يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 01 أغسطس 2025 إلى 08 أغسطس 2025.
أولاً: الوضع الاقتصادي:
- ارتفع الدين المحلي المصري بنهاية مارس آذار 2025 بنسبة 5.2%، ليصل إلى 10.685 تريليون جنيه، مقابل 10.154 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من عام 2024، بحسب البيانات المنشورة على موقع وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي المصرية.
أوضحت البيانات ارتفاع الديون المحلية قصيرة الأجل في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 5.8%، إلى 9.259 تريليون جنيه (أي أكثر من 86% من إجمالي الدين المحلي!)، مقارنة بـ8.754 تريليون جنيه في نهاية يونيو ديسمبر 2024، كما قفزت الديون متوسطة الأجل بنسبة 14.4%، لتسجل بنهاية مارس آذار الماضي نحو 364.845 مليار جنيه، مقابل 319.021 مليار جنيه في نهاية يونيو ديسمبر 2024.
وانخفضت الديون المحلية طويلة الأجل في الربع الأول من العام الحالي بنسبة 1.8% إلى 1.061 تريليون جنيه، من 1.080 تريليون جنيه في الربع الأخير من العام الماضي.
وارتفع الدين الخارجي لأجهزة الموازنة المصرية خلال الربع الأول من العام الحالي، بنسبة 2.1%، لتصل إلى 4 تريليونات جنيه، مقابل 3.919 تريليون جنيه خلال الربع الأخير من العام الماضي.
كانت بيانات وزارة التخطيط أظهرت، ارتفاع الدين الخارجي لمصر خلال الربع الأول من عام 2025 (الربع الثالث من العام المالي 2024-2025) بقيمة قدرها 1.596 مليار دولار ليسجّل 156.689 مليار دولار، مقابل 155.093 مليار دولار خلال الربع الأخير من عام 2024، بنسبة زيادة طفيفة بلغت 1 في المئة.
ووفقاً لبيان مشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2024-2025، فإن وزارة المالية قدّرت الفجوة التمويلية للموازنة العامة للدولة خلال العام المالي 2024-2025 بنحو 2.84 تريليون جنيه (أي نحو 57 مليار دولار)، مقابل 2.14 تريليون جنيه مستهدفة خلال العام المالي الماضي.
ووفقاً لبيان لمشروع الموازنة العامة للدولة المصرية عن العام المالي 2025-2026، فإن وزارة المالية رفعت احتياجاتها التمويلية بمقدار الربع تقريباً على أساس سنوي إلى نحو 3.6 تريليون جنيه (أي نحو 72مليار دولار)، بهدف تغطية عجز الموازنة، وأقساط وإهلاك القروض المطلوب سدادها.
وبحسب مشروع الموازنة العامة للدولة، فإن وزارة المالية تستهدف سد الفجوة التمويلية خلال العام المالي 2025-2026، من خلال الاعتماد على تمويل داخلي وخارجي، بواقع 3.1 تريليون جنيه من السوق المحلية، و400.4 مليار جنيه (8مليار دولار) من مصادر خارجية، وتشمل القروض الخارجية نحو 11.2 مليار جنيه لتمويل مشروعات استثمارية، و6.6 مليار جنيه لتغطية التزامات أخرى، وتتوقع وزارة المالية ارتفاع مصروفات الموازنة خلال العام المالي 2025- 2026 بنسبة 19.2% لتسجل 4.573 تريليون جنيه مقارنة بتقديرات العام المالي الماضي.
وتلتهم فوائد الديون النصيب الأكبر من هذه المصروفات إذ تمثل 50.2 في المئة من المصروفات مسجلة 2.298 تريليون جنيه (وهو ما يشكل نحو 80% من إيرادات الموازنة)، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 20 في المئة مقارنة بتقديرات الفوائد في موازنة العام المالي الماضي.
- ارتفع مؤشر مديري المشتريات (PMI) لمصر الصادر عن مجموعة S&P Global ، والذي يقيس أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، ليصل إلى. 49.5 نقطة خلال شهر يوليو الماضي ، مقارنة بـ 48.8 نقطة في يونيو2025، وهو أعلى مستوى للمؤشر منذ أغسطس 2021 ، ليقترب المؤشر من المستوى المحايد البالغ 50.0 نقطة .
وأشار التقرير إلى أن وتيرة تراجع النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص تواصل التباطؤ للشهر الثالث على التوالي، في ظل تراجع ملحوظ في معدلات انخفاض الطلبات الجديدة والإنتاج، رغم استمرار التحديات السوقية.
وأفادت الشركات بانخفاض طفيف في مستويات الإنتاج مع بداية الربع الثالث، حيث تباطأت وتيرة الانكماش مقارنة بشهر يونيو، وجاءت أقل من المتوسط التاريخي.
وذكرت العديد من الشركات أنها قلّصت أنشطتها نتيجة ضعف الطلب من العملاء وانخفاض الطلبات الجديدة. ومع ذلك، ظهرت مؤشرات تعافٍ في بعض القطاعات، خصوصًا قطاع الخدمات، حيث كان التراجع في النشاط محدودًا.
وتراجع حجم الأعمال الجديدة للشهر الخامس على التوالي، نتيجة ضعف السوق وانخفاض إنفاق العملاء في ظل ارتفاع الأسعار. ومع ذلك، خفّت وتيرة التراجع وسط مؤشرات من بعض الشركات على تحسّن نسبي في الطلبات الجديدة. وتُظهر بيانات القطاعات أن قطاع الجملة والتجزئة شكّل أكبر ضغط على النشاط والطلب في يوليو.
إلا أنه تجدر الإشارة إلى أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي لم يستقر في منطقة النمو سوى ثلاثة أشهر فحسب من أصل 55 شهرا منذ نوفمبر 2020.
كما أظهر التقرير أن أسعار مستلزمات الإنتاج في مصر شهدت خلال شهر يوليو تسارعاً ملحوظاً في وتيرة الضغوط التضخمية، إلا أن معدل الارتفاع بقي أقل بكثير من المتوسطات التاريخية طويلة الأمد.
إذ سلطت الشركات الضوء على ارتفاع أسعار عدد محدود من السلع الرئيسية، مما ساهم في زيادة تكاليف الإنتاج بشكل طفيف. وعلى الرغم من تسجيل أسعار المنتجات النهائية ارتفاعاً للشهر الثالث على التوالي، إلا أن وتيرة الزيادة كانت هامشية، مما يعكس استمرار حرص الشركات على ضبط الأسعار في مواجهة ضعف القوة الشرائية بالسوق المحلية.
وأشارت تقارير الشركات إلى أن ضعف الطلب من العملاء واستمرار تراجع الطلبات الجديدة دفع العديد من المنشآت إلى تقليص حجم أنشطتها التشغيلية خلال الشهر.
- ارتفع صافي الأصول الأجنبية في القطاع المصرفي المصري بنسبة 1.6% على أساس شهري في يونيو، ليصل إلى 14.94 مليار دولار، وفقا لبيانات من البنك المركزي المصري. ويمثل رقم يونيو زيادة بنسبة 15.8% على أساس سنوي ويواصل الاتجاه الإيجابي الذي بدأ في مايو، بعد الانخفاض الطفيف في أبريل.
ما أهمية صافي الأصول الأجنبية؟ يمكن النظر إلى صافي الأصول الأجنبية على أنه الدعامة المالية الأساسية للجهاز المصرفي: فهو صافي الفارق بين ما تمتلكه البنوك من عملات أجنبية (أصول مثل الدولار واليورو) وما تدين به لجهات في الخارج (التزامات). ويشير صافي الأصول الأجنبية الإيجابي والمتنامي إلى متانة الوضع المالي — أي القدرة القوية على تغطية فواتير الاستيراد. وفي هذه الحالة، سيظل الجنيه بشكل عام ثابتا، بل وقد يرتفع. ولكن عندما يتقلص صافي الأصول الأجنبية أو يتحول إلى رقم سالب، فهذا يعني أننا مدينون بعملات أجنبية أكثر مما نمتلك — وعندها يميل الجنيه إلى الانخفاض مقابل العملات الأجنبية الرئيسية.
الأرقام وراء هذا الاتجاه: وصل صافي الأصول الأجنبية لدى البنوك التجارية إلى أعلى مستوى له منذ فبراير 2021، محققا فائضا قدره 4.9 مليار دولار في يونيو، صعودا من 4.8 مليار دولار في الشهر السابق. وارتفعت الأصول الأجنبية في البنوك التجارية ارتفاعا طفيفا لتصل إلى حوالي 36.2 مليار دولار، من 35.5 مليار دولار في مايو و31.3 مليار دولار في أبريل، فيما ارتفعت الالتزامات بشكل طفيف لتصل إلى 31.3 مليار دولار خلال الشهر.
وسجل البنك المركزي فائضا يقارب 10.1 مليار دولار في يونيو، صعودا من 9.9 مليار دولار في مايو، ولكن انخفاضا من 11.9 مليار دولار في أبريل. وارتفع صافي الأصول الأجنبية لدى المركزي ارتفاعا طفيفا ليصل إلى ما يقرب من 47.4 مليار دولار خلال يونيو، من 47.2 مليار دولار قبل شهر، فيما ارتفعت الالتزامات ارتفاعا طفيفا لتصل إلى 37.31 مليار دولار، بزيادة طفيفة عن 37.28 مليار دولار في الشهر السابق.
المستثمرون الأجانب يرون تحسنا حقيقيا في الأوضاع الاقتصادية: يلاحظ معظم المستثمرين الأجانب تعزيز الأسس الاقتصادية، مع الإشارة بشكل خاص إلى اقتراب رصيد الحساب الجاري من الصفر — ومع الأخذ في الاعتبار هامش الخطأ — في الربع الأول من هذا العام، وفق ما قاله رئيس قطاع البحوث في الأهلي فاروس هاني جنينة لإنتربرايز. وأضاف: “بالنسبة لأي مستثمر أجنبي، هذا حلم تحقق — أن يكون لدى مصر حساب جار متوازن، برغم العجز في الميزان النفطي والانخفاض في إيرادات قناة السويس”.
تعكس هذه الزيادة بشكل مباشر الزخم الحالي في السوق المحلية وتشير إلى تدفقات قوية من النقد الأجنبي، حسبما أفاد به الخبير المصرفي محمد عبد العال. وأشار إلى أن وجود فائض يعني أن أصول القطاع المصرفي لدى غير المقيمين الموجودين في الخارج تتجاوز ديونه لهم. وهذا يعني ببساطة أن “القطاع لم يستغل بالكامل قدرته على الاقتراض الخارجي ونجح أيضا في تعزيز ودائعه الأجنبية”، حسبما أوضحه عبد العال.
الطلب الأجنبي على الدين المحلي لا يزال قائما: “في يونيو، سجل المستثمرون الأجانب صافي شراء في السوق الثانوية لأذون الخزانة المصرية بقيمة 1.2 مليار جنيه بسبب العائدات الجذابة المقدمة على أذون الخزانة، بالرغم من بعض التدفقات الأجنبية الخارجة في منتصف الشهر بسبب الحرب الإسرائيلية الإيرانية”، وفق ما قالته محللة الاقتصاد الكلي لدى إتش سي للأوراق المالية والاستثمار هبة منير لإنتربرايز. ثمة نقطة أخرى سلطت منير الضوء عليها، وتتمثل في إصدار مصر صكوك سيادية بقيمة مليار دولار في يونيو، التي اكتتب فيها بيت التمويل الكويتي بالكامل.
ومع ذلك، هناك زاوية أخرى يجب النظر إليها: أشار جنينة إلى أنه ما دام صافي الأصول الأجنبية يرتفع، فهذا يعني أن البنوك لا تصرف تدفقات النقد الأجنبي. وبدلا من ذلك، تحتفظ البنوك بها تحسبا لخروج محتمل لهذه الأموال مرة أخرى، مضيفا أن هذه الاستراتيجية توفر الأمان وتحمي الدولة في حالة وقوع أحداث مماثلة لما شهدناها في 2022.
تذكير– وصل صافي الأصول الأجنبية إلى مستوى قياسي في مارس، متجاوزا الذروة السابقة البالغة 14.3 مليار دولار المسجلة في مايو 2024 — بفضل الشريحة الثانية والأخيرة من اتفاقية رأس الحكمة البالغة 35 مليار دولار. وقبل ذلك، كانت مصر تعاني من عجز دام مدة طويلة في صافي الأصول الأجنبية منذ فبراير 2022، عندما أدى اندلاع الحرب في أوكرانيا إلى تدفقات رأسمالية خارجة بنحو 20 مليار دولار.
- أعلن البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الاحتياطيات الدولية ليصل إلى 49.036 مليار دولار أمريكي في نهاية يوليو 2025، وأشار البنك في بيان صادر عنه إلى ويعد ذلك تطورا ملحوظا في احتياطي النقد الأجنبي لمصر، حيث شهد زيادة بقيمة 336 مليون دولار بنهاية يوليو 2025، ليسجل 49.036 مليار دولار أمريكي في نهاية يوليو 2025، مقابل 48.7 مليار دولار في يونيو 2025.
وتوقع البنك المركزي في أحدث تقاريره عن السياسة النقدية في الربع الثاني أن يسجل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي 4.8% في السنة المالية 2025/2026 و5.1% في السنة المالية 2026/2027، مدعومًا بتوقعات مواصلة دورة التيسير النقدي، مما سينعكس بشكل إيجابي على النمو الحقيقي للقروض الممنوحة للقطاع الخاص، والذي يعزز بدوره من الطلب والاستثمار في القطاعات الاقتصادية، وخاصة الصناعات التحويلية والخدمات.
