تركيا واتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي: التفاعلات والتداعيات

توصلت الإمارات وإسرائيل في 13 أغسطس 2020، لاتفاق لتطبيع علاقاتهما البينية، برعاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي وصفه بـ “اتفاق سلام تاريخي”^[1]. يأتي هذا التطور بشكل مخالف للمبادرة العربية للسلام 2002، التي أطلقها الملك السعودي الراحل عبد الله بن عبد العزيز، التي تهدف لإنشاء دولة فلسطينية معترف بها دولياً على حدود 4 يونيو 1967، وعودة اللاجئين الفلسطينيين، في مقابل تطبيع الدول العربية علاقاتها مع إسرائيل.

وتقدم هذه الورقة قراءة في مدى تشابك تركيا مع هذا الاتفاق، سواء من خلال ردود الفعل التركية على الاتفاق ودلالتها، ومدى كون تركيا أحد الأطراف المستهدفة من هذا الاتفاق من عدمه وأسبابه، والتداعيات المحتملة للاتفاق على النفوذ التركي في المنطقة.

وتنطلق الورقة من فرضية أنه بينما تمثل تركيا وإيران مصدر تهديد مشترك، وخصمين إقليميين بالنسبة لإسرائيل والإمارات، ومن ثم دافع من ضمن عدة دوافع أخرى، داخلية وإقليمية لعقد هذا الاتفاق، فإن انتقال هذا التطبيع لمستوى التحالف الإقليمي الهجومي، مرجح أن يكون موجهاً ضد تركيا أكثر منه ضد إيران.

أولاً، مضمون الاتفاق وردود الفعل التركية

تضمن اتفاق تطبيع العلاقات الإماراتية الإسرائيلية، والذي تم الإعلان عنه في شكل تصريح، وقّعه ولي العهد الإماراتي محمد بن زايد، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ودونالد ترامب، عدة نقاط رئيسية^[2]:

• إنشاء سفارات متبادلة، وعلاقات دبلوماسية كاملة. وعقد لقاء بين بعثة الدولتين خلال الأسابيع المقبلة، لتوقيع اتفاقيات ثنائية تتعلق بالاستثمار والسياحة والرحلات المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية والثقافة والبيئة، والتعاون في تطوير لقاح ضد فيروس كورونا.
• التشارك فيما يتعلق بالتهديدات والفرص في المنطقة، فضلاً عن الالتزام المشترك بتعزيز الاستقرار من خلال المشاركة الدبلوماسية وزيادة التكامل الاقتصادي وتعزيز الأمن.
• نتيجة لهذا الاتفاق ستعلق إسرائيل خططها لضم أجزاء كبيرة من الضفة الغربية المحتلة.
• توقيع اتفاق السلام بين البلدين في البيت الأبيض لاحقا، دون ذكر موعد محدد.

ردود الفعل التركية

جاءت ردود الفعل التركية على هذا الاتفاق عبر عدة مستويات رسمية:

• أكد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن أنقرة ستدرس إمكانية سحب سفيرها من أبو ظبي^[3].
• هاجم المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم قالن، الاتفاق واصفا إياه بـ “الخيانة”.
• علقت وزارة الخارجية التركية في بيان رسمي عليه، معلنةً دعمها للشعب الفلسطيني والإدارة الفلسطينية في موقفهما الرافض للاتفاق، ومشيرةً أن هذا الاتفاق خيانة للقضية الفلسطينية، وأعلنت عن قلقها من أن تضع الإمارات، من خلال تحركها الأحادي حدا لمبادرة السلام العربية^[4].
• قال ياسين أقطاي، مستشار الرئيس التركي، أن الدولة الوظيفية العربية تُطبّع علاقاتها بعد عقدين من السرية مع الدولة الوظيفية العبرية، مؤكداً أن الحق الفلسطيني لن يعود إلا بدعم الشعب الفلسطيني، والتمسك بقرارات مجلس الأمن ذات الصلة والضغط من أجل تنفيذها^[5].

إن تصدر تركيا صفوف الدول المعارضة لهذا الاتفاق، سواء من حيث تعدد مستويات ردود الفعل من وزارة الخارجية للرئيس ومن المتحدث باسم الرئاسة لمستشار الرئيس، ومن حيث حدته، يشير بأنه في المدرك الاستراتيجي التركي اعتقاد راسخ بأن تركيا، مرشحة لأن تكون طرفا مستهدفا من خلال هذا الاتفاق، خاصة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العلاقات شديدة التوتر التي تجمع تركيا بطرفي الاتفاق. والذي قد يعني من وجهة النظر التركية أنه بمثابة إعلان تحالف إماراتي إسرائيلي في مواجهة تركيا، أكثر من كونه مجرد اتفاق لتطبيع العلاقات.

