المشهد المصري عدد 29 نوفمبر 2024

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 22 نوفمبر 2024 إلى 29 نوفمبر 2024

أولاً: الوضع الاقتصادي: 

•  أصدر السيسي، الخميس 28 نوفمبر 2024، قراراً جمهورياً برقم 521 لسنة 2024 بإعادة تشكيل مجلس إدارة البنك المركزي المصري برئاسة المصرفي حسن عبد الله لمدة عام، اعتباراً من 27 نوفمبر الحالي. ويشغل عبد الله منصبه منذ 18 أغسطس 2022، وشهدت مصر خلال ولايته تخفيض عملتها ثلاث مرات استجابة لاشتراطات صندوق النقد الدولي، في أكتوبر 2022، ويناير 2023، ومارس 2024.
•  باع البنك المركزي المصري يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024  أذون خزانة بقيمة 75.2 مليار جنيه بمتوسط عائدات قياسية بلغت 30.9% لأذون الخزانة لأجل ثلاثة أشهر و30.6% لأذون الخزانة لأجل ستة أشهر و28.4% لأذون الخزانة لأجل تسعة أشهر و26.2% لأذون الخزانة لأجل عام، وفقا للبيانات الصادرة عن البنك.
•  سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 1.135 تريليون جنيه في عطاء السوق المفتوحة اليوم من 26 بنكاً بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 27.75%. وكان البنك المركزي سحب سيولة بقيمة 792.050 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 26 بنكاً الأسبوع الماضي. كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
•  أعلن البنك المركزي المصري، الخميس 28 نوفمبر 2024، عن طرح أذون خزانة مقومة بالدولار، لأجل عام، بقيمة 900 مليون دولار، وذلك يوم الاثنين القادم “02 ديسمبر2024”. وبتاريخ 11 نوفمبر 2024، باعت مصر أذون خزانة مقومة بالدولار، لأجل عام بقيمة 1.57 مليار دولار في عطاء بمتوسط عائد 4.5 في المائة.
•  كشفت بيانات صادرة عن البنك المركزي المصري عن حجم تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالي، أي في الفترة من يناير وحتى سبتمبر 2024، وسجل إجمالي تحويلات المصريين العاملين بالخارج من يناير وحتى سبتمبر 2024 حوالي 20,8 مليار دولار، وفقا لبيانات البنك المركزي.

وأوضح أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج شهدت قفزات متتالية خلال الفترة التي أعقبت الإجراءات الإصلاحية في مارس 2024، لتتضاعف خلال شهر سبتمبر 2024 مسجلة نحو 2.7 مليار دولار، مقارنة بنحو 1.3 مليار دولار خلال سبتمبر 2023.

وشهدت التحويلات خلال الربع الأول من السنة المالية 2024/ 2025 «الفترة يوليو- سبتمبر 2024» ارتفاعا بمعدل 84.4% لتسجل نحو 8.3 مليار دولار مقابل نحو 4.5 مليار دولار، لتشهد بذلك الشهور التسع الأولى من العام الحالي 2024 (الفترة يناير/سبتمبر 2024) ارتفاعا بمعدل 42.6% لتصل إلى نحو 20.8 مليار دولار مقابل نحو 14.6 مليار دولار.

•  شهد الجنيه المصري، تراجعاً ملحوظاً، أمام الدولار والعملات الرئيسية، ليقترب من 50 جنيهاً مقابل الدولار في البنوك، ويحلق فوق 50.18 جنيهاً في سوق الذهب. كذلك، ارتفع الدولار في السوق السوداء ليقفز إلى 51.59 جنيهاً، مستعيداً مستوياته المتدنية التي استمر عليها طوال عام 2023 وحتى مارس الماضي. ويأتي هذا التراجع في ظل تطوير اتفاق الحكومة مع صندوق النقد الدولي، الذي يسمح بحصولها على 8 مليارات دولار لإنقاذ الاقتصاد ومواجهة شح الدولار بالبنوك. تراجع سعر الجنيه المصري مدفوعاً بزيادة الطلب من قبل موردي السيارات ومستوردي الملابس ومستلزمات الإنتاج، والتي خضعت لقيود التشديد النقدي من قبل البنك المركزي المصري منذ فبراير من عام 2022.

إلى ذلك، وافقت الحكومة مع التزام البنك المركزي على تنفيذ تعليمات لجنة المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي، التي اختتمت أعمالها بالسماح لكافة الموردين والشركات بسحب الدولار من البنوك، وتوفير حاجتهم من العملة الصعبة، بغية إدخال الواردات من المنافذ الجمركية والتعاقد على شرائها من الخارج، دون سقف أو خضوع لقوائم التشديد النقدي التي تمنح الحكومة سلطة تحديد الموردين والمنتجات المسموح بصرف الدولار لها.

•  تخطط الحكومة لإصدار أول صكوك سيادية مقومة بالجنيه في السوق المحلية بدءا من العام المالي 2026/2025، بحسب ما قاله مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. هذه الخطوة تهدف إلى تمويل الاستثمارات العامة من خارج الموازنة العامة، وتأتي في الوقت الذي تبدأ فيه الجهات الحكومية في إعداد موازناتها للعام المالي المقبل، حسبما أضاف المصدر.

جمعت مصر في أول إصداراتها من الصكوك السيادية في الأسواق الدولية خلال عام 2023 مبلغ 1.5 مليار دولار وتمت تغطية الاكتتاب فيه بنحو أربع مرات، بعد أن اجتذب طلبات اكتتاب بقيمة 6.1 مليار دولار.

التفاصيل: إصدار الصكوك سيتم عبر سلسلة شرائح للجهات الحكومية في إطار برنامج الصكوك السيادية، وتدرس الحكومة حاليا أنواعا مختلفة من الصكوك، مثل الإجارة والمرابحة والاستصناع وغيرها.

السبب: هذا الإصدار الجديد يتزامن مع سعى الحكومة إلى خفض تكاليف الاقتراض المحلي والدولي إلى جانب تمويل المشروعات التنموية في الوقت الذي وضعت فيه الدولة سقفا للاستثمارات العامة عند تريليون جنيه للعام المالي الحالي. أيضا، يتزامن الإصدار مع سعي الحكومة لاستكشاف السبل المحتملة للعودة إلى أسواق الدين الدولية، حيث تشمل الخيارات التي نوقشت سابقا إصدار سندات مقومة بالدولار، أو صكوك لتلبية الطلب العالمي المتزايد، أو سندات مدعومة بضمانات من مؤسسات مثل صندوق النقد الدولي لخفض تكاليف الاقتراض.

•  اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأحد 24 نوفمبر 2024، بداية جلسات الأسبوع، بتباين المؤشرات وسط تداولات بلغت 2.4 مليار جنيه، وتراجع رأس المال السوقي 12 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.236 تريليون جنيه.  وتراجع مؤشر “EGX 30” بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 30397 نقطة، ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “EGX 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 8360 نقطة، وهبط مؤشر “EGX 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 11514 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.79% ليغلق عند مستوى 3137 نقطة. وهبط مؤشر “EGX 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 37667 نقطة، وانخفض مؤشر “EGX 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 13338 نقطة.

كما اختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الإثنين 25 نوفمبر 2024، بتراجع جماعي لكافة المؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب فيما مالت تعاملات الأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 3.7 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 10 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.226 تريليون جنيه. وتراجع مؤشر “EGX 30” بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 30270 نقطة، تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة “EGX 70 متساوي الأوزان” بنسبة 0.42% ليغلق عند مستوى 8325 نقطة، وهبط مؤشر “EGX 100 متساوي الأوزان” بنسبة 0.51% ليغلق عند مستوى 11456 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.27% ليغلق عند مستوى 3129 نقطة.

واختتمت البورصة المصرية، تعاملات جلسة يوم الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، منتصف جلسات الأسبوع، بارتفاع جماعي للمؤشرات، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين والأجانب فيما مالت تعاملات العرب للبيع، وسط تداولات بلغت 3.1 مليار جنيه، واستقر رأس المال السوقي عند مستوى 2.226 تريليون جنيه. وارتفع مؤشر “إيجي إكس 30” بنسبة 0.05% ليغلق عند مستوى 30284 نقطة، وهبط مؤشر “إيجي إكس 30 محدد الأوزان” بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 37497 نقطة، وقفز مؤشر “إيجي إكس 30 للعائد الكلي” بنسبة 0.20% ليغلق عند مستوى 13310 نقطة.

كما اختتمت مؤشرات البورصة المصرية تعاملات الأربعاء 27 نوفمبر 2024 على أداء متراجع، وهبط مؤشر السوق الرئيسي EGX30 بنسبة 1.45% مسجلا 29846 نقطة، والشريعة الإسلامية بنسبة 0.99% عند مستوى 3102 نقطة. وانخفض كذلك مؤشرا EGX100 بنسبة 1.33% عند 11329 نقطة، والشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 بنسبة 1.39% إلى 8247 نقطة.

•  قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إنه في ظل انخفاض الطلب المحلي على الكهرباء، تراجع مصر احتياجاتها من استيراد الغاز الطبيعي المسال. حيث تدرس مصر، التي حولت مؤخراً وجهة عدد من شحنات الغاز الطبيعي المسال الواردة، احتياجاتها من واردات الطاقة وسط انخفاض الطلب المحلي على الطاقة والسعي إلى تقليص الإنفاق. وقالت وزارة الطاقة المصرية في بيان لها السبت الماضي إن قرار الحكومة المصرية بعدم استلام الشحنات جاء في سياق “تحديث نماذج الإنتاج والاستهلاك وفقاً للأرقام الفعلية” بهدف “تحقيق مزيج من الطاقة الأمثل والأكثر كفاءة”.
•  تمثل أزمة الطاقة المصرية، الناتجة عن مزيج من زيادة الاستهلاك وانخفاض إنتاج حقول الغاز، فرصة لـ”إسرائيل” لتوثيق العلاقات التي وصلت إلى أدنى مستوياتها خلال حرب الإبادة الحالية ضد قطاع غزة. وأكد معهد دراسات الأمن القومي الإسرائيلي في تقرير له أن “العلاقات بين تل أبيب والقاهرة كانت في الآونة الأخيرة في حالة من التدهور، لكن حقل الغاز الموجود أمام غزة قد يكون بمثابة الرافعة لها مرة أخرى، حيث أن 86 بالمائة من التجارة بين البلدين تعتمد على الطاقة”. وأضاف أن “مصر هي الدولة التي أنهت مؤخراً صيفها الثاني على التوالي بانقطاع مزمن للكهرباء، حيث يعتمد 76.8 بالمائة من إنتاج محطات توليد الكهرباء على الغاز الطبيعي، ويعود نقص الطاقة الذي تواجهه الإدارة في القاهرة إلى عدة عوامل، أولها انخفاض إنتاج حقول الغاز المصرية المحلية، وخاصة حقل “ظهر” الأكبر الذي انخفض إنتاجه هذا العام بأكثر من 40 بالمائة، من الذروة في عام 2021″.

وأوضح أنه “إلى جانب تضخم الديون المصرية لشركات الغاز الأجنبية، هناك مشكلة غير عادية تتمثل في سرقة الكهرباء على نطاق واسع من الشبكة، والتي تصل في بعض الأماكن إلى 45 بالمائة، وفي الوقت نفسه، هناك مشكلتان مستمرتان في سوق الغاز المصري: تضاعف الاستهلاك خلال عقدين من الزمن، بسبب زيادة عدد السكان وبسبب ظاهرة الاحتباس الحراري، وأيضاً في كل صيف هناك انخفاض موسمي بنسبة 8 بالمائة في الغاز”.

وبين أن الأزمة المصرية تحمل “فرصا لإسرائيل لتعزيز العلاقات، ووفقاً لجمعية الغاز الطبيعي، صدرت إسرائيل خلال 2023 نحو 8.7 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي إلى مصر، أي حوالي سدس استهلاكها، وبلغت هذه الإيرادات الإجمالية 1.0 مليار دولار، ومن المتوقع أن تنمو مع تطوير البنية التحتية الإضافية لنقل الغاز من إسرائيل إلى مصر”.

وأكد أن هذه النتائج تظهر، رغم التوترات بين تل أبيب ومصر بسبب الحرب حول قضايا مثل محور فيلادلفيا، أن “تجارة الطاقة بين البلدين لا تزال مستقرة”.

•  يعيش المصريون تحولات عنيفة خلال العامين الماضيين بفعل التضخم، إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار المستهلكين، الذي يعبّر عن معدل التضخم، بأكثر من 100% خلال الفترة من يناير 2022 حتى أكتوبر الماضي، حسب بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

في المقابل يقدِّر محللون في قطاع بنوك الاستثمار أن متوسط دخل الفرد في القطاع الخاص نما بأقل من معدل التضخم، ولم يرتفع بأكثر من معدل زيادة الأسعار سوى دخل موظفي الحكومة، الذين يمثلون النسبة الأقل من العاملين، ما يعكس أثر الضغوط التضخمية على تآكل قيمة الأجور خلال الفترة الماضية.

يناقش هذا التقرير مع الخبراء إلى أي مدى استطاع العاملون تعويض تضخم عامين في أجورهم الاسمية، وكيف ساهم الغلاء المتراكم في إعادة ترتيب أولويات الأسر المصرية.

كيف تآكلت الدخول خلال الفترة الماضية؟

ارتفع متوسط دخل الفرد في القطاع الخاص إلى 9 آلاف جنيه شهرياً مقابل 4800 جنيه قبل عامين بنسبة نمو بلغت 87.5%، بينما ارتفع متوسط الدخل الشهري للعاملين في الحكومة إلى 20 ألف جنيه، بدلاً من 9 آلاف جنيه بنسبة نمو 122%، حسب محلل في شركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية لـ المنصة.

وحسب مسح سوق العمل لعام 2023، تقتصر نسبة العاملين في القطاعات التابعة للدولة على 21% من المشتغلين، بينما تتوزع النسبة الباقية بين القطاع الخاص الرسمي وغير الرسمي والعمل لدى الذات والعمل غير المأجور.

“القطاع الحكومي كان أفضل حظاً من القطاع الخاص الذي لم يشهد زيادة في الأجور بالمستوى نفسه، في ظل كفاح الشركات الخاصة من أجل الاستمرار في بيئة عمل صعبة للغاية نتيجة الضغوط الداخلية والخارجية التي تعصف بمناخ الاستثمار”، كما يقول محلل الأهلي فاروس، الذي طلب عدم نشر اسمه.

ورفعت الحكومة الحد الأدنى للأجور 5 مرات خلال العامين الماضيين، ففي يناير 2022 ارتفع من 2000 إلى 2400 جنيه، ثم إلى 2700 جنيه في يناير 2023، وفي يوليو 2023 وصل إلى 3000 جنيه، ثم في يناير 2024 ارتفع إلى 3500 جنيه، قبل وصوله إلى 6000 جنيه اعتباراً من مايو الماضي وحتى الآن.

رغم اتخاذ الحكومة قراراً بزيادة الحد الأقصى للأجور إلى 6 آلاف جنيه، فإن العديد من شركات القطاع الخاص لم تستجب للقرار، “ما ضاعف من تآكل القوة الشرائية وخلق صعوبات أكبر في مواجهة تفاقم الأعباء المعيشية، وتعميق التفاوت الاجتماعي بين المصريين”، كما تقول محللة الاقتصاد الكلي دينا الوقاد لـ المنصة.

يستمر التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية في الارتفاع، إذ تحرك عند مستوى 26.4% في سبتمبر الماضي بزيادة طفيفة عن الشهر السابق له، ولا توجد مؤشرات واضحة للسيطرة على مستوى التضخم في المدى المنظور. ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقرير آفاق الاقتصاد في منطقة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى أن يظل التضخم مرتفعاً خلال العام المقبل 2025 عند 24.1%.

•  هل يفعل الاتحاد الأوروبي ضمانات استثمار بقيمة 1.8 مليار يورو لمصر قريبا؟ التقت وزيرة التخطيط والتعاون الدولي رانيا المشاط وفدا من الاتحاد الأوروبي لبحث تفعيل آلية ضمانات الاستثمار بقيمة 1.8 مليار يورو، بحسب بيان للوزارة.

أعلن عن آلية ضمانات الاستثمار تلك للمرة الأولى في مارس الماضي كجزء من حزمة التمويل البالغة 7.4 مليار يورو من الاتحاد. ومن المتوقع أن تساهم هذه الآلية، المتاحة من خلال الصندوق الأوروبي للتنمية المستدامة بلس، في جذب استثمارات أجنبية قدرها نحو 11 مليار يورو، في قطاعات الطاقة والأمن الغذائي والمياه والعمل المناخي ورأس المال البشري.

التقت المشاط ووزير الاستثمار حسن الخطيب أيضا بعثة من البنك الدولي لبحث استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر للفترة بين 2025-2030، بحسب بيان منفصل. الاستراتيجية، التي سيجري تطويرها بالتعاون

•  أعلنت مؤسسة التمويل الدولية عن حزمة تمويلية لبنك التجاري الدولي – مصر CIB لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خاصة المملوكة للسيدات. وسيعمل قرض مؤسسة التمويل الدولية البالغ 150 مليون دولار أمريكي لبنك CIB، ثالث أكبر بنك في مصر، على تعزيز القطاع المالي في مصر. كما ستعمل الشراكة على تعزيز خلق فرص العمل، وتعزيز التنمية الاقتصادية، والمساعدة في تقليص فجوة التمويل بين الجنسين في مصر.

وفي حين تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر 98% من الشركات المصرية وتساهم بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فإنها تواجه قيوداً تمويلية كبيرة.  وتحد فجوة التمويل، المقدرة بنحو 46 مليار دولار، بشكل كبير من إمكانات نموها وتعوق قدرتها على تحقيق مساهماتها الاقتصادية بالكامل.

