المشهد المصري عدد 28 نوفمبر 2025

المشهد المصري

21 نوفمبر 2025 إلى 28 نوفمبر 2025

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 21 نوفمبر 2025 إلى 28 نوفمبر 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

• اتفقت مصر على شراء نحو 80 شحنة من الغاز المسال من شركة “هارتري بارتنرز” الأميركية بقيمة 4 مليارات دولار، على أن يبدأ توريد الشحنات اعتباراً من يناير المقبل، بحسب مسؤول حكومي مصري لـ”الشرق”.

تصريحات المسؤول تأتي بعد ساعات من إعلان ماركو روبيو نائب وزير الخارجية الأميركي على منصة “إكس” أن مصر اختارت شركة “هارتري بارتنرز” لإبرام اتفاقية توريد غاز بما يعزز المصالح الاقتصادية والتجارية الأميركية حول العالم.

كانت مصر تعاقدت على استيراد ما يتراوح بين 155 و160 شحنة غاز مسال خلال 2025، لسد الفجوة بين الاحتياج الفعلي للسوق المحلية من الغاز الطبيعي والإنتاج المحلي.

قال المسؤول إن الشركة الأميركية وافقت على منح الشركة المصرية القابضة للغازات “إيجاس” تسهيلات ائتمانية في السداد تتراوح ما بين 6 شهور إلى 12 شهراً، وبعلاوة سعرية تتناسب مع وضع سوق الغاز المسال العالمية.

تحولت مصر خلال 2024 إلى مستورد رئيسي مع تراجع إنتاج الحقول المحلية، وزيادة الطلب الناتجة عن النمو السكاني وارتفاع درجات الحرارة، مما يضغط على الأسواق العالمية.

تحاول البلاد زيادة إنتاج الغاز الطبيعي إلى 6.6 مليار قدم مكعب يوميا بحلول 2030، بزيادة 58% عن المعدل الحالي البالغ 4.2 مليار قدم، بحسب وزير البترول والثروة المعدنية المصري، كريم بدوي، إضافة إلى حفر 14 بئراً استكشافياً في البحر المتوسط عام 2026 لتقييم احتياطيات بـ12 تريليون قدم مكعب.

المسؤول الحكومي أوضح أن قيمة الشحنات “ليست ثابتة، بل ستخضع لمعادلة سعرية مربوطة بالسوق العالمية وقت التوريد، بما يضع هامش قيمة الشحنة قابل للزيادة والنقصان”. وألمح إلى أنه من المقدر أن تتراوح حمولة الشحنات بين 140 و165 ألف متر مكعب من الغاز المسال للشحنة الواحدة، على أن تتراوح قيمتها -وفق الأسعار العالمية الحالية للغاز المسال- بين 50 مليون دولار و55 مليون دولار.

وأشار المسؤول إلى وجود زيادة سعرية بنحو مليوني دولار للشحنة مقابل ميزة السداد على فترة تصل إلى عام كامل.

ستتم عمليات توريد الشحنات عبر فرع “هارتري بارتنرز إل بي” في مصر، وذلك عقب توقيع الاتفاق التجاري مع “إيجاس”.

أصبحت القاهرة أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال في منطقة الشرق الأوسط في 2025، متجاوزةً الكويت، وذلك نتيجة تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الطلب، مما دفعها للتحول إلى مستورد صافٍ لتجنب أزمة في الإمدادات.

ارتفعت واردات مصر من الغاز 51% في أول 9 أشهر من العام الحالي لتصل إلى 15.6 مليار متر مكعب وفق بيانات قاعدة الطاقة المشتركة “جودي”.

أوضح المسؤول الحكومي أن إبرام العقود طويلة الأجل مع الشركات العالمية يحقق لمصر مزايا متعددة في مقدمتها توفير شحنات كبيرة وعدم التعرض لتقلبات السوق الفورية للغاز المسال.

•   تشير أحدث بيانات وكالة الطاقة الأمريكية وتقارير الطاقة الدولية حتى نوفمبر 2025 إلى أن مصر دخلت مرحلة غير مسبوقة من الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي المسال، بعدما اتسعت فجوة العجز بين الإنتاج المحلي الذي تراوح هذا العام بين 4 و 4.2 مليارات قدم مكعب يوميًا، وبين الاستهلاك الذي تجاوز 6 مليارات قدم مكعبة يوميًا في المتوسط، وهو مستوى غير مسبوق منذ سنوات.

هذه الفجوة دفعت القاهرة إلى زيادة مشترياتها من الغاز الأمريكي بوتيرة هي الأسرع عالميًا، فبحسب البيانات نفسها، أصبحت مصر في أغسطس 2025 ثاني أكبر مستورد للغاز الطبيعي المسال من الولايات المتحدة بحجم بلغ نحو 57 مليار قدم مكعبة في شهر واحد فقط، بما يعادل 13% من إجمالي صادرات الغاز الأمريكية خلال الشهر، متقدمة على دول كبرى مثل اليابان وكوريا الجنوبية، في وقت تراجع فيه الطلب الأوروبي بعد شتاء دافئ وانخفاض الأسعار الفورية.

وخلال أول ثمانية أشهر من 2025، استوردت مصر نحو 233.3 مليار قدم مكعبة من الغاز الأمريكي، بزيادة تجاوزت 300% مقارنة بالفترة نفسها من 2024، لتحل في المرتبة الخامسة عالمياً بين أكبر مستوردي الغاز الأمريكي بعد اليابان وكوريا الجنوبية والهند والصين.

ويكشف أحمد جمال الدين، الخبير الاقتصادي أن هذه الزيادة ليست استثنائية، بل امتداد لاتجاه تصاعدي بدأ منذ مطلع 2025، حيث ضاعفت مصر وارداتها عدة مرات نتيجة الضغط المتزايد على الشبكة القومية وتراجع إمدادات بعض الحقول المحلية، خاصة في البحر المتوسط.

 ويضيف أن الاستهلاك تجاوز الإنتاج بفارق لا يقل عن مليار ونصف المليار قدم مكعبة يومياً، وهو ما فرض على الدولة اللجوء إلى الاستيراد المباشر لتجنب أي اختناقات أو تكرار سيناريو انقطاعات الكهرباء خلال الصيف.

ويؤكد جمال الدين أن الولايات المتحدة أصبحت المورد الأكثر قدرة على توفير شحنات فورية وسريعة الوصول، وهو ما يفسر صعودها إلى صدارة مصادر الاستيراد لمصر خلال العام، خاصة مع وجود عقود مفتوحة تتيح توريد شحنات إضافية بحسب الطلب. 

وقد استفادت مصر من شحنات خرجت من موانئ لويزيانا وتكساس ضمن ثلاث دفعات رئيسية في أغسطس الذي شهد الذروة.

ويضيف أن هذه الواردات لعبت دورًا مهمًا في تخفيف الضغط على السوق المحلية، خاصة مع ارتفاع استهلاك الكهرباء في الصيف إلى مستويات قياسية، كما ساهمت في تثبيت أسعار البوتاجاز نسبيًا رغم ارتفاع التكلفة العالمية. ومع ذلك، تحملت الموازنة عبئًا كبيرًا انعكس في النهاية على سعر أسطوانة البوتاجاز التي وصلت إلى نحو 225 جنيهًا في أكتوبر 2025.

تحليل المعهد المصري لدلالة دخول مصر مرحلة اعتماد غير مسبوق على واردات الغاز المسال:

يشير اتساع الفجوة بين الإنتاج المحلي للغاز (4–4.2 مليار قدم³/يوم) وبين الطلب الذي تجاوز 6 مليارات قدم³/يوم إلى تحوّل هيكلي في سوق الطاقة المصرية، له عدة أبعاد اقتصادية واستراتيجية:

1- تراجع القدرة الإنتاجية: أسباب كامنة

هذا التراجع في إنتاج الغاز قد يكون نتيجة أحد العوامل التالية أو مزيج منها:

-انخفاض إنتاج الحقول القائمة مثل حقل ظهر بعد تجاوز ذروة إنتاجه الطبيعية.

-تباطؤ عمليات الاستكشاف والتطوير نتيجة نقص السيولة أو تأخر سداد مستحقات الشركاء الأجانب.

-تعثر خطط زيادة الإنتاج بسبب عوامل فنية أو مالية أو لوجستية.

هذا يعني أن المنظومة الإنتاجية لم تعد قادرة على مواكبة الزيادة الطبيعية في الطلب.

2-الطلب المحلي يرتفع بلا توقف

وصول الاستهلاك إلى 6 مليارات قدم³/يوم يعكس:

-ارتفاع استهلاك محطات الكهرباء.

-توسّع النشاط الصناعي في قطاعات كثيفة الطاقة.

-عدم وجود برامج فعّالة لترشيد الاستهلاك أو تحسين كفاءة الطاقة.

الطلب الداخلي بات ضاغطًا، ما يجعل أي تراجع بسيط في الإنتاج يخلق فجوة كبيرة.

3- العودة إلى واردات الغاز: انعكاس واضح للأزمة

الاعتماد الكبير على استيراد الغاز المسال يعود لسببين:

-سد فجوة العجز الداخلي للحفاظ على تشغيل الكهرباء والصناعة.

-التزامات مصر التصديرية عبر منشآت الإسالة أو عقود التوريد التي يصعب التراجع عنها دون تكلفة سياسية/مالية.

لكن دخول مرحلة الاعتماد المستمر وليس المؤقت على الواردات يعد مؤشرًا على خلل في التوازن الداخلي لمنظومة الطاقة.

4-تداعيات اقتصادية مباشرة:

الاستيراد بالأسعار العالمية يفرض تكلفة عالية على الاقتصاد:

-زيادة الضغط على العملة الصعبة والاحتياطيات الأجنبية.

-رفع تكلفة الكهرباء والصناعة، ما ينعكس على التضخم.

-احتمالية خفض أو وقف التصدير وبالتالي فقدان مصدر مهم للعملة الصعبة.

هذه المعادلة قد تخلق حلقة ضغط مالي ممتدة.

5- دلالات استراتيجية على بنية قطاع الطاقة

هذا التحول يعكس:

-أن الطفرة الغازية 2017–2021 لم تكن مستدامة.

-وجود ثغرات في التخطيط الاستراتيجي لإدارة موارد الطاقة.

-غياب استثمارات كافية في مشروعات الاستكشاف الجديدة لتعويض نضوب الحقول.

-بدء التحول من مركز إقليمي للطاقة إلى مستورد صافٍ لها على المدى المتوسط.

6-سيناريوهات المستقبل القريب

إذا لم يحدث:

تسوية لمستحقات الشركات الأجنبية،

ضخ استثمارات كبيرة في الاستكشاف،

تحسين كفاءة محطات الكهرباء،

أو ضبط هيكل الطلب المحلي…

فقد يستمر العجز، وتتحول مصر إلى مستورد دائم للغاز خلال السنوات القادمة، وهو تطور سيغيّر توازنات قطاع الطاقة المصري بالكامل.

الخلاصة

البيانات تشير إلى أن مصر دخلت مرحلة حساسة: فجوة متزايدة بين الإنتاج والطلب، وتراجع مرونة القطاع، وتزايد الاعتماد القسري على الغاز المستورد.

 هذا التحوّل ليس مشكلة فنية فحسب، بل يحمل تداعيات اقتصادية وسياسية واستراتيجية عميقة؛ فهو يعيد طرح أسئلة حول إدارة ملف الطاقة وجدوى التخطيط السابق، وإمكانية استعادة مصر مكانتها كدولة مصدّرة ذات فائض إنتاجي. والأخطر أنه يُرسّخ حالة إرتهان في ملف الغاز تجاه شركاء خارجيين مثل إسرائيل والولايات المتحدة، قد تضطرّ مصر بموجبها إلى قبول ترتيبات أو التنازلات حتى لو تعارضت مع مصالحها وأمنها القومي، من أجل تلبية احتياجاتها الحيوية لهذا الملف الحساس.

