فبلغت 102 ألف طن وبنسبة 11.4%، كما وصلت كميات من أوكرانيا بحوالي 63 ألف طن وبحصة 7% من إجمالي الشهر، ومن الولايات المتحدة 60 ألف طن بنسبة 6.7%، ومن أستراليا 12 ألف طن بنحو 1.3%.
•  هنأت رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، على منصبه الجديد كعضو منتدب بمنطقة جنوب وشرق المتوسط للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وأكّدت أنَّ جهود الوزارة بالتعاون مع شركاء التنمية، من خلال الدبلوماسية الاقتصادية ستدفع التمويل من أجل التنمية، موضحةً أنه على مدار الأعوام الأربعة الماضية حصل القطاع الخاص في مصر على نحو 14.5 مليار دولار تمويلات ميسرة من القطاع الخاص.

كما استعرضت الشراكة الاستراتيجية مع الاتحاد الأوروبي وتطوراتها خلال العام الماضي، خاصة على مستوى آلية مساندة الاقتصاد الكلي ودعم عجز الموازنة MFA، والمفاوضات التي من المقرر أن تبدأ في الأيام المقبلة بشأن المرحلة الثانية بقيمة 4 مليارات يورو، إلى جانب آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو.

وكشفت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية خلال العام الماضي 2024، لإجمالي 26 مشروعاً، منها 98% في القطاع الخاص، و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات، وأوضحت المشاط، أن مصر من أكثر الدول تعاوناً مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث نجحت منذ 2012 في الوصول بمحفظة التعاون مع البنك لحوالي 13.8 مليار يورو لـ194 مشروعاً تنموياً، حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص، مضيفة أن ذلك مثل دعماً هائلاً للاقتصاد المصري ودافعاً قوياً لمنظومة القطاع الخاص.

•  أعرب بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، عن تطلع مصر لدعم بلجيكا في إقرار الشريحة الثانية من الحزمة الأوروبية المقدمة لمصر بقيمة 4 مليارات يورو. جاء ذلك خلال لقاءه مع نظيره البلجيكي بيرنارد كوينتين، أثناء زيارته إلى بروكسل. أشاد عبد العاطي بالعلاقات المتميزة بين مصر وبلجيكا على الأصعدة، معربا عن تطلعه لمواصلة التنسيق المشترك مع نظيره البلجيكي للبناء على الزخم الذي تشهده العلاقات الثنائية؛ للارتقاء بالتعاون المشترك في المجالات السياسية والاقتصادية والاستثمارية.

وعقد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، خلال زيارته إلى بروكسل، لقاء مع جان مارانج مدير عام مجموعة شركات «جون كوكريل» البلجيكية، واستعرض الوزير عبد العاطي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة المصرية لتهيئة بيئة الأعمال في مصر ودعم دور القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني.

ودعا الشركة البلجيكية لزيادة حجم استثماراتها في مصر للاستفادة من الحوافز الاستثمارية والمزايا التنافسية التي تمنحها مصر، كما سلط الضوء على الاهتمام الذى توليه الحكومة المصرية لجذب مزيد من الشركات الأجنبية التي تعمل في قطاعات الطاقة النظيفة والخضراء ومشروعات إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر.

وأكد حرص مصر على المضي قدماً في مشروع إنتاج وتصدير الهيدروجين الأخضر بميناء جرجوب. وأشار عبد العاطي كذلك إلى المزايا التي توفرها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمستثمرين الأوروبيين، وإمكانية الاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة التي تعد مصر طرفاً فيها للنفاذ إلى القارة الإفريقية وأسواقها خاصة مع وجود اهتمام للتركز على المشروعات الخاصة بإنتاج الوقود الأخضر والهيدروجين الأخضر.

•  نيابة عن السيسي، غادر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، القاهرة، متجهاً إلى دافوس بسويسرا، للمشاركة نيابة عن السيسي، في فعاليات المنتدى الاقتصادي العالمي “دافوس 2025”.

وتُعقد فعاليات منتدى دافوس الاقتصادي هذ العام تحت شعار “التعاون من أجل العصر الذكي”، وذلك خلال الفترة من 20 حتى 24 يناير 2025، بمشاركة واسعة من رؤساء الدول والحكومات، وصناع القرار، وممثلي المنظمات الدولية، وكبار الرؤساء والتنفيذيين بالشركات العالمية، وعدد من قادة الأعمال والمبتكرين، ورواد التكنولوجيا، وممثلي الشركات الناشئة.

•  أصدر السيسي قراراً جمهورياً بإعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب. ونص القرار على أن يتولى المهندس أحمد العصار، رئاسة مجلس الإدارة، وتعيين المهندس حسن مصطفى نائباً أول لرئيس مجلس الإدارة، وتعيين كل من الدكتور أنسى البشوتي، والمهندس سيد الوزير، والمهندسة هبة أبو العلا نواباً لرئيس مجلس الإدارة. كما شمل القرار تعيين كل من المهندس أحمد العدلاني والمهندسة دينا عادل فتحي والمهندس محمد علوي والمهندس حسن إبراهيم والأستاذ محمد الإتربي والمهندس خالد عباس أعضاء بمجلس الإدارة. وأكد المهندس أحمد العصار رئيس مجلس الإدارة أن إعادة تشكيل مجلس إدارة شركة المقاولون العرب يأتي في إطار تصعيد الكفاءات، وضخ دماء جديدة من أجل استمرار التوسع والانتشار بالداخل والخارج.
•  استقبل سامح الحفني وزير الطيران المدني، وفداً رفيع المستوى من دولة الإمارات العربية المتحدة برئاسة محمد عبدالله السلامي رئيس دائرة الطيران المدني بالفجيرة، ونائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني بالإمارات، ومحمد عبد الله لنجاري مدير عام هيئة دبي للطيران المدني، حيث يأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين البلدين، بما يساهم في تحقيق المصالح المشتركة في مجال الطيران المدني.

وناقش الجانبان عدداً من الموضوعات المهمة، والتي يأتي من بينها مجالات الملاحة الجوية، وآليات تطوير البنية التحتية في قطاع المطارات واستعراض كافه المشروعات التنموية التي تتم في مجالات الطيران المدني المتعددة بدبي  والفجيرة، لاسيما في ضوء العلاقات الأخوية والمتميزة التي تجمع بين مصر والإمارات العربية، وبما يحقق الرؤية التنموية التي تتبناها الدولتين في شتي المجالات ويواكب أيضاً التغيرات المتسارعة في مجال صناعه النقل الجوي العالمي.

•  شهد عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، توقيع تراخيص تشغيل خدمة مكالمات الواي فاي (WiFi Calling)  بين جهاز تنظيم الاتصالات وشركات المحمول الأربعة، وذلك في خطوة تستهدف تعزيز جودة خدمات الاتصال خاصة في المناطق ذات التغطية الضعيفة.

ووقع التراخيص محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، ومحمد نصر، رئيس الشركة المصرية للاتصالات، وياسر شاكر، الرئيس التنفيذي لشركة أورانج مصر، ومحمد عبد الله، الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر، وحازم متولي، الرئيس التنفيذي لشركة “إي آند مصر”. وتتيح خدمة مكالمات الواي فاي إجراء المكالمات الصوتية عبر شبكة الإنترنت بدلاً من شبكات المحمول التقليدية، مما يساهم في تحسين جودة الاتصال داخل المباني العالية أو المناطق ذات التغطية الشبكية الضعيفة. وتلك الخدمة تمثل إضافة هامة لسوق الاتصالات المصري، الذي يشهد تطوراً ملحوظاً نحو استخدام التقنيات الحديثة لتعزيز تجربة المستخدمين.

•  عقدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، اجتماعاً ثنائياً مع هيلين بودليجر، وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية بسويسرا، وذلك عقب توقيع اتفاق اللجنة المُشتركة المصرية السويسرية الذي شهده رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، ونائب رئيس الاتحاد السويسري، جي بارملين. وبحث الوزيران خلال اللقاء الخطوات المستقبلية لتفعيل اللجنة الاقتصادية المشتركة في ظل ما تمثله من أهمية كبيرة لدفع العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية المُشتركة بين البلدين، ودورها في توسيع مظلة التعاون لتشمل المزيد من المجالات ذات الأولوية. ووجهت الوزيرة إلى الجانب السويسري الشكر على التنسيق المستمر من أجل إتمام اتفاق اللجنة، موضحة أن الاتفاق يعد تتويجاً لجهود امتدت لعقود بين البلدين تم خلالها التنسيق بشأن التعاون الإنمائي، وتمويل العديد من المشروعات التنموية من الجانب السويسري في مصر، بما يُعزز جهود التنمية.
•  مصر تتطلع إلى إصدار سندات دولية أو سندات خضراء بقيمة تتراوح بين مليار و1.5 مليار دولار في الأسواق الدولية الشهر المقبل، على أن يليه إصدار آخر للصكوك السيادية، سعيا للاستفادة من تزايد شهية المستثمرين تجاه أدوات الدين المصرية، وفقا لما قاله مصدر حكومي رفيع لإنتربرايز. وتجري الحكومة حاليا مناقشات مع مستشاري الإصدار الدوليين لتحديد أفضل الخيارات لإصدارات الديون خلال الفترة القليلة المقبلة، بحسب المصدر.

كان وزير المالية أحمد كجوك قد قال العام الماضي إن الحكومة تستعد لإصدار سندات دولية وأدوات دين أخرى بقيمة 3 مليارات دولار في العام المالي الحالي 2025/2024.

كان آخر إصدار سندات دولية دولارية لمصر أواخر عام 2021 ، والذي باعت فيه سندات مقومة بالدولار بقيمة 6.75 مليار دولار من خلال إصدارين أحدهما في فبراير والآخر في سبتمبر. ومنذ ذلك الحين، ومع ارتفاع أسعار الفائدة العالمية وعدم استقرار سوق العملات المحلية، أحجمت مصر عن إصدار الديون المقومة بالدولار في الأسواق الدولية. وفي عام 2023، جمعت البلاد في أول إصداراتها من الصكوك السيادية في الأسواق الدولية مبلغ 1.5 مليار دولار.

الأمور قد تتضح أكثر قريبا: من المرتقب أن تصدر وزارة المالية وثيقة جديدة لسياسات الدين العام بنهاية مارس المقبل، وفقا لما قاله مصدر حكومي بارز لإنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر. وستوفر هذه الوثيقة المزيد من الوضوح فيما يخص خطط الطروحات الدولية وخطط العودة إلى أسواق الديون الدولية لجذب مستثمرين جدد.

ماذا نترقب؟ تركز وثيقة سياسات الدين العام الجديدة على إطالة آجال الدين العام من خلال تنويع أدوات الدين واستهداف خفض الدين العام، مع الحفاظ على مستوى الدين الخارجي لأجهزة الموازنة عند 79.1 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، بانخفاض أكثر من 3 مليارات دولار، وفقا لما قاله المصدر لإنتربرايز.

•  أعلن البنك الأفريقي للتنمية عن منح مصر قرضاً بقيمة 170 مليون دولار لتنفيذ المرحلة الثانية من برنامجه الممتد لعامين، الذي يهدف إلى تسهيل تنمية القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال والتنوع الاقتصادي، مع التركيز على النمو الأخضر. وأشار البنك في بيان له إلى أن هذا الدعم المالي، الذي تمت الموافقة عليه في 27 نوفمبر 2024، من قبل مجلس إدارة البنك، بالفترة 2024-2025.

وأضاف البيان: يتضمن برنامج دعم تنمية القطاع الخاص والتنوع الاقتصادي في مصر نفس العناصر البرامجية على مدى الفترتين: فمن ناحية، يهدف إلى تشجيع استثمارات القطاع الخاص من خلال تحسين مناخ الأعمال وتعزيز إطار المنافسة والعدالة التجارية.

وتابع: ومن ناحية أخرى، يهدف الدعم المقدم للتنوع الاقتصادي والتحول الأخضر إلى تعزيز أداء القطاعات الإنتاجية في مصر، بما في ذلك التصنيع والصناعات الزراعية، ودعم التحول الأخضر من خلال تعزيز الطاقة المتجددة وخفض الانبعاثات الكربونية.

ثانياً: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

• كتب حساب المتحدث الرسمي الذي يُعرِف نفسه بأنه الحساب الرسمي لحركة ثوار 25 يناير التي أسسها أحمد المنصور المصري المتواجد داخل الأراضي السورية، والذي ألقت القبض عليه الإدارة السورية الجديدة بقيادة أحمد الشرع لدعوته للشارع المصري لإسقاط نظام السيسي، جاء فيه:

“بيان حركة ثوار 25 يناير: من سيقدح زِناد الثورة الشعبية في مصر؟

السؤال الذي يشغل عقول المصريين في الداخل والخارج، مَنْ؟ وكيف؟ ومتى؟

أما الإجابة لدى قيادة حركة ثوار 25 يناير، فهي تتلخَّص في ثلاثة عوامل كُبرى تتحكَّم في عملية انفجار الثورة الشعبية في مصر، وسوف نناقشها معكم في السطور القادمة، ونترك الحُكْم على صحَّتِها ودِقَّتِها لعقولكم و تأملاتكم وخبراتكم.

وقبل أن نستعرض العوامل الثلاثة التي نظنُّ أنها تتحكَّم في لحظة انفجار ثورة الشعب المصري، فسوف نلخص الحال الذي آل إليه وضع القائد أحمد المنصور في العاصمة دمشق.

فلا يزال المنصور يخضع للاعتقال الأمني التحفُّظي منذ اعتقاله بتاريخ 14 من شهر يناير الحالي، ولم يُسمح له بمقابلة أو الاتصال بأي أحد من أهله أو زملائه، وهناك حديث بأنه “قد” يخرج من معتقله بعد تاريخ 25 يناير بأيام!

ولكن الأمر غير مؤكد بسبب أن الاعتقال إنما يهدف إلى “إرضاء” نظام السيسي الأمني، وهي مسألة لن تتحقق بمرور يوم 25 يناير، فهو كمن يسعى لإرضاء النتن ياهو في تل أبيب، خاصة وأن الرُّعب الذي يسكن النظام المصري لا يمكن أن يزول بمرور يوم 25 يناير؛ ومن الأسباب التي أدَّت إلى تأخير إخراج المنصور من معتقله هو وجود قرار “أمني” بكشف “حقيقة” الحركة التي يقودها أحمد المنصور، وهل هي حالة فردية أم حالة جماعية ومؤسسية؟

والرسالة التي نوجهها للإخوة في دمشق  بأن الوزن الجيوسياسي الذي يمثله الشعب المصري ومصالحه العُليا في الداخل والخارج، لا يتوقف على الطغمة العسكرية المُنقلبة في مصر، ولا على السياسات الرعناء التي توجه العلاقات الخارجية لتلك الطغمة؛ ولا نعتقد بأن هناك أولى بإدراك هذه الحقيقة من الشعب السوري الشقيق”.