•  شهدت رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، محافظ مصر لدى مجموعة البنك الدولي، توقيع اتفاقية بين مؤسسة التمويل الدولية و”شركة أوراسكوم للتنمية مصر”، لإتاحة تمويل مُيسر بقيمة 157 مليون دولار، لتعزيز التحول الأخضر بقطاع السياحة في مصر من خلال تحسين كفاءة الطاقة والمياه وتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، في عدة فنادق في الجونة، على البحر الأحمر، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية أفريقيا، لمصر، وبحضور عمر الحمامصي، الرئيس التنفيذي لشركة أوراسكوم للتنمية.

بالذكر جدير  أن رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي استقبلت، سيرجيو بيمنتا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية لمنطقة أفريقيا بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، وذلك ضمن فعاليات زيارته لمصر، بحضور شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لشمال أفريقيا والقرن الأفريقي بمؤسسة التمويل الدولية، وعدد من مسؤولي المؤسسة. وأكدت «المشاط» أهمية تلك الزيارة التي شهدت قيام مؤسسة التمويل الدولية، بضخ استثمارات بقيمة 600 مليون دولار تقريباً لـ 3 شركات قطاع خاص كُبرى في مصر وفي قطاعات حيوية من شأنها تعزيز التحول الأخضر، والعمل المناخي، والاستدامة، وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، لافتة إلى أن تلك الاستثمارات تُطلق الإمكانات الكامنة للقطاع الخاص وتُعزز مُشاركته في جهود التنمية. ومنذ بداية عملها في مصر في 1975، قامت المؤسسة باستثمار وحشد نحو 9 مليارات دولار في مشروعات استثمارية، ولديها محفظة عمليات استشارية تبلغ قيمتها 24 مليون دولار، ويركز دعم مؤسسة التمويل الدولية للقطاع الخاص في مصر على التكنولوجيا المالية، وتمويل العمل المناخي، والصناعات التحويلية، ومشروعات البنية التحتية، والطاقة المتجددة، والرعاية الصحية، والمساواة بين الجنسين، وغيرها من القطاعات الأخرى.

•  قالت  رانيا المشّاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إن الفجوة التمويلية لأهداف التنمية المستدامة عالمياً تتراوح بين 2.5 و 4 تريليون دولار سنوياً، وتشير التقديرات إلى أن المنطقة العربية تحتاج على الأقل إلى 230 مليار دولار سنوياً لسد الفجوة التمويلية نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وأضافت المشاط، أن إجمالي حجم الإنفاق الحكومي عالمياً، على الخدمات الأساسية مُتضمنة الصحة والحماية الاجتماعية في عام 2024 بلغ حوالي 50%، وتنخفض هذه النسبة في الدول الناشئة والنامية لتصل إلى 40%، وفقاً للتقارير الدولية، ويشهد ذلك تفاوتات في مستوى الإنفاق بين دول وأقاليم العالم المختلفة.

•   في الوقت الذي يتواصل فيه توسع الشركات الإماراتية في مصر، وخاصة القابضة  ADQ، التابعة لـ”صندوق أبوظبي السيادي” عبر الاستحواذات المتتابعة على الأصول والممتلكات والشركات العامة والحكومية، تتفاقم مخاوف المصريين من استحواذ إماراتي على القطاع الزراعي الحيوي ومنه سلعة القمح الاستراتيجية، التي يعاني أكبر بلد عربي سكانا، نقصا شديدا منها.

شركة “الظاهرة” الإماراتية المملوكة للشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، المتخصصة بزراعة وإنتاج الأعلاف وتوريدها لهيئة التحكم الإماراتية المسؤولة عن الأمن الغذائي هناك، تفاوض “الهيئة الهندسية للقوات المسلحة” المصرية لإعادة شراء أراض بمشروع “توشكى” جنوب الصحراء الغربية.

“تمليك بخس وعدم جدية”

وفي عهد حسني مبارك، تملكت شركة “الظاهرة” مساحة 100 ألف فدان بفرع (3) بمشروع توشكى، مقابل 5 ملايين جنيه فقط بسعر الفدان 50 جنيها مصريا، بينما كان متوسط سعره حينها نحو 11 ألف جنيه، وفقا لتقديرات دعوى “المركز المصري للحقوق الاجتماعية والاقتصادية”، عقب ثورة يناير 2011، فيما أصدر “مجلس الدولة” 9 فبراير 2011، فتوى ببطلان العقد.

لكن؛ وبدعوى الحفاظ على الاستثمارات العربية، قررت “هيئة التنمية الزراعية” في أبريل 2011، بمصر عدم فسخ التعاقد مع “الظاهرة”، لكنها عادت في 26 سبتمبر 2012، وقررت سحب 70 ألف فدان من “الظاهرة” والاكتفاء بتخصيص 30 ألف فدان على فرع رقم 2 في توشكى، أسوة بالتسوية التي أبرمتها الحكومة مع الأمير الوليد بن طلال في 2011.

ولم تكتمل تحقيقات النيابة بهذا الملف حول قيمة التسعير، كما أن الشركة لم تستزرع إلا ربع المساحة (25 ألف فدان فقط)، لتقوم الحكومة المصرية بالفعل بسحب 62.6 ألف فدان لعدم الجدية، وأبقت للشركة على  37.4 ألف فدان، فيما تحاول “الظاهرة” مجددا استعادة ما تم سحبه من أراضي.

“خطط الشركة”

وقالت مصادر لوكالة “رويترز، في  أكتوبر 2023، إن “شركة الظاهرة، تُجري محادثات للاستحواذ على 500 ألف فدان من الأراضي الزراعية بمصر”، صاحبة ثالث أكبر اقتصاد عربي وثاني أكبر اقتصاد إفريقي، والسوق الواسعة بعدد سكان يفوق الـ107 ملايين نسمة.

وكان رؤوف توفيق، قد أعلن بمؤتمر صحفي الثلاثاء الماضي، عن توجه “الظاهرة” لاستثمار نحو 230 مليون دولار بمصر خلال 5 سنوات، 200 مليون منهم في 90 ألف فدان، خلال 2025، بالشراء المباشر أو بعقد تأجير طويل الأجل.

لتنضم تلك المساحة المحتملة إلى محفظة أراضي تقدر بنحو 67 ألف فدان تملكها الشركة في 4 مشاريع زراعية بمصر، واحد في “توشكى”، واثنين بـ”شرق العوينات”، والأخير بـ”الصالحية” (شمال شرق الدلتا).

وأكد توفيق، الأربعاء الماضي، لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية المحلية، ولموقع “الشرق مع بلومبرج”، أن الشركة الإماراتية أكبر منتج للقمح من القطاع الخاص بمصر، معلنا عن توجه لاستصلاح ألفي فدان من محفظة أراضي الشركة العامين المقبلين باستثمارات نحو 400 مليون جنيه.

وتوقع تحقيق “الظاهرة” التي تعمل في مصر منذ العام 2007، ويقع مقرها بأبوظبي، وتدير مشروعات زراعية بأوروبا والأمريكتين وإفريقيا، إيرادات إجمالية من مشروعاتها بمصر بقيمة 62 مليون دولار بنهاية العام الجاري، مع احتمالات زيادتها إلى 67 مليون دولار العام المقبل.

وألمح إلى أنها تحقق أرباحا من استثماراتها في مصر منذ 2021، وأن استثماراتها بلغت نحو 250 مليون دولار، وأنه تم استصلاح نحو 40 ألف فدان في 4 مشاريع، بالصالحية، وتوشكى، وشرق العوينات.

•  قطر تبحث تنفيذ “مشروع استثمار عقاري مهم للغاية في منطقة الساحل الشمالي خلال المرحلة المقبلة”، وفق ما قاله رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في اجتماع عقده مع رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني خلال زيارته لمصر . وقال مدبولي: “جاهزون لعقد هذه المشاورات على الفور، بما يسهم في سرعة تنفيذ المشروع في أقرب وقت”. ولم يشر البيان إلى التكلفة الاستثمارية المتوقعة للمشروع أو حجمه أو جدوله الزمني.

الدولة الخليجية تبحث أيضا الاستثمار في قطاعي السياحة والضيافة بمنطقة الساحل الشمالي، وفق ما قاله مدبولي الذي أضاف أن “هناك قائمة سيجري عرضها على الجانب القطري تضم مجموعة من الفرص الاستثمارية في هذا القطاع في منطقة القاهرة الكبرى، والعاصمة الإدارية الجديدة”.

“هناك مباحثات مشتركة أيضا مع الجانب القطري للتعاون الاستثماري في قطاع الموانئ والمناطق اللوجستية”، بحسب ما قاله مدبولي الذي أشار إلى رغبة الجانب القطري في الاستثمار في إنشاء مراكز البيانات، قائلا: “لدينا قائمة بمشروعات مهمة في هذا القطاع في العلمين الجديدة والقاهرة الكبرى تتوافر إلى جوارها مصادر الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المراكز”.

واقترح وزير الصناعة كامل الوزير إنشاء منطقة صناعية قطرية، ورحب أيضا بالاستثمار القطري في المصانع القائمة بالفعل، وقال إن هناك فرصا مهمة للتعاون مع الجانب القطري في قطاعي الألومنيوم والحديد.

التعاون في المشاريع الإنشائية في أفريقيا مطروح على الطاولة أيضا، إذ اقترح مدبولي أن تعمل الدولتان سويا في مشاريع في القارة السمراء. وأشار مدبولي أيضا إلى أن قطر يمكنها إقامة شراكات صناعية في مصر والتصدير إلى السوق الأفريقية التي تعد مصر بوابتها الرئيسية، والتصدير أيضا إلى البلدان التي ترتبط مع مصر باتفاقيات تجارة حرة، وفقا للبيان.

قد نشهد دورة جديدة للمنتدى الاستثماري المصري القطري قريبا، إذ قال مدبولي إنه يتطلع إلى عقد دورة جديدة من المنتدى خلال الربع الأول من العام المقبل.

•  التقى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء الشيخ الدكتور ماجد النعيمي رئيس الديوان الأميري لإمارة عجمان بدولة الإمارات، رئيس مجلس إدارة شركة عقارية كُبرى، والوفد المرافق له؛ لاستعراض عدد من مشروعات الشركة الحالية والمستقبلية في مصر، وخلال اللقاء، تم استعراض عدد من المطالب الاستثمارية من مسئولي الشركة، وأكد رئيس الوزراء الاهتمام بهذه المطالب، بما يسهم في التوسع باستثمارات الشركة في مصر.
•   بنك مصر يحصل على قرض مشترك بقيمة مليار دولار من 18 مؤسسة مالية: وقع بنك مصر صفقة قرض مشترك غير مضمون لأجل بقيمة مليار دولار من تحالف مكون من 18 بنكا من جميع أنحاء أوروبا والشرق الأوسط وآسيا وأفريقيا، بحسب جريدة حابي. وجاء التمويل البالغة مدته عامين مع خيار التمديد لـ 12 شهرا إضافيا، بقيادة شركة الإمارات دبي الوطني كابيتال وبنك المشرق اللذان قاما أيضا بدور المنظمين الرئيسيين والمفوضين ومديري الاكتتاب في التمويل.

التفاصيل: ساهمت بنوك الشرق الأوسط بنسبة 72% من إجمالي قرض بنك مصر، والذي جرى تغطيته بمقدار 1.8 مرة. واكتملت الصفقة في غضون 40 يوما.

أين سيوجه التمويل؟ سيستخدم القرض الجديد “لتمويل العمليات العامة لبنك مصر وإعادة تمويل تسهيلاته الحالية”، وفقا للجريدة.

التجاري وفا في طريقه للحصول على تمويل بقيمة 30 مليون دولار: تدرس مؤسسة التمويل الدولية تدبير تمويل قيمته 30 مليون دولار لصالح بنك التجاري وفا مصر، وفقا للبيان الصادر عن المؤسسة. التمويل يتضمن قرضا ثانويا بقيمة 20 مليون دولار، إلى جانب آلية لتقاسم المخاطر بما يعادل 10 ملايين دولار بالعملة المحلية لدعم برنامج الإقراض الخاص بالبنك للشركات الصغيرة والمتوسطة.

•   شركات صينية تطلق مشروعا زراعيا ضخما في الوادي الجديد: جرى تشكيل تحالف من شركات صينية لتطوير منطقة زراعية متكاملة على مساحة مليون فدان في محافظة الوادي الجديد عقب مباحثات أجراها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي مع ممثلي مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين، بحسب بيان لرئاسة الوزراء. وستكون الخطة على غرار المنطقة الصينية الصناعية بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس (تيدا) وسيجري تطويرها بالتعاون مع الحكومة المصرية والقطاع الخاص، حسبما قال أمين عام مؤسسة رجال الأعمال المصريين الصينيين محمد علاء الدين.

التفاصيل: المشروع سيعطي أولوية لزراعة محاصيل ذات القيمة الاقتصادية المرتفعة على غرار النباتات الطبية والعطرية، وإنشاء صوبات لزراعة الفاكهة بغرض التصدير إلى الأسواق الأوروبية. أيضا، الخطط تضم مجمع بحوث زراعية متقدم ومجمع للتصنيع الزراعي.

الخطوة التالية: في حين أن الجداول الزمنية والتمويل لا يزالان طي الكتمان، فقد تعهدت الحكومة بإزالة أي عقبات قد تؤخر التنفيذ.

وفي سياق متصل قال مصدر بوزارة الزراعة مطلع على تفاصيل المشروع الزراعي الصيني بمحافظة الوادي الجديد الذي أعلن عنه مجلس الوزراء، إن المشروع يواجه تحديات كبيرة، أبرزها عدم توافر المقنن المائي اللازم لزراعة تلك المساحة، وعدم وجود حصر دقيق بالمساحات القابلة للزراعة من الأساس، وقال المصدر، إنه “لا يوجد أي شيء على أرض الواقع حتى الآن، والشيء المتفق عليه حالياً هو المحاصيل الزراعية المستهدف زراعتها فقط”.

وأشار إلى إمكانية تذليل تحديات المشروع، لكن ليس قبل 6 أشهر لتنفيذ الدراسات اللازمة، وتحديد المساحة المتوقع استثمارها وزراعتها، وهل يمكن أن تصل إلى مليون فدان من عدمه، بجانب بحث إمكانية حل مشكلة المياه عبر الحصول على تراخيص حفر آبار جديدة من وزارة الري وغيرها.

•   وقعت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وشركة أوراسكوم للمناطق الصناعية اتفاقية حق انتفاع بالأرض بنظام المشاركة بالإيراد على مساحة 3.3 كيلومتر مربع في المنطقة الصناعية بالسخنة، وذلك لتنمية وتطوير وتسويق وإدارة مجمع صناعي متكامل بتكلفة استثمارية تناهز 13 مليار جنيه، بحسب بيان المنطقة.

التفاصيل: من المتوقع أن يوفر المجمع الصناعي، الذي سيتم إنشاؤه على مساحة 3.3 كيلومتر مربع، أكثر من 30 ألف فرصة عمل. ويستهدف المجمع الصناعات الثقيلة والمتوسطة، بالإضافة إلى المصانع الجاهزة للتشغيل الفوري.

كانت أوراسكوم للمناطق الصناعية حصلت على الضوء الأخضر من المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للبدء في تطوير المجمع الصناعي في مارس الماضي.

•  التقى المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المهندس خالد الفالح وزير الاستثمار بالسعودية، إذ تناولا سبل تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، لا سيما فيما يتعلق بإنشاء المشروعات الاستثمارية المشتركة في مختلف القطاعات الإنتاجية والخدمية محل الاهتمام المشترك، في إطار مشاركتهما بالمؤتمر السنوي العالمي الثامن والعشرين للاستثمار، WIC، الذي يعقد بالعاصمة الرياض خلال الفترة من 25- 27 نوفمبر 2024.

أضاف «الخطيب» أن المملكة العربية السعودية تعد إحدى أكبر الدول المستثمرة بالسوق المصري في مختلف المجالات، لافتا إلى أن الحكومة المصرية تولي اهتماما كبيرا بحل كافة المشكلات والتحديات التي تواجه الاستثمارات السعودية في مصر.

•   كشف الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، أن 321 من مرافق البنية التحتية في الموانئ الأوكرانية لحقت بها أضرار جراء هجمات روسية بطائرات وصواريخ في الفترة من يوليو 2023 حتى الآن، وأضاف أن الهجمات الروسية ألحقت أضراراً أيضاً بنحو 20 سفينة تجارية تابعة لدول أخرى، وقال زيلينسكي: “توفر الصادرات الغذائية الأوكرانية الغذاء إجمالاً لـ 400 مليون شخص في 100 دولة حول العالم… تعتمد أسعار المواد الغذائية في مصر وليبيا ونيجيريا ودول أخرى في إفريقيا اعتماداً مباشراً على قدرة الشركات الزراعية والمزارعين في أوكرانيا على العمل بصورة طبيعية”.

وتعتبر أوكرانيا من كبار منتجي القمح والذرة على مستوى العالم، وقبل الهجوم العسكري الروسي كانت تصدر نحو ستة ملايين طن من الحبوب شهرياً عبر البحر الأسود، وتصدر أوكرانيا منذ ذلك الحين الحبوب والمنتجات الغذائية الأخرى من خلال طريق يمر بالمياه الإقليمية لرومانيا وبلغاريا وتركيا.

ووفق تجار وبيانات حكومية، بلغ إجمالي صادرات أوكرانيا من الحبوب في الموسم الذي بدأ في يوليو 2024 وينتهي في يونيو 2025 نحو 16 مليون طن بحلول منتصف نوفمبر، ارتفاعاً من نحو 11 مليون طن في الفترة ذاتها من العام الماضي.