• بعثة النقد الدولي تزور مصر في الفترة ما بين 1 و12 ديسمبر: أعلن رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي خلال مؤتمره الصحفي الأسبوع المنصرم أن بعثة صندوق النقد الدولي، التي ستجري المراجعتين الخامسة والسادسة المجمّعتين لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ قيمته 8 مليارات دولار والمراجعة الأولى لتسهيل المرونة والاستدامة، ستصل إلى القاهرة في الفترة ما بين 1 و12 ديسمبر. وقال: “أنا متفائل جداً بهذه الزيارة… بناء على ما أنجزناه، ستكون نتائج هذا البرنامج إيجابية للغاية”.

تعليق المعهد المصري:

تصريحات الحكومة المصرية بشأن قرب إجراء المراجعتين الخامسة والسادسة، وقرب وصول بعثة صندوق النقد، تكرّرت خلال الأشهر الماضية من دون أن تتحقق فعليًا، ما جعل هذه التصريحات محلّ تشكيك واسع داخل الأوساط الاقتصادية. تأجيل الزيارات السابقة لم يكن بلا دلالة؛ فهو يعكس وجود ملفات عالقة بين الطرفين تتعلق بالإصلاحات المطلوبة، وعلى رأسها:

-مستوى التقدم في تنفيذ سياسات تحرير سعر الصرف بصورة كاملة.

-حجم التخارج الفعلي للدولة والجهات السيادية من قطاعات اقتصادية وفق برنامج الطروحات.

-وضع سوق الصرف ومستوى الفجوة بين السعرين الرسمي والموازي.

-مدى قدرة الحكومة على ضبط الدين العام وخفض الاحتياجات التمويلية.

وبناءً عليه، فإن إعلان الحكومة أخيرًا عن موعد محدد للزيارة قد يكون محاولة لبثّ طمأنة داخلية وخارجية، رغم أن الموعد المحدد يبدو جادًا هذه المرة، لكنه لا يُلغي أن نجاح هذه الجولة مرتبط بمدى استعداد الحكومة للالتزام بالشروط الجوهرية للصندوق، والتي لا تزال تُمثّل تحديًا سياسيًا واقتصاديًا كبيرًا للحكومة المصرية.

كما أن التفاؤل الرسمي لا يعكس بالضرورة تفاؤل السوق، إذ إن المستثمرين ينظرون إلى الإجراءات الفعلية لا إلى التصريحات، وإلى ما إذا كانت الحكومة قادرة على تحمّل كلفة الإصلاحات الصعبة خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل الضغوط المتزايدة على موارد النقد الأجنبي وارتفاع فاتورة الواردات وعلى رأسها فاتورة الطاقة، في ظل استمرار  الفجوة بين الإحتياج للغاز وبين إنتاجه في الإتساع. 

كما تظل مسألة تخارج الجيش من الحياة الاقتصادية ملفًا شديد التعقيد، بل أحد أكثر الملفات استعصاءً على الحل، نظرًا لتداخل المصالح وتشابك النفوذ، بل ما يبدو هو زيادة توسع المؤسسات العسكرية في الأنشطة الإقتصادية، وليس العكس، وهو ما يجعل هذا الملف نقطة خلاف جوهرية بين الحكومة وصندوق النقد، وصعبًا على التنفيذ في المدى المنظور.

•  إيني تتعهد باستثمار 8 مليارات دولار في مصر: تعتزم شركة الطاقة الإيطالية العملاقة “إيني” استثمار 8 مليارات دولار في السوق المصرية خلال السنوات الخمس المقبلة لتطوير الحقول القائمة وتنفيذ المزيد من أعمال الاستكشاف، وفق ما صرح به الرئيس التنفيذي للشركة كلاوديو ديسكالزي خلال اجتماع مع السيسي خلال الأسبوع المنصرم. واستعرض الجانبان مستجدات الأعمال والمشروعات التابعة للشركة وجهودها لتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لتداول الطاقة.

“إيني” تضاعف رهانها على قطاع الطاقة المصري: مددت شركة الطاقة الإيطالية العملاقة امتياز خليج السويس ودلتا النيل حتى عام 2040، بموجب اتفاقية وقعتها مع الهيئة المصرية العامة للبترول في وقت سابق من هذا الشهر.

•  نشر موقع “بزنس إنسايدر أفريكا” إنفوجراف يبين الدول الأعلى مديونية لصندوق النقد الدولي في شهر نوفمبر ٢٠٢٥. جاء الإنفوجراف بعنوان: “١٠ دول أفريقية أعلى ديون لصندوق النقد في نوفمبر ٢٠٢٥”، حيث تصدرت مصر القائمة، وتبعتها على التوالي: ساحل العاج وكينيا وأنجولا وغانا والكونغو الديمقراطية وإثيوبيا وتنزانيا والكاميرون وزامبيا.

• استحوذت مجموعة موانئ أبو ظبي التابعة للشركة القابضة “أيه دي كيو” على الحصة المملوكة للشركة السعودية المصرية للاستثمار التابعة لصندوق الاستثمارات العامة السعودي والبالغة 19.33% في شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، في صفقة بلغت قيمتها 13.24 مليار جنيه، وفقا لبيان الشركة .  وقد مولت مجموعة موانئ أبو ظبي الصفقة من خلال مزيج من التمويل النقدي والائتماني.

وبذلك ترتفع حصة “أيه دي كيو” غير المباشرة في الشركة المدرجة بالبورصة المصرية إلى حصة أغلبية إجمالية تبلغ 51.33%، بعد احتساب حصتها غير المباشرة البالغة 32% عبر شركتها التابعة ألفا أوريكس.

وتدير شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع محطتين في مينائي الإسكندرية والدخيلة، تبلغ طاقتهما الاستيعابية السنوية الإجمالية 1.5 مليون حاوية نمطية، ما يمثل قرابة 60% من إجمالي قدرات مناولة الحاويات في الإسكندرية. وسجلت الشركة إيرادات بقيمة 8.4 مليار جنيه خلال العام المالي الماضي 2024-2025، وحققت أرباحا معدلة قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 6.1 مليار جنيه.

موانئ أبو ظبي ليست غريبة على السوق المصرية، فمنذ عام 2022، عززت تواجدها في مصر، إذ استحوذت على حصة أغلبية في شركة “سفينة” للخدمات البحرية والشحن، وحصلت على عقود امتياز طويلة الأجل لمحطة سفاجا متعددة الأغراض بقيمة 200 مليون دولار، وتعمل على تطوير ثلاث محطات للرحلات البحرية في البحر الأحمر، كما وقعت اتفاقية قابلة للتجديد لمدة 50 عاما لتشغيل منطقة كيزاد شرق بورسعيد، وهي مركز صناعي ولوجستي يمتد على مساحة 20 كيلومترا مربعا عند قناة السويس.

•  تجري وزارة النقل مفاوضات مع شركة الأحمدية للمقاولات والتجارة الإماراتية بشأن حصولها على حق إنشاء وإدارة وتشغيل ميناء جاف جديد في مدينة برج العرب، وفقا لما صرح به رئيس الهيئة العامة للموانئ البرية والجافة سيد متولي لجريدة البورصة. تعمل “الأحمدية” حاليا على إعداد الدراسات المالية والفنية النهائية للمشروع، ويتوقع أن تقدمها إلى الهيئة الشهر المقبل.

الحكومة تبحث عن شريك لها في المشروع منذ فترة: ارتبط اسم شركتين على الأقل بالمشروع في عامي 2023 و2024، بينها أوشن إكسبريس شيبنج المصرية التي وقعت مذكرة تفاهم مع الهيئة في أغسطس 2023 لدراسة إنشاء وإدارة وتشغيل الميناء، ولكن لم يجر إحراز أي تقدم في هذا الشأن منذ ذلك الحين.

ومن المتوقع أن يصل حجم التداول بالميناء الجديد إلى نحو 120 ألف حاوية مكافئة سنويا و6.7 مليون طن من بضائع صب جاف وبضائع عامة سنويا. وسيضم منطقة تخزين ومنطقة صناعات لوجستية بمساحة 85 ألف متر مربع.

• حزمة فرص استثمارية جديدة بمدينة الجلالة: تضع الحكومة اللمسات النهائية على خطة ترويجية للفرص الاستثمارية المتاحة بمدينة الجلالة، وفق بيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. الخطة تضع المدينة على خريطة مصر الاستثمارية، وتسلط الضوء على الفرص الاستثمارية المحتملة في جميع الجولات الترويجية الخارجية، لا سيما إلى منطقة الخليج وشرق آسيا، مع عقد مؤتمر دولي لعرض هذه الاستثمارات، وفق ما قاله الرئيس التنفيذي للهيئة حسام هيبة.
•  الحكومة تعتزم طرح 5 إلى 7 فرص استثمارية جديدة في منطقة القاهرة التاريخية والمناطق الإسلامية أمام القطاع الخاص العام المقبل، حسبما صرح مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وتأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الحكومة لإعادة إحياء قلب العاصمة وتحويله إلى مركز تجاري وسياحي.

وتشمل الخطة بناء مناطق تجارية ومراكز تسوق على أراضٍ شاغرة بالقرب من مشروع حدائق الفسطاط. وتتضمن القائمة أيضا إعادة تأهيل عدد من المباني ذات الطابع التاريخي وتحويلها إلى مناطق تجارية وفندقية، مع الحفاظ على الجوانب التاريخية والهوية البصرية للمناطق التي تقع فيها.

كما تشمل أيضا الطرح المخطط المعلن عنه سابقا للمقار القديمة للوزارات والهيئات الحكومية التي نُقلت إلى العاصمة الإدارية الجديدة. وستكون تلك المباني جاهزة للطرح للاستثمار ضمن الخطة بعد إعادة تقييم الأصول، بحسب المصدر.

وسيجري كذلك طرح مشاريع لإعادة تخطيط الأراضي الشاغرة والحدائق العامة في منطقة وسط البلد لإقامة مناطق ترفيهية سياحية، لتلبية الطلب المتزايد من الزوار، بحسب المصدر.

• تحالف قطري مصري يقترب من الفوز بتنفيذ مشروع إعادة تطوير مقر الحزب الوطني المنحل في وسط البلد، وفق تصريحات مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وتأجل المشروع البالغة تكلفته الاستثمارية نحو 5 مليارات دولار مرارا وتكرارا خلال السنوات الماضية بسبب تقلبات أسعار الصرف واختلاف التقييم العقاري والاستثماري أكثر من مرة.
•  تستعد الحكومة لعودة السفن للمرور عبر قناة السويس من خلال خطة لإنشاء محطات تموين جديدة بقيمة مليار دولار، وفق ما كشف عنه مصدران حكوميان في تصريحات لإنتربرايز. وتشمل الخطة محطات ثابتة على طول القناة، وبارجات تموين عائمة قادرة على تزويد سفن “أقصى السويس”، وهي أكبر ناقلات النفط التي تستطيع عبور القناة بحمولتها الكاملة، طبقا للمصدرين، الذين أكدا أن المشروع سينفذ بالشراكة مع القطاع الخاص.

تعد هذه الخطة المرحلة الأولى من مشروع أوسع نطاقا بقيمة ملياري دولار لإعادة التوكيلات الملاحية الكبرى إلى القناة — وتحويل القناة من طريق مرور برسوم إلى محطة خدمات لوجستية متكاملة. وإلى جانب محطات التموين بالوقود، يشمل المشروع توفير خدمات صيانة وخدمات لوجستية وخدمات لأطقم السفن العابرة.

للمساعدة في جذب السفن للتزود بالوقود في مصر، يتطلب الأمر وجود سعر تنافسي، إذ تتفاوض لجنة حكومية حاليا مع الشركات المهتمة بهذا الشأن لبحث كيفية تقديم سعر أكثر جاذبية من نقاط التزود بالوقود الأخرى على خريطة التجارة العالمية.

