المشهد المصري عدد 27 ديسمبر 2024

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من ديسمبر 2024 إلى 27 ديسمبر 2024.

أولاً: الوضع الاقتصادي: 

•  أبقت لجنة السياسة النقدية في البنك المركزي المصري باجتماعها الأخير خلال عام 2024، للمرة السادسة على التوالي، على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 27.25% و28.25% و27.75% على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 27.75%. وقالت اللجنة في بيان يوم الخميس 29 ديسمبر 2024 ، إن هذا القرار يأتي انعكاسًا لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.
•  طرح البنك المركزي أذون خزانة بالعملة المحلية بقيمة 55 مليار جنيه يوم الأحد 22 ديسمبر 2024، مقسمة على أجلين، وذلك بحسب ما جاء عبر الموقع الرسمي للبنك المركزي المصري. ووفقا للبيانات المنشورة عبر موقع البنك، طرح المركزي أذون خزانة بقيمة 25 مليار جنيه لمدة 3 أشهر – 91 يوما – تصدر في 24 ديسمبر 2024، على أن يتم استحقاق المبلغ في 25 مارس 2025. فيما تم طرح 30 مليار جنيه لمدة 9 أشهر، تستحق في 23 سبتمبر 2025، ليكون إجمالي المبلغ المطروح نحو 55 مليار جنيه.

فيما كشف البنك المركزي المصري في تقريره الشهري، ارتفاع حجم السيولة المحلية لدى القطاع المصرفي المصري، إذ سجل 11.247 تريليون جنيه بنهاية أكتوبر الماضي مقابل 8.877 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

كما أعلن البنك المركزي، الاثنين 23 ديسمبر 2024، طرح سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة. وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح بلغت قيمته 3 مليارات جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

كما قال البنك المركزي، الخميس 26 ديسمبر 2024 ، إن البلاد تعتزم طرح سندات خزانة مقومة بالدولار لأجل عام بقيمة 800 مليون دولار يوم 30 ديسمبر، على أن تتم تسوية العطاء في اليوم التالي.

•  كشف البنك المركزي المصري عن تحقيق البنوك العاملة بالسوق المصرية صافي أرباح بقيمة 426.911 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، وبحسب تقرير حديث، صادر عن المركزي يوم الاثنين 22 ديسمبر 2024، فقد بلغ صافي الدخل من العائد لدى البنوك 669.3 مليار جنيه، وصافي إيرادات النشاط نحو 828.55 مليار جنيه، وإجمالي المصروفات نحو 401.6 مليار جنيه بنهاية الربع الثالث من 2024.

وحسب البنك المركزي، ارتفع إجمالي المركز المالي للبنوك العاملة بالسوق المحلية، بخلاف المركزي، إلى 21.187 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 19.336 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، بارتفاع قدره 1.851 تريليون جنيه.

•  كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع إجمالي ودائع العملاء بالبنوك إلى 12.776 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقابل 11.991 تريليون جنيه بنهاية يونيو 2024، بزيادة قدرها 785 مليار جنيه. أشار المركزي إلى ارتفاع أرصدة الإقراض إلى 7.799 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 7.209 تريليون جنيه بنهاية يونيو، بزيادة قدرها نحو 590 مليار جنيه. وبلغ رأسمال البنوك 507.2 مليار جنيه بنهاية سبتمبر، مقابل 451.8 مليار جنيه بنهاية يونيو، فيما سجلت أرصدة الاحتياطيات لديها 867.1 مليار جنيه، مقابل 807.67 مليار جنيه، وسجلت مخصصات القروض المشكوك في تحصيلها 504.89 مليار جنيه، مقابل 482.5 مليار جنيه.
•  أعلن البنك المركزي المصري ، وصول حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة من يناير وحتى أكتوبر 2024، أي الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، إلى 23.7 مليار دولار.

تحويلات المصريين العاملين بالخارج وصلت كم؟

وكشفت بيانات البنك المركزي المصري، أنَّ تحويلات المصريين العاملين بالخارج حققت قفزات متتالية عقب الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، لترتفع خلال شهر أكتوبر 2024 بمعدل 68.4% لتصل إلى نحو 2.9 مليار دولار «مقابل نحو 1.7 مليار دولار خلال شهر أكتوبر 2023».

التحويلات خلال الفترة من يوليو وحتى أكتوبر 2024

كما شهدت التحويلات خلال الفترة يوليو/ أكتوبر 2024 ارتفاعاً بمعدل 80.0% لتصل إلى نحو 11.2 مليار دولار «مقابل نحو 6.2 مليار دولار»، وفقا لبيانات المركزي.

ارتفاع التحويلات إلى 45.3% خلال هذه الفترة

ووفقا للبنك المركزي المصري، فإن الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي 2024 «الفترة يناير/أكتوبر 2024»، شهدت ارتفاعاً بمعدل 45.3% لتصل إلى نحو 23.7 مليار دولار (مقابل نحو 16.3 مليار دولار).

•  كسر الدولار حاجز الـ 51 جنيها للمرة الأولى منتصف الأسبوع المنصرم الثلاثاء 23 ديسمبر 2024 ، وفقا لبيانات البنك المركزي المصري، مسجلا بذلك انخفاضا قياسيا للجنيه. ويشهد الجنيه انخفاضا مطردا منذ فترة، إذ انخفض إلى مستوى 50.90 جنيها مقابل الدولار في بعض البنوك في وقت سابق من هذا الشهر.
•  مصر في انتظار 1.2 مليار دولار من صندوق النقد: توصل صندوق النقد الدولي إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع السلطات المصرية بشأن المراجعة الرابعة التي طال انتظارها لبرنامج قرض مصر البالغ 8 مليارات دولار، حسبما قال الصندوق في بيان له. الاتفاق سيمكن مصر من الحصول على 1.2 مليار دولار — وهي أكبر شريحة من الشرائح الأربعة لبرنامج القرض — بعد أن يمنح المجلس التنفيذي للصندوق موافقته عليها.

بالقرب من الموعد المنتظر: توقع مصدر حكومي لإنتربرايز في وقت سابق هذا الشهر وضع مصر على جدول أعمال المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي قبل عطلة الكريسماس بهدف إتاحة الشريحة الجديدة من القرض قبل نهاية العام.

كان صندوق النقد الدولي قد استكمل مراجعته الثالثة لبرنامج قرض مصر في أواخر يوليو، ووصلت الشريحة البالغة 820 مليون دولار إلى خزينة الدولة بعد أيام من ذلك. وتسلمت مصر الشريحة الثانية بقيمة 820 مليون دولار في أبريل بعد مدة وجيزة من موافقة المجلس التنفيذي للصندوق على تمويل إضافي بقيمة 5 مليارات دولار في إطار التسهيل الممدد مع مصر، وموافقته على المراجعتين الأولى والثانية اللتين تأجلتا لمدة طويلة.

تغير الأولويات: “اتفق خبراء الصندوق مع السلطات المصرية على مسار ضبط الأوضاع المالية لخلق حيز مالي للبرامج الاجتماعية الضرورية الي تفيد الفئات الضعيفة والطبقة المتوسطة، مع ضمان القدرة على تحمل الدين”، حسبما قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا هولار في البيان.

الالتزامات المالية المعدلة: وافق الجانبان على إعادة النظر في الالتزامات المالية متوسطة المدة لمصر — فمن المتوقع أن يصل الفائض الأولي للبلاد إلى 4% في السنة المالية 2025-2026، انخفاضا من 4.5% التي حددت قبل المراجعة، يليه زيادة بنسبة 5% في السنة المالية التالية.

في السياق- حققت مصر فائضا أوليا بنسبة 6.1% خلال العام المالي 2024/2023، كما توقعت تحقيق فائض أولي بنسبة 3.5% في العام المالي الحالي.

كان ذلك متوقعا: أعربت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا في وقت سابق عن انفتاحها على تعديل شروط القرض المصري بناء على طلب المسؤولين المصريين في ضوء الضغوط الاقتصادية التي تعاني منها البلاد في ظل الإصلاحات التي تتم في إطار اتفاقية القرض.

التركيز على الإصلاحات الضريبية بدلا من الزيادات: من أجل تعزيز الإيرادات الضريبية، وافقت الحكومة على تنفيذ حزمة إصلاحات ستؤدي إلى زيادة نسبة الإيرادات الضريبية إلى الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2% خلال العامين المقبلين، “مع إيلاء تركيز إلى إلغاء الإعفاءات بدلا من رفع نسبها”. من شأن هذا أن يشكل جزءا من استراتيجية أوسع لضبط أوضاع المالية العامة بهدف الحد من مشاكل الديون مع زيادة مخصصات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية.

دفعة للقطاع الخاص: يظل تحسين بيئة الأعمال ركنا أساسيا في أجندة الإصلاح. وقد أكد الجانبان على الحاجة إلى تقليل تدخل الدولة في الاقتصاد، وتكافؤ الفرص وإعادة بناء ثقة المستثمرين، وتطبيق الحد الأقصى الذي أعلنته الدولة للاستثمارات العامة، والذي حددته وزارة المالية بما لا يزيد عن تريليون جنيه لكل جهات الدولة للمساعدة في إفساح المجال للقطاع الخاص.

هل نحن بحاجة لتسريع برنامج الطروحات؟ اتفق الجانبان على ضرورة بذل المزيد من الجهود لتسريع برنامج الطروحات. “أعربت السلطات عن التزامها بمضاعفة جهودها في هذا المجال”، حسبما جاء في البيان.

لدينا آمال كبيرة في طروحات عام 2025: أعلن رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مؤخرا أن الحكومة تخطط لطرح حصص في عشر شركات مملوكة للدولة في عام 2025. وسيجري طرح الحصص أمام مستثمرين استراتيجيين أو من خلال طرح عام أولي في البورصة المصرية، وفق مدبولي.

التشديد النقدي مستمر: أكد البنك المركزي المصري مجددا على التزامه بسعر صرف مرن وسياسة نقدية متشددة للحد من التضخم – الذي من المتوقع أن يتبع مسارا هبوطيا بعد التباطؤ غير المتوقع في نوفمبر. كما تلوح في الأفق خطط للانتقال إلى إطار كامل لاستهداف التضخم وتحسين حوكمة القطاع المصرفي.

بشكل عام، مصر على المسار الصحيح وفقا للصندوق: أشاد صندوق النقد الدولي بجهود الحكومة في مواصلة تنفيذ سياساتها الرئيسية للحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي، على الرغم من التوترات الجيوسياسية وتأثيرها على إيرادات قناة السويس – التي سجلت انخفاضا بنسبة 24.3% على أساس سنوي خلال العام المالي 2024/2023 لتصل إلى 6.6 مليار دولار على خلفية انخفاض الحمولة الصافية وعدد السفن العابرة.

•  مصر تتلقى مليار يورو من الاتحاد الأوروبي: وافق الاتحاد الأوروبي على صرف حزمة مساعدات مالية بقيمة مليار يورو “لمساندة أجندة الإصلاح (في مصر)”، وفقا لما كشفته رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين في منشور على موقع إكس. وتمثل هذه الحزمة المرحلة الأولى من مجموعة قروض ميسرة بقيمة خمسة مليارات يورو تمتد حتى عام 2027، وتأتي ضمن حزمة أوسع من الاتحاد الأوروبي بقيمة 7.4 مليار يورو أعلن عنها في مارس الماضي، بحسب بيان وزارة التعاون الدولي.

ستوجه هذه الأموال نحو تخفيف قيود التمويل الخارجي، وكذلك تخفيف احتياجات ميزان المدفوعات وموازنة الحكومة، وتعزيز احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي التي تأثرت نتيجة التوترات الجيوسياسية الإقليمية. حصلت الحزمة على موافقة مجلس الوزراء في أغسطس واتفق عليها مبدئيا في يونيو.

ما هو الموعد المتوقع لدخولها خزينة الدولة؟ في بيان لها قالت المفوضية الأوروبية : “صرف هذه الأموال، التي تمثل الدفعة الأولى والوحيدة، سيكون خلال الأيام المقبلة”.

تفاصيل الشريحة التالية قيد النقاش: الشريحة الثانية من الحزمة — التي من المقرر أن تصل قيمتها إلى نحو أربعة مليارات يورو — تخضع للنقاش حاليا مع المشرعين الأوروبيين”، وفق بيان المفوضية. ومن المقرر صرف الأربعة المليارات يورو المتبقية بين عامي 2025 و2027، بحسب بيان سابق لوزارة التعاون الدولي.

العوامل الجيوسياسية لعبت دورا في قرار الاتحاد الأوروبي: أشارت المفوضية إلى التحديات الاقتصادية التي تواجهها مصر بسبب الوضع المستمر بين روسيا وأوكرانيا والحرب الإسرائيلية على غزة. وجاء في البيان أن مصر تمثل ركيزة أساسية للاستقرار، وشريكا استراتيجيا للاتحاد الأوروبي.

تقدم مصر على صعيد الأعمال التجارية أثار اهتمام الاتحاد الأوروبي: “أحرز تقدم في بيئة الأعمال والاستثمار عبر زيادة الشفافية في شروط الاستثمار والاستيراد، وتعزيز دور جهاز حماية المنافسة”، حسبما ورد في البيان.

•  قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إنه من المرجح أن تُبقي مصر على أسعار الفائدة عند مستويات قياسية مرتفعة، سعياً لضمان استمرار تباطؤ التضخم قبل الشروع في أول تخفيف نقدي لها منذ عام 2020، ويرى جميع الاقتصاديين الـ 11 الذين شاركوا في استطلاع بلومبرج، باستثناء واحد، أن البنك المركزي سيُبقي على سعر الفائدة القياسي على الودائع عند 27.25% . الاستثناء، بنك أوف أمريكا كورب، يتوقع خفضًا بمقدار 25 نقطة أساس.

وستأتي فترة التوقف السادسة على التوالي لسعر الفائدة حتى بعد انخفاض مؤشر أسعار المستهلك في الدولة الواقعة في شمال إفريقيا إلى 25.5%، وهو أدنى مستوى له منذ ما يقرب من عامين، في نوفمبر. ويظل التضخم مرتفعاً على الرغم من ذلك – وهو أحد الأعراض التي نتجت عن عامين من الأزمة الاقتصادية المرهقة حتى تم الاتفاق على خطة إنقاذ عالمية بقيمة 57 مليار دولار في أوائل عام 2024 لتوفير مخرج من تلك الأزمة.

وشملت هذه الأموال برنامج قرض موسع لصندوق النقد الدولي بقيمة 8 مليارات دولار. وأكمل الصندوق في وقت سابق من هذا الأسبوع مراجعته الرابعة لبرنامج مصر، مما قد يفتح الباب أمام شريحة قرض بقيمة 1.2 مليار دولار.

 ويرى أغلب خبراء الاقتصاد أن مصر ستنتظر حتى نهاية الربع الأول على أقرب تقدير قبل خفض أسعار الفائدة. وقال البنك المركزي في شهر سبتمبر إن أسعار الفائدة الحالية ستظل مناسبة “حتى يتحقق انخفاض كبير ومستدام في التضخم”. وقد تأتي المزيد من الضغوط التضخمية من الضعف الأخير في قيمة الجنيه المصري، والذي ينبع جزئياً على الأقل من تدفقات المَحافظ الموسمية للخارج. فقد شهدت العملة، التي انخفضت بنحو 40% في شهر مارس، سلسلة من الانخفاضات في الأسابيع الأخيرة. وقد تجاوزت حاجز 50 جنيهاً للدولار هذا الشهر لتُتداول حول أدنى مستوى قياسي. وتعد مجموعة جولدمان ساكس من بين أولئك الذين يرون أن الجنيه قد ينتعش مرة أخرى في عام 2025 مع تراجع التدفقات الخارجة وإصدار سندات جديدة تمنح المستثمرين فرصة لإعادة دخول السوق من جديد.