كما ارتفعت صادرات أوكرانيا من الحبوب في الموسم التسويقي 2023/2024 إلى نحو 51 مليون طن من 49.2 مليون طن في العام السابق له.

•  إصلاحات كبيرة مرتقبة في منظومتي الضرائب والجمارك: تدرس الحكومة إعفاء المصانع من الضريبة العقارية بشكل دائم، إلى جانب رفع حد الإعفاء الضريبي للوحدات السكنية أو إلغائه تماما بالنسبة لسكن الأسرة الخاص، وفقا لما صرح به نائب وزير المالية للسياسات الضريبية شريف الكيلاني لإنتربرايز. وتعد هذه الإجراءات جزءا من خطة أوسع نطاقا لإعادة تقييم قانون الضريبة العقارية وحل النزاعات القائمة التي نشأت نتيجة الحصر والتقدير السابق.

القطاع الصناعي سيكون الأوفر حظا: في الوقت الذي لا تزال المصانع تتمتع بالفعل بإعفاء مؤقت لمدة ثلاث سنوات دخل حيز التنفيذ في عام 2022 وجرى تمديده لقطاعات رئيسية حتى نهاية عام 2026، قال الكيلاني إن الحكومة تبحث الآن إعفاء المصانع بصورة دائمة كجزء من مساعي الدولة لدفع الصناعة المحلية وخفض التكاليف وتعزيز النمو الصناعي. وثمة حزمة من البدائل الأخرى التي تدرسها الوزارة، بينما تخطط للتعاقد مع مكاتب استشارية لتنفيذها كما ستتولى أعمال الحصر والتقدير وفق معطيات السوق.

هناك أيضا بعض الأخبار المشجعة للمصانع المبنية على أراض غير صناعية: تبحث الدولة تقنين أوضاع المصانع المقامة على أراض غير صناعية والتي بدأت العمل قبل أكتوبر 2023 وتستوفي شروطا معينة، وفقا لبيان وزارة الصناعة في وقت سابق هذا الأسبوع.

قد تتخذ الضرائب قريبا نهجا مختلفا بشأن الضريبة العقارية: يضع القانون حاليا حدا أقصى للإعفاء من الضريبة العقارية قدره مليوني جنيه للوحدات السكنية، وهو حد يقول الكيلاني إنه صار غير ملائم بسبب التضخم والقفزات السعرية في سوق أسعار العقارات. وأضاف أن الوزارة تدرس إما رفع الحد الأقصى أو إعفاء سكن الأسرة الخاصة بالكامل مع محاسبة من يمتلك أكثر من عقار ضريبيا. كما تدرس وزارة المالية تطبيق القانون على مراحل، بدءا بالمناطق التي شهدت طفرة عمرانية كبيرة، مثل الساحل الشمالي والشيخ زايد والتجمع الخامس، وذلك قبل التوسع في جميع أنحاء البلاد، بحسب الكيلاني.

الميكنة تجد طريقها للضريبة العقارية: تخطط الوزارة لإطلاق منصة إلكترونية مميكنة لتبسيط إجراءات الضريبة العقارية. وسيجري التعاقد مع مكتب استشاري للإشراف على تنفيذها وضمان توافقها مع واقع السوق، وفقا لنائب الوزير.

من المقرر أيضا إجراء تغييرات على الإجراءات الجمركية: تقوم الحكومة أيضا بإعادة النظر في الإجراءات الجمركية لتتماشى مع المعايير العالمية ولتحسين الكفاءة. وقال الكيلاني إن قانون الجمارك يخضع حاليا لمراجعة شاملة تستهدف تغليظ عقوبات التلاعب الجمركي بأحكام رادعة وليس بغرامات يتحملها المستورد للالتفاف على الإجراءات التنظيمية مما يخل بمبدأ المنافسة في السوق ويضر بالعميل الملتزم. كما تخطط مصر لإدخال نظام من أربعة مستويات – الأخضر والأحمر والأزرق والبرتقالي — للمستوردين، ما يسمح بتخليص أسرع للشركات الممتثلة. حاليا، تستخدم المسارات الخضراء والحمراء فقط، ما يؤدي إلى حدوث تأخيرات.

تشديد الرقابة: تجري إعادة هيكلة السماح المؤقت والإعفاءات الجمركية الأخرى لسد الثغرات وضمان العدالة والتنافسية. تهدف التغييرات إلى معالجة قضايا مثل إساءة استخدام الإعفاءات لواردات سيارات ذوي الإعاقة مع الاستجابة لمطالب مجتمع الأعمال بالشفافية، حسبما قال الكيلاني.

•  مصنع جديد للأمونيا الخضراء بـ 10.6 مليار دولار: تخطط شركة هينفرا البولندية المتخصصة في حلول الطاقة لإنشاء مصنع جديد للأمونيا الخضراء في مصر باستثمارات 10.6 مليار دولار، وبطاقة إنتاجية تصل إلى مليون طن سنويا مع تشغيل المصنع بالكامل، وفقا لبيان صادر عن الهيئة العامة للاستثمار.

التفاصيل: تقدر تكلفة المرحلة الأولى من المشروع بنحو 1.6 مليار دولار وتبلغ الطاقة الإنتاجية المبدئية 100 ألف طن سنويا من الأمونيا الخضراء، ومن المتوقع الانتهاء منها بحلول عام 2030، وفقا لما ذكره الرئيس التنفيذي للشركة توموهو أوميدا خلال لقائه مع رئيس هيئة الاستثمار حسام هيبة.

•  سيحظى المستثمرون الأفراد قريبا بفرصة الاكتتاب في شريحة الطرح العام للمصرف المتحد المقرر أن ينطلق في وقت لاحق من اليوم، ويستمر حتى 3 ديسمبر. وسيتمكن المستثمرون من الاكتتاب في 5% من الأسهم المطروحة في البنك، بإجمالي 16.5 مليون سهم.

جرى تغطية شريحة الطرح الخاص للمصرف المتحد نحو 6 مرات مع إغلاق باب الاكتتاب في وقت سابق من هذا الأسبوع، وفق ما نقلته جريدة المال. وجرى تخصيص 95% من الأسهم المطروحة لشريحة المؤسسات — ما يعادل 313.5 مليون سهم.

ومن المتوقع أن تصل حصيلة الطرح بالكامل إلى 5.1 مليار جنيه من خلال بيع 330 مليون سهم من أسهم البنك — ما يعادل 30% من أسهم المصرف المتحد.

•   أكد بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة على الأهمية التي توليها الحكومة المصرية لتعزيز دور القطاع الخاص في قيادة التنمية الاقتصادية بمصر. وتناول كذلك الإجراءات التي نفذتها الحكومة لتذليل العقبات التي تواجه المستثمرين وتطوير بيئة الأعمال في مصر.

وعرض وزير الخارجية الفرص الاستثمارية المتاحة في مصر في شتى القطاعات، مؤكداً حرص الجانب المصري على استمرار التنسيق والتعاون المشترك مع الجانب الكويتي لدعم التجارة البينية والاستثمارات الكويتية في مصر وتذليل أية مشاكل قد تواجه المستثمرين، مبدياً التطلع لزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين،  ومنح الشركات الكويتية جميع الحوافز الاستثمارية اللازمة.

وشدد الوزير عبد العاطي على حرص الجانب المصري على تعزيز الاستثمارات الكويتية بمصر والتعاون في مجال الأمن الغذائي، ومنح الجانب الكويتي التسهيلات اللازمة في هذا القطاع.

•   استقبل بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، بورج برانديه” رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي. تناول وزير الخارجية مع رئيس المنتدى الاقتصادي سبل تطوير التعاون المشترك بين وزارة الخارجية والمنتدى، وتناول الجهود الحكومية لتطوير الاقتصاد الوطني وتدشين برامج تنموية طموحة، مؤكدا على أهمية استفادة الشركات الشريكة للمنتدى من الفرص الاستثمارية الواعدة التي يتمتع بها السوق المصري، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات في المجالات التي تعتلي أولوية الحكومة المصرية، وفي مقدمتها التحول الرقمي، وتوطين الصناعة والتكنولوجيا، والزراعة، والنقل واللوجستيات، والطاقة.

كما استقبل السيسي، بورج برانديه، رئيس المنتدى الاقتصادي العالمي والوفد المرافق له، بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتورة رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، و بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. تناول السيسي خلال اللقاء الجهود التنموية التي تبذلها مصر، وتأتي في مقدمتها المشروعات في قطاعات البنية التحتية والصناعة والزراعة، وما تتيحه هذه المشروعات من فرص استثمارية كبيرة. أكد السيسي أهمية التعاون المشترك، وتشجيع القطاع الخاص الأجنبي على الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية في مصر، وعلى رأسها قطاعات الصناعة والطاقة المستدامة والاتصالات والتحول الرقمي والذكاء الاصطناعي والنقل.

• اجتمع السيسي، مع مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والمهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية.

اطلع السيسي خلال الاجتماع على خطة العمل الحكومية لضمان توفير احتياجات قطاع الكهرباء من المنتجات البترولية، وانتظام ضخ إمدادات الغاز للشبكة القومية للكهرباء، بما يحقق استدامة واستقرار التغذية الكهربائية على مستوى الجمهورية وخفض الفاقد، كما اطلع السيسي في هذا الإطار على جهود الحكومة لزيادة الإنتاج المحلى من الثروة البترولية، وتنمية الآبار الجديدة المكتشفة ووضعها على خريطة الإنتاج، وتكثيف أعمال البحث والاستكشاف في مناطق مصر البرية والبحرية، وكذا مستجدات العمل مع الشركاء على زيادة الإنتاج من الشركات العالمية والمستثمرين المحليين، وصياغة خطط عمل جديدة لزيادة جاذبية الاستثمارات في قطاع البترول في ظل ما يملكه القطاع من فرص واعدة.

تضمن الاجتماع أيضاً متابعة عدد من المشروعات الجارية على رأسها مستجدات الموقف التنفيذي لمحطة الضبعة النووية، في ظل ما يمثله المشروع من أهمية قصوى لعملية التنمية الشامة بمصر، خاصة مع تبنى الدولة استراتيجية متكاملة ومستدامة للطاقة تهدف إلى تنويع مصادرها من الطاقة المتجددة والجديدة، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما تناول الاجتماع كذلك الموقف الخاص بمشروعات الربط الكهربائي بين مصر والسعودية، في ظل ما تكتسبه مثل تلك المشروعات من أهمية لتعزيز فاعلية الشبكات الكهربائية ودعم استقرارها، والاستفادة من قدرات التوليد المتاحة خلال فترات ذروة الأحمال الكهربائية، وقد وجه السيسي في هذا السياق بأهمية العمل على ضمان سرعة التنفيذ الفعال لمشروعات الطاقة المختلفة باعتبارها ركيزة ومحرك أساسي للتنمية في مصر، مشدداً على أهمية الالتزام بتنفيذ الأعمال في محطة الضبعة النووية وفقاً للخطة الزمنية المُحددة، مع ضمان أعلى درجات الكفاءة في التنفيذ، فضلاً عن الالتزام بأفضل مستوى من التدريب وتأهيل الكوادر البشرية للتشغيل والصيانة.

كما وجه السيسي بإجراء متابعة دقيقة لكافة تفاصيل مشروع الربط الكهرباء مع السعودية كونه نموذجاً لتكامل التعاون في مجال الطاقة على المستوى الإقليمي وبين مصر والمملكة خصيصاً، ويعتبر نموذجاً يحتذى به في تنفيذ مشروعات مماثلة مستقبلاً للربط الكهربائي.

كما اجتمع السيسي، مع مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية. ووجه السيسي بأهمية العمل على مواصلة تحسين مناخ الاستثمار ومعالجة التحديات الهيكلية التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وبشكل خاص السعي للحد من الأعباء الإجرائية والمالية غير الضريبية، بما يسهم في تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وفقاً للأولويات الوطنية، وفتح أسواق جديدة أمام الصادرات المصرية، مع رفع نسبة المكون المحلي في كافة الصادرات، وكذلك جعل مصر مركزاً لسلاسل الإمداد على المستويين الدولي والإقليمي.

•  التقى السيسي، برؤساء عدد من كبرى الشركات الدولية العاملة في قطاع الصناعة، المشاركين في النسخة الثالثة من الملتقى والمعرض الدولي السنوي للصناعات الذي عقد في مصر خلال الفترة من 25 إلى 27 نوفمبر ، وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، والمهندس محمد زكي السويدي رئيس اتحاد الصناعات المصرية.

وشدد السيسي في هذا الصدد على اهتمام مصر بتفعيل الشراكات مع الكيانات الإقليمية والدولية، بما يحقق المصلحة للدولة وللمستثمرين، موضحاً أنه تأكيداً من الدولة على التزامها بدعم القطاع الصناعي، فإنها على استعداد لتعزيز التعاون مع القطاع الخاص الأجنبي من خلال تفعيل مشروعات مشتركة، بما يضمن نقل الخبرات للعمالة المصرية، مشدداً على أن تلك المشروعات يجب أن تستهدف الزيادة الكبيرة والملموسة في المكون المحلي في المنتجات النهائية، وتوطين صناعة مستلزمات الإنتاج.

كما أكد السيسي على وجود قطاعات متعددة ضمن أولويات مصر في جهود توطين الصناعة، ومن ضمنها الاستثمار في توفير مستلزمات تحلية وإعادة تدوير المياه، بما يدعم المشروعات الوطنية ذات الصلة.

•  من هو صهر السيسي الذي يملك 76 بالمائة من “شركة النصر” للسيارات؟ في مشهد احتفالي حضره رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، أعلنت الحكومة عن عودة شركة النصر للسيارات التاريخية للعمل من جديد بعد نحو 15 عاماً من قرار تصفيتها. وخلال الاحتفالية، برز اسم صافي وهبة، صهر  السيسي، الذي تردد اسمه كثيراً في الصفقات الحكومية بعد عام 2018، بعد مصاهرته عائلة شقيق السيسي. وأعلن الرئيس التنفيذي لشركة النصر لصناعة السيارات، خالد شديد، عن شراكة جديدة مع مجموعة الصافي، وتهدف إلى تطوير قطاع صناعة السيارات في مصر لتلبية احتياجات السوق المحلية وتعزيز التصدير إلى دول الجوار. وأعلنت مجموعة الصافي في بيان صحفي عن تأسيس شركة جديدة تحمل اسم “إس إن أوتوموتيف” (SN Automotive) بقيمة 500 مليون جنيه٬ بالشراكة مع شركة النصر للسيارات.

وستتولى الشركة الجديدة إدارة العمليات التجارية بالكامل، بما في ذلك التمويل والحصول على حقوق تجميع وتصنيع وتوزيع سيارات حديثة تحمل علامات تجارية عالمية شهيرة.

وتمتلك مجموعة الصافي نسبة 76 بالمائة من الشركة، بينما تمتلك شركة النصر للسيارات نسبة 24 بالمائة.

ثانياً: الأوضاع السياسية والمجتمعية:

•    قررت محكمة جنايات القاهرة رفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب استجابةً لطلب النيابة العامة، في إطار توجه الدولة لمراجعة “موقف المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين”، حسب بيان للنيابة العامة.

وفي أعقاب نشر البيان، قالت قناة إكسترا نيوز إن القرار جاء “نتيجة توجيهات السيسي، التي أفرجت النيابة بموجبها في السابق عن مئات المحبوسين، وطلبت بناء عليها من المحكمة استبعاد مئات من المدرجين على قوائم الإرهاب”.

وأكدت أن السيسي “حريص على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع، كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها”.

واستند قرار المحكمة إلى تحريات أمنية أثبتت “توقف هؤلاء الأشخاص عن أنشطتهم غير المشروعة ضد الدولة ومؤسساتها”، حسب النيابة العامة، التي أكدت أنها كلفت الجهات الأمنية بإجراء التحريات للوقوف على مدى “استمرار نشاط كل المدرجين على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين، تمهيداً لرفع كل من يثبت توقف نشاطه الإرهابي من تلك القوائم”.

ونوهت النيابة العامة إلى مراجعة موقف باقي المدرجين على تلك القوائم؛ تمهيداً لرفع من يثبت توقف نشاطه.

وفي 18 مايو الماضي، ألغت محكمة النقض حكم جنايات القاهرة بتمديد إدراج 1526 شخصاً، من بينهم الرئيس الأسبق محمد مرسي، ولاعب الكرة السابق محمد أبو تريكة، وقيادات بجماعة الإخوان على قائمة الإرهابيين، لمدة 5 سنوات جديدة تنتهي في أبريل 2028، والذي كان قد صدر في مايو 2023.

وقالت المحكمة في حيثيات ذلك الحكم إن قرار تمديد إدراج هؤلاء الأشخاص على قوائم الإرهابيين لم يبين بوضوح الوقائع والأفعال التي ارتكبها كل منهم، والجرائم المسندة إليهم وينطبق عليها وصف الإرهابي، على نحو تتحقق به الوقائع المستوجبة لمد إدراجهم.

ووقتها قررت محكمة النقض إعادة الطلب المقدم من النيابة العامة بشأن مد إدراج هؤلاء الأشخاص على القائمة إلى دائرة أخرى بمحكمة الجنايات لنظره والفصل فيه، وهو ما يبدو أنه تم الفصل فيه مؤخرا فيما يتعلق بقائمة ال 716 شخصا.

من جانبه، رجح مصدر قانوني من المحامين البارزين العاملين على قضايا الإدراج بقوائم الإرهاب، في حديث لـ المنصة، أن يكون القرار الذي أعلنته النيابة العامة اليوم، صدر نتيجة إعادة عرض هذه القضية على دائرة جنائية جديدة، تنفيذاً لحكم محكمة النقض المشار إليه، مضيفاً “ننتظر نشر القرار في الجريدة الرسمية لمعرفة أسماء الملغى إدراجهم”.

