المشهد المصري عدد 9 مايو 2025

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم هذا التقرير على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 02 مايو 2025 إلى 09 مايو 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•  سحب البنك المركزي المصري سيولة بقيمة 256.700 مليار جنيه في عطاء السوق المفتوحة من 17 بنكاً بعد قراره الأخير بتعديل سياسات قبول العطاءات بفائدة 25.50%، كان البنك المركزي قد أصدر تعليمات جديدة بخصوص القواعد المنظمة للعملية الرئيسية لربط الودائع (Main) Operation) لعمليات السوق المفتوح التي كان يجريها البنك المركزي من خلال إجراء مزاد ثابت السعر (Fixed-rate Tender) بصورة أسبوعية، حيث يتم الإعلان عن حجم العملية التي سيجريها البنك المركزي، وقبول العطاءات بأسلوب التخصيص الذي يتحدد بناء على نسبة العطاء المقدم من قبل البنك إلى إجمالي العطاءات المقدمة ويطبق عليها سعر العملية.
•  أعلن البنك المركزي المصري تحقيق صافي الاحتياطات الدولية من النقد الأجنبي لمصر رقما قياسيا جديدا بنهاية إبريل الماضي متجاوزاً حاجز الـ 48 مليار جنيه لأول مرة في تاريخه. وقال البنك المركزي أن صافي الاحتياطات من النقد الأجنبي سجل 48 مليارا و143 مليون دولار بنهاية إبريل الماضي مقارنة مع 47 مليارا و757 مليون دولار بنهاية مارس السابق عليه بزيادة قدرها 386 مليون دولار.

كان احتياطي النقد الأجنبي لمصر ارتفع إلى 47.757 مليار دولار بنهاية شهر مارس الماضي، مقابل 47.394 مليار دولار في شهر فبراير 2025، وفقاً لبيانات البنك المركزي المصري. ويتشكل الاحتياطي النقدي في مصر من احتياطي الدولة من الذهب وعوائد قناة السويس وحصيلة الصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج.

•   ارتفاع صافي تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر إلى 6 مليارات دولار خلال النصف الأول، كشف تقرير ميزان المدفوعات الصادر عن البنك المركزي أن معاملات الاقتصاد المصري مع العالم الخارجي خلال النصف الأول من السنة المالية 2025/2024، الفترة (يوليو / ديسمبر 2024)، أسفرت عن عجز كلي في ميزان المدفوعات قدره 502.6 مليون دولار، مقابل عجز كلي بلغ 409.6 مليون دولار خلال نفس الفترة من السنة المالية السابقة.

وبلغ العجز في حساب المعاملات الجارية نحو 11.1 مليار دولار مقابل نحو 9.6 مليار دولار، لارتفاع عجز الميزان التجاري بمعدل 47.4% ليسجل نحو 27.5 مليار دولار، وتراجع الفائض في ميزان الخدمات بمعدل 21.2% ليقتصر على نحو 7.2 مليار دولار.

حدّ من تفاقم هذا العجز ارتفاع صافي التحويلات الجارية بمعدل 81.6% لتصل إلى نحو 17.1 مليار دولار، نتيجة أساسية لتصاعد تحويلات المصريين العاملين بالخارج، وتراجع العجز في ميزان دخل الاستثمار بمعدل 17.2% ليقتصر على نحو 7.9 مليار دولار.

وعلى الجانب الآخر، حققت المعاملات الرأسمالية والمالية صافي تدفق للداخل بلغ نحو 7.9 مليار دولار خلال فترة العرض، مقابل نحو 8.4 مليار دولار، حيث سجل الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر صافي تدفق للداخل بلغ نحو 6 مليارات دولار، بينما سجلت الاستثمارات في محفظة الأوراق المالية في مصر صافي تدفق للخارج بلغ نحو 3.7 مليار دولار.

•  استمر انخفاض نشاط القطاع الخاص غير النفطي خلال شهر إبريل، وهو ما أرجعته الشركات غير النفطية إلى انخفاض الطلب وسط ضعف الإنفاق الاستهلاكي، وفق بيانات مؤشر مديري المشتريات الصادرة عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال . وانخفض المؤشر الخاص بمصر 0.7 نقطة مئوية ليصل إلى 48.5 في إبريل، بانخفاض من 49.2 في شهر مارس، مسجلا أدنى قراءة له في 2025 حتى الآن.

تذكير:- يبلغ المستوى المحايد 50.0 نقطة، وهو الحاجز بين مرحلة الانكماش والنمو، مما يعني أن أي رقم أعلى من 50 يشير إلى النمو، بينما يشير أي شيء أدناه إلى الانكماش.

الطلبات الجديدة وإجمالي الإنتاج سجلا انخفاضا على حد سواء: انخفض المؤشر الفرعي للطلبات الجديدة إلى 47.24 من 49.0 في مارس، إذ سجلت الشركات انخفاضا في إنفاق العملاء، مما أدى إلى تراجع في حجم الأعمال الجديدة، حسبما ذكرت رويترز. أدى هذا بدوره إلى انخفاض في الإنتاج، إذ انخفض المؤشر الفرعي للإنتاج إلى 47.4 من 48.6 في الشهر السابق. وكانت معدلات الانكماش لكل من الطلبات الجديدة والإنتاج عند أدنى مستوى لها منذ أربعة أشهر.

كما انخفضت مشتريات مستلزمات الإنتاج نتيجة لذلك، إذ أدت المستويات المنخفضة من النشاط إلى أكبر انخفاض ملحوظ في نشاط الشراء منذ أكتوبر الماضي. وفي الوقت نفسه، شهد نشاط التوظيف انخفاضا للشهر الثالث على التوالي، إذ تسعى الشركات إلى الحد من أنشطة التوظيف وتقليل عدد موظفيها وسط ضعف النشاط.

تأثير ارتفاع أسعار الوقود يبدأ في الظهور: ارتفعت أسعار مستلزمات الإنتاج في إبريل بأسرع وتيرة لها منذ أربعة أشهر، وأشارت الشركات المشاركة في الدراسة إلى أن هذا يرجع إلى زيادة أسعار الوقود، بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف المواد والموظفين. ومع ذلك، لم ينعكس هذا على أسعار الإنتاج، التي ظلت دون تغيير خلال الشهر. “على الرغم من أن تكاليف مستلزمات الإنتاج ارتفعت بوتيرة أكثر حدة خلال الشهر، فإن ذلك يرجع بشكل رئيسي إلى ارتفاع أسعار الوقود بنحو 15%، وليس إلى ضغوط التضخم الأساسية”، حسبما قال الخبير الاقتصادي الأولى لدى ستاندرد آند بورز جلوبال ماركت إنتليجنس ديفيد أوين.

تذكير:- رفعت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية التابعة بوزارة البترول أسعار الوقود بنسب تتراوح بين 11.8% و 14.8% الشهر الماضي، في أول زيادة تطرأ على أسعار الوقود عن طريق اللجنة منذ أكتوبر 2024. وقد اتفق المحللون الذين تحدثوا إلى إنتربرايز على أن الزيادة ستزيد من الضغوط التضخمية — بل وستدفع التضخم الرئيسي إلى الارتفاع.

•  تطرح وزارة المالية في شهر مايو الجاري 31 عطاء أذون وسندات خزانة بقيمة 682 مليار جنيه منها 16 عطاء أذون بقيمة 600 مليار و15 عطاء سندات بقيمة 82 ملياراً، وتتضمن خطة الحكومة في الربع الجاري إبريل/ يونيه طرح 52 عطاء أذون بقيمة 1.905 تريليون جنيه و46 عطاء سندات بقيمة 270 ملياراً، وبحسب الخطة، فإنه من المقرر أن تطرح الوزارة في مايو الجاري 4 عطاءات أذون خزانة بقيمة 130 مليار جنيه لأجل 91 يوماً، ومثلها لأجل 182 يوماً، و4 عطاءات بقيمة 170 مليار جنيه لأجل 273 يوما، ومثلها لأجل 364 يوماً.

كما أنه من المقرر طرح 4 عطاءات سندات خزانة لأجل عامين بقيمة 14 مليار جنيه، ومثلها لأجل 3 سنوات بقيمة 43 ملياراً، و3 عطاءات أخرى لنفس الأجل «متغير العائد» بقيمة 17 مليارا، بجانب عطاءي سندات لأجل 5 سنوات بقيمة 5 مليارات جنيه، وآخرين لنفس الأجل «متغير العائد» بقيمة 3 مليارات جنيه.

•  كشف البنك المركزي المصري عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي إلى 15.05 مليار دولار بما يعادل 760.839 مليار جنيه بنهاية مارس 2025، مقابل 10.2 مليار دولار بما يعادل 515.856 مليار جنيه بنهاية فبراير السابق.

وكان صافي الأصول الأجنبية قد حقق فائضاً للمرة الأولى بقيمة تعادل 676.4 مليار جنيه خلال شهر مايو 2024، مقابل عجز يعادل 174.4 مليار جنيه بنهاية إبريل السابق عليه، لتحقق الأصول الأجنبية فائضاً لأول مرة منذ يناير 2022.

وبحسب البنك المركزي، فقد بلغ إجمالي الأصول الأجنبية للجهاز المصرفي، المركزي والبنوك معاً، ما يعادل 3.894 تريليون جنيه بنهاية مارس الماضي، مقابل ما يعادل 3.653 تريليون جنيه بنهاية فبراير، وما يعادل 3.506 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر 2024.

أوضح أنه على مستوى الالتزامات فقد تراجعت لما يعادل نحو 3.133 تريليون جنيه بنهاية مارس، مقابل ما يعادل 3.137 تريليون جنيه في فبراير 2025، و3.240 تريليون جنيه بنهاية ديسمبر.

قفز فائض صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي المصري -بما في ذلك البنك المركزي- بنسبة 47.7% على أساس شهري خلال مارس الماضي، بدعم من تحول المراكز الأجنبية للبنوك التجارية إلى فائض لأول مرة منذ 8 أشهر.

كانت المراكز الأجنبية للبنوك التجارية فقط قد تحولت إلى سالب بداية من أغسطس الماضي، بعد مرور 3 أشهر من تحسن إجمالي الأصول، بسبب ضغوط الطلب على الدولار.

ويمثل صافي الأصول الأجنبية ما تملكه البنوك من ودائع ومدخرات بالعملات الأجنبية، ويكون قابلاً للتسييل في الأوقات التي يحتاج فيها البنك إلى سيولة لسداد التزاماته.

•  كشفت مصادر حكومية عن إرسال مشروع قانون بتعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة إلى مجلس الدولة لمراجعته من الناحية القانونية، وسط تأكيدات بالتوجه نحو التوسع في تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفقاً للتعديلات المقترحة على العديد من السلع والخدمات، لا سيما الاستراتيجية.

وقال الفقي، رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إن الحصيلة المستهدفة من ضريبة القيمة المضافة ضمن مشروع موازنة العام المالي المقبل 2025/2026، تبلغ نحو 1.1 تريليون جنيه، مقابل نحو 950 ملياراً خلال العام المالي الجاري، وهو ما يعني أن هذه الضريبة تحقق حصيلة تفوق الحصيلة الإيرادية للضرائب على الدخل، شاملة أرباح الشركات، أضاف الفقي، أن الزيادة المستهدفة في حصيلة الضريبة على القيمة المضافة قد تأتي من خلال إعادة النظر في قائمة جداول السلع والخدمات- 57 سلعة- والتي يخضع بعضها لاستثناءات في الخضوع لسعر ضريبة 5% و10%، بينما السعر الضريبي المقرر وفقاً للقانون يبلغ 14%.

على الجانب الآخر، استبعد مصدر حكومي زيادة السعر العام لضريبة القيمة المضافة. وقال المصدر إن بعض سلع الجدول ستخضع وفقاً للتعديلات لسعر ضريبة يتراوح بين 10% و14%.

في الوقت نفسه، استبعد المصدر، تمرير هذه التعديلات على خلفية قرب فض الدورة البرلمانية، وكذلك تداعيات زيادة أسعار المحروقات الأخيرة، من ارتفاع تكلفة معيشة المواطنين. وأوضح المصدر أن إرسال مشروع التعديلات لمجلس الدولة لا يعني بالضرورة الموافقة عليه نهائياً وتمريره لاستكمال مراحل إصداره.

وحول أبرز ملامح التعديلات، أكد المصدر، أنها تعديلات لتقليل قائمة السلع والخدمات المعفاة من الضريبة على القيمة المضافة، وإعادة النظر فيها للتوسع في التطبيق، بغرض زيادة الحصيلة الإيرادية الضريبيةـ ووفقاً للمصدر، تستهدف الحكومة حصيلة إيرادية إضافية من التعديلات المزمعة بنحو 2.3 إلى 2.4 مليار جنيه.

وأكد المصدر عدم المساس بـ«السكر» كسلعة استراتيجية في مشروع التعديلات، وهو ما أكدته أيضاً مصلحة الضرائب مؤخراً، بينما قال المصدر إن من بين السلع التي سيتم زيادة سعر ضريبة القيمة المضافة عليها: السلع المحلاة بالسكر.

•  أهداف جديدة لبرنامج الطروحات في العام المالي الجديد: تتوقع الحكومة جمع ما بين 4 مليارات و5 مليارات دولار من خلال بيع حصص في 11 شركة مملوكة للدولة خلال العام المالي 2026/2025، في إطار برنامج الطروحات الحكومية، حسبما صرح مصدر حكومي لإنتربرايز.

صفقات مرتقبة مع مستثمرين خليجيين: من المنتظر الإعلان عن عدد من الصفقات السعودية والكويتية ضمن برنامج الطروحات الحكومية، وفق ما أفاد به مصدر آخر في حديثه إلى إنتربرايز

ما هي الشركات المستهدفة بالطرح؟ ستكون خمس شركات من أصل 11 شركة من المنتظر طرحها تابعة لجهاز مشروعات الخدمة الوطنية التابع للقوات المسلحة، حسبما ذكر المصدرين.

بدأ صندوق مصر السيادي بالفعل في إعادة هيكلة خمس شركات مملوكة للقوات المسلحة — وهي الشركة الوطنية لبيع وتوزيع المنتجات البترولية (وطنية)، والشركة الوطنية لتعبئة المياه الطبيعية (صافي)، وشركة سيلو فودز للمواد الغذائية، وشركة تشيل آوت المشغلة لمحطات الوقود، والشركة الوطنية للطرق — وذلك استعدادا لطرحها خلال الفترة من الآن وحتى 2026.

الوضع الحالي: جمعت الدولة حتى الآن نحو 6 مليارات دولار من خلال 21 صفقة ضمن البرنامج، وفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء.

هل نشهد المزيد من الطروحات في المستقبل؟ يجري صندوق مصر السيادي حاليا مراجعة شاملة لبرنامج الطروحات الحكومية قد تشهد توسيع قائمة الشركات المدرجة في البرنامج إلى نحو 40-60 شركة مملوكة للدولة، ارتفاعا من القائمة الحالية البالغة 35 شركة.

•  أكدت أوديل رينو باسو رئيسة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، عمق العلاقات بين البنك ومصر، والتزام البنك الأوروبي بضخ الاستثمارات في السوق المحلية حيث بلغت نحو 1.5 مليار يورو خلال العام الماضي ما يعادل (86 مليار جنيه)، وأضافت رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن البنك حريص على تعظيم هذا التعاون في المزيد من المجالات التنموية.

جاء ذلك خلال اجتماع رئيس البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، مع رانيا المشاط وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية أوديل رينو باسو، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، ضمن زيارتها الرسمية لمصر.

وشهد الاجتماع، مناقشة استعدادات الاجتماع السنوي ومنتدى الأعمال لعام 2025 في الفترة من 13 إلى 15 مايو الجاري في لندن، وما تتضمنه من فعاليات من شأنها تعزيز التعاون بين الحكومة المصرية والبنك في مجالات متعددة، ضمن الشراكة الاستراتيجية بين الجانبين.

و تعد مصر من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وواحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم، بالإضافة إلى بحث محفظة التعاون الحالية والمستقبلية بين مصر والبنك، وتعزيز الاستثمار في مشروعات القطاع الخاص.