•  “دينم ريز” التركية تستثمر 8.8 مليون دولار في اقتصادية قناة السويس: وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس اتفاقية مع شركة الملابس الجاهزة التركية “دينم ريز” لإنشاء مصنع ملابس جاهزة بالقنطرة غرب الصناعية، بحسب بيان صادر عن المنطقة الاقتصادية.

تفاصيل المشروع: من المتوقع أن يوفر المشروع — الذي تبلغ مساحته 26 ألف متر مربع — 1000 فرصة عمل مباشرة، ويصدر 70% من إجمالي إنتاجه. من المرجح وضع حجر الأساس للمشروع قريبا، إذ تستهدف الشركة افتتاح المصنع بالنصف الثاني من عام 2025 إلى جانب مشروعات أخرى في المنطقة الصناعية، بحسب عضو مجلس إدارة شركة دينيم ريز حسين جوزل.

ليس أول استثمار تركي في القنطرة غرب: هذه الاتفاقية تمثل رابع مشروع تنفذه شركة تركية في المنطقة الصناعية، حيث تقوم شركة إيروغلو القابضة التركية لصناعة الملابس وشركة دي إن إم للغزل والنسيج والصباغة بتطوير مشروعات في المنطقة حاليا.

الاتفاقية تأتي في أعقاب اتفاقيتين جديدتين جرى توقيعهما في وقت سابق من هذا الشهر: أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس الأسبوع الماضي عن مشروعين جديدين في القنطرة غرب باستثمارات إجمالية تبلغ 38 مليون دولار. سيبدأ تشغيل المشروعين الجديدين — أحدهما بالشراكة مع شركة سراي بسكوفي التركية لصناعة المواد الغذائية والآخر مع شركة كيليدا الصينية لصناعة المنسوجات المنزلية — خلال الربع الأخير من عام 2025، وسيوفران نحو 1500 فرصة عمل.

بالأرقام- وقعت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس حتى الآن اتفاقيات تخص تسعة مشروعات سيجري إنشاؤها في المرحلة الأولى من المنطقة الصناعية بالقنطرة غرب باستثمارات تبلغ 317.8 مليون دولار. ومن المتوقع أن توفر هذه المشروعات 15200 فرصة عمل.

•  قالت  رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إن مصر تعتزم المضي قدُمًا في تحقيق طموحها من الطاقة المتجددة والوصول بها إلى 42% بحلول عام 2030، وفقًا للمساهمات المُحددة وطنيًا NDCs.

ويتيح البنك الأوروبي تمويلًا بقيمة 200 مليون دولار، بينما يتيح البنك العربي 60 مليون دولار، و15 مليون دولار من بنك ستاندارد تشارترد، كما يشترك أيضًا في تمويل المشروع البنك الأفريقي للتنمية (AfDB)، ومؤسسة التمويل التنموي البريطانية للاستثمار الدولي (BII)، ومؤسسة التمويل التنموي الألمانية Deutsche Investitions und Entwicklungsgesellschaft (DEG)، وصندوق أوبك للتنمية الدولية (OPEC Fund)، والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية (APICORP).

وفي السياق ذاته  “الأوروبي لإعادة الإعمار” يوافق على منح تمويل بقيمة 275 مليون دولار لأكبر مزرعة رياح في أفريقيا بمصر: وافق البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية على تقديم تمويل مشترك بقيمة 275 مليون دولار لمشروع مزرعة الرياح التابع لشركة حسن علام للمرافق وشركة أكوا باور السعودية العملاقة للطاقة المتجددة بقدرة 1.1 جيجاوات في خليج السويس، التي ستكون أكبر مزرعة رياح في أفريقيا والشرق الأوسط، وفقا لبيان لوزارة التخطيط وآخر للبنك الأوروبي.

الجهات المشاركة في التمويل: سيسهم البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 200 مليون دولار، فيما سيأتي المبلغ المتبقي البالغ 75 مليون دولار من البنك العربي (بواقع 60 مليون دولار) وبنك ستاندرد تشارترد (بواقع 15 مليون دولار). كما سيتلقى المشروع الذي تبلغ تكلفته الاستثمارية 1.1 مليار دولار قرضا بقيمة 170 مليون دولار من بنك التنمية الأفريقي، و40 مليون دولار من صندوق أوبك للتنمية الدولية، بجانب دعم كل من مؤسسة التمويل التنموي البريطانية للاستثمار الدولي ومؤسسة التمويل التنموي الألمانية والمؤسسة العربية للاستثمارات البترولية.

مزيد من التمويل؟ يعتزم التحالف تأمين تمويل بقيمة 900 مليون دولار بحلول ختام هذا العام لصالح مزرعة الرياح التي تبلغ قدرتها 1.1 جيجاوات في خليج السويس، وفق ما قاله مصدر مطلع لإنتربرايز في سبتمبر.

حول المشروع: سيمثل المشروع عند تشغيله دفعة كبيرة لأهداف مصر في مجال إنتاج الطاقة والتحول الأخضر، إذ من المقرر أن يخفض المشروع 2.2 مليون طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويا وينتج طاقة تكفي لما يقرب من 1.1 مليون منزل.

•  منصة حكومية جديدة لتصدير عقارات مطوري القطاعين الخاص والعام: تستهدف الحكومة جمع عائدات بقيمة ملياري دولار في 2025 من منصة جديدة تستهدف إنشاؤها لتصدير عقارات مطوري القطاعين الخاص والعام، حسبما قال مصدر حكومي لإنتربرايز.

المنصة الجديدة: تخطط وزارة الإسكان لتسويق الوحدات السكنية التابعة للمطورين العقاريين في مصر من خلال منصة إلكترونية جديدة موجهة للأجانب والمصريين بالخارج. تستهدف المنصة عرض الوحدات المطروحة من جانب المطورين للبيع بالعملة الأجنبية، مع تبسيط عملية البيع وجذب قاعدة عملاء أكبر، وفق ما ذكره المصدر. ومن المقرر إطلاق المنصة الشهر المقبل، وفقا لبيان صادر عن وزارة الإسكان.

كانت الوزارة أطلقت مؤخرا مبادرة “بيتك في مصر”، والتي من المقرر أن توفر للمصريين المقيمين بالخارج 5 آلاف وحدة سكنية وفيلات في مدن مثل العلمين الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والمنصورة الجديدة، بحسب البيان.

وربما نرى صندوقا عقاريا جديدا: تدرس وزارة الإسكان حاليا إنشاء صندوق أو شركة عقارية للإشراف على المبيعات الدولية للعقار، وفق ما قاله المصدر. وقد يتمكن المطورون من استخدام عائدات الدولار لاستيراد المكونات الأجنبية لمشروعاتها، ما يخفف الضغط على الحصيلة الدولارية لدى الدولة، إلا أنه لم يجر اتخاذ قرارات نهائية في هذا الشأن بحسب المصدر.

•  أجرى المهندس كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، جولة تفقدية لموقع بدر 3 التابع لشركة بدر الدين للبترول في منطقة الصحراء الغربية، وذلك في إطار جولاته الميدانية لمتابعة سير العمل في مواقع الإنتاج، وتحفيز العاملين لدعم جهود زيادة معدلات إنتاج البترول والغاز الطبيعي.  واستمع «بدوي» ومرافقوه إلى عرض من أشرف عبد الجواد، رئيس الشركة، حول أهم النتائج التي حققتها الشركة خلال مسيرتها الممتدة لأربعين عامًا، الذي أوضح أن إجمالي إنتاج الشركة خلال هذه الفترة بلغ حوالي 1.3 مليار برميل مكافئ، وأن الاحتياطي الحالي للشركة القابل للاسترجاع يبلغ حوالي 44 مليون برميل زيت ومتكثفات.   
• تجري مجموعة القحطاني القابضة السعودية محادثات مع وزارة البترول المصرية لاستكشاف فرص الاستثمار المشترك في مشروعات البترول والغاز والبتروكيماويات، وفق بيان صادر عن الوزارة. تتعاون المجموعة في مشروع مجمع البتروكيماويات المقترح في العلمين الجديدة بالتعاون مع شركة شارد كابيتال الإنجليزية والشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات.
•  أعلنت مجموعة طلعت مصطفى القابضة، عن تحقيق مبيعات استثنائية وقياسية خلال عام 2024، بلغت ما يزيد عن نصف تريليون جنيه (بما يعادل نحو 10 مليارات دولار أمريكي) حتى 22 ديسمبر 2024، وهو رقم مبيعات قياسي غير مسبوق، ويعد هذا الإنجاز بمثابة علامة فارقة جديدة في مسيرة الشركة، ويؤكد على قوة واستمرارية جميع عملياتها التشغيلية. وبلغ حجم المبيعات غير المسبوق نحو 28 ألف وحدة خلال عام 2024، بارتفاع ملحوظ مقارنة بـ17 ألف وحدة مباعة في عام 2023، وقفزت المبيعات بمعدل 3.5 ضعف مقارنة بـ143 مليار جنيه في 2023، وهو ما يعكس نموًا مبهرًا سواء في حجم المبيعات أو قيمتها.
•  أعلنت النائبة راوية مختار تقدمها بسؤال برلماني موجه إلى وزير الصحة والسكان، وذلك في ضوء ما تشهده السوق المصرية من نقص حاد في الأدوية، خاصة المضادات الحيوية وأدوية القلب، مما أدى إلى انتشار ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية.

ولفتت النائبة إلى تصريحات رئيس هيئة الأدوية التي تتعارض مع الواقع، حيث يعاني المواطنون من نقص شديد في الأدوية الأساسية. وقالت إن الصيدليات أصبحت تعرض أدوات التجميل بسبب اختفاء الأدوية الضرورية، مما يثير القلق بين المرضى الذين يعتمدون على هذه العلاجات.

وذكرت أن هناك شكاوى عديدة من المواطنين بسبب نقص المضادات الحيوية وكريمات الأكزيما وأدوية القلب، وأكدت أن الدواء المصري الوحيد المتوفر هو مضاد حيوي يسمى «Elidel» ، والذي يتجاوز سعره 300 جنيه، مما يشكل عبئًا ماليًا على المواطنين.

واستشهدت النائبة بتصريحات لوزير الصحة، والتي تشير إلى أن الاستراتيجية الوطنية للصحة تمثل أولوية متقدمة على أجندة عمل الدولة. ورغم ذلك، فإن السوق المصرية تعاني من نقص حاد في الأدوية.

وطالبت النائبة بإيضاح عدة نقاط هامة تشمل:

1. الأسباب التي أدت إلى ظهور ظاهرة السوق السوداء لبيع الأدوية.

2. أسباب اختفاء أدوية المضادات الحيوية وأدوية القلب.

3. الكميات التي تستوردها مصر من الأدوية.

4. الكميات التي تنتجها مصانع الأدوية المصرية.

5. عدم التشديد على زيادة الإنتاج المحلي من الأدوية.

6. أسباب تصدير الأدوية رغم العجز الكبير في السوق المصري.

7. ما إذا كان يتم تصدير الدواء إلى الخارج على حساب صحة المواطن المصري.

كما دعت النائبة راوية مختار إلى إحالة هذا السؤال لرئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، مع ضرورة تقديم إجابة مكتوبة وفقًا لأحكام نص المادة (200) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الموقر.

•  انتهت الحكومة من إعداد مقترح لإطلاق حزمة إنفاق اجتماعي جديدة خلال العام المقبل 2025، سيتم عرضها على السيسي بنهاية ديسمبر الحالي، ثم تقديمها لمجلس النواب لإقرارها، حسب مصدر رفيع بوزارة المالية لـموقع المنصة. وقال المصدر، إن الحزمة الجديدة تستهدف تخفيف الضغوط التضخمية على المواطنين، وتشمل زيادة الأجور والمعاشات للعاملين بالجهاز الإداري للدولة، ومعاش برنامج “تكافل وكرامة”، مع التوسع في قاعدة متلقي الدعم النقدي. وخلال العام المالي الماضي، طبقت الحكومة حزمتين من الإنفاق الاجتماعي بقيمة 240 مليار جنيه، في سبتمبر/أيلول 2023 وفبراير/شباط 2024.

وأوضح المصدر أن الحزمة الجديدة تشمل زيادة المعاشات الحكومية بنسبة 13%، بداية من مارس المقبل، ورفع الحد الأدنى للأجور ألف جنيه، ليصبح 7 آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة قيمة معاش برنامج تكافل وكرامة 15%، وضم أكثر من 100 ألف أسرة جديدة للبرنامج.

وأشار المصدر، إلى أن الحكومة ستطلق بداية العام المقبل 2025، عددًا من المبادرات الرسمية للتخفيف من الضغوط الاقتصادية على المواطنين، وستشمل تقديم قروض ميسرة للمواطنين بأقل سعر للفائدة، وتقديم دعم مالي لعدد من القطاعات مثل قطاع السياحة لزيادة فرص العمل به وتشغيل أكبر قدر ممكن من المواطنين، إلى جانب زيادة المخصصات المالية لبرامج الحماية الاجتماعية في الموازنة الجديدة للدولة.

وتابع المصدر “كما سيتم تنظيم عدد من المعارض والأسواق في مختلف المحافظات لطرح السلع الأساسية والمنتجات الغذائية بأسعار مخفضة للمواطنين، حيث سيتم الإعلان نهاية شهر يناير/كانون الثاني المقبل، عن تنظيم معرض أهلًا رمضان، وستضخ الحكومة به سلعًا غذائية ستصل نسب التخفيضات بها لأكثر من 40%، وذلك في محاولة لامتصاص غضب الشارع نتيجة زيادة الأسعار بشكل ملحوظ خلال الآونة الأخيرة” على حد قوله.

ولفت المصدر، إلى أن هناك توجيهات حكومية بزيادة معدلات الإفراجات الجمركية للسلع الأساسية والأدوية والمنتجات الغذائية والألبان والأعلاف واللحوم والدواجن خلال الفترة المقبلة، وضخها في الأسواق من أجل توافرها بالشكل المطلوب والمساهمة في خفض الأسعار وتراجع معدلات التضخم.

