المشهد المصري عدد 25 يوليو 2025

المشهد المصري

(18 يوليو 2025 إلى 25 يوليو 2025)

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من  18 يوليو 2025 إلى 25 يوليو 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

• من المتوقع أن الانتهاء من المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج قرض مصر البالغة قيمته 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر أو أكتوبر، مما يسمح بصرف شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار، وفق ما قاله وزير المالية أحمد كجوك خلال زيارته للندن الأسبوع المنصرم. وأوضح كجوك: “يعمل الجانبان على الوفاء بالتوقعات بأن يحدث هذا في سبتمبر أو أكتوبر”، مضيفا أن “صندوق النقد الدولي يسعى لتحقيق مستهدفات معينة — وذلك هو المهم”.

كذلك سيولي صندوق النقد الدولي وفق التوقعات تركيزا كبيرا إلى استراتيجية الحكومة الرامية إلى طرح الأصول المملوكة للدولة، إذ تستهدف السلطات الآن “صفقات استراتيجية قليلة، ولكنها رئيسية”، حسبما أوضح وزير المالية، مضيفا أن الحكومة تريد إتمام ما يصل إلى أربع طروحات هذا العام المالي في قطاعات الاتصالات وإدارة المطارات والخدمات المالية. وأردف كجوك قائلا إنه من المتوقع أن نشهد أربع طروحات أخرى في العام التالي.

تذكير- قرر صندوق النقد الدولي مطلع هذا الشهر دمج المراجعتين الخامسة والسادسة، مشيرا إلى أن “هناك حاجة إلى مزيد من الوقت” لإحراز تقدم على صعيد الإصلاحات المتعلقة بتقليص دور الدولة في الاقتصاد وأجندة الإصلاحات الأوسع نطاقا. ووفقا لتقرير خبراء الصندوق الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج قرض مصر، من المقرر إجراء المراجعتين المدمجتين في 15 سبتمبر.

هل هناك تحركات جديدة في برنامج الطروحات؟ تستهدف الحكومة إتمام ما بين ثلاثة إلى أربع طروحات خلال العام المالي الحالي، وفق كجوك. وأضاف أن هذه الطروحات “ستكون عبر كثير من القطاعات”، مشيرا إلى أن مصر شاركت خطة استراتيجية متوسطة الأجل مع صندوق النقد الدولي وشركاء دوليين آخرين تتضمن “جدولاً زمنياً واضحاً ومرئياً”. وقال صندوق النقد الدولي في تقريره إن مصر تتوقع الحصول على تدفقات بقيمة 3 مليارات دولار من طرح الأصول المملوكة للدولة خلال العام المالي الحالي، صعوداً من 600 مليون دولار في العام المالي الماضي، وتستهدف كذلك 2.1 مليار دولار في العام التالي.

استثمارات مرتقبة أخرى: أشار كجوك إلى استمرار الاهتمام من الشركاء في الشرق الأوسط وأوروبا تجاه عدة قطاعات. وقال: “نتوقع المزيد من الإعلانات الكبيرة في قطاعات الطاقة والطاقة المتجددة والسياحة، وكذلك في القطاع العقاري والقطاع المالي”. ويعول صندوق النقد الدولي أيضا على الاستثمار الأجنبي المباشر للمساعدة في سد فجوة التمويل الخارجي لمصر للعام المالي 2025-2026، متوقعا أن يصل صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى 15.6 مليار دولار هذا العام المالي، صعودا من تقديرات العام المالي 2024-2025 البالغة 13.2 مليار دولار.

استراتيجية المالية العامة والدين أيضا تحت الأضواء: خلال حلقة نقاشية في لندن أثناء مشاركته في بعثة الأعمال إلى المملكة المتحدة التي استمرت ثلاثة أيام والتي نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال — قال كجوك إن الحكومة تنفذ “استراتيجية متكاملة لتحسين مؤشرات الدين العام والحفاظ على ثقة المستثمرين”. وأكد على خطط تنويع أدوات وأسواق التمويل، وإطالة آجال استحقاق الديون، وتقليل الاعتماد على الأدوات قصيرة الأجل.

تحقيق التوازن في الحسابات مع دعم النمو: أضاف كجوك أن الحكومة تدير المالية العامة “بتوازن”، وتحافظ على الاستدامة المالية مع دعم النشاط الاقتصادي وزيادة الاستثمارات في التنمية البشرية وشبكات الأمان الاجتماعي. وقال إن الأداء المالي “تحسن تحسنا كبيرا” في العام الماضي، مما عزز قدرة مصر على الصمود في وجه الصدمات العالمية والإقليمية.

•  إصلاحات ضريبية لزيادة الحصيلة الضريبية إلى نحو الضعف هذا العام: تتطلع الحكومة إلى تحصيل 195.2 مليار جنيه إضافية من الإيرادات الضريبية – أي ما يعادل 0.98% من الناتج المحلي الإجمالي – في العام المالي 2025-2026 من خلال حزمة من الإصلاحات الضريبية، حسبما ذكر صندوق النقد الدولي في تقرير الخبراء الخاص بالمراجعة الرابعة لبرنامج قرضنا البالغة قيمته 8 مليارات دولار. ومن أجل وضع هذا الرقم المستهدف في سياقه، تتوقع الحكومة تحصيل نحو 200 مليار جنيه من الإيرادات الضريبية هذا العام المالي، مما يعني أنه من المتوقع أن ترفع هذه الإصلاحات الحصيلة الضريبية إلى نحو الضعف تقريبا خلال العام المالي الحالي. تشمل هذه الإصلاحات – التي طُبق بعضها بالفعل – تعديلات على قانون ضريبة القيمة المضافة، حسبما أوردت مصادر  لنشرة إنتربرايز.

وتشمل “الإجراءات الضريبية الهيكلية” المرتقبة فرض ضريبة خصم من المنبع بنسبة 4% على سلع المناطق الحرة المباعة محليا، التي من المتوقع أن تحقق إيرادات ضريبية إضافية بقيمة 13.78 مليار جنيه — أي ما يعادل نحو 0.1% من الناتج المحلي الإجمالي. سيصنف المقترح المطروح حاليا سيصنف الضريبة البالغة 4% مصروفا قابلا للخصم الضريبي، وستُخصم من الرسوم المدفوعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، وفق ما صرح به مصدر حكومي  لإنتربرايز. كذلك يتطلع هذا المقترح – الذي سيحتاج إلى تعديل المادة 41 من قانون ضريبة الدخل – إلى تضمين ضريبة ثابتة إضافية على هذه السلع علاوة على الرسوم الجمركية، وفقا لمصدر إنتربرايز.

إجراءات ضريبية أخرى تلوح في الأفق: تتطلع الحكومة إلى التصديق على تعديلات قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بهدف تنفيذها بالكامل في السنة المالية الحالية، وفقا للتقرير. وتشمل الخطة أيضا تطبيق قانون الضريبة العقارية المطور، الذي من المتوقع أن يحقق إيرادات ضريبية تعادل 0.05% من الناتج المحلي الإجمالي في العام المالي 2025-2026، حسبما يوضح التقرير. ويجري العمل في الوقت الراهن على تغييرات تشريعية تحكم الإعفاءات الضريبية لتنظيم – وليس إلغاء – واردات السيارات الخاصة بذوي الإعاقة وواردات المركبات الشخصية، بالإضافة إلى المساعدة في سد الثغرات التنظيمية والتشريعية التي تسمح بالتهرب الضريبي، حسبما صرح مصدر بمصلحة الجمارك لإنتربرايز.

والمزيد من التغييرات المتوقعة في العام المالي المقبل: “نلتزم أيضا بتشريع حزمة ضريبية أخرى من الإجراءات الضريبية عالية الجودة، التي ستقدم في سياق موازنة العام المالي 2026-2027 لتحقيق هدف الإيرادات الضريبية الخاص بالبرنامج”، بحسب ما قالته وزارة المالية في التقرير.

•  تخطط مصر لإصدار سندات دولية بما يصل إلى 4 مليارات دولار على مدى العام المقبل للمساعدة في سد فجوة التمويل الخارجي البالغة 11 مليار دولار، حسبما صرح به وزير المالية أحمد كجوك، وفقا لوكالة بلومبرج.

التفاصيل: قال كجوك إن الإصدارات المخطط لها قد تنطوي على أوراق مالية مقومة باليورو والدولار، وسندات استدامة، وصكوك، وحتى أدوات مقومة باليوان الصيني أو الين الياباني. وستغطي هذه الإصدارات نحو 40% من احتياجات التمويل الخارجي للبلاد. ومن المتوقع أن يأتي المبلغ المتبقي من التمويل الميسر.

“قد يكون إصدار سندات دولارية جديدة مكلفا. إذ إن السندات المصرية المقومة بالدولار يجري تداولها بمتوسط عائد يبلغ 9.3%”، حسبما ذكرت بلومبرج.

المزيد من الخطط قيد الإعداد: تدرس السلطات أيضا إصدار صكوك وسندات تجزئة مقومة بالجنيه للسوق المحلية هذا العام المالي لتقديم أدوات ادخار جديدة وزيادة السيولة. علاوة على ذلك، تعمل البلاد على العودة إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات وتجري محادثات مع مؤسسة الخدمات المالية يوروكلير لتسهيل وصول الأجانب إلى سوق الدين المحلي، وتهدف كلتا الخطوتين إلى جذب تدفقات جديدة.

تذكر- استبعدت مصر من مؤشر جي بي مورجان للسندات في يناير 2024 بسبب النقص المستمر في النقد الأجنبي في البلاد في ذلك الوقت، الذي منع المستثمرين من استرداد العوائد وتحويلها. لم تكن هذه المرة الأولى التي يعاد فيها إدراج البلاد إلى المؤشر، فقد عادت مصر إليه في أوائل عام 2022 بعد استبعادها لأكثر من 10 سنوات بسبب الاضطرابات الاقتصادية التي أعقبت ثورة 25 يناير في عام 2011. وتأمل مصر في إضافتها مرة أخرى إلى مؤشر جي بي مورجان للسندات الحكومية للأسواق الناشئة بحلول عام 2026، لا سيما مع التحسن التدريجي في أسعار الصرف والمؤشرات الاقتصادية الحيوية الأخرى، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق هذا الصيف.

ليست أول محاولة لسد هذه الفجوة: أتمت وزارة المالية في الشهر الماضي إصدار صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في بورصة فيينا عبر طرح خاص اكتتب فيه بيت التمويل الكويتي بالكامل.

•  أبقت وكالة “موديز” على نظرتها المستقبلية الإيجابية لمصر وثبتت تصنيفها عند “Caa1” — وهو تصنيف يقع في منطقة المخاطر العالية، حسبما كتبت وكالة التصنيف الائتماني. وقالت الوكالة إن نظرتها الإيجابية “تعكس احتمالية تخفيف عبء خدمة ديون مصر، وزيادة مصداقية السياسة النقدية وفعاليتها”.

تذكير- في مارس 2024، وبعد وقت قصير من تعويم الجنيه، رفعت وكالة موديز نظرتها المستقبلية لمصر إلى إيجابية من سلبية، وثبتت تصنيفها عند “Caa1”. وأرجعت الوكالة قرارها آنذاك إلى استثمار رأس الحكمة البالغ 35 مليار دولار والإجراءات السياسية التي اتخذها البنك المركزي.

مفترق طرق: “ضبط أوضاع المالية العامة المستمر والإصلاحات الهيكلية يرفعان من احتمالية حدوث تحسن على المدى المتوسط في المقاييس المالية ونمو محتمل أعلى. ومع ذلك، من شأن الاضطرابات الجيوسياسية والضغوط الاجتماعية أن تشكل تحديا لتعديل السياسات”، بحسب موديز.

لا يزال الطريق طويلا: أشارت وكالة موديز إلى استمرار المخاطر الناجمة عن ارتفاع الديون (89% من الناتج المحلي الإجمالي)، وانخفاض الإيرادات (19% من الناتج المحلي الإجمالي)، وعجز الحساب الجاري الذي لا يزال كبيرا (6% من الناتج المحلي الإجمالي). كذلك من شأن حالة الجمود الهيكلي، والدور المبالغ فيه للقطاع العام، والتعرض للضغوط الجيوسياسية أو الاجتماعية — أن تبطئ زخم الإصلاح.

إمكانية لرفع التصنيف: أشارت وكالة موديز إلى أن التصنيف قد يتحسن إذا كان هناك تحسن مستدام في القدرة على تحمل الديون، مدفوعا بإيرادات أعلى هيكليا وكلفة اقتراض أقل. بالإضافة إلى أن الالتزام المستمر بنظام سعر صرف مرن والحفاظ على احتياطيات النقد الأجنبي سيدعم أيضا حصول مصر على تصنيف ائتماني أقوى بمرور الوقت.

ماذا عن خفضه: حذرت الوكالة من أن الضغوط السلبية قد تظهر إذا تعثرت إصلاحات الاقتصاد الكلي، أو تدهورت القدرة على تحمل الديون بشكل أكبر، أو تعرضت احتياطيات النقد الأجنبي لضغوط متجددة بسبب تدفقات رأس المال الخارجة أو الصدمات الخارجية.

وفي سياق متصل تحت عنوان: “فوائد الديون تلتهم 60% من إيرادات مصر.. ومازال إدمان القروض مستمرا”، تناول حساب موقع “الموقف المصري” فوائد الديون المصرية المتراكمة، حيث كتب: “قبل عدة أيام، أصدرت وكالة موديز للتصنيف الائتماني مراجعتها الدورية للوضع الائتماني لمصر الي قالت فيه إن فوائد الديون المصرية التهمت 60% من إيرادات الحكومة المصرية على مدى عام كامل ممتد إلى نهاية مايو الماضي.

للأسف الوكالة استبعدت أن يحصل تحسن في قدرة مصر على تحمل الدين الحكومي على المدى المتوسط، وبالتالي من الصعب أن يتحسن التصنيف المصري الحالي وهو caa. الوكالة طبعا بتشجع على استهداف التضخم وما تسميه زيادة مصداقية السياسة النقدية، والمقصود بيه مرونة تحرك سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، بشكل يسمح بخفض سعر الفائدة لتقليل تكلفة الدين الحكومي.

احنا حاليا سعر الفائدة في مصر بيصل إلى 24% بينما معدل التضخم الأساسي بلغ في شهر يونيو وفقا لبيانات المركزي 11.4%، ما يعني سعر فائدة حقيقي على الديون المصرية حوالي 12% وهو من بين الأعلى في العالم، وسعر الفائدة ده طبعا بيرفع تكلفة الديون لأنك بتسدد للبنوك وفقا لسعر الفائدة ده.

تقرير موديز عموما ونظرته المتحفظة تجاه الوضع الاقتصادي بيتماشى مع تقرير المراجعة الرابعة لصندوق النقد الدولي اللي اتكلمنا عنه من يومين، وقلنا إن أخطر ما فيه هو توقع ارتفاع الدين الخارجي لمصر إلى نحو 180 مليار دولار، وهو رقم غير مسبوق حيث يتجاوز رقم 165 مليار دولار الي وصلت إليه الديون المصرية سابقا في مطلع 2024. (تقرير حساب الموقع المصري كاملاً على هذا الرابط)

•  قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، إن الدولة لا تستهدف عملية بيع أصول الدولة، موضحاً أن حسن إدارة الأصول يستهدف تحقيق أعلى عائد منها، وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن هذا الأمر يتم من خلال إبرام شراكات مع القطاع الخاص لإدارة وتشغيل هذه الأصول، أو إدخال مستثمر أجنبي لزيادة رأس المال كما حدث في بعض الحالات.

ولفت إلى أنّ هذا الإطار الذي ينظم تحركات الدولة بهذا الإطار، مؤكدا أن هناك مباني ومناطق ليس من المناسب على الإطلاق أن يتم بيعها، وشدد على أن هناك إجراءات تمنع بيع هذه الأصول، حيث من المستحيل أن يتم بيع قصور تاريخية أو مبانٍ ذات قيمة تظل أصولها للدولة لكن الهدف هو العمل على تحسين الاستفادة منها واستغلالها.

في ملف آخر، أفاد مدبولي بأنه اطلع على الموقف التنفيذي للأربع مفاعلات النووية في محطة الضبعة، موضحاً أن كل مفاعل يكون مرتبطاً بمحطة توليد كهرباء (محطة التوربينات)، وأشار إلى أن البرنامج يتم تنفيذه حالياً دون أي تأخيرات باستثناء أمور بسيطة للغاية سيتم تداركها في إطار البرنامج والجدول الزمني الذي يتم تنفيذه.

•  تتأهب قطر لضخ استثمارات قدرها 4 مليارات دولار لتطوير مدينة سياحية متكاملة في الساحل الشمالي، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن ثلاثة مصادر مطلعة، بينهم مسؤولان حكوميان. سيقام المشروع على مساحة 60 ألف فدان في منطقة علم الروم، تخصص بنظام حق الانتفاع لصالح جهاز قطر للاستثمار، بحسب أحد المصادر.

التفاصيل: تغطي الاستثمارات البالغة 4 مليارات دولار تأمين حقوق الانتفاع بالأرض وتكاليف البنية التحتية التي ستقوم الحكومة المصرية بتنفيذها. وقد تصل حصة الدولة من إيرادات المشروع إلى 15% من إجمالي الإيرادات بمجرد اكتمال جميع المراحل، ومن المتوقع أن تشغل المرحلة الأولى من المشروع 25% من مساحته الإجمالية. وسيضم المشروع منتجعات سياحية ووحدات سكنية فاخرة ومراكز تجارية وترفيهية ومرسى لليخوت ومرافق خدمية متطورة، على غرار مدينة رأس الحكمة، وفقا لأحد المصادر.

الموقف الحالي: يجري العمل حاليا على الانتهاء من إجراءات تخصيص الأرض والتراخيص اللازمة، على أن تعلن تفاصيل المشروع رسميا في وقت لاحق من هذا العام.

خلفية: تعهدت قطر بحزمة استثمارات مباشرة جديدة بقيمة 7.5 مليار دولار في مصر خلال إبريل الماضي، دون تقديم تفاصيل أخرى بشأن الحزمة أو الجدول الزمني لتنفيذها. وأفادت تقارير لاحقا أن الدولة الخليجية في محادثات متقدمة لتطوير مشروع سياحي بالساحل الشمالي، مع توقعات بالتوصل إلى اتفاق بهذا الشأن بنهاية العام. وكشفت التقارير حينها أن قطر ستقدم مليار دولار لمصر بمجرد إبرام الاتفاقية، مع تسديد المبلغ المتبقي على مدار العام التالي. وأفادت تقارير سابقة أن جهاز قطر للاستثمار يسعى إلى الاستحواذ على حصص أغلبية في مشغلين حكوميين لمحطات الحاويات.