واستفاض البيان بعد ذلك في شرح العوامل التي، من وجهة نظرهم، ستساهم في استعادة اندلاع الثورة في مصر.

وفيما يتعلق بدعوات الشاب أحمد المنصور  أيضاً، زعم الإعلامي حسام الغامري أن أحمد المنصور كان يعمل معد بقناة الشرق ومكملين لفترة وأظهر  تواصلات هاتفية عبر  برنامج “واتساب” مع شخص مسجل في هاتفه باسم “منصور”، ورداً على ذلك كذب الإعلامي سامي كمال الدين ما زعمه الغامري وقال سامي ان منصور الذي يتحدث عنه الغامري هو شاب أخر ومعروف لكل الإعلاميين المعارضين وقال ان ما يقوله الغامري هو كذب واتهام أشخاص أبرياء ليس لها أي علاقة بأحمد المنصور.

• قام المقاول والفنان  محمد على بنشر فيديو عبر قناته على اليوتيوب قال فيه أن السيسي قلقان ومرعوب، ولذلك يقوم بجولات على الأكاديميات العسكرية والتحدث مع الطلبة العسكريين حول الأوضاع الراهنة وفيما يتعلق بالجوانب الاقتصادية، وقال علي أن السيسي يخشى من أمر ما خلال الفترة الراهنة، وزعم أن السيسي لا يحكم قبضته على الجيش ووصف حال الجيش بأنه دائماً به صراعات داخلية.
• قالت الحركة المدنية إن وفد من الحركة تقدم بمذكرة رسمية إلى مكتب المستشار النائب العام بالرحاب لمراجعة موقف المحبوسين احتياطياً على ذمة قضايا حرية الرأي والتعبير، تمهيداً للإفراج عنهم.

وذكرت في بيان لها، الاثنين 20 يناير 2025: تشكل الوفد من رئيس مجلس أمناء الحركة ورئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي مدحت الزاهد، وحمدين صباحى القيادي بالحركة المدنية، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، وطلعت خليل، منسق الحركة المدنية وعضو المجلس الرئاسي لحزب المحافظين، وهلال عبد الحميد، وكيل مؤسسي حزب الجبهة، ووليد العماري، المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية.

وفي سياق متصل جددت أحزاب وكيانات ومنظمات حقوقية مطالباتها بالإفراج عن سجناء الرأي والتعبير في مصر، خاصة المعتقلين على خلفية التضامن مع القضية الفلسطينية، الذين تم توقيفهم بسبب مشاركتهم في احتجاجات سلمية أو التعبير عن رأيهم وأطلقوا حملة للإفراج عن المحبوسين.  إضافة إلى عدد من الشخصيات السياسية الأخرى التي شاركت في هذه الحملة، كما وقع على العريضة عدد من الشخصيات السياسية المعروفة، مثل الدكتور عبد الجليل مصطفى بسيوني، محمد مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ود. عمار علي حسن الكاتب الصحفي، بالإضافة إلى أحمد مهدي قرطام رئيس حزب المحافظين، وصلاح عدلي عبد الحفيظ رئيس الحزب الشيوعي المصري.

•  أصدر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي يوم الخميس 23 يناير 2025 قراراً بتشكيل ست لجان استشارية متخصصة لتعزيز التواصل بين الحكومة والخبراء في مجالات القطاع الخاص، في إطار تعزيز قنوات تبادل الرؤى والمقترحات لدعم عملية صنع السياسات. وغلب على تشكيل اللجان الاستشارية رموز لجنة سياسات الحزب الوطني “المنحل”، الحاكم إبان عهد الرئيس الراحل حسني مبارك، وأبرزهم: رجل الأعمال أحمد عز بلجنة تنمية الصادرات، وعلي الدين هلال وعبد المنعم سعيد بلجنة الشؤون السياسية، وهشام طلعت مصطفى بلجنة تطوير السياحة، ومحمود الجمال وياسين منصور بلجنة التنمية العمرانية.
• أصدر عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، قرارا بسحب قرار فصل السيد البدوي من عضوية حزب الوفد. وفي وقت سابق، أصدر عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد، قرارا بفصل الدكتور البدوي رئيس الحزب الأسبق من الحزب.
• قالت دار الخدمات النقابية والعمالية إن عمال تي أند سي للملابس بالمنطقة الصناعية في العبور دخلوا في إضراب مفتوح عن العمل، للمطالبة بتطبيق الحد الأدنى للأجور، وإيقاف الاستقطاعات التي تتجاوز 20% من رواتبهم. وفي تطور مقلق، قامت إدارة المصنع باحتجاز أحد العمال وهددت بتسليمه إلى قوات الأمن المنتشرة حول الموقع.

وأكد العمال أن إضرابهم سيستمر حتى يتم تلبية مطالبهم، والتي تشمل زيادة أجورهم بنسبة لا تقل عن 50%، بما يتماشى مع الحد الأدنى للأجور المحدد بـ 6000 جنيه، مع مراعاة التدرج الوظيفي وسنوات الخبرة.

وذكرت دار الخدمات في بيان لها، أن العمال طالبوا بتوفير وسائل نقل مناسبة دون خصم تكلفتها من رواتبهم، حيث تقوم الإدارة حالياً بخصم 1000 جنيه شهرياً من أجورهم مقابل النقل، على الرغم من بعد المصنع عن مناطق سكن العمال في المنطقة الصناعية بالعبور، حسب قولهم.

وتابعت: من بين المطالب الأخرى، طالب العمال برفع قيمة الوجبة اليومية إلى 1200 جنيه بدلاً من 600 جنيه، مع ضمان صرفها على مدار العام دون انقطاع خلال العطلات أو شهر رمضان، خاصة في ظل وجود فترات عمل إضافية. كما طالبوا بتحسين ظروف العمل في المغسلة التي تعمل على مدار ورديتين، كل وردية تستمر لمدة 12 ساعة.

وقالت دار الخدمات إن إدارة المصنع تجاهلت مطالب العمال في البداية، وطالبتهم بالعودة إلى العمل دون فتح أي قنوات للتفاوض. إلا أنها أعلنت لاحقاً أنها ستتخذ قراراً بشأن مسألة الزيادة يوم الأحد المقبل، مع التأكيد على أن أيام الإضراب لن تكون مدفوعة الأجر بأي حال من الأحوال.

• انتقد حسام بدراوي، المفكر السياسي، اقتراح دخول التربية الدينية في المجموعة مع نظام البكالوريا الجديدة، مؤكدا أنه سيخلف جدلا كبير.  وأشار “بدراوي”، خلال لقائه مع الإعلامي إبراهيم عيسى، ببرنامج “حديث القاهرة”، إلى أن أمل مصر هو بناء الإنسان للشباب والأطفال وتعليمهم بشكل جيد، مؤكداً أن وزارات التعليم والثقافة والشباب والإعلام والتعليم العالي تصنع ثقافة الإنسان.  وتابع: “عدلنا نظام الثانوية العامة قبل كده 4 مرات.. ودائماً بنرجع فيها بألف ليه”، موضحاً أنه في عام 2014 طالب بضم وزارة التعليم والثقافة والشباب والإعلام والتعليم العالي في وزارة واحدة، منوهاً بأن وجود نائب رئيس وزراء للتنمية البشرية خطوة مميزة، قائلاً: “أثمن هذه الخطوة لأنها تجعل وجود تنسيق أكبر”.
•  أصدر رئيس جامعة الأزهر، قراراً رقم (94) لسنة 2025 بتكليف نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث بالإشراف على لجان تعريب المقررات الدراسية لطلاب وطالبات كليات الطب البشري والصيدلة، وتشكيل لجان نوعية في كل تخصص دقيق منهم ممن له خبرة في تعريب هذه العلوم.
•  أثارت واقعة اعتداء طالبات على زميلتهن داخل مدرسة في التجمع الخامس، العديد من ردود الفعل الغاضبة على مواقع التواصل الاجتماعي.

كانت البداية بتداول مقطع فيديو يظهر قيام فتيات بضرب زميلتهن داخل فناء المدرسة مع ترديد شتائم مشينة، وعقبها تداولت وسائل إعلام مصرية صورة الطالبة وبها عدة إصابات وكسور بالوجه وسحجات بالوجه والجسم إثر المشاجرة.

واستدعت النيابة أسرة المجني عليها ومسؤولاً إدارياً بالمدرسة لسماع أقوالهم حول ملابسات الحادث، وأمرت بالتحفظ على مقطع الفيديو.

واستمعت النيابة إلى أقوال أسرة الطالبة المجني عليها، فيما اتهم والدها المدرسة بالإهمال وعدم تدخل أي من المشرفين المتواجدين للدفاع عن ابنته، بالإضافة لتصوير الواقعة من قبل الطلاب من دون التدخل لفض المشاجرة أثناء تعدي الطالبات على نجلته.

وقال والد المجني عليها إنه هو من نقل ابنته للمستشفى بعد وصوله عقب ساعة من الواقعة، نافيا وجود أي خلافات سابقة بين ابنته والفتيات المتورطات في الاعتداء عليها.

وفوجئ طلاب المدرسة بواقعة الاعتداء في الوقت الذي كانت فيه الطالبة المجني عليها تسير متجهة نحو حافلتها المدرسية، قبل مضايقتها لفظياً تم الاعتداء البدني عليها.

وأكد التقرير الطبي إصابة كرمة بكسر في الأنف وكدمات متفرقة في الرأس، ما استدعى التدخل الطبي العاجل.

• أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عودة القناة الأولى والفضائية إلى التليفزيون المصري وإنهاء خطة الشركة المتحدة لتطويرها وإدارتها، فيما قال مصدر قيادي في إحدى المنصات التابعة للشركة المتحدة لـ المنصة إنه تم اتخاذ القرار منذ فترة بهدف تقليل النفقات في المتحدة، وحسب بيان نشرته الهيئة الوطنية للإعلام على فيسبوك، اليوم، قال رئيس الهيئة أحمد المسلماني إن “عودة القناة الأولى والفضائية إلى التليفزيون المصري من جديد، بعد الجهد الكبير الذي بذلته الشركة المتحدة في مشروع التطوير ورفع الكفاءة، يضاعف المسؤولية المهنية على عاتق أبناء ماسبيرو”.

ولفت المسلماني إلى أن فريقي عمل الهيئة والشركة شرعا في إجراءات عودة القناتين إلى التليفزيون المصري. في السياق، قال مصدر قيادي في إحدى المنصات التابعة للشركة المتحدة لـ المنصة إن القرار بإنهاء عمل قطاع تطوير ماسبيرو اتخذ منذ فترة، مضيفاً “يمكن كان من أول قرارات طارق نور لما مسك رئاسة المتحدة”.وأوضح المصدر أن “الهدف الرئيسي من القرار  تقليل النفقات”، لافتاً إلى أن القرار من المتوقع تنفيذه بداية من شهر فبراير المقبل.

•  قال الإعلامي محمود سعد، إن علاقة طيبة كانت تجمعه بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، مشيراً إلى أن “مبارك أصاب وأخطأ لكنه اجتهد”. وأضاف خلال لقاء لبودكاست «منا وفينا»، المذاع عبر فضائية «المشهد»: «الرئيس مبارك – الله يرحمه – كانت تجمعني به علاقة طيبة وخفيفة، كان رجلاً وطنياً مخلصاً ومُقدراً، وكان عامل لمصر قيمة كبيرة”. وذكر في الوقت نفسه، أن مصر عانت خلال عصر مبارك، من مشكلات كثيرة في البنية الأساسية والتعليم والصحة. وأكد أنه كان مؤيداً لثورة 25 يناير 2011؛ لأنها اندلعت بسبب المشكلات الاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والصحية الموجودة في مصر. وأكمل: «لا أحد يستطيع إنكار أن مصر كانت ومازالت تعاني في مستوى التعليم، وتعاني في مستوى العلاج والصحة والبنية الأساسية التحتية، وعلى مدار 30 عاماً شهدت تراجعاً كبيراً.. تغيير النظام مش معناه إننا نهين النظام، إحنا وصلنا وقتها لحالة تتطلب التغيير، وسواء نجحنا أو لم ننجح، هذا أمر آخر».
•  صدمت جريمة قتل مروعة الشارع المصري، بعد قيام شخص بقتل رجل في مدينة الأقصر وقطع رأسه والتمثيل بجثته، أمام المارة، في واقعة أعادت إلى الذاكرة، جريمة مشابهة عرفت بسفاح الإسماعيلية.

وكان مرتكب الجريمة، أقدم على قتل جاره بواسطة سكين، في عرض الطريق، بالأقصر، ولم يكتف بذلك، بل قام بفصل رأسه عن جسده، وسار وهو يحمله في الشارع، وقام بشرب دمه، ومثل بالجثة بطريقة بشعة وراح يلطخ يديه بالدماء ويترك بصماته على الجدران.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

•  في اليوم التالي للحرب وبعد دخول اتفق وقف إطلاق النار حيذ التنفيذ،  أعلنت وزارة الداخلية والأمن الوطني بغزة عن بدء انتشار مكثف لأجهزتها الأمنية والخدماتية في الشوارع ومفترقات الطرق الرئيسة بجميع محافظات قطاع غزة.

وأوضحت الوزارة أن هذا الانتشار يأتي في إطار مساندة المواطنين، وتأمين الممتلكات العامة والخاصة، والتعامل مع مخلفات الاحتلال التي تشكل خطراً على حياة السكان، وأشارت الوزارة إلى أن الأجهزة المختلفة تعمل على دعم الجهات الحكومية الأخرى في إعادة فتح الطرقات وتقديم الخدمات الأساسية، لا سيما في المناطق التي انسحب منها جيش الاحتلال والتي شهدت دماراً واسعاً، مثل محافظتي شمال غزة ورفح، وأكد البيان أن الأيام المقبلة ستشهد تكثيفاً للجهود بهدف استعادة النظام وتفعيل الخدمات التي تقدمها الوزارة للمواطنين.

كما دعت الوزارة أبناء الشعب إلى التكاتف والتعاضد للتغلب على آثار العدوان، مؤكدة التزامها ببذل كل الجهود اللازمة لدعم المواطنين ومساعدتهم في هذه المرحلة الصعبة، واختتم البيان بدعوة منتسبي الأجهزة الشرطية والأمنية إلى التفاني في أداء واجباتهم وخدمة المواطنين، ليكونوا عوناً وسنداً للشعب، ويداً حانية تخفف من آلامهم جراء العدوان.