ومن جانبها قالت  رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية؛ إن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ضخ استثمارات بأكثر من 13.8 مليار يورو ما يعادل (790 مليار جنيه) في الاقتصاد المصري منذ 2012، موضحة أن أكثر من 86% من تلك الاستثمارات للقطاع الخاص.

•  يبدأ صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، وذلك في إطار الاتفاق الموقع بين الطرفين، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار.

وتأتي هذه المراجعة الجديدة بعد أن وافق مجلس المديرين التنفيذيين للصندوق، مطلع إبريل الماضي، على صرف الشريحة الرابعة من القرض، بقيمة 1.2 مليار دولار، إثر تقييم إيجابي لنتائج المراجعة الرابعة التي عكست التقدم المحرز في تنفيذ الإصلاحات.

وكشفت مصادر دولية مطلعة لـ«المصري اليوم» أن المراجعة المرتقبة ستتضمن مباحثات فنية معمقة حول آليات تفعيل تمويل الصلابة والاستدامة، الذي وافق عليه صندوق النقد مؤخراً لصالح القاهرة. وتشمل المناقشات عدد الشرائح الخاصة بالتمويل وقيمتها، إضافة إلى شروط التحويل وتوقيتاته المتوقعة.

وفي سياق متصل عقب مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من تساؤلات من جانب عدد من الإعلاميين والصحفيين، خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد عقب انتهاء الاجتماع الأسبوعي للحكومة، بحضور كل من وزير التموين والتجارة الداخلية، ورئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والمشرف على مكتب وزير البترول والثروة المعدنية.

حيث علق رئيس الوزراء فيما يتعلق بالسؤال حول موعد المراجعة الخامسة لصندوق النقد الدولي، أوضح  مصطفى مدبولي أنه قد تم تحديد موعد للمراجعة الخامسة من قبل الصندوق، وأنه من المقرر تنفيذها خلال الأيام القليلة المقبلة، مشيرا إلى أن اللجنة المعنية تحتاج بعض الوقت لإعداد تقريرها قبل بدء النقاشات مع الصندوق.

• قالت سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى مصر، أنجلينا أيخهورست، إنه من المتوقع أن يتم صرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية، بقيمة 4 مليارات يورو، ضمن حزمة الدعم المالي الكلي لمصر خلال أسابيع، فيما تتجه الحكومة لسد الفجوة التمويلية من خلال طرح سندات وصكوك دولية. وأوضحت «أيخهورست»، على هامش زيارتها الحالية إلى أسوان، أن موعد صرف الشريحة الثانية التي اعتمدها البرلمان الأوروبي الشهر الماضي لم يُحدَّد بعد، غير أنه من المتوقع أن يتم ذلك في غضون أسابيع.

وفي سياق متصل جرى اتصال بين بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة مع المفوض الأوروبي للاقتصاد فالديس دومبروفسكي وذلك في إطار التواصل مع المفوضين الأوروبيين لدعم العلاقات الوطيدة بين مصر والاتحاد الأوروبي.

رحب الوزير عبد العاطي بجهود المفوضية الأوروبية لدعم الشراكة الاستراتيجية والشاملة بين مصر والاتحاد الأوروبي بمحاورها الست، مبرزاً أهمية المحور الاقتصادي في هذه الشراكة، معرباً عن التطلع لسرعة إنهاء الإجراءات المتصلة بصرف الشريحة الثانية من الحزمة المالية الأوروبية بقيمة ٤ مليار يورو المقدمة لمصر، لاسيما مع اعتماد البرلمان الأوروبي في الأول من إبريل القراءة الأولية لقرار تقديم الشريحة.

كما أعرب وزير الخارجية عن التطلع لمواصلة التعاون مع المفوض الأوروبي لتشجيع الاستثمارات الأوروبية بمصر على ضوء الأولوية التي توليها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات الأجنبية، مستعرضاً إمكانات مصر الواعدة وحرص الحكومة المصرية على الاستمرار في دعم القطاع الخاص وتسهيل الإجراءات للمستثمرين في مصر، مبرزاً الإصلاحات الواسعة التي اضطلعت بها الحكومة المصرية لتحديث السياسات الاقتصادية والمالية خلال الفترة الأخيرة

•  ردت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على ما وصفتها بـ “المعلومات المغلوطة” المتداولة حول الاتفاقية الموقعة بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي، لتطوير وتشغيل منطقة “كيزاد شرق بورسعيد”.

وقالت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيان نشرته صفحة مجلس الوزراء المصري الرسمية على فيسبوك، إنه “في إطار متابعة المكتب الإعلامي للهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتغطية الإعلامية للمشروعات والفعاليات المختلفة المتعلقة بالهيئة، تلاحظ قيام بعض الصفحات والمواقع بتداول معلومات غير صحيحة حول الاتفاقية الموقعة مؤخراً بين الهيئة ومجموعة موانئ أبوظبي بشأن تطوير وتشغيل منطقة (كيزاد) الصناعية اللوجستية الخدمية بنطاق منطقة شرق بورسعيد المتكاملة التابعة للهيئة”.

وشرحت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في بيانها تفاصيل الاتفاقية، موضحة أن “الاتفاقية الموقعة لتطوير منطقة (كيزاد شرق بورسعيد) تمت بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس ومجموعة مواني أبو ظبي، وتندرج ضمن اختصاصات المنطقة الاقتصادية، ولا تمت بصلة للممر الملاحي لقناة السويس، الذي يقع تحت إدارة وسيادة الهيئة العامة لقناة السويس، وليس للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، باعتبارهما هيئتين منفصلتين”.

وأضاف بيان الهيئة أن “مساحة مشروع (منطقة كيزاد) تبلغ 20 مليون متر مربع، وتقع داخل نطاق منطقة شرق بورسعيد الصناعية التابعة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، والبالغ مساحتها الإجمالية نحو 64 مليون متر مربع، ولا يتعلق هذا المشروع بميناء شرق بورسعيد، وهو ما أشارت إليه تلك المعلومات المتداولة غير الصحيحة”.

ومضت الهيئة تقول إن “الاتفاق الموقع هو عقد (حق انتفاع)، وهو الإطار التعاقدي المتبع وفق قانون المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة رقم 83 لسنة 2002 وتعديلاته بالقانون رقم 27 لسنة 2015؛ وذلك مثل باقي التعاقدات التي تبرمها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مع كافة المطورين الصناعيين والمستثمرين بالمنطقة”.

وأكدت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أن “التعاقد يشمل قيام مجموعة موانئ أبوظبي بتطوير وتشغيل وتنمية منطقة صناعية لوجستية خدمية بنظام المطور الصناعي؛ حيث تقوم بالترويج لتلك المنطقة لجذب الاستثمار في القطاعات الصناعية واللوجستية المستهدفة، وكذا القيام بكافة أعمال البنية التحتية الداخلية مثل محطات توزيع الكهرباء ومحطات الصرف الصحي، والمعالجة، وذلك على عدة مراحل؛ حيث تبدأ المرحلة الأولى على مساحة 2.8 كيلومتر مربع بنهاية 2025”.

وأردفت أن “نطاق التطوير يشمل قيام المطور بتنفيذ كافة المنشآت الخدمية الداعمة للمنطقة الصناعية مثل، الوحدات السكنية للعمالة الفنية والإداريين، ومراكز التدريب والتأهيل التقني للعمالة، والمستشفيات، والمدارس، بهدف تنمية مجتمع صناعي متكامل يعد الأول من نوعه بهذه المنطقة يساهم في تنمية سيناء الغالية”.

وذكرت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس أنه “بجانب العوائد المباشرة للمشروع، توجد عوائد أخرى غير مباشرة تتمثل في توطين الصناعة ونقل التكنولوجيا المتقدمة، وتوفير العديد من فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، وتنمية موارد الدولة المصرية من العائدات الضريبية والجمركية والقيمة المضافة، وزيادة تجارة الترانزيت ودعم سلاسل الإمداد العالمية، بالإضافة لتعزيز الصادرات المصرية للخارج”.

من جانبه قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء إن اتفاقية المنطقة الصناعية اللوجستية بشرق بورسعيد بين الهيئة الاقتصادية بمنطقة قناة السويس ومجموعة موانئ أبوظبي تتضمن وضع حد أدنى من العوائد. وأضاف أن الحد الأدنى الذي جرى وضعه يعادل القيمة الإيجارية للأرض. وأوضح أن تحديد نسبة 15% راجع إلى أن توقعات الحكومة تفيد بتحقيق عوائد أكبر، وبالتالي تستفيد الدولة بشكل أكبر من مجرد حق الانتفاع الذي جرى تحديده.

ونوه مدبولي، بأن هذه النسبة المحددة سنوياً تزيد بشكل تدريجي، لكنه يتضمن في الوقت نفسه وجود حد أدنى. وأكد أن هناك نموذجاً ناجحاً في منطقة السخنة، وهي شركة تتدا الصينية، مؤكداً أن عقد هذا النموذج مشابه تماماً للاتفاقية الموقعة مع مجموعة موانئ أبوظبي.

وأضاف مدبولي أنه تم توقيع عقد منطقة صناعية ولوجيستية بشرق بورسعيد وذلك بين الهيئة الاقتصادية لتنمية قناة السويس مع مواني أبو ظبي، ورغم أن مراسم التوقيع كانت مذاعة مباشرة على الهواء إلا أن نوعا من البلبلة ظهر على وسائل التواصل الاجتماعي، وقيل إن الموضوع له علاقة بتمكين إحدى الكيانات من التحكم في ممر قناة السويس الملاحي والمواني الملاحية، وأضاف «مدبولي»، خلال مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، أن هيئة قناة السويس هي المعنية بالممر الملاحي لقناة السويس، والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية معنية بتنمية مناطق قناة السويس المختلفة، والتي تشمل العين السخنة ومنطقة شرق بورسعيد وأبو خليفة ووادي التكنولوجيا في الإسماعيلية، وأشار إلى أن صُلب عمل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس هو تنمية المناطق على جانبي ممر قناة السويس، لافتاً إلى أن أكبر منطقتين يحظيان بالتنمية هما العين السخنة وشرق بور سعيد.

وذكر رئيس الوزراء، أن هناك أنشطة صناعية وخدمية ولوجيستية تُنفذ في هذه المناطق، وذلك من خلال اجتذاب استثمارات خارجية مباشرة، وهذا يمثل نجاحا للدولة المصرية، لافتاً إلى أن منطقتي السخنة وشرق بورسعيد يتواجد بهما 14 مطوراً صناعياً.

وفي تقرير لموقع عربي 21 حول ذلك الأمر بعنوان ” امتياز لـ “موانئ أبوظبي” بمدخل قناة السويس يفجر جدلا في مصر”، جاء التالي:

” أثار اتفاق مجموعة “موانئ أبوظبي” الإماراتية، مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس المصرية، لتطوير وتشغيل منطقة صناعية ولوجستية بمساحة 20 كيلومتراً مربعاً، قرب مدينة بورسعيد (شمال شرق) مدة 50 عاما قابلة للتجديد، الجدل، خاصة مع تعاظم حصص المجموعة الإماراتية في البنية التحتية البحرية واللوجستية المصرية.

بموجب الاتفاقية، التي حضر توقيعها رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، الأحد، تتولى “موانئ أبوظبي” تطوير وتشييد وتمويل وتشغيل وإدارة المنطقة الصناعية واللوجستية “كيزاد شرق بورسعيد”، فيما تقام مرحلة المشروع الأولى بمساحة 2.8 كيلومتر مربع، وتتضمن إنشاء رصيف بطول 1.5 كيلومتر قد يضم لاحقا محطة شحن متعددة الأغراض.

هناك بعض من الغموض والنقاط التي لم يكشف عنها بيان مجلس الوزراء المصري، ولا بيان الشركة الإماراتية، بينها التكلفة الإجمالية للمشروع، إلا أن الجانب الإماراتي أعلن عن تخصيص 120 مليون دولار للدراسات الفنية والسوقية وتطوير البنية التحتية للمرحلة الأولى التي تقوم المصرية “حسن علام القابضة”، بأعمال التشييد فيها بنهاية العام، وفق تعاقد منفصل مع الشركة الإماراتية. 

“صدمة وجدل وتساؤلات وانتقادات”

وتفاقم الجدل مع الإعلان عن نسبة أرباح مصرية ضعيفة يقرها العقد الذي لا يجوز الطعن عليه وفق قوانين محلية أصدرها الرئيس المصري المؤقت عدلي منصور عام 2014، وطورها السيسي، لتحصن وتعديلاتها الاتفاقيات الخارجية من الطعن عليها أمام المحاكم المحلية.

وكان الرئيس المؤقت عدلي منصور قد أقر القانون (رقم 32 لعام 2014) في إبريل، يمنع أي جهة غير أطراف التعاقد من الطعن على العقود الخارجية وينص على: عدم جواز الطعن على العقود بين الحكومة والمستثمرين، إلا من أطراف العقد ذاته، وذلك بالمخالفة لـ 9 مواد في الدستور، وفقا لدعوى ببطلان القانون أمام المحكمة الدستورية العليا.

ولم ينتبه كثيرون إلى بيان مجلس الوزراء ولا الشركة الإماراتية، لكن حديث تلفزيوني لرئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وليد جمال الدين، مع الإعلامية لميس الحديد، أغضب الشارع المصري، خاصة، مع تأكيده أن  موانئ أبوظبي ستقوم بتسديد نسبة 15 بالمائة من الإيراد سنوياً للحكومة المصرية مقابل حق الانتفاع، بجانب إعلانه أن الحكومة قامت بعمل كافة المرافق الأساسية خارج الأرض على نفقتها”.

•  انتقد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس  استمرار مزاحمة الجيش للقطاع الخاص في الاقتصاد المصري. وفي مقابلة له خلال زيارة لجامعة هارفارد وصف ذلك التدخل بالخطأ الاستراتيجي لأنه لا يشجع المستثمر الأجنبي على الدخول في منافسة غير متكافئة مع الجيش الذي يجب ان يركز على دوره الرئيسي، وهو الدفاع عن البلاد بدل الانشغال ببيع الجمبري وغيره. كما أعطى مثالا بالجيش التركي الذي يركز استثماراته في تطوير صناعة السلاح مثل الطائرات المُسيّرة التي قال إن أي شاب مصري يمكنه ان يتفوق فيها بسهولة.
•  قال مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، إن مستثمرين سعوديين أعربوا عن حرصهم على زيادة استثماراتهم بمصر. وأضاف أن هذا الأمر يأتي في ضوء التوقيع على اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات المصرية السعودية المشتركة. وصرح رئيس الوزراء، بأن ما يتم التفاوض عليه حالياً هي شراكات بين القطاع الخاص في البلدين. وعبر عن أمله في أن تشهد الفترة المقبلة من خلال الوصول إلى اتفاقيات، أن يتم الإعلان تباعاً عن هذه الشراكات.

ولفت إلى أن هناك الكثير من القطاعات التي جرى عرضها على الجانب السعودي، الذي يدرس بدوره هذه الأمور في الوقت الحالي.

•  تراجعت صادرات مصر لدول الكوميسا بنسبة 12% خلال الربع الأول من 2025 لتصل إلى 829 مليون دولار مقابل 938 مليون دولار في الربع المقارن من العام الماضي، وفقاً لوثيقة رسمية. وبحسب الوثيقة، ارتفعت واردات مصر للكوميسا بنسبة 4% خلال الربع الأول من 2025 لتصل إلى 309 ملايين دولار مقابل 183 مليون دولار في الربع المقارن من العام الماضي. “الكوميسا” هي اتفاقية السوق المشتركة لدول الشرق والجنوب الأفريقي، ويعد التجمع أحد الدعامات الرئيسية للجماعة الاقتصادية الأفريقية التي تم إقرارها في قمة أبوجا لعام 1991. يهدف التجمع إلى إلغاء كل القيود التجارية فيما بين دول الأعضاء تمهيداً لإنشاء وحدة اقتصادية للمنطقة، وهو ما يخدم تحقيق هدف الوحدة الأفريقية.
•  تحدث الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، عن أزمة تعليق العمل ببعض فروع شركة «بلبن» خلال الأيام الماضية، قائلا إن الشركة التزمت ونفذت التعليمات الصادرة من هيئة سلامة الغذاء والصحة، وتمت إعادة فتح منافذ البيع. وأشاد خلال تصريحات تلفزيونية » بمستوى الجودة في مصانع الشركة قائلاً: “مصانع الشركة أجزخانة.. حاجة نظيفة جداً وعلى مسئوليتي»، مضيفا أن منافذ البيع أيضا «حاجة نظيفة جداً”.