الاستثمارات القطرية المرتقبة تأتي ضمن موجة استثمارية متزايدة من دول مجلس التعاون الخليجي: بعد توقيع شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) اتفاقية بقيمة 35 مليار دولار العام الماضي لتطوير مدينة رأس الحكمة، بدأت دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى في إجراء محادثات لضخ استثمارات جديدة في مصر. وأفادت تقارير سابقة أن الكويت تجري محادثات لتحويل ودائعها البالغة 4 مليارات دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات مباشرة في عدة قطاعات. في غضون ذلك، تخطط المملكة العربية السعودية لتحويل بعض ودائعها البالغة 10.3 مليار دولار لدى البنك المركزي إلى استثمارات. وفي الشهر الماضي، ذكرت تقارير أن صندوق ثروة سيادي خليجي لم يذكر اسمه بصدد الإعلان عن مشروع ضخم في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر.

•  استقبل صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، الفريق  كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل.

جاء ذلك بحضور الدكتورة نورة المشعان وزيرة الأشغال العامة والنقل بالكويت، والسفير أسامة شلتوت سفير مصر بالكويت، والمستشارة نورا عبد الهادي نائب رئيس البعثة الدبلوماسية المصرية، بحسب بيان وزارة الصناعة .

أكد  الفريق كامل الوزير  أن السيسي وجّه بزيادة التعاون مع الكويت في كافة المجالات، خاصة مع العلاقات المتميزة بين الجانبين، واستعرض تطورات الاقتصاد المصري، وجهود تحسين بيئة الاستثمار، والمشروعات القومية الكبرى، لا سيما في النقل، ومبادرات تطوير القطاعين الصناعي والنقلي، مشيراً إلى اهتمام وفد الشركات المصرية المتخصصة في البنية التحتية بالمشاركة في تنفيذ مشروعات التنمية والبنية الأساسية بالكويت، بجودة عالية وأسعار مناسبة وتوقيتات دقيقة وفقاً للمعايير الكويتية.

وفي سياق متصل استقبل أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت ، الفريق كامل الوزير . خلال الاجتماع بحث الجانبان سبل تعظيم وجذب الاستثمارات الكويتية إلى مصر في مجال الموانئ البحرية والموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية والمناطق الصناعية خاصة مع المناخ الاستثماري الجاذب في مصر، إضافة إلى بحث سبل تسجيل الشركات المصرية في لجنة المناقصات الحكومية بالكويت بما يساهم في إتاحة الفرصة لها للمنافسة على تنفيذ المشروعات المختلفة التي تطرحها دولة الكويت الشقيقة، في إطار خطة التنمية الكبرى التي تنفذها الحكومة الكويتية كما تمت مناقشة تفعيل تحويل وديعة دولة الكويت لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بمصر.

•  أطلقت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس أولى الجولات الترويجية للعام المالي 2025- 2026، بوفد رسمي برئاسة وليد جمال الدين، رئيس المنطقة، للترويج للفرص الاستثمارية بالمنطقة وجذب الاستثمارات في القطاعات المستهدف توطينها، خاصة المنسوجات والملابس الجاهزة، صناعة السيارات والمركبات بأنواعها خاصة الكهربائية، الموانئ والخدمات اللوجستية، وكانت أولى محطات الجولة الترويجية إلى الصين، إذ التقى “جمال الدين”، رؤساء كبرى الشركات والمؤسسات الرسمية الصينية بمدينة شنزن بمقاطعة جواندونج.
•  تعديلات “القيمة المضافة” تدخل حيز التنفيذ: صدق السيسي على التعديلات الأخيرة على قانون الضريبة على القيمة المضافة، وفق ما نشرته الجريدة الرسمية. ومن المتوقع أن تساعد التعديلات الحكومة على تحصيل إيرادات ضريبية إضافية بقيمة 200 مليار جنيه، وفق تصريحات مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في وقت سابق.

تذكير- وافق مجلس النواب نهائياً على مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل قانون ضريبة القيمة المضافة الشهر الماضي. وتؤثر التعديلات الجديدة على أسعار العديد من السلع والخدمات الرئيسية، بما في ذلك خدمات البناء والمقاولات والبترول الخام والسجائر والمشروبات الكحولية.

•  رفعت الشركة الشرقية للدخان أسعار السجائر بما يصل إلى 5.25 جنيه بعد فترة وجيزة من التصديق على التعديلات الجديدة. وبلغ السعر الجديد لجميع عبوات السجائر التي تحتوي على 20 سيجارة، بما في ذلك كليوباترا نحو 44 جنيها، فيما ارتفع سعر سجائر فايسروي وبال مال الأعلى ثمنا إلى 69 جنيها للعلبة. وكانت شركة التبغ الأمريكية العملاقة فيليب موريس قد رفعت الأسعار بنسبة تصل إلى 11% في وقت سابق من هذا الشهر.
•  قيمة المشروعات التي تنفذها شركات مصرية في ليبيا قد تتضاعف لتصل إلى 10 مليارات دولار بحلول عام 2028، وفق ما صرح به مسؤول في اتحاد غرف التجارة والصناعة والزراعة في ليبيا لاقتصاد الشرق. وأضاف أن صندوق إعادة الإعمار الليبي خصص 69 مليار دينار ليبي (12.7 مليار دولار) للشركات المشاركة في خطة إعادة الإعمار، متوقعا أن تقتنص الشركات المصرية حصة كبيرة منها.

تذكير- تعمل مصر بالفعل على زيادة استثماراتها في ليبيا، وتمضي قدما في خطط إنشاء منطقتين صناعيتين في ليبيا باستثمارات قيمتها 250 مليون دولار، مع إبداء 22 شركة محلية على الأقل اهتمامها بإقامة مصانع في المنطقتين. كما تشكل الشركات المصرية شركات مشتركة مع نظيراتها الليبية لتسهيل عملية دخول السوق.

•  بدأت مصر منذ مطلع عام 2025 في جني ثمار موجة كبيرة من الاستثمارات الصناعية التركية، حيث أعلنت 7 شركات تركية عن تأسيس مصانع جديدة داخل عدد من المناطق الصناعية المصرية، بإجمالي استثمارات تتجاوز 346 مليون دولار، في قطاعات النسيج والملابس الجاهزة والمنسوجات الصناعية، مع توقعات بتوفير أكثر من 13 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.

500 شركة تركية تدرس بجدية الدخول إلى السوق المصري

وتأتي هذه الاستثمارات ضمن موجة أوسع بدأت في 2024، حيث كشف محمد عبد السلام، رئيس غرفة صناعة الملابس الجاهزة باتحاد الصناعات، أن مصر تلقت استفسارات وطلبات من نحو 500 شركة تركية أبدت رغبتها في نقل استثماراتها إلى مصر، منها أكثر من 50 شركة بدأت بالفعل خطوات فعلية لتأسيس كيانات صناعية داخل الهيئة العامة للاستثمار وهيئة التنمية الصناعية.

توفير الأراضي قد يدفع 200 شركة تركية لنقل مصانعها فوراً

وأشار عبد السلام إلى أن الشركات التركية تتطلع للحصول على أراضٍ صناعية مرفقة داخل مدن مثل العاشر من رمضان، السادس من أكتوبر، بدر، العبور، وبرج العرب، وهو ما يُعد شرطاً رئيسياً لتحويل تلك الطلبات إلى استثمارات فعلية، مضيفاً أنه في حال توفير هذه الأراضي يمكن استقطاب نحو 200 شركة تركية جديدة خلال شهور قليلة، وهو ما قد يرفع صادرات مصر من الملابس الجاهزة إلى نحو 7 أو 8 مليارات دولار سنوياً مقابل 2.8 مليار دولار بنهاية 2024.

•  كشف تقرير لمعهد أكسفورد للطاقة عن قفزة كبيرة في واردات مصر من الغاز المسال خلال الربع الثاني من العام الحالي (2025)، لتسجل زيادة بنسبة 1650% وتصل إلى 1.75 مليار متر مكعب، مقابل 0.1 مليار متر مكعب في الفترة نفسها من العام الماضي!

في المقابل، انخفضت صادرات مصر من الغاز الطبيعي إلى صفر خلال الربع الثاني من عام 2025، حيث أرجع المعهد هذا التراجع إلى انخفاض إنتاج الغاز محلياً وارتفاع الطلب، بالإضافة إلى التوقف المؤقت لواردات خطوط الأنابيب من إسرائيل.

وشهدت واردات الغاز الإسرائيلية توقفاً لفترة تصل إلى 12 يوماً بعد اندلاع الحرب بين إسرائيل وإيران خلال الشهر الماضي، مما دفع وزارة الطاقة الإسرائيلية إلى إغلاق حقول الغاز المصدرة إلى مصر والأردن. 

وبحسب بيانات سابقة صادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء، ارتفعت واردات الغاز الطبيعي خلال الأربعة أشهر الأولى من 2025 بنسبة 136.2% لتصل إلى 2.41 مليار دولار، مقابل 1.02 مليار دولار خلال الفترة نفسها من 2024، بزيادة 1.39 مليار دولار.

في المقابل، هبطت قيمة صادرات الغاز الطبيعي والمسال بنسبة 81.1% خلال الأربعة أشهر الأولى من عام 2025، لتسجل 51.04 مليون دولار، مقابل 270.2 مليون دولار خلال الفترة نفسها من العام الماضي، بانخفاض 219.16 مليون دولار.

•  عودة كامل إمدادات الغاز لمصانع الأسمدة: أعادت الحكومة ضخ إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة بنسبة 100% أمس الأحد، وفق ما نقله موقع اقتصاد الشرق عن مسؤولين حكوميين. تأتي هذه الخطوة بعد فترة وجيزة من تشغيل سفينتي تغويز إضافيتين بميناء السخنة.

تذكير- في وقت سابق من هذا الصيف، قلصت الحكومة مؤقتا إمدادات الغاز إلى العديد من الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، بما في ذلك الحديد والأسمدة والبتروكيماويات والألومنيوم، لإعطاء الأولوية لتوليد الكهرباء، في أعقاب انخفاض واردات الغاز الطبيعي من إسرائيل.

•  ضخت مبادرة الحزام والطريق الصينية استثمارات بقيمة 4.8 مليار دولار في مصر خلال النصف الأول من عام 2025، لتصبح البلاد بهذا ثالث أكبر وجهة استثمارية للمبادرة على مستوى العالم — بعد كازاخستان وتايلاند، وفقا لتقرير جديد صادر عن جامعة جريفيث ومركز التمويل والتنمية الخضراء ومقره بكين.

تدفق رؤوس الأموال الصينية إلى مصر: لقد كان عاما حافلا بالاستثمارات الصينية في مصر. ومن بين المشروعات البارزة التي أُعلنت حتى الآن (التي لا ترتبط جميعها بمبادرة الحزام والطريق) مجمع شين فينج لصناعات المعادن بقيمة 1.7 مليار دولار، ومركز صن ريف سولار لمكونات الطاقة الشمسية بقيمة 200 مليون دولار، ومصنع بقيمة 200 مليون دولار تابع لمجموعة ديلي سينتج الأدوات المكتبية والمعدات الرياضية. وقد اجتذبت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وحدها أكثر من 4 مليارات دولار من الصين في السنوات الثلاث الماضية، في الوقت الذي تستهدف فيه مصر وصول إجمالي الاستثمارات الصينية في البلاد إلى 16 مليار دولار بحلول عام 2029.

•  تسعى “الهيئة العامة للأنفاق” التابعة لوزارة النقل في مصر إلى اقتراض 150 مليار جنيه من بنوك خليجية ومصرية بهدف تمويل خطتها الاستثمارية للعام المالي الجاري، بحسب 4 أشخاص مطلعين تحدثوا مع “الشرق”. أحد الأشخاص قال لـ”الشرق” إن بنكي “قطر الوطني” و”الكويت الوطني” قدما عرضين لتمويل الهيئة بواقع 50 مليار جنيه لكل بنك، بينما وافق “البنك التجاري الدولي” على تمويل بقيمة 30 مليار جنيه، في حين “تتفاوض الهيئة حالياً على قرض بقيمة 20 مليار جنيه مع أحد البنوك الحكومية.

خطة شاملة

أنفقت مصر مئات المليارات من الجنيهات خلال السنوات القليلة الماضية ضمن خطة شاملة للنقل، ركزت على توسيع شبكة الطرق والجسور وتسهيل الحركة المرورية وربط المدن، بما يسهم بخدمة الاستثمارات القائمة ويجذب أخرى جديدة، محلية كانت أو أجنبية.

“الهيئة العامة للأنفاق” حصلت على “ضمان وزارة المالية للقرض الموجه لاحتياجاتها التمويلية للسنة المالية 2025-2026 على أن يسدد خلال 25 عاماً”، بحسب شخص آخر تحدث مع “الشرق”. 

تعمل الهيئة حالياً على تنفيذ نحو 14 مشروعاً، منها القطار الكهربائي الخفيف، والمونوريل، والخط الرابع لمترو الأنفاق.

•  الجنيه يرتفع لأعلى مستوى في ثمانية أشهر أمام الدولار: ارتفع الجنيه مقابل الدولار  الثلاثاء 22 يوليو 2025 ليصل إلى أعلى مستوى له منذ نوفمبر 2024 — إذ جرى تداول الدولار عند مستوى يتراوح بين 49.02 و 49.12 جنيه في نهاية تداولات الثلاثاء 22 يوليو 2025.

وجاء هذا الانتعاش مدعوما بتدفقات كبيرة مقومة بالدولار، حسبما صرح به مصدران في القطاع المصرفي لإنتربرايز . وأشار المصدران إلى أن هدوء التوترات الجيوسياسية وأسعار الفائدة الجذابة حفزت تدفقات أجنبية غير مسبوقة إلى أدوات الدين قصيرة الأجل ومتوسطة الأجل.

تزامنت هذه “التدفقات غير المسبوقة” مع بداية العام المالي الجديد، وتراجع التزامات الديون وسط تدفقات الإيرادات الضريبية، وفق المصادر، مضيفة أن هذه العوامل أتاحت فرصة لوزارة المالية والبنك المركزي المصري للتحكم في معدلات العائد، مما جعل السوق الأولية والثانوية أكثر جاذبية للمستثمرين.

في غضون ذلك، انخفضت معاملات الإنتربنك بسبب فائض في السيولة الدولارية لدى معظم البنوك الحكومية والخاصة في البلاد، مما زاد من قوة الجنيه.

هل سيستمر هذا الزخم؟ يرى المصدران أن الحفاظ على هذا الاتجاه مرهون جذب المزيد من المستثمرين الأجانب إلى سوق الدين المحلية، من خلال إصدار أدوات دين جديدة، وأضافا أن استمرار تراجع تأثير مؤشر الدولار العالمي على أسعار صرف العملات في الدول الناشئة سيمنح الجنيه أيضا فرصة لاسترداد بعض خسائره. وقد صرح وزير المالية أحمد كجوك مؤخراً بأن مصر تخطط لإصدار سندات دولية بما يصل إلى 4 مليارات دولار على مدى العام المقبل للمساعدة في سد الفجوة التمويلية الخارجية البالغة 11 مليار دولار.

المستثمرون الأجانب يتحركون مبكراً ويدفعون الجنيه للارتفاع: يشير انتعاش الجنيه إلى خطوة استباقية من المستثمرين الأجانب للاستثمار في أذون وسندات الخزانة، بحسب ما قاله رئيس قطاع البحوث لدى شركة الأهلي فاروس هاني جنينة لإنتربرايز، إذ يرى هؤلاء المستثمرون أن مصر ملتزمة بإتمام المراجعة القادمة لبرنامج قرضها مع صندوق النقد الدولي البالغة قيمته 8 مليارات دولار. وأشار جنينة إلى إن المستثمرين يراهنون بشكل استباقي على خفض محتمل لأسعار الفائدة من قبل البنك المركزي خلال اجتماعه القادم في أغسطس. ومن المتوقع أن تُختتم المراجعتان المدمجتان الخامسة والسادسة لبرنامج قرضنا مع صندوق النقد الدولي في سبتمبر أو أكتوبر، مما يتيح صرف شريحة بقيمة 2.5 مليار دولار، حسبما صرح به كجوك الأسبوع الماضي.

•  سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 502.4 مليار جنيه من 16 بنكاً بفائدة 24.5% ، وذلك عبر عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 22 يوليو 2025.

كان البنك المركزي أصدر تعليمات العام الماضي بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.

• أظهرت بيانات رسمية صادرة عن البنك المركزي المصري، ارتفاع عجز الميزان التجاري بنحو 33% خلال أول 9 أشهر من العام المالي 2024-2025، ليسجل 38.3 مليار دولار، مقارنة بـ28.8 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، وأوضح تقرير “أداء ميزان المدفوعات” أن هذا العجز المُتصاعد يعود في الأساس إلى الزيادة الكبيرة في قيمة الواردات التي قفزت بنسبة 27.3%، لتبلغ 42.5 مليار دولار خلال الفترة من يوليو 2024 وحتى مارس 2025، مقابل 33.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من عام 2023-2024.

وفي المقابل، ارتفعت الصادرات المصرية بمعدل 23.7% لتصل إلى 29.8 مليار دولار، مقابل 24.1 مليار دولار في أول 9 أشهر من العام المالي الماضي، ما يعكس تحسناً نسبياً في الأداء التصديري، لكنه لم يكن كافياً لتقليص الفجوة التجارية.

وذكر التقرير أن ميزان المدفوعات المصري تحول إلى تسجيل عجز كلي قدره 1.9 مليار دولار خلال أول 9 أشهر من العام المالي الجاري، في حين كان قد حقق فائضاً طفيفاً بقيمة 4.1 مليون دولار في نفس الفترة من العام السابق.