•  شركة الشحن الدنماركية العملاقة “ميرسك” تتعهد بعودة سفن الحاويات التابعة لها تدريجيا للعبور من قناة السويس اعتبارا من مطلع شهر ديسمبر، تمهيدا للعودة الكاملة، وذلك بعد توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية مع هيئة قناة السويس  الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، وفقا لبيان صادر عن الهيئة، والذي لم يحو أي تفاصيل بشأن الجدول الزمني للعودة الكاملة. وتعهدت مجموعة “سي إم أيه سي جي إم” بالعودة الكاملة للعبور من قناة السويس ومضيق باب المندب في ديسمبر، حسبما صرح رئيس هيئة قناة السويس أسامة ربيع.
•  قبلت وزارة المالية 1504 عروض لبيع أذون خزانة محلية بقيمة 90.4 مليار جنيه بمتوسط فائدة يتراوح من 25.42% لمدة عام الى 26.38% لمدة 6 أشهر، وذلك من إجمالي 1688 عرضا لبيع أذون خزانة محلية بقيمة تقترب من 200 مليار جنيه على أجلين بفائدة تتراوح من 26.16% الى 26.75% وذلك من خلال البنك المركزي المصري في ضوء سعي وزارة المالية لتوفير السيولة اللازمة للوزارات والهيئات المختلفة لتنفيذ خطتها الاستثمارية للعام المالي 2025_2026.

وبحسب موقع البنك المركزي فقد قبلت وزارة المالية 845 عرضا لبيع أذون خزانة بقيمة 52.26 مليار جنيه بفائدة تتراوح من 25% إلى 25.46% لمدة عام، وذلك بعد أن بلغ عدد العروض لبيع أذون خزانة محلية بقيمة 108 مليار جنيه نحو 897 عرضا بفائدة تتراوح من 25% الى 30% وبمتوسط 26.16% لمدة عام.

في حين قبلت الوزارة 659 عرضا لبيع أذون خزانة بقيمة 38.14 مليار جنيه بفائدة تتراوح من 25.75% الى 26.42% لمدة 6 أشهر بعد أن تلقت 791 عرضا  لبيع أذون خزانة بقيمة 91 مليار جنيه لمدة 6 أشهر بفائدة تتراوح من 25.75% الى 29.99% بمتوسط عائد 26.75%.

•   سحب البنك المركزي المصري خلال الأسبوع المنصرم سيولة بقيمة 217.500 مليار جنيه فى عطاء السوق المفتوحة من 14 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة اليوم بفائدة 21.5%..

ثانيًا: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

•  شهد الأسبوع المنصرم  المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب في الداخل وذلك على مدار يومي 24 و25 نوفمبر  2025، على أن تعلن النتيجة الرسمية يوم 2 ديسمبر المقبل.

كما حددت الهيئة الوطنية للانتخابات يومي 15 و16 ديسمبر المقبل لإجراء الاقتراع في الخارج حال دخول مرشحين بالجولة الثانية جولة الإعادة، وفي الداخل تجرى يومي 17 و18 من الشهر ذاته، على أن تعلن نتيجة جولة الإعادة يوم 25 ديسمبر المقبل.

شهدت المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب حالة من الجدل، بشكل أكبر مما حدث في الجولة الأولى، بعد ظهور عدة مقاطع مصورة وبلاغات على مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن تجاوزات في عدد من الدوائر الانتخابية. 

نشرت مونيكا مجدي، المرشحة لانتخابات مجلس النواب بدائرة روض الفرج وشبرا وبولاق أبو العلا، سلسلة مقاطع مصورة قالت إنها توثق تجاوزات ورشاوى انتخابية داخل الدائرة لصالح أحد المرشحين.

وأظهر أحد المقاطع حدوث مشادة بينها وبين مجموعة من أنصار مرشح منافس، بعد قيامها بتصوير ما قالت إنه نقطة حشد في منطقة بولاق أبو العلا يجري خلالها جمع بطاقات عدد من المواطنين تمهيداً لشراء اصواتهم.

وفي سياق متصل بالإنتهاكات التي شهدتها العملية الانتخابية أعلن المنسق العام للحركة المدنية والمرشح البرلماني طلعت خليل، مساء يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، إلقاء القبض عليه هو وشقيقته.

وخرج خليل في بث مباشر على فيسبوك، وقال “أنا متحفظ عليا في مركز شباب المدينة على غير سند من القانون، أنا وشقيقتي، والسيد المستشار في اللجنة عطل عمل اللجنة لفترة طويلة، وأنا أتهمه بتعطيل عمل اللجنة، وكتب فيّ مذكرة دون أن يكتب مذكرتي اللي أنا بدلي فيها بملاحظاتي على عمل اللجنة”.

وأوضح خليل في تصريحات صحفية أن الواقعة بدأت بشكوى من شقيقته ووكيلته بتلك اللجنة للمستشار المشرف عليها، من تعطيله للتصويت في اللجنة دون سند من القانون.

وأضاف أن المستشار في المقابل “غضب جدًا وقعد يخبط لها على الترابيزة، وسحب التوكيل المحرر لها مني، ولما جيت أكلمه سحب بطاقتي وأصر على تحرير مذكرة ضدي أنا وشقيقتي وأمر الأمن بالتحفظ علينا، والحقيقة إن الشرطة متعاطفة جدًا معانا لأنهم شافوا الموقف ومتأكدين إن أنا مغلطش”.

وفي السياق ذاته،وثقت المرشحة عن حزب الإصلاح والنهضة بدائرة شبرا وروض الفرج وبولاق أبو العلا مونيكا مجدي في عدد من الفيديوهات، المخالفات في دائرتها، وقالت إنها تستعد لتقديم شكوى للهيئة الوطنية للانتخابات تتضمن جميع المخالفات، استغاثت طالبة دعم المحامين والحضور لقسم شبرا عقب إلقاء القبض على والدتها وشقيقتها. وأضافت في لايف على فيسبوك في الساعات الأولى من صباح يوم الأربعاء 26 نوفمبر 2025، “حاطين بلطجية قدام المدارس، حاطين بلطجية علشان تحميهم، مرشح روض الفرج مرشح المال السياسي اللي بيحتفل دلوقتي أنت بتحتفل على كتافنا إحنا”. وتابعت “بتحتفل على مجهودنا إحنا بأرقامك الوهمية، أرقامك الوهمية اللي أصلًا مدخلتش اللجان، أنت مشفتش، أمي وأختي اللي قعدوا في النيابة 12 ساعة حقهم مش هسيبه”.

وفي توثيقة ومراقبته للعملية الإنتخابية خلال المرحلة الثانية كتب مركز أندلس تقرير هام يوضح المشهد الانتخابي وما تم به من تجاوزات، وجاء التقرير كالتالي:

“حول استمرار وأد إرادة الناخبين – بيان أولي عن اليوم الأول من المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب (24 نوفمبر 2025):

تأكيد استمرار تراجع نزاهة المشهد الانتخابي، إذ انطلقت صباح الاثنين 24 نوفمبر 2025 الجولة الأولى من التصويت في المرحلة الثانية لانتخابات مجلس النواب، داخل 13 محافظة تشمل القاهرة والقليوبية والدقهلية والغربية والمنوفية وكفر الشيخ والشرقية ودمياط وبورسعيد والإسماعيلية والسويس وشمال سيناء وجنوب سيناء، بمشاركة تُقدَّر بنحو 34–35 مليون ناخب.

هذه المرحلة جاءت في ظل ارتباك واسع بعد إعلان الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاء نتائج الدور الأول في 19 دائرة انتخابية بسبب ما وصفته بـ”انتهاكات”، وهو ما عمّق التساؤلات حول مدى نزاهة العملية الانتخابية برمتها.

◾ الانتهاكات التي برزت بوضوح في اليوم الأول:

تأكد منذ الساعات الأولى أن المشهد الأساسي لم يتغير، بل ازداد وضوحاً. أجهزة الدولة، وعلى رأسها قطاعات من المباحث العامة، واصلت التدخل المباشر في حشد الناخبين لصالح التحالف الموالي عبر ميكروباصات منظمة، مع انحسار شبه كامل لوجود الأحزاب المستقلة أو الفاعلين السياسيين المنافسين.

كما رُصدت طوابير مصطنعة أمام أغلب اللجان، تُصوَّر من مختلف الزوايا لإظهار مشاركة كثيفة، بينما بدت اللجان من الداخل خالية تقريباً، بما يؤكد اعتماداً متزايداً على “صناعة صورة المشاركة” لا المشاركة نفسها.

ورغم جهود الحشد المدفوع والمنظم، بقيت نسب الإقبال الفعلية منخفضة بصورة ملحوظة، وهو ما يعكس فجوة واضحة بين حجم التعبئة الرسمية وبين الإرادة الحقيقية للناخبين.

على جانب آخر، بدأت الهيئة الوطنية للانتخابات، بالتعاون مع وزارة الداخلية، في الإعلان عن “ضبط انتهاكات”، غير أن هذا التحرك بدا انتقائياً يهدف إلى استكمال الشكل الإجرائي المطلوب دون اتخاذ خطوات جادة لضمان نزاهة حقيقية. وتبدو هذه الإجراءات أقرب إلى محاولة الالتفاف على دعوات السيسي المعلنة بضرورة تحسين بيئة التصويت، في ظل استمرار الممارسات التي تُجهض إرادة الناخبين لا تحميها.

ملحوظة:

تم رصد وفد روسي كممثل أجنبي وحيد لمراقبة الانتخابات المصرية.

مرفق عددٌ من الفيديوهات التي توثّق انتهاكات انتخابية تم تسجيلها خلال العملية الانتخابية”.

من جانبها أصدرت الحركة المدنية الديمقراطية بيانًا، انتقد بشدة المشهد السياسي والانتخابي خلال انتخابات مجلس النواب 2025، وقالت الحركة في بيانها أن هندسة العملية الانتخابية هدفها تمكين الموالاة وتأميم كامل للحياة البرلمانية وطالب الحركة المدنية في بيانها بإلغاء الانتخابات وإعادة النظر في القوانين المنظمة.

وفي تعليقه على إستمرار  العملية الإنتخابية بمنظرها السلبي في المرحلة الثانية كتب الدكتور عمار علي حسن عبر حسابه على منصة إكس:

“لم يتغير شيء في الانتخابات البرلمانية، الانتهاكات والخروقات والألاعيب نفسها، كما يبين كثير من المرشحين المعارضين والمستقلين، وتؤكد لقطات متلفزة وتعليقات من أمام اللجان الانتخابية نفسها، يتم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، ولا يبذل المرء جهد كبير حتى يتأكد من صدقها.

هذا معناه أننا أمام احتمالين: الأول هو أن الحديث عن إصلاح المسار الانتخابي، بعد ما جرى من فضائح في الجولة الأولى، كان مجرد تمرير لأزمة، أو تسوية عابرة ومؤقتة لتنافس شديد بين القائمين على أحزاب الموالاة الثلاثة.

والثاني أن جماعة التحريف والتزييف والتزوير لها الغلبة على الأرض، وفي الواقع، وأنها وصلت إلى حد من القوة لا يمكن لأحد أن يصدها ويردها، أي صارت “مراكز قوى” عصية على أن تواجهها أي من مؤسسات الدولة.

في كل الأحوال، هذا البرلمان لا يمكن لعاقل أو وطني أو راغب في استقرار البلاد أو مدافع عن نزاهة وحرية أن يقبل به، وأتعجب ممن سيعولون عليه لإخراج ما يريدونه مستقبلا.

إنهم يلقون الشرعية في وحل غزير، أو يلقونها في بحر رمال متحرك، ويتسببون في تفكيك هذه الدولة، قطعة قطعة، بينما يزعمون أنهم يثبتون أركانها، ويحافظون عليها”.

من جانبه كتب المحامي طارق العوضي عبرحسابه على منسة إكس:

“أوقفوا هذا العبث بمستقبل مصر، الوطن واستقراره ليس ساحة مفتوحة يلوّثها مراهقون فاسدون لا يدركون حجم ما يقترفون، ما يجري تجاوز حدود الأخطاء إلى حدود التهديد المباشر لهيبة الدولة وثقة الناس في مؤسساتها إن المسؤولية الوطنية تفرض تدخلًا عاجلا وحاسما من القيادة السياسية”.