كما قدر البنك المركزي المصري أرصدة الذهب المدرج باحتياطي النقد الأجنبي نحو 13.639 مليار دولار بنهاية يوليو 2025، مقابل نحو 13.586 مليار دولار بنهاية يونيو 2025. وأضاف المركزي، أن قيمة العملات الأجنبية المدرجة في الاحتياطي النقدي ارتفعت إلى 35.216 مليار دولار مقابل 35.076 مليار دولار، كما ارتفع رصيد حقوق السحب الخاصة إلى 183 مليون دولار، مقابل 41 مليون دولار.
- سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 224 مليار جنيه من 16 بنكًا بفائدة 24.5%، وذلك عبر عطاء السوق المفتوحة يوم الثلاثاء 05 أغسطس 2025. وأصدر البنك المركزي تعليمات العام الماضي بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية الرئيسية.
- تخطط وزارة المالية للاقتراض عبر طرح 32 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 670 مليار جنيه فى شهر أغسطس 2025، بواقع 16 عطاء أذون بقيمة 580 مليار جنيه و16 عطاء سندات بقيمة 90 مليارا.
وبحسب الخطة المعلنة للوزارة ونشرتها صحف محلية، فإنه من المقرر أن يطرح البنك المركزى المصرى، الذى يتولى تلك المهمة نيابة عن الحكومة، 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 90 مليار جنيه لأجل 91 يوما، ومثلها بقيمة 150 مليارا لأجل 182 يوما، و4 عطاءات أخرى بقيمة 150 مليار جنيه لأجل 273 يوما، ومثلها بقيمة 190 مليارا لأجل 364 يوما.
كما أنه من المقرر طرح 4 عطاءات سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 24 مليار جنيه، و4 عطاءات لأجل 3 سنوات بقيمة 50 مليارا، وعطاءين آخرين لنفس الأجل «متغيرة العائد» بقيمة 10 مليارات، بجانب 4 عطاءات سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 3 مليارات جنيه، وعطاءين آخرين بنفس القيمة ونفس الأجل «متغيرة العائد».
وطلب المركزى 20 مليار جنيه فى جلسة يوم الأحد 03 أغسطس 2025، مقابل إصدار إذون خزانة لمدة 91 يومًا تبدأ فى 5 أغسطس المقبل، وتُستحق 4 نوفمبر المقبل.
وطلب المركزى أيضا يوم الأحد 03 أغسطس 2025، 35 مليار جنيه، مقابل إصدار أذون خزانة لمدة 273 يومًا تبدأ فى 5 أغسطس المقبل، وتُستحق فى 5 مايو 2026.
- هل يلغى دعم الكهرباء نهائيا بحلول العام المالي 2029/2028؟ تخطط الحكومة لخفض دعم الكهرباء تدريجيا ليصل إلى الصفر بحلول العام المالي 2029/2028، وفق ما صرح به مصدر حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز.
الأمر يتعلق بكبح الإنفاق العام: تدفع الحكومة نحو ضبط الإنفاق العام وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع التركيز بشكل أساسي على خفض العبء المالي لدعم البترول والكهرباء، وفقا للمصدر. بينما تعد خدمة الدين العام البند الأهم في موازنة هذا العام، سعت الحكومات المتعاقبة إلى الحد من تأثير دعم الطاقة، الذي وصفه كثيرون في القطاع الخاص سابقا بأنه “مدمر”.
الهدف: تهدف هذه الجهود أيضا إلى “التشابكات المالية بين القطاعين الحيويين وتوجيه الفائض نحو البرامج الإجتماعية الأكثر استهدافا”، وفقا للمصدر.
تمضي مصر قدما في خطتها لإعادة هيكلة القطاع بأكمله، حسبما صرح مصدر حكومي في قطاع الكهرباء لإنتربرايز. وتتضمن الخطة آلية دعم متقاطع، والتي ستشهد تحمل الأسر الأعلى استهلاكا للكهرباء جزءا أكبر من الزيادة للمساعدة في دعم الشرائح ذات الاستهلاك الأقل.
تذكير- تتضمن الرؤية طويلة الأجل للحكومة، التي كشف عنها العام الماضي، زيادات تدريجية في الأسعار على مدى خمس سنوات، حسبما ذكر أحد المصادر.
هل يساعد هذا في جذب استثمارات جديدة إلى القطاع؟ المسؤولون متفائلون بأن هذه الزيادات، إلى جانب تحسن الأوضاع الاقتصادية وانخفاض سعر الصرف، ستجذب في النهاية المزيد من الاستثمارات إلى القطاع.
دعم الطاقة يبلغ 150 مليار جنيه هذا العام: خصصت الحكومة 75 مليار جنيه لدعم الكهرباء في موازنة العام المالي الحالي، ومبلغ مماثل لدعم البترول. يمثل هذا تحولا عن العام المالي السابق، عندما جرى تخصيص 154.5 مليار جنيه لدعم البترول و2.5 مليار جنيه فقط لدعم الكهرباء، وفقا لبيانات وزارة المالية.
ويتوقع صندوق النقد الدولي انخفاض الإنفاق على دعم الكهرباء إلى 45 مليار جنيه في العام المالي 2026-2027، قبل أن يرتفع تدريجيا إلى 50 مليار جنيه في العام المالي التالي، ثم إلى 56 مليار جنيه في العام المالي 2028-2029، وأخيرا إلى 63 مليار جنيه مصري في العام المالي 2029-2030.
وصل قطاع الكهرباء إلى نقطة التوازن في العام المالي 2020-2021، مع إلغاء دعم الكهرباء بالكامل في الموازنة العامة للدولة بعد خفضه تدريجيا على مدى عدة سنوات، وفقا للمصدر وبيانات وزارة المالية (بي دي إف). لم يستمر ذلك لفترة طويلة بعد أن تسببت التوترات العالمية في عدم استقرار سعر الصرف وارتفاع أسعار البترول والغاز الطبيعي، حسبما ذكر المصدر. وقد أدى ذلك إلى خلق أعباء مالية جديدة، مما دفع الدولة للتدخل لامتصاص صدمة الأسعار هذه.
وفرت زيادات أسعار الكهرباء العام الماضي إيرادات تتراوح بين 15 و20 مليار جنيه، وفق ما قاله المصدر. ومع ذلك، قال المصدر إن “التضخم المرتفع حال دون استكمال زيادة أسعار الكهرباء في موعدها خلال شهر يوليو هذا العام، في محاولة حكومية للسيطرة على ارتفاعات الأسعار وتقليل الأعباء المالية والاجتماعية”.
تدرس الحكومة بالفعل تأجيل زيادة أسعار الكهرباء حتى يناير 2026، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز الأسبوع الماضي. ويمثل هذا واحدا من ثلاثة سيناريوهات محتملة فيما يتعلق بزيادة أسعار الكهرباء — إذ يتمثل السيناريوهان الآخران في تطبيق الزيادات الشهر المقبل أو تأجيلها حتى سبتمبر المقبل. ورفعت وزارة الكهرباء أسعار الكهرباء بنسبة 14-40% بين أغسطس وسبتمبر 2024.
- أجّلت الحكومة تطبيق زيادة في أسعار الغاز الطبيعي المورد للمصانع كان من المقرر سريانها بداية من أغسطس الجاري، بحد أدنى قدره دولار واحد لكل مليون وحدة حرارية بريطانية، بحسب 3 مسؤولين حكوميين.
كان عدد من المسؤولين الحكوميين قالوا في تصريحات صحفية في وقت سابق، أنه ستتم زيادة أسعار الغاز المورد للمصانع على أن تُحتسب الزيادة من أول فاتورة مقبلة.
تُمثل أسعار بيع الأسمدة في السوق المحلية أهمية كبيرة للحكومة، نظراً لتأثيرها المباشر على أسعار الغذاء، خاصة في ظل اعتماد البلاد على الإنتاج المحلي من الفاكهة والخضراوات لتلبية احتياجات المواطنين، في وقت يعاني فيه نحو 34.3% من المصريين من الفقر، وفقاً لتقديرات تقرير صادر عن الإسكوا ومعهد التخطيط القومي بعنوان “حالة التنمية في مصر”.
- طرحت مصر مناقصة عالمية للشركات المتخصصة في مجال المسح السيزمي لإجراء مسح يشمل 100 ألف كيلومتر مربع في شرق البحر المتوسط بتقنيات متقدمة، لتقييم احتياطيات الغاز في المنطقة بشكل أساسي بهدف تعزيز الاكتشافات، بحسب مسؤول حكومي تحدث مع “الشرق”.
تمثل منطقة شرق البحر المتوسط النصيب الأكبر من إنتاج الغاز الطبيعي في مصر بنسبة 62%، تليها دلتا النيل بنسبة 19%، ثم الصحراء الغربية بنسبة 18%، وذلك من خلال 20 شركة عاملة به، بحسب بيانات صادرة عن وزارة البترول والثروة المعدنية المصرية.
المسؤول الذي تحدث مع “الشرق” قال إن عمليات “المسح ستنفذه أكثر من شركة عبر تقسيم المنطقة المستهدفة لقطاعات محددة، يتم مسحها خلال فترات ووفق جدول محدد للإسراع بعمليات البحث” وأضاف أن “مصر لن تتحمل تكاليف عمليات المسح السيزمي حيث سيُتاح للشركات المقدمة لهذه الخدمة الحصول على رسوم من الشركات العالمية الراغبة في القيام بعمليات تنقيب وبحث في حال رغبتها في شراء حزم البيانات المتعلقة بهذه المناطق”.
لم ترد وزارة البترول المصرية على طلبات من “الشرق” للتعليق.
تعول مصر على قطاع البترول والغاز لتلبية الطلب المحلي المتزايد على المواد البترولية، ومن ثم العودة لتصدير الغاز الذي توقف منذ سنوات.
البحر الأحمر
كانت مصر تعاقدت في 2017 مع شركة “شلمبرجير” العالمية لإجراء مسح سيزمي إقليمي بالبحر الأحمر وخليج السويس بهدف توفير حزم بيانات حديثة للشركات للمناطق المطروحة للتنقيب عن الغاز والنفط.
المسؤول الحكومي أضاف لـ”الشرق” أن “المسح سيتيح الفرصة للعديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في مجال إنتاج الغاز بشرق البحر المتوسط، للحصول علي بيانات ومناطق جديدة، تساعدها على الاستمرار بالعمل خاصة في ظل ارتفاع تكلفة عمليات المسح..الشركات ستوفر على الأقل 60% من تكلفة قيامها بإجراء عمليات المسح السيزمي”.
- استهجن مصريون إعلان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، بأن الأزمة الاقتصادية، التي واجهتها الدولة الفترة الماضية، تم تجاوزها، وأن مؤشرات أداء الاقتصاد كلها جيدة، وأنه نتيجة لهذا التحسن يجب أن تنخفض الأسعار الآن.
وتنفيذا للتوجهات الحكومية بتقليل الأسعار، أعلنت الغرفة التجارية بالقاهرة عن بدء تخفيض الأسعار، وخفض شركات الحديد الأسعار لأقل ربحية ممكنة، وسط إشادة من الإعلام الحكومي بتحسن سعر صرف الجنيه المصري أمام الدولار وباقي العملات الأجنبية، من نحو 50 جنيها إلى معدل 48 جنيه الأيام الماضية.
حديث غير مقنع.. ومطالبات برحيل مدبولي
إلا أن حديث مدبولي، الذي يأتي في توقيت تتصاعد فيه وقائع الغضب الشعبي بفعل الأزمة الاقتصادية، ويتزامن مع انتخابات “مجلس الشيوخ” ، لم يُقنع المصريين، واعتبروه مجرد دعاية لامتصاص غضب الشارع من الأسعار ومن تكلفة انتخابات بلا جدوى.
مراقبون ردوا على حديث مدبولي، بمطالبة الحكومة بوقف الصرف على الانتخابات البرلمانية، ووقف المشروعات الترفية، ووقف توسع الدولة المصرية في الاقتراض المحلي والخارجي.
وألمحوا إلى تعليمات السيسي، للحكومة بضرورة الانتهاء من المشروعات الكبرى، إلى جانب رصد هيئة المجتمعات العمرانية مبلغ 12.3 مليار جنيه (251 مليون دولار) لإقامة 11 بحيرة صناعية في العلمين الجديدة.
- تساءلت الإعلامية لميس الحديدي، عن سبب عدم إصدار بحث الدخل والإنفاق الذي جرت العادة أن يصدره الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
وقالت في منشور على حسابها بمنصة إكس: «هو فين بحث الدخل والإنفاق اللي كان بيصدر عن جهاز التعبئة والإحصاء سنويًّا ويحدد معدلات الفقر في مصر وخط الفقر ومتوسط دخل الأسر المصرية وتطور مستوى معيشتها».