ويُعزى هذا التحول أساساً إلى تراجع صافي التدفقات للداخل في المعاملات الرأسمالية والمالية إلى نحو 7.7 مليار دولار، مقارنة بتدفقات غير مسبوقة بلغت نحو 20.0 مليار دولار في الفترة المناظرة، والتي كانت قد تضمنت صفقة “رأس الحكمة” بقيمة 15 مليار دولار، وفقا لتقرير صادر عن البنك المركزي المصري.

ويعكس هذا التحول الضغوط المستمرة على الحساب الجاري رغم الجهود المبذولة لدعم الصادرات وتعزيز تحويلات العاملين بالخارج، وسط تحديات اقتصادية عالمية ومحلية تؤثر على كلفة الاستيراد وأداء القطاعات الإنتاجية.

ويُنتظر أن تُولي الحكومة المصرية اهتماماً متزايداً خلال الفترة المقبلة لضبط فاتورة الاستيراد، وتحفيز الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات السلعية والخدمية، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادي المستمرة بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.

•  أعلن البنك المركزي ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بنسبة 69.6% خلال الفترة من يوليو إلى مايو الماضيين مقارنة بنفس الفترة من العام المالي السابق. والشهر الحالي، أعلن البنك المركزي ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي ليصل إلى نحو 48.7 مليار دولار بنهاية يونيو الماضي لأول مرة، مقابل نحو 48 ملياراً و526 مليون دولار بنهاية شهر مايو الماضي. وذكر بيان المركزي أن تحويلات المصريين بالخارج بلغت نحو 32.8 مليار دولار مقابل نحو 19.4 مليار دولار خلال نفس فترة المقارنة. وأشار إلى أنه “في الفترة من يناير  إلى مايو من العام الجاري ارتفعت التحويلات بمعدل 59% على أساس سنوي لتصل إلى نحو 15.8 مليار دولار مقابل نحو 9.9 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام الماضي”.

ولفت إلى ارتفاع التحويلات في مايو الماضي بنحو 24.2% لتصل إلى نحو 3.4 مليار دولار مقابل نحو 2.7 مليار دولار خلال مايو 2024، ووصفها بأنها “تدفقات تاريخية لم تحدث من قبل خلال شهر مايو من أي عام”.

•  أعلنت شركة مدن الإماراتية أسعار الوحدات السكنية والشاليهات والفيلات في مشروع رأس الحكمة في الساحل الشمالي، بجدية حجز مليون جنيه. ويشمل الطرح الفيلات الفاخرة المكونة من 7 غرف بسعر يبلغ نحو 324 مليون جنيه في المتوسط، بينما يبلغ متوسط سعر للفيلات المكونة من 5 غرف نحو 182.5 مليون جنيه، بحسب ما نقله موقع “العربية بيزنس” عن الشركة.

ثانياً: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

•  وجّه حسام بدراوي، آخر أمين عام للحزب الوطني المصري المنحل، رسالة لافتة إلى القيادة المصرية، حذر فيها من أن البلاد تعيش لحظة تاريخية حرجة تُنذر بتكرار سيناريوهات الماضي، داعيا إلى مكاشفة وطنية حقيقية والإصغاء إلى صوت الإصلاح السياسي، قبل فوات الأوان.

وفي مقال مطول حمل طابعا نقديا صريحا، وصف بدراوي المشهد السياسي في مصر اليوم بأنه “مسرحية هزلية تتكرر فصولها”، محذرا من انزلاق تدريجي نحو مأساة سياسية واجتماعية “تُدار بهدوء من قِبل نظام يبدو كمن فقد الرغبة أو القدرة على التعلم من أخطاء الماضي”، حسب تعبيره. 

انتخابات شكلية ومعارضة مصنعة

واستنكر بدراوي ما وصفه بـ”العبث الانتخابي” الجاري في البلاد، مشيرا إلى أن ما يُجهز من قوائم موحدة وخطاب انتخابي خالٍ من التعددية، إنما يعكس افتقار العملية السياسية لأي مضمون ديمقراطي حقيقي.

وقال: “نعيش ما يمكن تسميته بانتخابات بلا انتخاب، وقوائم بلا منافسة، فيما المعارضة يتم تصنيعها لتناسب متطلبات السلطة”، محذراً من أن هذا النمط لن يحقق الشرعية السياسية، ولن يمنع الانفجار الشعبي المحتمل.

ولفت بدراوي إلى ما وصفه بـ”تصفية ناعمة” لوجوه إعلامية بارزة كانت تعبر عن نبض الشارع، مشيرا إلى إبعاد عدد من المذيعين المؤثرين مثل لميس الحديدي، وعمرو أديب، وخيري رمضان، وإبراهيم عيسى، قائلا إن الرسالة واضحة: “من ينتقد يُقصى”.

وأضاف: “هل أصبح الصدق جريمة؟ وهل من يقول إن الناس تتألم يُعاقب؟ من يُنكر الواقع لا يغيره، بل يُورط نفسه فيه”.

تعديلات دستورية مبيّتة… باسم “الاستقرار”

وفي محور بالغ الحساسية، تحدث بدراوي عن همسات إعلامية وإشارات غير رسمية تمهد لما يبدو أنه تعديل دستوري جديد، يسمح بتمديد فترة الرئاسة لولاية رابعة، بحجة “ضمان الاستقرار”.

وكتب: “منذ متى كانت التعديلات والتمديدات وسيلة استقرار؟ ألم تُجرب من قبل وانتهت إلى فوضى وانهيار؟”، في إشارة إلى ما سبق من تعديلات مشابهة قادت إلى اضطرابات سياسية واسعة.

وفي نقد اقتصادي مباشر، شدد بدراوي على خطورة تصاعد الدين الخارجي وتآكل استقلالية القرار الاقتصادي المصري، معتبراً أن المديونية باتت “تنخر في جسد الدولة”، وتُهدد بكارثة اجتماعية.

وقال: “لا يحتاج المرء إلى أن يكون خبيراً اقتصادياً ليدرك حجم الأزمة… المديونية تخلق بيئة انفجار لا تنفع معها محطات التجميل ولا أبراج المراقبة”.

الدين في حضن السلطة مجدداً

ووجه بدراوي انتقادات حادة لما وصفه بـ “عودة تديين الحكم من الأبواب الخلفية”، معتبراً أن هناك استدعاءً انتقائياً للدين في المشهد السياسي، يعيد تكرار تجارب سابقة مكلفة.

وأشار إلى ظواهر مثل فرض التربية الدينية قسراً، وتمكين رجال دين مقربين من النظام من أدوار سياسية ودبلوماسية، قائلاً: “ما نشهده ليس عودة للدين، بل توظيف سياسي له، تماماً كما حدث في تعديل دستور 1971”.

وخاطب بدراوي السلطة بلهجة حاسمة: “هذا المقال ليس معارضة عدائية، بل محاولة صادقة لمنع انتحار سياسي جديد”، مضيفا أن كل تجارب الإقصاء، والتزييف، والتوظيف السياسي للدين، كانت نتيجتها واحدة: انفجار لا يرحم أحداً.

وشدد على أن التاريخ لا يرحم من يُكرر أخطاءه، وأن الطريق إلى النجاة لا يزال ممكناً لكنه يضيق، داعياً إلى مصارحة ومشاركة مجتمعية حقيقية، بدل صناعة ولاءات مصطنعة.

استدعاء من ذاكرة 2011

وفي ختام مقاله، استحضر بدراوي تجربته الشخصية خلال الأسابيع الأخيرة من حكم الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، قائلاً إنه قدم له النصيحة بالإصلاح الطوعي والتنحي المنظم، لكن “عندما قررتُ أن أكون ناصحا حقيقيا، أُقصيت من دوائر القرار، وأحاط به من أقنعوه بالبقاء… فوقعت الفوضى”، على حد وصفه.

وتابع: “اليوم، أرى نفس السيناريو يتكرر بأشكال جديدة: الإقصاء، التزوير، تسييس الدين، وتجاهل الصوت العاقل”.

“القرار بأيديكم… فماذا تختارون؟

وختم بدراوي مقاله بنداء مباشر إلى رئيس النظام المصري: “سيادة الرئيس، لقد قُدر لك أن تمسك بدفة مصر في لحظة فارقة، فلا تجعلها لحظة انغلاق أو تكرار لمآسي من سبقوك”، مضيفاً: “لا زال بإمكانك أن تكتب صفحة جديدة، لا عنوانها البقاء، بل البناء”.

وأكد أن البلاد لا تحتاج إلى مشهد عبثي جديد، بل إلى مصالحة وطنية ومشاركة مجتمعية تُعيد للناس إيمانهم بأن الدولة تمثلهم لا تستبد بهم.

وقال: “من مكاني كمواطن صادق، وسياسي سابق عرف دوائر القرار، أقول بثقة: ما زالت هناك فرصة للإفاقة… فهل تختارون الحياة أم التكرار؟”.

•  في خطوة تعكس تصاعد القبضة الأمنية على الإعلام المصري، أعلنت “لجنة حماية الصحفيين” (CPJ) أن شركة “المتحدة للخدمات الإعلامية”، المرتبطة مباشرة بجهاز المخابرات العامة المصرية، أنها أوقفت بث ثلاثة برامج تلفزيونية بارزة خلال الشهر الجاري، بسبب تجاوز مقدميها لـ”الخطوط الحمراء” في تغطية قضايا تتعلق بسلامة الطرق وانتقاد أداء الحكومة.

وأوضحت اللجنة، في بيان صدر  من مقرها في واشنطن، أن القرار أثار مخاوف متزايدة بشأن سيطرة الدولة على الإعلام، وتضييق هامش النقد حتى داخل المنصات المحسوبة على النظام.

لميس الحديدي و”شركات الجيش”

وبحسب تقارير صحفية مستقلة، فإن الإعلامية المصرية الموالية للنظام لميس الحديدي كانت أولى الضحايا، بعد أن قررت “المتحدة”، في 16 يوليو الجاري، إنهاء عقدها وإيقاف برنامجها الشهير “كلمة أخيرة” الذي يُبث عبر قناة “أون تي في”، وذلك بعد توقفه المؤقت مطلع الشهر.

وذكر موقعي “المنصة” و”صحيح مصر” أن الحديدي أُقيلت بسبب خرقها التوجيهات التحريرية الصارمة، بعد أن أشارت خلال أحد الحلقات إلى مسؤولية شركات تابعة للجيش عن مشروعات طرق، في سياق الحديث عن حادث مروري مأساوي أودى بحياة 19 شخصا، غالبيتهم من الفتيات اليافعات.

خيري رمضان.. الإقصاء أثناء البث

وفي حادثة مشابهة، تعرض الإعلامي المصري الموالي للنظام خيري رمضان للإقصاء بشكل مفاجئ أثناء بث مباشر لحلقة برنامجه “مع خيري” على قناة “المحور”، التابعة لتحالف إعلامي تقوده شركة “المتحدة”، في السادس من يوليو الجاري.

وبحسب إفادات، تم إجبار رمضان على قطع الحلقة إلى “فاصل إعلاني غير مجدول”، وذلك بعد أن سمح ببث شهادات لسائقي شاحنات تحدثوا عن سوء البنية التحتية للطرق وتكرار الحوادث. ولم يُعرض البرنامج منذ تلك الواقعة.

إبراهيم عيسى.. من الشاشة إلى “اليوتيوب”

أما الإعلامي المصري المؤيد للنظام إبراهيم عيسى، فقد أفادت مصادر صحفية بأن قناة “القاهرة والناس” المنضوية تحت مظلة “المتحدة” أيضاً قررت مؤخراً إنهاء تعاقده، بعد أن أطلق قناة يوتيوب خاصة به تضمنت انتقادات غير مباشرة للحكومة.

وعلقت المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين، سارة قدح، على هذه التطورات بالقول: “تكشف هذه الإيقافات عن مدى عدم تسامح السلطات المصرية مع أي تغطية إعلامية تتجاوز الخطوط الحمراء السياسية أو تنتقد أداء الدولة”.

وأضافت: “يجب أن يتمتع الصحفيون بالحق في محاسبة المسؤولين دون خوف من الرقابة أو الانتقام، حتى داخل المنصات الإعلامية التابعة للسلطة نفسها”.

• أثار رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس جدلاً واسعاً مجدداً، بعد نشره تدوينة على منصة “إكس” وصف فيها يوم 23 يوليو بأنه يمثل “ذكرى بداية الفشل الاقتصادي ودفن الديمقراطية وقمع الحريات”، في إشارة غير مباشرة إلى ثورة 23 وليو 1952، التي تحل ذكراها الثالثة والسبعون اليوم.

وقال ساويرس: “اليوم هو ذكرى اليوم الذي بدأت فيه مصر رحلة السقوط والفشل الاقتصادي وقمع الحريات ودفن الديمقراطية وانحسار الجمال الحضاري”.

•  أكد السيسي، يوم الأربعاء 23 يوليو 2025 أن مصر، هزمت الإرهاب وتطهرت أرض الكنانة من براثنه. جاء ذلك خلال كلمة السيسي، بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ73 لـ ثورة 23 يوليو 1952.

وتابع السيسي في كلمته: على مدار السنوات الأخيرة، كانت الدولة المصرية سباقة في صناعة الحاضر وصياغة الغد  فحدثنا جيشنا الباسل، حتى أصبح درعا حصينا وسيفا قاطعا، وهزمنا الإرهاب، وتطهرت أرض الكنانة من براثنه، وشهدنا طفرة عمرانية شاملة، فأزيلت العشوائيات، وشيدت المساكن، وأسست مدن ذكية، وقفزت البنية التحتية قفزات نوعية غير مسبوقة وانطلق مشروع “حياة كريمة”، ليعيش نحو “60” مليون مواطن في بيئة حضارية، وغير ذلك من الإنجازات المشهودة في كافة ربوع الوطن.

وقال السيسي، إن «مصر ستظل منيعة بجبهتها الداخلية المتماسكة؛ عصية على المؤامرات والفتن، مبصرة بكل ما يحاك حولها»، وأضاف في كلمته بمناسبة ذكرى 23 يوليو: “وإنني على يقين راسخ أن هذا الوطن قادر – بإذن الله وبما يحمله أبناؤه من قوة وصبر – على تجاوز التحديات وتخطي الصعاب، مهما تنوعت أشكالها وتعددت مصادرها”.

وتوجه بـ«تحية خالصة من القلب لقادة ثورة يوليو المجيدة، وجيش مصر الأبي، وشرطتها الباسلة، وكل يد مصرية تبني وتنمي الوطن، وترعى وتحفظ مؤسساته الوطنية».

•  تحت عنوان: ‏”ليه المصري رخيص كده في بلده؟ سكان حي الميناء يرفضون التهجير ويتمسكون بمنازلهم” كتبت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان في حسابها على منصة إكس: “رفض عدد من سكان حي الميناء بمدينة العريش، قرارات الإخلاء والتهجير التي تهددهم، مؤكدين تمسكهم بالبقاء في منازلهم.

تقول إحدى السيدات من سكان الحي، في مقطع مصوّر حصلت عليه مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان: ‘ليه المصري رخيص كده في بلده؟! إحنا مش هنبيع بيوتنا أبداً…’ بينما قال شاب آخر: ‘إحنا مش هنسيب بيوتنا… ابني لي زيه بنفس التشطيب وبنفس المساحة، واطلع من بيتي على نفس البيت، غير كده موتني.’

السكان عبّروا عن قلقهم من الغموض الذي يحيط بمصيرهم، خاصة مع استمرار حملة الإزالات للأسبوع الثاني على التوالي، ورفضهم للبدائل المطروحة التي لا ترقى – حسب وصفهم – إلى قيمة ما يتركونه خلفهم.

يُذكر أن القرار الجمهوري رقم 330 لسنة 2019 نصّ على اعتبار ميناء العريش ومحيطه من أعمال المنفعة العامة، ونُقلت تبعيته إلى القوات المسلحة بموجب القرار رقم 465 لسنة 2021، وتشير التقديرات الرسمية إلى وجود 1105 مبانٍ سكنية وأكثر من 2 مليون متر مربع من الأراضي داخل نطاق الإخلاء.

•  نشرت صحيفة “لاكروا” الفرنسية، تقريراً، تحدّثت فيه عن بروز حزب “الجبهة الوطنية” كأحدث أذرع النظام المصري في البرلمان، وذلك في ظل ما يوصف بـ “انحسار فرص المعارضة وتآكل الهامش الديمقراطي”.

وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته “عربي21″، إنّ: “مصر تستعد لدخول موسم انتخابي جديد، ستشارك فيه كيانات حزبية موالية للسلطة، من المتوقع أن تُعيد تشكيل قواعد اللعبة البرلمانية بما يعزّز قبضة النظام”.

وتضيف الصحيفة، أنه: “مع اقتراب موعد انتخابات مجلس الشيوخ في مصر، المقرر إجراؤها بين الأول والخامس من أغسطس، تليها الانتخابات التشريعية المرتقبة في نوفمبر المقبل، يبرز حزب سياسي جديد مدعوم من الحكومة. ويُتوقع أن يعزز من هيمنة السلطة على المشهد البرلماني، الذي يخضع أساساً لسيطرة شبه كاملة من قبل النظام العسكري”.

•  شكا مستخدمو شبكة فودافون من انقطاع خدمة الاتصالات والإنترنت ما أرجعه مصدر مسؤول مطلع على ملف الشبكات بوزارة الاتصالات إلى أعطال فنية نتيجة محاولات معالجة خاطئة لآثار وتبعات حريق سنترال رمسيس.

و7 يوليو الحالي، نشب حريق ضخم في مبنى سنترال رمسيس وسط القاهرة المكون من 11 طابقاً ما أدى إلى تلف بعض الكابلات الرئيسية والسيرفرات وأثر على خدمات الاتصالات والإنترنت.

• أصدر مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قراراً بقبول الاستقالة المقدمة من ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة. كما أصدر قراراً آخر بتكليف منال عوض، وزيرة التنمية المحلية، بالقيام مؤقتاً بمهام وزير البيئة، بالإضافة إلى مهام منصبها، وذلك لحين تعيين وزير البيئة الجديد.

وجاء خبر استقالة فؤاد بعد ساعات من مشاركتها في الدورة العشرين للمؤتمر الوزاري الأفريقي للبيئة (AMCEN) في نيروبي، حيث عقدت سلسلة لقاءات ثنائية لبحث تعزيز سبل التعاون البيئي، والقضاء على التلوث البلاستيكي، وآخر مستجدات مفاوضات الحد من استخدام البلاستيك قبيل مفاوضات جنيف.

