تركيا وإيران 2017: المسارات المحتملة

تأتي أهمية هذا الموضوع من الأهمية الجيواستراتيجية لكل من تركيا وإيران، حيث تشترك الدولتان مع الدول العربية ليشكلوا منطقة الشرق الأوسط، والتي ظلت ولا زالت محل نفوذ وسعي للسيطرة من قبل العديد من القوى الإقليمية والدولية، كما تمثل منطقة آسيا الوسطى وبحر قزوين مجال للنفوذ والصراع عليهما بين الدولتين، خاصة بعد انهيار الاتحاد السوفيتي، وظهور الدول المستقلة في هذه المنطقة، والتي تعج بثروات النفط والغاز. وفي إطار هاتين المنطقتين ـ الشرق الأوسط وآسيا الوسطى ـ تداخل الصراع البيني بين دوافع جيوسياسية مصلحية وأخرى طائفية مذهبية، نتج عنه محطات تاريخية للعلاقات بين البلدين بين مد وجزر، يغلب عليها التوتر السياسي والاجتماعي والثقافي، والتي دائما ما يلطفها ضرورات التعاون الاقتصادي والتبادلات التجارية بين البلدين.

وقد وصلت العلاقات التركية الإيرانية لقمة توترها في ظل الصراع الصفوي العثماني، تحت مظلة صراع مذهبي سني شيعي، حيث شهدت العديد من الحروب آخرها معركة “جالديران” 1514 التي انتصر فيها الجيش العثماني، حتى تم عقد معاهدة “قصر شيرين” 1639، التي انتهت بها سلسلة الحروب البينية مع استمرار التوتر والصراع.

ومع سقوط الدولة العثمانية وتولي “كمال أتاتورك” قيادة الجمهورية التركية العلمانية، ووصول الأسرة الشاهنشاهية لحكم إيران، تراجعت حدة التوتر مع صعود النمط العلماني في إدارة الدولتين وتراجع العامل المذهبي، ومع تشكيل حلف بغداد 1955 من قبل الولايات المتحدة؛ لمواجهة خطر السوفييت، وصلت العلاقات لأوج تقاربها. ثم قيام الثورة الايرانية 1979 وخروج إيران من حلف بغداد، وقيام تحالف استراتيجي بين تركيا وإسرائيل، وبروز العامل المذهبي مرة أخرى، فعاد التوتر للعلاقات بين البلدين من جديد.

ومع صعود حزب العدالة والتنمية للحكم، وفي إطار سياسة تصفير المشاكل، وتحقيق تعاون واعتماد اقتصادي متبادل مع الجميع، تحسنت العلاقات من جديد، وبرغم توترها سياسياً أحيانا لكن تظل العلاقات الاقتصادية قائمة دون تأثر. وبعد قيام ثورات الربيع العربي تأزمت العلاقات السياسية بين البلدين على وقع الحالة السورية ومن بعدها الحالة العراقية. وهذه الورقة تحاول وضع رؤية استشرافية للعلاقات التركية الإيرانية خلال عام 2017؟

مسارات العلاقة

في ضوء عدد من المتغيرات المحلية والإقليمية والدولية الحالية والمحتملة، يمكن تناول مسارات العلاقات التركية الإيرانية خلال عام 2017، من خلال ثلاثة مسارات أساسية:

المسار الأول، بقاء الوضع على ما هو عليه

استمرار العلاقات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية على ما هي عليه، حيث توتر سياسي على وقع أزمات إقليمية حادة، خاصة الأزمة السورية والعراقية. ومع ذلك هناك تمثيل دبلوماسي على أعلى مستوى على مستوى السفراء، ولقاءات مسؤولي الدولتين على أعلى مستوى أيضا وهو مستوى الرؤساء، آخرها لقاء الرئيس التركي “رجب طيب أردوغان” بنظيره الإيراني “حسن روحاني” في إبريل 2016(1). وعلاقات اقتصادية جيدة بل وقوية لحد كبير على مستوى التبادلات التجارية والإستثمارات المتبادلة.

المسار الثاني، تحسن العلاقات

تحسن العلاقات السياسية نتيجة حلحلة الأزمات الإقليمية بالأخص الأزمة السورية والعراقية، بما يؤدي لتلاشي التوتر السياسي بين البلدين، يعقبه مزيد من التعاون الاقتصادي، والشراكات الاستراتيجية والأمنية خاصة ما يخص مواجة داعش والأكراد.

