يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 31 أكتوبر 2025 إلى 07 نوفمبر 2025.
أولاً: الوضع الاقتصادي:
- واصلت فوائد الديون الضغط على ميزانية مصر، مفاقمة العجز إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي في الربع الأول من السنة المالية (2025-2026)، لتشكل العبء الأكبر على الاقتصاد المصري.
وكشف التقرير الشهري الصادر عن وزارة المالية المصرية الأسبوع المنصرم، أن فوائد الديون ارتفعت بنسبة 54% مسجلة 695 مليار جنيه من إجمالي الميزانية، لترفع العجز الكلِّي إلى 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 2.1% للفترة نفسها من السنة المالية الماضية. تشكل فوائد الدين العبء الأكبر على مالية مصر خلال السنوات الماضية، بعد تسجيل الديون الخارجية أكثر من 156 مليار دولار في الربع الأول من العام الجاري، بحسب بيانات وزارة التخطيط والتعاون الدولي.
التهمت فوائد الدين كافة إيرادات الموازنة العامة للدولة خلال الربع الأول متجاوزة إجمالي الإيرادات بحوالي 50 مليار جنيه. وتتوقع الحكومة تسجيل العجز الكلِّي بموازنة السنة المالية الجارية 7.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وتحقيق فائض أولي 4% من إجمالي الناتج المحلي.
في المقابل، ارتفع الفائض الأولي إلى 0.9% من الناتج المحلي الإجمالي ما يعادل نحو 178.7 مليار جنيه مقابل نحو من 0.5% بنفس الفترة من العام الماضي. ويعني الفائض الأولي أن إيرادات الدولة تغطي مصروفاتها دون احتساب فوائد الدين.
أبرز بيانات الميزانية:
%39 زيادة في مصروفات الحكومة إلى 1.15 تريليون جنيه.
%37 ارتفاع في إيرادات الميزانية إلى 644.8 مليار جنيه.
%8.6 زيادة الأجور وتعويضات العاملين إلى 159 مليار جنيه لتمثل 13.8% من المصروفات.
%5 تراجع بدعم شراء السلع والخدمات إلى 38.4 مليار جنيه ما يعادل 3.3% من المصروفات.
تحليل المعهد المصري:
أولاً: تضخم فوائد الدين وتآكل الإيرادات
ارتفاع فوائد الدين بنسبة 54% لتصل إلى 695 مليار جنيه خلال ربع واحد فقط هو تطور بالغ الخطورة.
هذا يعني أن فوائد الديون وحدها تستهلك كل الإيرادات العامة للدولة بل وتتجاوزها — إذ بلغت الفوائد ما يزيد على الإيرادات بنحو 50 مليار جنيه.
هذه الحالة تُعرف في الاقتصاد بما يسمى بـ “فخ خدمة الدين” (Debt Servicing Trap) حيث تصبح الدولة عاجزة عن الإنفاق على التنمية أو الخدمات لأنها تنفق كل مواردها على سداد فوائد القروض السابقة.
ثانياً: العجز المالي رغم الفائض الأولي
رغم إعلان الحكومة تحقيق فائض أولي بنسبة 0.9%، فإن العجز الكلي ارتفع إلى 2.5% من الناتج المحلي، مقارنة بـ 2.1% العام الماضي.
الفائض الأولي هنا رقم محاسبي نظري، يعكس فقط أن الإيرادات تغطي النفقات الجارية باستثناء فوائد الدين.
لكن في الواقع، طالما فوائد الدين تفوق الإيرادات نفسها، فإن هذا “الفائض” لا يترجم إلى تحسن مالي حقيقي، بل هو تحسن شكلي ليس له معنى ضمن أزمة متصاعدة.
ثالثاً: مؤشرات خطيرة على الاستدامة المالية
بلوغ الدين الخارجي 156 مليار دولار في الربع الأول وحده، يؤكد أن مصر مستمرة في نمط تمويلي يعتمد على الاستدانة لتغطية الاستحقاقات القديمة.
هذا النمط يرفع مخاطر الاستدامة المالية، خصوصاً مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً وتراجع التصنيف الائتماني لمصر.
كل زيادة في الدين تعني زيادة في أعباء خدمته لاحقاً، أي أن الاقتصاد يسير في حلقة مفرغة يصعب كسرها دون إصلاحات هيكلية عميقة.
رابعاً: دلالات أعمق
هذا الوضع يعكس اختلال ترتيب الأولويات الاقتصادية، إذ ما زال الإنفاق العام يتركز في مشروعات ضخمة غير إنتاجية أو طويلة الأجل.
كما يشير إلى تراجع قدرة الدولة على خلق موارد ذاتية مستدامة سواء من التصدير، الصناعة، أو الاستثمار الأجنبي الحقيقي.
استمرار هذا المسار يضع السيادة الاقتصادية تحت ضغط، إذ تصبح القرارات المالية مرهونة بشروط المقرضين والمؤسسات الدولية.
خلاصة
ما يحدث ليس مجرد ضغط مالي، بل علامة على أزمة بنيوية في إدارة الدين العام، حيث تحوّل الدين من وسيلة مؤقتة لدعم الاقتصاد إلى عبء دائم يبتلع الإيرادات ويقيد القرار المالي والسياسي.
إذا لم يُعَد توجيه الإنفاق نحو الإنتاج الحقيقي وتقليل الاعتماد على الاقتراض الداخلي والخارجي، فإن مصر ستواجه مستوى خطر من العجز المالي والتبعية التمويلية خلال السنوات المقبلة.
- باع البنك المركزي المصري، نيابةً عن وزارة المالية، أذون خزانة لأجل 3 و 9 أشهر في عطاء الأحد 02 نوفمبر 2025، بقيمة 83 مليار جنيه، بزيادة تجاوزت 38 بالمئة عن المستهدف البالغ 60 مليار جنيه. وأظهرت نتائج العطاء تراجع متوسط سعر الفائدة على أذون الخزانة أجل 3 أشهر إلى 26.76 بالمئة مقارنة بـ26.86 بالمئة في العطاء السابق.
وتضاعف العجز الكلي لموازنة مصر إلى 1.26 تريليون جنيه في العام المالي الماضي 2024-2025، بضغط فوائد الديون التي التهمت معظم إيرادات الميزانية، فيما تضاعف نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 4.5 بالمئة مقارنة بالعام الأسبق، بحسب وزير المالية المصري أحمد كجوك.
- أظهر مسحٌ للأعمال نُشر يوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025 أن القطاع الخاص غير النفطي في مصر شهد أدنى انكماش له في ثلاثة أشهر خلال شهر أكتوبر، مع تراجع الطلبات الجديدة والإنتاج بوتيرة أبطأ.
ارتفع مؤشر مديري المشتريات العالمي (PMI) في مصر من ستاندرد آند بورز إلى 49.2 نقطة في أكتوبر، مقارنةً بـ 48.8 نقطة في سبتمبر، ليبقى دون مستوى 50.0 نقطة الفاصل بين النمو والانكماش. ومع ذلك، جاءت القراءة أعلى من متوسط السلسلة البالغ 48.2 نقطة، مما يشير إلى تراجع طفيف في ظروف العمل.
وتصدر قطاع التصنيع المشهد، مع زيادة طفيفة في أحجام الطلبات الجديدة، بينما واجهت قطاعات أخرى مثل الخدمات، وتجارة الجملة والتجزئة، والبناء ضعفاً في النشاط. وكان الانخفاض العام في الأعمال الجديدة هو الأقل وضوحاً في خمسة أشهر.
وارتفع معدل التوظيف للمرة الثالثة في أربعة أشهر، مدفوعاً بثبات الطلب، على الرغم من أن خلق فرص العمل كان محدوداً.
كما اشتد ضغط الأسعار، حيث ارتفعت تكاليف المدخلات بأسرع معدل في خمسة أشهر، مدفوعةً بأشد زيادة في تكاليف الأجور منذ أكتوبر 2020. على الرغم من ذلك، استوعبت الشركات معظم زيادات التكاليف، مما أدى إلى تراجع طفيف في معدل تضخم أسعار البيع.
وقال ديفيد أوين، كبير الاقتصاديين في ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس: “تحسن الزخم في الأسواق المحلية بشكل طفيف في بداية الربع الرابع. ومع ذلك، فإن ارتفاع ضغوط التكلفة قد يُبطئ الأمور إذا واجهت الشركات صعوبة في استيعاب هذه التكاليف في الأشهر المقبلة”.
وتحسنت توقعات النشاط المستقبلي، حيث أعربت الشركات عن تفاؤلها بشأن طلب العملاء والظروف الاقتصادية المحلية، على الرغم من أنها ظلت دون الاتجاه طويل الأجل.
- المزيد من الأصول تنضم إلى قائمة الطروحات؟ تعمل الحكومة على إعداد قائمة بالأصول غير المستغلة والمصانع المغلقة المملوكة للدولة تمهيدا لطرحها على المستثمرين بنظام حق الانتفاع، وفق ما قاله مصدر حكومي لإنتربرايز. تشمل القائمة الأصول المملوكة لجميع الجهات الحكومية وسيجري طرحها بالتزامن مع إطلاق برنامج الطروحات الحكومية المعدل الجديد.
التفاصيل: تجري السلطات حاليا عمليات حصر موسعة لجميع الأصول غير المستغلة أو الخاسرة لبدء إدراجها في برنامج الطروحات الموسع، وطرحها كفرص استثمارية بنظام حق الانتفاع أو المشاركة في الأرباح. وتهدف الدولة، من خلال هذه الخطة، إلى مساعدة الشركات المملوكة للدولة التي تحقق خسائر على ضبط مركزها المالي.
ما هو برنامج الطروحات الموسع؟ تخطط الحكومة لتوسيع برنامج الطروحات ليشمل 50 شركة مملوكة للدولة تمتد عبر 14 قطاعا اقتصاديا، ارتفاعا من 35 شركة يسلط عليها التركيز حاليا. كما سيفضل النهج المعدل بيع حصص أقلية أصغر في البورصة المصرية على الصفقات الاستراتيجية لمرة واحدة.
ووفقا للتقديرات الأولية، تمتلك الدولة نحو مليوني متر مربع من الأراضي غير المستغلة، بالإضافة إلى مستودعات غير مستغلة ومصانع متعثرة.
جزء من جهود أوسع لجذب المستثمرين: تعمل الدولة على وضع مخطط كامل للفرص الاستثمارية، خاصة تلك الموجودة في مناطق الطلب الاستثماري داخل محيط القاهرة الكبرى، بحسب المصدر.
في السياق – تبحث الحكومة مراجعة وثيقة سياسة ملكية الدولة لمنح الأولوية لاستثمارات القطاع الخاص في الشركات المملوكة للدولة على بيع الأصول.
تُحقق العديد من الشركات المملوكة للدولة أرباحا، وفقاً للبيانات: تمتلك الدولة 75% أو أكثر من 257 شركة، وبين 50-75% من 41 شركة، ونحو 25% من 69 شركة. ومن بين هذه الشركات، تحقق 364 شركة أرباحا، بينما تحقق 78 شركة خسائر، وحققت 14 شركة نقطة التعادل، في حين لا تزال 105 شركات تضع اللمسات الأخيرة على قوائمها المالية.
- تعمل الحكومة على وضع معادلة جديدة لتسعير الغاز الطبيعي المورد للقطاع الصناعي، بدءا بالصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وفق ما كشفت عنه ثلاثة مصادر حكومية في تصريحات لإنتربرايز. وتهدف الخطة إلى الانتقال التدريجي نحو سعر حر للغاز يتماشى مع الأسعار العالمية، كجزء من الجهود المبذولة لإنشاء سوق حر لتداول الغاز الطبيعي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية من خلال تسعير عادل للمدخلات الرئيسية، بما فيها الطاقة، حسبما أضافت المصادر.
التفاصيل: ستعتمد آلية التسعير الجديدة على متوسط تكلفة إنتاج الغاز محليا، وكذا السعر المتعاقد عليه للغاز المورد عبر خطوط الأنابيب والشحنات المستوردة، بزيادة أو نقصان دولار واحد، بحسب ما قالته المصادر.
الهدف: خفض الدعم المقدم وتعزيز المركز المالي للهيئة المصرية العامة للبترول ككيان مستقل، إلى جانب ضمان التسعير العادل للمنتجات المصرية عالية الجودة.
الآلية الجديدة ستطبق أولا على منتجي الأسمدة، وفق ما قاله أحد المصادر لإنتربرايز.
تذكير – كانت الحكومة قد رفعت أسعار توريد الغاز الطبيعي للقطاع الصناعي بنسبة 28% بواقع دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية بدءا من 15 سبتمبر الماضي، في محاولة لموازنة احتياجات السوق المحلية وتأمين إمدادات الغاز للمصانع.
- في دفعة قوية لسوق الاستثمار المصري، وقعت شركة الديار القطرية والحكومة المصرية اتفاقا تاريخيا لإقامة مشروع عمراني وسياحي ضخم بمنطقة علم الروم في الساحل الشمالي على البحر المتوسط شمالي مصر، بتكلفة تقدر بنحو 29.7 مليار دولار.
ويمتد المشروع على مساحة نحو 4900 فدان (الفدان الواحد يعادل 4200 متر مربع) بطول 7.2 كيلومترات من شواطئ البحر المتوسط، وعلى بعد 480 كيلومترا شمال غرب القاهرة. وستتولى شركة الديار المملوكة لجهاز قطر للاستثمار تطوير المشروع من خلال شركة تابعة، بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
بالأرقام: ستدفع الديار 3.5 مليار دولار ثمنا للأرض، على أن تحصل على ملكيتها قبل نهاية العام الجاري. بينما تحصل هيئة المجتمعات العمرانية على مقابل عيني من المكون السكني للمشروع يتوقع أن يحقق بعد بيعه ما يصل إلى 1.8 مليار دولار، فضلا عن 15% من صافي أرباح المشروع بعد استرداد إجمالي تكاليف الاستثمار.
يتضمن المشروع مجمعات وأحياء سكنية راقية، ومشروعات سياحية وترفيهية وبحيرات صناعية مفتوحة وملاعب جولف، ومارينا سياحي دولي، واثنين مارينا محلية داخلية. كما يشمل محطات لتوزيع الكهرباء، ومحطات أخرى لتحلية ومعالجة المياه، بالإضافة إلى عدد من المستشفيات والمدارس والجامعات، فضلا عن عدد من المقرات الحكومية. ومن المتوقع أن يوفر المشروع الضخم أكثر من 250 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
وفي سياق متصل تحدث هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي «CIB»، عن الصفقة القطرية في منطقة الساحل الشمالي في مصر ، قائلاً إن هذه الصفقة يجب أن تركز على تحقيق فوائد اقتصادية كلية. أشار الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي «CIB»، في مقابلة مع قناة «العربية Business»، إلى أن الدولة تواجه تحديات كبيرة في الموازنة العامة بسبب عبء خدمة الدين العام، مؤكداً أن الفوائد المتعلقة بالدين تمثل عبئاً إضافياً على الاقتصاد الوطني.