وأضافت أن آخر نتائج في هذا الصدد تعود لعام 2020 وحددت معدل الفقر 29.7% وكان عدد السكان آنذاك ١٠٠ مليون نسمة. وأوضحت أنه في عام 2022 أعلن البنك الدولي ارتفاع النسبة إلى 32.5%
ولفتت إلى أنه منذ خمس سنوات، لا توجد أرقام رسمية أو مؤشرات حول معدلات الفقر رغم مرور البلاد بجائحة كورونا وارتفاع التضخم بجانب تحرير سعر الصرف لأكثر من مرحلة. وتساءلت لميس: «أين ذهب الإحصاء؟ هل ارتفعت الأرقام أم انخفضت؟.. طيب الحكومة بتشتغل إزاي بدون مؤشرات؟.. طيب خارطة الفقر واستهداف الفئات الأولى بالرعاية كيف يتم دون أرقام؟». واستكملت: «إزاي الحكومة بتقول إن الأزمة الاقتصاديه خلصت دون أن تعرف معدلات الفقر في مصر؟ باختصار كم عدد الفقراء في مصر؟».
- قفزت أسعار بعض أدوية الأمراض المزمنة في مصر بنحو 300% خلال النصف الأول من 2025، بسبب ندرة المعروض منها مع اقتصار توزيعها على عدد محدود من الصيدليات دون الأخرى، وهو ما أدى لخلق سوق سوداء بالسوق المحلية، بحسب عدد من المسؤولين تحدثوا مع “الشرق”.
تشمل أدوية الأمراض المزمنة مجموعة واسعة من الأدوية المستخدمة منها أدوية السكري، مثل الأنسولين والأدوية الفموية، وأدوية القلب وضغط الدم والكوليسترول، والربو، وأدوية التهاب المفاصل مثل الإيبوبروفين، وأدوية السرطان مثل العلاج الكيميائي والإشعاعي والهرموني.
أدت عملية حصر توزيع الأدوية على صيدليات محددة وصيدليات المستشفيات الحكومية في مصر، إلى تضاعف بعض أسعار الأدوية الخاصة بالأمراض المستعصية، ووصول العبوة إلى 100 ألف جنيه أحياناً، بحسب عادل عبد المقصود، رئيس شعبة أصحاب الصيدليات بغرفة القاهرة التجارية لـ”الشرق”.
يأتي ذلك رغم تأكيدات حكومية بتوافر كافة الأدوية عبر القنوات الرسمية وبالأسعار المُقررة. ففي أكتوبر 2024، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، حل الحكومة لأزمة نقص الأدوية، والتي عانت منها السوق المحلية.
- استحوذت شركة “إن آر تي سي فود القابضة” الإماراتية على “مزارع الهاشمية” في وادي النطرون بمصر، والتي تعد من أكبر المجمعات الزراعية الخاصة في المنطقة. تغطي المزارع نحو 10 آلاف فدان، يُزرع منها حاليًا ما نسبته 70%، وتنتج أكثر من 70 ألف طن سنويًا من محاصيل متنوعة تشمل الموالح والمانجو والزيتون والقمح وبنجر السكر، ويضم المجمع الزراعي أكثر من مليوني شجرة مثمرة، مدعومة بأنظمة ري مركزية حديثة وبنية تحتية متقدمة لإدارة المياه تعتمد على الطاقة الشمسية.
وقال محمد الرفاعي، الرئيس التنفيذي لشركة “إن آر تي سي”، إن الصفقة تمثل محطة محورية لضمان الجودة من المصدر وتعزيز سلاسل التوريد. وأضاف أن هذا الاستحواذ يُعد خطوة استراتيجية في مسيرة الشركة نحو ضمان استدامة إمدادات المنتجات الطازجة، وتعزيز الأمن الغذائي الإقليمي من خلال تكامل عمليات الإنتاج الزراعي بدءًا من المصدر.
وأوضح أن الاستحواذ سيعزز من قدرة الشركة على التدخل المباشر في عمليات الإنتاج الزراعي منذ المراحل الأولى، ما يُتيح لها الإشراف على الجودة وتقليل الاعتماد على الموردين الخارجيين، وضمان تدفّق منتظم وبكميات كبيرة من المنتجات الطازجة.
- بعد تأجيل متكرر.. مصر تفتتح المتحف المصري الكبير في الأول من نوفمبر المقبل، وفق ما أعلنه رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في بيان. احتفالية افتتاح أكبر متحف أثري في العالم “قد تمتد لأكثر من يوم، ربما ثلاثة أيام أو أسبوع أو أشهر”، حسبما قال الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف أحمد غنيم لإنتربرايز في وقت سابق.
تذكير- أجلت الحكومة افتتاح المتحف عقب الضربات العسكرية التي شنتها إسرائيل على إيران في منتصف يونيو، ليكون في الربع الأخير من العام بدلا من الثالث من يوليو. ويتوقع أن يجذب المتحف نحو 5 ملايين زائر سنويا، ويوفر دفعة لقطاع يوظف نحو 10% من القوى العاملة في البلاد.
ثانيًا: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية
- تقرير موجز: انتخابات مجلس الشيوخ المصري – مشهد العزوف الشعبي
شهد الأسبوع المنصرم إجراء انتخابات مجلس الشيوخ في مصر، وسط أجواء سياسية باهتة وإقبال شعبي ضعيف، وصفه مراقبون بـ”العزوف المشهود”.
فرغم الحشد الإعلامي الرسمي والدعوات المتكررة للمشاركة، بدت لجان الاقتراع في عدد من المحافظات شبه خالية، ما أعاد إلى الواجهة تساؤلات حول جدوى هذه الانتخابات وحجم ثقة الشارع في تلك الإنتخابات.
خلفيات المشهد:
الانتخابات أُجريت في ظل مناخ سياسي مغلق يفتقر إلى تعددية حقيقية.
غياب التنافس الجاد نتيجة السيطرة شبه الكاملة لقوائم موالية للسلطة على المشهد الانتخابي.
شعور عام بعدم تأثير مجلس الشيوخ في القرارات الحقيقية للسلطة التنفيذية.
مؤشرات العزوف:
مشاهد اللجان الخاوية رُصدت في مناطق عديدة.
تداول نشطاء صورًا وفيديوهات تؤكد ضعف الإقبال رغم التسهيلات والنقل الجماعي لبعض الفئات. وفي مشهد متكرر حشد حزب مستقبل مصر الناس للتصويت مقابل المال.
لم تصدر أرقام رسمية دقيقة عن نسبة المشاركة، ما يعزز فرضية ضعف الإقبال.
دلالة سياسية:
يعكس هذا العزوف حجم الهوّة بين الشارع والنظام السياسي القائم، ويؤشر إلى أزمة تمثيل وثقة تتوسع يومًا بعد آخر، وسط استمرار النهج الأمني في إدارة الحياة السياسية، وتهميش الأدوار الرقابية والتشريعية للمجالس المنتخبة.
- صدق السيسي على قانون الإيجار القديم، بعد موافقة مجلس النواب نهائيًا في 2 يوليو على مشروع القانون المقدم من الحكومة. وتأتي موافقة السيسي بالرغم من حالة السخط والرفض المجتمعي لذلك القانون، مما يشير إلى أن السيسي لا يلتفت إلى السخط الشعبي المتزايد على ممارساته وقرارات الحكومة المصرية.
- أجرى السياسي حسام بدراوي لقاء مع قناة بي بي سي عربية، وقال حسام بدراوي أن النظام المصري يجب ان يسمع لصوت الناس ولا يكرر أخطاء الماضي، وقال بدراوي إن “مصر متستحملش تخش في فوضى أو انقلابات جديدة”.
- كتب عضو الجماعة الإسلامية في السابق عبود الزمر عبب حسابه على منصة إكس:
“ أعيش اليوم نفس مشاعر القلق على الوطن التى عشتها قبل سقوط نظام الإخوان، وذلك لوجود تصريحات عديدة بأن المؤامرة على مصر قد بدأت!! فإذا كان الأمر كذلك، فلماذا لا يتم ترميم الجبهة الداخلية:
بتفريغ السجون، وعقد المصالحة المجتمعية؟! لقد سبق ونصحنا الإخوان، واليوم ننصح بنفس المبدأ”.
- أعلن مدحت الزاهد، رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، تلقيه قرارا من محكمة الأمور المستعجلة برفض الإخطار بتنظيم تظاهرة أمام السفارة الصهيونية، كان من المقرر إقامتها يوم الجمعة 8 أغسطس.2025
وكتب الزاهد، عبر حسابه على “فيسبوك”، يوم الثلاثاء 5 أغسطس 2025: “تلقينا الآن قرار الأمور المستجلة برفض التظاهرة التي أخطرنا بها أمام سفارة عزرائيل”، مضيفا: “لا نندم على المحاولة ولن ننهزم مادمنا نقاوم”.
كان رئيس حزب التحالف الشعبي الاشتراكي، أعلن أنه توجه برفقة الوزير الأسبق كمال أبو عيطة، ممثلًا عن حزبه وحزب الكرامة، ومفوضًا من عدد من رؤساء الأحزاب والقوى الوطنية، إلى قسم المعادي لتقديم إخطار بتنظيم وقفة احتجاجية أمام السفارة الصهيونية يوم 8 أغسطس.
وقال الزاهد إن الوقفة تأتي احتجاجًا على المجازر وجرائم الإبادة الجماعية التي يرتكبها جيش الاحتلال الصهيوني بحق الشعب الفلسطيني، مؤكدًا أن هذه الجرائم تمثل وصمة في جبين الإنسانية وتتطلب موقفًا شعبيًا ورسميًا واضحًا.
ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:
القضية الفلسطينية وإسرائيل:
- وقّع حقل الغاز الطبيعي “ليفاياثان” الإسرائيلي، الواقع قبالة الساحل المتوسطي، أكبر اتفاق تصدير في تاريخ البلاد، بقيمة تصل إلى 35 مليار دولار، لتوريد الغاز إلى مصر، بحسب ما أعلنت شركة نيو ميد إنرجي، إحدى الشركاء في الحقل، يوم الخميس 07 أغسطس 2025.
ويمتلك الحقل احتياطات تُقدّر بحوالي 600 مليار متر مكعب من الغاز، وسيقوم ببيع نحو 130 مليار متر مكعب إلى مصر حتى عام 2040، أو حتى يتم استيفاء كامل الكميات المتعاقد عليها.
وكان حقل “ليفاياثان” قد بدأ بالفعل في تصدير الغاز إلى مصر بعد وقت قصير من بدء الإنتاج عام 2020، عقب توقيع اتفاق أولي في 2019 لتوريد 60 مليار متر مكعب – بمعدل 4.5 مليار متر مكعب سنويًا – ومن المتوقع أن يتم الانتهاء من تسليم هذه الكمية بحلول أوائل ثلاثينيات هذا القرن.
وذكرت شركة “نيو ميد” أن الحقل قد صدّر بالفعل 23.5 مليار متر مكعب من الغاز إلى مصر منذ عام 2020.
وقال يوسف (يوسي) أبو سعيد .. الرئيس التنفيذي لشركة نيو ميد: “هذا هو أهم اتفاق تصدير من الناحية الاستراتيجية على الإطلاق في شرق البحر المتوسط، ويعزز مكانة مصر كأهم مركز للطاقة في المنطقة.”
وأضاف:
“هذا الاتفاق، الذي أصبح ممكنًا بفضل شراكاتنا الإقليمية القوية، سيفتح الباب أمام فرص تصدير إقليمية إضافية، مما يثبت مرة أخرى أن الغاز الطبيعي وقطاع الطاقة الأوسع يمكن أن يكونا ركيزة للتعاون.”
جدير بالذكر أن مصر، أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان، عانت خلال العامين الماضيين من انقطاعات متكررة في الكهرباء، في وقت تواجه فيه الحكومة ضغوطًا مالية وتراجعًا في إمدادات الغاز الطبيعي مقارنة بالطلب المحلي.
وقد تخلّت مصر عن خططها السابقة بأن تصبح مركزًا لتوريد الغاز إلى أوروبا، وأصبحت بدلاً من ذلك مستوردًا صافيًا للغاز، حيث وقّعت خلال الأشهر الماضية عدة اتفاقيات مع شركات طاقة ومؤسسات تجارية لشراء ما بين 150 إلى 160 شحنة من الغاز الطبيعي المسال.
من جانبه قال وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين “أن صفقة الغاز مع مصر تعد خبرًا مهمًا من الناحيتين الأمنية والسياسية بالإضافة إلى الجانب الاقتصادي“. وأضاف أن “صفقة الغاز مع مصر ترسخ مكانتنا كقوة إقليمية رائدة في مجال الطاقة يعتمد عليها جيرانها ويحتاجون إليها”.
قراءة تحليليلة لصفقة الغاز بين مصر والكيان الصهيوني .. قراءة في التوقيت والدلالات:
أولًا: جوهر الصفقة
تشير المعلومات إلى أن:
- الصفقة تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ صادرات الغاز الإسرائيلي.
- الغاز سيُصدَّر إلى مصر عبر خطوط أنابيب قائمة، لتتم معالجته في منشآت الإسالة المصرية ومن ثم إعادة تصديره إلى أوروبا. إلا أنه يمكن استخدام بعض الغاز المستورد للاستهلاك المحلي.
- تمتد الصفقة إلى سنوات طويلة ، وتشمل كميات كبيرة.
ثانيًا: التوقيت والسياق السياسي
ما يثير الجدل أكثر من حجم الصفقة هو توقيتها؛ الصفقة وُقِّعت بينما تقصف إسرائيل غزة بشراسة، وتُحاصر القطاع في جريمة مكتملة الأركان.
يُستخدم الغاز المصري كورقة سياسية من جانب الكيان الصهيوني لتهدئة أزماته الاقتصادية ، خاصة لعدم إمكانية تصدير الغاز لأي جهة أخرى بدون إسالة سوى إلى مصر، لعوامل جغرافية بحتة.