ثانياً، دوافع الاتفاق واستهداف تركيا

هناك العديد من الدوافع التي تقف خلف إقدام إسرائيل والإمارات على خطوة تطبيع علاقاتهما البينية في هذا التوقيت. بعضها دوافع محلية تتعلق بكل دولة على حدة، وأخرى إقليمية مشتركة بين الطرفين. وفي سياق الدوافع الإقليمية، اعتبرت كل من الإمارات وإسرائيل الثورات العربية خطراً على أمنهما واهتزت ثقتهما في الولايات الأميركية التي عرَّضتهما، حسب تصورهما، للخطر بتخليها عن الحليف المشترك، الرئيس المصري الأسبق حسني مبارك، والسماح للإسلاميين بتولي السلطة في مصر، وعقدها الاتفاق النووي مع إيران دون مراعاة لمخاوفهما من نفوذها الإقليمي ومشروعها الصاروخي، وقد دفعهما الشعور المشترك بخطر الثورات الداهم وفقدان الثقة في مصداقية الحماية الأميركية إلى تكثيف التعاون بينهما لدرء المخاطر المشتركة^[6].

الأهم في هذا السياق، أنه من المرجح أن يكون أحد دوافع تطبيع إسرائيل والإمارات علاقاتهما البينية هو كون تركيا وإيران مصدر تهديد مشترك، وخصمين إقليميين بالنسبة لهما. ويتيح لهما ذلك تشكيل محور إقليمي بالإضافة لأطراف عربية أخرى كمصر والسعودية، وأوروبية كفرنسا واليونان وقبرص في مواجهة أنقرة وطهران. لذلك كانت الأخيرتان أولى العواصم المعارضة والمنددة بهذا الاتفاق^[7].

تطبيع في مواجهة من: أنقرة أم طهران؟

بينما تعد تركيا وإيران كمصدر تهديد مشترك، بالنسبة لإسرائيل والإمارات، دافعا لتطبيع علاقاتهما البينية، فإن احتمالية أن ينتقل هذا التطبيع لمستوى أعلى، حيث تحالف إقليمي هجومي بين طرفي الاتفاق وآخرين، في مواجهة أنقرة هو الأكثر ترجيحا منه في مواجهة طهران أو حتى الطرفين معاً، وذلك لعدد من الأسباب:

1ـ وصول العلاقات التركية مع طرفي الاتفاق لمستويات عليا من التوتر والصراع:

ففي السنوات القليلة الماضية، أصبح التوتر في العلاقات التركية الإسرائيلية مدفوعا بأمرين، الأول أن تمدد الدور التركي في الإقليم، دفعها لأن تكون أكثر فاعلية تجاه القضية الفلسطينية، ما رتب موقفاً تركياً معارضاً بشدة لصفقة القرن، وداعماً سياسياً لحركة حماس. الثاني، أن الترتيبات وسياسة المحاور الإقليمية وضعت تركيا في مواجهة إسرائيل في أكثر من ملف، سواء القضية الفلسطينية، أو ملفي الأكراد وشرق المتوسط. وذلك على الرغم من رغبة إسرائيل الدائمة في عدم الانخراط بشكل مباشر في تلك الصراعات المعقدة، لاستغلالها في استنزاف الجميع وضمان هيمنتها الإقليمية.

فمنذ مايو 2018 وإلى الآن، ومستوى التمثيل الدبلوماسي بين تركيا وإسرائيل في أدنى مستوياته، حيث تبادَل الطرفان طرد السفراء^[8]. وفي يناير 2020، أدرجت الاستخبارات العسكرية الإسرائيلية تركيا لأول مرة على قائمة التهديدات للأمن القومي في تقريرها السنوي^[9]. كما صرح رئيس جهاز الموساد الإسرائيلي يوسي كوهين، بأن تركيا في ظل حكم أردوغان تشكل خطراً على إسرائيل أكبر من إيران، بزعم أن القوة الإيرانيّة هشّة، في حين يعد التهديد الحقيقي مصدره تركيا^[10].

وهي تصريحات تحمل دلالات بالغة الأهمية، فمن ناحية يعد كوهين مهندس صفقة التطبيع بين إسرائيل والإمارات، ومن ثم فإن ما صرح به يزيد من رجاحة أن تكون تركيا هي المستهدف الأكبر من هذا الاتفاق وليس إيران. ومن ناحية أخرى أدلي كوهين به في جلسة سرية جمعته بمسؤولين من دول مصر والسعودية والإمارات، أي أنه يأتي في سياق الإعداد لتحالف إقليمي لمواجهة تركيا.