•  قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن أزمة الأسمدة لا تزال مستمرة منذ شهر يونيو الماضي. وأضاف  أن الأزمة حدثت بسبب نقص توفر الغاز وتراجع إنتاجية المصانع، موضحًا أن المصانع استأنفت الإنتاج لكن ليس بصورة كاملة. وأشار إلى أن إنتاجية المصانع تبلغ حاليًّا 70%، موضحًا أن المعروض من الأسمدة لا يزال قليلا، ما أدّى إلى ارتفاع الأسعار في الفترة الأخيرة. ونوه بأن ارتفاع أسعار الأسمدة يؤثر على التكلفة، حيث تزيد الأعباء على المزارع، لكن قد لا يؤدي إلى ارتفاع الأسعار بصورة مباشرة، مؤكدا أن الأمر مرتبط بالعرض والطلب.
•  قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، إن الدولة المصرية سددت خلال شهري نوفمبر الماضي، وديسمبر الجاري نحو 7 مليارات دولار من الديون المستحقة عليها، وأن إجمالي ما تم سداده خلال عام 2024 وصل إلى 38.7 مليار دولار، لافتا إلى أن ذلك كان يُمثل تحدياً كبيراً للدولة، مؤكداً أن الدولة المصرية ملتزمة بسداد ما عليها من التزامات، وأنها لم تتخلف يوماً عن سداد تلك المستحقات، منوها في هذا الصدد إلى أن المبلغ المستحق خلال العام المقبل سيكون أقل مما تم سداده هذا العام.
•  تتوقع وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية، زيادة وارداتها من الغاز الطبيعي الإسرائيلي بنحو 17% بداية من يناير 2025، وقال مسؤول حكومي لـ “العربية Business”، إن الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية “إيجاس” تسعى لزيادة كميات الغاز الواردة من إسرائيل بنحو 170 مليون قدم مكعبة يوميا. بحسب المسؤول، فإن تدفقات الغاز الإسرائيلي وصلت الأسبوع الماضي، إلى مستوى مليار قدم مكعبة يوميا، ثم استقرت الأسبوع الجاري عند 980 مليون قدم مكعبة يوميا. أوضح أن وزارة البترول تسعى للوصول بتدفقات الغاز إلى 1.15 مليار قدم مكعبة يوميا خلال يناير المقبل، التي تدخل مباشرة إلى الشبكة القومية للغاز بالبلاد.
•  الحكومة تستمع لكبار المستثمرين: عقد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي أمس اجتماعا مع عدد من أبرز المستثمرين في القطاع الخاص في مصر، حيث ناقش الجانبان التغيرات التي يواجهها القطاع الخاص والإجراءات التي يحتاجها المستثمرين من الدولة في الأعوام المقبلة.

قائمة الحضور: ضمت قائمة الحضور عددا من الأسماء البارزة في القطاع الخاص، من ضمنهم: الشريك والمدير الإقليمي لشركة أكتيس لمنطقة شمال أفريقيا والشرق الأوسط شريف الخولي، ورئيس مجلس إدارة شركة بالم هيلز ياسين منصور، ورئيس مجموعة حديد عز أحمد عز، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة السويدي إلكتريك أحمد السويدي، والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة طلعت مصطفى القابضة هشام طلعت مصطفى، ورئيس مجلس إدارة شركة الداو للتطوير العقاري والفندقي باسل سامي سعد، ومؤسس سلسلة متاجر كازيون والرئيس التنفيذي السابق لإي إف جي هيرميس حسن هيكل.

التحديات: “شركات القطاع الخاص لن تستطيع تحمل ارتفاع أسعار الفائدة البالغة 32%”، بحسب طلعت مصطفى. فيما سلط عز الانتباه على قضية تراخيص البناء، قائلا إن 70% من المصريين لا يستطيعون البناء بسبب عقبات التراخيص، “ولا يمكن للدولة أن تبني وحدها الشقق والعمارات”، مضيفا أن البناء لن ينعش فقط مصانع الحديد والأسمنت، “بل كل منزل يبنى ينعش أمامه قطاعات الأثاث والفرش والأجهزة الكهربائية”.

دعوة لزيادة مشاركة القطاع الخاص: اقترح طلعت مصطفى الاستعانة بالقطاع الخاص لإدارة المواقع الأثرية في البلاد “لتحقيق أهداف الحكومة في جذب عدد أكبر من السياح بما يعزز من تدفق العملة الصعبة إلى الاقتصاد الوطني”. وفي سياق آخر، اقترح الخولي توطين صناعة توربينات الرياح المستخدمة في مزارع الرياح.

 ثانيًا: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

•  قال السيسي في تصريحات خلال تفقده أكاديمية الشرطة إن : “الدولة تحتاج لإنفاق أكثر من 50 تريليون جنيه سنويا، ونصف المبلغ يُدفع للبنوك فوائد الدين الداخلي، والكلام ده المفروض متكلمش فيه خالص”.

وقال السيسي خلال تفقده أكاديمية الشرطة إن الحكومة تستأجر المنشآت الحكومية والرئاسية من شركة العاصمة الإدارية بنحو 10 مليارات جنيه سنويا، ووجه السيسي كلمة للشعب، قائلا: “حافظوا على بلدكم والبلد اللى قاعدة بناسها خلي بالكم مش تقعدوا كل شوية تهدوا فى بلدكم”، وزعم السيسي أن هناك خطة ضد الدول بنشر الشائعات والكذب عبر وسائل التواصل الاجتماعي :”وفي حجم كبير من الأكاذيب والإفتراء ويجيب حدث حقيقي صغير ويكبره”. موضحا: “والشغل ده بيتعمل من أجهزة مخابرات ولا اتكلم عن دول معينة ومن حق الناس تفكر أنها تخربنا لكن يجب أن تكون عندنا مهارة لإفشال خطته ونحن لنا خصوم والخصوم دول مش مصلحتهم أن تكون مصر كويسة”.

وأضاف السيسي: “لازم تكونوا عارفين إحنا لينا خصوم والخصوم مش مصلحتهم إن مصر تبقى كويسة، بلد فيها 120 مليون، معدلات الحركة والنمو بتاعتها لو استمرت كده لمدة 10 أو 15 سنة هنكون في حتة تانية، بفضل الله معايا، مع غيري، مع اللي بعدي، فمتقعدوش كل شوية تهدوا في بلدكم، خلوا بالكم، هما يومين واللي بعدي جاي، واللي بعد منه جاي، لكن البلد اللي قاعد فيها ناسها، يبقى نهد في بلدنا ولا نحافظ عليها”.

وأضاف السيسي بقوله ، “إنه غير كاف أن نقول مصر لديها جيش وشرطة أقوياء؛ لكن فعلًا لازم نكون متحسبين وحذرين جدًا؛ لأن عملية الشر والاستهداف لن تنتهي” وأضاف «أن أي أمة وأي شعب درعها ليس الجيش والشرطة فقط، بل درعها يكون في ناسها على الرغم من أن الجيش والشرطة من الشعب».

و قال السيسي إن المنشآت الحكومية التي تُبنى في العاصمة الإدارية الجديدة، يتم تمويلها بالكامل من شركة العاصمة، عندما بدأت الشركة عملها، كانت ميزانيتها صفر، لكن اليوم بعد أن أكملت منشآت الحكومة ومدينة الثقافة والفنون، بالإضافة إلى مسجد مصر والكاتدرائية وحي المال والأعمال، أصبحت تتمتع بموارد مالية كبيرة. أوضح السيسي، خلال حوار مع طلاب أكاديمية الشرطة، أن شركة العاصمة تحصل سنويا من الحكومة على مبلغ يتراوح بين 7 إلى 10 مليارات جنيه، من تأجير المنشآت التي شيدتها، كما أن للشركة حسابا مصرفيا يحتوي على 80 مليار جنيه، ولديها أموالا مستحقة لدى المطورين العقاريين الذين اشتروا أراضي من الشركة، التي قد تصل قيمتها إلى 150 أو 160 مليار جنيه.

و قال السيسي، إن التعدي على الأراضي الزراعية يمثل تعديا على البيئة، جاء ذلك خلال زيارة تفقدية للسيسي إلى مقر أكاديمية الشرطة، أجرى خلالها حوارًا مع طلبة الأكاديمية تناول فيه الأوضاع الداخلية والإقليمية والدولية. وأضاف أن هناك الكثير من المواطنين في الدلتا والصعيد قد لا ينتبهون إلى أنهم يتعدوا على أفضل أرض على مستوى الدولة، حيث تُروى بالمياه التي تنحدر بشكل طبيعي، وأشار إلى أن هناك الكثير من التعديات التي ارتُكبت على مدار الـ60 سنة الماضية، حيث تم البناء على مسطح كبير من أفضل أراضي الجمهورية.

وصرح السيسي، بأن مصر تحتاج إلى ميزانية سنوية تتراوح بين تريليون وتريليوني دولار، وهو ما يعادل نحو 50 تريليون جنيه مصري، لتلبية احتياجات الإنفاق السنوي. وأوضح السيسي أن هذه الاحتياجات التمويلية تشمل قطاعات حيوية مثل الصحة والتعليم والدفاع والداخلية والاستثمار، مشيراً إلى أن الناتج المحلي الإجمالي للدولة يبلغ نحو 18 تريليون جنيه.

وأشار إلى أن إجمالي الموازنة العامة للدولة يبلغ ثلاثة تريليونات جنيه، موضحاً أن نصف هذا المبلغ يُدفع كفوائد للدين الداخلي، ولفت السيسي إلى أن مصر لا يوجد أمامها سوى العمل والصبر، مشدداً على ضرورة وضع أفكار لمواجهة التحديات وفقاً للموارد المتاحة.

قصره أكبر من البيت الأبيض بـ10 أضعاف: وفي الوقت الذي يتحدث فيه السيسي عن حاجه البلاد إلى تريليوني دولار سنوياً للإنفاق٬ فإنه افتتح في العاصمة الإدارية القصر الرئاسي الجديد، خلال استقباله رؤساء دول وحكومات مجموعة الثماني النامية، الخميس الماضي. وانتشرت صور وفيديوهات القصر الرئاسي، الذي يمتد على مساحة تزيد على المليونين ونصف المليون متر مربع (607 أفدنة)، وتبلغ مساحته نحو 10 أضعاف حجم البيت الأبيض في الولايات المتحدة.

وقال السيسي خلال لقائه بالطلبة الشرطيين، إن موازنة الحكومة لا يمكن أن تتحمل تنفيذ 10% مما نفِّذ في المدن الجديدة مثل العاصمة الإدارية والعلمين الجديدة، وأضاف أن هذه النسبة تخص إتباع المسار التقليدي حال الإنفاق من موازنة الحكومة، لافتًا إلى أن هذا الأمر كان غير ممكن، وأشار إلى أن الدولة حوَّلت الأرض التي لم تكن تساوي شيئًا، إلى أموال، لتغيير حال المصريين وتحقيق نمو الدولة وتوفير فرص عمل.

وقال السيسي، إن الدولة أنشأت شبكة موانئ على البحرين الأحمر والمتوسط، كما طوَّرت الموانئ القديمة وأضاف أن الدولة طوّرت ولا تزال تطوِّر ميناء العريش بشمال سيناء، وكذلك في تطوير ميناء شرق بورسعيد بإنشاء خمسة كيلو مترات أرصفة منذ حوالي ست سنوات، في حين يتم العمل حاليا على خمسة كيلو مترات أخرى. ولفت إلى أن الغرض من ذلك هو وجود بنية أساسية في الموانئ تتيح للدولة العمل بتجارة الترانزيت على محور قناة السويس الذي تمر منه 13% من التجارة العالمية. ونوه بأن هناك مناطق لوجستية يمكن إنشاؤها، حيث اقترح ذلك على بعض الدول، من خلال إنشاء مناطق مشتركة، مؤكدا أن هناك فرصة لاستغلال موقع مصر المتميز بجانب علاقتها الجيدة مع الدول الأخرى.

•  علق رئيس شركة العاصمة الإدارية خالد عباس، على الانتقادات التي طالت القصر الرئاسي الجديد وما شهده من بزخ واضح في معالمه، في ظل الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد.

وقال عباس خلال مداخلة تليفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب: تصميمات القصر الرئاسي نفذها مصممون مصريون لديهم خبرات كبيرة في العمارة، “ولا توجد أي بهرجة، وكان هناك حرص على أن يكون الأمر لائقًا بالدولة”.

وأضاف رئيس شركة العاصمة، إن إيجارات المنشآت الحكومية بها فيها القصر الرئاسي هي جزء من إيرادات الشركة، مشيرا إلى أنه لا يوجد ما يسيء إلى الدولة من إنشاء شركة تطوير عقاري تحقق أرباحًا.

وأوضح عباس أن هناك مقار كثيرة كانت تستأجرها الدولة من مواطنين وتدفع مقابل ذلك، مؤكدا أن بعض الملاك كانوا يرفعون قضايا لاستعادة أملاكهم.

وأوضح أن رأس مال الشركة جاء من جهات مساهمة من الدولة، وبدأ بـ20 مليار جنيه كاستثمار على 3 سنوات، وهي الأموال التي تم استثمارها في مرحلة البنية التحتية، ومع بيع الأراضي زاد رأس المال، حتى وصل حجم أصولها لأكثر من 300 مليار جنيه حاليا، وتحقيق عوائد تزيد عن 75 مليارًا.

• أُذيع فيديو على جيمع قنوات الإعلام المصري “الحكومي والخاص” بشكل متكرر بعد سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، يرسل عدة رسائل للمصريين منها أن السيسي انقذ مصر من خطر الإخوان والإرهاب ويحذر المصريين من أي حراك حتى لا تنهار الدولة المصرية. وعرض الفيديو تصريحات للسيسي في مراحل مختلفة.
•  تستعد محافظة مطروح لبدء تنفيذ توجيهات السيسي بنزع ملكية منطقة شاليهات شاطئ عجيبة وامتدادها جنوبًا، في منتصف يناير المقبل، بحسب خطاب موجه من هيئة التخطيط العمراني إلى كل من محافظ مرسى مطروح، خالد شعيب، وأمين عام وزارة الدفاع، اللواء أيمن نعيم.

طالب الخطاب الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بعد التنسيق مع المحافظة، بالبدء في إنشاء أسوار حول منطقة الشاليهات بالتزامن مع إجراءات نزع الملكية وتنفيذ الإخلاءات والإزالات، كما طالب المحافظة بإنهاء ومتابعة إجراءات استصدار قرارات نزع الملكية، بالتوازي مع حصر التواجدات وتقدير قيم التعويضات المطلوبة لها، فيما تبدأ المحافظة بموافاة «التخطيط العمراني» بتقرير شهري عن الإنجاز بدءًا من منتصف الشهر المقبل، على أن يعقد اجتماع في القصر الجمهوري بحضور مختصين بوزارة الدفاع والهيئة الهندسية ووزارة الإسكان والمحافظة في 12 يناير المقبل لعرض الموقف التنفيذي.  

بحسب ملاك شاليهات في «عجيبة»، تحدثوا لـ«مدى مصر»، فأنه لم يخبرهم أي مسؤول حتى الآن رسميًا بخطة نزع الملكية، سواء الجدول الزمني للإخلاء أو التعويضات المقترحة، وكل ما يعرفونه بشكل غير رسمي عبر أقوال متناثرة لموظفين في المحافظة أو الحي، ما خلق حالة من القلق بين الملاك بشأن التكلفة الكبيرة التي تكبدوها على مدار سنوات لشراء هذه الشاليهات والحفاظ على ملكيتهم لها وجعلها صالحة للاستخدام. 

فاتن الوكيل، إحدى المتضررات من نزع الملكية، قالت لـ«مدى مصر» إن المُلاك اشتروا من المحافظة عام 1982 شاليهات بمساحة  93 مترًا مربعًا مقابل 28 ألف جنيه، وبعد أربع سنوات، عندما حان موعد التعاقد وتسجيل العقود، رفض الشهر العقاري تحريرها، لأن الأرض ليست ضمن أراضي التقسيم المعدة للبناء، فـ«اتفقت المحافظة أن تملكنا المباني، وندفع 120 جنيهًا سنويًا حق انتفاع بالأرض».

لكن، في 2020، «طلّعت [المحافظة] قرار برفع حق الانتفاع من 120 جنيهًا لـ183 ألف جنيه مرة واحدة [سنويًا]»، بحسب مصطفى محمود، أحد ملاك الشاليهات ومحامي عدد من المتضررين، مضيفًا أن الملاك لجؤوا وقتها إلى مجلس الدولة، إلا أن المجلس قضى بأحقية تضخيم الدولة لمواردها، في مخالفة للمادة 147 من القانون المدني التي تنص على أن «العقد شريعة المتعاقدين فلا يجوز نقضه ولا تعديله إلا باتفاق الطرفين أو للأسباب التي يقررها القانون»، الأمر الذي اضطرهم إلى اللجوء للمحكمة الإدارية العليا، التي قضت بإلغاء قرار المحافظة.

