تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد المصري

بعد الانتشار الكاسح لفيروس كورونا خلال شهري فبراير ومارس 2020، وتداعياته على الاقتصادات العالمية، برز التساؤل عن طبيعة الآثار التي يمكن أن يتسبب فيها انتشار هذا المرض في مصر، خاصة مع تزايد اكتشاف الحالات المصابة، وعدم الجاهزية المعروفة لقطاع الصحة المصري المهمَل مادياً وبشرياً خلال الفترة الماضية، وأيضاً في ظل الطبيعة الريعية للاقتصاد المصري التي يشكل كل مورد فيها أهمية قصوى للدولة واستقرارها الاقتصادي والاجتماعي، لا سيما في ظل الطبيعة الريعية لنسبة لا يستهان بها من الاقتصاد المصري.

ويعرف الاقتصاد الريعي بانه اعتماد الدولة على مصدر واحد او أكثر للريع (الدخل)، وهذا المصدر غالباً ما يكون مصدراً طبيعياً ليس بحاجة إلى آليات إنتاج معقدة سواء كانت فكرية أو مادية ^[1].

وبهذا فان الدولة الريعية هي “الدولة التي تحصل على جزء جوهري من إيرادها من مصادر خارجية على شكل ريع ^[2]، ورغم أن تقدير المصادر الريعية أمر مختلف عليه، إلا أنه من المتفق عليه أن غلبة العناصر الريعية الخارجية هي المحدد في اعتبار الدولة ريعية أم لا، كما أن ظاهرة الريع عامة ليست قصراً على اقتصاد بعينه ففي كل اقتصاد توجد عناصر ريعية تختلف في كثافتها من بلد لآخر ^[3].

وباختصار فان الاقتصاد الريعي هو الذي ينحصر نشاطه في ميادين وقطاعات تدر عوائداً كبيرة دون ان يكون لصاحب الريع نشاط انتاجي او ابداعي يذكر.

ويمكن القول ان الاختلاف حول طبيعة الاقتصاد المصري لا يكمن في الاختلاف على ريعيته، انما يكمن في درجة كثافة هذا الريع في المكون الاقتصادي. وعموما تجدر الإشارة الي اعتماد الاقتصاد المصري علي مجموعة من العناصر الرئيسة والتي شكلت اغلبية مصادر الدخل خلال الفترة الماضية، ومنها إيرادات قناة السويس، إيرادات السياحة، تحويلات العاملين في الخارج، الاستثمار الأجنبي، الاستثمار في أدوات الدين المحلية، بالإضافة الي الصادرات البترولية، وصادرات الغاز الطبيعي مؤخراً.

ولا شك ان مصادر الدخل السابقة تشكل أهمية كبري للاقتصاد المصري، بالإضافة الي كونها مصادر تتحدد عوائدها الي حد كبير من خلال عوامل يمكن وصف اغلبها بانه خارج النموذج الاقتصادي المصري، بمعني سيطرة المتغيرات الاقتصادية الدولية على كم واستمرار تلك التدفقات.

وستحاول الورقة الحالية استقراء التأثيرات المحتملة لانتشار فيروس كورونا في العالم وفي مصر على الاقتصاد المصري، وذلك من خلال النقاط التالية:

أولا: الاثار المحتملة على البورصة المصرية:

عمق ظهور الفيروس الأداء المتراجع للبورصة المصرية والذي بدا منذ النصف الثاني من عام 2018 ومرورا بكامل عام 2019 وحتى الان، ويمكن القول ان فترة تحسن أداء البورصة التي أعقبت تعويم الجنيه ترجع فقط الي تنافسية سعر السهم المصري مقوما بالجنيه بعد انخفاض قيمته بما قارب 100%.

انتهي الأسبوع الأول من مارس 2020 على خسائر كبيرة، حيث هبطت البورصة بمقدار 5% وخسرت 22.5 مليار جنيه، وفي يوم الاثنين 9/3 سجل المؤشر الرئيسي EGX30 أكبر خسارة يومية منذ 2012، بعد أن أغلق متراجعا بنسبة 7.3% (بعد أن هبط خلال الجلسة حتى 8.2%)، و توالت الخسائر بعد ذلك حتى بلغ معدل التراجع بالمؤشر منذ بداية العام وحتى 16 مارس 2020 ما يزيد عن 33%.

وكانت هذه الخسائر امتدادا للأجواء القاسية التي شهدتها البورصة المصرية خلال شهر فبراير الماضي، حيث أنهت تعاملات الشهر بهبوط جماعي لكل مؤشراتها، وهبوط بأكثر من 5% لرأسمالها السوقي.