وقال عز العرب: «أفضل لو تم توجيه العائد من هذه الصفقة بالكامل لتخفيض الدين العام، لأن ذلك سيسهم في تقليل عبء خدمة الدين ويخفف الضغط على الموازنة». وأضاف أن تخفيض الدين العام سيسهل على الحكومة تخصيص موارد أكبر لدعم الفئات الأكثر احتياجاً، وهو ما يساهم في تحسين البيئة الاقتصادية الكلية ويساعد في تحقيق الاستقرار المالي.
- كشف مصدر بوزارة الإسكان أن تكلفة تنفيذ المرحلة الأولى من المشروع السكني الجديد الذي تنفذه شركتان إماراتية وسعودية في مدينة القطامية بالقاهرة الجديدة تقدر بـ500 مليون جنيه سيتم ضخها خلال العام المقبل.
ووقعت شركتا سملا وعلم الروم للتنمية العمرانية التابعة لشركة دلة البركة القابضة السعودية وإعمار مصر للتنمية التابعة لشركة إعمار العقارية الإماراتية، خلال الأسبوع المنصرم، اتفاقاً لتطوير المشروع على مساحة 380 فداناً باستثمارات إجمالية 1.6 مليار دولار، مع إيرادات متوقعة 2.44 مليار دولار.
وقال المصدر المطلع على خطة تنفيذ المشروع بالوزارة لـموقع المنصة، إن المرحلة الأولى تشمل تنفيذ البنية التحتية للمشروع وإقامة بعض المباني، مبيناً أن الموقف الحالي للمشروع في مرحلة استصدار التراخيص تمهيداً لبدء أعمال الحفر.
وفي بيان صحفي قال مؤسس شركة إعمار محمد العبار إن “إطلاق المشروع الجديد يعكس ثقة الشركة في صلابة وجاذبية السوق المصرية”، مشيراً إلى وصول استثمارات الشركة في السوق المحلية إلى 1.878 تريليون جنيه بمحفظة أراضي تخطت 34.6 مليون متر مربع.
- تُنشئ شركة أيكون، ذراع الاستثمارات الفندقية والسياحية لمجموعة طلعت مصطفى، مشروعا سياحيا فاخرا بقيمة 788 مليون دولار خلف المتحف المصري الكبير الذي افتتح حديثا، وفقا لإفصاح تلقته البورصة المصرية. ويشمل المشروع المقام على مساحة 42.4 فدان، الذي يُنفذ بالشراكة مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فندقا فاخرا فئة 5 نجوم يضم 495 غرفة، ومطاعم، وشققا فندقية، ومنطقة تجارية. ومن المتوقع أن يدر المشروع دخلا صافيا سنويا متكررا يزيد على 82 مليون دولار للشركة، بالإضافة إلى مبيعات إجمالية تبلغ نحو 233 مليون دولار.
- تعمل مصر على وضع اللمسات النهائية لتصدير 650 مليون متر مكعب سنوياً من الغاز الطبيعي إلى لبنان، عبر خط الغاز العربي، بنهاية العام الجاري حسب مسؤول حكومي لـ”الشرق“.
ومهّد إلغاء الكونغرس الأميركي الشهر الماضي قانون العقوبات المفروضة علي سوريا المعروف بقانون ” قيصر” بدء تنفيذ مصر ولبنان اتفاقاً وُقّع بينهما في منتصف عام 2022 لتصدير الغاز المصري إلى لبنان عبر سوريا.
قال المسؤول الحكومي إن قرار الكونغرس أزال العقبة الأخيرة لتصدير الغاز إلى لبنان، حيث كانت الشركات والدول المشاركة ستخضع للعقوبات المالية والتجارية في حال فعلها ذلك. وأضاف أنه تم الانتهاء من الإجراءات المالية والفنية اللازمة لبدء التصدير.
تأتي هذه التحركات في وقتٍ يواجه لبنان أزمة مزمنة بقطاع الكهرباء، تفاقمت إثر الهجمات الإسرائيلية منذ 2023. وتطبق الحكومة تقنيناً شديداً في استهلاك الطاقة منذ عقود، وسط تعطُّل خطط الإصلاح، لتصل الأزمة إلى ذروتها عقب الانهيار المالي الذي ضرب البلاد عام 2019.
- التقى كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، على هامش مشاركته في مؤتمر ومعرض «أديبك 2025» بأبوظبي، السيد كلاي نيف رئيس شركة شيفرون الأمريكية للاستكشاف والإنتاج؛ لبحث خطط عمل الشركة في مصر والدعوة لزيادة الاستثمارات، خاصة بالمناطق الواعدة الجديدة للبحث والاستكشاف عن الغاز والبترول بالبحر الأحمر.
وتم خلال اللقاء، استعراض أنشطة الشركة وخططها المستقبلية في ضوء فوزها بالشراكة مع شركة شل العالمية بمنطقتي امتياز جديدتين للبحث عن الغاز الطبيعي في البحر المتوسط.
كما تم استعراض البرامج المستهدفة بمناطق عمل الشركة القائمة، وفي مقدمتها نرجس وشمال الضبعة.
ودعا الوزير شيفرون إلى تعزيز استثماراتها في مصر، وبحث الاستثمار في مناطق البحر الأحمر التي سيتم طرحها وفق نظام تحفيزي جديد يهدف إلى تشجيع الاستثمار وتسريع أعمال البحث والاستكشاف.
- كشف البنك المركزي، عن ارتفاع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية لدى البنوك العاملة في السوق المحلية إلى 9.157 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل 7.555 تريليون جنيه بنهاية 2024، بزيادة 1.6 تريليون جنيه خلال 9 أشهر.
ووصل حجم الودائع تحت الطلب بالعملة المحلية إلى 2.219 تريليون جنيه مقابل 1.682 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر الماضي.
استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 102.1 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 1.199 تريليون جنيه، والقطاع العائلي على 918.2 مليار جنيه.
وبلغ حجم الودائع لأجل وشهادات الادخار بالعملة المحلية نحو 6.938 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر مقابل 5.873 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.
واستحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 65.3 مليار جنيه من تلك الودائع والقطاع الخاص 373 مليار جنيه، والقطاع العائلي 6.5 تريليون جنيه.
وسجل إجمالي ودائع البنوك بالعملات الأجنبية ما يعادل 3.047 تريليون جنيه بنهاية سبتمبر الماضي مقابل ما يعادل 3.069 تريليون جنيه بنهاية أغسطس 2025.
- سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 134.8 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 12 بنكاً في عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 04 نوفمبر 2025، بفائدة 21.5%.
وأصدر البنك المركزي تعليمات بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
- كشف البنك المركزي المصري عن تلقيه 63 عرضاً بقيمة 14.955 مليار جنيه في أول عطاء صكوك سيادية تطرحه الحكومة بالعملة المحلية، وكان المركزي قد قام بطرح تلك الصكوك، نيابةً عن الحكومة، بقيمة 3 مليارات جنيه، لأجل 3 سنوات، حيث تستحق في 4 نوفمبر 2028.
وقال المركزي إن تلك الصكوك ذات عائد ثابت، لافتاً إلى أن هناك نوعاً آخر من الصكوك ذات عائد متغير، غير أنه لم يكشف عن قيمتها أو موعد طرحها حتى الآن.
وبحسب أرقام نشرها المركزي على موقعه الإلكتروني، فقد قَبِل من تلك العروض 10 فقط بالقيمة التي طُلبت، وبفائدة تراوحت بين 21.49% و21.5%، فيما بلغ متوسط الفائدة 21.561%، وتم رفض عروض أخرى وصل سعر العائد المطلوب عليها إلى 28%.
وفي سياق متصل تمت تغطية أول إصدار صكوك سيادية محلية بالجنيه بأكثر من 5 مرات، بعد أن جذب طلبات شراء بقيمة 14.9 مليار جنيه مع إغلاق باب الاكتتاب، وفقا لما صرح به مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز. وتلقت وزارة المالية 63 عرضا من البنوك المشاركة في العطاء، لكنها قبلت عشرة عروض فقط، لتغطي بذلك هدفها البالغ 3 مليارات جنيه.
وأدى الطلب القوي إلى خفض العائد إلى 21.56% من 28%، وفق ما قاله المصدر، موضحا أن “العطاء أدير بآلية السعر التنافسي للعائد، مما دفع سعر العائد للاستقرار حول أقرب نقطة متوقعة”.
عن الإصدار: الشريحة الأولى من البرنامج — البالغة قيمتها 3 مليارات جنيه لأجل ثلاث سنوات — هي صكوك إجارة، والتي تعد أوراق مالية قائمة على التأجير التمويلي ومرتبطة بأصول مملوكة لوزارة المالية في منطقة رأس شقير بالبحر الأحمر، حسبما أكد لنا مصدر مطلع الأسبوع الماضي. ومن المقرر أن يجري تسوية الإصدار اليوم الثلاثاء.
ويعد الإصدار جزءا من برنامج الصكوك الأوسع نطاقا للعام المالي الجاري، والذي تمت مضاعفته مؤخرا بمقدار أربع مرات على خلفية الطلب القوي ليصل إلى 200 مليار جنيه للعام المالي، وفقا لما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في وقت سابق. وكانت الحكومة تخطط في البداية لطرح صكوك محلية بقيمة 25 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، قبل أن تضاعف مستهدفها وسط تنامي شهية البنوك.
ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية وزارة المالية لتنويع إصدارات الدين العام في إطار جهودها لخفض أعباء خدمة الدين العام، التي تلتهم نحو 80% من الإيرادات و50% من المصروفات العامة.
ما هي الخطوة التالية؟ تخطط وزارة المالية أيضا لتمديد آجال استحقاق الإصدارات الجديدة للصكوك بعد الانتهاء من طرح الشريحة الأولى، وكذا وضع إطار تسعير للإصدارات، بهدف طرح إصدار واحد أسبوعيا بآجال استحقاق تتراوح بين 3 و5 و7 سنوات، وفقا لما قاله مصدرنا في وقت سابق.
- حزمة جديدة من مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص: تعد حكومة حزمة مشروعات متكاملة بتكلفة استثمارية تبلغ 31 مليار جنيه، والمقرر تنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وفق تصريحات رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية عاطر حنورة لإنتربرايز. وتغطي المشروعات مجالات تحلية المياه والكهرباء والصرف الصحي ومحطات المحولات وإعادة التدوير.
نظرة فاحصة على المشروعات المزمع طرحها: تشمل القائمة مشروعا لإنشاء محطة لإعادة تدوير المخلفات بقيمة 80 مليون دولار، بطاقة يومية تبلغ 4 آلاف طن، وتخطط الدولة لتكرارها عبر عدة محافظات. وأضاف حنورة أن وزارة المالية تستعد لطرح سبع مشروعات أخرى لإعادة تدوير المخلفات أمام القطاع الخاص لتنفيذها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالتنسيق مع وزارة البيئة. وأشارت مصادر بوزارة البيئة لإنتربرايز إلى أن هذه المشروعات ستشهد استثمارات مجمعة تصل إلى 800 مليون دولار.
من ناحية أخرى، توقع حنورة أن تُرسى الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس مشروع محطة تحلية مياه البحر في فبراير المقبل. وكانت المنطقة قد دعت العام الماضي الشركات لتقديم طلبات التأهيل المسبق لمشروع إنشاء وتشغيل وصيانة المحطة.
تذكير – تُعول الحكومة على القطاع الخاص للمساعدة في زيادة إجمالي الاستثمارات في قطاعي الكهرباء والطاقة المتجددة لتصل إلى 136.3 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، ارتفاعا من 72.6 مليار جنيه في العام المالي 2025/2024. وبموجب الخطة، سيستحوذ القطاع الخاص على 27% من إجمالي الاستثمارات، بينما يغطي القطاع العام النسبة المتبقية 73%.
- 11.7 مليار دولار صافي تدفقات الأموال الساخنة بمصر عبر أذون وسندات الخزانة، في أول 10 أشهر من 2025، وفق “العربية بيزنس“.
ثانياً: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية
- جرى نقاش حاد بين الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، والإعلامي مجدي الجلاد حول انتخابات البرلمان المقبلة.
وقال بكري ردا على الجلاد، خلال لقائه مع عمرو أديب، في برنامج «الحكاية»، على قناة «إم بي سي مصر»: البرلمان كويس وأدى رسالته يا مجدي وبلاش اللغة دي، متعودتش عليك باللغة دي وأن توصل الإحباط للناس بهذه الطريقة.
وانتقد الجلاد عدم وجود أجواء انتخابات برلمانية في الانتخابات المقبلة، وأن بعض الأحزاب تشتكي من عدم قدرتها على ممارسة السياسة في الشارع.
وقال بكري: على الأحزاب أن تشارك في العمل السياسي وجميع الأحزاب تشارك في الانتخابات وتعمل على الأرض وتقيم مؤتمرات، مؤكدا وجود «معارضة حقيقية» داخل مجلس النواب. وتابع: فيه ناس كثير.. لا يقل عن 40 إلى 50 نائباً.
وأضاف أن المعارضة لا تقتصر على الأحزاب، مشيراً إلى وجود أصوات تعارض حتى داخل أحزاب الأغلبية، فضلا عن نواب أحزاب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والوفد، والتجمع، بالإضافة إلى عدد من المستقلين كالنائب ضياء الدين داوود، وأحمد الشرقاوي، ورد على تساؤل الإعلامي عمرو أديب، «هل صوت المعارضة في 2005 كان أعلى أم الآن؟»، أجاب بكري هي الحكومة كانت منعت المعارضة؟.
وقال الجلاد إن نظام القائمة المطلقة يضع الناخب أمام خيارات محدودة، متسائلاً: كيف تنتخب 284 مرشحاً في قائمة واحدة؟ هذا النظام لا يتيح لك التحفظ على مرشح معين.
وأكد أن هذا النظام يختلف عن النظام النسبي الذي كان مطبقاً سابقاً. وتساءل عن طبيعة الأغلبية البرلمانية التي سيشكلها هذا التحالف، مشيراً إلى أن مستقبل وطن سيكون هو المتحكم الفعلي في البرلمان. وتابع: عندما تكون كل الأحزاب موالية، يختفي مفهوم المعارضة الحقيقية.
- رجح مصطفى بكري، أن تكون هناك حكومة جديدة بعد انتخابات مجلس النواب.
وخلال مقابلة مع برنامج «الحكاية» الذي يُقدمه الإعلامي عمرو أديب، عبر شاشة «MBC مصر»، سُئل بكري عما إذا كان مصطفى مدبولي على رأس الحكومة، فأجاب: «مدبولي أدى دوراً متميزاً حتى وإن كانت هناك بعض التحفظات عليه”.
وأشار إلى أن مدبولي تميز بالنزاهة والأداء المستمر، لكنه – أي بكري – رأى أن مدة ثماني سنوات كافية كرئيس وزراء (لكون مدبولي يرأس الحكومة منذ 2017).
ونوه بأنه من الممكن أن ينتقل مدبولي إلى موقع آخر من أجل الاستفادة من خبراته، مؤكدا في الوقت نفسه أن هذا لا يُقلل من أداء ودور مدبولي وتفانيه في عمله رغم أي تحفظات سياسية عليه.
للتذكير: تجرى عملية تصويت في الانتخابات البرلمانية يومي 7 و8 نوفمبر في الخارج، ويومي 10 و11 نوفمبر في الداخل.
ويخوض هذه الانتخابات 2598 مرشحا بالنظام الفردي، و4 قوائم بنظام القائمة المغلقة، حيث ترشحت قائمة واحدة عن دائرة من الدوائر الأربعة المخصصة لهذا النظام.