من جانبها وفي تقرير مطول لها بعنوان “رؤيتنا.. درس الانتخابات: لا أمل في الإصلاح تحت حكم السيسي” قالت حركة الاشتراكيين الثوريين:

“في مشهد انتخابي جديد مثير للغضب وبعد مضي بضعة أشهر على مهزلة انتخابات مجلس الشيوخ، والتي انتهت بعزوف جماهيري غير مسبوق وانتخاب أعضاء تم اختيارهم من قبل الأجهزة الأمنية وتعيين السيسي لشخصيات مختلفة تسبح بحمد النظام في كل مجال، شهدت المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب تغييب قصدي لعشرات المرشحين من أحزاب ومجموعات من خارج مظلة الموالاة المطلقة لنظام السيسي وهيمنة مطلقة لأحزاب السلطة.

هذه الانتخابات التي يفترض – ولو دستوريا – أنها تجسيد للإرادة الشعبية، تحولت إلى ساحة معركة خفية على المقاعد الفردية في أغلب دوائر الجمهورية بين أجهزة النظام الأمنية المختلفة، تتقاذف فيها المقاعد البرلمانية كغنائم بين أتباع النظام وشبكات مصالح كل منهم، بينما يبقى الشعب المصري مجرد متفرج على مسرحية سياسية لا تعبر عن إرادته ولا تمثل تطلعاته.

الرسالة التي تخرج من بين سطور هذه الانتخابات واضحة وصارخة: لا أمل في انتقال ديمقراطي حقيقي تحت حكم لا يعرف سوى لغة القمع والهيمنة. فالديمقراطية لا تُصنع بتغريدة، ولا تُؤسس ببرلمان منزوع الإرادة، ولا تُبنى بقمع الحريات.

الطريق الوحيد للخروج من هذا النفق المظلم يبدأ بالنضال المشترك من أجل الضغط على النظام بإطلاق سراح الآلاف من المعتقلين السياسيين، ورفع القبضة الأمنية عن الحريات العامة، وفتح الباب أمام منافسة حقيقية تضمن تداولاً سلمياً للسلطة”.

تعليق المعهد المصري:

كشف المشهد الانتخابي في المرحلة الثانية أنه لا يختلف في شيء عن مشهد المرحلة الأولى، سواء من حيث التجاوزات والانتهاكات، أو من حيث مظاهر الحشد القسري واستخدام المال السياسي بكثافة (وهو ما قمنا بتحليله تفصيليا في تقريرنا الأسبوعي السابق). تكرار هذه المشاهد يفتح الباب أمام احتمالين لا ثالث لهما:

الاحتمال الأول: أن الأطراف الثلاثة في المشهد، أحزاب مستقبل وطن (يمثل وزارة الداخلية) والجبهة الوطنية (يمثل المخابرات العامة) وحماة وطن (يمثل المخابرات الحربية) قد توصّلوا إلى تفاهمات ضمنية بعد تدخل السيسي لهندسة توزيع المقاعد بين أحزاب الموالاة الثلاث، ولأن الجميع يتحرك ضمن قواعد لعبة واحدة، ويستخدم الأدوات ذاتها في حشد الناخبين عبر المال والنفوذ، فتكررت المشاهد نفسها دون تغيير. إلا أن مظاهر الإحتجاج لا توحي بأنه تم الإلتزام بهكذا اتفاق.

الاحتمال الثاني: أن حزب مستقبل وطن (أي جهاز الأمن الوطني) لم يُبالِ باستياء الأطراف الأخرى، وواصل النهج ذاته الذي اتبعه في المرحلة الأولى، ساعيًا إلى ضمان أغلبية مطلقة داخل البرلمان لصالح الأسماء المحسوبة على وزارة الداخلية، بما يعيد إنتاج برلمان ذي لون واحد وتوجّه واحد يخدم مركز القوة الأساسي داخل الدولة.

أحيانًا، في الدول غير الديمقراطية، يحاول أحدُ أجهزة القوة أن يفرض هيمنته على المشهد، ويرى أنه وصل إلى حد من القوة لا يمكن لأحد أن يرده، ويرى نفسه أنه أصبح “مركز قوة” عصي على أن تواجهه أي من أجهزة القوى الأخرى، ويصبح غير مبالٍ بتذمّر الأجهزة الأخرى ولا يلتزم بدوره المحدَّد ولا يلتزم بالتعليمات والتوجيهات التي تعمل على هندسة الساحة والتوازن بين الأجهزة، ما يترتب عليه غضب الأجهزة الأخرى بشكل أكبر ،ما يُدخِل الساحة في حالة تشاحن قد تدفع رأسَ السلطة إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد ذلك الجهاز، إذا أصر على عدم الإلتزام بما اتفق عليه، حتى لا يختلّ ميزانُ السلطة، وتُعادَ صياغة الأدوار من جديد.

ستُظهر نتائج المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب التي ستعلن في 02 ديسمبر 2025 مؤشراتٍ قد تُوضّح الكثير من هذه الديناميكيات. إلا أن إصرار جهاز الأمن الوطني على احتكار الحصة الأكبر في مجلس النواب، نظراً لما يراه “حقه المشروع” في السيطرة على المشهد الداخلي الذي يديره على الأرض، طالما أن الأجهزة الأخرى معنية بشكل أكبر بالمشهد الخارجي، قد يكون له دلالة وتداعيات خطيرة على قدرة السيسي في “ضبط المشهد”، دون أن يتم “ليّ ذراعه”بهذا الشكل، فضلاً عن حالة اضطراب محتملة إذا تفاقمت الخلافات بين الأجهزة الأمنية المختلفة فيما يتعلق بهذا الملف.  

أقرأ تحليل المعهد المصري للانتخابات الذي نُشر  في العدد الماضي على هذا الرابط. يمكن الرجوع أيضًا لهذا الرابط.

• شهد الأسبوع المنصرم دخول اعتصام العاملين في البوابة نيوز  يومه السادس، للمطالبة بتطبيق قانون العمل، والحصول على الحد الأدنى للأجور، ودعا المعتصمون إلى يوم تضامني مع مطالبهم. في ذلك الوقت خرج عبد الرحيم علي البرلماني السابق ورئيس مجلس إدارة البوابة نيوز  وأعلن عن نهاية مسيرة البوابة نيوز بسبب توقف التمويل من الجهات الممولة، وأعلن رئيس مجلس إدارة جريدة “البوابة نيوز” عبد الرحيم علي رفع اسمه من ترويسة الجريدة، يوم الأحد 23 نوفمبر 2025، بالتزامن مع نشر مقال مطول له بعنوان “البوابة.. سراب الزمن الجميل”، أعلن فيه أن المؤسسة وصلت إلى “نهاية الطريق”، وأنه يترك قرار تصفيتها للجمعية العمومية للشركة المالكة. 

من غير الواضح مستقبل عبد الرحيم علي في ظل هذه التطورات، وما إذا كانت هذه الأزمات ناتجة عن مشاكل مع داعميه، سواءً في دولة الإمارات، أو في الأجهزة الأمنية المصرية.

•  قال السيسي إن حاملي درجة الدكتوراه من دعاة وزارة الأوقاف سينضمون إلى دورة في الأكاديمية العسكرية لمدة عامين بهدف تحقيق استنارة حقيقية وإعداد علماء ربانيين مستنيرين يقفون ضد التخلف والتطرف. ووجه السيسي حديثه لدعاة الأوقاف خلال لقاء معهم مساء الأربعاء 26 نوفمبر 2025 مطالبا بإيجاد تيار ديني يجابه التخلف والانحطاط.
•  أثار منشور  لعلاء مبارك جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تعليقه على تصريحات منسوبة للإعلامي والبرلماني المصري مصطفى بكري الموالي للنظام، دعا فيها إلى أن يكون عام 2026 “عام الثورة على كل ما يمس استقرار وأمن مصر وعلى الفساد والظالمين”، وفق قوله.

قال مصطفى بكري، خلال استقباله الشعبي في محافظة قنا إثر فوزه في انتخابات مجلس النواب لعام 2025، إن “ليكن عام 2026 هو عام الثورة على كل ما يمس أمن واستقرار واقتصاد البلد، ثورة على الفساد والظالمين، وثورة على كل من يقدم نفسه مركز قوة وهو خارج على القانون والدستور”، بحسب مقاطع فيديو نشرتها صفحته الرسمية على فيسبوك، ونقلت عنها عدة صحف مصرية.

ورد علاء مبارك على هذه التصريحات، في منشور عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” قائلا: “ليكن عام 2026 عام المحاسبة على كل من تطاول أو قام بنشر أخبار كاذبة وشائعات، سواء في مقالات أو بنشر كتب عن أي شخص أو رمز أو قيادة، سواء في الحاضر أو الماضي، ليكون عبرة لمن ينشر الأخبار المحرضة والمغلوطة للتأثير على الرأي، لما لها من أضرار على المجتمع”، وأضاف: “فنشر الأخبار الكاذبة وترويج الشائعات تعد من أكثر الجرائم التي تكثف الدولة ومؤسساتها الأمنية والقضائية جهودا كبيرة لمواجهتها وملاحقة مرتكبيها والمحرضين عليها.

•  أعادت نيابة شمال القاهرة الأسبوع المنصرم الاستماع إلى أقوال 5 أطفال من ضحايا إحدى المدارس الدولية الشهيرة في منطقة السلام، بشأن الاعتداء عليهم من قبل 4 أشخاص، بينهم 3 عمال وفرد أمن. ويعيش الشارع المصري حالة من الجدل والهلع بعدما هزت ما وصف بالفضيحة المدوية التي تمثلت بالـ”تحرش الجنسي” بأطفال صغار  و”هتك عرضهم” بعد تهديدهم بالسكين وتكميم أفواههم، فضلاً عن ربطهم داخل إحدى غرف المدرسة، وفق شهادات أولياء الأمور، في غياب رقابة فعلية من إدارة المدرسة.
•  أعربت أحزاب ولجان وجهات نقابات ومؤسسات حقوقية، في بيان مشترك، عن تضامنهم الكامل مع مطالب العمال والموظفين بشركة مياه الشرب والصرف الصحي، في مياه “القاهرة والجيزة والشرقية وبني سويف والمنيا” التي شهدت وقفات احتجاجية. ويطالب عمال شركة مياه الشرب والصرف الصحي بتطبيق الحد الأدنى للأجور وصرف العلاوات المتأخرة منذ 2016، وتثبيت العمالة المؤقتة.  وأشار الموقعون على البيان إلى أن هذه المطالب هي في الأصل “حقوق العاملين التي أقرتها الدولة نفسها”.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

التطورات في  غزة وعلى الحدود المصرية  ومتابعات واتفاق شرم الشيخ:

•  أعلنت حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن وفدا قياديا برئاسة محمد درويش، رئيس المجلس القيادي للحركة، عقد يوم الأحد 23 نوفمبر 2025، في القاهرة اجتماعا مع رئيس جهاز المخابرات العامة المصرية حسن رشاد، لبحث تطورات اتفاق وقف إطلاق النار والأوضاع الإنسانية والأمنية في قطاع غزة، إضافة إلى مناقشة ملامح المرحلة الثانية من الاتفاق.

ووفق البيان، أكد الوفد التزام الحركة الكامل بتنفيذ المرحلة الأولى من الاتفاق، مشددا على ضرورة وقف الخروقات الإسرائيلية المتواصلة التي “تهدد بتقويض الاتفاق”. 

ودعا إلى آلية واضحة برعاية الوسطاء تتيح الإبلاغ الفوري عن أي خرق واتخاذ إجراءات تمنع التصعيد والإجراءات الأحادية.

وبحسب البيان، ناقش الوفد ملف مقاتلي رفح، مؤكدا ضرورة إيجاد معالجة عاجلة لهذه القضية عبر جهود الوسطاء، مع الإشارة إلى أن التواصل مع المقاتلين لا يزال منقطعا.

وأشاد وفد حماس بجهود الوسطاء المستمرة منذ وقف “حرب الإبادة”، ونقل تقديره للقيادة المصرية ودورها في متابعة الاتفاق ودعم الجهود الإنسانية والسياسية.

وضم الوفد القيادي كلا من خالد مشعل وخليل الحية ونزار عوض الله وزاهر جبارين، وعضو المكتب السياسي الدكتور غازي حمد.

•  ما زال الجيش الإسرائيلي يخترق الهدنة وقصف نطاق مختلفة في قطاع غزة خلال الأسبوع المنصرم مما ادى إلي سقوط عشرات الشهداء، وعلى جانب المقاومة ما زالت فصائل المقاومة ملتزمة ولم ترد على الخروقات.

