المشهد المصري عدد 28 فبراير 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 21 فبراير 2025 إلى 28 فبراير 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•  سحب البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025 سيولة بقيمة 506.85 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 25 بنكًا بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%. كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعرالعملية الرئيسية.
•  أعلن البنك المركزي، يوم الاثنين 24 فبراير 2025، طرح سندات خزانة بقيمة 20 مليار جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة، وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن الطرح بلغت قيمته 5 مليارات جنيه، لأجال عاميين، وبلغت قيمة الطرح الثانى نحو 10 مليارات جنيه لأجل استحقاق 3 سنوات، فيما بلغت قيمة الطرح الثالث 5 مليارات جنيه لأجل استحقاق 5 سنوات، وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.
•  أعلنت وزارة المالية الاقتراض عبر أذون الخزانة من خلال 613 عرضا بقيمة 55 مليار جنيه على 4 أجال بفائدة تتراوح من 25.5% وحتي 28.3%، وذلك من إجمالي 856 عرضا بقيمة 278.4 مليار جنيه بفائدة مطلوبة تتراوح من 27.4% إلى 29.2%، وتضمن الطرح الأول قبول 42 عرضا لبيع أذون خزانة بقيمة 12.3 مليار جنيه لمدة عام بفائدة تتراوح من 25.4% وحتي 25.54% بمتوسط فائدة 25.53%، فيما تم قبول 94 عرضا بقيمة 5.3 مليار جنيه لمدة 6 أشهر بفائدة من 27% وحتي 27.45% بمتوسط فائدة 27.42%، أما الطرح الثالث، فتم قبول 433 عرضا لبيع أذون خزانة بقيمة 29.8 مليار جنيه لمدة 3 أشهر بفائدة من 24.99% الى 28.34%، بمتوسط فائدة 28.34%.فيما تم قبول 44 عرضا لبيع أذون خزانة بقيمة 7.55 مليار جنيه، بفائدة 26.3% الى 26.49% بمتوسط فائدة 26.44%.
•   تستعد وزارة المالية لإتمام إصدارها الأول من الصكوك السيادية المقومة بالجنيه خلال الشهر المقبل، بقيمة تتراوح بين 2 و3 مليارات جنيه، وفقا لما كشفه مسؤول حكومي لإنتربرايز. وسيكون هذا الإصدار الثاني من الصكوك السيادية للبلاد، والأول على الإطلاق بالجنيه. وتتطلع الوزارة أيضا إلى دخول أسواق الدين الدولية من خلال إصدار صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار في الربع الأخير من العام المالي الحالي، بحسب ما قاله المسؤول.

بعد عامين من أول إصدارات البلاد في سوق الصكوك: جمعت البلاد 1.5 مليار دولار من إصدارها الأول من الصكوك السيادية في عام 2023، والذي تمت تغطيته بأكثر من أربع مرات. واكتتب حينها نحو 250 مستثمرا عالميا في الإصدار، الذي جذب قاعدة جديدة من المستثمرين بدول الخليج وشرق آسيا إلى جانب الدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

يأتي الإصدار الجديد كجزء من برنامج أكبر بقيمة 10 مليارات جنيه، والذي من المقرر أن يجري طرحه على عدد غير معروف من الشرائح، وفقا لما قاله المسؤول لإنتربرايز، مشيرا إلى إتمام إصدار البرنامج بكامل شرائحه قبل نهاية العام المالي الجاري.

•  ارتفعت تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 51.3% على أساس سنوي في عام 2024 لتسجل 29.6 مليار دولار، مقارنة مع 19.5 مليار دولار في عام 2023، وفقا لبيان صادر عن البنك المركزي المصري. وعاد المصريون في الخارج لإرسال المزيد من أموالهم عبر القنوات الرسمية بعد تعويم الجنيه في مارس من العام الماضي، والذي وضع حدا للسوق الموازية التي دفعت تدفقات التحويلات عبر القنوات غير الرسمية.

استمرت التحويلات في الارتفاع خلال ديسمبر الماضي، لتتضاعف على أساس سنوي إلى 3.2 مليار دولار مسجلة أعلى مستوى لشهر ديسمبر على الإطلاق. وعلى أساس شهري، صعدت التحويلات بنسبة 24.5% مقارنة مع 2.6 مليار دولار في نوفمبر.

التضخم ربما لعب دورا في ذلك: “أعتقد أن الارتفاع الكبير في معدلات التضخم خلال العامين الماضيين دفع العاملين بالخارج إلى زيادة التحويلات المالية لذويهم لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة”، وفق ما قالته محللة الاقتصاد الكلي لدى الأهلي فاروس إسراء أحمد في تصريحات لإنتربرايز.

وكان معدل التضخم السنوي في المدن المصرية قد انخفض إلى 24% في يناير، بتراجع قدره 0.1 نقطة مئوية من 24.1% في ديسمبر الماضي. وتعد قراءة التضخم لشهر يناير الأدنى في البلاد منذ ديسمبر 2022، عندما سجل 21.3%، فيما كان بداية لاتجاه تصاعدي يشهد تباطؤا خلال الثلاثة أشهر الأخيرة. وقرر البنك المركزي المصري تمديد مستهدفاته للتضخم في ديسمبر الماضي إلى 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بنهاية الربع الأخير من 2026، و5% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط بنهاية الربع الأخير من 2028.

تراجع التحويلات في نوفمبر كان استثناء: الانخفاض غير المتكرر في التحويلات خلال نوفمبر لا ينبغي أن يكون مدعاة للقلق، حسبما قال خبراء اقتصاديون ومحللون لإنتربرايز، ومن بينهم الخبيرة الاقتصادية منى بدير التي قالت إن “الانخفاض الشهري الطفيف” يجب أن يقلقنا فقط إذا “استمر خلال الأشهر القليلة المقبلة”. واتفقت معها في الرأي هبة منير من شركة إتش سي لتداول الأوراق المالية، التي قالت إنه “مجرد انخفاض غير متكرر، ولا ينبغي اعتباره مقلقا طالما لم يكن هناك اتجاه”.

التحويلات تشكل جزءا كبيرا من الناتج المحلي الإجمالي: من المتوقع أن تشكل تحويلات المصريين بالخارج 8% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد في عام 2024، ارتفاعا من 5% في عام 2023 و6.1% في عام 2022. وفيما يتعلق بتدفقات الحساب الجاري، من المتوقع أن تمثل تحويلات المصريين بالخارج 35% من إجمالي التدفقات الواردة للبلاد في عام 2024، بارتفاع عن نسبة الـ 25% المسجلة في العام السابق، ولكن لا تزال أقل بكثير عن الـ 45% المسجلة في عام 2020 قبل أن تبدأ تدفقات التحويلات في الانخفاض مع بداية أزمة العملة الأجنبية وظهور السوق الموازية التي جذبت تدفقات التحويلات بعيدا عن القنوات الرسمية.

الزيادة في التحويلات أصبحت أمرا ملحا أكثر من أي وقت مضى، بالنظر إلى الانخفاض الذي شهدته إيرادات قناة السويس بقيمة 7 مليارات دولار العام الماضي بسبب هجمات الحوثيين على السفن المارة عبر البحر الأحمر، التي أدت إلى تغيير خطوط الملاحة الرئيسية في العالم مسار سفنها إلى طريق رأس الرجاء الصالح. وستساعد زيادة تدفقات تحويلات المصريين بالخارج على طمأنة صانعي السياسات بأنه لا تزال هناك مصادر أخرى للعملة الأجنبية يمكن الاستفادة منها لتمويل واردات السلع الأساسية، والوفاء بالتزامات الديون الخارجية، وعدم عودة السوق الموازية للدولار، وطمأنة المستثمرين بأن بإمكانهم تحويل أرباحهم إلى الخارج، وتحسين سيولة العملات الأجنبية وبالتالي استقرار الجنيه.

الانتعاش قد يحدث قريبا: في وقت سابق من الشهر الحالي، توقع بنك مورجان ستانلي أن تتلقى البلاد تحويلات بقيمة 32 مليار دولار من المصريين بالخارج في العام المالي 2025/2024 (نحو 8 مليارات دولار كل ثلاثة أشهر من العام)، لتتجاوز مستويات ما قبل عام 2022.

مصادر النقد الأجنبي الأخرى بدأت تتعافى أيضا: ارتفعت إيرادات السياحة بنسبة 8.2% على أساس سنوي لتسجل 4.8 مليار دولار في الربع الأول من العام المالي 2025/2024، مدفوعة بارتفاع عدد الليالي السياحية بنسبة 8.2% إلى 51.6 مليون ليلة. وفي الوقت ذاته، قال رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع هذا الأسبوع إن 47 سفينة عدلت مسار رحلاتها إلى قناة السويس بدلا من طريق رأس الرجاء الصالح منذ بداية هذا الشهر. كما توقع في وقت سابق أن تزداد حركة الملاحة في القناة تدريجيا بحلول أواخر مارس، والوصول إلى التعافي التام من آثار التوترات الجيوسياسية في منتصف العام.

•  ارتفعت أرصــدة الودائـــع المصرفية بنسبــة 26.9% خلال عام 2023/2024 لتصل إلى 11.991 تريليون جنيه، وفقا للنشرة السنوية لإحصاءات الودائع والائتمان المصرفي الصادره عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، التي أشارت إلى ودائع كلا من القطاع العائلي وقطاع الأعمال الخاص حققت أعلى نسب من إجمالي قيمة الودائع. وبحسب النشرة، صعدت أرصدة الودائع المصرفية للقطاع العائلي بنسبة 27.5% لتبلغ 7.030 تريليون جنيه خلال عام 2023/2024، حيث ساهم الأفراد الطبيعيون بنسبة 95.9% مـن إجمالــي أرصـدة ودائع القطـاع العائـلي، موضحة أن القطـاع العائــلي استحــوذ علــى نسبة 58.6% مــن إجمالــي الودائع المصرفية، كما ارتفعت أرصدة الودائع المصرفية لقطاع الأعمال الخاص بنسبة 37.6% لتبلغ 1.987 تريليون جنيه عام 2023/2024، حيث استحوذ القطاع الخاص المنظم على نسبة 78.7% من ودائع قطاع الأعمال الخاص، كما بلغت نسبة ودائع هذا القطاع 16.6% مـــن إجمالـــي الودائع المصرفية.
•  انخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ ثمانية أعوام ليصل إلى 4.87 مليار قدم مكعبة يوميا في عام 2024، بانخفاض قدره 16% على أساس سنوي، أو ما يقرب من مليار قدم مكعب يوميا، وفق تقرير لمنصة أخبار الطاقة ” ميس ” نقلا عن بيانات وزارة البترول. واصل بذلك إنتاج البلاد من الغاز الطبيعي انخفاضه للعام الثالث على التوالي. من ناحية أخرى، تشير بيانات منفصلة من مبادرة المنظمات المشتركة “جودي” إلى انخفاض بأقل من ذلك وهو 4.77 مليار قدم مكعبة يوميا.

أيضا – سجل إنتاج البلاد من البترول أدنى مستوى له منذ أواخر سبعينيات القرن الماضي، بعد أن تراجع بنسبة 3% على أساس سنوي خلال العام ليصل إلى 467 ألف برميل يوميا. وانخفض إنتاج المكثفات أيضا بنسبة 18% إلى 71.5 ألف برميل يوميا، مسجلا أدنى مستوياته منذ عقود.

حقول المتوسط تقود الانخفاض: لا تزال الحقول البحرية في منطقة البحر المتوسط المصدر الرئيسي لإنتاج الغاز في مصر، لكن إنتاج هذه الحقول ينخفض بوتيرة أسرع من المتوسط على المستوى المحلي. انخفض الإنتاج في المنطقة بمقدار 773 مليون قدم مكعبة يوميا — ما يمثل 18% على أساس سنوي — ليصل إلى نحو 3.54 مليار قدم مكعبة سنويا، وهو أدنى مستوى له منذ ست سنوات. كذلك انخفضت حصة إنتاج هذه المنطقة في 2024 إلى 72.4% من إجمالي الإنتاج المحلي للغاز الطبيعي، بعد أن كانت 74% في عام 2023.

الوضع قد لا يتحسن على المدى القصير: مصر مقبلة على “عامين صعبين”، حسبما صرح مسؤول بوزارة البترول لمنصة “ميس” على هامش معرض مصر الدولي للطاقة (إيجبس 2025) الأسبوع الماضي. ومن المتوقع أن تعاني مصر لتعويض انخفاض إنتاجها من الغاز خلال العامين المقبلين، إذ من المنتظر أن يظل الإنتاج المحلي أقل بكثير من المستويات المرتفعة السابقة على الرغم من جهود التطوير المستمرة. وفي حين تهدف عمليات الحفر البحري وعمليات الربط في الحقول الرئيسية إلى إبطاء وتيرة الانخفاض، فمن غير المرجح أن يرتفع الإنتاج قبل عام 2027. ويتوقع التقرير أن تستمر مصر في استيراد الغاز من إسرائيل — الذي سجل رقما قياسيا بلغ 1.07 مليار قدم مكعبة يوميا في يناير — والغاز الطبيعي المسال المكلف لسد الفجوة المتزايدة.

ليست هذه التوقعات الوحيدة المتشائمة: يتوقع محللون محليون استمرار عجز الطاقة في مصر خلال العامين الماليين 2025/2024 و2026/2025، إذ تواجه البلاد انخفاضا في إنتاج الغاز وسط الطلب المحلي المتزايد، حسبما قال بنك مورجان ستانلي في مذكرة بحثية اطلعت عليها إنتربرايز في وقت سابق من هذا الشهر. ومع ذلك، يمكن أن تساعد سلسلة من التدابير السياسية في عكس هذا الاتجاه، بما في ذلك تسوية المستحقات المتأخرة لشركات الطاقة الأجنبية، وتقديم حوافز للاستثمار في أعمال الاستكشاف والحقول الجديدة، وزيادة القدرات المولدة من مصادر الطاقة المتجددة. كما عززت هذه الجهود التفاؤل بإمكانية عودة مصر إلى أن تصبح مصدرا صافيا للغاز الطبيعي المسال بحلول عام 2027.

مشاريع الغاز الجديدة لن تكون كافية: يرى التقرير أنه في حين أن مصر تؤدي بعض المشاريع الجديدة في مجال التنقيب عن الغاز إلى منع تفاقم الانخفاض، فإن البيانات تشير إلى أنها لن تكون كافية لعكس الاتجاه النزولي في الإنتاج.

توقعات عام 2027 تتوقف على الاكتشافات الكبرى: تبني مصر آمالها في عكس اتجاه انخفاض الإنتاج على حقلي نرجس ونور اللذين من المتوقع أن يبدأ تشغيلهما في عام 2027 بإجمالي إنتاج 500 مليون قدم مكعبة يوميا. إضافة إلى ذلك، من المقرر أن يبدأ مشروع “الكنج” التابع لشركة بي بي، بإنتاج يبلغ نحو 200 مليون قدم مكعبة يوميا، في أوائل عام 2027، ويعلق المسؤولون المصريون آمالا طويلة الأجل على بئر نفتاري التي اكتشفتها شركة إكسون موبيل مؤخرا، وتقدر احتياطياتها بنحو 3-4 تريليون قدم مكعبة.

هناك عراقيل في الطريق: تطالب شركة شيفرون، التي تدير حقل نرجس للغاز – وهو أحد أكبر الاكتشافات التي أعلن عنها مؤخرا في البلاد – بشروط مالية أفضل قبل تقديم خطة تنمية الكشف، وفقا للتقرير. وتسعى الشركة للحصول على سعر غاز أعلى من 6.20 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية الذي تدفعه مصر حاليا لشركة إيني مقابل إنتاج حقل ظهر، مما يعطل خطط تسريع المشروع. “أصيبت القاهرة بالإحباط بسبب نهجهم وكانت تأمل في تسريع تطوير حقل نرجس بسبب احتياجاتها المتزايدة من الغاز. ومن الواضح أن شيفرون وإيني تستفيدان من ذلك في محاولة للضغط على القاهرة للحصول على تلك الشروط المحسنة”، حسبما قال أحد الخبراء في القطاع للمنصة.

“ترى ميس أن السيناريو الأكثر ترجيحا هو التطوير المشترك لحقلي نرجس ونور”، حسبما ذكر التقرير، والذي نقل عن مسؤول محلي بقطاع النفط قوله “بالنظر إلى قربهما من منشآت إيني غير المستغلة بشكل كاف [يقع حقل ثقة المستنفد على بعد 40 كيلومتر فقط]، ومشاركة إيني في كليهما، فإن هذا يمثل تآزرا واضحا”. ومع ذلك، قبل الانتهاء من أي خطط للتطوير، من المقرر أن تحفر شيفرون بئرا تقييمية في حقل نرجس خلال النصف الثاني من عام 2025.

بعد أن أصبحت مصر مصدرا صافيا للغاز الطبيعي المسال في عام 2018، وأشارت إلى اعتزامها أن تصبح مصدرا رئيسيا للطاقة إلى المنطقة وأوروبا، أدى انخفاض الإنتاج وارتفاع الطلب المحلي إلى اضطرار مصر إلى زيادة الواردات لسد فجوة المعروض.

وقد كشفت صحيفة العربي الجديد عن اجتماع مصري-إسرائيلي عُقد خلال شهر فبراير 2025 طالبت إسرائيل فيه بزيادة أسعار الغاز المصدَّر إلى مصر بنسبة 40% مما اعتبرته مصر ابتزازًا سياسيًا ورفضت الطلب.

ويثير ملف الطاقة المصري، الكثير من التساؤلات حول ما يجري فيه من قرارات وتوجّهات يرى مراقبون من خلالها أن الملف إلى تأزم جديد، خاصة مع تفاقم أزمة تباين الاستهلاك والإنتاج، واستمرار مشكلات الحكومة المصرية مع شحّ العملات الصعبة بفعل خدمة الدين الخارجي وديونها لشركات استخراج النفط والغاز العاملة في البلاد.

وأكّد متحدثون لـ”عربي21″، أن حاجة مصر المتزايدة من الغاز دفعتها لزيادة الامتيازات والحوافز للشركات الأجنبية صاحبة امتياز حقول الغاز وآبار النفط ومنشآت الطاقة المتجددة الجديدة، موضحين أن تلك الشركات تستغل حاجة القاهرة للطاقة، وتواصل عمليات ابتزازها.