إلا أن مصر لم تستخدم هذه الورقة الهامة لصالح أهل غزة أو كشرط لإدخال المساعدات أو وقف التهجير.
هذا يعني أن النظام المصري اختار أن يدعم اقتصاد العدو ويطبع واقعيًا عبر الغاز، في لحظة كان يجب فيها أن يستخدم هذا الملف، على الأقل، كورقة ضغط لصالح الأمن القومي المصري والفلسطيني.
ثالثًا: الأبعاد الاستراتيجية
إضعاف الورقة المصرية:
الغاز الإسرائيلي يمر بمصر، ويُسيّل في منشآتها، ما يعني امتلاك مصر ورقة تحكم كبيرة.
تجاهل استخدام هذه الورقة في التفاوض مع إسرائيل يمثّل تنازلًا خطيرًا عن أحد أهم أوراق القوة المصرية.
إطالة عمر إسرائيل في قلب الصراع:
هذه الصفقة تُعيد تأهيل إسرائيل اقتصاديًا بعد شهور من الأزمات الداخلية وقطع صادرات الغاز.
وهي تقدم لإسرائيل متنفسًا ماليًا واستراتيجيًا يمكن أن يُترجم إلى مزيد من السلاح والدمار لغزة.
الربط الاستراتيجي مع العدو:
بدلًا من تقليص الاعتماد على الكيان المحتل، يتم التوسّع في العلاقات معه وترتبط مصر في الحصول على هذه الكميات الضخمة به، بما يربطها بشكل استراتيجي معه، وهو ما يتعارض بالمطلق مع مقتضيات الأمن القومي المصري.
ختامًا:
الصفقة ليست مجرد اتفاق تجاري، بل هي تموضع استراتيجي كارثي. ما يجري هو تطبيع مغلف تحت شعار “المنفعة الاقتصادية”، لكنه في جوهره دعم مباشر لكيان محتل يمارس الإبادة بحق شعب شقيق ويسعى إلى تهجير الفلسطينيين إلى مصر أو عبر مصر وتصفية القضية الفلسطينية.
في لحظة تتعرض فيها غزة لمذبحة، يجب أن تكون كل مقدرات مصر أوراق ضغط لا أدوات دعم. الكيان الصهيوني لا يحتاج فقط إلى السلاح، بل إلى الشرعية، والمال، والطاقة — وكل هذا يوفره له نظام السيسي عبر مثل هذه الصفقات.
يمتلك نظام السيسي العديد من الأوراق للضغط على الكيان الصهيوني لكي يوقف حرب الإبادة في غزة لإفشال مخطط التهجير الذي سيكون له تبعات خطيرة على الأمن القومي المصري، ومن تلك الأوراق ملف الغاز، العبور من قناة السويس، تعليق كامب ديفيد، الانضمام إلى دعوى جنوب أفريقيا في محكمة العدل الدولية، وقف التبادل التجاري، ملف الأسمنت، طلب رقابة دولية على دخول الشاحنات، وقطع العلاقات الدبلوماسية. لكن نظام السيسي لم يستخدم أياً منها.
وبدلًا من توظيف ورقة الغاز للضغط على العدو من أجل إدخال المساعدات إلى غزة، ووقف الحرب، وإفشال مخطط التهجير، يُقدِم نظام السيسي على إبرام صفقة تُعدّ الأكبر في تاريخ الكيان لتصدير الغاز، في مشهد يكشف حجم الانفصام بين أولويات النظام وواجباته القومية والإنسانية، فضلا عن وضع مصر تحت رحمة الكيان فيما يتعلق بالاعتماد عليه في الحصول على هذه الكميات الضخمة من الغاز.
ما يجري ليس مجرد خطأ في التقدير، بل هو مسار كامل يخاصم المنطق ويتنكر لأولويات الوطن.
- صدّرت الدول العربية المطبعة إلى إسرائيل عشراتٍ من أصناف المنتجات الغذائية المتنوعة، بينها مئات الأطنان من الخضروات، في الوقت الذي شدد فيه الاحتلال قيوده على إدخال كميات كافية من الغذاء إلى 2.1 مليون محاصر في غزة، ما تسبب في تفاقم أزمة الجوع وانتشار المجاعة داخل القطاع.
بيانات إسرائيلية رسمية تتبعها “عربي بوست”، بيّنت حجم وكميات الصادرات الغذائية التي تدفقت من الإمارات ومصر والأردن والمغرب والبحرين إلى إسرائيل خلال شهر يونيو 2025.
في الشهر ذاته، كانت قد بدأت ملامح المجاعة الحادة بالظهور بشكل واضح في قطاع غزة، إذ تسبب النقص الحاد في الغذاء واستمرار الاحتلال في منع إدخال المساعدات الكافية خلال يوليو/ تموز 2025 في زيادة أعداد الوفيات من سكان غزة جراء الجوع.
وخرجت صور وفيديوهات من داخل القطاع، أظهرت أطفالاً وكباراً وقد برزت عظامهم من شدة الجوع، فيما ترفض إسرائيل الاستجابة لتحذيرات المنظمات والدول من تفاقم المجاعة في القطاع.
مصر في صدارة الصادرات الغذائية لإسرائيل
بحسب البيانات الإسرائيلية الرسمية، فإن قيمة صادرات أصناف المنتجات الغذائية التي صدرتها الدول العربية المطبعة إلى إسرائيل خلال يونيو 2025 بلغت 8.16 مليون دولار.
تصدرت مصر القائمة بصادرات غذائية إلى إسرائيل بلغت قيمتها 3.8 مليون دولار، وتندرج الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر لإسرائيل تحت 10 منتجات رئيسية بينها:
– منتجات من الحبوب أو الدقيق.
– منتجات من القهوة والشاي والتوابل.
– خضروات.
– سكريات.
– منتجات من فواكه ومكسرات.
جاءت منتجات الخضار والفواكه والأثمار القشرية على رأس الأصناف الغذائية التي صدرتها مصر لإسرائيل، وبلغت قيمتها مجتمعة 2.6 مليون دولار.
- ذكرت تقارير إسرائيلية أن خطة محتملة لاحتلال غزة يعمل عليها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو تواجه بمعارضة داخلية، وأكدت أن العلاقة بين القيادتين العسكرية والسياسية تشهد توترا كبيرا.
ولوحت حكومة نتنياهو بتنفيذ خطط عسكرية جديدة ضمن حرب الإبادة في قطاع غزة، قد تتضمن احتلال القطاع بأكمله أو احتلال مدينة غزة ومخيمات المنطقة الوسطى أو تطويقهما وتنفيذ عمليات في مناطق يُعتقد بوجود أسرى إسرائيليين فيها، وفقا لما أوردته عدة تقارير إسرائيلية. وعقد نتنياهو-المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية بتهم جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية- الثلاثاء 05 أغسطس 2025 اجتماعا أمنيا مصغرا عرض خلاله رئيس الأركان إيال زامير خيارات استمرار العملية العسكرية في غزة، وذكر ديوان نتنياهو أن الجيش جاهز لتنفيذ أي قرار يتخذه المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية عن مصدر أن المؤسسة الأمنية تعارض أي عملية برية في مناطق وجود الأسرى.
وأكد موقع “والا” الإسرائيلي أن رئيس الأركان لم يغير موقفه خلال اجتماع الثلاثاء 05 اغسطس 2025 بشأن خطة احتلال كامل القطاع، وقالت هيئة البث إن زامير حذر نتنياهو من فخ في قطاع غزة.
ووفقا لهيئة البث، طلب رئيس الوزراء من رئيس الأركان عرض خطته لاحتلال غزة في اجتماع الثلاثاء 05 اغسطس 2025 فغضب زامير وقال إنه عرضها بالفعل. وأنهى نتنياهو النقاش مع زامير وطلب منه إجراء تحسينات على الخطة بشأن غزة وتقديمها مجددا.
وفي السايق ذاته أفادت وسائل إعلام عبرية، مساء يوم الاثنين 04 اغسطس 2025، أنّ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو قرّر احتلال قطاع غزة بالكامل. ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (كان) عن وزراء تحدثوا إلى نتنياهو قولهم إنه قرّر “توسيع العملية العسكرية” في غزة، وذلك رغم الخلافات مع المؤسّسة الأمنية. وفي محادثاته مع عدد من الوزراء، استخدم رئيس الوزراء عبارة “احتلال القطاع”، وزعم بأنه يرغب في احتلال كامل للقطاع “من أجل حسم المعركة ضدّ حماس”.
وفجر الجمعة 08 أغسطس 2025 أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن المجلس الوزاري المصغر وافق على مقترح السيطرة على مدينة غزة ضمن خطة أوسع لاحتلال القطاع بالكامل. وأضاف مكتب نتنياهو -في بيان- أن الجيش يستعد للسيطرة على مدينة غزة مع تقديم ما سماها مساعدات إنسانية للمدنيين خارج مناطق القتال.
ونقلت صحيفة يديعوت أحرونوت عن نتنياهو قوله إن “العمليات بطريقتها الحالية في غزة فاشلة، ولم تؤدِ إلى إعادة المخطوفين”، مؤكدا أن إسرائيل “تريد هزيمة حركة حماس وليس تخليدها”.
وقال نتنياهو، في مقابلة سابقة مع قناة “فوكس نيوز” الأميركية، إنه لا نية لديه للاحتفاظ بالقطاع وحكمه، وإن إسرائيل تريد تسليمه لقوات عربية “لا تهددها”.
وكانت صحيفة يسرائيل هيوم ذكرت أن المجلس الوزاري، بعد 10 ساعات من المباحثات، وافق على مقترح نتنياهو باحتلال القطاع، بينما أكدت هيئة البث الإسرائيلية أن الموافقة على احتلال غزة جاءت رغم تحذيرات رئيس الأركان إيال زامير.
وفي الإطار نفسه، نقلت صحيفة جيروزاليم بوست عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيستهدف معاقل المسلحين (المقاومين) بمدينة غزة، مع توسّع العملية لاحقا إلى مخيمات لاجئين مركزية (وسط القطاع).
من جهته، نقل موقع أكسيوس عن مسؤول إسرائيلي أن الجيش سيفرض حصارا على مقاتلي حركة حماس الذين سيبقون بمدينة غزة، وفي الوقت نفسه سينفذ عملية برية تقتصر على المدينة في المرحلة الأولى.
وقال المسؤول نفسه إن الهدف من العملية إجلاء جميع المدنيين من مدينة غزة للمخيمات الوسطى ومناطق أخرى بحلول 7 أكتوبر المقبل.
ونقلت صحيفة هآرتس عن مسؤول إسرائيلي قوله إن قرار المجلس المصغر معناه أنه في الوقت الحالي لا توجد نية لاحتلال المخيمات الوسطى، بينما قال عضو الكنيست الإسرائيلي عن الليكود عميت هليفي للإذاعة الإسرائيلية إن الخطة التي أقرتها الحكومة الإسرائيلية تقضي “بالسيطرة على كل قطاع غزة”.
في الأثناء، قالت صحيفة يديعوت أحرونوت إن مجلس الوزراء لم يستخدم كلمة “احتلال” واستخدم بدلا منها “سيطرة” لأسباب قانونية تتعلق بالمسؤولية تجاه السكان المدنيين، ونقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن النية هي احتلال غزة بينما السيطرة هو التعريف الرسمي فقط.
وفي سياق متصل أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، عن “صدمته من مشاهد الفيديو التي أظهرت الرهينتين لدى حماس في قطاع غزة، روم وإيفيتار”. وقال نتنياهو، إن “حماس لا تريد صفقة بل تريد كسرنا عبر مقاطع فيديو فظيعة للرهائن”، مضيفا: “لن ننكسر وأنا أكثر تصميما من أي وقت مضى على استعادة الأسرى والقضاء على حماس”.
وبثت كتائب القسام، مساء السبت 02 أغسطس 2025، مقطعاً مصوراً لأحد الأسرى الإسرائيليين المحتجزين داخل أنفاق قطاع غزة. وظهر الأسير، في المقطع، بحالة صحية متدهورة، وقد بدت عليه علامات الهزال وسوء التغذية بشكل واضح.
وقال: “أنا لم آكل منذ أيام، وطعامنا القليل هو عدس وفاصولياء، والآسرون يقدمون لنا ما يستطيعون”، مضيفاً: “نتنياهو تخلى عنا، وكل ما تربينا عليه في إسرائيل هو كذب”.
وكانت كتائب “عز الدين القسام”، نشرت، الجمعة 01 أغسطس 2025، مقطع فيديو يظهر أحد الرهائن الإسرائيليين المحتجزين في قطاع غزة منذ الهجوم الذي شنته الحركة في 7 أكتوبر 2023.
وحمل الفيديو، الذي تبلغ مدته دقيقة و20 ثانية، عنوان “يأكلون مما نأكل”، وظهر فيه الرهينة وهو في حالة إعياء ونحول داخل ما يبدو أنه نفق تحت الأرض، حيث يتحرك بين الجلوس والمشي.
من جانبه وبشأن ما أوردته عدة تقارير إسرائيلية عن احتلال قطاع غزة، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب “لا يمكنني قول شيء بشأن ذلك والأمر يعود لإسرائيل”.
