fbpx
المشهد المصري

المشهد المصري ـ عدد 10 مارس 2023

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

يقوم المشهد المصري ـ عدد 10 مارس 2023 على رصد أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 03 مارس 2023م إلى 10 مارس 2023م.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

  • قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بغرفة القاهرة التجارية، إن استمرار ارتفاع أسعار الدواجن، يرجع إلى الزيادة في سعر الأعلاف، منوهاً أن سعر طن العلف التسمين بنسبة 23% بروتين، ارتفع من 22 ألف جنيه إلى 24 ألفاً.

وأكد رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الدواجن لن ينخفض إلا بانخفاض أسعار المستلزمات، متسائلاً عن سبب بيع طن الذرة بـ 17 ألف جنيه الآن، رغم أن هيئة السلع التموينية حددت بيعه مع الربح بثمن 10 آلاف و160 جنيهاً، خلال مناقصة أجرتها.

  • قررت وزارة البترول والثروة المعدنية في مصر رفع أسعار الوقود بأنواعه الثلاثة اعتباراً من صباح يوم الخميس 02 مارس 2023م، في مخالفة لقانون لجنة التسعير التلقائي المختصة بتحديد أسعار البنزين بشكل دوري. وقالت الوزارة في بيان لها أنه تم الرفع في مراجعة ربع سنوية لأسعار الوقود المحلية 0.75 جنيه للبنزين 80 وجنيهاً للبنزين 92 و0.75 جنيه للبنزين 95.
  • قالت وكالة رويترز للأنباء أن المسح الذي أجرته مؤسسة ستاندرد أند بورز الأحد أظهر أن نشاط القطاع الخاص غير النفطي في مصر انكمش للشهر السابع والعشرين على التوالي في فبراير، في الوقت الذي أدى فيه ارتفاع التضخم والعقبات التي تعترض الاستيراد من الخارج إلى زيادة متاعب لقطاع الأعمال. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لمصر الصادر عن مؤسسة ستاندرد أند بورز جلوبال إلى 46.9 في فبراير من 45.5 في يناير، ولكنه لا يزال أقل بكثير من الحد الذي يشير إلى نمو النشاط وهو 50 نقطة. وانخفض المؤشر الفرعي لمؤشر مديري المشتريات لأسعار المدخلات الإجمالية إلى 62.7 من 72.3 في يناير وانخفض مؤشر أسعار الشراء إلى 63.9 من 72.7. ونتيجة لهذا الانكماش فقد انخفضت معدلات التشغيل بأسرع وتيرة لها منذ مايو 2022.
  • وفقا لاقتصاد الشرق “بلومبرج”: “تحبط التحركات الأخيرة للسلطات المصرية بنوك الاستثمار العالمية، خاصة فيما يتعلق برؤيتهم لآفاق الجنيه المصري الذي ما زال يواجه ضغوطاً كبيرة مع استمرار تراجع موارد البلاد من الدولار.

يتخوف المتداولون والمحللون من قدرة الحكومة على تنفيذ الإصلاحات التي جرى الاتفاق بشأنها مع صندوق النقد الدولي، ما يخلق فجوة بين سعر الجنيه الحالي والسعر المتوقع.

أكثر بنوك الاستثمار تفاؤلاً تتوقع أن يستقر سعر الجنيه عند مستواه الحالي، فيما كانت أكثر التوقعات تشاؤماً عند 35 جنيه للدولار.

وفي إشارة إلى أن المستثمرين يراهنون على مزيد من الانخفاض، تراجعت العقود الآجلة غير القابلة للتسليم لمدة 12 شهراً للجنيه المصري لتقترب من 37 جنيهاً للدولار. وتعكس شهادات إيداع الشركات المصرية المتداولة حاليا في بورصة لندن سعراً للجنيه المصري عند 33.5 جنيه للدولار.

فهد إقبال رئيس قسم أبحاث منطقة الشرق الأوسط في كريدي سويس، قال في تقرير إن إعلان برنامج صندوق النقد الدولي “جعلنا نشعر بتفاؤل كبير بشأن التوقعات الاقتصادية لمصر. لكن توقعاتنا تلاشت بسرعة بسبب عدم إحراز تقدم في تنفيذ المرونة المتعلقة بالجنيه المصري وبيع الشركات المملوكة للدولة”.

 

  • ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري بانتظام خلال الأسبوع ليصل بنهاية الأسبوع إلى 95 جنيها، مع ارتفاع للسعر في السوق الموازية لأكثر من 34 جنيها. انخفاض الجنيه مستمر بوتيرة منتظمة منذ الرفع الأخير.
  • قفز معدل التضخم السنوي في السوق المصرية إلى مستويات قياسية خلال فبراير الماضي، ليصل إلى 32.9% على أساس سنوي، مقابل 10% في الشهر نفسه من العام الماضي، في حين صعد التضخم الشهري بمقدار 7.1%، صعوداً من 26.5% في يناير الماضي، مدفوعاً بصعود حاد في أسعار الغذاء بلغ نحو 14.2% في شهر فبراير فقط. يلاحظ أن هذا المعدل تم تسجيله قبل الرفع الأخير لأسعار الوقود، مما يرشح لمزيد من الارتفاع في المستقبل.

وبذلك تستمر أرقام التضخم على مدار شهرين متواليين في تخطي نسبة التضخم العليا التي شهدتها البلاد منذ 5 سنوات، عندما سجل التضخم في ديسمبر 2017 نسبة 21.9%. وبالنظر للسعر السائد للفائدة في مصر، فإن سعر الفائدة الحقيقي وصل إلى سالب 15.65%

وقد قالت وكالة بلومبرج الأمريكية إن معدلات التضخم قد تصاعدت في المدن المصرية بوتيرة أسرع بكثير مما كان متوقعاً حيث أدت موجة انخفاض قيمة العملة إلى ارتفاع تكلفة الواردات ودفعت أسعار المواد الغذائية للارتفاع بوتيرة قياسية. وقال الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الخميس، إن أسعار المستهلكين في المدن المصرية قفزت بمعدل سنوي قدره 31.9% في فبراير، وهو الأسرع في أكثر من خمس سنوات وبزيادة 25.8% عنه في الشهر السابق.

ومن المرجح أن يعطي هذا الارتفاع دفعة جديدة للبنك المركزي لرفع أسعار الفائدة هذا الشهر، خاصة بعد ارتفاع تكاليف الأطعمة والمشروبات، وهو أكبر عنصر مفرد في سلة التضخم، بنسبة 61.8% عن العام السابق. ومن المرجح أيضاً أن يتسارع التضخم بشكل أكبر على المدى القصير، مدفوعاً بالارتفاع الأخير في أسعار الوقود وزيادة الطلب خلال شهر رمضان، والذي يبدأ في نهاية شهر مارس من هذا العام ويتميز بالتجمعات العائلية والوجبات الكبيرة.

أما معدل التضخم الأساسي، الذي لا يأخذ في الاعتبار أسعار السلع شديدة التقلب، الغذاء والوقود، فقد بلغ نسبة غير مسبوقة مقدارها 40.26%، ارتفاعا من 31.2% في يناير، أي بمقدار نحو 9 نقاط كاملة في شهر واحد.

وأظهرت بيانات البنك المركزي أن صافي الأصول الأجنبية بلغ سالب 654.43 مليار جنيه من سالب 494.3 مليار في نهاية ديسمبر. ويعني هذا انخفاضا يصل إلى 5.2 مليار دولار، بناء على أسعار صرف البنك المركزي في نهاية الشهر. وسمح البنك المركزي للجنيه المصري بالانخفاض بنحو 24 بالمئة في يناير.

كما اتسع صافي عجز مراكز البنوك بالعملة الأجنبية في مصر ليسجل 21.7 مليار دولار في يناير، من 20 مليار دولار في ديسمبر، عقب شهرين من التحسن، وفقا لمذكرة أرسلتها المجموعة المالية هيرميس لعملائها ونقلت عن بيانات للبنك المركزي. وتتحمل البنوك التجارية المسؤولية عن معظم التراجع، إذ نمت التزاماتهم بالعملة الأجنبية بنحو 1.4 مليار دولار لتصل إلى 13.1 مليار دولار.

  • أعلن السيسي حزمة إجراءات معيشية للموظفين الحكوميين وأصحاب المعاشات، بتكاليف إجمالية تصل إلى 150 مليار جنيه، أبرزها زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين في الدولة. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزارة البترول زيادة أسعار البنزين في السوق المحلية، وبعد قرارات بخفض قيمة الجنيه استمرت عاماً كاملاً، من 15.7 جنيهاً لكل دولار قبل عام، إلى 30.83 جنيهاً حالياً.

