تطورات المشهد الاقتصادي 8 يناير 2018

د. أحمد ذكر الله 8 يناير، 2018

0 200 25 دقائق

تمهيد:

يتناول هذا التقرير أهم تطورات المشهد الاقتصادي المصري ودلالات هذا التطور خلال النصف الثاني من شهر ديسمبر 2017، وذلك على النحو التالي:

أولاً: التطورات المالية:

دلالات التطورات المالية

الأسبوع الثالث من ديسمبر

خسر رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 5.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الثالث ليغلق عند مستوى 815.469 مليار جنيه، بتراجع بنسبة 0.6% عن الأسبوع الثاني من ديسمبر.
تراجع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 395.454 مليار جنيه إلى 394.528 مليار جنيه خلال الأسبوع، بنسبة تراجع 0.2%، وهبط رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 220.059 مليار جنيه إلى 219.772 مليار جنيه بنسبة تراجع 0.1%، وانخفض رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 615.513 مليار جنيه إلى 614.300 مليار جنيه بنسبة تراجع 0.2%.
بلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 214 مليون جنيه خلال الأسبوع الثالث، وبلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 205 ألف سند تقريباً.
تراجع إجمالي قيمة التداول بالبورصة المصرية إلى 7.6 مليار جنيه خلال الأسبوع المنتهى، في حين بلغت كمية التداول نحو 1049 مليون ورقة منفذة على 137 ألف عملية، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 8.6 مليار جنيه، وكمية التداول بلغت 1433 مليون ورقة منفذة على 151 ألف عملية خلال الأسبوع الثاني.
أما بورصة النيل، فبلغ إجمالي قيمة التداول فيها نحو 14.5 مليون جنيه، وبلغت كمية التداول 14.4 مليون ورقة منفذة على 1950 عملية خلال الأسبوع الثالث؛ واستحوذت الأسهم على 96.09% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة، في حين مثلت قيمة التداول للسندات نحو 3.91%.
وزعت إجماليات التداول للشركات المدرجة في مؤشرات البورصة، بين 3289 مليون جنيه بالمؤشر الرئيسي للبورصة بحجم تداول 737 مليون ورقة مالية منفذة، وعدد عمليات 64 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ”إيجى إكس 70″ نحو 1516 مليون جنيه بحجم تداول 211 مليون ورقة مالية منفذة من خلال 52 ألف عملية، وبلغت قيمة التداول بـ”إيجى إكس 100″ نحو 4805 مليون جنيه بحجم تداول 949 ورقة مالية منفذة من خلال 116 ألف عملية.

الأسبوع الرابع من ديسمبر:

ربح رأس المال السوقي للبورصة المصرية، نحو 10.3 مليار جنيه خلال جلسات الأسبوع الرابع ليغلق عند مستوى 825.815 مليار جنيه، بارتفاع بنسبة 1.3% عن الأسبوع الماضي.
ارتفع رأس المال السوقي للمؤشر الرئيسي من 394.528 مليار جنيه إلى 403.161 مليار جنيه خلال الأسبوع الرابع، بنسبة زيادة 2.2%، وصعد رأس المال لمؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة من 219.772 مليار جنيه إلى 221.878 مليار جنيه بنسبة زيادة 1%، وقفز رأس المال لمؤشر الأوسع نطاقاً من 614.300 مليار جنيه إلى 625.039 مليار جنيه بنسبة زيادة 1.7%. وبلغت قيمة التداول على إجمالي السندات نحو 14 مليون جنيه، وبلغ إجمالي حجم التعامل على السندات نحو 14 ألف سند تقريباً.