وأوضح محمود أن ملاك الشاليهات، الذين لم يتسلموا عقد ملكية الأرض، بسبب رفض المحافظة توقيعها، رغم تسديدهم كامل المستحقات، اضطروا للتصالح مع الدولة على ما اعتبر مخالفات البناء، عندما صدر قانون التصالح عام 2023، «دفعوا جدية تصالح حوالي ألفين جنيه للمتر»، يقول محمود.

أحد المتضررين، قال لـ«مدى مصر»، إنه منذ عُقد المؤتمر الاقتصادي الثاني في مطروح، منتصف 2016، و«إحنا بنسمع أن فيه اتفاق على بيع الأرض لمستثمرين إماراتيين»، مضيفًا أن «فيه ناس بتنزل تتفرج على المكان في حراسة الأمن».

•  عقد مجلس أمناء الحوار الوطني اجتماعًا، يوم السبت الموافق 21 ديسمبر 2024، في مقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، لمناقشة عدد من القضايا، واستعرض المجلس، التطورات المهمة المتسارعة إقليمياً والتي تتماس مباشرة مع الأمن القومي المصري، وأكد مساندته التامة لكل مواقف القيادة السياسية المصرية.

الحوار الوطني يدعو وزير الخارجية للقاء

وقرر المجلس في إطار دعم الحوار الوطني المتواصل لدولته الوطنية، توجيه الدعوة لوزير الخارجية بدر عبد العاطي لعقد لقاء مع مجلس أمناء الحوار، ليطلع فيها المجلس على التطورات الأخيرة والرئيسية لما يدور حالياً في الإقليم المحيط بنا، والمحددات والمسارات العامة التي تتعامل بها الدولة معها في الأجلين القصير والمتوسط.

مناقشة قضية الدعم

واستعرض مجلس الأمناء كذلك موقف مناقشة جلسات الحوار الوطني لقضية الدعم، بعد استكمال تلقي الأمانة الفنية مقترحات القوى السياسية والأهلية والخبراء والمواطنين حولها، مؤكداً على أن جلسات الحوار الوطني حول تفاصيل هذه القضية المحورية لغالبية الشعب المصري في طور الإعدادات النهائية، لتبدأ فور اكتمالها جلسات الحوار حولها، العامة والعلنية، والمتخصصة والفنية، بمشاركة مختلف القوى السياسية والأهلية والنقابيّة والشبابية.

وأهاب مجلس الأمناء بالحكومة في ظل أهمية هذه القضية، والحرص المعلن والمتكرر لدولة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي على استفادة الحكومة بما سينتهي إليه الحوار الوطني بشأنها، والتمهل في اتخاذ أي إجراءات بخصوصها، حتى ينتهي الحوار من مناقشتها وصياغة التوصيات النهائية لها، في موعد سيعلن عنه لاحقاً وقريباً.

•  حزب التحالف الشعبي الاشتراكي يرفض قانون المسئولية الطبية ويحذرمن خصخصة قطاع الصحة: أعرب حزب التحالف الشعبي الاشتراكي عن رفضه القاطع لمشروع القانون، محذرًا من تداعياته السلبية على القطاع الصحي والأطباء والمواطنين على حد سواء. وأكد الحزب في بيان له أن القانون يمثل امتدادًا لسياسات الخصخصة التي تستهدف قطاع الصحة المصري وتزيد من الأعباء على المواطنين، وأشار الحزب إلى أن القانون الجديد يأتي في سياق إجراءات وصفها بالعدوانية ضد حق المصريين في الصحة، مشددًا على أن هذه الإجراءات بدأت بالقانون رقم 87 لسنة 2024 الذي ينظم منح التزام إدارة وتشغيل المنشآت الصحية العامة للقطاع الخاص. وأوضح الحزب أن هذه السياسات شملت إعادة تسعير الخدمات الصحية بالمستشفيات الحكومية، وتقليص نسبة الأسرَّة المخصصة للعلاج المجاني إلى 25% فقط، بالإضافة إلى قرارات رفع رسوم الكشف الطبي والإقامة بالمستشفيات الحكومية. كما انتقد الحزب زيادة تكلفة النقل بسيارات الإسعاف، والتي أصبحت عبئًا إضافيًا على المواطنين.

وأكد البيان أن قانون المسئولية الطبية الحالي يُعد جزءًا من استراتيجية تسليم القطاع الصحي للقطاع الخاص، تنفيذًا لتوصيات الدائنين الدوليين، بحسب تصريحات وزيري المالية والصحة. وأوضح أن هذه السياسات تتزامن مع نقص حاد في عدد الأطباء العاملين داخل البلاد، حيث يعمل فقط 82 ألف طبيب من إجمالي 212 ألف طبيب مسجلين وحاصلين على ترخيص مزاولة المهنة. وأشار الحزب إلى أن هذا النقص الكبير ناتج عن هجرة الأطباء للخارج أو استقالاتهم من العمل الحكومي، إذ بلغت استقالات الأطباء 4300 حالة في عام 2022 و4127 حالة في عام 2021.

وفي سياق متصل دعت النقابة العامة للأطباء لجمعية عمومية طارئة يوم الجمعة 3 يناير المقبل، اعتراضًا على مشروع قانون المسؤولية الطبية. وقالت النقابة، في دعوتها، إن الجمعية العمومية هدفها إعلان رفض مشروع القانون بصيغته الحالية، وبحث التحركات والإجراءات اللازمة للتصدي لمشروع القانون الذي يتضمن موادًا تقنن حبس الأطباء في القضايا المهنية، معتبرة أنه “يهدد المنظومة الصحية بالكامل”.

كان مجلس الوزراء وافق على مشروع قانون المسؤولية الطبية، وناقشته لجنة الشؤون الصحية بمجلس الشيوخ وتضمن تقرير لجنة الشؤون الصحية، الذي اطلعت عليه المنصة، 30 مادة، بينها مادتين تجيزان حبس الأطباء، وأخرى تقنن الحبس الاحتياطي، إذ نصت المادة 27 من مشروع القانون على أنه “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز مائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين من تسبب من مقدمي الخدمة بخطأ طبي في وفاة متلقي الخدمة”.

وبموجب المادة ذاتها “تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن خمس سنوات وغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا وقعت الجريمة نتيجة خطأ طبي جسيم أو كان مقدم الخدمة متعاطيًا مسكرًا أو مخدرًا عند ارتكابه الخطأ الطبي.

رغم اعتراض الأطباء.. مجلس الشيوخ يوافق نهائيا على «المسؤولية الطبية»: وافق مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، يوم الاثنين 22 ديسمبر 2024، على مشروع قانون المسؤولية الطبية وحماية المريض نهائيًا، وجاء ذلك بعد اعتراضات من الأطباء والدعوة لجمعية عمومية طارئة لرفض مشروع القانون. 

وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق، رئيس المجلس عقب الموافقة النهائية على مشروع القانون، إن المجلس سيتمكن خلال المرحلة المقبلة من مراجعة الكثير والكثير من القوانين التي يحتاجها الشارع السياسي.

وفي السياق ذاته أعلن نقيب الصحفيين خالد البلشي تضامنه الكامل مع مطالب نقابة الأطباء والأطقم الطبية فيما يخص مشروع قانون المسئولية الطبية الجديد، الذي تم الموافقة عليه مبدئيًا في مجلس الشيوخ دون الالتفات للعديد من ملاحظات النقابة، وفي انتظار موافقة البرلمان.

وقال البلشي في بيان أصدره “من منطلق الحرص على المصلحة العامة، فإنني أؤكد أن التصدي للأخطاء الطبية يحتاج إلى معالجة دقيقة وعادلة تبدأ بإتاحة الخدمة الصحية للمواطنين وشمولها للجميع، وتوفير بيئة عمل ملائمة لممارسي المهنة، بما يضمن حقوق المرضى، ولا يمس بحقوق الأطباء، أو يهدد مستقبلهم المهني، أو يفتح الباب لمزيد من النزيف المهني، الذي تسبب في فقدان مصر لأعداد كبيرة من خيرة أطبائها لجأوا للهجرة بحثًا عن ظروف وأوضاع أفضل”.

وأضاف “وإذ أشدد على تضامني الكامل مع مطالب الأطباء ونقابتهم، فإنني أيضًا أعلن مساندتي لكل المطالب المرفوعة، التي تبنتها النقابة من ضرورة إرساء آليات قانونية عادلة لمعالجة الأخطاء الطبية، تعتمد على لجان طبية متخصصة لضمان حقوق المرضى وحمايتهم، ومراعاة طبيعة مهنة الطب، وظروفها الإنسانية ومخاطرها المهنية، التي لم تمنع الفرق الطبية من لعب أدوار بطولية في العديد من الملمات والجوائح، وآخرها تصديهم البطولي بأرواحهم لجائحة كورونا، وتجنبيهم مصر أثمانًا كبيرة دفعتها دول أخرى”.

وتابع “إن المنطق العقوبي، وتسييد ثقافة الحبس لن يكون حلًا لمشكلات الأوطان، ولن يكون طريقًا لتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، بل إن البداية تكون دائمًا بالاستثمار في البشر والعقول قبل الحجر، وتحمّل جميع الأطراف مسئولياتها، وتوفير

كما أعلن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي رفضه التام لمشروع قانون المسؤولية الطبية بصورته الحالية، والذي تم تمريره في مجلس الشيوخ رغم المعارضة القوية من بعض النواب ونقابة الأطباء، ممثلةً لجموع أطباء مصر.

وقال الحزب في بيان له، إنه يود أن يوضح أن أهم أسباب رفضه لمشروع القانون هو الحرص على صحة المواطنين، وبالأخص غير القادرين الذين يتلقون العلاج في مختلف المستشفيات الحكومية. وتابع: تهديد الأطقم الطبية بالحبس في حال حدوث أخطاء فنية سيدفع الأطباء إلى تجنّب معالجة الحالات الخطرة والعزوف عن القيام بأي إجراءات تنطوي على نسبة من المخاطر، خوفًا من العقوبة.

وتابع: كما نود أن نؤكد أنه في ظل هجرة الأطباء والنقص المتزايد في أعدادهم، مما يمثل تهديدًا صريحًا لصحة المواطنين، تقدم الحكومة قانونًا يهدد بحبسهم على الأخطاء المهنية، مما سيؤدي بالتأكيد إلى مزيد من الهجرة.

أعلن الكاتب الصحفي أحمد النجار، رئيس مجلس إدارة الأهرام الأسبق، تضامنه مع مطالب الأطباء بشأن رفض قانون المسؤولية الطبية.  وقال النجار: “اعملوا حساب يوم لا نجد فيه أطباء في الداخل، فالأطباء في مقدمة الفئات الأكثر تفوقا من أبنائنا، والأكثر فرصا للسفر للخارج وبخاصة لأوروبا”.  وأضاف: القانون يجب أن يتسم بالعدل والموضوعية، وفي أمور التخصص ينبغي النظر للقوانين المناظرة عالميا وبخاصة في الدول الأوروبية المتقدمة طبيا، واستشارة أهل التخصص ونقابتهم، حتى نحافظ على حياة وصحة وكرامة الناس، وعلى حياة وكرامة من يعالجونهم أيضا. ومؤخرا، أثارت مناقشات مشروع قانون المسؤولية الطبية في البرلمان العديد من ردود الفعل الغاضبة في الأوساط الطبية وتهديدات باعتزال مهنة الطب، ودعت نقابة الأطباء لجمعية عمومية طارئة لرفض مشروع القانون، الذي وافق عليه مجلس الشيخ بشكل نهائي، وسط تحذيرات من خطورته.  

و أعلن المهندس طارق النبراوي، نقيب المهندسين تضامنه مع نقابة الأطباء في رفض قانون المسؤولية الطبية. وقال النبراوي: “أعلن كامل دعمي وتضامني مع نقابة الأطباء المصرية في موقفها الواضح ومطالبها العادلة إزاء مشروع قانون المسئولية الطبية الذي وافق عليه مجلس الشيوخ، وينتظر موافقة مجلس النواب، دون النظر لملاحظات الأطباء ممثلة في نقابتهم”.

وتابع: “إذ أثمن إصرار وحرص نقابة الأطباء على الدفاع عن كرامة مهنة الطب والأطباء، وأؤكد أن النقابات المهنية هي استشاري الدولة في مجال تخصصها وفقا للقانون، لذا يتوجب  استشارتها في كافة الأمور والأخذ برأيها في القوانين المتعلقة بالمهنة وحمايتها وحماية أعضائها”.

وأضاف: “انطلاقاً من الحرص على المصلحة الوطنية، أدعو مجلس النواب وكافة أجهزة الدولة للإنصات لآراء ومقترحات نقابة الأطباء بشأن تعديلات قانون المسئولية الطبية”.

وقال النبراوي: “أشدد أن إحترام آراء النقابات المهنية فيما يتعلق بمصالح أعضائها وكرامتهم وكرامة المهنة وقوانينها هو إحترام للدستور والقانون”.

•  حذر الدكتور عبد العزيز آدم، أخصائي علم النفس السلوكي وعضو الاتحاد العالمي للصحة النفسية، من خطورة ارتفاع نسب الطلاق في مصر، واصفا إياها بـ “المزعجة جدًا”.

وقال في تصريحات لقناة «الحدث اليوم»، إن مصر تشهد 265 ألف حالة طلاق سنويا، وفقا لإحصائيات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأضاف أن مصر ضمن أول خمس دول على مستوى العالم في حالات الطلاق قياسا بالكثافة السكانية، مرجعا أسباب مشاكل المجتمع كافة بما فيها الطلاق؛ إلى التفكك الأسري، وأشار إلى أن أكثر من 60% من حالات الإجرام ناتجة عن الانفصال الأسري، واصفا استمرار التفكك الأسري بـ”السرطان الذي ينخر في جسم المجتمع”. وتابع: “أي إنسان يقبل على أي مشروع مهما كان بسيطا؛ يجري له دراسة جدوى لمعرفة احتمالات نجاحه أو فشله؛ لكننا للأسف لا نهتم بدراسة أهم مشروع في الحياة؛ وهو الزواج” ونوه أن تحليل حالات الطلاق في مصر تشير إلى أنها تحدث في السنوات الأولى؛ نتيجة صدمة عدم التخطيط الجيد.