أما الإمارات وتركيا فإن تعارض أدوارهما الإقليمية، رتب صراعاً إقليمياً بينياً متكامل الأركان، أيديولوجيات متعارضة، مصالح سياسية متضاربة، تنافس جيوسياسي في المنطقة، ومعارك صفرية، دفعت كل طرف للنظر لمكاسب الآخر في أي بقعة جغرافية، مهما كان موقعها قريبة أو بعيدة عن دوائر سياسته الخارجية، على أنها خسارة له. امتد صراعهما لكل منطقة الشرق الأوسط، بدءاً من شرق المتوسط شمالاً للصومال جنوباً، ومن منطقة الخليج شرقاً لليبيا وتونس غرباً. وفي هذا الإطار، يعد تصريح وزير الدفاع التركي خلوصي أكار، الذي قال فيه، بأن بلاده سوف تحاسب الإمارات في المكان والزمان المناسبين، نتيجةً لسياستها في سوريا وليبيا^[11]. من أهم المؤشرات على طبيعة العلاقات التركية الإماراتية، وحجم الصراع بينهما من ناحية، وأن يأتي اتفاق التطبيع بعد أسابيع قليلة من هذا التصريح، يوحي بأن الأول يأتي رداً على الثاني من ناحية أخرى. ما يزيد من رجاحة بأن الاتفاق يستهدف في المرتبة الأولى تركيا.

2ـ أدوات الردع الإيرانية:

بعكس تركيا، فإن إيران لديها من الأدوات التي تؤهلها لأن تردع الإمارات عن تبني أي خيار استراتيجي موجه ضدها. وفي هذا السياق يمكن قراءة بعض ردود الفعل الإيرانية على الاتفاق، إذ اختلفت طبيعتها عن الردود التركية، حيث مالت الأولى لطبيعة تهديدية تحذيرية مقصودة، بهدف تأكيد فكرة الردع. ومنها تحذير الرئيس الإيراني حسن روحاني الإمارات من فتح أبواب المنطقة لإسرائيل، والذي سيكون إيذانا بنهج إيراني مختلف معها^[12]. كما نشرت صحيفة “كيهان”، الناطقة باسم التيار المتشدد، والتي يعيّن رئيس تحريرها المرشد الإيراني الأعلى آية الله خامنئي، بأن أبوظبي باتت “هدفاً مشروعاً وسهلا للمقاومة”، مشيرا بذلك إلى الميليشيات الموالية لطهران^[13].

إن لدى إيران العديد من الأدوات التي تمكنها من ردع الإمارات، سواء لما تمتلكه من تواجد عسكري في الجزر الثلاث المتنازع عليها بينها وبين الإمارات، وتعد هذه الجزر قريبة جدا من الأخيرة، مما يجعلها نقطة انطلاق عسكرية إيرانية لاستهداف الإمارات، أو إزعاجها في مياه الخليج، أو من خلال ميليشياتها المسلحة والموزعة من طهران لبيروت مروراً ببغداد ودمشق. فضلا عن جماعة أنصار الله الحوثي، والتي تعد أداة الردع الإيرانية المركزية في مواجهة الإمارات، خاصة بعد أن أصبحت الضربات الحوثية تطال الداخل السعودي. ومن شأن أي ضربات مماثلة للإمارات أن تحدث تداعيات كارثية على الاقتصاد الإماراتي، عصب ودعامة أدوارها في الإقليم. خاصة وأنه اقتصاد متنوع يعتمد على السياحة والاستثمارات والخدمات المالية واللوجستية، والذي يتطلب قدراً كبيراً من الاستقرار السياسي في جوارها فضلا عن الداخل.

3ـ مؤشرات التوافق الإيراني ـ الإماراتي:

على الرغم من كون إيران خصماً إقليمياً للإمارات، سواء من المنظور الجيواستراتيجي والصراع في منطقة الخليج العربي، أو لوجود الجزر الثلاث المتنازع عليها بين الدولتين، إلا أن هناك عوامل عدة تخفف من حدة هذه الخصومة، نابعةً من رغبة الجانبين في التهدئة. سواء الإمارات وخشيتها أن ينعكس صراعهما معا على استهدافها في الداخل من قبل إيران وأذرعها، أو إيران الراغبة في تحييد الإمارات في صراعها مع السعودية. كما تعطي الإمارات أولوية لتيارات الإسلام السياسي وحلفائهم كتركيا وقطر على إيران كخصم إقليمي ومصدر تهديد.