وتابع: «مفيش مانع إننا في بداية موسم الصيف نلاقي طير أو ذبابة أو حاجة طايرة في المصنع، وارد نلاقي حاجة زيها، ولكنها طبعا حفاظا على صحة الإنسان المصري مهمة؛ ولكن لا ترتقي لإغلاق المصنع”.

وأوضح أن اللجنة التي شُكلت من هيئة سلامة الغذاء والصحة قامت بتفتيش المصانع ومنافذ البيع، ووجدت أن «الملاحظات غير جسيمة ولا ترتقي إلى إغلاق المصنع أو منفذ البيع، لكن يعلق العمل فيه إلى أن يلافي بعض الملاحظات».

•  أكدت وزارة البترول والثروة المعدنية، أن جميع المنتجات البترولية، بما في ذلك البنزين المسوق محلياً، تخضع لرقابة وفحوصات دورية دقيقة ضمن عمليات الإنتاج والتوزيع المختلفة لضمان مطابقتها للمواصفات القياسية المصرية. وذكرت الوزارة –  في بيان لها – في ضوء ما رصدته على بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن ما أثير عن جودة منتج البنزين المطروح بالأسواق المحلية- أن استجابة لما تم رصده، وبمتابعة نتائج تحاليل عينات البنزين، سواء المسوقة محلياً أو العينات التي يتم سحبها بشكل مستقل على مستوى الجمهورية بواسطة المفتشين المحايدين من الجهات المعتمدة العالمية، أوضحت النتائج حتى تاريخه مطابقة جميع العينات للمواصفات القياسية المصرية، سواء من مستودعات شركات التوزيع أو شركات التكرير المنتجة، وأضافت الوزارة: أنه تم التواصل مع كافة شركات التسويق الكبرى ومن بينها شركات مصر للبترول والتعاون وغيرها من الشركات الخاصة الأخرى، وقد أكدت جميعها عدم تلقيها أية شكاوى من العملاء تتعلق بجودة البنزين المسوق محلياً، كما أوضحت شهادات تحليل البنزين المسوق خلال شهر إبريل وحتى تاريخه استمرار مطابقة المنتج للمواصفات القياسية المصرية.

قراءة في التطورات الاقتصادية:

ما زالت المؤسسات المانحة الدولية مستمرة في نهجها المقرِض للنظام المصري الذي يحرص على سياسة الاستدانة والاقتراض من المؤسسات المالية المانحة (صندوق النقد الدولي، البنك الأوروبي) . على الرغم من عدم تنفيذ مصر لشروط برنامج صندوق النقد الدولي والتي على رأسها تخارج الجيش المصري من الحياة الاقتصادية، ذلك التداخل الذي انتقده رجل الأعمال نجيب ساويرس. سيبدأ صندوق النقد الدولي خلال الأيام المقبلة المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية، وذلك في إطار الاتفاق الموقع بين الطرفين، والذي تبلغ قيمته الإجمالية 8 مليارات دولار، على ما يبدوا أن المؤسسة العسكرية في مصر متمسكة بامتيازاتها الاقتصادية ولن تتراجع عن امتيازاتها الاقتصادية التي توسعت بشكل كبير بعد 2013، الجيش المصري تحول من وضعية لاعب كبير في الملف الاقتصادي الى وضعية الفاعل المهيمن والمسيطر على الحياة الاقتصادية ككل، السيسي يعلم ان إرضاء الجيش هو  العامل الأساسي لبقائه في الحكم، وهو حريص على توسع امتيازات الجيش لكسب ولائه اكبر فترة ممكنه والجيش من زاوية أخرى لم يتنازل او يتراجع عن امتيازاته ، هناك ضغط من المؤسسة العسكرية لعدم المس بأي شكل من الأشكال بامتيازات القوات المسلحة ، أو  “عرق الجيش”، كما قال اللواء محمود نصر. وموضوع طرح شركات الجيش الذي عاد من جديد بناءً على تصريحات الحكومة، هي تُعبر  فقط عن إجراءات شكلية صورية لإرضاء الأطراف الداعمة ولكن لا يبدو أنها ستتبلور عن شيء حقيقي على الأرض.

يشير استمرار انخفاض نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر خلال إبريل 2025 إلى تدهور ملحوظ في أداء هذا القطاع، مما يعكس تحديات اقتصادية متزايدة تؤثر على الشركات العاملة خارج قطاع النفط.

أبرز المؤشرات:

1-تراجع مؤشر مديري المشتريات (PMI): انخفض المؤشر إلى 48.5 نقطة في إبريل، مقارنة بـ49.2 نقطة في مارس، مسجلاً أدنى مستوى له منذ بداية عام 2025. يشير هذا إلى انكماش في النشاط الاقتصادي، حيث أن أي قراءة دون 50 نقطة تعبر عن تراجع في النشاط.

2- انخفاض الطلب المحلي والخارجي: أدى ضعف الطلب إلى تراجع في الطلبيات الجديدة والإنتاج للشهر الثاني على التوالي، مما أثر سلباً على مستويات التوظيف والمشتريات.

3- ارتفاع تكاليف المدخلات: شهدت أسعار مستلزمات الإنتاج زيادة بأسرع وتيرة في أربعة أشهر، مدفوعة بارتفاع أسعار الوقود بنسبة 15%. 

4- تراجع التوظيف والشراء: قامت الشركات بتقليص أعداد موظفيها للشهر الثالث على التوالي، كما انخفضت أنشطة الشراء، في محاولة للتكيف مع الظروف الاقتصادية الصعبة.

وقد حدث تحسن طفيف في الثقة المستقبلية: على الرغم من التحديات، أبدت بعض الشركات تفاؤلاً حذراً بشأن المستقبل، مع ارتفاع مستوى الثقة إلى أعلى معدل في ثلاثة أشهر، وإن كان لا يزال أقل من المتوسطات طويلة الأجل.

أخيراً: يعكس هذا الانكماش المستمر ضغوطاً اقتصادية متزايدة على القطاع الخاص غير النفطي في مصر، مما قد يؤثر على معدلات النمو الاقتصادي والتوظيف. تشير هذه المؤشرات إلى ضرورة اتخاذ إجراءات لتحفيز الطلب المحلي والخارجي، ودعم الشركات في مواجهة التحديات الراهنة.

على جانب أخر ما زالت دولة الإمارات تتوسع بشكل ملحوظ في الاستثمارات الإماراتية داخل مصر، حيث أصبحت الإمارات من أبرز الشركاء الاقتصاديين لمصر، مع تنوع استثماراتها في عدة قطاعات استراتيجية، التي من أهمها القطاع العقاري والمشروعات الكبرى، والمواني المصرية والنقل البحري، مجال الطاقة والنفط والغاز، الزراعة والأمن الغذائي، الاستحواذ على الأصول الحكومية.

يُنظر إلى التوسع الإماراتي في مصر من زوايا متعددة. فمن جهة، يُعتبر دليلاً على الدعم المطلق والمستمر الذي يحظى به نظام عبد الفتاح السيسي من قيادة دولة الإمارات، ومن جهة أخرى، يُثير مخاوف بشأن السيادة الاقتصادية وما يتبعها من سيطرة سياسية، خاصةً مع استحواذ الإمارات على أصول استراتيجية.

ثانياً: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

•   أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي لنقابة الصحفيين، فوز الكاتب الصحفي خالد البلشي بمقعد نقيب الصحفيين لدورة جديدة، بعد أن حاز ثقة غالبية أعضاء الجمعية العمومية بحصوله على 3346 صوتاً بنسبة 55%، متفوقاً على أقرب منافسيه النقيب الأسبق عبد المحسن سلامة الذي حصل على 2562 صوتاً.

وفي سياق متصل،  قال الإعلامي محمود سعد، إن فوز الكاتب خالد البلشي، بمنصب نقيب الصحفيين، يمثل انتصاراً لإرادة الصحفيين الشباب. وتابع في فيديو عبر حسابه الرسمي على “فيس بوك”: “حسيت أنني أنا من فاز عندما أُعلن فوز البلشي.. هذا النموذج الذي جاء من القاعدة الصحفية دون دعم مؤسسي، ونجح بعمله الجاد خلال العامين الماضيين”.  وأضاف أن ما حدث في النقابة يمثل تحولاً تاريخياً، حيث انتصر الصحفيون الشباب الذين يريدون ممثلاً حقيقياً لهم، وليس مجرد وعود بـ ”شقق وبدلات” قبل الانتخابات”. وقال إنه اندهش من الحشد الكبير الذي جاء لينتخب بضمير مهني، لافتاً إلى أنه خرج من مقر النقابة دون أمل كبير في الفوز، لكن النتيجة جاءت لتثبت أن الصحفيين رفضوا “الإهانة” واختاروا الكرامة.

ولفت إلى أن هذا الفوز رسالة واضحة لكل من يفكر في تكرار أساليب الماضي، قائلاً: “الرسالة وصلت.. من يريد الفوز فليقدم خدمات حقيقية بعد الانتخابات، وليس وعوداً وهمية قبلها”. واختتم بتوجيه تحية خاصة للشباب الذين شكلوا أغلبية الناخبين: “شكراً لأنكم اخترتم الصوت الذي يمثلكم، وليس الصوت الذي يشتريكم”.  

•  بعد إدراج اسم السياسي المعارض أحمد الطنطاوي على ذمة قضيتين واتهامه  بـ  “الدعوة لتظاهرتين لمناصرة القضية الفلسطينية واستغلال هذه الأحداث والتحريض على ارتكاب عمل إرهابي، والاشتراك في تجمهر لمنع وتعطيل تنفيذ القوانين”. تطالب المبادرة المصرية بإسقاط الاتهامات وحفظ القضيتين، ناشدت المبادرة المصرية بإخلاء سبيل كافة المحبوسين على ذمة القضيتين والذين وصلت أعدادهم إلى 52 شخصاً على الأقل محبوسين منذ 18 شهراً، وإلى جانب ذلك يوجد حوالي 9 قضايا أخرى متهم على ذمتهم 130 متهماً على الأقل، محبوسين على خلفية دعمهم #فلسطين، من بينهم ثلاثة ألقي القبض عليهم أطفالاً. كما طالبت المبادرة بالإفراج عن أكثر من 100 شخص تطوعوا في حملة الطنطاوي الانتخابية، وما زالوا محبوسين احتياطياً على ذمة قضايا متفرقة.
•   قال النائب مصطفى بكري إن فلسفة تعديلات قانون الإيجار القديم لابد أن تتواءم مع مصلحة الشعب المصري. وأكد خلال اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم ان مصر مستهدفة، مشيرا إلى اعادة الحديث ملف تيران وصنافير والادعاء بوجود قواعد أمريكية. وقال بكري “اللي مش عارف إن مصر مستهدفة يبقى ما بيشوفش الأزمات الإقليمية والدولية”.

واعتبر أن مشروع القانون كرة اللهب التي ألقيت في حجر مجلس النواب، مضيفا: قانون يناقض حكم دستوري صدر في نوفمبر ٢٠٠٢، المحكمة انحازت للمالك لما اوصت الامتداد لجيل واحد وليس الورثة كلهم، قصرت مد الأجل لجيل واحد”.

وتابع: “المحكمة الدستورية في حكمها الاخير لم تناقض الحكم بأي حال من الأحوال”. وأكد أن المادة ٥ تناقض حكم الدستورية العليا وهي مادة غير دستورية، مضيفا “ما فعلته الحكومة من خمس سنوات إنهاء العقد لا نظرة اجتماعية ولا دستورية”.

وانتقد المادة ٢ التي تحدد الحد الأدنى زيادة الف جنيه للمدن و٥٠٠ جنيه للقرى وقال “مناقض للمساواة وتكافؤ الفرص، غير دستوري”.

وأضاف ” ما فرقتش بين الساكن في شبرا ومصر الجديدة”، متابعا : “مادة ٨ تلغي كل القوانين تضرب الأساس كله بتكيدونا، بتلعبوا علينا؟ الحكومة دي متسلطة على الشعب المصري رضينا وشربنا المر في كل حاجة”.

قال عضو مجلس النواب، محمد عبدالعليم داوود: “زمان قالوا إن المحليات هي مقبرة النواب، إذا لم نكن متأنين في المناقشة سيكون القانون مقبرة لبرلمان ٢٠٢٥”، رافضا التعديلات المقدمة من الحكومة بشأن الإيجار القديم.

وقال خلال اجتماع اللجنة المشتركة المعنية بدراسة مشروع القانون “هناك ظلم بين للمالك ومستقبل مظلم للمستأجر ، وبهذا القانون بنبيع سمك في مياه!”.

وأضاف “مش ممكن! امتى الحكومة صدقت في أي تشريع وعدت به مثل قانون التصالح في مخالفات البناء وغيره من القوانين” .

من جهته رفض رئيس اللجنة النائب محمد عطية الفيومي عبارة “متى صدقت الحكومة” وطالب بحذفها من المضبطة، ووافق داود على الحذف قائلاً. احذفوا هي كده كده وصلت.

وعقّب الفيومي: “عاوزين منك اعتذار”، فرد عليه داود “ما تسقط عضويتي أحسن”.

وتابع داود “عندي مادة خطيرة لازم الخاصة بزيادة القيمة، لازم نكون عقلاء، عندي مادتين غير قابلين نهائي في الوقت الحالي على السلم الاجتماعي 5 و 7 “.

وأكد “نحن ضد ظلم المالك في الماضي ويجب إنصافه وضد ترك المستأجر في مستقبل مظلم”.

وفي السياق ذاته قال النائب أحمد فرغلي عضو مجلس النواب إن الحكومة “وقعت الشارع في البرلمان”، منتقدا مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن الإيجار القديم.

وفي السياق ذاته، عقدت رابطة المستأجرين والجبهة الشعبية للعدالة الاجتماعية (حق الناس) خلال الأسبوع المنصرم مؤتمراً موسعاً لمناقشة تداعيات مشروع قانون الإيجارات الجديد الذي تقدمت به الحكومة، وشارك في المؤتمر عدد من الشخصيات العامة والنواب، بينهم عاطف مغاوري، وهيثم الحريري، وسناء السعيد، إلى جانب ممثلين عن أحزاب سياسية ومجموعات حقوقية، حيث اتفقوا على أن القانون يمثل تهديداً مباشراً لحياة واستقرار ما لا يقل عن 15 مليون مواطن مصري.

المشاركون اعتبروا أن مشروع القانون يمثل انحيازاً فاضحاً لمصالح فئة من الملاك، متجاهلاً حقوق نحو ثلاثة ملايين مستأجر من السكان والتجار، وهو ما ينذر بكارثة إنسانية واقتصادية، قد تؤدي إلى تشريد الملايين، وإغلاق نحو مليون منشأة اقتصادية، وخلق فوضى في سوق الإيجارات، وأكد المؤتمر أن القانون جاء دون أي حوار مجتمعي، وأنه يخالف أحكام المحكمة الدستورية العليا، التي أقرت بوضوح أحقية امتداد عقود الإيجار لجيل واحد من أسرة المستأجر.