بالطبع كانت خسائر البورصة المصرية ضمن سياق خسائر أسواق المال العالمية والإقليمية والتي تسبب الذعر من انتشار الفيروس في خسائرها، لا سيما بعد التراجع الحاد في اسعار النفط في الأسبوعين الأخيرين، ولكن من الممكن القول ان خسائر البورصة المصرية رغم كونها في هذه السياق الا ان لها خصوصية في ظل استعداد الحكومة لخصخصة ما تبقي من شركات القطاع العام عبر طرحها في البورصة، واعتمادها على متوسط سعر السهم في الشهر الاخير كآلية تسعير، الامر الذي قد يفرض المزيد من التأجيل على الطرح خلال الفترة القادمة.

تأجيل الطروحات الحكومية، يعني اخلالاً من الحكومة بأحد بنود اتفاقها مع صندوق النقد الدولي، الذي يساندها بقوة في عملية الاقتراض الخارجي الضرورية لإعادة تدوير الديون، كما يعني فقدانها لاحد موارد تغطية عجز الموازنة العامة.

كما ان تراجع قيمة البورصة المصرية كسياق عالمي قد يؤدي الي سحب جزء من الاستثمارات الأجنبية والعربية والتي دخلت الي السوق المصري خلال فترة ما بعد التعويم، لا سيما في ظل آليات تحويل أموال المستثمرين المعتمدة من البنك المركزي، وهو ما سيشكل ضغطاً على الجنيه خلال الفترة القادمة.

من المتوقع ان تستمر حالة التراجع في أسعار البترول، وتشير بعض التقارير الدولية الي احتمالية انخفاضه الي حدود ما دون 30 دولار للبرميل، كنتيجة لحالة التباطؤ في النشاط العالمي، ويرجح ذلك النزاع السعودي الروسي المحتدم مؤخراً والذي دفع بعض الخبراء الي توقع استمرار الانخفاض حتى حدود 20 دولار للبرميل. واجمالا هذا الانخفاض سيكون له تداعياته السلبية على معدلات النمو الي تتوقعها المنظمات الاقتصادية الدولية، هذا الانخفاض سيشكل كارثة اقتصادية واجتماعية لكل دول الخليج- قدرت بعض الدراسات خسائر أوبك عند انخفاض السعر الي 30 دولار بحوالي 500 مليون دولار يوميا تتحمل منها دول الخليج ما يقارب 300 مليون دولار) ومن بينها الدول الداعمة للنظام المصري، والتي ستتبخر احتياطاتها في غضون عامين او ثلاثة وفقا لبعض التقديرات، وستنتقل هذه الكارثة الي الاقتصاد المصري الريعي ليس فقط عن طريق البورصة وانما كذلك عن طريق تحويلات العاملين في الخارج.

ثانيا: تحويلات العاملين المصريين بالخارج:

احتلت مصر المرتبة الخامسة عالميا في قيمة الأموال المحولة من مواطنيها، خلال عام 2019، حيث حول العاملين ما يزيد عن 26 مليار دولار، وسجلت تحويلات المصريين العاملين بالخارج ارتفاعا قياسيا بنسبة 109.5% منذ تحرير سعر الصرف وحتى نهاية 2019؛ حيث بلغ إجمالي تحويلات المصريين بالخارج عام 2016 حوالي 12.6 مليار دولار مقابل 26.4 مليار دولار بنهاية عام 2019، ارتفاعا عن 24.7، 25.25 مليار دولار خلال العامين 2017 و2018 على الترتيب.

وبذلك فان قيمة تحويلات العاملين في الخارج تشكل ما يعادل 8.8% من نسبة الناتج المحلي الإجمالي^[4]، ويعتمد النظام المالي المصري، عليها كواحد من المصادر الرئيسية لتوفير العملة الأجنبية في البلاد، وبما يؤدي إلى تقليل الضغوط على الجنيه، ووفرة العملة الأجنبية في القطاع المصرفي، وبالتالي المساهمة في تمويل الواردات، فضلاً عن أنها تعمل على تحقيق التوازن في ميزان المدفوعات.

ومن الجدير بالذكر أن أعداد المصريين المقيمين بالخارج تقدر بنحو 14 مليون مواطن. تستحوذ المنطقة العربية على 65% منها، وخلال الثلاث أعوام الأخيرة حدث تراجع كبير في الطلب على العمالة المصرية، ولعل السبب الرئيس لذلك يكمن في أزمة انخفاض أسعار النفط منذ عام 2014 والتي من المتوقع ان تتفاقم خلال الفترة القادمة.

ستواجه العمالة المصرية في الخارج ازمة كبري خلال العام او العامين القادمين علي فرض شديد التفاؤل، وربما يعود على أفضل التقديرات نصفها فقط الي مصر مما يعني ليس فقط افتقاد مصر لنصف تحويلات عامليها في الخارج بل سيتوجب عليها خلق فرص عمل تستوعب هؤلاء العائدين، واعتقد ان هذا سيشكل ضغطا إضافيا على سوق العمالة المصري ذا الأجور المنخفضة علاوة الي عشوائيته وابتعاده عن المسار الرسمي.