ووجّه السيسي، الحكومة بالتنفيذ الفوري للإجراءات التالية:

أولاً: التعجيل بإعداد حزمة لتحسين دخول العاملين بالجهاز الإداري للدولة وأصحاب الكادرات الخاصة بدءاً من أول أبريل 2023، بحيث يزداد بموجبها دخل الموظف بحد أدنى 1000 جنيه (32.5 دولاراً) شهرياً.

ثانياً: زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالدولة ليصبح 3500 جنيه (113.76 دولاراً) شهرياً.

ثالثاً: زيادة المعاشات المُنصرفة لأصحابها والمستفيدين عنهم لتكون بنسبة 15% بدءاً من أول أبريل 2023.

رابعاً: رفع حد الإعفاء الضريبي على الدخل السنوي من 24 ألف جنيه ليكون بقيمة 30 ألف جنيه (975.11 دولاراً) سنوياً بدءاً من أول أبريل 2023.

خامساً: زيادة الفئات المالية للمستفيدين من برامج تكافل وكرامة بنسبة 25%؜ شهرياً، بدءاً من أول أبريل 2023.

  • قال مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بأن مصر تحتاج إلى 70 تريليون جنيه حتى يشعر كل مواطن في مصر بمستوى التطور والتنمية التي تصر الدولة على تحقيقه.
  • أصدر رئيس الوزراء مصطفى مدبولي قرارا بتعديل الشروط والإجراءات المالية لمنح الجنسية المصرية للمستثمرين الأجانب مقابل شراء المنشآت أو الاستثمار في الشركات أو إيداع مبالغ مالية بالدولار، متضمنة تسهيل تلك الشروط بشكل ملحوظ، سعيا لجذب المزيد من العملة الصعبة، وجاءت التعديلات على النحو التالي:

١- دفع ٢٥٠ ألف دولار للخزانة العامة لا ترد، أو

٢- إيداع ٥٠٠ ألف دولار في البنك المركزي تسترد بعد ٣ سنين، أو

٣- شراء أي عقار مملوك للدولة ب٣٠٠ ألف دولار، أو

٤- دفع ١٠٠ ألف دولار لا ترد+ استثمار ٣٥٠ ألف دولار في مصر.

  • لجذب المستثمرين الإسلاميين، الهيئة العامة للرقابة المالية تسمح ببيع السندات الإسلامية “الصكوك” دون الحاجة إلى تصنيف ائتماني.
  • قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي في تصريحات صحفية: “لم نتأخر يوماً في سداد الديون ولدينا خطة واضحة لمصادر الدولار لمدة عام”.

وأضاف مدبولي أن الدولة ملتزمة بالمرونة في تحديد سعر الصرف، وأن مصر لم تتأخر يوماً عن سداد الأقساط والفوائد المستحقة بالعملة الصعبة. وأشار مدبولي إلى أن الدولة تطبق المرونة بالتنسيق الكامل بين الحكومة والبنك المركزي، وتحرص على تلبية الالتزامات عليها بالعملة الصعبة.

وأكد أن الحكومة تحملت عبئاً إضافياً 54 مليار جنيه لدعم العيش، و45 مليار جنيها للمواد البترولية، وأن الموازنة الجديدة تنحاز في الأساس للحماية الاجتماعية وأغلب مخصصاتها ستوجّه للحماية الاجتماعية.

  • تعرض الاقتصاد المصري لضغوط شديدة خلال العام المنصرم، مع انخفاض قيمة الجنيه، وشُحّ العملات الأجنبية، وارتفاع التضخم، ويحاول تقرير لوكالة رويترز سبر غور مشاكل الاقتصاد المصري، ويحدد خمسة محاور تكمن فيها الأزمة.

تعود بعض الأسباب إلى عقود مضت، مثل فشل التنمية الصناعية وسياسات التصدير التي خلفت عجزا تجاريا مستمرا.

معدل الفقر بلغ نحو 30 بالمئة من السكان قبل جائحة كوفيد-19، فيما يقول المحللون إن معدل الفقر ارتفع منذ ذلك الحين. وتشير التقديرات إلى أن 60 بالمئة من سكان مصر البالغ عددهم 104 ملايين نسمة تحت خط الفقر أو بالقرب منه.

وتسعى الحكومة لجذب استثمارات أجنبية مباشرة، وتوقيع اتفاقات لبيع حصص في أصول مملوكة لها ضمن خطتها لتمويل الفجوة الدولارية.

  • كشفت شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية أن شركة حديد عز قامت برفع أسعارها بداية من يوم الاثنين 06 مارس 2023م، لمنتجات حديد التسليح بقيمة وصلت إلى 2300 جنيه للطن.

وقال أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء باتحاد الغرف التجارية، إن حديد عز أبلغت تجار برفع سعر الطن من 26985 جنيها إلى 29285 جنيها.

  • قال الفريق محمد عباس، وزير الطيران، إن شركة مصر للطيران تأثرت بالمشكلات التي شهدتها المنطقة خلال الـ 11 عاماً الماضية، منوهاً إن جائحة كورونا وحظر السفر بين الدول، أثر على حركة الطيران والسياحة.

وذكر أن الشركة بدأت التعافي من الآثار السلبية في الفترة الماضية، الأمر الذي يفتح المجال أمام زيادة الإيرادات، ليعقب الإعلامي عمرو أديب بقوله: “التذاكر برضه مش رخيصة”.

  • قال الإعلامي إبراهيم عيسى، إن الأسعار في زيادة مستمرة، تحديداً منذ عام 2016، وليس كما تدافع الحكومة المصرية عن نفسها وقولها بأن الأسعار زادت في الفترة الأخيرة، بسبب الحرب الروسية الأوكرانية، موضحاً: “الكلام ده مش حقيقي الأسعار بتزيد وعمرها ما قلّت في الفترات الأخيرة”.
  • بدأت استعدادات المصريين لاستقبال شهر رمضان المبارك على غير ما اعتاده التجار والأهالي، خاصة في ظل ارتفاع تاريخي وغير مسبوق في أسعار السلع الغذائية والتموينية، وفوانيس رمضان، بشكل عام، وقبل حلول الشهر الكريم المتوقع يوم 23 مارس الجاري، فلكياً، فقد بدت إحدى الأسواق الشعبية في منيا القمح، إحدى مدن دلتا مصر بمحافظة الشرقية، خالية من الشوادر التي كانت تغطي في السنوات الماضية أغلب مساحات شارع “القيثارية” التجاري، الشهير.

عدد قليل من المحلات التي بدأت في وضع فرش “ياميش رمضان”، فيما تأخر الكثيرون وسط عدم حماسة بادية خلال حديث “عربي21″، معهم، فيما رفض العديد من الجزارين الحديث عن حالة السوق قبيل رمضان وتوقعاتهم مع الشهر الكريم.

كذلك كان ضعف إقبال المواطنين، لافتا بحسب ما رصدته “عربي21“، من مقاطع مصورة مع بعض الأهالي الذين أكدوا ترددهم في عمليات الشراء، وحديث بعض التجار عن ارتفاع الأسعار القياسي، وغياب بعض السلع الأساسية مثل الأرز.

أحد العاملين في معرض “أهلا رمضان”، أكد أن لديهم أزمة في سلعة الأرز، التي تعد الوجبة الأولى لدى المصريين، والسلعة الأكثر أهمية بعد رغيف الخبز، والتي طالتها أزمة ارتفاع الأسعار مع شح بالأسواق واحتكار التجار وتغول حكومي على المحصول من الفلاح، منذ الصيف الماضي، بحسب الأهالي.

ويصل سعر كيلو الأرز البلدي المعبّأ إلى ما بين 23 و25 جنيها (حوالي 0.75 و0.8 دولار)، بالأسواق الشعبية وهو السعر الذي يزيد بحسب منطقة البيع والسوبر ماركت الذي يعرضه، بعدة جنيهات.

إحدى المحال التي بادرت بعرض ياميش رمضان بشارع “الحدادين” المعروف بتواجد تجار الجملة فيه، لا يوجد أمامها سوى سيدة وحيدة تقف مترددة في شراء أي من السلع نظرا لارتفاع الأسعار.

وحول أسعار الياميش واختلافها عن رمضان الماضي، قال صاحب المحل لـ “عربي21″، إن “سعر الزبيب سجل هذا العام 80 جنيها (نحو 2.6 دولار)، ووصلت لفافة قمر الدين إلى 25 جنيها (نحو 0.8 دولار)، وبلغ سعر كيلو بلح التمر الطري إلى 35 جنيها (نحو 1.1 دولار)، وعلب البلح المعبأ 700 غرام 35 جنيها (نحو 1.1 دولار)”.