كما رفض المشاركون في مؤتمر “مستأجري مصر”، الذي عقد بمقر حزب الكرامة بالقاهرة، مشروع قانون إلغاء الإيجار القديم المقدم من الحكومة إلى البرلمان، ورددوا هتافات ضد حكومة مصطفى مدبولي معتبرين أنه المسؤول عن الأزمة، مطالبين بسقوطها. ورفض المشاركون أسلوب الحكومة في التعامل مع القضية “حيث لجأت إلى التعتيم على مشروعها، وتضليل المجتمع حول نواياها، ولم تلتزم بإجراء أي حوار مجتمعي حول القضية قبل التقدم بمشروع القانون”، حسب البيان الصادر عن المؤتمر، واعتبروا “مشروع القانون متعارضاً مع أحكام الدستورية العليا، ويتبنى مطالب طرف واحد هو الملاك، ويهدد حقوق ملايين المستأجرين ويشردهم، ولذلك كله يهدد على نحو خطير السلم الاجتماعي للبلاد”.

وانتقد البيان النصوص الموجودة بمشروع القانون المتعلقة بإنهاء العقود بعد خمس سنوات وفرض زيادات كبيرة في الإيجارات تصل إلى 20 ضعفاً، معتبراً ذلك مخالفة لأحكام المحكمة الدستورية، وتجاهلاً لحقيقة أن أغلب المستأجرين سبق أن دفعوا “خلوات” مرتفعة وحصل الملاك على دعم من الدولة وقت إنشاء المباني.

وفي سياق مرتبط، دعا الإعلامي والمحامي خالد أبو بكر، الحكومة إلى سحب مشروع قانون الإيجار القديم المقدم إلى البرلمان، مطالبا في الوقت ذاته بإعلان التزامها بتنفيذ ما يتم التراضي عليه مجتمعيا وبرلمانيا. وقال خلال برنامجه «آخر النهار» المذاع عبر شاشة «النهار»: «أطلب من السيد رئيس الوزراء سحب مشروع قانون الإيجار القديم، والحكومة تعلن أن ما سيتم التراضي عليه في الحوار المجتمعي والبرلمان؛ فإن الحكومة ملتزمة ومجبرة بتنفيذه». وشدد أن «الإيجار القديم موضوع مجتمعي وليس حكوميا»، موضحا أن «الحكومة تحمل نفسها فوق طاقتها وتوقع على نفسها تبعات كبيرة، وهي ليست طرفا في العلاقة، وهناك طرف ليس بالقليل، والكثير من المجتمع المصري هيزعل».

وفي سياق مرتبط تفتح القنوات المصرية (الحكومية والخاصة)  المجال لخبراء اقتصاديون يؤكدون حرص الحكومة المصرية على إصدار قانون الإيجار القديم بشكله الحالي لأن الدولة تتعرض لخسائر بسبب قانون الإيجار القديم “القديمة”، وعلى ذلك قال عمرو حسين (الخبير الاقتصادي)، إن استمرار نظام الإيجار القديم يُكبّد الدولة خسائر اقتصادية مباشرة، مشيرا إلى أن هناك عدة مصادر لهذه الخسائر تتعلق بالضرائب غير المحصّلة.

وأوضح خلال لقاء ببرنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، وتقدمه الإعلامية عزة مصطفى، أن أولى هذه الخسائر تتمثل في ضريبة الدخل على الإيجار، حيث إن العقارات المؤجرة بنظام الإيجار القديم تُحرم الدولة من العائد الضريبي الذي كانت ستحصل عليه لو تم تأجيرها بأسعار السوق.

وتابع قائلاً: «لو افترضنا أن لدينا 3 ملايين وحدة مؤجرة بنظام الإيجار القديم، ومتوسط الإيجار الشهري لكل وحدة في السوق الحر هو 5000 جنيه، فنحن نتحدث عن 15 مليار جنيه سنوياً كعائد محتمل».

وأضاف أن ضريبة الدخل على هذه المبالغ تتراوح بين 40% و50%، وهو ما يعادل نحو 7 إلى 8 مليارات جنيه سنوياً مفقودة من حصيلة الضرائب.

وأشار إلى أن الخسارة الثانية للدولة تتمثل في الضريبة العقارية، موضحاً أن الوحدات المؤجرة بنظام الإيجار القديم لا تُطبق عليها الضريبة العقارية فعلياً، نظراً لضعف العائد أو إعفائها في بعض الأحيان.

•  اعترض الأزهر الشريف على ما ورد في المادة الثالثة من مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى، التي تمنح لجنة بوزارة الأوقاف حق الإفتاء، دون اشتراط مشاركة أبناء الأزهر.

وقال الدكتور محمد سعد الضويني، وكيل الأزهر، خلال اجتماع لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب برئاسة الدكتور علي جمعة، إن الأزهر يضم قطاعات متعددة، من بينها قطاع المعاهد الأزهرية الذي يضم 170 ألف مدرس، منهم 50 ألفاً على الأقل من خريجي كلية الشريعة والقانون. وأضاف: “ورغم ذلك لا يُعطى لهم حق الإفتاء، رغم أنهم من أبناء الأزهر”.

وجاء هذا التصريح رداً على الدكتور أسامة الأزهري، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الدينية، الذي دافع عن المادة المقترحة، معتبراً أن العاملين في وزارة الأوقاف هم من أبناء الأزهر.

وأوضح الأزهري: “نحن لا نقول إن كل من يعمل في وزارة الأوقاف يجوز له الإفتاء، بل يجب أن يجتاز برامج التدريب والتأهيل التي تضعها دار الإفتاء المصرية، وفقاً لشروط يحددها الأزهر الشريف”.

من جهته، أكد وكيل الأزهر أنه مسؤول شرعاً أمام الله عن كل فتوى تصدر على مستوى الجمهورية، مشدداً على ضرورة أن تكون الفتوى تحت إشراف الأزهر ودار الإفتاء فقط.

وفي النهاية وافقت اللجنة الدينية بمجلس النواب، على مشروع قانون بشأن تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، والذي يهدف إلى تحديد الجهات المنوط بها إصدار الفتوى الشرعية، على أن يكون ذلك من هيئة كبار العلماء، ودار الإفتاء المصرية. ورفض الأزهر مشروع القانون رسمياً، ووفقاً للمذكرة الايضاحية للمشروع.

•  أعلن عبد الحليم علام، نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب، القرار التنفيذي للإضراب العام عن الحضور أمام جميع دوائر محاكم الاستئناف ومأمورياتها على مستوى الجمهورية، يوم الخميس الموافق 8 مايو، وذلك احتجاجاً على ما وصفه بفرض رسوم غير دستورية على إجراءات التقاضي تحت مسمى “مقابل الخدمات المميكنة”.
•  قال ضياء رشوان، نقيب الصحفيين السابق، إن سقوط حكم الإخوان في عام 2013 عقب ثورة الثلاثين من يونيو؛ لم يكن واردا في حساباتهم على الإطلاق.

وأوضح أن الجماعة اتبعت استراتيجية «النفس الطويل» لعقود طويلة مستخدمة جميع الأدوات المتاحة من السياسة والعمل الأهلي والمجتمع المدني وصولاً إلى العمل السري والعنيف أحياناً؛ بهدف أساسي هو الوصول إلى حكم مصر.

وأشار إلى عدم مشاركتهم في ثورة يناير 2011، قائلا: «عندما جاءت ثورة يناير العظيمة عام 2011، الإخوان خافوا وابتعدوا عنها ولم يشاركوا فيها؛ الثلاثاء 25 يناير لم يكن هناك إخوان في الشارع، وبعض الشباب تم فصلهم من الإخوان نتيجة مشاركتهم»، وتابع: «حتى يوم الجمعة 28 يناير، وحتى الساعة الثالثة قبل صلاة العصر، لم يكن هناك إخوان، وبعد صلاة العصر حضر الإخوان عندما تبين أن النظام يسقط»، مضيفا أن الجماعة رأت أنها فرصة تاريخية للوصول إلى الحكم بعد ثمانين سنة من العمل، وذكر أن الحصول على نسبة 78% في استفتاء تعديل الدستور مارس 2011، فيما عُرف بـ  «غزوة الصناديق»؛ «كانت تؤكد أنهم سيحكمون مصر».

ووصف مسارهم نحو انتخابات الرئاسة بأنه «طريق انقلابي»؛ بمعنى السيطرة على الدولة من الداخل والانقلاب على المجتمع لاستكمال مشروعهم، مضيفا: «فجأة لم ينتبه الإخوان أن كل ما كان يروجوه عند المصريين والعرب والأجانب من أنهم البديل والحقيقي الديمقراطي الممكن؛ فوجئوا بأن الشعب المصري يقول لأ في 2013″.

ونوه أن قيادات الإخوان كانوا في «حالة إنكار نفسي» من الثورة، قائلا: «الإخوان لم يكن يخطر ببالهم 30 يونيو، ولذلك أنا أعذر قيادتهم عندما قيل لهم إن 30 يونيو سيخرج فيها ملايين المصريين، وكانوا في حالة إنكار نفسي أنها لن تحدث»، وشدد أن الإخوان لم يكن لديهم من وسائل لإدارة أي حكم إطلاقاً، مشيراً إلى أن ذلك كان واضحا في تشكيلاتهم الوزارية والبرلمان.

•   شارك السيسي، في احتفال عيد العمال، والذي عُقد بشركة السويس للصلب بمدينة السويس. تضمن الاحتفال عرض فيلم تسجيلي عن عمال مصر بعنوان “أياد كريمة”، وفيلم تسجيلي عن شركة السويس للصلب، إلى جانب كلمات ألقاها كل من الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير النقل والصناعة، ومحمد جبران وزير العمل، وعبد المنعم الجمل رئيس اتحاد نقابات عمال مصر ، ورفيق ضو نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة السويس للصلب وأحد الشركاء في المصنع.

تابع السيسي عرضاً لعدد من المصانع الجديدة من القطاع الخاص عبر تقنية الفيديو كونفرانس، كما منح الأوسمة للمكرمين من قطاعات العمل المختلفة، قبل أن يفتتح المرحلة الثانية لشركة السويس للصلب.

ألقى السيسي كلمة بمناسبة الاحتفال بعيد العمال، أكد خلالها تقديره لعمال مصر الشرفاء، مشدداً على أن الاحتفال بعيد العمال ليس مجرد تقليد سنوي بل رسالة تقدير لقيمة العمل ولدور العمال في بناء التنمية وتعزيز النهضة الصناعية، وأوضح السيسي أن إقامة الاحتفال هذا العام في أحد الصروح الصناعية الجديدة بمدينة السويس يعكس التقدير لما تشهده المدينة من حركة تنموية نشطة وافتتاح العديد من المشروعات الجديدة، مؤكداً أن كل منشأة إنتاجية تُقام على أرض مصر تمثل شاهداً حياً على إنجازات أبناء الوطن.

•   ناقش مجلس الشيوخ ، خلال الجلسة العامة برئاسة  عبد الوهاب عبد الرازق، طلب المناقشة العامة الموجه للحكومة بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول جهود وزارة الاتصالات لتمكين شركات الأمن السيبراني الناشئة.

واستعرضت عضو مجلس الشيوخ راجية الفقي، طلب المناقشة العامة، وأوضحت دور الشركات الناشئة في التصدي للتهديدات السيبرانية، والعمل على حلول تساعد على حماية الأفراد والمؤسسات من الهجمات السيبرانية، وتعزيز الفرص التكنولوجية وتعزيز القدرات المحلية وتقليل الاعتماد على التقنيات المستوردة.

قراءة في التطورات السياسية والمجتمعية:

أيرز  ما شهدته الساحة الداخلية المصرية موضوع مشروع قانون الإيجارات القديم الذي تعمل الحكومة على تمريره، يُعاني المواطن المصري من أزمة غلاء طاحنة في المواد الغذائية والاستهلاكية وبدل ما تنتهج الحكومة المصرية ممارسات لتحسين حياة المواطن اليومية وتخفف الضغوطات المستمرة على المواطن المصري تعمل على إصدار قوانين تكبل المواطن ضغوط أخرى. يثير مشروع القانون جدلاً كبيراً بين الملاك والمستأجرين. يرى الملاك أن التعديلات تعيد لهم حقوقهم في استغلال ممتلكاتهم والحصول على عائد عادل، بينما يخشى المستأجرون من فقدان مساكنهم أو مواجهة أعباء مالية إضافية. يبدو أن مشروع القانون إذا قد تم تمريره بذلك الشكل المعلن قد يترتب عليه غضب أشد في الشارع المصري وقد يتصاعد ذلك الغضب. أبرز ملامح مشروع القانون زيادة تدريجية في القيمة الإيجارية فتنص التعديلات على رفع الإيجار الشهري للوحدات السكنية إلى 20 ضعف القيمة الحالية، على ألا يقل عن 1000 جنيه في المدن و500 جنيه في القرى. بالنسبة للوحدات غير السكنية، مثل المحلات، ستصبح القيمة الإيجارية خمسة أضعاف القيمة الحالية، و يتم تطبيق زيادة سنوية على الإيجار بنسبة 15% لمدة خمس سنوات. بعد مرور خمس سنوات من تاريخ سريان القانون، تنتهي عقود الإيجار القديمة، ويُطلب من المستأجرين إخلاء الوحدات، ما لم يتم الاتفاق على شروط جديدة مع الملا

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

مصر وعملية طوفان الأقصى:

•  كشفت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان إن “إسرائيل تعزز وجودها العسكري على الحدود المصرية بتحصينات رملية ودبابات قتالية بدلا من عربات الجيب الخفيفة بالإضافة إلى مناطيد استطلاع ثابتة مخصصة بشكل أساسي لمهام الإنذار المبكر والرصد الجوي قرب الحدود المصرية”..

وقالت المؤسسة في تقرير منشور على موقعها إن الحدود المصرية – مع الاحتلال خلال الشهور الأخيرة تحولات ملحوظة في طبيعة الانتشار العسكري الإسرائيلي، تم رصدها وتوثيقها بصرياً من قبل مصادر خاصه لمؤسسة سيناء لحقوق الإنسان، وتشمل هذه التحركات زيادة استخدام الوسائل التكنولوجية الجوية للمراقبة، وتعزيز المواقع الدفاعية بدبابات قتالية بدلاً من العربات الخفيفة التي كانت مستخدمة سابقاً.

تأتي هذه التحركات في ظل قيام الاحتلال الإسرائيلي بإنشاء منطقة خيام كبيرة في رفح الفلسطينية، تقع بين محوري فيلادلفيا وموراج، وعلى بعد مئات الأمتار فقط من الحدود المصرية. ووفقاً لتصريحات رسمية إسرائيلية، فإن المنطقة يتم تسويقها كـ “منطقة إنسانية مؤقتة” مخصصة لاستقبال نازحين من مناطق القتال في قطاع غزة.

في المقابل، صدرت خلال الشهور الماضية عدة تصريحات من مسؤولين عسكريين وسياسيين بالاحتلال تزعم أن مصر قامت بنشر قوات وأسلحة “أكثر من المتفق عليه” في بعض مناطق سيناء، دون الرجوع الكامل للآليات المشتركة في الاتفاقية. هذه التصريحات تلمّح أحياناً إلى أن مصر استغلت الظروف الأمنية في شمال سيناء لمحاربة الإرهاب كغطاء لتوسيع انتشارها العسكري بما يتجاوز التنسيق مع إسرائيل،  تم رصد منطاد استطلاع ثابت (Aerostat Surveillance Balloon) بالقرب من منطقة القصيمة بوسط سيناء، مقابل موقع حدودي إسرائيلي. ويُلاحظ في الصور الجوية أنه ثابت الارتفاع ويُربط بكابل أرضي ويُحلق على ارتفاع يتراوح بين 300 إلى 1000 متر.

يُشبه نظام Sky Dew، الذي يستخدمه الاحتلال الإسرائيلي: هذا النوع من المناطيد مخصص بشكل أساسي لمهام الإنذار المبكر والرصد الجوي، حيث يُزود برادارات متقدمة قادرة على اكتشاف وتتبع التهديدات الجوية مثل الطائرات المسيّرة أو الصواريخ منخفضة التحليق. (التقرير كامل على هذا الرابط).