وفي اليوم التالي للحرب أعلنت الحكومة الفلسطينية في قطاع غزة، السبت 18 يناير 2025، عن خطة شاملة للتعامل مع قرار وقف إطلاق النار بين المقاومة والاحتلال الإسرائيلي، والمقرر أن يدخل حيز التنفيذ صباح الأحد، بوساطة دولية وإقليمية.

وقال المكتب الإعلامي الحكومي في غزة، إن “الخطة تهدف إلى ضمان عودة الحياة الطبيعية تدريجيا في القطاع، وتتضمن إجراءات ميدانية عاجلة، أبرزها تأمين المناطق المتضررة وتقديم المساعدات الإنسانية للسكان”.

وأوضح المكتب في بيان أن فرقا حكومية متخصصة من الوزارات والمؤسسات ستباشر تنفيذ الخطة ميدانيا، لضمان سلامة المواطنين وتوفير الاحتياجات الأساسية.

وستعمل الشرطة الفلسطينية على حفظ الأمن والنظام، بينما ستتولى البلديات مهام تنظيف المناطق المتضررة، وإعادة فتح الشوارع، وترميم البنية التحتية، بما يشمل تمديدات المياه والكهرباء، بحسب البيان.

وشدد البيان على جاهزية مؤسسات الحكومة لتنفيذ هذه الإجراءات، موضحا أن فرقا ميدانية متخصصة من مختلف الوزارات ستتابع تطبيق الخطة، لضمان عودة الحياة إلى طبيعتها في أسرع وقت ممكن.

ومساء الأربعاء 15 يناير 2025، أعلن وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن، نجاح الوسطاء (الدوحة والقاهرة وواشنطن) في التوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والعودة للهدوء المستدام وصولا لوقف دائم لإطلاق النار بغزة وانسحاب إسرائيلي من القطاع، لافتا إلى أن الاتفاق سيبدأ تنفيذه غدا الأحد.

ويأتي التوصل للاتفاق في اليوم الـ467 من حرب الإبادة الإسرائيلية على القطاع التي بدأت في 7 أكتوبر 2023، وخلفت بدعم أمريكي أكثر من 157 ألف شهيد وجريح فلسطينيين، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين، في إحدى أسوأ الكوارث الإنسانية بالعالم. 

وفي سياق متصل، قالت صحيفة “وول ستريت جورنال” إن حركة حماس بدأت في إرسال الآلاف من قواتها إلى الشوارع في قطاع غزة لفرض السيطرة، وذلك بعد أن تراجعت القوات الإسرائيلية عندما دخل وقف إطلاق النار حيز التنفيذ.

ويسلط ذلك الانتشار الضوء على كيف تظل الجماعة القوة المهيمنة في المنطقة، حيث لم تتمكن “إسرائيل” من تدميرها أو إيجاد بديل لها، وأكدت حماس سلطتها يوم الأحد 19 يناير 2025 من خلال عرض مسلحين يرتدون الزي العسكري في الشوارع وهم يلوحون بعلامات النصر للحشود المبتهجة. عندما نقلت حماس أول رهائن إسرائيليين إلى الصليب الأحمر، قال وسطاء عرب إنهم رأوا مقاتلين من وحدة النخبة الأساسية لحماس يرتدون ملابس عسكرية كاملة ومسلحين.

•   أكد أبو عبيدة، الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، التزام الكتائب باتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، وشدد أبو عبيدة، في أول كلمة له بعد سريان اتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى في قطاع غزة، على حرص الكتائب على تنفيذ كل بنود الاتفاق، داعياً الوسطاء إلى إلزام الاحتلال الإسرائيلي بذلك.
•  كشفت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن زيارة دافيد برنياع رئيس جهاز الاستخبارات (الموساد) ورونين بار رئيس جهاز الأمن الداخلي (الشاباك)، للقاهرة يوم الاثنين 20 يناير 2025، حيث التقيا رئيس جهاز المخابرات العامة المصري حسن رشاد.

وقالت قناة “كان” التابعة لهيئة البثّ، إن الجانبين ناقشا مجموعة من القضايا المهمة، تضمنت قضايا مثل محور فيلادلفيا، وآلية ترحيل الأسرى الفلسطينيين الذين سيبدأ الإفراج عنهم بدءاً من السبت 25 يناير 2025، إضافة إلى تفاصيل انسحاب قوات جيش الدفاع من محور نتساريم.

وبحسب ما ذكرت القناة، فإن الاتفاق يشمل مشاركة مصر في إنشاء آلية للتفتيش الأمني للأفراد والمركبات التي تمر عبر محور نتساريم، كما ستتولى شركة أمريكية مصرية إدارة عمليات تفتيش المركبات المتنقلة من جنوب قطاع غزة إلى شماله.

التمركز حول غزة:

وفي إطار تنفيذ الاتفاق، بدأ الجيش الإسرائيلي بالفعل في التخطيط لإعادة تمركز قواته حول قطاع غزة، بما في ذلك انسحاب تدريجي من محور نتساريم الواقع في وسط القطاع ومحور فيلادلفيا على الحدود مع مصر، بحسب هيئة البث.

كما سيقوم الجيش بإنشاء منطقة عازلة يحظر على الفلسطينيين الاقتراب منها، ولتحقيق ذلك دمر الجيش خلال الأشهر الأخيرة مساحة بعرض كيلومتر واحد على طول 60 كيلومتراً من الحدود المحيطة بالقطاع، بحسب ما ذكرت هيئة البث.

وقالت الهيئة “في الفترة الماضية، أنشأ الجيش سلسلة من المواقع والبنى التحتية والأبراج الهوائية في محور نتساريم، وتشير تقديرات الجهات الأمنية إلى أن إخلاء المحور سيستغرق نحو أسبوع”.

وفي سياق متصل، كشفت قناة عبرية، مساء الأربعاء 22 يناير 2025، أن رئيسي جهازي الاستخبارات “الموساد” ديفيد برنياع، والأمن العام “الشاباك” رونين بار، سافرا إلى القاهرة لبحث ترتيبات المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة. وقالت “القناة 12” العبرية، إن برنياع وبار، “لم ينتظرا اليوم الـ16 من بداية المرحلة الأولى كما هو مقرر لبدء المفاوضات حول المرحلة الثانية، وسافرا إلى القاهرة الأربعاء 22 يناير 2025”. وأضافت: “كجزء من المفاوضات، سيتم مناقشة مفاتيح إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين”، أي عدد من سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي. وتابعت: “فيما يتعلق بنظام الحكم الذي سيحل محل حماس في قطاع غزة ومسألة اليوم التالي، تم إعداد البدائل منذ أشهر، مع الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية”، وفق ادعائها، وهو ما لم تعلق عليه أبوظبي والرياض على الفور.

•  بحث غسان عليان، منسق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق المحتلة، في القاهرة، التي وصلها مساء الأربعاء 22 يناير 2025، مجموعة الترتيبات المتعلقة باستحقاقات اتفاق وقف إطلاق النار في غزة والتي سيبدأ تفعيلها خلال الأسبوع الثاني من المرحلة الأولى. والتقى عليان مع مسؤولين مصريين بجهاز المخابرات العامة المعني بالملف، حيث جرى بحث تفاصيل إجراءات عودة وانتقال المواطنين من جنوب غزة إلى شمالها بدءاً من يوم السبت 25 يناير 2025، عقب تسليم حركة حماس الدفعة الثانية من الأسرى.

وبحسب ما علمه “العربي الجديد” فإن عليان بحث أيضاً ترتيبات تبادل الدفعة الثانية من الأسرى الإسرائيليين وإطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين، حيث من المقرر أن تطلق حماس سراح أربع محتجزات، بينهن ثلاث مجندات أحياء على الأقل، وفي المقابل ستفرج إسرائيل عن نحو 90 من أصحاب المؤبدات وأصحاب المحكوميات العالية الذين سيجري نقلهم إلى مصر فور إطلاق سراحهم، تمهيداً لانتقال عدد منهم إلى عدة دول أخرى ضمن اتفاق وقف إطلاق النار.

وبحسب المعلومات، بحث عليان في القاهرة طلبات مصرية متعلقة بإدخال معدات ثقيلة و”أوناش” عملاقة ومواد تعتبرها حكومة الاحتلال مزدوجة الاستخدام، ضمن عمليات تأهيل المستشفيات ورفع الأنقاض. وجاءت زيارة عليان بعد ساعات من إنهاء رئيسي الموساد ديفيد برنياع، والشاباك رونين بار، زيارة إلى القاهرة، بحثا خلالها ترتيبات متعلقة بالشريط الحدودي وممر صلاح الدين.

•  وصل إلى إسرائيل خلال الاسبوع المنصرم ممثلون عن شركة أمن أميركية، سيتمركز موظفوها شمال محور نتساريم الذي يفصل شمال قطاع غزة عن جنوبه، في حين قال موقع والاه إن شركتين أمنيتين أميركيتين وأخرى مصرية، ستشارك في آلية على طول المحور لمنع تهريب الأسلحة إلى شمالي القطاع. وفي وقت سابق قالت حركة حماس في بيان “من المقرر في اليوم السابع للاتفاق (السبت الموافق 25 يناير 2025)، وبعد انتهاء عملية تبادل الأسرى يومها، وإتمام الاحتلال انسحابه من محور شارع الرشيد، السماح للنازحين داخلياً المشاة بالعودة شمالاً، دون حمل السلاح ودون تفتيش، عبر شارع الرشيد، مع حرية التنقل بين جنوب قطاع غزة وشماله”. وتابعت: “سيتم السماح للمركبات (على اختلاف أنواعها) بالعودة شمال محور نتساريم بعد فحصها”. وأردفت: “أما في اليوم الثاني والعشرين للاتفاق، فسيسمح للنازحين داخليا المشاة بالعودة شمالاً من شارع صلاح الدين، دون تفتيش”. ولم تكشف حماس عن الجهة التي ستقوم بفحص المركبات.
• قالت الخارجية الأمريكية: أن ماركو روبيو، وزير الخارجية الأمريكي، تحدث مع وزير الخارجية المصري وأكد على أهمية الشراكة الاستراتيجية لتعزيز الاستقرار الإقليمي وشكره على جهود الوساطة المصرية في تأمين إطلاق الرهائن.
•  قالت صحيفة يسرائيل هيوم إن الكونغرس الأمريكي يناقش لأول مرة انتهاكات مصر لاتفاقية السلام، والجمهوريون يطالبون بإعادة تقييم التمويل المقدم من الولايات المتحدة لمصر، وأن هناك قلقاً من الحجم المتزايد للقوات العسكرية المصرية في سيناء ما يشكل تهديداً إستراتيجياً على حدود “إسرائيل” وأضافت الصحيفة أن الجمهوريين يطالبون بإعادة تقييم التمويل المقدم من الولايات المتحدة لمصر ووضع جدول زمني لسحب القوات.

• قال مركز تنسيق العمليات الإنسانية الذي يتخذ من صنعاء في اليمن مقرا له إن جماعة الحوثي اليمنية ستحد من هجماتها على السفن التجارية لتستهدف السفن المرتبطة بالاحتلال الإسرائيلي فقط إلى أن يتم التنفيذ الكامل لجميع مراحل اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وأضاف المركز المرتبط بمقاتلي الجماعة، وهو مسؤول عن التواصل بين الحوثيين وشركات تشغيل سفن الشحن التجارية، أنه تقرر وقف “العقوبات” على السفن المملوكة لأفراد أو كيانات من الولايات المتحدة أو بريطانيا أو تلك التي ترفع علم أي من البلدين.

وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني إلى مسؤولين بقطاع الشحن بتاريخ 19 يناير: “نؤكد أنه في حالة وقوع أي عدوان على الجمهورية اليمنية من أمريكا أو بريطانيا… سيتم إعادة فرض العقوبات على المعتدي”.

وأضاف: “سنبلغكم على الفور بمثل هذه الإجراءات في حالة تنفيذها”.

وقال إن استهداف السفن المرتبطة بإسرائيل سيتوقف “عند التنفيذ الكامل لجميع مراحل الاتفاق” بين إسرائيل وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية حماس.

وأوقفت العديد من كبرى شركات الشحن في العالم تسيير سفنها عبر البحر الأحمر وحولتها إلى طريق رأس الرجاء الصالح لتجنب تعرضها لأي هجوم.

• قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إنَّه سيتم العمل على تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بدء عملها في إدارة قطاع غزة.

وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هذا الأمر سيتم من خلال لجنة الإسناد المجتمعي بشكل تدريجي، لتتمكن السلطة الوطنية من العودة للقطاع وتولي مسئولياتها.

وأشار إلى أن المرحلة التالية تكون مشروعات التعافي المبكر، وهي مشروعات سريعة تعالج أزمات قائمة مثل المياه أو الصرف الصحي، معلناً أنه سيتم تنظيم مؤتمر دولي في القاهرة بشأن إعادة إعمار قطاع غزة.

ونوه بأن مصر ستقود مع المجتمع الدولي عملية إعادة الإعمار وإزالة الركام من أجل منح أمل للشعب الفلسطيني الصامد بأن المجتمع الدولي يقف بجانبه، وعبر عن أمله في أن يتم إطلاق عملية سياسية جادة صادقة ذات مصداقية تقود إلى قيام دولة فلسطينية كونه الخيار الأوحد.

وردّ بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، على تقارير حول نشر قوات دولية أو عربية في قطاع غزة. وقال خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، إن مصر موقفها بأن تشغيل معبر رفح مرهون بتواجد السلطة الفلسطينية واحترام اتفاقية المعابر لعام 2005. وأضاف أن تواجد لقوات دولية أو أجنبية لا يمكن أن يتم إلا في ظرف واحد هو أن يكون هناك أفق سياسي وخريطة طريق ذات جدوى زمني محدد يقود إلى إقامة دولة فلسطينية، وأشار إلى أنه إذا كان هذا هو الهدف، مع وجود جدول زمني فلا مانع من وجود قوات دولية على أن يتم نشرها بالتزامن داخل الضفة الغربية وقطاع غزة، مشددا على ضرورة الوحدة الإقليمية للمنطقتين وهما أساس الدولة الفلسطينية، ونوه بأن الوضع القانوني للضفة الغربية مماثل تماماً للوضع في قطاع غزة، وبالتالي نشر قوات دولية يجب أن يكون فقط في هذه الحالة.