هذا بالإضافة الي العاملين العالقين حاليا في مصر والذين لم يستطيعوا العودة الي دول أعمالهم بعد فرضها حظرا علي سفر المصريين اليها، سواء بعد الحصول على نتائج إيجابية لتحليل الخلو من الفيروس، او حظر السفر من مصر بصورة كلية. ورغم ان الكويت أعلنت إمكانية تجديد إقامة العمل الكترونيا، الا ان الدول الأخرى لم تتخذ خطوات إيجابية في ذلك، وبفرض تفعيلها فلا يوجد ضمان لإبقاء القطاع الخاص او حتى الحكومي على العمال بعد تأخرهم عن العودة لأعمالهم، ومجمل هذا الوضع قد يشير الي أن نسبة من العمالة المصرية من المستهدف تسريحها في إطار خطط إحلال العمالة الوطنية محلهم.

عموما تراجع تحويلات العاملين في الخارج سيشكل ضغطا كبيرا على ايرادات الدولة من العملة الأجنبية، وبالتالي على قيمة الجنيه خلال الفترة المقبلة، وربما يتضافر ذلك مع عوامل أخري، الي تآكل الاحتياطي الأجنبي المتراكم خلال فترة ما بعد التعويم، والذي من المتوقع ان يذهب الي سداد القروض الخارجية في حال استمر الذعر العالمي من الفيروس والتأثير المنطقي والمتوقع على سوق الديون الدولية، وقد يدفع ذلك الإدارة المصرية الي تبني قرض جديد من صندوق النقد الدولي.

ثالثا: الإيرادات السياحية المصرية:

توقعت منظمة السياحة العالمية أن يتخطى عدد السياح الوافدين لمصر العام الحالي 15حوالي مليون سائح، مقارنة بنحو 13 مليون سائح خلال العام 2019 بزيادة تبلغ نسبتها نحو 15.38% ^[5].

وكان البنك المركزي المصري قد أظهر تحقيق قطاع السياحة قفزة كبيرة في الإيرادات خلال العام المالي الماضي 2018 -2019 بنسبة بلغت 28 %، حيث بلغت إيرادات السياحة 12.57 مليار دولار مقارنة بـ 9.8 مليار دولار في العام المالي السابق 2017 /2018، بينما كان الرقم القياسي السابق 11.6 مليار دولار في العام المالي 2009 – 2010.

وبذلك فالسياحة هي ثالث مصدر للدخل القومي بمصر، بعد تحويلات المصريين بالخارج التي احتلت المركز الأول بـ 26.4 مليار دولار والصادرات غير البترولية التي جاءت في المركز الثاني بـ17.1 مليار دولار، ويليهم الصادرات البترولية بـ8.8 مليار دولار وعائدات قناة السويس بـ 5.7 مليار دولار في العام الماضي.

تشير الإجراءات التي اتخذتها الدول التي تفشي فيها الفيروس بصورة كبيرة او تلك التي تحاول منع هذا التفشي الي ان الانعزال واغلاق الأبواب، وأن التشديد في الدخول والخروج سيكون السمة الرئيسة خلال الفترة القادمة، لا سيما مع الدول ذات السوابق التاريخية في إخفاء الإحصاءات الرسمية.

عموما تأثر السياحة الواردة الي مصر سيكون ضمن إطار تأثر السياحة العالمية، الناتجة عن قرارات الدول بمنع السفر او الدخول اليها، إضافة الي مبادرات الافراد أنفسهم في الامتناع عن التنقل على الأقل خلال العام الحالي، وهو ما يعني فقدان مصر لنسبة من هذا الدخل الذي تعول عليه كثيرا في مواجهة التزاماتها.

ومؤخرا صرح حسام الشاعر رئيس غرفة السياحة في مصر ان الحجوزات انخفضت بنسبة 70 ٪ -80 ٪ مقارنة مع نفس الفترة من العام الماضي)^[6](.

ويرتبط بقطاع السياحة وتأثير انتشار فيروس كورونا عليه، قطاعين رئيسيين هما قطاع النقل الجوي، وشركات الحج والعمرة، ويمكن تناول التأثير المحتمل عليهما كما يلي:

1- شركات النقل الجوي:

صرح وزير الطيران المدني إن مديونية شركة مصر للطيران بلغت 20 مليار جنيه من عام 2011 وحتى عام 2015، ومن الجدير بالذكر ان الشركة بعد تحقيقها خسارة بالعام المالي 2002/2003 بنحو 246 مليون جنيه، تحولت للربح طوال السنوات المالية السبع التالية، لتبلغ أرباحها 533 مليون جنيه بالعام المالي 2009/2010، ثم تبدل حالها لتتحول للخسارة المستمرة حتى الآن. بهذا تكون مصر للطيران قد أتمت العام المالي التاسع على التوالي لخسائرها.

