نظم المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، بمقره بمدينة اسطنبول التركية، الجمعة 2 سبتمبر 2016، ندوة فكرية بعنوان: تطورات الأوضاع في الجزائر: الأبعاد والسيناريوهات”، حاضر فيها الأستاذ الدكتور بوحنية قوي، المفكر والأكاديمي الجزائري، عميد كلية الحقوق والعلوم السياسة، جامعة قاصدي مرباح، ورقلة، الجزائر، وقد حصل د. بوحنية على الدكتوراه في العلوم السياسية من جامعة الجزائر بإشراف مشترك مع جامعة باريس الثامنة 2007 وماجستير الإدارة العامة، الجامعة الأردنية 2001. شارك في أكثر من 50 مؤتمرا دوليا داخل وخارج الجزائر مثل المغرب-تونس- السعودية- ألمانيا – فرنسا- السويد –تركيا – ليبيا- الأردن – لبنان – البحرين، ونشر نحو 60 مقالة محكمة دولية باللغتين العربية والفرنسية.
من أهم مؤلفاته: الجزائر والتهديدات الأمنية الجديدة من مكافحة الإرهاب إلى هندسة الأمن، الانتخابات الرئاسية والاسئلة الحرجة، العدالة الانتقالية في التجارب العربية: الحقيقة والمصالحة وأولويات السلم الأهلي، الانتخابات وعملية التحول الديمقراطي في التجربة المعاصرة، الإعلام والتعليم في ظل ثورة الانترنت.
وتناول الدكتور بوحنية قوي في محاضرته خلال الندوة عدداً من المحاور الأساسية، حول المشهد الجزائري وتحولاته السياسية والاقتصادية خلال السنوات الأخيرة، وخاصة في ظل ثورات الربيع العربي، ومن بين ما جاء في المحاضرة:
أولاً: أرقام تستدعي الملاحظة: الجزائر تمثل مساحة 39.42 من مساحة المغرب العربي، 19 مرة مساحة تونس، 05 مرات مساحة المملكة المغربية، طول الحدود البرية 6343 كلم، امتدادات الساحل 1200 كلم.
ثانياً: تشير الدراسات الأمبريقية les études Empériques إلى وجود صلة تلازمية بين استقرار النظام السياسي وطبيعة مخرجاته المتمثلة في السياسات العمومية les politiques publiques ويظهر ذلك في المؤشرات التالية:
1ـ يمثل استقرار الحالة الاجتماعية وتناسق البناء الاجتماعي ” la structure sociale” عاملاً مهما ومؤشراً دقيقاً لدرجة استجابة النظام السياسي لمطالب ورجع صدى المجتمع ” le feed back de la societé ”
2ـ تمثل درجة مؤسَّسسية ” l’institutionalisation” وتحوّل المطالب المجتمعية إلى مخرجات في شكل مؤسسات وبرامج وخطط طويلة واستراتجية عنصراً مهما في استمرارية النسق السياسي .
3ـ تعد الاستمرارية في تنفيذ السياسات العمومية وفق نسق خطي مدروس عاملاً مهما ومؤشراً لدقيق لتبني النظام السياسي لخطط دقيقة واضحة وليست مجّرد برامج موقفية سرعان ما تزال بزوال موجة الإحتجاجات الاجتماعية
ثالثاً: خطاب الرئيس بوتفليقة 15 افريل 2011: إصلاح نظام الإنتخابات، إصلاح قانون حالات التنافي في العهدة البرلمانية “لتأكيد ضرورة تفرع النائب لعهدته البرلمانية، إصلاح قانون توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة والتي بموجبه أصبحت الجزائر أول دولة عربية في تمثيل المرأة برلمانياً، حيث ارتفع عدد النساء في البرلمان الجزائري إلى 145 إمرأة من أصل 462 مقعدا، وذلك بعد التعديلات التي أقرتها الحكومة الجزائرية في الإصلاحات السياسية الأخيرة التي تمنح للمرأة نسبة مشاركة تتراوح بين الـ 30 والـ 50 بالمائة في المجالس المنتخبة، ثم قانون الأحزاب السياسية، وقانون الإعلام، وقانون الجمعيات .