•  اتخذ المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام خلال اجتماعه بكامل هيئته برئاسة المهندس خالد عبد العزيز رئيس المجلس، مجموعة من القرارات التي تنظم بث البرامج الدينية على القنوات التليفزيونية والإذاعات كافة والتي سيتم تنفيذها اعتبارا من يوم السبت الموافق 11 يناير 2025.  وتضمنت القرارات تمنع نهائيًا المداخلات الهاتفية على الهواء مباشرة من الجمهور، ويتم تجهيز وعرض الآراء والاستفسارات والأسئلة بمعرفة فريق إعداد البرنامج المتضمن أحد المتخصصين بالشأن الديني بالطريقة المناسبة قبل بثها بما يكفل عدم تضمنها أي إخلال بالقوانين والضوابط والمعايير المقررة.  وأكد المجلس أن ذلك يأتي في إطار حرص المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام على ضبط أداء البرامج الدينية لتؤدي رسالتها المنشودة، نحو تثقيف المجتمع تثقيفًا دينيًا رشيدًا يسهم في إعلاء القيم الإنسانية والأخلاقية.
•  أصدر الكاتب أحمد المسلماني، رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، قراراً بتكليف  الأستاذ أسامة راضي رئيساً لقناة النيل للأخبار.  يعد أسامة راضي، من أبرز أبناء ماسبيرو الذين عملوا في تجارب إعلامية كبري،  حيث عمل في مكتب وكالة أسوشيتدبرس بالقاهرة، ثم مدرباً إعلامياً  في الإمارات وقطر ولبنان والأردن، كما عمل مدرباً استشارياً في مؤسسة طومسون رويترز البريطانية. في عام ٢٠١٣ استقال أسامة راضي من عمله مشرفاً علي غرفة الأخبار في قناة الجزيرة في الدوحة احتجاجاً علي السياسة الإعلامية للقناة إزاء أحداث ٣٠ يونيو، وفي السنوات الأخيرة عاد إلي الهيئة الوطنية للإعلام للعمل في بيته الأول من جديد. يذكر أن قناة النيل للأخبار التي تأسست قبل أكثر من ربع قرن يتم بثها علي موجات إف إم الإذاعية لأول مرة قريباً. ومن المقرر بدء عملية تطوير واسعة النطاق في قناة النيل للأخبار ٢٠٢٥.

ثالثًا: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

•  قال مكتب رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن فريق التفاوض الإسرائيلي، عاد مساء الثلاثاء 24 ديسمبر 2024 من قطر لإجراء “مشاورات داخلية” بشأن صفقة الرهائن بعد محادثات مهمة على مدى أسبوع بشأن غزة.

من جانبها، أعلنت قطر، الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، أن مفاوضات وقف إطلاق النار بقطاع غزة وتبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس “ما زالت جارية بين القاهرة والدوحة ولا يمكن التنبؤ بموعد الوصول لاتفاق”.

جاء ذلك في تصريحات لمستشار رئيس مجلس الوزراء متحدث وزارة الخارجية القطرية ماجد بن محمد الأنصاري، في مؤتمر صحفي بالعاصمة القاهرة، وفق بيان للوزارة. وبشأن المباحثات غير المباشرة لتبادل الأسرى ووقف إطلاق النار في قطاع غزة، قال الأنصاري إن “المفاوضات ما زالت جارية في الدوحة على المستوى الفني والتقني”. وأضاف: “هناك مسارات وسياقات أخرى تجري في القاهرة، والتنسيق مستمر مع مصر في هذا الإطار”، مشددا على أنه “لا يمكن لأحد التنبؤ بوقت زمني محدد للوصول إلى اتفاق هناك”.

في وقت سابق، تصاعدت وتيرة الاتهامات المتبادلة بين نتنياهو، ورئيس حزب “معسكر الدولة” بيني غانتس، إثر اتهام الأخير للأول بـ”تخريب” مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع حركة حماس. اتهم غانتس، نتنياهو، بـ”تخريب” مفاوضات الصفقة. وانتقد غانتس، في كلمة متلفزة نشرتها صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، حديث نتنياهو مع وسائل إعلام أجنبية بشأن الصفقة الجاري بلورتها مع حماس.

• في بيان صحفي لها بعنوان “مقتل شاب مصري في غارة إسرائيلية مُحتملة بمصر” كتبت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان التي تغطي الأحداث التي تجرى في محافظة شمال سيناء التالي:

“قالت  مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن شابا مصريا قد قُتل في شمال شرق سيناء ظهر يوم السبت 21 ديسمبر 2024 نتيجة غارة جوية نفذتها على الأرجح طائرة حربية إسرائيلية من طراز F-16I Sufa وسط تعتيم السلطات المصرية على الحادثة.

حصلت المؤسسة على لقطات مصورة و أجرت مقابلات مع أربعة من شهود العيان، تشير كلها إلى أن الطائرة الحربية الإسرائيلية  نفذت الغارة الجوية داخل الحدود المصرية في منطقة العجراء جنوب مدينة رفح، على بعد نحو ثلاثة كيلومترات من الحدود المصرية الإسرائيلية،  حيث شوهدت الطائرة بينما تتبع مسيّرة أطلقتها – على الأرجح – قوات الحوثيين اليمنية. أصاب الصاروخ الذي أطلقته الطائرة الحربية الإسرائيلية   باتجاه المسيرة  سيارة الشاب، جهاد يوسف أبو عقله، ويبلغ من العمر 18 عامًا، وحول جسده إلى أشلاء. جرى دفن أبو عقله دون تحقيق أو إعلان رسمي مصري، ودون إصدار شهادة وفاة في محاولة للتعتيم الحكومي على الواقعة.

تظهر المواد مصورة وأحاديث الشهود أن طائرتين مسيرتين حلقتا فوق منطقتي البرث والعجراء جنوب رفح في حدود الساعة الثانية ظهر يوم السبت أعقب ذلك وصول طائرة حربية. قال شهود العيان أن الطائرة الحربية و المسيرتين كانوا يحلقون على ارتفاع منخفض، وبينما نجحت الطائرة في إسقاط مسيرة بالقرب من قرية البرث جنوب رفح، أخطأت هدفها في الهجوم الذي استهدف مسيرة أخرى حلقت فوق منطقة العجراء، وأصابت سيارة الضحية.

تحدثت  مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان مع  خبير عسكري متخصص في الطيران الحربي، والذي أكد في مقابلة مع المؤسسة أن الطائرة المنفذة للهجوم تابعة لجيش الدفاع الاسرائيلي وليست مصرية، استنادًا إلى عدة معطيات فنية. حيث أشار إلى أن  طائرات F-16I Sufa بتمويهها الصحراوي المميز الذي يُستخدم لتلائم بيئة العمليات في المناطق الصحراوية، مما يجعلها أقل وضوحًا عند الطيران على ارتفاعات منخفضة. يتكون هذا التمويه عادة من ألوان البيج والبني الفاتح، وهو تصميم خاص بسلاح الجو الإسرائيلي وغير مستخدم في القوات الجوية المصرية، وهو نفس التمويه الذي ظهر على الطائرة في الصور التي حصلت عليها المؤسسة. وأضاف أن هذا النوع من الطائرات يعد من بين الأكثر تطورًا، حيث يتمتع بقدرات هجومية متقدمة وأنظمة استهداف دقيقة تجعلها واحدة من الأدوات الرئيسية لسلاح الجو الإسرائيلي في العمليات الهجومية والدفاعية، حيث أن طائرة F-16I Sufa هي نسخة معدلة من الطائرة الأمريكية F-16، ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجات إسرائيل، مزودة برادار AN/APG-68 المتطور، والذي يتيح للطائرة تتبع أهداف متعددة في ظروف بيئية مختلفة وتحتوي على نظام ملاحي متقدم، وأجهزة استشعار للتهرب من الصواريخ. أكد الخبير أن الطائرة التي تظهر في الصور التي حصلت عليها المؤسسة مزودة بخزانات وقود خارجية مميزة تُعرف باسم Conformal Fuel Tanks (CFTs)، وهو أحد أهم التعديلات التي تميز F-16I Sufa ليناسب العمليات طويلة المدى التي يجريها سلاح الجو الإسرائيلي.

كما التقت المؤسسة مع أحد أقارب الضحية والذي قال أن جهاد كان يقود سيارته في منطقة العجراء بالقرب من مضارب قبيلة الترابين التي ينتمي إليها في طريقه لزيارة عائلية، قبل أن يسقط صاروخ من طائرة اسرائيلية فوق سيارته ليموت في الحال. وأضاف: “بعد مقتل جهاد بدقائق غادرت الطائرة التي كنّا نراها بالعين المجردة وعبرت الحدود تجاه اسرائيل.” وقال: “جمعنا أشلاء جهاد بصعوبة بالغة ودفناه بدون تصريح دفن أو محضر رسمي. قمنا بإبلاغ الجيش المصري بما حدث، حضرت قوة من الجيش وضباط من المخابرات الحربية إلى موقع الحادث ثم انصرفوا.” وأضاف أن العائلة تلقت تشديدات من الضباط بعدم الحديث عن الموضوع للإعلام وبضرورة التكتم على الواقعة.

روايات شهود العيان من سكان سيناء على خروقات القوات الإسرائيلية للحدود المصرية بشكل متكرر ليست جديدة. فمنذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة في أكتوبر 2023 شهدت المنطقة نشاطا عسكريا إسرائيليا أدى في بعض الأحوال لسقوط مصابين وقتلى.  في 22 أكتوبر 2023، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أن دبابة تابعة لهم أصابت موقعا مصريا بالقرب من الحدود عن طريق الخطأ، ونجم عن ذلك إصابة عناصر من الجيش المصري في أحد أبراج المراقبة.. كما أسقطت طائرة اسرائيلية مسيرة يمنية بالقرب من مدينة نويبع جنوب سيناء في 22 أكتوبر 2023. وفي 27 مايو 2024 فتح جنود إسرائيليون النار على عناصر من الجيش المصري مما أدى لمصرع جندي على الأقل.

قالت مؤسسة سيناء إن حادث مقتل أبو عقله هو حلقة في سلسلة من الانتهاكات الإسرائيلية، تنبع من العجرفة المعتادة لقوات الجيش الإسرائيلي التي تنتهك أبسط مبادئ حقوق الإنسان وقوانين الحرب في قطاع غزة منذ ما يزيد عن العام بلا حساب، ارتكبت خلالها القوات الإسرائيلية جرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية وقطعت المساعدات الإنسانية عن الوصول لمئات الآلاف من السكان. وإنه كان من الطبيعي ألا تحقق إسرائيل في جريمة قتل مدني مصري في الأراضي المصرية على خلفية الحرب الدائرة، فإنه  ينبغي على السلطات المصرية أن تفتح تحقيقا شفافا ومستقلا، مع التأكيد على حق المواطنين في معرفة الحقيقة من خلال إعلان نتائج التحقيق والإجراءات المتخذة لحماية المدنيين ومنع تكرار تلك الحوادث”.

في سياق متصل بالأوضاع في محافظة سيناء الملاصقة للأراضي الفلسطينية المحتلة أصدر ، الثلاثاء 24 ديسمبر 2024، قرارا بالعفو بحق 54 من السجناء “المحكوم عليهم في قضية حق العودة” من أبناء شمال سيناء المتاخمة للحدود مع جنوب قطاع غزة.

وتعليقًا على هذا القرار كتبت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان:

“ترحب مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان بالقرار الرئاسي الذي صدر صباح يوم الثلاثاء 24 ديسمبر، بالعفو الرئاسي عن 54 متهم في القضية رقم 80 حصر عسكري لسنة 2023، والمعروفة إعلاميا باسم “قضية حق العودة”، وتعتبرها خطوة في الاتجاه الصحيح، كما تطالب بإسقاط التهم عن ثمانية معتقلين آخرين من بينهم صحفيين، لم يشملهم قرار العفو، كانت المحكمة العسكرية قد أصدرت بحقهم أحكاما جائرة بالحبس لمدة 10 سنوات، لإغلاق القضية التي شابها العديد من الانتهاكات القانونية والإجرائية بشكل نهائي.

جاء قرار العفو الذي أصدره السيسي ليوقف تنفيذ أحكام بالسجن بين ثلاث وعشر سنوات، صدرت عن محكمة عسكرية، يوم السبت 14 ديسمبر 2024، بحق 54 مدنيًا من سكان محافظة شمال سيناء، بينهم رموز قبلية ونشطاء، على خلفية دعوات للتظاهر و احتجاج سلمي طالبوا فيه بالحق في العودة لأراضيهم التي هُجّروا منها قسريا.

وكانت مؤسسة سيناء قد علمت من مصادر إنه من المقرر نقل المفرج عنهم الـ54 إلى السجن المركزي بالعريش، لإتمام إجراءات الإفراج عنهم.

وإذ تشيد المؤسسة بهذه الخطوة، فإنها تطالب بمزيد من الإجراءات لمعالجة أخطاء الماضي، حيث ارتكبت السلطات المصرية العديد من الانتهاكات بحق المدنيين في شمال سيناء بذريعة مكافحة الإرهاب خلال العقد الماضي، وعلى رأسها التوصيات التي أصدرتها 17 منظمة حقوقية أمس الثلاثاء بهذا الشأن:

– التوقف عن إحالة المدنيين للقضاء العسكري، مع تعديل المادة 204 من الدستور المصري، لحصر اختصاص القضاء العسكري في محاكمة العسكريين.

– على الحكومة المصرية الالتزام بوعودها بعودة المهجرين إلى أراضيهم، وتعويضهم عن الأضرار التي لحقت بهم جراء عمليات التهجير القسري.

– فتح تحقيقات مستقلة في الانتهاكات التي تعرض لها سكان شمال سيناء، بما في ذلك الاستخدام المفرط للقوة ضد المتظاهرين واحتجازهم بشكل غير قانوني.

– وقف كافة أشكال التمييز والقمع الممنهج بحق سكان شمال سيناء، وضمان احترام حقوقهم في التجمع السلمي، وحرية التعبير، وحقهم في الحياة الكريمة.”.

•  قال أبو عبيدة الناطق العسكري باسم كتائب القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، إن الاحتلال الإسرائيلي يخفي خسائره الحقيقية وحالة جنوده “المزرية” شمالي قطاع غزة حفاظا على صورة جيشه. وأكد أبو عبيدة في سلسلة تغريدات بقناته على تلغرام، يوم الاثنين 22 ديسمبر 2024، أن “مصير بعض أسرى العدو مرهون بتقدم جيش الاحتلال لمئات الأمتار في بعض المناطق التي تتعرض للعدوان”. وذكر أن “الإبادة والتطهير العرقي في شمال القطاع يستهدف المدنيين الأبرياء للتغطية على فضائح ومخازي الجيش الصهيوني”.
•  أفادت قناة القاهرة الإخبارية فى خبر عاجل لها بأن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس قال إننا سنوجه ضربات قوية للحوثيين وسنستهدف بنيتهم التحتية الاستراتيجية.  وأضاف القناة بأن وسائل إعلام إسرائيلية قالت إن وزير الدفاع الإسرائيلي يعترف لأول مرة بمسئولية تل أبيب عن اغتيال إسماعيل هنية.
•  أثار الإعلامي المصري عماد الدين أديب، الجدل من جديد، بعد زيارته إلى تل أبيب وإجراء حوار تلفزيوني مع دبلوماسي إسرائيلي سابق، لصالح قناة “سكاي نيوز عربية”، واشتهر أديب، الذي سافر إلى تل أبيب لإجراء حوار مع إيتمار رابينوفيتش، الباحث والمفاوض الصهيوني البارز، والسفير السابق للاحتلال الإسرائيلي في واشنطن، بكونه المفاوض الرئيسي مع الوفد السوري في الولايات المتحدة خلال فترة التسعينيات.

وجاء الحوار تحت عنوان “عماد الدين أديب يبحث في تل أبيب عن أسرار سقوط الأسد”، حيث أعلنت القناة في أكتوبر الماضي عن انضمام أديب إليها لتقديم برنامج حواري حول أهم القضايا الراهنة.

وأثار الحوار الذي أجراه أديب في تل أبيب جدلاً واسعاً واتهامات له بالتطبيع، خاصةً في ظل حظر نقابة الصحفيين المصريين أي شكل من أشكال التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1980.

ليست الزيارة الأولى

وزار عماد الدين أديب تل أبيب عدة مرات، وكانت أولى زياراته في عام 1996 عندما حاور رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بعدها تعددت زياراته لتتجاوز الخمس مرات، وفقاً لما أكده بنفسه.

