المشهد المصري 19 سبتمبر 2025

يقوم هذا التقرير على رصد وتحليل أبرز التطورات التي شهدتها الساحة المصرية في كافة النواحي الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والأمنية والعسكرية، في الفترة من 12 سبتمبر 2025 إلى 19 سبتمبر 2025.

أولاً: الوضع الاقتصادي:

•  من المنتظر أن يرسل صندوق النقد الدولي بعثة في الأول من أكتوبر المقبل لاستكمال المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج تسهيل الصندوق الممدد البالغ 8 مليارات دولار، حسبما صرح به مسؤول حكومي رفيع المستوى لإنتربرايز في أواخر الأسبوع الماضي. ولم تحدد مديرة إدارة التواصل بصندوق النقد الدولي جولي كوزاك موعد وصول البعثة، إذ قالت في مؤتمر صحفي إن استكمال المراجعتين والزيارة التي ستسبق ذلك من جانب بعثة الصندوق ستكون هذا الخريف — أي في أي وقت حتى نهاية نوفمبر.

وقالت كوزاك: “حان الوقت الآن لمصر لتنفيذ إصلاحات أعمق لتحرير كامل إمكانات النمو الكامنة في البلاد“. وأوضحت أن البلاد تحتاج أن تفعل هذا من أجل “خلق فرص عمل عالية الجودة للسكان الذين تتزايد أعدادهم، وللحد بشكل مستدام من مواطن الضعف التي تعاني منها مصر، وأيضا لزيادة قدرة البلاد على الصمود في وجه الصدمات”.

ويأتي التقدم المحرز في ملف الطروحات الحكومية في صدارة مطالب الصندوق، حسبما صرح به مصدر مطلع على المناقشات بين صندوق النقد الدولي ومصر لإنتربرايز. وأوضح المصدر أن الصندوق يعتقد أن طرح أصول الدولة لا يخلق تدفقات نقدية أجنبية فحسب، بل يؤدي كذلك إلى توسيع نشاط القطاع الخاص في الاقتصاد.

كذلك من المتوقع إحراز تقدم في ملف الطروحات، بالنظر إلى أن الحكومة قد انتهت في الوقت الراهن من حصر الشركات المملوكة للدولة، وهو ما يمهد الطريق للموجة الرابعة من الطروحات.

يحتل الإلغاء التدريجي لدعم الوقود مكانة بارزة أيضا في قائمة مطالب صندوق النقد الدولي، والوقت الحالي أفضل من أي وقت مضى لإحراز تقدم في هذا الشأن، حسبما صرح به المصدر لإنتربرايز. إذ إن استقرار أسعار النفط، وضعف الدولار، وانخفاض أسعار الفائدة، وتراجع التضخم، يفتح الباب أمام البلاد لسد الفجوة بسهولة أكبر بين تكلفة وأسعار بيع الوقود في محطات الوقود المصرية. ستجتمع لجنة تسعير الوقود في البلاد في وقت لاحق هذا الشهر لاتخاذ قرار بشأن رفع أسعار الوقود.

وفي سياق متصل يشير ألى أن مصر لن تلجأ الى برنامج جديد من صندوق النقد، أكد  مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أن مصر لن تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي. وقال مدبولي في لقاء مع رؤساء هيئات التنظيم الإعلامية ورؤساء تحرير الصحف والمواقع الإخبارية: «مصر بإذن الله لن تحتاج إلى برنامج جديد من صندوق النقد الدولي».

وفي سياق مرتبط قال الإعلامي عمرو أديب، إن صندوق النقد الدولي وضع شرطين لصرف دفعات المراجعة الخامسة والسادسة لمصر بقيمة 2.5 مليار دولار، وما يتبعه من صرف 274 مليون دولار قيمة الشريحة الأولى، ضمن برنامج الصلابة والاستدامة.

وأضاف خلال برنامجه «الحكاية»: «الصندوق يعني شروط، ده أمر مش جديد، مفيش عمل طلبات مفيش فلوس” وتابع: «الصندوق طلب من مصر طلبين لازم تنفذهم عشان يصرف الدفعات الجديدة، الصندوق طلباته عمرها ما كان دمها خفيف، وعمرها ما كانت غير مكلفة، دائما هي مكلفة وبايخة ورذلة وثقيلة على قلب المواطن المصري”.

وأكمل أديب: «يتم الحديث عن أن صندوق النقد الدولي يطلب من مصر زيادة سعر الوقود، وتسريع بيع الأصول المملوكة للدولة من أجل صرف الدفعات الجديدة».

وأضاف أديب ، إن قصة مصر مع صندوق النقد الدولي «تكاد تكون حزينة»، في ضوء الارتباط بالصندوق وما يفرضه من «إصلاحات»، وأضاف خلال برنامجه «الحكاية» أن استخدام مصطلح «الإصلاحات الاقتصادية» يخفي وراءه حقيقة الإجراءات المتمثلة في زيادة أسعار السلع وإحداث تغييرات اقتصادية تؤثر بشكل مباشر على المواطن.

وتابع: «الإصلاحات الاقتصادية تعبير دمه خفيف وظريف جدًا لزيادة أسعار السلع أو تنفيذ أنواع من التغيرات الاقتصادية التي تؤثر مباشرة على المواطن، وأن مصر تقوم بإصلاح اقتصادها، وهناك خطة لتحسين جدوى الاقتصاد، لتكون الأسعار مضبوطة، ولا يوجد دعم خارج الموازنة”.

ورأى أن تغيير المسميات لا يغير من حقيقة كونها عبئا على كاهل المواطنين، قائلا: ««كل هذه الأشياء تصب على رأس المواطن المصري، سميناها إصلاحات أو وائل أو تامر؛ لكن هي في النهاية مزعجة جدًا للمواطن المصري”.

وعلق على مطالبات صندوق النقد الدولي، بشأن استكمال رفع الدعم عن الوقود وبرنامج الطروحات، قائلا:« الصندوق دمه خفيف، يقول لك: أنت عندك التزامات، والتزمت معي بأشياء، فيه التزام، فيه شغل، ومفيش التزام مفيش شغل».

في السياق ذاته انتهت الحكومة المصرية من حصر شامل للشركات المملوكة للدولة، وهي خطوة يرى مراقبو السوق أنها الأهم حتى الآن في برنامج الطروحات الحكومية، إذ من شأنها أن ترسم ملامح الطروحات الأولية المرتقبة، التي من المتوقع أن تشهدها البورصة المصرية في الأسابيع المقبلة.

يفضل المستثمرون الوضوح والشفافية، وهو ما تسعى الحكومة إلى أن تقدمه لهم. إذ لا تقتصر هذه الخطوة على مجرد الحصر والإحصاء. بل إنها إشارة تُبعث إلى السوق كي تفيد بأن الدولة تضع أوراقها على الطاولة. ففي أعقاب أعوام من الرسائل المتباينة، هذا تحديدا هو التمهيد القادر على تحويل الحديث عن برنامج الطروحات الحكومية إلى إدراجات حقيقية.

وتُبين وثيقة حكومية أنه حتى نهاية أغسطس، كانت الدولة تمتلك 561 شركة تابعة لـ 45 جهة حكومية. سيجسد هذا الحصر، الذي لم يُنشر حتى الآن، الركيزة التي ستستند إليها النسخة المحدثة من وثيقة سياسة ملكية الدولة، بالإضافة إلى توجيه دفة القرارات بشأن الشركات التي ستُطرح للمستثمرين من خلال بيع حصص أقلية أو طروحات أولية.

يأتي الحصر في الوقت الذي تضع فيه الحكومة اللمسات الأخيرة على حزمة من الحوافز الضريبية والتنظيمية المصممة لتعزيز السيولة في البورصة المصرية قبل الجولة التالية من الإدراجات. وتشمل الإجراءات التي لا تزال قيد المناقشة إعفاء ضريبيا كاملا على حصيلة الطروحات الأولية، وإعفاءات أوسع لصناديق الاستثمار، وقواعد أكثر وضوحا بشأن ضريبة الدمغة للمقيمين وغير المقيمين. ومن شأن هذه الحزمة — المتوقع الانتهاء منها بنهاية الشهر — أن تعدل قانون الاستثمار، وقانون ضريبة الدخل، والقانون رقم 30 لسنة 2023.

قائمة الطروحات المرتقبة تتشكل: توقعت تقارير صحفية أن يكون بنك القاهرة وشركتا صافي ووطنية المملوكتان للجيش من بين أوائل الشركات التي ستدرج قبل نهاية الربع الأول من العام المالي 2025-2026، أي على الأرجح قبل المراجعتين الخامسة والسادسة لبرنامج صندوق النقد الدولي في أكتوبر. ومن المرجح أن تتبعها شركة سايلو فودز، وشركة بيع الوقود بالتجزئة تشيل أوت، والشركة الوطنية لإنشاء وتنمية وإدارة الطرق قبل نهاية العام أو في الربع الأول من عام 2026، اعتمادا على ظروف السوق. كذلك يجري حاليا إعادة هيكلة الشركات الخمسة جميعها تمهيدا للإدراج.

تحليل المعهد المصري :

صندوق النقد ومصر: من المرونة إلى الانضباط الصارم

شهدت العلاقة بين مصر وصندوق النقد الدولي تحولات لافتة خلال الفترة القصيرة الماضية؛ فبينما كان الصندوق يتسم في مراحل سابقة بقدر من المرونة السياسية في تعامله مع القاهرة، فإن الشروط الجديدة تكشف انتقالًا إلى مرحلة فرض الانضباط الصارم، حيث أصبح التمويل مرهونًا بتنفيذ إجراءات قاسية لا تحتمل التأجيل أو المراوغة.

1- سلسلة مترابطة من الشروط

المعلومات التي كشفها التقارير  الإقتصادية أعلاه  تؤكد أن برامج التمويل الثلاثة (المراجعتان الخامسة والسادسة من تسهيل الصندوق الممدد، وبرنامج الصلابة والاستدامة) لم تعد منفصلة، بل أصبحت مترابطة بشكل كامل. أي أن صرف أي دفعة – حتى لو كانت محدودة – مشروط بالانتهاء من الإصلاحات الكبرى، وعلى رأسها:

خفض دعم الوقود.

اتخاذ خطوات حاسمة في برنامج الطروحات.

هذه الصيغة الجديدة تعني أن القاهرة لا يمكنها الحصول على دفعة صغيرة كتلك المخصصة لبرنامج الصلابة والاستدامة (274 مليون دولار) إلا بعد استكمال متطلبات الإصلاح في البرنامج الأكبر (EFF).

2- خفض الدعم: قرار ذو تكلفة اجتماعية

الشرط الأول هو خفض دعم الوقود، ما يعني رفع أسعار المحروقات محليًا. هذا القرار، إن نُفذ، ستكون له انعكاسات مباشرة على أسعار النقل، الغذاء، والخدمات، أي على مستوى المعيشة بالكامل. وبالنظر إلى التضخم المرتفع أصلًا وتآكل القدرة الشرائية، فإن أي خطوة جديدة ستُترجم إلى ضغط اجتماعي وسياسي هائل على الحكومة.

3- الطروحات: بيع أصول تحت الضغط

الشرط الثاني هو الدفع قدمًا في برنامج الطروحات، أي بيع حصص في شركات استراتيجية (من ضمنها شركات الجيش) إلى مستثمرين محليين أو أجانب. وهذا الملف حساس لاعتبارات الأمن القومي والسيادة الاقتصادية، فضلًا عن رفض المؤسسة العسكرية الإقتراب من إمتيازاتها ، وقد يؤدي ذلك إلى خلاف حاد بين المؤسسة العسكرية ومؤسسة الرئاسة. لذلك كان السيسي يتجنب دائما الإقتراب من إقتصاد الجيش حرصًا على تماسك نظامه واستقراره طوال الفترة الماضية، بل حتى كان حريصاَ على توسع اقتصاد المؤسسة العسكرية لشراء ولائها. لكن الصندوق يُصرّ على أن التعهدات لم تعد كافية، وأنه يريد تنفيذًا ملموسًا يُثبت التزام الحكومة بخفض دور الدولة في الاقتصاد.

4- إدارة التمويل عبر سياسة “خطوة – دفعة”

اللافت أن الصندوق جعل كل دفعة جديدة مشروطة بإجراء محدد، حتى المبالغ الصغيرة (137 مليون دولار). هذا يعكس فقدان الثقة في الوعود المؤجلة، وحرص الصندوق على ربط التمويل بالإنجاز الفعلي خطوة بخطوة. النتيجة أن هامش المناورة أمام الحكومة المصرية أصبح شبه معدوم.

5- الرسائل إلى الداخل والخارج

• إلى الأسواق الدولية: الصندوق يبعث برسالة بأن مصر لن تحصل على دعم مالي بلا إصلاحات جذرية، ما يزيد من الضغط على الحكومة للإسراع في الإجراءات لتفادي اهتزاز ثقة المستثمرين.
• إلى الداخل المصري: القرارات المنتظرة تعني موجة جديدة من الغلاء قد تثير سخطًا اجتماعيًا واسعًا، وهو ما يضع الحكومة أمام معادلة صعبة بين الاستقرار الاجتماعي والالتزام ببرنامج الإصلاح.
• إلى الدول الداعمة لمصر: الصندوق يعلن بوضوح أن تمويل مصر لن يمر إلا عبر بوابة الشروط، ما يقلّص فرص الاستثناءات السياسية.

خاتمة

التطور الأخير في علاقة مصر بصندوق النقد الدولي يكشف أن مرحلة المساومة أو كسب الوقت انتهت. فالمؤسسة الدولية تُدير الملف بأقصى درجات الصرامة، وتتعامل مع القاهرة وفق منطق: إصلاح مقابل دفعة، أو لا شيء ؛ بمعنى تنفيذ خطط محددة وتقديم تنازلات معينه للحصول على التمويل، وربما يكون ملف تهجير الفلسطينيين على رأس تلك الشروط.

الخيار أمام مصر بات ضيقًا: إما المضي في تنفيذ الشروط القاسية بما تحمله من تكلفة اجتماعية وسياسية، أو مواجهة خطر تجميد التمويل وانعكاساته المباشرة على سعر الصرف، الاحتياطيات النقدية، وثقة الأسواق، وعلى سلامة الإقتصاد برمته. إنها لحظة اختبار حقيقية، ليس للاقتصاد المصري وحده، بل للنظام السياسي وقدرته على الموازنة بين ضرورات البقاء الاقتصادي ومتطلبات الاستقرار الاجتماعي والسياسي وتفادي الدخول في خلاف مع المؤسسة العسكرية.

• أجرى الخبير الاقتصادي جودة عبد الخالق حوارًا مرئيًا هاماً مع الإعلامي سيد جبيل عبر قناة جبيل على يوتيوب، وتحدث فيه عن أزمة الاقتصاد المصري من عدة زوايا. وأكد أن الحكومة المصرية لم تتجاوز أزمتها الاقتصادية كما تحاول أن تُصوِّر، وكما تعكسه تصريحات الحكومة بشكل متكرر، مشيرًا إلى أن الأزمة طاحنة وأكبر مما يتصوره الكثيرون.

وأوضح، من خلال استعراضه لبعض الأرقام الصادمة، أن عبء الدين يشكّل أحد أبرز مظاهر الضغط، حيث بلغت مدفوعات خدمة الدين المتوقعة في موازنة العام المقبل (فوائد وأقساط) نحو 4.4 تريليون جنيه، في حين أن إجمالي إيرادات الدولة لا يتجاوز 3.1 تريليون جنيه، ما يعني أن مدفوعات خدمة الدين تفوق الإيرادات بكثير، خاصة وأن بيانات الموازنة للعام المقبل تظهر أن المصروفات العامة تبلغ نحو 4.6 تريليون جنيه (أي أن خدمة الدين تبلغ نحو 96% من المصروفات العامة، ولا يبقى إلا 4% لباقي الإلتزامات، ما يعني حتمية الإستمرار في الإقتراض لسداد الإلتزامات القانونية للديون، وهو ما يطلق عليه طريقة بونزي في سداد الدين بمزيد من الدين، فضلاً عن باقي أعباء الموازنة)، وبالتالي فإن عجز الموازنة يبلغ نحو 1.5 تريليون جنيه (أي ثلث حجم الموازنة)، وهو ما يشكل 7% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما النسبة المقبولة لا تزيد عن 3% .