وفي ما يتعلق بكيفية تعامل الحركة مع الجمود القائم، شدد  القيادي في حركة حماس محمد نزال على أن المقاومة الفلسطينية لن تقف مكتوفة الأيدي أمام الخروقات والانتهاكات في غزة، لكنها في هذه المرحلة تمنح المسار السياسي فرصة كاملة، مراعاةً لمسؤوليتها أمام الحاضنة الشعبية التي تحملت عامين من المجازر والإبادة، وأوضح أن إعطاء هذا المسار فرصته يهدف إلى الوصول إلى حلول قبل اتخاذ أي خيارات أخرى، بما ينسجم مع المسؤولية الدينية والوطنية والسياسية تجاه شعبهم والدول الوسيطة، وتابع نزال بأن هذا الجمود يخدم مصالح رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، الذي يسعى إلى تبكير الانتخابات لتحقيق مكاسب انتخابية والتهرب من استحقاقات قضائية ومن مسؤولية الفشل في منع  عملية 7 أكتوبر.

واعتبر أن الأجندة الخاصة لنتنياهو وتيار اليمين الصهيوني الديني المتشدد، بزعامة بتسلئيل سموتريتش وبن غفير، تقود نحو استمرار الحرب والتلاعب بالاتفاق وخداع الأطراف المعنية. ومع ذلك أكد أن المقاومة لن تبقى صامتة، وأنها تقوم حالياً بإتاحة الوقت للمسار السياسي بهدف تضييق الخناق على نتنياهو ومنعه من التنصل من التزاماته.

•  نددت حركة المقاومة الإسلامية “حماس” بملاحقة الاحتلال الإسرائيلي مقاتليها المحاصرين في أنفاق رفح لتصفيتهم، مؤكدة أن ذلك يعد خرقا فاضحا لوقف إطلاق النار.

وقالت الحركة في بيان إنها بذلت جهودا كبيرة لحل مشكلتهم لكن الاحتلال الإسرائيلي نسفها، داعية الوسطاء إلى سرعة التحرك لإعادتهم.

وأضافت حماس، أن “الجريمة الوحشية التي يرتكبها الاحتلال عبر ملاحقة وتصفية واعتقال المجاهدين المحاصرين في أنفاق مدينة رفح تُعد خرقا فاضحا لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة ودليلا دامغا على المحاولات المستمرة لتقويض هذا الاتفاق وتدميره”.

•  اجتمعت وفود من مصر وقطر وتركيا، وهي الدول الوسيطة إلى جانب الولايات المتحدة لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، يوم الثلاثاء 25 نوفمبر 2025، في القاهرة لمناقشة المرحلة الثانية من الاتفاق، على ما ذكرت وسائل إعلام مصرية رسمية. وأفادت قناة «القاهرة الإخبارية» بأن الاجتماع شارك فيه رئيس المخابرات المصرية حسن رشاد، ووزير خارجية قطر محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ورئيس المخابرات التركية إبراهيم قالن، وناقش تذليل أي خرق واحتواءه بما يضمن تثبيت وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس.

وأكد مصدر تركي حضر الاجتماع، أن لقاء الوسطاء بحث أيضاً في تكثيف الجهود المشتركة، بالتعاون مع الولايات المتحدة، لإنجاح تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار، وشهد توافق الأطراف على مواصلة تعزيز التنسيق والتعاون مع «مركز التنسيق المدني العسكري» وهو مركز لمراقبة الهدنة أنشأته الولايات المتحدة وحلفاؤها في جنوب إسرائيل.

وذكر المصدر أن المسؤولين الثلاثة ناقشوا أيضاً التصدي للانتهاكات الإسرائيلية للاتفاق، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

• بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية مع هاكان فيدان وزير الخارجية التركي، سبل تنفيذ مخرجات اجتماع مجموعة التخطيط المشتركة؛ الذي عُقد مؤخرًا في أنقرة، والتحضير لزيارة الرئيس رجب طيب أردوغان إلى القاهرة عام ٢٠٢٦ لترؤس الاجتماع الثاني لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى.

جاء ذلك خلال لقاء الوزيرين على هامش قمة مجموعة العشرين في جوهانسبرج، كما تبادل الوزيران الرؤى حول تطورات الأوضاع في غزة، مؤكدين أهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير وتمكين قوة تثبيت الاستقرار الدولية من أداء مهامها، إلى جانب الجهود المصرية لتثبيت اتفاق شرم الشيخ للسلام وإعادة إعمار القطاع.

وشهد اللقاء كذلك مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

•  أفاد مصدر مصري مطلع لـ«انفينيتي نيوز»، أن مؤتمر القاهرة للتعافي المبكر وإعادة إعمار قطاع غزة، الذي كان من المقرر عقده نهاية نوفمبر، لن ينعقد في موعده المحدد وسيُؤجل، مشيراً إلى أن التصعيد الحالي في القطاع يدفع القاهرة إلى انتظار ظروف أكثر ملاءمة لضمان تحقيق أهداف المؤتمر.   وأوضح المصدر أن هناك جهوداً موازية تقوم بها الولايات المتحدة في المنطقة الخاضعة للسيطرة الإسرائيلية في غزة، مؤكداً قدرة مصر على إنجاز مهام المؤتمر، لكنها تنتظر التوقيت المناسب لتحقيق مردود إيجابي على الفلسطينيين. وأضاف أن العديد من الدول تشترط ضمانات بعدم تكرار التدمير في غزة، وهو أمر لم يتوفر بعد في ظل استمرار التصعيد الإسرائيلي. 

  وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد شدد خلال «قمة شرم الشيخ للسلام» في أكتوبر الماضي على أهمية عقد المؤتمر، فيما أجرى وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي والرئيس الفلسطيني محمد مصطفى اتصالات تحضيرية تناولت التمويل والتعهدات المالية وتقييم حجم الدمار في القطاع.   من جانبه، دعا رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي في قمة العشرين الدول المشاركة إلى دعم مؤتمر التعافي المبكر وإعادة الإعمار في غزة، دون تحديد موعد جديد له. ولم تصدر مصر أي تأكيد بشأن الموعد النهائي للمؤتمر حتى مساء الثلاثاء، وسط تصعيد متواصل في غزة منذ 19 نوفمبر، تخلله سقوط 21 قتيلاً على الأقل في ضربات إسرائيلية يوم السبت الماضي.   وكانت «القمة العربية الطارئة» في مارس الماضي قد اعتمدت خطة لإعادة إعمار وتنمية غزة على مدى خمس سنوات بتكلفة تقديرية 53 مليار دولار، داعية إلى مؤتمر دولي لدعم جهود الإعمار بالتنسيق مع الأمم المتحدة.

•  ادعى البروفيسور الإسرائليي إيال زيسر٬ أن هدوءا خادعا ساد حدود قطاع غزة خلال الأسابيع الأخيرة، قبل أن تعود الحياة إلى المنطقة على وقع موجة متزايدة من تهريب الأسلحة والطائرات المسيرة من الأراضي المصرية إلى داخل الأراضي المحتلة. 

وأوضح زيسر في مقال نشره في موقع “إسرائيل اليوم” أن “آلاف الطائرات المسيرة التي تشغلها منظمات إجرامية تعبر الحدود يوميا، حاملة أسلحة وربما مخدرات، مشيرا إلى أن العديد منها يصنع أو يشترى داخل إسرائيل”.

ورأى زيسر أن هذه الظاهرة يمكن الاستخفاف بها باعتبارها جرائم جنائية، إلا أن الواقع يشير إلى أن الأسلحة المخزنة لأغراض إجرامية قد تقع في أيدي المقاومة.

وأشار زيسر إلى أن الاحتلال الإسرائيلي يركز على اعتراض الطائرات المسيرة بعد عبورها الحدود، لكنه وصف نجاح الجيش الإسرائيلي في ذلك بأنه “جزئي فقط“. وأضاف أن وزير الحرب الإسرائيلي يوجه تعليمات عبر وسائل التواصل الاجتماعي، لكنها غالبا لا يمكن تنفيذها على الأرض.

ولفت إلى غياب دور فعال لمصر في مواجهة هذه الظاهرة على أراضيها، مؤكدا أن مصر ليست عدوا لتل أبيب٬ بل حافظت على اتفاقية السلام منذ نحو خمسة عقود، رغم أن الرأي العام المصري يظهر ميلا إلى معاداة إسرائيل. 

وأوضح أن مصر تواجه تحديات استراتيجية داخلية وخارجية، أبرزها إثيوبيا التي تتحكم في مياه النيل، وجماعة الإخوان المسلمين، وحركة حماس في قطاع غزة.

واختتم البروفيسور إيال زيسر بالقول إن تل أبيب بحاجة إلى حوار مباشر وحازم مع القاهرة بشأن تهريب الطائرات المسيرة، مؤكدا أن الحلول عبر الإدارة الأمريكية ليست فعالة دائما، وأن الأولوية يجب أن تكون للسياسة الداخلية وإدارة الظاهرة على الأرض، بعيدا عن الاعتماد على أطراف خارجية.

في سياق متصل لا تتوقف الماكنة الدعائية الإسرائيلية عن التحريض على ما تشهده الحدود المصرية مع تهريب المزيد من الوسائل القتالية عبر المُسيّرات بحسب زعم الجانب الإسرائيلي، وتتزايد الدعوات لاتخاذ خطوات ميدانية لكبح جماح هذه الظاهرة، وصولا للقيام بعمليات ميدانية على الأرض خشية تكرار كابوس هجوم السابع من أكتوبر عبر هذه الحدود.

وأكد أرييه إيغوزي مراسل الشئون الأمنية والعسكرية في موقع زمان إسرائيل، أنه “في الوقت الذي يحذر فيه رئيس الوزراء من أحداث غير مهمة، ويكرر وزير الحرب عن تصريحات “أبواب الجحيم التي ستُفتح”، ويبدو أن وزير الأمن القومي لا يفهم ما يفعله في منصبه، فإن كل هذه الظواهر يعني أن الدولة ستجد نفسها أمام خطرٍ جسيم، لأنها لا تواجه خطرا لم يُعالَج بجدّية حتى الآن، وهي ظاهرة تسلّل عشرات الطائرات المسيّرة من مصر، بالتزامن مع تنفيذ عملية توغل بري لاحتلال تجمعات استيطانية”.

وأضاف في مقال أن “هذا السيناريو ليس وهمًا، بل واقعٌ مُحتمل وملموس، وهذا ما دعا إليه رئيس مجلس مستوطنة رامات نيغيف الإقليمي، عيران دورون، في رسالةٍ موجهةٍ لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب يسرائيل كاتس، ووزراء آخرين، ورئيس الأركان آيال زامير، وقائد المنطقة الجنوبية يانيف آسور، ومسؤولين آخرين، بضرورة التحرك فورًا لإيجاد حلولٍ لخطر تسلل الطائرات المسيّرة من الحدود المصرية”.

وأوضح أن “رسالة دورون التي بعث بها الشهر الماضي، تؤكد أننا شهدنا زيادةً ملحوظةً في حركة الطيران فوق رؤوس مستوطني بيتهات نيتسانا، بما في ذلك مستوطنات “خيمن، وقادش برنياع، وبئر ميلكا، ونيتسانا، وتشير التقديرات أن معظم عمليات التهريب التي تتم باستخدام الطائرات بدون طيار من سيناء إلى إسرائيل، وكذلك لقطاع غزة، تصل الأسلحة، التي تشمل بنادق هجومية، وحتى رشاشات ومتفجرات”.

وفي السياق ذاته لا تتوقف مراكز الأبحاث ووسائل الإعلام الإسرائيلية عن إثارة الجدل حول حجم وانتشار القوات المصرية في سيناء، معتبرة أن هذا التواجد يمثّل “عامل قلق” مستمر للكيان، رغم كونه يتم في إطار الترتيبات الأمنية المتفق عليه.

ففي جلسة نقاش نظّمها موقع “نيوز1” العبري مع نخبة من الخبراء العسكريين والاستخباراتيين، احتل “التهديد المصري” الصدارة ومخاوف “قدرتها على تدمير إسرائيل”.