  • تقدم النائب محمود قاسم عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، موجَّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء الصحة وقطاع الأعمال العام والتجارة والصناعة ورئيس هيئة الدواء المصري، بشأن الارتفاعات الكبيرة التي شهدها سوق الدواء المصري في عدد كبير من أصناف الدواء خلال الأيام القليلة الماضية، منها مضاد حيوي يستخدم بصورة مكثفة ارتفع سعره إلى 89.5 جنيها بدلا من 69 جنيها.
  • أثار الإعلان عن اكتشاف حالة إصابة بجنون البقر، في البرازيل، قلقا كبيرا في مصر، بسبب استيرادها كميات كبيرة من الأبقار البرازيلية، وسط دعوات لحظر الاستيراد من هناك.

اكتشاف مرض جنون البقر في البرازيل كان لحالة فردية ولا ينبغي أن يكون مدعاة للقلق، وفقا لما صرح به إيهاب صابر، رئيس الهيئة العامة لخدمات الطب البيطري، في اتصال هاتفي مع برنامج “كلمة أخيرة”. وقال إن واردات مصر من اللحوم البرازيلية ستستمر كما هي، مضيفا أن 30% من اللحوم المجمدة الحمراء تأتي من البرازيل. وكانت روسيا وتايلاند وإيران والأردن قد علقت وارداتها من اللحوم البرازيلية عقب ما أثير حول تفشي مرض جنون البقر، حسبما ذكرت رويترز في وقت سابق.

  • قال الخبير الاقتصادي ممدوح الولي إن الشعب المصري لا يصدق أرقام جهاز التعبئة والإحصاء ولا أرقام البنك المركزي، مشيراً إلى أن “الناس لديها مؤشرات شعبية خاصة مثل سعر الدولار وكيلو اللحم وطبق الكشري، على أساسها يحددون التضخم”، وأعلنت وزارة البترول زيادة أسعار البنزين في السوق المحلية، في الوقت الذي قفز تضخم أسعار المستهلك في السوق المصرية إلى 26.5% على أساس سنوي، خلال يناير الماضي.

ونفى الولي أن يكون ارتفاع سعر البنزين في مصر مرتبطاً بارتفاع الأسعار العالمية للنفط والغاز الطبيعي، قائلاً إن هذا “غير حقيقي”، على حد تعبيره.

  • استقبل السيسي محمد الشامسي الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي، وذلك بحضور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، تناول اللقاء مناقشة آفاق التعاون المشترك مع مجموعة موانئ أبو ظبي، لاسيما في قطاعات تطوير المناطق اللوجستية والموانئ.

ووفقاً لنشرة “إنتربرايز” الاقتصادية: “تسعى مجموعة موانئ أبو ظبي، المملوكة لصندوق أبو ظبي السيادي أيه دي كيو، لتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية، كما ستركز على تطوير الموانئ والمناطق اللوجستية في مصر، وذلك “في ظل ما تتمتع به مصر من مقومات فريدة تجعلها مركزا لوجستيا إقليميا وعالميا”، بحسب تصريحات الرئيس التنفيذي لمجموعة موانئ أبو ظبي محمد الشامسي، خلال لقائه بالسيسي ورئيس الوزراء مصطفى مدبولي، وفقا لما جاء في بيان لرئاسة الجمهورية.

حرصت موانئ أبو ظبي خلال الفترة الماضية على تعزيز تواجدها في قطاع الشحن البحري في مصر. وقالت المجموعة في 2021 إنها تعتزم استثمار 500 مليون دولار لتطوير محطة متعددة الأغراض بميناء العين السخنة، ومحطة شحن أخرى في ميناء سفاجا، كما أنها من المتوقع أن تتقدم بعرض لإنشاء ميناء العاشر من رمضان الجاف. وأتمت المجموعة الإماراتية استحواذها على حصة قدرها 70% في شركة الشحن والخدمات اللوجستية المصرية إنترناشونال أسوسييتيد كارجو كارير (أي أيه سي سي) مقابل 140 مليون دولار. وقالت الشركة إنها تجري محادثات لتطوير وإدارة ميناء السويس، وهو ما نفته الحكومة.

  • تداولت حسابات وصفحات على موقع التواصل الاجتماعي منشوراً لميرات السيد توضح فيه خروج مصنع stainless steel من السوق المصرية بسبب مشكلات استثمارية.

جاء في منشور ميرات السيد: ” قصة حقيقية من صاحب مصنع stainless steel وردتني اليوم… النهاردة خرج آخر مسمار من المصنع والنهاردة أخر يوم لينا كشغل في مصر كمصنع محلى بيصنع ماكينات التعبئة والتغليف بكافة أنواعها واللي مصر تستوردها من الصين وتركيا وإيطاليا وفرنسا وأمريكا”.

وتابع المنشور: “‏في خلال 8 سنوات كنا بنصدر للسودان والسعودية ونيجريا وجنوب أفريقيا والعراق والأردن وليبيا في خلال 8 سنوات الدولة مساعدتناش بولا مليم، بالعكس ضرائب وجمارك وقرف ما بعده قرف وكان المكان مفتوح عشان بس الناس إلى شغاله معانا هيروحوا فين”.

وأضاف المنشور: “‏بس خلاص للأسف الوضع مبقاش ينفع والموضوع بقى صعب جدا إننا نكمل عملنا شركة في دبى الأول وكنا فعلا ماشيين ورايحين دبى خلاص بس كلمني صديق سعودي أن ليه تروح دبى تعالى السعودية ونعمل مصنع هناك ونبقى شركاء وفعلا بدائنا إجراءات من أسبوع وكل حاجة خلصت في لمح البصر والجميل إنى هاقدر اخد 50% وأكتر شوية من القوة إللى كانت شغاله معايا ونروح السعودية سوا نستثمر في بلد فعلا عايز منتج محلى بينافس المنتجات العالمية مش مجرد كلام في الهوا عن استثمار وهري بلا جدوى”.

  • كشف تقرير التجارة الخارجية الصادر من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن إجمالي واردات مصر من الولايات المتحدة الأمريكية، والتي بلغت 6 مليارات و127 مليون دولار خلال الـ 11 شهراً الأولى من عام 2022.
  • يدرس البنك الأهلي المصري ــ أكبر بنك حكومي ــ منح تمويل بقيمة ١.٧ مليار جنيه لصالح شركة السويدي إليكتريك لأعمال البنية التحتية، تبعا لتصريحات مصادر مطلعة.

أضافت المصادر، أن التمويل الذى تسعى الشركة للحصول عليه يضم ثلاث شرائح منها مليار جنيه لإصدار خطابات ضمان محلية، و٢٠٠ مليون جنيه لفتح اعتمادات مستندية، وشريحة بقيمة ٥٠٠ مليون جنيه لحساب جارٍ مدين.

  • أعلن البنك التجاري الدولي ــ مصر، عن طرح شهادات ادخار بعائد مرتفع بثلاث عملات دول خليجية (السعودية والإمارات وقطر)، حيث تحظى هذه الدول بتواجد مرتفع للعمالة المصرية بها، وذلك بسعر عائد سنوي 5.25%.
  • طرح البنك المركزي المصري سندات خزانة، يوم الاثنين 6 مارس 2023، بقيمة إجمالية تصل إلى 4.5 مليار جنيه، وذكر المركزي، أن الطرح، يشمل سندات خزانة بقيمة 3 مليارات جنيه على أجال 3 سنوات، وسندات خزانة صفرية الكوبون بقيمة 1.500 مليار جنيه على آجال 1.5 عام.
  • اعتبر الملياردير ناصف ساويرس أنَّ هناك إيجابيات عديدة من تحرير سعر الصرف وخفض قيمة الجنيه، من بينها استفادة قطاعي السياحة والتصدير، لكنَّه رهَن تلك الاستفادة عبر قيام الحكومة والقطاع الخاص بالتحرك سريعاً لرصد وتحديد الفرص الاستثمارية التي يمكن اقتناصها، ودفع القطاعات المستفيدة.

وخلال مقابلة مع “اقتصاد الشرق”، السبت 5 مارس 2023، قال ساويرس، وهو المؤسس والمساهم الرئيسي في “أوراسكوم كونستراكشون” إنَّ تحرير سعر الصرف “موضوع حيوي، ولا يوجد أي اقتصاد في العالم يسير بسعرين للصرف”، إذ يساهم ذلك في اضطراب كافة مراحل الإنتاج، ويخلق أزمات في منظومتي الجمارك والضرائب.