كما أشار عبد الخالق إلى أن بيانات وخطابات الحكومة التي عرضتها من خلال ما أُطلق عليه “السردية الوطنية للتنمية الإقتصادية”، توضح مستهدفات ضخمة لخفض عجز الموازنة وخفض الديون ورفع نسبة النمو إلى نحو 7% في 2030، بينما لا تذكر كيفية تحقيق هذه المستهدفات. ونوه إلى استحالة تحقق هذه المستهدفات بسبب التهام استحقاقات الديون لأغلب الإيرادات ما يقتضي الإستمرار في الإقتراض، إذا لم تزداد الإنتاجية بشكل ضخم، فيزداد عبء المديونية، وهكذا في حلقة مفرغة.

كما أشار عبد الخالق أن التركيز على رفع  نسبة النمو فقط (الأجندة التقليدية لصندوق النقد الدولي)، كما يظهر من السردية، لا يعني شيئاً إن لم يواكبه تحقيق العدالة الإجتماعية بحسن توزيع الدخل وعائد النمو، وذكّر المشاهدين بإرتفاع نسبة النمو لعدة سنوات سبقت ثورة يناير 2011، وهو ما لم يمنع تفشي المظالم التي أدت إلى إندلاع الثورة.

(الحلقة كاملة على هذا الرابط).

تعليق المعهد المصري:

التداعيات المحتملة للأزمة الاقتصادية كما وصفها د. جودة عبد الخالق:

1-ضغط هائل على الموازنة العامة

-عندما تكون خدمة الدين (4.4 تريليون) أكبر من الإيرادات (3.1 تريليون) بكثير، فهذا يعني أن الحكومة مضطرة للإفراط في الإقتراض مجددًا لمجرد سداد الفوائد والأقساط المستحقة.

-هذا يُسمى “فخ الدين”، أي أن الدولة تقترض ليس للاستثمار أو التنمية، بل لسداد ديون سابقة.

2-أثر مباشر على المواطن

-الدولة ستلجأ لزيادة الضرائب، ورفع أسعار الخدمات (كهرباء، مياه، وقود)، وتقليص الإنفاق العام على الصحة والتعليم، وتقليص الدعم لتغطية العجز.

-النتيجة المباشرة: ارتفاع معدلات التضخم وتآكل القدرة الشرائية للمواطن العادي.

3-ضعف العملة المحلية

-استمرار الاعتماد على الاقتراض الخارجي والأموال الساخنة وبيع الأصول لتخفيف الضغط على الجنيه.

-أي تأخير في تدفقات الدولار (قروض، ودائع، استثمارات)، خروج الأموال الساخنة، تراجع عائد السياحة وقناة السويس، تراجع تحويلات العاملين بالخارج (وهي جميع ما يخرج عن نطاق سيطرة الدولة ويخضع لعوامل خارجية)، يستلزم المزيد من الإقتراض بفوائد مرتفعة، ويرفع احتمالية خفض جديد للجنيه، ويجعل جميع مشاكل الإقتصاد مستعصية على الحل.

4-هروب الاستثمارات أو إحجامها

المستثمر الأجنبي يقرأ الأرقام، وعندما يرى أن خدمة الدين تلتهم إيرادات الدولة، يفضل تجنب المخاطرة.

هذا يزيد من صعوبة جذب رؤوس الأموال طويلة الأجل.

5-انعدام الثقة بين الحكومة والمجتمع

الحكومة تُظهر صورة وردية، بينما الواقع مختلف.

هذا يولّد فجوة ثقة بين المواطن وصانع القرار، ويُضعف أي برنامج إصلاح حقيقي.

6-خطر اجتماعي وسياسي

الأزمات الاقتصادية الطاحنة لا تبقى اقتصادية فقط، بل قد تتحول إلى اضطرابات اجتماعية إذا استمرت الضغوط دون حلول عادلة.

الاستنتاج:

جودة عبد الخالق يحذر بالضرورة من أن مصر في دائرة أزمة إقتصادية خانقة، وأن الحكومة تمارس “تزيينًا إعلاميًا” للأوضاع، بينما الحقيقة أن كل المؤشرات تذهب نحو تفاقم الأزمة ما لم تُتخذ قرارات جذرية في أسلوب إدارة الإقتصاد، وهو ما تحدثت عنه تقاريرنا ودراساتنا في المعهد المصري عشرات المرات.

• قالت شركة شيفرون الأمريكية يوم الثلاثاء 16 سبتمبر 2025 إنها وقعت اتفاقا مع شركة تشغيل خطوط الأنابيب المملوكة للدولة في إسرائيل لبدء مد خط أنابيب نيتسانا للغاز الطبيعي، الذي سينقل الغاز من حقل ليفاياثان للغاز إلى مصر.

ومن شأن خط أنابيب نيتسانا أن يُخفف من أزمة الطاقة في مصر، التي أنفقت مليارات الدولارات على استيراد الغاز الطبيعي المُسال، كما أنه جزء من جهد مُنسّق لتعزيز صادرات الغاز الإسرائيلي إلى مصر.

ووقع مالكو حقل ليفياثان للغاز الطبيعي قبالة ساحل إسرائيل الشهر الماضي صفقة تصدير قيمتها 35 مليار دولار لتزويد مصر بالغاز. ويحتوي ليفياثان، المملوك لشركات نيوميد وشيفرون وريشيو إنرجيز، على احتياطيات غاز تقارب 600 مليار متر مكعب.

وقالت شيفرون إن خط أنابيب نيتسانا سينقل نحو 600 مليون قدم مكعبة من الغاز الطبيعي يوميا، بمجرد انتهاء أعمال الإنشاء في غضون ثلاث سنوات تقريبا، مضيفة أن هذا سيرفع إجمالي طاقة تصدير إسرائيل إلى مصر إلى أكثر من 2.2 مليار قدم مكعبة يوميا.

وأعلنت شركة إنرجين لإنتاج الغاز أنها تخطط لضخ ما يصل إلى ملياري متر مكعب من الغاز سنويا عبر نيتسانا من حقل كاتلان البحري التابع لها قبالة إسرائيل، ومن المقرر أن يبدأ الإنتاج في 2027.

تحليل المعهد المصري:

أولًا: الأبعاد السياسية والاقتصادية

1-تخفيف أزمة الطاقة في مصر

مصر تعاني من ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المُسال، والخط الجديد يُمثل فرصة لتقليل التكاليف وتحسين التوازن في موازين الطاقة. 

2-تعزيز التعاون الإقليمي مع إسرائيل رغم التوتر

الاتفاق يُبرِز أن التوتر السياسي لا يتجاوز أحيانًا حد التعاون الاقتصادي، خصوصًا في قطاعات حيوية كالكهرباء والغاز. هذا يعكس وجود مصالح استراتيجية مشتركة بين مصر وإسرائيل قد تدفع باتجاه مزيد من الربط والطاقة الإقليمية.

3-زيادة الاعتماد على الغاز الإسرائيلي

مع الخط الجديد، فإن مصر ستصبح مستوردًا رئيسيًا للغاز من إسرائيل. هذا يضع القاهرة في مدخل من التبعية الكاملة في ملف الطاقة، وهذا له مخاطره، خصوصًا إذا تغيّرت الظروف السياسية أو أسعار الغاز أو الالتزامات.

        4-الأمن القومي والعمل والاكتفاء

إن تأخّر تنفيذ هذا المشروع أو تأثره بالأنظمة الدولية أو الأزمات السياسية قد يؤثر على إمدادات الطاقة. كما أن مصر ستكون مجبرة على ضمان أمن الخط من الناحية اللوجستية والسياسية، بل السعي لضمان سلامة حقول الغاز نفسها حال إندلاع أية حروب أو تعرضها لأي تهديد، لضمان استقرار الإمدادات.

ثانيًا: التحديات والقيود المحتملة

1-الزمن والتنفيذ: وفق الخبر، المشروع سيكتمل خلال حوالي ثلاث سنوات — وهذا زمن يُحتاج فيه إلى استقرار اقتصادي وسياسي لاستدامة المشروع.

2-المسائل السيادية والسياسية: التعاون مع إسرائيل يعرض الأمن القومي المصري لتهديدات حقيقية قد تزايدت مع العربدة الإسرائيلية وسعيها لتنفيذ مخططاها التوسعية في التوقيت الراهن، مثل هذه المشاريع  تُستخدم كسلاح سياسي أو اقتصادي بالضد من مصالح مصر في أوقات التوتر ، بل وقد تسخدمها إسرائيل كأوراق إبتزاز لإجبار  مصر على تنفيذ خطط معينه أو بالقبول ببعض الملفات التي تتعارض مع المصلحة المصرية (كمخطط تهجير الفلسطنيين).

3-التبعية والمخاطر الجيوسياسية: الاعتماد على مصدر خارجي هو دائمًا خطر إذا تغير الوضع السياسي أو الأمني أو صعدت الخلافات.

خلاصة التقييم

الاتفاق يمثل منافع مصر على المدى المتوسط، خصوصًا في تخفيف عبء واردات الطاقة وتحسين ميزان التجارة والطاقة. لكنه ليس خاليًا من المخاطر، خصوصًا فيما يخص السياسات الداخلية والاعتماد الخارجي وتحديدًا الإعتماد على إسرائيل في ملف الطاقة، وعلى سلامة وأمن حقول الغاز والخطوط الناقلة الإسرائيلية لكي يستمر تدفق الغاز إلى مصر. إن إدارة المشروع تحتاج إلى رؤية استراتيجية تضمن التنويع والأمن والاستقرار، لا أن يصبح مصدر ضغط أو ضعف إذا ما تغيّرت الظروف.

•  كشف البنك المركزي في أحدث تقرير له عن ارتفاع صافي الأصول الأجنبية للبنك المركزي لنحو 10.629 مليار دولار بنهاية أغسطس بما يعادل 517.255 مليار جنيه مقابل 10.491 مليار دولار بما يعادل 511.211 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي.

ويعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي أحد أهم مقاييس الاستقرار والصلابة المصرفية، حيث يُظهر الفرق بين أصول البنك المركزي والتزاماته من العملات الأجنبية.

وكان البنك المركزي قد كشفت خلال مايو 2024 عن تحول صافي الأصول الأجنبية للمركزي من العجز لتحقيق فائضا لأول مرة منذ مارس 2022، وحقق صافي الأصول الأجنبية فائضا بقيمة ما يعادل 458.630 مليار جنيه بنهاية مايو 2024، مقابل عجز بلغ 36.070 مليار جنيه بنهاية أبريل.

كشف تقرير صادر عن البنك المركزي عن وصول نقود الاحتياطي«MO» إلى 2.405 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 2.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو 2025.

أضاف التقرير أن النقد المتداول خارج خزانة البنك المركزي سجل 1.512 تريليون جنيه بنهاية أغسطس مقابل 1.516 تريليون جنيه بنهاية يوليو، أوضح أن ودائع البنوك بالعملة المحلية لدى المركزي سجلت 893.060 مليار جنيه بنهاية أغسطس مقابل 999.950 مليار جنيه بنهاية يوليو الماضي.

•  دخلت مجموعة من الرسوم الوقائية على منتجات الصلب المستوردة حيز التنفيذ ، بموجب إجراء حماية لمدة 200 يوم أعلنته وزارة الاستثمار ونُشر في الجريدة الرسمية. وتشمل الرسوم 16.2% من قيمة التكلفة والتأمين والشحن (CIF) على خام البليت، و11.1% على الصاج المدرفل على البارد، و13.6% على الصاج المدرفل على الساخن، و12.6% على الصاج المجلفن، و4.9% على الألواح الملونة.

لكن التأثير لا يطال جميع الواردات: استثنى القرار بالكامل العديد من واردات الصلب المتخصصة، بما في ذلك الألواح المدرفلة على البارد لطلاء المينا على الوجهين، والألواح ذات الطبقات الواقية المضادة للبكتيريا، والألواح المجلفنة ذات طلاء بلاستيسول الذي يزيد سمكه على 200 ميكرون، والألواح الملونة ذات الأساس من خليط الزنك والألومنيوم.

منطق القرار: يهدف القرار إلى حماية الصناعة المحلية وتشجيع الإنتاج المحلي في وقت يخطط فيه كل من اللاعبين المصريين والأجانب لاستثمارات جديدة في قطاع الصلب في مصر، حسبما صرح به مصدر حكومي لإنتربرايز.

•  سلط الإعلامي عمرو أديب، الضوء على مفارقة شكاوى البعض من عدم كفاية الرواتب المرتفعة، وواقع شريحة واسعة من العمال الذين يتقاضون أجورا أقل بكثير من الحد الأدنى المقرر قانونًا، وقال خلال برنامجه الحكاية:«في مصر هناك شكوى دائمة من الأزمة الاقتصادية، والناس يتحدثون كثيرًا عن الأجور التي أصبحت غير كافية، ولا تتواكب مع نسب التضخم”.

واستشهد بتصريحاته السابقة قبل عام بأن راتبا 15 إلى 20 ألف جنيه لم يعد كافيًا، معلقا: «يوم أن قلت من يأخذ من 15 إلى 20 ألف جنيه مش عارف يعيش، الناس كلها صرخت لي! وقالوا لي: يا كافر! الآن الناس تتحدث عن أن هذا المبلغ غير كاف، مع مصاريف الأولاد والمدارس والأكل والشرب، هذه الأرقام أصبحت نكتة»، وأكد أن المشكلة الأصعب في مصر تكمن في شريحة من العمالة تعمل بأجور أقل بكثير من الحد الأدنى الذي أقرته الدولة، قائلا: «حتى الآن في مصر، هناك من يعمل بأجور أقل بكثير من الحد الأدنى للأجور، بنتخانق على الذين يحصلون على أجر كامل وأجورهم لا تكفي، لكن ماذا عن الذين يعملون بأجور نكتة، الكثير من الناس تعمل بـ 3 آلاف جنيه! هذا الأمر أقرب إلى السخرة وظلم فادح»، واعتبر أن الحل يكمن في قانون العمل الجديد الذي يأمل الجميع في تطبيقه، قائلا: «عندنا في مصر كارثة حقيقة، لأنه حرام أن يعمل الإنسان بأقل من الحد الأدنى الأجور، رأيت ناس كاتبة تعليقات تعمل بملاليم، ولا أحد يُحاسب أحدا، على صاحب العمل ألا يكون ظالما ومؤذيا، وأعط الأجير حقه قبل أن يجف عرقه”.

وأوضح أن أصحاب العمل يستغلون حاجة الناس للعمل، مشددا أن الحل يكمن في قانون العمل الجديد وتفعيل دور الأجهزة الرقابية لضمان التزام القطاع الخاص بتطبيق الحد الأدنى للأجور وساعات العمل القانونية، وحماية حقوق العمال.

•  قال الدكتور زياد بهاء الدين، نائب رئيس الوزراء الأسبق، إن المواطن من الطبيعي ألا يشعر بتحسن أوضاعه، لأن حديث مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، حول المؤشرات الاقتصادية يعبر عن أمر مختلف تمامًا.

وأضاف أن رئيس الوزراء ينظر إلى المؤشرات الكلية، وله حق في انخفاض التضخم، وزيادة إيرادات السياحة وتحويلات المصريين بالخارج، واستقرار سعر الصرف، وانخفاض الفائدة المصرفية بما يشجع الاستثمار.

وأوضح أن «المواطن ينظر إلى شيء آخر، خاصة أن مستوى الأسعار الحالي بعد التضخم الهائل لمدة 3 سنوات متتالية لا يزال مرتفعًا للغاية»، منوهًا أن «المواطن يفاجأ كذلك كل فترة بتقلبات في الأسعار»، ولفت إلى أن الأرقام الرسمة لا ترصد مصروفات مختلفة للمواطنين، ومنها الدروس الخصوصية وتكلفتها، معقبًا: «لا أقول إن الأرقام التي تعلنها الحكومة غير صادقة، لكن الأرقام تعبر عن شيء وحياة الناس في مكان تاني خالص»، بحسب وصفه.

وثمن نائب رئيس الوزراء الأسبق، إعلان مدبولي، عدم اللجوء إلى برنامج جديد لصندوق النقد الدولي، موضحًا أن لجوء مصر إلى الصندوق كان «اضطراريًا»، وأكمل: «الوضع كان صعبًا للغاية، وكنا نحتاج برنامج إصلاح يقنع العالم والدول الأخرى لمساعدة مصر ودعم محاولة الإصلاح، لكن الصندوق معني بأمور معينة؛ لا ينظر إلى نوعية التعليم والصحة ومستوى الثقافة، والمعيشة اليومية للمواطنين ليست موضوعه أصلًا، فهو يركز على ضبط المؤشرات الكلية”.