وأوضح المصدر، طالباً عدم نشر اسمه، أن هذه القضية “هي الأكبر من حيث عدد الأشخاص المدرجين بموجبها على قوائم الإرهاب، إذ يتجاوز عدد المدرجين فيها 1500 شخص، وهو ما يعزز كونها القضية المقصودة، ويستوعب رفع عدد الـ716 شخصاً من بين المدرجين فيها”.

وكشفت حيثيات قرار محكمة جنايات القاهرة برفع أسماء 716 شخصاً من قوائم الإرهاب بناء على طلب النيابة العامة، عن إجراء الأمن الوطني تحريات تكميلية بشأن 808 شخصاً من السابق إدراجهم في نفس القضية التي تحمل رقم 620 لسنة 2018 حصر أمن الدولة العليا، وعلى رأسهم نجم منتخب مصر السابق محمد أبو تريكة المقيم حاليا في قطر.

تعود هذه القضية للساحة من جديد بعدما ألغت محكمة النقض في مايو الماضي إدراج جميع المتهمين فيها على قوائم الكيانات الإرهابية والإرهابيين.

وبشأن الـ 716 شخصاً المرفوع أسمائهم من القوائم، قالت محكمة الجنايات برئاسة المستشار وجدي عبد المنعم، في أسباب قرارها إنه قد تبين عدم وجود أدوار لهم في الاتهامات التي تشملها تلك القضية، مما يشير إلى توقف نشاطهم الإجرامي، وهو ما تزول معه العلة من استمرار إدراجهم على قوائم الإرهابيين بتلك القضية. بحسب ما ورد في التحريات.

وتعليقاً على هذا القرار كتب السياسي والحقوقي والمرشح الرئاسي السابق خالد علي عبر حسابه الشخصي على الفيس بوك:

“حصر أسماء ال ٧١٦ اسم الذين تم رفعهم من قوائم الكيانات الارهابية بحكم محكمة جنايات القاهرة ببدر الصادر ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤ من الدائرة الثانية برئاسة المستشار وجدى عبد المنعم، في الطلب المقدم من النيابة العامة برقم ٧٠ لسنة ٢٠٢٤، على القضية ٦٢٠ لسنة ٢٠١٨حصر أمن الدولة، ومن الجدير بالذكر أن هذه القضية كانت قد صدر فيها حكم بإدراج ١٥٢٤ اسم على قوائم الارهابيين عام ٢٠١٨، وبعد انتهاء خمس سنوات من الادراج تقدمت النيابة بطلب جديد عام ٢٠٢٣ إلى محكمة الجنايات والتي قررت الاستجابة لطلب النيابة بمد مدة الإدراج لخمس سنوات إضافية، إلا أن محكمة النقض بعد طعننا على الحكم حكمت لصالحنا منذ عدة أشهر بنقض حكم محكمة الجنايات بمد المدة كما قررت اعادة محاكمتهم أمام دائرة جنائية مغايرة، وبالفعل تم  تقديم طلب من النيابة إلى محكمة الجنايات لرفع التحفظ على ٧١٦ اسم وصدر الحكم يوم ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤، أما باقي ال ٨٠٨ اسم من المحتمل إدراجهم على قضية جديدة بموجب محضر التحريات المنوه عنه بحكم ٢٣ نوفمبر ٢٠٢٤”.

وفي سياق متصل قالت السفيرة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، إن قرار محكمة الجنايات برفع أسماء 716 مواطنا من قوائم الإرهاب خطوة رائعة، موضحة أن الدولة ستظل تدعم هؤلاء المواطنين لاسترجاع حياتهم الطبيعية. وذكرت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن السيسي منذ توليه الرئاسة، يقدم خطوات إيجابية كبيرة لدعم المواطنين.

مصر تدعم وتساند مواطنيها وأوضحت أن مصر دولة عدل وأمان، وتدعم وتساند مواطنيها، كما تدعم حقوق الإنسان مع وجود دستور عظيم يدعم المواطن المصري في المقام الأول، موجهة الشكر للرئيس السيسي بعد رفع أسماء 716 مواطنا من قوائم الإرهاب. وتابعت: «نحتاج لعودة أبنائنا إلى حضن الوطن ليكونوا فاعلين ومنتجين ونافعين لأسرتهم ووطنهم مصر». كما توقعت السفيرة مشيرة خطاب، أن المفرج عنهم يسقط ما عليهم من قضايا، معلقة: «نحتاج لمجهود كبير لضمان عدم عودتهم لطرق غير شرعية ويجب نزع أثر السجن على المفرج عنهم بتكاتف الأيادي ودعمهم وأتوقع أنه سيتم إسقاط جميع التهم وتحرير الأموال والقيود التي تقع عليهم».

كما أبدى فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، ترحيبه العميق بتوجيهات السيسي،  التي مهَّدت الطريق لاستبعاد مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب. وأكد شيخ الأزهر، أن هذا القرار يعطي الفرصة لهم لبدء صفحة جديدة للعيش بصورة طبيعيَّة في وطنهم ولمِّ شمل أسرهم، وهي تمثل خطوة جيدة، ويجب على الجميع استثمارها، والبناء عليها؛ لما فيه مصلحة وطننا الحبيب، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصرنا، وأن يقيها كل مكروهٍ وسوءٍ.

وتعليقاً على إشادة شيخ الأزهر بتوجيهات السيسي لإزالة مئات الأشخاص من قوائم الإرهاب، تساءل د. مراد علي، الخبير في الإدارة الاستراتيجية وإدارة الأزمات، في حسابه على منصة إكس، عما إذا كان دخول فضيلة شيخ الأزهر على الخط يعني وجود ترتيبات واتجاه للتسوية، أم هو محاولة من فضيلته لدفع النظام في هذا الاتجاه، أم أن الشيخ يسعى لتقوية جناح التهدئة والمصالحة في ظل صراع أجنحة داخل النظام؛ حيث كتب د. مراد علي: “هل دخول فضيلة شيخ الأزهر على الخط يعني وجود ترتيبات واتجاه للتسوية؟ أم هو محاولة من فضيلته لدفع النظام في هذا الاتجاه؟ أم أن هناك صراع بين أجنحة والشيخ يسعى لتقوية جناح التهدئة والمصالحة؟ ما رأيكم؟”

وتعليقاً على ذلك، غرد الصحفي المصري جمال سلطان في حسابه على منصة إكس، قائلاً: “في التعميم الذي قامت “جهة سيادية” بتوزيعه على الصحف المصرية اليوم لنشره، منسوبا لرئيس الجمهورية، بعد قرار رفع أسماء 716 مواطنا من قوائم الإرهاب، جاء فيه أربع جمل تصدر عن النظام للمرة الأولى منذ يوليو 2013 :

· “حرص الرئيس على أبنائه”، وهي المرة الأولى التي يتحدث فيها السيسي عن المواطنين المعارضين بوصفهم “أبناءه” وليسوا “أهل الشر”.

· حديثه عن “فتح صفحة جديدة” لهم، وهي إشارة لرغبة النظام في طي صفحة الماضي.

· “الانخراط في المجتمع” كمواطنين صالحين، دعوة لوقف الانقسام الأهلي.

· “يعيشون بأمان على أرضها”، في إشارة لوقف الملاحقات الأمنية والبطش والأحكام الجائرة، مع إشارته لتصفية موقف المحبوسين.

هذه لغة جديدة من النظام، وإشارات غير مسبوقة، وأعتقد أنه سيكون من المهم لقوى المعارضة المصرية، في الداخل والخارج، أن تتوقف عندها بالتحليل والتفكير، والنظر في “الموقف السياسي” الأمثل للتعامل معها.”

وفي تغريدة أخرى كتب أيضاً الصحفي جمال سلطان إن لديه قناعة بأن قرار رفع أسماء 716 مواطناً مصرياً من قوائم الإرهاب في مصر هو “رسالة” سياسية. حيث كتب سلطان: “‏لدى قناعة بأن قرار رفع أسماء 716 مواطناً من قوائم الإرهاب في مصر، لم يكن مقصودا به الأسماء في حد ذاتها، وإنما “رسالة” سياسية من القرار الذي صدر بتوجيه السيسي شخصياً، لأنه لا أحد في مصر كلها ـ شخصا كان أو مؤسسة ـ يجرؤ على إصدار مثل هذا القرار غيره، فالرسالة وليست الأسماء هي المقصودة، لأنه ليس من المنطقي ـ ولا يقنعني أحد ـ أن الجهات الأمنية توصي برفع اسم الشيخ وجدي غنيم، وتبقي على اسم محمد أبو تريكة، على سبيل المثال، وهناك أمثلة أخرى كثيرة، لذلك أميل إلى الاهتمام بالنظر في “الرسالة” وليس “الأسماء”، فالرسالة مقصودة، والأسماء عشوائية إلى حد كبير.” وختم جمال سلطان تغريدته بقوله: “وتبقى الحقيقة الأساس، أن هذه الأسماء كلها، ما رفع منها وما بقي، لا صلة لها بالإرهاب، وإنما هي خصومات سياسية يتم استخدام أدوات قضائية للتنكيل بها ظلماً وافتراء.”

ومن أبرز الأسماء المرفوعة من الإدراج في هذه القضية كل من: يوسف ندا، الداعية وجدي غنيم، الوزير الأسبق يحيى حامد، الإعلامي هيثم أبو خليل، القيادي أمير بسام، بهاء الدين سعد الشاطر، جهاد عصام الحداد، الصحفي إبراهيم الدراوي، الخبير الاقتصادي ورجل الأعمال عمر الشنيطي وشقيقه مصطفى الشنيطي، ورجل الأعمال وليد خميس عصفور، والناشط يحيى موسى.

ومن الأسماء المرفوعة من المتوفين: الداعية يوسف القرضاوي، والقياديون السيد عسكر والسيد نزيلي ومسعود السبحي، وعبدالله نجل الرئيس المعزول الراحل محمد مرسي، ورجل الأعمال علي فهمي، ورجل الأعمال ياسين عجلان”.

ومن جهته أدرج الصحفي قطب العربي في حسابه على منصة إكس صورة ضوئية للصفحة الأولى من قرار محكمة جنايات أول درجة القاهرة الدائرة الثانية جنائي بدر، وتعليقاً على ذلك كتب: “خالص التهاني لمن حصلوا على حقهم بالرفع من قوائم الإرهاب(وما هم بإرهابيين).. ومن الواضح أن القرار شمل قائمة واحدة هي القضية ٦٢٠ لسنة ٢٠١٨ بكل من فيها أحياء وأمواتا، والغريب أن بعض الأسماء فيها حصلت قبل شهور قليلة على حكم قضائي بالرفع من القوائم.. عموما ننتظر أن يتم إلغاء باقي القوائم سريعا، وأن يتم الإفراج عن كل معتقلي الرأي.”

وأوردت صحيفة المصري اليوم تقريراً أوضحت فيه أن وجدي غنيم تم استبعاده من قائمة الإرهابيين في قضية «تمويل الإخوان»، إلا أنه يبقى مدرجاً على القوائم في قضايا أخرى أبرزها قضية «طلائع حسم 2». في يوليو 2023، صدر قرار بإدراج غنيم ضمن 111 متهماً على قوائم الإرهاب بناءً على طلب النيابة العامة. القرار يمتد لخمس سنوات حتى يوليو 2028، وهذا الوضع يعكس تفاصيل جديدة ملف إدراج الأسماء، حيث إن الاستبعاد في قضية معينة لا يلغي الإدراج في قضايا أخرى.

وفي سياق متصل قال د. أيمن نور، رئيس حزب غد الثورة الليبرالي المصري في حسابه على منصة إكس في 24 نوفمبر 2024 إن الحزب عقد اجتماعاً لتدارس أهم ما ورد في تصريحات السيسي الأخيرة بخصوص “فتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن”، داعياً إلى إعادة دمجهم كمواطنين يشاركون في بناء المجتمع، حيث كتب د. نور: “عقدت الهيئة العليا لحزب غد الثورة الليبرالي المصري اجتماعاً لتدارس أهم ما ورد في تصريحات رئيس الجمهورية، التي تضمنت توجيهات بإجراء مراجعة شاملة لأسماء المواطنين المدرجين على قوائم الأشخاص والكيانات الإرهابية، والبدء بحذف أسماء 716 شخصاً طبيعياً كخطوة أولى. وأكدت الهيئة العليا انها تنظر بعين التقدير والاحترام لتصريحات السيد الرئيس التي اشار فيها لفتح صفحة جديدة مع أبناء الوطن، داعياً إلى إعادة دمجهم كمواطنين يشاركون في بناء المجتمع، ومشيراً إلى استمرار المراجعات الدورية لحالات المدرجين على ما يسمي بقوائم الإرهاب، تمهيداً لحذف كل من يثبت عدم ممارسته لنشاط غير مشروع . كما أكد الرئيس أن هذا القرار يهدف إلى تحقيق العدالة الناجزة وإعلاء سيادة القانون. ويشيد حزب غد الثورة علي وجه الخصوص باللهجة التصالحية التي اتسمت بها تصريحات رئيس الجمهورية، والتي تعكس توجهاً إيجابياً نحو تعزيز الوحدة الوطنية وفتح المجال العام أمام مشاركة سياسية أوسع. كما تعتبر الهيئة العليا هذه الخطوة بداية لنهج مستحق طال انتظاره على مدار سنوات، وهو ما يعزز الأمل في مزيد من الإجراءات المرتبطة بالحقوق والحريات العامة، مثل إنهاء ملف المحبوسين احتياطياً، وتحقيق العدالة المتوازنة التي تحفظ حقوق الجميع. إن هذه القرارات، في هذا التوقيت تحديداً، تُعد خطوة هامه نحو بناء اللحمة الوطنية وإعادة ترسيخ الثقة بين الدولة والمجتمع، خاصة في ظل التحديات الراهنة التي تواجهها البلاد. ويدعو حزب غد الثورة إلى مواصلة هذه السياسات التصالحية وتعزيزها، باعتبارها حجر الزاوية نحو تحقيق التماسك المجتمعي، وترسيخ أسس الديمقراطية التي تتطلع إليها مصر في المرحلة المقبلة.”

وفي السياق ذاته قال الإعلامي عمرو أديب، إنه يرفض وجود أشخاص بعينهم ضمن قائمة الـ716 الذي تقرر رفع أسمائهم من قوائم الإرهاب. وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» عبر شاشة «mbc مصر» ، أن هناك أشخاصاً معروفين بتمويل إرهابيين ارتكبوا جرائم قتل أسقطت شهداء من المصريين. وأوضح أن مثل هذه الجرائم لا يمكن اعتبارها انتهت، في إشارة إلى أن القرار يتضمن رفع أسماء أشخاص توقفت ممارساتهم التي قد تشكل خطراً على الدولة وفقاً للنيابة العامة. وتابع: «إحنا عارفين الناس دي بالاسم.. لا يرجع ولا يُرفع اسمه ولا ترجع له فلوس.. يا إما اشرب دم واشرب مؤامرات.. هيبقى شكلنا إيه أمام أهالي الشهداء.. فيه فرق بين المجتمع المتسامح والمجتمع الأهبل”.

وشدد أديب على أن هؤلاء الأشخاص لم تتوقف أفعالهم، سواء منهم من كان يمول الإرهابيين أو يدعمهم بالأسلحة. وتابع: «فيه ناس الناس لو اتشالت من القوائم هيفضلوا في نظري إرهابيين ولاد إرهابيين».

وأستمر الإعلامي عمرو أديب، في هجومه على قرار النيابة العامة برفع أسماء أكثر من 700 شخص من قوائم الإرهاب. وقال أديب في برنامجه “الحكاية” على قناة “إم بي سي مصر” السعودية، إنه يحترم قرار النيابة، “لكن الشعب يريد أحدا يكلمه، ماذا يحصل؟ ما الحكاية؟ ما جرى مزعج، وأزعج الناس، لن نتسامح”، في إشارة إلى الإخوان المسلمين. وتابع: “أروح أجيب السكينة وأحطها على رقبتي تاني، حقي أن أخاف على نفسي وعائلتي من هذه العصابة”. وأضاف أن العفو والتصالح مع قيادات الجماعة، قام به الرؤساء جمال عبد الناصر، وأنور السادات، ومحمد حسني مبارك، زاعما أنهم “عملوها كلهم وباظت (خربت) وانتوا عارفين عملوا فيهم إيه؟”. وزعم عمرو أديب أن “الشعب المصري كله ضده. ضد هذا الأمر”.

بدورها، قالت الإعلامية لميس الحديدي زوجة عمرو أديب، إنها ضد قرار شطب مئات الأسماء من قوائم الإرهاب. وشككت الحديدي في نوايا النيابة من خلال إصدار القرار، مطالبة بالكشف عن الأسماء المشمولة.

ورد ناشطون بالقول إن اعتراض أديب وزوجته لميس الحديدي، ربما يشير إلى استياء سعودي من القرار، لا سيما أن أديب حاصل على الجنسية السعودية ويعمل في قناة سعودية.

وبعد هجوم عمرو أديب على القرار هو وزجته الإعلامية لميس الحديدي كتب الصحفي جمال سلطان عبر حسابه على منصة إكس:

“هجوم الإعلامي عمرو أديب “المجنس سعوديا”، وزوجته الإعلامية لميس الحديدي، وبصورة عنيفة وحادة، على قرار حذف 716 من الإسلاميين والإخوان من قوائم الإرهاب في مصر، وقلقهم من أن يكون ذلك تمهيدا لمصالحة مع الإخوان، يؤشر إلى أن “رسالة” السيسي وصلت إلى من يعنيهم الأمر في السعودية والخليج”.