- انتقدت الدكتورة منى مينا، وكيلة نقابة الأطباء السابقة، تخطيط وزارة الصحة لطرح وحدات صحية للاستثمار، مؤكدة أن هذا يزيد من معاناة المرضى وخصوصا في المحافظات الريفية.
- يواصل العاملون في قطاع الاتصالات حركتهم الاحتجاجية على ما وصفوه بـ ”التباطؤ” في تنفيذ الحكم القضائي الصادر في أبريل الماضي، والذي قضى بأحقية جميع العاملين أصحاب المراكز القانونية المتساوية في الحصول على علاوة عام 2008، أسوة بزملائهم الذين حصلوا عليها سابقاً. وقد اعتبر العاملون هذا الحكم انتصاراً قانونياً مستحقاً بعد سنوات من المطالبة المستمرة بحقوقهم.
وفي أعقاب صدور الحكم، تقدّم أكثر من ثلاثة آلاف عامل بمذكرة رسمية موجهة إلى وزير الاتصالات ورئيس الشركة، طالبوا فيها بسرعة تنفيذ الحكم دون أي تأخير أو استثناء. وأكدوا في مذكرتهم أن العدالة يجب أن تسري على الجميع بشكل كامل، وأن أي تأجيل أو تجزئة للعلاوة يعد انتقاصاً من حقهم المشروع، كما قام العاملون بتقديم تظلمات رسمية إلى لجان فض المنازعات، تحسباً لحدوث أي عراقيل قانونية أو إدارية قد تعيق تنفيذ الحكم على أرض الواقع. وأوضحوا أن هذه الخطوة تأتي في إطار حرصهم على حماية حقوقهم ومتابعة تطبيق العدالة داخل القطاع.
ويؤكد المشاركون في الحركة الاحتجاجية أن مطالبهم لا تقتصر على البعد المالي فحسب، بل ترتبط بمبدأ المساواة في المعاملة داخل بيئة العمل. وأوضحوا أن تنفيذ الحكم بشكل كامل وشفاف يعزز الثقة في المؤسسات ويضمن الاستقرار الوظيفي داخل قطاع الاتصالات، وتشمل مطالب العاملين الرئيسية أولاً، تطبيق حكم علاوة 2008 على جميع العاملين أصحاب المراكز القانونية المتساوية دون استثناء. ثانياً، تنفيذ الحكم بشكل فوري وشفاف دون أي تأجيل أو تعديل قد ينتقص من حقوقهم. ثالثاً، رفض أي محاولات لتجزئة العلاوة أو تعديل قيمتها بما يقلل من أصل الحق.
ويؤكد العاملون على ضرورة تحرك الجهات المختصة بشكل عاجل لإنهاء هذا الملف بما يضمن حقوقهم ويحافظ على استقرار بيئة العمل داخل قطاع الاتصالات.
ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:
التطورات في غزة ومتابعات واتفاق شرم الشيخ:
- قال موقع أكسيوس الإخباري إن الولايات المتحدة بدأت تحركا في مجلس الأمن الدولي لاستصدار قرار بتشكيل قوة دولية بصلاحيات واسعة في غزة بموجب خطة الرئيس دونالد ترامب لمرحلة ما بعد الحرب في القطاع.
وأضاف أكسيوس -نقلا عن مسودة قرار أميركي- أن واشنطن أرسلت لعدد من أعضاء المجلس مسودة قرار لإنشاء قوة دولية بغزة.
وتمنح المسودة الولايات المتحدة والدول المشاركة تفويضا واسعا لحكم غزة وتوفير الأمن فيها، إذ يدعو مشروع القرار إلى بقاء “مجلس السلام” في القطاع قائما حتى نهاية عام 2027 على الأقل.
وورد في الوثيقة أن القوة الدولية ستكلف بتأمين حدود غزة مع إسرائيل ومصر وحماية المدنيين والممرات الإنسانية، كما تشمل مهامها تدمير ومنع إعادة بناء البنية التحتية العسكرية بالإضافة إلى نزع السلاح، وتدريب قوة شرطة فلسطينية ستكون شريكة للقوة الدولية في مهمتها.
ووفقا للمسودة، فإن القوة الدولية ستسهم في استقرار البيئة الأمنية بغزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من القطاع، وستتولى قوات الأمن الإسرائيلية مهام إضافية قد تلزم لدعم اتفاق وقف إطلاق النار.
وتؤكد المسودة الأميركية أهمية الاستئناف الكامل للمساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وترحب بالدور البناء الذي اضطلعت به الولايات المتحدة وقطر ومصر وتركيا في تسهيل وقف إطلاق النار.
ونقل أكسيوس عن مسؤول أميركي أن مشروع القرار سيكون أساسا للمفاوضات خلال الأيام المقبلة بين أعضاء مجلس الأمن الدولي.
وقال المسؤول الأميركي إن بلاده تهدف للتصويت على إنشاء القوة في الأسابيع المقبلة ونشر القوات الأولى بغزة بحلول يناير المقبل.
وأضاف أن القوة الدولية ستكون قوة إنفاذ وليست قوة حفظ سلام وستضم قوات من عدة دول، وسيتم إنشاؤها بالتشاور مع مجلس السلام في غزة.
16 دولة
في غضون ذلك، نقلت شبكة فوكس نيوز عن رئيسة الاستخبارات الوطنية الأميركية تولسي غابارد قولها إن 16 دولة و20 جهة حكومية تشارك في قوة متعددة الجنسيات لتحقيق الاستقرار في غزة.
وذكرت الشبكة الأميركية أن غابارد أجرت زيارة مفاجئة لمركز التنسيق الأميركي في كريات غات بإسرائيل، ونشرت صورا لها وهي تتحدث إلى ضباط أميركيين وإسرائيليين.
وفي تصريحات أدلت بها خلال الزيارة، قالت غابارد إن مركز التنسيق مثال حي على ما يمكن حدوثه عند اتحاد الدول لمصالح مشتركة، وتحدثت عن “شعور حقيقي بالأمل والتفاؤل ليس فقط في إسرائيل بل في أنحاء الشرق الأوسط”.
وقبل أيام، نقلت صحيفة تلغراف عن مصادر دبلوماسية أن القوات العاملة المفترض أن تعمل على الأرض في غزة ستأتي بشكل رئيسي من دول المنطقة بهدف تخفيف التوتر.
ومؤخرا أعلن الرئيس الأميركي أن قوة إرساء الاستقرار في غزة ستنشر قريبا وبسرعة، وقال إنه يجري حاليا اختيار قادة هذه القوة، كما تحدث وزير خارجيته ماركو روبيو عن ترتيبات جارية لتفويض قوة متعددة الجنسيات، لكنه اشترط أن تكون مريحة للجانب الإسرائيلي.
ويفترض نشر القوة في قطاع غزة في إطار تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار الذي دخل حيز التنفيذ في العاشر من أكتوبر الماضي.
وتريد الولايات المتحدة وإسرائيل للقوة الدولية المفترض نشرها في غزة نزع سلاح حركة المقاومة الإسلامية (حماس) وفصائل المقاومة الأخرى وفرض الأمن، لكن المقاومة أعلنت أنها تقبل بها كقوات فصل ومراقبة للحدود ومتابعة لتنفيذ وقف إطلاق النار.
في سياق متصل قالت صفحة عميحاي شتاين العبرية:
” قدّمت الإدارة الأمريكية إلى مجلس الأمن مشروع قرار بشأن القوة متعددة الجنسيات (ISF)، والذي حصلت عليه قناة i24 الإسرائيلية.
■ النقاط الرئيسية للقرار:
● ستعمل القوة الدولية للاستقرار (ISF) في قطاع غزة تحت قيادة موحدة وبالتشاور والتعاون مع مصر وإسرائيل.
● ستعمل القوة الدولية للاستقرار (ISF) مع قوة شرطة فلسطينية جديدة ومدربة.
● ستعمل القوة على المساعدة في تأمين المناطق الحدودية؛ واستقرار الوضع الأمني في غزة من خلال ضمان عملية نزع السلاح من قطاع غزة، بما في ذلك تدمير البنى التحتية العسكرية ومحاربة الإرهاب وتنفيذ إغارات ومنع إعادة ترميم البنى التحتية العسكرية، بالإضافة إلى نزع سلاح المنظمات المسلحة غير الحكومية بشكل دائم.
●ستعمل القوة على حماية المدنيين، بما في ذلك العمليات الإنسانية، وتدريب ودعم قوات الشرطة الفلسطينية المعتمدة؛ والتنسيق مع الدول المعنية لتأمين الممرات الإنسانية؛ وتنفيذ مهام إضافية حسب الحاجة لدعم الخطة الشاملة.
● ستعمل القوة حتى نهاية عام ٢٠٢٧، وأي موافقة عليها ستتطلب مشاورات مع إسرائيل ومصر وأعضاء مجلس الأمن.
صرّح مصدر مطلع لـقناة i24″ ستقدم الإدارة الأمريكية مشروع القرار رسمياً خلال أيام قليلة، مع إمكانية التصويت عليه في وقت مبكر من الأسبوع المقبل” . وأضاف المصدر: “أراد الأمريكيون اختصار الأمور والمضي قدماً في إنشاء القوة بحلول نهاية العام”.
من وجهة نظر إسرائيل، حيث أجرى مسؤولون إسرائيليون كبار محادثات مع الإدارة الأمريكية حول هذه القضية، فإن مشروع القرار هذا يميل إلى تلبية مطالبها: سلطة القوة لا تستند إلى المادة السابعة (أي أنها ليست “يونيفيل في غزة”)، وستتولى القوة مهمة نزع السلاح من القطاع (على عكس تصريحات بعض الدول العربية، بما في ذلك مصر والأردن، بأن القوة ستكون “حفظ سلام” وليست “قوة إنفاذ سلام”).
السؤال الأهم: هل ستطالب الدول العربية والأوروبية بتعديلات؟.
تعليقاً على القوة المتعددة الجنسيات كتب الباحث الفلسطيني ماجد الزبدة:
“إذا كانت مهام القوة متعددة الجنسيات التي وردت في مشروع الإدارة الأمريكية إلى مجلس الأمن لا تستند إلى المادة السابعة؛ وتلبي كافة المطالب الأمنية والعسكرية الإسرائيلية؛ وتشمل مهامها:
– السيطرة الفعلية على غزة حتى نهاية 2027م.
– تنفيذ المهام بالتشاور والتعاون مع إسرائيل.
– تدريب عناصر شرطة فلسطينية جديدة معتمدين من الاحتلال.
– القيام بنزع سلاح غزة.
– تدمير البنى التحتية العسكرية.
– محاربة الإرهاب “المقاومة”.
-تنفيذ إغارات عسكرية داخل غزة.
-منع إعادة ترميم البنى التحتية العسكرية لقوى المقاومة.
– نزع سلاح المنظمات الفلسطينية بشكل دائم.
– تنفيذ مهام إضافية حسب الحاجة.
فما الفرق بينها وبين جيش الاحتلال الذي يحتل مساحة نصف قطاع غزة؛ ويواصل غاراته على غزة بين الفينة والأخرى؟؟”.
- طالبت حركة “حماس”، الولايات المتحدة “بفضح” انتهاكات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بدلا من ترديد مزاعمه بنهب عناصرها للمساعدات، مؤكدة عدم حصولها على أي مساعدات بشهادة المنظمات الدولية والأممية.
وجاءت تصريحات حازم قاسم المتحدث باسم حركة حماس، ردا على مزاعم القيادة المركزية الأمريكية بالاشتباه بسرقة حماس لشاحنة مساعدات في خانيونس، في ادعاءات درج الاحتلال على إطلاقها منذ بداية الإبادة بغزة.
وقال قاسم في هذا الصدد: “ادعاء الولايات المتحدة بنهب عناصر حماس للمساعدات جزء من أكاذيب وامتداد للدعاية الإسرائيلية”.
وتابع: “حماس لا تحصل على أي من المساعدات بشهادة المنظمات الدولية العاملة بغزة، والأمم المتحدة”.
ودعا الإدارة الأمريكية إلى توظيف طائراتها لـ “فضح الانتهاكات الإسرائيلية بغزة”، حيث قتل الجيش عشرات الفلسطينيين وارتكب خروقات أخرى لاتفاق وقف النار الذي دخل حيز التنفيذ في 10 تشرين أول/أكتوبر الماضي.
وأشار إلى أن “إسرائيل تتلاعب بالمسار الإنساني وتبتز المواقف” عبر ملف المساعدات، داعيا دول العالم بالكف عن السماح لها بفعل ذلك.
وادعت القيادة المركزية الأمريكية، أن الشركاء الدوليين أدخلوا خلال الأسبوع الماضي أكثر من 600 شاحنة مساعدات وبضائع إلى غزة يومياً، واعتبرت أن ما زعمته من سرقة شاحنة “يقوض هذه الجهود”، لافتة إلى أن نحو 40 دولة ومنظمة دولية تعمل ضمن المركز المشترك للتنسيق المدني العسكري لتسهيل تدفق المساعدات إلى القطاع.
لكن حركة “حماس” قالت في بيان سابق، إن متوسط ما يدخل للقطاع يوميا من شاحنات المساعدات الإنسانية لا يتجاوز 136 شاحنة فقط، “في حين تشكّل البقية شاحنات تجارية يعجز المنهكون عن شرائها”.
ويبلغ عدد شاحنات المساعدات المتفق عليه بموجب الاتفاق نحو 600 شاحنة يوميا، وفق بيانات سابقة للمكتب الإعلامي الحكومي بغزة.
- كشفت صحيفة “معاريف” العبرية، مساء الاثنين 03 نوفمبر 2025، أنّ جيش الاحتلال الإسرائيلي بدأ بضخ خرسانة وإدخال مواد متفجرة إلى أحد الأنفاق بمدينة رفح جنوب قطاع غزة، مشيرة إلى أن النفق بداخله عشرات المقاومين الفلسطينيين.
يأتي ذلك وسط تضاربت الأنباء الإسرائيلية بشأن سماح تل أبيب لنحو 200 من عناصر حركة حماس، بمغادرة مناطق سيطرة جيش الاحتلال في قطاع غزة.
ونقلت صحيفة “هآرتس” العبرية الخاصة عن مصدر سياسي إسرائيلي لم تذكر اسمه، قوله إنّ “رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يسمح بمرور آمن لـ200 من عناصر حماس، موجودين بمناطق سيطرة الجيش إلى أراضي خاضعة لسيطرة فلسطينية”، وذكرت “هآرتس” أن عناصر حماس “على ما يبدو، عالقون في المنطقة الخاضعة لسيطرة الجيش الإسرائيلي في غزة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ”، مشيرة إلى أن الوسطاء “اقترحوا أن تسمح لهم إسرائيل بالانتقال إلى المنطقة الخاضعة لسيطرة الفلسطينيين في القطاع”، دون ذكر هوية الوسطاء.
ونقلت عن المصدر ذاته قوله إن قرار نتنياهو بعدم السماح بمرور عناصر “حماس”، جاء بعد ضغوط مارسها وزيرا الأمن القومي إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش.