وفي تصريحات للصحفيين في البيت الأبيض، قال ترامب “من الواضح أن سكان القطاع لا يحصلون على ما يكفي من الغذاء، ونحن نحاول تأمين الغذاء لهم وإسرائيل ستساعدنا على التوزيع”. وأضاف الرئيس الأميركي أنه “تجري حاليا محاولة إطعام الناس في غزة ومنحنا من أجل ذلك 60 مليون دولار لتوفير الغذاء بغزة”.
- أكدت وسائل إعلام إسرائيلية أن مصر شرعت في تنفيذ خطة أمنية شاملة في قطاع غزة، تتضمن تدريب مئات الفلسطينيين لتولّي المسؤولية الأمنية في القطاع عقب التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار. وقالت مجلة “إيبوك” الإسرائيلية، في تقرير نشرته مؤخراً، إن القاهرة وضعت تصوراً مفصلاً لاستعادة السيطرة على غزة، مدعوما بتأييد عربي ودولي، يهدف إلى تمهيد الطريق لعودة السلطة الفلسطينية لإدارة القطاع بسيادة كاملة، وتهيئة المناخ لإحياء عملية سياسية تؤدي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وأشارت المجلة إلى أن تنفيذ هذه الخطة مرتبط بشكل مباشر بتحقيق هدنة شاملة ووقف كامل لإطلاق النار بين الاحتلال الإسرائيلي وفصائل المقاومة الفلسطينية.
- في خطوة غير مسبوقة، وجه 550 مسؤولاً أمنياً إسرائيلياً سابقاً، بينهم رؤساء لأجهزة الاستخبارات والموساد والشاباك، رسالة مفتوحة إلى الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يحثونه فيها على الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لإنهاء الحرب في غزة.
تفكيك حماس واستعادة الرهائن
أكد المسؤولون في بيان صادر عن حركة “قادة من أجل أمن إسرائيل” أن حماس لم تعد تشكل “تهديداً استراتيجياً” لإسرائيل. ويرون أن الجيش الإسرائيلي قد حقق بالفعل أهدافه العسكرية المتمثلة في تفكيك التشكيلات العسكرية لحماس وإنهاء حكمها.
ووفقاً للبيان، فإن الهدف الأهم المتبقي، وهو إعادة جميع الرهائن إلى وطنهم، لا يمكن تحقيقه إلا عبر صفقة، وليس بالقوة العسكرية. كما اقترحوا تأجيل ملاحقة كبار قادة حماس المتبقين إلى وقت لاحق.
دعوة لـ”وقف الحرب” وتشكيل تحالف إقليمي
وفي تصريحات لرئيس جهاز الأمن العام (الشاباك) السابق، عامي أيالون، أحد الموقعين على الرسالة، قال إن الحرب التي بدأت عادلة أصبحت غير ذلك بعد تحقيق الأهداف العسكرية، معتبراً أنها “تودي بإسرائيل إلى فقدان أمنها وهويتها”.
تأتي هذه الدعوة في ظل تزايد الضغوط الدولية على إسرائيل لوقف إطلاق النار، في حين يطالب بعض الوزراء في حكومة نتنياهو بمواصلة العمليات العسكرية. ويرى الموقعون على الرسالة أن ترامب، بصفته شخصية تحظى بمصداقية لدى الإسرائيليين، يمكنه ممارسة الضغط لإنهاء الحرب واستعادة الرهائن، مما يفتح الباب أمام تشكيل تحالف إقليمي يدعم سلطة فلسطينية مُصلحة لتولي إدارة غزة.
ومن بين أبرز الموقعين على الرسالة رؤساء سابقون للموساد، مثل تمير باردو وإفرايم هاليفي وداني ياتوم، بالإضافة إلى أربعة رؤساء سابقين للشاباك، ووزيري الدفاع السابقين إيهود باراك وموشيه يعالون.
- قال اللواء أ.ح خالد مجاور، محافظ شمال سيناء، والقائد السابق للجيش الثاني الميداني ورئيس هيئة الاستخبارات العسكرية الأسبق في رده على سياق سؤال يشير إلى أي تعدي إسرائيلي على الأرضي المصرية أن أي محاولة للمساس بالحدود المصرية، من أي جهة كانت وعلى أي مستوى، ستُقابل برد مصري حاسم ومفاجئ، تتجاوز تداعياته ما هو مُعلن إلى ما هو غير مُعلن أيضاً. وقال “أن من تسوّل له نفسه الاقتراب، لن يلوم إلا نفسه.”
وأضاف بثقة: “أطمئن الجميع، لا أحد يجرؤ حتى على مجرد التفكير في ذلك.”
- قال السيسي إن مصر لم تغلق معبر رفح أمام المساعدات المتجهة إلى قطاع غزة، مشيرا إلى أن المعبر دُمر 4 مرات خلال الحرب الإسرائيلية على القطاع وأن مصر قامت بترميمه. ووصف السيسي -خلال مؤتمر صحفي في القاهرة مع الرئيس الفيتنامي لونغ كوونغ- الحديث عن مشاركة مصر في حصار قطاع غزة بأنه “إفلاس” و”كلام غريب”. وأوضح أن هناك أكثر من 5 آلاف شاحنة مساعدات في الأراضي المصرية مستعدة للدخول إلى غزة، لكن “الجانب الإسرائيلي يسيطر ومتمركز على الجانب الآخر بالجهة الفلسطينية في معبر رفح”، وفق قوله. وأضاف أن “مصر لم تتخل عن دورها في إدخال المساعدات الإنسانية لأهالي قطاع غزة أو تشارك في حصار القطاع”.
ورأى السيسي أن “التاريخ سيتوقف كثيرا وسيحاسب ويحاكم دولا كثيرة على موقفها في هذه الحرب”، مؤكدا أن هناك “إبادة ممنهجة للقطاع وتصفية للقضية الفلسطينية”. وقال إنه وجه سابقا نداء للعالم والدول الأوروبية والرئيس الأميركي دونالد ترامب للتدخل من أجل إيقاف الحرب.
كما أكد السيسي أن الحرب في غزة لم تعد حربًا لتحقيق أهداف سياسية أو إطلاق سراح رهائن بل أصبحت حربًا للتجويع والإبادة وتصفية القضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن مصر لن تكون بوابة لتهجير الشعب الفلسطيني من أراضيه.
- قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي، إن مصر تجدد رفضها لتهجير الشعب الفلسطيني من أرضه. وأكد رئيس الوزراء، خلال كلمته بمؤتمر المصريين بالخارج، أننا نواصل جهودنا لحصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة وفي مقدمتها إقامة دولة فلسطينية مستقلة. وافتتح مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، المؤتمر الذي عقد يومي الأحد والإثنين ٣ و٤ أغسطس، بهدف تبادل الرؤى مع المصريين في الخارج، ويأتي المؤتمر في إطار جهود الدولة لتحقيق أكبر تواصل بين مصر وابنائها في الخارج.
- قال وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، إن هناك “إدعاءات مغرضة ضد مصر” بشأن إدخال المساعدات إلى غزة. وشدد عبد العاطي، خلال مشاركته في مؤتمر المصريين في الخارج، على أنه “لا مزايدة على دور مصر في دعم الفلسطينيين في قطاع غزة”، مؤكدا دعم مصر حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967.
وكانت الخارجية المصرية قد استنكرت، ما وصفته بالإجحاف “بالدور المصري التاريخي الداعم للقضية الفلسطينية والتضحيات التي قدمتها مصر منذ النكبة، ويصب تماما في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي، ويقدّم له هدية مجانية”.
وأضافت الخارجية المصرية في بيان نشرته ردا على ما وصفته بـ”ادعاءات حول معبر رفح ونفاذ المساعدات إلى غزة”، أن “هناك محاولات متعمدة للتشويه والتشكيك في الدور المصري بصورة ممنهجة”.
ورفض البيان ما يتردد عن أن مصر تشارك في حصار قطاع غزة، مشيرا إلى أن “جيش الاحتلال الإسرائيلي يحاصر القطاع برا وبحرا وجوا، ويسيطر على كل المنافذ المؤدية إليه”. وأضاف أن مصر لم تغلق معبر رفح، لكن إغلاق البوابة الفلسطينية يحول دون دخول المساعدات، حيث تسيطر عليها القوات الإسرائيلية.
- قالت مجلة فاينانشال تايمز البريطانية إن المستشارين في شركة “بوسطن كونسلتينج جروب” وضعوا نموذجاً لنقل سكان غزة إلى الصومال؛ وأن تقديرات تكلفة نقل الفلسطينيين إلى خمس وجهات قد أُدرجت أيضاً في مشروع حول خطط ما بعد الحرب في القطاع الفلسطيني، حيث قام مستشارو مجموعة بوسطن الاستشارية بوضع نموذج لنقل الفلسطينيين إلى الصومال وأرض الصومال خلال مشروع حول غزة ما بعد الحرب، وفقاً لأشخاص مطلعين على العمل. وتم إدراج وجهات محتملة متعددة في جدول بيانات معقد تم إنشاؤه نيابة عن رجال أعمال إسرائيليين كانوا يرسمون خططاً لإعادة تطوير غزة بعد انتهاء الحرب بين حماس وإسرائيل.
- كشف زعيم المعارضة الإسرائيلية، يائير لابيد، عن فحوى ما دار خلال لقائه، يوم الأربعاء 06 أغسطس 2025، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، حيث حذر بشدة من المضي في خيار احتلال قطاع غزة، واعتبره “فكرة سيئة جدا” سياسيا وعسكريا وأخلاقيا، مقترحا بديلا يتمثل في تسليم إدارة القطاع إلى مصر، مع احتفاظ إسرائيل بحرية التحرك العسكري للقضاء على حركة (حماس).
وفي تصريحات أدلى بها لوسائل إعلام إسرائيلية، قال لابيد “لست معتادا على نشر تفاصيل لقاءاتي مع رئيس الحكومة، لكنني شعرت بأن من واجبي هذه المرة أن أقول له بوضوح إن احتلال غزة فكرة سيئة جدا، وستكلف إسرائيل أثمانا باهظة من أرواح الجنود وأموال دافعي الضرائب”.
وشدد زعيم المعارضة على أن أي حرب تخوضها إسرائيل يجب أن تحظى بدعم شعبي واسع، مضيفا “لا يمكن في دولة ديمقراطية مثل إسرائيل شن حرب إذا لم تكن غالبية الشعب تقف خلفها. وشعب إسرائيل اليوم غير معني بهذه الحرب، ولا يريدها”.
وأضاف “نحن ندفع ثمنا باهظا للغاية، سواء في الأرواح أو في المليارات التي تقتطع من جيوب المواطنين. احتلال غزة ليس خيارا عسكريا مجديا، ولا أخلاقيا، وليس ما يجب علينا فعله”.
إدخال مصر لتتولى إدارة غزة
وفي طرحه للحل البديل، أوضح لابيد “بدلا من احتلال القطاع بكل ما يحمله من تبعات، اقترحت على نتنياهو إدخال مصر لتتولى إدارة غزة، لتكون هناك سلطة أخرى بدلا من أن نستنزف نحن. وبعد ذلك، يمكننا التفرغ لمهمتنا الأساسية المتمثلة في القضاء على حماس، وهي مهمة ستتطلب وقتا وصبرا”.
- رد ضياء رشوان، رئيس الهيئة العامة للاستعلامات، على التقارير الإعلامية بشأن وجود مقترح أمريكي إسرائيلي مشترك لوضع قطاع غزة تحت إدارة دولية.
وقال خلال مقابلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد، عبر فضائية «الغد» إن الموقف المصري بشأن إدارة قطاع غزة واضح، بأن الشعب الفلسطيني هو صاحب القرار، مشددا أن «ما يرتضيه الفلسطينيون، من السلطة الفلسطينية وممثلو شعب غزة – بغض النظر من هم – فمصر ستوافق عليه”.
وأشار إلى أن الاقتراح المصري والذي جرى قبوله تمثل في تشكيل «لجنة تسيير» لإدارة القطاع بعد وقف إطلاق النار، على أن يصدر قرارها من السلطة الفلسطينية بمشاركة من مستقلين فلسطينيين.
وأكد أن «مصر تعلم جيدًا أن قطاع غزة لن يقبل أن يُدار وهو في حالة احتلال وجوع وقتل من لا يعرفهم»، مشددا أن “الإدارة الدولية لغزة تكاد تصل إلى مرحلة من الصعوبة الشديدة جدًا”.
ورد على مقترح أن تولى مصر إدارة غزة، قائلا إن «زمن الإدارة المصرية ولى، ومصر أول من يدرك هذا ولا تسعى إلى ذلك» مضيفا «من لديهم تصور بأن مصر يمكن أن تقوم مقام إسرائيل في غزة، فمصر لن تقوم هذا المقام أبدًا”.
وأوضح أن دور مصر عام 1948 باستلامها قطاع غزة بعد الهدنة؛ كان على سبيل «العهدة»، متابعا: «لا يوجد أي أساس، لا تاريخي ولا موضوعي، للعودة لهذا الدور»، في الوقت الذي تدعو فيه مصر ودول العالم لإقامة الدولة الفلسطينية.
ودعا المجتمع الدولي إلى سؤال أهالي غزة الأحياء عن مستقبلهم، واقترح إجراء استطلاع رأي تحت إشراف الأمم المتحدة لمعرفة رؤيتهم حول من يدير شئونهم.