وتعزو قيادات الشركة الخسائر إلى تراجع السياحة، خاصة أن ما بين 83% و91% من السياح الواصلين لمصر يصلون بالجو، وكذلك زيادة المصروفات بسبب ارتفاع تكلفة الوقود، والعمالة التي تصل لحوالي 33 ألف موظف، وارتفاع مصروفات الصيانة مع تقادم الطائرات.

لكن تلك المبررات لم تجد قبولا لدى المتخصصين، ويرجعون الخسائر لسوء الإدارة، وفرض الدولة عليها تسيير رحلات سياسة لدول وعواصم لا تفي بنفقات التشغيل، يدللون على رأيهم بأن السياحة قد تحسنت في العام المالي 2012/2013، ليصل عدد السياح خلاله إلى 12.2 مليون سائح، ومع ذلك انخفضت الخسائر خلاله إلى 1.7 مليار جنيه فقط.

وفي نوفمبر 2018 كشف رئيس شركة “مصر للطيران” القابضة، أحمد عادل، أن وقف خط الطيران المباشر مع العاصمة القطرية الدوحة منذ عام ونصف العام أثر بالسلب على مكاسب الشركة، مشيراً إلى أن الأحداث التي تمر بها المنطقة، خاصة في ليبيا وسورية تسببت في ارتفاع حجم خسائر الشركة المصرية، لأنه كان هناك خطوطاً رابحة لهذه الدول، وأدى وقفها إلى خسائر كبيرة للشركة ^[7].

وقدر مسئول بشركة مصر للطيران خسائر تعليق الرحلات إلى الصين بمليوني دولار أسبوعياً، وقال إن شركة مصر للطيران تسير نحو 15 رحلة أسبوعياً إلى 4 مقاصد فى الصين بمناطق مختلفة جراء نمو الحركة التجارية والسياحية مع مصر مؤخرا ^[8].

عموماً وفي ظل التوقع بتأثر قطاع السياحة سلبيا، ومعه احتمالية منع العمرة او تقليل الاعداد، مع احتمالية تقليص اعداد العاملين المصريين في الخارج، فيمكن القول ان قطاع النقل الجوي في مصر تنتظره أيام صعبة.

2- شركات العمرة والحج:

لطالما اعتبرت السلطة المصرية الانفاق علي الحج والعمرة تسربا في العملة الأجنبية، خاصة مع تجاوز عدد المعتمرين المصريين المليون والربع في عام 2016، كما بلغ عدد شركات السياحة المسجلة فى الغرفة التجارية نحو 2500 شركة، لا يعمل منها فى السياحة المستجلبة سوى نحو 300 شركة والباقى 2200 شركة كلها تعمل فى الحج والعمرة، ولهذا اتخذت الدولة بالتعاون مع الجانب السعودي مجموعة من القرارات أدت الي انخفاض اعداد المعتمرين.

وقد انخفض أعداد المعتمرين المصريين من مليون و٣٠٠ ألف عام ١٤٣٧ هجريا إلى ٣٧٦ ألف معتمر عام ١٤٣٩ هجريا، الا ان العدد سرعان ما بلغ 538,940 معتمر في العام 1440هـ وذلك طبقا لإحصاءات مؤشر العمرة الأسبوعي الذي تصدره وزارة الحج والعمرة السعودية.

عموماً تري الإدارة المصرية في خفض اعداد المعتمرين حفاظا على العملة الأجنبية، ومن المحتمل انخفاض تلك الاعداد الي حد كبير خلال العام الحالي وربما القادم لا سيما بعد الإجراءات تجاه العمالة المصرية والمصريين بصفة عامة من بعض دول الخليج. اذا يمكن القول ان خفض اعداد المعتمرين وربما خفض اعداد الحجاج او الغاء الموسم سيؤدي الي فائدة من وجهة النظر الرسمية المصرية، ولكني اراها من وجهة النظر الكلية متعادلة مع الخسائر المتوقعة لشركة الطيران الوطنية اذا ما تحقق الإلغاء او التخفيض.

رابعا: إيرادات قناة السويس:

حققت قناة السويس إيرادات بلغت 5.9 مليار دولار، خلال العام المالي 2018/2019، بنسبة زيادة 5.4 %على أساس سنوي، وهي الأعلى في تاريخ القناة التي تعد أحد أهم مصادر “العملة الصعبة” للحكومة المصرية.