يحضر احتفالات السفارة الإسرائيلية

وفي عام 2018، اتهم عماد الدين أديب بحضور احتفالية للاحتلال الإسرائيلي بمناسبة “عيد الاستقلال” الـ70 في فندق ريتز كارلتون بالقاهرة٬ بعد تلقيه دعوة من السفارة الإسرائيلية في مصر.

ولا يخفي أديب انبهاره بالاحتلال، وقد كتب في مقال بعنوان “سر إسرائيل الكبير” نشر في سبتمبر 2015: “ما الفارق الجوهري في العقلية الإسرائيلية والعقلية العربية في إدارة شؤون البلاد؟”.نقابة الصحفيين: شطبت عُضويته.

نقابة الصحفيين: شطبت عُضويته

وقال مقرر لجنة الحريات في نقابة الصحفيين المصريين، محمود كامل، إنه تلقى من العديد من الزملاء الصحفيين مقطع فيديو للإعلامي عماد الدين أديب يحاور فيه دبلوماسيا صهيونيا من داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي.

وأضاف: “أديب ليس عضوا في نقابة الصحفيين المصريين منذ سنوات عدة، بعد صدور قرار من هيئة التأديب في النقابة بشطبه في واقعة فصل تعسفي، مؤكدا موقف الصحفيين الحاسم ضد التطبيع المهني والشخصي والنقابي.

وشدد نقيب الصحفيين المصريين، خالد البلشي، على موقف النقابة الدائم ضد التطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدا أن حظر التطبيع المهني والنقابي والشخصي سيظل مستمراً حتى تحرير الأراضي المحتلة.

أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية

تغطية مستمرة للتعاطي الرسمي والإعلامي مع الأوضاع في سوريا:

•  جرى اتصال هاتفي بين وزير الخارجية والهجرة بدر عبد العاطي ونظيره الروسي سيرجي لافروف. ‏‎وتناول اللقاء أوجه التعاون الثنائي السياسية والاقتصادية والاستثمارية التي تربط البلدين، وتحديدًا المشروعات التنموية المشتركة التي يتم تنفيذها، حيث قام الوزيران بمتابعة آخر مستجدات المنطقة الصناعية الروسية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ومحطة الطاقة النووية بالضبعة، وأكدا على أهمية تكثيف التشاور السياسي على المستوى الوزاري، وذلك تنفيذًا لتوجيهات  رئيس الجمهورية والرئيس الروسي على هامش قمة البريكس التي عقدت بمدينة كازان. ومن جهة أخرى، استعرض الوزيران أبرز المستجدات في المشهد السوري، حيث اتفقا على أهمية دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة من أجل دعم سوريا خلال المرحلة الانتقالية، بصورة تعلي مصالح عموم الشعب السوري بكافة أطيافه ومكوناته، وبما يسمح بتبني عملية سياسية شاملة بملكية سورية تفضي إلى إعادة الاستقرار إلى سوريا، بما يحفظ أمن ومستقبل ومقدرات الشعب السوري.
•  قال بدر عبدالعاطى، وزير الخارجية والهجرة، إن ما يحدث فى سوريا أمر يحظى باهتمام بالغ؛ باعتبارها دولة شقيقة تربطنا بها علاقات تاريخية ممتدة وأواصر مصاهرة، كما يقيم عدد كبير من أشقائنا السوريين فى مصر منذ بداية الأحداث التى وقعت فى سوريا عام 2011.

وأكد عبدالعاطى، في حوار لـ«المصري اليوم»، أن موقف مصر واضح وأُعلن أكثر من مرة؛ فهى بالتأكيد تنحاز إلى جانب الشعب السورى، وتؤكد دائمًا أهمية الحفاظ على وحدة وسيادة الدولة السورية وسلامة أراضيها.

وأضاف: «بالتأكيد نرغب فى أن تكون هناك عملية سياسية شاملة تضمن تمثيل جميع مكونات الشعب السورى سواء من أقليات أو طوائف، وبالتالى لابد أن يكون ممثلًا فى أى عملية سياسية انتقالية»، مشددًا على أن «عدم تحوّل سوريا إلى مركز للتطرف والتشدد، مسألة هامة جدًّا كما ورد فى إعلان العقبة».

•  أجرى وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين بالخارج بدر عبد العاطي، عدة اتصالات هاتفية مهمة لتبادل الرؤى بشأن تقييمات مستجدات الوضع بسوريا وموقف مصر منها.

وتشاور وزير الخارجية الدكتور بدر عبد العاطي مع كل من عبد الله بن زايد، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية بدولة الإمارات العربية المتحدة، وأيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية، والدكتور فؤاد حسين، نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية جمهورية العراق، وأحمد عطاف، وزير الشئون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج في الجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية، حيث تبادل الوزير “عبد العاطي” أطراف الحديث مؤكداً موقف مصر مع مستجدات الأحداث.

وأكد “عبد العاطي” على موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة تكاتف الجهود الإقليمية والدولية لاستعادة الاستقرار على كامل الأراضي السورية، داعيًا إلى أهمية حشد الدعم الإقليمي والدولي لسوريا خلال المرحلة الانتقالية، وتدشين عملية سياسية شاملة تضم كافة أطياف ومكونات الشعب السوري وبملكية سورية، دون تدخلات خارجية لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا الشقيقة، ويفسح المجال أمام سوريا لاستعادة وضعها على الساحتين الإقليمية والدولية، ووضع حد نهائي لمعاناة الشعب السوري الشقيق.

•  جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وسمو الأمير فيصل بن فرحان وزير خارجية المملكة العربية السعودية. بحث الوزيران خلال الاتصال مستجدات الأوضاع على الساحة السورية اتصالًا بالتطورات السياسية والميدانية الأخيرة، حيث أكد الوزير عبد العاطي على أهمية دعم الدولة السورية خلال هذه المرحلة الفاصلة في تاريخ سوريا الشقيقة، وضرورة احترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتمكين مؤسساتها الوطنية من الاضطلاع بدورها، وتبني عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية يشارك فيها جميع مكونات الشعب السوري لاستعادة الاستقرار في كافة أراضي سوريا. كما تناول الوزيران آخر التطورات في قطاع غزة، حيث استعرض الوزير عبد العاطي جهود مصر المكثفة مع الأطراف المعنية للتوصل لوقف فوري ومستدام لإطلاق النار، ونفاذ المساعدات الإنسانية دون عوائق إلى القطاع.
•  تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم 23 ديسمبر، اتصالًا هاتفيًا من أيمن الصفدي، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين بالمملكة الأردنية الهاشمية بعد زيارة الصفدي للأراضي السورية ولقائه بأحمد الشرع، ناقش الوزيران أبرز المستجدات على الساحة السورية، حيث استمع  وزير الخارجية من نظيره الأردني إلى نتائج الزيارة التي أجراها إلى سوريا.

وجدد الوزيران التأكيد على أهمية دعم الدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، وتعزيز التنسيق بين الأطراف الفاعلة الإقليمية والدولية بهدف دعم سوريا، وجهود الشعب السوري فى إعادة بناء وطنه ومؤسساته عبر عملية سياسية شاملة بملكية وقيادة سورية تشارك فيها كل مكونات الشعب السوري وتضمن حقوقهم.

•  قال الإعلامي عمرو أديب، إن البعض يطلب من الإدارة الحالية في سوريا إنجازات 15 عامًا، على الرغم أنها لم تتولَ مقاليد الحكم سوى منذ 15 يومًا.

وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة “إكس” : “إدارة سوريا عمرها 15 يومًا والناس تطلب منها إنجازات 15 سنة، وكما يقول الإنجليز فلننتظر ونرى”. وأضاف: “اعمل ما تريد، طول ما أنت تحترم سيادتي ولا تتدخل في شئوني ولا تشكل أي خطر علي، فمثلك مثل أي دوله في العالم، علاقات طبيعية عادية قائمة على التفاهم والاحترام. مسألة ليست صعبة”. وأكمل: “بصراحة لا أستطيع أن أتخيل أنه سيأتي أسوأ مما كان، فالماضي كان مظلما بحق”.

•  علق الإعلامي أحمد موسى، المعروف بقربه من النظام المصري، عن التطورات الأخيرة في سوريا، خاصة بعد زيارة وزير الخارجية التركي لدمشق وإجراء لقاء مشترك مع قائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع، محذرًا من “تركيز القوى الخارجية على إسقاط الدولة المصرية”،  وأشار موسى، خلال برنامجه “على مسئوليتي”، إلى أن لقاء وزير خارجية تركيا مع الشرع الملقب بأبو محمد الجولاني في دمشق، “أمر خطير” و”يستهدف إسقاط الدول وأن مصر تواجه خطرًا كبيرًا بعد سقوط النظام في سوريا، مؤكدًا أن الهدف المقبل هو تقويض استقرار الدولة المصرية وقواتها المسلحة. موسى، الذي لطالما تبنى مواقف متشددة تجاه الأحداث الإقليمية، أضاف أن مصر لا تزال تدفع ثمن أحداث 2011، وأنه من الضروري الحفاظ على أمن وسلامة الدولة المصرية، مشيرًا إلى أن “أمن وسلامة سوريا من أمن وسلامة العالم العربي”. ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد في الثامن من ديسمبر وتبنى العديد من الإعلاميين المصريين المحسوبين على النظام مواقف معارضة للثوار السوريين ودعمت نظام الأسد.

كما دعا أحمد موسى، السوريين المقيمين في مختلف دول العالم إلى العودة إلى وطنهم سوريا والمساهمة في إعادة إعماره، وقال خلال برنامجه «على مسئوليتي» “سوريا إن شاء الله يبقى فيها أمن واستقرار وكهرباء وغاز وأكل وشرب، ويعملوا إعادة إعمار، محتاجة 700 أو 800 مليار دولار هيتجمعوا وتتبني البلد والشعب السوري يرجع يعمره بلده”. وشدد أن الشعب السوري هو المسؤول عن بناء وطنه ومنع التدخلات الخارجية، متابعا: «أشقاؤنا السوريون، أنا بكلمكم بجد؛ الوقت حان لـ 6 أو 7 ملايين سوري حول العالم يرجعوا يعمروا سوريا، من الذي سيعمر سوريا غير حضرتك؟ أنتم من ستبنون بلدكم وتمنعون الدول أن تتدخل فيها وتأخذ خيراتكم».

•  قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إنَّ عدد اللاجئين السوريين المسجلين لدى مفوضية الأمم المتحدة للاجئين يبلغ 156 ألف لاجئ.

وأضاف خلال برنامجه «حديث القاهرة» أن هؤلاء اللاجئين المُسجَّلين لهم حقوق كاملة يكفلها القانون الدولي والدستور المصري والضمير الإنساني، ولا يمكن إلا احترام حقوقهم والالتزام بما تمليه هذه الحقوق على الحكومة.

وأوضح أن هناك ملايين السوريين يقيمون في مصر، بينهم مقيمون بشكل غير شرعي لا يُعرف شيء عن نشاطهم، لافتًا إلى أن جماعة الإخوان تخترق السوريين في مصر.

ولفت إلى أن مصر ترحب بمن يقيم على أراضيها طالما أن ذلك يتم بشكل شرعي وإنتاجي وإبداعي، موضحًا أن المقيمين غير الشرعيين من السوريين هم الأكثر ويُقدَّرون بمئات الآلاف.

وشدد على ضرورة النظر إلى الأمن القومي المصري عند التعامل مع هذا الملف، موضحًا أن الأمر لا يجب أن يُنظر إليه من باب ترحيب مصر بضيوفها وحتمية حصولها على دعم مالي جراء ذلك.

وتابع: «الموضوع مش موضوع مليارات الدولارات.. إحنا عندنا فوق الـ150 مليار دولار ديون، مش هتيجي على الـ4 أو 5 مليارات اللي ممكن يديهم لنا علشان اللاجئين».

•  قال الإعلامي المصري إبراهيم عيسى، إن الجيش المصري هو جيش الشعب، وهو من يحمي ويحافظ ويساند ويدعم الشعب ويحميه من أي فوضى، وأضاف خلال تقديم برنامج “حديث القاهرة”: “كل الأمم التي احتلت مصر من بعد الأسرة الفرعونية الـ30، لم يكن هناك حكم احتلال جاء صنع جيش وضم به مصريين”.

وتابع بأنه “منذ مظاهرة عابدين كنا أمام جيش مصر، وهو جيش أحمد عرابي، الذي يؤكد أنه جيش الشعب، جيش مصر هو جيش الشعب وليس جيش الرئيس أو الخديوي”، مشيرا إلى أن الجيش المصري هو العمود الفقري الصلب لإنقاذ مصر من الفوضى، وهو ما يجعلنا حريصين على تحصين الجيش الداعم الساند العمود الفقري، وتحصينه من أي محاولة لإثقال ظهره وإشغاله خارج العملية الأقدس، وفق قوله.

وأردف عيسى، بأن “المهمة الأقدس للجيش المصري هي حماية الشعب من الأعداء أو أي تيار يريد أن يخرب ويدمر بهذا الوطن”، مبينا أن “باقي النظم العربية التي سقطت وانهارت كانت بسبب أنها أنظمة بها جيش الرئيس، فلا بد أن نحفظ ونصون ونحسن الجيش المصري، الجيش المصري هو اللي مخلناش زي المجتمعات الأخرى”.

ومنذ سقوط نظام الأسد في سوريا، يشن الإعلام الموالي للنظام المصري هجوما حادا على المعارضة السورية، وسط دعوات على مواقع التواصل الاجتماعي لحراك مصري يطيح بالسيسي.

وواصل الإعلامي المصري إبراهيم عيسى التحريض على الجالية السورية في مصر، وهدد بشكل غير مباشر والد ووالدة قائد العمليات العسكرية أحمد الشرع، الأسبوع الماضي.

وهاجم عيسى الشرع بسبب التقاطه صورة مع المعارض المصري محمود فتحي في دمشق، الذي يتهمه النظام المصري بالتورط في اغتيال النائب العام هشام بركات.

وقال عيسى إن ظهور “إرهابيين” إلى جانب الشرع يعني أن الأخير لا مشكلة لديه بنقل هذه الحالة إلى مصر، وهي حالة تهدد الجميع بمن فيهم والده ووالدته.

•  كشفت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية عن قرار كارثي أصدرته السلطات المصرية بترحيل ثلاثة لاجئين سوريين كانوا قد احتفلوا بسقوط نظام بشار الأسد في سوريا. هذا القرار، الذي يعكس تحولًا مخيفًا في السياسة المصرية تجاه اللاجئين السوريين، لم يكن مجرد إجراء عادي بل كان بمثابة إعلان حرب على حق هؤلاء اللاجئين في التعبير عن آرائهم والاحتفال بانتصارات شعبهم، ما يثير الكثير من التساؤلات حول مستقبل السوريين في مصر.

الحادثة التي بدأت باعتقال هؤلاء السوريين في قسم شرطة أول أكتوبر بسبب احتفالهم بسقوط الأسد، تكشفت عنها مفاجآت أكبر بكثير. إذ تبين أن هناك العديد من السوريين الذين تم احتجازهم في أقسام شرطة أخرى، ليصل عدد المعتقلين إلى نحو 30 شخصًا في عدة مناطق بالقاهرة، منهم من كانوا قد احتفلوا، وآخرون لم يرتكبوا أي جريمة سوى كونهم لاجئين في بلد يظن الكثيرون أنه سيكون ملاذًا آمنًا لهم.