وبالمقابل، قالت القناة 12 العبرية إنه من المتوقع أن تسمح إسرائيل لـ200 عنصر من “حماس” بمغادرة مناطق جنوب القطاع، وقالت: “علمنا أنه من المتوقع أن توافق إسرائيل قريباً على عودتهم إلى الأراضي الفلسطينية، شريطة أن يُسلِّموا أسلحتهم”، وقالت صحيفة معاريف: “يواصل لواء ناحال ومقاتلو الهندسة القتالية التعامل مع نفق استراتيجي في حي الجنينة برفح”.
ويقدر الجيش أن النفق “يضم نحو 150 مسلحا محاصرين على الجانب الإسرائيلي من الخط الأصفر”، في حين تطالب “حماس” ووسطاء اتفاق وقف النار في القطاع بعودتهم إلى الجانب الخاضع لسيطرة الحركة، وفق المصدر ذاته.
وذكرت الصحيفة أن الجيش الإسرائيلي يمارس ضغطا على عناصر “حماس” ويضخ كميات هائلة من الخرسانة إلى فتحات النفق، ويُدخل مواد متفجّرة لقتلهم في أعماق النفق.
الصحيفة، أشارت إلى أنه خلال التعامل مع النفق مؤخرا، اضطر الجيش إلى خوض قتال مع مسلحين خرجوا منه، وأسفر القتال عن مقتل ضابطين، وفي معركة أخرى قُتل جندي، وتحدثت معاريف عن “عاصفة شعبية” اندلعت عقب أنباء عن عزم الحكومة السماح بخروج المقاتلين من منطقة الخط الأصفر الخاضعة لسيطرة الجيش.
- قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إن إسرائيل “لم تغيّر وجه الشرق الأوسط فقط، بل غيَّرت نفسها أيضا”، على حد وصفه.
وأكد نتنياهو أن حكومته تعمل على رفع حجم القوات النظامية وتعزيز منظومة الاحتياط، ودعم عائلات الجنود بوصفهم “نسيجا واحدا لا ينفصل”.
وأضاف نتنياهو خلال كلمة أمام منتدى كبار قادة قوات الاحتياط بالجيش الإسرائيلي، ، أن إسرائيل تخلّت عن سياسة الاحتواء، وباتت تعتمد على “المبادرة والنشاط الدائم”، مشددا على أن ذلك ينبع من “الإدراك العميق لعظمة الجيش الإسرائيلي”، على حد قوله.
وأكد أن منظومة الاحتياط تُعَد “ركنا أساسيا في قوة الجيش”، مشيرا إلى أن من لبّوا نداء الخدمة من جنود الاحتياط أثبتوا خطأ من شكك في قدراتهم أو عزيمتهم، قائلا إن إسرائيل اليوم بحاجة إلى “جيش كبير وقوي” قادر على مواجهة التحديات المستمرة.
- اجتمعت ثماني فصائل فلسطينية في القاهرة الأسبوع المنصرم لوضع اللمسات الأخيرة على ملامح إدارة مؤقتة في غزة.
وحسب واشنطن بوست، عقدت الفصائل السياسية الفلسطينية مناقشات مغلقة يمكن أن تتيح لحماس لعب دور في تشكيل الإدارة في غزة بعد الحرب، رغم تعهد إسرائيل بالقضاء على النفوذ السياسي للحركة في القطاع والخلاف المستمر منذ عقود بين حماس والسلطة الفلسطينية.
وعملت الفصائل الفلسطينية الثماني التي شاركت في المناقشات، بما في ذلك على وجه الخصوص حركة فتح التي تقود السلطة الفلسطينية وحماس، على التوصل إلى إجماع بشأن العناصر الرئيسية لإدارة مؤقتة، وفقاً لمسؤولين فلسطينيين وعرب آخرين وأفراد شاركوا في المحادثات لم تسمهم واشنطن بوست.
وأضافت المصادر أن مناقشات منفصلة تُجرى حول التشكيلة المحتملة لقوة متعددة الجنسيات لحفظ الاستقرار.
وعقدت اجتماعات الفصائل الفلسطينية بناء على دعوة من مصر. ونقلت الصحيفة الأمريكية عن وزير الخارجية بدر عبد العاطي قوله في مقابلة إن الهدف هو إنشاء لجنة إدارية مكونة بالكامل من التكنوقراط من غزة.
وأضاف عبد العاطي “الهدف الرئيسي هو تمكين الفلسطينيين، بمن فيهم السلطة الفلسطينية، من إدارة غزة كجزء لا يتجزأ من الضفة الغربية، وكخطوة نحو إنشاء الدولة الفلسطينية“.
وأوضح أن أعضاء اللجنة سيتولون إدارة شؤون الحياة اليومية للفلسطينيين، في حين تُكلف أجهزة الشرطة بمهام تطبيق القانون والحفاظ على الأمن في غزة.
- غابت مصر عن الاجتماع الوزاري الذي عُقد في إسطنبول يوم الاثنين 03 نوفمبر 2025 بمشاركة سبع دول عربية وإسلامية لبحث سبل تثبيت وقف إطلاق النار في غزة وتحويله إلى سلام دائم. ولم يُلحظ وجود وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أو أي ممثل رسمي عن القاهرة في الاجتماع الذي ضم كلا من تركيا والمملكة العربية السعودية والأردن وقطر والإمارات العربية المتحدة وباكستان وإندونيسيا.
وعلق وزير الخارجية التركي هاكان فيدان على الغياب المصري خلال المؤتمر الصحفي الختامي قائلا: “نظيرنا المصري كان سيشارك باجتماعنا، ولكنه بسبب اجتماع دولي في بلاده لم يتمكن من القدوم”.
تعليق:
على الرغم من التفسير التركي، تبقى الأسباب الكاملة للغياب المصري غير واضحة أو معلنة رسميا من الجانب المصري، مع أنه كان يمكن أن يحضر مسئول مصري أخر بالنيابة عن الوزير الذي كان مشغولاً في اجتماع أخر (بالفعل كان هناك اجتماع في إطار الحوار الإستراتيجي المصري الأمريكي حول إفريقيا). ويأتي هذا الغياب في وقت حاسم تُناقش فيه ترتيبات ما بعد وقف إطلاق النار وإدارة القطاع وإعادة الإعمار، حيث تعتبر مصر طرفا أساسيا في هذه الملفات نظرا لحدودها المباشرة مع غزة والدور التاريخي الذي تلعبه مصر في الملف الفلسطيني.
- قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية إنه لا يمكن التعامل مع قضية بحجم القضية الفلسطينية ومصالح الشعب الفلسطيني من منظور ضيق مرتبط بوجود خلافات مع فصيل بعينه.
وأضاف خلال لقاء لبرنامج «يحدث في مصر»، الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر عبر فضائية mbc مصر، أن “مصر أكبر من ذلك لأنها أم الدنيا ورؤيتها شاملة واستراتيجية”.
وأشار إلى أن “مصر تتعامل مع حماس من منطلق الحفاظ على مصالح الشعب الفلسطيني وقضيته ومصالحه، ولا يمكن أن تقبل بتصفية القضية أو التهجير”.
وأكمل: “رغم كل ما عرض علينا وعلى مصر وعلى القيادة، لكن القيادة الرشيدة للسيسي، أكدت أنه لا يمكن أن يقبل بتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين”.
وأوضح أن السيسي وجه بالتدخل بكل قوة واحتواء الجميع لتجنيب الشعب الفلسطيني مخطط التطهير العرقي، خاصة مع أعمال القتل اليومية والتهجير.
واستطرد: «المسئولية المصرية تحتم علينا أن نتحدث مع كل الفصائل حتى ترتقي إلى مستوى المسئولية، وتضع مصالح الشعب الفلسطيني في عين الاعتبار».
- أكد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء أن مصر تخطط لاستضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر والتنمية في قطاع غزة.. مشيرا إلى أن القمة الدولية للسلام التي استضافتها مدينة شرم الشيخ الشهر الماضي جاءت في توقيت بالغ الأهمية لإعادة ترسيخ السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وإطلاق جهود التعافي وإعادة الإعمار في غزة.
جاء ذلك خلال كلمة مدبولي التي ألقاها نيابة عن السيسي في القمة الأولى لقادة التحالف العالمي لمكافحة الفقر والجوع التي انعقدت في الدوحة، حيث دعا الحضور للمشاركة في المؤتمر الدولي لإعادة إعمار غزة كما نقل في مستهل كلمته تقدير مصر لدولة قطر على استضافتها لهذه القمة المهمة وحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بأن السيسي التقى بالرئيس صادير جاباروف، رئيس الجمهورية القرغيزية، وتناول اللقاء التطورات السياسية والموضوعات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث استعرض السيسي الجهود المصرية الرامية إلى تثبيت وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وإدخال المساعدات الإنسانية، مشيراً إلى اعتزام مصر استضافة مؤتمر دولي حول التعافي المبكر وإعادة الإعمار في القطاع بنهاية شهر نوفمبر 2025.
- أصدر وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، تعليمات للجيش بتحويل المنطقة المتاخمة للحدود مع مصر إلى منطقة عسكرية مغلقة، وسط اتهامات بمحاولات تهريب أسلحة باستخدام الطائرات المسيّرة.
وقالت إذاعة الجيش الإسرائيلي إن كاتس اتفق مع رئيس جهاز الأمن العام “الشاباك”، ديفيد زيني، على تصنيف تهريب الأسلحة عبر الطائرات المسيّرة كتهديد إرهابي، مؤكداً: “نعلن الحرب على التهريب، وكل من يخترق المنطقة المحظورة سيتعرض للأذى”.
وقال وزير الدفاع الإسرائيلي: “كما عززنا الردع مع حزب الله في لبنان فيما يتعلق بالطائرات المسيرة والهجمات على التجمعات السكانية، علينا هنا أيضاً أن نعزز الردع ونوضح للمتورطين في التهريب أن قواعد اللعبة تتغير. سيدفعون ثمناً باهظاً إن لم يتوقفوا“.
كما أعلنت إسرائيل أن مديرية مكافحة الإرهاب ستعمل على تطوير حلول تكنولوجية بالتعاون مع سلاح الجو، فيما سيقدم مجلس الأمن القومي المساعدة في القضايا المتعلقة بالترخيص والتشريعات الخاصة بالطائرات المسيّرة.
علق وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، الخميس على قرار وزير الدفاع يسرائيل كاتس بإعلان الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة. وقال بن غفير: “أهنئ وزير الجيش يسرائيل كاتس، على القرار المهم بإعلان الحدود مع مصر منطقة عسكرية مغلقة — انطلاقا من قناعة بأن عمليات التهريب التي تجري هناك تستخدم لأغراض إرهابية”. وأضاف: “الوزير كاتس يجسد رؤية أمنية حازمة، خروجا عن المفاهيم التقليدية ونظرة واقعية وصحية إلى الواقع. أحسنت”.
ولم تصدر مصر أي تعليق رسمي حتى الآن على القرار الإسرائيلي المتعلق بالحدود المشتركة.
- قررت إسرائيل تجميد الاتفاق المبرم لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر والبالغة قيمته 35 مليار دولار “لحين تأمين المصالح الإسرائيلية والاتفاق على أسعار عادلة للسوق الإسرائيلية”، وفق ما أعلنه مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين في بيان له. وفي حين أن الخلافات السياسية بين القاهرة وتل أبيب قد أدخلت الاتفاق في حالة من الغموض بالفعل، فإن هذه العقبة الأخيرة ناتجة عن خلافات تجارية داخلية في إسرائيل، وفق ما نقلته فايننشال تايمز عن مصدر مطلع.
وفي سياق متصل قالت القناة “إسرائيل 24” الجمعة 31 أكتوبر 2025، إن وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت ألغى زيارة كانت مقررة إلى تل أبيب الأسبوع المنصرم بسبب رفض نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين توقيع اتفاقية تصدير الغاز إلى مصر.
وأضافت: “بسبب الرغبة في التوصل إلى اتفاق، تمارس الإدارة الأمريكية في الأيام الأخيرة حملة ضغط كبيرة على المسؤولين الإسرائيليين، بمن فيهم كوهين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بغية الموافقة على اتفاق تصدير الغاز إلى مصر بقيمة إجمالية قدرها 35 مليار دولار بحلول عام 2040”.
وأشارت القناة الخاصة إلى أن “كوهين يطالب بالانتظار حتى يتم الاتفاق على سعر عادل للسوق، كما يطالب بتأمين المصالح الإسرائيلية”.
وقالت: “طالب كوهين بأن تظل أسعار السوق الإسرائيلية مغرية، وبما أن المفاوضات بشأن الاتفاق لم تكتمل بعد، فقد رفض الموافقة على الصادرات إلى مصر حتى يتم حل القضية”.
وذكرت القناة أن زيارة وزير الطاقة الأمريكي كانت ستبدأ الأسبوع المنصرم على أن تستغرق 6 أيام، دون تحديد تفاصيل أخرى.
وادعت القناة: “يمكننا أيضا أن نؤكد أنه في خلفية قرار عدم التوقيع على الاتفاقية في هذه المرحلة، هناك أيضا استياء في إسرائيل من انتهاكات المصريين لمعاهدة السلام”، دون ذكر تفاصيل توضح مزاعمها.
ويرى محللون أن إسرائيل تستخدم ملف الغاز أداة ضغط على مصر، التي لعبت دور الوسيط إلى جانب قطر وتركيا في التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة في 10 أكتوبر 2025.
وفي 7 أغسطس الماضي، أعلنت شركة “نيو ميد إنرجي” الإسرائيلية توقيع اتفاقية جديدة لتصدير الغاز إلى مصر بقيمة 35 مليار دولار، وفق إعلام عبري.
وعام 2018، وقعت شركة “ديليك دريلينغ” الإسرائيلية، بالتعاون مع شركة “نوبل إنرجي” الأمريكية وشركاء مصريين، اتفاقاً لتوريد نحو 64 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر خلال عشر سنوات، بقيمة تتجاوز 15 مليار دولار، وتم لاحقاً تعزيز الاتفاق ليشمل كميات إضافية وتمديد فترة التوريد.
ويجري نقل الغاز الإسرائيلي إلى مصر عبر خط أنابيب بحري يصل من حقلي “ليفياثان” و”تمار” إلى محطة استقبال في شمال سيناء.
وتستخدم القاهرة هذه الإمدادات بتغطية جزء من الطلب المحلي، كما يعاد تصدير كميات منها على شكل غاز مُسال من خلال محطتي الإسالة في إدكو ودمياط إلى الأسواق الأوروبية والآسيوية.
- قالت الخبيرة في الشؤون الجيوسياسية والأزمات الدولية والإرهاب العالمي، عنات هوشبيرج-ماروم في مقابلة مع صحيفة “معاريف” الإسرائيلية، إن مصر تحتل موقعا محوريا في جهود إعادة إعمار قطاع غزة، مستفيدة من موقعها الاستراتيجي وقربها من الاحتلال الإسرائيلي، ومكانتها الإقليمية في العالمين العربي والإسلامي، لتكون لاعبا أساسيا في تحقيق الاستقرار الإقليمي وتعزيز مصالحها السياسية والاقتصادية.