وتشير التوقعات الي التشاؤم بشان الاقتصاد العالمي خلال العام الحالي بسبب انتشار الفيروس وتأثيره السلبي علي النمو العالمي- ليست محل بحث الورقة-، ويمكن فقط الإشارة من هذه التوقعات الي تصريح الأونكتاد (مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية) بان صادرات الصين انكمشت بنسبة 2% على أساس سنوي في فبراير/شباط الماضي فقط، وهو ما كلف دولا أخرى وصناعاتها حوالي 50 مليار دولار في شهر فبراير الماضي ، بل إن رقم 50 مليار وطبقاً لمديرة قسم التجارة الدولية في “أونكتاد” باميلا كوك هاميلتون هو رقم أولي وقد يكون “تقديرا متحفظا”^[9].

ووفقا لأونكتاد فإن الدول أو المناطق التي تعاني أعلى خسائر في التصدير بسبب تداعيات الفيروس هي الاتحاد الأوروبي، الذي من المتوقع ان تبلغ خسائره حوالي 15.6 مليار دولار، والولايات المتحدة بخسائر (5.8 مليارات دولار) واليابان (5.2 مليارات دولار) وكوريا الجنوبية (3.8 مليارات دولار) وتايوان (2.7 مليار دولار) وفيتنام (2.3 مليار دولار) ^[10].

هذا يعني ببساطة تراجع حركة التجارة العالمية خلال الفترة القادمة، وأيا ما كانت نسبة التراجع والتي لا يمكن تحديدها علي وجه الدقة لأنها تتوقف على القدرة على السيطرة على انتشار الفيروس، فان القول بتراجع إيرادات القناة يبدو منطقيا ليس فقط بسبب التراجع التجاري وانما كذلك بسبب الانخفاضات المتسارعة في أسعار النفط، الناتجة عن التشاؤم بشأن معدل نمو الإنتاج العالمي وهو ما يعني لا محالة تخفيض الإنتاج العالمي ومن ثم حركة النقل البحري.

خامساً: الصادرات المصرية:

حققت الصادرات المصرية غير البترولية حوالي 17.1 مليار دولار في عام 2019، بينما حققت الصادرات البترولية بـ8.8 مليار دولار في نفس العام، ويمكن القول ان الصادرات السلعية المصرية علي الرغم من عدم تزايدها زيادات ملحوظة خلال الفترة الماضية الا انها تتمتع بتنوع كبير في المنتجات، مع انخفاض عائد كل منتج منفردا مقارنة بحجم الإنتاج والتصدير العالميين، وبالتالي فان الانخفاض المتوقع للصادرات السلعية المصرية لن يكون كبيرا.

أما عن الصادرات البترولية فمن المتوقع ان تواجه مشكلة كبري نتيجة انخفاض الأسعار العالمية، والمشكلة قد تتخطي فقط ازمة تراجع العوائد، الي هروب المستثمرين العاملين في مجالات التعدين والاستكشاف، لاسيما في ظل احتمالية هبوط الأسعار عن التكاليف الفعلية للاستخراج، وينسحب الامر كذلك على صادرات الغاز المصرية المستجدة مؤخرا والبالغة 1.2 مليار دولار في عام 2019.

وهو الامر الذي يعني ان خسارة مصر مزدوجة بالنسبة للقطاع البترولي، أولها ستاتي من تراجع الأسعار الذي ربما يستمر لعامين قادمين، وثانيها من تضاؤل الاستثمار الأجنبي في مجال البحث والاستخراج والذي يشكل معظم الاستثمار الأجنبي الوارد الي مصر في السنوات الأخيرة.

اعتقد ان المشكلة التي يجب ان تثار حاليا هي مدي استجابة الأسعار المحلية للطاقة (بنزين-غاز-كهرباء) للانخفاض العالمي في أسعار النفط، كما اعتقد ان السلطة المصرية في ورطة حقيقية امام المستهلك المصري والمستثمرين المصريين والأجانب العاملين على الأراضي المصرية، والذين سمح لهم قانون الطاقة الأخير باستيراد الغاز من الخارج.

جوهر الورطة هي التعاقد مع إسرائيل المحدد السعر سلفا بما يزيد عن 5 دولارات للمليون قدم مكعب من الوحدات الحرارية والتي لن تستطيع مصر ان تتملص منه، ولا من مدفوعاتها السنوية المترتبة عليه والبالغة 2مليار دولار تقريبا، والخيار امام السلطة اما ان تبيع بخسارة او تبيع للداخل بأسعار مرتفعة. وعلى كل الاحوال فقد جاء كورونا كمخلص ولو مؤقت للنظام من المحاسبة الانية-ستصبح كورنا الشماعة التي يعلق عليها النظام عدم ظهور بوادر للتحسن في حياة المواطن او الخدمات المقدمة له-، بعد الفشل الذريع في تحويل مصر كمركز إقليمي للطاقة، وتورطها في الاتفاقية مع إسرائيل.