ويتوقع أن الاستقالة جاءت في ظل تعيين فؤاد في منصب أممي رفيع المستوى. ففي 22 مايو 2025، أعلن أنطونيو غوتيريش الأمين العام للأمم المتحدة، عن تعيين فؤاد في منصب الأمينة التنفيذية الجديدة لـ “اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر”.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

تطورت الحرب الإسرائيلية على غزة:

• عقد في العاصمة الإيطالية روما، الخميس 24 يوليو 2025، اجتماع أمريكي إسرائيلي قطري بشأن المفاوضات الخاصة بوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتبادل أسرى بين تل أبيب وحركة حماس.

وقالت صحيفة “يديعوت أحرونوت” الإسرائيلية: “يلتقي ستيف ويتكوف مبعوث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في روما مع وزير الشؤون الاستراتيجية رون ديرمر وممثل عن قطر”.

ومساء الثلاثاء 22 يوليو 2025، أعلنت الخارجية الأمريكية أن ويتكوف في طريقه إلى الشرق الأوسط لإجراء مباحثات بشأن فتح “ممر” لإيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة ووقف إطلاق نار.

وأضافت الصحيفة أنه “إذا تم إحراز تقدم، فسيصل ويتكوف إلى الدوحة لتوقيع اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن (الأسرى)”.

ومنذ 6 يوليو الجاري، تُجرى بالدوحة مفاوضات غير مباشرة بين حماس وإسرائيل، بوساطة قطر ومصر ودعم الولايات المتحدة.

واعتبرت “يديعوت أحرونوت” أن “المفاوضات شهدت دفعة قوية الأربعاء 23 يوليو 2025 مع وصول ويتكوف المتوقع إلى المنطقة”. وقالت إن “جميع الأطراف تنتظر الآن ردا من حماس” على ما زعمت أنها “التنازلات الإسرائيلية الأخيرة”. و”تبقى نقطة الخلاف الرئيسية هي خطوط الانسحاب التي ستلتزم بها إسرائيل، مع تضييق الفجوة إلى مئات من الأمتار”، وفق الصحيفة.

وتابعت: “تفيد تقارير بأن إسرائيل مستعدة لقصر وجود قواتها على عمق يراوح بين 1000 و1200 متر من مسار فيلادلفيا (الحدود بين غزة ومصر)، بينما تطالب حماس بـ800 متر فقط”.

•  أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، فجر يوم الخميس 24 يوليو 2025، أنها سلمت الوسطاء ردّها على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بينما تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن حصول وفد التفاوض الإسرائيلي على تفويض لبحث إنهاء الحرب. وقالت الحركة في بيان مقتضب عبر تليجرام “حركة حماس سلمت قبل قليل للإخوة الوسطاء ردّها وردّ الفصائل الفلسطينية على مقترح وقف إطلاق النار”، من دون ذكر تفاصيل.

من ناحية أخرى، قال البيت الأبيض، الأربعاء 23 يوليو 2025، إن الولايات المتحدة تريد التوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة والإفراج عن المحتجزين “في أقرب وقت ممكن”، مشيرا إلى أن المبعوث الأميركي ستيف ويتكوف سيلتقي في أوروبا مسؤولين من الشرق الأوسط لبحث مقترح اتفاق.

في غضون ذلك، نقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصادر لم تسمها، إن فريق التفاوض الإسرائيلي في العاصمة القطرية الدوحة حصل على تفويض لبحث إنهاء الحرب مع الوسطاء.

وقالت الهيئة إن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو -المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب جرائم حرب في غزة- يريد إنهاء الحرب خلال مرحلة وقف إطلاق النار، حسب وزراء تحدث إليهم أخيرا. ونقلت الهيئة عن مصادر أمنية قولها، إن تآكل قوة الجيش الإسرائيلي في غزة هو أحد الأسباب وراء رغبة نتنياهو ورئيس الأركان إيال زامير في إنهاء الحرب بعد الاتفاق. كما نقلت عن مصادر لم تسمها، إن رئيس الأركان أطلع نتنياهو على وضع القوات على الأرض و “هو أمر لا يمكن تجاهله”، مضيفة أن نتنياهو يدرك أن هناك رغبة لدى الجمهور أيضا في السعي لإنهاء الحرب.

إلا انه، وفي تصريحات مفاجئة، قال المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف الخميس 24 يوليو 2025، إن واشنطن ستدرس الآن خيارات بديلة لإعادة الأسرى بعد رد حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، الذي وصفه بأنه يظهر عدم رغبتها في التوصل إلى اتفاق بشأن غزة، في حين استدعت إسرائيل فريق التفاوض بشأن غزة لإجراء مزيد من المشاورات. وأضاف ويتكوف أنه تقرر إعادة فريقهم من الدوحة لإجراء مشاورات، معتبرا أن حماس غير منسقة ولا تبدي حسن نية رغم الجهود الكبيرة التي بذلها الوسطاء. وعبر المبعوث الأميركي عن أسفه أن تتصرف حماس بهذه الطريقة التي وصفها بالأنانية، مشددا على أن بلاده مصممة على إنهاء هذا الصراع وتحقيق سلام دائم في غزة، ومحاولة تهيئة بيئة أكثر استقرارا لسكان القطاع.  

ومن جانبه قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مردداً ادعاءات نتنياهو المتكررة  بأن “حمـاس لا تريد حقا التوصل إلى اتفاق”.

أما من جانبه، فقد أشاد رجل الأعمال الفلسطيني الأميركي بشارة بحبح، برد فعل حماس على اقتراح وقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، بعد يوم واحد فقط من انتقاده للحركة بسبب سلوكها في المفاوضات. وكتب بحبح على صفحته على فيسبوك: “قدمت حماس صباح هذا الفجر  ردها على المقترح الإسرائيلي حول موضوع إعادة الانتشار  وتبادل الأسرى”.  واضاف” كان رد حماس واقعياً إيجابياً. الآن، على إسرائيل الدخول في مفاوضات جادة وسريعة للتوصل إلى وقف إطلاق نار. الجميع ينتظر الفرج. لقد اكتفى سكان غزة من القتل والدمار والجوع.”

من جهتها، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي أن رد حماس لا يسمح بالتقدم إلا إذا أبدت مرونة، مشيراً إلى أن الوفد الإسرائيلي استُدعي لإجراء مزيد من المشاورات ولن يعود إلى قطر إلا عند وجود فرصة سانحة للتوصل إلى اتفاق. وفي السياق نفسه، أكد بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو استدعاء فريق التفاوض من الدوحة، مضيفاً “نحن نُقدّر جهود الوسطاء، قطر ومصر، وجهود المبعوث (الأميركي ستيف) ويتكوف في السعي لتحقيق اختراق في المحادثات”. كما نقلت شبكة “سي إن إن” عن مسؤول إسرائيلي قوله إن استدعاء فريق التفاوض جاء لاتخاذ قرارات بشأن المفاوضات، وهو أمر لا يمكن أن يتم عن بعد، كما أكد أن رد حماس كان إيجابياً، وهناك تفاؤل متزايد بتضييق الفجوات وإمكانية التوصل إلى اتفاق.

من جانبها أعربت حركة حماس، مساء الخميس 24 يوليو 2025، عن استغرابها من تصريحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، على الرغم مما وصفته بموقفها الإيجابي والبنّاء الذي قوبل بترحيب من الوسطاء، وأكدت حرصها على استكمال المفاوضات. وقالت حماس: “نستغرب تصريحات المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، السلبية تجاه موقف الحركة، في وقت عبر فيه الوسطاء عن ترحيبهم وارتياحهم لهذا الموقف البناء والإيجابي، الذي يفتح الباب أمام التوصل إلى اتفاق شامل”. وأكدت أنها تعاملت منذ بداية المسار التفاوضي بكلّ مسؤولية وطنية ومرونة عالية في مختلف الملفات، وحرصت على التوصّل إلى اتفاق يوقف العدوان وينهي معاناة الشعب الفلسطيني في قطاع غزة. وأضافت: “لقد قدمت الحركة ردها الأخير بعد مشاورات موسّعة مع الفصائل الفلسطينية، والوسطاء، والدول الصديقة، وتعاطت بإيجابية مع جميع الملاحظات التي تلقّتها، بما يعكس التزاماً صادقاً بإنجاح جهود الوسطاء، والتفاعل البنّاء مع كلّ المبادرات المقدّمة”. كما أكدت حرصها على “استكمال المفاوضات”، والانخراط فيها “بما يساهم في تذليل العقبات والتوصّل إلى اتفاق دائم لوقف إطلاق النار”.

• في ظل تكهنات حول مقايضة أميركية لمصر بشأن حل أزمة سد النهضة الإثيوبي التي تؤرق القاهرة، مقابل الموافقة على مخطط لتهجير سكان قطاع غزة إلى سيناء في أعقاب تصريحات للرئيس الأميركي دونالد ترامب أكد فيها العمل على التوصل لحل لأزمة سد النهضة كشفت مصادر دبلوماسية مصرية رفيعة المستوى، لموقع “العربي الجديد”، عن محادثات مصرية أميركية موسعة جرت نهاية الأسبوع المنصرم، تطرقت إلى وعد ترامب بالتدخل لحل أزمة سد النهضة إضافة إلى الوضع في قطاع غزة، وإلى جهود الوساطة المصرية إيجاد حل للأزمة. وبحسب معلومات “العربي الجديد”، فإن المحادثات كشفت عن موقف أميركي داعم للمخطط الإسرائيلي، الذي تم الكشف عن تفاصيله أخيراً تحت مسمى “مدينة الخيام الإنسانية” في رفح بالقرب من الحدود المصرية، ونقل سكان غزة إليها، وهو المخطط الذي أخطرت مصر الجانب الأميركي رفضها له خلال المحادثات.

وكشف مصدر دبلوماسي مصري أطلع على فحوى المحادثات الأخيرة، والتي جرت على مستوى رفيع من الجانبين، لـ “العربي الجديد”، أن الإدارة الأميركية عرضت على القاهرة ما وصفه مسؤول أميركي بارز، بـ “تدخل حاسم” ينهي أزمة ملف سد النهضة ويضمن إبرام اتفاق مكتوب، ينظم عملية التشغيل، ويراعي المخاوف المصرية بشأن السد، مقابل دعم مصري للخطة الإسرائيلية، بإقامة مدينة الخيام في رفح الفلسطينية، عبر تقديم الدعم اللوجستي للسلطة الفلسطينية التي ستتولى إدارة المدينة، عقب انتقال سكان القطاع إليها، وكذلك تسهيل عملية التهجير الطوعي، والتي سماها الجانب الأميركي حرية السفر والانتقال لمن يريد من سكان القطاع للخروج والانتقال للعيش في أماكن أخرى عبر مصر.

كما كشف الدبلوماسي المصري أن المخطط الذي سبق ترويج تفاصيل منه تتضمن مشاركة دول عربية في إدارة القطاع في اليوم التالي لوقف الحرب، كان مقصوداً به الحيز الجغرافي الذي حددته إسرائيل ضمن “مدينة الخيام الإنسانية”. وبحسب المصدر، فإنّ المخطط الإسرائيلي الجديد، يحمل ضمن مرحلة تالية منه فتح المجال الجغرافي بين رفح الفلسطينية والمصرية، بما يسمح بانتقال أبناء العشائر الممتدة بين غزة ومصر للعيش في سيناء، مع تقديم حزم دعم مالي لمصر إضافة إلى الوعد الأميركي بـ”التدخل الحاسم” لحلّ أزمة السد.

رفض مصري للمخطط الإسرائيلي

وكشف الدبلوماسي أن رد القاهرة الأخير بشأن المقايضة المطروحة منذ “قرابة الشهر” جاء متمسكاً بالرفض للمخطط الإسرائيلي، الذي تعتبره مصر تحايلاً لإعادة تسويق مخطط التهجير إلى سيناء، مشدداً على أن هناك مشاورات مكثفة جرت خلال الأسبوع الأخير في مصر بين قادة المؤسسة العسكرية، ومؤسسة الرئاسة، جرى خلالها التشديد على عدم التجاوب مع مساعي الجانب الإسرائيلي. وأوضح أن ممثلي المؤسسة العسكرية أكدوا خلال الاجتماعات، التي جرت في هذا الشأن، أن المخطط الإسرائيلي حال تنفيذه سيقود إلى مواجهة حتمية في المدى القريب بين مصر وإسرائيل، حال تواصلت عمليات المقاومة لاحقاً بالقرب من الحدود المصرية.

وكان ترامب قد قال، في تصريحات خلال لقائه الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته في البيت الأبيض الأسبوع الماضي: “لقد عملنا على ملف مصر مع جار قريب (إثيوبيا)، وهم جيران جيدون وأصدقاء لي، لكنهم بنوا السد وهو ما أدى إلى وقف تدفق المياه إلى ما يعرف بنهر النيل”. وأضاف: “أعتقد أنني لو كنت مكان مصر فسأرغب في وجود المياه في نهر النيل. نحن نعمل على حل هذه المشكلة، لكنّها ستُحل. لقد بنوا واحداً من أكبر السدود في العالم، على بعد بسيط من مصر، كما تعلمون، وقد تبين أنها مشكلة كبيرة، لا أعلم، أعتقد أن الولايات المتحدة موّلت السد، لا أعرف لماذا لم يحلوا المشكلة قبل بناء السد”.

بدوره، أثنى السيسي على تصريحات الرئيس الأميركي قائلاً في تدوينة نشرها حسابه الرسمي على منصة “إكس”: “تثمّن مصر تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب التي تبرهن على جدية الولايات المتحدة تحت قيادته في بذل الجهود لتسوية النزاعات ووقف الحروب”. وأضاف: “تقدّر مصر حرص الرئيس ترامب على التوصل إلى اتفاق عادل يحفظ مصالح الجميع حول السد الإثيوبي، وتأكيده على ما يمثله النيل لمصر كمصدر للحياة. وتجدد مصر دعمها لرؤية ترامب في إرساء السلام العادل والأمن والاستقرار لجميع دول المنطقة والعالم”.

• استقبل السيسي، الفريق أول مايكل كوريلا، قائد القيادة المركزية الأمريكية، وذلك بحضور الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع ، وهيرو مصطفى سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في القاهرة.

وتطرق اللقاء إلى تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط، حيث أكد السيسي على استمرار مصر في جهودها المكثفة للتوصل إلى وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتبادل الرهائن والمحتجزين، واستئناف دخول المساعدات الإنسانية بشكل عاجل. كما أشاد سيادته بمساعي الرئيس الأمريكي ترامب نحو وقف إطلاق النار، مؤكداً أهمية إحياء مسار السلام والسعي لتحقيق سلام واستقرار دائمين في المنطقة.

وشهد اللقاء توافقاً حول ضرورة خفض التصعيد في المنطقة، والسعي نحو حلول سياسية ومستدامة للأزمات الراهنة، بما يسهم في تعزيز السلم والاستقرار الإقليمي. وفي هذا الإطار، تم تناول مستجدات الأوضاع في سوريا وليبيا والسودان والقرن الأفريقي. كما تناول اللقاء ملف المياه، حيث أكد السيد الرئيس على الأهمية القصوى لقضية نهر النيل باعتبارها قضية أمن قومي لمصر.

•  رحبت مصر  في بيان صادر  عن وزراء خارجية 25 دولة بشأن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، وما تضمنه من مطالبة واضحة بإنهاء الحرب الإسرائيلية على غزة، وإدانة للممارسات الإسرائيلية في القطاع، ومنع الاحتلال الإسرائيلي توفير المساعدات الإنسانية لسكان القطاع المدنيين، وفقاً لبيان صادر عن وزارة الخارجية.

رفض تهجير الفلسطينيين

وقالت مصر انها تدعم بشكل كامل موقف الدول المنضمة للبيان الرافض لمقترح نقل السكان الفلسطينيين لما يسمى «مدينة إنسانية»، وموقفها الواضح من رفض تهجير الفلسطينيين باعتباره انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني.

مصر ترفض التوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية

كما رحبت مصر بما تضمنه البيان من رفض للتوسع الاستيطاني الإسرائيلي في الضفة الغربية وللعنف الذي يرتكبه المستوطنون الإسرائيليون.

وتؤكد مصر استمرار جهودها الساعية للتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة بالشراكة مع قطر والولايات المتحدة، وتشدد على ضرورة تبني المجتمع الدولي للمزيد من الخطوات العملية لتنفيذ حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على خطوط 4 يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، بما في ذلك من خلال الاعتراف بالدولة الفلسطينية ودعم مسار سياسي واضح وفعال لإرساء السلام بصورة دائمة في الشرق الأوسط.

•  أدانت كل من مملكة البحرين، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية إندونيسيا، والمملكة الأردنية الهاشمية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية تركيا، ودولة الإمارات العربية المتحدة، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي مصادقة الكنيست الإسرائيلي على الإعلان الداعي إلى فرض ما يسمى بـ ”السيادة الإسرائيلية” على الضفة الغربية المحتلة.

وتعتبر الدول الـ12 الإعلان خرقاً سافراً ومرفوضاً للقانون الدولي، وانتهاكاً صارخاً لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وعلى رأسها القرارات 242 (1967)، و338 (1973)، و2334 (2016)، التي تؤكد جميعها بطلان جميع الإجراءات والقرارات التي تهدف إلى شرعنة الاحتلال، بما في ذلك الأنشطة الاستيطانية في الأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967.

• تلقى السيسي، اتصالاً هاتفيا من كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.

وصرح السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الاتصال تناول تطورات العلاقات الثنائية الاستراتيجية والمتميزة بين مصر واليونان، إذ أكد الجانبان حرصهما على مواصلة تعزيز آليات التعاون الثنائي والارتقاء بها، لا سيّما في مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والطاقة، والربط الكهربائي والتصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية.

تطرق الاتصال كذلك إلى الأوضاع الإقليمية الراهنة، في غزة، كما شدد السيسي على ضرورة البدء في عملية إعادة إعمار قطاع غزة فور وقف اطلاق النار، مؤكدا موقف مصر الثابت الرافض لتهجير الفلسطينيين من أرضهم، وعلى أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية، وفق قرارات الشرعية الدولية، هو السبيل الوحيد لإرساء السلام والاستقرار الدائمين في منطقة الشرق الأوسط.