المسار الثالث، قطع العلاقات

تتمثل في قطع العلاقات الدبلوماسية أو تخفيضها على مستوى القائم بالأعمال كحد أدني، وقطع العلاقات الاقتصادية أو تخفيضها في حدودها الدنيا، وذلك إن حدث فغالبا سيكون على وقع الازمة السورية أو العراقية أو الكردية.

وتذهب هذه الورقة إلى أن المسار الأقرب والمرجح هو بقاء الوضع على ما هو عليه، مع إمكانية حدوث مزيد من التوتر السياسي الذي لن يكون له تداعيات نوعية جديدة على العلاقات بين البلدين، وذلك استناداً لعدد من الاعتبارات:

1ـ الاعتبارات الاقتصادية:

(أ) بلغت قيمة التبادل التجاري بين إيران وتركيا نحو 8.4 مليارات دولار، وذلك خلال الشهور العشرة الأولى من عام 2016(2). وبرغم التوتر السياسي المخيم على علاقات البلدين، فإنهما يسعيان لزيادة التبادل التجاري ليصل 30 مليار دولار (3). وكان وزير الجمارك التركي “بولنت تفنكجي”، قد صرح بأن التبادل التجاري مع إيران زاد 30% بعد رفع العقوبات التي كانت مفروضة عليها (4).

(ب) دائماً ما تفصل تركيا وإيران الجانب السياسي المتوتر في علاقاتهما عن ضرورات الحاجة الاقتصادية المتبادلة، ويمكن الإشارة في ذات السياق تاريخياً إلى حقبة الثمانينات، حيث توترت العلاقات إثر قيام الثورة الإيرانية، وخوف تركيا من تصدير إيران للثورة إليها، وخروج إيران من حلف بغداد، ومع ذلك كانت تركيا ممر ومنفذ لإيران نحو العالم لخارجي تجارياً إبان الحرب العراقية الإيرانية (1980 1988). وحقبة التسعينات التي توترت فيها العلاقات؛ نتيجة اشتداد الصراع على النفوذ في مناطق آسيا الوسطى وبحر قزوين إثر تفكك الاتحاد السوفيتي، والتحالف الاستراتيجي الذي أقيم بين تركيا وإسرائيل، ومع ذلك ومع وصول “نجم الدين أربكان” لحكم تركيا، تقارب اقتصادياً مع إيران لحد كبير، ثم انقطعت هذه العلاقات الاقتصادية بعد سقوط حكم أربكان.

وفي بداية الألفية الثالثة، ومع فرض الولايات المتحدة عقوبات اقتصادية على إيران خاصة على قطاع النفط؛ بسبب برنامجها النووي، رفضت تركيا الإلتزام بهذه العقوبات، معلنةً إلتزامها فقط بالعقوبات التي يفرضها مجلس الأمن الدولي (5).

(ج) بالرغم أن تركيا وإيران يحملان كل بذور الصراع، من اختلاف مذهبي ومشروع متناقض ونظام سياسي متباين وتاريخ صراعي، إلا أن حقائق جيوسياسية وجيواقتصادية تحتم التقارب الاقتصادي بين البلدين، فتركيا ممر لإيران وبضائعها نحو أوروبا، وإيران ممر لتركيا نحو آسيا، كما أن التقارب الجغرافي سهل وخفض من نفقات النقل (6).

(د) على خطى مجلس النواب، صادق مجلس الشيوخ الأمريكي، في ديسمبر 2016، على قرار لتمديد قانون العقوبات “داماتو” ضد إيران لمدة 10 أعوام أخرى (7). برغم أنه كان يمدد كل مرة 5 أعوام فقط، وكان الرئيس الأميركي “باراك أوباما” قد امتنع عن التوقيع على مشروع القانون، لكنه أتاح تحوّله قانوناً، إذ لم يستخدم حق النقض (فيتو) لعرقلته (8).

(هـ) وصول ترامب لحكم الولايات المتحدة، ووضعه مواجهة إيران ضمن أولوياته، وعزمه على تمزيق البرنامج النووي، تعني بأنه من المتوقع أن يفرض عقوبات اقتصادية كبيرة على إيران قد تتجاوز قيود الاتفاق النووي (9).