وفي السياق ذاته نشر مقدم البرامج المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى في حسابه على منصة إكس، تصريحات متناقضة، بين يوم الأحد 24 نوفمبر ويوم الاثنين، 25 نوفمبر، في سياق تعليقه على قرار رفع أسماء 716 شخصاً،. حيث أشاد أحمد موسى في اليوم الأول، يوم الأحد، بتوجيهات السيسي “بمراجعة المواقف القانونية للمتهمين سواء المحبوسين أو المدرجين على قوائم الإرهاب وسرعة التصرف بشأنهم تجاوباً مع الإستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان وتحقيقاً للعدالة الناجزة وإعلاءً لدولة القانون،” وقال بأن السيسي “حريص على أبنائه ويفتح لهم صفحة جديدة للانخراط في المجتمع كمواطنين صالحين يحافظون على بلدهم ويعيشون في أمان على أرضها”. أما في اليوم الثاني، يوم الاثنين، فقد شن هجوماً شديداً على الإخوان، وأنه “لن نتسامح ولن نتصالح …”، كما كال أحمد موسى الشتائم وصب اللعنات على وجدي غنيم، أحد الذين رُفعت أسماؤهم من قوائم الإرهاب. حيث كتب موسى في تغريدة يوم الاثنين: “موقفي الواضح بدون مواربة : “الإرهابي المجرم القاتل الملعون”  وجدى غنيم .. هذا موقفي وسيظل …وهذه قناعاتي وسوف تظل .. لا أمان ولا عهد للـ “خونة” الإخوان.. لن نتسامح معهم ولن نتصالح…”.

وفي حلقة برنامج أحمد موسى يوم الأربعاء 27 نوفمبر  2024 أكد موسى أنه لا يوجد أي نية أو حديث عن التصالح مع جماعة الإخوان والتي وصفها ب”الإرهابية”، مشيراً إلى أن  السيسي كان دائماً في الصف الأول لمواجهة الجماعة وحماية مصر من مخططاتها. وأوضح موسى، أن السيسي هو من أنقذ البلاد من حكم الإخوان، وهو أكثر من يدرك خطورة عودتهم أو أي محاولات لإعادة نفوذهم. وشدد موسى، على أنه من غير المنطقي التشكيك في مواقف السيسي “الذي حمى الوطن”، منتقداً محاولات الترويج لمزاعم مغلوطة تسعى لإثارة الجدل أو تحقيق مكاسب شخصية على حساب استقرار البلاد. وأكد أن الشائعات ومحاولات التشكيك تهدف إلى الفوضى، داعياً الجميع لدعم أمن مصر واستقرارها. كما قال موسى إنه لا يوجد أي مسئول في الدولة سيسمح بعودة جماعة الإخوان على الإطلاق.

وفي نفس السياق شدد الإعلامي إبراهيم عيسى، أن الحكم القطعي والحاسم هو اعتبار الإخوان جماعة إرهابية، قائلا: «الحكم الأبدي القاطع الحاسم الباتر الفاصل هو أن جماعة الإخوان جماعة إرهابية.. فرد يذهب أو فرد يأتي، أو فرد يتمسك وآخر يتنصل هذه قصته؛ لكن عندما نتحدث عن جماعة موجودة في قانون الكيانات الإرهابية؛ هي جماعة إرهابية في مصر قانونا».

وتساءل خلال برنامجه «حديث القاهرة» المذاع عبر شاشة «القاهرة والناس»، «ماذا نُسمي من ينتمي لجماعة إرهابية ؟»، مجيبا: «إرهابي بالطبع، ينفع نقول إننا عفونا عن إرهابي وهو عضو في الجماعة الإرهابية! معرفش تيجي إزاي دي؟».

وكتب الصحفي حمدي رزق مقالا في جريدة المصري اليوم بعنوان “المصالحة المفخخة مع إخوان الشيطان” كتب فيه:

“حالة الرفض الواسعة لبعض الأسماء الإخوانية بعينها، وفى مقدمتها سليط اللسان «وجدى غنيم»، ومفتى الناتو «يوسف القرضاوي»، ووزير الاستثمار الإخواني «يحيى حامد» التي شملها قرار المحكمة المختصة تترجم حالة رفض شعبية تطمنك على صحة الجهاز المناعي الشعبي القادر على صد الهجومات المعاكسة، والنيران الصديقة!. الرفض الصاخب يطمنك على جاهزية الكريات البيضاء، الخلايا المناعية في الجسد المصري، مستنفرة تماما، متحفزة للانقضاض، متأهبة للدفاع عن الحياض المقدسة بعد أن طهّرتها من دنس الإخوان والتابعين.

وأختتم رزق مقالا بقوله : “حديث المصالحة الذى جرى تسويقه في الفضاء الإلكتروني يشكل غطاء كثيفاً من الخداع البصرى المخطط لينفذ هؤلاء الإرهابيون إلى قلب مصر مجددا! يقينا، كل من يتحدث بالمصالحة عن عمد أو عن جهل هو شريك متضامن ولو بقلبه مع افتراض حسن النوايا، وليتحمل نصيبه من الغرم، الدماء الطاهرة، التي سفكت لن تضيع هدرا وفى الأخير يظل الشعار مرفوعا «لا تصالح.. إنه ليس ثأرك وحدك”.

وتعليقاً على القرار كتب الناشر والسياسي هشام قاسم عبر حسابه على منصة إكس:

“عزيزي مدير إدارة تجميل وجه النظام، بما أنك أخدت قرار، يعتبره البعض خطوة في طريق تصحيح البلاوي اللي ارتكبت حتى تاريخه، اسمحلي اقترح عليك خطوة جديدة تاخدها، وهي انهاء اصدار كافة المستندات الخاصة بالمعارضين في الخارج اللي السفارات والقنصليات معطلاها. في كل سفرياتي مؤخرا ومقابلات. المعارضين في المنفي أو اتصالاتي بيهم من الداخل، قابلت الشكوى دي، عادة بتكون جوازات سفر لازم تتجدد ولكن تصل لشهادة ميلاد لعيل اتولد لاب او ام من معارضين المنفى، ايوه والله عيل لسه ما نطقش ووارد انه يطلع مطبلاتي واول ما يفتح بقه يقول تحيا مصر ويكتب تقارير في ابوه وامه المعارضين. وسيادة السفير حالف إن لو اهله قربوا من السفارة حيضربهم بالجزمة. الموضوع ده بيضيف صفة تانية للنظام غير القمع والبطش، وهي صفة المعيلة، ولحد النهارده كل اللي تعرضوا للمعيلة دي عرفوا يتصرفوا، وما سمعناش عن معارض اتحرم من مستخرج ما رجع مصر، وخر صريعا عند مدخل الجوازات، واعلن توبته وفتن على زمايله، وفي نفس الوقت لا تتخيل يا حضرة المدير ايه حجم الضرر اللي ممكن ضحية معيلة النظام يرده له انتقاما من حركة زي دي، يعني في قعدة على كافيتريا مع اتنين من زمايله عانوا من نفس الهبل ده، ممكن مثلا يقرروا انهم يطلعوا إشاعة ان السيسي بيبني معبد يهودي في العاصمة بتكلفة ٣ مليار جنيه، أو أن مديرة صندوق النقد صرحت أن القروض اللي خدتها مصر، اتسرق نصها، وساعة واحدة يا معلم، وتلاقي الكلام ده مولع النت، والعيال الشريرة دي ماسكها عرق ضحك، و ”كُليب سد في ناقة” زي ما المثل بيقول، وطبعا دي حالة واحدة، قيس بقى حجم القرف اللي النظام ممكن يشيله على دماغه سنويا. حاجة زي دي حتكون أفضل بكتير من قرار رفع ناس من ما يسمى قوائم ارهاب، منهم اللي اتوفى ومنهم اللي جوة السجن وعليه نص دستة قضايا تانية، ومنهم اللي قاعد في المنفى ومطلع للقرار لسانه، وفوق كدة في استدعاء واضح لتكتيكات كمال الشاذلي وقرينه موافي، إنك تدس في القرار اسم زي المضطرب وجدي غنيم مثلا، تخصص بذاءة واستفزاز للأقباط ودعاة الدولة المدنية، ومحكوم عليه بالإعدام مرتين من محاكم في نفس المنظومة القضائية التي أصدرت محكمة فيها قرار الرفع، زي ما تكون بتحذر من أن الخطوات الإصلاحية بيكون معاها خطر على الاستقرار، أنا عارف أن الوضع صعب وأنك مزنوق في خانة اليك، بس لو أصريت على الملاوعة وكتيب الحزب الوطني للعمل السياسي، حتلاقي نفسك في مخزن الرواد الأوائل للشركة المتحدة قريبا”.

وتعليقاً على القرار  كتب السياسي والصحفي سليم عزوز عبر حسابه على منصة إكس:

“يوم أن يصدر قرار بالإفراج عن المرشد العام للإخوان المسلمين ولو وحده، أعرف أن هناك مصالحة، أو رغبة منفردة في طوي الملف! بدون ذلك، لا تشطح وتنطح بتحليلاتك، وتفرقع بمب، لو لدى الجنرال رغبة في أن يجننكم ما فعل غير ما فعل.. يطلع 700 كمان من السجن، وكثير من المحللين الجدد والقدامى سينزلون للشارع ينظمون المرور، ولن تتسع مستشفى العباسية للوافدين الجدد.. على مسؤوليتي الخاصة آخر قرار يمكن أن يتخذه السيسي في حياته هو المصالحة مع الإخوان.. ولو طلب منه ذلك ترامب رأساً.. من يوقف جنون التحليلات”.

وفي السياق ذاته رحب الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، بقرار النيابة العامة بشأن رفع أسماء 716 شخصا من قوائم الكيانات الإرهابية. وقال خلال تصريحات تلفزيونية لبرنامج «يحدث في مصر» مع الإعلامي شريف عامر، المذاع عبر شاشة «MBC مصر»: «بعد الأحداث الكبرى في أي منطقة يتغير المزاج العام، ونتوقع بعدها أن يتجدد ويتغير المناخ السياسي في هذه البيئة الحاضنة لهذه الاحداث.. وربما كان ذلك من نتائج ما جرى في المنطقة إقليميا ودوليا ومحليا النتائج التي نراها الآن».

وتابع: «أنا أو أي شخص ليبرالي يؤمن بالحريات ويحترم حوق الإنسان يسعد بأي انفراجة بغض النظر عن التوجهات، ولا بأس أن يحدث ذلك، لا استطيع أن أرفض»، مضيفا أن من أصدر القرار يعلم أن هؤلاء الأشخاص لم تطلخ يداهم بالدماء، وليسوا مجرمين بالمعنى الكامل؛ وإنما مختلفون في الرأي.

ولفت إلى ترحيب العديد من الجهات بهذا القرار، مثل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، والحوار الوطني، معتبرين ذلك أحد المؤشرات التي توحي بأن شيئا إيجابيا يحدث على الساحة المصرية، متابعا: «دعنا نأمل ذلك».

وأكد أن 30 يونيو لا تزال حاضرة في الذهن المصري، مشددا أن جماعة الإخوان لا تحظى بأي بشعبية تذكر في الداخل، لافتا أنه من الممكن تواجد بعض «الجيوب» أو «الخلايا النائمة» التابعة للجماعة في مواقع هامة أو شبه هامة.

وأكد أنه «لا أحد يستطيع تنقية دولة بحجم مصر من جماعة تعمل منذ عام 1928 حتى اليوم»، مشيرا إلى أن 30 يونيو كانت ضربة قاصمة لجماعة الإخوان، لم تشهدها لا بعهد الرئيس عبد الناصر أو بعده، لا سيما أن ما حدث كان بمثابة رفض شعبي كامل؛ وليس مجرد موقف سياسي.

•  أثار نشر اليوتيوبر المصري المعارض عبدالله الشريف، وثائق عسكرية مصرية مسربة تكشف تجاهل السيسي، لخطورة مشروع حفر تفريعة قناة السويس (2014- 2015) على الأمن القومي المصري، وتضرر القوات المسلحة منه عسكريا وتكتيكيا وماليا، التساؤلات بشأن إصرار السيسي على تجاهل الأمن القومي، وتعريض البلاد والجيش والشعب لمخاطر وجودية.، وقناة السويس ممر مائي يربط البحرين الأحمر جنوبا والمتوسط شمالا، بطول 168 كم، وعرض من 160 إلى 200 متر، وعمق 11.60 متر، وتعد أقصر شريان مائي يربط بين الشرق والغرب، ويمر منها 70 بالمائة من حجم التجارة البحرية و12 بالمائة من التجارة الدولية.

“ماذا تقول الوثائق؟”

تقول الوثائق التي حصل عليها الشريف، من داخل الجيش المصري، إن وزارة الدفاع المصرية وإثر إعلان السيسي حفر قناة السويس الجديدة في 5 أغسطس 2014، طلبت من الهيئة الهندسية التابعة لها بعد 8 أيام من إعلان السيسي، عمل دراسة عن تأثير حفر القناة الجديدة، على الأمن القومي المصري.

الدراسة التي جاءت بهدف الوصول لأنسب أسلوب لتأمين عبور القوات لقناة السويس وتنفيذ أعمال التجهيز الهندسي اللازم لوسائل العبور بعد حفر القناة الجديدة خلصت إلى أن المشروع القائم من (الكيلو 60 إلى الكيلو 95) يمثل خطرا جسيما على عبور القوات من الضفة الغربية للضفة الشرقية للقناة وقت الحرب، ويكلف الجيش المصري تغييرات كبيرة في تكتيكاته ووسائل عبور القناة، مع تكلفة ذلك المالية الكبيرة.

وقالت الدراسة إن حفر قناة السويس الجديدة يؤثر على قطاعين من قطاعات عبور الجيش الثاني الميداني للقناة وهما قطاعا عبور شمال وجنوب الإسماعيلية.

وأوضحت أنه بدراسة تأثير حفر القناة الجديدة على أعمال عبور القوات واتخاذ أوضاعها شرق القناة؛ من المنتظر أن تزيد أزمنة التأخير لعبور القوات لقطاعي (شمال/ جنوب) الإسماعيلية لعبور 2 مانع مائي (قناة السويس الحالية والجديدة).

وبينت أن “زمن التأخير حتى 21 دقيقة عند عبور القوات لقطاع شمال الإسماعيلية”، و”حتى 34 دقيقة عند عبور القوات لقطاع جنوب  الإسماعيلية”.

وأكدت أنه “للتغلب على زمن التأخير يتطلب زيادة عدد كباري المواصلات بعدد كوبري لكل قطاع”، مشيرة إلى ضرورة عمل تعديلات على الكتائب العسكرية لتصبح ثقيلة، وإضافة كتائب مواصلات ثقيلة، وأنه للتغلب على زمن التأخير يتم تشكيل لواء كباري ومعديات برمائية تتمركز شرق القناة الجديدة.

وقدرت الدراسة المسربة، “إجمالي التكلفة المالية  لمطالب التجهيز الهندسي وتدبير معدات ومهمات العبور لتسليح لواء كباري تشكيل جديد بمبلغ 1646.09 مليون جنيه.

وقدرت الدراسة المسربة، “أعمال التخطيط للطرق العرضية والطولية لربط المعابر على القناة الموازية لقناة السويس بطول 100 كم اتجاهين وعرض 8 متر لكل اتجاه مع تنفيذ طبان، بتكلفة مالية تقديرية بمبلغ 800 مليون جنيه”.

ورغم خطورة إنشاء التفريعة الجديدة وفق الدراسة، والتكلفة المالية الكبيرة، إلا أن السيسي، أعطى أوامره بتنفيذ المشروع، ما يطرح تساؤلات حول الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار الخطير على الأمن المصري، وعلاقة ذلك بمافيا المقاولات وقطاع “البيزنس” داخل الجيش المصري.

•  أصدر السيسي، القرار رقم 520 لسنة 2024 بتشكيل الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة أحمد المسلماني لمدة 4 سنوات. ونشرت الجريدة الرسمية في العدد 47 «مكرر» في 24 نوفمبر سنة 2024، التشكل الجديد لأعضاء الهيئة الوطنية للإعلام على النحو التالي:

– المستشار حماد مكرم توفيق محمد نائب رئيس مجلس الدولة

– خالد محمد إبراهيم محمد نوفل ممثلاً لوزارة المالية

 – المهندس وليد زكريا على أحمد ممثلاً للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات

– أسامة كمال حلمي أحمد من الشخصيات العامة وذوى الخبرة

– ريهام وجيه عبد السلام الديب من الشخصيات العامة وذوى الخبرة

– هالة فاروق محمد حشيش ممثلاً لنقابة الإعلاميين

– سامى عبد السلام سعدون ممثلاً للنقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام

– صفية مصطفى أمين يوسف من الشخصيات العامة وذوى الخبرة.

•  أمر وزير العدل المصري، المستشار عدنان الفنجري، بإحالة 48 قاضيا من محاكم الاستئناف والابتدائية إلى التحقيق، بعد شكوى القضاة من تدهور أوضاعهم المالية.

جاء ذلك استنادا إلى الشكوى المقدمة من مدير إدارة التفتيش القضائي، المستشار وفائي أبسخرون، والتي تتعلق بتحدث القضاة في “المجموعات القضائية” عبر مواقع التواصل الاجتماعي عن أحوالهم المالية الصعبة والأعباء الملقاة عليهم.

وتحدث القضاة في تلك المجموعات عن فقدان امتيازاتهم واستقلاليتهم، وتحولهم إلى موظفين لدى السلطة التنفيذية، بالإضافة إلى تدهور حقوقهم المالية. ووُصفت هذه الإجراءات بأنها “مذبحة قضائية”.