ومن القرارات التي تأتي في هذا الإطار ولاقت انتقادات مراقبين وخبراء، عزم الحكومة المصرية شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع طاقة الرياح التي ستنفذها شركة “أكوا باور” السعودية في مدينة الغردقة على ساحل البحر الأحمر بالدولار، وليس بالعملة المحلية، حيث جرى تحديده بسعر 2.4 سنت لكل كيلوواط/ ساعة.

وهو ما اعتبره مختصون ومهتمون بملف الطاقة نموذجا غير جيد في التعامل مع هذا الملف خاصة في ظل أزمة شح الدولار وتراجع قيمة الجنيه، وفي ظل أزمة تراكم مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال الطاقة، وجدولة الحكومة المصرية لها، وما تبعه من ممارسة الشركات الأجنبية ضغوطا على الحكومة المصرية للحصول على امتيازات أكبر.

•  قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إن مصر تحتاج إلى تكرار مشروع رأس الحكمة مع دول مثل السعودية والكويت، مشيرا إلى أن العام الماضي كان صعبا و”لولا الأموال التي دخلت من المشروع (رأس الحكمة) كان الوضع سيكون صعبا جدا”.

وأوضح ساويرس أن “هذه الاستثمارات جيدة”، مشيرا إلى أن الأرض في مصر كبيرة والاستثمار لا يضر البلد بل يوظف عمالة ويشغل المصانع الأخرى كالسيراميك والأسمنت غيرها”. وأضاف ساويرس، أن استمرار ارتفاع الدولار وعدم خفض الفائدة سيجعل العقارات تواجه تحديات. ولفت إلى أن “مصر بها فرص كبيرة للاستثمار رغم وحود مشاكل، لكن هناك فرص كبيرة جدا للشباب لكي تستثمر”. وتابع: “البيروقراطية والاقتصاد المتداخل بين الاشتراكية والرأسمالية والحكومة هي التي أثرت على الأوضاع الحالية”.

وفي فبراير 2024، وقعت مصر والإمارات صفقة استثمار عقاري هي الأضخم في المنطقة بقيمة 35 مليار دولار، تستحوذ بموجبها شركة “القابضة” (ADQ) على حقوق تطوير مشروع رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار بهدف تنمية المنطقة، وبجانب تحويل 11 مليار دولار من الودائع التي سيتم استخدامها للاستثمار في مشاريع رئيسية في جميع أنحاء مصر لدعم نموها الاقتصادي وازدهارها.

•  أغذية الإماراتية تزيد حصتها في أبو عوف: استحوذت شركة أغذية المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية على حصة إضافية قدرها 10% في شركة أبو عوف المصرية، ليصل إجمالي حصتها في شركة تصنيع الوجبات الخفيفة الصحية والقهوة وتجارة التجزئة في مصر إلى 80%، وفقا لإفصاح لسوق أبو ظبي. ولم يذكر الإفصاح أي تفاصيل بشأن قيمة للصفقة.

ليست هذه المرة الأولى، فشركة أغذية، التي تمتلك شركة أيه دي كيو القابضة الإماراتية (صندوق أبو ظبي السيادي) حصة أغلبية فيها، تعمل على زيادة حصتها تدريجيا في أبو عوف. إذ استحوذت شركة الأغذية الإماراتية العملاقة في البداية على حصة 60% من أبو عوف في عام 2022، ثم حصة أخرى قدرها 10% في فبراير 2024.

تهدف هذه الخطوة إلى تعزيز مكانة شركة أغذية في سوق الأغذية سريعة النمو بمصر، ودعم عملياتها في البلاد، والتي شكلت 20% من إجمالي إيراداتها في عام 2024، مقارنة بنحو 15-16% في عام 2023 على الرغم من التحديات الاقتصادية.

بالأرقام – توسعت أبو عوف بقوة منذ استحواذ أغذية عليها، إذ افتتحت نحو 100 متجر جديد خلال العامين الماضيين، وفقا للإفصاح. وسجلت الشركة زيادة قدرها 33% على أساس سنوي في الإيرادات بالدرهم الإماراتي خلال عام 2024، على الرغم من الانخفاض الحاد لقيمة الجنيه، مع ارتفاع الأرباح بالدرهم قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بأكثر من 70% على أساس سنوي.

“بفضل خبرة أغذية وحجم عملياتها، تسارعت رحلة نمو أبو عوف، وما زلنا ملتزمين بالابتكار والتوسع المستمر”، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي لمجموعة أبو عوف أحمد عوف.

•  وقعت شركة إيميا باور الإماراتية اتفاقية مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء لإنشاء محطتين للتخزين المستقل للطاقة بنظام البطاريات بقدرة إجمالية تبلغ 1.5 جيجاوات في الساعة، وفق بيان صادر عن وزارة الكهرباء. ومن المقرر أن تنشئ الشركة محطة تخزين طاقة بقدرة 500 ميجاوات في بنبان ومحطة أخرى بقدرة جيجاوات في الزعفرانة، بالإضافة إلى محطات المحولات والربط على الشبكة الموحدة.

لم يحو البيان أي تفاصيل عن التكلفة الاستثمارية للمشروع، لكن ماهابير شارما، رئيس قطاع التكنولوجيا في شركة إيميا باور، قال الشهر الماضي إن التكلفة قد تصل إلى 350 مليون دولار، موضحا أن شركته تستهدف الانتهاء من المشروع بحلول مارس 2027.

“إيميا باور” لديها تواجد بالفعل في بنبان: تنشئ الشركة الإماراتية حاليا محطة طاقة شمسية بقدرة 1 جيجاوات وبقدرة 600 ميجاوات في الساعة بمجمع بنبان. وحصلت الشركة على الرخصة الذهبية لمشروعها التابع أواخر العام الماضي.

إيميا باور لديها العديد من مشاريع الطاقة المتجددة قيد التنفيذ: تعمل الشركة على إنشاء مزرعة رياح بقدرة 5 جيجاوات في خليج السويس بتكلفة استثمارية 600 مليون دولار بالتعاون مع الشركة المصرية لنقل الكهرباء وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة. وافتتحت الشركة مؤخرا محطة أبيدوس للطاقة الشمسية بقدرة 500 ميجاوات في كوم أمبو.

تعمل محطة التخزين المستقل للطاقة بنظام البطاريات بشكل مستقل عن أي محطة توليد طاقة أو مصادر توليد طاقة محددة، إذ تقوم بتخزين الكهرباء من الشبكة وإطلاقها عند الحاجة. وهذا يتناقض مع نظام التخزين المتكامل، الذي يرتبط مباشرة بمصدر طاقة متجددة محدد، والذي يكون عادة محطات طاقة شمسية أو طاقة الرياح، ويخزن الطاقة التي يولدها فقط.

•  عقد المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية عدد من اللقاءات مع ممثلي دوائر الأعمال والشركات الإماراتية لاستعراض السياسات الاقتصادية للدولة وفرص ومقومات الاستثمار بالسوق المصري في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية، وذلك في إطار زيارته الحالية لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وعقد الوزير لقاءا مع 20 شركة ومستثمرا إماراتيًا نظمه المكتب التجاري المصري بالإمارات بالتعاون مع مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج التابع لوزارة الاقتصاد الإماراتية، وذلك بحضور السفير شريف عيسى سفير مصر بدولة الإمارات العربية المتحدة، وعبدالله آل صالح وكيل أول وزارة الاقتصاد الإماراتية.

واستعرض الوزير جهود الدولة لتحسين مناخ الاستثمار وزيادة معدلات التجارة الخارجية لمصر، وذلك من خلال تنفيذ عدد من الإصلاحات للسياسات المالية والنقدية والتجارية والإجرائية، وكذا تلك المتعلقة بسياسة ملكية الدولة، والتي من شأنها توفير المزيد من التيسيرات للمستثمرين وتسهيل حركة التصدير والاستيراد.

مصر والإمارات تطلقان مفاوضات حول مشروع اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة بين البلدين، بحسب بيان صادر عن وزارة الاستثمار. وترأس وزير الاستثمار حسن الخطيب ووزير الاقتصاد الإماراتي عبد الله بن طوق المري الثلاثاء  25 فبراير 2025 الدورة الرابعة للجنة الاقتصادية المصرية الإماراتية المشتركة، واتفقا على تعزيز التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والصناعة والطاقة والبنية التحتية.

•  قال أليكسي ليخاتشيف، المدير العام لشركة روساتوم الروسية الحكومية، المسؤولة عن تنفيذ مشروع محطة الضبعة النووية، إن بناء محطة الضبعة النووية في مصر سيصبح أكبر مشروع بناء نووي على هذا الكوكب في عام 2025. وأضاف ليخاتشيف خلال تصريحات صحفية له على هامش منتدى تقنيات المستقبل: “اليوم يسير المشروع وفقًا للخطة، وهو رمز لتطوير التعاون الروسي، وسيصبح هذا العام أكبر موقع بناء نووي على هذا الكوكب سواء من حيث المساحة أو عدد الأشخاص”. وأشار ليخاتشيف أيضًا إلى أن العقوبات الدولية لن تكون قادرة على منع بناء المنشأة، ومن المقرر أن تعمل محطة الضبعة للطاقة النووية بكامل طاقتها بحلول ربيع عام 2030.

وكان محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، قد أوضح أن الوقود النووي سيبدأ دخول المحطة النووية بالضبعة في محافظة مطروح بحلول عام 2027، على أن يبدأ تشغيل الوحدة الأولى في عام 2028، وتشغيل باقي الوحدات تدريجيا حتى الوصول إلى التشغيل بالطاقة الكاملة بحلول عام 2030.

•  في تطور صادم، تعرض أكثر من مليون شخص، من بينهم مصريون، لعملية احتيال كبرى نفذتها منصة FBC الإلكترونية، مما أدى إلى خسائر مالية تجاوزت 6 مليارات دولار. وتسببت هذه العملية في تكبيد أعداد كبيرة من المستثمرين على المنصة خسائر كبيرة، إذ وقعوا ضحية لوعود كاذبة بالثراء السريع، من خلال استخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

وظهرت منصة FBC كمنصة استثمارية عبر الإنترنت، مدعيةً تقديم فرص ربحية مغرية من خلال تنفيذ مهام يومية بسيطة مقابل عوائد مالية مرتفعة. تم إطلاق التطبيق على متجري غوغل وآبل في فبراير الجاري، واستقطب نحو 15 ألف مستخدم قاموا بتنزيله، حيث اعتمدت المنصة على نظام اشتراكات، يختار المستخدم فيها باقة استثمارية معينة، منها باقة للمشتركين المصريين بقيمة 11,200 جنيه مصري تتيح للمستثمر ربح 490 جنيهاً يومياً ومكافأة قدرها 5,000 جنيه، مع إمكانية تنفيذ 35 مهمة يومياً (الدولار = 50 جنيهاً).

•  قال الإعلامي عمرو أديب، إن الدولة نفذت العديد من الترميمات في منطقة وسط البلد بالقاهرة على مدار السنوات الماضية. وأضاف خلال برنامجه «الحكاية»، أن هذه المنطقة بحاجة إلى استثمار كبير، موضحًا أن رجل الأعمال الإماراتي محمد العبار مؤسس شركة إعمار أبدى رغبة للدخول في هذا الأمر. وأشار إلى أنه فوجئ بالكثير من التعليقات التي تساءلت عن غياب الشركات المصرية وسبب منح المشروعات للأجانب، معقبا: «إحنا حاجة من اتنين، إما دولة فاتحة أبوابها للاستثمار الأجنبي أو دولة منغلقة.. مينفعش تبقى الاتنين». وأوضح أنَّ وجود استثمارات أجنبية أمر له قواعد تنظيمية، لافتًا إلى أن مناطق وسط القاهرة أنشأها أجانب.

 وتابع: «وسط القاهرة اللي إنت بتدافع عنها دي اللي بناها أجانب من فرنسا وبلجيكا وبعد ذلك جنسيات أخرى كثيرة»، مشيرًا إلى أن هذه العمارات لم يبنيها مصريون لكنها ملك مصر. وشدد على ضرورة فتح الباب للاستثمار في هذه المنطقة أمام الجميع سواء كانت شركة مصرية أو غير ذلك، موضحًا أن وسط القاهرة مشروع ضخم وهي منطقة أشبه بمدينة كاملة.

• خلال 48 ساعة من إطلاقها.. مبادرة “بيتك في مصر” تجمع حصيلة قدرها 2.5 مليون دولار: تلقت وزارة الإسكان مقدمات حجز بقيمة 2.5 مليون دولار في غضون 48 ساعة من فتح باب الحجز الإلكتروني للمرحلة الأولى من مبادرة “بيتك في مصر”، بحسب بيان الوزارة.
•  استوردت مصر أكثر من مليون طن قمح خلال الأسابيع الثلاثة الأولى من شهر فبراير الحالى بحسب وثيقة رسمية، ويأتى هذا الاستيراد فى إطار جهود الحكومة المصرية لتعزيز المخزون الاستراتيجى من القمح وتلبية احتياجات السوق المحلية من هذه السلعة الأساسية. وتشهد واردات مصر من السلع الأساسية ارتفاعا ملحوظا فى يناير 2025، استعدادا لشهر رمضان  الذى سيبدأ فى الأول من مارس والذى يشتهر بزيادة الاستهلاك على مختلف السلع، خاصةً الغذائية.

وبحسب الوثيقة تصدرت روسيا تتصدر قائمة الدول المُصدرة للحبوب، حيث بلغت صادراتها لمصر 756 ألف طن خلال الفترة من 1 -21 يناير، تليها أوكرانيا فى المركز الثانى بصادرات قدرها 202 ألف طن، ثم رومانيا فى المركز الثالث بصادرات بلغت 64 ألف طن. وتستهدف مصر تحقيق 53% اكتفاء ذاتيا من القمح فى عام 2026 ــ 2027، بحسب وثيقة عن خطة عمل الحكومة خلال 3 سنوات.

•  وقع وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية، ، عقد المرحلة الأولى لمشروع “أروغلو نيتينج – Eroglu Knitting ” ، بإجمالي استثمارات تبلغ 120 مليون دولار، وذلك لإقامة مصنع متكامل “from yarn to garment” ، يشمل كافة مراحل إنتاج الملابس الجاهزة بداية من مرحلة الغزل حتى المنتج النهائي، على مساحة 100 ألف متر مربع، بمنطقة القنطرة غرب الصناعية الواعدة، وبما يوفر 5000 فرصة عمل، بهدف إنتاج 30 مليون قطعه سنوياً، ووقع العقد السيد/ شرف الدين كوش، المفوض بالتوقيع عن شركة “أروغلو نيتينج – Eroglu Knitting “، وفي هذا السياق وجه وليد جمال الدين، الشكر لكل شركاء النجاح من المستثمرين والشركات في تحقيق حلم تنمية منطقة القنطرة غرب الصناعية، والتي وصلت مرحلتها الأولى إلى 12 مشروعًا على مساحة 1.112 مليون متر مربع بتكلفة استثمارية حوالي 511 مليون دولار، وبما يوفر أكثر من 21.5 ألف فرصة عمل، خلال 20 شهرًا فقط، وذلك نتيجة للجهود الترويجية الحثيثة التي قامت بها الهيئة، حيث أصبحت معقل لصناعة الملابس والمنسوجات والصناعات الغذائية، مؤكدًا أن الموقع الاستراتيجي للمنطقة، وقربها من الموانئ البحرية في بورسعيد والسخنة، يجعلها نقطة انطلاق مثالية للوصول إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.
•  واصلت البورصة المصرية الانخفاض للجلسة الثانية على التوالي، يوم الثلاثاء 25 فبراير 2025، لكنها وسعت خسائرها لتقترب من 1%. وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة بنسبة 0.9%، ووصل إلى مستوى 30655 نقطة.

وعاودت البورصة المصرية الهبوط يوم الإثنين 24 فبراير 2025، لكن بخسائر محدودة، هبطت بها أسفل 31 ألف نقطة مجددا. وهبط المؤشر الرئيسي إي جي أكس 30 بنسبة 0.27٪، ووصل إلى مستوى 30925.29 نقطة.

كما واصلت البورصة المصرية الانخفاض للجلسة الثالثة على التوالي، يوم الأربعاء 26 فبراير 2025 وتراجع المؤشر الرئيسي “إي جي إكس 30” بنسبة 0.07%، ليصل إلى مستوى 30,631.95 نقطة.

•  أعلن وزير الاستثمار المصري، حسن الخطيب، أن مصر تعتزم نقل عدد من الشركات المملوكة للدولة إلى صندوق الثروة السيادي، على دفعات، بهدف تعظيم العوائد من هذه الأصول. جاء ذلك في تصريحات خلال مشاركة الخطيب في فعاليات اقتصادية بدبي، حيث أوضح أن نقل الشركات الحكومية للصندوق السيادي سيمكن من إدارتها بشكل أكثر كفاءة، بعيدًا عن البيروقراطية الحكومية، مع التركيز على جذب الاستثمارات وتعظيم العوائد المالية من تلك الأصول. يأتي هذا التوجه في وقت تواجه فيه مصر أزمة مالية حادة، وسط شح النقد الأجنبي وارتفاع الديون الخارجية، ولجأت الحكومة خلال السنوات الماضية إلى بيع حصص من الشركات الحكومية لمستثمرين أجانب أو محليين، في محاولة لتوفير سيولة لسد العجز في ميزان المدفوعات.

ويرى خبراء اقتصاديون أن نقل الأصول للصندوق السيادي قد يكون مقدمة لبيعها لاحقًا لمستثمرين أجانب أو للقطاع الخاص، خصوصًا مع حاجة مصر المتزايدة للنقد الأجنبي، وسعيها لتوفير سيولة جديدة في ظل الضغوط الاقتصادية المتزايدة.

وكان الاقتصادي مصطفى بدرة كان قد أوضح في تصريحات صحفية سابقة أن نقل ملكية الأصول الحكومية إلى الصندوق السيادي يُعتبر خطوة أولى نحو استغلال هذه الأصول من خلال الشراكة مع القطاع الخاص، بهدف تعظيم العوائد المالية.