كما أوضح المتحدث الرسمي أن الاتصال تناول أيضا تطورات الأوضاع في ليبيا، حيث تم التأكيد على ضرورة الحفاظ على السلم والاستقرار في ليبيا، ومواصلة دفع العملية السياسية وصولاً إلى تشكيل حكومة موحدة تتولى مسؤولية تنظيم الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن.

تطرق الاتصال لملف تعيين الحدود البحرية في شرق المتوسط حيث تم التأكيد على أهمية مواصلة التنسيق والتعاون المشترك بما يحقق التنمية والازدهار لكافة شعوب المنطقة. كما أكد السيد الرئيس التزام مصر الراسخ بحماية المقدسات الدينية على أراضيها، بما فيها دير سانت كاترين، نظراً لما يحمله من قيمة دينية وتاريخية عريقة.

•  قال مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، إن المشاهد اليومية لمعاناة الأشقاء الفلسطينيين تؤثر في الجميع، مشدداً على أن مصر منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر 2023، أعلنت موقفها الثابت الرافض لأي محاولات لتهجير الفلسطينيين من غزة أو تصفية قضيتهم، وكان السيسي أول من أكد على هذا الموقف بشكل واضح.

وأضاف مدبولي، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن السيسي جدد التأكيد على هذه الثوابت في جميع لقاءاته مع الزعماء الأوروبيين والقادة العالميين، موضحاً أن مصر انخرطت منذ اليوم الأول في جهود الوساطة لوقف إطلاق النار، ونجحت بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة في التوصل إلى أول اتفاق للتهدئة والهدنة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن جهود القاهرة مستمرة حتى الآن لتقريب وجهات النظر بين الأطراف، مع التركيز على خطة إعادة إعمار غزة والحفاظ على أهلها داخل القطاع، لافتاً إلى أن القمة التي استضافتها مصر في مارس الماضي شهدت عرض الخطة التي تبنتها لاحقاً الدول العربية والإسلامية لتصبح خطة موحدة لإعمار القطاع.

كما قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن معبر رفح لم يغلق يوماً واحداً من الجانب المصري. وأضاف أنه في الوقت الذي كان فيه الجانب الفلسطيني هو المسيطر على الجانب من المنفذ كانت المساعدات يتم إدخالها.

وأوضح أن 80% من المساعدات التي دخلت قطاع غزة حتى الآن كانت مساهمة من الحكومة والمجتمع المدني في مصر، رغم كل المحاولات الحسنة والجهود من الدول الأخرى بإمكانياتها التي تفوق إمكانيات مصر.

وشدد على أن مصر لم تتوقف عن استقبال وإيواء الجرحى والمصابين من الجانب الفلسطيني رفقة أسرهم، مجددا التأكيد على أن المعبر مفتوح من الجانب المصري وأن الدولة تبذل كل الجهود في محاولة لإدخال المساعدات إلى القطاع. وأوضح أن مصر لن تتوانى في أي وقت عن إدخال المساعدات أو استقبال الجرحى والمصابين.

•  قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن المجتمع الدولي وليس فقط مصر يرفض تماماً أي مخططات لتهجير الفلسطينيين.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ووزيرة التعاون الاقتصادي والتنمية الألمانية ريم العبلي رادوفان.

وأضاف أن تهجير الفلسطينيين بالنسبة لمصر يمثل خطاً أحمر لن يتم السماح به تحت أي ظرف من الظروف.

وأوضح أن إحدى ورش العمل التي ستعقد خلال مؤتمر إعادة إعمار غزة ستتناول قضية التمويل، أي من سيتولى تمويل مشروعات إعادة الإعمار لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية في هذا الصدد.

ولفت إلى أنه سيكون هناك دور تشاركي في هذا الإطار بين المجتمع الدولي ومؤسسات التمويل الدولية للعمل على سرعة تنفيذ هذه الخطة.

ونوه بأن اليوم الأول للمؤتمر سيكون مخصصاً لكبار المسئولين، في حين سيكون اليوم الثاني على المستوى الوزاري، موضحاً أنه سيتم دعوة أعداد غفيرة من وزراء خارجية الدول ومسئولي مؤسسات التمويل الدولية والإقليمية.

وأوضح أنه سيتم العمل على بلورة إطار لدعم عملية التعافي المبكر، ثم المراحل الثلاث المتعلقة بإعادة إعمار القطاع.

وأكد أن ألمانيا طرف مهم وشريك استراتيجي لمصر، مشيراً إلى التنسيق معها فيما يخص تحضيرات مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار.

•  قال السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر لدى الأمم المتحدة، إن الشعب الفلسطيني يتعرض لهجمات ضارية على مدى عام ونصف، وأضاف عبدالخالق، في كلمة أمام مجلس الأمن بشأن الأوضاع في غزة، أن مصر تؤكد مواصلة جهود الوساطة لإرساء وقف إطلاق النار الفوري والدائم في قطاع غزة. وأوضح أن مصر تطالب مجلس الأمن بإصدار قرار يلزم إسرائيل بوقف اعتداءاتها على غزة. وتابع عبدالخالق: مصر تؤكد رفضها لمقترح نقل السكان الفلسطينيين لما يسمى بالمدينة الإنسانية بجنوبي القطاع.
• حذفت مشيخة الأزهر الشريف، مساء الثلاثاء 22 يوليو 2025، بيانا من صفحتها الرسمية على “فيسبوك” بعد وقت قصير من نشره، في خطوة أثارت تساؤلات بشأن خلفيات اختفاء البيان من على صفحتها، الذي تضمَّن إدانة لحرب الإبادة والتجويع التي يمارسها جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة المحاصر.

وقد  واصل ناشطون تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مشيدين بمضامينه، ومستنكرين قرار حذفه.

وجاء في البيان وفق النص المنشور (الذي حُذف لاحقا) “يطلق الأزهر الشريف صرخته الحزينة ونداءه العالمي المكلوم، الذي يستصرخ به أصحاب الضمائر الحية ‏من أحرار العالم وعقلائه وحكمائه وشرفائه ممَّن لا يزالون يتألمون من وخز الضمير، ويؤمنون بحرمة ‏المسؤولية الإنسانية، وبحقوق المستضعفين والمغلوبين على أمورهم وعلى أبسط حقوقهم في المساواة بغيرهم ‏من بني الإنسان في حياة آمنة وعيش كريم، من أجل تحرك عاجل وفوري لإنقاذ أهل غزة من هذه المجاعة ‏القاتلة، التي يفرضها الاحتلال في قوة ووحشية ولا مبالاة لم يعرف التاريخ لها مثيلا من قبل، ونظنه لن ‏يعرف لها شبيها في مستقبل الأيام”.

وتابع البيان “يعلن الأزهر الشريف أن الضمير الإنساني اليوم يقف على المحك وهو يرى آلاف الأطفال والأبرياء ‏يُقتلون بدم بارد، وأن مَن ينجو منهم من القتل يلقى حتفه بسبب الجوع والعطش والجفاف، ونفاد الدواء، وتوقف المراكز الطبية عن إنقاذهم من موت مُحقَّق”.

وشدَّد الأزهر خلال بيانه على أن “ما يمارسه هذا الاحتلال البغيض من تجويع قاتل ومُتعمَّد لأهل غزة المسالمين، وهم يبحثون عن ‏كسرة من الخبز الفُتات، أو كوب من الماء، ويستهدف بالرصاص الحي مواقع إيواء النازحين، ومراكز توزيع ‏المساعدات الإنسانية والإغاثية لهو جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان”.

وأشار البيان إلى أن “من يمد هذا الكيان بالسلاح، ‏أو يشجعه بالقرارات أو الكلمات المنافقة، فهو شريك له في هذه الإبادة، وسوف يحاسبهم الحَكَم العدل، ‏والمنتقم الجبار، يوم لا ينفع مال ولا بنون، وعلى هؤلاء الذين يساندونهم أن يتذكروا ‏جيدا الحكمة الخالدة التي تقول: أُكلنا يوم أُكِل الثور الأبيض”.

وأردف البيان “إن الأزهر الشريف وهو يغالب أحزانه وآلامه، ليستصرخ القوى الفاعلة والمؤثرة أن تبذل أقصى ما تستطيع ‏لصد هذا الكيان الوحشي، وإرغامه على وقف عمليات القتل الممنهجة، وإدخال المساعدات الإنسانية ‏والإغاثية بشكل فوري، وفتح كل الطرق لعلاج المرضى والمصابين الذين تفاقمت حالتهم الصحية؛ نتيجة ‏استهداف الاحتلال للمستشفيات والمرافق الطبية، في انتهاك صارخ لكل الشرائع السماوية والمواثيق الدولية”.

وخلال بيانه (المحذوف)، تبرأ الأزهر أمام الله “من هذا الصمت العالمي المُريب، ومن تقاعس دولي مُخزٍ لنصرة ‏هذا الشعب الأعزل، ومن أي دعوة لتهجير أهل غزة من أرضهم، ومن كل مَن يقبل بهذه الدعوات أو يتجاوب معها”.

كما حمَّل الأزهر “كل داعم لهذا العدوان مسؤولية الدماء التي تُسفك، والأرواح التي تُزهق، ‏والبطون التي تتضور جوعا في غزة الجريحة”، لافتاً إلى الآية الكريمة: ﴿وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ﴾.

واختتم الأزهر بيانه بدعوة كل مسلم أن يواظب على الدعاء لنصرة المظلوم بدعاء نبينا الذي تحصَّن ‏به: “اللَّهُمَّ مُنْزِلَ الكِتَاب، ومُجْرِيَ السَّحَاب، وهَازِمَ الأحْزَاب، اهْزِمْهُمْ وانْصُرنا عليهم”.

وبعد حذف البيان بررت مؤسسة الأزهر  حذفها بيانها بشأن الدعوة لتحرك عالمي لإغاثة غزة وكسر الحصار عنها، باعتقاده أنه “سيؤثر على المفاوضات الجارية لإقرار هدنة إنسانية” كما قال. وأضاف الأزهر: “بادرنا بسحب البيان بكل شجاعة ومسؤولية أمام الله حين أدركنا أنه قد يؤثر على المفاوضات الجارية بشأن إقرار هدنة إنسانية في غزة لإنقاذ الأبرياء، وحتى لا يتخذ من هذا البيان ذريعة للتراجع عن التفاوض أو المساومة فيه”. وتابع: “آثر الأزهر الشريف مصلحة حقن الدماء المسفوكة يوميا في غزة، وأملا في أن تنتهي المفاوضات إلى وقف فوري لشلالات الدماء، وتوفير أبسط مقومات الحياة التي حرم منها هذا الشعب الفلسطيني المظلوم”.

وأكمل بالقول: “الأزهر يدعو الله أن ينزل على أهل غزة مزيدا من الصبر والصمود والسكينة، وأن يحرسهم بعينه التي لا تنام، إنه وليّ ذلك والقادر عليه “.

وقال موقع ميدل إيست آي البريطاني، إن الرئاسة المصرية ضغطت على شيخ الأزهر، الأمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، لسحب بيان يدين “التجويع الإبادة الجماعية” الذي يرتكبه الاحتلال الإسرائيلي في غزة. وبحسب الموقع فإن مصادر مقربة من الأزهر والرئاسة أكدت حذف بيان أحمد الطيب لإدانته تواطؤ الدول في “الإبادة الجماعية الإسرائيلية الكاملة” بعد ضغوط من الرئاسة المصرية. من جانبهما أكد مصدران مقربان من الأزهر والرئاسة المصرية لموقع “ميدل إيست آي” أن البيان حذف بعد وقت قصير من نشره  بناءً على طلب من مكتب السيسي.  وأضاف المصدران للموقع البريطاني أن سبب الحذف كان إشارة البيان إلى تواطؤ دول ثالثة فيما وصفه الأزهر بـ”إبادة جماعية كاملة الأركان” في غزة.

•  قال حساب موقع “صحيح مصر” على منصة إكس إن قوات الأمن المصرية قامت خلال الأسابيع الماضية بإلقاء القبض على عدد من المتطوعين المصريين العاملين في جمع التبرعات لتمويل تكايا الإطعام في غزة، ما تسبب في توقف عمل تلك التكايا المصرية. وبحسب 3 مصادر تحدث إليهم صحيح مصر، أُفرج عن عدد من المحتجزين، بعد توقيع تعهدات بوقف عملهم، ولكن مازال عدد مجهول من المتطوعين رهن الاحتجاز. وظهرت تلك التكايا نتيجة منع جيش الاحتلال الإسرائيلي دخول المساعدات إلى القطاع وتجويع الشعب الفلسطيني، وبدأت في الانتشار وتزايد عددها مع تراجع حجم مخزون المواد الغذائية.

ويتولى القائمون عليها طهي الطعام وتوزيعه على الجائعين في القطاع المحاصر، ويستفيد منها آلاف الفلسطينيين. وتحدث صحيح مصر، إلى ثلاثة مصادر، إحداهن من مؤسسي واحدة من مبادرات تمويل التكايا، والمفرج عنها وفريقها مؤخراً، ومصدر من أسرة مؤسسة إحدى المبادرات والتي لا زالت محتجزة حتى الآن، ومصدر ثالث من المتبرعين، والذين أجمعوا على توقف عمل التكايا التي كانت تمول من التبرعات المصرية، بعد إلقاء قوات الأمن القبض على المتطوعين وارغامهم على الاستجابة للطلبات الأمنية بوقف عملهم مقابل الإفراج عنهم.

•  تتسع رقعة الاحتجاجات الشعبية أمام السفارات المصرية في عدد من دول العالم، تنديدا بما وصفه نشطاء وحقوقيون بـ”تواطؤ نظام عبد الفتاح السيسي مع الاحتلال الإسرائيلي” في استمرار الحصار المفروض على قطاع غزة، وسط تصاعد المجاعة التي تهدد حياة أكثر من مليوني فلسطيني محاصرين.

وأطلق نشطاء دعوات للتظاهر أمام السفارات المصرية حول العالم السبت القادم٬ للضغط من أجل إدخال المساعدات إلى غزة. 

وتأتي هذه التحركات في ظل تصاعد الغضب الشعبي والحقوقي إزاء استمرار إغلاق معبر رفح البري، ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع منذ بداية العدوان الإسرائيلي في 7 أكتوبر 2023، ما فاقم من حدة الكارثة الإنسانية في غزة حتى وصلت حد المجاعة.

بيروت: محاولة اقتحام رمزي للسفارة المصرية

في لبنان، نفذ عشرات الفلسطينيين من أبناء المخيمات إلى جانب مواطنين لبنانيين، اعتصاما أمام السفارة المصرية في بيروت احتجاجا على إغلاق معبر رفح ومنع تدفق المساعدات. 

ورفع المحتجون لافتات طالبت بفتح المعبر فورا، متهمين القاهرة بـ”المشاركة الفعلية في الإبادة الجماعية” الجارية في غزة.

وشهدت التظاهرة توتراً محدوداً عندما حاول بعض الشبان الاقتراب من بوابة السفارة بشكل رمزي، في ظل استنفار أمني واسع حال دون تطور الأمور إلى مواجهات. 

ودعا المنظمون إلى تصعيد الاحتجاجات ونصب خيم لاعتصام مفتوح حتى رفع الحصار وفتح المعبر.

هولندا: إغلاق رمزي للسفارة المصرية

في هولندا أقدم ناشط مصري على إغلاق مداخل السفارة المصرية باستخدام أقفال معدنية ، احتجاجا على “دور النظام المصري في تجويع الفلسطينيين”، كما أطلق هتافات غاضبة ووجه انتقادات حادة للسيسي.

ونشر الناشط أنس حبيب عبر مواقع التواصل فيديو يوثق لحظة إغلاق السفارة، وقام برش الطحين على بوابتها، في محاكاة رمزية لما يعانيه سكان غزة الذين يضطرون لجمع الطحين المختلط بالتراب للبقاء على قيد الحياة.

كما أقدمت ثلاث ناشطات هولنديات، على إغلاق السفارة المصرية في لاهاي باستخدام سلاسل حديدية وأقفال لإغلاق مدخلها الرئيسي، في خطوة احتجاجية على استمرار إغلاق معبر رفح الحدودي بين مصر وقطاع غزة، ورفضاً لما وصفوه بـ”الصمت العربي” أمام المجاعة التي تعانيها غزة تحت حصار الاحتلال الإسرائيلي.

وحاول موظفو السفارة فك السلاسل الحديدية، كما قاموا باستدعاء الشرطة الهولندية لمحاولة فض تلك السلاسل الحديدية.

كندا.

وجه مواطن لبناني انتقادات شديدة للعاملين بالسفارة المصرية في كندا، رافضاً سياسات السيسي تجاه غزة وإغلاق معبر رفح ووجهه عبارات حاده للسيسي ووزير الخارجية المصري.

النرويج:

قام مجموعة من النشطاء بإغلاق أبواب السفارة المصرية في النرويج بالأقفال احتجاجاً على استمرار إغلاق معبر رفح.

إسطنبول: الأتراك يطالبون بفتح المعبر 

في تركيا، نظم نشطاء أتراك وقفة احتجاجية حاشدة أمام القنصلية المصرية في إسطنبول، ضمن فعاليات “يوم التضامن العالمي مع غزة”، رفعوا خلالها شعارات تدين الموقف المصري الرسمي، وتدعو إلى رفع الحصار فوراً.

وقال بيان الاحتجاج الذي وجه للنظام المصري: “إما أن تفتحوا المعابر لدخول المساعدات، أو افتحوا الحدود لنمشي إليها بالملايين”. 

وحذر المشاركون من أن استمرار إغلاق المعبر سيؤدي إلى “موت جماعي” خلال 48 ساعة بسبب الجوع، مستشهدين بشهادات من داخل غزة تؤكد نفاد الطعام تماماً، وعجز الأهالي عن إيجاد أي شيء يُؤكل.

أنقرة: مسيرة جماهيرية نحو السفارة المصرية

وفي العاصمة التركية أنقرة، انطلقت مسيرة حاشدة ضمن حملة “المسيرة العالمية إلى غزة” الشهر الماضي، شارك فيها المئات من النشطاء الأتراك والعرب، ورفعت شعارات تطالب بوقف المجازر وفتح المعبر فوراً. وندد المشاركون بما وصفوه بـ “التواطؤ المصري” في جرائم الاحتلال ضد الأطفال والنساء في غزة.