يعضد هذا التوجه العديد من المؤشرات، ففي يوليو 2019، اتفقت إيران والإمارات على ضرورة تعزيز العلاقات الدبلوماسية وضمان أمن مياه الخليج^[14]. وهناك علاقات اقتصادية جيدة بين الطرفين، وصل حجم التبادل التجاري بينهما عام 2019، لـ 13.5 مليار دولار^[15]. وتستضيف الإمارات 3000 شركة إيرانية، كثير منها يسيطر عليها الحرس الثوري^[16]. وقد سبق الإعلان عن اتفاق التطبيع، لقاء عبر الفيديو كونفرانس بين وزيري خارجية البلدين في نفس الشهر، في 3 أغسطس^[17]. ولا يستبعد أن يكون أحد دوافع هذا اللقاء هو طمأنة الإمارات الجانب الإيراني بخصوص خطوة التطبيع مع إسرائيل. خاصةً وأن الإمارات أعلنت بأن هذا الاتفاق غير موجه ضد إيران^[18]. وفي 22 أغسطس 2020، أي بعد اتفاق التطبيع، أفاد رئيس الغرفة التجارية الإيرانية الإماراتية المشتركة فرشيد فرزانكان، بأن العلاقات التجارية بين البلدين متنامية، وأن الإمارات ثاني أكبر شريك اقتصادي لإيران^[19].

واستناداً لتطبيع الإمارات علاقاتها مع إسرائيل، وعلاقاتها الجيدة مع إيران، فإنها قد تقوم بدور الوساطة بين الطرفين. الدافع للإمارات في تلك الحالة لا يقتصر فقط على رغبتها في القيام بدور إقليمي مؤثر كالوساطة في هكذا صراع، بل أيضا لأنها بتلك الخطوة تحيد إيران عن المواجهة المحتملة بين الإمارات وإسرائيل وحلفائهما مع تركيا. إذ أن ديناميات توازن القوى الإقليمي تقتضي عدم جمع المواجهة مع تركيا وإيران معاً، لأنه قد يدفعهم للتعاضد، بما يؤثر على توازن القوى لصالحهما.

4ـ متغير انتخابات الرئاسة الأمريكية المقبلة:

حتى الآن ترجح استطلاعات الرأي فوز جون بايدن^[20]. وفي حالة نجاح الأخير، مرجح أن ينهي مسار ترامب نحو الحرب مع إيران، مع إعطاء الأولوية للدبلوماسية وخفض التصعيد والحوار الإقليمي، خاصة وأنه كان أحد المتحمسين للاتفاق النووي، حينما تم توقيعه في 2015^[21]. حيث كان نائبا لباراك أوباما في ذلك التوقيت. في المقابل، هاجم بايدن أردوغان، ووصفه بالمستبد، داعياً لدعم المعارضة ضده^[22].

استناداً للمتغيرات السابقة، فإن نجاح بايدن قد يمهد الطريق للمواجهة الإماراتية الإسرائيلية مع تركيا، في مقابل التهدئة مع إيران. ومن ثم حينها تتلاقي الديناميات الدولية مع الإقليمية نحو احتواء النفوذ التركي الإقليمي المتصاعد. أما في حال نجاح ترامب، فعلى الرغم من دعمه للمحور الإماراتي الإسرائيلي في العديد من الملفات، إلا أن علاقته الشخصية الإيجابية مع أردوغان، بجانب موقفه الصدامي مع إيران قد يعيقان جهود الإمارات وإسرائيل في هذا الصدد.

5ـ أطراف التحالفات:

في حين تتفق الإمارات وإسرائيل وحلفاؤهما من العرب، كمصر والسعودية ومحتمل الأردن والعراق، وأوروبا كفرنسا واليونان وقبرص، على المواجهة مع تركيا. فإن هذا الحلف تتباين رؤاه حول المواجهة مع إيران، بالأخص فرنسا وارتباطها بالموقف الأوروبي الرافض لاستراتيجية الضغط القصوى الأمريكية ضد طهران، والإمارات المدفوعة في تعاطيها مع إيران بثنائية الفرص والتهديدات، ومصر التي لا تضع إيران كمهدد أولى لأمنها القومي وكذلك اليونان وقبرص. أي أن تركيا هي التي يمكنها تأمين إجماع بين أطراف هذا الحلف حول مواجهة نفوذها لا إيران.

ثالثاً، التداعيات المحتملة على النفوذ التركي في المنطقة

إذا ما قرر الطرفان الإماراتي والإسرائيلي الانتقال من خانة التطبيع في علاقاتهما، لمستوى التحالف الإقليمية ضد تركيا، لاحتواء نفوذها الإقليمي، فإن تداعيات ذلك على النفوذ التركي مرشح أن يمتد لعدة ملفات رئيسية: شرق المتوسط، القرن الأفريقي، الأزمة الخليجية، ليبيا، سوريا والعراق.