• قال هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي  في مقابلة مرئية  مع الشرق في برنامح “حديث مع صبا” أن الدولة طبعت في السنوات السابقة أرقام خرافية وفلكية، ما يعادل 6 تريليونات جنيه، ودفعنا ثمن الخطأ ده ونتج عنه ضغط على العملة والأسعار، وكان هذا بسبب الحاجة لتمويل مشروعات مثل العاصمة الإدارية الجديدة. وقال أنه من الغريب أن صندوق النقد الذي كان قد وقع اتفاقاً مع مصر عام 2016، لم ينبه مصر لهذا الأمر، رغم ما له من مخاطر جمة تتمثل في زيادة نسبة التضخم، وتخفيض قيمة الجنيه.

و كتب هشام عز العرب الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي عبر حسابه على منصة إكس:

“شرح مبسط معلشي علشان الغير  متخصص ، موضوع المعروض النقدي الي هو بنسميه طباعة النقود ده في العالم كله و له معادلة مرتبطة بالناتج القومي الاجمالي ( داخل فيه تغير الاسعار ) و عليه اي بنك مركزي عليه زيادة المعروض النقدي كل عام بالقيمة المعادلة وإلا يخنق الاقتصاد اما زيادة المعروض النقدي بدون مقابل زيادة في الناتج القومي او اكثر منه ينتج ده عنه اثر تضخمي لاحق  و عندما ذكرت ان حدث زيادة في المعروض النقدي اكثر مما يجب في سنوات سابقة ده طبقا لحسابتنا كان تقريبا ٢ ترليون وقت ما الدولار كان بي ١٥ . معني كدا المعادل المعروض طبقا للأسعار الحالية يعادل ٦ ترليون . و علشان كدا أنا قلت بالتحديد المعادل لي ٦ ترليون”.

•  استحوذت مجموعة العرجاني على 50% من شركة “رولنج بلس” للصناعات، بهدف إنعاش مشروع إنشاء مصنع لإطارات السيارات باستثمارات مليار يورو بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، بالمشاركة مع شركة “كونكريت بلس”، كما كشف مسؤول في الكيان المشترك لـ”الشرق”، تأسست “رولنج بلس” للصناعات عام 2023، بحصة أغلبية لشركة “كونكريت بلس” تبلغ 70%، والباقي لمساهمين خليجيين، بغرض إنشاء مصنع الإطارات. لكن المشروع لم يشهد أي تقدُّم منذ الإعلان عنه في سبتمبر 2023، ما استدعى التوصل لاتفاق مطلع العام الجاري مع مجموعة العرجاني للمساهمة بالمناصفة في رأسمال الشركة، بحسب المسؤول الذي طلب عدم الإفصاح عن هويته نظراً لخصوصية المعلومات.
•  نشرت الجريدة الرسمية قرار السيسي رقم 452 لسنة 2023، بشأن الموافقة على اتفاقية قرض بمبلغ 500 مليون دولار من بنكي ديوتشه وأي بي سي لصالح وزارة المالية بضمان من المؤسسة العربية لضمان الاستثمار والتصدير، وذلك في العدد 9 في 27 فبراير 2025.
• وفد مصري في المغرب لحل أزمة احتجاز الصادرات بالموانئ: أرسلت الحكومة وفدا رفيع المستوى إلى العاصمة المغربية الرباط خلال الأسبوع  المنصرم للضغط من أجل رفع القيود الأخيرة التي أدت إلى تراكم الصادرات المصرية في الموانئ المغربية لمدة أسبوعين، حسبما قال مصدر حكومي لإنتربرايز. وتظهر المحادثات الجارية بين الوفد — ممثلين عن وزارات المالية والصناعة والاستثمار — والمسؤولين المغاربة، إشارات على حدوث تقدم، بعد أن أفرج المغرب عن شحنات من التمور المصرية.

بضائع محتجزة: ما يقارب 150 حاوية محملة بالسيراميك والمنتجات الغذائية ومواد العزل عالقة في الموانئ المغربية.

سبب تعطيل دخول المنتجات؟ الإجراء المغربي هو محاولة إلى موازنة التجارة البينية بين البلدين، والتي تشهد حاليا فائضا لصالح مصر، بحسب أمين عام شعبة المصدرين ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية بشعبة المصدرين بغرفة القاهرة التجارية أحمد زكي.

• أشار رجل الأعمال نجيب ساويرس إلى هجرة الأعمال خارج البلاد: حيث نقلت نحو 1500 شركة مصرية مقارها الرئيسية إلى أبو ظبي خلال العام الماضي فقط! بحسب ساويرس الذي اقترح أيضا دمج بورصات الإمارات بهدف تشجيع المزيد من الشركات على الإدراج في المنطقة.
•  أكد أحمد كجوك وزير المالية، زيادة علاوة غلاء المعيشة لتصل إلى 1000 جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، بعدما كانت 600 جنيه، مُوضحًا أن هذه واحدة من الإجراءات لدعم العاملين بالدولة. وأكد «كجوك»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي لعرض تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية تخصيص علاوة قطعية بـ300 جنيه لكل العاملين بالدولة، وهو انحياز أكبر للعاملين وفي المراحل الأولى للعمل، مؤكدًا أن السيسي وجه بأن تكون الإجراءات أكثر انحيازا للطبقات والفئات الأقل دخلًا. وأوضح أن زيادة الحد الأدنى للعاملين بالدولة لـ7 آلاف جنيه اعتبارًا من يوليو المقبل، مُوجهًا الشكر للقطاع الخاص لزيادة الحد للعاملين به.
•  انتشرت العديد من شكاوى المصريين بعد تعرضهم للاستيلاء على أموالهم بسبب التحويلات الدولارية من الخارج، على يد رجال الشرطة، في وقت تعاني فيه مصر من أزمة اقتصادية خانقة ونقص شديد في الدولار.

واشتكى المواطنون على مواقع التواصل الاجتماعي من تعامل الحكومة مع التحويلات الشخصية وكأنها جريمة تستحق العقاب، عبر تلفيق قضايا تجارة عملة لأي شخص يمتلك دولارات خارج النظام المصرفي الرسمي.

وخلال الأشهر الماضية، تصاعدت حالات القبض على مواطنين بمجرد استلامهم تحويلات بالدولار، حتى لو كانت تحويلات شخصية من أقاربهم في الخارج، وتستخدم السلطات ذريعة ضبط السوق النقدي، لكنها في الواقع تسعى إلى السطو على الدولارات بحجة مخالفة القانون.

الشرطة والبنوك: شراكة غير معلنة لمصادرة الأموال

وتجبر الحكومة المصرية مواطنيها بالخارج على تحويل أموالهم عبر البنوك، لكنها في نفس الوقت تعطيهم أسعارًا للدولار أقل من السوق السوداء، مما يدفع البعض للجوء إلى وسطاء للحصول على سعر أفضل.

وفي حالة رفض المواطن التحويل في البنك يتم القبض عليه بتهمة الاتجار في العملية من خلال حملات أمنية وملاحقة كل من يتعامل بالدولار سواء من بيته أو حتى أثناء خروجه من البنك قبل تنفيذ التهمة الملفقة بالأساس ومصادرة الأموال.

قراءة في التطورات الإقتصادية:

لا يمر أسبوع من دون أن يقوم البنك المركزي المصري بسحب سيولة من البنوك من خلال عطاءات السوق المفتوحة، وتعني السيولة الفائضة وجود الكثير من الجنيهات في السوق، وإذا لم يقم “المركزي” بسحبها ستقوم البنوك بإقراضها للشركات والأفراد، وسيزداد الطلب على السلع والعقارات والخدمات، وبالتالي يرتفع التضخم. يستخدم البنك المركزي في مصر بشكل رئيس آليتين لسحب السيولة من البنوك العاملة في البلاد، الأولى تتمثل في طرح عطاء أسبوعي لأجل 7 أيام بمعدل فائدة ثابت يُحدد يوم الثلاثاء من كل أسبوع، وهو النهج الذي بات يتبعه المركزي بشكل موسع في الآونة الأخيرة، أما الآلية الثانية فهي سحب السيولة عن طريق عطاء لأجل 28 يومًا بفائدة متغيرة تساوي متوسط سعر العائد على الإيداع والإقراض. سحب السيولة هدفه الأساسي كبح التضخم الذي نشأ عن الطباعة المفرطة للنقود طيلة السنوات الماضية.

كان من أبرز التطورات ارتفاع تحويلات المصريين في الخارج بنسبة 51.3% على أساس سنوي في عام 2024 لتسجل 29.6 مليار دولار، مقارنة مع 19.5 مليار دولار في عام 2023، قد يبدو هذا جيدًا من جانب ولكن من جانب أخر فأنه يشير بوضوع إلى مدى حالة غلاء المعيشة في مصر، حيث إن الارتفاع الكبير في معدلات التضخم خلال العامين الماضيين دفع العاملين بالخارج إلى زيادة التحويلات المالية لذويهم لمساعدتهم على مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة. الأهم هو ارتفاع نسبة هذه التحويلات من الناتج المحلي الإجمالي (وهو ما يعود أيضاً لإنخفاض الطاقة الإنتاجية، وهو ما يعني أن هذه التحويلات أصبحت عنصراً حرجا في الوفاء باحتياجات البلاد، وإذا تأثرت أو انخفضت نتيجة عوامل داخلية أو خارجية، فسيتسبب ذلك في أزمات إقتصادية خانقة.

تستمر دولة الإمارات ورجال أعمالها والشركات الإماراتية في التوسع في الاقتصاد المصري، فدولة الإمارات من بعد يوليو 2013 أصبحت تتوسع في الاقتصاد المصري بشكل كبير، وتتصدر الاستثمارات الإماراتية حاليًا قائمة الاستثمارات الأجنبية داخل مصر، وتضعها في موقف المحتكر في بعض القطاعات، كما أن حجم هذه الإستثمارات يضاعف من التأثير السياسي للإمارات على مصر.

أيضًا من أبرز التطورات خلال الأسبوع المنصرم انخفاض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي إلى أدنى مستوى له منذ ثماني أعوام ليصل إلى 4.87 مليار قدم مكعبة يوميًا في عام 2024، بانخفاض قدره 16% على أساس سنوي، أو ما يقرب من مليار قدم مكعب يوميًا، مصر التي كانت موردًا لأوروبا لم تعد قادرة على إنتاج ما يكفي من الغاز، وهذا يعني أن أزمة الكهرباء التي كانت تشهدها مصر خلال السنوات الماضية وتحديدًا في شهور الصيف ستظل مستمرة وقد تتفاقم تلك الأزمة في مصر في المدى القريب. يزداد أيضاً حجم الغاز الوارد من إسرائيل لتعويض العجز، مما تتعرض معه مصر  للإبتزاز، كما حدث بالمحاولة الإسرائيلية لفرض زيادة في أسعار توريد الغاز مقدارها 40%.

ثانياً: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

•  تسبب حديث تلفزيوني لرجل الأعمال المصري، حامد الشيتي، أحد رجال الأعمال في مجال السياحة منذ عهد حسني مبارك، وجه فيه انتقادات للبدو، في صدام مع رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية رجل الأعمال المثير للجدل إبراهيم العرجاني، القريب من سلطة السيسي.

الشيتي، ومجموعة من رجال الأعمال المصريين، وعبر فضائية “القاهرة والناس”، مساء الأحد 23 فبراير 2025، وخلال نقاش ملف تطوير السياحة والعوائق التي تطاله، أشار إلى أن بدو محافظة مرسى مطروح يعيقون رجال الأعمال عن البناء، ما اعتبره العرجاني، خطأ وجب الاعتذار عنه، مدشنا حملة ضد الشيتي بمواقع التواصل الاجتماعي.

وكان الشيتي، قد قال إن البدو لا يسمحون للمستثمرين بالبناء، مؤكدا أنها مشكلة كبيرة تعيق التنمية السياحة بالساحل الشمالي الغربي لمصر، داعيا الحكومة لإيجاد حل جذري للمشكلة، ليرد عليه رجل الأعمال ناصف ساويرس، أحد الحضور، بالقول إن “هذا الموضوع حساس”.

ورغم أن آخر ما كتبه العرجاني، عبر مواقع التواصل الاجتماعي كان تهنئة بمناسبة العام الميلادي الجديد، في 31 ديسمبر الماضي، إلا أنه نشر تدوينيتن، دفعة واحدة مساء الأحد 23 فبراير 2025، ضد الشيتي، لقيا تفاعلا كبيرا من أنصاره ومن منتقديه.

وقال العرجاني في الأولى: “من أخطأ في بدو مصر عليه الاعتذار فورا”، مضيفا أن “بدو مصر معروفون للمخابرات العامة والمخابرات الحربية والخدمة السرية وأجهزة الدولة”.

لكن التدوينة الثانية، فتحت بابا لانتقاد العرجاني، خاصة مع تصاعد نبرة حديثه وتوجيهه تهديدا للشيتي، وضم الصعيد إلى جانب البدو في جملة واحدة، رغم أن الشيتي لم يتحدث عن صعيد مصر.

وقال العرجاني، إن “بدو مصر وصعيد مصر خط أحمر”، ما اعتبره البعض حديثا خطيرا يصنف المجتمع المصري بشكل عرقي وقبلي وطائفي، ورأى فيه البعض تهديدا علنيا من زعيم مليشيا قبائل سيناء المسلحة، التي طالما حذر مراقبون من خطورتها على الدولة والمجتمع، وحتى على النظام الحاكم.

وعلى الفور، تقدم الشيتي، باعتذار لبدو مصر، مؤكدا على دورهم الوطني، ومحددا أزمته في بعض العرب من البدو، مشيرا إلى أن هناك وقائع مثبتة عبر محاضر شرطية رسمية، وأن حديثه لم يشمل جميع بدو مصر.

وعلق الخبير في الإدارة الإستراتيجية وإدارة الأزمات الدكتور مراد علي، بالقول: “مصر لم تعد دولة تحكمها مؤسسات”، متسائلا: “‏من أين أتى العرجاني بهذه السطوة؟ ‏وكيف تسمح الأجهزة السيادية بتأسيس كيانات مثل اتحاد القبائل العربية تمهد للانقسام والاحتراب الداخلي؟”، مؤكدا أننا “نسير على نموذج حميدتي في السودان، خطوة بخطوة وذراعا بذراع”.

•  قال رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، إن ملف التعليم ليس له أي أولوية من الدولة، حيث تذهب أغلب التمويلات للكباري والطرق. جاء ذلك ، خلال افتتاح صالون إحسان عبد القدوس بعد توقف دام خمس سنوات بسبب أزمة كورونا وتوابعها. وحضر اللقاء الكاتب الصحفي محمد إحسان عبد القدوس، وأداره الدكتورة رشا سمير المشرفة على الصالون. وفي سؤاله لماذا تبرعت بمليار ونصف جنيه للجامعة الأمريكية؟، قال: “لأنها أفضل الجامعات في مصر، ولكي أضمن أن الأموال ستصل لهدفها وتستقبل الطلاب غير القادرين ماليا على دخولها من خلال توفير منح دراسية”.

وقال ساويرس، إن مصر أغنى دولة على الإطلاق في المنطقة العربية، لكنها تواجه مشاكل داخلية كثيرة. وأوضح أن المشاكل الداخلية لها تأثير، بجانب الخارجية كقناة السويس؛ نتيجة هجمات الحوثيين والسياحة بسبب حرب غزة. وقال إن المشاكل الداخلية هي نتاج للمنظومة الاشتراكية وفترة جمال عبدالناصر التي أثرت على ذلك، مشيرا إلى أنه قبل ثورة ١٩٥٢ كان الإيطاليين يهاجرون لمصر للعمل بها، أما الآن أولادنا يغرقون أثناء هجرتهم للعمل هناك (إيطاليا). وأضاف أنه متفاءل بأداء الحكومة الحالية، حيث بدأت في عقد اجتماعات برئاسة رئيس الوزراء مع مختلف القطاعات لحل المشاكل الخاصة بها.

و علق ساويرس، على إمكانية مشاركته في إعادة إعمار غزة بعد وقف إطلاق النار. وقال ساويرس، المشاركة في إعمار غزة يعد أمرًا صعبًا بالنسبة له، متسائلاً حول ذلك: “هل سنقوم بالبناء مرة أخرى ليقوم الاحتلال بالهدم والضرب مرة أخرى؟”. وتابع «ساويرس»، أن من وجهة نظر جيش الاحتلال أن الخطر في القطاع يتمثل في مقاومة حماس، معقبًا: «لن تسمح إسرائيل بتكرار ما حدث لها في 7 أكتوبر 2023».

•  أعلن النائب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، تقدمه بطلب إحاطة موجَّه إلى وزير السياحة والآثار، بشأن تحطيم أحد التماثيل في منطقة سقارة، متهمًا عالم الآثار زاهي حواس بالتسبب في ذلك.  وقال النائب في طلبه الموجَّه إلى حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب: “أرجو التكرم بإصدار تعليماتكم بمناقشة طلب الإحاطة حول تحطيم أحد التماثيل في منطقة سقارة السياحية، والموجَّه إلى وزير السياحة والآثار، ومدى مسؤولية البعثة المسؤولة عن الاكتشاف عن هذا الحادث”.  وتابع: “فوجئ الرأي العام المصري بانتشار مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يُعلن خلاله عن كشف أثري كبير في إحدى منابر سقارة، حيث يعود هذا التمثال إلى عهد الأسرة الخامسة من عصر الدولة القديمة، أي منذ نحو 4300 عام”.

وأضاف: “لكن المفاجأة المدوية كانت أنه، أثناء هدم واجهة النيش الحائطي باستخدام القادوم، قام الدكتور زاهي حواس، عالم الآثار المعروف، بكسر النقبة البيضاء التي يرتديها التمثال، وتحديدًا في الجزء السفلي منه”.

وأوضح: “أن المادة (42) من قانون حماية الآثار رقم (117) لسنة 1983 وتعديلاته تنص على أن تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على 7 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 500 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه، لكل من هدم أو أتلف عمدًا أثرًا منقولًا أو ثابتًا أو شوهه أو غيَّر معالمه أو فصل جزءًا منه عمدًا”.

من جانبه علّق عالم الآثار زاهي حواس، على الجدل المثار حول كسر تمثال أثري في منطقة سقارة، وذلك بعد ظهور مقطع فيديو متداول يُظهر استخدام «شاكوش»، موضحًا أن كل ما تردد أمس لا أساس له من الصحة إطلاقًا.