• تابع الإعلام الدولي بكل أدواته المسموعة والمقروءة على أرض الواقع عند معبر رفح اللحظات الأولى لدخول شاحنات المساعدات فور دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ، وذلك من خلال الزيارة التي نظمتها الهيئة العامة للاستعلامات لعدد كبير جداً من وسائل الإعلام الدولية الأحد (19 يناير) الى معبر رفح والحدود المصرية مع قطاع غزة.

وصرح الكاتب الصحفي ضياء رشوان رئيس الهيئة العامة للاستعلامات بأن نحو (150) من مراسلي وسائل الاعلام الأجنبية قد نقلوها إلى العالم الساعات الأولى لوقف إطلاق النار وتحرك مئات من شاحنات المساعدات إلى قطاع غزة.

وأشار ضياء رشوان إلى أن الهيئة العامة للاستعلامات قد حرصت على مدى شهور الأزمة على إطلاع وسائل الإعلام الدولية على كافة المواقف والجهود المصرية من خلال (14) زيارة لقوافل المراسلين لوسائل الإعلام الاجنبية إلى معبر رفح ومنطقة الحدود، إضافة المؤتمرات الصحفية والبيانات الرسمية التي تتم ترجمتها وإتاحتها للإعلام الأجنبي طوال الوقت.

وعن زيارة المراسلين إلى معبر رفح يوم الأحد 19 يناير 2025، قال رئيس هيئة الاستعلامات إن الزيارة نظمها المركز الصحفي للمراسلين الأجانب التابع للهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية بالدولة، وشملت (143) من ممثلي الإعلام الأجنبي يُمثلون عدد (85) مؤسسة إعلامية أجنبية (137 شخصاً من 82 مؤسسات مُقيمة مُعتمدة في مصر- 7 أشخاص من 6 مؤسسات زائرة)، لزيارة معبر رفح  ومنطقة الحدود المصرية الفلسطينية.

وأضاف ضياء رشوان أن هذه هي الزيارة الرابعة عشرة التي يجري تنفيذها منذ الزيارة الأولى في 31 أكتوبر 2023، وقد سبق تنفيذ عدد 6 زيارات نوعية منها (زيارة رئيس مجلس الوزراء ثم زيارة وفد مجلس الأمن الدولي ثم زيارة أمين عام الأمم المتحدة والمؤتمر الصحفي للسيد/ جوزيف بوريل؛ المُمثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، إضافة إلى تنظيم 7 زيارات إلى معبر رفح ومستشفى العريش العام ومطار العريش.

وضم وفد الصحفيين الذى تم تنظيمه اليوم الأحد المؤسسات الإعلامية الأجنبية المُقيمة المُعتمدة في مصر لدى المركز الصحفي: من خلال (137) صحفياً، يًمثلون عدد (82) مؤسسة إعلامية أجنبية (22 وكالة أنباء عالمية- 31 قناة تليفزيونية- 4 إذاعات- 18 صحيفة- 2 مجلة- 3 مواقع إلكترونية- 2 شركة خدمات إعلامية)، منهم (14) مؤسسة إعلامية أمريكية.

•  قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن البحر الأحمر هو فقط للدول المشاطئة، ولا يمكن السماح لأي طرف آخر أن يكون له أي نفاذ عليه. وأضاف خلال مقابلة مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن هناك قانوناً دولياً ينظم الأمر بجانب إرادة الدول المشاطئة وموقفها المشترك، بجانب أمن القرن الإفريقي والمحافظة على وحدة واستقرار الصومال.

وشدد على ضرورة ملف أمن البحر الأحمر في ظل تأثُّر مصر بتراجع إيرادات قناة السويس بفعل الاضطرابات الحالية، لافتاً إلى أنه تم بحث الأمر مع المسئولين السودانيين خلال زيارته الأخيرة إلى بورتسودان. ولفت إلى أنه ستكون هناك طفرة كبيرة في العلاقات التجارية والاقتصادية، حيث عُقد ملتقى أعمال بين البلدين في مصر، وسيُعقد ملتقى آخر في أبريل بمدينة بورتسودان. وأفاد بأن هناك جلسة مشاورات مشتركة ستتم على المستوى الوزاري بمشاركة وزيري الري في البلدين.

• كشف اللواء سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشئون المعنوية الأسبق، عن موافقة إسرائيل على قائمة تضم 12 شخصية من السلطة الفلسطينية؛ جرى التوافق عليها فلسطينيا لإدارة قطاع غزة اعتباراً من يوم الأحد، 19 يناير 2025، بالتزامن مع بدء سريان اتفاق وقف إطلاق النار. وأوضح خلال تصريحات تلفزيونية أن الولايات المتحدة طالبت بإجراء انتخابات خلال 6 أشهر لتشكيل حكومة تكنوقراط من أهالي غزة، على أن لا تضم حركة حماس، مؤكداً أن شعب غزة هو من سيختار من يدير شئون القطاع خلال المرحلة المقبلة.

وشدد أن «نتنياهو لن يجرؤ أن يخالف الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال السنوات الأربع المقبلة»، مضيفاً: «نتنياهو صرح أمس بأنه حصل على موافقة ترامب بالرد في حال أقدم الفلسطينيون على أي فعل، ولكن حماس لن ترد ولن يجرؤ نتنياهو أن يخرق وقف إطلاق النار الفترة المقبلة، حماس خلاص أدت ما عليها وعملت عمل عظيم سيكتب لها في التاريخ».

• قال الإعلامي خيري رمضان، إن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة تحمّل ما لا يتحمله بشر. وأضاف خلال برنامجه «مع خيري» أن ما حدث في غزة يفوق ما وقع في محرقة الهولوكوست التي وقعت مرة لكن ما جرى في القطاع كان يتكرر بشكل يومي وسنوي في ظل معاناة مستمرة للفلسطينيين، وأشار إلى أن غزة الآن أصبحت خراباً جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع، لافتاً إلى أن وزير المالية الإسرائيلي سموتيريتش لا يزال يهدد بإسقاط حكومة بنيامين نتنياهو حال عدم احتلال قطاع غزة والقضاء على حركة حماس. وتابع رمضان: “صدقوني، إسرائيل لا تسعى إطلاقاً للقضاء على حركة حماس، ويهمها أن تكون الحركة موجودة، لكن منزوعة القوة والسيطرة”.

ولفت إلى أن وجود حماس بهذا الشكل في المنظور الإسرائيلي يعني أنه لا وجود لحل الدولتين.

•  قال الإعلامي عمرو أديب، إن الشعب الفلسطيني فقد القدرة على البكاء بعد كل هذه الحرب. وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» أن النصر الوحيد الذي يمكن الحديث عنه هو أنه في الغالب لن يموت الفلسطينيون غداً أو بعد غد بالقصف. وأشار إلى أن ما حدث هو إبادة جماعية، تخللها تجربة كل الأسلحة الأمريكية الجديدة، لافتاً إلى أنه لا يوجد بيت في غزة لا يوجد به شهيد، ونوه بأن إسرائيل تجبر الفلسطينيين على عدم الاحتفال بإطلاق سراح أسراهم، في حين إسرائيل استقبلت الأسيرات الثلاث بمستشفيات متنقلة وثلاث طائرات.

وشدد على أن الانتصار في غزة هو أن سيرى الطفل لبناً وأن العجوز سيرى دواء بعدما ساءت الأمور كثيراً لدرجة أن الشعب الفلسطيني وصل إلى مرحلة معيشية متردية، قائلا: «كانوا بياكلوا أكل البهائم».

•  حذر الإعلامي عمرو أديب، من اندلاع حرب أهلية على الأراضي الفلسطينية في إطار الخلاف على إدارة قطاع غزة. وقال خلال برنامجه «الحكاية» ، إن الفلسطينيين مؤهلون لحرب أهلية، في ظل صراع على بين حركة حماس والسلطة الفلسطينية على الجثث والأنقاض والفناء في غزة. وأضاف أن من لم يمت بالسلاح الإسرائيلي قد يموت بالسلاح الفلسطيني في إطار الصراع على حكم غزة، معقباً: “.على إيه .. هي سويسرا.. غزة ليست غنيمة، ومن سيتولاها كان الله في عونه”.

وشدد على أهمية الدور المصري في إطار التوصل لتفاهمات بين حماس والسلطة الفلسطينية بشأن مستقبل إدارة قطاع غزة، منوهاً بأنه على الدول العربية عدم تقديم أي دعم مالي لإعادة إعمار القطاع قبل حسم هذا الملف.

•  تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من المستشار النمساوي “ألكسندر شالينبرج”. استعرض السيسي الجهود المصرية لضمان تنفيذ اتفاقية وقف إطلاق النار في غزة وإنفاذ المساعدات الإنسانية إلى أهالي القطاع بالشكل الكافي، وبما ينقذ القطاع من المأساة الإنسانية التي يواجهها، مؤكداً على ضرورة البدء في جهود إعادة إعمار القطاع، وجعله صالحاً للحياة، بما يضمن استعادة الحياة الطبيعية لسكان القطاع في أقرب فرصة.

تناول الاتصال أيضاً الأوضاع في سوريا، حيث أكد السيسي على حرص مصر على الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها، كما تناول الاتصال الأوضاع في لبنان، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على وقف إطلاق النار، ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية للقيام بدورها في تحقيق تطلعات الشعب اللبناني . وقد حرص المستشار النمساوي من جانبه على الإشادة بحكمة المواقف المصرية، وسعي مصر الدائم للحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليميين.

•  مع دخول اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة  حيز التنفيذ، يوم الأحد 19 يناير 2025، جددت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية مناشدتها السلطات المعنية كافة، وعلى رأسها النائب العام المستشار محمد شوقي باستخدام صلاحياته والإفراج عن جميع المحبوسين احتياطياً على خلفية أنشطة سلمية للتعبير عن دعم فلسطين.

ووفق المبادرة المصرية بعض من المحبوسين احتياطياً على خلفية أنشطة سلمية للتعبير عن دعم فلسطين استمر حبس طوال 15 شهراً، في أعقاب بدء العدوان على قطاع غزة وحتى كتابة هذا البيان. وأشارت المبادرة إلى أنها خلال تلك الفترة، تابعت استمرار حبس حوالي 129 شخصاً على الأقل، بينهم طفلين، على ذمة عشر قضايا.

ومع بدء العدوان على غزة وعقب تصريحات السيسي بأن “ملايين المصريين على استعداد للتظاهر تعبيراً عن رفض تهجير الفلسطينيين من غزة”، ألقي القبض على عشرات المتظاهرين من محافظتي القاهرة والإسكندرية، في 20 أكتوبر 2023، منهم من اشترك في التظاهرات العفوية التي خرجت تلبية لدعوة رئيس الجمهورية، ومنهم من تواجد بالصدفة في محيط المظاهرات. وصل عدد المقبوض عليهم إلى 42 شخصاً حُقِّق معهم إما على ذمة القضية 2468 لسنة 2023، أو القضية 2469 لسنة 2023 حصر أمن الدولة العليا، واتهموا بارتكاب جرائم ينص عليها قانون مكافحة الإرهاب 94 رقم لسنة 2015.

ووفقاً لعدد من أسر المتهمين، تضم القضية 2468 لسنة 2023 واحداً وأربعين شخصاً على الأقل مازالوا محبوسين منذ أكتوبر 2023، من بينهم الشاب عبد الصمد ربيع (22 عاماً) الذي – وفقاً لشقيقه – لم يخرج إلا تلبية لدعوة رئيس الجمهورية لدعم القضية الفلسطينية. تخرج عبد الصمد في الجامعة العربية المفتوحة بمنحة من مستشفى سرطان الاطفال 57357 الذي قضى فيه معظم طفولته للعلاج من سرطان متقدم بالدم. ووفقاً لإفادات رسمية من المستشفى، لا يزال عبد الصمد مريضاً، وتستلزم حالته الصحية المتابعة الدورية والعلاج، حيث خضع – قبل القبض عليه- لمتابعات منتظمة في عيادة القلب التابعة لمستشفى 57357 بعد تلقيه العلاج الكيماوي، وذلك  لمعاناته من ضعف في عضلة القلب ما يستدعي متابعة دورية للقلب مرة كل ستة أشهر.

وفي 27 أكتوبر 2023، أقيمت تظاهرة أخرى داعمة للفلسطينيين في محيط الجامع الأزهر، وألقي القبض على 11 شخصاً من محيط المنطقة، وقررت نيابة أمن الدولة العليا حبسهم جميعاً احتياطياً على ذمة القضية 2635 لسنة 2023

وتضم القضية 1644 لسنة 2024، ستة شباب من الإسكندرية ألقي القبض عليهم نهاية أبريل 2024، ولا يزالون محتجزين من وقتئذ في مركز الإصلاح والتأهيل بالعاشر من رمضان في محافظة الشرقية، على خلفية رفعهم لافتة طالبوا فيها بفتح معبر رفح والإفراج عن من سبق وألقي القبض عليهم بسبب إبداء دعمهم لفلسطين.

ومن بين المقبوض عليهم منذ نحو ثمانية أشهر، شادي محمد، النقابي العمالي، وعمر الأنصاري (23 عاماً) والذي تخرج في الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا قبل القبض عليه.

• كشفت صحيفة “هآرتس” العبرية” أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي سمحت لشركات مقاولات مصرية بالدخول إلى قطاع غزة للمساهمة في إعادة الإعمار في القطاع الذي دمرته القوات الإسرائيلية بشكل كبير، وقالت الصحيفة إنه في إطار الصفقة، التزمت “إسرائيل” بزيادة كبيرة في المساعدات التي تدخل إلى قطاع غزة، بما في ذلك السماح بدخول 600 شاحنة محملة بالمواد الغذائية يومياً. كما أنه سيتم السماح بإدخال المنتجات التي كانت معتمدة قبل الحرب.

وأضافت أنه تم الاتفاق على توسيع تعريف القضايا الإنسانية لتشمل إعادة تأهيل البنية التحتية الحيوية في القطاع، بما في ذلك إصلاح الطرق الرئيسية، والمدارس، والمستشفيات، وشبكات المياه، والصرف الصحي، والكهرباء.

وقالت الصحيفة العبرية إنه “لأغراض إعادة الإعمار، فقد تعهدت إسرائيل بالسماح لشركات بناء مملوكة لمصريين بالدخول إلى القطاع، بالإضافة إلى إدخال معدات هندسية، ومواد بناء، والحديد، ومواد أخرى ضرورية”.

•  قال الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، إن “.مصر خسرت 7 مليارات دولار في عام واحد، من جراء توقف عبور السفن في قناة السويس”. وتساءل في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»، مساء الاثنين 20 يناير 2025، عن موقف الحوثيين بعد وقف إطلاق النار في غزة.