وأكدت هوشبيرج-ماروم أن جهود القاهرة لا تقتصر على الوساطة السياسية لإيصال المساعدات الإنسانية وتحقيق وقف إطلاق النار، بل تشمل خطة شاملة لإعادة تأهيل المدنيين في غزة، وفق رؤية السيسي، التي تتكامل مع رؤية مصر 2030 للتنمية الاقتصادية والاستقرار الإقليمي.
وأوضحت أن مشاركة مصر في القضايا الفلسطينية، بما في ذلك تحديد مكان المختطفين واستعادة السيطرة المدنية للسلطة الفلسطينية في غزة، تعزز مكانتها كوسيط موثوق ومسؤول، وتجعلها شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة في الشرق الأوسط، ومركز ثقل جيوسياسي في المنطقة.
وأشارت هوشبيرج-ماروم إلى أن مصر تحقق فوائد اقتصادية كبيرة من هذه المشاركة، حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي نحو 347 مليار دولار، ويتوقع نمو بنسبة 4.5% لعام 2025، فيما يبلغ عدد سكانها حوالي 118 مليون نسمة. ومن شأن إعادة الإعمار في غزة، التي يقدّر تكلفتها خلال العقد المقبل بحوالي 53 مليار دولار وفق تقديرات البنك الدولي والأمم المتحدة، أن تفتح فرصاً هائلة للشركات المصرية والإسرائيلية والدولية في مجالات البناء والطاقة والمياه والاتصالات.
عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى
- كتب حساب “متصدقش” تقرير مطول يوضح تضييقات مصرية على الاستثمارات الإماراتية جرت الفترة الاخيرة، ونظراً لأهمية التقرير سنضعه كاملاً، جاء التقرير على النحو التالي:
“خلال أقل من 10 أيام في نهاية شهر أكتوبر الماضي، واجه النشاط الاستثماري بين الشركات الإماراتية العاملة في مصر المملوكة لمستشار الأمن القومي لدولة الإمارات طحنون بن زايد آل نهيان، وشقيق رئيس الدولة، تعطيلاً من جهات رقابية.
◼️ رفضت الهيئة العامة للرقابة المالية في 20 أكتوبر 2025، عرض الشراء المقدم من شركة ساجاس بي إل سي للاستثمار الإماراتية، للاستحواذ على أسهم السويدي إلكتريك بالكامل، وفي 28 أكتوبر الماضي فرض البنك المركزي المصري غرامة قدرها مليار جنيه على بنك أبو ظبي الأول مصر؛ بسبب إصدار تسهيلات ائتمانية لشركة بلتون القابضة استُخدمت في غير الغرض المخصص لها، بحسب موقع اقتصاد الشرق “بلومبرج”.
◼️ يرأس “بن زايد” مجلس إدارة “أبو ظبي الأول”، وتتبع “بلتون” و “ساجاس” شركة رويال جروب المملوكة له.
يرصد فريق متصدقش في التقرير التالي، بعض الأنشطة المشتركة بين الشركات التابعة لـ “بن زايد” في مصر، وكيف تشوبها شبهات تضارب مصالح والإخلال بمبدأ تكافؤ الفرص. ⬇️⬇️
⭕ استثمارات مليارية
◼️ يرأس طحنون بن زايد مجلس إدارة صندوق أبوظبي القابضة شركة (ADQ)، التي تستثمر منذ دخولها السوق المصرية في مارس 2021، في 13 شركة بقيمة إجمالية تبلغ نحو 4.3 مليار دولار أمريكي، منهم حصص أشترتها من الحكومة المصرية في 8 شركات على الأقل، بقيمة 2.6 مليار دولار.
◼️ من تلك الشركات ستة شركات تعد من أبرز الشركات المدرجة في البورصة المصرية، والتي تصنف ضمن قائمة “فوربس” لأقوى 50 شركة في البلاد، وتُقدر أصولها بنحو 27.1 مليار دولار، في حين تبلغ قيمتها السوقية نحو 10.2 مليار دولار، وتمثل مجتمعة نحو 40% من الوزن النسبي للمؤشر الرئيسي للبورصة “EGX30” لأكبر 30 شركة، من حيث السيولة وحجم التداول والقيمة السوقية.
◼️ الشركات هي: البنك التجاري الدولي، وأبو قير للأسمدة، ومصر لإنتاج الأسمدة، والإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وفوري للمدفوعات المالية، والسادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار- سوديك.
◼️ وفي فبراير 2024، استحوذ الصندوق ذاته على حق تطوير مدينة رأس الحكمة مقابل 24 مليار دولار عبر شركة REH Project Co، في صفقة شملت تنازل دولة الإمارات عن ودائع لدى البنك المركزي المصري بقيمة 11 مليار دولار.
⭕”إخلال بمبدأ المساواة”.. و”محاولة تهرب ضريبي”
◼️ أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية أحد أسباب رفضها لعرض الشراء المقدم من شركة “ساجاس”، إلى أن الشركة الإماراتية أجرت مفاوضات مسبقة مع المساهمين الرئيسيين في السويدي، ما يخلّ بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص لبقية المساهمين في الشركة؛ وذلك لأن أسهم الشركة مطروحة في البورصة ويتداولها ويستثمر فيها مساهمون آخرون.
◼️ يوضح لـمتصدقش خبير مالي فَضّل عدم ذكر اسمه، أن سبب رفض هيئة الرقابة المالية هنا يعود إلى وجود الكيان الإماراتي كثاني أكبر مساهم بحصة تمنحه دوراً في تحديد سعر الصفقة.
◼️ إلى جانب أن الاتفاق المسبق بين الشركة الإماراتية وكبار مساهمي شركة السويدي، يجنبه اتخاذ الإجراءات المتبعة بمناقشة العرض في اجتماع مجلس الإدارة، والقيام بأعمال الفحص النافي للجهالة للشركة المستهدفة، وانتهاء المستشار المالي من إعداد دراسات القيمة العادلة وتحديد معامل المبادلة، فضلاً عن الحصول على كافة الموافقات المطلوبة من الجهات الرقابية المختصة.
◼️ سعت “ساجاس” لشراء سهم “السويدي إلكتريك” بسعر قالت إنه لن يقل عن 65 جنيهاً، فيما يتداول سعره في البورصة حالياً بين 75 و 77 جنيهاً.
◼️ يشير الباحث الاقتصادي بالمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، محمد رمضان، في حديثه لـمتصدقش، إلى أن الهدف من قيام الجانبين بهذه الممارسات هو تنفيذ صفقة البيع ونقل ملكية “السويدي إلكتريك” إلى الإمارات لتحسين فرص الشركة في التوسع.
◼️ إذ يُسهل لها وجودها في الإمارات، توسع أعمالها في أفريقيا مستعينة بعلاقات ونفوذ دولة الإمارات، ومن جهة ثانية فإن هذا يضمن لها تجنب الضرائب، أو دفع ضريبة أقل على الأرباح في مصر، باعتبار أن الشركة ستكون مسجلة في الإمارات وتخضع لقوانينها.
◼️ وتوفر الإمارات العديد من المزايا الضريبية للمستثمرين، وأهمها الإعفاء من الضريبة على دخل الشركات أو الأفراد، إلى جانب الحماية القانونية للأصول والسرية الكاملة للبيانات، ما يتيح للمستثمرين الهروب والتحايل على العقوبات القانونية والمالية في بلدانهم.
◼️ يعتقد الباحث الاقتصادي محمد رمضان أن سبب رفض هيئة الرقابة هنا هو الطريقة التي سيُجرى بها تنفيذ الصفقة؛ فهي لا تُمانع، ولكن بعد قيام الطرفين بسداد الضرائب كاملة على الصفقة باعتبار “السويدي” من أكبر الشركات داخل البورصة المصرية.
◼️ إلى جانب أن اتفاق عائلة السويدي و “ساجاس” الإماراتية على سعر سهم أقل من سعر السوق، يظلم صغار المساهمين من خلال الشراء بسعر أقل من قيمته، يُمَكن تحديد سعر منخفض الطرفين من خفض الضرائب المنتظر فرضها.
◼️ تفرض مصر ضريبة أرباح رأسمالية على بيع الأسهم أو الأصول بنسبة 10% على الأرباح الناتجة عن بيع الأسهم المقيدة بالبورصة، وضريبة 22.5٪ على الأسهم غير المقيدة.
◼️ كانت “ساجاس” تأسست في فبراير 2023، وفي يوليو 2024 اشترت 20% من أسهم “السويدي إليكتريك”، لتكون ثاني أكبر مساهم بعد عائلة السويدي التي تمتلك نحو 78.18% من حصة الملكية؛ مقسمة بين الإخوة: صادق أحمد صادق، وأحمد أحمد صادق، ومحمد أحمد صادق، وفق بيانات الشركة.
◼️ أُدرجت “الشركة” في بورصة أبو ظبي بتاريخ 28 أغسطس الماضي، وكان أحد أسباب رفض الصفقة أيضاً من جانب هيئة الرقابة المالية هو حداثة الشركة، وعدم ممارستها نشاطاً تشغيلياً فعلياً، أو أصول توَلد إيرادات، وتعتمد في نتائجها بالكامل على أداء “السويدي إليكتريك”.
◼️ تُظهر بيانات “السويدي إليكتريك”، زيادة كبيرة في حجم العقود الجديدة التي حصلت عليها سنوياً من المشروعات الحكومية في السنوات الأخيرة، وذلك بفضل الإنفاق الحكومي على المشروعات القومية في مجالي الطاقة والنقل؛ إذ بلغت حصة مصر من المشروعات قيد التنفيذ 59%، وفقاً لنتائج أعمال الشركة للربع الرابع من عام 2024.
⭕ أذرع “طحنون” الاستثمارية تخالف تعليمات “المركزي”
◼️ ظهرت شركة بلتون التي غرّم البنك المركزي بنك “أبو ظبي” مليار جنيه، بسبب تمويله لها، عام 2006، وتُقدم خدماتها في مجال الأوراق المالية عبر 23 شركة.
◼️ وفي عام 2022 استحوذت شركة شيميرا الإماراتية، التابعة لمجموعة رويال جروب المملوكة لطحنون بن زايد على نسبة 56% منها.
◼️ يعود سبب توقيع البنك المركزي العقوبة على بنك أبو ظبي الأول، إلى جانب عقوبات على بنوك أخرى؛ بينها بنك الكويت الوطني الذي غُرِّم نحو 170 مليون جنيه، حصول بلتون القابضة على تمويل من هذه البنوك، استخدمته في عملية زيادة رأس مالها التي جرت في أبريل الماضي، وهو ما لم يكن الغرض المخصص له التمويل آنذاك، بحسب موقع “مدى مصر”.
◼️ يعني ذلك أن الشركة استخدمت التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها من بنك أبو ظبي في تمويل عملية الاكتتاب في السندات الخاصة بها، أي إعادة تمويل نفسها بطريقة غير مباشرة، أو تقوية المركز المالي الخاص بها قبل عملية الاكتتاب لجذب المستثمرين.
◼️ يخالف ذلك تعليمات “المركزي”؛ إذ تنص المادة 104 من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، على وجوب “تأكد كل بنك من أن التمويل والتسهيلات الائتمانية تُستخدم في الأغراض المحددة في الموافقة الائتمانية، ويُحظر على العميل استخدام هذه التمويلات أو التسهيلات في غير الأغراض أو المجالات التي تم تحديدها بالموافقة”.
◼️ وفي بيان للبورصة المصرية، قالت بلتون إنها لم ترتكب أي مخالفات، وإن جميع تعاملاتها مع البنوك تتوافق مع أحكام القوانين والقواعد واللوائح الرقابية، وذلك بعد وقف التداول على أسهمها.
◼️ وتشير إفصاحات شركة بلتون إلى أن التسهيلات الائتمانية التي حصلت عليها من بنك أبوظبي بلغت في الربع الأول من عام 2024 9.4 مليار جنيه، و1.3 مليار جنيه من بنك الكويت الوطني. وبحلول النصف الأول انخفضت لتكون، 3.9 مليار جنيه نصيب بنك أبو ظبي، و2.1 مليار نصيب بنك الكويت الوطني، بحسب أحدث بيانات متاحة.
◼️ وفيما يخص تعطيل صفقة استحواذ “رويال جروب” الإماراتية على السويدي، وتغريم بنك أبو ظبي بخصوص مخالفته القانون في تمويله لـ بلتون المملوكة بحصة أغلبية لـ “رويال جروب”، أوضح مصدران يعملان بشركات وساطة مالية في البورصة المصرية تحدثا إلى #متصدقش، أن هيئة الرقابة المالية إلى جانب الهيئات الرقابية الأخرى المختصة، لديهما تعليمات بالتدقيق في أنشطة الاستثمارات الإماراتية في مصر.
⭕ بالمخالفة للقانون… شركات “طحنون” يساند بعضها بعضاً
◼️ تعود العملية التي تسببت في فرض العقوبة على بنك “أبو ظبي” إلى فبراير 2025، عندما قررت “بلتون”، زيادة رأسمالها من 10.9 مليار جنيه إلى 21.67 مليار جنيه، عن طريق إصدار أسهم وطرحها لقدامى المساهمين لشرائها.
◼️ قاد “أبو ظبي” عملية الاكتتاب هذه ليكون المنفذ المالي الرسمي والمراقب الإداري الذي يتولى استقبال الأموال والتحقق من مطابقتها وينسق بين “بلتون”، والهيئة العامة للرقابة المالية، والبورصة المصرية، وهو ما يمثل أحد صور تعارض المصالح؛ استناداً إلى ما ورد في البنود (4 – 6 -7) من الدليل المصري لحوكمة الشركات، الصادر عن هيئة الرقابة المالية.
◼️ ليست هذه المرة الأولى التي يكون فيها بنك أبو ظبي الأول حاضراً في عمليات “بلتون”؛ إذ قاد أول عملية اكتتاب للشركة في البورصة المصرية عندما قامت عام 2023 بزيادة رأسمالها من نحو 927 مليون جنيه إلى أكثر من 10.9 مليار جنيه، واشترى حينها البنك الإماراتي الأسهم، وقال إن ذلك نتيجة حدوث مشكلات تقنية، ما دفعه للتدخل والشراء على نفقته لإنقاذ عملية الاكتتاب.
◼️ بالإضافة إلى ذلك، ساعد بنك أبو ظبي الأول شقيقته “بلتون” في نجاح طروحات التوريق التي قامت بها؛ فقد أصدرت الشركة في يناير 2025 عملية توريق بقيمة 1.33 مليار جنيه، وشارك البنك بتغطية 26% من قيمة الإصدار، أي قرابة 346 مليون جنيه، كجزء من تحالف من خمسة بنوك، منهم الأهلي المصري وبنك القاهرة.
◼️ وعملية التوريق تعني أن بلتون تملك حقوقاً مالية مستحقة؛ مثل أقساط من عملائها أو عقود تأجير تمويلي، ومن خلال هذه العملية تقوم بتحويل هذه الحقوق إلى أوراق مالية يمكن بيعها للمستثمرين مقابل الحصول على سيولة نقدية فورية.
◼️ وفي عملية التوريق الثانية لـ “بلتون” في مايو 2025، التي كانت بقيمة 2 مليار جنيه، كان دور أبو ظبي الأول مزدوجاً؛ إذ تولّى قيادة عملية الاكتتاب، وفي الوقت نفسه تستثمر بشراء السندات.