وقال العقيد المتقاعد إيلي ديكل، رئيس قسم الاستخبارات الميدانية السابق في أمان (الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية)، إن مصر أقامت في سيناء بنية عسكرية هائلة، هدفها النهائي هو التدمير الكامل لإسرائيل”.

وأضاف أن هذه البنية، التي تُدار تحت غطاء “مكافحة الإرهاب”، تتجاوز بكثير ما يسمح به اتفاق السلام لعام 1979.

كما ادّعى ديكل أن هذه التحصينات والقواعد والأنظمة الدفاعية التي نصبتها مصر في العمق السيناوي. يتم إدارتها بتنسيق مع قوى إقليمية معادية، وتشكل تهديدًا استراتيجيًّا من الجبهة الجنوبية في أي مواجهة قادمة.

وفي ذات الجلسة، قال الخبير العسكري موشيه فايغلين: “مصر هي التي سلّحت حماس”. دون أن يقم أي دلائل على حديثه.

كما دعا الخبير الهندسي العسكري تسفي فاينبرغر إلى “إنشاء منطقة منزوعة السلاح عميقة داخل سيناء”. كشرط لضمان أمن إسرائيل على المدى البعيد.

بالذكر جدير  أن وزير الدفاع الإسرائيلي “يسرائيل كاتس” قد أعلن مؤخرًا أن المنطقة الحدودية مع مصر. أصبحت منطقة عسكرية.

•  قال رئيس الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، إن حكومته “حظرت جزءا من جماعة الإخوان المسلمين، وستعمل على استكمال هذه الخطوة قريبا”.

ونقل الإعلام العبري كلمة مسجلة لنتنياهو عبر فيها عن شكره للرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لقراره حظر جماعة الإخوان المسلمين وتصنيفها منظمة إرهابية، إنها منظمة تُهدد الاستقرار في جميع أنحاء الشرق الأوسط”.

وأضاف نتنياهو  أن “دولة إسرائيل حظرت جزءا من هذه المنظمة ونعمل على استكمال هذه الخطوة قريبا”، في إشارة إلى حظر الفرع الشمالي من الحركة الإسلامية لفلسطينيي الداخل عام 2015، وذكرت القناة 12 العبرية أن تصريحات نتنياهو جاءت كتلميح مباشر إلى القائمة العربية الموحدة، التي تقول أحزاب إسرائيلية إنها امتداد للحركة الإسلامية الجنوبية، وامتداد لجماعة الإخوان المسلمين، رغم أن نتنياهو نفسه قد تفاوض معها سابقا لتشكيل حكومة.

وفي وقت سابق أعلن ترامب، أنه وجّه إدارته للشروع في خطوات رسمية لتصنيف جماعة “الإخوان المسلمين” كمنظمة إرهابية أجنبية، في قرار يُعدّ الأوسع من نوعه ضد الجماعة في الولايات المتحدة، وقال ترامب في تصريحات لموقع Just the News إن الخطوة “ستتم بأقوى وأشد العبارات”، مضيفاً أن “الوثائق النهائية يجري إعدادها”.

يأتي إعلان ترامب بعد أيام من نشر الموقع ذاته تحقيقاً يزعم وجود نشاط لـ”الإخوان” يتنامى في الولايات المتحدة، ما شكل مخاوف لدى إدارة ترامب.

وسبق لترامب أن بحث هذا التصنيف خلال ولايته الأولى، لكنه لم يُنفّذ آنذاك بسبب تعقيدات إجرائية وقانونية وسياسية، وفق مصادر أمريكية.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  قال هاني سويلم، وزير الموارد المائية والري، إن الوزارة «تفكر في كل السيناريوهات المتوقعة» بسبب الإدارة العشوائية لسد النهضة الإثيوبي، مشيرا إلى مراقبتها اللحظية لما يحدث من تصرفات أحادية عشوائية من الجانب الإثيوبي.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي عمرو أديب ببرنامج «الحكاية» أن اللجوء لإصدار بيانات رسمية باللغتين العربية والإنجليزية حول فتح مفيض توشكى لاستيعاب التدفقات الزائدة؛ يأتي لقطع الطريق على الشائعات، ولتثبيت الموقف المصري أمام الرأي العام العالمي، وطمأنة المواطنين في الداخل بأن الدولة «جاهزة ومستعدة”.

ولفت إلى إيقاف عمليات التوسعة في مفيض توشكى، قبل الفتح الذي بدأ الأسبوع المنصرم، مؤكدا أنه «لا توجد مياه تهدر في مصر» وقرار فتح المفيض جاء بناءً على نماذج رياضية وحسابات دقيقة توقعت موعد وصول المياه.

ورد على الأحاديث المتواترة عن اعتزام إثيوبيا بناء سدود جديدة، موضحا إثيوبيا تمتلك 12 حوضا نهريا مختلفا، وبناء سدود جديدة لا يعني بالضرورة أن تكون على نهر النيل؛ فقد تكون السدود خارج حوض النيل، وهذا الأمر «لا يعنينا من قريب أو بعيد”.

ولفت إلى إعلان إثيوبيا منذ فترة عن سد، لكن خارج حوض النيل، مشددا أن: «لكن لكل حادث حديث.. وأي سدود أخرى في حوض نهر النيل، أعتقد أن الدولة سيكون لها تصرف مختلف في وقتها”.

وأعلنت وزارة الموارد المائية والري فتح مفيض توشكى لتصريف جزء من المياه الزائدة الواردة من السد الإثيوبي، مشيرة إلى أن هذا الإجراء يأتي نتيجة للتصرفات الأحادية وغير المنضبطة في تشغيل السد.

وأضافت أن هذه التصرفات المتتابعة وغياب الضوابط الفنية والعلمية في تشغيل السد الإثيوبي، واستمرار النهج العشوائي في إدارة منشأة بهذا الحجم على نهر دولي، يُعرّض مجرى نهر النيل لتقلبات غير مأمونة التأثير، ويُجدد التأكيد على خطورة استمرار الإدارة الأحادية للسد وما تمثله من تهديد لحقوق ومصالح دولتي المصب.

 وأشار وزير الري إلى قيام الجانب الإثيوبي بفتح مفيض الطوارئ وإغلاقها بشكل متكرر، ولفت إلى فتح مفيض الطوارئ وإغلاقه مرتين حتى الآن بشكل غير مبرر، ودون أي تنسيق مع دولتي المصب، موضحا أن الوزارة بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تعمل حاليا على توسعة مفيض توشكى وتعميقه.

•  التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية بالرئيس اللبناني جوزاف عون، في إطار زيارته الرسمية إلى بيروت التي قام بها الأسبوع المنصرم للتشاور حول سبل دعم مصر للبنان وتعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين. وتعد زيارة الوزير عبد العاطي إلى بيروت الرابعة خلال أقل من عام ونصف، ووضح عبد العاطي أثناء اللقاء أن أي تحرك مصري تجاه لبنان ينطلق من ثوابت دعم وحدته وسيادته وأمنه واستقراره، وأعرب وزير الخارجية عن القلق من تصاعد وتيرة الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي اللبنانية، مؤكداً ضرورة تضافر الجهود لمنع انزلاق الأوضاع إلى مزيد من التصعيد، وداعياً إلى التنفيذ الكامل للقرار ١٧٠١ بما يضمن انسحاب القوات الإسرائيلية ووقف انتهاكاتها للسيادة اللبنانية.
•  التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية  بفيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، وذلك على هامش أعمال قمة مجموعة العشرين في مدينة جوهانسبرج، حيث تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية والتشاور حول مستجدات القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك.

 تبادل الوزيران الرؤى إزاء عدد من الأوضاع الإقليمية والدولية التي تهم البلدين وعلي رأسها تطورات الأوضاع في قطاع غزة وأهمية تنفيذ قرار مجلس الأمن الأخير بشأن غزة والمضي في تنفيذ المرحلة الثانية من خطة الرئيس ترامب للسلام.

تناول اللقاء ايضاً تطورات الأوضاع في السودان، والتنسيق القائم في إطار الرباعية الدولية، حيث شدد الوزيران على ضرورة التوصل إلى وقف شامل لإطلاق النار وتهيئة الظروف لاستئناف العملية السياسية بما يحافظ على وحدة السودان وسيادته واستقراره، ويوقف معاناة الشعب السوداني. كما أكد الوزيران دعمهما لمؤسسات الدولة الوطنية، وأهمية تنسيق الجهود العربية والإقليمية لتحقيق الأمن والاستقرار في السودان والمنطقة ككل.

ومن جانب آخر، تناول اللقاء مخرجات زيارة  محمد بن سلمان، ولي العهد ورئيس مجلس وزراء المملكة العربية السعودية، إلى الولايات المتحدة.

ومن جانبه، أعرب الأمير فيصل بن فرحان عن الشكر للدعم المصري المستمر للجهود المبذولة لتحقيق السلام والأمن والاستقرار في المنطقة، مؤكداً على العلاقات الاستراتيجية بين البلدين وأهمية التنسيق القائم بينهما لتحقيق مصالح الأمتين العربية والإسلامية.

• وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الإثنين 24 نوفمبر 2025 أمرا تنفيذيا وجه فيه إدارته بدراسة ما إذا كان ينبغي تصنيف بعض فروع جماعة الإخوان المسلمين مثل تلك الموجودة في لبنان ومصر والأردن منظمات إرهابية أجنبية وإرهابيين عالميين مُصنفين بشكل خاص.  

وأضاف البيت الأبيض في بيان “الرئيس ترامب يواجه الشبكة العابرة للحدود لجماعة الإخوان المسلمين، والتي تغذي الإرهاب وحملات زعزعة الاستقرار المناهضة للمصالح الأمريكية وحلفاء الولايات المتحدة في الشرق الأوسط”.

ويُكلّف الأمر التنفيذي وزير الخارجية ماركو روبيو ووزير الخزانة سكوت بيسنت ببدء إجراءات التصنيف، على أن يتعاونا مع المدعية العامة بام بوندي ومديرة الاستخبارات الوطنية تولسي غابارد لإعداد تقرير شامل حول الفروع المرشحة للإدراج. ويُلزم الأمر الوزارات باتخاذ الإجراءات خلال 45 يوماً من تسلّم التقرير، إذا خلصت نتائجه لوجود مبررات للتصنيف.

وجاء في ورقة الحقائق أن “الهدف النهائي للأمر هو القضاء على قدرات الفروع المُصنَّفة، وحرمانها من الموارد، وإنهاء أي تهديد قد تشكّله على المواطنين الأمريكيين وعلى الأمن القومي للولايات المتحدة”.

تعليقًا على هذا الأمر كتب د/ مأمون فندي عبر حسابه على منصة إكس:

“ فقط من اجل الفهم في موضوع ترمب والإخوان :

أصدر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أمرًا تنفيذيًا  وجهًا لوزارتي الخارجية والخزانة يطلب منهما دراسة إمكانية تصنيف فروع chapters من جماعة الإخوان المسلمين كمنظمات إرهابية وفق القوانين الأمريكية، لكنه لم يقم بالتصنيف الفعلي ولا يستطيع. فحتى لو كان ترمب مجنون لابد وان يلتزم بالقوانين الامريكية التي جعلته رئيسا. 

إذا الهدف من القرار هو بدء الإجراءات القانونية: يطلب من وزير الخارجية ووزير الخزانة تقديم تقرير خلال 30 يومًا يوصون فيه (بأي فروع ) يمكن ان يخضع للتصنيف . بعد ذلك، خلال 45 يومًا من تقديم التقرير، يمكن للوزارتين اتخاذ الإجراءات الرسمية للتصنيف بموجب قانون الولايات المتحدة 8 U.S.C. § 1189 لتصنيف المنظمات الإرهابية و50 U.S.C. § 1702 لتصنيف “الإرهابيين العالميين” ومنع أصولهم.

ماذا يعني التصنيف؟ 

 يعني فرض قيود على الأصول ومنع تقديم الدعم المالي أو اللوجستي لاي فرع  chapter ويطبق على الأفراد والمنظمات التي تتعامل مع الفروع المصنفة، بما في ذلك المواطنين الأمريكيين. 