رابعاً: جدول خاص بالـنـتـائـج الـنهـائـيـة لانـتـخـاب رئـيس الجـمهـوريـة الجزائري: وفق بيان المجلس الدستوري الذي تلاه رئيس المجلس الدستوري مراد مدلسي: الـناخـبـون الــمـسجـلـون 22.880.678، الـنّاخــبـون الـمصـوتـون 11.600.984، نـســبـة الـــمـشاركـــة 70,50%، عــدد الأصـوات الـمـلـغـاة 1.132.136 الأصوات الـمعــبـَّر عـنها 10.468.848. أمـا الأصوات الـتي تـحــصّـل عـليها كــل متـرشّـح؛ فـإنـها جاءت مـرتـبـة تـرتــيـبًـا تــنـازلـيًـا، كـما يأتـي: السيد عبد العـزيز بوتـفليقة-مترشح حر 8.531.311، السيد عـلي بن فـليـس-مترشح حر 1.288.338، السيد عـبد الـعـزيز بلعـيد-مترشح جبهة المستقبل 0.030328 السيدة لـويـزة حــنون، مترشحة حزب العمال 157.792، الـسـيد عـلي فـوزي رباعـين-مترشح حزب عهد 54 حصل على 105.223، السيد مــوسى تـواتـي-مترشح الجبهة الوطنية الجزائرية 58.154 صوت.
خامساً: سنوات الجمر وجمود الحراك السياسي: قدرت الخسائر المادية بنحو 3 مليارات دولار سنويا، بالإضافة إلى 17 مليون جزائري في مستوى الفقر 14 مليونا منهم دون خط الفقر الدولي، ناهيك عن ما يقارب من 200 ألف قتيل ، هذا إذا تم استثناء الآلاف من ضحايا الإرهاب والمفقودين والمعطوبين.
سادساً: سنوات المصالحة والاسئلة المفتوحة: 8752 استفادوا من تدابير المصالحة، معالجة أكثر من 144 ألف ملف من أصل 500 ملف من اطفال الجبال.
سابعاً: اشكاليات الفساد: تراجع في مدركات الفساد وفق تقارير شفافية دولية، رغم صدور قانون مكافحة الفساد 01- 06، الجمارك فقط تحقق في2500 قضية فساد وقضايا تهريب تجاوزت 450 مليار إلى الخارج أغلبها لشركات استيراد وتصدير.
ثامناً: 11 بالمائة بطالة سنة 2015 حسب تقرير المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي، تراجع حجم الاحتياطات النقدية من 193 مليار إلى 143 مليار دولار.
تاسعاً: العقبات في طريق إصلاح الدولة: العقبة الأولى تمكن في خصوصية إصلاح الدولة كسياسة عامة، فإن المطلوب من الدولة في هذه الحالة أن تطبق الإصلاح على نفسها. فكل سياسة لإصلاح الإدارة تستهدف الإدارة نفسها، يعني أن عمل السلطة السياسية هنا موجه للتأثير في الأداة التي تحكم بها هذه السلطة، وهذا أمر صعب بالمقارنة مع السياسات القطاعية الأخرى، وفي المشروع صعوبة أيضا بسبب ما يتطلبه إصلاح الإدارة من وقت، فربما أدت السياسة الإصلاحية في الإدارة إلى تأثير سلبي في جميع السياسات القطاعية على الأقل خلال الفترة اللازمة لتطبيق الإصلاح وظهور آثاره في الإدارة.
المشكلة الأخرى في هذا الباب أن الإصلاح في الدولة ليس مسألة اختيارات بنيوية وتنظيمية فقط وإنما هو مسألة تغيير السلوكيات، والملاحظ في الخطاب المتعلق بإصلاح الدولة أنه يركز على إصلاح البنى والهياكل والقواعد وعلى إعادة توزيع الاختصاصات وموارد السلطة بداخل المنظمات وفي مختلف المستويات الإدارية . فالعبارات المتكررة فيه هي تخفيف شدة المركزية وزيادة عدم التركيز وتوسيع اللامركزية، وهذه الإصلاحات التنظيمية البنيوية على أهمية ليس مؤكدا أنها إلى إصلاح السلوكيات، ويؤيد هذا أن الجزائر نفذت إصلاحات عديدة من هذا النوع ولم تحقق النتائج المطلوبة.