◼️ بالنظر إلى أنّ بنك أبو ظبي الأول و “بلتون” يخضعان لجهة ملكية واحدة، فإن أي تعاملات مالية أو استثمارية بينهما؛ مثل منح البنك تسهيلات ائتمانية للشركة أو تولِّيه دور المنفّذ المالي في اكتتاب أو زيادة رأس مال ، تُعدّ معاملات مع طرف ذي علاقة، وفقاً لتعريف دليل الحوكمة المصري.
◼️ وبناءً عليه، كان يقتضي الأمر إفصاح يتضمن تحديد الأطراف ذات العلاقة، وتعريف لتلك المعاملات للهيئة والبورصة والمساهمين، والحصول على اعتماد مسبق من مجلس الإدارة أو الجمعية العامة بعد مراجعة مستقلة لموضوعها وشروطها.
◼️ وهو ما لم تقم به بلتون في العمليات المشار إليها، وفق مراجعة إفصاحات الشركة منذ استحواذ “شيميرا” الإماراتية على حصة الأغلبية.
◼️ يُعدّ بنك “أبوظبي الأول” ثالثَ أكبر بنك أجنبي عاملٍ في السوق المصرية، بإجمالي أصول يبلغ 461 مليار جنيه، وذلك عقب استحواذه على بنك عودة عام 2021، وبشبكة تضم 72 فرعاً.
◼️وتشير نتائج أعماله في النصف الأول من عام 2025 إلى تركّز نشاطه على إقراض الحكومة المصرية، إذ بلغت استثماراته في أذون الخزانة وأدوات الدين الحكومية نحو 160.3 مليار جنيه.
تحليل المعهد المصري:
على الرغم من أن الدوافع المذكورة حول تعطيل بعض الاستثمارات الإماراتية مبررة من الناحية القانونية، فإن هذه الدوافع كان يمكن تمريرها أو التعامل معها بشكل هادئ وبدون ضوضاء، لكن، وكما ذكرت مصادر الخبر عن وجود تعليمات في التدقيق في الاستثمارات الإماراتية تحديداً، يبدو أن التعطيلات الرقابية المصرية الأخيرة التي طالت بعض الاستثمارات الإماراتية لها دوافع أخرى، ويمكن قراءتها من زاويتين أخريين:
الأولى: أن ثمة تبايناً في الرؤى بين القاهرة وأبوظبي حول عدد من الملفات الإقليمية، وربما يكون الملف السوداني أبرزها. فالقاهرة تنظر إلى تمدد مليشيا “الدعم السريع” – المدعومة إماراتياً – باعتباره خطراً مباشراً على وحدة السودان وما قد يترتب عليه من انعكاسات أمنية على الحدود الجنوبية المصرية، في حين تواصل أبوظبي دعمها السياسي والعسكري والمالي الفج لتلك المليشيا ضمن حساباتها الإقليمية الخاصة. ومن ثم، قد تكون التضييقات المصرية رسالة امتعاض مبطّنة تجاه الموقف الإماراتي في السودان، وإشارة إلى أن القاهرة ترى في هذا الدعم تهديداً لأمنها القومي.
الثانية: أن هذه الإجراءات قد تعكس صراعاً خفياً مستمراً داخل أروقة الاقتصاد المصري ، وتحديداً بين المؤسسة العسكرية – التي تُعد اللاعب الأهم في الاقتصاد الوطني – والاستثمارات الإماراتية التي توسعت كثيراً خلال الأعوام الماضية في قطاعات استراتيجية. فربما تسعى المؤسسة العسكرية اليوم إلى تحجيم النفوذ الاقتصادي الإماراتي للحفاظ على امتيازاتها الاقتصادية ومناطق نفوذها داخل السوق المحلي، خاصة بعد أن أصبح التغلغل الإماراتي يمس قطاعات تُعد تقليدياً تحت هيمنة المؤسسة.
ومن الجدير بالنظر أن الاستثمار الإماراتي في مصر لم يكن يوماً محايداً اقتصادياً بحتاً، بل تحكمه اعتبارات استراتيجية تهدف إلى بسط النفوذ والسيطرة على مفاصل الاقتصاد المصري. فالدعم الإماراتي للنظام المصري منذ 2013 لم يكن بلا مقابل، بل جاء ضمن منظور أوسع للهيمنة الاقتصادية والسياسية، وهو ما يفسّر استمرار تدفق الاستثمارات الإماراتية حتى في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تمر بها مصر، وعلى الرغم من وجود بعض الخلافات في بعض الملفات السياسية.
- تداول ناشطون عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فتوى قديمة للمفتي الجديد للمملكة العربية السعودية الشيخ صالح الفوزان، حول مشروعية زيارة الآثار الفرعونية، وذلك تزامنا مع افتتاح “المتحف المصري الكبير” في القاهرة.
وقال الفوزان في الفتوى التي نُشرت عبر حساباتها الرسمية في العام 2023، إن زيارة الآثار الفرعونية “إن كان الفائدة الاعتبار والاتعاظ والخوف من الله عز وجل فلا بأس، إما أن كان المقصود التفرج والتنزه أو تعظيم هؤلاء أنهم أصحاب حضارة وأصحاب قدرة والثناء عليهم فهذا لا يجوز”.
وأوضح أن الصحابة رضي الله عنهم “لما مروا في ذهابهم أو مجيئهم مع رسول الله ﷺ، لما مروا بديار ثمود، وهم ذاهبون إلى غزوة تبوك،) قال ﷺ (لا تدخلوا على هؤلاء المعذبين، إلا أن تكونوا باكين أن يصيبكم ما أصابهم)”.
وجاء تداول الفتوى القديمة للفوزان تزامنا مع فتح باب الزيارة في “المتحف المصري الكبير” لعامة الناس اليوم الثلاثاء.
وكانت السلطات المصرية أوقفت الاثنين 03 نوفمبر الداعية السلفي مصطفى العدوي لعدة ساعات، بعد نشره حديثا مشابها لرأي الفوزان، ثم أطلقت سراحه بكفالة عشرة ألاف جنيه.
جدير بالذكر ان هناك حالة تلاسن بين حسابات مصرية وسعودية بشكل كبير خلال المرحلة الحالية، ما وصفه بعض المراقبون أنه يعبر عن حالة احتقان بين النظامين المصري والسعودي.
جدير بالذكر أن وزير السياحة السعودي أحمد الخطيب كان قد صرح الأسبوع الماضي أن الاستثمار في رأس جميلة أو ساحل البحر الأحمر في مصر بشكل عام لا يحتل مكانا ضمن أولويات السعودية في الوقت الحالي، إذ تركز المملكة بشكل أكبر على تعزيز طاقتها الفندقية الخاصة. وقال وزير السياحة السعودي إن المملكة لم تتخذ قرارا بعد بشأن أي استثمارات محتملة في البحر الأحمر.
خلال الأسبوع الماضي أيضاً، صرح السفير حداد الجوهري مساعد وزير الخارجية المصري للشئون القنصلية- ردا على سؤال لوكالة أنباء الشرق الأوسط حول ما تم تداوله من مقطع فيديو يتضمن أحد المعتمرين المصريين داخل الحرم الشريف يتعدى عليه من قبل أحد أطراف الأمن السعوديين – بأن وزارة الخارجية قامت بتوجيه السفارة في الرياض والقنصلية العامة في جدة بالتواصل مع السلطات بالمملكة العربية السعودية لاستجلاء ملابسات هذا الأمر.
وأضاف مساعد وزير الخارجية “جاري متابعة الأمر مع السلطات السعودية”.
أثار مقطع فيديو يُظهر طريقة تعامل أحد رجال الأمن مع رجل وسيدة في الحرم المكي جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الأسبوع المنصرم، فيما أعلنت قوات الأمن العام السعودية أن القوات الخاصة لأمن الحج والعمرة باشرت ضبط مخالف للتعليمات واستكمال الإجراءات النظامية بحقه.
وتداول رواد مواقع التواصل مقطعاً مصوراً يُظهر شرطياً يمسك بيد سيدة بقوة لدفعها إلى الوقوف وترك موقعها داخل الحرم، قبل أن ينتقل الفيديو إلى مشهد آخر يظهر فيه الشرطي وهو يدفع أحد المعتمرين الذي اعترض على أسلوبه، وسط مشادة كلامية بين الطرفين أثارت ردود فعل متباينة على الإنترنت. وأحدثت تلك الواقعة هجوما حادا بين حسابات مصرية وسعودية على مواقع التواصل الاجتماعي
تحليل المعهد المصري:
تبدو الخلافات بين القاهرة والرياض آخذة في التنامي بشكلٍ متصاعد، وهو ما انعكس مؤخراً في تبادل التلميحات والانتقادات عبر الإعلاميين وكتّاب الرأي والنشطاء، وحتى اللجان الإلكترونية في البلدين. هذه التوترات لا تبدو سطحية، بل قد تعبّر عن تباينات جوهرية في الرؤى السياسية والإستراتيجية بين العاصمتين.
من خلال قراءة توجهات الرياض تجاه القاهرة، يتضح أن المملكة أصبحت تتعامل بمنطق مختلف عن أبوظبي. فالدعم السعودي لم يعد يُمنح على أسس التحالف التقليدي أو العاطفة السياسية، بل يرتبط بمستوى التوافق في المواقف الإقليمية والتزام القاهرة بالسير في إطار رؤية الرياض. بمعنى آخر، الرياض تشترط التماهي السياسي مقابل الدعم الاقتصادي، وتسعى لأن تكون سياساتها الاقتصادية أداة ضغط لضبط مواقف مصر الإقليمية.
ويبدو أن تماهي القاهرة الواضح مع أبوظبي في عدد من الملفات، والتوغل الإماراتي في الاقتصاد المصري– أثار انزعاجاً متزايداً لدى الرياض، التي ترى في النفوذ الإماراتي المتنامي داخل مصر تقويضاً لدورها التقليدي.
نتيجة لذلك (كما نرى) اتجهت السعودية إلى تراجعٍ تدريجي في دعمها المالي والاقتصادي لمصر، ودفع أطرافٍ إعلامية ونشطاء، وتسخير حساباتٍ إلكترونية لمهاجمة السياسة المصرية، وحتى انتقاد احتفالاتها الرسمية، وربطت أي دعم جديد بضمانات سياسية واضحة وتغيّر في السلوك المصري بما يتوافق مع مصالحها ورؤيتها في المنطقة.
يضاف إلى ذلك وجود قناعة لدى النظام السعودي، كما عبر الكثيرون من الخبراء على مدى السنوات الماضية، بأن الدعم المالي لمصر لا يستفاد منه بكفاءة، ويضيع القدر الكبير منه في أروقة الفساد.
- قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية، إن مصر ترفض بشكل قاطع أي كيانات موازية لمؤسسات الدولة في السودان.
وأضاف خلال مقابلة مع قناة العربية، أن مصر ترفض أي مساواة بين المؤسسات الرسمية وأي أطر أخرى، موضحاً أن ما يتوارد عن انتهاكات فظيعة تحدث بحق المدنيين هو أمر مروع ولا يمكن السكوت عنه أو القبول به.
شدد على أنه حان الوقت من أجل الضغط المباشر على جميع الأطراف لسرعة الوصول إلى هدنة إنسانية تقود إلى وقف فوري لإطلاق النار.
وأكد عبد العاطي ضرورة هذا الأمر للتأسيس لإطلاق عملية سياسية شاملة لا تقصي أحداً، ولفت إلى أن هذه العملية السياسية يجب أن تكون ذات ملكية سودانية.
في سياق متصل تبذل مصر جهوداً حثيثة لاحتواء التطورات الحاصلة على الساحة السودانية بعد سيطرة “ميلشيا الدعم السريع” على مدينة الفاشر، عاصمة ولاية شمال دارفور، فيما كشفت مصادر دبلوماسية مصرية عن اتصالات مكثفة بين القاهرة وواشنطن وعدد من داعمي الجيش السوداني، وفي مقدمتهم تركيا وإيران، بهدف وقف انهيار الوضع أو تقدم “الدعم السريع” بالشكل الذي يغير خريطة القوى على الأرض.
وقال مصدر دبلوماسي مصري إن اتصالات مصرية أميركية جرت على مستويات متعددة خلال الأيام القليلة الماضية بشأن الأزمة السودانية، كاشفاً عن توافق مصري أميركي على عقد جولة محادثات سودانية أميركية في القاهرة بحضور كبير مستشاري الرئيس الأميركي للشؤون العربية والأفريقية مسعد بولس، حيث كان مقرراً عقد لقاءات منفصلة بين بولس وقائد الجيش السوداني ورئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وقائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو الشهير بـ “حميدتي” بمشاركة مسؤولين من مصر والإمارات، على أن يتبع ذلك لقاء مباشر بين البرهان و حميدتي بحضور بولس.
وأوضح المصدر أن اللقاء فشل في ظل رفض قاطع من جانب البرهان عقد أية لقاءات مباشرة مع حميدتي أو أي مسؤول إماراتي أو “أي من القوى السودانية التي وصفها بالمتحالفة مع الإمارات لتدمير السودان”، على حد تعبير المصدر، الذي كشف أيضا أنه كانت هناك محاولة لعقد اللقاء، ولكن بحضور رئيس الوزراء السوداني الأسبق عبد الله حمدوك، الذي يعد الممثل المدني لقوات الدعم السريع، حيث قوبل المقترح برفض البرهان.
في غضون ذلك، علم “العربي الجديد” أن اتصالات مصرية تركية إيرانية جرت على صعيد تنسيق الجهود الرامية لدعم الجيش السوداني في مواجهة قوات الدعم السريع، لمنع اختلال موازين القوى في المنطقة، حتى لا يؤدي ذلك لإطالة أمد الأزمة السودانية. ووفقا للمعلومات نفسها، فإنه جرى تعزيز قوات الجيش السوداني بأسلحة نوعية من جانب تركيا وإيران، حيث تم تزويدها بأسلحة دفاعية تحد من تأثير الطائرات المسيّرة التي تعتمد عليها “الدعم السريع” بكثافة.
وفي السياق ذاته صرح مصدر رفيع المستوى في المخابرات العسكرية المصرية لموقع ميدل إيست آي البريطاني أن “التعاون جارٍ بين الجيشين المصري والسوداني لتشكيل قوة قيادة مشتركة لردع قوات الدعم السريع وأي تسلل محتمل إلى مصر عبر الحدود مع السودان أو ليبيا“.
وتأكدت خطورة الوضع بالنسبة للقاهرة عندما قام رئيس أركان الجيش المصري، الفريق أحمد فتحي، بزيارتين خلال 24 ساعة – الأولى إلى المملكة العربية السعودية، ثم إلى بورتسودان، موطن الحكومة السودانية المدعومة من الجيش حالياً.
وفي تطورٍ هام، بدأ الجيشان المصري والتركي التعاون المباشر في أجواء السودان، مُمثلين بذلك تقارباً نادراً بين خصمين إقليميين. ووفقاً لمصدر أمني مصري رفيع المستوى، يُركز التنسيق على دعم القوات المسلحة السودانية لاحتواء مكاسب قوات الدعم السريع على الأرض وتحقيق الاستقرار في دارفور.