وأضاف: “أعتقد لو استمر منع عبور السفن من مضيق باب المندب، هنا سيكون الهدف مصر، ولا أظن أن مصر ستصمت أمام تهديد مصالحها الحيوية”. وواصل: «أتمنى أن يراجع الحوثيون موقفهم في هذه الفترة الصعبة والعصيبة. مصر صمتت في الفترة الماضية بسبب استمرار العدوان الصهيوني على غزة، والآن وبعد توقف العدوان هناك موقف آخر».

وفي نفس الاتجاه أيضاً تساءل الإعلامي أحمد موسى، عما إذا كان تنظيم الحوثي سيوقف هجماته على السفن في البحر الأحمر بعد بدء سريان الهدنة في غزة، لا سيما وأن الحوثيين كانوا يبررون هجماتهم بدعم غزة ووقف العدوان الإسرائيلي عليها.

وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي»: «الحرب على غزة توقفت ومفيش دلوقتي ضرب.. هل حان الوقت أن تنظيم الحوثي يوقف ضرب السفن في البحر الأحمر».

وذكر أن مصر كانت المتضرر الأكبر من هجمات الحوثيين؛ وليس إسرائيل، معقبا: “الحوثي بصراحة آذى مصر وآذانا، إسرائيل لم تتأثر، الأذى تعرضنا له إحنا 7 مليارات دولار خسرناها، الشعب المصري هو اللي خسر”.

وتابع حديثه: “تخيلوا، 350 مليار جنيه خسائر مصر بسبب البحر الأحمر، وإحنا في أمس الحاجة لهم، شعبنا في أمس الحاجة لهم بصراحة، محدش يعطل الملاحة في البحر الأحمر ولا أي حد يعطلها أبداً تحت أي ظرف”.

ودعا الحوثي إلى الشفافية في التعاطي مع هذا الأمر، قائلا: “لو ضربت هيبقى فيه كلام آخر، يبقى أنت هدفك بقى مصر مش إسرائيل، ولازم تكونوا واضحين بصراحة”.

وشدد على أن الأمر اليوم أصبح أحادي الرؤية بعد أن كان مبرر الهجمات الحرب على غزة، متابعا: «الوضع الآن ما بقاش فيه مجال لأكثر من كلام، هو كلام واحد، أنتم كنتم في الأول بتقولوا بنضرب علشان إسرائيل بتضرب غزة، طيب، دلوقتي الهدنة بدأت وما حصلش حاجة لحد النهارده، هل أنتم هتفضلوا تضربوا؟ هذا هو السؤال المهم».

•  أعلنت مستشفيات القصر العيني بجامعة القاهرة، رفع حالة الطوارئ والاستعداد لاستقبال المرضى والمصابين من قطاع غزة، وتجهيز فرق طبية من مختلف التخصصات بهدف توفير أعلى مستوى من الرعاية الطبية، والاستجابة السريعة للحالات التي تحتاج تدخلاً طبياً عاجلاً، وذلك تحت رعاية الدكتور محمد سامي عبد الصادق رئيس جامعة القاهرة، وإشراف الدكتور حسام صلاح عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات.

تغطية مستمرة للتعاطي الرسمي والإعلامي مع الأوضاع في سوريا:

•  أشاد الإعلامي عمرو أديب، بقرار السلطات السورية باعتقال الإرهابي أحمد المنصور بعد فيديوهات يهدد فيها الدولة المصرية، وهو الخبر الذي أوردته وكالة رويترز. وقال أديب خلال برنامجه «الحكاية» موجّهاً رسالة إلى قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع – إنه يثمن ما قامت به القيادة السورية في كبح جماح المتطاولين على مصر. وأضاف أنه لا يتوقع تسليم مثل هؤلاء إلى مصر، لكن ما تم – وفق أديب – يدل على أن هناك حرصاً من القيادة السورية على أنَّ هذا المكان (أي سوريا) يُراد لها أن تكون دولة وليس منصة للإرهاب.

وشدد على أنه لو استمر الأمر على هذا النحو، فهذا يعني أن الشرع يشتري مصر ويفضلها على الإرهاب، معقبا: «مصر خاطرها كبير وعظيم»، وتوقع أديب، سيناريوهين لمثل هذه العناصر الإرهابية، وهي إما أن يتم ترحيلها أو أن يتم احتواؤها بأن يتم اعتبارهم ضيوفاً على سوريا لكن شريطة عدم إدخال الإدارة الجديدة في معركة لا تريدها.

واستكمل أديب مخاطباً الشرع: «أرجو أن تقبل تقديري لهذا التصرف، وأن يستمر حتى النهاية، ولا تخضع لضغوط أحد، ونحن كمصريين نراها خطوة على الطريق الصحيح».

•  قال وزير الخارجية، بدر عبد العاطي، إن مصر لا تقبل في سوريا أن يكون من معه السلاح هو من يفرض هيمنته ورؤيته، “ولا يجب تخطي المعارضة السورية الشريفة التي لم تحمل السلاح في العملية السياسية المقبلة”.

وقال عبد العاطي، إنه تم التأكيد على “ضرورة إطلاق عملية سياسية شاملة في سوريا لا تقصي أحدا، وتعكس التعددية والتنوع في المجتمع السوري”.

وأضاف عبد العاطي خلال مقابلة تلفزيونية، أنه ينبغي “ألا يتم تخطي أو تجاوز المعارضة السورية الوطنية التي لم تحمل السلاح، والتي لعبت دورا مهما في سوريا منذ عام 2011”.

وأكد أن “من بين تلك الشواغل الهامة ألا تتحول سوريا إلى مركز أو نقطة لإيواء عناصر إرهابية، وهو ما أكد عليه اجتماع الرياض بشأن سوريا بحضور ومشاركة الإدارة السورية الجديدة”.

وأشار وزير خارجية المصري إلى أن “مصر تتحرك ضمن ما تحكمه المصالح المصرية الوطنية وفي نطاق التأكيد على ترجمة الأقوال إلى أفعال، وأنه في ضوء أي تقدم يحدث على الأرض يتم على إثره اتخاذ القرار المناسب”.

وتابع عبد العاطي بأن مصر “تدير سياستها الخارجية بشكل رشيد وسوريا دولة شقيقة، وما يحدث فيها يهمنا في المقام الأول”، خاصة أن مصر يعيش فيها أكثر من مليون ونصف مليون سوري.

ونوه إلى أن مصر عليها مسؤولية وواجب تجاه الأشقاء في سوريا والوقوف بجانبها “من منطلق الحرص على سيادة سوريا ومصلحتها، لكن الطرف السوري له مطلق الحرية في أن يأخذ بالنصيحة أو لا”.

كما عبر عبد العاطي عن أمنيته “أن تذهب سوريا إلى بر الأمان؛ لأنها إحدى الدول المحورية والأساسية في العالم العربي وإحدى الدول المحورية في المشرق”.

وحذر وزير الخارجية المصري من مسألة تقسيم سوريا، وأنها “شديدة الخطورة، ولن نسمح بحدوثها؛ لأنها تؤشر إلى تقسيم دول عربية أخرى”.

والأسبوع الماضي، كان وزير الخارجية المصري قد أكد على ضرورة “عدم إيواء عناصر إرهابية” على الأراضي السورية، داعياً إلى تكاتف الجهود الدولية لمنع تحول سوريا إلى “مصدر لتهديد الاستقرار في المنطقة أو مركز للجماعات الإرهابية”. جاءت هذه التصريحات خلال كلمته في الاجتماع الوزاري العربي الموسع حول سوريا، الذي عُقد في الرياض.

•  شدد السيسي، على أهمية تضافر الجهود الدولية لضمان تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار وصولاً إلى إطلاق مسار سياسي قائم على حل الدولتين وفقاً لقرارات الشرعية الدولية بوصفه المسار الوحيد لضمان الأمن والاستقرار المستديمين بالمنطقة. جاء ذلك خلال اتصال هاتفي تلقاه السيسي، من الرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأضاف السفير محمد الشناوي المتحدث الرسمي أن السيسي وبوتين تناولا التطورات الإقليمية، وخاصة الوضع في قطاع غزة، حيث استعرض السيسي، الجهود التي بذلتها مصر منذ أكتوبر ٢٠٢٣ بالاشتراك مع قطر والولايات المتحدة للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في القطاع، بوصفه الركيزة الأساسية لاستعادة التهدئة في المنطقة، فضلاً عن الجهود المصرية الجارية لضمان تنفيذ الاتفاق، وضمان نفاذ المساعدات الإنسانية بالكميات الكافية دون عراقيل.

وتناول اللقاء كذلك الأوضاع في سوريا، حيث أكد السيسي على حرص مصر على الحفاظ على وحدة سوريا وسلامة أراضيها وأمن شعبها، فضلاً عن ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار في سوريا. كما تناول الاتصال التطورات في لبنان، وجهود استعادة الاستقرار في السودان وليبيا وتطورات الحرب الجارية في أوكرانيا. تناول الاتصال أيضاً سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك، خاصة فيما يتعلق بمشروع إنشاء منطقة صناعية روسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومشروع إقامة محطة الضبعة النووية.

عودة إلى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الأخرى

•  اجتمع السيسي في القاهرة بالمشير خليفة حفتر، لأول مرة منذ أكثر من ثلاث سنوات في القاهرة بحضور حسن رشاد مدير جهاز المخابرات العامة.

أكد السيسي “حرص مصر على ضمان وحدة وتماسك المؤسسات الوطنية الليبية”. وشدد السيسي وفق البيان على “أهمية التنسيق بين جميع الأطراف الليبية لبلورة خارطة سياسية متكاملة تؤدي إلى إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية” المنتظرة في البلاد.

منع “التدخلات الخارجية”: وأكد السيسي “ضرورة منع التدخلات الخارجية” في ليبيا “وإخراج جميع القوات الأجنبية والمرتزقة من الأراضي الليبية”.

وفي ليبيا، دعم مرتزقة روس المشير حفتر ضد حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبد الحميد دبيبة ومقرها طرابلس، والتي تعترف بها الأمم المتحدة وتدعمها تركيا.

وتأتي زيارة حفتر الأخيرة للقاهرة قبل أشهر من إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية الوطنية، والتي أرجئت مرارا بسبب الخلافات حول إطارها القانوني، وتحاول ليبيا، التي تشترك في حدودها الشرقية مع مصر، التعافي من سنوات من الصراع في أعقاب الانتفاضة التي دعمها حلف شمال الأطلسي في 2011 وأنهت أربعة عقود من حكم معمر القذافي. وكان السيسي من الداعمين الرئيسيين للمشير حفتر في ما مضى، لكنهما اتخذا مواقف متعارضة في الحرب في السودان، على الحدود الجنوبية للبلدين.

•  هنأ السيسي، نظيره الأمريكي دونالد ترامب، بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية. وكتب السيسي، عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي: «أهنئ فخامة الرئيس دونالد ترامب بمناسبة أدائه اليمين الدستورية رئيسا للولايات المتحدة الأمريكية». وتابع: «وأؤكد على استمرار العمل والتعاون معه لتعزيز العلاقات الاستراتيجية بين بلدينا، وتحقيق المصالح المشتركة؛ بما يخدم مصالح الشعبين ويعزز الأمن والاستقرار في منطقتنا والعالم، متمنيا للرئيس ترامب كل التوفيق والسداد».
•  توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة صباح الأحد 19 يناير 2025، إلى بروكسل في زيارة استهدفت تعزير العلاقات الثنائية بين مصر وبلجيكا في مختلف المجالات.

والتقى الوزير عبد العاطي مع كبار المسئولين في بلجيكا، ورؤساء كبرى الشركات البلجيكية، كما يجتمع مع الجالية المصرية. وهدفت الزيارة أيضاً إلى تعزيز التعاون مع الاتحاد الأوروبي لمتابعة تنفيذ المحاور المختلفة للشراكة الاستراتيجية والشاملة بين الجانبين.

ولتلقى الوزير عبد العاطي بكبار مسئولي مؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة من ضمنهم رئيس المجلس الأوروبي والممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبي.

وتوجه الوزير عبد العاطي في محطته الثانية إلى مدينة ستراسبورج الفرنسية التي تستضيف المقر الرئيسي للبرلمان الأوروبي، والتقى مع رئيسة البرلمان الأوروبي ورؤساء المجموعات السياسية المختلفة داخل البرلمان، وكذلك رؤساء اللجان الرئيسية ذات الصلة بمتابعة العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي.

التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع “أنطونيو كوستا” رئيس المجلس الأوروبي وذلك خلال زيارته إلى بروكسل مساء الأحد 19 يناير 2025.

طلب رئيس المجلس الأوروبي نقل تحياته للسيسي، مثمنا دوره المحوري في إنجاز اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وفي دعم الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، مؤكداً على أن مصر تعد شريكاً هاماً للاتحاد الأوروبي، ومن جانبه دعا وزير الخارجية المصري الاتحاد الأوروبي لتقديم المساعدات إلى غزة.

واجتمع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة في لقاء مجمع مع النائب ديفيد ماك أليستر، رئيس لجنة الشئون الخارجية بالبرلمان الأوروبي، والنائب لورونت كاسيلو، رئيس وفد العلاقات مع دول المشرق، والنائبة سيسلين إيمارت، مقررة الشريحة الثانية من حزمة الدعم الكلي لمصر بلجنة التجارة الدولية، والنائب ميكيليس هادجيبانتلا، مقرر ظل الحزمة الخاصة بمصر بلجنة الميزانية، والذين ينتمون لمجموعة حزب الشعب الأوروبي، وذلك خلال زيارته لمقر البرلمان الأوروبي في مدينة ستراسبورج يوم الثلاثاء ٢١ يناير ٢٠٢٥. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، أعرب عبد العاطي، عن التقدير لموقف المجموعة الداعم لترفيع العلاقات بين مصر والاتحاد الأوروبي للشراكة الاستراتيجية والشاملة، مؤكداً أهمية تكاتف مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الشراكة بين الجانبين، منوهاً بأن نجاح الشراكة يجعلها نموذجاً يحتذى به.

واجتمع بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، مع النائبة جارسيا بيريز رئيسة مجموعة الاشتراكيين والديمقراطيين بالبرلمان الأوروبي، في إطار اللقاءات التي يعقدها بمقر البرلمان الأوروبي في ستراسبورج يوم الثلاثاء21 يناير 2025.  وأكد الوزير عبد العاطي، أهمية العمل على تعظيم الاستفادة من الزخم الذي تشهده العلاقات المصرية – الأوروبية لاسيما بعد ترفيع العلاقات إلى شراكة استراتيجية وشاملة.