على الجانب المصري وبعد تلك الحالة المتزايدة ضد سفارتها حول العالم ، قالت الخارجية المصرية في بيان لها: “تستهجن جمهورية مصر العربية الدعاية المغرضة الصادرة عن بعض القوى والتنظيمات التي تستهدف تشويه الدور المصري الداعم للقضية الفلسطينية، كما تستنكر الاتهامات غير المبررة بأن مصر ساهمت، أو تساهم، في الحصار المفروض على قطاع غزة من خلال منع دخول المساعدات الإنسانية.

 شددت مصر في هذا السياق في بيان الخارجية المصرية على “سطحية وعدم منطقية تلك الاتهامات الواهية، والتي تتناقض في محتواها مع الموقف، بل ومع المصالح المصرية، وتتجاهل الدور الذى قامت، ومازالت تقوم به مصر منذ بدء العدوان الإسرائيلي على القطاع، سواءً فيما يتعلق بالجهود المضنية من أجل التوصل لوقف إطلاق النار، أو من خلال عمليات الإغاثة وتوفير وإدخال المساعدات الإنسانية التي قادتها مصر عبر معبر رفح، أو جهود الإعداد والترويج لخطة إعادة إعمار القطاع التي تم اعتمادها عربياً وتأييدها من عدد من الأطراف الدولية، والتي استهدفت وتركزت على إنقاذ الفلسطينيين الأبرياء في قطاع غزة، وإدخال المساعدات، وبدء مراحل التعافي المبكر وإعادة الإعمار، في إطار الموقف الثابت الهادف لتوفير إمكانيات البقاء والصمود للشعب الفلسطيني على أرضه، ومقاومة محاولات التهجير القسري والاستيلاء على الأرض وتصفية القضية الفلسطينية”.

•  دعت جماعة الإخوان المسلمين في مصر إلى “نفير عام وعمل عاجل” لإنقاذ غزة، في ظل الحصار وحرب التجويع والمجازر المتواصلة التي يتعرض لها سكان القطاع، وقال الدكتور صلاح عبد الحق، القائم بأعمال جماعة الإخوان المسلمين، في بيان ، إن “الواجب في أعناقنا جميعاً الآن ألا نترك أهل غزة يواجهون آلة التجويع والموت وحدهم. فليتحرك الرأي العام، ولنكسر الأصنام السياسية التي تحول بيننا وبين أداء واجبنا الأخلاقي والديني والإنساني”.

وأوضح عبد الحق أن ما يجري في غزة تجاوز حدود الكارثة الإنسانية، واصفا ما يتعرض له سكان القطاع بـ ”الإبادة الجماعية”، مشيرا إلى أن “أكثر من مليوني إنسان يُحاصرون بالجوع والقتل والإبادة بينما يقف الكيان الصهيوني مكشوفا بجرائمه أمام العالم كله، متحديا القوانين الدولية والقيم الإنسانية”.

تمدد المشروع الإسرائيلي

وتطرق عبد الحق إلى ما وصفه بتمدد المشروع الإسرائيلي ليشمل ضربات متواصلة على لبنان واليمن وإيران وسوريا، مؤكدا أن “مشروع هذا الكيان لا يعرف حدودا ولا يتوقف عند جغرافيا، بل يسعى لإشعال الفوضى في كامل المنطقة وقتل روح المقاومة فيها”.

وقال عبد الحق إن “الفقه الإسلامي واضح بأن الجهاد يصبح فرض عين عند اعتداء العدو على أرض المسلمين، ولا يسقط هذا الواجب عن أحد”.، ودعا إلى “التحرك العاجل، كلٌ بحسب وسعه واستطاعته”، معتبرا أن “الجهاد لا يقتصر على حمل السلاح بل يشمل الدعم المالي، والإعلامي، والسياسي، وكل أشكال النصرة الممكنة”.

ووجه البيان رسالة إلى قادة دول الطوق، قائلا إنهم “يتحملون الوزر الأعظم في خذلان غزة”، وحمّلهم “مسؤولية قانونية وشرعية عن استمرار الحصار”، مضيفا “أنتم اليوم تتحملون المسؤولية أمام الله وأمام شعوبكم وأمام التاريخ، ولا تبرئكم الاجتماعات الشكلية ولا بيانات الشجب العقيمة”.

واتهم البيان “دول الطوق بالمشاركة في الجريمة من خلال إغلاق المعابر ومنع تدفق المساعدات الإنسانية”، مضيفا “إن استمرار خنق غزة وحرمانها من الغذاء والدواء ليس خذلانا فقط، بل شراكة فعلية في الجريمة”.

وطالبت جماعة الإخوان المسلمين بفتح المعابر فورا، والسماح بوصول قوافل الإغاثة والمساعدات إلى القطاع، و ”دعت الدول العربية والإسلامية إلى دعم غزة بكل الوسائل الممكنة، سياسياً واقتصادياً وعسكرياً وإعلامياً، محذرة من أن السكوت على هذه الجريمة سيُسجل في صحائف العار ولن يغفره التاريخ”.

•  قالت نقابة الصحفيين المصريين إنها باسم الدماء التي تُزهق، وباسم الأطفال الذين يلفظون أنفاسهم الأخيرة تحت وطأة الجوع، وباسم الضمير الإنساني قبل أن يلفظ أنفاسه الأخيرة، تدين ببالغ الغضب والأسى جريمة التجويع الممنهجة، التي يرتكبها الاحتلال الصهيوني ضد الشعب الفلسطيني في غزة، والتي تحوّلت إلى أداة إبادة جماعية تفتك بالأطفال، والنساء، والشيوخ تحت سمع وبصر العالم. وأضافت: نقابة الصحفيين المصريين إذ تنعي العجز العربي الممتد أمام ما يحدث من جرائم بحق الأشقاء في فلسطين، فإنها تجدّد مطالبها، التي تتمثل في:  

1. محاكمة قادة الاحتلال والقادة الأمريكيين الداعمين لهم أمام المحكمة الجنائية الدولية بتهم الإبادة الجماعية، و«الإبادة بالجوع». كما نطالب المحكمة الجنائية الدولية بتوثيق جرائم الإبادة بالجوع على رأس الجرائم البشعة في حق الإنسانية.  

2. مطالبة الشعوب العربية باستمرار مقاطعة السلع الصهيونية، والأمريكية، وسلع الدول الداعمة للكيان الصهيوني.  

3. نطالب الدول العربية بقطع العلاقات فوراً مع العدو الصهيوني، ووقف كل أشكال التطبيع والتعاون التجاري فوراً، وبذل كل الجهود لفتح معابر الإغاثة فوراً، وفي مقدمتها معبر رفح باعتباره شريان الحياة الوحيد لأهالي غزة، ودخول كل أشكال الإغاثة دون قيود، خاصة الأدوية ووقود المستشفيات.  

إن معبر رفح – الشريان الوحيد للحياة – تحوّل بفعل السياسة الإسرائيلية إلى مصيدة موت، بينما تقف القوافل الإغاثية محملةً بعشرات الأطنان من الدواء والغذاء خلف الحواجز، وكأن حياة مليوني إنسان لعبةٌ بأيدي القتلة.  

4. نطالب الأمم المتحدة بإعلان مجاعة غزة رسمياً، وكسر احتكار توزيع المساعدات.  

5. كسر الصمت قبل كسر الحصار؛ لذا نطالب الصحفيين العرب والدوليين بتوثيق هذه الجريمة ونقل الصورة الكاملة، وتعميم تقارير توّثق جرائم الاحتلال، والتحريض الصهيوني ضد الفلسطينيين، وإيصالها إلى البرلمانات الأوروبية والأمم المتحدة. فسلاحنا سيظل هو الكلمة في مواجهة آلة التعتيم والتزييف المسيطرة. صمتكم اليوم هو مشاركة في الجريمة.  

وقال البيان إن الضمير الإنساني ليُنْدَى أمام ما يجري على أرض فلسطين، وإن الخزي صار يلاحقنا جميعاً. ورسالتنا للعالم الصامت: إن موت الطفل الفلسطيني جوعاً لا يُحصى بالأرقام.. إنه إعدام للإنسانية فيكم». فإما أن تتحرّكوا اليوم، أو تُسجّلوا في التاريخ كأول حضارة تشهد إبادة شعبٍ بالجوع وتُغمض عينيها.  

وتابعت: باسم ما تبقى من الضمير الإنساني، وبسلطة المسئولية التاريخية لمصر، هذه دعوة من نقابة الصحفيين المصريين للتصدي لجريمة الإبادة المستمرة في فلسطين. فلا تزال عيون قادة الاحتلال الصهيوني مصوبة نحو استكمال جريمة التهجير وتصفية القضية الفلسطينية.  

واختتمت: إن ما يحدث في غزة ليس عدواناً عابراً، بل فصل دموي في سجل الإبادة الممنهجة.. شعب يُحاصر من البر والبحر والجو، ويُجبر على الاختيار بين الموت أو الهروب من أرضه. لكنهم اختاروا الصمود.. فهل نختار الخذلان؟، غزة تَمْتحِن إنسانيتكم.

• نشرت شبكة رصد الإخبارية في حسابها على منصة إكس مقطع فيديو لوقفة احتجاجية رمزية في شوارع القاهرة من أجل دعم غزة والتنديد بسياسات الحصار والتجويع المفروضة على القطاع الفلسطيني، حيث كتب على مقطع الفيديو: “وقفة في شوارع القاهرة دعماً لغزة وتنديدا بسياسات الحصار والتجويع”.

قراءة في تطورات وتداعيات المفاوضات بين حماس وإسرائيل:

1. رسائل ويتكوف وموقف حماس – بين الضغوط الأميركية والحذر الفلسطيني

تُظهر التصريحات السلبية التي أطلقها “ستيف ويتكوف”، في تكرار لما حدث خلال الأشهر الماضية عدة مرات، إشارة واضحة إلى أن الإدارة الأميركية تميل إلى فرض مسارات محددة على حركة حماس ضمن أي اتفاق تبادل أو وقف إطلاق نار، وهو ما يعكس انحيازاً لمطالب الجانب الإسرائيلي، وتجاهلاً لعدد من الشروط الأساسية التي تتمسك بها المقاومة.

ويبدو أن حماس التقطت هذه الرسائل، فالتجربة المريرة في صفقة عيدان ألكسندر ، وما أعقبها من تنصل إسرائيلي أمريكي واضح من التفاهمات الإنسانية والسياسية، وضعت الحركة أمام قناعة أن أي اتفاق لا يتضمن ضمانات واضحة وآليات تنفيذ دقيقة سيُستغل لاحقاً لفرض وقائع ميدانية، أو لخداع المقاومة وانتزاع الأسرى ثم معاودة الحرب من جديد.

لذلك، فإن تمسك حماس في بعض النقاط الجوهرية، ورفضها المطلق لأي غموض في ملفات ما بعد التبادل أو شكل التهدئة، ليس مجرد تعنت، بل استراتيجية واعية لضمان ألا تتكرر خديعة الماضي، خاصة في ظل معرفة الحركة بنمط السلوك الإسرائيلي الامريكي القائم على كسب الوقت وفرض الحقائق بالقوة بعد أي تهدئة مؤقتة.

وفي هذا السياق، يظهر أن حركة حماس تسعى إلى معادلة توازن: الإفراج عن الأسرى مقابل تهدئة ذات مضمون سياسي وإنساني ملموس، لا مجرد استراحة إسرائيلية تعقبها جولة عدوانية جديدة، وهذا ما يجعل حماس تتريث وتدقق في كل بند، وتحاول فرض صيغة تجبر الأطراف على التنفيذ الكامل لا التفسير الانتقائي.

2. فشل المفاوضات: بوابة لتسريع السيناريو الأخطر:

في حال الإعلان رسمياً عن فشل المسار التفاوضي بين إسرائيل وحماس، أو تعثره بشكل نهائي، فإن ذلك لن يعني فقط استمرار العدوان، بل قد يكون نقطة انطلاق لخطط بديلة أكثر خطورة، تُعد لها الولايات المتحدة وإسرائيل في الكواليس.

أخطر هذه السيناريوهات هو تسريع مشروع التهجير القسري لسكان غزة نحو  مصر أو عبر مصر . ومع تفاقم الوضع الإنساني غير المسبوق، والدمار الشامل للبنية التحتية الصحية والخدمية في القطاع، تصبح بيئة الضغط مكتملة لتبرير أي تحرك في هذا الاتجاه أمام العالم، على أنه “خيار إنساني” وليس جريمة دولية.

قد يُعاد طرح “المناطق الإنسانية” و”الممرات الآمنة” كواجهة تنفيذية لهذا المشروع، بدعم غربي – وربما إغراءات اقتصادية لدول الجوار – تحت غطاء إنساني، بينما الهدف الحقيقي هو تفريغ غزة من سكانها وفرض معادلة ديموغرافية جديدة تخدم الأمن القومي الإسرائيلي.

لذلك، فإن إفشال المفاوضات دون ضمانات أو بدائل عربية وفلسطينية حقيقية، يعني فتح الباب لمرحلة أكثر خطورة على الصعيد الإنساني والسياسي والجغرافي معاً، وهي مرحلة قد تُفقد فيها غزة ما تبقى من حضورها على خارطة الأرض والحقوق.

3. الموقف المصري من قضية التهجير وحصار غزة:

الموقف المصري الظاهر يبدو متمثلاً في رفض واضح لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، سواء إلى مصر أو خارجها، بل أن الضغوط، متمثلة في سياسة العصا والجزرة التي تمارسها الإدارة الأمريكية، بالربط بالقبول المصري لهذه المخططات، وبين الدعم الأمريكي لحل قضية المياه، والتنازع بين مصر وأثيوبيا حول ملف تشغيل سد النهضة، اشتدت في الآونة الأخيرة. وعلى الرغم من ذلك، تمسكت مصر رسمياً برفض مخطط التهجير، ورفضت مقايضة ذلك بحل أزمة سد النهضة.

وبينما يبدو ذلك الموقف جيداً وثابتاً، إلا أن النظام المصري عليه أن يجيب عن عدة تساؤلات حتى تتضح حقيقة ذلك الموقف بشكل ذو مصداقية ولا لبس فيه:

• ما هو سبب تجهيز أراضي ذات مساحة كبيرة في رفح المصرية وحولها في شمال شرق سيناء، وتهجير سكانها الأصليين منها منذ سنوات، وعدم السماح بعودتهم حتى الآن؟
• ما هي المخططات الحقيقية في شمال سيناء، وفي القلب منها التجهيزات الجارية حالياً لميناء العريش، والاستمرار في تهجير أصحاب المساكن من هذه المنطقة من منازلهم لهدمها لصالح إنشاءات الميناء رغم الوعود الرسمية المتكررة بعدم الاستمرار في ذلك؟ وهل لهذا الأمر علاقة بالمخططات التي جرى الحديث عنها سابقاً حول صفقة القرن؟
• لماذا يصر الجانب المصري على عدم إدخال المساعدات الإنسانية لأهل غزة، الذين يعيشون حالة مجاعة حقيقية، بدعوى أن معبر رفح مفتوح من الجانب المصري لكنه مغلق من الجانب الإسرائيلي؟ ومن الذي سمح أصلاً بالسيطرة الإسرائيلية العسكرية على ممر فيلادلفيا والمعبر، بما يناقض معاهدة السلام واتفاقية المعابر في عام 2005؟ ولماذا لا تضغط مصر بكل الوسائل لكي تدخل المساعدات، والتي تأتي بدافع إنساني محض، ويعكس رغبة دولية عارمة؟
• لماذا تلاحق السلطات المصرية النشطاء الذين يجمعون المساعدات الإنسانية لإيصالها إلى تكايا غزة، وتهددهم باستمرار اعتقالهم إن لم يتركوا هذا الأمر؟ ولماذا تمنع أية احتجاجات أو مطالبات شعبية بفك الحصار ودعم أهلنا في غزة؟ ألم يكُ من الأولى، على الأقل، أن تستفيد السلطات المصرية بهذا الزخم الشعبي للضغط على إسرائيل لتسمح بدخول المساعدات، إن كانت جادة مصر جادة في هذا الأمر؟
• من المتسبب أصلاً في الوصول بقضية سد النهضة إلى الوضع الراهن، بعد التوقيع على إعلان المبادئ عام 2015، ما جعل مصر الآن في وضع تتعرض فيه للمساومة على هذه القضية الحيوية لإمرار التنازلات المطلوبة؟ إن الضغط الأمريكي في هذه القضية لا يمكن اعتباره في واقع الأمر ضغطاً على النظام الحاكم، بل هو ضغط على شعب مصر بأكمله لينصاع صاغراً ويقبل بالتنازلات، عندما يتعلق الأمر بوجوده وحياته.

إن الإجابة عن مثل تلك الأسئلة، وغيرها، قد تلقي الضوء بشكل أوضح على حقيقة الموقف الرسمي المصري فيما يتعلق بقطاع غزة.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  بعث الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ملك السعودية، برقية تهنئة، للسيسي، بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو.

وأعرب الملك سلمان، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة للسيسي،  واشاد بعمق ومتانة العلاقات الأخوية التي تربط بين البلدين ، والتي يسعى الجميع لتعزيزها وتطويرها في المجالات كافة.

في الوقت نفسه بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة، للسيسي.

•  شهد الأسبوع الماضي استمرار التراشق الحاد بين اللجان الالكترونية السعودية واللجان الإلكترونية المصرية، حيث كتب حساب اينشتاين السعودي ، أحد أهم موجهي اللجان الإلكترونية التي تستخدم الذكاء الاصطناعي في صناعة المحتوى ونشره، مقال بعنوان ”  جيشٌ يُصفّق وجيشٌ يُنفّذ: حين تحرس إسرائيل سيناء نيابة عن القاهرة”.

الخلاصة  التي جاءت في أخر المقال:

“يبقى السؤال الأخير: إلى متى ستستمر هذه المسرحية الهزلية؟ إلى متى سيدفع الخليج فاتورة النفاق المصري؟ إلى متى سيصدق المصريون أكاذيب نظامهم؟ وإلى متى ستحمي إسرائيل مصر من نفسها؟

الإجابة، على ما يبدو، مرتبطة بلحظة الصحوة الكبرى. بيد أن هذه الصحوة لن تأتي بالأماني الطيبة أو الخطب الرنانة. ستأتي حين يدرك الخليجيون أن عقدة “الأخ الأكبر” المصري انتهت صلاحيتها منذ زمن، وأن مصر اليوم ليست أم الدنيا بل عالة عليها. ستأتي حين يُعلن الخليج بصوت واحد: لا دعم دون احترام، لا مال لمن يشتمنا في الصباح ويستجدينا في المساء، لا ودائع لمن يبيعها لإسرائيل ثم يتهمنا بالتطبيع!