سادسا: قيمة الجنيه المصري:

توجد مجموعة اخري من العوامل التي قد تتأثر بانتشار الفيروس بخلاف العوامل المذكورة سابقا، ولكن لتشابكها الشديد مع بعضها وتأثيرها في قيمة الجنيه المصري، قصدت تجميعها تحت العنوان السابق للفقرة الحالية.

تأتي أهمية الجنيه من تأثير قوته الشرائية على مستوي معيشة المواطنين من ناحية، ومن اخري الي محاولة السلطة المصرية تسويق التحسينات الأخيرة في قيمته على انها نجاح لسياساتها رغم انها لم تحسن شيئا في مستوي معيشة المواطن.

ويتحدد سعر صرف الجنيه بالإيرادات الدولارية الي مصر والتي تتسم بالريعية في نسبة كبيرة منها، والتي ذكرنا آنفاً تأثرها سلبا بشدة بسبب تفشي الفيروس، ويتبقى بعض العوامل التي تحتاج الي بعض التفصيل ومنها:

1- الاستثمارات الأجنبية المالية والمباشرة:

اعتمدت مصر خلال الفترة الماضية على الاستثمارات في أدوات الدين المحلية كمصدر رئيس من مصادر النقد الأجنبي، ولتمويل عجز الموازنة، وللحفاظ على سعر صرف الجنيه، وقد بلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين الحكومية 22 مليار دولار بنهاية ديسمبر 2019، وهو الامر الذي ساعد على حفاظ الإدارة النقدية على ما راكمته من احتياطيات نتجت عن قروض في الفترة التي أعقبت التعويم.

ومع استمرار تفشي الفيروس من المتوقع اتجاه جزء من الاستثمارات غير المباشرة إلى الاستثمار في الدولار الأمريكي والين الياباني والفرنك السويسري، باعتبارها ملاذات آمنة، وبالفعل شهدت مصر تدفقات خارجة من استثمارات الأجانب في المحافظ المالية بقيمة تتراوح بين 2 إلى 2.5 مليار دولار على مدار الأسبوعين إلى ثلاثة أسابيع الماضية ^[11]، في ظل بحث المستثمرين عن ملاذات استثمارية آمنة في ظل تقلبات الأسواق، ومن المتوقع ان تستخدم السلطة النقدية احتياطاتها للحد من الانخفاضات الكبرى في قيمة الجنيه، ويكن استمرا الازمة وبالتالي المسحوبات من الاذون يعني تبخر الاحتياطي، وعدم قدرته علي إيقاف نزيف قيمة الجنيه وهو الامر المرجح بشدة خلال الفترة القادمة.

والمشكلة الكبرى التي قد تتعرض لها مصر ستكون عند استمرار انخفاض أسعار الأسهم في أسواق العالم، لأن تلك الانخفاضات ستدفع بالمستثمرين، من أصحاب الأموال الساخنة، الذين يحتفظون بأذون وسندات الخزانة بالجنيه المصري، إلى تسييل محافظهم الرابحة، مما يعني توجههم لشراء الدولار الذي باعوه عند دخولهم، واعتبره البنك المركزي المصري مبرراً لخفض سعر الدولار مقابل الجنيه خلال العام الماضي بصورة مبالغ فيها، رغم الطبيعة غير مستقرة لتلك الاستثمارات، مما يعني المزيد من الضغط علي سعر الصرف.

تجدر الإشارة هنا الي أن مصر بذلك قد دفعت ثمن هذه الأموال مرتين، احداهما بدفع سعر الفائدة والأخرى بخفض سعر الدولار -الغير مبرر اقتصاديا -حاليا بما يعني تحقيق أرباح مزدوجة للمستثمرين.

وبصورة كلية، يأتي بروز أزمة في المصادر الدولارية السابق الإشارة اليها، وما تنتظره مصر من عامين شديدي الوطأة من حيث استحقاقات القروض الخارجية، إضافة الي اثمان الغاز المستحقة لإسرائيل، فمن المرجح أن نشهد تناقصا حادا في الاحتياطي النقدي -ربما يصل الي تآكل نصفه- ، الا اذا استمر نجاح الحكومة في الاقتراض من الأسواق الدولية، فيما يعرف بإعادة تدوير ديونها.

اذا فالنتيجة اما ان نشهد تزايدا بنسبة غير طبيعية في القروض الخارجية، او تناقصا بصورة حادة في الاحتياطي النقدي، وكليهما يعني ارتفاع في قيمة الدولار والمزيد من الأعباء علي المواطن المصري، ربما يكون الارتفاع محتملا لبقية العام الحالي، ولكن اذا استمر تفشي الفيروس فمن المرجح أن يزداد الوضع تعقيدا.