•  عقد وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي، لقاء ثلاثيا، يوم السبت 18 يناير 2025، بالقاهرة مع وزيرة التكامل الأفريقي والشؤون الخارجية السنغالية ياسين فال، ووزير خارجية نيجيريا يوسف توجار. ناقش الوزراء القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها تعزيز التعاون في مجالات الأمن، والتنمية المستدامة والتجارة، بما يحقق المصالح المشتركة لشعوب القارة الأفريقية، كما استعرض الوزراء تطورات الأوضاع في القارة، بما في ذلك الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار ومكافحة الإرهاب والتطرف.
• بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة و”مارك روته” سكرتير عام حلف شمال الأطلنطي “الناتو”، خلال اتصال هاتفي يوم الإثنين 20 يناير 2025، التحديات والتهديدات المتصاعدة التي يواجهها الشرق الأوسط، بما في ذلك التطورات في سوريا، والوضع في قطاع غزة، والتوترات في البحر الأحمر، وعدم الاستقرار في منطقة الساحل.
•  استقبل السيسي، “أرسينيو دومينجيز”، سكرتير عام المنظمة البحرية الدولية، بحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل. شهد اللقاء التأكيد على استمرار التعاون فيما يتعلق بمجالات عمل المنظمة، خاصةً مع ما تمتلكه مصر من مقومات كبيرة في مجال الشحن والنقل البحري، ومع وجود قناة السويس وسواحل ممتدة على كل من البحرين المتوسط والأحمر. تناول اللقاء أيضاً الأوضاع في مضيق باب المندب، وسبل استعادة الأمن في تلك المنطقة في ضوء أهميتها الكبيرة لطرق التجارة البحرية الدولية، حيث أكد الرئيس أهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه المنظمة في هذا الإطار باعتبارها الجهة الدولية التي تجمع الأطراف الدولية والإقليمية المعنية من ناحية، والأطراف الفاعلة في مجال الشحن البحري من ناحية أخرى، معرباً عن تطلع مصر لتهدئة الأوضاع في تلك المنطقة، خاصة مع النجاح في التوصل إلى اتفاق حول وقف إطلاق النار في غزة، وفي إطار جهود استعادة الأمن بالمنطقة.
•  قالت “هيومن رايتس ووتش”  في “التقرير العالمي 2025” إن حكومة السيسي في مصر دخلت عقدها الثاني مع تصاعد القمع الواسع، إذ تستمر في احتجاز المنتقدين والنشطاء السلميين ومعاقبتهم بشكل منهجي. ألحقت الأزمة الاقتصادية الحادة في مصر أضرارا جسيمة بحقوق الناس الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، بينما ازدهرت السلطات مع انعدام المساءلة والرقابة العامة.

في التقرير العالمي الصادر في 546 صفحة، في نسخته الـ 35، استعرضت هيومن رايتس ووتش ممارسات حقوق الإنسان في أكثر من 100 بلد. في معظم أنحاء العالم، بحسب ما كتبت المديرة التنفيذية تيرانا حسن في مقالتها الافتتاحية، قمعت الحكومات المعارضين السياسيين، والنشطاء، والصحفيين واعتقلتهم وسجنتهم ظلما. كما قتلت الجماعات المسلحة والقوات الحكومية المدنيين بشكل غير قانوني، وهجّرت كثيرا منهم من ديارهم، ومنعت حصولهم على المساعدات الإنسانية. وفي العديد من أكثر من 70 عملية انتخابية وطنية أجريت في العام 2024، أحرز القادة المستبدون مكاسب من خلال خطاباتهم وسياساتهم التمييزية.

قال بسام خواجا، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “لم تُظهر السلطات المصرية إرادة حقيقية لإنهاء سياسة عدم التسامح مع أي معارضة سلمية أو نقد. تتصرف الحكومة المصرية وكأنها تستطيع حل الأزمة الاقتصادية الخانقة من خلال ترسيخ بيئة الخوف بدل احترام الحقوق الاجتماعية والاقتصادية للمواطنين”.

خلال العام 2024، لاحقت السلطات عشرات المتظاهرين والنشطاء، على خلفية أحداث شملت المشاركة في مظاهرات تضامنية مع فلسطين. في يوليو/تموز، احتجزت السلطات تعسفا أكثر من 100 شخص على خلفية دعوات عبر الإنترنت للاحتجاج على ارتفاع الأسعار وانقطاع الكهرباء، في حين أن الاحتجاجات لم تحدث فعليا. وما تزال المنظمات المستقلة ونشاطات المناصرة مقيَّدة بشدة بسبب القيود الصارمة التي يفرضها قانون الجمعيات الأهلية لسنة 2019.

رغم توقيع الحكومة على منح وقروض بقيمة 57 مليار دولار أمريكي خلال العام 2024، فإن النهج الاقتصادي الذي تتبعه، والذي يركز على الإنفاق على مشاريع بنية تحتية باذخة وغير شفافة بقيادة الجيش، يقوّض الحقوق الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية للناس. في ظل ارتفاع الأسعار المتسارع، يزداد الفقر، وتقلّ إمكانية الحصول على الغذاء والكهرباء، وسط اعتماد غير مسبوق على الديون الخارجية من الشركاء الدوليين والمؤسسات المالية الدولية.

ألغت السلطات المصرية أوامر تجميد أصول حقوقيين بارزين، مثل جمال عيد وحسام بهجت، وسمحت لهم بالسفر إلى الخارج لأول مرة منذ 2016، عندما واجهوا المحاكمة مع عشرات من النشطاء والمنظمات الحقوقية في قضية “التمويل الأجنبي”. أعلن قاضي تحقيق في مارس/آذار إغلاق التحقيقات وإسقاط التهم؛ ومع ذلك، ما يزال العديد من الحقوقيين، في هذه القضية وغيرها، يواجهون ملاحقات قاسية وتعسفية، وتجميد الأصول، ومنع السفر.

ينبغي للسلطات المصرية إنهاء القمع المنهجي ضد المنتقدين، وإلغاء القوانين القمعية التي تحظر التجمع السلمي وتقيّد عمل المنظمات المستقلة. كما ينبغي لها الكشف عن المعلومات المالية المتعلقة بالمشاريع الكبيرة وغير الشفافة التي يديرها الجيش، وضمان احترام الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للناس. خلال “المراجعة الدورية الشاملة” لمصر في “مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة” في يناير/كانون الثاني، ينبغي للدول الأعضاء مطالبة مصر بمعالجة سجلها الحقوقي المزري.

• استقبل السيسي الخميس 23 يناير بقصر الاتحادية د. حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية لبحث تعزيز أطر التعاون الثنائي وتطورات الأوضاع الإقليمية.

وأكد السيسي خلال مؤتمر صحافي مشترك مع رئيس الصومال في القاهرة ، أن أمن واستقرار الصومال جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. وشدد السيسي على الروابط والعلاقات الوطيدة بين البلدين التي تعود إلى زمن بعيد، مشيراً إلى أن “العلاقات بين مصر والصومال تشهد تطوراً كبيراً حيث يعد لقاء اليوم الرابع الذي يجمعنا منذ يناير 2024، لتلبية المصالح المشتركة”. وأضاف أنه بحث مع رئيس الصومال في القاهرة مختلف القضايا والتطورات الإقليمية، بما في ذلك الأوضاع الأمنية والسياسية في منطقة القرن الأفريقي، وأمن البحر الأحمر، مؤكداً التوافق على ضرورة تكثيف الجهود للحفاظ على السلم والأمن في تلك المنطقة الحيوية، المؤثرة على الأمن العالمي. وأضاف السيسي: “اتفقنا على مواصلة العمل المشترك تفعيلاً لبروتوكول التعاون العسكري، الموقع بين البلدين بالقاهرة، في أغسطس 2024 بهدف تدعيم قدرات الدولة الصومالية ومؤسساتها الوطنية، لحفظ الأمن والاستقرار، ومكافحة التنظيمات الإرهابية والمتطرفة”.

 رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي:

•  نشر حساب “الشاعر عبدالرحمن يوسف” على منصة إكس، والذي يقوم على إدارته بعض أصدقائه، بياناً جاء فيه: “يعلن أصدقاء الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي عن تدشين حملة شعبية لمساندته والعمل على إطلاق سراحه… وتضم الحملة مجموعة من أصدقاء الشاعر من مختلف التوجهات الفكرية، ومن بلاد متعددة، يجمعهم هدف واحد يتمثل في دعم ومساندة الشاعر المعروف باحترامه للوطنية ونبذه للعنف، والعمل من أجل عودته سالما إلى بناته وكسب حريته الكاملة.

كما تؤكد الحملة على استقلاليتها التامة وعدم تبعيتها لأي جهة، لذا فهي تعبر عن أصدقاء عبد الرحمن فقط ولا تعبر عن أسرته أو أي اتجاه فكري أو سياسي بأي حال. لقد تعرض الشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي لاضطهاد كبير بسبب مواقفه الوطنية والقومية، وتم ترحيله قسراً من لبنان إلى الإمارات رغم عدم حمل جنسية أيا منهما، في مخالفة صريحة للقوانين والأعراف الدولية التي تكفل حق حرية التعبير والتنقل، وهو ما يدفعنا إلى الوقوف بجانبه ومساندته في هذه المحنة.

إننا ندعو جميع المهتمين بحرية التعبير وحقوق الإنسان إلى الانضمام إلينا، والمشاركة في دعم قضية عادلة تتمثل في استعادة حرية الشاعر، وضمان سلامته وعودته إلى بناته وأسرته. ونعلن أننا قمنا باستعادة الحسابات الرسمية للشاعر عبد الرحمن يوسف القرضاوي بمجهود ضخم، وسنتولى – بشكل مؤقت – نشر مستجدات الحملة وإيصال رسالتنا إلى الرأي العام عبرها حتى يتم الإفراج عنه سالما ثم نقوم بإعادتها إليه. وسوف نعلن قريبا عن وسائل التواصل مع الحملة، وندعو الجميع لمتابعة مستجداتنا والتفاعل معنا لتحقيق أهدافنا المشتركة: أصدقاء عبد الرحمن يوسف القرضاوي.”

•  أمرت نيابة أمن الدولة، يوم الأحد 19 يناير 2025، بإخلاء سبيل حسام بهجت، مدير المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، بكفالة مالية قدرها عشرين ألف جنيهاً، وذلك على ذمة القضية رقم 6 لسنة 2025، بعد اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية وتمويلها، وإذاعة أخبار وبيانات كاذبة.

وكانت نيابة أمن الدولة قد استدعت بهجت الأسبوع الماضي وطالبته بالحضور أمامها بتاريخ اليوم، 19 يناير، للتحقيق معه على ذمة القضية دون توضيح تفاصيل بشأن طبيعة الاتهامات.

وأفادت المبادرة المصرية، أنه بعد حضور بهجت إلى سراي النيابة بالتجمع الخامس، الأحد 19 يناير 2025، جرى سؤاله عن بيان نشرته المبادرة تطالب فيه النائب العام بالتحقيق في إفادات عدد من أهالي المحتجزين بسجن العاشر 6 حول تردي أوضاع احتجاز ذويهم، قبل أن تصدر قرارها بإخلاء سبيله، بعد تحقيق دام أكثر من ثلاث ساعات، بكفالة قدرها 20 ألف جنيه.

وتلك هي القضية الرابعة التي تحركها النيابة العامة ضد عاملين بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية منذ 2020، بحسب المبادرة التي استنكرت – عبر موقعها الإلكتروني – بأشد العبارات توجيه اتهامات بـ “الإرهاب” لأول مرة ضد حسام بهجت، وطالبت بإسقاط كافة الاتهامات الموجهة إليه، وحفظ التحقيقات في القضية.

وفي سياق متصل انتقدت منظمة هيومان رايتس ووتش ما وصفته بالتصعيد الخطير ضد العمل الحقوقي بعد اتهام حسام بهجت المدير التنفيذي للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية بـ ”مشاركة جماعة إرهابية” و ”إذاعة أخبار وبيانات كاذبة”.

وقال عمرو مجدي، الباحث الأول في قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في “هيومن رايتس ووتش”: “تشكّل تهم الإرهاب الموجهة إلى الناشط الحقوقي البارز حسام بهجت تصعيداً خطيراً في محاولات السلطات المصرية قمع العمل الحقوقي المستقل في مصر. ينبغي إسقاط التهم الموجهة إلى بهجت، والتي تستند إلى العمل المهم والمشروع للمبادرة المصرية للحقوق الشخصية. وينبغي الحملة التي تشنّها الأجهزة بلا هوادة ضد المنظمات غير الحكومية التي لا غنى للشعب المصري عن عملها الشجاع”. 

•  قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان في حسابها على منصة التواصل الاجتماعي فيسبوك إن التيكتوكر  محمد علام “ريفالدوا” ظهر في نيابة أمن الدولة وتم التحقيق معه بعد ثمانية أيام من الاختفاء القسري. حيث وثقت الشبكة المصرية قيام نيابة أمن الدولة العليا، يوم الإثنين الموافق 20 يناير، بمباشرة التحقيقات مع محمد أحمد إبراهيم علام، الشهير بـ ”ريفالدوا”، البالغ من العمر 24 عاماً، وقررت حبسه 15 يوماً على ذمة التحقيقات. وُجِّهت له اتهامات بنشر أخبار كاذبة، والانضمام إلى جماعة أُسست على خلاف أحكام القانون (تُصنف كإرهابية)، والتحريض على ارتكاب أعمال إرهابية.

وقد سبقت عملية اعتقاله حملة تحريضية على وسائل التواصل الاجتماعي من حسابات إلكترونية يُعتقد أنها تابعة للسلطات، طالبت بمعاقبته بسبب نشاطه السياسي. زادت هذه الحملات من احتمالية تعرضه لانتهاكات مثل التعذيب البدني والنفسي، خاصة بعد التهديدات المصاحبة لاعتقاله وإخفائه قسرياً لمدة ثمانية أيام. ومع ذلك، لم تتمكن الشبكة حتى الآن من التحقق من تعرضه للتعذيب.