2ـ الاعتبارات السياسية:

(أ) الأزمة السورية ومساعي الحل الثلاثي الروسي الإيراني التركي للأزمة، فبرغم تنازل تركيا في الملف السوري وتقاربها مع المحور الروسي ووجهة نظرها في هذه الأزمة، إلا أن الكثير من الباحثين يرون أن هناك ثمة خلافات ضمنية إيرانية روسية وإيرانية تركية تجاه الملف السوري وصيغة الحل، تخفي خلف الاجتماعات الثلاثية المتكررة ملامح للتوتر، يمكن أن تظهر في العلن في أي وقت. فالتقارب التركي الروسي الأخير ظهر في الملف السوري من خلال تقديم الطرفين تنازلات معتبرة، وقد كانت التنازلات الروسية سبباً في توتر خفي بين إيران وكل من تركيا وروسيا.

وتتمثل أسباب التوتر في: إدخال الروس الفصائل المعتدلة بشقيها العلماني والإسلامي في المعادلة العسكرية والسياسية والتفاوضية، والاعتراف بها كأحرار الشام وجيش الاسلام، وترفض إيران أية تسوية سياسية ولو كانت بسيطة؛ لأنها تشْبه كرة الثلج التي ستنتهي بتغيير النظام أو جزء كبير منه (10). كما رفضت إيران مشاركة الولايات المتحدة في مؤتمر أستانا، وذلك على لسان وزير خارجيتها “جواد ظريف”(11). كما استثنت دمشق وطهران وادي بردي من وقف إطلاق النار، على عكس رغبة روسيا وتركيا (12). وبالنسبة لـ “إعلان موسكو” فإن وقف إطلاق النار يعني لإيران كبح جماحها العسكري في الشمال الغربي لسوريا، ويحول دون استكمالها حماية الشيعة بشكل تام في حلب قُبيل الانتقال إلى إدلب لاستعادة كفريا والفوعة، وحصر الإشراف على وقف النار في ثنائية روسيا/تركيا، واستبعاد إيران كطرف ضامن (13). ومن ثم منطقي أن يكون هناك توتراً ولو لم يكن معلناً يمكن ان يعقد الحل ويستمر لشهور مقبلة.

(ب) ليست المشكلة فقط في الأزمة وصيغة الحل بل فيما بعد الحل، فمن المستبعد إنتهاء التوتر السياسي التركي الإيراني بعد انتهاء الأزمة وحلها حل نهائي، لأن صراعاً على النفوذ وإعادة الإعمار سوف يشتعل بين البلدين، هذا فضلاً عن التغير الديموغرافي الذي أحدثته إيران في سوريا، سيكون له توابعه الكارثية على المدى المتوسط والبعيد، خاصة مع عودة المهجرين والمهاجرين لوطنهم، فبعد أن كان نظام الأسد يسعى لتأمين طريق إلى معقله في الساحل، وتأسيس دولته ضمن حيز جغرافي يمتد من حمص إلى البحر، جرى توسيع هذه الخطة بعد دخول إيران على خط الأزمة، لتشمل دمشق وأريافها وجزءاً من جنوب سوريا؛ باعتبار أن ذلك يشكل مصالح إيران، والجسر الواصل بين مناطق نفوذها في العراق ولبنان(14).

(ج) الأزمة العراقية والتوتر الناتج عن الصراع التركي العراقي ومن خلفها إيران، حول مشاركة تركيا في تحرير الموصل وإن قل حالياً، لكن عراق ما بعد تحرير داعش وبالأخص الموصل سيشعل صراعاً حاداً بين تركيا وإيران، خاصة مع مخاوف تركية أيضا من إقدام إيران، في إطار صراع على النفوذ في هذه المدينة، بإحداث تغيير ديموغرافي في الموصل ذات الأغلبية السنية، وبالأخص تلعفر ذات الأغلبية التركمانية، خاصة وأن تلعفر هي الطريق الإستراتيجي الواصل بين الموصل وسوريا بالنسبة لإيران، ومن ثم سيستمر التوتر السياسي البيني حتى بعد خروج داعش، مع هيمنة ايران وميليشياتها على مناطق نفوذ تاريخية للسنة.