ووصف عدم التجديد مع الصندوق بأنه «شيء عظيم جدًا»، مشددًا على أهمية وجود برنامج وطني آخر يخاطب الملفات التي يرغب المواطنين بالشعور بالفرق فيها، ومنها: الصحة والتعليم والمواصلات وتكلفة الإقامة ومستوى الخدمات.

وعن الإعلان بزيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، أفاد بأن «القطاع الخاص مكبل ببيروقراطية رهيبة، كما أن الدولة لاتزال طاغية في مجالات كثيرة من النشاط الاقتصادي”.

واختتم: «حل الموضوع مرتبط بتفكيك حقيقي للبنية البيروقراطية المخيفة التي نعيش فيها، أنا لا أستهون بجهود حقيقية في الجمارك والضرائب والتراخيص الصناعية، لكن الموضوع يحتاج مجهودًا أكبر وثورة إدارية».

•  شهد كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية التوقيع على ثلاث اتفاقيات بترولية جديدة للهيئة المصرية العامة للبترول مع عدد من كبرى الشركات العالمية العاملة في مجالات البحث والاستكشاف والإنتاج للبترول والغاز، وذلك في إطار استراتيجية الوزارة لزيادة الاستثمارات وجذب شركاء عالميين للبحث عن البترول والغاز في مصر.

الاتفاقية الأولى، تهدف إلى إعادة إسناد منطقة شمال سيناء البحرية لشركات برينكو مصر، باستثمارات قدرها 46 مليون دولار لحفر 3 آبار، ومنحة توقيع مليون دولار، ووقعها المهندس صلاح عبدالكريم الرئيس التنفيذى لهيئة البترول مع المهندس رأفت البلتاجى المدير العام وممثلا عن شركات برينكو، وبحضور جون روك الرئيس التنفيذي للشركة القابضة المصرية الكويتية المالكة لشركات برينكو مصر.

الاتفاقية الثانية، اتفاقية التزام بمنطقة شرق الحمد لصالح شركة دراجون أويل الإماراتية عقب فوزها بمزايدة الهيئة المصرية العامة للبترول، باستثمارات تبلغ 40.5 مليون دولار لحفر 3 آبار، ومنحة توقيع قيمتها 4.5 مليون دولار، ووقعها الرئيس التنفيذي لهيئة البترول المهندس صلاح عبدالكريم مع طيب حوير المدير التنفيذي لعمليات الشركة بحضور عبدالكريم المازمى رئيس شركة دراجون اويل.

والاتفاقية الثالثة مع شركة اباتشى العالمية خاصة بالمنطقة المندمجة للبحث والتنمية بالصحراء الغربية بإضافة 5 مناطق بحث جديدة، باستثمارات تصل إلى 35 مليون دولار، تشمل حفر 14 بئراً، ومنحة توقيع قيمتها 25 مليون دولار، وقعها الرئيس التنفيذي للهيئة مع جريج ماكدانيال النائب الأول لرئيس شركة اباتشى للأصول الدولية ومديرها العام في مصر.

•  قررت الحكومة منح شركات البترول الأجنبية معاملة خاصة فيما يخص قانون ضريبة القيمة المضافة، قبل تطبيق التعديلات الأخيرة التي ستخضع هذه الشركات لضريبة بنسبة 10% ، حسبما صرحت به ثلاثة مصادر حكومية لإنتربرايز. وتهدف هذه الخطوة إلى إرضاء الموردين واستمرارية تدفق استثماراتهم.

تذكير- كانت وزارة المالية تدرس تسجيل موردي البترول الخام في سجل الموردين المبسط لدى مصلحة الضرائب المصرية في سجل الموردين الأجانب، وهو ما كان سيسمح بتطبيق آلية “التكليف العكسي”. لكن الخطة قوبلت بشكاوى من الشركات الأجنبية، التي أشارت إلى أن التسجيل في النظام الضريبي المصري غير منصوص عليه في اتفاقياتها، نظرا إلى الاتفاقيات البترولية تتبع إطارا قانونيا خاصا قائما بذاته ولا يتأثر بالقانون العام.

آلية عمل النظام الجديد: ستُعفى الشركات الأجنبية من التسجيل في منظومة الفاتورة الإلكترونية؛ وعوضا عن هذا ستقدم هذه الشركات طلبا مبسطا وإقرارا بالكميات الموردة إلى الهيئة المصرية العامة للبترول.

•   تعتزم شركة مدن القابضة الإماراتية إنفاق ما يصل إلى 45 مليار جنيه على مدى العامين ونصف العام المقبلين على أعمال البنية التحتية الداعمة لمشروعها في رأس الحكمة، حسبما نقل موقع اقتصاد الشرق عن ثلاثة مصادر.

تذكير- عينت القابضة الإماراتية (أيه دي كيو) شركة مدن مطورا رئيسيا لمشروع رأس الحكمة البالغة مساحته 170 مليون متر مربع وبتكلفة 35 مليار دولار، وستتولى الشركة أيضا تطوير المرحلة الأولى من المدينة بمساحة 50 مليون متر مربع.

وطرحت مدن مناقصة لأعمال بمساحة 2000 فدان — تشمل الطرق والكباري وشبكات الكهرباء والمياه والصرف الصحي — على عشرة مقاولين محليين، ومن المتوقع ترسية العقود قبل نهاية العام، وفقا لأحد المصادر. وسيضم مشروع مدن البالغة مساحته 50 مليون متر مربع سبعة فنادق فاخرة، ووحدات فندقية، ومرسى كبير.

ومن المنتظر أن تكون أولى المناطق التي ستُطلق هي وادي يم، وهي عبارة عن منطقة ساحلية تضم وحدات سكنية وفنادق وملعبين للجولف، وناد ريفي، ومسرحا مفتوحا يتسع لـ 10 آلاف مقعد.

•  تدرس وزارة التموين تقليل مدة حق الانتفاع بالأراضي لصالح المستثمرين لمدة لا تزيد عن 27 عامًا كحد أقصى، بدلًا من 50 و70 عامًا في مشروعات سابقة، حسبما أكد مصدر مطلع على ملف الشراكة مع القطاع الخاص بالوزارة لموقع ـ المنصة، وهو ما يراه أحد المستثمرين المتعاملين مع الجهاز “مدة غير كافية ولن تجذب الشركات للمشروعات الجديدة“. 

وقال المصدر بالوازرة، إن “27 سنة مدة كافية جدًا وهيكون منها سنتين للبناء والتشغيل و25 سنة لاستغلال المشروع، لكن المدد الطويلة اللي وصلت لـ75 سنة كأني إديت الأرض للمستثمر بالمجان وده أمر غير مقبول”.

كما أشار إلى اعتماد الوزارة بشكل كامل على جاهزية الأرض، ووجود المرافق وحل المشكلات مع المحافظات قبل الطرح، وذلك “لتفادي إخفاقات الطروحات السابقة التي كانت بسبب طرح أراضٍ غير مجهزة”.

وتطرح وزارة التموين الأصول غير المستغلة بالمحافظات للشراكة مع القطاع الخاص بنُظم مختلفة، منها حق الانتفاع لفترات زمنية معينة، على أن تؤول ملكية المشروع بعد انتهاء المدة إلى الحكومة، حسب المصدر.

•   أعلن البنك المركزي، يوم الاثنين 15 سبتمبر 2025، طرح سندات خزانة بقيمة 19 مليارات جنيه، نيابة عن وزارة المالية لتمويل عجز الموازنة.

وأوضح البنك المركزي، عبر موقعه الإلكتروني، أن قيمة الطرح بلغت 5 مليارات جنيه، وذلك لأجل استحقاق عامين، فيما بلغت قيمة الطرح نحو 13 مليارات جنيه، لأجل استحقاق 3 سنوات، وسجلت قيمة الطرح نحو مليار جنيه، وذلك لأجل استحقاق 5 سنوات.

وتستدين الحكومة من خلال سندات وأذون الخزانة على آجال زمنية مختلفة، وتعتبر البنوك الحكومية أكبر المشترين لها.

وقدر صندوق النقد الدولي الفجوة التمويلية للاقتصاد المصري بعد احتساب 35 مليار دولار قيمة صفقة رأس الحكمة وبرنامجه المالي البالغ 9 مليارات دولار بأن تصل إلى 28.5 مليار دولار، متوقعا أن يصل الفائض الأول إلى 2.5% بنهاية العام المالي الحالي، وأن يرتفع معدل إجمالي الديون إلى الناتج المحلي بنسبة 98% متأثرا بتراجع قيمة الجنيه أمام الدولار ومدفوعات الفوائد.

•  طالب الدكتور محمود محيي الدين، المبعوث الخاص للأمم المتحدة لتمويل التنمية، باستمرار مبادرة “حياة كريمة” وتدعيمها وتمويلها، مؤكدا أنها مبادرة معتبرة ومنسجمة مع أهداف التنمية المستدامة، تكافح الفقر وتوفر الاحتياجات الأساسية لعموم الناس، وترتقي بالتعليم والرعاية الصحية، وتنفذ مشروعات حياتية رئيسية لأهالي القرى والمدن الأصغر، كما أنها تدعم الأولى بالرعاية والمساندة، وتحشد من أجل هذه المجالات أبناء الطبقة الوسطى.

وأضاف في لقاء خاص مع الإعلامية دينا سالم، عبر قناة “القاهرة الإخبارية”، أن مبادرة “حياة كريمة” تشهد الحشد والتعبئة للفقراء من خلال أبناء الطبقة الوسطى، دون أن يكون ذلك قائما على أي مؤسسة دولية، وإنما تبنتها القيادة السياسية بشكل مباشر، وتابع أن مصر تحتاج إلى برنامج تنفيذي يكون أكثر تفوقا وشمولا من برنامج صندوق النقد الدولي في مجالات استقرار الاقتصاد الكلي، ويركز على الاستثمار الخاص والتصدير كأسس للتنمية.

•  كشف البنك المركزي المصري ارتفاع حصة القطاع الخاص من إجمالي القروض التي منحتها البنوك لعملائها إلى 43.3% بنهاية يونيو 2025، مقابل 42.3% بنهاية مارس 2025.

أوضح البنك، في تقرير حديث له، أن القطاع الخاص استحوذ على 37.2% من إجمالي القروض لدى أكبر 10 بنوك عاملة في مصر، فيما استحوذ على 33.2% من القروض لدى أكبر 5 بنوك.

وبحسب المركزي، فقد سجلت أرصدة الإقراض والخصم بالبنوك نحو 9.322 تريليون جنيه بنهاية يونيو، مقابل 9.052 تريليون جنيه بنهاية مارس، بزيادة قدرها نحو 270 مليار جنيه، وبلغ حجم أرصدة الإقراض والخصم لدى أكبر 10 بنوك 7.350 تريليون جنيه، وسجلت لدى أكبر 5 بنوك 6.743 تريليون جنيه.

•  كشف البنك المركزي المصري، عن ارتفاع أصول البنوك العاملة في مصر، إلى 24.023 تريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي، مقابل 22.6 تريليون جنيه في مارس 2025، بينما تراجعت رؤوس أموال البنوك إلى 596.5 مليار جنيه بنهاية النصف الأول من 2025، مقابل 597.7 مليار جنيه بنهاية مارس السابق عليه. ووصلت احتياطيات البنوك إلى 999.458 مليار جنيه بنهاية يونيو 2025، مقابل 989.3 مليار جنيه في مارس من نفس العام، بينما سجلت المخصصات بالبنوك 637.8 مليار جنيه، مقابل 601.7 مليار جنيه.
•  يتطلع تحالف مصري سعودي لاستثمار مليار دولار في مشروع تطوير عقاري بمنطقة وسط القاهرة، حسبما صرح به رئيس تطوير الأعمال في شركة سمو القابضة أحمد الهاشمي لموقع اقتصاد الشرق. ويضم التحالف شركة سمو القابضة السعودية وشركتها التابعة أدير العالمية، بالإضافة إلى شركتي ميدار وحسن علام المحليتين.

تذكير: يتماشى المشروع مع خطط صندوق مصر السيادي لطرح منطقة مربع الوزارات وأصول وسط البلد للمستثمرين، ضمن الجهود التي تستهدف طرح المقار الوزارية وإعادة تطوير المنطقة.

ثانيًا: تطورات الأوضاع السياسية الداخلية والمجتمعية

•  قال رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، إن مصر مستهدفة ضمن محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة، وذلك خلال لقاء مفتوح عقده مع رؤساء تحرير صحف ومواقع إلكترونية إخبارية مصرية.

وقال مدبولي: “نعمل كدولة اليوم في خضم عالم ومنطقة شديدة الاضطراب”، مضيفًا أن “هناك تداعيات لتلك الأوضاع بالتأكيد على الداخل المحلي”.

ودعا مدبولي إلى العمل على زيادة وعي المواطن المصري تجاه التحديات التي تواجهه وتواجه مصر، لا الحكومة أو النظام السياسي للدولة فحسب، وإنما تواجه مصر كلها، في إشارة إلى أنها مهمة الإعلام بصورة كبيرة.

وأوضح مدبولي أن “مصر مستهدفة ضمن محاولات إعادة رسم خريطة المنطقة”، دون تقديم تفاصيل إضافية، مضيفًا أن “قوة مصر وعدم القدرة على المساس بها تبدأ من الداخل، وهو ما يتطلب وعيًا كاملًا من الجميع”.

كما أكد ضرورة وجود “استمرار في التماسك الداخلي بين كل مفاصل الدولة، وعلى رأسها المواطن المصري، وأن يكون واعيًا بحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية”.

•   شهد حزب حماة الوطن، الموالي للسلطة، جملةً من الاستقالات خلال الأسبوع الأخير بعد انتشار شكاوى وأزمات داخلية بشأن طلب مقابل مالي طائل للترشح لمجلس النواب، إضافة لترشيح شخصيات من خارج الحزب.

وانتشر فيديو لعضوة الحزب حنان شرشار  تؤكد فيه طلب مبالغ مالية وصلت بعضها إلى 25 مليون جنيه، وقالت “تشتغل شغل العبد وشغل التسخير، تيجي ساعة اللحظة اللي ترجوها من ربنا علشان ربنا يكرمك يقولك هتدفع كام؟ إنت داخل المزاد ولا مش داخل؟ هتشخلل هتعدي، مش هتشخلل مفيش تعدية”.

وأضافت حنان شرشار التي طالبت بتدخل السيسي “مفيش حاجة اسمها شغل، مفيش حاجة اسمها خدمات للناس، مفيش حاجة اسمها مطحون بقى لك ست سنين ولا حتى عشرة، فيه هتدفع كام ثمن الكرسي”.

وأوضحت أن أمين الحزب في الجيزة نافع عبد الهادي، هو الذي طالبها بالدفع، وقالت “المرة دي كان السعر من 25 وصل لغاية 50 (مليون جنيه) و25 ليه، لما بقوله بقى لي ست سنين، قال لي آه ما ده علشان شغالة بقى لك ست سنين، معنى كده إن الناس اللي نازلة براشوت دافعة أكثر من أربعينات وخمسينات ويمكن يكون أكثر”.

•  في لقاء مع الإعلامي حافظ الميرازي، وجّه السياسي والبرلماني السابق أحمد الطنطاوي انتقادات حادة لنظام السيسي، معتبرًا أنه لم يتخذ الإجراءات الضرورية لحماية مصر من تداعيات الحرب على غزة التي قد تمتد إلى الداخل المصري.

حول ملف التهجير: قال الطنطاوي إن إدخال كافة المساعدات كان كفيلًا بتثبيت الفلسطينيين في أرضهم، لكن النظام المصري تباطأ وصمت منذ احتلال العدو لمحور صلاح الدين، ما شجّعه على التمادي حتى وصلنا إلى المرحلة الحالية.

أسطول الصمود: أعلن الطنطاوي دعمه لأسطول الصمود المصري الذي ينتظر موافقة القاهرة للإبحار نحو غزة، مؤكداً أنه سيكون من بين المشاركين. وأضاف أنه إذا رفضت السلطات منح الموافقات، فسيتم التبرع بالمساعدات العينية التي جُمعت للهلال الأحمر المصري.