القرار  يبدأ مسار قانوني رسمي قد يستغرق حوالي شهرين قبل أي تأثير فعلي، ويختلف عن أي تصنيف في الدول العربية التي لا تعتمد نفس القوانين أو الإجراءات. 

اذا ننتظر ثلاثة اشهر وبعدها نحكم وثلاثة شهور في السياسة الأمريكية هي قرون ممكن خلالها في اسوأ السيناريوهات يتم عزل ترمب نفسه.”

•  نشرت مؤسسة DAWN (الديمقراطية من أجل العالم العربي الآن) الحقوقية الأمريكية مقالاً للكاتب والمحلل مصري ماجد مندور، مؤلف كتاب “مصر في عهد السيسي: أمة على حافة الهاوية”، قال فيه ” إن النظام قد نجح في صنع ماضٍ مُتخيل لا يكتفي بتبرير سياساته فحسب، بل يُعيد تعريف معنى التاريخ المصري والأمة والدولة والجيش اليوم.” وأنه ضمن هذا التعريف الجديد، يُعاد تصور الأمة، حيث يُستبدل المصريون بنخبة مُسلحة عليها حماية الدولة والمواطن – على غرار العبء الذي تمثله مهمة تنشئة الأطفال، في أحسن الأحوال. حيث انطلقت آلة الدعاية للنظام في العمل بأقصى طاقتها، فلم تكتفِ بالترويج لبناء المتحف كإنجازٍ رائع، بل سلّطت الضوء – باستخدام خطابٍ قومي – على ردود الفعل العالمية كدليلٍ على عظمة البلاد.

 وهذه الحملة ليست المرة الأولى التي يستشهد فيها النظام بالتاريخ المصري القديم لترويج نسخته من القومية المصرية المتعصبة، والتي تُستخدم لتبرير سياساته الخارجية والداخلية. فقد وقع حدث مشابه لذلك في شهر إبريل 2021، عندما نقلت القاهرة مومياوات الملوك والملكات المصريين القدماء من المتحف القديم إلى ما أصبح المتحف المصري الكبير. وفي كلتا الحالتين، كان رد الفعل الشعبي – على الأقل بين الطبقات المتوسطة والعليا – حماسًا حقيقيًا وفخراً بماضٍ مجيد متخيل. على أرض الواقع، انتشرت مفاهيم “عظمة مصر” ، وضمنياً، انتشرت أيضاً نسخة من التاريخ المصري “تمجد الدولة والجيش” .

رابعًا: الوضع الأمني:

•  قالت أسرة اليوتيوبر المصري المؤيد للسيسي، شريف الصيرفي إنه جرى اعتقاله في ظروف غامضه وإخفاؤه دون الكشف عن المكان الموجود فيه من قبل السلطات.

وأشارت مواقع مصرية إلى أن الصيرفي، يعد من أبرز  داعمي السيسي، منذ الانقلاب على الرئيس الراحل محمد مرسي، وكان متهما بقيادة مجموعات بلاك بلوك المسلحة والتي نشرت الفوضى في القاهرة وقامت بأعمال بلطجة وتخريب قبل قيام الجيش بالانقلاب.

ووجه والده مناشدة للسيسي، من أجل إطلاق سراحه، وقال إنه تم اعتقاله، ولا تعلم عنه العائلة شيئا، ولا عن مكان احتجازه.

ولفت إلى أنه كان يدعى للمؤتمرات والاحتفالات السياسية الداعمة للنظام ونشر صور تلقيه دعوات شخصية من وزير الدفاع والرئاسة وغيره من المسؤولين للمشاركة في الفعاليات.

وأشارت مواقع إلى أن سبب اعتقال الصيرفي، يعود لنشره مقطع فيديو يتحدث عن قصف السيسي لقوات حميدتي بطيران مجهول، فضلا عن انتقاداته لإنشاء مدينة إنتاج إعلامي أعلن عنها السيسي مؤخرا، ووصفها بأنها “غباء”، فضلا عن انتقادات للانتخابات الأخيرة التي وصفتها تقارير بأنها مزورة، وقال الصيرفي ان السيسي عليه ان يزيح من يدير العملية الإنتخابية من المشهد دون ذكر أسم هذا الشخص الذي يدير العملية الانتخابية.

ويوم الجمعة الموافق 28 نوفمبر 2025 أعلنت أسرة شريف الصيرفي أنه تم إطلاق سراحه، وقالت الأسرة في بيان لها عبر صفحة الصيرفي على الفيس بوك “تم بحمدالله خروج ابني الإعلامي شريف الصيرفي بخير واحنا كنا فاهمين الموضوع غلط وده كان موضوع قديم وخلص خلاص ومن المتوقع وصوله المنزل في خلال نصف ساعه،ونشكر جميع أجهزة الدولة علي حسن تعاونها وسرعة الإستجابة”.

•  أحالت نيابة أمن الدولة المصرية رسام الكاريكاتير والمترجم، أشرف عمر، إلى محكمة الجنايات في القضية 1568 لسنة 2024، بعد اتهامه بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أغراضها وفق ما نقلت وسائل إعلام مصرية عن محاميه خالد علي، وذكر علي أن زوجة عمر، ندى مغيث، علمت بالصدفة بإحالة زوجها خلال زيارتها له في سجن العاشر من رمضان.
•  دعت 22 منظمة حقوقية اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى اتخاذ إجراءات حاسمة لمواجهة أزمة حقوق الإنسان المتردية والممتدة في مصر، وذلك بعد مراجعتها لملفها الحقوقي، مطالبين اللجنة بإصدار قرار جديد يدعو إلى التحقيق في الانتهاكات والمساءلة وجبر الضرر لضحايا حقوق الإنسان وتشكيل آلية لمتابعة ذلك، وذلك في بيان مشترك.

ومن الموقعين على البيان منظمات مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، والمفوضية المصرية للحقوق والحريات، والجبهة المصرية لحقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، وإيجيبت وايد لحقوق الإنسان، ومركز النديم.

•  دعا المحام الدولي وأستاذ القانون بجامعة ماكيني في سيراليون، البروفيسور كيرتس دوبلر، اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب إلى “التحرك الفوري والحاسم لمواجهة الانتهاكات الحقوقية الجسيمة في مصر”.

وأكد أن “الزيارة الأخيرة للمقررة الأفريقية الخاصة بمصر، أوجانا ليتا موسيني، إلى القاهرة جاءت دون التشاور الكافي مع المجتمع المدني المصري والدولي، وهو ما يُعد خرقا واضحا لممارسات اللجنة المتعارف عليها ومساسا بمبادئ الحياد والشفافية التي تقوم عليها”.

وكانت المقررة الخاصة بمصر في اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أوجانا ليتا موسينى، قد أجرت، في ديسمبر 2024، زيارة رسمية غير مُعلنة لمصر، وصفتها بأنها “زيارة معلومات تعريفية ودعوية”، وقدّمت في مايو الماضي تقريرا تجاهل الانتهاكات واسعة النطاق في البلاد، وتبنى إلى حد كبير سرديات السلطات المصرية.

•  طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المصرية بتعديل قانون الجمعيات؛ لرفع القيود الصارمة المفروضة على منظمات المجتمع المدني المستقلة، والتي “تُعرقل الحق في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها وغيره من الحقوق، وتُعرّض مستقبل الحيز المدني في البلاد للخطر”.  ويفصّل التقرير الجديد للعفو الدولية، المنشور بعنوان “اللي الأمن يقوله يتعمل: تقييد حرية تكوين الجمعيات المستقلة أو الانضمام إليها في مصر”، كيف تفرض السلطات قيودًا غير مبررة على الجمعيات المستقلة عبر القانون رقم 149 لسنة 2019 (قانون الجمعيات)، وباستخدام ممارسات أخرى تهدف إلى إخضاعها لرقابة الدولة شبه الكاملة.

وعلى الرغم من أن “إغلاق القضية رقم 173 في العام الماضي (المعروفة بقضية التمويل الأجنبي للمنظمات غير الحكومية)، بعد 13 عامًا من التحقيقات الجنائية التي لا أساس لها بشأن تمويل الجمعيات وأنشطتها، بدا وكأنه نقطة تحوّل محتملة، فإن قانون الجمعيات يمنح السلطات قبضةً خانقة على الجمعيات المستقلة، مما يقوّض حقها في حرية تكوين الجمعيات أو الانضمام إليها”، وفق العفو الدولية.

•  أصدرت المفوضية المصرية للحقوق والحريات تقريرا بعنوان “الإفراج الصحي: الحق المهدور”، رصدت فيه أوضاع الرعاية الصحية داخل السجون المصرية خلال الفترة من سبتمبر 2024 إلى سبتمبر 2025.

شمل التقرير ملفًا موسعًا عن الإهمال الطبي في أماكن الاحتجاز، متضمنا حالات لمحتجزين حُرموا من الرعاية الطبية الأساسية، إلى جانب رصد عشرات الوفيات الناتجة عن التأخر في تقديم العلاج أو عدم إتاحته.

ووثق التقرير 12 حالة إهمال طبي خطير خلال الفترة المذكورة، تنوعت بين أمراض السرطان والقلب والفشل الكلوي وتمزق طبلة الأذن ومضاعفات الأمراض المزمنة، فضلًا عن حرمان بعض السجناء من الأدوية والغذاء المناسب ومنع التحويل للمستشفيات الخارجية.

كما وثّق التقرير 48 حالة وفاة داخل أماكن الاحتجاز نتيجة الإهمال الطبي، من بينها 37 حالة خلال عام 2025 وحده، كان بالإمكان إنقاذها لو حصل أصحابها على الرعاية الصحية اللازمة. (التقرير كامل على هذا الرابط)

خامساً: الوضع العسكري:

•  كشف موقع 163 الصيني أن القوات الجوية المصرية شهدت في السنوات الأخيرة مسارًا متقلبًا في سعيها لامتلاك مقاتلات متوسطة المدى ومتقدمة. فمن التجربة الأولى مع مقاتلات F-16، مرورًا بمقاتلات ميغ-29، ثم مقاتلات رافال، لم تتمكن مصر أبدًا من تلبية طموحها الكامل في امتلاك قدرات جوية بعيدة المدى. وفي هذا السياق، برزت مقاتلة J-10CE كخيار واعد على رادار القوات الجوية المصرية.

وفقًا للتقارير، كانت مصر تخطط في الأصل لشراء 48 مقاتلة J-10CE بقيمة تصل إلى 4 مليارات دولار. وإذا تم إتمام هذه الصفقة، ستصبح مصر نقطة الانطلاق الرئيسية لمقاتلة J-10CE في الشرق الأوسط وأفريقيا، وهو ما يمثل أهمية استراتيجية كبيرة لتوسيع أسواق الصناعة الدفاعية الصينية.

التدخل الأمريكي عقّد إتمام الصفقة

غير أن هذا التفاؤل بشأن مستقبل J-10CE في مصر اصطدم بتدخل أمريكي مفاجئ، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الصينية. وأفادت المصادر أن المشروع شهد تباطؤًا ملحوظًا خلال الأشهر الأخيرة، مشيرة إلى أن المشروع تعرض لما وصفته بـ “الاعتراض الأمريكي”.

وأوضحت المصادر أن الولايات المتحدة لجأت إلى عدة إجراءات ضغط، استنادًا إلى قانون مكافحة خصوم أمريكا عبر العقوبات (CAATSA)، في محاولة لإفشال المشروع الذي تصل قيمته إلى عشرات المليارات. ويأتي هذا التحرك في إطار استراتيجية أمريكية طويلة الأمد، حيث تعتمد مصر منذ عام 1979 على دعم عسكري واقتصادي أمريكي كبير، بما في ذلك نحو 1.3 مليار دولار سنويًا في السنوات الأخيرة، مما منح واشنطن قدرة ملموسة على التأثير في القرارات العسكرية المصرية.

ورغم الضغوط، عرضت الولايات المتحدة بدائل مغرية، منها تزويد مصر بصواريخ جو-جو متوسطة المدى من طراز AIM-120D بكمية تصل إلى 200 صاروخ، ونظام الدفاع الجوي المتقدم NASAMS-3، إلى جانب صيانة وتحديث جزئي لأكثر من 200 مقاتلة F-16 تملكها مصر، في صفقة تصل قيمتها الإجمالية إلى حوالي 4.67 مليار دولار.