  • كشف الرئيس التنفيذي لشؤون الاستثمار في مؤسسة التمويل الأفريقية، سامح شنودة، عن خطة المؤسسة لاستثمار مليار دولار أو أكثر في مصر خلال الفترة القصيرة القادمة، في مجالات البنية التحتية سواء طاقة متجددة أو غاز أو صناعات ثقيلة وغيرها.
  • وافقت لجنة النقل والمواصلات بـمجلس النواب على قرض جديد بقيمة 41 مليار ين ياباني، مقدم من “الجايكا” لتنفيذ الخط الرابع لمترو القاهرة.
  • أصدر البنك المركزي المصري بيانا تحذيريا من التعامل مع العملات المشفرة والافتراضية.

وقال البنك المركزي في بيان له، إنه بالإشارة إلى الأخبار المتداولة خلال الأيام الماضية بشأن قيام إحدى المنصات الإلكترونية بالاستيلاء على مبالغ كبيرة من المواطنين بزعم استثمارها في أنشطة متعلقة بالعملات الرقمية المشفرة وتحقيق مكاسب كبيرة وسريعة؛ فإن البنك المركزي المصري يهيب بالسادة المواطنين عدم الانصياع لمثل هذه الدعوات الاحتيالية والأنشطة المجرمة قانوناً وفقاً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الصادر بالقانون رقم 194 لسنة 2020.

  • أشاد السفير الفرنسي بالقاهرة، مارك بريتي، بالعلاقات المصرية الفرنسية في كافة المجالات والتي عكستها الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، إلى مصر في نهاية العام الماضي.

وردا على سؤال حول حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، أوضح السفير باريتى، أن الاستثمارات الفرنسية تبلغ حوالي 5.5 مليار يورو في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن الشركات الفرنسية تعتزم ضخ المزيد من الاستثمارات في مصر.

ثانياً: السياسة الداخلية والأبعاد المجتمعية:

  • عاد الكاتب المصري عماد الدين أديب إلى إثارة الجدل مجددا، بمقال اعتبر فيه أن جملة “الوضع تحت السيطرة” ترويجاً لـ “الوهم”، وقال أديب في مقال بموقع “أساس ميديا”، إن “في التاريخ المعاصر وَهما عظيما، يقوم على قاعدة أنّ التحكّم بكلّ أشكال القوّة يؤدّي إلى التمكّن من إيصال البلاد، أيّ بلاد، والعباد، أيّ عباد، في أيّ زمان ومكان إلى وضع يُوصف بأنّه “تحت السيطرة”!”.

وأضاف: “غالباً ما يكون الوضع الذي يُعتقد أنّه تحت السيطرة، والقائم على فرض الأمر الواقع بالقوّة الإجبارية، هو وضع مؤقّت وهشّ وقابل للانهيار، طال الزمان أو قصر”.

واستشهد أديب بعبارة للمفكّر الفرنسي مونتسكيو، قال فيها إن “السلطة القائمة على الرضا الشعبي والاختيار الجماهيري الحرّ هي المرجعية الضامنة للاستقرار”.

  • تصدر هاشتاج “ارحل يا سيسي” قائمة الهشتاجات في مصر خلال الأسبوع المنصرم، على موقع تويتر، احتجاجا على قرارات زيادة أسعار المحروقات في البلاد.

وأشعلت قرارات الحكومة غضبا شعبيا، بعد اتخاذ لجنة التسعير، خطوة برفع أسعار الوقود المحلي بمقدار 0.75 جنيه للبنزين 80، وجنيها كاملا للبنزين 92 و0.75 جنيه للبنزين 95، فيما بقي سعر السولار دون تغيير.

وبررت اللجنة قرار رفع أسعار البنزين، بـ “تذبذب أسعار خام برنت وسعر صرف الجنيه مقابل الدولار”.

  • على وقع حالة التباطؤ في مسار الحوار الوطني الذي دعا إليه السيسي في إبريل 2022م، شهدت “الحركة المدنية” الممثلة لـ “المعارضة” في داخل مصر، اجتماعات داخلية حول الانتخابات الرئاسية المقبلة والمقررة مطلع عام 2024، وإمكانية تقديم مرشح منافس للسيسي وفرص المنافسة.

السياسي المصري والرئيس السابق لحزب الدستور علاء الخيام قال في تصريحات صحفية إنه “للأسف في الاجتماع الأخير للحركة تمّ تأجيل مناقشة موقف الحركة من انتخابات 2024 لما بعد بدء (الحوار الوطني)، في انتظار وعود النظام بتحقيق انفراجه سياسية حقيقية”. ولفت الخيام إلى أن “ما حدث أيضاً مع رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام (التحقيق معه بقضايا جنائية مفتعلة)، ترك انطباعاً سيئاً عن مدى قبول النظام لاحتمال وجود أسماء لها ثقلها في المشهد السياسي تطرح نفسها بديلاً في انتخابات 2024”.

وأضاف الخيام أنه “مع ذلك ورغم موقف الحركة المدنية الديمقراطية، إلا أن الحديث عن انتخابات 2024 مستمر داخل الوسط السياسي المصري في جميع اللقاءات، وفكرة تجهيز وإعداد فريق عمل قادر على تنظيم حملة رئاسية منظمة ومرتبة لها مشروع سياسي واضح وحلول جادة للأزمة الاقتصادية مستمر ولم ينقطع”.

وأوضح رئيس حزب الدستور السابق أن “معظم التصورات متوافقة على فكرة اختيار مرشح له برنامج يعمل معه فريق عمل من استشاريين متخصصين لهم صلاحيات، وهي الفكرة التي تقارب فكرة المجلس الرئاسي”.

وحول السيناريوهات المتوقعة أشار الخيام إلى أنه “بطبيعة الحال هناك عدد منها، سواء ترشح السيسي أو لم يتم ترشيحه، كما أن للوضع الإقليمي حسابات كثيرة يجب أن توضع في الاعتبار”.

وعن الأسماء المطروحة لمنافسة السيسي، أكد الخيام أن “هناك أسماء عدة ظهرت في الفترة الأخيرة واستطاعت أن تجذب مؤيدين لها حتى قبل الإعلان، وأبرزها النائب السابق أحمد الطنطاوي، كما أن اسم الدكتور مصطفى حجازي طرح من قبل البعض واعتبر كحل وسط يمكن التوافق عليه”.

وبحسب قيادي في أحد الأحزاب الممثلة في “الحركة المدنية”، تحدث لموقع “العربي الجديد” قال فيه “مناقشات جرت خلال الأيام القليلة الماضية بشأن مصير الانتخابات الرئاسية المقبلة، انحصرت في الشخصيات التي من الممكن أن تخوض السباق أو تحظى بقدر من القبول الشعبي”.

ولفت القيادي في هذا الإطار إلى “تداول العديد من الأسماء التي جاء في مقدمتها النائب السابق أحمد طنطاوي، والدكتور محمد البرادعي النائب السابق لرئيس الجمهورية للشؤون الخارجية، ورئيس حزب الإصلاح والتنمية محمد أنور السادات، والمحامي الحقوقي والمرشح الرئاسي الأسبق خالد علي، ووزير الخارجية السابق نبيل فهمي، وزياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء السابق في حكومة حازم الببلاوي. كما ضمّت قائمة الأسماء التي تم تداولها خلال لقاءات قيادات في الحركة المدنية، رئيس حزب المحافظين أكمل قرطام، وجميلة إسماعيل رئيسة حزب الدستور، بحسب توضيحه.

  • بعبارات غير مباشرة دعا محمد أنور السادات النائب البرلماني السابق ورئيس حزب الإصلاح والتنمية، القوى السياسية والحزبية وجماعة المثقفين إلى الاستعداد بمرشحين على قدر من الكفاءة والمسؤولية لمنافسة السيسي في انتخابات 2024.

وقال السادات، الذي دعا السيسي من قبل إلى الاكتفاء بمدته الرئاسية الحالية، في بيان بعنوان “عودة للحديث عن انتخابات 2024”: “من الواضح أن الرئيس السيسي قد بدأ حملته للانتخابات الرئاسية لعام 2024 مبكرا بزيارة بعض المحافظات (الإسماعيلية / سيناء – المنيا) وصاحب هذه الزيارات عددا من العروض والوعود (والبقية تأتى في الأيام والأسابيع القادمة).