- أثارت مظاهرة نظمها عدد من القيادات الفلسطينية داخل الخط الأخضر أمام السفارة المصرية في تل أبيب، غضبا واسعا لدى مصريين وعدد من الأصوات الفلسطينية، بعد أن رفع المشاركون شعارات تتهم القاهرة بالتواطؤ في عملية “تجويع غزة” عبر استمرار إغلاق معبر رفح أمام المساعدات، وكان من أبرز المشاركين في الوقفة، الشيخ رائد صلاح، والشيخ كمال الخطيب، المعروفان في مناطق الداخل الفلسطيني بنشاطهما، وتعرضهما للاعتقال من قبل السلطات الإسرائيلية مرات عدة. ومن جهتها، نفت وزارة الخارجية المصرية الاتهامات الموجهة إليها، مؤكدة في بيان رسمي، أن تنظيم احتجاجات أمام السفارات المصرية يمثل “إجحافا بالدور التاريخي لمصر في دعم القضية الفلسطينية وتضحياتها منذ النكبة”، معتبرة أن هذه الخطوة “تصب في مصلحة الاحتلال الإسرائيلي وتضعف الصمود الفلسطيني”.
ردود فعل غاضبة
وفي الداخل المصري، قوبلت التظاهرة بانتقادات حادة، إذ كتب النائب مصطفى بكري عبر حسابه بمنصة “إكس”، أن “الشعب الفلسطيني بريء من الذين نظموا المظاهرة في تل أبيب لمحاصرة السفارة المصرية”، مشيرا إلى أن الأولى كان التوجه نحو “وزارة الحرب” الإسرائيلية للمطالبة بوقف الإبادة والتجويع.
وتساءلت الناشطة آية حجازي “أين المنطق في التظاهر أمام السفارة المصرية بتل أبيب؟”.
بينما اعتبر الطبيب علي عبد الواحد أن دور فلسطينيي الداخل يجب أن يكون “الضغط على إسرائيل نفسها بمختلف الطرق”، مضيفا أن “اختيار السفارة المصرية هدفا هو معركة تتماشى مع مصلحة الاحتلال وتعمل على تشويه الحراك الشعبي المصري في الخارج”، على حد قوله.
انتقادات فلسطينية داخلية
وأثارت الخطوة أيضا انتقادات داخل الأوساط الفلسطينية، وكتبت الصحفية الغزية بيسان عودة عبر “إنستغرام” أن “الأولوية يجب أن تكون بتحريك الشارع في الضفة الغربية والضغط على إسرائيل لوقف الإبادة والانسحاب من أوسلو، لا التظاهر أمام السفارات المصرية أو الأردنية”، مضيفة “إسرائيل تريدنا أن نعتقد أن مصر هي القاتلة بينما القاتل أمامنا”.
- أقدم شابان الجمعة 01 أغسطس 2025، على محاولة إغلاق أبواب القنصلية المصرية في مدينة إسطنبول التركية، في خطوة احتجاجية رمزية على استمرار إغلاق معبر رفح البري ومنع دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، ما أثار حالة من التوتر أمام المبنى الدبلوماسي.
وفي أعقاب هذا التحرك، أفادت مؤسسة “عدالة لحقوق الإنسان” بورود أنباء عن “اختطاف” الشاب المصري نور حسام من أمام مقر القنصلية، مشيرة إلى أن مصيره لا يزال مجهولاً حتى الآن، في واقعة أثارت قلقاً واسعاً في أوساط الجالية المصرية بالخارج، لا سيما في ظل مخاوف من تعرضه لانتهاكات.
- جدد الإعلامي والبرلماني مصطفى بكري، تحذيره من أن الأيام المقبلة خطيرة جدًا، موضحًا أنها “ستشهد تحديات جسيمة”. وكتب في تدوينة عبر صفحته الرسمية بمنصة «إكس»: «نتنياهو اتخذ قرارًا – بدعم أمريكي – يقضي باحتلال غزة كاملة، وقال لرئيس الأركان الذي اعترض على هذه الخطة، أمامك أحد خيارين: إما أن تلتزم بتنفيذ الخطة، أو تستقيل من منصبك”.
وأوضح أن «احتلال غزة يعني مواجهة شاملة، وقتل الآلاف، والدخول في مواجهة مفتوحة بدعم أمريكي»، قائلًا إنه «قد يؤدي إلى مقتل جميع الرهائن، مما سيزيد من شراسة العدوان».
عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى
- جرى اتصالان هاتفيان بين بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، مع كل من عباس عراقجي، وزير خارجية إيران، ورافائيل جروسى، المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، صباح الأربعاء 06 أغسطس 2025، تأتى الاتصالات في إطار التحركات المصرية الرامية لتثبيت التهدئة وخفض التصعيد ومظاهر التوتر، والدفع بالحلول السلمية، واستئناف المفاوضات حول البرنامج النووي الإيراني، والدفع بالمسار السياسي والسلمي. وخلال الاتصال مع وزير الخارجية الإيراني، أكد الوزير عبد العاطي، أهمية الالتزام بالمسارات الدبلوماسية، والتمهيد لاستئناف التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بما يسهم في استعادة الثقة وتوفير المناخ الداعم لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.
- تلقى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة اتصالًا هاتفيًا من “هاكان فيدان” وزير خارجية الجمهورية التركية، في إطار التواصل الدوري لدعم العلاقات المصرية – التركية وتبادل وجهات النظر إزاء التطورات في الشرق الاوسط.
وأشاد الوزيران بالتطور الملموس الذي تشهده العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات، وثمَّنا زيادة وتيرة الزيارات الثنائية رفيعة المستوى على نحو يسهم في مزيد من التعاون والارتقاء بمستوى العلاقات الثنائية، خاصة مع ما يشهده العام الجاري من الاحتفال بمرور ١٠٠ عام على تدشين العلاقات الدبلوماسية بين مصر وتركيا.
وأبدى الوزيران تطلعهما لمواصلة تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين بالنظر للإمكانات التي يتمتع بها البلدان، والعمل على وصول حجم التجارة المُتبادلة إلى ١٥ مليار دولار، فضلًا عن مواصلة تعزيز الاستثمارات التركية في مصر في ظل الإجراءات التي اتخذتها مصر لتهيئة مناخ الاستثمار، وعلى ضوء ما ورد في الإعلان المشترك للاجتماع الأول لمجلس التعاون الاستراتيجي رفيع المستوى بين مصر وتركيا الذي انعقد برئاسة رئيسي البلدين في سبتمبر ٢٠٢٤.
وعلى الصعيد الإقليمي، بحث الوزيران الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وأهمية العمل على مواجهتها في ظل سياسة التجويع الممنهجة الحالية في القطاع، حيث أطلع الوزير عبد العاطي نظيره التركي على الجهود التي تبذلها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف وقف إطلاق النار، والجهود المستمرة التي تقوم بها مصر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية، وأهمية مواصلة الضغط لزيادة عدد الشاحنات.
في هذا السياق، أكد الوزيران على أهمية مواصلة التحرك المشترك مع الفاعلين الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، والتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن وتوقف سياسة التجويع الحالية، والتصدي لما تقوم به إسرائيل من ضرب عرض الحائط بكافة قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجدد الوزيران تأكيدهما على ضرورة ممارسة الضغوط على الطرفين المعنيين للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، كما تطرق الاتصال أيضاً إلى آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية، بما في ذلك سوريا، وليبيا.
- تلقى السيسي، اتصالاً هاتفياً من جوزيف عون، رئيس الجمهورية اللبنانية. تناول الاتصال سبل تعزيز العلاقات بين البلدين، حيث أكد السيسي والرئيس اللبناني حرصهما على مواصلة دفع التعاون الثنائي في مختلف المجالات، لا سيما الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، بما يلبي تطلعات البلدين.
تطرق الاتصال إلى تطورات الأوضاع الإقليمية وسبل تحقيق التهدئة وخفض التصعيد بالمنطقة، حيث أكد السيسي دعم مصر الراسخ لسيادة لبنان وسلامة ووحدة أراضيه، ورفضها القاطع لأي انتهاكات تمس السيادة اللبنانية.
كما جدد السيسي الإعراب عن دعم مصر لجهود المؤسسات الوطنية اللبنانية في تحقيق الأمن والاستقرار داخل لبنان، مشدداً على حرص مصر على المساعدة في جهود الحكومة اللبنانية في إعادة الإعمار، وهو ما ثمنه الرئيس اللبناني.
تطرق الاتصال إلى مستجدات الأوضاع في قطاع غزة، حيث شدد السيسي والرئيس اللبناني على ضرورة التوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، وإنهاء العدوان الإسرائيلي، وضمان دخول المساعدات الإنسانية العاجلة، فضلاً عن الإفراج عن الرهائن والمحتجزين، وسرعة البدء في عملية إعادة إعمار القطاع، وأكدا كذلك على الموقف الثابت لمصر ولبنان في دعم الشعب الفلسطيني، وحقه المشروع في إقامة دولته المستقلة، ورفض تهجير الفلسطينيين خارج أرضهم.
- استقبل السيسي، خلال الأسبوع المنصرم كامل إدريس رئيس مجلس الوزراء الانتقالي بجمهورية السودان، وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووفدي البلدين.
تناول اللقاء تطورات العلاقات الاستراتيجية بين مصر والسودان، وسبل دعمها وتطويرها في مختلف المجالات، بما يسهم في استعادة الاستقرار في السودان. جدد السيسي التأكيد على موقف مصر الثابت والداعم لوحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه، مشددًا على دعم مصر الكامل لكافة الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والاستقرار في السودان، وإنهاء المعاناة الإنسانية الراهنة، بما يحفظ مقدرات الشعب السوداني. وفي هذا الإطار، تم تناول الجهود المبذولة لتسوية الأزمة السودانية، وتحقيق تطلعات الشعب السوداني نحو استعادة السلم والاستقرار، إلى جانب مناقشة سبل التعاون بين البلدين في مجال إعادة الإعمار في السودان.
وذكر المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضًا تبادل الرؤى حول مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث تم التأكيد على أهمية استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في كافة الموضوعات محل الاهتمام المشترك.
- التقى بدر عبدالعاطي وزير الخارجية والهجرة، هنري أورييم أوكيلو وزير الدولة للشئون الخارجية الأوغندي، بحضور الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري خلال الزيارة التي أجراها وزيرا الخارجية والري بالعاصمة كمبالا. وتناول اللقاء، سبل تعزيز العلاقات المصرية الأوغندية، وتكثيف التنسيق والتشاور إزاء القضايا ذات الاهتمام المشترك. وأعرب وزير الخارجية، عن التطلع للارتقاء بالعلاقات السياسية والاقتصادية بين البلدين، واستفادة أوغندا من آلية تمويل المشروعات التنموية في دول حوض النيل الجنوبي التي أنشأتها مصر.
وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، أن اللقاء تطرق لملف الأمن المائي، حيث شدد وزير الخارجية، على أهمية التعاون وفقا لقواعد القانون الدولي؛ للحفاظ على مصالح جميع دول حوض النيل مع التأكيد على رفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي. وأكد أن مصر ستتخذ كل الإجراءات اللازمة اتساقا مع القانون الدولي لحماية أمنها المائي.
- أجرى بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، اتصالًا هاتفيًا، مع موساليا مودافادي، رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية وشئون المغتربين الكيني، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات. وفيما يتعلق بالأمن المائى، شدد الوزير عبد العاطي على ضرورة الالتزام بقواعد القانون الدولي فيما يتعلق بالموارد المائية المشتركة، مؤكداً ضرورة التعاون لتحقيق المنفعة المشتركة على أساس القانون الدولي، ورفض الإجراءات الأحادية المخالفة للقانون الدولي في حوض النيل الشرقي.
- أستقبل السيسي، بقصر الاتحادية، لوونج كوونج، رئيس جمهورية فيتنام الاشتراكية، الذي يقوم بزيارة رسمية إلى مصر.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن اللقاءيشهد بحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين في مختلف المجالات، خاصة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، إلى جانب التعاون في مجالات التعليم والتكنولوجيا والزراعة. كما تناول المباحثات تبادل الرؤى بشأن القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
- انتقد الإعلامي المصري المقرب من الأجهزة الأمنية أحمد موسى تولي أحمد موفق زيدان منصب المستشار الإعلامى للرئيس السورى أحمد الشرع، حيث كتب في حسابه على منصة إكس: “عجبنى تولي أحمد موفق زيدان منصب المستشار الإعلامى لرئيس النظام السورى الشرع، لأن موفق زيدان عضو قديم فى القاعدة وكان قريباً من أسامة بن لادن ومتحدثاً باسمه وكان البوق الدعائى للقاعدة خلال إدارته مكتب قناة الجزيرة فى باكستان ووضعت الولايات المتحدة إسمه على لائحة الإرهاب الأمريكية، وهو كاره ومحرض وحاقد على مصر وشعبها وقيادتها وجيشها، وهو عضو فى “إخوان” إسرائيل ولم يترك لا رئيس عربي ولا مسئول عربي إلا ووجه له الإتهامات، الخلاصة ملفه كله سواد وإرهاب وعمالة وخيانة، كان لازم يُكافأ بهذا المنصب لما قدمه من خدمات لكل ميليشيات الإرهاب منذ التسعينيات وحتى اليوم، ويأتي القرار وقت كان مجرم الحرب المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاى أدرعى يتجول فى ريف دمشق ويلتقط الصور التذكارية مع السكان وأمام محال الشاورما وصالونات الحلاقة، مشهد عبثى يغضب كل عروبى محب لسوريا عندما يجد الصهاينة يستبيحوا الأراضى السورية دون رصاصة تطلق عليهم ولا حتى مقاومة تردعهم.”