ومن القضايا المهمة التي يثيرها إصلاح الدولة كذلك، قضية تبني الأفكار الإصلاحية من قبل الفاعلين وهم في هذه الحالة أعوان الدولة والموظفون المرشحون لتطبيق الإصلاح. فالتزام هؤلاء بمشروع الإصلاح شرط لا غنى عنه لنجاحه . والحال أن دراسات إصلاح الدولة بينت أن علاقة الفاعلين بالمذاهب الإصلاحية وبالأفكار والواردة فيها علاقة معقدة للغاية. فالفاعلون من الأفراد والجماعات يقفون من الأفكار الإصلاحية مواقف متباينة ومتعددة ، فينظر كل منهم إلى الإصلاح ويتعامل معه بالتشجيع أو العرقلة انطلاقا من استعداداته الذهبية والمعرفية.
عاشراً: التوجهات الاصلاحية للمرحلة المقبلة ـ صناعة القرار المستقبلية: في استقصاءات مختلفة وحيادية ومنها البارومتر العربي وخصوصا في طبعته لسنة 2013، لوحظ أن نسبة 78% من المستجوبين في الولايات الجزائرية يطالبون بتطبيق إصلاحات تدرجية غير راديكالية خصوصًا بعد انتكاسات الربيع العربي ولعل مرد ذلك لما شهدته دول الربيع العربي من تفكك وأزمات متلاحقة وهو ما وظفته الحكومة توظيفا إيجابيا وسوقته بعناية سياسيا لتعزيز ثقة الجزائريين بالمؤسسة العسكرية.
تاريخيا ونظرا لكون الآباء المؤسسين لدولة الاستقلال هم ذوي خلفية عسكرية بالأساس فإن المتخصصين ومنهم الباحثة الفرنسية ميراي دوتاي mireille Duteil ترى أن الجيش هو من خلق الدولة المستقلة وليس العكس فهو الشرعية وهو سلطة مرحلة ما بعد الاستقلال وهو ما كرس التداخل بين العسكري والسياسي ولم يوجد ضابط واحد قاد الجيش الجزائري يمثل قيادة هرمية مطلقة وهو ما فسر غياب الانقلابات العسكرية وهذا ما يؤكد أن القرار داخل المؤسسة العسكرية يتم بشكل جماعي، كما يحتفظ الرئيس بعدد كبير من الصلاحيات وقد تجددت هذه الصلاحيات في دستور 7 مارس 2016.
الحادى عشر: ملامح تحديد المشهد المستقبلي: يرتبط تحديد هذه الملامح بعدة اعتبارات أساسية، دور مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، استمرارية هشاشة المعارضة، المؤشرات الاقتصادية الكمية الكلية والجزئية، التحالفات الدولية والاقليمية، الحالة الأمنية ومؤشر الارهاب، التوافقات في بنية مؤسسات الرئاسة.
العسكري والسياسي ولم يوجد ضابط واحد قاد الجيش الجزائري يمثل قيادة هرمية مطلقة وهو ما فسر غياب الانقلابات العسكرية وهذا ما يؤكد أن القرار داخل المؤسسة العسكرية يتم بشكل جماعي، كما يحتفظ الرئيس بعدد كبير من الصلاحيات وقد تجددت هذه الصلاحيات في دستور 7 مارس 2016.
الثانى عشر: ملامح تحديد المشهد المستقبلي: يرتبط تحديد هذه الملامح بعدة اعتبارات أساسية، دور مؤسسة الرئاسة والمؤسسة العسكرية، استمرارية هشاشة المعارضة، المؤشرات الاقتصادية الكمية الكلية والجزئية، التحالفات الدولية والاقليمية، الحالة الأمنية ومؤشر الارهاب، التوافقات في بنية مؤسسات الرئاسة.