الملف السياسي الداخلي: وجّه الطنطاوي انتقادات واسعة لممارسات النظام في إغلاق المجال السياسي والتضييق على الحريات وسجن أصحاب الرأي. وكشف أن تيار الأمل يستعد للمشاركة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، لكنه يتعرض لضغوط أمنية لمنع دخوله السباق. وأكد أن هدفهم ليس تجميل صورة النظام بإظهار وجود معارضة شكلية، بل النظام يعمل على إقصائهم عن المشهد الانتخابي.

•  كشفت رئيسة حزب الدستور، جميلة إسماعيل، عن آخر استعدادات الحزب لخوض انتخابات مجلس النواب، والتى تعد أول مشاركة للحزب منذ تأسيسه، مؤكدة فى تصريحات خاصة لـ«الشروق» أن رؤية الحزب ترتكز على تمثيل صوت المواطنين داخل البرلمان، وتفعيل دوره الرقابى والتشريعى، بحيث لا يقتصر على مجرد تمرير مقترحات الحكومة.

وأوضحت جميلة إسماعيل، أن الحزب تلقى أكثر من 40 طلبًا للترشح لانتخابات مجلس النواب، بينما وصل إجمالى عدد الطلبات من تحالف «الطريق الحر» الذى يضم حزبى الدستور والمحافظين إلى 120 مرشحًا. وتقوم اللجنة المعنية الأن بدراسة جميع الملفات بعناية بهدف اختيار من تتوافر لهم الفرصة على المنافسة الجدية من كوادر الحزبين، ولديهم الخبرة والمواقف السياسية المتوافقة مع حزبى التحالف، والقادرين على مواكبة السباق الانتخابى والتعاطى مع الأوضاع السياسية الراهنة التى تسببت فى تردد الكثيرون من خوض الانتخابات.

وعقد حزبا الدستور والمحافظين، الجمعة 5 سبتمبر 2025، مؤتمرا صحفيا للإعلان رسميًا عن تحالفهما الانتخابى «الطريق الحر»، لخوض انتخابات مجلس النواب المقبلة، على المقاعد الفردية.

وقالت رئيسة حزب الدستور: «اخترنا الانتخابات لأنها الطريق الذى يتيح لنا الالتقاء مع المواطنين، ومن أجل أن تُسمع أصواتهم فى ظل الطبل والزمر ويسمعون هم أيضًا صوتا يدعوهم للمشاركة، صوتا معهم لا سوطا عليهم»، مضيفة أن الحزب يخوض الانتخابات من أجل الكتل الشعبية المهمشة التى باتت تشعر بغربة فى أوطانها.

وترى جميلة إسماعيل، أن البرلمان المقبل يجب أن يتسم بالتعددية وأن يضم أصواتًا مختلفة تعبر عن تنوع الآراء والاتجاهات لا أن يقتصر على رأى واحد حتى يكون معبرًا بحق عن إرادة المواطنين وتطلعاتهم، منوهة بأنها وقيادات تحالف الطريق الحر وكوادره يعكفون الآن، على اتخاذ قرار الترشح فى دوائر مختلفة على مستوى الجمهورية.

وأكدت أنها تدرس إما خوض الانتخابات على المقعد الفردى عن دائرتها الانتخابية بقلب القاهرة، أو التفرغ والعمل على دعم مرشحى قائمة الدستور والطريق الحر فى كل أنحاء مصر؛ إيمانا منها بأهمية تمثيل صوت مختلف داخل البرلمان يعبر بصدق عن كرامة المواطن، ويدافع عن احتياجاته المعيشية التى تزداد صعوبة فى ظل التحديات الاقتصادية الراهنة.

•   يستعد تحالف الطريق الديمقراطى، الذى يضم أحزاب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، والإصلاح والتنمية، والعدل، لتقديم مرشحيه للمقاعد الفردية فى انتخابات مجلس النواب القادمة. ويهدف التحالف إلى التنسيق بين أعضائه لتجنب التنافس فى الدوائر الانتخابية ذاته، بخلاف المرشحين الذين قدمتهم الاحزاب لتحالف القائمة الوطنية من أجل مصر.

وفى هذا الصدد، صرح رئيس حزب الإصلاح والتنمية، محمد أنور السادات، أن حزبه سيخوض الانتخابات بـ32 مرشحًا فرديًا. وأشار إلى أن لجان الانتخابات فى الأحزاب الثلاثة تجتمع بشكل مستمر لتنسيق المواقف وضمان عدم تداخل المرشحين فى نفس الدوائر.

أما بخصوص القائمة الوطنية من أجل مصر، التى تشارك فيها أحزاب التحالف إلى جانب أحزاب أخرى، أوضح السادات أن حزبه قدم مرشحيه بالفعل، لكنه لم يتلق أى رد رسمى بشأن العدد النهائى المقبول حتى الآن، وهو ما ينطبق أيضًا على حزبى المصرى الديمقراطى والعدل.

ثالثاً: السياسة الخارجية والعلاقات الدولية:

تطورت الحرب الإسرائيلية على غزة:

•   عُقدت في العاصمة القطرية الدوحة، يوم الاثنين الموافق 15 سبتمبر 2025، فعاليات القمة العربية الإسلامية، وذلك في أعقاب استهداف إسرائيل (الفاشلة) لقيادات من حركة حماس في قلب الدوحة. شارك في القمة جميع القادة العرب وقادة الدول الإسلامية، باستثناء رئيس دولة الإمارات محمد بن زايد. وقد شهدت القمة، وعلى لسان جميع القادة الذين تحدثوا، تضامنًا عربيًا وإسلاميًا كاملًا مع قطر في مواجهة العدوان الإسرائيلي، كما أدانوا العربدة الإسرائيلية في المنطقة وطالبوا بوقف تجاوزاتها.

غير أنّ حجم التوقعات الشعبية العربية والإسلامية كان أكبر بكثير؛ إذ كان يؤمل أن تخرج القمة بقرارات حازمة، لكن النتائج لم تلبِّ تلك التطلعات. وأبرز  ما جاء في البيان الختامي للقمة التالي:

1- التأكيد على أن العدوان الإسرائيلي الغاشم على دولة قطر ، واستمرار الممارسات الإسرائيلية العدوانية، بما في ذلك جرائم الإبادة الجماعية، والتطهير العرقي، والتجويع والحصار، والأنشطة الاستيطانية والسياسية التوسعية، إنما يقوض فرص تحقيق السلام والتعايش السلمي في المنطقة ويهدد كل ما تم إنجازه على طريق إقامة علاقات طبيعية مع إسرائيل، بما في ذلك الاتفاقات القائمة والمستقبلية.

2- الإدانة بأشد العبارات للهجوم الجبان غير الشرعي الذي شنّته إسرائيل في 9 أيلول 2025 على حيٍّّ سكني في العاصمة القطرية، الدوحة.

3-التأكيد على التضامن المطلق مع دولة قطر ضد هذا العدوان.

4- التأكيد على أن هذا العدوان على الأراضي القطرية – وهي دولة تعمل كوسيط رئيسي في الجهود المبذولة لتأمين وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وإطلاق سراح الرهائن والأسرى – يمثل تصعيدًا خطيرًا واعتداءً على الجهود الدبلوماسية لاستعادة السلام.

5- الإشادة بالموقف الحضاري والحكيم والمسؤول الذي انتهجته دولة قطر في تعاملها مع هذا الاعتداء الغادر، وبالتزامها الثابت بأحكام القانون الدولي، وإصرارها على صون سيادتها وأمنها والدفاع عن حقوقها بالوسائل المشروعة كافة.

6- دعم الجهود التي تبذلها الدول التي تقوم بدور الوساطة، وفي مقدمتها دولة قطر وجمهورية مصر العربية والولايات المتحدة، من أجل وقف العدوان على قطاع غزة.

7- التأكيد على الرفض القاطع لمحاولات تبرير هذا العدوان تحت أي ذريعة كانت، والتشديد على أنّه يشكّل انتهاكًا سافرًا للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة.

8- الرفض الكامل والمطلق للتهديدات الإسرائيلية المتكررة بإمكانية استهداف دولة قطر مجددا، أو أي دولة عربية أو اسلامية.

9- الترحيب بإصدار مجلس جامعة الدول العربية علي المستوي الوزاري قرار “الرؤية المشتركة للأمن والتعاون في المنطقة”، والتأكيد في هذا السياق علي مفهوم الأمن الجماعي والمصير المشترك للدول العربية الإسلامية وضرورة الاصطفاف ومواجهة التحديات والتهديدات المشتركة، وأهمية بدء وضع الآليات التنفيذية اللازمة لذلك.

10- التأكيد على ضرورة الوقوف ضد مخططات إسرائيل لفرض أمر واقع جديد في المنطقة، والتي تشكل تهديداً مباشراً للاستقرار والأمن الإقليمي والدولي، وضرورة التصدي لها.

11- تأكيد إدانة أي محاولات إسرائيلية لتهجير الشعب الفلسطيني، تحت أي ذريعة أو مسمّى، من أراضيه المحتلة عام 1967، واعتبار ذلك جريمة ضد الإنسانية.

12- إدانة السياسات الإسرائيلية التي تسببت في كارثة إنسانية غير مسبوقة، حيث يُستخدم الحصار والتجويع وحرمان المدنيين من الغذاء والدواء كسلاح حرب ضد الشعب الفلسطيني.

13- التأكيد على ضرورة تحرك المجتمع الدولي العاجل لوضع حد للاعتداءات الإسرائيلية المتكررة في المنطقة ووقف انتهاكاتها المستمرة لسيادة الدول وأمنها واستقرارها،

14-دعوة جميع الدول إلى اتخاذ كافة التدابير القانونية والفعالة الممكنة لمنع إسرائيل من مواصلة أعمالها ضد الشعب الفلسطيني، بما في ذلك دعم الجهود الرامية إلى إنهاء إفالتها من العقاب، ومساءلتها عن انتهاكاتها وجرائمها، وفرض العقوبات عليها، وتعليق تزويدها بالأسلحة والذخائر والمواد العسكرية أو نقلها أو عبورها، بما في ذلك المواد ذات الاستخدام المزدوج، ومراجعة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية معها، ومباشرة الإجراءات القانونية ضدها.

15- تكليف الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، وبما يتسق مع التزاماتها بموجب القانون الدولي، وحيثما ينطبق، باتخاذ جميع التدابير الممكنة ضمن أطرها القانونية الوطنية لدعم تنفيذ أوامر القبض الصادرة عن المحكمة الجنائية الدولية بتاريخ 21 تشرين الثاني 2024 ضد مرتكبي الجرائم بحق الشعب الفلسطيني. (البيان كامل على هذا لرابط).

من اللافت في كلمة السيسي خلال القمة استخدامه وتوصيفه لإسرائيل بالعدو، وكما جاء في كلمة السيسي: ” يجب أن تغير مواقفنا من نظرة العدو نحونا، ليرى أن أى دولة عربية؛ مساحتها ممتدة من المحيط إلى الخليج، ومظلتها متسعة لكل الدول الإسلامية والدول المحبة للسلام.. وهذه النظرة كى تتغير، فهى تتطلب قرارات وتوصيات قوية، والعمل على تنفيذها بإخلاص ونية صادقة، حتى يرتدع كل باغ، ويتحسب أى مغامر”.

وأضاف السيسى في كلمته : “فقد أصبح لزاما علينا فى هذا الظرف التاريخى الدقيق، إنشاء آلية عربية إسلامية للتنسيق والتعاون، تمكننا جميعا من مواجهة التحديات الكبرى، الأمنية والسياسية والاقتصادية، التى تحيط بنا .. حيث إن إقامة مثل هذه الآلية الآن، يمثل السبيل لتعزيز جبهتنا، وقدرتنا على التصدى للتحديات الراهنة، واتخاذ ما يلزم من خطوات، لحماية أمننا ورعاية مصالحنا المشتركة. ومصر كعهدها دائما؛ تمد يدها لكل جهد صادق، يحقق سلاما عادلا، ويدعم أمن واستقرار العالمين العربى والإسلامى”.

وتعليقًا على استخدام السيسي للفظ العدو ، قال ضياء رشوان، إنّ السيسي قال في ختام كلمته بالقمة العربية الإسلامية الطارئة في الدوحة “يجب أن تغير مواقفنا من نظرة العدو نحونا، ليرى أن أي دولة عربية مساحتها ممتدة من المحيط إلى الخليج، ومظلتها متسعة لكل الدول الإسلامية”.

وأضاف رشوان: “آخر مرة قيلت فيها كلمة العدو في وصف إسرائيل كان قبل معاهدة السلام في عام 1977، وذلك على لسان المسؤول الأول، أو أي مسؤول في الدولة المصرية”.

وتابع: “لأول مرة، تُنطق من رئيس جمهورية مصر العربية منذ إعلان الرئيس السادات أنه سيتجه إلى القدس، ولم تتكرر بعدها أبدا، ودلالة قول السيسي لها كبيرة جدا، فالسيسي ينتقي ألفاظه، واللفظ يطابق الحال، والحال هو أن مصر مهددة، والسيسي ذكر هذا مرات عديدة، وقال إن التهديد بالتهجير خط أحمر، وإن هذا الأمر يعني لن نقبله بأي حال من الأحوال، وبالتالي أمننا القومي مهدد، ولا يهدد أمنك القومي إلا عدو بالضرورة، فالصديق لا يهدد أمنك القومي”.

تعليق  المعهد المصري:

كان الجانب الإسرائيلي قلقًا من القمة العربية الإسلامية، مترقّبًا لمخرجاتها، ومحسوبًا في حساباته أن تصدر عنها قرارات تُكبّله أو تُقيد اندفاعه. فقد كانت الظروف مهيأة لخطوات جادة، وكان في الإمكان تبنّي إجراءات سياسية واقتصادية وعسكرية وأمنية عملية تُعيد للعرب والمسلمين زمام المبادرة. لكن ما جرى خالف التوقعات، إذ تكرر المشهد ذاته: خطاب إنشائي بلا أثر، وقرارات هزيلة لا ترقى إلى مستوى التحدي.

القمة التي كان يُفترض أن تتحول إلى نقطة ارتكاز استراتيجية، أُديرت بالمنطق القديم؛ منطق الاكتفاء بالتحليل والتوصيف، بدل القرارات الملزمة والتنفيذية. فبدونا وكأننا نسمع محللين سياسيين يعلّقون، لا قادة يتخذون القرارات ويحوّلونها إلى واقع.

التوقيت كان فرصة تاريخية، إذ كان الجانب الإسرائيلي في حالة توتر وقلق، والعالم بأسره يترقب. غير أن الرد العربي والإسلامي اكتفى بالإدانات، وهي في حقيقتها تشجع العدو أكثر مما تُرهبه. فالعدو يعرف جيدًا أن الإدانات لا تغيّر موازين القوى، وأن ما يردعه حقًا هو القرارات النافذة التي تُترجم إلى أفعال على الأرض. (في العدد الماضي من تقرير المشهد المصري ذكرنا عدة أمثلة لقرارات كان يمكن للدول العربية والإسلامية أن تتخذها كحد أدنى لوضع حد للعربدة الإسرائيلية في المنطقة ، أرجع للعد الماضي على هذا الرابط)

القضية هنا ليست عجزًا عن القدرة، بل غياب إرادة القرار. فما لم تنتقل القمم العربية والإسلامية من دائرة الخطابة إلى دائرة الفعل، ومن رد الفعل إلى صناعة الحدث، فسيبقى العدو هو المستفيد الأكبر من هذا الجمود.

ختامًا، الإدانات لا تُوقف عدوانًا، بل تزيده اندفاعًا. وما يردع العدو حقًا هو مواقف حاسمة وقرارات شجاعة تعيد رسم المعادلة.

•   وجّهت مصر رسالة إلى دولة الاحتلال الإسرائيلي، حذرتها فيها من مغبة العمل أو تنفيذ عمليات اغتيال داخل الأراضي المصرية، وذلك على خلفية العدوان الذي وقع في الدوحة، وكان يستهدف شخصيات قيادية في حركة حماس.

أفادت شبكة “سي إن إن” الأمريكية، بأن مصر وجهت رسالة إلى الولايات المتحدة تحمل تحذيرا من “عواقب وخيمة” في حال محاولة تنفيذ عمليات على أراضيها، مثلما فعلت في العاصمة القطرية الدوحة.

ونقلت الشبكة الأمريكية عن مسؤول مصري، قوله إن مصر “وجّهت رسالة إلى الولايات المتحدة مفادها أن أي محاولات إسرائيلية للعمل على الأراضي المصرية مثل الغارات التي استهدفت الدوحة هذا الأسبوع ستكون لها عواقب وخيمة”، دون تفاصيل أكثر.