(د) يمثل وصول ترامب لرئاسة الولايات المتحدة دافعاً لمزيد من التوتر السياسي بين البلدين، فترامب أعلن عن عزمه تمزيق الاتفاق النووي، كما أن أغلب مستشاري ترامب يشتركون في عدائهم المعلن مع إيران، وبالتالي فإن المواجهة مع إيران تمثل أولوية عند ترامب، ومن ثم فإن ثمة توتر في العلاقات الأمريكية الإيرانية سيحدث في عهده، بما قد يدفعه لتكوين حلف إقليمي يضم تركيا ومصر وإسرائيل؛ لإحتواء إيران، ومن ثم قد تتوتر العلاقات التركية الإيرانية.

(هـ) قد يكون لطبيعة المرشح الذي سيحسم سباق الانتخابات الرئاسية الإيرانية في مايو 2017، دور في تحديد حالة العلاقات السياسية بين البلدين، فهناك عدد من العوامل قد تؤدى لترجيح كفة المتشددين على حساب المعتدلين في هذه الانتخابات: أولها، نجاح ترامب وتبنيه سياسات عدائية تجاه إيران عموماً والاتفاق النووي خصوصاً، ثانيها صعود اليمين المتشدد في الدول الأوروبية، وثالثها تمديد الكونجرس في ديسمبر الماضي قانون العقوبات “داماتو”، ورابعها، رحيل “هاشمي رفسنجاني” زعيم الاصلاحيين في إيران، ومن ثم سيؤدي ذلك لتبني إيران سياسات هجومية أكثر، بما يؤدي في المحصلة النهائية لمزيد من التوتر بين البلدين.

خاتمة

1ـ تمثل الاعتبارات الاقتصادية المتمثلة في حجم التبادلات التجارية والإستثمارات المتبادلة بين البلدين، وفصلهما الدائم بين الجانب السياسي المتوتر في علاقاتهما عن ضرورات الحاجة الاقتصادية المتبادلة، سبباً منطقياً لرفض المسار الثالث وعدم ترجيحه، خاصةً مع تمديد الكونجرس الأمريكي قانون العقوبات لعشر سنوات جديدة، وإمكانية فرض ترامب عقوبات جديدة وأشد، ستجعل إيران في حاجة ماسة لتركيا، التي غالبا لن تلتزم بعقوبات ترامب، كما لم تلتزم بعقوبات ما قبل الاتفاق النووي، وإن كانت الحاجة الإيرانية ستكون أقل مقارنة بما قبل الاتفاق النووي؛ لأن بعض الدول بالأخص الأوروبية قد لا تلتزم بهذه العقوبات، خاصة إذا توترت بالفعل العلاقات الأمريكية الأوروبية.

2ـ تمثل الاعتبارات السياسية المتمثلة في مساعي حل الأزمة السورية وما يكتنفها من خلافات، وما بعدها من صراع على النفوذ وتغيرات إيرانية لديموغرافية سوريا، وعراق ما بعد داعش والصراع على النفوذ فيها بالأخص في الشمال بالموصل وتلعفر، وتصعيد ترامب المتوقع ضد إيران، ونجاح مرشح متشدد في الرئاسية الإيرانية، سبباً منطقياً لرفض المسار الثاني وعدم ترجيحه.

3ـ إذا المسار الأقرب والذي يمكن ترجيحه هو المسار الأول، وهو بقاء الوضع على ما هو عليه، حتى بعد حلحلة الأزمات الإقليمية الكبرى، بل من الممكن حدوث مزيد من التوتر السياسي، لكن يرى الباحث بأن هذه التوترات لن يكون لها تداعيات نوعية، سواء على المستوى الدبلوماسي أو الاقتصادي، بل وحتى على لقاءات المسؤولين السياسيين، لكن من الصعب حدوث تعاون أمني بين البلدين، سواء في مواجهة داعش أو الأكراد في ظل مثل هذه العلاقات السياسية المتوترة، بل قد تكون أحد مجالات التصعيد من خلال كل طرف تجاه الآخر خاصة ملف الأكراد.

4ـ إن حجم التباينات بين تركيا وإيران، سواء على مستوى المشروع السياسي والمذهب والنظام السياسي وتاريخ صراعي بامتياز بل ودموي في بداياته والحقائق الجيوسياسية، تعيق بدرجة كبيرة إمكانية حدوث تحالف استراتيجي بالمعني السياسي بين الدولتين (15).