(1) ليبيا

تعد الإمارات منخرطة بشكل مباشر في الأزمة الليبية، من خلال دعمها المتعدد الأوجه لخليفة حفتر في الشرق الليبي. في حين لا تعد إسرائيل، طرفاً في تلك الأزمة، ولا تمتلك دوراً فاعلاً فيها. لكن هذا الموقف بدأ يتغير قليلاً على المستوى الاستخباراتي والسياسي، دون انخراط مباشر، بعد توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، والتي تعيق مشاريع أنابيب الغاز الإسرائيلية في شرق المتوسط. ومن ثم باتت إسرائيل مدفوعة بأمرين، الأول هو إدراكها أن إضعاف الموقف التركي في ليبيا، ضرورة لإضعافه في شرق المتوسط، الذي يضر بالمصالح الإسرائيلية. الثاني ضرورة تقديم الدعم لحفتر، لإسقاط حكومة الوفاق، ومن ثم إلغاء الاتفاقية الأخيرة مع تركيا^[23].

هناك تداعيات يمكن أن يرتبها اتفاق التطبيع على تركيا في هذا الملف، الأول أن يكون التطبيع سبباً في تصدير إسرائيل أسلحة متطورة للإمارات، خاصة وأن الموساد ومكتب رئيس الوزراء يسعيان للحصول على موافقة من وزارة الدفاع على صفقة، لتقديم معدات عسكرية متطورة للإمارات، بما فيها تقنيات استخباراتية وأسلحة دقيقة متطورة^[24]. فضلا عن المعدات العسكرية المتطورة، التي يمكن أن تحصل عليها الإمارات من الولايات المتحدة، بالأخص الطائرة المقاتلة إف 35^[25]. ومن ثم قد ينعكس ذلك إيجابيا على قدرة الإمارات في تحقيق تقدم عسكري على الأرض.

الثاني، قد يكون هناك لوبي إسرائيلي إماراتي ضاغط على الولايات المتحدة للتخلي عن موقفها الأخير الداعم لوقف النار والحل السياسي، والذي كان من مخرجاته الإعلان عن اتفاق وقف النار في ليبيا في 21 أغسطس 2020^[26]. وبرغم إعلان الإمارات دعمها لاتفاق وقف النار^[27]. إلا أنها مضطرة لذلك، بضغط أمريكي، الراعي لهذا الاتفاق. خاصةً وأن هذا الموقف لا ينسجم مع الرؤية الإماراتية تجاه الأحداث في ليبيا، وكل المنطقة، والمتمثلة في رفضها لأي تهدئة مع تركيا، لرغبتها في التعامل معها من منظور معارك صفرية. بالإضافة إلى أن هذا الاتفاق، ينطوي على اعتراف دولي وإقليمي بالنفوذ التركي العسكري في ليبيا. أخيراً ستصبح تحركات أبو ظبي العسكرية في ليبيا، وغيرها من ملفات الشرق الأوسط، متحللة من بعض القيود والضغوط الدولية، مقارنة بالسابق، بعد أن أصبحت الحليف الرئيسي لإسرائيل في المنطقة.

(2) سوريا

هناك تعارض في الرؤية التركية للأزمة السورية وتعقيداتها مع رؤية كل من إسرائيل والإمارات. وتتركز تلك الخلافات حول الموقف من الأكراد، بالأخص قوات سوريا الديموقراطية، التي تسيطر عليها وحدات حماية الشعب الكردية. وبينما تدعم إسرائيل والإمارات هذه القوات وتؤيدها، فإن تركيا قامت بعدة عمليات عسكرية ضدها، وتعتبرها مهدد لأمنها القومي.

إن احتمالية انعكاس اتفاق التطبيع الإماراتي والإسرائيلي ومن ثم تحالفهما في مواجهة تركيا على الملف السوري يمكن من خلال عدة أوجه، فقد يتعاون الطرفان في الضغط على روسيا لإفشال تفاهماتها مع تركيا ضمن مسار أستانا. ويرجح أن يتركز ضغطهما في اتجاه مناطق شرق الفرات، وليس غرب الفرات وإدلب. لأن كسر التفاهمات التركية الروسية في إدلب، سوف يصب في صالح إيران وميلشياتها المتمركزة على حدود إدلب، وهو ما لن تقبل به إسرائيل.