بالذكر جدير  أن مصر  تستضيف اجتماعات لقادة حماس والفصائل الفلسطينية منذ بدء الوساطة قبل نحو عامين، لبحث وقف حرب الإبادة الجماعية الإسرائيلية على قطاع غزة.

وأفادت مصادر لقناة “العربية” بأن مصر قررت خفض مستوى التنسيق الأمني مع إسرائيل حتى إشعار آخر، في أعقاب التصعيد الأخير، لا سيما الهجوم الجوي الإسرائيلي على العاصمة القطرية الدوحة. وأضافت المصادر أن الجانب المصري يعكف حاليًا على إعادة ترتيب آليات الاتصالات الأمنية مع تل أبيب، في ضوء التطورات الأخيرة التي أثارت استياءً إقليميًا واسعًا. من جانبها نفت مصادر مصرية مطلعة على العلاقة بين مصر وإسرائيل، في حديث مع صحيفة هآرتس العبرية على حد زعمها، ما أوردته تقارير بشأن قرار مصر تقليص التنسيق مع إسرائيل عقب الهجوم على قطر، ونقلت هآرتس عن المصادر تأكيدها، أن العلاقات الأمنية-المخابراتية بين البلدين مستمرة كالمعتاد.

من جانبه قال  اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي ، أن إسرائيل لا تجرؤ تماما على أن تفعل ما فعلته في قطر من عدوان على أي أرض مصرية.  أضاف فرج، خلال تصريحات صحفية : مصر مش هتسكت لو فكرت إسرائيل تستهدف حد من حماس على أراضينا إحنا مش هنروح نشجب ولا هنروح الأمم المتحدة، لأ، إحنا مصر.

وأردف: تصريحات إسرائيل للاستهلاك المحلي، وإسرائيل وأمريكا عرفين قوة مصر وفاهمين  قدرة وكفاءة مصر العسكرية، وجيش إسرائيل منهك بقاله سنتين في حرب عصابات.

وعلى جانب آخر، قال القيادي في حركة حماس فوزي برهوم، إن الهجوم الإسرائيلي الذي استهدف منزل رئيس وفد الحركة التفاوضي في قطر، وأسفر عن استشهاد نجل خليل الحية، مدير مكتبه، و3 من مرافقيه، هو جريمة مكتملة الأركان تمثل انتهاكًا صارخًا للقوانين الدولية وإعلان حرب من إسرائيل على قطر والمنطقة العربية بأكملها.

وأعلن القيادي بحركة حماس، أن شهداء ومصابي القصف الإسرائيلي على وفد التفاوض في قطر هم: جهاد لبد (أبو بلال)، همام الحية (أبو يحيى)، عبد الله عبد الواحد (أبو خليل)، مؤمن حسونة (أبو عمر)، أحمد عبد المالك (أبو مالك)، إصابة زوجة خليل الحية، وإصابة زوجة نجل خليل الحية.

• فيما يتعلق بالعمليات العسكرية في قطاع غزة أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، أن الجيش الإسرائيلي بدأ عملية عسكرية وصفها بالـ«قوية» في مدينة غزة، وسط دعوات من جيش الاحتلال بإخلاء المدينة، ونقلت صحيفة “يديعوت أحرونوت” عن نتنياهو، قوله ببداية جلسة استماع في قضايا فساد “بدأنا عملية واسعة النطاق في غزة، ونحن في مرحلة حاسمة”.

وبحسب تقديرات أمنية إسرائيلية، غادر أكثر من 350 ألف فلسطيني مدينة غزة حتى مساء الاثنين 15 سبتمبر 2025، بعد موجة غارات جوية مكثفة شنها سلاح الجو الإسرائيلي، ومن المتوقع أن يزداد معدل الإجلاء مع تقدم العمليات العسكرية، وحذّر المتحدث باسم جيش الاحتلال أفيخاي أدرعي، سكان مدينة غزة، من أن الجيش بدأ بتدمير بنى تحتية تابعة لحركة حماس الفلسطينية في المدينة، وقال أدرعي، في بيان “مدينة غزة تعتبر الآن منطقة قتال خطيرة، وأن البقاء في المنطقة يعرض أهل غزة للخطر”.

وقال الجيش الإسرائيلي، الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، إن العملية العسكرية الجارية في غزة تمضي بشكل تدريجي، بهدف تجنّب إلحاق الضرر بالرهائن المحتجزين. وأضاف أن “الجيش سيواصل عملياته في القطاع حتى تحقيق هدفين رئيسيين: إعادة الرهائن، والقضاء على سلطة حركة حماس”. وتابع: “حاليا في مدينة غزة تعمل 3 فرق — 98، 162 وخلال الأيام المقبلة ستنضم الفرقة 36. الفرقة 99 تعمل في الدفاع بشمال القطاع وفرقة غزة (143) في جنوبه”.

وقال الجيش الإسرائيلي: “حماس أقامت في مدينة غزة الدرع البشري الأكبر في التاريخ وتمنع السكان من الإخلاء من مناطق القتال مع ممارسة عنف شديد”، مبرزا “نتجه لهجوم عظيم على معقل حماس في مدينة غزة”.

من جهته، قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: “تعمل قواتنا في مدينة غزة بهدف، تحقيق الحسم ضد العدو، ولكن في الوقت نعمل أيضا لإخلاء السكان”. وأوضح: “نحن نبذل جهودًا حاليا لفتح محاور إضافية من أجل تمكين إخلاء أسرع لسكان غزة، وفصلهم عن الإرهابيين الذين نريد مهاجمتهم”.

وبدأت إسرائيل، الثلاثاء 16 سبتمبر 2025، المرحلة الرئيسية من لعملية البرية (عربات جدعون2) للسيطرة على مدينة غزة، اعتمدت فيها على تمهيد نيراني جوي وبحري واستخدمت الروبوتات المفخخة قبل دخول فرقتين من الجيش بريا للمناورة داخل المدينة.

من جانبها أدانت مصر  بدء العملية العسكرية الإسرائيلية في مدينة غزة، ووصفته بأنه يشكل تصعيداً خطيراً وانتهاكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني، ويعكس إصرار الجانب الإسرائيلي على ممارسة سياسة متهورة، وتنذر بعواقب شديدة السلبية على الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة والمنطقة بأكملها.

وحذرت مصر من المخاطر الكارثية للعمليات العسكرية الاسرائيلية على المنطقة ، وقالت الخارجية المصرية أن المنطقة على أعتاب مرحلة جديدة من الفوضى الشاملة نتيجة التهور الإسرائيلي والتمادي في الغطرسة بصورة فادحة، ستضر حتما بمصالح كافة الأطراف الإقليمية والدولية دون استثناء.

• على الجانب العسكري في سيناء، وفي خضم التوترات الأخيرة في منطقة الشرق الأوسط، أظهرت مصر قدرتها على التحرك السريع والرقابة الاستباقية من خلال نشر أنظمة دفاع جوي حديثة في سيناء. ووفق تقارير صحفية، فقد قامت القاهرة بنقل منظومات HQ-9B الصينية إلى مواقع استراتيجية، ما يعكس استعدادها لمواجهة أي تهديدات محتملة بعد العملية الإسرائيلية التي استهدفت قطر  وبعد بدء الجيش الإسرائيلي عمليته البرية الموسعة في مدينة غزة التي تهدف بالأساس لتهجير الفلسطينيين إلى جنوب القطاع بمحازاة الحدود المصرية كخطوة أولى لتهجير الفلسطنيين من أراضيهم إلى مصر أو عبر مصر. هذه الأنظمة، التي سبق وأعلن عنها الخبير العسكري اللواء سمير فرج، تُعتبر من أحدث منظومات الدفاع الجوي بعيدة المدى، وقادرة على تغطية مساحات واسعة دون الحاجة إلى نقلها إلى قلب الصحراء، ما يعكس استراتيجية مصر في التوازن بين القدرة العملياتية والانتشار الاستراتيجي للمنظومات.

وبحسب ما نقله موقع ميدل إيست مونيتور، فإن الهدف من تحريك هذه المنظومات لم يكن مجرد تحسب لأي اعتداء مباشر، بل أيضاً إرسال رسالة واضحة على مستوى الردع الإقليمي. وتؤكد المصادر أن تحريك الدفاعات الجوية جاء بالتزامن مع الضربة الإسرائيلية التي استهدفت وفد حمـاس في قطر، وهو ما يجعل القاهرة قادرة على التحكم في أي تهديد محتمل على حدودها دون الدخول في مواجهة مباشرة.

وأفادت هيئة البث الرسمية “كان” أن مئة طائرة مسيرة اخترقت إلى الأراضي الإسرائيلية من الحدود المصرية خلال الشهر الماضي وبعضها يحمل أسلحة. ووفقا للتقرير قوات الجيش الإسرائيلي وحرس الحدود لا تنجح في إحباط معظم عمليات التهريب. الجيش الإسرائيلي يخفي عدد المسيرات التي نجحت بالاختراق ولم يتم ضبطها.

وقال ضابط في منطقة الحدود المصرية: “يوجد هنا عملٌ يشمل عمليات المراقبة والدوريات والاستخبارات وقوات العمليات الخاصة، وكل شيء يذهب سدىً. حتى لو كشفت المراقبة عن المركبة القادمة من الجانب المصري، فإنه بحلول الوقت الذي تصل فيه القوات إلى المنطقة، يكون المهربون قد وصلوا إلى منازلهم، وهو أمرٌ مُحبطٌ للغاية. أحيانًا يتمكنون من تحييد طائرة مُسيّرة.”

المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي رد على التقرير وقال : “نحن على دراية بتطور ظاهرة التهريب بالطائرات المُسيّرة، ونعمل في ظل مراقبتنا الدقيقة لها باستخدام مجموعة متنوعة من الأساليب والوسائل، بما في ذلك المراقبة وجمع المعلومات والاستخبارات. ويجري العمل على مستوى القيادة في هذا الشأن بهدف تحسين الاستجابة العملياتية في المنطقة”.

على الجانب الإسرائيلي من جديد، تصاعدت التحذيرات الإسرائيلية من اقتراب اندلاع مواجهة مع مصر، وسط أجواء التوتر الأخيرة، وآخرها الهجوم على الدوحة، بالتوازي مع تسارع خطوات خطة تهجير الفلسطينيين إلى سيناء.

ففي رسالة له عبر حسابه على موقع “إكس”، حذر الخبير العسكري الإسرائيلي وضابط المخابرات العسكرية السابق تال أورتان من احتمال نشوب حرب بين مصر وإسرائيل في أقرب وقت.

ودعا “أورتال” القيادات الأمنية والسياسية في إسرائيل، إلى “جعل عيونهم على مصر”، مضيفاً: “مصر تستعد للحرب ضدنا”. من جانبه قال رئيس عمليات الجيش الإسرائيلي السابق أن انفجار الأوضاع على الحدود المصرية ستكون له عواقب كارثية.

حملة ضد مصر وتركيا

وجاءت تصريحات أورتان بالتزامن مع حملة إعلامية متصاعدة داخل تل أبيب تحذر بدورها من احتمال اندلاع حرب قريبة مع مصر وتركيا، وتزعم وسائل الإعلام الإسرائيلية أن الحرب مع مصر باتت مسألة وقت، وأن هناك شعوراً متزايداً في الشارع والدوائر المصرية بأن المواجهة مع إسرائيل أصبحت وشيكة.

أدنى علاقات مع مصر

وفي هذا السياق، أشارت صحيفة “يسرائيل هايوم” العبرية إلى أن العلاقات الإسرائيلية-المصرية وصلت إلى أدنى مستوياتها على الصعيد الدبلوماسي، وأن “اتفاقيات إبراهيم” التي كانت تحمل في بدايتها آمالاً بسلام دافئ ومليء بالتعاون، تتحول تدريجياً إلى سلام بارد ومتجمد.

كما تصدرت عناوين الصحف الإسرائيلية في الأيام الأخيرة الحديث عن تعاظم القوة العسكرية المصرية، واستعدادها القتالي من خلال التدريبات والمناورات الضخمة التي تجريها مع قوى عظمى مثل الولايات المتحدة وروسيا والصين.

تصعيد خطير

وتصاعد التوتر بين القاهرة وتل أبيب بشكل ملحوظ بعد تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو. في مقابلة مع قناة “أبو علي إكسبريس” على تليجرام. حين تحدث عن استعداد إسرائيل لفتح معبر رفح من الجانب الغزي لإخراج سكان القطاع إلى مصر، وأثارت تصريحات نتنياهو غضباً رسمياً وشعبياً عارماً في مصر. حيث يُنظر إلى فكرة تهجير الفلسطينيين من غزة باعتبارها خطاً أحمر لا يمكن تجاوزه.

تحذير لإسرائيل بعد ضرب قطر

في السياق، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية عن توجيه جهاز المخابرات العامة المصرية. رسالة تحذيرية صريحة وخطيرة للغاية إلى كل من تل أبيب وواشنطن.

وبحسب الصحيفة العبرية، فإن الهجوم الإسرائيلي الأخير على الدوحة دفع القاهرة إلى اتخاذ إجراءات أمنية غير مسبوقة. لحماية المسؤولين الفلسطينيين المقيمين على أراضيها، بمن فيهم قادة حماس والجهاد الإسلامي. الذين أُفرج عنهم في صفقات تبادل أسرى سابقة وتم نقلهم لاحقاً إلى مصر بموجب ترتيبات إقامة خاصة.

ووفقاً لمصادر فلسطينية تحدثت مع موقع الصحيفة العبرية “واي نت”. فقد عززت أجهزة المخابرات المصرية في الأيام الأخيرة من حماية كبار قادة الفصائل الفلسطينية، ومن أبرز قيادات الفصائل في القاهرة زياد النخالة، الأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي الفلسطينية. إلى جانب مسؤولين من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الذين نقلوا أنشطتهم القيادية مؤخراً إلى القاهرة. وأصبحوا تحت الحماية المباشرة للمخابرات المصرية.

قال الكاتب بصحيفة “إسرائيل اليوم” جلال بنّا إنّ “الفترة الحالية والسابقة شهدت توجيه انتقادات لاذعة للعلاقات الإسرائيلية المصرية، لكن يبدو أن هذه الانتقادات الصادرة من تل أبيب، وصولا لإعلان تجميد صفقة شراء مصر للغاز من إسرائيل بقيمة 35 مليار دولار، عززت حكم السيسي أكثر مما أضرّت به، وصوّرته كرجل وطني مصري يُعلي مصالح الوطن على أي مصلحة أخرى، وإلا لما انتقد بنيامين نتنياهو السلوك المصري”.

وأضاف في مقاله أن “المؤسستين الأمنيتين والعسكريتين لدى الجانبين تدركان جيدًا أهمية العلاقات بينهما، والحفاظ على الوضع الراهن في التنسيق الأمني، فضلًا عن التناغم والتعاون بينهما، ورغم برودة السلام بينهما، وافتقاره للتضامن المتبادل، إلا أن أهمية العلاقات كبيرة جدًا، وهي اليوم أكثر من أي وقت مضى”.

وزعم أن “انتقادات نتنياهو لمصر يبدو أنها مُنسّقة مع السيسي، ومُوجّهة للرأي العام الإسرائيلي لهدف سياسي، هو الرد على المنشورات التي تُفيد بأن مصر تنتهك اتفاقية السلام، وتُغيّر الواقع الأمني، وتُكثّف قواتها العسكرية في سيناء، وعلى طول الحدود مع تل أبيب”.

وأوضح أنه “من الناحية العملية، لا يوجد انتهاك مصري لاتفاقية السلام، رغم التغييرات، لأن مصر لا يُمكنها انتهاكها، والهدف الرئيسي من هذه التغييرات هو منع فرار سكان غزة لسيناء، صحيح أن الجيش المصري شهد تطورًا تكنولوجيًا وعدديًا في العقد الماضي، ويتجلى هذا في مشتريات الأسلحة الجديدة، بما فيها الغواصات الألمانية المتطورة، إلا أن هذه التغييرات تُقاس وتُراقب لأنها تأتي من مورد رئيسي واحد، وهو الولايات المتحدة”.

وأشار إلى أن “واشنطن لن تنقل الأسلحة أبدًا إلى القاهرة دون تنسيق مع تل أبيب، كما يتجلى برفضها لسنوات بيع طائرات مقاتلة متطورة لدول الخليج، رغم علاقاتها الوثيقة بها، واستثمارات الأخيرة القياسية في الاقتصاد الأمريكي”.