•  إسرائيل تُشيّد خط برليف جديد علي الحدود المصرية وتستدعي الاحتياط: نشر الصحفي الإسرائيلي “بن تسيون ماكاليس” تقريراً مدعوماً بمجموعة من الصور الجوية يُظهر فيها أنشطة هندسية غير مسبوقة تقوم بها إسرائيل داخل رفح الفلسطينية، بمحاذاة الحدود المصرية. وعلى الرغم من أن بعض التحليلات الأولية افترضت أن هذه الأنشطة مرتبطة بالانسحاب، فإن الحقيقة التي تظهر من الصور – بحسب ماكاليس – هي أن إسرائيل لا تنسحب، بل تبني طريقاً يمر وسط رفح ويربط بين الحدود المصرية ومنطقة تُعرف بـ ”القرية السويدية”.

الأخطر في الموضوع، حسب تقرير صحيفة “إسرائيل هيوم”، أن إسرائيل بدأت بتهيئة الأرض وبناء منشآت غامضة قرب الحدود المصرية، وسط تكتم رسمي. الصحيفة الإسرائيلية فسّرت هذه المنشآت بأنها “مراكز لتوزيع المساعدات الإنسانية”، لكن صور الأقمار الصناعية تظهر أنها تحصينات عسكرية خرسانية محصّنة، وليس لها أي طابع مدني.

وألمح مراسلون إسرائيليون آخرون مثل باراك رافيد، وكذلك عموس هرئيل – الصحفي المقرب من دوائر صنع القرار في تل أبيب – إلى أن ما يجري ليس مجرد توزيع مساعدات، بل جزء من خطة أكبر لتثبيت وجود عسكري إسرائيلي دائم على طول الحدود مع مصر، ضمن سياق استراتيجي أوسع يستهدف غزة، وربما سوريا لاحقاً، وأشار عموس هرئيل إلى أن نتنياهو يشعر بـ ”قوة مفرطة” بعد تجاوز المظاهرات والضغوط الدولية، خاصة مع عودة دونالد ترامب، ما شجعه على توسيع العملية العسكرية في غزة وإعادة هيكلة الجيش الإسرائيلي. ولاحظ أن إسرائيل استدعت عشرات آلاف من جنود الاحتياط، في مؤشر على استعدادها لمرحلة قادمة أكثر دموية وأوسع نطاقاً في غزة وربما سوريا.

مغزى ما يجري على الحدود المصرية

تحمل التحركات الإسرائيلية رسائل عسكرية مباشرة إلى مصر، حتى وإن لم تُصرّح بها تل أبيب. بناء تحصينات خرسانية، استعراض دبابات، ورفع ساتر ترابي على الحدود معناه أن إسرائيل لا تكتفي بملاحقة “التهديدات من غزة”، بل تعيد هندسة حدودها الجنوبية استراتيجياً، وربما تعبّر عن رغبة في اختبار مدى جاهزية الرد المصري، وهنا تبرز الحاجة إلى تحركات مصرية محسوبة، تحمل رسائل ردع واضحة.

•  نقل موقع مدى مصر عن مسؤولين مصريين أن السعودية عرضت السماح للولايات المتحدة بإقامة قاعدة عسكرية على جزيرتي تيران وصنافير، الواقعتين عند مدخل خليج العقبة. وبحسب الموقع المصري فإن الغرض من القاعدة، هو تأمين قناة السويس ومنع دخول أي سفن “مشبوهة” قد تستخدم لنقل الأسلحة والمعدات العسكرية إلى قطاع غزة أو الأراضي اللبنانية، خاصة من إيران. ونقل الموقع عن دبلوماسي إقليمي، أن إسرائيل وأمريكا تحاولان تأمين وجود عسكري دائم للولايات المتحدة على البحر الأحمر شمال قاعدة ليمونييه البحرية الأميركية في جيبوتي. وبحسب الموقع فإن “ما تريده الولايات المتحدة وتناقشه مع حلفائها الإقليميين، هو تغيير جذري في منظومة الأمن بالبحر الأحمر، بما يضعها في طليعة القوى المراقبة لهذا الممر البحري”، مشيراً إلى أن مصر – بحسب مصادر دبلوماسية – ما زالت “تقاوم الضغوط المتزايدة من الولايات المتحدة وحلفائها الخليجيين للاستجابة لهذه المطالب”.

وأدى الحديث عن العرض السعودي إلى انقسام داخل مصر، حيث عبّر بعض المسؤولين – بحسب الموقع – عن رفضهم التام، في حين أشار آخرون إلى أن مصر ليست في موقع يمكّنها من رفض الطلب السعودي بشكل قاطع، وأنها قد تضطر في نهاية المطاف إلى البحث عن سبل تضمن تحقيق بعض التنازلات لصالحها.

على أثر تقرير موقع مدى مصر  تقدم عدد من المحامين المصريين بطعن ضدّ قرار نشر اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية في الجريدة الرسمية، بحسب وسائل إعلام مصرية.

وقال موقع “مدى مصر” إن المحامي علي أيوب، و56 محامياً آخرين أودعوا متضامنين، السبت، طعناً أمام محكمة القضاء الإداري، على اتفاقية تعيين الحدود البحرية بين مصر والسعودية، الموقعة في أغسطس 2016، والقرار المنشور بخصوصها في الجريدة الرسمية، والتي تقضي بالتنازل عن جزيرتي تيران وصنافير إلى المملكة.

وطالبت هيئة الدفاع في عريضة الدعوى “القضاء الإداري” بقبول الطعن شكلاً، ووقف تنفيذ قرار الموافقة على الاتفاقية، بصفة مستعجلة، لمخالفته المادة 151 من الدستور، وكذلك قرار نشره في الجريدة الرسمية، وإلغاء ما يترتب عليها من آثار، بما يضمن استمرار جزيرتي تيران وصنافير تحت السيادة المصرية، وحظر وصفهما بأي شكل لصالح أي دولة أخرى.

وتنص المادة 151 من الدستور المصري على وجوب “دعوة الناخبين للاستفتاء على معاهدات الصلح والتحالف وما يتعلق بحقوق السيادة، ولا يتم التصديق عليها إلا بعد إعلان نتيجة الاستفتاء بالموافقة. وفي جميع الأحوال لا يجوز إبرام أية معاهدة تخالف أحكام الدستور، أو يترتب عليها التنازل عن أي جزء من إقليم الدولة”.

•  كشفت نتائج استطلاع رأي أن 48 بالمائة ممن رصدت آرائهم قالوا إن سبب عدم تدخل الجيش المصري لوقف الحرب على غزة هو استجابة لأوامر عليا”.

وأجرت “الحملة الشعبية باطل حصار غزة” استطلاعا للرأي، الجمعة 2 مايو 2025، حول أسباب عدم تدخل الجيش المصري لوقف حرب الإبادة على قطاع غزة.

وجاء في السؤال “لماذا يعجز الجيش المصري عن وقف قتل وتجويع وإبادة أهل غزة؟”

وكانت الخيارات:

استجابة لأوامر القيادة العليا

لأنه عليه ضغوط من جهات خارجية

لأن الحدود مع غزة ليست أمنا قوميا مصريا

وحتى ساعة إعداد التقرير كان المتجاوبون مع الاستطلاع 18879 شخصا. 

وجاءت النتائج كما يلي:

52 بالمائة قالوا أن السبب هو استجابة لأوامر القيادة العليا، و46 بالمائة قالوا إن السبب هو لأنه عليه ضغوط من جهات خارجية، و2 بالمائة قالوا إن السبب هو أن الحدود مع غزة ليست أمنا قوميا مصريا.

وكانت حملة “باطل” دعت عموم الشعب المصري للتصويت وإبداء رأيهم في أسباب امتناع الجيش المصري عن التصدي لحرب الإبادة الواقعة على قطاع غزة منذ أكثر من ١٨ شهرا والتي خلفت أكثر من ٢٠٠ ألف ما بين شهيد وجريح.

وأعلنت أن باب التصويت سيفتح لمدة خمسة أيام ابتداء من يوم الجمعة 2 مايو 2025، مؤكدة تأمين العملية تقنياً بالكامل.

وأكدت الحملة الشعبية، في بيان لها عبر منصة وسائل التواصل الاجتماعي، أن “مصر تملك مفاتيح إنهاء المجزرة، وأن بمقدورها إن توفرت الإرادة أن تغيّر مسار الأحداث في غزة”.

وشددت أن الجيش المصري، بوصفه الحاكم الفعلي للبلاد، يتحمل المسؤولية الأولى، وأن رئيس النظام الحالي هو في جوهره مرشح المؤسسة العسكرية. 

وحتي يوم الجمعة 09 مايو  2025 كان هناك أكثر من 350 ألف مصري قالوا كلمتهم وطالبو الجيش المصري بالتدخل لوقف الإبـادة الجماعية في غـزة  

•  أكدت جمهورية مصر العربية ودولة قطر، أن جهودهما في ملف الوساطة مستمرة ومتسقة، وتستند إلى رؤية موحدة تهدف إلى إنهاء الأزمة الإنسانية غير المسبوقة في قطاع غزة، وتخفيف معاناة المدنيين عبر تهيئة الظروف الملائمة للوصول إلى تهدئة شاملة.

وشددت الدولتان على أن محاولات بث الفرقة بين الأشقاء، عبر التشكيك أو التحريف أو التصعيد الإعلامي لن تنجح، ولن تثنيهما عن مواصلة العمل المشترك لإنهاء هذه الحرب والكارثة الإنسانية التي خلفتها.

وأكدت قطر ومصر، أنهما لن تنجرا إلى أي سياقات داخلية أو حسابات جانبية لا تخدم مصلحة الشعب الفلسطيني، وتجدّدان التزامهما الكامل بالعمل في إطار واضح يركّز على رفع المعاناة وتثبيت التهدئة وصولاً إلى حل دائم.

كما أكدتا الدولتان أن جهودهما تنسق عن كثب مع الولايات المتحدة الأمريكية في سبيل التوصل إلى اتفاق يضع حداً للمأساة الإنسانية ويضمن حماية المدنيين.

•  قالت صحيفة “إسرائيل اليوم” إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقترب من الإعلان عن حل شامل ينهي الحرب في قطاع غزة. وأوضحت الصحيفة نقلا عن مصادر دبلوماسية عربية وأمريكية، قولها إن احتمال إعلان ترامب “مرتفع جدا”، ومن المتوقع أن يتضمن خطة لوقف الحرب وإعادة الإعمار، بدور محوري لأمريكا. ووفقاً للمصادر، فإن ترامب يسعى لصفقة تتجاوز مجرد التهدئة، نحو حل طويل الأمد يشمل إعادة إعمار غزة ووضع ترتيبات إدارية جديدة، مع تدخل أمريكي مباشر، رغم أن الاتفاق يتم تطويره بتعاون جزئي فقط من الاحتلال الإسرائيلي، ولا يلبي بالضرورة جميع مطالبه. وتتضمن المرحلة الأولى من الخطة تدخلاً أمريكياً مباشراً لاستئناف الإمدادات الإنسانية عبر مراكز أنشأها جيش الاحتلال داخل غزة، يليها إشراف أمريكي واسع على إعادة الإعمار. إلا أن العقبة الأكبر تظل جناح حماس العسكري (كتائب القسام)، الذي يرفض تسليم سلاحه أو الانسحاب من القطاع.

المصادر أشارت إلى ضغوط مكثفة تمارسها أطراف عربية، بقيادة مصر والسلطة الفلسطينية، على قيادة حماس لقبول الصفقة، خشية من عملية عسكرية كبيرة قد يشنها الاحتلال بعد انتهاء زيارة ترامب المرتقبة إلى الخليج. وأضافت أن قادة حماس تم استدعاؤهم على وجه السرعة إلى القاهرة للمشاركة في محادثات مكثفة، بهدف تمهيد الطريق لإعلان ترامب.

•  أعلنت مصر ترحيبها بنجاح الجهود العمانية والتي أسفرت عن التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار في اليمن مع الولايات المتحدة، وذلك في بيان صادر عن وزارة الخارجية والهجرة.

وأعربت مصر عن أملها، في أن ينعكس هذا الاتفاق إيجابياً على حرية الملاحة في البحر الأحمر.

كما أعربت مصر عن تطلعها لأن تشهد الفترة المقبلة التزاماً بهذا الاتفاق، بما يعطي دفعة بناءة لإنهاء الحرب الاسرائيلية على غزة ولجهود إحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

من جانبه أشاد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بالإعلان عن وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثي وتعهد الأخيرة بعدم استهداف أي سفينة (بالرغم من ان الحوثي أعلن عدم استهداف السفن الأمريكية فقط). وقال خلال مؤتمر صحفي، إن هذا الأمر من شأنه أن يحقق الاستقرار في البحر الأحمر، ويشجع كل شركات الملاحة الدولية على العودة مرة أخرى لقناة السويس. وأوضح مدبولي، أن مصر تنظر إلى هذه الخطوة بصورة إيجابية كبيرة. وأكد أن هيئة قناة السويس بدأت الحوارات مع شركات الملاحة الدولية بشأن عودتها مرة أخرى وبأسرع وقت للممر الملاحي.

كانت وزارة الخارجية العُمانية، قد أعلنت الثلاثاء 06 مايو 2025، التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة وجماعة الحوثيين في اليمن. وقال ناطق في وزارة الخارجية العمانية، في تصريحات أوردتها وكالة الأنباء الرسمية، إنه “بعد المناقشات والاتصالات التي أجرتها سلطنة عُمان مؤخراً مع (الجانبين) بهدف تحقيق خفض التصعيد، فقد أسفرت الجهود عن التوصل إلى اتفاق على وقف إطلاق النار بين الجانبين”. وأضاف الناطق: “وفي المستقبل، لن يستهدف أي منهما الآخر، بما في ذلك السفن الأمريكية في البحر الأحمر وباب المندب، وبما يؤدي لضمان حرية الملاحة وانسيابية حركة الشحن التجاري الدولي”. وأعربت سلطنة عُمان عن “شكرها لكلا الطرفين على نهجهما البنّاء الذي أدى إلى هذه النتيجة المرحّب بها، وتأمل أن يؤدي ذلك إلى مزيد من التقدم على العديد من المسائل الإقليمية في سبيل تحقيق العدالة والسلام والازدهار للجميع”.

كان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب قال الثلاثاء 06 مايو 2025، إن الولايات المتحدة ستوقف الغارات على الحوثيين، بعد أن أبلغ الحوثيون واشنطن بأنهم “لا يريدون القتال بعد الآن”.

وفي سياق متصل وبعد إبرام الاتفاق بين أمريكا والحوثي أكد المشير  مهدي المشاط، رئيس المجلس السياسي الأعلى في اليمن أنه لا تراجع عن إسناد غزة مهما كان الثمن. مضيفاً أن ما حصل يثبت أن ضرباتنا مؤلمة وستستمر. وفي تصريح خص به وكالة الأنباء اليمنية “سبأ”، أوضح المشاط أن “العدوان الإسرائيلي يثبت لشعبنا صوابية تحركه وجهاده. ويطمئنه أكثر عندما يرى أنه في مواجهة أقذر عدو عرفته البشرية”. وتابع المشاط: “ردنا بإذن الله سيكون مزلزلاً، مؤلماً، ولن يكون بمقدار العدو الإسرائيلي والأمريكي تحمله، ولجميع الصهاينة”. ووجه المشاط رسالة للصهاينة قائلا: “من الآن وصاعداً، الزموا الملاجئ، أو غادروا إلى أوطانكم فوراً. فلن يكون بمقدور حكومتكم الفاشلة حمايتكم بعد اليوم”. وأضاف: “سيُدرك المعتدي أن الثمن الذي سيدفعه باهظ. ولن يثنينا أي عدوان عن قرارنا المحق في مساندة إخواننا في فلسطين، حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن غزة”.

• كشف موقع “ميدل إيست آي” البريطاني أن رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس سيزور لبنان في 19 مايو الحالي بطلب سعودي، وسوف يُقدم للسلطات في بيروت خطة تقضي بنزع سلاح فصائل المقاومة الفلسطينية في المخيمات، وتتضمن الخطة “استخدام القوة إذا لزم الأمر”. 