•  قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مباحثاته مع نظيره التونسي محمد النفطي تناولت الأوضاع في سوريا والتطورات بها، وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي بالعاصمة الإدارية، أنّه تم تبادل الرؤى بشكل مفصل حول هذا الملف الذي يهم البلدين والعالم العربي، وأكد أنه من المهم أن تكون هناك عملية سياسية شاملة في سوريا لا تقصي أحدًا، وتعكس التنوع الطائفي والثقافي والديني في سوريا، لافتا إلى الدعم الكامل للدولة السورية ولسيادتها وأهمية المحافظة على مؤسسات الدولة. ونوه بأن المباحثات تناولت كذلك الأزمة الليبية باعتبار أن مصر وتونس تتشاركان الحدود مع ليبيا، مؤكدا أهمية تسريع العمل على إجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية في أسرع وقت ممكن. وذكر أنهما بحثا الأوضاع في السودان، والجهود المبذولة للتوصل إلى الوقف الفوري لإطلاق النار والعمل على التعامل مع الأوضاع الإنسانية عبر دعم تدفق المساعدات.
• يواجه اللاجئون والمقيمون السوريون في مصر مستقبلاً غامضاً، حيث قد يعرّض التصديق على قانون اللاجئين الجديد في مصر حقهم في البقاء في البلاد للخطر، بعد الإطاحة بنظام الرئيس المخلوع، بشار الأسد.

وقالت مصادر أمنية لوكالة “رويترز” إن السلطات المصرية لم تتخذ قراراً بشأن ما إذا كان السوريون مؤهلين للحصول على حق اللجوء بموجب النظام الجديد، مشيرة إلى أن السلطات المصرية علقت تجديد الإقامات الحالية، التي يحملها العديد من السوريين على أسس سياحية أو تعليمية أو تجارية، في انتظار فحص أمني.

وقالت المصادر إن قرارات الإقامة ستستند إلى “اعتبارات أمنية”، في حين أشار أحد المصادر إلى “مخاوف بشأن الأمن الداخلي في مصر بعد استبدال الأسد بالمعارضة السورية”.

وأفاد سوريون تحدثوا إلى الوكالة بأنهم لاحظوا تغييرات بإجراءات الإقامة في وقت سابق من العام الجاري، لكنهم لم يكونوا على علم بالقواعد الجديدة في الغالب، وليسوا واثقين بعد في مدى تحسن الأوضاع بسوريا، وحذرين بشأن العودة إلى بلادهم.

ونظرًا لكل هذه التطورات، أصبحت الصورة غير واضحة بالنسبة لكثير من السوريين في مصر الذين كانوا يخططون لتسوية أوضاعهم.

 عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  أجرى  بدر عبد العاطي وزير الخارجية، وأحمد معلم فقي وزير الخارجية والتعاون الدولي لجمهورية الصومال الفيدرالية مباحثات ثنائية بالقاهرة يوم الاثنين 23 ديسمبر 2024 لمتابعة مُجمل العلاقات الثنائية بين البلدين وأبرز القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

اتفق الوزيران على أهمية ترفيع العلاقات بين البلدين إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، بحيثُ يتم عقد دورات مباحثات مُتعاقبة يتم تخصيصها لمحاور استراتيجية مُحددة تشمل المحور السياسي، والاقتصادي والتجاري، والأمني والعسكري، والثقافي والتعليمي، وبناء القدرات. وأكد بدر عبد العاطي دعم مصر الكامل لسيادة الصومال،ووحدتها، واستقلالها وسلامة أراضيها في إطار مبادئ القانون الدولي، مُنوهًا بما تضمنه إعلان أنقرة الصادر في 11 ديسمبر 2024 من تأكيد لتلك المبادئ التي يتعين الالتزام بها بما يُعزز من استقرار الصومال ووحدتها وأمنها.

•  التقى السفير محمد الجمال سفير مصر لدى مالي، وزير الدفاع والمحاربين القدامى المالي ساديو كامارا. وقال بيان صادر عن وزارة الخارجية، إن السفير الجمال حرص خلال اللقاء على تهنئة وزير الدفاع المالي على زيارته الناجحة إلى مصر مطلع ديسمبر الجاري، وسلط السفير المصري، الضوء على أهمية متابعة المخرجات التي انبثقت عنها، مع التأكيد على أن هذه الزيارة تعتبر خطوة إيجابية نحو مزيد من التعاون بين الدولتين. وأوضح السفير الجمال في هذا الصدد، أن القيادة السياسية في مصر تولي اهتمامًا خاصًا بتعزيز العلاقات الثنائية مع مالي في مختلف المجالات، وعلى رأسها الدفاع والأمن. وأضاف أن مصر ستستمر في دعم قدرات الجيش المالي لمجابهة كافة التحديات الراهنة في المنطقة وعلى رأسها خطر الإرهاب.
• بعد الزيارة التي قام بها وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي والتقى بالمسئوليين المصريين كتب عبر حسابه على منصة إكس:

“تجمع مصر وإيران حكومة وشعبا هوية وثقافة مشتركة تضرب بجذورها في أعماق التاريخ والتي ترسخت بمجيء نبي الرحمة الهادي البشير محمد صلى الله عليه وسلم. وما فرقته المسافات جمعه حب آل البيت، إذ وحد البلدان وترسخ بداخلهما حب آل البيت وتبجيلهما وتكريمهما لهم.  تشرفت وكان من حظي السعيد أن أزور في صباح الخمیس الأماكن المذهبية والتاريخية في القاهرة وفي مقدمتها مسجد سيدنا الحسين (ع)، ومسجد أخته السيدة زينب، فضلا عن مسجد السيدة نفيسة(س). كما زُرتُ أيضًا مسجد الباشا محمد علي وضريحه هو وأبنه البار إبراهيم. إذ تزين ضريحهما بأبيات شعر بالفارسية على أيدي خطاط إيراني (سنکلاخ) يعود تاريخها إلى ١٢٦٢ هجريا.  ولا ينسى التاريخ دور محمد علي باشا؛ فهو من ينسب إليه تأسيس الدولة الوطنية الحديثة في مصر.  الكلام مع الشعب المصري حفر ذكرى أعترف بها بصدق؛ كذلك لا عجب أن أديب نوبل نجيب محفوظ وجد ضالته في الصورة الذهنية للإيرانيين تجاه كافة المسلمين وأبناء الإنسانية في بيت حافظ الشيرازي:

ای فروغِ ماهِ حُسن، از روی رخشان شما

آبِروی خوبی از چاه زَنَخدان شما

ضياء وجهك هو أصل نور الحسن

وطابع حسنك هو أصل ماء الجمال.

أشوفكم على خير”.

• نشر حساب موقع “الجادة” الإيراني تصريحات للمتحدثة باسم الحكومة الإيرانية عن الاجتماع الأخير بين رئيسي إيران و مصر وأنه كان الثاني خلال الثلاثة أشهر الماضية وأن المباحثات تركزت حول تعزيز العلاقات الثنائية. وقالت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية: “البلدان باعتبارهما حضارتين عظيمتين من العالم القديم مع القواسم المشتركة اللافتة يستطيعان لعب دورًا محوريًا في توفير السلم والاستقرار الاقليمي”. وختمت المتحدثة باسم الحكومة الإيرانية تصريحاتها بالقول: “لن تفيد الفوضى أي من دول المنطقة أو العالم وتنصب كل الجهود على حل المشاكل عبر السبل الدبلوماسية”. 
•  قال بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن مباحثاته مع نظيره التونسي محمد النفطي تناولت العديد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك. وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التونسي بالعاصمة الإدارية، أنّ مصر تقدر الموقف المبدئي التونسي خلال فترة توليها العضوية غير الدائمة في مجلس الأمن فيما يتعلق بالدفاع عن حقوق مصر المائية باعتبارها مسألة وجودية لمصر. وأشار إلى تقدير مصر دعم تونس للمرشح المصري والعربي والإفريقي لمنصب مدير عام منظمة اليونسكو (خالد العناني). وأوضح أن المباحثات تناولت تفعيل العمل العربي المشترك في إطار جامعة الدول العربية وكذلك تفعيل العمل الإفريقي المشترك.
•  توجه بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة صباح يوم الخميس 26 ديسمبر 2024 إلى العاصمة التشادية نجامينا في زيارة ثنائية تستهدف تعزيز علاقات الأخوة بين البلدين، وقد اصطحب معه مجموعة من رجال الأعمال والمستثمرين المصريين. ومن المقرر أن تشهد زيارة الوزير عبد العاطي لقاءات مع كبار المسئولين التشاديين؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات بين البلدين ودفع أوجه التعاون الثنائي، فضلاً عن تبادل الرؤى حيال القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. كما يلتقي وزير الخارجية بعدد من مسئولي المنظمات الإقليمية، وكذلك أعضاء الجالية المصرية.
•  أثار وزير الأوقاف المصري، أسامة الأزهري جدلا واسعا، بعد انتقاده اللاذع للعلامة السعودي المعروف محمد بن عثيمين. الأزهري وخلال مناقشته رسالة دكتوراه لأحد الباحثين، والذي استشهد بمجموعة فتاوى لابن عثيمين، قال: “ده كلام يا شيخ محمد؟ الشيخ عثيمين! نحترم الكل ونوقر الكل، لكن إي دخل الشيخ ابن عثيمين؟”.

وأضاف: “مفيش أزهري ينقل عن الشيخ ابن عثيمين، الشيخ ابن عثيمين يكفر الأزهريين يا شيخ محمد، فمع احترامنا للرجل رحمه الله، لكن هذا لا يصلح يا ابني مرجع ولا مصدر لرسالة علمية، إلا على وجه مناقشة”.

واستشهد الباحث برسائل وفتاوى ابن عثيمين خلال بحث أجراه عن الإلحاد. وأثار حديث أسامة الأزهري جدلا واسعا، وغضبا واسعا في السعودية، واعتبره سعوديون إهانة لرمز ديني في المملكة. فيما رد مناصرون للأزهري بأن رفض وزير الأوقاف الاستشهاد بابن عثيمين طبيعي، بسبب عدم اختصاص الأخير بقضايا الإلحاد، وعدائه الشديد للأزهريين.

  رابعًا: الوضع الأمني والحقوقي:

•  أعلن المحامي نبيه الجنادي، تجديد حبس المهندس يحيى حسين عبدالهادي 45 يوما.   وقال الجنادي: “خلال الجلسة أخبرنا وأخبر المحكمة أنه معزول تماما في حبسه لا يعلم شيئاً عن العالم الخارجي، ولا أحد يعلم عنه شيء، وللأسف قررت المحكمة استمرار حبسه ٤٥ يوما على ذمة التحقيق، بعد منعه من استكمال حديثه”.

قال المحامي الحقوقي خالد علي، إن فريق مكتبه “دفاع” تقدم صباح الإثنين 22 ديسمبر 2024 بطلب للنائب العام حمل رقم 2439 تعاون دولى، طالب فيه بإخلاء سبيل المهندس يحيى حسين عبدالهادى.

وأشار الطلب إلى أن عبدالهادي مصاب بعدة أمراض مزمنة منها السكر والضغط وأجرى في وقت سابق عملية جراحية في القلب، وقد أصيب بأزمة قلبية أثناء حبسه ، وقامت إدارة السجن بإيداعه بالعناية المركزة منذ يوم 22 نوفمبر 2024، حتى يوم 27 من الشهر نفسه.

يذكر أن القضية المحبوس احتياطياً على ذمتها هي القضية الثالثة جراء تمسكه بالدفاع عن رأيه وكتابة مقالات كانت تنشر فى بعض الصحف وأضحت تنشر على صفحته الشخصية بالفيسبوك، ووجهت إليه النيابة تهم الانضمام إلى جماعة إرهابية، ونشر وبث اشاعات وأخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل، وقد اقترب حبسه الاحتياطى من 150 يوما حتى الآن.

والقضية الأولى كان قد حكم عليه بالحبس بسبب نشر مقالات وصدر بها عفو، فى حين أن القضية الثانية كانت أيضا بسبب نشر ثلاثة مقالات وصدر ضده حكم بالحبس سنة مع إيقاف التنفيذ.

•  أعلنت مؤسسات حقوقية مصرية، رفضها للحكم الصادر من محكمة النقض برفض الطعن المقدم من السياسي والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي وتأييد حبسه سنة مع المنع من الترشح للانتخابات لمدة 5 سنوات، في القضية المعروفة إعلاميا بـ”قضية التوكيلات الشعبية”.

البداية كانت مع المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والتي قالت إن محامي الطنطاوي وأبو الديار، فوجئوا يوم 16 ديسمبر، بتحديد جلسة لنظر الطعن بالنقض المقدم منهما على الحكم الصادر بحبسهما لمدة عام. حيث أضيفت الجلسة الخاصة بطعنهما إلى جدول محكمة نقض الجنح المسائية فجأة بخط اليد في آخر جدول جلسات القضايا المُحدد نظرها؛ وذلك بعد شهور من إيداع دفاع طنطاوي وأبو الديار صحيفة الطعن بالنقض، دون تحديد موعد واضح للجلسة رغم مداومة المحامين على السؤال.  

وعلم فريق الدفاع بالصدفة أن أمس هو موعد الجلسة الأولى والوحيدة قبل النطق بالحكم، والتي لم تتعد أربعين دقيقة، حيث بدأ القاضي جلسته قبل مرافعة الدفاع بالسؤال عن سبب طباعة الطنطاوي لنموذج رقم 4 الخاص بإثبات تأييد المواطنين، وأوضح دفاع الطنطاوي أن هذا السؤال تحديدًا يوحي بأن المحكمة قد “كونت عقيدتها” قبل النظر في القضية بحياد، الأمر الذي يجعل من حضور المحامين وإبداء دفوعهم بلا معنى حقيقي. وشدد دفاع الطنطاوي وأبو الديار على أن طباعة نموذج 4، والمتاح للكافة على الإنترنت ولا يعتبر من ضمن الأوراق الانتخابية التي تحظر تداولها المادة 65 من القانون رقم 45 لسنة 2014 بتنظيم مباشرة الحقوق السياسية. وأشار فريق الدفاع إلى أن الانتخابات الرئاسية الأخيرة شهدت عددًا من المخالفات كان أبرزها إعلان البعض إدلائهم بالتصويت أكثر من مرة بمخالفة القانون، دون أن تتحرك الجهات المعنية، الأمر الذي يجعل من ملاحقة طنطاوي وحملته مشوبًا بالاستهداف والانتقائية. 

•  طالبت أستاذة الرياضيات بكلية العلوم جامعة القاهرة الدكتورة ليلى سويف، رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بإجراء مكالمة هاتفية مع السيسي للمطالبة بالإفراج عن نجلها الناشط المصري البريطاني علاء عبد الفتاح.

وقالت إندبندنت البريطانية إن ليلى سويف التي تحمل الجنسيتين الإنجليزية والمصرية “تجلس في برد عيد الميلاد أمام وزارة الخارجية البريطانية، وهي تضرب عن الطعام للمطالبة بالإفراج عن نجلها”.

ولفتت إلى أن ليلى سويف تعتمد على الشاي الأخضر غير المحلى وأملاح الجفاف فقط، وأنها فقدت ما يقرب من 25 كيلوجرامًا من وزنها، مشيرة إلى أن الوزارة تتابع حالتها الصحية “إذ يتسلم أحد الموظفين الحكوميين يوميًا تقريرًا عن حالتها الصحية”.

وأعلنت ليلى سويف، 68 عامًا، في 30 سبتمبر الماضي، دخولها في إضراب كلي عن الطعام، عقب رفض الإفراج عن نجلها رغم انتهاء مدة حبسه وفق القانون.