وأضاف بيان السادات: “السؤال هو: هل استعدت القوى السياسية والحزبية وجماعة المثقفين بمرشحين على قدر من المسئولية والكفاءة؟ وهل سيتم دعوة منظمات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية لمتابعة ومشاهدة ورصد الانتخابات حتى تخرج بالشكل النموذجي؟ وهل الهيئة الوطنية للانتخابات بقانونها الحالي وصلاحيتها قادرة على إدارة والإشراف على الانتخابات بكل نزاهة وشفافية وبمعايير تطبق على جميع المرشحين؟”

وأوضح السادات أن “الرئيس القادم يجب أن يعلم أنه ليس وحده من يملك الحقيقة (وكأن) لدينا مؤسسات إسمية، كما لم يعد هذا زمن الرئيس البطل أو الزعيم صاحب الكاريزما، إنما تحتاج مصر إلى رئيس يؤمن بمشاركة الشعب من خلال مجالسه النيابية والمحلية المنتخبة ومؤسساته المستقلة حتى يعايشهم أمالهم وأولوياتهم وطموحاتهم من خلال الفصل والتوازن بين السلطات. فهل حان الوقت لكي يكون لدينا رئيس يمكن سؤاله ومحاسبته عما يفعل؟”

واختتم السادات بيانه بالقول: “أسئلة واستفسارات تحتاج منا جميعا ومن الآن للبحث والتفكير حتى يخرج المشهد الانتخابي القادم بالصورة التي تليق بمصر.”

وجاء في البيان أن الاقتصاد المصري يمر بأزمة خانقة، تبدت مظاهرها في الفجوة التمويلية، واللجوء الدائم من قبل النظام المصري إلى الاستدانة الخارجية، والدخول في اتفاقيات مع صندوق النقد الدولي.

وأشار البيان إلى أن “هذه السياسات كبدت المواطن المصري الكثير من العناء، وجعلت الملايين يكافحون للحصول على احتياجاتهم الأساسية بسبب ارتفاع الأسعار في ظل انهيار قيمة الجنيه مع ثبات الأجور، مما أدى إلى اتساع رقعة الفقر، وتسارع تدهور الأوضاع الاقتصادية، وزيادة اعتماد البلاد على الخارج بشكل يهدد أمنها القومي”.

وبحسب البيان “أصبح القرار المصري رهن سياسات اقتصادية رسمها صندوق النقد الدولي والدائنون من الحلفاء الإقليميين والدوليين”.

وبشأن الخطر المترتب على بيع أصول الدولة قال البيان “إن التفريط في الأصول الرأسمالية لمصر، من خلال بيع كلي أو جزئي، يتحقق منه ضرر كامل، يتمثل في:

1-التفريط في أصول مصر الرأسمالية، دون إضافة بدائل في شكل مؤسسات إنتاجية وخدمية جديدة.

2-استنزاف موارد مصر المحدودة من النقد الأجنبي عبر تحويل أرباح هذه الأصول إلى مشتريها بالخارج، وهو ما أكده رئيس الوزراء في تصريحاته يوم 28 فبراير الجاري بقوله: إن مصر لا تضع أي عائق أمام دخول وخروج أرباح المستثمرين.

3-حرمان الموازنة العامة للدولة من الأرباح التي كانت تحققها هذه المؤسسات والشركات العامة.

4-ما يتم بيعه من أصول مصر الرابحة يتم مقابل أقساط ديون مستحقة للدائنين أو ودائع حان أجل استحقاقها دون ضخ أي أموال جديدة في شرايين الاقتصاد المصري”.

  • يواجه أهالي عزبة “أبو رجب” بمحافظة القليوبية خطر إلغاء ملكية أراضيهم وإجلائهم عن منازلهم لإقامة مجمع سكني جديد، وهو ما قوبل برفض شعبي وحملات على مواقع التواصل تطالب بإعادة النظر في القرار.

وتسعى الحكومة إلى تنفيذ مشروع “سكن لكل المصريين” التابع لجهاز مشروعات أراضي القوات المسلحة على أراضي العزبة، وتقول إنه يهدف لإيقاف النمو العشوائي للمباني.

  • بهذه الكلمات وثق شاب من سكان العريش اللحظات الأخيرة قبل هدم منزله لتوسعة الميناء بعد نقل تبعيته لصالح القوات المسلحة وكتب يقول: “عندما تتيح لي الفرصة لمغادرة هذه البلاد مرة لن أشعر بالندم أبداً ولن أملئ صفحاتي الإلكترونية بمنشورات الكذب والنفاق عن مدى شوقي له”.

وأضاف ” “و يغرق الشباب بهموم تفوق أعمارهم بعشرات السنين.. لم يعد هذا المكان قابلاً للعيش فقد أصبح كل شيء فيه بائساً و مُزعجاً و مُخيباً للآمال. سأندم على كل دقيقة قضيتها في هذا المكان الذي ينتهك الأحلام.

وتابع ” “العيب في المكان، نحن جيّدون، نحن ممتازون، نحن استثنائيّون، حين صبرنا إلى هذا الحد؛ لكننا الآن نغادر دون ندم، الندم تركناه خلفنا، يغمر المكان الذي لم نعد نريد أن نعطيه فرصة ثانية.”

وفي سياق متصل بتهجير وهدم بيوت المواطنين في مدينة العريش، حصلت مؤسسة سيناء لحقوق الإنسان على فيديوهات حصرية توثق مسيرة ووقفة احتجاجية قام بها سكان حي ميناء العريش يوم الاثنين 06 مارس 2023م، رفضا لعمليات الهدم الجارية لمنازلهم، بناء على القرار الرئاسي رقم (465 لسنة 2021) بنقل تبعية ميناء العريش ونزع ملكية الأراضي المحيطة به لصالح القوات المسلحة.

جاءت المسيرة بعد قيام الأهالي بمنع قوات الشرطة من استكمال أعمال الهدم ودفعها للخروج من المنطقة بعد هدمهم لـ 6 منازل، وانتهت المسيرة بوقفة احتجاجية أمام مبنى محافظة شمال سيناء

  • أثار سؤال عابر، نشره مصري مقيم في الخارج على حسابه الشخصي عن الراتب الذي يُمكّنه من العيش في مصر حياة كريمة إذا أراد العودة، جدلاً ونقاشاً واسعاً عبر منصات التواصل، وتحوّل السؤال، الذي حظي بأكثر من 1600 تعليق، إلى وسيلة لتعبير مئات المصريين عن المأساة التي يعيشونها في ظل ارتفاع جنوني لأسعار السلع والخدمات لا يتوقف.

وكان الباحث رمزي عبد العزيز  قد نشر سؤالاً على حسابه الشخصي في فيسبوك، يقول “انصحوا أخوكم.. لو نويت أرجع مصر الآن، محتاج مرتب كام عشان أقدر أعيش حياة كريمة؟”.

  • حضر السيسي وقائع الندوة التثقيفية التي أقامتها القوات المسلحة بمناسبة ذكرى يوم الشهيد، والقى السيسي كمله في نهاية الندوة، وأبرز ما جاء فيها:
  • قال السيسي أن الأزمة التي تعيشها مصر ليست بسببه، ولكن كل ما يحدث أثار لما تعرضت له مصر في 2011، وأضاف السيسي:” لابد أن يعرف الطلاب في المدارس والجامعات أن 2011 كانت سببا في ضياع البلد”!
  • قال السيسي انه كان أمام خيارين للسير عليهم بعد وصولة لكرسي الرئاسة، الأول منهم أن يسخر كافة جهود الدولة لمكافحة الإرهاب ويوقف كل الأعمال داخل الدولة ويقول انه يحارب الإرهاب، والثاني هو بناء الدولة ومحاربة الإرهاب وأنه أختار الخيار الثاني مع انه مكلف وصعب.
  • قال السيسي إن الحرب على الإرهاب في سيناء تكلفت مليار جنيه شهريا لمدة 90 شهرا.
  • قال السيسي أن الجماعات المسلحة بعدما سمعت تصريحه بأن مصر قضت على الإرهاب، قامت بشن هجوم خلال الأيام الماضية، وهذا الهجوم أسفر عن مقتل ضابط وإصابة أربعة عسكريين آخرين، وهذا يتناقض مع ما ذكره المتحدث العسكري بأن ما تم في جنوب سيناء مؤخرا كان اشتباكا مع مهربين.
  • دعا السيسي المواطنين بأن لا يكون مقياسهم الظروف الاقتصادية فقط، وذكرهم بالأوضاع الأمنية التي شهدتها مصر في 2012 و 2013. ودعا السيسي المصريين بعدم تكرار ثورة 2011م، حيث قال: ” إوعوا يا مصريين تكرروا 2011، أوعوا تخربوا مصر تاني“.
  • خوف السيسي المصريين من الانفلات الأمني وحالة الفوضى والاضطرابات، وقال السيسي للمواطنين: “عندنا أفلام كتير من حاجات حصلت في مصر مبنرضاش نذيعها عشان متخافوش، فيه فيلم واحد بس لو ذعته ليكم مش حتعرفوا تناموا من الرعب”.
  • قال السيسي إن المسلحين في سيناء كانوا من الممكن أن ينفذوا عمليات في إسرائيل خلال 2011؛ وأضاف السيسي أنه بعد الاتفاق مع المشير طنطاوي وزير الدفاع في ذلك الوقت اتصل بالإسرائيليين لتوضيح الأمر لهم، وطلب منهم دخول قوات عسكرية لمنطقة ب، ج لمحاربة الجماعات المسلحة، ورحّبت إسرائيل، مشكورة، بذلك، وشرطت فقط التنسيق بين مصر والجانب الإسرائيلي ومعرفة قوة وعدد القوات المصرية التي ستدخل إلى تلك الأماكن. وقال إنه بمرور الوقت زاد التنسيق بين مصر وإسرائيل لمكافحة الجماعات المسلحة النشطة في سيناء.
  • أكد السيسي أن الدولة المصرية تعمل من أجل تجاوز آثار الأزمة العالمية وانعكاساتها السلبية على الاقتصاد.. وقال مطَمئنا المواطنين “لا داعي للقلق نهائيا على الأوضاع الراهنة، الدولة والحكومة تبذلان كل الجهد لتجاوز الأزمات وتخفيف الآثار الاقتصادية الصعبة عن طريق اتخاذ بعض الإجراءات اللازمة لذلك”.