وأضاف «حواس»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج “كلمة أخيرة”، أنه لاستخراج التمثال كان لا بد من إزالة الحجارة باستخدام شاكوش، لكن التمثال نفسه لم يُمسَّ إطلاقًا، منوهًا بأن التمثال مصنوع من الخشب المحلي ومغطى بطبقة من الملاط، وهي مادة طبيعية تتقشر بمرور الزمن وعوامل التعرية، مؤكدًا أن التمثال لم يتعرض لأي كسر كما يُشاع بل تم ترميمه بالكامل.

وشدد على أن آلية الاستخراج تتطلب إزالة الأحجار بحرفية شديدة، والقشرة البسيطة التي وقعت من التمثال كانت نتيجة تفاعل الملاط مع عوامل الزمن، وهو أمر طبيعي في القطع الأثرية القديمة، منتقدًا الشائعات المتداولة، واتهم مروجوها بأنهم «الطابور الخامس» الذين يسعون إلى التشكيك في النجاحات الأثرية المصرية.

•  أعلن “تحالف أمانات عمال الأحزاب والنقابات” رفضه القاطع لمشروع قانون العمل المعروض حاليًا على مجلس النواب، معتبرًا أنه يشكل انتكاسة خطيرة لحقوق العمال، ويكرس عدم التوازن في علاقات العمل، بدلاً من معالجته للمشكلات القائمة. 

وأكد التحالف في بيان رسمي أن مشروع القانون لم يعالج ثغرات قانون العمل الحالي رقم 12 لسنة 2003، ولم يستجب للمستجدات الاقتصادية والاجتماعية التي طرأت على سوق العمل، بل جاء ليُفرِّغ المكتسبات العمالية من مضمونها، ويمنح أصحاب العمل صلاحيات أوسع على حساب حقوق العمال.  جدير بالذكر أن مجلس النواب قد  وافق ، خلال الأسبوع المنصرم برئاسة على مشروع قانون العمل الجديد، وجاءت موافقة المجلس من حيث المبدأ.                                            

• «النواب» يوافق على قانون الإجراءات الجنائية في مجموعه: عقد مجلس النواب جلسته العامة الإثنين 24 فبراير 2025 برئاسة حنفي جبالي رئيس المجلس، لاستكمال مناقشة مواد مشروع قانون الإجراءات الجنائية (الجديد) بحضور المستشار وزير الشئون النيابية والقانونية، والمستشار وزير العدل، وأعضاء اللجنة الفرعية التي أعدت مشروع القانون وأبرزهم: نقيب المحامين، وممثلين عن وزارة الداخلية، ومجلس الشيوخ، ونقابة المحامين، والمجلس القومي لحقوق الإنسان.

وناقش المجلس بالجلسة المواد من (٥٢٩) إلى (٥٤١) من مشروع القانون وفقاً لما انتهت إليه اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ومكتب لجنة حقوق الإنسان. وفي نهاية الجلسة وافق مجلس النواب على قانون الإجراءات الجنائية في مجموعه.

•  قال هاني سويلم، وزير الري والموارد المائية، إن كل مواطن مصري يحتاج إلى ألف متر مكعب من المياه سنويًا، مشيرا إلى أن المتاح حاليًا بين 500 إلى 530 مترا مكعبا فقط نتيجة الزيادة السكانية؛ ولكن الدولة تدير منظومة المياه بكفاءة عالية جدًا. وتابع خلال تصريحات لبرنامج «الحكاية» مع الإعلامي عمرو أديب، «مهما تحدث معي أي شخص عن أن الفلاح ما زال يزرع بالغمر، فإن المياه الفائضة نجمعها بمواسير تسمى شبكة الصرف المغطى، وتُنقل إلى محطات المعالجة، ولدينا أكبر ثلاث محطات معالجة في العالم».

وأضاف أن محطة معالجة مياه مصرف المحسمة تتعامل مع مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة بحر البقر تصرف 5.6 مليون متر مكعب يوميًا، ومحطة الدلتا الجديدة مع 7.5 مليون متر مكعب يوميًا.

وأوضح أن حصة مصر من مياه النيل البالغة 55 مليار متر مكعب سنويًا «يتم إعادة استخدامها أكثر من مرة» عبر الشبكة، مشيرا إلى أن المحطات الثلاث تضيف حوالي 5 مليارات متر مكعب للمنظومة المائية.

وأكد أن عملية المعالجة تسير بثلاث مراحل وفقًا لأعلى المواصفات العالمية، مشددا أن المياه الناتجة نظيفة جدًا وخالية من الشوائب، ويمكن استخدامها بشكل آمن تمامًا في الزراعة.

•  في جريمة مروعة هزّت مصر أقدم مزارع يعاني من اضطرابات نفسية وإدمان المخدرات على قتل نجله الرضيع بطريقة بشعة داخل منزله، وذلك بعد يوم واحد فقط من محاولته بيعه. وكانت الشرطة المصرية تلقت بلاغا بوقوع جريمة قتل طفل رضيع داخل أحد المنازل، وانتقلت قوة من المباحث الجنائية إلى موقع الحادث، عند وصول رجال الشرطة، تبين أن الطفل يبلغ من العمر 8 أشهر، مصاب بجرح ذبحي عميق في الرقبة، وقد فارق الحياة في الحال نتيجة نزيف حاد. وبعد الفحص، تبين أن والده، المدعو علي. ش. ال، ويبلغ من العمر 35 عاما، هو مرتكب الجريمة.

روى شهود العيان أن المتهم كان يعاني من اضطرابات نفسية بسبب إدمانه المخدرات، وقد تدهورت حالته في الفترة الأخيرة لدرجة أنه حاول بيع طفله الرضيع قبل يوم واحد فقط من الجريمة، لكن لم يتمكن من ذلك، وكما أضافوا أنه كان عنيفًا في تعاملاته، وسبق أن اعتدى على زوجته وأفراد أسرته أكثر من مرة، وكان في انتظار قرار إيداعه في مستشفى لعلاج الإدمان يوم السبت المقبل.

وبحسب التحريات الأولية، فإن المتهم استغل وجوده بمفرده مع الرضيع داخل المنزل، وأقدم على ذبحه بسلاح أبيض، قبل أن يهرع الجيران على أصوات الصراخ، ليكتشفوا المشهد المروع، حاول البعض التدخل لإنقاذ الطفل، لكن الأوان كان قد فات.

قراءة في تطورات الملف السياسي:

يزداد نفوذ رجل الأعمال ورئيس اتحاد قبائل العرب إبراهيم العرجاني سياسياً واقتصادياً وأمنياً داخل مصر. العرجاني ما كان له أن يصل إلى هذا النفوذ لولا إعطاء تلك المساحة له من قبل النظام الحاكم. ما يقدمه إبراهيم العرجاني خطاب طائفي بامتياز، يعاقب عليه القانون، ولكن هذا ليس مستغربًا لأن من يقودون مليشيات مسلحة موازية خارجة عن مؤسسات الدولة تكن طبيعة خطابتهم هكذا. التعصب لطائفة أو عرق أو قبيلة معينة داخل الدولة هي بداية صناعة الفُرْقَة بين أبناء الوطن، وتُغذي تلك الحالة النعرات الطائفية من قبل أشخاص غير مسؤولة. امتلاك السلاح لمجموعات خارج إطار الدولة هو الخطر الجسيم الذي بمرور الوقت سيؤثر على أمن البلاد.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

•  وصفت بعض التقارير أن الرئيس الأمريكي ترامب بدى في تصريحاته أنه تراجع عن خطته لتهجير سكان غزة البالغ عددهم أكثر من مليوني مواطن. حيث قال ترامب لشبكة فوكس نيوز : “سأخبرك، هذه هي خطتي. أعتقد أن هذه هي الخطة الناجحة حقا. لكنني لا أفرضها. أنا فقط سأجلس وأوصي بها”.  ولكن لا يبدو أن هذا الأمر قد تم حسمه عند ترامب ، حيث هناك تصريحات أخرى وممارسات  للرئيس الأمريكي دونالد ترامب وبعض المسئولين الأمريكيين تشير إلى تمسكه بتنفيذ خطته في غزة. مما يشير إلى ذلك ما نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من مقطع فيديو في حسابه على موقع تروث سوشيال، في وقت متأخر من يوم  الثلاثاء 26 فبراير 2025، يبدو أنه تم إنشاؤه باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، للترويج لتحويل غزة إلى منتجع مشابه لما في دولة خليجية، ويضم تمثالًا ذهبيًا لنفسه، وإيلون ماسك يأكل الحمص، وقادة أمريكيين وإسرائيليين عراة الصدر مستلقين على الشاطئ. في وقت يغني صوت على إيقاع راقص: “لا مزيد من الأنفاق، لا مزيد من الخوف، ترامب غزة هنا أخيرًا!”
• شارك السيسي جنبا إلى جنب مع عدد من القادة العرب في اجتماع غير رسمي في العاصمة السعودية الرياض يوم الجمعة 21 فبراير 2025، لمناقشة تطورات القضية الفلسطينية، وفق بيان صدر عن رئاسة الجمهورية. وحضر الاجتماع قادة السعودية والإمارات وقطر والكويت والأردن، وولي عهد البحرين.

التفاصيل: “جرى خلال اللقاء التشاور وتبادل وجهات النظر حيال مختلف القضايا الإقليمية والدولية، خاصة الجهود المشتركة الداعمة للقضية الفلسطينية، وتطورات الأوضاع في قطاع غزة. ورحب القادة في هذا الإطار بعقد القمة العربية الطارئة المقررة في مدينة القاهرة بتاريخ 4 مارس 2025″، بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.

وبُحث  خلال الاجتماع خطة مصر لإعادة إعمار غزة، حسبما أفادت مصادر قريبة من المناقشات لم تذكر اسمها لرويترز. الخطة قد تتطلب تمويلا بقيمة 20 مليار دولار على مدى ثلاث سنوات، ومن المرجح أن يجري تمويلها من قبل الدول الخليجية والعربية الغنية.

في وقت سابق من هذا الشهر، قالت مصر إنها تعتزم “طرح تصور متكامل لإعادة إعمار قطاع غزة، وبصورة تضمن بقاء الشعب الفلسطيني على أرضه وبما يتسق مع الحقوق الشرعية والقانونية لهذا الشعب”. ودخلت معدات ثقيلة من مصر إلى القطاع في وقت سابق، وبدأت بالفعل في رفع الركام وتمهيد الطرق لتسهيل نفاذ المساعدات إلى القطاع.

الخطة المصرية ترتكز على محورين رئيسيين: الأول هو إعادة إعمار القطاع دون تهجير سكانه، والثاني استبعاد حركة حماس من حكم غزة، وفق ما ذكرته رويترز الأسبوع الماضي نقلا عن ثلاثة مصادر أمنية مصرية لم تكشف عن أسمائها.

•  قالت الرئاسة المصرية في بيان، الثلاثاء 25 فبراير 2025: إن القاهرة ترفض مقترحات تهجير الشعب الفلسطيني حتى لا تتم «تصفية» القضية الفلسطينية، كما شدد البيان على ضرورة تجنب التسبب في تهديد للأمن القومي لدول المنطقة. وأثار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضب العالم العربي بخطته لنقل أكثر من مليوني فلسطيني بشكل دائم من غزة وفرض السيطرة الأمريكية على القطاع وتحويله إلى “ريفييرا الشرق الأوسط”.

وتستضيف مصر في الرابع من مارس قمة طارئة لجامعة الدول العربية من المقرر أن تركز على الجهود العربية لمواجهة خطة ترامب ودعواته لمصر والأردن إلى استقبال الفلسطينيين من غزة. ورفض البلدان الاقتراح، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي.

ويشعر الفلسطينيون بالخوف من تكرار «النكبة» التي أدت إلى تهجير مئات الآلاف من الفلسطينيين خلال حرب 1948.

•  اقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، الثلاثاء 25 فبراير 2025، أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة الفلسطيني المجاور لها لمدة 15 عاما، مقابل إسقاط ديونها الخارجية. وأعلن لابيد عن مقترحه في كلمة ألقاها بمؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات (FDD) البحثية بواشنطن، وفق صحيفة “معاريف” العبرية، ثم أعقبها بمنشور على منصة “إكس”. وكتب لابيد: “طرحتُ قبل وقت قصير في واشنطن خطة لليوم التالي للحرب في غزة”.

وأضاف: “في محور الخطة: تتولى مصر مسؤولية غزة لمدة 15 عاما، وفي الوقت نفسه يلغي المجتمع الدولي ديونها الخارجية البالغة 155 مليار دولار”. وتابع: “بعد مرور نحو عام ونصف العام على القتال، فوجئ العالم بأن حماس لا تزال تسيطر على غزة. ولم يقدم أحد في الحكومة الإسرائيلية الحالية بديلا واقعيا”.

وردًا على تصريحات لابيد أعلنت وزارة الخارجية المصرية، رفض أية أطروحات أو مقترحات، تهدف للالتفاف حول ثوابت الموقف المصري والعربي، المتعلقة بالقضية الفلسطينية، بعد يوم من مقترح زعيم المعارضة لدى الاحتلال يائير لابيد، بشأن تسليم قطاع غزة إلى مصر. ونشرت وسائل إعلام مصرية تصريحات للمتحدث باسم الخارجية تميم خلاف، قال فيها، إنه ردا على المقترحات المتداولة بشأن الحوكمة خلال المرحلة المقبلة في قطاع غزة، وآخرها تولي مصر إدارة القطاع لفترة زمنية، فإن هذه الأطروحات مرفوضة وغير مقبولة. وشدد على أنها “أنصاف حلول، تسهم في تجدد حلقات الصراع بدلا من تسويته بشكل نهائي، والأسس السليمة للتعامل مع جوهر الصراع، تتعلق بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة وإقامة دولة فلسطينية مستقلة”. وأضاف: “نشدد على الارتباط العضوي بين قطاع غزة والضفة الغربية والقدس باعتبارها أراضي فلسطينية، تمثل إقليم الدولة الفلسطينية المستقلة، ويجب أن تخضع للسيادة والإدارة الفلسطينية الكاملة”.

وكان زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، اقترح أن تتولى مصر إدارة قطاع غزة لمدة لا تقل عن 8 سنوات، مع إمكانية تمديدها إلى 15 عاما، وذلك مقابل قيام المجتمع الدولي والحلفاء الإقليميين بسداد الديون الخارجية لمصر.

وردًا على ذلك  تصدر ت تغطية البرامج الحوارية في مصر مساء ليلة 25 فبراير 2025 المقترح المقدم من زعيم المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد بأن تتولى مصر إدارة الأمن والإدارة المدنية في غزة، في إطار عمل تدعمه الأمم المتحدة لمدة تصل إلى 15 عاما مقابل سداد ديون مصر الخارجية. وفي كلمة ألقاها في واشنطن اقترح لابيد أن تنسق مصر مع الولايات المتحدة بشأن الاستثمارات في غزة وأن تتعاون مع إسرائيل في مواجهة ما وصفه بالتهديدات الأمنية. ثم قال فيما يتعلق بمصر: “أنا أقدر أنهم سيقولون لا ثم سيقولون نعم”.

“مصر ترفض بشكل قاطع مقترح زعيم المعارضة الإسرائيلية بشأن إدارتها لغزة، إلى جانب التزامها بنزع سلاح “حماس” والقضاء على الأنفاق مقابل إسقاط كافة الديون الخارجية لها”، وفق ما قاله أحمد موسى في برنامج “على مسؤوليتي” وأشار موسى إلى أن مصر ترفض أي مقترح بعيدا عن الوصول إلى حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية، مؤكدا أن حكم قطاع غزة يؤول إلى الفلسطينيين وليس إلى أي أحد آخر.

وفي سياق متصل قال الدكتور مراد علي، الخبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، في حسابه على منصة إكس، في معرض تعليقه على التصريحات الأخيرة لـ “يائير لابيد”، رئيس المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق: “وصف يائير لابيد، رئيس المعارضة الإسرائيلية ورئيس الوزراء السابق، الوضع في ‎مصر بأنه خطرٌ عظيم، مشيرًا إلى أن النظام المصري قد ينهار في أي لحظة بسبب الأزمات الاقتصادية المتفاقمة. وذهب إلى أبعد من ذلك، حين قال إن الرئيس ‎السيسي قد لا يتمكن قريبًا من توفير نفقات ‎الجيش المصري، وربما يعجز عن إطعام الفقراء، في إشارة واضحة إلى عمق الأزمة التي تواجهها البلاد.

اللافت في حديث لابيد، لم يكن فقط تحذيره من تدهور الاقتصاد المصري، بل أيضًا وصفه للرئيس ‎السيسي بأنه “شريك يعتمد عليه”، و”مقاتل شرس ضد التعصب الديني”، مما يعكس رؤية ‎إسرائيل لدور النظام المصري الحالي في المنطقة. أما السيناريو الذي تخشاه ‎إسرائيل، فهو ما وصفه لابيد بـ “البديل الكارثي”، أي احتمال عودة الإخوان المسلمين والتيار المتدين إلى الحكم، معتبرًا أن ذلك قد يتكرر كما حدث في الماضي.”

 وفي ختام تغريدته، تساءل د. مراد “ما مغزى هذه التصريحات؟ ولماذا يحرص رئيس المعارضة الإسرائيلية، الذي التقى الرئيس ‎السيسي مرارًا عندما كان رئيسًا للوزراء، على التأكيد بأن ‎مصر تواجه خطر الانهيار؟ وهل تحمل هذه التصريحات إشارات إلى دور إسرائيلي في المشهد المصري، أم أنها مجرد قراءة للوضع القائم؟”

• قال وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أن محور فيلادلفيا سيبقى منطقة عازلة تماما كما هو الحال في لبنان وسوريا. وفي سياق متصل ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية أن إسرائيل أبلغت الوسطاء بأنها لن تنسحب من محور فيلادلفيا في قطاع غزة. وأشارت الصحيفة إلى أن المفاوضين يدفعون من أجل تمديد المرحلة الأولى من اتفاق الهدنة بين إسرائيل وحماس، مع تأجيل القضايا الشائكة إلى وقت لاحق.

وكشف الوسطاء إن المفاوضات تركز على ترتيب عمليات تبادل إضافية للأسرى الإسرائيليين القتلى أو الأحياء مقابل أسرى فلسطينيين إضافيين، لكن لم يتم التوصل إلى اتفاقات بعد، مما يثير مخاوف بشأن العودة إلى القتال.

وأكدت الصحيفة وجود خلافات كبيرة بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الثانية من الاتفاق، مشيرة إلى أن إسرائيل عززت قواتها حول حدود غزة، مما يشير إلى أنها جادة في العودة إلى القتال إذا لم يتم التوصل إلى اتفاقات.