تعليق  المعهد المصري:

في أبريل الماضي، كشفت تقارير أن الجيش المصري نشر في سيناء صواريخ من طراز 9A84و 9A83، وهي جزء من منظومة الدفاع الجوي S-300VM “Antey-2500” التي تمتلكها مصر بمدى يصل إلى 350 كيلومترًا. ومؤخرًا، أشارت تقارير أخرى إلى نشر الجيش المصري أنظمة الدفاع الجوي الصينية HQ-9B في سيناء. وتعتمد منظومة HQ-9B على صواريخ أرض–جو متقدمة بمدى يصل إلى 200 كيلومتر.

هذه الإجراءات – إن صحّت التقارير – تعني أن الدبابات والمعدات المصرية والعناصر المنتشرة في سيناء مغطاة بمظلة جوية بعيدة المدى بمديات مختلفة، قائمة على أنظمة دفاعية متعددة ومتكاملة، بقدرات متقدمة ليست بالهينة.

منذ توقيع كامب ديفيد وُضِعت مصر عند أقرب نقطة للاشتباك مع العدو  الذي أعاد ترتيب مخططاته العدائية تجاهها. ويبدو أن تقديرات الأجهزة المصرية تقرأ هذا الواقع بوضوح وتتعاطى معه بجدية.

منذ اتفاقية كامب ديفيد، باتت سيناء أقرب نقطة تماس محتملة مع العدو، ما يجعل وجود ردع جوي فاعل أمرًا استراتيجياً. ومع تصاعد الهجمات على العواصم والعمق من الطرف المقابل ازدادت المخاطر على القوات والمعدات المنتشرة في المنطقة. الاعتماد على منظومات بعيدة المدى يعكس السعي إلى إقامة «حاجز ردعي» يمنح فسحة زمنية واتخاذ قرار أمام أي محاولة اختراق جوي أو ضربة دقيقة. ومع ذلك، قد يُستغل هذا الانتشار أوراقًا تفاوضية أو يرفع منسوب التوتر ما لم تُصاحب العملية رسائل إعلامية ودبلوماسية واضحة تؤكد الطابع الدفاعي للنشر.

•  أكد رئيس الوزراء مصطفى مدبولي امتلاك الدولة خططًا واضحة للتعامل مع أي تداعيات محتملة للأوضاع في الأراضي الفلسطينية، مع استعدادات تشمل أجهزة الدولة والوزارات كافة. وشدد على أن مصر لن تسمح بتهجير الفلسطينيين أو تصفية القضية، مشيرًا إلى متابعة ما يُطرح عن “إسرائيل الكبرى” ووضع سيناريوهات مواجهة. وأوضح وجود خطط طوارئ لوزارات الصحة والتموين لضمان توفير الاحتياجات الأساسية للأشقاء الفلسطينيين عند أي مستجدات.
•  نقل موقع أكسيوس الأميركي عن مسؤولين إسرائيليين قولهم، إن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أبلغ الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت متأخر جدا، لكن الرئيس الأميركي كان يمتلك فرصة لإلغاء قصف الدوحة.

وأوضح المسؤولون أن نتنياهو أبلغ البيت الأبيض في وقت متأخر جدا، أن إسرائيل تخطط لمهاجمة قادة حركة حماس في الدوحة، لكن الرئيس الأميركي كان يمتلك فرصة لإلغاء الضربة لو طلب ذلك، وأشاروا إلى أن نتنياهو اتصل بترامب قبل 50 دقيقة من التقارير الأولى عن وقوع انفجارات في الدوحة.

وقال مسؤول إسرائيلي رفيع للموقع “كان ترامب على علم بالضربة قبل إطلاق الصواريخ. أولا كان نقاش على المستوى السياسي بين نتنياهو وترامب، ومن ثم عبر القنوات العسكرية. ترامب لم يقل لا”.

وأوضح مسؤول آخر أن الولايات المتحدة أُبلغت “بوقت كاف” على المستوى السياسي، وأضاف “لو أراد ترامب إيقافها، لكان بإمكانه ذلك. عمليا، لم يفعل”.

وقال كلا المسؤولين إن الصواريخ لم تكن قد انطلقت بعد عندما تحدث ترامب ونتنياهو، وأكدا أن إسرائيل كانت ستلغي الضربة لو اعترض ترامب عليها.

وبعد القصف الإسرائيلي للدوحة والذي جاء بعلم من الإدارة الأمريكية، أكدت قطر أن شراكتها الأمنية والدفاعية مع الولايات المتحدة الأمريكية “أقوى من أي وقت مضى”، نافية الأنباء حول عزم الدوحة “إعادة تقييم” العلاقات الأمنية مع واشنطن، وذلك في بيان نشره مكتب الإعلام الدولي القطري. وجاء في البيان: “الادعاء الذي نقلته وكالة أكسيوس عن مصدر مجهول “مطلع” بأن دولة قطر تعيد تقييم شراكتها الأمنية مع الولايات المتحدة الأمريكية هو ادعاء لا أساس له من الصحة”.  

على جانب رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهم رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو  قطر بتمويل حماس، معتبرا أن الضربة التي استهدفت قادة حركة المقاومة الإسلامية في الدوحة الأسبوع الماضي كانت “مبررة”.

وقال نتنياهو خلال مؤتمر صحفي إن “قطر على ارتباط بحماس، فهي تؤويها وتمولها. لديها أدوات ضغط قوية، لكنها اختارت عدم استخدامها”. وأضاف “لذلك، كان تحركنا مبررا تماما“.

وهاجم نتنياهو، قطر والصين، وقال إنهما يعملان على محاصرة الاحتلال من خلال الرواية الإعلامية، قائلا إن “قطر والصين، تدبران هجوما على إسرائيل من خلال وسائل التواصل الاجتماعي في العالم الغربي والولايات المتحدة، وسيتعين علينا القيام بأشياء للتخلص من الحصار الذي تدبره هذه الدول”. وأضاف: “سيتعين علينا مواجهتها، وسنواجهها بأساليبنا الخاصة”.

وتابع: “منافسو إسرائيل عبر المنظمات غير الحكومية، والدول مثل قطر والصين، يؤثرون في وسائل الإعلام الغربية المعادية لنا، بواسطة الذكاء الاصطناعي والإعلانات، وخاصة تطبيق تيك توك”.

وشدد على أن الاحتلال يعاني من مشكلة في أوروبا الغربية، “ونحن نعمل على رفع هذا الحصار، وهو ما يضعنا في عزلة”. لافتا إلى دفع الاحتلال مبالغ طائلة، في محاولة مواجهة الرواية المناهضة للاحتلال عبر وسائل الإعلام.

من جانبه كشف عضو المكتب السياسي لحركة حماس غازي حمد، عن تفاصيل استهداف سلطات الاحتلال الإسرائيلي لوفد الحركة المفاوض في العاصمة القطرية الدوحة الأسبوع الماضي، ووصف “حمد” في تصريحات صحفية لقناة الجزيرة ، الاستهداف بـ”المروِّع”، مبيناً أن “إسرائيل” استهدفت الوفد بصواريخ متتالية تجاوزت 12 صاروخاً خلال أقل من دقيقة.

وفي التفاصيل، أوضح “حمد”: كُنا في اجتماعٍ، نحن الوفد المفاوض وبعض المستشارين، وخلال أقل من ساعة على بدء دراسة المقترح الأمريكي الذي تسلمناه، سمعنا صوت الانفجارات المدوية”، وتابع: “خرجنا فورًا من المكان؛ لأننا عرفنا منذ البداية أن الانفجارات هي قصف إسرائيلي، مضيفاً: “استطعنا أن ننجو سريعًا”، واصفاً الوضع حينها بـ”المروِّع”.

وفي سياق حديثه، قال عضو المكتب السياسي إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يتحدث بلسان الإسرائيليين ويدعم قتل الفلسطينيين، مضيفاً أن “الولايات المتحدة ليس لديهم مصداقية”.

• بخصوص القصف الإسرائيلي على قطر  نشرت قناة “كاسبيان ريبورت“، وهي قناة جادة ومهمة على موقع “يوتيوب”، تنشر فيديوهات تتناول الجغرافيا السياسية والشئون العسكرية، في 14 سبتمبر 2025 تقريراً مرئياً بعنوان: “كيف يمكن أن تأتي الضربة الإسرائيلية على قطر بنتائج عكسية؟” (وقد قام المعهد المصري بترجمة الحلقة بالكامل نظرًا لأهمية ما جاء بها على هذا الربط)، ومن ضمن ما جاء في ذلك الفيديو:

” مع الضربة الإسرائيلية، كانت الإشارات أقل وضوحاً بكثير عنه في حالة إيران. فوفقاً للبيت الأبيض، رصدت القوات الأمريكية طائرات إسرائيلية متجهة نحو الخليج، ولم تُبلّغ واشنطن قطر رسمياً إلا بعد بدء العملية. حيث تزعم إدارة ترامب أنها نقلت تحذيراً إلى الدوحة، لكن المسؤولين القطريين يُصرّون على القول بأن مثل هذه الرسالة لم تأتِ أبداً، أو على الأقل ليس في الوقت المناسب. 

وتثير هذه الروايات المتضاربة أسئلةً أكثر من الإجابات على التساؤلات. فالرواية الرسمية تبدو لا معنى لها. فللوصول إلى الدوحة، كان على طائرات إف-35 الإسرائيلية عبور المجال الجوي الأردني، ثم المجال الجوي السعودي قبل إطلاق صواريخ بعيدة المدى فوق الأفق من مسافة آمنة، أي الطيران ما يُقارب 1700 كيلومتر في اتجاه واحد أو 3400 كيلومتر لرحلة الذهاب والإياب كاملة. وحتى مع وجود صواريخ بعيدة المدى، كانت المسافة ستكون كبيرة جداً بحيث لا تستطيع الطائرات اجتيازها بمفردها. 

وبالإضافة إلى ذلك، ولأن هذه العملية كانت مهمة سرية خفية، فلم تكن طائرات إف-35 لتستخدم خزانات وقود خارجية، مما كان سيحد من مداها التشغيلي إلى حوالي 2100 كيلومتر. ولا يأخذ هذا التقدير في الاعتبار حتى الوقود الإضافي المحروق في المناورات الجوية أو الحمولة التي ستحملها الطائرة. كل هذا يعني أنه في مرحلة ما من رحلة العودة، لا بد أن الطائرات الإسرائيلية قد تزودت بالوقود جواً، وعلى الأرجح بواسطة ناقلات جوية تابعة للقيادة المركزية الأمريكية. 

وبالمصادفة، فإنه في نفس وقت الضربة الإسرائيلية، كانت طائرة فوييجر البريطانية قد أقلعت من قطر، وحلقت في السماء هناك لعدة ساعات، ثم عادت إلى القاعدة. وقد أدى ذلك إلى تكهنات بأن بريطانيا زودت الطائرات الإسرائيلية بالوقود. إلا أن هناك مشكلة تقنية في ذلك… فأنظمة طائرة فوييجر الناقلة البريطانية وطائرة إف-35 إيه الإسرائيلية غير متوافقة، مما يجعل من المستبعد جداً أن تكون الناقلة البريطانية متورطة في تزويد الطائرات الإسرائيلية بالوقود. 

وفي رواية أخرى، ووفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال، تجنبت الطائرات الإسرائيلية المجال الجوي العربي تماماً بالتحليق فوق البحر الأحمر على الجانب الآخر من شبه الجزيرة العربية من قطر. ومن هناك، قال تقارير بأنها أطلقت صواريخ باليستية جوية انطلقت إلى مدار أرضي منخفض قبل أن تضرب الدوحة. 

ومع ذلك، فحتى في هذا الوضع، كانت أجهزة الاستشعار بالأشعة تحت الحمراء الفضائية الأمريكية ستكتشف الصواريخ الإسرائيلية. كما أن المسافة كانت ستظل كبيرة جداً بحيث لا تتمكن الطائرات من إكمال رحلتها بدون دعم. وعلى سبيل المثال، فلا بد أن الولايات المتحدة رصدت العملية الإسرائيلية، سواءً عبر الأجواء السعودية أو البحر الأحمر، بل ووافقت عليها كذلك. 

والأغرب من ذلك هو صمت الدفاعات الجوية القطرية حيال الهجوم. فالدوحة تمتلك بعضاً من أكثر الأنظمة تطوراً، بما في ذلك بطاريات باتريوت، وثاد، وصواريخ نيسام، وسكاي نيكس، بالإضافة إلى أسطول من طائرات إف-15، ورافال، ويورو فايتر. وكان من المفترض أن تكتشف هذه الأنظمة الطائرات والصواريخ القادمة قبل وصولها إلى العاصمة بوقت طويل، ومع ذلك، لم يتم تفعيل أي منها!! 

ويشير غياب أي رد من هذه الدفاعات إلى أن القيادة القطرية، مثل إدارة ترامب، ربما كانت على علم بالعملية منذ البداية، وسواءً كان ذلك تحت ضغط أو ظروف، لم يكن أمامها خيار سوى تركها تمضي قدماً. إلا أنه يمكن في حالة إستخدام أنواع معينة من المقذوفات، ألا يمتلك النظام الدفاعي القطري القدرة للرد عليها. ومع ذلك، لا توجد طريقة للتحقق من أي من ذلك، إذ لا يسعنا إلا التكهن بالأمر بناءً على المعلومات المتاحة حالياً للعامة. ولكن وزارة الخارجية القطرية أدانت الضربة الإسرائيلية باعتبارها انتهاكاً لسيادة البلاد، وهو موقف رددته العديد من دول الخليج العربية الأخرى”.

•  في الجلسة الطارئة لمجلس الأمن الدولي التي عقدت الأسبوع المنصرم، أعرب السفير أسامة عبد الخالق، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة، عن إدانة القاهرة للعدوان الإسرائيلي على قطر، معتبرًا إياه استهدافًا مباشرًا لدور الوساطة الذي تبذله الدوحة بالتنسيق مع مصر والولايات المتحدة.

وقال عبد الخالق في كلمته خلال الجلسة:”ندين بأشد العبارات العدوان الإسرائيلي السافر على دولة قطر، والتي تلعب دورًا محوريًا في جهود الوساطة الرامية إلى إنهاء الحرب، إلى جانب مصر والولايات المتحدة”.

اتهام مصري مباشر لإسرائيل بإفشال جهود السلام:

وأشار المندوب المصري إلى أن العدوان الإسرائيلي يسلط الضوء على الطرف الذي يعرقل التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار، لافتًا إلى أن “الانفراجة الوحيدة التي تحققت مؤخرًا كانت بفضل جهود الوساطة التي تعرضت للهجوم”.

وفي ختام كلمته، وجه عبد الخالق رسالة دعم واضحة إلى قطر، متحدثًا بشكل مباشر إلى الشيخ محمد بن جاسم آل ثاني، رئيس وزراء قطر، قائلاً:قطر ليست وحدها، سمو الشيخ محمد، وأمن قطر هو من أمن مصر، بل هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي بأكمله”.

تأتي هذه التطورات على خلفية الغارة الإسرائيلية المثيرة للجدل التي استهدفت مجمعًا في العاصمة القطرية الدوحة، وأسفرت عن سقوط عدد من القتلى، بينما كان قادة من حركة حماس مجتمعين هناك لمناقشة مقترح أمريكي لوقف إطلاق النار في غزة.

•  رحبت مصر بنتائج التقرير الصادر عن لجنة التحقيق الدولية المستقلة التابعة للأمم المتحدة، والذي خلص إلى ارتكاب قوات الاحتلال الإسرائيلي جريمة الإبادة الجماعية بحق المدنيين الفلسطينيين في قطاع غزة.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان صحفي أصدرته ، أن التقرير يوثق الجرائم والانتهاكات الفاضحة التي ارتكبها الاحتلال الإسرائيلي على مدار ما يقرب من عامين، من خلال سياسات ممنهجة للقتل والتجويع والحصار وتدمير مقومات الحياة في القطاع، بما يخدم مخططات التهجير القسري والتدمير المتعمد للفلسطينيين.

وأضاف البيان أن ما ورد في التقرير يفضح زيف الادعاءات الإسرائيلية بشأن احترامها للالتزامات القانونية الدولية، بينما تواصل ارتكاب أبشع الجرائم بحق المدنيين العزّل في غزة.