ونبَّه السيسي- في كلمة مرتجلة خلال افتتاح عدد من المشروعات التنموية بمحافظة المنيا يوم الخميس 02 مارس 2023م- إن هناك قوة شر تحاول بشتى الطرق إفقاد المصريين الثقة في أنفسهم وفي القيادة السياسية.

كما قال السيسي إن إجراءات الحماية الاجتماعية وفّرت غطاء آمناً؛ للفئات الأكثر تتضرراً، وأضاف أن الدولة طورت من خطتها الاقتصادية، والتي شملت الاهتمام بتطوير الصناعة، وتقليل الفجوة الاستيرادية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، والتحول للاستثمارات الأجنبية.

ووجّه السيسي كلمته للمواطنين قائلاً: ” المواطن نصب عيني وجودة حياته هدف لا نحيد عنه”.

كما أكد السيسي، على أهمية عدم خوف المواطنين من المستقبل، وأضاف: “لا خوف ولا قلق لإننا بندير الأمور بإخلاص وأمانة وشرف في وقت عزّ فيه الشرف”، وناشد المواطنين تذكر الأحداث في عام 2103، معقباً: “إفتكروا 2013 عشان تعرفوا إن اللي بقوله حقيقة، وعدت المنيا وبني سويف في أعقاب محاولة الاعتداء على المواطنين والكنائس بالحماية، وفيه قوات توجهت خلال 10 ساعات عشان تحمي”.

  • قال النائب بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، “إنه يجب أن يكون هناك حق للدولة ممثلة في نسبة مئوية لما يحصل عليه المصريين بالخارج، لأن الدولة هي من قامت بتنشئته وتعليمه وتربيته، لذا فإننا نريد منظومة قانونية تنظم هذا الأمر، وكما أن هناك قوانين تنظم العمل في الداخل، نريد قوانين حاكمة لمن يريد أن يعمل بالخارج”، وتابع خلال جلسة مجلس الشيوخ، “أنه لاشك في أن الثروة البشرية من أهم الثروات التي تحرص كافة الدول على الاهتمام بها، وأن تكون هناك منظومة قانونية تنظم ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات”.
  • حادث قطار جديد شهدته مدينة قليوب مساء يوم الثلاثاء 07 مارس 2023م،، حيث خرج قطار عن مساره، متجها نحو منوف، ونتج عن ذلك وفاة عدد من الركاب وسقوط عدد من المصابين، فيما أمر النائب العام بالتحقيق في الواقعة.

وفي سياق متصل أعلنت وزارة التضامن الاجتماعي، حصول أسرة كل متوفي بسبب حادث قطار قليوب على 100 ألف جنيه، وبالنسبة للمصابين فأنه في حالة العجز الكلي يجرى التعامل معه مثل حالة الوفاة، إذ يحصل على 100 ألف جنيه.

  • شغلت قضية احتيال إلكتروني بمليارات الجنيهات، خلال الأسبوع المنصرم، الرأي العام المصري باعتبارها إحدى أكبر جرائم النصب الإلكتروني في مصر والتي راح ضحيتها آلاف المواطنين الذين تورطوا في التعامل عبر منصة وتطبيق إلكتروني للاستثمار، وفي الآونة الأخيرة، ذاع صيت منصة رقمية تدعى “هوج بول – Hoggpool” لتعدين العملات الرقمية الافتراضية، تحديدا في صيف عام 2022، وأقبل عليها الكثير من المستخدمين للتربح منها من خلال الهواتف المحمولة والكمبيوتر وتحقيق أرباح سريعة بالعملة المحلية والدولار.
  • أصدرت المحكمة العمالية أحكاما قضائية برفض دعاوى فصل 4 عاملين في شركة يونيفرسال، واستمرارهم في العمل مع صرف مستحقاتهم المالية كاملة، ليصل بذلك عدد العاملين المقضي بعودتهم للشركة إلى 48 عاملا، منذ ديسمبر 2022.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

  • أصدر البرلمان الفيدرالي البلجيكي قرارا بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، مطالبا الحكومة البلجيكية باتخاذ موقف قوي في “مواجهة استبداد الحكومة المصرية، والتأكيد على احترام حقوق الإنسان، والضغط على السلطات المصرية للإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وسجناء الرأي”.

وانتهى تصويت البرلمان البلجيكي، مساء الخميس 02 مارس 2023م، على قراره بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، والذي اعتبر أن قمعا مستمرا ومتفاقما يتنامى على نحو مُقلق بحق المجتمع المدني المستقل وحركة حقوق الإنسان والمعتقلين السياسيين وسجناء الرأي في مصر خلال السنوات الأخيرة.

وفي سياق متصل، قال عضو لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي سيمون موتكين إن السلطات المصرية تخاف من كشف ما يجري في سجونها، مطالبا إياها إطلاق سراح سجناء الرأي والسياسيين.

وأضاف موتكين للجزيرة مباشر أن 60 ألفاً يقبعون في السجون المصرية ويتعرضون لظروف لا يمكن تحمّلها، وهو ما دفع البرلمان البلجيكي للتصويت على قرار يدعو القاهرة إلى الإفراج عن سجناء الرأي والمعتقلين السياسيين.

وتابع “تمدنا منظمات مصرية لحقوق الإنسان بمعلومات تقول إن الوضع في السجون المصرية كارثي”، معبراً عن تضامنه مع صحفيي الجزيرة المحتجزين في السجون المصرية.

  • أثارت دار الإفتاء المصرية، حفيظة السعوديين، بنشرها تغريدة هاجمت فيه الوهابية بشدة. وأعادت الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر “فيسبوك” و”تويتر” نشر منشور من صفحة “الإرهاب تحت المجهر” التابعة لها، جاء فيه أن “الوهابية فرقة إسلامية خالفت أهل السنة والجماعة في مسائل، أشهرها: عدم جواز التوسل والاستغاثة والتبرك بالمنتقلين من الأنبياء والصالحين، وأن فاعل ذلك مشرك شركا أكبر”.

وأضاف المنشور أن “البعض شبههم بالخوارج، إذ إنهم كفّروا عموم الأمة”.

وبعد الهجوم السعودي في مواقع التواصل على دار الإفتاء، تم حذف المنشور من “فيسبوك” و”تويتر”.

وأضاف شكري في كلمة خلال اجتماع وزراء الخارجية العرب بالعاصمة المصرية القاهرة أن “العلاقات العربية مع الدول المجاورة يجب أن تكون قائمة على عدم التدخل”.

وأضاف سامح شكري مناشداً الدول العربية للوقوف مع مصر في أزمة سد النهضة بقوله: “نعول على أشقائنا العرب في حل أزمة سد النهضة”.

وتابع شكري بقوله: “مصر ستدافع عن مصالحها إن لم تتحلى إثيوبيا بالمسؤولية“.

ورداً على تصريحات سامح شكري، قال المتحدث باسم الخارجية الإثيوبية: “يجب وقف تمرير ملف سد النهضة إلى مجلس الأمن أو الجامعة العربية وحله إفريقيا”.