وأفادت مصادر فلسطينية ولبنانية لموقع “ميدل إيست آي” أن عباس سيتوجه إلى بيروت في زيارة رسمية للقاء الرئيس اللبناني ومسؤولين كبار آخرين، وخلال الزيارة، سيعلن عباس عن نزع سلاح حركة فتح التي يتزعمها، بالإضافة إلى الفصائل الفلسطينية الأخرى المتمركزة في مخيمات اللاجئين في بيروت وفي أنحاء لبنان. 

وأفادت مصادر أن عباس وافق بالفعل على خطة لنزع سلاح فتح من المخيمات. 

ومن المعروف أن الفصائل الفلسطينية وما معها من سلاح في المخيمات معترف به من قبل الدولة اللبنانية، وهذا هو الوضع القائم منذ انتهاء الحرب الأهلية في لبنان بموجب اتفاق الطائف في العام 1990. 

وبحسب المصادر التي تحدثت للموقع البريطاني فإن عباس سيدعو صراحةً الفصائل الفلسطينية الأخرى (غير فتح التي يتزعمها) والتي تقاتل ضد الاحتلال الإسرائيلي، إلى نزع سلاحها، ويقول تقرير “MEE” إن هذه الخطوة من المرجح أن تلقى ترحيباً واسعاً في تل أبيب، لكنها قد تثير اضطرابات خطيرة داخل المجتمع الفلسطيني. 

وإذا رفضت الفصائل الفلسطينية تسليم سلاحها فسوف يتم استهدافها بعملية عسكرية كبيرة، وسوف يتم التعامل معهم على أنهم خارجون عن الدولة اللبنانية، وذلك بحسب المصادر التي نقل عنها الموقع البريطاني.

ومن المتوقع أن يوفر عباس غطاءً سياسياً لهذه العملية على اعتبار أنه رئيس السلطة الفلسطينية، ورئيس منظمة التحرير التي تضم العديد من الفصائل الفلسطينية ومن بينها حركة فتح التي يتزعمها أيضاً عباس. 

وأفاد مصدر فلسطيني لموقع “ميدل إيست آي” أن عباس ينوي تشكيل لجنة أمنية مكلفة بالإشراف على عملية نزع السلاح ووضع جدول زمني واضح لتسليم السلاح من مخيمات لبنان.

•  قال بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، إن مصر تدين السياسات الإسرائيلية التي تمثل انتهاكاً سافراً للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.

وأضاف خلال مؤتمر صحفي مع نظيره العراقي فؤاد حسين، أن إسرائيل تستخدم التجويع كسياسة للعقاب الجماعي، وتمنع دخول المساعدات لقطاع غزة منذ أكثر من شهرين، في خرق فاضح لأبسط الحقوق الإنسانية.

وأشار إلى أنّ إسرائيل ترتكب أعمال قتل ممنهج بشكل يومي من خلال العدوان المستمر على الشعب الفلسطيني سواء في قطاع غزة أو في الضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.

ونوه بأن هناك توافقاً مصرياً عراقياً على الأهمية البالغة لسرعة التوصل لتثبيت وقف إطلاق النار والعودة إلى الاتفاق الذي تم التوصل إليه في 19 يناير الماضي. وأكّد استمرار الجهود بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة لتثبيت التهدئة وإطلاق سراح المحتجزين والأسرى، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة.

•  جرى اتصال هاتفي بين بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة، مع عزام الأحمد، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، وبحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية، قدم عبد العاطي، تهنئته لـ عزام الأحمد على انتخابه أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية بالإجماع خلال اجتماعها الأخير، معرباً عن خالص تمنياته له بالتوفيق في الاضطلاع بمهام منصبه الجديد، وبما يسهم في تحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني. كما جدد وزير الخارجية الإعراب عن دعم مصر الكامل للسلطة الفلسطينية، وذلك باعتبارها الممثل الشرعي الوحيد للشعب الفلسطيني، مؤكداً على وقوف مصر إلى جانب الشعب الفلسطيني في هذه الفترة التاريخية الحرجة، من جهته، أعرب الأحمد، عن تقديره الكبير للمواقف المصرية الداعمة للشعب الفلسطيني في نضاله للحصول على حقوقه المشروعة، وجهود مصر لاستئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية للقطاع.
•  كشف مصدر دبلوماسي مصري لـ”العربي الجديد”، عن غضب رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس من شيخ الأزهر أحمد الطيب، وبعض المؤسسات والشخصيات المحسوبة على الدولة المصرية لدعمهم الأعمال التي تقوم بها المقاومة الفلسطينية في غزة، وإعلان دعمهم وإشادتهم بحركة حماس والمقاومة في قطاع غزة بشكل عام. وأفاد المصدر، باتصال “أبو مازن” بشيخ الأزهر أحمد الطيب، ليبدي استياءه من البيانات والمواقف الرسمية الصادرة عن المشيخة، والتي وصفها “بأنها تصب في صالح تنظيم سياسي خارج عن القرار الشرعي” في إشارة إلى حركة حماس. في المقابل، أوضح المصدر أن رد شيخ الأزهر جاء غير متقبل لما طرحه أبو مازن، ورافضاً للتماهي معه، حيث أكد الطيب خلال الاتصال الذي جرى مؤخراً أن موقف الأزهر قائم على أسس أخلاقية وإنسانية ودينية ولا يعبّر عن أهواء شخصية. وأضاف المصدر، أن موقف الأزهر “لم يرق لرئيس السلطة الفلسطينية؛ الذي تواصل مع السيسي بشكل مباشر، مبدياً انزعاجه من موقف الأزهر، وكذلك من بعض التصريحات الصادرة عن شخصيات مصرية تحمل طابعا شبه رسمي، مثل اللواء سمير فرج محافظ الأقصر السابق ورئيس جهاز الشؤون المعنوية بالقوات المسلحة الأسبق، الذي أشاد بمقاتلي حماس ووصف ما قاموا به بالانتصار.

وبحسب المصدر، فإن السيسي أكد لعباس خلال الاتصال أنه لا يمكنه التدخل في موقف الأزهر، وأن الموقف الرسمي للدولة المصرية تعبّر عنه مؤسساتها الرسمية ممثلة في الرئاسة ووزارة الخارجية، مشددا على أن ما يصدر عن مصر الرسمية يتسم بالتوازن والوقوف على مسافة واحدة من كافة الأطراف من أجل الحفاظ على القضية الفلسطينية.

•  قال رئيس الهيئة العامة للاستعلامات الكاتب المصري ضياء رشوان، إن عملية “طوفان الأقصى” التي نفذتها المقاومة الفلسطينية في 7 أكتوبر 2023، شكّلت لحظة فارقة أعادت إحياء الأمة العربية وأكدت مركزية القضية الفلسطينية في الوجدان العربي، وأضاف رشوان، خلال ندوة أقيمت على هامش فعاليات معرض القاهرة الدولي للكتاب، أن المفاجأة الكبرى تمثلت في استخدام جميع الأنظمة العربية، على اختلاف مواقفها، للمصطلح ذاته: “القضية الأم”. واعتبر ذلك مؤشراً على أن الاعتراف بمركزية فلسطين لم يكن مجرد مجاملة، بل عودة حقيقية إلى البدايات.

وأوضح أن العملية أيقظت الشعوب والحكومات، وأربكت حتى الأطراف التي كانت تمضي في مسارات التطبيع، مؤكداً أن “الوقائع فرضت نفسها” على الجميع، وأعادت تسليط الضوء على أن فلسطين “هي قضيتنا جميعاً”.

وأشار رشوان إلى أن “طوفان الأقصى” أرجع جيلاً كاملا إلى “الحقائق القديمة” التي لم يعشها، كنكسة 1967، وحرب 1973، والاعتداءات المتكررة على الدول العربية، ليكتشف أن القضية الفلسطينية ليست حدثاً عارضاً، بل قضية وجودية تتجاوز كل الأنظمة والحسابات.

قراءة في تطورات حرب طوفان الأقصى وتداعيتها على الأمن القومي المصري:

على الجانب العسكري: تنتشر قوات الجيش الإسرائيلي (الدبابات والمدرعات) على الحدود المصرية بشكل ملحوظ خلال الأيام الماضية، هذه التحركات قد ينظر إليها من منظورين:

1-أن الجيش الإسرائيلي قد ينتشر بذلك الشكل لشن عمليات أوسع داخل قطاع غزة لكي يصل في النهاية لاحتلال القطاع بالكامل، ولتنفيذ مخطط التهجير (الطوعي أو القصري) وتصريحات المسئولين الإسرائيليين تشير إلى أن احتلال غزة بات أمر يتداول ويُناقش داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية بعد الرفض المصري والعربي (المعلن) لمخطط التهجير.

2-أن هذه التحركات الإسرائيلية على الحدود المصرية جاءت رداً على انتشار الجيش المصري المكثف في سيناء في مناطق (ب، ج) الذي عمل عليه الجيش المصري نتيجة اختراق الجيش الإسرائيلي لبنود اتفاقية كامب ديفيد والملاحق الامنية المنبثقة عنها، وهذا قد يشير إلى أن التوتر بين مصر وإسرائيل يزداد.

في سياق متصل بالجانب العسكري، فكان أبرز ما شهده الأسبوع المنصرم الاتفاق بين الحوثي وأمريكا برعاية عمانية، الذي أفضى لتوقف الاستهدافات الأمريكية لليمن يقابله توقف استهدافات الحوثي للسفن الأمريكية في البحر الأحمر، إلا أننا نرى أن الولايات المتحدة الأمريكية علاقتها بإسرائيل عِلاقة استراتيجية، يغير الأمريكي تكتيكاته أحياناً ولكن تبقى استراتيجيته ثابتة، الأمريكي من منظور مصالحه الاقتصادية أبرم هدنة مع الحوثي، الأمريكي أخذ فقط خطوة للوراء وفي نفس الوقت سيُقدم كل الدعم للجانب الإسرائيلي لكي يتقدم هو ويواجه الحوثي الداعم الوحيد لغزة. تصريحات الرئيس مهدي المشاط بعد إبرام (الهدنة) تؤكد أن الحوثي سيستمر في استهداف إسرائيل جواً ومصالحها بحراً، تصريحات المشاط تؤكد أن الهدنة فقط ثنائية بين الأمريكي والحوثي ولم تتعلق بقرار الحوثي بالحظر البحري والجوي على إسرائيل.

على الجانب السياسي: بالرغم من تصريحات الوسطاء المصريين والقطريين المشتركة على حرصهم لاستئناف المفاوضات السياسية بين حماس وإسرائيل، وما كشفته بعض التقارير عن قُرب إعلان الرئيس الأمريكي عن اتفاق في غزة، ولكن لا يبدوا أن تلك المساعي في المدى المنظور القريب سيترتب عليها اتفاق شامل بين طرفي القتال (حماس وإسرائيل) يفضي إلى وقف إطلاق النار بشكل كامل لأن الشرط الذي ترفضه المقاومة بتسليم سلاحها شرطاً يضعُه الوسطاء (المصري) والأمريكان في كافة المقترحات وهذا سيكون حائل  أمام الوصول لأي اتفاق ينهي الحرب الدائرة في غزة، ولكن في نفس الوقت قد تنجح المساعي الأمريكية التي كشفت عنها أمريكا مؤخراً  لإدخال المساعدات الإنسانية لغزة بضمانات أمريكية وتنفيذ وإشراف أمريكي ولكن قد لا تكون ضمن إطار اتفاق شامل لوقف الحرب.

نزع سلاح المقاومة يعني الاستسلام وتمكين الإسرائيلي بالمطلق من الأرض الفلسطينية العربية وإذا استطاع الإسرائيلي تحقيق ذلك الهدف سيمضي قُدماً لتنفيذ أهداف أخرى طبقاً لمخططاته التوسُعية في المنطقة وفي دول جوار فلسطين التي على رأسها مصر ، المقاومة الفلسطينية هي من توقف مخططات الإسرائيليون التوسُعية. الرؤية الإستراتيجية تشير إلى أن خط الدفاع الأول عن مصر يقع في غزة ولكانت تلك الرؤية مترسخة فيمَا مضى لدى بعض القيادات داخل مؤسسات الدولة المصرية ، والأردن خط دفاعه الأول في الضفة، وإذا كانت تلك الأنظمة تعمل لمصلحة أمنها القومي لكانت دعمت المقاومة الفلسطينية وتسعى لعدم نزع سلاح المقاومة وليس العكس.

من يدعون إلى لنزع سلاح المقاومة الفلسطينية لا يعون محددات الأمن القومي المصري والعربي على حد سواء، أو قاصدين ويعوا تماماً ما يفعلونه وما سترتب عليه تلك الخطوات التي يسعى الإسرائيلي لتحقيقها.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  نقل موقع جلوبال تايمز عن المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية قوله إن “الصين تدعم مصر بقوة في حماية سيادتها وحقوقها المشروعة وتعارض أي تنمر عليها،  وذلك في معرض رده على تصريحات الولايات المتحدة بشأن قناة السويس. فعندما طُلب منه التعليق على المعارضة الشديدة من مختلف القطاعات في مصر لما نشره الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على موقع “تروث سوشيال” والذي ادعى فيه أنه ينبغي السماح للسفن الأمريكية، العسكرية والتجارية على حد سواء، بالمرور مجاناً عبر قناتي بنما والسويس، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، لين جيان، في مؤتمر الصحفي إن الصين علمت بالتقارير ذات الصلة، مضيفاً أن سيادة مصر على قناة السويس وحقوق إدارتها وتشغيلها لا تقبل الجدل. وأن الصين تدعم مصر حكومةً وشعباً بقوة في صون سيادتها وحقوقها ومصالحها المشروعة، ونعارض أي أفعال أو أقوال للتنمر عليها.
•  أعلن مساعد الرئيس الروسي يوري أوشاكوف مشاركة رؤساء 29 دولة في احتفالات الذكرى الثمانين للنصر في الحرب الوطنية العظمى من بينهم السيسي.

وقال أوشاكوف في تصريحات أنه سيكون هناك قادة من 29 دولة: وهو أذربيجان، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، طاجيكستان، تركمانستان، أوزبكستان، أبخازيا، البوسنة والهرسك، البرازيل، بوركينا فاسو، فنزويلا، فيتنام، غينيا بيساو، مصر، زيمبابوي، جمهورية الصين الشعبية، الكونغو، كوبا، لاوس، منغوليا، ميانمار، فلسطين، صربيا، سلوفاكيا، غينيا الاستوائية، إثيوبيا، أوسيتيا الجنوبية.

ومن المقرر أن يعقد فلاديمير بوتن أكثر من 15 لقاءً ثنائياً مع قادة عدد من الدول من بينهم السيسي.

•  أعلنت المفوضية الأوروبية، عن إدراج مصر ضمن قائمة “البلدان الآمنة” لأغراض اللجوء، ما يعني أن طلبات اللجوء المقدمة من مواطنيها ستخضع لإجراءات مسرعة، قد تُنجز خلال ثلاثة أشهر فقط، بدلاً من المدة المعتادة البالغة ستة أشهر.

يأتي هذا القرار في إطار جهود الاتحاد الأوروبي لتقليل الضغط على أنظمة اللجوء وتسريع عمليات الترحيل، خاصة في ظل ارتفاع أعداد طالبي اللجوء من هذه الدول. وفقاً للمفوضية، فإنّ: “هذه الدول تشترك في انخفاض معدلات قبول طلبات اللجوء لمواطنيها، حيث تقل عن 5 في المائة، مما يجعلها مؤهلة للإدراج في هذه القائمة”. مع ذلك، أثار القرار انتقادات من منظمات حقوقية، مثل منظمة العفو الدولية، التي حذّرت من أن هذا التصنيف قد يؤدي لـ ”تجاهل حالات الاضطهاد الفردية، خاصة بين الفئات الضعيفة مثل المعارضين السياسيين والصحفيين والمدافعين عن حقوق الإنسان”.

تجدر الإشارة إلى أن هذا القرار لا يزال بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي، والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، قبل أن يدخل حيز التنفيذ، وفي حال الموافقة، من المتوقع أن يبدأ تطبيق الإجراءات المسرعة في عام 2026، كجزء من حزمة إصلاحات أوسع لنظام اللجوء الأوروبي.