وفي حال نجاح جون بايدن كرئيس للولايات المتحدة، فإن التنسيق الإماراتي الإسرائيلي تجاه دعم الأكراد سوف يصبح ممكناً أكثر. في ظل تعاطف بايدن طويل الأمد مع الأكراد، في العراق وسوريا، هو الذي سيثير قلق أنقرة الأكبر، إذا أصبح رئيساً. وقد صرح بايدن في محادثته مع محرري نيويورك تايمز، أنه كان سيصمد بشدة ضد أردوغان بشأن المسألة الكردية، وأن آخر شيء كان يمكن أن يقدم عليه هو التنازل له فيما يتعلق بالأكراد^[28]. وبينما لم يعترض دونالد ترامب على العملية العسكرية “نبع السلام” في شرق الفرات، فإن هذا الموقف تخالفه فيه المؤسسات التقليدية الأمريكية كالكونجرس والبنتاغون والاستخبارات، وهي المؤسسات التي ينتمي إليها بايدن، ومرجح أن يلتزم برؤاها في سياسته الخارجية.

وإذا استطاع الطرفان الإسرائيلي والإماراتي تحييد إيران في ظل مواجهتهما مع تركيا، عبر قيام أبو ظبي بوساطة وتهدئة بين الجانبين الإيراني والإسرائيلي، فقد ينعكس ذلك على الملف السوري، من خلال تخفيف أو تعليق إسرائيل لضرباتها العسكرية للنفوذ الإيراني في سوريا.

(3) العراق

تمتلك تركيا نحو 20 من القواعد والمقرات العسكرية موزعة على محافظتي أربيل ودهوك، في إطار اتفاق وقع بين الحكومة التركية وحكومة كردستان العراق عام 1995. كما يوجد عدد من القواعد العسكرية والمراكز الاستخباراتية التركية داخل الأراضي العراقية؛ منها قاعدة في ناحية زلكان قرب جبل مقلوب في بعشيقة. ويثير الوجود العسكري التركي في العراق خلافاً بين بغداد وأنقرة، وطالبت الحكومة العراقية مراراً تركيا، بسحب قواتها، خصوصاً المتمركزة في معسكر بعشيقة^[29]. وفي يونيو 2020، أعلنت تركيا اعتزامها إقامة المزيد من القواعد العسكرية بشمال العراق^[30]. وفي نفس الشهر، أعلنت تركيا أنها نشرت قوات خاصة في شمال العراق في إطار عملية برية ضد حزب العمال الكردستاني، بمؤازرة من سلاحي الجو والمدفعية^[31].

وفي أبريل 2020، كُلِّف الكاظمي، الذي كان يتولى رئاسة المخابرات، بتشكيل الحكومة، وفي مايو منح مجلس النواب في العراق الثقة لحكومة الكاظمي^[32]. المتغير الأهم هنا، هو ما يشار إليه بأن الكاظمي مقرب من الولايات المتحدة. لذلك يلاحظ تعدد الزيارات المتبادلة بين العراق والولايات المتحدة والسعودية ومصر والأردن. ففي خلال شهر أغسطس 2020، قام وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان في زيارة رسمية للعراق، التقى فيها بالكاظمي^[33]. كما قام الأخير في نفس الشهر بزيارة للولايات المتحدة، التقى فيها بوزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو والرئيس دونالد ترامب^[34]. أيضا شهد نفس الشهر عقد قمة ثلاثية في العاصمة عمان، بين الأردن والعراق ومصر^[35]. كل هذه المؤشرات تشير إلى أن هناك ثمة توجه عربي إقليمي، مدعوم دوليا، نحو إحداث توازن في الداخل العراق في مواجهة إيران وتركيا. ومرجح أن تستغل الإمارات وإسرائيل هذا التوجه، وعلاقة الكاظمي بالولايات المتحدة والسعودية، نحو دفع الكاظمي لمعارضة التواجد العسكري التركي، وتصعيد هذا الملف بقوة في الفترة المقبلة.

(4) شرق المتوسط

على الرغم من أن الإمارات ليست من دول حوض شرق المتوسط، إلا أنها منخرطة بشكل فاعل في الصراع الدائر في تلك المنطقة مع خصوم أنقرة، اليونان وقبرص ومصر. وترسيخاً لهذا التموضع، أنشأت آلية دورية لاجتماع ثلاثي مع قبرص واليونان، عقد أولى اجتماعاته في نوفمبر 2019^[36]. كما شاركت الإمارات وإسرائيل في عدد من المناورات الجوية العسكرية الدورية في اليونان، أعوام 2017 و2018 و2019^[37]. وتجرى حاليا نسخة 2020 من هذه المناورات^[38].