وأضاف المتحدث باسم وزارة الخارجية الأثيوبية: ” سنستمر في استكمال بناء سد النهضة“.

  • أكد رئيس مجلس النواب المصري حنفي جبالي أن مصر لا تعارض التنمية للشعب الإثيوبي، لكنها تريد اتفاقاً قانونياً عادلاً وملزماً لملء وتشغيل السد الأثيوبي، حفاظاً على حقوق مصر المائية التي تمثل مسألة وجود وحياة للشعب المصري، جاء ذلك خلال استقبال حنفي جبالي، الشيخ آدم محمد نور رئيس مجلس الشعب الصومالي.
  • عُقدت بوزارة الخارجية مشاورات سياسية بين مصر وكندا، رأس خلالها الجانب المصري السفير حازم فهمى مساعد وزير الخارجية للشئون الأمريكية، ومن الجانب الكندي ساندرا ماكارديل مساعد نائب وزيرة الخارجية الكندية للشئون الأوروبية والشرق الأوسط، وشارك من الوفد الكندي السفير لوي دوما سفير كندا بمصر.

تبادل الجانبان وجهات النظر حول عدد من القضايا الإقليمية والدولية منها تطورات النزاع الفلسطيني – الإسرائيلي، وسد النهضة، وليبيا وسوريا، والحرب الروسية – الأوكرانية، بالإضافة إلى تناول مسألة الأمن الغذائي وتغير المناخ والطاقة.

  • بحث بدر عبد العاطي سفير مصر في بروكسل مع رئيس أركان اللجنة العسكرية للاتحاد الأوروبي الفريق “هيرفي بليجو”، الشراكة الاستراتيجية بين مصر والاتحاد الأوروبي ولاسيما في مجالات الأمن والدفاع، بالإضافة إلى تبادل التقييمات حول التحديات والتهديدات المشتركة، حيث أشاد الفريق “بليجو” بالدور المصري المحوري في تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة.
  • ترأس مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ونظيره العراقي، محمد شياع السوداني، جلسة مباحثات موسعة، حيث تم استعراض عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك، وفيما يتعلق بآلية التعاون الثلاثي بين مصر والعراق والأردن، أعرب مدبولي عن تطلعه إلى دخول المشروعات المشتركة التي تم الاتفاق عليها حيز التنفيذ في أقرب وقت.

أكد السيسي، دعم مصر الثابت لأمن واستقرار العراق، والاعتزاز بالعلاقات الإستراتيجية بين البلدين، مشيراً إلى الثوابت الراسخة للسياسة المصرية فيما يتعلق بمساندة العراق وتقديم الدعم الكامل للحكومة العراقية على مختلف الأصعدة، لاسيما ما يتعلق بمكافحة الإرهاب وترسيخ الأمن والاستقرار.

  • أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية يوم الجمعة ٣ مارس، التصريحات التحريضية لوزير في حكومة الاحتلال الإسرائيلي، والتي دعا فيها إلى محو قرية حوارة الفلسطينية.

وأشار البيان، إلى ما تمثله هذه التصريحات من تحريض خطير وغير مقبول على العنف، يتنافى مع كافة القوانين والأعراف والقيم الأخلاقية، ويفتقر للمسئولية التي يجب أن يتحلى بها أي مسؤول يشغل منصباً رسمياً.

وفي سياق متصل أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني، والذي أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين ووقوع العديد من الإصابات، وأكدت مصر رفضها التام لسياسة الاقتحامات المتكررة الإسرائيلية وما ينتج عنها من سقوط ضحايا من المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، ويقترن بها من تدمير للممتلكات وهدم للمنازل وإزهاق للأرواح، في انتهاك صريح لقواعد القانون الدولي، الأمر الذي ينذر بتدهور خطير للأوضاع الأمنية والإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة وينذر بزعزعة الاستقرار في المنطقة.

  • غادرت سفينة إمداد تابعة للأسطول البحري التجاري المصري، من ميناء العريش البحري متجهة إلى ميناء اللاذقية بسوريا، وميناء مرسين بجنوب تركيا، لتفريغ حمولتها من المساعدات الإغاثية المقدمة من وزارتي الدفاع والتضامن الاجتماعي وبيت الزكاة والصدقات المصري التابع لمشيخة الأزهر الشريف وصندوق تحيا مصر.

رابعاً: الوضع الأمني:

  • قضت محكمة طوارئ مصرية، الأحد 05 مارس 2023م، بالسجن بين 5 إلى 15 عاما بحق 4 حقوقيين مصريين بتهمة الانضمام إلى جماعة إرهابية وتمويلها، بينهم عائشة الشاطر ابنة خيرت الشاطر نائب المرشد العام للإخوان المسلمين.

وأكدت المفوضية المصرية للحقوق والحريات على موقع تويتر أنه تم الحكم على المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بقضية “التنسيقية المصرية” من قبل محكمة أمن الدولة العليا طوارئ والتي لا يُطعن في أحكامها.

وأضافت أن المحكمة قررت “السجن 15 عاما لكل من المحاميين عزت غنيم ومحمد أبو هريرة، والحكم ضد عائشة خيرت الشاطر بالسجن 10 سنوات، و5 سنوات للمحامية هدى عبد المنعم”. وأتت هذه الأحكام في إطار أحكام أخرى على العشرات بمدد تتراوح بين المؤبد و 5 سنوات.

  • قال إريك غولدستين، نائب مديرة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: “أحكام السَّجن القاسية بحق عزت غنيم وزملائه في التنسيقية المصرية للحقوق والحريات تقدم دليلا آخرا على أن حكومة الرئيس عبد الفتاح السيسي ليست جادة بشأن الإصلاحات. بالنسبة للسلطات، يجب قمع النشاط السلمي ومعاقبته”.
  • رحبت المبادرة المصرية للحقوق الشخصية بتصريحات المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة السيد فولكر تورك بشأن أزمة حقوق الإنسان في مصر، ودعوته للسلطات المصرية بإطلاق سراح المعتقلين ورفع القيود المفروضة على المجال العام.

وفي خطابه السنوي أمام مجلس حقوق الإنسان بجنيف أمس، انتقد المفوض السامي استمرار السلطات المصرية في “قمع المعارضة والاعتقالات التعسفية وفرض الرقابة وحجب المواقع الإلكترونية”.

كما قال المفوض السامي إن “أحكاماً مطولة بالسجن قد صدرت قبل يومين ضد عدد من المدافعين عن حقوق الإنسان، بعد توجيه اتهامات ضدهم تثير التساؤلات، تتعلق بالإرهاب، وتثير القلق بشأن نزاهة المحاكمة.”

  • نشرت مواقع حقوقية مصرية رسالة مسرّبة من سجن “بدر 3″، تكشف عن تواصل الانتهاكات بحق المعتقلين، لا سيما رفض تقديم العلاج للمرضى، كأحد الحقوق الأساسية التي نصت عليها المواثيق الدولية، وتسرد الرسالة تفاصيل جرت في السجن المذكور يوم الثاني من مارس الجاري، حول رفض إدارة السجن تقديم العلاج لأحد المعتقلين المرضى، إلا بعد أن يزيل المعتقلون غطاء كانوا قد وضعوه على كاميرات تراقب حركتهم على مدار الساعة داخل غرفهم.

وأكدت الرسالة المسربة أن المعتقلين في سجن “بدر 3” يصرّون على تغطية كاميرات المراقبة؛ اعتراضاً على الأوضاع السيئة التي يعيشونها خلف القضبان، لا سيما حرمانهم من الزيارة، ومنعهم من التريض، والمراقبة المستمرة، والطعام الرديء.

وفي سياق متصل كشفت رسالة مسربة أخرى من سجن “بدر 3” في مصر، استمرار الانتهاكات بحق المعتقلين من قبل سلطات النظام المصري، في محاولة لوقف تحركات المعتقلين المطالبة بوقف المعاملة التعسفية بحق الموقوفين، والتي أدت إلى انتحار 55 معتقلا وترحيل نحو 200 آخرين إلى سجون أخرى، إلى جانب منع أدوية المرضى وكبار السن والحالات الحرجة.

وحملت الرسالة المسربة عنوان: “انتفاضة بدر 3.. حصاد 10 أيام من الأحداث”، موضحة أن 55 معتقلا انتحروا خلال 10 أيام سواء بالشنق أو قطع الشرايين أو ابتلاع الأدوية، احتجاجا على الانتهاكات التي يتعرضون لها.