أما عن الاستثمارات المباشرة، فكما سبق القول، من المتوقع ان ينخفض الاقبال على الاستكشاف والاستخراج المكون الرئيس للاستثمار الأجنبي في مصر، والذي استحوذ خلال الفترة 2014-2018 على حصة ما بين 53% بحدها الأدنى عام 2015/2016 71.7% بحدها الأقصى عام2013/ 2014^[12]. بالإضافة الي ما تعانيه رؤوس الأموال العالمية من خسائر مدوية خلال الفترة الماضية، وبالتالي لا اعتقد ان الاستثمار المباشر يمكن ان يعوض نسبة تذكر من الاستثمارات غير المباشرة، بما يعني ان تأثير خروج الاستثمارات المالية لا يوجد ما يعوضه، إضافة الي التوقعات بانخفاض منطقي في الاستثمارات المباشرة ذاتها.

2- الاقتراض الخارجي:

اعتمدت السلطة المصرية على القروض الخارجية خلال الفترة الماضية لتدعيم الاحتياطي النقدي وتمويل عجز الموازنة العامة، وقد زادت القروض الخارجية من 39مليار دولار تقريبا بنهاية عام 2013 الي 110 مليار دولار تقريبا بنهاية 2019.

ويفرض الظرف العالمي الراهن والظرف المحلي للاقتصاد المصري التساؤل حول مدي أهمية القروض الخارجية خلال الفترة القادمة، ومدي قدرة الحكومة على الاقتراض؟

من المتوقع ان تصبح القروض الخارجية هي الملاذ الأخير للسلطة المصرية في مواجهة الازمات الناجمة عن تفشي الفيروس، ويدعم ذلك اضطرار الحكومة الي الاقتراض لأغراض إعادة التدوير القروض، والحفاظ على قيمة الجنيه، ومواجهة عجز الميزان التجاري في ظل تضخم الواردات والفشل في الزيادة المرجوة للصادرات.

كما يمكن الحديث عن خسائر كبيرة لكبري المصارف العالمية بسبب تراجع أسعار أسهمها، وكذلك تباطؤ نمو الشركات المدينة وعلامات الاستفهام حول قدرتها على الوفاء بديونها، إضافة الي الحديث عن الخسائر الكبرى للبورصات العالمية، وخسائر حلفاء النظام من جراء انخفاض أسعار النفط، كل هذه الأمور ربما تشير الي ان الاقتراض مصر الخارجي ربما يزداد صعوبة خلال الفترة القادمة، وليس شرطا ان تكون الصعوبة في حجم الأموال المتاحة للاقتراض فقط، بل ربما يمتد الامر الي شروط الاقتراض وهذا ما أرجحه.

3- الخدمات الحكومية الممولة من الموازنة العامة:

لا شك ان التراجع المتوقع لبعض الإيرادات التي يمكن نعتها بالريعية مثل الإيرادات السياحية وايرادات قناة السويس وتحويلا العاملين في الخارج سيكون ذو أثر سلبي على عجز الموازنة العامة للدولة، وهو جوهر اتفاقية صندوق النقد الدولي مع السلطة المصرية، بالإضافة الي التأثير السلبي على قدرة الحكومة على الانفاق على الخدمات العامة المقدمة للمواطنين لاسيما الصحة والتعليم.

ومؤخرا صرح وزير المالية بان وزارته قد تراجع مستهدفات الموازنة إذا استمرت الأزمة، ويبلغ مستهدف الحكومة للنمو الاقتصادي في العام المالي الحالي نحو 6%، و6.4% في العام المالي المقبل 2021/2020، في حين من المتوقع أن يتواصل الفائض الأولي بالموازنة عند 2% في العام المالي المقبل. وستعيد الوزارة أيضا تقييم مستهدفها لخفض الدين العام في موازنة العام المالي المقبل إلى 79% من الناتج المحلي في ظل الوضع الراهن ^[13].

آلية التسعير التلقائي للمواد البترولية والتي تجتمع لجنتها كل ثلاثة أشهر ستحرم المواطنين والصناع من انخفاض أسعار البترول، ويتبقى أثر ذلك الانخفاض ايجاباً على عجز الموازنة العامة، حيث يوفر كل دولار انخفض في سعر البترول أربعة مليارات جنيه للموازنة (سعر البترول في الموازنة 76 دولار للبرميل)، ومن المرجح ان يمتص ارتفاع أسعار الفائدة المتوقع على الاقتراض هذا الأثر الإيجابي.

4- نقص السلع المستوردة:  

اشار الكثير من الخبراء ان التأثيرات السلبية لانتشار الفيروس على الإنتاج الصيني ستمتد آثارها الي الاقتصادي العالمي، وأشارت صحيفة وول ستريت جورنال إن تأثير الصين أصبح قويا للحد الذي لا تستطيع العديد من الصناعات الاستغناء عنها ^[14].