آن الأوان يا خليج أن تُعيدوا تعريف الشراكة: إما احترام متبادل ومصارحة كاملة، أو فليبحث النظام المصري عن ممول آخر لصفقاته مع “العدو الصهيوني”. فإن لم توقفوا هذه اللعبة اليوم، ستصبحون غداً ليس فقط الممولين للابتزاز، بل الضامنين السياسيين له. وحينها، لن تكون الضحية مصر وحدها، بل الخليج كله سيدفع ثمن جبنه عن قول الحقيقة.

أما المصريون، فلحظة صحوتهم مرهونة بإدراكهم أن الذل الحقيقي ليس في الاعتراف بالواقع، بل في العيش على أكاذيب تُهينهم كل يوم. حين يدركون أن “الريادة التاريخية” لا تُبنى على الغاز الإسرائيلي والمال الخليجي، وأن “الكرامة الوطنية” لا تتحقق بإنكار من يحميك ويُطعمك ويُنير بيتك!

والحق أن من لا يقول الحقيقة اليوم، سيُدفن تحت ركامها غداً. فالتاريخ لا يرحم الجبناء، ولا يغفر للمنافقين، ولا يُكرم من يبيع كرامته بثمن بخس. والشعوب التي تقبل العيش على الأوهام، محكوم عليها بالموت البطيء تحت وطأة أكاذيبها.

حتى تحين تلك اللحظة الفاصلة، ستبقى الطائرات الإسرائيلية تحلق فوق سيناء كحامية للأمن المصري، والغاز الإسرائيلي يتدفق عبر الأنابيب كشريان حياة للاقتصاد المصري، والأموال الخليجية تُصب في خزائن مصر كأوكسجين لنظام يحتضر، بينما القاهرة تواصل لعبة النعامة، دافنة رأسها في رمال النفاق، متظاهرة بأن شيئاً من هذا لا يحدث”.

• استقبل الجامع الأزهر الشريف خلال الأسبوع المنصرم الدكتور علي أرباش، رئيس الشئون الدينية برئاسة الجمهورية التركية، والوفد المرافق له، على هامش زيارته إلى مصر.

وتفقد أرباش، الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر الشريف، شاهد خلالها حلقات تحفيظ القرآن الكريم، ودروس العلوم الشرعية والعربية بالجامع الأزهر، كما استمع إلى شرح تفصيلي لهذه الأنشطة، معبراً عن امتنانه لما يقدمه الجامع الأزهر من خدمات كبيرة للمسلمين، مختتماً زيارته بإطلالة على تاريخ الجامع المعمور.

وكان في استقبال رئيس الشئون الدينية، الدكتور عبد المنعم فؤاد المشرف العام على الأنشطة العلمية للرواق الأزهري بالجامع الأزهر، والدكتور هاني عودة، مدير عام الجامع الأزهر، حيث قاما بجولة تعريفية داخل أروقة الجامع الأزهر الشريف، استعرضت تاريخ الجامع الأزهر العتيق الذي يعود بناؤه لأكثر من ١٠٨٠ عاماً، قام خلالها بنشر رسالة الإسلام السمحة في مشارق الأرض ومغاربها.

وأعرب أرباش، عن بالغ سعادته بهذه الزيارة وامتنانه لإدارة الجامع الأزهر الشريف، لما لمسه من حفاوة الاستقبال، وما شاهده من أنشطة علمية ودينية متعددة داخل الجامع الأزهر.

كما نقل تحيات الشعب التركي إلى مصر، لافتاً خلال كلمته التي وجهها إلى دارسي رواق العلوم الشرعية والعربية، إلى أن كثير من الطلاب بدولة تركيا شرفوا بالدراسة على أيدي علماء الأزهر الشريف، الذين شاركوا خبراتهم العلمية وأفادوا الدارسين من شتى بقاع العالم.

وفي سياق متصل أشاد علي أرباش، رئيس الشئون الدينية بالجمهورية التركية، خلال زيارته إلى دار القرآن الكريم بمسجد مصر الكبير في العاصمة الإدارية الجديدة، برؤية السيسي ودعمه لبناء هذا الصرح الإسلامي الفريد، واصفاً مصر بأنها “بلد الأمان والعلم والأصالة” ومؤكداً أن زيارته لها مصدر فخر واعتزاز.

• قام بدر عبد العاطي، وزير الخارجية خلال الأسبوع المنصرم بجولة  أفريقية شملت خمس دول بغرب أفريقيا، هي: “نيجيريا، بوركينا فاسو، النيجر، مالي، والسنغال”.

وتأتي هذه الجولة في إطار جهود الدولة المصرية لتعزيز علاقاتها الثنائية مع الدول الإفريقية، وتكثيف التنسيق والتشاور المشترك حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضايا الأمن الإقليمي ومكافحة الإرهاب في منطقة الساحل وغرب إفريقيا.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي

•  أمرت محكمة جنايات القاهرة  بشطب اسم الناشط المصري علاء عبد الفتاح من قائمة الكيانات الإرهابية، بعد أسبوع على إنهاء والدته إضرابا عن الطعام استمر لعشرة أشهر للمطالبة بإطلاق سراحه.

وكان علاء عبد الفتاح (43 عاما) من أبرز شخصيات ثورة 2011 في مصر، وأمضى معظم العقد الماضي خلف القضبان.

والقرار الصادر  عن الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات بدر في القاهرة، جاء استنادا إلى التحريات التي أفادت بعدم استمرارية عبد الفتاح بأي نشاط لصالح جماعة الإخوان المسلمين، بحسب المحكمة. 

وأكد المحامي خالد علي الذي تولى مدى سنوات الدفاع عن عبد الفتاح، في بيان صدور القرار القضائي. يرفع القرار قيودا عدة بما في ذلك تجميد الأصول ومنع السفر، لكن لم يتّضح على الفور ما إذا سيفضي إلى إطلاق سراح عبد الفتاح، وأوقف الناشط الذي يحمل الجنسية البريطانية في العام 2019 وحُكم عليه بالسجن لمدة خمس سنوات بعد مشاركته منشورا على فيسبوك حول عنف الشرطة.

لكن بعد قضائه خمس سنوات في السجن لإدانته بـ”نشر أخبار كاذبة”، لم يتم إطلاق سراحه. 

• أعلنت وزارة الداخلية في بيان لها خلال الأسبوع المنصرم استهداف عناصر  “إرهابية” تابعة لحركة حسم حاولت تنفيذ عمليات تخريبية بالبلاد.

وقالت الوزارة، في بيانها، “إنَّه استمراراً لجهود وزارة الداخلية في الحفاظ على مقدرات الدولة، وحالة الاستقرار الأمني التي تشهدها البلاد، والتصدي لكل المحاولات اليائسة لجماعة الإخوان الإرهابية لزعزعة الاستقرار الأمني وإثارة الفوضى داخل البلاد، فقد وردت معلومات تتضمن اضطلاع قيادات حركة حسم، الجناح المسلح لجماعة الإخوان الإرهابية الهاربة بدولة تركيا، بالإعداد والتخطيط لمعاودة إحياء نشاطها، وارتكاب عمليات عدائية تستهدف المنشآت الأمنية والاقتصادية”.

وأوضحت الوزارة  “أن ذلك جرى من خلال دفع أحد عناصر الحركة الهاربين بإحدى الدول الحدودية السابق تلقيه تدريبات عسكرية متطورة بها، للتسلل للبلاد بصورة غير شرعية؛ لتنفيذ المخطط المشار إليه، وذلك تزامنا مع إعداد الحركة مقطع فيديو تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تدريبات لعناصرها بمنطقة صحراوية بإحدى الدول المجاورة، والتوعد بتنفيذ عمليات إرهابية بالبلاد، وأكدت أن قطاع الأمن الوطني، بالتنسيق مع الجهات الأمنية، تمكن من تحديد قيادات حركة حسم القائمين على ذلك المخطط”.

وأوضحت أنه “عقب استصدار إذن من نيابة أمن الدولة العليا، تمت مداهمة وكر الإرهابيين، اللذين بادرا بإطلاق الأعيرة النارية بشكل عشوائي تجاه القوات وسكان المنطقة، مما اضطر القوات للتعامل معهما، وأسفر تبادل إطلاق النار عن مصرعهما. وخلال تبادل إطلاق النار، استشهد مواطن تصادف مروره بمكان الواقعة متأثراً بإصابته جراء الطلقات العشوائية التي أطلقها الإرهابيان، كما أصيب ضابط من القوة أثناء محاولته إنقاذ المواطن، وتم إخطار نيابة أمن الدولة العليا التي تولت التحقيقات في الواقعة”.

ورداً على بيان الداخلية قالت منصة (التحقق بالعربي FactCheckar): إن “الداخلية “المصرية تستعين بمشاهد من مسلسل “الاختيار” في بيان مداهمة أعضاء “حسم”.

وأوضحت أن ما نشرته وزارة الداخلية المصرية ، بيانا مفصلا مصحوبا بمقاطع مصورة، قالت: إنها “توثق مداهمة الأجهزة الأمنية المصرية لأعضاء من حركة “حسم” في الجيزة، وتصنف مصر حسم على أنها حركة إرهابية”.

وحللت المنصة بعض مشاهد البيان، وتوصلت إلى أن “هناك عددا من لقطات المداهمة، وتحركات القوات والمراقبة، مأخوذة من مسلسل “الاختيار” الذي عُرض على ثلاثة أجزاء، ولم يُشر بيان وزارة الداخلية إلى أن هذه اللقطات مأخوذة من مشاهد درامية أو أرشيفية”.

شمل البيان مشهدين رئيسيين من مسلسل “الاختيار”:

مشهد مداهمة أطفيح بتاريخ 4 يوليو 2001

ومشهد تمثيلي لعملية القبض على همام عطية، مؤسس تنظيم “أجناد مصر”.

وأشارت إلى أنه “بتحليل الفيديو لا يؤكد ولا ينفي حدوث عملية فعلية ضد حركة “حسم” داخل القاهرة الكبرى، لكنه يركز على التحقق الفني من اللقطات المصورة، وهو جزء أساسي من عمل التحقق من المحتوى والمواد المتداولة على مواقع التواصل بما فيها الجهات الحكومية”.

الإعلامي والحقوقي هيثم أبو خليل عبر حسابه استدعى نموذجا واضحا للتلفيق والفبركة اعتادته داخلية السيسي ببياناتها وقال: “إذا كنت لا تزال تصدّق بيانات وزارة الداخلية المصرية، فانتبه جيداً: أعلنوا القبض على عمر عادل عبدالباقي، ثم بعد أسبوع فقط، أعلنوا “تصفيته” ضمن خلية إرهابية مزعومة في صحراء الفيوم!”. وأكد أنه “باعترافهم وبما نشرته وسائلهم الرسمية، موقع البوابة نيوز التابع لعبد الرحيم علي نشر خبر اعتقال الشهيد عمر عادل يوم 15 يوليو، والصور أمامكم، والرابط ما زال متاحاً”.

وتعليقاً على هذا البيان أشاد الإعلامي أحمد موسى، بوزارة الداخلية بعد كشفها عن خلية حسم التي خططت لزعزعة أمن البلاد عبر عمليات إرهابية، وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» عبر شاشة «صدى البلد»، إن بيان وزارة الداخلية عن كشف الخلية الإرهابية جاء احترافياً، مؤكدا أن كل كلمة به احتوت على رسالة.

وأضاف أن البيان يتضمن ذكر اسم دولة تركيا وذلك للمرة الأولى منذ سنوات وهو أمر مهم للتأكيد على أنه أصبحت هناك بؤرة لإرهابيين يخططون لتنفيذ عمليات إرهابية بمصر، وأشار إلى أنه من غير المقبول أن تتحدث (تركيا) عن تعاون مع مصر وفي الوقت نفسه تستضيف تنظيمات إرهابية تخطط لتنفيذ عمليات في مصر.

ولفت إلى أنه في السابق كانت تذكر مثل هذه النوعية من البيانات جملة إحدى الدول لكن وزارة الداخلية ذكرت اسم دولة تركيا بالاسم، وهو ما يمثل رسالة سياسية وأمنية ودبلوماسية، ونوه بأنه يتوجب تسليم هذه العناصر لمصر.

وفي سياق متصل كشفت زوجة الداعية المصري المقيم في تركيا، محمد عبدالحفيظ، أن السلطات التركية أوقفته، الاثنين 21 يوليو 2025 في مطار إسطنبول، بعد عودته من رحلة عمل إلى إحدى الدول الإفريقية، مشيرة إلى أن الاتصال به انقطع، وسط مخاوف جدية من ترحيله إلى مصر، حيث يواجه أحكاما غيابية بالسجن المؤبد في عدة قضايا سياسية.

وقالت زوجته، في تصريح خاص لموقع “عربي21″، إن قرار ترحيل زوجها الذي كان مقررا عند الساعة السابعة من مساء الاثنين 21 يوليو 2025 بتوقيت تركيا، وتوقف مؤقتا، مؤكدة أنهم يعيشون في تركيا بشكل قانوني، ولديهم إقامات سارية يتم تجديدها بشكل دوري، دون وجود أي مشكلات قانونية أو تحقيقات جارية بحقهم.

وأضافت أن العائلة فرت من مصر منذ عام 2016، “ولم نعد نرتبط بأي صلة بها منذ ذلك الحين”، مطالبة الحكومة التركية بـ”إطلاق سراح زوجي فوراً ووقف إجراءات الترحيل التي تشكل تهديدا مباشرا لحياته”.

وفي سياق متصل نظم عدد من الناشطين والحقوقيين والمواطنين الأتراك والعرب، مساء الثلاثاء 22 يوليو 2025، وقفا احتجاجية داخل مطار إسطنبول الدولي اعتراضا على إيقاف المواطن المصري محمد عبد الحفيظ عبد الله، المحتجز منذ الاثنين في مركز تابع لإدارة الهجرة بالمطار إسطنبول، والذي يواجه خطر الترحيل خارج تركيا. وطالب المحتجون الحكومة التركية بإطلاق سراحه وعدم ترحيله إلى أي دولة اخرى٬ وعودته إلى زوجته وأولاده.

وناشدت شقيقة الداعية المصري المقيم في تركيا، محمد عبدالحفيظ، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بالتدخل للإفراج عن شقيقها المحتجز في مطار إسطنبول أثناء عودته من رحلة عمل، وقالت شقيقة الداعية المصري في تصريحات خاصة لـ”عربي21″ أن شقيقها مقيم في تركيا منذ ثمانية سنوات بشكل قانوني، لم يتفعل خلالها أي مشاكل ويشهد له الجميع أتراك وعرب بحسن الخلق والعمل الخيري والتطوعي والإغاثي في بلاد عدة من آسيا وافريقيا.

ومن جهتها، قررت السلطات التركية، يوم الخميس 24 يوليو 2025، إبعاد المواطن المصري محمد عبد الحفيظ عبد الله خارج أراضيها، إلى وجهة غير معلومة، لكنها ليست مصر، بعد يومين من توقيفه في مطار إسطنبول أثناء عودته من كينيا، على خلفية إدراج اسمه في بيان وزارة الداخلية المصرية ضمن قائمة متهمين بـ “التخطيط لأعمال عدائية تستهدف منشآت حيوية داخل البلاد”، فيما يُعرف بمخطط “إحياء حركة حسم”.

وبعد القبض على المصري محمد عبد الحفيظ في تركيا كتب أحمد موسى عبر حسابه على منصة إكس: 

“السلطات التركية تلقى القبض على الإرهابي الإخواني محمد عبد الحفيظ عبد الله عبد الحفيظ أحد عناصر حركة حسم الإرهابية في مطار إسطنبول بعد ساعات من الكشف عن دوره في محاولة استهداف الطائرة الرئاسية وصدور عدة أحكام ضده ومنها اغتيال الشهيد المقدم ماجد عبد الرازق ، من المقرر ترحيل المجرم الإخواني محمد عبد الحفيظ الى مصر خلال ساعات ، مصر طالبت تركيا بتسليمها جميع الإرهابيين الموجودين على أراضيها، الخطوة القادمة التي ننتظرها هؤلاء العملاء يحيي موسى ومحمد منتصر وعلاء السماحي وعلى محمود عبد الونيس، الحساب قادم لكل خاين وإرهابي وإخواني عميل .. قادم بفضل الله .. عاشت بلادي”.

وفي سياق أخر كتب أحمد موسى رسالة للنظام السوري بقيادة الرئيس أحمد الشرع جاء فيها:

“النظام السوري عليه تحمل مسئولية الدعوات التحريضية والإرهابية الصادرة من ميليشياته ضد الدولة المصرية ، لا يمكن التصديق أن أحدهم الإرهابي المجرم المدعو أحمد المهزوم ( المنصور) والشهير طبازة ، يوجه دعوات لإحداث فوضى في مصر دون علم النظام الذى يوفر له الحماية والملاذ الآمن  ، بالطبع الشعب المصري لا يسمع لهذه الدعوات التحريضية ولا يتجاوب مع ما يهدد أمن واستقرار البلاد ، مصر كلها ضد تنظيم الإخوان الإرهابي وداعميه ، في الوقت الذى يصطف الشعب المصري كله  لدعم تحركات وقرارات الدولة المصرية ، مصر لا تحاصر غزة بل من يحاصرها الصهاينة ، معبر رفح مفتوح من الجانب المصري أما الجانب الفلسطيني يقع تحت سيطرة جيش الاحتلال وحماس سلمته لهم ، من يتهم مصر فهو عميل وصهيوني، لأن مصر تحملت ومازالت تتحمل النصيب الأكبر من الدعم لغزة وأهلها ما بين مساعدات وعلاج للجرحى بل وتوفير إقامة لعدة آلاف منهم لحين تمكنهم من العودة .

النظام السوري يسمح للإرهابيين بتهديد مصر ولا يطلقهم لردع العدوان الصهيوني الذى يستبيح سوريا ، وتجد بعض المصريين يدافعوا عن هذا النظام ، أين حمرة الخجل لدى هؤلاء المرتزقة المدلسين الأفاقين ، مصر لا تتسامح أبدا مع من يهدد أمنها وشعبها والحساب قادم، قادم .. عاشت بلادي”.