- صدم رئيس هيئة الترفيه السعودية، تركي آل الشيخ، الوسط الفني، بإعلانه المفاجئ، عن الاستغناء عن الممثلين والمخرجين والفنيين والموسيقيين والمصممين والإداريين المصريين، التي شكلت العمود الفقري لـ”موسم الرياض” منذ انطلاقته عام 2019، رغم اعتماد المشروع بشكل أساسي على خبراتهم في التمثيل والإخراج والموسيقى والإدارة.
تركي، قال إنّ: “موسم الرياض القادم سيعتمد اعتمادا كاملا، تقريبا، على العازفين والموسيقيين السعوديين والخليجيين في الحفلات الغنائية”، مؤكدا الاعتماد “شبه الكامل على المسرحيات السعودية والخليجية، مع بعض التطعيم بمسرحيات سورية وعالمية”. التصريح، قرأ فيه عدد من النقّاد أنه إعلان صريح وفجّ بالاستغناء عن الكوادر الفنية المصرية والأعمال المسرحية المصرية، ملمّحين إلى أنه مدفوعا بأسباب سياسية، خاصة مع تأكيده الاستعانة بالمسرح السوري دون المصري.
رابعًا: الوضع الأمني:
- أخلت نيابة أمن الدولة العليا،الإثنين 04 أغسطس 2025، سبيل رئيسة تحرير «مدى مصر»، لينا عطا الله، بكفالة 30 ألف جنيه، بعدما وجهت لها تهمتي إدارة موقع دون ترخيص، ونشر أخبار كاذبة بغرض زعزعة الاستقرار.
جاء ذلك في القضية رقم 6182 لسنة 2025، حصر أمن دولة عليا، على خلفية التقرير المنشور في 31 يوليو الماضي، عن شكاوى سجناء في سجن بدر 3 من تعرضهم لانتهاكات.
والسبت 02 أغسطس 2025، قالت منصة مدى مصر، إن نيابة أمن الدولة، استدعت رئيسة تحرير المنصة، لينا عطا الله للتحقيق يوم الإثنين المقبل 4 أغسطس، في القضية رقم 6182 لسنة 2025، حصر أمن دولة عليا.
وأضافت المنصة أنه “على الرغم من أن الاستدعاء لم يوضح سبب التحقيق، إلا أنه يأتي بعد أقل من يوم من بيان نفت فيه وزارة الداخلية ما نشره «أحد المواقع الإلكترونية» لم يسمها، حول وجود رسالة مسربة منسوبة لأحد نزلاء أحد مراكز الإصلاح والتأهيل، تضمنت «مزاعم تعرضه للانتهاكات»، مؤكدة على «زيف الرسالة»، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها.
وأعقبت «الداخلية» بيانها بآخر نفت فيه ما وصفته بـ«ادعاءات جماعة الإخوان»، حول إضراب بعض النزلاء على خلفية انتهاكات داخل أحد مراكز الإصلاح والتأهيل. وأوضح أحد بياني «الداخلية» أن الوزارة تعمل على «إتخاذ الإجراءات القانونية حيال مروجيها»، وفق مدى مصر.
ونشرت منصة «مدى مصر» تقريرًا الأسبوع المنصرم عن شكاوى سجناء في سجن بدر 3 من “انتهاكات يتعرضون لها”.
ويتضمن التقرير رسالة مسربة لمحافظ الإسكندرية الأسبق، حسن البرنس، المسجون في «بدر 3»، اشتكى فيها من انتهاكات واسعة بحقه إلى جانب عدد من المحتجزين، إلى جانب إعلان عدد من ذوي قيادات من جماعة الإخوان المحتجزين بقطاع 2 بسجن بدر 3، دخولهم في إضراب مفتوح عن الطعام، احتجاجًا على تردي أوضاع احتجازهم والانتهاكات المرتكبة بحقهم.
- أدانت أحزاب وحركات سياسية ومنظمات حقوقية ما وصفته بـ “استمرار التضييق الأمني والملاحقات القضائية بحق الكاتب والشاعر أحمد دومة”، بعد استدعائه للمرة الثالثة خلال الأشهر الأخيرة، من قبل نيابة أمن الدولة العليا على ذمة القضية رقم 6021 لسنة 2025. وبحسب بيان مشترك، فقد وُجهت لدومة اتهامات بـ”إذاعة أخبار وبيانات كاذبة داخل وخارج البلاد من شأنها إضعاف هيبة الدولة”، وهي الاتهامات ذاتها التي سبق أن خضع للتحقيق بشأنها في قضايا سابقة خلال نوفمبر 2024 وأبريل 2025، وأُخلي سبيله وقتها بكفالات مالية.
- أطلقت أسر السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر والمتضامين معهم، نداء إلى الشعب المصري والقوى المدنية والسياسية والصحافة الحرة، للمطالبة بالإفراج الفوري وغير المشروط عن السجناء السياسيين وسجناء الرأي.
وأشار البيان إلى أن “استمرار حبسهم هو ظلم لا يمكن تبريره، ويمثل انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان، ويخالف المواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والرأي والحق في المشاركة السياسية”.
وجاء في نص البيان الذي وقع عليه عشرات المثقفين والسياسيين والشخصيات العامة:
“نحن أسر السجناء السياسيين وسجناء الرأي في مصر، نرفع هذا النداء إلى كل ضمير حي، إلى الشعب المصري العظيم، إلى القوى المدنية والحقوقية، إلى الصحافة الحرة، نناشدكم الوقوف معنا في مطلبنا العادل والإنساني، الإفراج الفوري وغير المشروط عن كافة سجناء الرأي”.
وأكد البيان أن “حياة آلاف الأسر تحولت إلى جرح مفتوح بفعل الاعتقال التعسفي، والمحاكمات الجماعية الجائرة التي افتقرت إلى أدنى معايير العدالة، وهو ما شهدت به المنظمات الحقوقية الدولية”.
وأعرب الموقعون عن قلقهم واستنكارهم لاستمرار اعتقال ذويهم لمجرد تعبيرهم السلمي عن آرائهم أو مشاركتهم في أنشطة سياسية أو اجتماعية مشروعة، على حد وصفهم.
- تتفاقم أزمة المعتقلين المصريين في سجن “بدر3″، (قطاع 2)، خاصة مع إعلان منظمات حقوقية بأن هناك تهديدات من قبل جهازي أمن السجون والأمن الوطني باعتقال ذوي المضربين منهم عن الطعام، خاصة مع تمدد الإضراب ووصوله إلى سجن “وادي النطرون”، (عنبر 4 تحقيق)، وإعلان معتقلين إضرابا كليا مماثلا.
منظمة “لجنة العدالة الدولية“، قالت، إن الانتهاكات بحق 35 معتقلا أضربوا عن الطعام بسجن “بدر 3″، مستمرة، وشملت تهديدات مباشرة باعتقال أقاربهم، وسط تدهور حاد في الحالة الصحية والنفسية لـ11 منهم، فيما دخل بعضهم في محاولات للانتحار.
- وثقت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان محاولة هروب معتقلين اثنين من سجن “أبوزعبل 2″، سيئ السمعة، بمحافظة الدقهلية شمال شرق العاصمة المصرية، في واقعة هي الأولى لمعتقلين سياسيين من داخل السجون المصرية منذ موجة الاعتقالات التي طالت الإسلاميين منتصف العام 2013.
وحصلت المنظمة العاملة من العاصمة البريطانية لندن، على معلومات موثوقة تفيد بمحاولة المعتقلين الشابين محمد عادل عبدالقادر، ومحمد حسن عبدالقادر، وهما أبناء عمومة، الهروب من سجن “ليمان أبوزعبل 2″، السبت 02 أغسطس 2025.
تأتي الواقعة في ظل اتساع إضراب نحو 35 من المعتقلين السياسيين في “سجن بدر 3″، (قطاع 2)، كليا عن الطعام، ووصول الحراك إلى سجن “وادي النطرون”، وإضراب معتقلين في عنبر “تحقيق 4″، ما يشير إلى تطور آليات المعتقلين رفضا لأوضاعهم غير القانونية.
- ماذا دار في لقاءات القيادات الأمنية مع معتقلي سجن بدر3 لإثنائهم عن الإضراب؟ لقد هددوهم بقتلهم.. حيث قالت جمعية لجنة العدالة إنها “وثّقت تصعيدًا خطيرًا في الانتهاكات ضد المعتقلين داخل قطاع 2 بسجن بدر 3، حيث يواجه المعتقلون تهديدات مباشرة باعتقال ذويهم، وتنفيذ أحكام الإعدام بحقهم، في حال لم ينهوا إضرابهم عن الطعام، إضافة إلى تهديدات بالقتل قادها ضباط من الأمن الوطني مع معتقلين بارزين.”
- قالت شبكة رصد في حسابها على منصة إكس إن الشاب عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن توفي داخل قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة جراء التعذيب أثناء احتجازه. حيث كتبت: “وفاة الشاب عبد الرحمن أحمد عبد الرحمن داخل قسم شرطة العمرانية بمحافظة الجيزة، وذلك بحسب ما أفادت به أسرته التي قالت إنه توفي جراء الضرب والتعذيب أثناء احتجازه. وذكرت الأسرة أن عبد الرحمن كان يتصل بهم من داخل الحجز طالبا أموالا مقابل وقف تعذيبه.”
- كشفت تقارير حقوقية حديثة، عن تصاعد مقلق في الانتهاكات داخل السجون ومقار الاحتجاز المصرية، حيث وثّق مركز الشهاب لحقوق الإنسان أربع حالات وفاة لمعتقلين خلال شهر يوليو الماضي٬ فضلا عن اتساع رقعة الإضرابات الجماعية في سجون بدر والوادي الجديد، في مشهد يتحدث عن انهيار كامل لمنظومة العدالة والرعاية داخل أماكن الاحتجاز.
- قالت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان إنه قد مر ثلاثون يومًا على واقعة تصفية الشابين: أحمد محمد عبد الرازق غنيم و إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر بزعم الانتماء إلى حركة “حسم”، كما كانت الداخلية قد أعلنت. وكتبت الشبكة الحقوقية في : “شهرٌ على عدم تسليم جثماني أحمد غنيم وإيهاب عبد اللطيف بعد تصفيتهما.. واستمرار الإخفاء القسري لثلاثة من ذويهما.. رصدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان مرور ثلاثين يومًا على واقعة تصفية الشابين:
1. أحمد محمد عبد الرازق غنيم
2. إيهاب عبد اللطيف محمد عبد القادر – طالب بالفرقة الخامسة بكلية الطب، جامعة بنها.. وذلك دون أن تقوم السلطات الأمنية المصرية بتسليم جثمانيهما إلى ذويهما لدفنهما في مقابر الأسرة، كما هو متبع قانونًا ودينيًا. وحتى تاريخ إعداد هذا التقرير ، لا تزال وزارة الداخلية تمتنع عن تسليم الجثمانين دون إبداء أية أسباب قانونية، في مخالفة صريحة للدستور المصري والقانون المحلي.
- رغم مرور أكثر من تسعين يوما على واقعة قيام السلطات المصرية بالقبض عليه، لا يزال مصير الطالب الفلسطيني مالك نضال أبو سنينة، 21 عامًا، مجهولًا، في ظل إنكار تام من الجهات الأمنية بمدينة المنصورة، وعلى رأسها جهاز الأمن الوطني، الذي تتهمه منظمات حقوقية بالوقوف خلف جريمة الإخفاء القسري بحق الطالب دون أي سند قانوني.
وفقا لتقارير الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، فقد وثقت اقتحام قوة أمنية تابعة لجهاز الأمن الوطني المصري، بتاريخ 28 مايو، محل سكن الطالب الجامعي بمدينة المنصورة، حيث كان يقطن أثناء دراسته في الفرقة الثالثة بكلية الطب – جامعة المنصورة، وتم اقتياده إلى جهة غير معلومة دون إذن قضائي.
وأضاف الشبكة المصرية لحقوق الإنسان أنه رغم الشهادات المتواترة من زملائه وشهود العيان الذين حضروا عملية الاعتقال، تواصل السلطات المصرية إنكارها الرسمي لوجود أي معلومات بشأن مكان احتجاز مالك أو الاتهامات الموجهة إليه، حيث لم يعرض على أي من جهات التحقيق منذ لحظة اختفائه، ما يشكل انتهاكا صريحا للدستور المصري وللمواثيق الدولية التي تلزم الدولة بحماية الحقوق الأساسية للأفراد، لا سيما الاتفاقية الدولية لحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري، التي وقّعت عليها مصر عام 2010.
وعبرت الشبكة الحقوقية عن قلقها البالغ إزاء الصمت الرسمي، خاصة من قبل مكتب النائب العام المصري، الذي لم يتحرك رغم البلاغات القانونية المتكررة التي تقدمت بها عائلة مالك، بما فيها شكاوى مباشرة للنيابة العامة وطلبات إحاطة للكشف عن مكان احتجازه، دون أي ردود تُذكر.