ودعت مصر المجتمع الدولي إلى التحرك العاجل لوقف معاناة الفلسطينيين، وضمان المحاسبة وتطبيق العدالة الدولية النافذة بحق الاحتلال، بما يسهم في استعادة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وفي مقدمتها إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

•  نقلت هيئة البث العبرية عن مسؤول إسرائيلي، أن التنسيق الأمني بين إسرائيل وكل من مصر والأردن والإمارات مستمر بشكل طبيعي، رغم الانتقادات والغضب الدولي إثر محاولة اغتيال قيادات من حركة حماس في قطر، وقيام القمة العربية الطارئة على خلفية الحادث.

وذكر المسؤول الإسرائيلي، أن “العلاقات والتنسيق الأمني مع الدول الثلاث مستمران كالمعتاد. هذه الدول تدرك أن التعاون الاستراتيجي والأمني مع إسرائيل يمكّنها من التأثير على ما يحدث في قطاع غزة، وتريد الاستمرار كلاعب رئيسي في المشهد”.

وقال المسؤول، إن الأسبوع الماضي شهد الانتهاء من بناء مصر لمجمع يضم مئات الخيام في منطقة دير البلح وسط قطاع غزة، فيما تدرس الإمارات إقامة مجمع مماثل في جنوب القطاع، إلى جانب تعزيز كبير في إرساليات المساعدات إلى مدينة العريش المصرية.

•  وفقاً لما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، هناك تغيّر واضح في التفكير الإقليمي، حيث بدأت بعض الدول الخليجية والعربية تأخذ فكرة بناء قوة عربية مشتركة لحماية نفسها والاستماع إلى تجربة مصر على مدار السنوات الماضية. ما حدث مؤخراً يشير إلى خلل أمني غير مسبوق، وتحديداً في مصر والعراق ودول الخليج، ويدعم فكرة تشكيل قيادة عربية تحت إشراف مصر والسعودية.

الصحيفة ذكرت أن هذه القوة العربية يمكن أن تشمل 20 ألف جندي كبداية، مع إمكانية توسعها لتصبح قوة ضخمة تشمل عدة مكونات: قوات برية وجوية وبحرية، وقادرة على إحداث تأثير حقيقي على التوازنات العالمية. الأرقام التي أوردتها الصحيفة مثيرة: 4 ملايين جندي محتمل، 9 آلاف طائرة حربية، 4 آلاف هليكوبتر، 51 ألف مدرعة، 2,600 راجمة صواريخ، و900 سفينة وغواصة حربية. إلى جانب ذلك، الناتج المحلي للدول العربية يصل إلى 6 تريليون دولار، وهو ما يجعل المنطقة قوة اقتصادية وعسكرية غير مسبوقة.

وكشف اللواء سمير فرج، الخبير العسكري والاستراتيجي المصري، عن تفاصيل “الناتو العربي”، وذلك بعد انتشار فيديو للسيسي، دعا فيه العرب قبل نحو عشر سنوات لتشكيل جيش عربي موحد.

وأوضح فرج في تصريحات لـ RT أن السيسي كان يسعى منذ عام 2015 لإنشاء قوة عربية واحدة على غرار حلف الناتو، موضحاً أن رئيس الأركان المصري يشغل حالياً منصب مساعد الأمين العام لجامعة الدول العربية للشؤون العسكرية. وفي حال الموافقة على تشكيل القوة العربية المشتركة، سيكون القائد الأعلى هو رئيس الأركان المصري، أو يُختار ضابط من مصر برتبة فريق، مع نائب سعودي ومجلس قيادة يضم ممثلين من الدول العربية المشاركة.

وأضاف أن القوة العربية المشتركة ستكون مجهزة بكافة الأسلحة، ولها قيادة مركزية ورئاسة أركان، ويتم تشكيلها وفقاً لإمكانات كل دولة. وفي حال حدوث أي عدوان، تتحرك هذه القوات للدفاع عن الدولة المستهدفة. وأكد فرج أن مصر، بفضل حجمها وقدراتها وخلفيتها العسكرية، ستشارك بفرقة تضم نحو 20 ألف جندي على الأقل، وهو رقم يفوق مشاركة أي دولة عربية أخرى.

•  قال بدر عبد العاطي، وزير الخارجية ، إن هناك مبادرة عربية واضحة تتضمن جميع عناصر المرتبطة بـ «اليوم التالي» لوقف الحرب في قطاع غزة.

وقال عبد العاطي “نحن لسنا طرفا مفعولا به بل طرفا فاعلا ولدينا رؤية”، مستشهدا بتصريحات لعدد من المسئولين الأمريكيين السابقين اعتبرت أن الطرح العملي الوحيد هو الطرح العربي الإسلامي، ممثلا في الخطة العربية الإسلامية المطروحة.

وأوضح أن ثمة محاولات من طرف بعينه لتشتيت الانتباه عن الخطة العربية، مؤكدا أنها «الخطة العملية الوحيدة وهي التي سيتم تنفيذها، ونحن على ثقة من هذا الأمر”.

وجدد رفض مصر القاطع لمخططات التهجير، قائلا: «مخطط التهجير لن يحدث شاء من شاء وأبى من أبى، على الأقل لن يحدث من البوابة المصرية”.

وشدد على أن تصريحات السيسي «واضحة تماما»، مؤكدا أن «معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية؛ ولن يكون على الإطلاق بوابة للتهجير”.

وأضاف أنه «لا توجد أي مبررات أخلاقية أو قانونية لتهجير الفلسطينيين من أرضهم»، متسائلا: «ليه يتهجروا؟ هذه بلادهم وعليهم أن يستمروا فيها»، مشددا «أننا أمام مسئولية في مساعدتهم على التثبت والتشبث بأرضهم».

•  FT: إسرائيل تعامل مصر بطريقة مهينة لإجبارها على استقبال سكان غزة:

نشرت صحيفة “فايننشال تايمز” مقال رأي لكسينيا سيفتلوفا، عضو الكنيست السابقة والزميلة في معهد تشاتام بلندن قالت فيه إن إسرائيل تقوم بتنفير أهم شريك عربي لها، فمن حجب اتفاقية الغاز إلى اتهامها بخرق اتفاقيات سيناء، تعمل إسرائيل على تصنيع أزمة غير موجودة مع مصر. وتهدف هذه الأزمة المصطنعة للضغط على الحكومة المصرية قبول سياسات لن يقبل بها أي مصري.

وبعد 46 عاما على توقيع اتفاقية السلام وتعاون بناء بين البلدين، فإن هناك عاصفة معادية تهب من إسرائيل باتجاه القاهرة. وهو ما يمثل  خطأ استراتيجيا فادحا في وقت تواجه فيه مصر ضغوطا شعبية ودولية كبيرة بسبب الحرب في غزة. وقالت سيفتلوفا إن المزاعم ضد مصر سيناريو مألوفا، يطلق نتنياهو، أو “مصادر حكومية” لم يسمها بادعاءات خطيرة حول انتهاكات محتملة، وتردد وسائل الإعلام صدى هذه الادعاءات بسرعة، ثم يدافع أنصار الليكود بشدة عن هذا الموقف على التلفزيون ووسائل التواصل الاجتماعي.

•  جددت مصر دعوتها الهادفة لتحقيق عالمية معاهدة منع الانتشار النووي، وخاصة في الشرق الأوسط، وصولاً إلى انضمام دول المنطقة كافة دون استثناء إلى المعاهدة وإخضاع جميع منشآتها النووية لرقابة الوكالة الدولية للطاقة الذرية من خلال اتفاقات الضمانات الشاملة، وبما يضمن الشفافية وعدم تبنى معايير مزدوجة في التعامل مع البرامج النووية في منطقة الشرق الأوسط، ويحول دون تزايد التوتر الإقليمي.

وأكدت مصر على الأهمية البالغة لإخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية ومواصلة جهودها نحو تحقيق هذا الهدف الذي يمثل خطوة جوهرية لضمان الأمن والاستقرار على المستويين الإقليمي والدولي، ويسهم في وقف سباق تسلح يهدد السلم والأمن الدوليين والتوصل إلى عالم خال من الأسلحة النووية،  كما شددت مصر على أنها كانت دائماً في طليعة الدول الداعمة لهذه الجهود منذ إطلاق مبادرة إقامة المنطقة الخالية من السلاح النووي عام ١٩٧٤ في إطار الأمم المتحدة، وهو ما يعكس التزامًا ثابتًا ورؤية استراتيجية لحماية شعوب المنطقة من مخاطر انتشار السلاح النووي.

•  اتهمت وسائل إعلام عبرية السلطات المصرية الأسبوع المنصرم بالتغاضي عن مرور طائرات مسيرة أطلقت من اليمن باتجاه الأراضي المحتلة عبر أجواء سيناء، معتبرة ذلك “إخفاقا خطيرا” يستوجب المساءلة.

وبحسب تقرير نشر في صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، المقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن ثلاث طائرات مسيرة انطلقت من صنعاء الأسبوع الماضي، واتجهت شمالا، مخترقة الأجواء المصرية، قبل أن يعترضها سلاح الجو الإسرائيلي عند وصولها إلى “المجال الجوي الإسرائيلي”.

وأكدت الصحيفة أن صفارات الإنذار دوت في منطقة نيتسانا جنوب “إسرائيل”، حيث نشرت بطاريات دفاع جوي في حالة تأهب قصوى.

ونقلت “يسرائيل هيوم” عن متحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي قوله إن “الطائرات المسيرة التي أطلقت من اليمن هي جزء من هجوم متواصل تنفذه جماعة أنصار الله الحوثية بدعم إيراني مباشر”، مشيرًا إلى أن “تل أبيب” نجحت في اعتراضها “قبل أن تلحق أضرارا بالمدنيين أو البنية التحتية”.

وطرحت الصحيفة تساؤلات حادة حول موقف القاهرة، متسائلة: “لماذا تسمح مصر بمرور هذه المسيّرات عبر أجوائها دون أن تحرّك ساكنًا؟”، لافتة إلى أن المسارات الجوية للطائرات تمر فوق مناطق حساسة في سيناء، ما قد يشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن المصري نفسه. وفق زعمها.

وتندرج الاتهامات في إطار حملة إعلامية إسرائيلية تهدف إلى ممارسة ضغوط سياسية على مصر، حيث ألمحت تقارير إسرائيلية أخرى في الأسابيع الأخيرة إلى إمكانية “استخدام ملف الطائرات المسيّرة كأداة ضغط” على القاهرة لدفعها إلى تنسيق أمني أكبر مع “تل أبيب” في المنطقة الجنوبية.

•   أظهر استطلاع للرأي العامّ الإسرائيليّ، نُشرت نتائجه الأسبوع المنصرم، أن غالبية الإسرائيليين تؤيّد محاولة اغتيال قادة حركة حماس، بالهجوم العدواني على العاصمة القطرية الدوحة.

ووفق استطلاع القناة الإسرائيلية 12، فإنّ 55% من المشاركين يرون أنه كان ينبغي لإسرائيل مهاجمة قيادة حماس التي اجتمعت في الدوحة، فيما أجاب 28% بأنه كان يجب على إسرائيل ألّا تهاجم العاصمة القطريّة، بينما أجاب 17% بـ”لا أعلم”.

ورأى 49% من المشاركين في الاستطلاع، أن العدوان الإسرائيلي غير المسبوق على قطر، سيؤثر سلبا على مفاوضات تبادل الأسرى ووقف النار في غزة، فيما أوضح 33% من المشاركين أنهم يرون أن الهجوم لن يؤدي إلى تغيير سلبيّ فيها.

•   في الذكرى السابعة والأربعين لتوقيع اتفاقيتي كامب ديفيد في 17 سبتمبر 1978، والتي مهدت لاحقًا لتوقيع معاهدة السلام المصرية – الإسرائيلية عام 1979، أطلق ٦٥ شخصية عامة، إلى جانب خمس أحزاب سياسية ومركز حقوقي ولجنة مهنية، عريضة جماعية تطالب السلطات المصرية بإلغاء الاتفاقية ووقف كل أشكال التطبيع مع إسرائيل، والانضمام إلى الجهود الدولية لمحاسبتها على جرائمها في غزة.

العريضة التي حملت عنوان «معًا لإسقاط اتفاقية كامب ديفيد» شددت على أن ما يجري في قطاع غزة منذ 23 شهرًا من «حرب إبادة وتجويع» واعتداءات إسرائيلية متواصلة على دول عربية، يمثل أحد النتائج المباشرة للاتفاقية التي تجاهلت إقامة دولة فلسطينية مستقلة وأضعفت الموقف العربي في مواجهة الاحتلال.

ودعا الموقعون إلى الإسقاط الفوري لمعاهدة كامب ديفيد، معتبرين استمرارها تفريطًا في الحقوق الوطنية والعربية، كما طالبوا بوقف جميع أشكال التطبيع مع إسرائيل، بما في ذلك التطبيع التجاري والسياحي الذي يتزايد في السنوات الأخيرة.

وفي ما يخص المسار القانوني، شددت العريضة على ضرورة أن تنضم مصر إلى الدعاوى التي رفعتها جنوب أفريقيا أمام المحكمة الجنائية الدولية ضد إسرائيل، بما يعكس موقفًا عربيًا منسجمًا مع حجم الجرائم المرتكبة في غزة.

كما تضمنت المطالب الإفراج عن معتقلي فلسطين في السجون المصرية، وفتح معبر رفح أمام القوافل المهنية من صحفيين وأطباء وغيرهم، للسماح لهم بالوصول إلى غزة وتحمل مسؤوليتهم في دعم الشعب الفلسطيني بشكل مباشر.

وطالب الموقعون كذلك بالسماح بانطلاق ما أسموه «أسطول الصمود المصري» ليكون جزءًا من الجهود الدولية الرامية إلى كسر الحصار المفروض على غزة منذ سنوات طويلة.

وقد وقع على البيان العشرات من الشخصيات العامة بينهم كتاب وصحفيون وأساتذة جامعات وأطباء ومحامون، إلى جانب أحزاب الاشتراكي المصري، التحالف الشعبي الاشتراكي، العيش والحرية، الكرامة، وحركة الاشتراكيين الثوريين، فضلًا عن مركز النديم و لجنة دعم الشعب الفلسطيني بنقابة الصحفيين.

عودة الى أهم أخبار السياسة الخارجية والعلاقات الدولية الاخرى

•  أشاد وزير الخارجية التركي، هاكان فيدان، بتطور العلاقات التجارية والاقتصادية مع مصر والسعودية خلال الفترة الماضية، مشددا في الوقت ذاته أن «التهديدات في المنطقة تدفعنا للحديث أكثر فيما يخص قضايا الأمن، ويجب أن نعزز أكثر التعاون في مجال الصناعات الدفاعية والأمن المشترك»، وأشار خلال مقابلة مع الإعلامي شريف عامر، إلى تعاون تركيا مع السعودية في مجال الصناعات الدفاعية، لافتا إلى أن أنقرة تواصل لقاءاتها مع القاهرة في هذا الإطار.

ووصف العلاقات المصرية التركية، بأنها «على المستوى الأفضل في التاريخ الحديث»، مشيرا إلى أن البلدين قادران الآن على مناقشة جميع الملفات الإقليمية، من ليبيا والسودان إلى فلسطين وسوريا، بأريحية تامة، مؤكدا أن علاقات الأخوة كانت «على أشدها» بين الشعبين.

وأثنى على التعاون الاستخباري «الجيد جدًا» بين البلدين، إلى جانب العلاقات الاقتصادية التي شهدت نمو التبادل التجاري الذي وصل إلى 9 مليارات دولار، مع رغبة مشتركة للوصول به إلى 15 مليار دولار.

وشدد أن رجال الأعمال الأتراك يحبون الاستثمار في مصر، مشيرا إلى توفيرهم لـ 100 فرصة عمل داخل مصر.

واعتبر أن الخلافات السابقة كانت نابعة من «العتاب الناتج عن الحب»، مضيفا أن :«بعض ما شهدناه من توترات في السابق، إنما كان منبعه حب الدولتين لبعضهما البعض، فالعتاب إنما يتولد من المحبة! لكن موقف قادة الدولتين المتبصر والحكيم تجاوز هذه المراحل، والعلاقات اليوم آخذة في منحى جيد للغاية، الدولتان بدأت تكتشفان معا حجم القوة والتعاون إذا جمعنا قدراتنا معا».

•  أكد مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن قضية المياه مسألة وجودية بالنسبة لمصر، مؤكدًا أن مصر أحرص ما تكون على التعاون مع دول حوض النيل.