وبحسب ما وثقته الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، اعتقلت قوات الأمن محمد علام تعسفياً يوم 11 يناير الماضي من منزل جدته البالغة من العمر 75 عاماً بمنطقة فيصل بمحافظة الجيزة. وشهدت عملية الاعتقال اقتحاماً عنيفاً للمنزل، حيث قامت قوات الأمن بتكسير أبواب العمارة السكنية، ما أثار ذعر السكان والمقيمين. ثم اقتحموا شقة الجدة بالطابق الأول، ما أسفر عن إصابتها بكسر في الحوض نتيجة التدافع والترويع. ورغم صرخات الجدة وآلامها واستغاثتها أثناء وجود القوات داخل الشقة، أصر أفراد الأمن على القبض على محمد علام، واقتادوه إلى جهة غير معلومة. في حين قام الجيران بنقل الجدة لتلقي الإسعافات الأولية بعد مغادرة القوات.

جدير بالذكر أن قوات الأمن كانت قد اقتحمت منزل أسرة محمد علام في منطقة عين شمس بالقاهرة قبل يوم واحد من اعتقاله، في محاولة لاحتجازه، لكنه لم يكن متواجداً في المنزل آنذاك. ويُعتقد أن هذه الملاحقات الأمنية تأتي على خلفية نشاطه السياسي المعارض للسلطات الحالية ودعوته لتحقيق أهداف ثورة يناير، التي تتمثل في “العيش، الحرية، والكرامة الإنسانية”.

• كتب السياسي والحقوقي والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي عبر حسابه على منصة إكس:

” تم تنفيذ حكم الجنايات الذى قرر  رفع أسماء ٧١٦ من قائمة الكيانات الإرهابية لمن كان مدرج على تلك القائمة بالقضية ٦٢٠ لسنة ٢٠١٨ فقط، والصورة المرفقة هي أرقام الصادر لكافة الجهات لرفع تلك الأسماء من قائمة الكيانات وإنهاء ما ترتب عليها من كافة الاثار شأن التحفظ على الأموال والسفر الخ”.

وأضاف علي: ” أما من كان مدرج على أكثر قائمة إرهابية، أي كان مدرج في القضية ٦٢٠ لسنة ٢٠١٨ ومدرج على قائمة أخرى أو أكثر في قضايا أخرى ولم يصدر قرار برفع اسمه من تلك القوائم الأخرى، فكل آثار الادراج ستظل سارية في حقه لحين اتخاذه كافة الاجراءات القانونية برفع اسمه من القوائم الأخرى وفقا لقانون الكيانات الإرهابية والارهابيين. وكذلك من كان مدرج على القائمة في القضية ٦٢٠ لسنة ٢٠١٨ وفى نفس الوقت مازال يسرى عليه قرار تحفظ بموجب الأمر الوقتي لرئيس محكمة جنوب القاهرة، فالوضع بالنسبة لهم سيظل قيد التحفظ لحين قيامهم باتخاذ كافة الاجراءات القانونية لإنهاء التحفظ وفقا لقانون لجنة التحفظ”.

• “قبل مناقشة ملفها الحقوقي أمام الأمم المتحدة.. الحكومة المصرية تبعث برسالة واضحة أن إصلاح حقوق الإنسان غير مطروح” تحت هذا العنوان كتب المفوضية المصرية لحقوق والحريات:

” لأكثر من عقد، وثقت منظماتنا التطورات المتلاحقة لأزمة حقوق الإنسان في مصر، وصولاً إلى التقرير الحقوقي المشترك المقدم من مجموعة من المنظمات، في إطار الإعداد لجلسة الاستعراض الدوري الشامل للملف الحقوقي المصري أمام الأمم المتحدة، والمرتقبة في 28 يناير 2025. ومنذ جلسة الاستعراض السابقة عام 2019، وعلى مدى أكثر من 5 أعوام، أكدت المنظمات مراراً على أن المبادرات الحكومية مثل الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان والحوار الوطني ما هي إلا محاولات لتبييض السجل الحقوقي المخزي للحكومة المصرية أمام المجتمع الدولي. وحذرت من أن الانتخابات الرئاسية 2024 لا يمكن أن تكون حرة ولا نزيهة، وقد شابتها بالفعل انتهاكات صارخة.

إذ تم سجن من تجرأوا على تحدي الرئيس السيسي بشكل حقيقي في الانتخابات. وفي 2020، تم حبس عدد من المعارضين حاولوا تنظيم أنفسهم للمشاركة في الانتخابات البرلمانية، بتهم إرهابية ملفقة. وبينما تدعي الحكومة اتخاذ خطوات واسعة في ملف إطلاق سراح السجناء السياسيين، تم اعتقال قرابة ثلاثة أضعاف المفرج عنهم، خلال السنوات القليلة الماضية، حتى أضحت مصر أكثر دول المنطقة احتجازاً للسياسيين والمعارضين بعد انهيار نظام الأسد في سوريا.وعطفاً على هذه الممارسات المتبعة والتي لم تتغير، بعثت السلطات المصرية في الأشهر القليلة الماضية بكل الإشارات الممكنة، مؤكدًة لأولئك الذين ما زالوا يحتفظون بأوهام حول مساعي إصلاح أو حل لأزمة حقوق الإنسان في مصر، أن هذا الأمر غير مطروح بتاتاً على الطاولة”. (لقراءة البيان كامل على هذا الرابط)

•  قالت ثماني منظمات غير حكومية في مذكرة جديدة إلى مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، إن وضع المرأة تدهور في مصر خلال السنوات الخمس الماضية في عهد السيسي، على الرغم من ادعائه بأنه مناصر لحقوق المرأة. حقوق، ويغطي تقرير أصحاب المصلحة، الذي يحمل عنوان “أزمة حقوق النساء والفتيات في مصر”، الفترة من 2019 إلى 2024، وتم نشره الأسبوع الماضي قبل استعراض حقوق الإنسان في مصر أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في 28 يناير.

تمثل هذه الدورة الرابعة لمصر من المراجعة الدورية الشاملة (UPR)، وهي عملية مراجعة النظراء التي تتم كل أربع إلى خمس سنوات لتقييم والتوصية بإدخال تحسينات على أوضاع حقوق الإنسان في الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.

وفي الاستعراض الدوري الشامل الثالث، تلقت مصر 82 توصية بشأن حقوق المرأة، وخاصة قوانين الأحوال الشخصية والعنف والتمييز. وبينما قبلت مصر 70 من هذه التوصيات، أشار التقرير إلى تدهور وضع النساء والفتيات في مصر بناءً على أدلة موثقة من عام 2019 إلى عام 2024.

تم إعداد التقرير المشترك من قبل ثماني منظمات حقوقية بارزة ومجموعات حقوق المرأة، بما في ذلك مركز المساعدة القانونية للمرأة المصرية، ومبادرة بار أمان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، ومؤسسة المرأة الجديدة، وتدوين لدراسات النوع الاجتماعي، وبراء أمين، وترانسات، و التحالف الإقليمي للمدافعات عن حقوق الإنسان في جنوب غرب آسيا وشمال أفريقيا.

•  حدث في مصر  خلال الأسبوع المنصرم حدث غير معتاد، حيث انفعل شخص في فرع بنك مصر بمحافظة الفيوم إثر سحب أموال بشكل مجهول من حسابه البنكي بحسب ما تردد، وسعى في حل المشكلة واستعادة أمواله عبر الحديث مع موظفي البنك دون جدوى، فأحضر سكيناً صغيراً واقتحم البنك، وقتل عقيد شرطة وأصاب ثلاثة أفراد شرطة عندما حاولوا توقيفه، وتمت السيطرة عليه بعد إطلاق قنبلة غاز تجاهه.  وزارة الداخلية من جهتها، قالت إن الشخص مشكوك في اختلال قواه العقلية، وإنه طالب بسحب الفائدة على مدخراته قبل حلول موعدها. الشاهد، أن هذه النوعية من الحوادث غير معتادة في مصر، وتشير لحجم الغضب الكبير الكامن في نفوس الناس، والذي يمكن أن يتحول عند احتكاك ما لفعل جامح.
•  كتب المعارضة المصرية غادة نجيب التي تقيم في تركيا عبر حسابها على الفيس بوك:

” ‏تاني يوم توقيف عبد الرحمن يوسف 29 ديسمبر ‏تسلمت قرار المحكمة التركية في ولاية ملاطيا ‏المختصة بقرار ترحيلي عن الاعتقال الاول في  ‏اكتوبر 2023

‏الحكم:  تم التأكيد علي قرار الترحيل، ‏قررت المحكمة ايضا وقف عملية التقاضي ‏بقولها ان هذا القرار غير قابل للاستئناف ، ‏الان تبقي لي قرار الترحيل الثاني الذي تم بعد اعتقالي الثاني في ابريل 2024 من ولاية إدرنة.

‏الحمد لله  راضيه بقضاء الله ومعتزة بكل مواقفي وليعلم صاحب قرار اعتقالي وترحيلي وصاحب  ‏حكم المحكمة  ‏إن كنت منعت عني الحق في الاستئناف ‏فعند الله تجتمع الخصوم ولن يكون هناك ‏استئناف ولا طعن وحسبنا الله ونعم الوكيل ‏نعم المولي ونعم النصير”.

•  تواصل الدكتورة ليلى سويف، والدة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، الإثنين 20 يناير 2025، إضرابها عن الطعام لليوم الثالث عشر بعد المئة، للمطالبة بالإفراج الفوري عن نجلها بعدما قضى 5 سنوات في السجن.

وفي 29 ديسمبر الماضي، عادت د. ليلى سويف، الأستاذة بكلية العلوم جامعة القاهرة، إلى القاهرة، حيث زارت علاء في محبسه مرتين، واستقبلت في منزلها عشرات المتضامنين قبل أن تسافر إلى لندن مجددا في 10 يناير الجاري.

وتزامنا مع إكمال د. ليلى سويف 100 يوم من الإضراب عن الطعام، قالت منى سيف، شقيقة علاء، عبر “فيسبوك”: “تخيل 100 يوم بدون تغذية، وتحتج، وتغضب، وتأمل أن يقوم من هم في السلطة بإنهاء الظلم الذي يتحمله ابنها منذ 11 عاماً”.

وكانت د. ليلى قد بدأت في 12 ديسمبر المنقضي اعتصاما أمام مبنى وزارة الخارجية البريطانية في لندن في أيام العمل الرسمية لحث الوزير ديفيد لامي على التدخل للإفراج عن نجلها الذي يحمل الجنسية البريطانية بجانب المصرية.

يذكر أنه قبل شهر، تقدمت سناء سيف وشقيقتها منى بطلب للعفو عن شقيقها الناشط السياسي علاء عبدالفتاح.

وأعلن عشرات من الشخصيات العامة والمدافعين عن حقوق الإنسان والكتاب والصحفيين  تضامنهم مع الدكتورة ليلى سويف في مطلبها بإطلاق سراح نجلها واحتساب مدة الحبس الاحتياطي من عقوبة علاء.

•  قررت محكمة جنايات القاهرة إرهاب (الدائرة الثالثة)، تجديد حبس محمد القصاص، نائب رئيس حزب مصر القوية، 45 يوما على ذمة القضية رقم 786 لسنة 2020 حصر تحقيق أمن دولة عليا، وهي القضية الثالثة له منذ اعتقاله وتدويره فيها. وجرى تجديد الحبس بشكل روتيني تلقائي، وعن طريق خاصية “الفيديو كونفرانس” دون حضوره بشخصه، ودون أي تحقيقات جديدة في القضية.

كما قررت المحكمة ذاتها، ، تجديد حبس أحمد حمدي السيد سليمان، الشهير بـ “جيكا”، لمدة 45 يوما على ذمة التحقيقات في القضية رقم 165 لسنة 2024 حصر تحقيق أمن دولة عليا، والمتهم فيها بالانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويل هذه الجماعة، دون تحقيقات.

•  أحالت نيابة أمن الدولة العليا المصرية، الخميس 23 يناير 2025، القيادي البارز في جماعة الإخوان المسلمين، عصام الحداد، مساعد رئيس الجمهورية السابق لشؤون العلاقات الخارجية والتعاون الدولي في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، و123 متهماً آخر على المحاكمة الجنائية في القضية رقم 2215 لسنة 2021 حصر تحقيق أمن دولة عليا. وهذه القضية الثانية التي يجري فيها تدوير “الحداد”، ليظل معتقلاً رغم انتهاء فترة عقوبته بالكامل في القضية الأولى.

تضم قائمة المحالين على المحاكمة، المحامي والحقوقي والمدافع عن حقوق الإنسان محمد عزت إبراهيم، والمحامي والحقوقي والمدافع عن حقوق الانسان عبد الوهاب فتحي حسن. ووجهت النيابة لهم تهماً تتعلق بـ”الانضمام إلى جماعة محظورة مؤسسة على خلاف أحكام القانون، وتمويل هذه الجماعة لتحقيق أهدافها داخل مصر مع علمهم بأغراضها المناهضة للدولة، والمشاركة في تحقيق هذه الأهداف”.

•  أصدر السيسي، بمناسبة احتفالات ذكرى 25 يناير، قراراً جمهورياً بالعفو عن باقي مدة العقوبة لـ4466 من المحكوم عليهم في جرائم مختلفة، سواء من الرجال أو النساء، وذلك مراعاة لظروفهم الإنسانية، وفي إطار الصلاحيات الدستورية الممنوحة لرئيس الجمهورية.

وأشار وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، محمود فوزي، خلال مؤتمر البعثة المصرية الدائمة في جنيف قبل نحو شهر، إلى أن السيسي أعاد تفعيل لجنة العفو الرئاسي ووسّع نطاق عملها في أبريل 2022.

وأكد أن لجنة العفو الرئاسي لعبت دوراً بارزاً في فحص وإعداد قوائم العفو، والتنسيق مع الجهات المعنية لمتابعة إجراءات العفو، وضمان إعادة دمج المفرج عنهم في المجتمع.

ويذكر أن السيسي يصدر في السنوات الأخيرة قوائم للعفو عن المتهمين الجنائيين وليس المعارضين السياسيين.

•  التقط السيسي، خلال الاحتفال بالذكري الـ73 لعيد الشرطة بمقر أكاديمية الشرطة، صورة تذكارية مع قيادات المجلس الأعلى للشرطة، وفقاً لفضائية «إكسترا نيوز»، تحتفل الشرطة المصرية يوم 25 يناير من كل عام، وتعود قصة الاحتفال بهذا اليوم إلى صباح 25 يناير من عام 1952 هذا اليوم يعيد لذاكرة المصريين معركة الإسماعيلية التي كانت نقطة تحول في تاريخ الشرطة المصرية والنضال من أجل الاستقلال.

خامساً: الوضع العسكري:

• في اول ظهور له من بعد خروجه من منصبة كرئيس لأركان الجيش المصري ظهر الفريق أسامة عسكر  في حفل تسليم العقود النهائية لسكان مدينة رفح الجديدة الذي تم يوم الإثنين 20 يناير 2025.