وكشف مصدر قضائي عن تفاصيل الأزمة التي اندلعت بسبب الشكوى من عدم تطبيق مجلس القضاء الأعلى مبدأ المساواة في المرتبات والامتيازات المالية بين أعضاء الهيئات القضائية المصرية.

وأُقر هذا المبدأ منذ ثلاث سنوات تحت إشراف مباشر وبحضور رئيس النظام المصري عبدالفتاح السيسي بصفته رئيس المجلس الأعلى للهيئات القضائية، وبحضور رؤساء الهيئات القضائية. ومع ذلك، لم يطبق مجلس القضاء الأعلى مبدأ العدل والمساواة بين أعضاء الهيئات القضائية.

•  استضاف المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مساء الثلاثاء 26 نوفمبر 2024، مجموعة من الخبراء القانونيين والمختصين في قضايا اللاجئين، في مائدة مستديرة بعنوان “قضايا اللاجئين في مصر بين الواقع والقانون”، في ظل موافقة مجلس النواب المصري على أول قانون للجوء في البلاد، في انتظار التصديق عليه من السيسي.

ضمت قائمة الحضور كلا من: الأستاذ ناصر أمين، مدير المركز العربي لاستقلال القضاء والمحامي بالمحكمة الجنائية الدولية، والأستاذ أشرف ميلاد، المحامي بالنقض والخبير الدولي في شؤون اللاجئين والخبير لدى المفوضية الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، وكريم عنارة مدير وحدة العدالة الجنائية في المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، إلى جانب عدد من المحامين والمتخصصين في القانون الدولي وقضايا اللجوء.

وسلط الحاضرون الضوء على الجوانب القانونية والإنسانية المتعلقة باللاجئين وطالبي اللجوء، خلال تناولهم أبرز محاور القانون، مبدين تحفظاتهم على عدد من بنوده.

واتفق الخبراء على أن عددا من نصوص القانون جاءت في مصطلحات عامة لا تتعدى كونها تكرارا لبنود في الاتفاقيات الدولية الموقعة عليها مصر.

وأبدى الحاضرون تحفظاتهم على عدد من الصياغات الفضفاضة في نصوص القانون، والتي يمكن أن تشكل سلاحا ذي حدين فيما يتعلق بحقوق وأوضاع اللاجئين، واتفقوا على أن القول الفصل فيما يتعلق بالحكم على القانون لن يتكشف إلا بعد إقرار لائحته التنفيذية، التي يجب أن تتضمن مصطلحات منضبطة وإجراءات واضحة لحماية اللاجئين وطالبي اللجوء وتقنين أوضاعهم بما يتفق مع المواثيق والمعاهدات الدولية.

•  وافق مجلس الشيوخ على طلب النائب العام الوارد للمجلس بتاريخ 16 نوفمبر لرفع الحصانة عن النائب أحمد دياب عضو مجلس الشيوخ، للتحقيق معه على ذمة القضية لاتخاذ إجراءات التحقيقي في القضية رقم 25 لسنة 2024 حصر تحقيق استئناف القاهرة الخاصة باللاعب أحمد رفعت. وقال المستشار عبدالوهاب عبدالرازق رئيس مجلس الشيوخ، إنّ أحمد إحسان مصطفى في سابقة تاريخية هو من طلب من النائب العام التقدم لمجلس الشيوخ  طلب رفع الحصانة عنه، حتى يتسنى له المثول أمام إجراءات التحقيق. وأشاد رئيس المجلس بتصرف النائب أحمد دياب، بناء على طلب منه طواعية لتبرئة ساحته، ما يتيح له فرصة إظهار الحقيقة، قائلا إنّه درس مهم لكل من يتبوأ موقعا عاما بأنّ الصالح العام فوق كل اعتبار.
• قالت وكالة رويترز للأنباء نقلاً عن ثلاثة مصادر أمنية يوم الاثنين 25 نوفمبر 2024 إن السلطات المصرية أنقذت 16 شخصاً بعد غرق مركب سياحي قبالة ساحلها على البحر الأحمر فيما استمرت عمليات البحث عن الركاب المتبقين وأفراد الطاقم. وذكر بيان لمحافظة البحر الأحمر أن المركب سي ستوري كان يحمل 45 شخصاً بينهم 31 سائحاً من جنسيات مختلفة و14 من أفراد الطاقم في رحلة غوص تستغرق عدة أيام عندما غرق قرب مدينة مرسى علم الساحلية.
•  نشرت صفحة “شخصيات مؤثرة” على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك تصريحات نسبتها إلى المفكر السياسي الدكتور مصطفى الفقي في إطار تعليقه على الوضع في المنطقة ومستقبل دوله، حيث قال: “هناك حالة ترقب شديدة جداً.. كوتشينة العالم العربي يُعاد تفنيطها والملك والشايب لن يعودا كما كانا.. سيتصدر المشهد شخصيات جديدة.. قد تحدث تغيرات معينة في دول بالمنطقة.. وعلى مصر ترتيب البيت من الداخل.”
•  انتقدت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية رفض المحكمة الإدارية بمجلس الدولة 19 طعناً ضد قرار وزير التربية والتعليم استبعاد معلمات ومعلمين ممن اجتازوا الاختبارات المؤهلة للتعيين ضمن مسابقة “30 ألف معلم” التي أعلنت عنها الحكومة في يوليو 2022، مؤكدة عزمها الطعن على الأحكام. كانت الحكومة أعلنت عن طريق الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة فتح التقديم في المسابقة المؤهلة لتعيين 30 ألف معلم سنوياً، لسد العجز الذي تعانيه المدارس المصرية في الكوادر البشرية، إلا أن أعداداً كبيرة من الناجحات والناجحين في المسابقة فوجئوا باستبعادهم، حسب المبادرة.
• افتتح الشيف التركي الشهير بوراك، أول مطعم له في القاهرة الجديدة بمنطقة التجمع الخامس٬ في 17 نوفمبر 2024، وسط احتفاء واسع في مصر. وقد شهد الافتتاح أجواء احتفالية مميزة ٬ بالإضافة إلى تغطية إعلامية واسعة من الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التابعة للمخابرات المصرية. وتضمنت التغطية أكثر من 20 تقريرا صحفيا، أبرزت أجواء الافتتاح الاستثنائي. وأعلنت شركة “الوكيل للمطاعم والضيافة”، التابعة لرجل الأعمال المصري البحريني هاني الوكيل٬ المسؤولة عن إدارة مطعم الشيف التركي الشهير، أن المطعم يهدف ليكون وجهة مميزة تجذب الزوار من مختلف الجنسيات، دعماً للسياحة الترفيهية. وأثار المطعم جدلاً واسعاً، بعد تداول مرتاديه صوراً لفواتير تضمنت أسعاراً مرتفعة للوجبات، تراوحت بين 14 و22 ألف جنيه للوجبة الواحدة. وأبدى العديد من المواطنين استياءهم، معتبرين أن هذه الأسعار لا تتناسب مع مستويات دخول غالبية المصريين، خاصة في ظل الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.

برز اسم رجل الأعمال المصري البحريني٬ وزوجته، سيدة الأعمال اللبنانية ميسون جمال، كعامل رئيسي في مشروع مطعم بوراك بالقاهرة، حيث يتمتع الثنائي بشبكة علاقات قوية مع الحكومة المصرية. ويُذكر أن الشركة المتحدة استعانت بهما في إطار جهودها لتعزيز حضورها بين الجماهير، كما أعلن الثنائي في عام 2015 عن تأسيس فرع لصندوق “تحيا مصر” في الإمارات. وفقا لمصادر داخل إحدى القنوات التابعة لمجموعة المتحدة للخدمات الإعلامية، صدرت توجيهات من قيادات غرف الأخبار في الصحف المختلفة لتغطية افتتاح مطعم الشيف بوراك على أنه “حدث مهم”.

•  أثار مقطع فيديو انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي موجة من الغضب العارم في مصر، حيث يُظهر أستاذ جامعي يجبر طالباً على السير بطريقة مهينة أمام مجموعة من الحضور في إحدى الجامعات المصرية. وكشفت الحادثة، التي وثقت خلال أحد المعسكرات الصيفية، عن واقع مؤلم أثار تساؤلات حول السلوكيات داخل الحرم الجامعي ودور المؤسسات التعليمية في ترسيخ القيم الإنسانية واحترام الكرامة. وعقب انتشار الفيديو، جرى تداول أنباء أن الحادثة وقعت في يوليو الماضي أثناء معسكر تدريبي نظمته كلية التربية الرياضية بجامعة الوادي الجديد، وأن الفيديو تم تصويره خلسة يُظهر أستاذاً مساعداً في قسم العلوم التربوية وهو يوجه الطالب لتنفيذ حركات تشبه سير “الكلاب” على الأيدي والأقدام، وسط وذهول من الحضور. وبدا الطالب متردداً وخائفاً، واضطر للاستجابة لضغوط الأستاذ أمام زملائه، ما أثار موجة استنكار واسعة بمجرد نشر الفيديو على منصات التواصل الاجتماعي. سارعت جامعة الوادي الجديد بعد انتشار الفيديو إلى إصدار بيان رسمي أكدت فيه أنها أحالت الأستاذ الجامعي إلى مجلس تأديب أعضاء هيئة التدريس بتاريخ 13 نوفمبر 2024. وأوضحت الجامعة أن الواقعة حدثت خارج الحرم الجامعي في معسكر تدريبي، لكنها وصفت السلوك بأنه مخالفة جسيمة لقيم العمل الأكاديمي، مؤكدة التزامها باتخاذ العقوبات المناسبة لحفظ كرامة الطلاب وسمعة المؤسسة التعليمية.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

•  بدأ عند الساعة الرابعة فجر يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024 بتوقيت بيروت سريان اتفاق وقف إطلاق النار بين حزب الله وإسرائيل لينهي سنة ونيّفا من المواجهات العسكرية عبر الحدود وشهرين من الحرب المفتوحة بين الطرفين. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن الجيش الإسرائيلي بعد سريان الاتفاق دعوته سكان جنوب لبنان إلى عدم التحرك صوب القرى المُخلاة، وقال إنه سيخطرهم بالموعد الآمن لعودتهم. بدوره، أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أنه مع دخول الاتفاق حيز التنفيذ يبقى الجيش منتشرا في مواقعه داخل جنوب لبنان. وقال إن على سكان تلك المناطق عدم التوجه نحو القرى التي طلب الجيش إخلاءها أو باتجاه قواته.

وقبل بدء سريان الاتفاق صعّد حزب الله اللبناني وإسرائيل من هجماتهما المتبادلة حيث أعلن الحزب قصف مناطق في شمال إسرائيل بالصواريخ، في حين استبَقت إسرائيل وقف إطلاق النار بشن سلسلة غارات واسعة النطاق على العاصمة اللبنانية وضاحيتها الجنوبية وعدة قرى وبلدات جنوب وشرق لبنان.

وتعليقا على اتفاق وقف إطلاق النار، قال وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن إن الاتفاق مفيد لإسرائيل ولبنان وأمن المنطقة وهو لحظة تاريخية، وأضاف أن الاتفاق سيمكن عشرات آلاف المدنيين بلبنان وإسرائيل من العودة لمنازلهم ووقف العنف والدمار. وأكد الوزير الدعم القوي لما وصفه بحق إسرائيل في الدفاع عن نفسها ضد المنظمات الإرهابية المدعومة من إيران، وفق تعبيره.

وقالت القناة 13 الإسرائيلية إن حزب الله وكل التنظيمات المسلحة بلبنان ستتوقف، بموجب الاتفاق، عن مهاجمة إسرائيل في البداية.

وفي مقابل ذلك تتوقف إسرائيل عن تنفيذ أي عملية عسكرية هجومية ضد أهداف في لبنان جوا وبرا وبحرا.

وأضافت القناة أن الاتفاق ينص على أن قوات الأمن والجيش اللبناني هما الوحيدان اللذان يسمح لهما بحمل السلاح جنوبي لبنان.

كما ينص الاتفاق على أن استيراد السلاح وصناعته وكل ما يتعلق به ستكون في إطار سيطرة حكومة لبنان.

وحسب القناة يؤكد لبنان وإسرائيل، بموجب الاتفاق، أهمية قرار مجلس الأمن 1701.

وتعليقاً على الاتفاق قال بنيامين نتنياهو، إن مجلس الوزراء الإسرائيلي «الكابينت» وافق على صفقة لوقف إطلاق النار بلبنان، مؤكداً أن إسرائيل تحتفظ بحقها في ضرب حزب الله إذا قام بأي خرق، وهدد بنيامين نتنياهو حزب الله قائلاً: «الحرب لن تنتهي حتى تتحقق جميع أهدافها، وإعادة سكان الشمال إلى منازلهم، وإذا خرق حزب الله الاتفاق فسنهاجمهم». وأوضح أن الجيش الإسرائيلي اغتال كل قادة حزب الله، وعلى رأسهم حسن نصر الله، وأعاد الحزب سنين إلى الوراء، مضيفاً أن إزالة التهديد الإيراني والقضاء على حماس في الضفة الغربية، أولوية لضمان أمن إسرائيل. وقال نتنياهو “نذهب للهدنة من أجل التركيز على التهديد الإيراني وإعادة تجديد صفوف جيشنا ونعزل حماس وفصل الساحات”.

على جانب حركة حماس أكد مصدر قيادي في حركة المقاومة الإسلامية “حماس” الأربعاء 27 نوفمبر 2024 أن الحركة “جاهزة” لإبرام اتفاق مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن هدنة في قطاع غزة، بعد بدء سريان وقف إطلاق النار بين “إسرائيل” وحزب الله في لبنان. وقال القيادي لوكالة فرانس برس إن وقف إطلاق النار في لبنان “انتصار وإنجاز كبير للمقاومة”. وتابع بأن الحركة أبلغت “الوسطاء في مصر وقطر وتركيا بأن حماس جاهزة لاتفاق وقف إطلاق النار وصفقة جادة لتبادل الأسرى، إذا التزم الاحتلال، لكن الاحتلال يعطل ويتهرب من الوصول لاتفاق ويواصل حرب الإبادة”.

وفي سياق متصل رحبت مصر، على لسان وزارة الخارجية، بالإعلان عن دخول وقف إطلاق النار في لبنان حيز التنفيذ، مؤكدة أن هذه الخطوة تمثل بداية مرحلة جديدة من خفض التصعيد في المنطقة، وأعربت مصر عن دعمها الكامل لقرار مجلس الأمن رقم 1701، الذي يدعو إلى الالتزام الكامل بوقف الأعمال العدائية، فيما تسيطر السلطات اللبنانية على الأراضي اللبنانية من أجل تأكيد الاستقرار في الجنوب اللبناني.

•  أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن أن الولايات المتحدة ستعمل خلال الأيام المقبلة بالتعاون مع مصر وتركيا وقطر وإسرائيل ودول أخرى، للتوصل إلى وقف لإطلاق النار في غزة.  (يلاحظ أن تركيا تدخل في هذا السياق لأول مرة).

وأكد بايدن -في تصريحات له تعليقاً على التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، حسبما نشر البيت الأبيض، أن المبادرة تهدف إلى تأمين إطلاق سراح المحتجزين في غزة، بمن فيهم مواطنون أمريكيون، وإنهاء الحرب.

وأوضح أن الحل في غزة يتطلب خطوات عملية لإنهاء معاناة المدنيين وتحسين الظروف الإنسانية.. وأشار الرئيس الأمريكي إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار بين إسرائيل وحزب الله، يمثل خطوة تاريخية لإنهاء صراع استمر 14 شهرا وأسفر عن خسائر كبيرة في الأرواح والبنية التحتية.. وأكد التزام الولايات المتحدة، بالتعاون مع فرنسا وحلفاء آخرين، بضمان التنفيذ الكامل لهذا الاتفاق، وأضاف: “نأمل أن يكون هذا الاتفاق بداية لتحقيق الأمن والازدهار لكل من اللبنانيين والإسرائيليين، وأن يشكل خطوة نحو سلام دائم في المنطقة”، وتابع قائلاً إن: الولايات المتحدة، بدعم كامل من فرنسا وحلفائنا الآخرين، تعهدت بالعمل لضمان التنفيذ الكامل والفعال لهذا الاتفاق.

وشدد على أنه لن يتم نشر قوات أمريكية في جنوب لبنان، مضيفا: “هذا التزامي للشعب الأمريكي بعدم إشراك قواتنا في القتال في هذا الصراع”.

•  قال مصدران أمنيان مصريان لوكالة “رويترز” إن وفدا أمنيا مصريا توجه إلى إسرائيل يوم الخميس 28 نوفمبر 2024، في محاولة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

وفي سياق متصل قال جيك سوليفان مستشار البيت الأبيض للأمن القومي، إن الرئيس الأمريكي جو بايدن سيطلق تحركا جديدا للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في غزة، والإفراج عن الأسرى الإسرائيليين، وذلك بعد الاتفاق على وقف إطلاق النار في لبنان، وقال سوليفان في مقابلة مع شبكة “إم إس إن بي سي” الأمريكية إن بايدن تحدث مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو مباشرة قبل الإعلان عن وقف إطلاق النار في لبنان، واتفقا على المحاولة مرة أخرى للتوصل إلى اتفاق لوقف الحرب في قطاع غزة.

وأضاف سوليفان أن “الرئيس بايدن ينوي البدء بهذا العمل اليوم عبر تواصل مبعوثيه مع تركيا وقطر ومصر وفرقاء آخرين في المنطقة”، وتابع قائلا “نعتقد أن هذه بداية فرصة لشرق أوسط أكثر استقرارا حيث أمن إسرائيل مضمون ومصالح الولايات المتحدة مؤمّنة”.