ومنذ العام الماضي، زوّدت تركيا القوات المسلحة السودانية بطائرات عسكرية مُسيّرة وصواريخ جو-أرض ومراكز قيادة. وأفاد المصدر التركي بأن هذا الدعم سيستمر. كما نشط مُشغّلو الطائرات المُسيّرة الأتراك داخل السودان.
- عُقدت في العاصمة المصرية القاهرة الأحد 02 نوفمبر 2025، جولة الحوار الاستراتيجي بين مصر والولايات المتحدة الأميركية حول الشأن الإفريقي، برئاسة وزير الخارجية بدر عبد العاطي، عن الجانب المصري، وكبير مستشاري الرئيس الأميركي دونالد ترامب للشؤون العربية والأفريقية، مسعد بولس، عن الجانب الأميركي، وبمشاركة نائب وزير الخارجية الأميركي للإدارة والموارد، مايكل ريجاس. وتناول الطرفان عدداً من القضايا الأفريقية والإقليمية ذات الأولوية، من بينها التطورات في السودان، وليبيا، ومنطقة البحيرات العظمى، وساحل القارة الأفريقية، والقرن الأفريقي، فضلاً عن ملف الأمن المائي المصري.
- التقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية بنظيره الجزائري أحمد عطاف، وذلك في إطار زيارته التي قام بها إلى الجزائر للمشاركة في اجتماع الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا.
وصرح السفير تميم خلاف المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، بأن الوزير عبد العاطي أكد في مستهل اللقاء عمق ومتانة العلاقات التي تجمع بين مصر والجزائر، مشدداً على أهمية الإعداد الجيد للدورة التاسعة للجنة العليا المصرية–الجزائرية المشتركة المقرر عقدها في القاهرة خلال الشهر الجاري، باعتبارها فرصة لتعزيز التعاون في القطاعات ذات الأولوية، وخاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية.
كما أعرب الوزير عبد العاطي، عن تطلع مصر لتعزيز التعاون التنموي وتبادل الخبرات مع الجزائر، مبدياً استعداد الشركات المصرية للمساهمة في مشروعات التنمية والبنية التحتية في الجزائر في ضوء ما تتمتع به من كفاءة وخبرة في تنفيذ المشروعات الكبرى.
كما شدد الوزير عبد العاطي، على أهمية استمرار التنسيق بين مصر والجزائر فيما يخص الأوضاع في ليبيا ودعم المسار السياسي الليبي–الليبي، مؤكداً حرص مصر على الحفاظ على دورية انعقاد اجتماعات الآلية الثلاثية لدول جوار ليبيا كإطار رئيسي للتشاور حول سبل دعم وحدة الدولة الليبية واستقرارها.
- كتبت صحيفة “اللواء” اللبنانية تقرير بعنوان (دينامية مصرية لإعادة التوازن: من نزع السلاح إلى تجميده!) جاء فيه:
” يأتي الحراك المصري في لحظة دقيقة من عمر الأزمة اللبنانية ـ الإسرائيلية، حيث يتقاطع اشتداد التهديدات العسكرية مع ضغوط سياسية أميركية متصاعدة، وقلق عربي من انزلاق الجبهة الشمالية إلى مواجهة شاملة قد تطيح بما تبقَّى من الاستقرار الإقليمي. فالمشهد لم يعد محصوراً في نطاق الجنوب أو ضمن معادلة حزب الله ــ إسرائيل، بل بات متشابكاً مع حسابات أكبر تتعلق بالنفوذ الإيراني، وبالفراغ الذي يتركه أي تراجع في الدور الغربي في إدارة الصراعات الشرق أوسطية.
في هذا السياق، برز التحرك المصري كمحاولة لتثبيت مقاربة وسطية بين منطق القوة ومنطق التسويات، عبر خطة وصفتها الأوساط الديبلوماسية بأنها الأكثر تماسكاً منذ حرب تموز 2006. ولم تكن زيارة مدير المخابرات المصرية اللواء حسن رشاد إلى بيروت مجرّد جولة استطلاعية، بل حملت ما يشبه ورقة عمل مفصلة تستند إلى رؤية مصرية ـ عربية أوسع، تهدف إلى منع لبنان من أن يتحوّل ساحة تصفية حسابات إقليمية جديدة، وتحديداً بين إسرائيل وإيران.
يقوم جوهر الخطة على هندسة توازن جديد بين الأطراف، ويقوم على ثلاثة مستويات مترابطة: أمني، سياسي، وإقليمي.
١-في المستوى الأمني، تقترح القاهرة وقفاً متبادلاً لإطلاق النار وانسحاباً إسرائيلياً كاملاً من النقاط التي احتُلت حديثاً، مقابل التزام حزب الله بتجميد نشاطاته العسكرية جنوب الليطاني وخارجه.
٢- في المستوى السياسي، تركّز الخطة على استحداث آلية تفاوض برعاية عربية ـ تركية، بديلة جزئياً عن الأمم المتحدة، لضمان متابعة البنود التنفيذية ومنع أي طرف من الانقلاب على الاتفاق. هذا الطرح يشكّل خروجاً عن المألوف، لأنه يسعى إلى مراقبة عربية – إسلامية ميدانية، بما يعيد للدور العربي وزناً غائباً منذ سنوات طويلة.
٣-يبقى المستوى الإقليمي للخطة المصرية هو البُعد الأكثر دقة وحساسية. إذ تفترض القاهرة أنّ حل الأزمة اللبنانية لا يمكن أن يتمّ من دون تفاهم ضمني بين طهران والرياض، أو على الأقل من دون تحييد لبنان عن التجاذب الإيراني ـ الدولي. لذلك، يجري تسويق المبادرة على أنها لا تستهدف سلاح حزب الله مباشرة، بل تحاول وضعه في حالة خمول استراتيجي، بحيث يُحافظ الحزب على سلاحه من دون أن يستخدمه أو يطوّره، في مقابل التزامات لبنانية ـ عربية بضمان أمن الجنوب ووقف الخروق الإسرائيلية.
اللافت في الطرح المصري أنّه يبتعد عن الخطاب التقليدي الذي يربط أي حلّ بنزع السلاح، مكتفياً بفكرة التجميد المتدرّج باعتبارها مقاربة واقعية تتيح هدنة طويلة الأمد. وهذه الصيغة تمنح جميع الأطراف مخرجاً مشرفاً: إسرائيل تحصل على ضمانات أمنية، لبنان يتفادى الانفجار، وحزب الله يحتفظ برمزيته من دون خسارة مكانته السياسية في الداخل. (التقرير كامل على هذا الرابط).
- استقبل مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، نواف سلام، رئيس مجلس الوزراء اللبناني، والوفد المرافق له، حيث ترأسا اجتماع اللجنة العليا المشتركة لاستعراض ملفات التعاون محل الاهتمام المشترك بين البلدين.
ونوه رئيس الوزراء (مدبولي) إلى لقائه مع رئيس الوزراء اللبناني في مدينة العلمين الجديدة، حيث تم التوافق على عقد اللجنة المصرية اللبنانية العاشرة، مشيراً إلى أنه من المُقرر أن يزور لبنان في شهر ديسمبر المقبل على رأس وفد رفيع المستوى من الوزراء المصريين. وقال مدبولي إن مصر على أتم الاستعداد لتلبية أي متطلبات من الجانب اللبناني بما يخدم استقرار وتقدم لبنان خلال الفترة المقبلة، وأضاف أم مصر تتابع كل ما يحدث في لبنان وتتابع الوضع الأمني وترفض أي تواجد إسرائيلي على الأراضي اللبنانية، وتدعم لبنان لاتخاذ الخطوات اللازمة لتثبيت الوضع القائم في لبنان.
- بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي مع نظيره الإيراني عباس عراقجي ومدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي العمل على دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة من خلال إيجاد حلول سلمية للملف النووي الإيراني، وفق ما أعلنت الخارجية المصرية.
جاء ذلك خلال اتصالين هاتفيين أجراهما وزير الخارجية المصري، مع كل من نظيره الإيراني ومدير وكالة الطاقة الذرية في إطار متابعة مستجدات الملف النووي الإيراني.
وفي بيان، قالت الخارجية المصرية إن الاتصالات ناقشت جهود دعم الأمن والاستقرار بالمنطقة من خلال إيجاد حلول سلمية للملف النووي الإيراني.
وأكد الوزير عبد العاطي على أهمية مواصلة الحوار بين الطرفين واستئناف وتعزيز التعاون بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية استنادا الى الاتفاق الذى تم التوقيع عليه في القاهرة بتاريخ 9 سبتمبر الماضي، والعمل على تكثيف الاتصالات بين الأطراف المعنية خلال الفترة المقبلة.
ولفت البيان إلى أن “الاتصالات تأتي بتوجيهات من السيسي ببذل الجهود للعمل على خفض التصعيد وتحقيق التهدئة في منطقة الشرق الأوسط”.
وفي 18 أكتوبر 2025 أجرى عبد العاطي اتصالات هاتفية مع عراقجي، وغروسي، والمبعوث الأمريكي للشرق الأوسط ستيف ويتكوف، لبحث حل أزمة الملف النووي لطهران. وتم الاتفاق آنذاك على “مواصلة متابعة الجهود والاتصالات، ودراسة الأفكار المطروحة لتحقيق الانفراجة المأمولة في هذا الشأن”، وفق بيان للخارجية المصرية.
في سياق متصل قال أمين لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية البرلمانية في إيران بهنام سعيدي أن طهران تدرس ما إذا كانت ستقبل الوساطة المصرية أم لا سواء مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف سعيدي “يتعين علينا أن نرى ما إذا كانت مصر مستعدة للتوسط في هذه القضية”.
- شهدت العاصمة المصرية القاهرة، مساء السبت 01 نوفمبر 2025، حفل افتتاح المتحف المصري الكبير، والمخصص بالكامل للحضارة المصرية القديمة، بحضور 79 وفدا رسميا من مختلف دول العالم، و450 مراسلا ومندوبا صحفيا من 180 مؤسسة صحفية أجنبية وعربية، تحت عنوان “هدية مصر للعالم”.
فكرة إنشاء المتحف بدأت عام 1992، بتخصيص حوالي 500 ألف متر مربع (ما يعادل 117 فدانا) للمشروع عند هضبة الجيزة بالقرب من الأهرامات، ثم وضع حجر الأساس عام 2002، ليتوقف العمل حتى العام 2016, ثم يعود مجددا بتمويل الحكومة اليابانية عبر “وكالة جايكا”، التي قدمت قرضين ميسرين، الأول بقيمة 280 مليون دولار عام 2006، والثاني بقيمة 460 مليون دولار عام 2016.
تشير التقديرات الرسمية إلى أن تكلفة الإنشاء الإجمالية تتراوح بين 5. 1و 2 مليار دولار، ليضم المتحف حوالي 100 ألف قطعة أثرية 50 ألف منها تعرض بشكل دائم في قاعات عرض تبلغ حوالي 18 ألف متر مربع، فيما تعد كنوز ومقتنيات الملك “توت عنخ آمون” -300.5 قطعة- أهم المعروضات.
متوقع وفق تصريحات مجلس الوزراء، ووزارة السياحة والآثار، والمسؤولين عن المتحف، أن يستقبل نحو 15 ألف زائر يوميا، بأكثر من 5 ملايين سنويا، ما يساهم في قدوم 30مليون سائح إلى مصر بحلول عام 2032، لكنه الأرقام والتصريحات لم تشر لرقم رسمي متوقع أو محقق للدخل السنوي بعد الافتتاح.
غياب لافت لرؤساء وملوك الدول:
بالرغم من أن الحفل شارك فيه 79 وفداً رسمياً ولكن معظم الدول لم تمثل حضورها في رؤساء أو ملوك، وأبرز من حضروا في الحفل هم:
1-فرانك‑فالتر شتاينماير، رئيس جمهورية ألمانيا الاتحادية.
2-فيليبي السادس، ملك مملكة إسبانيا.
3-فيليب، ملك مملكة بلجيكا.
4-رانيا العبد الله، ملكة الأردن.
5-خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي.
6- ولي عهد البحرين سلمان بن حمد آل خليفة.
7- ولي عهد عُمان الأمير ذياب بن هيثم.
8- وزير الثقافة السعودي الأمير بدر بن عبد الله.
9-ممثلون عن مملكة الدنمارك، موناكو، لوكسمبورغ، اليابان، تايلاند، ضمن العائلات الملكية أو الأمراء.
10-رؤساء دول وحكومات من دول عدة مثل: محمود عباس (فلسطين)،الرئيس الكولمبي جوستافو بيترو ، رؤساء من جمهورية الكونغو الديمقراطية، غانا، أريتريا، سيراليون، الصومال.
11- رئيس الوزراء الهولندي ديك شوف، رئيس وزراء بلجيكا بارت دي ويفر، رئيس وزراء لوكسمبورغ لوك فريدين، رئيس الوزراء اللبناني نواف سلام.
وفي سياق متصل أجرى عالم الآثار المصري، والذي شغل منصب وزير السياحة والآثار مرتين، زاهي حواس، مقابلة مع قناة “كان” التابع لهيئة البث الإسرائيلية، وأجاب فيها على سؤال حول إمكانية زيارة الإسرائيليين.
وأضاف “أنا بنيت هذا المتحف، أنا والفنان فاروق حسني وبدأنا في 2002، وحضور افتتاح المتحف يمثل مثل فرحة كبيرة بالنسبة لي”.
وعندما سأل المراسل الإسرائيلي عن إمكانية زيارة المتحدث من قبل الإسرائيليين، أجاب حواس: “هذا سؤال لا يوجه لي من فضلك، هذا لا يُسأل المتحف مفتوح لكل الناس في كل مكان في الدنيا”.
- أثار علاء مبارك، نجل الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك، جدلا على منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن أدلى برأيه حول تصريحات الرئيس السوري، أحمد الشرع، التي تناولت مقارنة بين مصر والعراق ودول أخرى من جهة، والسعودية والإمارات ودول الخليج من جهة أخرى التي وصفها بالدول والنماذج الناجحة.
وجاءت تصريحات علاء مبارك عبر حسابه الرسمي على منصة “إكس” ردا على سؤال من أحد المتابعين، حول رأيه في كلام الشرع، ورد مبارك بالقول: “بمتابعة بعض أحاديث ولقاءات الرئيس الشرع التلفزيونية، تجد أن الرجل يتحدث بهدوء، له كاريزما خاصة، ذكي، مذاكر كويس، حريص وفاهم ما الذي يجب أن يُقال ليطمئن ويجذب الناس، اما بالنسبة لكلامه اثناء زيارته للأشقاء في السعودية اعتقد ان الراجل مغلطش في مصر لأنه تكلم عن نجاحات دول…”.
رابعاً: الوضع الأمني:
- قررت نيابة أمن الدولة، الأسبوع المنصرم، تجديد حبس الباحث إسماعيل الإسكندراني على ذمة القضية رقم 6469 لسنة 2025.
كما قررت نيابة أمن الدولة تجديد حبس الكاتب هاني صبحي 15 يوما في اتهامه بـ ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، وذلك في القضية رقم 7143 لسنة 2025 حصر أمن الدولة.
وألقت قوات الأمن القبض على الباحث إسماعيل الإسكندراني فجر 24 سبتمبر الماضي بعد توقيفه في كمين مرسى مطروح أثناء عودته من سيوة، حيث جرى ترحيله إلى القاهرة وعرضه على نيابة أمن الدولة في اليوم نفسه، والتي حققت معه لساعات قبل أن تصدر قرارها بحبسه.