وبعد دعوات التحريض على أحمد المنصور كتب اليوتيوبر المصري عبد الله الشريف أن السلطات السورية  ألقت القبض على أحمد المنصور عصر  الثلاثاء 22 يوليو 2025، بعد تحريض من الإعلام المصري بسبب ما يكتبه على تويتر.

•  قال حساب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على منصة إكس إن المؤسسة الحقوقية المصرية أصدرت تقريراً جديداً بعنوان “في غياهب الجُب”، يوثّق عقداً من جرائم الاختفاء القسري في سيناء، حيث كتب: “‏تقرير جديد ورائد من مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بعنوان “في غياهب الجُب”، يوثّق عقداً من جرائم الاختفاء القسري في سيناء، ارتكبتها قوات إنفاذ القانون المصرية في ظل غياب تام للرقابة القضائية والمحاسبة. عشرية سوداء، مُحيت خلالها أسماء مئات الأبرياء من السجلات الرسمية، ولم يتبقَ لأحبّتهم سوى الذكريات والألم.

يكشف التقرير عن توثيق المؤسسة لـ 863 حالة اختفاء قسري خلال ما يُعرف بـ ”الحرب على الإرهاب”، لأشخاص لا يزال مصيرهم مجهولاً حتى اليوم، في وقت يُقدر فيه نشطاء محلين وفاعلين قبليين العدد الحقيقي للمختفين قرابة 3500 شخص. كما يستعرض التقرير أنماطاً ممنهجة من الاعتقال غير المعلن، والإنكار الرسمي، والتواطؤ الأمني.

ويستند التقرير إلى شهادات حصرية من الأهالي والناجين، وتحليل للبيانات الرسمية الصادرة عن المتحدث العسكري، والتي تُظهر قيام الجيش وحده باعتقال 14,837 شخصاً لم يُكشف عن مصيرهم.

كما يتضمن التقرير نسخاً من المراسلات الرسمية التي أرسلتها المؤسسة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، والمجلس القومي لحقوق الإنسان، والهيئة العامة للاستعلامات. لم تتلق المؤسسة أي رد حتى لحظة النشر. من قلب سيناء، نعيد رواية الحكايات التي حاولوا دفنها، لقراءة التقرير: الرابط (sinaifhr.org/show/576‎)”

•  في رسالة مؤلمة، وجّه معتقلو “قطاع 2″ في سجن بدر 3 المصري، نداءً عاجلا إلى ذويهم والرأي العام، مؤكدين تعرضهم لما وصفوه بـ ”موت بطيء” داخل السجن، في ظل حرمانهم من الزيارة منذ أكثر من ثماني سنوات، وتدهور أوضاعهم الصحية والنفسية.

الرسالة التي نشرها الصحفي والحقوقي المصري مسعد البربري عبر حساباته على منصات التواصل الاجتماعي٬ تشير إلى دخول العشرات من المعتقلين في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجا على العزل الكامل، والانتهاكات المستمرة، ومنع التواصل مع ذويهم، والانقطاع التام عن العالم الخارجي منذ سنوات.

وفي سياق متصل وفي تطور لافت يُسلط الضوء مجددا على ملف المعتقلين السياسيين في مصر، وجه عشرات السجناء في “قطاع 2” بسجن بدر 3 رسالة مفتوحة إلى الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، طالبوا فيها بتدخل عاجل لوقف ما وصفوه بـ”الموت البطيء” الذي يتعرضون له داخل الزنازين، نتيجة الانتهاكات الممنهجة، وغياب الرعاية الصحية، والعزلة الكاملة عن العالم الخارجي.

•  نقلت الشبكة المصرية عن مصادر، أن رجل الأعمال حسن مالك 67 عاما ، والمحبوس في مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3)، قد رفض الحضور يوم السبت 19 يوليو أمام الدائرة الأولى إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة المنعقدة بمجمع محاكم بدر، في القضية رقم 2215 لسنة 2021 حصر أمن دولة عليا، وبحسب المعلومات المتوفرة والوثيقة التي حصلت عليها الشبكة المصرية، فإن رجل الأعمال حسن مالك يشارك العشرات من المعتقلين السياسيين بقطاع 2 بمركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3) في إضرابهم المستمر عن الطعام، احتجاجا على الظروف المأساوية التي يعاني منها المئات من المعتقلين السياسيين داخل ما يُعرف بأحد “سجون الموت” في مصر، وأكدت المصادر للشبكة، فإن  هناك مخاوف جدية من العواقب الكارثية التي قد تترتب على استمرار هذا الإضراب، خاصة في ظل إصابة عدد من المضربين بأمراض خطيرة، وتدهور أوضاعهم الصحية والطبية، إلى جانب تعنت إدارة السجن في تقديم الرعاية الصحية اللازمة، وحرمان المعتقلين من الزيارات لسنوات طويلة، في انتهاك صارخ للحقوق الدستورية والإنسانية، وكانت قوات الامن المصرية كانت قد اعتقلت رجل الاعمال المصري المعروف في 22 أكتوبر 2015.
•  أكد النائب الأسبق في البرلمان المصري، والمعتقل في سجون النظام، الدكتور محمد البلتاجي استمراره في الإضراب عن الطعام الذي بدأه مطلع يوليو الجاري “حتى يتم رفع الظلم عنه”.

وفي الرسالة المسربة من سجن بدر 3 سيء السمعة، ونشرتها زوجته سناء عبد الجواد، قال البلتاجي، إنه مودع منذ ثماني سنوات معزول عن العالم، داخل زنازين مغلقة 24 ساعة يومياً، لا يخرج منها إلا إلى المستشفى في أصعب الظروف.

وشدد البرلماني الإسلامي على أن ما يتعرض له من تنكيل “لا مثيل له في أي سجن في العالم، ولا حتى في دولة الاحتلال الإسرائيلي”. قائلا، إن “الموت أهون مما نحن فيه”، ولفت إلى أنه انضم إلى قائمة المضربين عن الطعام داخل سجنه منذ الأول من يوليو الجاري، وسيستمر فيه “حتى الموت ما لم تتغير هذه الأوضاع غير الإنسانية”، قائلا: “لقد تحملنا ما لا يتحمله بشر على مدار أكثر من 12 عاماً، ولم يعد ممكناً تحمُّل المزيد”.

•  أعلنت وزارة الداخلية المصرية، الأربعاء 23 يوليو 2025، الإفراج عن 1056 سجينا بعفو رئاسي. وقالت في بيان للوزارة، إن الخطوة تأتي تنفيذا لقرار السيسي “بشأن الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة بالنسبة لبعض المحكوم عليهم الذين استوفوا شروط العفو، وذلك بمناسبة ذكرى ثورة 23 يوليو التي أطاحت بالحكم الملكي.

وأوضحت أن لجان لفحص ملفات النزلاء على مستوى الجمهورية عقدت اجتماعاتها لتحديد مستحقي الإفراج بالعفو عن باقي مدة العقوبة، وانتهت إلى “انطباق القرار على 1056 نزيلا ممن يستحقون الإفراج عنهم بالعفو”، دون مزيد من التفاصيل عن شروط استحقاق العفو. وبحسب منظمات حقوقية، يوجد أكثر من 60 ألف معتقل سياسي في السجن أو الاحتجاز. وتنوع الاعتقال ليشمل كافة أبناء الشعب المصري بمختلف تياراتهم وانتماءاتهم السياسية.

خامساً: الوضع العسكري:

•  أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) عن موافقة وزارة الخارجية على صفقة بيع محتملة لمنظومة صواريخ “NASAMS” المتقدمة للدفاع الجوي إلى مصر، بقيمة تقدر بنحو 4.67 مليار دولار. وتشمل الصفقة توريد منظومة صواريخ “NASAMS” المتقدمة، وأنظمة الدعم اللوجستي، بالإضافة إلى برامج تدريب وصيانة، لتعزيز قدرات مصر الدفاعية في مواجهة التهديدات الجوية المتطورة.  . ستكون شركة RTX Corporation في ولاية ماساتشوستس هي المقاول الرئيسي.
•  خلال الفترة الماضية، تداولت وسائل إعلام أمريكية وأوروبية وروسية تقارير مثيرة تفيد بأن مصر تسلمت أول دفعة من منظومة الدفاع الجوي الصينية المتطورة  HQ-9B. وعلى الرغم من الزخم الكبير الذي أثارته هذه الأنباء، فإنها لا تزال تستند إلى مصادر إعلامية أجنبية فقط، ولم يصدر حتى الآن أي تأكيد رسمي من الجانب الصيني بشأن هذه الصفقة.

الصين معروفة بدرجة عالية من التكتم والسرية فيما يتعلق بصفقات الأسلحة، حيث نادراً ما تصدر تصريحات رسمية أو تفاصيل دقيقة حول صادراتها العسكرية، مما يجعل تأكيد أو نفي مثل هذه الصفقات أمراً صعباً ويُعتمد في الغالب على التسريبات والتقارير غير الرسمية.

لكن التأكيد جاء من مصر، حيث كشف اللواء سمير فرج، الخبير العسكري ومدير إدارة الشؤون المعنوية الأسبق بالقوات المسلحة المصرية، خلال مقابلة تلفزيونية على قناة “صدى البلد”، أن الجيش المصري يمتلك منظومة متكاملة من أنظمة الدفاع الجوي الحديثة والمتنوعة. ولفت إلى أن من بين هذه المنظومات، توجد المنظومة الصينية بعيدة المدى HQ-9B التي وصفها بأنها تضاهي في قدراتها منظومة “إس-400” الروسية، ما يعكس تطور البنية الدفاعية المصرية واعتمادها على مصادر تسليح متعددة لضمان التوازن والجاهزية في مواجهة مختلف التهديدات.

•  تجري شركة “هانوا إيروسبيس” الكورية الجنوبية مفاوضات مع السلطات المصرية لتصدير نظام الإطلاق الصاروخي المتعدد المتطور “كا239 تشونمو” (K239 Chunmoo)، وفقاً لتقارير إعلامية. وتشمل المباحثات أيضاً إمكانية نقل التكنولوجيا، في خطوة قد تُشكّل تحولاً استراتيجياً لصناعة الدفاع المصرية.
•  كثفت مصر مؤخراً جهودها نحو إبرام صفقة استراتيجية مع شركة “نافانتيا” الإسبانية لاقتناء غواصات S-80  المتطورة، في إطار خطة شاملة لتعزيز قدرات القوات البحرية وتطوير الصناعة الدفاعية الوطنية من خلال نقل التكنولوجيا والتجميع المحلي، بحسب ما أورده موقع “تاكتيكال ريبورت” الاستخباراتي المتخصص في صفقات التسلح.

ووفقاً له، تشير المعلومات إلى أن المحادثات بين الجانبين تشهد تقدماً ملحوظاً، في ظل زيارات ميدانية قام بها مسؤولون عسكريون وصناعيون مصريون رفيعو المستوى إلى منشآت “نافانتيا”، ما يؤكد الجدية المتزايدة في المفاوضات.

وأشار إلى أن القاهرة تسعى من خلال هذه الصفقة إلى تحقيق عدة أهداف استراتيجية، أبرزها امتلاك غواصات حديثة ذات قدرات متقدمة على تنفيذ المهام القتالية في بيئات مختلفة، خاصة في ظل التغيرات الأمنية في محيطها البحري، بالإضافة إلى دعم توجه الدولة نحو تعميق التصنيع العسكري المحلي.

•  في تقرير حديث حول القوة العسكرية في إفريقيا، برزت مصر كقوة كبرى في مجال الدبابات، حيث تمتلك 3,620 دبابة في الخدمة الفعلية، وفقاً لبيانات حديثة. هذا العدد يفوق مجموع ما تمتلكه الدولتان التاليتان في الترتيب (الجزائر والمغرب) مجتمعتين.

وحافظت مصر على تفوقها العسكري في القارة من خلال تحديث أسطول دباباتها، الذي يشمل طرازات متطورة مثل M1A1 Abrams الأمريكية، والتي يتم تصنيع بعضها محلياً في مصر بموجب اتفاقيات نقل تكنولوجيا. كما تمتلك مصر دبابات روسية من طرازات مختلفة، مما يعزز تنوع وقدرات قواتها البرية.

في المرتبة الثانية تأتي الجزائر بحوالي 1,700 دبابة، تليها المغرب بأكثر من 1,200 دبابة. وتعد هذه الأرقام مؤشراً على التفاوت الكبير في القوة المدرعة بين دول القارة، حيث تسيطر مصر على ما يقارب 30% من إجمالي الدبابات في إفريقيا.

لعدة عقود، كانت مصر ولا تزال القوة العسكرية الأبرز في إفريقيا، وتُعد تشكيلاتها المدرعة من بين الأقوى على مستوى العالم. فبأسطول يزيد عن 3600 دبابة في الخدمة، تمتلك مصر عدداً من الدبابات يفوق ما تمتلكه الدولتان التاليتان في القارة مجتمعتين. كما أنها تُعد أيضاً القوة الأكثر تقدماً من الناحية التكنولوجية في القارة.

• التقى الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، الفريق أول مايكل كوريلا قائد القيادة المركزية الأمريكية، والوفد المرافق له الذى زار  مصر  في زيارة رسمية، تناول اللقاء مناقشة عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة ، كذلك سبل دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري بين البلدين. وأعرب الفريق أحمد  فتحي خليفة عن اعتزازه بالعلاقات الراسخة التي تربط القوات المسلحة المصرية والأمريكية، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تعزيز آفاق التعاون المشترك في مختلف المجالات العسكرية.
•  في إطار اللقاءات الدورية التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة لتوحيد المفاهيم تجاه مختلف القضايا والموضوعات، التقى الفريق أول عبد المجيد صقر  وزير الدفاع  بعدد من قادة وضباط القوات المسلحة بقيادة المنطقة المركزية العسكرية. جاء ذلك بحضور الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

تضمن اللقاء عرض تقديمي لعدد من قادة القوات المسلحة تناول أهم التحديات والمتغيرات الدولية والإقليمية الراهنة وتأثيرها على الأمن القومي المصري.

قراءة في أهم التطورات العسكرية:

موافقة وزارة الخارجية الأميركية على صفقة بيع نظام NASAMS لمصر بقيمة 4.67 مليار دولار،  تحمل العديد من الدلالات والتأثيرات على ملف الأمن والدفاع المصري ونتناولها في النقاط التالية:

أولاً: عن نظام NASAMS

NASAMS (نظام الدفاع الجوي النرويجي الأميركي المشترك) هو منظومة دفاع جوي متوسطة المدى مصممة لاعتراض الصواريخ، والطائرات، والطائرات المسيّرة.

يستخدم صواريخ AIM-120 AMRAAM (جو-جو) المعدّلة لتُطلق من الأرض، ويتمتع بمرونة في التمركز والانتشار ويُعد من أكثر الأنظمة تكاملاً في فئته.

يُستخدم حالياً في حماية العاصمة واشنطن، كما تم تسليمه لأوكرانيا لمواجهة هجمات الطائرات الروسية.

دوافع مصر لشراء NASAMS:

1-تطوير قدرات الدفاع الجوي الطبقيّ: الجيش المصري يعتمد حالياً على تشكيلة من أنظمة روسية (مثل بوك وتور) وصينية، والصفقة تعني دمج أنظمة غربية متقدمة لزيادة العمق الدفاعي.

2-استجابة لتحديات بيئة إقليمية متغيرة: تصاعد التهديدات في المنطقة منذ أكتوبر 2023. الانتشار المتزايد للطائرات المسيرة، وهو ما يبرر اقتناء منظومة مثل NASAMS.

3-تنويع مصادر السلاح وتقليل الاعتماد على روسيا: في ظل العقوبات الغربية على موسكو وصعوبة الصيانة والإمداد، تسعى القاهرة لتحديث مخزونها الغربي.

4-رسالة سياسية من امريكا : تقارب محسوب لتلطيف التوترات مع الإدارة الأميركية بعد فترات برود، خاصة في ملفات حقوق الإنسان والديمقراطية، ورسالة سياسية من أمريكا أنها داعمة لمصر.

ثانياً: دوافع الولايات المتحدة للموافقة:

إبقاء مصر ضمن المنظومة الغربية: لا تزال القاهرة حليفاً مركزياً في هيكل الأمن الإقليمي، وتزويدها بنظام NASAMS يعني استمرار التنسيق الأمني معها.

تحجيم النفوذ الروسي – الصيني: واشنطن تسعى لتقليص اعتماد مصر على موسكو وبكين، وإغراء الجيش المصري بأنظمة غربية بديلة.

تحفيز صناعات السلاح الأميركية: الصفقة تخدم مصالح شركة RTX (رايثيون سابقاً) وتضخ أموالاً في المجمع الصناعي العسكري الأميركي.

ملاحظات استراتيجية:

رغم أن NASAMS متقدم تقنياً، إلا أن نجاح دمجه مع المنظومات الروسية والصينية الموجودة لدى مصر سيعتمد على قدرة القاهرة على إدارة بيئة دفاع جوي متعددة المصادر. الصفقة تحمل مؤشرات لتوجه مصري لإعادة هيكلة بعض أفرع الدفاع الجوي لمواجهة التهديدات الجديدة، خصوصاً المسيّرات والطائرات الخفيفة.

خلاصة:

هذه الصفقة تمثل نقلة نوعية في بنية الدفاع الجوي المصري، وتدل على محاولة موازنة بين الشرق والغرب عسكرياً. هي أيضاً استثمار استراتيجي طويل الأمد لتأمين العاصمة ومراكز القيادة الحيوية من تهديدات غير تقليدية.

إلا أنه يجب الإجابة عن تساؤل عملي مهم: كيف يأتي توقيت الموافقة على هذه الصفقة الضخمة، في الوقت الذي تعاني فيه أمريكا من نقص حاد في أنظمة دفاعاتها الجوية، وهو ما ينعكس بشكل كبير على حليفتها إسرائيل أيضا، في أعقاب الحروب التي خاضتها البلدان مؤخراً، سواء في أوكرانيا، أو غزة، أو مع إيران، ما سيستغرق سنوات لتعويضه، وهو ما سيجعل تنفيذ الصفقة في المدى المنظور محل شكوك، ويثير أيضاً شكوكاً قوية حول جدية الصفقة من الأساس.