وأضاف لبرنامج (المسائية) على الجزيرة مباشر “قامت السلطات المصرية بإعطاء وعود وتسهيلات لقناة الجزيرة بالعمل داخل مصر، بالتالي لا يوجد أي مبرر قانوني أو أخلاقي أو حتى سياسي لاستمرار احتجاز العاملين في الجزيرة مباشر”.

كما قال شريف منصور، إن إحالة النيابة المصرية 3 صحفيات إلى المحاكمة يتعارض مع حديث السلطات المصرية فيه عن “انفتاح سياسي”.

وندد منصور في لقاء مع (المسائية) على الجزيرة مباشر بإحالة النيابة المصرية 3 صحفيات يعملن بموقع مدى مصر إلى المحاكمة بتهم “الإساءة إلى أعضاء في البرلمان وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي”.

وقال إن هذا التصعيد ليس بالأمر الجديد، مشيراً إلى التحقيق مع صحفيين في الموقع خلال السنوات السابقة، وأعرب شريف عن استغرابه من استمرار نظر القضية في الوقت الذي تتحدث فيه السلطات المصرية عن “انفتاح سياسي”.

  • أجّلت محكمة جنايات شمال القاهرة المنعقدة بالعباسية، يوم الأحد 5 مارس 2023، محاكمة وزير المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، بتهمة بالإضرار العمدي بالمال العام في القضية المعروفة بفساد الجمارك، إلى جلسة 7 مايو المقبل، لورود التقرير، وأسندت النيابة للمتهم تهم تخصيص “سيارات محجوزة بالجمارك” لجهات الدولة، بالإضافة لاستخدام مطابع وزارة “المالية” في الدعاية الانتخابية لشخصه خلال الانتخابات البرلمانية عام 2010.
  • أكدت الشبكة المصرية لحقوق الإنسان، يوم الاثنين 06 مارس 2023م، وفاة معتقل سياسي مصري نتيجة “التعذيب” في مقر الأمن الوطني، بعد اعتقاله قبل 11 يوما في محافظة دمياط شمال القاهرة، وقالت الشبكة في بيان، إن المعتقل محمد السيد المرسي (52 عاما) مدرس لغة عربية بوزارة التربية والتعليم بدمياط، لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أيام من اعتقاله.
  • قال مدير مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان (غير حكومية)، محمود جابر، إن ” هناك أكثر من 200 امرأة مصرية حاليا رهن السجن والحبس الاحتياطي بسبب التظاهر السلمي، أو كونهن ناشطات حقوقيات، أو زوجات لبعض المعتقلين، أو يبحثن عن أزواجهن المختفين، أو بطريقة عشوائية تعسفية”.

ولفت، في تصريح لـموقع “عربي21″، إلى أن “ما لا يقل عن 2800 امرأة مصرية تعرضن للاعتقال والحبس بأحكام مدنية وأخرى عسكرية تفتقر لمعاير المحاكمات العادلة، وذلك منذ انقلاب 3 يوليو 2013 وحتى الآن”، وأكد جابر أن “المرأة المصرية تعرضت لأنواع شتى من الانتهاكات جراء الأحداث التي شهدتها البلاد في أعقاب الانقلاب العسكري، وكان على رأس تلك الانتهاكات القتل والضرب والسحل والاعتقال، فضلا عن التحرش والانتهاكات الجنسية”.

وأوضحت “بحسب المعلومات المتوفرة، فقد قامت قوة أمنية من مباحث الأمن الوطني بدمياط باعتقاله تعسفيا يوم 21 فبراير الماضي، وتم اقتياده إلى مقر الأمن الوطني، وتعرّض للضغوط والتعذيب البدني والنفسي على مدار 11 يوما”.

  • قال النائب طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين وعضو لجنة العفو الرئاسي، إنه سيتم الإفراج عن 30 محبوسا احتياطيا على ذمة قضايا غير متعلقة بالعنف أو الإرهاب.
  • صدر عن مكتبة الأسرة العربية في إسطنبول كتاب (التهمة.. حيازة كاميرا)، الذي يوثق تجربة اعتقال مصور قناة الجزيرة مباشر مصر، محمد بدر، في السجون المصرية، واعتقل بدر في الفترة من 15 يوليو 2013، في أثناء تغطيته للاشتباكات التي وقعت بين مؤيدي الرئيس الراحل محمد مرسي ومعارضيه، وأفرج عنه في 5 فبراير بعد حصوله على حكم بالبراءة.

يستعرض الكتاب الذي كتب مقدمته الأستاذ أيمن جاب الله، مؤسس قناتي “الجزيرة مباشر” و”الجزيرة مباشر مصر”، الخلفية المهنية لمحمد بدر، وقصة التحاقه بالعمل في شبكة الجزيرة، مرورا بأبرز التغطيات التي أنجزها في مصر خلال الفترة الانتقالية بعد ثورة يناير، وكذلك في عهد الرئيس الراحل محمد مرسي، وحتى عزله في 3 يوليو 2013.

  • ارتكب شرطي مصري برتبة “أمين” مجزرة مروعة في مدينة الإسكندرية الساحلية، بعد أن أطلق النار من سلاحه الرسمي وقتل زوجته ووالديها وشقيقها وثلاثة آخرين من أقاربها على إثر خلاف عائلي.

وقالت مواقع مصرية إن الحادث وقع خلال جلسة صلح بين أمين شرطة وزوجته في منزل أبيها بدائرة الرمل ثان بالإسكندرية، وعندما فشلت كل محاولات إنهاء الخلاف، أخرج مسدسا كان بحوزته، وأطلق النار على زوجته ووالدها ووالدتها وشقيقها، وعلى أبنائه، ما أسفر عن مقتلهم جميعاً باستثناء ابن واحد تم نقله إلى المستشفى.

خامساً: الوضع العسكري:

  • استقبل السيسي وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، بحضور وزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي، ودانيال روبنشتاين القائم بأعمال سفير الولايات المتحدة الأمريكية بالقاهرة.

وصرح المستشار أحمد فهمى المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيسي أكد خلال اللقاء حرص مصر على تدعيم الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة، فضلاً عن تكثيف التعاون والتنسيق القائم بين البلدين في مختلف المجالات، ولاسيما العسكري والأمني، في ضوء أهمية ذلك لدعم جهود استعادة الأمن في منطقة الشرق الأوسط.

من جانبه، أعرب وزير الدفاع الأمريكي عن تثمين بلاده عاليا للقيادة المصرية والدور المهم لمصر في الشرق الأوسط كقوة استقرار رشيدة ومسؤولة، مؤكدا حرص الولايات المتحدة على مواصلة دفع وتطوير التعاون والشراكة الاستراتيجية مع مصر، خاصة في شق التعاون الدفاعي، الذي يمثل الركيزة الأساسية للعلاقات بين الدولتين.

وفي لقاء منفصل لم يحضره السيسي، التقى وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن بوزير الدفاع المصري الفريق أول محمد زكي بوزارة الدفاع المصرية.

تناول اللقاء عددا من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك في ضوء التطورات الإقليمية والدولية الراهنة وزيادة مجالات التعاون العسكري بين القوات المسلحة لكلاً البلدين، كذلك دور القوات المسلحة المصرية في مجال تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، بالإضافة إلى مناقشة ملف التدريبات المشتركة بين كلٍ من مصر والولايات المتحدة الأمريكية  .

وأكد زكي خلال اللقاء على وحرص القوات المسلحة المصرية على زيادة أواصر التعاون والشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية في العديد من المجالات على نحو يلبى المصالح المشتركة للبلدين.

من جانبه أكد وزير الدفاع الأمريكي حرص بلاده على تعزيز أوجه العلاقات العسكرية مع مصر كونها دولة محورية بالمنطقة، فضلاً عن دورها الهام والاستراتيجي بمنطقة الشرق الأوسط، معرباً عن تطلعه بأن تشهد المرحلة القادمة مزيداً من التعاون المشترك في المجال العسكري.

حضر اللقاء الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة لكلا البلدين.

  • احتفلت القوات الجوية المصرية بتنفيذ (10 آلاف) ساعة طيران للطائرات الرافال، بحضور ممثلين عن القوات الجوية وشركة “داسو” الفرنسية وعدد من كبار مسئولي السفارة الفرنسية بالقاهرة.

بدأت مراسم الاحتفالية بعرض تقديمي عن القوات الجوية المصرية، وألقى ممثل القوات الجوية المصرية كلمة نقل خلالها التحية والترحيب بالحضور، مشيراً إلى أن تلك الاحتفالية تبرز مدى التعاون المثمر بين الجانبين المصري والفرنسي بما يسهم في تعزيز العلاقات.

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى
Close