•  نشرت المحامية هدى عبدالوهاب، قائمة بأسماء 21 شخصا صدرت لهم قرارت إخلاء من نيابة أمن الدولة، وقالت هدى: “مبروووك إخلاء سبيل من نيابة أمن الدولة اليوم في عدة قضايا، ألف مبرووك وعقبال الباقيين”.

وخلال السنوات الأخيرة طالبت منظمات حقوقية وأحزاب سياسية بإخلاء سبيل جميع المحبوسين على ذمة قضايا رأي.  وطالبت نقابة الصحفيين في توصيات مؤتمرها السادس، بإنهاء ملف الزملاء الصحفيين المحبوسين في قضايا تتعلق بالنشر.

•  ثمنت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، قرار السيسي، بالعفو الرئاسي عن 54 من المحكوم عليهم من أبناء سيناء.

وقالت في مداخلة هاتفية لبرنامج «الستات مايعرفوش يكدبوا»، المذاع عبر فضائية «CBC»، ، إن “السيسي أصدر على مدار الفترة الماضية قرارات مماثلة، أدت إلى الإفراج عن أشخاص حرموا من حريتهم”.

وشددت على أهمية «تأهيل ودعم ومساندة المفرج عنهم، حتى لا يرتدوا إلى الأوضاع التي دفعتهم لمخالفة القانون وحرمانهم من حريتهم»، مثمنة جهود الدولة في الدعم وإعادة الإدماج لشرائح مختلفة، وفق معايير واضحة.

وناشدت السيسي الإفراج عن 24 صحفيًا محبوسين، وأن تشملهم مبادرة رئاسية شبيهة، داعية كذلك إلى الإفراج عن حديثي السن.

وتوجهت بتحية إلى النائب العام على مبادرته بزيارة بعض مراكز الاحتجاز، وقراره بالإفراج عن مجموعة من المحبوسين، منهم حديثي السن.

وأضافت: «أنا عايزة أحمي هؤلاء الشباب، لأن بعضهم يتورط – بحسن نية – في أنشطة قد تكون ضارة أو معادية للوطن، ولأن إيداعهم بأحد مراكز الإيداع ممكن يدي لآخرين الفرصة إنهم يستقطبوهم في أنشطة مدمرة وهدامة»، بحسب وصفها.

•  طالب المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة بالعفو عن باقي العقوبة لـ42 متهما في القضية المعروفة إعلاميا بـ”أحداث مجلس الوزراء”، والذين عوقبوا بالسجن المشدد 15 عاما منذ جلسة 25 يوليو 2017، في الدعوى التي قيدت تحت رقم 3528 لسنة 2011 كلي جنوب القاهرة، وذكّر المركز في بيان له، بأن ملابسات تلك القضية وتحقيقاتها “وقعت في ظروف مضطربة، وقد قامت السلطات عام 2011 بإلقاء القبض على أعداد كبيرة من المتظاهرين السلميين لم يشاركوا في أي من أعمال العنف، وإحالتهم إلى المحاكمة في ظروف سياسية متوترة”.

وقال المركز، إن “المحكمة قضت بحق المتهمين حضوريا بالسجن 15 عاما، إلا أن المتهمين المحكوم عليهم غيابيا في ذات القضية قد استفادوا من إعادة الإجراءات وقضى بحقهم بـ 3 سنوات سجن فقط نظرا لانعقاد الجلسات في ظروف أقل اضطرابا، في حين استمرت أحكام السجن المشدد بحق باقي المتهمين الـ 42 نهائية”.

وأضاف المركز: “اعتبارا من 19 أغسطس 2023 صدر القرار الجمهوري رقم 348 لسنة 2023 بالعفو عن بعض المحكوم عليهم بأحكام نهائية في تلك القضية والمحكوم عليهم بالسجن 15 عاما”.

•  تقدم محامي الناشط السياسي محمد عادل، ببلاغ للمحامي العام لنيابة شمال المنصورة الكلية، بالنيابة عن موكله ضد مأمور سجن جمصة شديد الحراسة.  جاء البلاغ لامتناع مأمور سجن جمصة شديد الحراسة عمدا، عن عقد لجنة امتحانات الدراسات العليا (دبلوم القانون العام) كلية الحقوق جامعة المنصورة، التى كان من المقرر بدؤها، الاثنين الموافق 23 ديسمبر 2024، كما تقدم محمد عادل شخصيا ببلاغ من داخل السجن لمصلحة السجون بالمضمون ذاته .
•  قال محامون ومنظمة حقوقية إن نيابة أمن الدولة في مصر عقدت، الأربعاء 25 ديسمبر 2024، جلسة للتحقيق مع الدكتور عبد المنعم أبو الفتوح رئيس حزب مصر القوية والمرشح الرئاسي السابق، الذي يقضي حاليا عقوبة السجن، ووجهت له اتهامات جديدة وهو داخل محبسه. وقال خالد علي، الناشط الحقوقي في منشور على “فيسبوك” ، إنه “في عام 2022 صدر حكم على الدكتور أبو الفتوح بالسجن 15 عاما، محسوبين من تاريخ القبض عليه فى فبراير 2018، يعنى قضى منهم 7 سنوات تقريبًا وباقى على انتهاء مدة عقوبته 8 سنوات”.

ومضى علي في منشوره قائلا “اليوم أحضروه من محبسه لاستكمال التحقيق معه على قضية تم فتحها فى 2020 أى وهو داخل السجن، وتم تأجيل التحقيق اليوم نظرا لحالته الصحية بناء على طلبه، وسوف يجرى التحقيق القادم يوم الأحد، ومن المتوقع إحالته لمحاكمة جديدة”.

“قيادة جماعة إرهابية”

وفي السياق ذاته قال المحامي نبيه الجندي في منشور على منصة “إكس”، إنه انتهى من حضور جلسة التحقيق مع أبو الفتوح، وإن نيابة أمن الدولة وجهت له الاتهام بتولي قيادة جماعة إرهابية، وتمويل الإرهاب، وقررت حبسه 15 يوما عقب الإفراج عنه من القضية المحبوس على ذمتها الآن.

“تدوير القضية”

من جهتها، قالت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان في منشور على منصة “إكس”، إنه “تم تدوير عبد المنعم أبو الفتوح” في قضية جديدة بعد اتهامه لقيادة جماعة إرهابية وتمويلها.

وأضافت الجبهة المصرية أن الاتهامات التي وجهتها نيابة أمن الدولة لأبو الفتوح جاءت “على خلفية اتهامه بالتخطيط مع آخرين من قيادات جماعة الإخوان، من داخل محبسه، ضد الدولة، وإيصال رسائل بشكل غير مباشر من خلال عقد لقاءات تنظيمية بينهم”.

وأشارت إلى أن أبو الفتوح طلب تأجيل التحقيق بسبب ظروفه الصحية.

يذكر أن أبو الفتوح البالغ من العمر 72 عاما، يعاني من مشكلات صحية كثيرة، وتعرض لأزمات قلبية في السجن كادت أن تودي بحياته.

ويعد أبو الفتوح من أبرز السياسيين في مصر، إذ كان مرشحا بارزا في الانتخابات التي شهدتها مصر عقب ثورة يناير2011 التي أطاحت بالرئيس الراحل حسني مبارك بعد 30 عاما في السلطة، واحتل المركز الرابع في الانتخابات التي فاز بها الرئيس الراحل محمد مرسي.

•  رصدت “لجنة العدالة” وفاة محتجز سياسي، بداخل مركز بدر للإصلاح والتأهيل (بدر 3)، نتيجة تدهور حالته الصحية الحادة والمتفاقمة، وسط تكرار حالات الوفاة نتيجة الإهمال الطبي داخل السجون. وحالة الوفاة للمهندس المدني عبد الفتاح عبد العظيم عبد الفتاح عطية (70 عامًا)، والذي توفي يوم الإثنين الموافق 16 ديسمبر 2024، داخل المركز الطبي بسجن بدر.

خامسًا: الوضع العسكري:

•  قالت وزارة الدفاع الأميركية (البنتاجون)، إن وزارة الخارجية وافقت على بيع محتمل لأسلحة إلى مصر بقيمة تتجاوز خمسة مليارات دولار، تشمل تجديد دبابات أبرامز وشراء صواريخ هيلفاير. ويشكل تجديد ودعم ومعدات الدبابة أبرامز الجانب الأكبر من صفقة الأسلحة الجديدة المعلن عنها بتكلفة تبلغ 4.69 مليار دولار، والشركة المتعاقدة هي جنرال داينامكس لاند سيستمز، وتتضمن الصفقة تجديد 555 دبابة M1A1 إلى طراز M1A1SA، وتوفير مجموعة أدوات تحسين رؤية السائق، وأجهزة تصويب لنظام التصوير الحراري (TIS)؛ وقاذفات قنابل الدخان M250؛ وناقل الحركة للدبابات X-1100؛ وقطع الغيار، ومعدات دعم.

وذكرت وكالة التعاون الدفاعي التابعة للبنتاجون أن مصر هي الدولة الوحيدة إلى جانب الولايات المتحدة التي تنتج دبابة أبرامز الأميركية، مشيرة إلى أن برنامج تجديد الدبابات سيحسن من تدفق معدات وأجزاء الدبابة من الولايات المتحدة إلى مصر، ما يقلل من السعر الإجمالي للوحدة.

وتنتج مصر الدبابة الأميركية باتفاق وقعته مع واشنطن منذ 1988، على أن تنتج القاهرة 40% من المكونات مقابل إنتاج 60% من الدبابة في الولايات المتحدة ليتم نقل الإنتاج الأميركي إلى القاهرة لتجميعه بشكلٍ نهائي.

وقالت الوكالة التابعة للبنتاجون إن الصفقة تدعم السياسة الخارجية والأمن القومي الأميركي، عبر مساعدة وتعزيز حليف رئيسي خارج حلف الناتو يبقى “شريكاً استراتيجياً مهماً في الشرق الأوسط”.

وأكدت أن بيع تلك المعدات لمصر لن يغير من ميزان القوى العسكرية الأساسي في المنطقة.

صواريخ هيلفاير

كما ذكرت وكالة التعاون الدفاعي التابعة للبنتاجون في بيان، أن الصفقة المحتملة تشمل صواريخ هيلفاير HELLFIRE AGM-114R مقابل 630 مليون دولار ومنظومة أسلحة فتاكة دقيقة مقابل 30 مليون دولار. والمتعاقد هو شركة لوكهيد مارتن، وأضافت أن الحكومة المصرية طلبت شراء 2183 صاروخ جو-أرض من طراز هيلفاير AGM-114R، وكذلك، قطع الغيار والإصلاح.

وفي سبتمبر الماضي، أعلن البنتاجون، موافقة وزارة الخارجية على صفقة محتملة لبيع 720 صاروخ “ستينجر” لمصر مقابل 740 مليون دولار.

قدرات دبابات أبرامز

ودبابات “إم1 أبرامز” هي دبابة القتال الرئيسية في أميركا منذ دخولها الخدمة عام 1980، كما أنها من بين أقوى الدبابات في العالم.

وفي يونيو 1992، أنتجت مصر أول دبابة من مصنع 200 الحربي حسبما أكدت صحيفة الأهرام الحكومية الرسمية، وبحلول 1994 كانت مصر قد أنتجت أول 100 دبابة من هذا الطراز، واستمر الإنتاج وزيادة المكون المحلي بصورة مستمرة.

•  تفقد الفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع إحدى القواعد الجوية ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة ، والذى يأتى فى إطار المتابعة الميدانية لوحدات وتشكيلات القوات المسلحة للوقوف على مدى الجاهزية والإستعداد القتالى لتنفيذ كافة المهام التى توكل إليها .

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على معرض أرضى لعدد من الطائرات والمقاتلات متعددة المهام ، واستمع إلى شرح تفصيلى لأحدث الأنظمة القتالية والأسلحة ومعدات الطيران التى زودت بها تلك الطائرات ، وناقش عددًا من الطيارين فى أسلوب التخطيط والتنفيذ للمهام المكلفين بها لحماية سماء مصر وتأمين مجالها الجوي تحت مختلف الظروف ، كما تابع تنفيذ إقلاع عدد من الطائرات المقاتلة لتنفيذ إحدى المهام التدريبية التى أكدت قدرة وكفاءة مقاتلى القوات الجوية على آداء المهام بدقة وكفاءة عالية .

وقام الفريق أول عبدالمجيد صقر بالمرور على إحدى الدورات للتدريب على أعمال القتال الجوى التى تنفذ بمشاركة مقاتلى القوات الجوية المصرية وعناصر من القوات الجوية للدول المختلفىة، تم تنفيذ عدد من الطلعات الجوية التى أظهرت مدى القدرة على تنفيذ عمليات جوية مشتركة .

كما التقى صقر بعدد من مقاتلى القوات الجوية ، حيث بدء اللقاء بكلمة الفريق محمود فؤاد عبدالجواد قائد القوات الجوية أكد خلالها على أن مقاتلى القوات الجوية يمتلكون القدرة  لتأمين حدود الدولة والدفاع عن سماء مصر وترابها المقدس فى ظل التحديات الراهنة .

• تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى أحد تشكيلات قوات الدفاع الجوي، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة. وشاهد القائد العام للقوات المسلحة عدداً من الأنشطة التدريبية لوحدات الدفاع الجوي، كما تفقد القوات المنفذة للأنشطة، وناقش عدداً من القادة والضباط في أساليب تنفيذهم لمهامهم وفقاً لتخصصاتهم المختلفة. وأعقب ذلك المرور على مركز القيادة التعبوي المشترك، إذ استمع إلى شرح مفصل تضمن عرض الخطط والقرارات المنفذة لتأمين المجال الجوي في نطاق التشكيل، كما شاهد نموذجاً لصد هجمة معادية، مما عكس مدى الاستعداد القتالي العالي لرجال الدفاع الجوي.

كما التقى القائد العام للقوات المسلحة بعدد من مقاتلي الدفاع الجوي، إذ بدأ اللقاء بكلمة الفريق ياسر الطودي قائد قوات الدفاع الجوي، الذي أكّد خلالها حرص رجال الدفاع الجوي على الوصول إلى أعلى درجات الجاهزية القتالية لتنفيذ كل المهام التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف.

•  فى إطار تعزيز علاقات التعاون العسكرى المشترك بين القوات البحرية المصرية والفرنسية لدعم وتعزيز قدرات القوات البحرية، وقعت شعبة المساحة البحرية عقد إتفاق تقنى مع إدارة الهيدروجرافيا البحرية الفرنسية (SHOM) فى مجالات الملاحة والهيدروجرافيا البحرية، وذلك بحضور الفريق / أشرف عطوة قائد القوات البحرية .

ويهدف الإتفاق إلى بحث سبل تبادل المعرفة والخبرات فى مجالات الهيدروجرافيا وعلوم المحيطات، وإستكشاف فرص التعاون المستقبلى بين شعبة االمساحة البحرية وإدارة الهيدروجرافيا الفرنسية لتعزيز القدرات العملية لكلا الطرفين، وتطبيق إطار العمل الخاص بالمنظمة الهيدروجرافية الدولية والذى يمثل نقلة نوعية فى تطوير خدمات الملاحة والمساحة وأعمال المسح البحرى بما يحقق توطين التكنولوجيا وصناعة الخرائط الرقمية والبحرية وفقاً للمستويات الدولية، ويعزز المصالح المشتركة ويدعم القدرات لكافة الأنشطة البحرية بما يتماشى مع خطة التنمية المستدامة للدولة .

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.