وقالت الولايات المتحدة إن مقاتلات F-16 المصرية يمكن أن تعمل بشكل متكامل مع الصواريخ الأمريكية وأنظمة الدفاع الجوي الحديثة، دون الحاجة لتحديثات بنية تحتية كبيرة، بينما شراء J-10CE سيستلزم إدخال بنية تحتية مختلفة تمامًا، ما يجعل القرار المصري معقدًا. وبصورة غير مباشرة، تهدف واشنطن إلى الحد من نمو صناعة الدفاع الصينية والحفاظ على هيمنتها في سوق الأسلحة العالمي.

تحليل المعهد المصري:

الخبر المتداول حول توقف صفقة «J-10CE» بين مصر والصين بسبب اعتراض أمريكي ،الذي ذكره موقع موقع 163 الصيني يتسق مع نمط ثابت في العلاقات العسكرية المصرية-الأمريكية منذ الثمانينيات. فالولايات المتحدة تعتبر نفسها المزوّد الرئيسي، أو بالأحرى الحارس الأعلى لسقف التسليح المصري، خصوصًا في مجال القوة الجوية التي تُعدّ الركيزة الأهم في ميزان القوى الإقليمي.

وعندما تقترب مصر من عقد صفقة نوعية مع طرف غير أمريكي—سواء روسيا (Su-35) أو الصين( (J-10CE  —يتدخّل الجانب الأمريكي، إما بضغط سياسي مباشر، أو عبر التلويح بأدوات النفوذ مثل قطع المكوّنات، أو تعطيل الصيانة، أو وقف التسليمات الحساسة أو تعطيل جزء من المعونة العسكرية.

الولايات المتحدة في النهاية تعمل وفق مبدأين استراتيجيين:

1-الحفاظ على التفوق الجوي للعدو الصهيوني كمبدأ ثابت في العقيدة الأمنية الأمريكية.

2-منع مصر من كسر تبعيتها التسليحية لأن امتلاك بدائل حقيقية يضعف النفوذ الأمريكي السياسي والعسكري.

ومن هنا، فإن الاستمرار في الارتهان الكامل للولايات المتحدة في الفرع الجوي تحديدًا يُعد خطأً استراتيجيًا مكلفًا؛ لأنه يجعل أي محاولة للتحديث النوعي مرهونة برضا واشنطن، ويُبقي سقف القوة الجوية المصرية أقل مما تحتاجه البيئة الإقليمية.

وفي كل مرة تقترب فيها مصر من صفقة متطورة—سواء صينية، روسية، أو حتى بعض الأنظمة الأوروبية—يحدث نفس السيناريو: اعتراض أمريكي → ضغوط → تراجع مصري، ما يؤدي في النهاية إلى:

1-ضعف القدرة على بناء تنويع تسليحي نوعي متطور حقيقي يوازن ميزان الردع الجوي ضد العدو الصهيوني.

2-استمرار الثغرات في القدرات الجوية بعيدة المدى.

3-فقدان فرص تحديث نوعية يمكن أن تغيّر ميزان القوة.

4-الإضرار باستقلالية القرار العسكري على المدى الطويل.

العروض الأمريكية التي تُطرح كبدائل—مثل AIM-120D أو NASAMS-3 أو تحديثات F-16—رغم أهميتها، فإنها تبقى امتدادات للسقف الذي ترسمه واشنطن، ولا تمثّل استقلالًا حقيقيًا في خيارات التسليح.   (ذكر الموقع الصيني أن أمريكا عرضت بدائل لمصر منها صواريخ جو-جو متوسطة المدى من طراز AIM-120D ونظام الدفاع الجوي المتقدم NASAMS-3، إلى جانب صيانة وتحديث لمقاتلات F-16 التي تملكها مصر لكي توقف الصفقة).

إن هذا النمط يضع القرار العسكري المصري داخل دائرة النفوذ الأمريكي ويمنح واشنطن قدرة شبه كاملة على التحكم في سقف القوة الجوية المصرية، وهو ما يؤثر مباشرة على هامش المناورة الاستراتيجية للدولة.

ومادامت مصر تتراجع في كل مرة أمام الاعتراضات الأمريكية، فإن إغلاق الفجوة النوعية في سلاح الجو سيظل أمرًا بعيد المنال، بل وسيستمر تآكل ميزان الردع لصالح العدو الصهيوني الذي يحصل على أحدث الأنظمة دون قيود أو شروط.

•  تسلّمت القوات الجوية خلال الأسبوع المنصرم دفعة إضافية من مقاتلات “رافال”، تحمل الترميزات EM12 وEM13 وEM14، لتنضم رسمياً إلى الأسطول المتنامي من هذه الطائرات المتقدمة، هذه الدفعة تأتي في إطار الصفقة الإضافية الموقعة عام 2021، والتي تشمل توريد 30 مقاتلة جديدة من طراز “رافال”.

وسيرتفع العدد النهائي بعد إتمام كل عمليات التسليم لمصر إلى 54 مقاتلة رافال متعددة المهام.

وتجدر الإشارة إلى أن النسخ التي تسلمتها مصر حديثاً هي من الإصدار المتقدم F4.1، وهو أحدث معيار إنتاجي متاح حالياً في مصانع “داسو” الفرنسية. هذا الإصدار يتضمن تحسينات واسعة في أنظمة الملاحة والاستشعار، وقدرات الاتصال الشبكي، ودمج تسليحات أكثر تطوراً. أما الإصدار السابق F3R، الذي شكل عموداً أساسياً لأساطيل الرافال في السنوات الماضية، فلم يعد يُنتج بعد توقف خطه في المصانع الفرنسية. وفي المقابل، تعمل فرنسا على تطوير إصدار F5، الذي لا يزال في مرحلة التجارب، ومن المقرر دخوله الخدمة الفعلية بحلول عام 2030، باعتباره نقلة جديدة في عالم الطيران القتالي متعدد المهام.

•  أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية توقيع عقد ضخم مع شركة بوينغ بقيمة 4.7 مليار دولار لإنتاج مروحيات الهجوم المتقدمة AH-64E “أباتشي جارديان” لصالح كل من مصر والكويت وبولندا. العقد، الذي جرى تمويله عبر برنامج المبيعات العسكرية الأجنبية، يتضمن تصنيع عدد من المروحيات المطلوبة لصالح الدول الثلاث، ومن المقرر الانتهاء من تنفيذه بحلول مايو 2032.

وعند توقيع الاتفاق، تم الإفراج عن دفعة أولى تبلغ 2.3 مليار دولار تمويلًا من عملاء التصدير الثلاثة، بينما لم تُفصح وزارة الدفاع الأمريكية ولا شركة بوينغ عن كيفية توزيع التكلفة بين مصر والكويت وبولندا.

•  استمرت خلال الأسبوع المنصرم  فعاليات التدريب المشترك ”  ميدوزا -14 ” والذي جرى تنفيذه بنطاق مسرح عمليات البحر المتوسط ، وقاعدة محمـد نجيب العسكرية وعدد من القواعد الجوية العسكرية.

وتضمن التدرب عقد العديد من المحاضرات النظرية والعملية لتوحيد المفاهيم التدريبية بين مختلف عناصر الدول المشاركة ، كذلك التخطيط لإدارة مهام بحرية مشتركة بما يسهم فى صقل المهارات وتعزيز القدرات التدريبية بين القوات المشاركة ، كما تم تنفيذ عدة طلعات جوية للتدريب على أعمال القتال الجوى بهدف تحقيق السيطرة الجوية المشتركة، ونفذت القوات الخاصة المصرية والدول المشاركة عدد من الرمايات من أوضاع الرمى المختلفة والتى أظهرت الدقة والإحترافية فى تنفيذ المهام المشتركة .  

كما نفذت عناصر قوات المظلات لعدد من الدول المشاركة بالتدريب أنشطة القفز الحر بالأعلام بمنطقة  الأهرامات الأثرية.

وشهد الفريق أول عبد المجيد صقر، وزير الدفاع ، المرحلة الرئيسية للتدريب المشترك «ميدوزا -14»، بحضور الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة، والفريق أول ديميتريوس خوبيس، رئيس هيئة الأركان اليونانية، والفريق إيمانويل ثيودورو، قائد الحرس الوطني القبرصي، واللواء بحرى الركن منصور بن سعود الجعيد، قائد الأسطول الغربي السعودي، وقادة الأفرع الرئيسية، وعدد من كبار قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب، وعدد من الملحقين العسكريين، والإعلاميين، ودارسي الكليات والمعاهد العسكرية

•  أكد المتحدث العسكري عميد أركان حرب غريب عبد الحافظ غريب، أن تدريب النجم الساطع يعكس القدرات الاحترافية للقوات المسلحة المصرية في تنسيق العمل العسكري بين مختلف الدول المشاركة، رغم اختلاف لغاتها وعقائدها القتالية وأنظمة تسليحها.

وأشار خلال لقائه مع الإعلامية راندا أبو العزم بقناتي «العربية» و«الحدث»، إلى أن القوات المسلحة شهدت طفرة تسليحية غير مسبوقة منذ عام 2013، بفضل رؤية استراتيجية للقيادة السياسية استشرفت حجم التحديات والتهديدات في المنطقة، موضحا أن مصر تمتلك رصيدا حضاريا ونضاليا يؤهلها للصمود أمام أي تهديد للأمن القومي.

•  نشرت القوات المسلحة، عن اللوجو الرسمي لمعرض “إيديكس 2025” في دورته الرابعة من المعرض الدولي للصناعات الدفاعية “، والمقرر عقده بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية خلال الفترة من 1 إلى 4 ديسمبر، تحت رعاية السيسي.

•  أكد السيسي، أن مصر تسعى لتحقيق الاستقرار في كل دول المنطقة التي تواجه أزمات، على غرار ما قامت به لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأضاف السيسي خلال متابعة اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الجديدة، أن مصر قد خسرت حوالي ٨ مليارات دولار من إيرادات قناة السويس على إثر الهجمات التي تعرضت لها السفن التجارية في البحر الأحمر في السنوات الماضية.

وشهد السيسي، اختبارات كشف الهيئة للطلبة المُتقدمين للالتحاق بالأكاديمية العسكرية المصرية والكليات العسكرية، وذلك بمقر الأكاديمية بالعاصمة الإدارية الجديدة، حيث كان في استقباله لدى وصوله إلى مقر الأكاديمية الفريق أشرف زاهر، مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومديري الكليات العسكرية.

علق السيسي، على مقترح إحدى طالبات الجامعات، بتدريس مادة التربية العسكرية لطلبة المدارس، بدءًا من المرحلة الابتدائية، جاء ذلك على هامش تناوله وجبة الغداء مع مدير الأكاديمية العسكرية المصرية، ومديري الكليات العسكرية، ووزير الأوقاف، والطلبة الدارسين بالأكاديمية، حيث دار نقاش تفاعلي بين السيسي وطلبة الأكاديمية.

وقال إن عدد المدارس في مصر يتجاوز 60 ألفًا، منوهًا أن «تدريس تلك المادة يحتاج تعيين ضابط بكل مدرسة، بعدد 60 ألف ضابط”.

وأضاف: «عند طرح مطلب أو سؤال يجب أن نستفيد منه بمناقشته بأبعاده الكاملة، ما هي تكلفته؟ واستعداد المجتمع لقبوله؟ والقدرة على حوكمة الإجراء”.

وذكر أن «التجربة في الأكاديمية العسكرية مختلفة؛ لأنها تقف وراءها منظومة كبيرة للغاية»، معقبًا: «لا نستطيع أن نملأ فراغ طالب المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية بمادة التربية العسكرية فقط».

قال السيسى إن نسب القبول فى الكليات العسكرية تظل محدودة مقارنة بأعداد المتقدمين، مشيرًا إلى أن التقدم قد يصل إلى 70 ألف شاب، بينما لا يُقبل منهم سوى ألف فقط، وهو عدد وصفه بأنه غير كبير قياسًا بحجم الإقبال.