إدراج مصر في قائمة “البلدان الآمنة” يعني أن طلبات اللجوء المقدمة من مواطنيها ستُعتبر غير مرجحة للقبول، ما يؤدي إلى تسريع إجراءات البت فيها وترحيلهم بسرعة أكبر في حال الرفض.

•  بحث بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع مسعد بولس، مستشار الرئيس الأمريكي للشئون العربية والشرق الأوسط والمستشار رفيع المستوى للخارجية الأمريكية للشئون الأفريقية العلاقات الثنائية المصرية-الأمريكية والشراكة الاستراتيجية الممتدة بين البلدين، وما تحققه من مصالح متبادلة في مختلف المجالات.

وأكد الوزير عبد العاطي في هذا السياق على دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في كل من السودان والصومال، مشددا على ضرورة احترام سيادة ووحدة وسلامة أراضيهما.

وأكد الوزير عبد العاطي على مواصلة مصر تقديم كافة أوجه الدعم للبنان وحكومته ومؤسساته الوطنية من أجل تحقيق الأمن والاستقرار، معربا عن رفض مصر المساس بسيادة لبنان وسلامة أراضيه، وضرورة تنفيذ اتفاق وقف الأعمال العدائية والانسحاب الفوري غير المنقوص للقوات الإسرائيلية من جنوب لبنان وتطبيق القرار ١٧٠١ من جانب كل الأطراف دون انتقائية.

وفيما يتعلق بالتطورات في سوريا، أكد الوزير عبد العاطي حرص مصر على دعم الشعب السوري الشقيق واحترام سيادة ووحدة وسلامة الأراضي السورية وأن تكون سوريا مصدر استقرار بالمنطقة.

•  عبرت مصر عن إدانتها لاستهداف البنى الأساسية والمرافق الحيوية في مدينتي بورسودان وكسلا في السودان، داعية إلى وقف إطلاق النار للحفاظ على مقدرات السودان.

وقال بيان لوزارة الخارجية.، إن مصر تشدد على ضرورة الحفاظ على مقدرات الشعب السوداني وعدم استهداف البنى الأساسية والمرافق المدنية المختلفة والحفاظ على وحدة واستقرار السودان. وبحسب البيان، أكدت مصر أن استهداف البنية التحتية المدنية يؤدي إلى الإضرار بجهود استعادة الاستقرار في السودان، ويعرقل مساعي تعزيز نفاذ المساعدات الإنسانية لأبناء الشعب السوداني. وكانت قوات الدعم السريع قد استهدفت بسرب من المسيَّرات مطار مدينة بورتسودان، العاصمة المؤقتة التي يتخذها الجيش السوداني مقراً لإدارة البلاد خلال فترة الحرب. وأدى الهجوم إلى تعليق حركة الملاحة الجوية (قبل استئنافها لاحقاً)، وسادت حالة من الفزع والقلق وسط سكان المدينة الساحلية على البحر الأحمر، التي تُعدّ المنفذ الرئيسي للبلاد.

•  استقبل السيسي، فؤاد حسين نائب رئيس الوزراء ووزير خارجية العراق، وذلك بحضور  بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين في الخارج.

وقد قام وزير الخارجية العراقي بتسليم السيسي دعوة الرئيس العراقي لحضور أعمال مؤتمر القمة العربية في دورتها العادية الرابعة والثلاثين، ومؤتمر القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية بدورتها الخامسة، اللذين تستضيفهما بغداد يوم ١٧ مايو ٢٠٢٥.

تناول اللقاء سبل تعزيز العلاقات الثنائية، خاصةً في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، واستكشاف آفاق أرحب للتعاون ، كما تم التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور بين البلدين في مختلف الملفات.

تناول اللقاء أيضاً مستجدات الأوضاع الإقليمية، حيث أكد السيسي حرص مصر على نجاح القمة العربية المقبلة في بغداد، ودعم مصر الكامل للرئاسة العراقية المقبلة للقمة العربية، خاصةً في ظل الظروف التي تتعرض لها المنطقة العربية، التي تستدعي التكاتف الكامل بين الدول العربية. شهد اللقاء تبادلاً للرؤي بشأن الأوضاع في فلسطين وسوريا، وسبل استعادة الاستقرار الإقليمي، حيث تم التأكيد على محورية القضية الفلسطينية للأمة العربية، والرفض التام لتهجير الفلسطينيين من أرضهم.

•  أكد السيسي، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس جمهورية القُمر المتحدة عثمان غزالي، بقصر الاتحادية، أن المباحثات الثنائية كانت مثمرة وقال السيسي عكست مباحثاتي مع فخامة رئيس جمهورية القمر ، توافقا في الرؤى إزاء القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وعلى رأسها قضايا الاتحاد الأفريقي، فضلاً عن الأوضاع في قطاع غزة والسودان، وكذا التطورات في القرن الأفريقي وأمن البحر الأحمر ومكافحة الإرهاب. أشار السيسي إلى أنه اتفق مع رئيس جمهورية القمر المتحدة على أهمية الدور المنوط بتجمع الساحل والصحراء، في جهود مكافحة الإرهاب.
•  وصل السيسي إلى العاصمة اليونانية أثينا في زيارة رسمية أجراها إلى جمهورية اليونان خلال الأسبوع المنصرم. أجرى السيسي خلال الزيارة لقاءً مع الرئيس اليوناني، بالإضافة إلى عقد جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء اليوناني.

قال السيسي، إن مصر لم تكن أبداً معبراً للمهاجرين إلى أوروبا، مستشهداً بعدم خروج مركب هجرة غير شرعية من الأراضي والسواحل المصرية منذ سبتمبر 2016.

وأضاف خلال استضافته بالقصر الرئاسي اليوناني في العاصمة أثينا : “في إطار توجه مصري لا نسمح أخلاقيا أو إنسانياً بتعرض هؤلاء اللاجئين للخطر في البحر، أو التسبب في مشكلة لأصدقائنا في أوروبا”.

وأكمل: «عندما نقف ونواجه الهجرة غير الشرعية، نؤكد في الوقت نفسه أن الهجرة الشرعية المنظمة أمر لابد منه، ولابد من وضعه في الاعتبار»، وأكد حرص مصر مع اليونان على اتباع سياسات مستقرة، تهدف لتحقيق الاستقرار والتعاون لصالح الشعبين والبلدين الصديقين. ونوه السيسي على أن الوضع في قطاع غزة مختلف، معقباً: «حريصون على عدم تهجير الفلسطينيين من القطاع بشكل قسري أو طوعي».

التقى السيسي، بمقر رئاسة الوزراء في أثينا، برئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس، في إطار الزيارة الرسمية التي قام بها إلى اليونان. شمل اللقاء جلسة مباحثات ثنائية، أعقبها جلسة موسعة بحضور وفدي البلدين، ثم المشاركة في مأدبة غداء أقامها رئيس الوزراء اليوناني على شرف السيسي.

تناولت المباحثات مجمل العلاقات الثنائية وسبل تعزيزها، بما في ذلك تكثيف التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، وآلية التعاون الثلاثي بين مصر واليونان وقبرص، وتطرقت إلى مستجدات الأوضاع الإقليمية، وعلى رأسها الوضع في قطاع غزة، إذ شدد الجانبان على أهمية استئناف تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار، وإطلاق سراح الأسرى والرهائن، وضمان وصول المساعدات الإغاثية إلى القطاع بالكميات الكافية لمواجهة الأزمة الإنسانية المتفاقمة، كما أكدا أهمية تنفيذ حل الدولتين باعتباره الضمان الوحيد لتحقيق سلام دائم واستقرار مستدام في المنطقة، مشددين على ضرورة تضافر الجهود الإقليمية والدولية للحيلولة دون تصعيد أو توسع دائرة الصراع في المنطقة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن السيسي ورئيس الوزراء اليوناني ترأسا الاجتماع الأول لمجلس التعاون رفيع المستوى بين مصر واليونان، إذ جرى استعراض مسار التعاون الثنائي والموقف التنفيذي للمشاريع المشتركة في مختلف المجالات الجاري تنفيذها، وفي مقدمتها مشروع الربط الكهربائي بين البلدين الذي يعد بمثابة خطوة استراتيجية مهمة نحو تعزيز أمن الطاقة في المنطقة والاتحاد الأوروبي، باعتباره أول ربط مباشر للطاقة النظيفة القادمة من مصر إلى أوروبا عبر اليونان، كما تم بحث التعاون في مجالات التكنولوجيا والابتكار وريادة الأعمال، والهجرة النظامية واستقدام العمالة الموسمية.

أكدت اليونان ومصر من جديد التزامهما بتوصيل كهربائي تحت سطح البحر المقترح المصمم لنقل الطاقة المتجددة من شمال أفريقيا إلى أوروبا، جدد رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس والسيسي التعهد أثناء المحادثات في أثينا ، بعد توقيع اتفاقات التعاون عبر قطاعات متعددة.

سوف يمتد كابل السعة المخطط له 3000 ميجاوات حوالي 1000 كيلومتر تحت شرق البحر المتوسط ، وقد حصل على دعم من الاتحاد الأوروبي ، مما يجعله مؤهلاً للحصول على تمويل كبير من الكتلة.

وقال ميتسوتاكيس: “هذا سيسمح لكل من اليونان وأوروبا باستيراد الطاقة منخفضة التكلفة-في المقام الأول طاقة الرياح ، والتي يمكنك إنتاجها بشكل تنافسي للغاية-وتصديرها إلى أوروبا”، من المتوقع أن يعمل المشروع ، الذي يقدر تكلفته بحوالي 4 مليارات يورو ، في غضون خمس سنوات بموجب جدول زمني طموح حددته كلتا الحكومتين.

ويهدف إلى نقل الطاقة الشمسية وتوليد الرياح بشكل صريح للمشروع في مصر ، مع مشاركة القطاع الخاص بقيادة مجموعة Copelouzos في اليونان. أبرز السيسي الأهمية الاستراتيجية للمشروع، وقال “إنها ليست مجرد مسألة ثنائية – إنها مشروع إقليمي استراتيجي ، لأنه يخلق رابطاً مباشراً يمتد إلى أوروبا عبر اليونان”.

وفي سياق متصل بزيارة السيسي إلى دولة اليونان أكد السيسي، على احترام الدولة المصرية للتعدد والتنوع الموجود في النسيج الإنساني، أضاف السيسي، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس وزراء اليونان، ردا على ما أثير حول دير سانت كاترين: “موضوع دير سانت كاترين كان ممكن اكتفى بكلام دولة الرئيس.. لكن اسمحوا لي أقول خلال العشر سنين اللي فاتوا كنا بنؤكد على نقاط محددة لدى الرأي العام في مصر وخارج مصر وهي احترام شديد جدا لتعدد والتنوع الموجود في النسيج الإنساني. تابع السيسي: ” هذا لم يكن طرح ولكن قمنا بممارسات تؤكد كده وانزعجت بشدة عندما تم تناول موضوع سانت كاترين وإن مصر قد تقوم بأي إجراء سلبي .. مش علشان مكانة الدير ولكن ده يتعارض مع ثوابت السياسة المصرية.

•  اجتمع بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مع قطاع الأمريكتين بالوزارة، وذلك في إطار متابعة العلاقات المصرية مع دول امريكا الشمالية والجنوبية والوقوف على سير العمل في القطاعات المختلفة بالوزارة.

أكد الوزير عبد العاطي الحرص على توطيد التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين مصر ودول الأمريكتين، باعتباره ركيزة أساسية في التعاون الثنائي بين مصر وشركاءها من دول الأمريكتين، مشددا على أن جذب الاستثمارات الخارجية المباشرة وتعزيز التبادل التجاري يشكل أولوية رئيسية للحكومة المصرية، خاصة في ظل الفرص والإمكانيات الواعدة التي يتيحها التعاون مع دول الأمريكتين في المجالات المختلفة.

وأشار وزير الخارجية في هذا السياق إلي أهمية التوسع في مجالات التعاون مع دول الأمريكتين لتشمل مجالات الطاقة، وتطوير الصناعات، والرعاية الصحية، والزراعة والسياحة وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، مبرزا أهمية العمل على تشجيع السياحة لمصر وفتح أسواق جديدة للسوق السياحي في مصر.

•  استقبل السيسي، السلطان الدكتور مفضل سيف الدين، سلطان طائفة البهرة بالهند، وأنجاله الأمير جعفر الصادق عماد الدين، والأمير طه نجم الدين، والأمير حسين برهان الدين، وذلك بحضور مفضل محمد، ممثل السلطان بالقاهرة.

استهلّ السيسي اللقاء بالترحيب بالسلطان مفضل سيف الدين، مشيداً بعمق العلاقات التاريخية التي تجمع مصر بطائفة البهرة، كما أثنى على الجهود المقدّرة التي تضطلع بها الطائفة في ترميم وتجديد مقامات آل البيت وعدد من المساجد المصرية التاريخية، وهي جهود تتكامل مع مساعي الدولة المصرية في تحقيق التنمية وتطوير القاهرة التاريخية. وأشاد السيسي كذلك بالمشروعات التنموية والخيرية التي تقوم بها الطائفة في مصر، بالمشاركة مع صندوق “تحيا مصر”. 

ثمّن السلطان مفضل الدور القيادي الذي تضطلع به مصر في المنطقة لتعزيز السلام والأمن والاستقرار، منوهاً بمساعيها الحثيثة لتهدئة الأوضاع في دول المنطقة، وعلى رأسها جهودها في التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في قطاع غزة.

•  قال السفير تامر المليجي، مساعد وزير الخارجية للشئون القنصلية، إن الوزارة تلقت استغاثة السفينة « Petro 1» مساء الإثنين 05 مايو 2025، مشيرا إلى التواصل على الفور مع السفارة المصرية في أبوظبي والقنصلية في دبي للتحرك.وأضاف خلال تصريحات لبرنامج «كلمة أخيرة» المذاع عبر شاشة «ON E» مساء الثلاثاء 06 مايو 2025، أن صباح يوم الثلاثاء 06 مايو 2025 توجه مسئولو القنصلية إلى ميناء الشارقة للالتقاء بالمسئولين الإماراتيين للاطمئنان على سلامة البحارة. وأوضح أن السفينة كانت تقل قبطانا إندونيسيا و3 هنود بالإضافة إلى المصريين السبعة، مشيداً بالتجاوب السريع من السلطات الإماراتية التي «قدمت عونا كبيراً جداً للقنصلية».

ولفت إلى وجود خلاف بين مالك السفينة والوكيل، موضحا أن القنصلية على تواصل مع الطرفين، وأشار توصل القنصلية مع المالك الذي يقوم حالياً بتجهيز مؤن إضافية للبحارة، مؤكدا أن الإجراءات الأخرى جاري اتخاذها مع الجانب الإماراتي بالنسبة لوجهة السفينة أو تصاريحها؛ ولكن «كل ما يهمنا أولادنا على السفينة أن يكونوا في أمان وصحة جيدة».

رابعاً: الوضع الأمني والحقوقي

•  بعد أيام من إقرار البرلمان المصري “قانون الإجراءات الجنائية” الجديد، والمثير لانتقادات حقوقية واسعة، حذرت منظمة حقوقية من موجة جديدة للمحاكمات الجماعية سيئة السمعة في مصر، مبينة أنها تطال حاليا نحو 6 آلاف معتقل سياسي منذ 9 سنوات.

وفي 29 إبريل الماضي، وافق مجلس النواب المصري، بشكل نهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وسط انتقادات منظمات حقوقية محلية ودولية، تخوفت من “توسع صلاحيات الأجهزة الأمنية والنيابة العامة على حساب الحريات العامة والحقوق الدستورية”.

وتحت عنوان: “مصر تطلق أكبر موجة من المحاكمات السياسية لآلاف المعتقلين”، أكدت “المبادرة المصرية للحقوق الشخصية“، أن السلطات المصرية تعيد محاكمة نحو 6 آلاف مصري من المعتقلين والذين يجري تدويرهم منذ العام 2015 وحتى 2024.