وفي سياق مرتبط قال موقع “العربي الجديد” أنه علم أن وفداً أمنياً مصرياً توجه لتل أبيب يوم الخميس 28 نوفمبر 2024، في زيارة استغرقت ساعات عدة والتقى خلالها رئيس الشاباك رونين بار، ومسؤولين آخرين معنيين بالمفاوضات. ووفقاً لما أتيح من معلومات، فإن الزيارة هي الثانية من نوعها في غضون أسبوع، حيث زار وفد أمني مصري، دولة الاحتلال الإسرائيلي، الأسبوع الماضي، وعرض خطوطاً عريضة لما توصلت إليه جهود القاهرة، عقب اتصالات مع كل من قيادتي حماس، وفتح، لتحريك مياه المفاوضات الراكدة. وبحسب مصادر خاصة، تحدثت لـ”العربي الجديد”، فإن حماس أبدت مرونة كبيرة في أعقاب تحركات مصرية، وأخرى قامت بها أطراف إقليمية، حيث تعهدت الحركة بعدم السيطرة، أو الوجود المسلح في محيط معبر رفح، أو التأثير على حركة العمل به خلال الفترة الانتقالية المقترحة في التصور الجديد؛ الذي تروج له القاهرة والتي تتراوح بين 45 و60 يوماً.

ويتضمن المقترح مرحلة انتقالية، تقدّم خلالها، حماس، قائمة بأعداد الأسرى الأحياء لديها ولدى باقي الفصائل، على أن يتبع ذلك الشروع في تبادل جزئي للأسرى، وبدء دخول المساعدات للقطاع بمعدلات كبيرة عبر معبر رفح الذي سيدار، وفق التصور المطروح، من جانب مسؤولين محليين من غزة في السلطة الفلسطينية، ودور رقابي إسرائيلي ودعم مصري.

ووفقاً لمعلومات خاصة حصلت عليها “العربي الجديد“، فإن هذه الصيغة تعتمد على استنساخ التجربة الأخيرة في لبنان، إذ يتم تحديد فترة زمنية لتهدئة مؤقتة تُتيح استكمال النقاش حول القضايا العالقة، بما يشمل ملف تبادل الأسرى واليوم التالي للحرب، فيما سيطلع وفد من حركة حماس، خلال زيارة مرتقبة إلى القاهرة، على مقترح تهدئة في غزة.

وقال مصدر قيادي في حركة حماس لـ”العربي الجديد”: “نحن في حماس نرحب بأي جهد ينهي الحرب على غزة وفقاً للمطالب المشروعة للمقاومة الفلسطينية، والمتمثلة في انسحاب الجيش الإسرائيلي من كافة أراضي القطاع، ووقف الحرب بشكل كامل، وإدخال مستلزمات الإغاثة والإعمار، بالإضافة إلى صفقة تبادل أسرى مشرفة”. وأضاف المصدر أن الحركة على تواصل دائم مع الوسطاء الرئيسيين قطر ومصر، مشدّداً على ضرورة استثمار الثقل السياسي التركي في المنطقة والعالم لدعم جهود الوساطة. وجاء الحديث حول مقترح تهدئة في غزة بعد إعلان مستشار الأمن القومي الأميركي، جيك سوليفان، أن الولايات المتحدة ستبدأ مسعاها الجديد للتوصل لوقف لإطلاق النار في قطاع غزة. وأضاف في مقابلة مع قناة أم أس أن بي سي الأميركية، أن الرئيس الأميركي جو بايدن “يعتزم بدء هذا العمل اليوم من خلال تواصل مبعوثين مع تركيا وقطر ومصر وفاعلين آخرين في المنطقة”.

•  أجرى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اتصالين هاتفيين، مساء يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، مع نبيه بري، رئيس مجلس النواب اللبناني، ونجيب ميقاتي، رئيس الحكومة اللبنانية. وأعرب الوزير عبد العاطي خلال الاتصالين عن أمله في أن يسفر اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ عن تحقيق الأمن والاستقرار للشعب اللبناني الشقيق، وبما يحفظ للبنان سيادته ووحدة أراضيه. كما شدد على موقف مصر الداعم لتمكين المؤسسات الوطنية اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، وضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بكافة عناصره، فضلاً عن استكمال الاستحقاق الرئاسي
•  كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، عن جهود مصرية لصياغة حل يؤدي إلى إعادة فتح معبر رفح، والذي جرى إغلاقه في مايو الماضي، عقب العملية العسكرية البرية في مدينة رفح جنوب قطاع غزة. وقالت صحيفة “هآرتس” العبرية في مقال أعده الكاتب تسفي برئيل إنّ “الخوف من اقتحام مئات آلاف الغزيين لمصر تلاشى قليلا، إلا أن مصر تستمر في بذل الجهود الكبيرة لصياغة حل يمكن أن يؤدي إلى إعادة فتح معبر رفح، وإعادة اللاجئين الفلسطينيين إلى القطاع”. وذكرت الصحيفة أن مصر تلقت مؤخرا طلبا من القائم بأعمال رئيس حركة حماس في قطاع غزة خليل الحية، للبقاء على الأراضي المصرية لعدة أيام، في محاولة للتوصل إلى تفاهمات بشأن تشكيل لجنة فلسطينية لإدارة غزة والدفع قدما بصفقة التبادل. ولفتت إلى أنه تم الاتفاق بشكل مبدئي بين حركتي فتح وحماس على تشكيل هذه اللجنة، لكن الخلافات حول الصلاحيات، وبالأساس على طلب السلطة الفلسطينية من “حماس” نزع سلاحها، أفشل حتى الآن التوقيع على الاتفاق. ونوهت إلى أن مصر تأمل في أنه إذا تم التوصل إلى اتفاق بين الفصائل الفلسطينية، فهي يمكنها طرحه على أمريكا كمخرج عملي لإدارة قطاع غزة وفتح معبر رفح، بشكل يقنع الرئيس بايدن بالضغط على إسرائيل كي تتبناه، وهكذا يتم حل قضية المساعدات الإنسانية.
•  نشرت مجلة “فورين أفيرز” مقالا لمدير برنامج الولايات المتحدة في مجموعة الأزمات الدولية، مايكل وحيد حنا، قال فيه إن الحكومة المصرية رفضت السماح للمساعدات بالمرور عبر المعبر الذي تسيطر عليه “إسرائيل” في كرم أبو سالم في مايو، بعد أن أدى الهجوم العسكري الإسرائيلي إلى إغلاق معبر رفح الحدودي من مصر إلى جنوب غزة. لقد أدركت مصر يأس سكان غزة. لكنها كانت أيضا غير سعيدة بشدة بنشر القوات الإسرائيلية على حدودها، وكان منع إعادة توجيه المساعدات عبر كرم أبو سالم أحد الأدوات القليلة التي تمتلكها لتسجيل استيائها من الهجوم الإسرائيلي.

أعرب بعض المسؤولين الأمريكيين عن مخاوفهم الخاصة من أن مصر ستتمسك بموقفها إلى أجل غير مسمى، وبالتالي تعرض عمليات المساعدات الإنسانية في غزة للخطر بشكل أساسي. ولكن وبعد محادثة هاتفية مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، وافق السيسي على السماح بتدفق المساعدات من مصر عبر معبر كرم أبو سالم كإجراء مؤقت.

وحتى قبل أربع سنوات، كان مثل هذا التنازل من جانب السيسي لبايدن أمرا لا يمكن تصوره. ومع ذلك، كان الاتفاق انعكاسا لعلاقة جديدة بين الزعيمين، وهو التحول الذي عكس شراكة ثنائية محسنة على نطاق واسع بين الولايات المتحدة ومصر بشأن مجموعة من المسائل الدبلوماسية الملحة.

ومنذ ابتعاد مصر عن المجال السوفييتي في أعقاب الحرب العربية الإسرائيلية عام 1973، فقد كانت البلاد بمثابة مرساة للسياسة الإقليمية الأمريكية ومتلقية للمساعدات الأمريكية المكثفة. ولكن على مدى العقد الماضي، كانت العلاقة بين الولايات المتحدة ومصر في كثير من الأحيان محورا للتدقيق الشديد والإحباط. ولفترة من الوقت، كان من الممكن حتى أن نتخيل إعادة معايرة العلاقة التي من شأنها أن تأخذ في الاعتبار القمع المحلي الذي يمارسه السيسي وتراجع الأهمية الاستراتيجية لمصر في الشرق الأوسط، وفي حين أن مصر ليست على أعتاب تكرار الانتفاضات الشعبية التي أطاحت بنظام مبارك في عام 2011، فإن ضعفها الاقتصادي والسياسي من شأنه أن يقوض الحكم وقد يهدد استقرارها في نهاية المطاف.

قبل الانتخابات الرئاسية الأمريكية في نوفمبر 2024، لم تظهر مصر تفضيلا لأي من المرشحين. ومع ذلك، فإنه بعد فوز ترامب، تواجه العلاقات الثنائية مستقبلا غير مؤكد إلى حد ما، من المرجح أن يكرر ترامب الاحتضان الخطابي لمصر الذي ميز ولايته الأولى، إلى جانب الافتقار إلى الاهتمام بالديمقراطية وحقوق الإنسان. ولكن تأييده المحتمل لأجندة “إسرائيل” المتطرفة يعني بالضرورة أن محور العلاقات الأمريكية المصرية الحالي، دبلوماسية وقف إطلاق النار، سوف يفقد أهميته.

وعلى المدى القريب، من غير المرجح أن تواجه مصر احتكاكات كبيرة مع إدارة ترامب، ولكن من غير المرجح أيضا أن تكون لها مكانة بارزة في السياسة الخارجية لترامب.

• قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في بيان إنه أحبط الأربعاء 27 نوفمبر 2024 محاولة تهريب بنادق وكميات كبيرة من الذخائر عبر طائرة مسيرة قادمة من جهة مصر. وكانت إسرائيل قد قالت إنها أسقطت أيضا في واقعتين منفصلتين في أكتوبر الماضي طائرتين مسيرتين كانتا تهرّبان أسلحة من الأراضي المصرية وذلك مع استمرار العدوان الذي تشنه على قطاع غزة منذ 13 شهرا. وأفادت رويترز أن السلطات المصرية لم ترد بعد على طلب للتعقيب على الحادثة.
• استقبل السيسي، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء وزير خارجية قطر، والوفد المرافق له. حضر اللقاء مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والمهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، ورانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومنال عوض وزيرة التنمية المحلية، وبدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج، وحسن رشاد رئيس المخابرات العامة. وشهد اللقاء استعراض الجهود المشتركة الرامية لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الرهائن ونفاذ المساعدات الإنسانية والإغاثية دون شروط إلى القطاع، حيث تم تأكيد أهمية تضافر الجهود لدعم الشعب الفلسطيني والحفاظ على حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة وفقا لقرارات الشرعية الدولية، وضمان الحفاظ على المصلحة الوطنية الفلسطينية. وشدد الجانبان على الأهمية البالغة لتمكين ودعم مؤسسات الدولة اللبنانية، وعلى رأسها الجيش اللبناني، لحفظ أمن وسيادة لبنان وسلامة أراضيه، مع تأكيدهما التطلع للبناء على اتفاق وقف إطلاق النار في لبنان للتوصل إلى تهدئة شاملة بالمنطقة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأنّ رئيس الوزراء القطري نقل للسيسي تحيات الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير دولة قطر، مشددا على حرص بلاده على تعزيز واستمرار التعاون والتنسيق بين البلدين، والأهمية التي توليها الحكومة القطرية لتعزيز العلاقات الثنائية على شتى الأصعدة وفي المجالات السياسية والاقتصادية الاستثمارية.

•  استقبل السيسي، العاهل الأردني عبد الله الثاني بن الحسين، حيث عقد الجانبان جلسة مباحثات بمشاركة وفدي البلدين. تناولت المباحثات الأوضاع الإقليمية، وجهود تنسيق المواقف فيما يتعلق بالتطورات في الأراضي الفلسطينية، حيث أكد الزعيمان على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار في قطاع غزة، وإنفاذ المساعدات الإنسانية دون قيود أو شروط، وأهمية البناء على مخرجات القمة العربية والإسلامية غير العادية التي عقدت مؤخرا في الرياض. وقد شدد السيسي والعاهل الأردني على حرصهما على نجاح مؤتمر دعم الاستجابة الإنسانية لغزة، والذي سوف تستضيفه القاهرة يوم 2 ديسمبر 2024، في تحقيق أهدافه، مؤكدين أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لضمان وصول المساعدات الإنسانية للقطاع، ومشددين على الدور المحوري لوكالة “الأونروا” في هذا الإطار.
•  قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، إن مصر قد تكون الأكثر تضررا بالتصعيد في البحر الأحمر. وأضاف خلال مؤتمر صحفي بالكويت، أن مزيداً من العسكرة في البحر الأحمر يضر ضررا بالغا بالتجارة العالمية والاقتصاد المصري. وأشار إلى أن هناك تراجعا كبيرا في عائدات قناة السويس نتيجة التصعيد «غير المقبول» في البحر الأحمر. وكان الوزير عبد العاطي قد التقى خلال زيارته للكويت، نظيره الكويتي السيد عبد الله اليحيا.
•  علق وزير الخارجية بدر عبد العاطي بعد أيام من صدور قرار الجنائية الدولية ضد قيادات الاحتلال قائلا: “لا يمكن القبول بأن يكون هناك دولة تضع نفسها فوق القانون أو غير قابلة للمحاسبة”.

وأضاف عبد العاطي، خلال مؤتمر صحفي مع نظيرته البوليفية: «نعمل على مدار الساعة بالتعاون مع كافة الأطراف الإقليمية والدولية المؤثرة، للعمل على وقف حمام الدم وحقن دماء الشعبين الفلسطيني واللبناني، خاصة وأن غالبية الضحايا وإن لم يكن جميعهم من المدنيين من النساء والأطفال».

وأشار عبد العاطي ، إلى أن مصر لن تتوقف في جهودها، متابعاً: «بالتأكيد، نؤكد على أهمية احترام كافة القرارات التي تصدر من المؤسسات والمنظمات الأممية، كمجلس الأمن أو الجمعية العامة للأمم المتحدة، ومن أي منظمات قضائية، يجب احترام كافة القرارات باعتبارها صادرة عن مؤسسات قضائية دولية، يتعين احترام القانون وإعلاء قيمته».

وأكد، أنه لا يمكن قبول أو السماح، بأن يكون هناك دولة تضع نفسها فوق القانون، أو أن تكون غير قابلة للمحاسبة، وبالتالي عند الحديث عن نظام دولي متعدد الأطراف، لا بد أن يكون في القلب منه احترام القانون الدولي الإنساني، وإلا فسيسود قانون الغاب، وهذا لا يمكن القبول به.

وواصل: «لن تتوقف مصر عن جهدها في العمل على دفع عملية التفاوض من أجل تكثيف الضغوط الدولية، لوقف العدوان على غزة ولبنان».

‫

أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى:

•   شارك بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، في الاجتماع الرباعي المعني بالسودان، وبمشاركة وزيري خارجية الولايات المتحدة والسعودية ووزيرة الدولة الإماراتية لشئون التعاون الدولي، وذلك على هامش اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع “G7”. وأكد عبد العاطي على ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية واحترام سيادة السودان ووحدة أراضيه، مشدداً على ضرورة قيام الدول المانحة بتنفيذ تعهداتها بشأن الاستجابة الإنسانية للسودان، والتي تواجه عجزاً يقترب من ٧٥٪؜ من احتياجاتها، مشدداً على عدم عدالة ترك دول الجوار أن تتحمل وحدها العبء الأكبر للأزمة الإنسانية بالسودان.
•  اجتمع بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة خلال زيارته إلى الكويت يوم الأحد ٢٤ نوفمبر مع فهد يوسف سعود الصباح، رئيس الوزراء بالإنابة ووزير الداخلية ووزير الدفاع الكويتي. وأشاد وزير الخارجية بعمق العلاقات المصرية – الكويتية التاريخية، والروابط التي تجمع البلدين، مؤكداً على الحرص على الارتقاء بعلاقات التعاون إلى آفاق أرحب، بما يحقق طموحات ومصالح البلدين.
•  أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة  لقاءً موسعاً مع عدد من ممثلي الجالية المصرية بالكويت، وذلك على هامش الزيارة التي أجراها إلى دولة الكويت. وقد حرص خلال اللقاء على التعرف على أوضاع الجالية، والتعرف على ملاحظات ومقترحات المواطنين على مستوى الخدمات المقدَّمة لتسهيل تقديم الخدمات القنصلية. كما نوه بمتابعته للطلبات الخاصة بالجالية المصرية بالكويت، موضحاً أنه تم إنهاء إجراءات تخصيص قطعة أرض للقنصلية المصرية بالعاصمة الكويتية في إطار الاستجابة لطلب الجالية لبناء مقر جديد يوفر كافة الإمكانيات لتقديم الخدمات القنصلية .
•  توجه بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة إلى روما للمشاركة في فعاليات النسخة العاشرة من منتدى حوارات روما المتوسطية والذى يعد منبر رفيع المستوى تشارك فيه دول شمال وجنوب المتوسط لمناقشة التحديات المشتركة والأزمات المتعددة التي تهدد الأمن والاستقرار بمنطقة المتوسط واستكشاف الفرص المتاحة للتعاون بين الجانبين.

شارك وزير الخارجية والهجرة في عدد من فعاليات المنتدى حيث يستعرض الجهود المصرية لوقف التصعيد في منطقة الشرق الأوسط، ويشارك في جلسة مخصصة لتناول موقف مصر تجاه عدد من الموضوعات الإقليمية والدولية، كما يبحث مع عدد من الوزراء والمسؤولين على هامش المنتدى سبل تطوير العلاقات الثنائية والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

كما توجه وزير الخارجية والهجرة عبد العاطي إلى مدينة فيوجى الإيطالية للمشاركة في اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع “G7” بدعوة من الرئاسة الإيطالية لتناول التطورات في الشرق الأوسط مع بعض الوزراء العرب.