انطلقت فعاليات الحفل بحضور الفريق أسامة عسكر، مستشار السيسي ورئيس لجنة تنمية سيناء، واللواء خالد مجاور، محافظ شمال سيناء،  واللواء محمد شوقي رشوان ، رئيس مجلس إدارة الجهاز الوطني لتنمية سيناء واللواء عاصم سعدون نائب المحافظ و القيادات التنفيذية والشعبية ومشايخ القبائل والعواقل، في ظل غياب لافت لإبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل العربية.

•  أكد السيسي، أن جيش مصر وشرطة مصر ملك مصر فقط، متابعا: “بقول إن محدش يقدر يمس المصريين مش علشان قوتنا وجيشنا وشرطتنا.. بقول جيشنا وشرطتنا.. مش بتاعتي أنا.. ده جيش وشرطة مصر.. مش حد تاني”. وأضاف السيسي، خلال كلمته في حفل عيد الشرطة الـ 73: “إذا كانت دي بلدنا ودول ولادنا.. نحمي ونحافظ.. كل واحد في مكانه.. الوعى والفهم للأحداث اللي بتمر بينا.. عملية التحديات والعدائيات لن تنتهى.. دي طبيعة الدنيا اللي عايشين فيها”. وقال السيسي، إنه عندما تزيد الشائعات هذا يؤكد زيادة الاستهداف وأن مصر على الطريق الصحيح، وأن التطرف لن يجد في مصر بيئة حاضنة له أو متهاونة معه. وأضاف السيسي بقوله “أن شعبنا يعتز بوسطيته وهويته ويرفض التطرف، وأؤكد استمرار عزيمتنا للتغلب على كافة التحديات لتوفير الحياة الكريمة لمواطنينا”.

وتابع السيسي: “في هذا الوقت عندما أقمنا المؤتمرات لرؤية الاصطفاف الخاص بالشرطة، قال الكثير: ليه هو فيه حاجة؟ لا طبعا مفيش حاجة، الفكرة كلها إننا دائما كدولة وزي ما قلت قبل كدا مصر كبيرة أوى، 120 مليون تقريبا بضيوفنا، وبالتالي لابد أن نكون متيقظين جدا”.

واستطرد السيسي: “ما رأيتموا اليوم هم أولاد الشرطة وهم أولاد مصر وأسر كل الموجودين، واليوم في مؤسسات الدولة، معرفش إذا كان الاصطفاف لسه قائم، من فضلكم خلو شباب من الجامعة والمدارس والأحياء المختلفة يحضروا ويتفرجوا على أن تلك دولة محدش يقدر يهددها”.

وأكد السيسي، خلال كلمته في حفل عيد الشرطة الـ 73، أن زيادة الشائعات والأكاذيب تعكس ارتفاع وتيرة الاستهداف الذي تتعرض له الدولة، وقال السيسي. “كلما زادت الشائعات والكذب، زاد الاستهداف. ويعتقد البعض أن الأمور أصبحت سهلة وأنه يمكن الاقتراب من هذه البلاد، ولكن بفضل الله وعزته وقوته، لا أحد يستطيع الاقتراب من مصر”.

وأشار السيسي إلى أن المصالح والمؤامرات ضد الدول لا تنتهي، موضحا: “لا يوجد شيء اسمه ناس مسالمة، بل هناك مصالح ومؤامرات. هذه الأمور موجودة وسوف تستمر. يجب أن نكون واعين ومنتبهين لكل التحديات والمشاكل التي لن تنتهي أبداً”.

وأضاف: “كل دول العالم تواجه تحديات متتالية، وعلى الشعوب أن تعمل على تطوير وتحسين أوضاعها”.

ودعا السيسي أبناء الوطن إلى اليقظة والانتباه، مؤكدا أن مصر دولة كبيرة عدد سكانها 120 مليون نسمة مع الضيوف، قائلاً: “يجب أن نكون منتبهين ويقظين جداً. أبناء الشرطة هم أبناء مصر، وجميع مؤسسات الدولة هم أبناء مصر”.

أكد السيسي أنه يجب العمل على أن تكون موارد الدولة المصرية من الدولار أكبر من الإنفاق لحل مشكلة مصر الاقتصادية وخفض الأسعار، وأوضح السيسي، في مأدبة غداء على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ 73، أن الدولار عملة حرة يعكس قدرة الدولة المصرية على تلبية مطالبها ومطالب شعبها بشكل مستقر، مؤكداً أن المهندس كريم بدوي، وزير البترول، يحتاج لـ 20 مليار دولار للمواد البترولية كل عام.

قال السيسي إننا يمكننا الشعور بتحسن الأمور بشكل كبير إذا استطاعت الدولة الإنفاق بدون دَين، “لما نستلف علشان نعوض الفجوة الاقتصادية الناس بتقول نفسنا الدين يتوقف وأنا نفسي والله، ولكن يتوقف إزاي؟، هل ممكن نخلي العربيات يوم أه ويوم لأ؟، كلام صعب أوي، تخفيض ساعات تشغيل الكهرباء كان يعوض الدولة بحوالي 3 مليارات دولار في العام لتوفير الغاز أو المازوت ولكن أي مستثمر هييجي عندنا وإحنا موقفنا كدا؟”.

وأضاف السيسي، «الإنفاق على البنية الأساسية كان في أولويات الدولة وكان أمر لا بد منه، ولو قدرنا نوفر موارد دولارية تكفي إنفاق الدولة، ومش عاوز أقلق الناس ولكي ده أحد عناصر الدنيا اختبارات مختلفة وتدافع بين الدول ودول تطلع ودول تنزل وكل ده أمر طبيعي، وإحنا بنسعى لإصلاح حقيقي، ونسعى لبناء دولة قادرة وحديثة وديموقراطية، وإحنا بنعمل ده خلونا نوعي نفسنا علشان البلد مش في رقبة واحد دي في رقبتنا كلنا».

وقال السيسي، إن مصر خرجت من أعوام 2011 و2012 و2013 بمحنة كبيرة باقتتال وفوضى وتدمير وتخريب لهدم الدولة، موضحاً أنه تم إنفاق الكثير من الأموال لتأمين المواطنين والدولة من الشر والقضاء على الإرهاب. وأشار السيسي، في تصريحات على مأدبة غذاء على هامش احتفالية عيد الشرطة الـ73، إلى أن هناك دولاً استمرت في القتال لفترات طويلة ولا تزال في هذا الأمر، متابعاً: «الدولة استطاعت القضاء على الإرهاب بحلول عام 2022 والمواجهة لم تكن سهلة على الإطلاق». وأضاف أن فكرة الدولة بها العديد من الموضوعات والتفاصيل الكبيرة وكل وزارة تقوم بدور. و قال السيسي، إن الدولة أنفقت على مواجهة الإرهاب من 120 إلى 130 مليار جنيه، خلال السنوات العشر الماضية.

وقال السيسي، إنه تم التركيز في الفترات الماضية ليتم بناء مصر لتكون دولة حقيقية. وأضاف خلال حوار مع قيادات الدولة والمفكرين ضمن الاحتفال بعيد الشرطة، يوم الأربعاء 22 يناير 2025: “يا ترى إحنا يا مصريين كان عندنا استعداد إن إحنا نقعد ونجد الكهرباء تتقطع 6 أو 7 ساعات على طول”. وذكر أنه وجه بتدريس مفهوم الدولة في المدارس والجامعات، لافتاً إلى أن هذا المفهوم لا يقتصر على المطالب الفردية للشخص أو أسرته أو حتى عائلته.

و أكد السيسي خلال كلمته، أن مصر ترفض تهجير الفلسطينيين بشكل قاطع حفاظا على القضية ذاتها.

وقال السيسي، إن إيرادات قناة السويس كانت رقماً معتبراً، قبل الاضطرابات التي حدثت في الشرق الأوسط، ووصلت إلى 10.5 مليار دولار، مضيفاً: “لو كانت استمرت الأمور بشكلها الطبيعي كانت الإيرادات وصلت إلى 12 أو 13 مليار دولار”. وأوضح السيسي، أن انخفاض إيرادات قناة السويس كان له تأثير على الدولة، مضيفاً: “كلنا مع بعضنا وإن شاء الله نتخطى الأزمة بالعمل والصبر وبالإرادة والعزيمة التي لا تلين”.

ومن جانبه، أكد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، أن إيرادات قناة السويس في عام 2024 وصلت إل 4 مليارات دولار، بانخفاض 6.2 مليار دولار بسبب الاضطرابات في الشرق الأوسط.

قال السيسي، إن المديونية على مصر بلغت 100 مليار دولار في عام 1989. وأضاف خلال حوار مع قيادات الدولة والمفكرين ضمن الاحتفال بعيد الشرطة أنه كانت هناك فرصة اقتصادية قبل ذلك للانخراط في أعمال البنية الأساسية. وذكر أن هناك دعماً تم تقديمه ساهم في تقليل قيمة المديونية في ذلك الوقت.

•  تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع إحدى القواعد الجوية، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، وذلك في إطار المتابعة الميدانية للجاهزية والاستعداد القتالي للقوات المسلحة.

واستمع القائد العام للقوات المسلحة إلى شرح تفصيلي للمهام القتالية والأنشطة التدريبية التي ينفذها رجال القوات الجوية والتي تمكنهم من الوصول إلى أعلى معدلات الاستعداد القتالي لتنفيذ مهامهم، كما شاهد نموذجاً يحاكي التدريب الواقعي لإحدى الطائرات المقاتلة، أعقبها تفقد أحد الأسراب الجوية لمتابعة نماذج من الأنشطة التحضيرية والإجراءات التي يتم تنفيذها قبل بدء الطيران، وناقش عدداً من مقاتلي القوات الجوية في أسلوب التخطيط والتنفيذ للمهام المكلفين بها، كما قام بالمرور على معرض يضم عدداً من الطائرات والمقاتلات متعددة المهام.

كما التقى الفريق أول عبد المجيد صقر بعدد من مقاتلي القوات الجوية، ونقل لهم تحيات السيسي ، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على توفير كافة أنظمة التدريب المتطورة للقوات الجوية للارتقاء بنظم إعداد وتأهيل الطيارين والكوادر الهندسية والفنية وتزويدها بمنظومات متكاملة للتأمين الفني لتكون القوات الجوية على أعلى درجات الجاهزية لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي تحت مختلف الظروف.

وأوصى رجال القوات الجوية بأهمية مضاعفة الجهود في التدريب وتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة لتظل القوات المسلحة بما تمتلكه من قدرات قتالية عالية وفرد مقاتل على أعلى درجات الجاهزية قادرة على حماية حدود الدولة وصون مقدرات الوطن على كافة الاتجاهات الاستراتيجية في ظل ما تموج به المنطقة من متغيرات حادة ومتسارعة على الصعيدين الدولي والإقليمي.

•  شهد الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة تنفيذ المرحلة الرئيسية لمشروع مراكز القيادة التعبوي لأحد تشكيلات القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي والذى يستمر تنفيذه عدة أيام ،وذلك بحضور قادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة .

وألقى الفريق ياسر الطودي، قائد قوات الدفاع الجوي، كلمة أكد خلالها حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على التطوير الدائم لقوات الدفاع الجوي بأحدث النظم التكنولوجية بما يدعم قدرتها على تأمين المجال الجوي المصري وتنفيذ المهام المكلفة بها تحت مختلف الظروف .

وناقش رئيس أركان حرب القوات المسلحة عدداً من القادة والضباط في اسلوب تنفيذهم للمهام المكلفين بها وقام بفرض عدد من المواقف المفاجئة للتأكد من قدرتهم على اتخاذ القرار السليم أثنـاء إدارة مراحل المشروع , مشيداً بإجراءات التخطيط والتنظيم وتنسيق التعاون بين عناصر القوات الجوية وقوات الدفاع الجوي وقدرتهم على تنفيذ المهام المشتركة لمجابهة التهديدات الجوية المختلفة ، وطالبهم بالحفاظ على المستوى المتميز والكفاءة القتالية العالية لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم بكفاءة واقتدار.

•  التقى الفريق أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة؛ الفريق جورجيوس تسيتسيكوستاس، قائد الحرس الوطني القبرصي، والوفد المرافق له، والذى زار مصر الأسبوع المنصرم. تناول اللقاء سبل تعزيز أوجه التعاون والشراكة بين القوات المسلحة لكلا البلدين في مختلف المجالات. وأعرب رئيس أركان حرب القوات المسلحة عن اعتزازه بالعلاقات الممتدة بين القوات المسلحة المصرية والقبرصية، مشيرا إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون العسكري بما يحقق المصالح المشتركة لكلا الجانبين.

من جانبه أكد قائد الحرس الوطني القبرصي حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين خلال المرحلة المقبلة.

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين. 

•  استقبلت الأكاديمية العسكرية المصرية العميد ستيفان ريشو مسؤول التعاون الدولي للقوات البرية الفرنسية والوفد المرافق له في مقرها الجديد بالقيادة الاستراتيجية بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك بحضور الفريق أشرف سالم زاهر مدير الأكاديمية العسكرية المصرية.

بدأت فعاليات الزيارة بعرض فيلم تسجيلي تناول نشأة وتطور ودور الأكاديمية في تخريج أجيال متعاقبة من الضباط المؤهلين بأحدث الأساليب العلمية المدروسة، فضلاً عن دورها في إعداد كوادر من المدنيين العاملين بمختلف القطاعات الحكومية بالدولة وفقاً لأرقى العلوم التي تتناسب مع مختلف تخصصاتهم طبقاً لطبيعة عملهم، أعقبها تفقد ميادين التدريب والمعامل الدراسية التخصصية التي تواكب أحدث الوسائل التعليمية التكنولوجية لتعظيم إمكانيات وقدرات الدارسين بواسطة نخبة من أعضاء هيئة التدريس لمختلف المجالات العلمية.

•  نظمت إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة انطلاقاً من دورها التوعوي زيارة لوفد من الإعلاميين وطلبة الجامعات إلى قيادة قوات الصاعقة بالتعاون مع قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري، “وذلك في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على إطلاع مختلف فئات المجتمع بإمكانيات وقدرات القوات المسلحة التي تمكنها من الحفاظ على سلامة الوطن وصون مقدساته” وفقاً لبيان وزارة الدفاع.
•  أهدت القوات المسلحة، أغنية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية للقوات المسلحة، إلى وزارة الداخلية بمناسبة «عيد الشرطة 2025». حملت الأغنية اسم “عايشين الحياة مع بعض”.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.