ومحلياً، فمن المتوقع أن يعاني المصنعون من اضطراب حركة التجارة وسلاسل التوريد، وربما يجدون صعوبة في توفير بعض مكونات الإنتاج وقطع الغيار وصعوبة في إيجاد البديل، في حين قد يواجه الموردون صعوبات في التوريد.

وقد بدأت مؤشرات ذلك بالظهور فعليا في السوق المصرية مع بدء تناقص بعض السلع الواردة من الصين، خاصة الأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية، وهو ما يثير توقعات بارتفاع قريب لأسعارها، حيث إن العديد من خطوط إنتاج الأجهزة الكهربائية والأدوات الصحية تعتمد على واردات من الصين.

وتشير صحيفة البورصة المصرية الي بدء عدة مصانع في تخفيض الإنتاج وقيام عدة موزعين بتخزين الأجهزة تحسبا لارتفاع سعرها مع تناقص الواردات الصينية، وكذلك في البحث عن أسواق بديلة للصين، كما تشير الي ارتفاع أسعار الأجهزة الكهربائية بحوالي 3-5%، والأدوات الصحية والسباكة، بنسب تتراوح بين 10-20% منذ بدء انتشار الفيروس. حيث تستورد مصر 80% من أدواتها الصحية من الصين ^[15].

الخلاصة:

• لا تزال موجة انتشار الفيروس وتداعياته الاقتصادية في مقدمتها، ومن الصعوبة الكبيرة التوقع الرقمي لمدي الانتشار وسرعته، وبالتالي للتداعيات السلبية له على الاقتصاد المصري، ولكن الطبيعة الريعية لهذا الاقتصاد هي التي تجعله أكثر وأسرع وأعمق استجابة للمؤثرات الخارجية، بما يحدث أثارا شديدة السلبية على هذا الإقتصاد على المدى القريب و المتوسط.
• اظهر تفشي الفيروس العيوب الهيكلية للاقتصاد المصري، واعتماده بصورة رئيسية على مجموعة من المصادر الريعية، كما اظهر فشل السلطة في التحول نحو الانتاجية والتنافسية، كما كشفت الازمة طبيعة المصادر الريعية وانكشافها امام التقلبات الاقتصادية الدولية، وعدم إمكانية الاعتماد عليها في التصدي والمواجهة حال الازمات.
• اعتماد السلطة المصرية على الأموال الساخنة والاقتراض الخارجي والفشل في جذب الاستثمارات الأجنبية رسخ من الريعية في الاقتصاد المصري، كما ان انخفاض أسعار البترول بالإضافة الي التورط في استيراد الغاز من الكيان الصهيوني، حرم المستهلك والمستثمر المحلي من الاستفادة من انخفاضات الأسعار.
• من المتوقع أن يطلب مستثمرو اذون الخزانة فوائد اعلي، والا ستبحث أموالهم الساخنة عن ملاذات، وستحول الاموال الي دولار للخروج، وستنضب تدريجيا حال استمرار الازمة مصادر الاقتراض الخارجي الذي ستلجأ اليه السلطة كحائط أخير لمواجهة تلك التداعيات الاقتصادية السلبية.
• فشلت الحكومة في دعم نمو القطاع الخاص، والذي تراجع باضطراد خلال الثلاث سنوات الأخيرة، كما فشلت في تحسين مستويات المعيشة ورفع مستوي الاستهلاك وهو العقبة الرئيسة امام القطاع الخاص، ومن المرجح أن تتفاقم ازمة القطاع الخاص مع توسع الإمبراطورية الاقتصادية للجيش، بفضل المزايا التنافسية غير العادلة، وستضغط أزمات الامداد والتوريد التي بدأت بالفعل كنتيجة لتراجع الإنتاج الصيني على القطاع الخاص في ظل محاباة متوقعة للأجهزة السيادية المنافسة.
• القراءة الأولية للتداعيات الاقتصادية لانتشار الفيروس في مصر والعالم، تشير الي حتمية ارتفاع سعر الفائدة، ومن المتوقع الا تنجح عمليات طرح السندات محليا ودوليا بنفس نسبة نجاحها في الماضي، وربما تفشل جزئيا، وهو ما يعني أن عملية تدوير الديون المحلية والخارجية ستواجه مازقا كبيرا، ومن المتوقع انه بنهاية العام الحالي ربما تقفز الديون المحلية الي 5 تريليون جنيه، وتتخطي الديون الخارجية حاجز 150 مليار دولار، ومن المرجح ان تلجأ مصر مرة اخري لصندوق النقد الدولي للاقتراض.

---

الهامش