وقال خلال لقائه مع عدد من رؤساء تحرير الصحف والمواقع الإلكترونية، إن «الانطباع العام لدى المواطنين في دول حوض النيل، أن مصر ترفض وقوضت ومنعت أي أعمال تنمية وتطوير لصالح مصلحتها»، مؤكدًا أنه «تصور غير صحيح على الإطلاق».

وأشار إلى أن مصر لم تمنع أو تقاوم تنفيذ المشروعات بدول حوض النيل، بل نفذت عشرات المشروعات في تلك الدول، كما أن ما قامت به الدولة وما تقوم به، وكل أحاديث السيسي، مع الزعماء الأفارقة تؤكد أن مصر ليست ضد التنمية في الدول الإفريقية.

ونوه أن المشكلة الحقيقية والتحفظ قائم مع إثيوبيا، مضيفًا: «لا نعارض إقامة مشروع لتوليد الكهرباء والطاقة، كما روجت له أديس أبابا مع إنشاء سد النهضة، لكن يجب أن يكون في إطار ملزم ووضع اتفاقية ملزمة لعملية الإدارة والتشغيل؛ تضمن لدول المصب ألا يجار على حقوقها».

وذكر أن السيسي حذر من إمكانية استغلال الملف للضغط على مصر في ملفات أخرى، معقبًا: «كدولة عملنا على محاولة الوصول إلى اتفاق مع إثيوبيا ولم ننجح حتى اللحظة في الأمر، وطوال فترة إنشاء السد كنا نعمل على ترشيد المياه ومعالجة المياه وعمليات التحلية”.

ولفت إلى أن الله أكرم مصر بعدم حدوث فترات جفاف أثناء التشغيل، مستطردًا: «التحدي الوحيد أمامنا لو حدثت فترات الجفاف الممتد لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 7 سنوات، كما ذكر القرآن الكريم في فترة سيدنا يوسف، وحينها ستكون الأزمة الحقيقية، وهو ما نبحثه في إطار منظومة التشغيل وإعادة الملء للسد».

وشدد على أن مصر اتخذت خطوة دبلوماسية مع مجلس الأمن لتوضيح تلك المسألة، ولن تتوانَ عن حماية حقوقها المائية ومقدرات الشعب المصري، لأن نهر النيل مسألة وجودية بالنسبة لمصر.

• دعت المجموعة الرباعية مصر والسعودية والإمارات والولايات المتحدة، إلى هدنة إنسانية أولية لـ3 أشهر في السودان، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية العاجلة إلى جميع المناطق تمهيدا لوقف دائم لإطلاق النار.

جاء ذلك في بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية الدول الأربع، نشره الموقع الإلكتروني للخارجية الأمريكية.

وأكد البيان، أن النزاع أدى إلى “أسوأ أزمة إنسانية في العالم” ويهدد السلام والأمن الإقليميين، مشددا على أن لا حل عسكريا للأزمة.

وجددت الرباعية التأكيد على التزامها بدعم عملية انتقالية شاملة وشفافة يقودها السودانيون، تنتهي بتشكيل حكومة مدنية مستقلة تحظى بشرعية واسعة، مع الدعوة إلى وقف أي دعم عسكري خارجي للأطراف المتحاربة.

وذكر البيان أنه بدعوة من واشنطن، عقد وزراء خارجية الولايات المتحدة ومصر والسعودية والإمارات المتحدة مشاورات موسعة حول النزاع في السودان، وشدد الوزراء على أن النزاع تسبب في أسوأ أزمة إنسانية في العالم، ويشكّل تهديدا خطيرا للسلام والأمن الإقليميين، وأكدوا التزامهم بمجموعة من المبادئ المشتركة لإنهاء النزاع في السودان؛ أولها تأكيدهم أن سيادة السودان ووحدته وسلامة أراضيه، تعدّ أساسية لتحقيق السلام والاستقرار.

واتفقوا على أنه لا يوجد حل عسكري قابل للاستمرار للنزاع، والوضع الراهن يفاقم معاناة غير مقبولة ويزيد المخاطر على السلام والأمن.

ودعا الوزراء، إلى هدنة إنسانية أولية لـ3 أشهر، لتمكين دخول المساعدات الإنسانية بسرعة إلى جميع أنحاء السودان، تمهيدًا لوقف دائم لإطلاق النار.

•  استقبل السيسي وقرينته انتصار، بقصر الاتحادية، الملك فيليبي السادس ملك إسبانيا، وقرينته الملكة ليتيزيا، وذلك في إطار أول زيارة يقوم بها العاهل الإسباني إلى مصر.

وتأتي الزيارة لرغبة الجانبين في دفع العلاقات الثنائية بين مصر وأسبانيا إلى آفاق أرحب تشمل مجالات التعاون السياسي والاقتصادي والثقافي.

وشهدت الزيارة جلسة مباحثات رسمية تناولت سبل تعزيز التعاون المشترك، فضلًا عن تبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وأجرى العاهل الإسباني فيليبي السادس، وقرينته الملكة ليتيثيا، أول زيارة رسمية لهما إلى مصر بدأت الثلاثاء 16 سبتمبر 2025  وأستمرت حتى 19 سبتمبر 2025؛ وذلك بدعوة من السيسي.

رابعًا: الوضع الأمني:

•   شهدت الساحة الحقوقية والإعلامية في مصر خلال الأسبوع المنصرم موجة متصاعدة من المناشدات والمطالبات بالإفراج عن مزيد من السجناء السياسيين وسجناء الرأي، وذلك في أعقاب استجابة السيسي لالتماس من المجلس القومي لحقوق الإنسان بالإفراج عن الناشط السياسي علاء عبد الفتاح.

وقد اعتُبرت هذه الخطوة بارقة أمل جديدة لدى مئات الأسر التي تنتظر منذ سنوات طويلة الإفراج عن أبنائها وبناتها، ممن يقبعون في السجون المصرية لسنوات سواء عبر الحبس الاحتياطي المطوّل أو الأحكام القضائية المشددة.

•  أعرب أكرم السماك، والد ياسين (22 عاماً) وعلي (15 عاماً)، عن استيائه الشديد من قرار الحكومة المصرية إسقاط الجنسية عنه وعن أبنائه، بعد الحادثة التي وقعت أمام السفارة المصرية في نيويورك للتضامن مع غزة، مؤكدًا أن القرار يعكس تجاهلا للقانون والدستور المصري.

وقال السماك في تصريحات خاصة لموقع “عربي21”: “أولاً، الجنسية المصرية ليست منحة من أحد، ولا تسحب بهذه السهولة، وهل لهذه الدرجة لا يوجد احترام لا للقانون ولا للدستور، ولكن هل في ظل الاحداث نسال على الدستور؟ ماذا فعل أبنائي – أحدهما 22 سنة والثاني 15 سنة – ليسحب منهم الجنسية؟ هل لأنهم وقفوا أمام السفارة المصرية مطالبين بفتح معبر رفح لغزة؟ أنا بالأساس لم أكن موجود، ولمجرد أن يعبر أبناؤنا عن رأيهم يتم سحب الجنسية منهم، ماذا أقول لهم؟ مصر سحبت الجنسية لهم؟”

•  تطور جديد شهدته القضية المعروفة إعلاميا بـ”الآثار الكبرى“، وذلك بعد أن أسدلت محكمة الجنايات الاقتصادية الستار على القضية الأسبوع المنصرم، ببراءة  كل من رجل الأعمال حسن راتب والنائب السابق علاء حسانين، و 20 متهما آخرين، من تهمة غسل الأموال المتفرعة عن القضية الرئيسية المقضي فيها بالسجن على المتهمين.

خامساً: الوضع العسكري:

•   إلتقى الفريق أحمد فتحي خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة الفريق أول ركن خالد حفتر رئيس بما يسمى هيئة الأركان العامة للجيش الليبى والوفد المرافق له الذى زار مصر خلال الأسبوع المنصرم ، حيث أجريت له مراسم إستقبال رسمية بمقر الأمانة العامة لوزارة الدفاع . تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات ذات الإهتمام المشترك وسبل دعم وتعزيز أوجه التعاون العسكرى والأمنى بين القوات المسلحة المصرية والليبية .  

حضر اللقاء عدد من قادة القوات المسلحة المصرية والليبية .

تعليق المعهد المصري:

أولاً: على مستوى الشرعية الدولية

الحكومة المعترف بها دولياً في ليبيا هي حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس (بقيادة عبد الحميد الدبيبة) والمؤسسات التابعة لها.

قوات حفتر، بما فيها ما يُسمى “الجيش الوطني الليبي”، لا تحظى باعتراف أممي رسمي، وتُعتبر في القانون الدولي تشكيلات موازية أو ميليشيا مسلحة.

ثانياً: على مستوى الموقف المصري

مصر منذ سنوات تتعامل مع حفتر كطرف رئيسي، لأنها ترى فيه ضمانة لأمن النظام وليس من باب مصلحة الأمن القومي المصري على حدودها الغربية، وتقدم له كل أشكال الدعم.

اللقاءات الرسمية  بين رئيس أركان الجيش المصري ونظيره التابع لحفتر، تعني أن القاهرة لا تتعامل معه كميليشيا، بل كـ”جيش نظامي”، وهو اعتراف عملي بسلطته العسكرية شرق ليبيا.

•   شهد الفريق  أحمد فتحي خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، خلال الأسبوع المنصرم المرحلة الختامية للتدريب المصرى الأمريكى المشترك ( النجم الساطع – 2025 ) والتي تمثلت فى تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية البحرية، وذلك بحضور الفريق أول ديميتريوس خوبيس رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اليونانية وعدد من قادة القوات المسلحة المصرية والدول المشاركة بالتدريب .

بدأت فعاليات المرحلة بعرض مفصل للأنشطة المنفذة والتى تضمنت الدفاع ضد التهديدات غير النمطية من خلال تنفيذ رماية مدفعية سطحى بالأعيرة المختلفة ، كذلك تنفيذ ممارسة حق الزيارة والتفتيش على سفينة مشتبه بها ، بالإضافة إلى تنفيذ عملية الهجوم على شاطئ معادى من خلال عناصر الوحدات الخاصة بواسطة الإبرار البحرى والإسقاط المظلى ، وتنفيذ قذف جوى ضد الأهداف المخططة على الساحل بواسطة الطائرات المتعددة المهام ، كما قامت عناصر القوات البرية بتنفيذ أعمال التأمين وصد الإبرار البحرى المعادى، وأظهرت الأنشطة المستوى الراقى للقوات ومدى قدرتها على تنفيذ المهام بأساليب إحترافية فى أزمنة قياسية وبدقة عالية .

وعلى هامش تنفيذ فعاليات المرحلة إلتقى الفريق  أحمد خليفة رئيس أركان حرب القوات المسلحة بنيكولاس فون أركس المدير الإقليمى للجنة الدولية للصليب الأحمر معرباً عن تقديره لجهود اللجنة فى ضوء المشاركة الفاعلة بتدريبات “النجم الساطع 2025 “.

وفي سياق متصل بتدريبات النجم الساطع قالت القيادة المركزية الأميركية  إن مناورات النجم الساطع بين الجيش المصري والأميركي تعزز التحرك ضد الإرهاب من خلال افتراض أدوار عدائية، لمواجهة التحديات الحالية وجها لوجه، وتنشر مشاهد للتدريبات على مواجهة عناصر يرتدون الشال البدوي أو الفلسطيني.

•   رسّخت مصر والسعودية تعاونهما البحري في البحر الأحمر من خلال توقيع بروتوكول جديد وإطلاق جهود لتعزيز العمليات البحرية المشتركة والتكامل العملياتي في سبتمبر 2025. ويأتي هذا التطور في وقت تواجه فيه الدولتان تهديدات متزايدة لأمن الملاحة في البحر الأحمر  بسبب حالة عدم الاستقرار الإقليمي الناتجة عن أزمة البحر الأحمر  بسبب تداعيات الحرب الإسرائيلية على غزة.

ويهدف التعاون الأخير إلى إرساء الطابع المؤسسي للتنسيق العسكري، وتجاوز إطار المناورات المشتركة الدورية نحو بناء قدرات عملياتية مشتركة دائمة.

فقد وقّع قائد القوات البحرية المصرية ورئيس أركان القوات البحرية الملكية السعودية بروتوكول تعاون بحري في الإسكندرية، ركّز على التدريب المتبادل، وتبادل الخبرات، واعتماد أنظمة تسليح متطورة.

ويُمهّد الاتفاق لتشكيل وحدات بحرية مشتركة تتولى تنسيق مهام تأمين الملاحة في البحر الأحمر، بما في ذلك مرافقة السفن التجارية، ومواجهة التهديدات البحرية، وضمان الرقابة البحرية وفقاً للمعايير الإقليمية. ومن المرجّح أن يشمل التكامل استخدام منصات متقدمة مثل الفرقاطات والفرق البحرية المتخصصة، إلى جانب الاستفادة من الخبرات المتراكمة في التدريبات متعددة الجنسيات.

•  أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية إكمال اختبار نظام للدفاع الصاروخي منخفض التكلفة وعالي القدرة يعمل بالليزر بنجاح، على أن يكون جاهزا للاستخدام في وقت لاحق من هذا العام.

ويُعد نظام «الشعاع الحديدي»، الذي صنعته شركة إلبيت سيستمز بالتعاون مع رافائيل أدفانس ديفينس سيستمز، مكملا لأنظمة القبة الحديدية ومقلاع داوود وآرو المضادة للصواريخ التي استُخدمت لاعتراض آلاف الصواريخ التي أطلقتها حركة حماس في قطاع غزة وجماعة حزب الله اللبنانية وجماعة الحوثي اليمنية.

وتبلغ تكلفة اعتراض الصاروخ الواحد حاليا 50 ألف دولار على الأقل، بينما تُعد تكلفة أنظمة الليزر ضئيلة، والتي تُركز بشكل أساسي على الصواريخ الصغيرة والطائرات المُسيرة.

وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إنه «بعد إثبات أداء الشعاع الحديدي، نتوقع قفزة كبيرة في قدرات الدفاع الجوي من خلال نشر أنظمة أسلحة الليزر بعيدة المدى هذه».

وأضافت أنه بعد سنوات من التطوير، جرى اختبار نظام «الشعاع الحديدي» لعدة أسابيع في جنوب إسرائيل، وأثبت فعاليته في بيئة تشغيلية متكاملة، حيث اعترض صواريخ وقذائف مورتر وطائرات ومسيرات عبر مجموعة شاملة من السيناريوهات التشغيلية.

وقالت الوزارة إن من المقرر دمج المجموعة الأولى من هذه المنظومة في الدفاعات الجوية للجيش بحلول نهاية العام.

•  أعلنت وزارة الدفاع التركية  عن استئناف مناورات بحر الصداقة العسكرية المشتركة بين تركيا ومصر في شرق البحر الأبيض المتوسط بعد انقطاع استمر 13 عاماً.

وقال متحدث وزارة الدفاع التركية زكي أق تورك خلال إحاطة إعلامية قدمها إن مناورات بحر الصداقة البحرية المشتركة الخاصة ستجري في شرق المتوسط خلال الفترة من 22 إلى 26 سبتمبر الجاري.

وأضاف المتحدث أنها ستجري لأول مرة بعد انقطاع دام 13 عاماً وذلك بهدف تطوير العلاقات الثنائية وتعزيز قابلية العمل المشترك بين تركيا ومصر.

ووفقا للمتحدث ستشهد المناورات تدريبات بمشاركة الفرقاطتين التركيتين تي جي غي الريس عروج) و (تي جي غي غيديز) والزورقين الهجوميين تي جي غي إيمبات) و (تي جي غي بورا) إضافة إلى الغواصة تي جي غي غور وطائرتين من طراز إف – (16) إلى جانب وحدات من القوات البحرية المصرية.

ولفت إلى أن قائدي القوات البحرية في تركيا ومصر سيشهدان جانبا من المناورات وذلك في يوم المراقبين المميز والذي سيقام في 25 سبتمبر الجاري.

وذكر أن السفينتين تحيا مصر و فؤاد ذكري) التابعتين للقوات البحرية المصرية ستزوران ميناء (أق ساز) في إطار مناورات (بحر الصداقة).

وتعتبر (بحر الصداقة) مناورات عسكرية بحرية مشتركة بدأت في عام 2009 في مياه البحر المتوسط بين كل من مصر وتركيا واستمرت سنويا حتى عام 2013.