ووفق بيان المبادرة ، من بين هذا العدد أطفال ونساء، نصفهم محبوس احتياطيا بالمخالفة للقانون، وفي غياب قواعد المحاكمات العادلة، فيما أكد متحدثون لـ “عربي21″، أن 6 آلاف شخص رقم كبير ويمثل عودة للمحاكمات الجماعية التي جرت عقب انقلاب 2013، والتي شابها الكثير من المخالفات القانونية الجسيمة.

•  وجه المعتقلون السياسيون المصريون في سجن “بدر 3” نداء استغاثة لمن أسموهم بجميع الشرفاء والوطنيين والمحبين لمصر في أي منصب أو مكان، للمساهمة في الإفراج عنهم. وأكد المعتقلون خلال بيانٍ إنساني وحقوقي وسياسي أن هذا “النداء ليس نداء يأس وخضوع، بل هو نداء حق وقوة، نداء حب للوطن وحرص عليه”. وقال المعتقلون إن مصر تمر بمرحلة صعبة على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإقليمية والدولية، مما يستدعي الوقوف مع النفس وإعادة التفكير في كيفية معالجة التحديات.

وأشاروا إلى أن المخطط الأمريكي الذي يهدف إلى حماية الاحتلال الإسرائيلي الغاصب أصبح واضحاً، مما يعرض مصر لتحديات غير مسبوقة، وقال المعتقلون إنه من الضروري أن يكون جميع المصريين على قلب رجل واحد لمواجهة هذه التحديات.

وأضاف المعتقلون أن الأزمة الداخلية في مصر، خاصة فيما يتعلق بالملف الحقوقي والسياسي، قد طال أمدها وتفاقمت بشكل كبير، وأوضحوا أن سياسة التعامل الأمني القاسي مع المعتقلين السياسيين من جماعة الإخوان المسلمين وبقية التيارات السياسية والمدنية والإسلامية قد جعلت كل بيت في مصر يئن دون مجيب، مطالبين بضرورة إنهاء هذا الملف المؤلم الذي طال أمده، مؤكدين أن المسكنات لم تعد تجدي نفعاً.

•  كشف مصدر أمني مصري لوكالة “رويترز” أن محكمة مصرية قضت بسجن إسرائيليين اثنين لمدة خمس سنوات لاعتدائهما على عاملين في فندق بمدينة طابا على البحر الأحمر العام الماضي.

وذكرت الوكالة أن مصادر أمنية كانت ذكرت في أغسطس الماضي أن “ثلاثة سياح من عرب إسرائيل وموظفين مصريين اثنين في فندق أصيبوا بعد مشاجرة إثر توجيه أحد السياح إهانة لفظية لأحد الموظفين”.

وفي سبتمبر الماضي، قررت النيابة العامة المصرية حبس الإسرائيليين الاثنين لاستكمال التحقيقات في واقعة شجار داخل أحد فنادق مدينة طابا، الواقعة شمال شرق البلاد.

وذكرت وكالة الأنباء المصرية الرسمية حينها أن “النيابة العامة قررت حبس الإسرائيليين بسبب اعتدائهما بالضرب على ثلاثة من موظفي الفندق في منتجع طابا السياحي”.

وقد وجهت النيابة إليهما تهما تشمل استعراض القوة وإثارة الذعر بين المواطنين، فضلاً عن التعدي بالضرب وإتلاف الممتلكات، بحسب الوكالة.

 وقالت النيابة إن “المتهمين استعرضوا القوة واستخدموا العنف ضد الضحايا، ما أسفر عن إصابات وإتلاف لمحتويات الفندق”.

•  أعلن مركز الشهاب لحقوق الإنسان، وفاة المعتقل المصري بلال رأفت محمد علي (55 عاما)، من قرية بني قريش – مركز منيا القمح، بمركز شرطة منيا القمح بعد دخوله في غيبوبة نتيجة نزيف في المخ أثناء احتجازه.

وقال المركز إن المعتقل كان يعاني من الشلل، واعتقل للمرة الخامسة رغم حالته الصحية، ودخل في غيبوبة الخميس الماضي ونقل إلى المستشفى ودخل العناية المركزة قبل أن يتوفى.

ولفت المركز إلى أن المعتقل المتوفى دفن ليلاً في قريته. توفي المعتقل بلال رأفت محمد علي، 55 عاماً، من قرية بني قريش التابعة لمركز منيا القمح، أثناء فترة اعتقاله الخامسة، بعد أن دخل في غيبوبة داخل محبسه بمركز شرطة منيا القمح.  من جانبه، أكد المركز أن استمرار احتجاز المرضى وكبار السن، خصوصاً من يعانون من أمراض مزمنة أو إعاقات، يُعد انتهاكاً صريحاً لحقوق الإنسان، وطالب بفتح تحقيق جاد في ملابسات الوفاة ومحاسبة المسؤولين.

خامساً: الوضع العسكري:

•  اختتم سلاحا الجو الصيني والمصري مؤخراً أول تدريب جوي مشترك بينهما، وشمل التدريب تمارين على القتال من أجل التفوق الجوي وقمع أنظمة الدفاع الجوي، إضافة إلى طلعات جوية على ارتفاع منخفض فوق الأهرامات. وصرّح خبير عسكري يوم الاثنين 05 مايو  2025  بأن البرامج التدريبية عكست مستوى عالياً من التنسيق بين الطائرات المقاتلة في البلدين في بيئة قريبة من ظروف القتال الفعلي. أبرز ما جاء في التدريبات قيادة مقاتلين مصريين للمقاتلات الصينية وهو أمر جيد شديد الأهمية وله عدة دلالات هامة في ذلك التوقيت الدقيق، شهد التدريب كما كشفت تقارير قيادة طيار مصري لمقاتلة صينية متطورة من طراز جي-10 إي إس(J-10ES).

تدريب “نسور الحضارة 2025” المشترك بين الصين ومصر اختُتم في قاعدة تابعة للقوات الجوية المصرية يوم الأحد 04 مايو 2025، وفق ما علمت به صحيفة Global Times من سلاح الجو التابع لجيش التحرير الشعبي الصيني (PLA).

ويُعد هذا التدريب الأول من نوعه الذي ينشر فيه سلاح الجو الصيني قوة نظامية إلى القارة الأفريقية للمشاركة في تدريبات من هذا النوع، حسبما أفاد به بيان رسمي للجيش الصيني.

وأوضح البيان أن القوات الصينية، فور وصولها، أنجزت سريعاً الاستعدادات الضرورية مثل تركيب المعدات، وإعطاء الدروس النظرية، وتخطيط المهام، والتنسيق القيادي، ونفذت أول طلعة جوية بنجاح، ما أظهر قدرات سلاح الجو الصيني في النشر بعيد المدى، والعمليات المرنة، وتكامل الأنظمة القتالية.

•  أعلنت وزارة الدفاع التركية أن القوات الخاصة التركية والمصرية نفذت تدريبات مشتركة في أنقرة بين 21 و29 إبريل الماضي، وشملت التدريبات القتال في المناطق المأهولة، وعمليات القنص، والإسعاف الميداني، والقفز المظلي، والهجمات والإخلاء بواسطة المروحيات، والمهام الاستطلاعية الخاصة، بحسب صحيفة “زمان” التركية. وهذه أول تدريبات ثنائية بين البلدين منذ تطبيع العلاقات يوليو 2023.

“مصر والصين”

وفي 19 إبريل الماضي، ولأول مرة على الأراضي المصرية، وفي خطوة غير مسبوقة، انطلقت فعاليات التدريب الجوي المصري الصيني المشترك (نسور الحضارة-2025) بمشاركة عدد من الطائرات المقاتلة متعددة المهام من مختلف الطرازات لعدة أيام بإحدى القواعد الجوية المصرية، بحسب صفحة وزارة الدفاع المصرية.

تلك المناورات تحل في توقيت تشهد فيه العلاقات الصينية الأمريكية توترا على خلفية فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال الشهر الماضي رسوماً جمركية على الواردات الصينية، ما قابلته بكين بإجراءات مماثلة، ما فاقم أجواء الحرب التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم.

وهو التوقيت الذي رأى فيه مراقبون جرأة مصرية بمواجهة واشنطن التي يفجر رئيسها دونالد ترامب من آن إلى آخر قنبلة في وجه الإدارة المصرية، بينها إعلان رغبته خلال كانون الثاني/ يناير الماضي في تهجير أهالي قطاع غزة إلى مصر، والتلويح بورقة العقوبات الاقتصادية والحرمان من المعونة الأمريكية.

كما أثارت المناورات الصينية المصرية توترا في “إسرائيل”، خاصة مع ظهور طائرات شبحية استخباراتية صينية في شبه جزيرة سيناء، بالقرب من قطاع غزة وحدود الأراضي الفلسطينية المحتلة، ما رأت فيه تقارير صحفية إسرائيلية محاولة تجسس على تشكيلات الجيش الإسرائيلي.

“مصر وروسيا”

وفي 14 إبريل الماضي، أعلنت القوات المسلحة الروسية أن قوات روسية مصرية أجرت مناورات بحرية عسكرية مشتركة بالبحر المتوسط، من 6 إلى 10 إبريل الماضي، بمشاركة سفن وسفن دعم تابعة للبحرية الروسية والقوات البحرية المصرية.

المناورات الدورية المعتادة منذ العام 2015، شاركت فيها الفرقاطة الروسية “الأدميرال غولوفكو”، وناقلة النفط البحرية المتوسطة “فيازما”، وطائرة الهليكوبتر “كا-27″، والفرقاطة “الجلالة”، وزورقي الصواريخ “فؤاد زكري” و”محمود فهمي”، بالإضافة إلى طائرات مصرية من طراز “إف-16″، تأتي تلك التدريبات، وفق رؤية الباحث في الشؤون العسكرية محمود جمال، في وقت يكثف فيه الجيش المصري من تدريباته المشتركة في المدّة الأخيرة في ظل الوضع الإقليمي المضطرب وسعي العدو الصهيوني لتنفيذ مخططات تهجير الفلسطينيين لمصر ودول أخرى وتصفية القضية الفلسطينية.

•  تقترب غواصات “يوان” الصينية من الانضمام إلى ترسانة القوات المسلحة المصرية، في صفقة نوعية بين القاهرة وبكين من شأنها أن تعزز النفوذ البحري المصري في منطقتي البحرين المتوسط والأحمر، وسط بيئة إقليمية تتسم بالاضطراب وعدم الاستقرار، بحسب مصادر متخصصة، فإن المفاوضات بين الجانبين المصري والصيني بشأن اقتناء غواصات من طراز “تايب 039A” (المعروفة أيضاً باسم “يوان”) دخلت مراحلها النهائية. وتشير التقارير إلى أن الصفقة تتضمن شقاً تقنياً بالغ الأهمية يتعلق بنقل التكنولوجيا، مع إمكانية دمج أنظمة مصرية داخل هذه الغواصات، ما يمثل دفعة قوية للصناعات الدفاعية المحلية في مصر.
•  شهدت المناورة العسكرية المزمع تنظيمها من قبل “لجنة دفاع منطقة شمال أفريقيا” (NARC) تطوراً جديداً، وهي المقررة في الجزائر خلال الفترة من 21 إلى 27 مايو، بمشاركة جبهة البوليساريو.

وكشفت مصادر يوم الأحد 4 مايو، أن “جمهورية مصر العربية رفضت دعوة من الجزائر للمشاركة في نشاط عسكري إلى جانب جبهة البوليساريو الإرهابية”.

وقد أكد مصدر أمني مغربي هذه المعلومات لموقع  Yabiladi، مشيراً إلى وجود “تقارب في وجهات النظر” بين الرباط والقاهرة حول عدد من القضايا العربية والأفريقية.

ويأتي هذا الرفض المصري في سياق توتر متجدد بين الجزائر والإمارات العربية المتحدة — الحليف الرئيسي للسيسي، الذي يتولى السلطة منذ يونيو 2014 — والذي تميز مؤخراً بتصاعد حدة الخطاب الإعلامي الجزائري.

ومن الجدير بالذكر أن مصر كانت قد شاركت في اجتماعات سابقة للجنة NARC انعقدت في الجزائر، بما في ذلك في مايو ونوفمبر من عام 2023، رغم حضور جبهة البوليساريو.

وتجدر الإشارة إلى أن الجزائر، التي تتولى حالياً الرئاسة الدورية للجنة NARC، كانت قد أعلنت عبر رئيس وزرائها يوم 21 يوليو 2024، خلال الاجتماع التنسيقي السادس بين مكتب الاتحاد الأفريقي ورؤساء المجموعات الاقتصادية الإقليمية في أكرا، عن استعدادها لاحتضان مناورة عسكرية للجنة قبل نهاية عام 2024.

•  كرّم الفريق جورج م. ويكوف قائد الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية، الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية المصرية، بمنحه وساماً عسكرياً من القيادة المركزية الأمريكية  (CENTCOM)، وذلك خلال زيارة قطعة بحرية أمريكية للإسكندرية. وأكد الفريق جورج م. ويكوف أن تكريم الفريق أشرف عطوة يأتي تقديراً لقيادته ومساهماته في تعزيز الأمن البحري، مشيرا إلى أن البحرية المصرية تُعد قوة إقليمية رائدة.

وأشار “ويكوف” إلى أن مصر أثبتت قدرتها على تحقيق الاستقرار البحري، وليس فقط المشاركة في عمليات الأمن البحري، بل تقديم حلول عملية وفعالة لضمان حرية الملاحة، مشدداً على أهمية العمل المشترك بين القوات البحرية المصرية والأمريكية لضمان حماية الممرات البحرية الحيوية.

وفي كلمته، رحب الفريق أشرف عطوة، قائد القوات البحرية، بطاقم السفينة وقائدها في الإسكندرية، مشيراً إلى أن استقبالها يؤكد عمق العلاقات الاستراتيجية بين البحرية المصرية والبحرية الأمريكية.

•  التقى الفريق أول عبد المجيد صقر وزير الدفاع بـ فاسيليس بالماس وزير الدفاع بجمهورية قبرص والوفد المرافق له الذي زار مصر خلال الأسبوع المنصرم. تناول اللقاء عدداً من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء المستجدات الحالية على الساحتين الدولية والإقليمية وسبل دعم علاقات التعاون العسكري.

وأكد صقر ، على اعتزازه بالعلاقات التاريخية الراسخة التي تربط البلدين، والتي تمتد عبر عقود طويلة من العمل المشترك من أجل إرساء دعائم الأمن والسلام بالمنطقة، كما أشار إلى أهمية استمرار تنسيق الجهود والتعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلا البلدين . من جانبه أشار وزير الدفاع القبرصي، إلى حرص بلاده على دعم آفاق التعاون العسكري مع مصر خلال المرحلة المقبلة وتقديره العميق لجهود القوات المسلحة المصرية في كافة المجالات .

حضر اللقاء الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والقبرصية وسفير جمهورية قبرص بالقاهرة.

•  استقبل رئيس الأركان التركي متين غوراك، الخميس 08 مايو 2025، نظيره المصري أحمد فتحي إبراهيم خليفة، في العاصمة أنقرة. وبحسب مراسل الأناضول، يزور خليفة تركيا تلبية لدعوة نظيره غوراك. واستقبل غوراك نظيره المصري بمراسم عسكرية في مقر رئاسة الأركان بأنقرة. وعقب عزف نشيدي البلدين، ألقى خليفة التحية على فرقة مراسم الشرف. وبعد مراسم الاستقبال العسكرية، عقد الجانبان مباحثات مغلقة بعيدا عن وسائل الإعلام. وشهدت أنقرة انعقاد أول اجتماع للحوار العسكري رفيع المستوى بين تركيا ومصر.

تعليق:

انتهت التدريبات الجوية المصرية الصينية (نسر الحضارة 2025) ولعل أبرز ما جاء فيها قيادة مقاتلين مصريين للمقاتلات الصينية وهو أمر جيد شديد الأهمية وله عدة دلالات هامة في ذلك التوقيت الدقيق، شهد التدريب كما كشفت تقارير قيادة طيار مصري لمقاتلة صينية متطورة من طراز جي-10 إي إس(J-10ES). قد تكون هناك مساعي مصرية جادة للحصول على مقاتلات من الجانب الصيني.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.