وتحرص إسرائيل على عدم التورط بشكل مباشر وحدي في هذا الصراع؛ لذلك فعندما أصدر شركاء إسرائيل في مشروع خط الأنابيب “إيست ميد” والإمارات بياناً مشتركاً في 11 مايو 2020، وجّهوا فيه انتقادات لتركيا وتحركاتها، اختارت إسرائيل ألا تكون جزءاً من البيان^[39]. إلا أنها أقرب بشكل أو بآخر للمحور المعادي لتركيا في هذا الصراع، مدفوعةً باشتراكها مع قبرص واليونان في خط أنابيب شرق المتوسط “إيست ميد” لمد أوروبا بالغاز، والذي تم توقيع الاتفاق المتعلق به في يناير 2020^[40]. وهو الخط الذي يهدد إنشاؤه اتفاق ترسيم الحدود البحرية بين تركيا وحكومة الوفاق الليبية، الموقع في نوفمبر 2019^[41].

ففي 12 أغسطس 2020، أكدت وزارة الخارجية الإسرائيلية على دعمها الكامل لليونان، في مواجهة أنشطة تركيا في البحر المتوسط ^[42]. وتزامن إعلان الدعم الأخير مع اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي، يعني أنه تمهيد للمستقبل القريب والذي مرجح أن يشهد انخراطاً إسرائيلياً أكثر ضمن المحور المصري اليوناني القبرصي الإماراتي الفرنسي في شرق المتوسط؛ لتشديد الخناق على تركيا، ضمن استراتيجية تشمل كل الإقليم، لإضعاف موقفها، وإجبارها على التنازل في شرق المتوسط، في موقف مشابه لاستراتيجية الضغط القصوى التي يتبعها ترامب في مواجهة إيران.

(5) القرن الأفريقي

تعد الأطراف الثلاثة، تركيا والإمارات وإسرائيل، من الدول الفاعلة في منطقة القرن الأفريقي، لامتلاكهم جميعا قواعد عسكرية في تلك المنطقة. إسرائيل وقاعدتها في أريتريا، والإمارات وقاعدتيها في أريتريا وأرض الصومال، وتركيا وقاعدتها في الصومال.

ولقد اكتسبت منطقة القرن الأفريقي أهميتها الجيواستراتيجية من كونها منطقة موانئ حيوية لإطلالتها على البحر الأحمر وخليج عدن والمحيط الهندي، ولكونها وسيلة لحماية الملاحة العالمية لإطلالها على مضيق باب المندب، أو لكونها بوابة اقتصادية وتجارية نحو باقي دول أفريقيا جنوب القارة، وبوابة أفريقيا الشرقية نحو الجزيرة العربية جهة الجنوب، وقريبة من اليمن. كل هذه المعطيات جعلت من القرن الأفريقي أكثر مناطق العالم احتواءً على قواعد عسكرية متقدمة، يمكن الاعتماد عليها في عدة فضاءات جيوسياسية. ومؤخراً بدت ملامح محورين إقليميين متصارعين في الظهور في هذه المنطقة، بين السعودية والإمارات من ناحية وتركيا وقطر من ناحية أخرى.

إن اتفاق التطبيع بين إسرائيل والإمارات مرجح أن ينتقل تداعياته لمنطقة القرن الأفريقي، فقد تنسق الإمارات وإسرائيل وتوحد جهودهما، بالأخص في مجال التعاون الاستخباراتي، والذي بإمكانه تغيير موازين القوى في تلك المنطقة لصالح المحور الإماراتي السعودي في مواجهة تركيا وقطر. كما قد يركز الطرفان جهودهما نحو الصومال، ومحاولة دفع الأوضاع السياسية والأمنية الداخلية، بشكل يؤدي لإخراج تركيا من الصومال، أو خلخلة الأوضاع هناك، بجعلها بيئة غير مستقرة ومناسبة للتموضع التركي العسكري.

(6) الأزمة الخليجية

عمّقت الأزمة الخليجية من سياسة المحاور الإقليمية، بين قطر وتركيا من ناحية والسعودية والإمارات ومصر من ناحية أخرى. وتعد الإمارات الطرف الرئيسي الرافض لحل الأزمة^[43]. كما يجمع كل من قطر وتركيا علاقة تحالف استراتيجي، فيما تعد علاقتهما مع الإمارات شديدة التوتر. واستناداً للمعطيات السابقة، فإن اتفاق التطبيع من الممكن أن ينعكس على الأزمة الخليجية بشكل سلبي، بحيث يطيل من أمدها. إذ أن الإمارات وإسرائيل في خضم صراعها مع تركيا، فسيكون عليهما تشديد الضغط عليها في كل الملفات التي لتركيا دور فاعل فيها، بما فيها ملف الأزمة الخليجية. وسوف تجد قطر نفسها مضطرة للتضامن مع تركيا في تلك المواجهة، بما قد يطيل من أمد الأزمة الخليجية في المحصلة النهائية. فضلا عن احتمالية التأثير الإسرائيلي على الموقف الأمريكي في تلك الأزمة.