- أكد مصدر رسمي، أنه لا صحة لما يتردد بخصوص أية ترتيبات بشأن استلام المقاول محمد علي من إسبانيا. وأوضح أنه في حال وجود طلب رسمي بتسليمه فسوف يتم رفض الطلب بشأن استلامه ما لم يكن مطلوبا على ذمة قضايا بالبلاد.
- قالت شبكة رصد الإخبارية نقلاً عن صحف محلية إن مجنداً بالقوات المسلحة قُتل وأصيب آخر في اشتباكات وقعت مع مسلحين جنوب الشيخ زويد في شمال سيناء. حيث كتبت الشبكة الإخبارية: “مقتل مجند بالقوات المسلحة وإصابة آخر في اشتباكات مع مسلحين جنوب الشيخ زويد في شمال سيناء وفقا لما أوردته صحف محلية.”
خامساً: الوضع العسكري:
- دعا السيسي، يوم الأربعاء 07 اغسطس 2025، إلى “ضرورة تجاوز الخلافات من أجل وحدة الصف العربي”.
وأضاف خلال كلمة، أثناء زيارته لمقر الأكاديمية العسكرية المصرية، أن “هناك مخططا لزرع الخلاف بين الدول العربية والأمن العربي وحدة متكاملة يجب التمسك بها”.
وقال السيسي إن “المنطقة العربية تمر بظروف استثنائية منذ عام 2011، وليس فقط منذ أحداث 7 أكتوبر 2023، مما يؤكد صحة السياسات المصرية المرتكزة على التوازن وعدم التدخل واحترام سيادة الدول”.
وحذر السيسي “من محاولات بث الفُرقة بين الشعوب العربية عبر وسائل الإعلام”، مؤكدًا “قوة العلاقات المصرية مع الدول العربية الشقيقة، وضرورة تجاوز الخلافات من أجل وحدة الصف العربي”.
وشدد السيسي على أن “الأمن العربي وحدة متكاملة ترتبط به مصر ارتباطًا وثيقًا”، و”أن أي تدخل خارجي يهدف إلى زعزعة استقرار الدول العربية”.
“التدمير الحالي في غزة غير مسبوق”
وفيما يخص الوضع في قطاع غزة، قال السيسي إن مصر بذلت جهودًا كبيرة منذ عام 2007 لتجنب التصعيد.
وأوضح السيسي أن التدمير الحالي في غزة غير مسبوق، وأن مصر تواصل العمل من أجل وقف الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية، والتعاون لإطلاق سراح الأسرى، “رغم حملات التشويه والتضليل التي تستهدف دور مصر المحوري”.
وقال السيسي، إن حجم الكذب والافتراء والادعاء والتضليل والخداع استهدف تشويه الدور المصري، خلال الأسابيع القليلة الماضية، وأضاف: «مع كل اللي أنتم شايفينه في المنطقة لسة متعلمناش إنه لن يصح إلا الصحيح، لسة بتكدبوا؟ لسة بتخدعوا؟ لسة بتحلموا بأحلام غير قابلة للتنفيذ أو التحقيق أبدًا؟!»، وواصل: «ساعات من كتر ترديد الكذب الناس بتصدقه، وفي غياب وضعف صوت قوي جدًا للحق والحقيقة ممكن الناس تنخدع».
وأكمل: «لازم تتأكدوا من حاجة واحدة، شوفوا إحنا دايمًا بنقول إننا بالله مبنخافش، طب ليه مبنخافش، اللي بيعمل حاجة غلط بيخاف، لأن جواه حاجة بتقول له ممكن تتحاسب على ده على الأقل في الدنيا وعلى الأقصى في الآخرة».
واستطرد: «لكن احنا بفضل الله بنخاف منه هو بس، لإنه هو اللي شايفنا، وهو خبير وبصير وقادر، وبالتالي بنعمل له حساب كبير قوي، فإيدينا بفضل الله لا هي ملطخة بدماء أحد ولا بأموال أحد ولا بالتآمر على أحد، وهدفنا كله البناء والتعمير والتنمية والإصلاح»، واختتم: «كل التآمر والخداع لا نخاف منه ليس لأننا أقوياء فقط، لكن عشان عارفين إننا لنا سند كبير، السند الأكبر في الوجود كله، وكل ما هنخاف ونعمل له حساب كل ما ننجح ونكبر، ومحدش بفضل الله هيقدر يعمل أي حاجة.. بالله وبالله وبالله».
- تتابع إسرائيل عن كثب تحركات عدد من الدول الشرق أوسطية الساعية لاقتناء مقاتلات إف-35 الشبحية من الجيل الخامس، وسط مخاوف متزايدة من أن تؤدي هذه الصفقات المحتملة إلى تقويض “تفوقها العسكري النوعي” في المنطقة.
ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة جيروزاليم بوست، فإن سلاح الجو الإسرائيلي ومسؤولين أمنيين يراقبون باهتمام مساعي دول إقليمية مثل السعودية وقطر وتركيا للحصول على مقاتلة إف-35 من الولايات المتحدة. كما أعرب التقرير عن قلق إسرائيل من اهتمام دول أخرى مثل الإمارات والبحرين ومصر والمغرب بهذه المقاتلة المتقدمة.
ويستند هذا القلق إلى اتفاقية طويلة الأمد بين الولايات المتحدة وإسرائيل تقضي بأن تكون المعدات العسكرية الأمريكية الموردة لإسرائيل “متفوقة من حيث القدرات” مقارنة بتلك التي تُباع لدول الجوار، مما يعني أن مبيعات الأسلحة الأمريكية في المنطقة يجب ألا تضر بـ”التفوق النوعي” لإسرائيل.
في الوقت الراهن، تعد إسرائيل الوحيدة في الشرق الأوسط التي تُشغل مقاتلات إف-35 من الجيل الخامس، ما يمنحها تفوقًا جوياً كاملاً. وكانت إسرائيل قد طلبت في البداية 50 طائرة من طراز إف-35 “لايتنينغ 2” من شركة لوكهيد مارتن، ثم أضافت إليها طلبية أخرى تضم 25 مقاتلة إضافية في عام 2023.
وتُشغّل إسرائيل نسخة معدّلة خصيصًا لها من هذه الطائرة تُعرف باسم إف-35آي “أدير”، تم تصميمها لتلبية متطلباتها العملياتية الخاصة. وتجدر الإشارة إلى أن إسرائيل كانت أول من تستخدم هذه المقاتلة في عمليات قتالية، كما كانت آخر من استخدمها في الحرب ضد إيران في يونيو الماضي.
وذكر تقرير جيروزاليم بوست أن دمج أنظمة رادار إسرائيلية الصنع ضمن برنامج إف-35 يمنح تل أبيب ميزة إضافية، بفضل القدرات غير الموجودة في النسخ الأخرى، ما يعزز من قوة الطائرة في المهام القتالية وجمع المعلومات الاستخبارية.
وقال التقرير إنه “في حال حصلت الدول العربية على مقاتلات إف-35، فمن المحتمل أن تفرض الولايات المتحدة قيودًا على قدراتها”، في إشارة إلى المحادثات الجارية بين مسؤولين أمريكيين ونظرائهم في دول عربية.
- تُجسد المقاتلة الشبحية التركية “كآن أو قآن” (TF-X)، من الجيل الخامس، خطوة مفصلية في مسار التقارب المتسارع بين أنقرة والقاهرة، في وقت تثير فيه هذه الطائرة المتقدمة قلقاً متصاعداً لدى عدد من القوى الإقليمية، نظراً لما تحمله من دلالات استراتيجية واحتمالات إعادة تشكيل ميزان القوى الجوية في الشرق الأوسط.
المقاتلة التي تطورها شركة الصناعات الجوية والفضائية التركية “توساش/تاي”، تُعد محاولة تركية جريئة للانضمام إلى نادي النخبة من الدول المنتجة لطائرات الجيل الخامس، الذي يضم حالياً مقاتلات إف-22 وإف-35 الأميركيتين، وJ-20 الصينية، وسو-57 الروسية. منذ دخول الإف-22 الخدمة في 2005، أصبحت هذه الفئة من الطائرات بمثابة “سيدة السماء” بلا منازع، لما تتمتع به من قدرات استثنائية تشمل المناورة العالية، والإلكترونيات المتطورة، والسرعة الفائقة، والأهم: خاصية التخفي عن الرادار.
وفي تطور لافت، كشفت وسائل إعلام تركية مؤخراً أن أنقرة وافقت من حيث المبدأ على انضمام مصر كشريك في مشروع إنتاج المقاتلة، كمطور ومصنع إلى جانب تركيا، وذلك في أعقاب زيارة ميدانية أجراها وفد من خبراء القوات الجوية المصرية للاطلاع على النموذج الأولي للطائرة وخطوط الإنتاج. ومن المتوقع توقيع مذكرة تفاهم رسمية بين البلدين بحلول نهاية عام 2025، تمهيداً لشراكة تقنية عميقة في مجال تصنيع الطائرات المتقدمة.
- تقدّمت القاهرة بطلب رسمي لشراء منظومة الدفاع الجوي المتقدمة “ناسامز” (NASAMS) من الولايات المتحدة، في صفقة تبلغ قيمتها نحو 4.67 مليار دولار. وقد وافقت وزارة الخارجية الأمريكية على الطلب، وأحالته إلى الكونغرس في 24 يوليو، ما يعكس سعي مصر لتعزيز قدراتها في مجال الدفاع الجوي في ظل التحديات الإقليمية المتغيّرة. ولا تقتصر الصفقة على الحصول على منظومة صواريخ حديثة، بل تشمل أيضاً صواريخ AIM-120 جو-جو المتوسطة المدى (AMRAAM)، وهو سلاح سعت مصر منذ سنوات طويلة لاقتنائه دون أن تنجح، ما يثير تساؤلات بشأن إمكانية استخدامه ليس فقط ضمن منظومة “ناسامز”، بل أيضاً على متن أسطول مقاتلات “إف-16” المصرية.
تُعد ناسامز منظومة دفاع جوي متعددة الاستخدامات أثبتت فعاليتها، وهي نتاج شراكة بين شركة “كونغسبيرغ” النرويجية و”رايثيون” الأمريكية، وتخدم حالياً في أكثر من 12 دولة، منها الولايات المتحدة (لحماية العاصمة واشنطن)، والنرويج، وفنلندا، وإسبانيا، وهولندا، وعُمان، وليتوانيا، وإندونيسيا، وأستراليا، وقطر، والمجر، وأوكرانيا، إضافة إلى دولة لم يُكشف عنها. وقد تأكدت فعاليتها الميدانية بوضوح في أوكرانيا، حيث لعبت دوراً محورياً في التصدي للهجمات الجوية الروسية.
- إلتقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع ، بعدد من مقاتلى الجيش الثاني الميداني وكلية الضباط الإحتياط ومعهد ضباط الصف المعلمين.
يأتي ذلك في إطار اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للتواصل مع ضباط وجنود القوات المسلحة وإطلاعهم على أحدث المستجدات لكافة القضايا والموضوعات المرتبطة بالأمن القومي المصري.
جاء ذلك بحضور الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.
وألقى الفريق أول عبد المجيد صقر كلمة نقل خلالها تحيات وتقدير السيسى للحضور، مشيراً إلى أن القيادة العامة للقوات المسلحة حريصة على الإهتمام بالفرد المقاتل وتطوير آداءه القتالي بما يمكنه من تنفيذ كافة المهام التى توكل إليه بكفاءة وإقتدار تحت مختلف الظروف.
وطالب القائد العام للقوات المسلحة المقاتلين أن يكونوا قدوة فى الإنضباط الذاتى والوصول إلى أعلى مستويات الجاهزية القتالية للحفاظ على أمن الوطن وإستقراره مهما كلفهم ذلك من تضحيات، كما شاركهم تناول وجبة الغداء مثنياً على الروح المعنوية العالية للمقاتلين وحرصهم على بذل الغالى والنفيس لحماية الوطن وصون مقدراته.
- التقى الفريق أول عبدالمجيد صقر وزير الدفاع بعدد من مقاتلى المنطقة الجنوبية العسكرية، وذلك بحضور الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة، والذي جاء في إطار سلسلة اللقاءات التي تقوم بها القيادة العامة للقوات المسلحة للوقوف على الحالة المعنوية والكفاءة القتالية للمقاتلين وللتواصل مع ضباط وجنود القوات المسلحة وإطلاعهم على أحدث المستجدات لكافة القضايا والموضوعات المرتبطة بالأمن القومي المصري.
- التقى الفريق أول عبد المجيد صقر القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع بالفريق أول فان فان جيانج وزير الدفاع لدولة فيتنام والوفد المرافق له الذى زار مصر ضمن وفد رئيس جمهورية فيتنام.
تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك، وسبل تعزيز أوجه التعاون العسكرى فى العديد من المجالات.
وأكد القائد العام للقوات المسلحة على اعتزازه بالعلاقات التى تربط القوات المسلحة المصرية والفيتنامية، مشيراً إلى أهمية تنسيق الجهود وزيادة آفاق التعاون العسكرى مستقبلاً بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
من جهته، أشار وزير الدفاع بدولة فيتنام، إلى حرص بلاده على دعم العلاقات العسكرية، وتبادل الخبرات بين القوات المسلحة لكلا البلدين فى مختلف المجالات العسكرية خلال المرحلة المقبلة.
وفى نهاية اللقاء وقع الجانبان، على خطاب نوايا لتعزيز التعاون الدفاعى بين مصر وفيتنام.
حضر اللقاء الفريق أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والفيتنامية