•   التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة يوم ٢٥ نوفمبر مع السيد Andrii Sybiha وزير خارجية أوكرانيا، وذلك على هامش مشاركتهما في اجتماعات مجموعة السبع بمدينة فيوجي الإيطالية. ثمّن عبد العاطي علاقات التعاون بين البلدين، وأعرب عن التطلع لعقد الجولة القادمة للمشاورات السياسية لتنشيط أطر العمل المشتركة القائمة، وكذلك عقد اللجنة المشتركة المصرية الأوكرانية للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني. كما تناول مع نظيره الأوكراني ملف الأمن الغذائي العالمي، مؤكداً الحرص على الاطلاع على الجهود الرامية لاستعادة تدفق صادرات المنتجات الزراعية من أوكرانيا إلى مختلف دول العالم، لاسيما صادرات الحبوب.
•   التقى بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، جان نويل بارو وزير خارجية فرنسا، وذلك على هامش أعمال منتدى حوارات روما المتوسطية؛ لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول عدد من الموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك. أشاد عبد العاطي بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين والرغبة المشتركة لتعزيز كافة جوانب العلاقات الثنائية، وأعرب الوزير عبد العاطي عن التطلع لزيادة الاستثمارات الفرنسية في مصر لاسيما في ظل الجهود المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية والإصلاحات التي اتخذتها الحكومة لتهيئة مناخ الاستثمار، مشيداً بالتعاون المتميز مع الشركات الفرنسية العاملة في المشروعات المختلفة في مصر.  كما أعرب عن التطلع لمواصلة الجانب الفرنسي دعم مصر في إطار الاتحاد الأوروبي اتصالاً بتنفيذ الشراكة الشاملة الاستراتيجية.
•  بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع رئيس البرلمان الجيبوتي “داليتا محمد داليتا”، خلال الزيارة التي يقوم بها إلى القاهرة، مُجمل العلاقات الثُنائية  بين البلدين. أشاد الوزير عبد العاطي بالعلاقات التاريخية التي تربط البلدين، مؤكداً أهمية البناء على الخطوات التي تم اتخاذها لتعزيز التعاون الثنائي في مختلف المجالات خلال الفترة الأخيرة وتطوير العلاقات بين البلدين بما يعكس الإرادة السياسية القائمة لتوثيق العلاقات على كافة المستويات. تبادل الجانبان الرؤى حول عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك لاسيما الأوضاع في منطقة القرن الافريقي، وتم التأكيد على أهمية استدامة الحوار والتشاور بما يحقق المصالح المشتركة وتعزيز الاستقرار والأمن في المنطقة.

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي:

• أحالت نيابة أمن الدولة العليا بتاريخ 13 نوفمبر 2024 القضية رقم 93 لسنة 2022 حصر أمن دولة عليا إلى محكمة جنايات استئناف القاهرة لتحديد جلسة لمحاكمة المتهمين، وذلك بعد مرور ما يقرب من ثلاث سنوات على حبسهم احتياطياً. وتضم القضية 58 متهماً، جميعهم قيد الحبس الاحتياطي، من بينهم المحامي نبيل أنور عيسى أبو شيخة على خلفية سخريته من مسلسل الاختيار، والناشطة آية كمال الدين حسين السيد. وطالبت نيابة أمن الدولة بمعاقبة المتهمين على ارتكابهم عدة جرائم، أبرزها:

الانضمام إلى جماعة إرهابية تهدف إلى الإخلال بالنظام العام، وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه للخطر.

تعطيل تطبيق أحكام الدستور والقوانين، ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، والحريات والحقوق العامة.

الإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي، وإلحاق الضرر بالمباني والأملاك العامة، وكذلك الاقتصاد الوطني.

•  قررت الدائرة الثانية إرهاب جنايات، في جلستها المنعقدة، بمحكمة بدر، تجديد حبس 4 متهمين لمدة 45 يوما.  وبحسب المفوضية المصرية للحقوق والحريات، يوم الأربعاء 27 نوفمبر 2024، يأتي ذلك على ذمة القضية رقم 2469 لسنة 2023 حصر امن دولة عليا، والمعروفة إعلاميا بـ “مظاهرات دعم القضية الفلسطينية بالإسكندرية”.  وضمت قائمة المحبوسين كلا من: “يحيى عياد مبروك، – عمر أحمد إبراهيم مصطفى، وجبريل عوض عبدالعزيز مدكور، سعد حسن عوض دويك”.
•  حذرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، من المخاطر التي تهدد مئات المعارضين السياسيين المصريين الذين صدرت بحقهم أحكام غيابية بالسجن. وأشارت المنظمة إلى أن الاتفاقيات الأمنية الثنائية، بالإضافة إلى التعاون مع الشرطة الدولية (الإنتربول)، تمثل خطرا كبيرا على هؤلاء المعارضين.  ولفتت الشبكة إلى أن هذه الاتفاقيات قد تؤدي إلى ملاحقة المعارضين وتسليمهم، ما يعرضهم لانتهاكات حقوقية محتملة. ودعت إلى مراجعة هذه الترتيبات الأمنية لضمان حماية حقوق الأفراد وحرية التعبير.

وأصدرت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، تقريرا بعنوان “أدوات قمع عابرة للحدود”، انتقدت فيه توقيف السلطات المغربية للطبيب المصري عبد الباسط الإمام، الذي يحمل الجنسية التركية، أثناء إنهاء إجراءات وصوله إلى مطار محمد الخامس في الدار البيضاء، في 3 نوفمبر 2024.

•  ألقت  قوات الأمن في مصر  يوم الأربعاء (27 نوفمبر 2024) القبض  على ‎سيد صابر، الكاتب الساخر الناصري منسق حملة ‎أحمد طنطاوي..” وتعليقاً على هذا كتب  د. مراد علي عبر حسابه على منصة إكس: “هذا أفضل رد على شائعات وجود اتجاه لدي الحكومة المصرية لإطلاق سراح المعتقلين وللتخفيف من حملات القمع.”  
•  لا تزال الأستاذة الجامعية والناشطة المجتمعية في مصر، ليلى سويف، تواصل إضرابها عن الطعام لليوم الستين على التوالي احتجاجا على سجن السلطات المصرية لنجلها الناشط السياسي علاء عبد الفتاح. وفي مقال نشرته صحيفة “الغارديان” للروائية المصرية أهداف سويف، قالت سويف إن “أختها تبلغ من العمر 68 عاما، واليوم هو يومها الستون في إضراب عن الطعام”، مشيرة إلى أن “هذه هي معركتها الأخيرة ضد الظلم، وهي تعلم أنها قد تكون الأخيرة”. وتكافح ليلى من أجل حرية ابنها علاء عبد الفتاح، الكاتب البريطاني المصري ومطور البرامج والناشط الديمقراطي الذي يعد أبرز سجين سياسي في مصر، وقضى علاء حكمين بالسجن لمدة خمس سنوات. الأول لمشاركته في احتجاج صامت لمدة 15 دقيقة، والثاني لإعادة نشر منشور على “فيسبوك” عن سجين توفي في السجن.
•  قررت محكمة كفر الدوار بمحافظة البحيرة شمال مصر، إخلاء سبيل طبيبة النساء والتوليد وسام شعيب بكفالة 10 آلاف جنيه. وجاء القرار الذي صدر مساء الأربعاء 27 نوفمبر 2024  بعد احتجازها لمدة 15 يوما على ذمة التحقيق بتهم تتعلق بنشر محتوى عبر منصات التواصل الاجتماعي، ما أثار جدلاً واسعاً في الشارع المصري. وواجهت وسام شعيب، وفقا لوسائل إعلام محلية، اتهامات بالإساءة للقيم الأسرية ونشر محتوى يتعارض مع المبادئ الأسرية في المجتمع المصري، بالإضافة إلى نشر أخبار كاذبة تسببت في بلبلة بين أفراد المجتمع.

 خامساً: الوضع العسكري:

•  واصلت وسائل الإعلام العبرية تحذيراتها للأجهزة الأمنية والعسكرية الإسرائيلية من تعاظم قوة وتسليح الجيش المصري. وقال تقرير نشره موقع ” Hidabroot” الإخباري العبري الذي يصدر عن اليمين المتشدد في إسرائيل، إن هناك مفهوما إسرائيليا على جبهة أخرى، وهو أن الجيش المصري يزداد قوة. وأكد تقرير الموقع العبري أن الجيش المصري يسلح نفسه وينمو بلا توقف.

وتساءل تقرير الموقع الإسرائيلي هل الجيش الإسرائيلي مستعد لسيناريو الحرب الشاملة ضد الجارة الجنوبية؟ (في إشارة إلى مصر). يأتي ذلك التقرير بعد أيام قليلة من نشر قناة i24NEWS الإخبارية الإسرائيلية فيلماً وثائقيا من جزئين تحت اسم “بركان الغضب” تحذر فيه من تعاظم قوة الجيش المصري وتسليحه المتقدم.

وقال المحلل السياسي الإسرائيلي المتخصص في الشؤون المصرية، في فيلم i24NEWS ، إنه منذ توقيع اتفاقية السلام مع مصر عزز الجيش المصري قوته وعظمها وأصبح من أقوى وأكبر الجيوش في الشرق الأوسط.  وأضاف قائلا: “الجيش المصري يتجه بشكل رئيسي نحو الشرق، مصطفا أمامنا ونحن أمامه، في هذه الأثناء، يختار  السيسي بث رسائل حول إسرائيل على وجه التحديد أمام جيوش المدرعات المصرية في سيناء.

وفي السياق نفسه، حذر تقرير لموقع Nziv  الإخباري الإسرائيلي من استعداد مصر لتحديث أسطولها القديم من الغواصات والحصول على غواصات أقوى من الغواصة الألمانية Type 209.

وقال الموقع العبري، إن مصر تدرس أيضا تصميم الغواصة “باراكودا” من “المجموعة البحرية الفرنسية” لتلبية متطلباتها المستقبلية من الغواصات.  وأضاف تقرير الموقع العبري أن قوات البحرية المصرية خضعت لعملية تحديث كبيرة وزيادة في طاقتها في السنوات الأخيرة، حيث قامت أحواض بناء السفن الفرنسية والألمانية والإيطالية بتلبية الطلبيات المصرية، والآن، تتطلع البحرية المصرية إلى شراء نوع جديد من الغواصات.  وكشف الموقع الإخباري الإسرائيلي أن البحرية المصرية تشغّل عدداً من الغواصات المتنوعة التي تمثل مضاعفات القوة تحت سطح البحر، منها الغواصات الألمانية من نوع “209/1400mod”، والغواصات الصينية من نوع “روميو”، كما تتفاوض مصر لشراء غواصات سكوربين 2000، التي تتضمن تقنيات متقدمة وقدرات هجومية ودفاعية واسعة النطاق، مثل الطوربيدات الثقيلة والصواريخ المضادة للسفن والدفاع الجو، كما تشمل خيارات مصر المستقبلية غواصات ألمانية إضافية من طراز 209، بالإضافة إلى مناقشات لشراء غواصات باراكودا الفرنسية الأكبر والأكثر تقدماً.  وقال الموقع العبري إن هذه المجموعة من الغواصات تعكس استراتيجية مصر لتطوير أسطولها البحري ليشمل التكنولوجيا المتقدمة التي تدعم العمليات البحرية في أعالي البحار والمناطق الساحلية.

وفي السياق ذاته، كشفت تقارير إسرائيلية عن ما أسمته أسرار تجارب إطلاق الصواريخ المصرية ومنصات الإطلاق المتطورة في قلب الصحراء المصرية.  وقال تقرير عبري إن “جبل حمزة” يعد أحد أهم مواقع تجارب الصواريخ في مصر، ويقع في الصحراء الغربية بالقرب من العاصمة المصرية القاهرة، وأن لهذا الموقع تاريخ طويل يعود إلى الخمسينيات، عندما بدأت مصر في تطوير برامج الصواريخ المحلية بالتعاون مع خبراء أجانب.  وأضاف الإعلام الإسرائيلي أن الموقع العسكري المصري شديد الخطورة يضم منشآت متخصصة في اختبار المحركات الصاروخية، خاصة تلك التي تعمل بالوقود السائل، حيث تركزت الجهود على تطوير هذه التكنولوجيا لتلبية الاحتياجات الأمنية والاستراتيجية.

• قال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة، في بيان، مساء الخميس 28 نوفمبر 2024، إنه في إطار دعم وتعزيز علاقات التعاون العسكري مع الدول الصديقة نفذت القوات الجوية المصرية والأمريكية تدريباً جوياً مشتركاً على مدار عدة أيام بإحدى القواعد الجوية المصرية وذلك بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات لكلا الجانبين. وبحسب البيان المنشور على حساب المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة بـ«فيس بوك»، فإن التدريب تضمن عقد مجموعة من المحاضرات لتوحيد المفاهيم القتالية وتبادل الخبرات التدريبية بالإضافة إلى تنفيذ عدد من الطلعات للتدريب على مهاجمة الأهداف المعادية والدفاع عن الأهداف الحيوية، كذلك التدريب على التزود بالوقود في الجو، وأظهر التدريب مدى ما وصل إليه مقاتلو القوات الجوية من مستوى احترافي عال يؤهلهم لتنفيذ كافة المهام التي توكل إليهم تحت مختلف الظروف. يأتي التدريب في ضوء علاقات التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والأمريكية.
•  اختتمت فعاليات التدريب المصري السعودي المشترك “السهم الثاقب 2024” بمشاركة عناصر من القوات المسلحة المصرية والسعودية والذى تم تنفيذه على مدار الشهر الجاري بنطاق المنطقة الجنوبية العسكرية ومسرح عمليات الأسطول الجنوبي بالبحر الأحمر بمصر وبمشاركة عدد من الدول الشقيقة والصديقة بصفة مراقب.

وشهدت المرحلة الختامية للتدريب تنفيذ قفزة صداقة لقوات المظلات المصرية والسعودية كما قامت القوات البرية والقوات الخاصة المدعومة بعناصر من القوات الجوية بتنفيذ عملية اقتحام بؤرة إرهابية والسيطرة عليها، وتنفيذ عدد من الرمايات النمطية وغير النمطية التي أبرزت الدقة والمهارة في إصابة الأهداف من الثبات والحركة.

كما نفذت عناصر من القوات البحرية بالتعاون مع القوات الجوية المشاركة بالتدريب عملية اقتحام إحدى الجزر الساحلية حيث قامت قوات المظلات بالقفز المظلي لاحتلال مراكز تأمين رأس الشاطئ، كما نفذت القوات الخاصة البحرية أعمال الإغارة على ساحل الجزيرة، فضلاً عن تنفيذ عدد من الأنشطة البحرية تضمنت التدريب على حق الزيارة والتفتيش، والتدريب على أعمال البحث عن الغواصات المعادية وتنفيذ رمايات مدفعية على هدف سطحي عكست المهارة العالية في تدمير الأهداف المعادية .

حضر المرحلة الختامية الفريق الركن فهد بن سعود الجهني رئيس أركان القوات البرية السعودية واللواء أح وليد حموده عوض مساعد وزير الدفاع وقائد المنطقة الجنوبية العسكرية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والسعودية.

•  تفقد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع، عدد من وحدات القوات المسلحة المخطط اشتراكها بإحدى مهام الإتحاد الأفريقي ، وذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة .

وقام القائد العام للقوات المسلحة بالمرور على عدد من ميادين التدريب والفصول التعليمية المزودة بأحدث الإمكانيات للإعداد والتأهيل العسكري في مختلف التخصصات ، كما تفقد عدد من الأنشطة التدريبية.

•  ذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية “يونهاب” أن الجيش الكوري الجنوبي أطلق برنامجاً تدريبياً يهدف إلى تأهيل أفراد عسكريين من سبع دول، تشمل بولندا، رومانيا، قطر، مصر، وتركيا. يتضمن التدريب مهارات تشغيل وصيانة مدافع الهاوتزر ذاتية الحركة K-9 ودبابات القتال الرئيسية . K-2

تميزت الجولة الثانية من البرنامج، التي انطلقت، بتوسيع التدريب ليشمل دبابة K-2، بخلاف الجولة الأولى التي عُقدت في يوليو الماضي واقتصرت على مدافع الهاوتزر K-9، وفقاً لبيان صادر عن الجيش الكوري.

وأوضحت “يونهاب” أن الجولة الحالية تضم 35 مشاركاً من سبع دول، مقارنة بـ14 فرداً فقط من ثلاث دول شاركوا في الجولة السابقة. يهدف البرنامج إلى تعزيز الفهم العملياتي لأنظمة الأسلحة الكورية الجنوبية.

يتضمن البرنامج ورش عمل وتدريبات على تشغيل وصيانة المعدات العسكرية، بالإضافة إلى تدريبات بالذخيرة الحية ومناورات مشتركة مع أفراد من الجيش الكوري الجنوبي.

مصر وهاوتزر K-9

وقعت مصر في مطلع 2022 عقداً مع مجموعة “هانوا” الكورية بقيمة 1.7 مليار دولار لتوريد ونقل تكنولوجيا تصنيع مدافع K-9A1 EGY عيار 155 ملم، المعروفة باسم “الرعد”. من المقرر أن تصل الدفعة الأولى من هذه الأنظمة في 2025، مع نسبة تصنيع محلي متوقعة تصل إلى 67% خلال خمس سنوات.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.