وقال وسطاء للصحيفة إن مسؤولين إسرائيليين أبلغوا الوسطاء العرب أن إسرائيل تريد الاحتفاظ بدور أمني مفتوح في غزة، وإنشاء مناطق عازلة في شمال وشرق القطاع، وتفكيك القدرات العسكرية لحماس بشكل كامل. كما أبلغت إسرائيل الوسطاء بأنها لن تنسحب من ممر فيلادلفيا.

بدورها، ردت حركة حماس على تصريحات كاتس بالقول أن “تصريحاته حول إبقاء المنطقة الحدودية بين غزة ومصر منطقة عازلة، هو انتهاك واضح لاتفاق وقف إطلاق النار، ومحاولة لاختلاق الذرائع لتعطيله وإفشاله”. وتابعت الحركة في بيان بأن “ادعاءات ومزاعم وزير حرب الاحتلال كاتس بأن حماس خططت لمهاجمة جنود ومستوطنات خلال وقف إطلاق النار هي تصريحات تضليلية وليس لها أساس من الصحة، تأتي في سياق محاولات الاحتلال التنصل من التزاماته بموجب وقف إطلاق النار”. وأردفت: “إننا في الوقت الذي نؤكد فيه التزامنا الكامل باتفاق وقف إطلاق النار، بكل حيثياته وبنوده، واستعدادنا للدخول في المفاوضات المتعلقة بالمرحلة الثانية من الاتفاق، فإننا نُشدد على أهمية قيام الإخوة الوسطاء والمجتمع الدولي وكافة الأطراف ذات العلاقة بالتحرك الفوري والجاد لإلزام الاحتلال التقيد باستحقاقات وبنود الاتفاق، والعمل على منع نتنياهو وحكومته المجرمة من تعطيله وإفشاله”.

• أجرى الإعلامي عماد الدين أديب مقابلة  مع قناة سكاي نيوز الإماراتية، وتحدث عماد أديب في ذلك اللقاء على ملامح الخطة المصرية- العربية البديلة لخُطة ترامب، والتي تمت مناقشتها في قمة الرياض الخماسية،  وألمح أديب أن زعماء الدول العربية الذين حضروا قمة الرياض اتفقوا على عنوان “تعمير بلا تهجير” في غضون خمس سنوات يتم تقسيم القطاع لمناطق ومراحل يتم النزوح الداخلي منها وإليها فيما بتم الهدم والإزالة، للأنفاق وغيرها، وضمان عدم وجود  سلاح ومسلحين يعيدون الهدم وتقويض ما تم بناؤه. وقال أديب بكل وضوح أنه إن لم تقبل حماس الخروج من القطاع ونزع أسلحتها، فلن يكون هناك تعمير، ولن يكون هناك بديل مطروح غير خطة ترامب، والدول العربية لن تكون مستعدة لسداد فاتورة قرارات اتخذتها حماس أو المقاومة اللبنانية بمفردها. أختتم عماد أديب  في تلخيص قمة الرياض بأن تقديرهم لتعمير غزة وتلبية احتياجات مليوني فلسطيني بها مابين 45 ل60 مليار دولار.

تعليقًا على مقابلة عماد أديب كتب الصحفي المصري الأمريكي حافظ المرازي عبر حسابه على الفيس بوك :

” خلاصة، بلغة المعلم حنتيرة الحقيقي في الليلة الكبيرة: “اللي هيدفع راح يقعد واللي مايدفعش يبعد” ليس فقط بالابتعاد عن قيادة غزة بل والنزوح عنها لو كان من صفوف قيادة حماس. كما حدث للمقاومة الفلسطينية من بيروت قبل أربعة عقود، لكن لبنان لم يكن ارض أي من المقاتلين الفلسطينيين والعرب الذين أُخرجوا منها عام 1983، مثلما لايمكن إخراج قادة حزب الله الآن من بلدهم. إذن، من سيخرج قادة حماس من غزة يا معلم؟! سؤال متروكة إجابته لما بعد العيد، ربما بالأفعال وليس الأقوال!”.

•  جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع وزير خارجية الصين وانج يي يوم السبت 22 فبراير2025، حيث تناول الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر مستجدات الوضع في الشرق الأوسط.

واستعرض الوزيران تطورات الأوضاع في السودان وغزة وسوريا، حيث تناول الوزير عبد العاطي، الجهود التي تبذلها مصر لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، وتنفيذ بنوده بمراحله الزمنية الثلاث. وأشار إلى الخطة التي تقوم مصر ببلورتها للتعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، وما تحظى به هذه الخطة من دعم عربي، وهو الموقف الذي كان محل توافق من قبل الوزير الصيني.

•  أكدت حركة المقاومة الإسلامية حماس، أن التصريحات الإعلامية المنسوبة لرئيس مكتب العلاقات الدولية في الحركة موسى أبو مرزوق، غير صحيحة، وتم اجتزاؤها من سياقها. وقالت الحركة، في بيان صادر عنها، مساء الإثنين 24 فبراير 2025: إن المقابلة مع أبو مرزوق (مع صحيفة نيويورك تايمز) أُجريت قبل عدة أيام، و”التصريحات التي نُشرت لم تعكس المضمون الكامل للإجابات، وتم إخراجها من سياقها، بما لا يخدم المعنى الحقيقي للمحتوى الذي قُدم في المقابلة”. وشددت حماس على أنّ “الدكتور أبو مرزوق أكد أن عملية السابع من أكتوبر المباركة، هي تعبير عن حق شعبنا في المقاومة ورفضه للحصار والاحتلال والاستيطان”.

وبينت أنّ القيادي في الحركة شدد على أن الاحتلال المجرم هو المتسبب في جرائم الحرب والإبادة التي ارتكبها ضد شعبنا في قطاع غزة، والتي تُعد انتهاكًا للقوانين الدولية، وكانت صادمة للعالم أجمع.

ووفقا للبيان، فإنّ القيادي أبو مرزوق “أكد التزام الحركة بمواقفها الثابتة وحق شعبنا في المقاومة حتى إزالة الاحتلال عن كامل أرضنا، وحتى التحرير والعودة، بكل أشكال المقاومة وعلى رأسها المسلحة”.

وأشارت حركة حماس إلى أن أبو مرزوق أوضح خلال مقابلته مع “نيويورك تايمز”، أن “سلاح المقاومة ملك لشعبنا، وهدفه حماية شعبنا ومقدساتنا، ولا يجوز التفريط به أو التنازل عنه طالما أن هناك احتلالًا لأرضنا”.

وتعقيبا على نفس تصريحات رئيس مكتب العلاقات الخارجية لحركة “حماس” موسى أبو مرزوق، قال المتحدث باسم “حماس” حازم قاسم، مساء الاثنين 23 فبراير 2025، إن “الحركة متمسكة بسلاحها المقاوم باعتباره سلاحا شرعيا”، مؤكدا أنه “لا نقاش في ذلك طالما هناك احتلال للأرض الفلسطينية”. وأضاف متحدث “حماس”، أن “التصريحات المنسوبة لأبو مرزوق لا تمثل موقف الحركة”.

•  كشفت صحيفة إسرائيل هيوم أن السعودية والإمارات تربطان دعمهما المالي لإعادة إعمار قطاع غزة بنزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بالكامل، وأوضحت الصحيفة أن مصر اقترحت تشكيل هيئة حكومية للإشراف على إعادة الإعمار، على أن تستبعد كلا من حماس والسلطة الفلسطينية، بينما تدافع قطر عن حق الحركة في المشاركة بالحكم، ما يعكس خلافات دبلوماسية حادة بين الدول العربية بشأن مستقبل القطاع.

وأشارت الصحيفة إلى أن السعودية والإمارات شددتا خلال الاجتماع الذي جمع زعماء عربا الأسبوع الماضي في الرياض، على أنهما لن تشاركا ماليا أو عمليا في إعادة الإعمار ما لم يتم نزع سلاح حماس بالكامل وضمان عدم مشاركتها في الحكم، وبحسب الصحيفة الإسرائيلية، فإن هذا الخلاف بين الدول العربية مرصود من قبل دولة الاحتلال، وهو أحد الأسباب التي أدت إلى تأخير صفقة إطلاق سراح الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت الصحيفة إلى أن مصر تحاول التوصل إلى حل وسط عبر إنشاء لجنة حكومية تضم تكنوقراطيين فلسطينيين تحت إشراف جامعة الدول العربية، فيما تمول دول الخليج عمليات الإعمار.

وأوضحت أن مصر سعت لاسترضاء السعودية والإمارات باستبعاد حماس من هذه اللجنة، لكنها احتفظت بالسلطة لاختيار الشركات المشاركة، ما أثار تحفظات خليجية بشأن الفساد والرقابة.

•  نشرت صحيفة جيروزالم بوست مقالاً لـ “ميخا أفني”، وهو محام ورجل أعمال وناشط إسرائيلي وذلك بعنوان: “لا مزيد من الخداع: على إسرائيل أن تواجه الهجوم المصري الهادئ في سيناء”، وقامت وحدة الترجمة بالمعهد المصري للدراسات ترجمة المقال حيث قال فيه:

“إن سياسة الخداع في هذه المنطقة هي التي تؤدي إلى قتل الناس. ولذلك فتجاهل الانتهاكات المصرية في سيناء يعد استهتاراً من جانبنا مثله مثل تجاهل صواريخ حزب الله أو أنفاق حماس سواء  بسواء.

فمنذ وقت طويل، ظلت إسرائيل تتشبث بأوهام بأن اتفاقيات كامب ديفيد في عام 1979 قد أدت إلى تأمين حدودها من جهة الجنوب بشكل مستدام. وقلنا لأنفسنا إنه طالما كانت هناك معاهدة قائمة بيننا وبينهم، فإن الوجود العسكري المصري القوي في سيناء إما أمر حميد (لصالحنا) أو غير ذي صلة بالنسبة لنا. ومع ذلك، فإن الحقائق على الأرض بهذا الخصوص لا يمكن دحضها: فقد حولت القاهرة سيناء إلى مسرح عمليات متقدم مليء بالدبابات والطائرات والبنية التحتية الجديدة التي تتجاوز بكثير أي احتياجات معقولة لمكافحة التمرد.

لقد شهدنا هذا النمط من التخطيط من قبل. فبعد انسحاب إسرائيل من لبنان في عام 2000، قام حزب الله بنشر الصواريخ وتمركزها دون أي عوائق، مما أدى إلى اندلاع حرب مكلفة لنا في عام 2006. كما أننا تجاهلنا حشد حماس لقواتها في غزة، والذي بلغ ذروته في الأحداث المروعة التي وقعت في السابع من أكتوبر 2023. وعلى نحو مماثل، غضضنا الطرف عن مصر وهي تمزق بشكل مطرد القيود التي فرضتها عليها معاهدة كامب ديفيد في سيناء. وفي كل مرة كنا نكتفي بالاعتماد على 50 بالمائة من التدابير والعمل على”الاحتواء”، فقط لكي نعاني بعد ذلك من العواقب الوخيمة لهذا التفكير الرغائبي.

إن صور الأقمار الصناعية والمعلومات الاستخباراتية على الأرض تؤكد أن القواعد والمطارات والمدرعات الثقيلة المصرية متمركزة في أماكن تتجاوز كثيراً الحدود التي حددتها المعاهدة. ولم يعد الخط الرسمي الذي تتبناه القاهرة المتمثل في مقولة “نحن نحارب الإرهابيين” يفسر عمليات الانتشار للعديد من الفرق، والطرق الاستراتيجية، ومعدات الجسور، والمخابئ المحصنة. وأصبحت المنطقة العازلة منزوعة السلاح بمثابة منصة مهيأة لإطلاق (الهجوم). وإذا ظلت إسرائيل سلبية على هذا النحو، فقد تتمكن المدرعات المصرية من عبور النقب في غضون ساعات، مما يهدد بئر السبع أو حتى تل أبيب في نفس الوقت، قد يزعم البعض أن مصر لا تفعل أكثر من القيام بعمل الاحتياطات. وهذا تقدير ساذج: فقد بدأ هذا الحشد العسكري في سيناء منذ ما يقرب من عقد من الزمان، وتقدم بشكل منهجي تحت ستار “الانتشار المؤقت”. وبدلاً من خفض مستويات القوات بمجرد انحسار التمرد في سيناء، ضاعفت مصر جهودها العسكرية في هذا المضمار. واليوم، تسعى مصر علناً إلى جذب رعاة جدد ــ الصين وروسيا ــ سعياً للالتفاف على القيود المفروضة على المساعدات الأميركية ومساعي الحصول على معدات متقدمة.

في منطقة الشرق الأوسط، لا تصمد معاهدة ما إلا إذا كان الموقعون عليها يخشون البديل. ويثبت التاريخ أننا لا نستطيع الاعتماد على التصريحات أو “التفاهمات” القائمة على حسن النية. فسواء كان الأمر يتعلق بتدمير المفاعل النووي العراقي في عام 1981 أو المفاعل السوري في عام 2007، فإن العمل الحاسم كان كافياً للحفاظ على أمننا. وفي المقابل، فقد أدى تجاهل برنامج حماس الصاروخي إلى كارثة لنا. ونحن الآن نخاطر بتكرار هذا الخطأ على نطاق أكثر خطورة إذا استمررنا في تجاهل ما يحدث في سيناء.”

وقد تعالت في الآونة الأخيرة بعض الأصوات الإسرائيلية التي توجّه النقد لمصر، وتدّعي وجود تهديد من تعاظم قوة الجيش المصري في السنوات الأخيرة، على غرار المقالة السابقة، وبعضها يدّعي أن مصر قد اخترقت اتفاقية السلام من سيناء. علمًا أنّ بعض الأصوات الإسرائيليّة تنظّر حول هذا الموضوع منذ سنوات طويلة، غير أن الخطاب الإسرائيلي الموجّه نحو الجيش المصري، تحديدًا، قد تصاعد منذ عملية “طوفان الأقصى” 7 أكتوبر 2023، وما تلاها من حرب إبادة جماعية على القطاع غزة. والملاحظ أنّ الخطاب قد انتقل من المستوى الإعلامي والبحثي إلى بعض السياسيين الذين أصبحوا ينادون بفكرة الخطر من تنامي قوة الجيش المصري.

من الملاحظ أن تصاعد هذا الخطاب الصهيوني، الذي وصل لبعض الشخصيات السياسية الإسرائيلية، يتركز بشكل أساسي ضدّ الجيش المصري وليس ضدّ النظام الحاكم أو مصر كدولة. وهو مرتبط بجملة التحولات التي تشهدها المنطقة وشعور إسرائيل بفائض قوة، عقب خوضها حربًا مستمرة لأكثر من 15 شهرًا، تمكنت فيها من تحقيق جملة من الإنجازات العسكرية والسياسية، بدعم غير مسقوف من الولايات الأمريكية، بما في ذلك إضعاف محور المقاومة، وتجيير بعض الأحداث في المنطقة لمصلحتها مثل سقوط نظام الأسد في سورية. (على هذا الرابط ورقة بحثية تسلط الضوء على ذلك الأمر).

وقد زادت خطة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب لإعادة توطين سكان غزة من توتر العلاقات المتوترة بالفعل بين إسرائيل ومصر. وتسائلت صحيفة “غلوبس” الإسرائيلية عما إذا كان هذا التوتر قد يؤدي إلى اندلاع حرب.

ستحتفل إسرائيل الشهر المقبل بمرور 46 عامًا على توقيع اتفاقية السلام مع مصر، التي خاضت قبل ذلك حربًا ضارية ضدها. لكن في عام 1979، أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي آنذاك، مناحم بيغن، قائلاً: “لا مزيد من الحروب، لا مزيد من الدماء، لا مزيد من الدموع”، أثناء توقيعه على اتفاقية السلام في حديقة البيت الأبيض، إلى جانب الرئيس المصري أنور السادات والرئيس الأمريكي جيمي كارتر. ومنذ ذلك الحين، جرت الكثير من المياه في نهر النيل. لكن منذ أن أعلن الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب خطته لإعادة توطين سكان غزة، والتي تشمل نقل عدد كبير منهم إلى مصر، بدأت رياح الحرب تهب مجددًا بين إسرائيل ومصر.

في الأسابيع الأخيرة، تصاعد الحديث على وسائل التواصل الاجتماعي ومن مسؤولين على الجانبين حول استعداد مصر للحرب، من مقاطع فيديو للتدريبات العسكرية المصرية إلى التهديدات المتبادلة. على سبيل المثال، قال عضو البرلمان المصري مصطفى بكري هذا الأسبوع: “ويلٌ لإسرائيل إذا أخطأت في المساس بسد أسوان أو أمن مصر، لأن الجيش المصري سيحتل تل أبيب في يوم واحد”. وجاء الرد الإسرائيلي سريعًا، إذ اتهم السفير الإسرائيلي في الولايات المتحدة، يحيئيل ليتر، القاهرة بارتكاب انتهاكات كبيرة لاتفاقية السلام، قائلاً: “هناك قواعد يتم بناؤها ولا يمكن استخدامها إلا للعمليات الهجومية”. فهل من المحتمل أن ينهار اتفاق السلام بين إسرائيل ومصر وسط هذه التوترات وفتح جبهة جديدة؟

للإجابة على هذا السؤال المعقد وفقًا للصحيفة الإسرائيلية، يجدر النظر إلى أحد البنود الرئيسية في اتفاقية السلام لعام 1979. يقول العميد المتقاعد إيفي ديفرين، الذي ترأس حتى قبل عدة أشهر قسم التعاون الدولي في الجيش الإسرائيلي، إنه في الملحق العسكري للاتفاقية، تم تحديد نوعين من الانتهاكات: الأول يتعلق بحجم القوات (نقل الجنود أو الأسلحة)، والثاني بالبنية التحتية (بناء المباني أو القواعد العسكرية).

بشكل عام، يفرض الاتفاق قيودًا على الوجود العسكري المصري، مما يخلق تضاربًا في المصالح. ترغب إسرائيل في منع أي تهديد عسكري حقيقي على الحدود المشتركة، بينما ترى القاهرة أن هذه القيود تمثل إهانة وطنية. على مدار السنوات، نشبت خلافات عديدة بين الطرفين بشأن الوجود العسكري المصري في سيناء.