وبحسب أعضاء بهيئة الدفاع عن الإسكندراني، جاء توقيفه بناءً على قرار بالضبط والإحضار، حيث أدرجته النيابة على ذمة القضية رقم 6469 لسنة 2025، باتهامات تتعلق بـ ”إذاعة أخبار كاذبة”، و ”الانضمام إلى جماعة إرهابية”، و ”استخدام موقع إلكتروني للترويج لأفكار إرهابية”.
وقالت منظمات حقوقية – في بيان مشترك – إن النيابة واجهته خلال التحقيقات بـ 18 تدوينة على حسابه الشخصي والذي أقر الإسكندراني بأنه هو من كتب هذه التدوينات، وأنها لا تحمل أي أخبار كاذبة أو شائعات، ولكنها تحمل أفكاره، فيما أكد أنه لا ينتمي لأي جماعة سياسية أو حزب أو تنظيم.
- قالت وسائل إعلام إن السلطات المصرية اعتقلت الداعية السلفي الشهير مصطفى العدوي، بعد يوم من نشره فيديو حول “المعرض المصري الكبير”، قبل أن تخلي سبيله بكفالة مالية.
وجاء اعتقال العدوي بعد نشره فيديو حذّر فيه المصريين من الذهاب إلى المتحف، بقصد الترفيه، والسياحة. وقال “يا أهل مصر، إذا كنتم تصنعون متحفاً يجمع آثار فرعون فليدخل الداخل على سبيل الاتعاظ لا على سبيل الافتخار بكفرة أهلكهم الله”.
وتابع “يا قوم؛ حري بكم أن تتبرأوا من شخص قال (أَنَا رَبُّكُمُ الْأَعْلَىٰ) “، في إشارة إلى تجسيد المتحف للحضارة الفرعونية المصرية.
ولاحقا، قال المحامي خالد المصري، إن النيابة العامة في المنصورة قررت إخلاء سبيل الشيخ مصطفى العدوي بكفالة 10 آلاف جنيه.
يشار إلى أن مصطفى العدوي تعرض للاعتقال عدة مرات خلال السنوات الماضية، بسبب مواقفه السياسية.
- أثار إعلان وفاة النائب المصري السابق علاء العزب داخل سجن بدر، حالة غضب واسع في الأوساط الحقوقية والسياسية، وسط اتهامات للسلطات بمواصلة نهج “القتل البطيء” وحرمان المعتقلين من حقوقهم القانونية والإنسانية. وكان العزب الذي قضى 12 عاماً خلف القضبان، من أوائل من طالبوا بالكشف عن “الطرف الثالث” في الأحداث التي شهدتها مصر عقب ثورة “25 يناير”، ليلقى مصيره في ظروف وصفت بأنها قاسية وغير إنسانية.
خامساً: الوضع العسكري:
- أعلن تقرير استخباري نُشر على موقع «تاكتيكال ريبورت» عن تقدّم بارز في المباحثات بين القاهرة وواشنطن بشأن صفقة مقاتلات من طراز «إف-15». وفق التقرير، الزيارة التي قام بها عنصر رفيع المستوى من الجانب المصري إلى البنتاغون منتصف عام 2025 كانت نقطة تحوّل: بعد تلك الزيارة أبدت الإدارة الأميركية انفتاحاً غير متوقع على تلبية طلب مصر، وبدا أن العقبات التي كانت تعرقل الصفقة قد خفّت بشكل كبير.
خلفية الضغط جاءت بعد مناورات جوية مشتركة بين القوات الجوية المصرية والصينية («نسور الحضارة 2025») التي شهدت مشاركة مقاتلات صينية من طراز J-10C، التي، وفقا لوسائل إعلام صينية، تخطّت تلك الطائرات قدرات الرصد الأميركية فوق البحر الأحمر. هذا الحدث، بحسب التقرير، أثار انزعاج واشنطن وجعل ملف تعزيز قدرات السيادة الجوية المصرية ذا أولوية أكبر لدى الأطراف المعنية.
واشارت مصادر التقرير إلى أن القاهرة طرحت أرقاماً تتراوح بين 18 و25 مقاتلة كدفعة أولى، مع إمكانية توسيع الطلب إلى نحو 34 طائرة. الصفقة، بحسب نفس المصدر، لن تُمول من برنامج المعونة العسكرية الأميركية لمصر بل ستُدفع بأموال مصرية مباشرة مع خيار لتأجيل بعض الدفعات. كما نُقل أن هيئة الرقابة على صادرات الدفاع (Defense Security Cooperation Agency) أعدت تقريراً متوقعاً يقرّ بمرور الصفقة، وأن جلسات استماع في الكونغرس ستكون الإجراء التالي لمناقشتها رسمياً.
وأوضح التقرير أن مصر كانت في مرحلة متقدمة من المفاوضات لاقتناء مقاتلات إف-15، بعد أن أبدت واشنطن تحفظات لفترة طويلة بسبب ضغوط إسرائيلية. الزيارة المصرية الرفيعة المستوى، التي جرت بعد مناورات “نسور الحضارة 2025” المشتركة بين القوات الجوية المصرية والصينية، قلبت الموازين، وأدت إلى انفتاح الولايات المتحدة على تسريع الصفقة.
ووفق التقرير، منحت الإدارة الأمريكية موافقة رسمية مبدئية على الصفقة، مع استعداد وزير الخارجية الأمريكي لمناقشة الأمر أمام الكونجرس، وإتمام جلسات الاستماع المطلوبة. الصفقة تشمل في البداية 18 إلى 25 مقاتلة، مع إمكانية الزيادة إلى 34، ممولة بالكامل من الجانب المصري، بعيداً عن برنامج المساعدات العسكرية التقليدي، ما يعكس رغبة القاهرة في إنهاء الصفقة بسرعة.
وقد أشار التقرير إلى أن قائد القوات الجوية المصري ووزير الدفاع السابق محمد زكي حضرا اجتماعاً في البنتاجون، مستفيدين من علاقاتهما القوية مع الجانب الأمريكي وشركات الصناعات الدفاعية، لضمان تجاوز أي عراقيل محتملة. كما أكدت المصادر أن المصريين بدأوا بالفعل تجهيز قواعد جوية على طول ساحل البحر الأحمر لاستقبال المقاتلات الجديدة، مع استعدادات كاملة لأجهزة الإقلاع والهبوط ونظم الدعم الأرضية.
تحليل المعهد المصري:
أولاً: دلالات الصفقة وموقعها في المعادلة الإقليمية:
إذا نُفّذت الصفقة فستمنح القوات الجوية المصرية قدرات هجومية ومرونة تشغيلية أكبر، وتُعزّز القدرة على الردع في محاور عدة بالمنطقة. مع ذلك، تبقى الصفقة محكومة بقيود تقنية وسياسية أميركية تقيد مستويات التكامل والقدرات المتاحة للحائزين العرب.
ستبقى الصفقة محكومة بالضوابط الأميركية التقليدية، إذ لم تُعرف واشنطن يوماً بتسليم أنظمة تسليح متكاملة لدولة عربية دون قيود تقنية أو عملياتية.
الولايات المتحدة تفرض قيوداً على نُظم الاستهداف الذكية (Targeting Pods)، وعلى قدرات دمج الأسلحة المحلية أو غير الأميركية، ما يجعل التشغيل المصري للطائرة يعتمد على الإمداد الفني الأميركي.
هذه السياسة ليست موجهة ضد مصر فحسب، بل هي نهج أميركي عام تجاه أي دولة عربية؛ إذ تعتبر واشنطن أن إسرائيل يجب أن تبقى دائماً “متفوقة نوعياً” مهما تغيّرت الظروف الإقليمية.
ثانياً: القيود وتوازن القوة مع إسرائيل
السياسة الأميركية تلتزم بمبدأ الحفاظ على التفوّق العسكري النوعي لإسرائيل (QME)، ما يعني أن أي تسليم لمعدات متقدمة للدول العربية سيُرفَق عادةً بقيود على الرادارات، أنظمة الحرب الإلكترونية، ودمج أسلحة معينة. وفي الوقت نفسه تُشغِّل إسرائيل طائرات F-35 الشبحية، ما يمنحها أفضلية نوعية في الرصد والتخفي والسيطرة الشبكية، وكذلك ستكون طائرات إف-15 التي تمتلكها إسرائيل ذات إمكانات أكبر.
ثالثاً: قراءة استراتيجية:
واشنطن تسعى إلى موازنة دقيقة: تمكين القاهرة بما يحفظ الاستقرار والإطار الشراكي بين البلدين، من دون الإخلال بالهيمنة النوعية الإسرائيلية. الولايات المتحدة تتيح لمصر ما يكفي لحفظ الاستقرار، بينما تضمن لإسرائيل التفوق الكاسح في أي سيناريو مواجهة مباشرة أو غير مباشرة.
بينما تسعى مصر لاستعادة قدرات الردع الجوي عبر هذه الصفقة.
رابعاً: الفارق بين F-15 و F-35
طائرة إف-15 هي جيل رابع متقدّم (4.5) تملك قدرات ممتازة في السرعة والحمولة والمدى، لكنها ليست شبحية بالكامل ولا تمتلك منظومة الاندماج الشبكي الكامل التي تميّز طائرات الجيل الخامس.
بالمقابل إف-35 طائرة جيل خامس شبحية بالكامل، تعتمد على التفوّق في الرصد الإلكتروني، الاتصال الشبكي، والاختفاء عن الرادارات — وهي نقطة تفوّق حاسمة في أي مواجهة جوية مستقبلية.
إسرائيل حصلت على هذه الطائرات، إف-35 و إف-15، مع مواصفات كاملة، إضافة إلى برمجيات اتصال وتحديث ميداني مباشر من البنتاغون، وهو ما يجعلها ضمن منظومة القيادة والسيطرة الأميركية في المنطقة.
الخلاصة :
صفقة الـ F-15، إن تمت، تشكّل خطوة في إعادة تأهيل قدرات سلاح الجو المصري، لكنها لن تُحدث انقلاباً في ميزان القوى الإقليمي. والأهم من ذلك: لقد أصبح الارتهان والاعتماد الأحادي على الولايات المتحدة أمراً يستدعي إعادة تقييم استراتيجية.
إذا كانت مصر جادة في تحقيق توازن ردع جوي حقيقي، فمسارها يتطلب تسريع صفقات متوازنة مع روسيا والصين للحصول على طائرات وأنظمة مُتكاملة دون الخوف الدائم من التحذيرات أو القيود الأميركية.
- اختتم رئيس أركان القوات المسلحة الفريق أحمد فتحي خليفة زيارة رسمية إلى المملكة العربية السعودية خلال الأسبوع المنصرم، حيث ترأس مع رئيس أركان القوات المسلحة السعودية الفريق أول فياض بن حامد الرويلي الجلسة الختامية للاجتماع الحادي عشر للجنة التعاون العسكري المصرية السعودية.
أشاد خليفة بمستوى التنسيق والتعاون المتكامل ضمن اللجنة، مؤكداً على عمق العلاقات بين البلدين، وتكامل العلاقات العسكرية في دعم الأمن والاستقرار الإقليمي.
من جانبه، أكد الرويلي التزام المملكة العربية السعودية بتوسيع آفاق التعاون العسكري مع مصر بما يعزز قدرات القوات المسلحة المصرية والسعودية في ظل التحديات الإقليمية والعالمية الراهنة.
وأسفرت اجتماعات اللجنة العسكرية المشتركة عن اتفاق لتعزيز التعاون العسكري بين القوات المسلحة المصرية والسعودية في مختلف القطاعات.
كما اختتمت الجلسة بتوقيع محضر اجتماع لجنة التعاون العسكري المصرية السعودية، بحضور كبار القادة العسكريين من كلا البلدين.
يسعى الجانبان من خلال هذا التعاون إلى تعزيز جاهزية قواتهما المسلحة، سواء على صعيد القدرات التقليدية أو القدرات التقنية الحديثة، بما يواكب التحديات الإقليمية والدولية الراهنة. كما أن وجود لجان مشتركة مثل لجنة التعاون العسكري المصرية-السعودية يتيح للبلدين وضع استراتيجيات مشتركة للتصدي للأزمات وتعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
هذا التعاون لا يقتصر على التدريب أو المناورات، بل يشمل تبادل المعلومات الاستخباراتية والتنسيق في تطوير الصناعات الدفاعية، بما يعكس ثقة متبادلة ورغبة واضحة في توسيع شراكة استراتيجية مستدامة بين الجانبين.
من ناحية أخرى، تؤكد زيارات القادة العسكريين وتبادل الزيارات الرسمية على حرص البلدين على ترسيخ هذه العلاقة وتعميقها بما يحقق أهداف الأمن القومي لكل دولة ويعزز من دورهما في حفظ الاستقرار الإقليمي.
- التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، ليفيو إيونوت موشتينو وزير الدفاع الروماني والوفد المرافق له الذي زار مصر.
تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تعزيز العلاقات العسكرية بين الجانبين في العديد من المجالات. وأكد صقر على عمق علاقات الشراكة والتعاون الثنائي وتنسيق الجهود لتحقيق المصالح المشتركة، ودعم آفاق التعاون وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا الجانبين.
- شهد الفريق أول عبد المجيد صقر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، إجراءات تفتيش الحرب ورفع الكفاءة القتالية لأحد تشكيلات المنطقة المركزية العسكرية بعد تطويرها وتحديثها وفقا لأحدث النظم القتالية، وذلك بحضور الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة وعدد من طلبة الجامعات المصرية.
وبدأت الإجراءات بكلمة اللواء أركان حرب عبد المعطي عبد العزيز علام، قائد المنطقة المركزية العسكرية، قدم خلالها الشكر للقيادة العامة للقوات المسلحة على دعمها اللامحدود ومتابعتها الدائمة والمستمرة لكافة الأعمال والأنشطة التي تنفذها الوحدات والتشكيلات، مؤكدا أن رجال المنطقة سيظلون دائما في أعلى درجات الكفاءة والجاهزية القتالية، مستعدون للذود عن تراب مصر مهما كلفهم ذلك من تضحيات.
- التقى الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بالفريق أول بحرى تيودورو إيستيبان لوبيز كالديرون رئيس أركان الدفاع الإسبانى والوفد المرافق له الذى يزور مصر حالياً، حيث أجريت له مراسم استقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع وعزفت الموسيقات العسكرية السلام الوطني لكلا البلدين.
تناول اللقاء بحث سبل تعزيز علاقات التعاون العسكري في العديد من المجالات ونقل وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
وأكد رئيس أركان حرب القوات المسلحة على اعتزازه بعمق الروابط التي تجمع بين القوات المسلحة المصرية والإسبانية، مشيداً بكافة الجهود المبذولة التي تسهم في زيادة أفاق التعاون العسكري بين البلدين.
من جانبه أعرب رئيس أركان الدفاع الإسباني عن عمق العلاقات التي تجمع بين مصر و إسبانيا مشيداً بسعي مصر الدائم لإرساء دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة ، معرباً عن تطلعه أن تشهد المرحلة المقبلة مزيداً من التعاون المشترك بين القوات المسلحة لكلا البلدين.