خاتمة

خلصت الورقة لعدد من النتائج على النحو التالي:

أولاً، تصدرت تركيا صفوف الدول المعارضة لهذا الاتفاق، سواء من حيث تعدد مستويات ردود الفعل من وزارة الخارجية للرئيس ومن المتحدث باسم الرئاسة لمستشار الرئيس، ومن حيث حدته. ويشير ذلك بأنه في المدرك الاستراتيجي التركي اعتقاد راسخ بأن تركيا مرشحة لأن تكون طرفا مستهدفا من خلال هذا الاتفاق، خاصة مع الأخذ في الاعتبار طبيعة العلاقات شديدة التوتر التي تجمع تركيا بطرفي الاتفاق. والذي قد يعني من وجهة النظر التركية أنه بمثابة إعلان تحالف إماراتي إسرائيلي في مواجهة تركيا، أكثر من كونه مجرد اتفاق لتطبيع العلاقات.

ثانياً، بينما تعد تركيا وإيران كمصدر تهديد مشترك وخصمين إقليميين بالنسبة لإسرائيل والإمارات، دافعا لتطبيع علاقاتهما البينية، فإن احتمالية أن ينتقل هذا التطبيع لمستوى أعلى، ليصبح تحالفا إقليميا هجوميا بين طرفي الاتفاق وآخرين، في مواجهة أنقرة هو الأكثر ترجيحا منه في مواجهة طهران أو حتى الطرفين معاً، وذلك لعدد من الأسباب: تجمع تركيا مع طرفي الاتفاق علاقات شديدة التوتر. خاصة مع إعلان مهندس اتفاق التطبيع يوسي كوهين، أن تركيا الخطر الحقيقي على إسرائيل وليس إيران، لأنها دولة هشة ضعيفة. كما أتى الاتفاق بعد إعلان وزير الدفاع التركي بأنهم سيحاسبون الإمارات على سياستها ضد تركيا في المنطقة. وتمتلك طهران بخلاف أنقرة، أدوات تمكنها من ردع الإمارات عن تبني أي سياسات عدائية ضدها. فضلا عن أن هناك إجماع حول المواجهة مع تركيا بين حلفاء الإمارات وإسرائيل، بخلاف إيران، التي لا تؤيد فرنسا ومصر واليونان وقبرص المواجهة معها. بل إن الإمارات نفسها، برغم خلافاتها مع إيران، تضع الأولوية لتيارات الإسلام السياسي وداعميهم مثل تركيا كمهدد وخصم إقليمي. كما قد ترغب الإمارات في القيام بدور الوساطة بين إسرائيل وإيران، بهدف القيام بدور إقليمي فاعل من ناحية، وتحييد إيران عن تركيا في المواجهة المرتقبة من ناحية أخرى. أخيراً احتمالية نجاح جون بايدن كرئيس للولايات المتحدة، وسياسته المحتملة متمثلة في التهدئة مع إيران في مقابل التصعيد مع تركيا، قد تمهد الأرضية أكثر للمواجهة مع أنقرة وليس طهران.

ثالثاً، إذا ما قرر الطرفان الإماراتي والإسرائيلي الانتقال من خانة التطبيع في علاقاتهما، لمستوى التحالف الإقليمي ضد تركيا، لاحتواء نفوذها الإقليمي، فإن تداعيات ذلك على النفوذ التركي مرشح أن يمتد لعدة ملفات رئيسية: شرق المتوسط، القرن الأفريقي، الأزمة الخليجية، ليبيا، سوريا والعراق. هذه الاستراتيجية والتي قد تشبه استراتيجية الضغط القصوى التي يتبعها ترامب مع إيران، ستتطلب من تركيا استراتيجية مقابلة تقوم على المبادرة وعدم الاقتصار على رد الفعل، فضلا عن إعادة النظر في تحالفاتها الإقليمية والدولية، بالأخص محاولة كسب دعم العديد من الأطراف الإقليمية والدولية، وتحييد الأطراف التي تفشل في كسب دعمها، ما سيتطلب من السياسة الخارجية التركية أن تكون أكثر مرونة من السابق، ومستعدة لتقديم تنازلات أكثر من أي وقت مضى.

الهامش