على سبيل المثال، في نوفمبر 2007، عارضت إسرائيل زيادة عدد الجنود المصريين على الحدود مع غزة في إطار مكافحة التهريب من القطاع، بحجة أن القاهرة لم تبذل ما يكفي من الجهود بقواتها المتمركزة هناك والتي بلغت 750 جنديًا.

ووفقًا لها، تكرر الأمر نفسه عندما كانت مصر تخوض حربًا ضد تنظيم داعش في سيناء. ففي عام 2018، اعترف رئيس أركان الجيش المصري آنذاك، الفريق محمد فريد حجازي، بوجود 88 كتيبة و42,000 جندي في سيناء، رغم أن الاتفاقية تسمح بوجود 22,000 فقط.

وفي أبرز  تصريحات المسئوليين الإسرائليين الُمحذرةً من قوة الجيش المصري قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي: “نحن قلقون جدًا من هذا الأمر (التهديد المصري). هذا الأمر ليس في رأس سلّم أولوياتنا، علينا قول ذلك. علينا إعطاء مشاكلنا الأولوية. مصر فيها جيش كبير، يملك أسلحة متطورة وطائرات متطورة، وغواصات متطورة، وسفن صاروخية. كمية كبيرة جدًا من الدبابات المتطورة ومن القوات البرية. ونحن نعتقد أن هذا الأمر الآن ليس تهديدًا، لكن يمكن لهذا الوضع أن ينقلب في لحظة. في عام ٢٠١١ مرسي استلم الحكم مع الإخوان المسلمين. فجأة هذا الجيش كله أصبحت له قيادة أخرى، كان بإمكانها أن تنقلب فجأة ضدّك”.

ومع تواتر دلائل التوتر في العلاقات المصرية الإسرائيلية، تحت عنوان، “السلام بين إسرائيل ومصر بدأ يتصدع”، نشرت مجلة فورين بوليسي الأمريكية في 27 فبراير 2025 مقالاً تحليلياً لـ “توماس كوك” أستاذ العلاقات الدولية وعضو مجلس العلاقات الخارجية الأمريكي، جاء فيه: “كان من غير الممكن تصور نهاية اتفاق السلام التاريخي بين مصر وإسرائيل في يوم من الأيام، ولكن الآن أصبح الأمر على وشك الحدوث بالفعل.. ففي هذه اللحظة الممتدة من التاريخ، تحدث الآن بانتظام أحداث كانت في السابق غير قابلة للتصور – وقد تنضم قريباً إلى القائمة أحداث أخرى. وبدأ المحللون المتخصصين في شؤون الشرق الأوسط يتساءلون عما إذا كانت معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية الني تم التوقيع عليها عام 1979 ستظل باقية. حيث أضافت الأشهر الستة عشر الأخيرة من الحرب بين إسرائيل وحماس في قطاع غزة توترات جديدة إلى العلاقة التي كانت تحت ضغط عام في أغلب الأحيان…

وتكمن المشكلة التي تجعل التوترات الحالية بين مصر وإسرائيل مقلقة للغاية في أن الولايات المتحدة غائبة تماماً عن المشهد. فقد كانت معاهدة السلام لعام 1979 ركيزة للسياسة الأمريكية لمدة خمسة عقود، مما حال دون إمكانية نشوب حرب كبرى بين الدول العربية وإسرائيل، وبالتالي حماية الاستقرار الإقليمي. حتى لو كنت عازماً على قلب السياسة الخارجية كما يبدو ترامب، فإن أهمية هذه العلاقات يجب أن تكون واضحة بذاتها. هذه لحظة يجب أن يكثف فيها مستشار الأمن القومي الأمريكي ووزير الخارجية والمبعوث الخاص للشرق الأوسط زياراتهم للمنطقة لضمان عدم تفكك العلاقات المصرية الإسرائيلية. وحقيقة أنهم ليسوا كذلك تؤكد على ما كان يمكن تصوره ذات يوم ولكنه غير محتمل: لم تعد الولايات المتحدة مرساة للاستقرار في العالم. فخلال المناوشات السابقة بين مصر وإسرائيل، بذل المسؤولون في كلا البلدين جهوداً كبيرة لضمان سلامة المعاهدة. وقد يتغير هذا الأمر يوماً ما…”

•  نشر موقع “زمن إسرائيل” العبري تقريرا للمراسلة السياسية تال شنايدر، أبرزت فيه أنّ “الإسرائيليين ما زالوا منشغلين بخطّة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، المُرتبطة بأمانيه بتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، والتي تحوّلت مع مرور الوقت، من فكرة متطرفة إلى سياسة يروّج لها ساكن البيت الأبيض”.

وأوضحت شنايدر، في التقرير أنه “فيما يزعم صاحب الخطة أنه يجب تدمير غزة بالكامل، وتحويلها لدولة مدنية دون جيش، ورغم استقبال الخطة في العالم الغربي بازدراء، كشفت واشنطن أنها عملت عليها منذ بعض الوقت”.

وأكدت أن “اقتراح ترامب لخطة إخلاء وإعادة إعمار غزة، تسبّب بصدمة للعالم الغربي، لأنها بدت غير منطقية، ويصعب تنفيذها، فيما ظهر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، الذي جلس بجانب ترامب وقت التصريح، مسرورًا بالتداعيات الفورية للخطة، المتمثلة بإبقاء بيتسلئيل سموتريتش في الحكومة، وإعادة إيتمار بن غفير إلى الائتلاف”.

“ما يعني بقاء نتنياهو السياسي، وإخلاء قطاع غزة من فلسطينييه؛ فيما قابله الجمهور الإسرائيلي بردود فعل متباينة، وبات الاقتراح الذي كان يُنظر إليه حتى الآن على أنه فكرة متطرفة تنتمي لهامش اليمين، تحوّل فجأة إلى سياسة يروّج لها رئيس أمريكي”.

بحسب التقرير الذي ترجمته “عربي21″، فإنّ “ترامب نفسه زعم أن سكان القطاع لن يطلبوا العودة إليه أبدا، وهو يرى مستقبل القطاع كمكان يذكره بـ”الريفييرا” الفرنسية والإيطالية، وفيما استُقبلت الخطة باستغراب وانتقادات وازدراء في معظم عواصم العالم، اتضح أن واشنطن عملت عليها منذ فترة أطول من ما كان معروفا”.

•  جرى اتصال هاتفى بين بدر عبد العاطى وزير الخارجية والهجرة وكايا كالاس، الممثلة العليا للشئون الخارجية والسياسة الأمنية للاتحاد الأوروبى يوم الأربعاء 27 فبراير 2025. أشاد الوزير عبد العاطى بما شهدته العلاقات المصرية الأوروبية من تطور فى مجالات عدة منذ الإعلان عن ترفيع العلاقات إلى الشراكة الاستراتيجية والشاملة، منوهاً إلى الدور الهام الذى تقوم به الممثلة العليا فى تعزيز هذه الشراكة، معرباً عن التطلع لدعم العلاقات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية مع الاتحاد الاوروبى، وأهمية مواصلة دعم المسئولة الأوروبية لمصر داخل مؤسسات الاتحاد الأوروبي لتنفيذ الشراكة بمحاورها الست، ولاعتماد القرار الخاص بالشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية لمصر بقيمة ٤ مليار يورو . واطلع وزير الخارجية المسئولة الأوروبية بالجهود المصرية لتثبيت اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة وتنفيذ مراحله الثلاث، داعياً المسئولة الأوروبية لتكثيف الجهود لتقديم المساعدات الإنسانية لغزة.

واستعرض في هذا السياق الخطة الشاملة التي تقوم مصر ببلورتها للتعافى المبكر وإعادة الإعمار مع بقاء الفلسطينيين على أرضهم، موضحاً وجود دعم عربى واسلامى لها، معرباً عن التطلع لدعم الاتحاد الأوروبى للمساعى المصرية في هذا الصدد، كما شدد على ضرورة إيجاد أفق سياسى للصراع الفلسطيني – الإسرائيلي، مؤكداً على أن حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة يظل المسار الوحيد لتحقيق السلام في المنطقة.

•  حذر الإعلامي نشأت الديهي، من خطورة ما يجري في الضفة الغربية، واصفا إياه بأنه «حرب أكثر عمقا وخطورة مما يحدث في قطاع غزة»، مشيرا إلى أن التركيز على غزة قد يكون مخططا إسرائيليا لصرف الانتباه عن الضفة.

وقال خلال برنامجه «بالورقة والقلم»: “في الضفة حرب أخرى أكثر عمقا وخطورة مما يجري في قطاع غزة.. نحن نركز على غزة وشمال غزة؛ لكننا ربما لا نأخذ بالنا من أن هذا قد يكون مخططا لإلهائنا عما يجري في الضفة الغربية، التي استشهد فيها أكثر من 60 ألف فلسطيني، وتم اعتقال أكثر من 220 ألف أسير”.

وأشار إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يريد تحويل الضفة الغربية إلى مجموعة من الإمارات، وتقليص الحكم الذاتي من يد السلطة الفلسطينية، لافتا أن 40 ألف فلسطيني جرى تهجيرهم من منازلهم في الضفة الغربية، وهي الموجة الأكثر انتكاسة منذ عام 1967، بالتزامن مع دخول عملية «السور الحديدي» التي يشنها الاحتلال الإسرائيلي أسبوعها الخامس.

ونوه أن «740 ألف مستوطن إسرائيلي يهودي يعيشون حاليًا فوق نفس الفلسطينيين في الضفة الغربية، منهم 240 ألفا في القدس»، والذ يأتي ضمن مخطط «تهويد القدس والضفة الغربية وتغيير الطبيعة الديموغرافية».

وأوضح أن حوالي 44% من أراضي الضفة الغربية الفلسطينية باتت باتت خاضعة لسيطرة الاحتلال الإسرائيلي، مشيرا إلى أن التوسع في بناء البؤر الاستيطانية يقتل حلم إقامة دولة فلسطينية، معقبا: «للأسف الشديد من كثر المصائب مش عارفين ندمع ونبكي على مين».

قراءة في تطورات وتداعيات ملف غزة والسعي للتهجير:

ما زال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعطي إشارات ويمارس أفعالاً تشير إلى أنه ما زال متمسكاً بخطته التي تعمل على تهجير الفلسطينيين ثم العمل بعد ذلك على إعادة إعمار غزة بطرق استثمارية.

ولكن ما يتسرب عن الطرح المصري العربي البديل، يوضح أنه مبني على إعادة إعمار غزة دون تهجير الفلسطينيين، بخلاف خُطَّة الرئيس الأمريكي التي لاقت ترحيبًا من الجانب الإسرائيلي، وسيتضح ذلك الطرح الذي تمت مناقشته في القمة الخماسية العربية “الأخوية” في الرياض التي انعقدت الأسبوع الماضي بعد انعقاد القمة العربية في بداية مارس 2025. لكن من الواضح أن هذا الطرح مرتبط بنزع سلاح المقاومة، وخروج بعض قياداتها من القطاع.

على الجانب الأخر، ما زالت هناك أصوات تتعالى داخل إسرائيل على المستويين الرسمي والشعبي للتحذير من الجيش المصري وقوته، التي تعاظمت بشكل كبير، وما ذكره رئيس أركان الجيش الإسرائيلي حول قوة الجيش المصري البرية والجوية والبحرية مثال على ذلك. ولكن على جانب أخر هناك أصوات داخل المجتمع الإسرائيلي تُنادي بمساندة السيسي حتى لا تشهد مصر أي تغيير في نظام الحكم في مصر يترتب عليه تحول في توجهات السياسية الخارجية المصرية، ومن ثم تتوتر العلاقات المصرية الإسرائيلية بشكل أكبر ، ما قد يترتب عليه مواجهات عسكرية بين مصر وإسرائيل. تُشير تلك الأصوات إلى أن استمرار السيسي في الحكم مصلحة للأمن القومي الإسرائيلي، وما قاله لابيد زعيم المعارضة الإسرائيلية يؤكد ذلك.

بقراءة تصريحات المسئولين الإسرائيليين، يتضح أن إسرائيل تفرق بين مستويين:

الأول، الجيش المصري: فإسرائيل تنظر إلى قوة الجيش المصري على أنها تهديد حقيقي لأمنها القومي.

الثاني، السيسي: فإسرائيل يبدو أنها ترى أن استمرار السيسي في الحكم مصلحة لأمن إسرائيل من الناحية الجنوبية الإستراتيجية، ويبدو أنها حريصه على الاستمرار في دعمه حتى يظل في منصبه، لأن برحيله ستوجَّه قوة الجيش المصري إلى إسرائيل.

ما أعلنه وزير الدفاع الإسرائيلي كاتس هو اختراق مستمر لاتفاقية كامب ديفيد، فمحور صلاح الدين “فيلادلفي” يقع بالكامل ضمن المنطقة “د” في البروتوكولات الأمنية لاتفاقية كامب ديفيد، وأكدتها اتفاقية المعابر 2005 وله شُكلًا خاصًا ملتزم به الطرفين المصري والإسرائيلي لإدارته. إعلان كاتس أن محور فيلادلفي منطقة عازلة هو اختراق واضح لتلك الاتفاقيات. منطقة عازله تعني أنها تحت تصرف الجانب الإسرائيلي فقط، أي تصرف من جانب واحد، وتنفذ أي أعمال عسكرية في أي وقت دون أي اعتبار للطرف الآخر ودون التزام بما تنص عليه كامب ديفيد وبروتوكولات الأمن المنبثقة عنها، وكذلك اتفاقية المعابر، كما تفعل إسرائيل في المناطق العازلة بدول الجوار الأخرى المحاذية للأراضي المحتلة “سوريا ولبنان”. فرض السيادة البرية والبحرية والجوية على كامل إقليم الدولة هي مبادئ ثابتة في القانون الدولي، واتفاقية كامب ديفيد كبلت تلك السيادة. الآن وبعد عدم التزام الجانب الإسرائيلي بما نصت عليه تلك الاتفاقية “المكبلة” فعلى مصر استغلال تلك الفرصة لتصحيح المسار واتخاذ كافة الإجراءات لبسط سيادة كاملة في سيناء، التي يمنحها القانون الدُّوَليّ” فرض سيادة كاملة بما يشمل التعمير وبناء قواعد ومطارات حربية متعددة.

وفي الوقت نفسه، يبدو أن اتفاق وقف إطلاق النار بين حماس وإسرائيل مهدد بالفشل بدرجة تبدو كبيرة نظرًا للأفعال والممارسات الإسرائيلية، خاصة إعلان إسرائيل عدم نيتها الإنسحاب من محور فيلادلفي كما كان ينص الاتفاق، وهذا قد يترتب عليه عودة الحرب. سيناريو العودة للحرب هو أحد السيناريوهين للحكومة الإسرائيلية، فإذا رأت الحكومة الإسرائيلية أن الخُطَّة البديلة لخطة ترامب لم تحقق أهداف إسرائيل في إبعاد حماس من المشهد والقضاء على المقاومة الفلسطينية، فستعمل على الالتزام بالاتفاق إلى أبعد نقطة حتى تسترد العدد الأكبر من أسراها، وبعدها قد تُعاود الحرب من جديد. وعندئذ قد تمتد الحرب إلى مصر ويشتبك الجيش المصري مع الجيش الإسرائيلي لمنع تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

• ذكرت وكالة الأنباء الرسمية السورية، «سانا»، أن الرئيس السوري أحمد الشرع، تلقى دعوة رسمية من السيسي، للمشاركة في الاجتماع الطارئ لمجلس جامعة الدول العربية، والذي سيعقد في الرابع من مارس من عام 2025 في القاهرة.
•  أكد بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن المشاورات مع نظيره السوداني علي يوسف، تناولت ملف مياه النيل باعتباره «قضية وجودية» للبلدين.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني،: «هناك تطابق، وليس توافق، في مواقف البلدين الشقيقين في التأكيد على أهمية التوصل إلى اتفاق قانوني ملزم لتشغيل السد الإثيوبي، ورفض أي إجراءات أحادية».

وأشار إلى أن الأسبوع المنصرم شهد عقد اجتماع مهم في إطار آلية 2 + 2، التي جمعت وزيري الخارجية مع وزيري الموارد المائية، الأمر الذي عكس عمق التنسيق والتطابق بين مصر والسودان في كافة الملفات والتي من ضمنها ملف سد النهضة.

كما أكد بدر عبدالعاطي أن السلامة الإقليمية للسودان هي “خط أحمر” بالنسبة لمصر، وأنه لا يمكن التهاون في هذا الأمر، مشددا على رفض مصر لأية دعاوي لتشكيل أى أطر موازية للإطار القائم حالياً في السودان.

وقال وزير الخارجية “إننا نؤكد علي الدعم الكامل السودان في هذه الظروف الدقيقة، ونحن علي ثقة كاملة في أن السودان سيتعافي، وسيكون لمصر دور رئيسي و مباشر للمساهمة في بناء السودان الجديد الذي يسع كل أبنائه”، موضحا أن هناك ملفات كثيرة تم تناولها خلال جولة المشاورات السياسية مع وزير الخارجية السوداني.

وأشار إلى أن ملف إعادة الإعمار في السودان كان حاضراً وبقوة، حيث تم الاتفاق علي تشكيل فريق عمل مشترك للبدء الفوري في إعداد تصور لإعادة الإعمار، خاصة في ضوء الخبرات العظيمة للشركات المصرية في هذا الشأن.

قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، إن مباحثاته مع نظيره السوداني علي يوسف، تناولت الأوضاع في لبنان، وأضاف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السوداني : «توافقنا على الانسحاب الإسرائيلي بشكل كامل وغير منقوص من جنوب لبنان، باعتباره أمرًا غاية في الأهمية». وأشار إلى أن «مصر تبذل جهودًا مكثفة، بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية، لضمان أن يكون الانسحاب كاملًا، وبما يدعم سيادة لبنان على أرضه، والتنفيذ الكامل للقرار الأممي 1701، وتعزيز انتشار الجيش اللبناني على كامل تراب أرضه»، وذكر أن المباحثات تناولت كذلك الأوضاع في سوريا، وأهمية الحفاظ على وحدة الدولة السورية، والعملية السياسية الشاملة، ومكافحة الإرهاب، مؤكدًا إدانة كل ما يتعلق بالاحتلال الإسرائيلي غير الشرعي للأراضي السورية.

وفي سياق متصل شهدت العاصمة المصرية القاهرة، يوم الاثنين 24 فبراير 2025، أعمال الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري من مصر والسودان، بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين. وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية “اتفق الجانبان على تعزيز مفهوم الأمن المائي والعمل المشترك للحفاظ على حقوق البلدين المائية كاملة وفقا للاتفاقيات المبرمة بينهما وقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق، وتنسيق المواقف في مختلف المحافل الإقليمية والدولية، لا سيما المرتبطة بالحقوق المائية للبلدين وضرورة الالتزام بكافة الاتفاقيات والأطر الإقليمية والدولية”. وشدد الجانبان على “ارتباط الأمن المائي السوداني والمصري كجزء واحد لا يتجزأ، والدعوة لامتناع كافة الأطراف عن القيام بأي تحركات أحادية من شأنها إلحاق الضرر بمصالحهما المائية”.

•  التقى مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة،  علي يوسف الشريف، وزير خارجية السودان، وذلك بحضور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الوزراء دعم مصر الثابت للسودان ومؤسساته الوطنية، مُعربًا عن تطلعه لانتهاء الأزمة في السودان، بما يُسهم في الحفاظ على مؤسسات الدولة الوطنية في السودان.

وأشار إلى أن مصر حرصت على تقديم مختلف صور الدعم الإنساني للأشقاء السودانيين عبر الهلال الأحمر المصري. كما أكد رئيس الوزراء استعداد الشركات المصرية للمساهمة في إعادة إعمار السودان، من أجل تحقيق التعافي المبكر وتحسين الأوضاع في البلد الشقيق في أقرب فرصة مُمكنة. وأشار مدبولي إلى أن مصر رحّبت بالأشقاء السودانيين، مؤكدًا عُمق العلاقات الوثيقة بين مصر والسودان، قائلًا إن العلاقة بين البلدين كالجسد الواحد.

•  قال محمد الحمصاني المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إنَّ مصر لديها موقف ثابت إزاء ملف سد النهضة الإثيوبي. وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «على مسئوليتي» الذي يُقدمه الإعلامي أحمد موسى، أن مصر ترفض أي تصرف أحادي، وتؤكد أهمية الالتزام بالقانون الدولي واحترام الحقوق التاريخية لدول المصب. وأوضح أن هذا الموقف المصري ثابت وأكّده مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء في المؤتمر الصحفي اليوم، كما أشار إلى أن الدولة لم تقف عاجزة وسعت للعمل على بعض الحلول المهمة. وفي وقت سابق قال رئيس الوزراء، إن التصرف الأحادي من جانب إثيوبيا في بناء السد دون التوافق مع دولتي المصب “مصر والسودان” أمر لا يتسق مع الأعراف والقوانين الدولية والاتفاقيات المبرمة. وأضاف خلال مؤتمر صحفي، أن مصر حرصت على اتخاذ كل الإجراءات السياسية والدبلوماسية والتفاوضية مع إثيوبيا على مدار 13 سنة.

وأوضح أن مصر أعلنت انتهاء التفاوض لعدم التوصل لما يهمها، مؤكدا أن مصر لا تقف ضد تنمية أي دولة لكن هذه التنمية يجب أن تراعي الحقوق التاريخية لكل الدول، وتحديدًا دول المصب التي تكون في آخر الأنهار.

•  قال الإعلامي عمرو أديب، إن ملف المياه هو الأكثر أهمية في مصر في الوقت الحالي. وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» ، أن إثيوبيا تنصب العداء لمصر بشكل واضح، موضحًا أن مصر تتابع ملف سد النهضة طوال الوقت مهما حدثت تحديات أو أزمات. وتابع: «إحنا وصلنا لحارة سد في ملف السد»، موضحًا أن حصة مصر من المياه البالغة 55 مليار متر مكعب دون سد النهضة هي في الأساس غير كافية، حيث تحتاج الدولة لمضاعفة هذه الحصة.

وأشار أديب إلى أن الدولة بذلت جهودًا عملًا على مواردها المائية، كما أنها تستعد لأي سيناريو فيما يخص ملف المياه في الفترة المقبلة.

ولفت إلى أن الدولة لم تتأثر في السنوات الماضية بسبب الفيضان الذي حدث في إثيوبيا، لكن سيناريو حدوث الجفاف أو الجفاف الممتد يظل أحد السيناريوهات المحتملة أيضًا.

وكان ملف سد النهضة حاضرًا بقوة في الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية والري بمصر والسودان، الذي عُقد بالقاهرة، بمشاركة الخبراء الفنيين من الجانبين حيث جرت المباحثات في جو ودي وإيجابي اتسم بالتفاهم المتبادل.

•  ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح، رئيس مجلس وزراء دولة الكويت، جلسة مباحثات رسمية، بمبنى المؤتمرات بقصر بيان الأميري، حيث استعرضا سُبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وحضر المباحثات كلٌ من: شريدة عبدالله المعوشرجي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الكويتي (رئيس بعثة الشرف)، وعبدالعزيز دخيل الدخيل، رئيس ديوان رئيس مجلس الوزراء الكويتي، وعبدالله علي اليحيا، وزير الخارجية الكويتي، والمهندسة نورة سليمان الفصام، وزيرة المالية، وزيرة الدولة للشئون الاقتصادية والاستثمار، وعدد من كبار المسئولين بدولة الكويت، والسفير المصرى بالكويت، أسامة شلتوت.

وأكد أحمد عبد الله الأحمد الصباح أهمية العمل المشترك بين حكومتي مصر والكويت من أجل زيادة التبادل التجاري، وأضاف رئيس وزراء الكويت: نتطلع للتعاون المشترك مع مصر في مجال صناعة الدواء والأمن الغذائي.

وتضمنت زيارة رئيس الوزراء إلى الكويت اتي أجراها خلال الأسبوع المنصرم عددًا من اللقاءات الثنائية، على رأسها لقاء الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، والشيخ صباح خالد الحمد الصباح، ولي عهد الكويت، وجرى بحث عدد من القضايا والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

•   استضافت القاهرة، اجتماعات تشاورية ضمت 96 من أعضاء مجلس النواب الليبي و 75 عضو من أعضاء مجلس الدولة الليبي، للتشاور حول مختلف القضايا وسُبل الدفع بالعملية السياسية الليبية نحو حل شامل من شأنه أن ينهي حالة الانقسام في مؤسسات الدولة الليبية ويوصل إلى إنجاز الانتخابية الرئاسية والبرلمانية.

واختتمت الاجتماعات بصدور البيان الختامي بالاتفاق على:

1. التأكيد على الملكية الليبية الخالصة للعملية السياسية عبر المؤسسات الرسمية وضرورة استمرار التواصل بين المجلسين عبر اللقاءات المشتركة.

2. تفعيل مخرجات اللقاء الثلاثي الذي عقد بالقاهرة برعاية جامعه الدول العربية بتاريخ 10 مارس 2024 وإعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

3. التأكيد على أهمية دور البعثة الأممية للدعم في ليبيا الذي يجب أن يظل في إطاره المحدد بقرار انشائها والمتمثل في دعم المؤسسات الليبية وفقا للإتفاق السياسي.

4. دعم حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة ورفض العدوان الظالم عليه ودعم الموقف المصري والعربي الرافض لتهجيره ودعوة الجامعة العربية لاتخاذ موقف حازم في هذا الشأن.

5. الإتفاق على عقد اللقاء القادم للمجلسين باحدى المدن الليبية لاتخاذ الإجراءات اللازمة لتحقيق ما تم الاتفاق عليه.

وفي سياق مرتبط استقبل المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، بمقر المجلس، وفد من  أعضاء المجلس الأعلى للدولة الليبي، وذلك فى إطار التواصل البناء بين المجلسين.

واستهل المستشار عبد الرازق اللقاء بالترحيب بالوفد البرلماني  الليبي، مؤكدا ان الزيارة  تؤكد عمق العلاقة بين البلدين ، مشيدا بالعلاقات التاريخية الوطيدة التي تجمع مصر وليبيا.

 وخلال اللقاء أكد المستشار عبد الرازق أن أمن واستقرار ليبيا يمثل جزءًا لا يتجزأ من الأمن القومي المصري بصفة خاصة والعربي بصفة عامة، وأن الدولة المصرية بمختلف مؤسساتها تقف إلى جانب كل ما من شأنه أن يعزز وحدة ليبيا ويحافظ على سيادتها وأمنها القومي. وشدد على استمرار مصر في دعمها للدولة الليبية من أجل تحقيق الاستقرار والتنمية حتى ينعم الشعب الليبي بمستقبل يسوده السلام والرخاء.

•  استقبل السيسي اليوم بقصر الاتحادية الرئيس “هاكيندي هيشيليما” رئيس جمهورية زامبيا لبحث تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور بشأن تطورات الأوضاع الإقليمية.  وكان مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، التقى  هاكيندي هيشيليما، رئيس جمهورية زامبيا، على هامش مشاركته، نيابة عن السيسي، في أعمال الدورة العادية الثامنة والثلاثين لمؤتمر قمة الاتحاد الأفريقي، التي استضفتهاالعاصمة الأثيوبية “أديس أبابا”، حيث استعرضا عددًا من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك. قال السيسي إنه تبادل مع الرئيس الزامبي الرؤى إزاء مختلف التحديات التنموية، التي تواجه قارتنا الأفريقية، ولا سيما ارتفاع معدلات الفقر، وأزمة الديون، وتغير المناخ، إذ اتفقنا على ضرورة العمل المشترك، وتنسيق المواقف للدفع بالأولويات الأفريقية علـى الأجندة الدولية، فضلا عن العمل على إصلاح المنظمات القارية، بما يجعلها أكثر استجابة للتحديات وتحقيقا لمصالح شعوبنا، وضرورة الاستفادة من الأطر القارية، وخاصة اتفاقية التجارة الحرة القارية، واتفاقية الكوميسا، واتفاقية التجارة الحرة الثلاثية، لتعزيز التكامل والاندماج الإقليمي بين دول القارة.
•  هنأ السيسي، فريدريش ميرز الفوز في الانتخابات الألمانية. وقال السيسي في تدوينة عبر حسابه بموقع فيسبوك: “أتقدم بخالص التهنئة لـ فريدريش ميرز وتحالف الاتحاد الديمقراطي المسيحي والاتحاد الاشتراكي المسيحي على نتيجة الانتخابات الفيدرالية في ألمانيا الاتحادية”. وأضاف السيسي: “أتمنى لـ فريدريش التوفيق في تحقيق تطلعات الشعب الألماني”. وأشار إلى أنه سيتم العمل سويا على تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين مصر والمانيا لما فيه مصلحة الشعبين، وكذا للتنسيق المشترك من أجل إحلال السلام والاستقرار الإقليميين في هذا التوقيت الدقيق.
•  استقبل السيسي، عمار الحكيم، رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي، والوفد المرافق له، بحضور السيد حسن رشاد رئيس المخابرات العامة. شدد السيسي خلال اللقاء على أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق ، مشيراً إلى استعداد مصر لتسخير جميع الإمكانات اللازمة لدعم جهود التنمية، وتحقيق تطلعات الشعب العراقي.

تطرق اللقاء إلى الأوضاع الإقليمية وتداعياتها، حيث تم التأكيد على ضرورة تنفيذ إتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة بمراحله المختلفة، وتبادل الأسرى والمحتجزين وإدخال المساعدات الإنسانية إلى القطاع. كما تم التأكيد على أهمية بدء عملية التعافي المبكر وإعادة إعمار القطاع دون تهجير أهله الفلسطينيين، مع رفض إقتراحات تهجير الشعب الفلسطيني، لعدم تصفية القضية الفلسطينية وتجنب التسبب في تهديد الأمن القومي لدول المنطقة.

وفي سياق متصل استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، عمار الحكيم رئيس تيار الحكمة الوطني العراقي. وأكد عبد العاطي، الموقف المصري الداعم لأمن واستقرار العراق، مشيدًا بما شهدته السنوات الأخيرة من تطور ملموس في العلاقات المصرية – العراقية.

ونوه وزير الخارجية، بمتابعة مصر برامج التعاون المشتركة مع العراق؛ لتعزيز مختلف أوجه العلاقات الثنائية، بما يسهم في الارتقاء بالعلاقات الثنائية ويحقق مصالح الشعبين الشقيقين، بالإضافة إلى بحث سبل دفع مشروعات التعاون بين مصر والعراق والأردن في إطار آلية التعاون الثلاثي. وتناول الجانبان، آخر المستجدات الخاصة بالأوضاع في غزة، حيث استعرض وزير الخارجية جهود مصر الرامية لضمان استدامة اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والخطة التي يتم بلورتها لإعادة الإعمار، وشدد على رفض مصر لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وضرورة السعي نحو التوصل لحل سياسي دائم وعادل للقضية الفلسطينية.

كما تطرق اللقاء، إلى تطورات الأوضاع في سوريا، حيث أكد الوزير عبد العاطي، موقف مصر الداعم للدولة السورية واحترام سيادتها ووحدة وسلامة أراضيها، مشددًا على ضرورة تدشين عملية سياسية شاملة تضم أطياف ومكونات الشعب السوري دون إقصاء لأي طرف لتمهيد الطريق لعودة الاستقرار إلى سوريا. وأشار إلى ضرورة مكافحة الإرهاب والتطرف وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالإقليم. وشدد على ضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية في جنوب لبنان، والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان.

•  استقبل السيسي، السيدة أنيتا ديمتريو، رئيسة مجلس النواب القبرصي، وذلك بحضور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، والسفيرة القبرصية بالقاهرة. أكد السيسي عمق وقوة العلاقات بين البلدين ، وحرص مصر على مواصلة تعزيز التعاون الثنائي في كل المجالات محل الإهتمام المشترك، وبشكل خاص في مجال الطاقة والتجارة والاستثمار، فضلا عن التنسيق السياسي الفعال بين البلدين، مشيراً إلى أهمية التعاون البرلماني كركيزة أساسية لتعزيز العلاقات الثنائية والتفاهم بين البلدين وشعبيهما.

تناول اللقاء أيضًا تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية، بما في ذلك الوضع في قطاع غزة وسوريا ولبنان، حيث تم التأكيد على ضرورة احترام سيادة الدول وسلامتها، والإلتزام بالقانون الدولي، مع التأكيد على أهمية تسوية الأزمات بالوسائل السلمية. وشدد السيسي على ضرورة إستمرار التشاور والتنسيق المستمر بين البلدين، بما في ذلك عبر آلية التعاون الثلاثي التي تجمع بين مصر وقبرص واليونان.

•  أكد بدر عبد العاطي أن مصر تتحمل تحديات وأعباء في ضوء استضافتها لما يقرب من ١٠ مليون أجنبي ما بين لاجئ ومهاجر، جاء ذلك خلال اتصال هاتفي من ماجنوس برونر، مفوض الاتحاد الأوروبي للشئون الداخلية والهجرة.

قدم عبد العاطي التهنئة للمفوض الأوروبي بمناسبة توليه ملف الهجرة والشئون الداخلية ضمن تشكيل المفوضية الأوروبية الجديدة، مشيراً إلى اهتمام مصر بتعزيز التعاون القائم مع الاتحاد الأوروبي في هذا المجال الهام الذي يعد تحدياً مشتركاً للجانبين، وأكد على أهمية التعامل مع الهجرة في إطار شامل يقوم على ربط الهجرة بالتنمية ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير الشرعية، منوهاً في هذا الصدد إلي نجاح التجربة المصرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية، لاسيما وقف كافة مراكب الهجرة غير الشرعية المُتجهة إلى أوروبا من مصر منذ ٢٠١٦.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي:

•  تقدم وفد من الحركة المدنية الديمقراطية، يوم الأربعاء 26 فبراير 2025، بعريضة عاجلة إلى السيسي بقصر الاتحادية، للمطالبة بالإفراج الفوري عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح وكافة السجناء في قضايا الرأي والتعبير.

وقالت الحركة، إن الوفد الذي توجه إلى قصر الرئاسة، ضم كلا من، مدحت الزاهد رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، ورئيس مجلس أمناء الحركة المدنية الديمقراطية، جميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، وليد العماري المتحدث الإعلامي باسم الحركة المدنية الديمقراطية، إلهام عيداروس وكيل مؤسسي حزب العيش والحرية، وحمدي قشطة مسؤول العمل الجبهوى بحزب الدستور.

•  قالت “هيومن رايتس ووتش” إن على السلطات السعودية عدم ترحيل مواطن مصري إلى مصر، حيث يواجه خطرا كبيرا يتمثل في التعرض للاحتجاز التعسفي والتعذيب. وقالت جوي شيا، الباحثة في “هيومن رايتس ووتش”: “ينبغي للسعودية الإفراج فورا عن أحمد كامل ورفض ترحيله إلى مصر، نظرا للانتهاكات المتزايدة في نظام القضاء الجنائي المصري”. وأضافت: “إذا أُعيد أحمد كامل إلى مصر، قد يواجه انتهاكات جسيمة للإجراءات القانونية الواجبة وحتى التعذيب. ينبغي للسلطات السعودية أن تُظهر للعالم أنها جدية بشأن خلق بيئة تحترم الحقوق عبر الإفراج فورا عن كامل وإيقاف ترحيله”.

وانتقدت هيومن رايتس ووتش أكثر من مرة الانتهاكات المتصاعدة في القضاء الجنائي السعودي، بما يشمل إخضاع المحتجزين لمحاكمات جائرة، والانتهاكات الجسدية والنفسية، والحبس الانفرادي المطوّل، وغياب الرعاية الصحية الملائمة، بالإضافة إلى إدانة المتهمين في ظل مزاعم بشأن إجبارهم على الاعتراف والتعذيب.

كما وثّقت “هيومن رايتس ووتش” الحملة المصرية المتواصلة ضد حرية التعبير، وانتهاكات الإجراءات الواجبة، لا سيما خلال محاكمات الحقوقيين والمنتقدين السلميين، وظروف الاحتجاز التعسفية. وأكدت أنه إذا أُعيد كامل قسرا إلى مصر، سيواجه خطر الاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والمحاكمة الجائرة.

•  كشفت منى سيف، شقيقة الناشط السياسي المحبوس علاء عبد الفتاح، عن انخفاض حاد بمستوى السكر في الدم لدى والدتها الدكتورة ليلى سويف، المضربة عن الطعام لليوم 148 للمطالبة بالإفراج الفوري عن نجلها بعدما قضى 5 سنوات في السجن.

وكتب منى عبر حسابها على موقع “فيسبوك”: “بكلم ماما بترد عليا ببطئ جدا اكتر من العادي”، لافتة إلى أن “سكرها وطي بشكل يخض ولمستوى ما وصلنالوش قبل كدة (٣٧)”.

وأضافت” الحمد لله ان معاها دكتورة صديقة مقربة للعائلة في اللحظة دي، ماما اتمشت حبة في البيت وقاسوا السكر تاني كان طلع لـ ٤٣. هيقيسوه تاني كمان شوية وعلى حسب القياس وماما حاسة بايه هيقرروا ايه الخطوات الجاية”.

وتابعت: “أنا فاكرة لما مرة واحدة بابا كان في زيارة لعلاء في ليمان طرة وسكره وطي ل٣٧، ووقع من طوله معايا، والناس جريوا يسندوه وشالوه على كرسي وجابولنا عصير لحد ما استجمع طاقته وكان على شفا كومة سكر.. مش قادرة اتخيل ان ماما بتوصل لنفس الحتة دي بالتصوير البطئ، ان حكوماتنا بتتفرج عليها، وان كل ده عشان عايزة ابنها يخرج بعد ما خلص الحكم اللي عليه … خلص الحكم كامل يا بشر عايزين منه ومنها ومننا ايه تاني؟!”.

وتواصل الدكتورة ليلى سويف، يوم الإثنين، إضرابها عن الطعام لليوم 148 للمطالبة بالإفراج الفوري عن علاء، بعدما قضى 5 سنوات في السجن.

وقالت الدكتورة ليلى سويف في لقاء عبر برنامج “HARDtalk” وهو برنامج تلفزيوني وإذاعي مهم على هيئة الإذاعة البريطانية (BBC) جرى بثه مؤخرا، إن “زوجي دخل السجن خمس سنين. كنا نعرف في ذلك الحين أن خمس سنين تعني خمس سنين. خرج من السجن وبنى حياة جديدة تمامًا”.

وأضافت: “أعرف بالتجربة أن بناء حياة جديدة ممكن بعد الخروج من السجن، لكنه ليس ممكنًا إذا ظل المرء مسجونًا بلا أمل في الإفراج. وهذا ما يحدث في مصر الآن. ليس لعلاء وحده”.

وتابعت: “ذكرت هذا من قبل وسأذكره من جديد: لي صديق أستاذ جامعي هو الأستاذ الدكتور عصام حشيش، جميع المحاكم برأته منذ عام ٢٠١٨، لكنه محبوس حتى الآن. لن أترك ابني لهذا المصير”.

وفي سياق متصل قالت سناء سيف، نجلة الأكاديمية ليلى سويف إن والدتها حُجزت بمستشفى في لندن مع دخولها اليوم الـ148 لإضرابها عن الطعام اعتراضًا على استمرار حبس ابنها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح رغم انتهاء مدة حبسه.

•  قررت محكمة جنايات إرهاب القاهرة، في جلستها المنعقدة بمجمع بدر الأمني، تجديد حبس الناشط السياسي شريف الروبي، 45 يوما على ذمة القضية رقم 1634 لسنة 2022 حصر أمن دولة.

خامساً: الوضع العسكري:

•  كانت القوات الجوية المصرية من العملاء الرئيسيين للطائرات المقاتلة التابعة لحلف الناتو. من بين 340 طائرة مقاتلة تشغلها، هناك 218 طائرة من طراز إف-16 أمريكية الصنع، و24 طائرة فرنسية من طراز رافال.

سيكلف شراء الطائرات المقاتلة الصينية مصر تكاليف إضافية كبيرة مثل تحديث أنظمة الاتصال والقيادة، والتسليح، وتدريب الأفراد. ومع ذلك، قررت مصر تحويل استراتيجيتها في شراء الأسلحة العسكرية باختيار الطائرات الصينية بدلاً من الموردين الغربيين التقليديين، لأنها ترى عيبًا رئيسيًا في هذه الأصول العسكرية التي تكلف مليارات الدولارات والتي تم شراؤها من المجمع الصناعي العسكري الغربي.

هذا العيب يكمن في معايير الغرب المزدوجة عند التعامل مع إسرائيل ودول الشرق الأوسط الأخرى.

ووفقًا لموقع “The Defense Post”، بسبب القيود الأمريكية المفروضة على مصر بسبب “المخاوف من انتهاكات حقوق الإنسان والنزاعات الإقليمية”، لا تزال طائرات إف-16 المصرية مزودة بأنظمة إلكترونية قديمة وصواريخ AIM-7P التي تعود للثمانينيات، والتي لا يتجاوز مدى إطلاقها 70 كيلومترًا. ومن المهم ملاحظة أن سلاح الجو الإسرائيلي أيضًا يستخدم طائرات إف-16، لكنها مزودة بصواريخ AIM-120 التي يصل مداها إلى 170 كيلومترًا، مما يعني أنها تفوق طائرات مصر بمقدار 100 كيلومتر. هذه الفجوة التكنولوجية تعني أنه في حالة نشوب معركة جوية افتراضية، ستكون القوات المصرية عرضة للتدمير قبل أن تبدأ المعركة.

• ستحصل مصر على مقاتلة Chengdu J-10C الصينية المجهزة بصواريخ PL-15. كيف تقارن مع مقاتلات F-16 وF-35 التابعة لسلاح الجو الإسرائيلي (IAF)؟ هذه مقارنة تشمل مجموعة من العوامل مثل الإلكترونيات، الرادار، الشبحية، التسلح، القدرة على المناورة، والسياق العملياتي. تعتبر J-10C مقاتلة متعددة المهام من الجيل 4.5، في حين أن F-16 تمتد عبر إصدارات من الجيل الرابع إلى الجيل 4.5، أما F-35 فهي منصة شبحية من الجيل الخامس.

تمتلك الصين حوالي 200-300 مقاتلة J-10C في الخدمة بحلول أوائل عام 2025.

اشترت مصر مقاتلات J-10C الصينية في عام 2024. وكان هذا القرار مدفوعًا جزئيًا بالإحباط من القيود الأمريكية وارتفاع التكاليف. ومع ذلك، كان الدافع الأساسي هو الاستقلالية الاستراتيجية وليس عدم القدرة على تشغيل مقاتلات F-16 دون الحصول على موافقة أمريكية لكل عملية إقلاع.

تقوم للولايات المتحدة بالفعل بفرض قيود على الأسلحة المتقدمة وقطع الغيار والدعم الفني وتحديثات البرامج.

لطالما تم تقييد تسليح مقاتلات F-16 المصرية بصواريخ AIM-7 Sparrow الأقدم بدلاً من صواريخ AIM-120 AMRAAM الأكثر تقدمًا، ويرجع ذلك جزئيًا إلى مخاوف الولايات المتحدة بشأن الحفاظ على التفوق العسكري النوعي (QME) لإسرائيل. ويتطلب القانون الأمريكي هذا التقييد.

•  قام “سيوك جونغ-غون”، رئيس إدارة برنامج اقتناء الدفاع في كوريا الجنوبية (DAPA)، بزيارة إلى مصر الأسبوع الماضي لتعزيز العلاقات العسكرية وتوسيع صادرات الأسلحة الكورية الجنوبية في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. وتأتي هذه الزيارة في وقت تكثف فيه مصر جهودها لتحديث قواتها المسلحة والبحث عن شركاء أجانب موثوقين لتنويع وتوسيع مصادرها في مجال التسلح.

خلال زيارته للقاهرة، أجرى “سيوك” محادثات رفيعة المستوى مع عدد من كبار المسؤولين العسكريين المصريين، بما في ذلك اللواء “محمد عدلي عبد الواحد”، مدير إدارة التخطيط بالقوات المسلحة المصرية. وركزت المباحثات على تعزيز مشاركة كوريا الجنوبية في تطوير أنظمة الأسلحة المستقبلية لمصر وتعزيز التعاون العسكري بين البلدين.

وكان من أبرز محطات زيارة “سيوك” لقاؤه مع الفريق “محمود فؤاد عبد الجواد”، قائد القوات الجوية المصرية، حيث تركزت المحادثات حول احتمال حصول مصر على طائرة القتال الخفيفة الكورية الجنوبية FA-50. وتُعدّ هذه الطائرة، التي طورتها شركة الصناعات الفضائية الكورية (KAI)، خيارًا مثاليًا لدول مثل مصر، التي تسعى إلى امتلاك طائرات متعددة المهام وفعالة من حيث التكلفة للقيام بمهام جو-أرض وجو-جو.

وأكد “سيوك” أن كوريا الجنوبية مستعدة لتقديم دعم شامل لمصر في حال المضي قدمًا في صفقة FA-50، بما يشمل التدريب المكثف والصيانة والخدمات اللوجستية بعد البيع. وتتميز هذه الطائرة بتكاليف تشغيل منخفضة وأنظمة إلكترونيات متطورة وتسليح قوي، مما يجعلها خيارًا جذابًا لجهود مصر المستمرة لتحديث سلاحها الجوي. وتتماشى هذه الصفقة المحتملة مع استراتيجية مصر الأوسع لتحديث قواتها المسلحة، والتي تشمل توسيع أسطولها من الطائرات القتالية متعددة المهام، وتحديث قدراتها البحرية، وتطوير قواتها البرية.

وخلال السنوات الأخيرة، كثفت مصر جهودها لتنويع مصادرها من العتاد العسكري، مبتعدة عن الاعتماد التقليدي على الأسلحة الأمريكية ومتجهة نحو شركاء جدد مثل كوريا الجنوبية وروسيا والصين.

بالإضافة إلى مناقشة صفقات محددة مثل FA-50، سلطت زيارة “سيوك” الضوء على التوجه المتزايد نحو التعاون الدفاعي بين كوريا الجنوبية ومصر. ويُدرك الطرفان الفوائد المتبادلة لتعزيز العلاقات في مجالات الدفاع والأمن. وتتمتع كوريا الجنوبية بتقنيات عسكرية متقدمة، لا سيما في مجالات الطيران والمراقبة وأنظمة الصواريخ، بينما تتطلع مصر إلى الاستفادة من هذه الخبرات لتعزيز قدراتها الدفاعية.

وقد أكد السفير المصري على تعزيز الفوائد المتبادلة من التعاون في مجالات الدفاع والبنية التحتية والصناعة بين سيول والقاهرة. ووفقًا للسفير المصري لدى كوريا خالد عبد الرحمن، فإن الموقع الاستراتيجي لمصر وصناعتها الدفاعية المتنامية يجعلانها شريكًا رئيسيًا لكوريا الجنوبية لتوسيع صادراتها العسكرية إلى الشرق الأوسط وأفريقيا.

وفي مقابلة مع صحيفة “كوريا هيرالد” بمناسبة الذكرى الثلاثين للعلاقات الدبلوماسية بين مصر وكوريا، شدد عبد الرحمن على الفوائد المتبادلة من تعزيز التعاون الدفاعي.

ووفقًا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، كانت مصر بين عامي 2015 و2019 ثالث أكبر مستورد للأسلحة عالميًا، حيث استوردت من ألمانيا وروسيا وفرنسا والصين.

كما صنّف تقرير “الكتاب السنوي لسوق الدفاع العالمي 2022” مصر في المرتبة الثالثة عالميًا في استيراد الأسلحة بين عامي 2017 و2021 بحصة سوقية بلغت 5.7%.

وقال عبد الرحمن: “قرار مصر شراء مدافع الهاوتزر K9A1 ومركبات K11 يعكس مستوى الثقة العالية التي نوليها لقدرات كوريا الجنوبية الدفاعية”، مشيرًا إلى عقد عام 2022 مع شركة “هانوا سيستمز” الكورية الجنوبية.

صدّرت شركة “هانوا سيستمز” نظامي تحكم أساسيين – نظام التحكم في إطلاق النار لمركبة القيادة المدرعة K11 ونظام التحكم في إطلاق النار لمدفع الهاوتزر ذاتي الدفع K9A1 – إلى مصر، بقيمة تُقدر بحوالي 2 تريليون وون (1.39 مليار دولار). وأضاف عبد الرحمن أن هذه الخطوة تعكس ثقة القاهرة في القدرات الدفاعية لكوريا الجنوبية وتفتح آفاقًا لتعزيز التعاون العسكري. وأشار إلى أن “الطلب على أنظمة الدفاع المتطورة والفعالة من حيث التكلفة يتزايد مع تصاعد التحديات الأمنية في الشرق الأوسط وأفريقيا”، مؤكدًا أن الخبرة الكورية تلبي الاحتياجات العسكرية المتطورة لمصر.

وتم توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون في صناعة الدفاع والدعم اللوجستي، إلى جانب اتفاقيات للبحث والتطوير المشترك وتبادل الخبرات العسكرية، وفقًا لعبد الرحمن.

• التقى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد قائد القوات الجوية باللواء الركن طيار راشد محمد الشامسي قائد القوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي على هامش فعاليات معرض الدفاع الدولي آيديكس 2025، الذي تم تنفيذ فعالياته على مدار عدة أيام بدولة الإمارات بحضور عدد من المختصين في قطاع الصناعات الدفاعية من مختلف دول العالم.

وقدم قائد القوات الجوية خلال اللقاء التهنئة لنظيره الإماراتي بمناسبة توليه المنصب، متمنيًا له التوفيق والسداد وتحقيق المزيد من التقدم والنجاح للقوات الجوية والدفاع الجوي الإماراتي، كما تناول اللقاء عددًا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك لتعزيز أوجه التعاون بين الجانبين.

كما أجرى الفريق محمود فؤاد عبد الجواد عددًا من اللقاءات الثنائية مع رؤساء الوفود وممثلي كبرى الشركات العالمية العاملة في مجال صناعة الطيران والفضاء، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون المشترك مع القوات الجوية في كافة المجالات، وكذا الإعداد والتجهيز والترويج لمعرض مصر الجوي الدولي المقرر إقامة نسخته الثانية بمدينة العلمين خلال العام المقبل.

•  شهد الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، مراسم الاحتفال بتكريم عدد من القادة الذين أوفوا العطاء بالقوات المسلحة اعتبارا من يناير 2025، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من قادة القوات المسلحة وأسرهم.
•  استقبلت قيادة الجيش الثالث الميدانى عدداً من شيوخ وعواقل وقيادات الأجهزة الأمنية وممثلى المجتمع المدنى بجنوب ووسط سيناء والقرى الحدودية التى تقع فى نطاق المسئولية.ى وذلك فى إطار حرص القوات المسلحة على استمرار تعميق أواصر الترابط مع المجتمع المدنى بالمناطق الحدودية.

ونقل اللواء أ ح هشام فتحى شندى قائد الجيش الثالث الميدانى خلال الزيارة تحيات وتقدير الفريق أول عبدالمجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة للحضور، مؤكداً حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على دعم جهود أجهزة الدولة فى تقديم أوجه الرعاية والإهتمام بأبناء المحافظات الحدودية والمساهمة فى توفير الحياة الكريمة لهم .

•   كشف مسؤولون حاليون وسابقون أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ألغت مذكرة من عهد بايدن تحمل اسم “NSM-20″، التي سعت إلى ضمان عدم استخدام الحلفاء للأسلحة المصنوعة في الولايات المتحدة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي.

وجاء في تقرير لصحيفة “واشنطن بوست” أن إلغاء البيت الأبيض للمذكرة التي فرضها الرئيس السابق جو بايدن، يأتي بينما كانت إدارته تكافح للتوفيق بين دعمها لحرب “إسرائيل” ضد قطاع غزة وقلقها بشأن الخسائر المدنية، في الوقت الذي تضع فيه إدارة ترامب علامة “أمريكا أولاً” على السياسة الخارجية الأمريكية.

وأكد التقرير أنه في 21 فبراير الجاري، أصدر مستشار الأمن القومي مايكل والتز، أمرًا ينقل قرار ترامب بإلغاء مذكرة الأمن القومي التي أصدرها بايدن، المعروفة باسم NSM-20، على الفور، وأكد الإلغاء العديد من المسؤولين الأمريكيين الحاليين والسابقين، الذين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم، لمناقشة قرار لم يتم الإعلان عنه.

وأضاف أن مذكرة بايدن استندت إلى القوانين القائمة المتعلقة بنقل الأسلحة، التي تلزم الدول التي تحصل على أسلحة أمريكية الصنع بتقديم ضمانات مكتوبة بأنها لن تستخدم تلك الأسلحة في انتهاك للقانون الإنساني الدولي، وأنها ستسهل تسليم المساعدات الإنسانية التي تقدمها الولايات المتحدة، تحت تهديد تعليق إمدادات الأسلحة.

وذكر التقرير أن مؤيدي هذه المذكرة أكدوا أنها كانت بمثابة وسيلة للضغط على “إسرائيل” لتسهيل تسليم المساعدات الإنسانية في غزة، وهي نقطة خلاف رئيسية بين المسؤولين الأمريكيين والإسرائيليين منذ اندلاع الحرب.

وقال المنتقدون لها إن إدارة بايدن فشلت في استخدام قواعدها الخاصة لتحسين الظروف بشكل فعال للمدنيين في غزة.

•  في إطار التعاون المستمر بين القوات المسلحة ووزارة النقل، نظمت الكلية العسكرية التكنولوجية مراسم تخريج الدورة رقم 5 لفنيي سكك حديد، الذين تمّ تأهيلهم للعمل بالهيئة القومية لسكك حديد مصر التابعة لوزارة النقل، وذلك بحضور عدد من قادة القوات المسلحة ومسؤولي وزارة النقل، وذلك استمراراً للتعاون المثمر بين القوات المسلحة ومختلف الوزارات والهيئات بالدولة لإعداد وتأهيل الكوادر البشرية في التخصصات المختلفة.

وبدأت مراسم التخريج بعرض فيلم تسجيلي تناول مراحل إعداد وتنفيذ الدورة التدريبية، بدءاً من استقبال الدارسين، مروراً بالتأهيل التخصصي علمياً وانضباطياً ورياضياً، وفقاً لأحدث النظم العلمية المتبعة في المنشآت التعليمية للقوات المسلحة.

وقدم الخريجون عرضاً تضمن حلقة نقاشية بعنوان «90 يوماً في حياة طالب سكة حديد»، تناولت مراحل إعداد وتأهيل الطلبة داخل الكلية، أعقبها إعلان نتيجة الدورة وتكريم عدد من المتميزين.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.