تحليل عام

سجل السوق في الأسبوع الثالث أداءً عرضياً، حيث تحرك المؤشر الرئيسي في نطاق ضيق، ويبرر ذلك بالضغوط البيعية القوية التي تتحين الفرص لجني الأرباح بعد صعود بنسب تصل الى 100 % خلال العام الماضي.
خلال الفترة الماضية كانت نقاط المقاومة مطاطة الي حد كبير حيث يفضل المشترون التريث في الدخول حتى عبور نقاط المقاومة، أدى ذلك إلى عودة السوق إلى مناطق مقاومة كسرها سلفا وكان من المفترض أن تصبح نقاط دعم.
السوق خلال الأسبوع الثالث من ديسمبر تأثر بانشغال الأجانب بقرب موسم العطلات الذي يبدأ الأسبوع القادم مما أضعف تأثيرهم على حركة السوق وهم أصحاب تأثير على مجريات التداولات خاصة الأسهم الكبرى ذات الوزن النسبي الأعلى في مؤشر السوق الرئيسي.
في الأسبوع الأخير من ديسمبر شهدت البورصة أداء متباينا خلال الأسبوع الماضي، ففي الوقت الذي ارتفعت فيه المؤشرات بشكل جماعي إلا أن أحجام وقيم التداولات “السيولة” سجلت تراجعا ملحوظا.
صعد المؤشر الرئيسي خلال الأسبوع الماضي إلى قمة تاريخية جديدة “أعلى مستوى في تاريخه” عند ١٥٠١٧ نقطة، مرتفعا بنحو ٢.٣٨ ٪ في حين تراجعت قيم التداولات إلى ٤.٣ مليار جنيه، مقارنة بـ ٧.٦ مليار جنيه الأسبوع السابق له.
يرجع المحللون انخفاض التداولات نتيجة لحالة الترقب والانتظار التي تسيطر على المتعاملين مع دخول المستثمرين الأجانب في فترة إجازات الكريسماس، وفسروا ارتفاع المؤشر لهذه المستويات بدعم صعود الأسهم القيادية صاحبة الوزن النسبي الأعلى في المؤشر وعلى رأسها البنك التجاري الدولي ويعد المؤثر الأول في وصول المؤشر لهذه المستويات مع ثبات غالبية الأسهم.
عموماً من المتوقع عودة السيولة مع بداية العام الجديد وتفاعل غالبية الأسهم مع المؤشر الرئيسي، وتسجيل صعود جماعي.

بعض الإحصاءات المتعلقة بسوق المال:

زاد المؤشر الرئيسي egx30 بنسبة 71% بعد الاجراءات التي بدأت في نوفمبر 2016، ليسجل أعلى نقطة له تاريخيا. وارتفع رأس المال السوقي للبورصة بنحو 16.6% من الناتج المحلي الاجمالي خلال الأربعة أشهر الأولي من 2017/2018 مقارنة بنحو 16% بزيادة 0.6%.
عدد الموافقات بشأن إصدارات أسهم تأسيس شركات جديدة وزيادة رؤوس أموال الشركات القائمة خلال الشهور العشرة الاولى من العام الحالي 2017 بلغت 4044 موافقة بقيمة مصدرة قدرها نحو 7ر111 مليار جنيه، مدفوع منها 5ر74 مليار جنيه مقارنة مع 3363 موافقة خلال نفس الفترة من عام 2016 بقيمة مصـدرة قدرها 1ر74 مليار جنيه، مدفوع منها 6ر28 مليار جنيه.
أن رأس المال السوقي للأسهم المقيدة بالبورصة المصرية بلغ نحو 785 مليار جنيه في نهاية شهر اكتوبر 2017، بارتفاع عن الفترة المناظرة من العام السابق بنسبة 90%.
إجمالي قيمة التداول على الأوراق المالية المقيدة وغير المقيدة من بداية العام لنهاية اكتوبر 2017 بلغ نحو 274 مليار جنيه، وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 197 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2016، بمعدل زيادة قدرة 39%.
سجلت تعاملات العرب والأجانب صافي شراء قدره نحو 465.93 مليون جنيه خلال شهر اكتوبر 2017، وذلك بعد استبعاد الصفقات.
بلغت إجمالي قيمة التداول على السندات الحكومية نحو 8ر14 مليار جنيه خلال عشرة شهور من عام 2017.
عدد تراخيص الأنشطة الممنوحة من الهيئة للشركات العاملة في مجال سوق الأوراق المالية سجلت عدد 14 ترخيص جديدا” في عشرة شهور من عام 2017، منها (5) تراخيص لنشاط إدارة صناديق الاستثمار، وثلاث تراخيص في نشاط الاشتراك في تأسيس شركات تصدر اوراقا مالية، وثلاث تراخيص في نشاط تكوين وادارة محافظ اوراق مالية وثلاث تراخيص في نشاط الاستشارات المالية عن الاوراق المالية، وبهذا يبلغ إجمالي عدد الأنشطة المرخصة منذ بدء النشاط وحتى نهاية أكتوبر 2017 عدد 836 ترخيص نشاط في مجال سوق المال لعدد 748 شركة.

ثانياً: القطاع النقدي

دلالات القطاع النقدي

1- حجم السيولة المحلية:

كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 3.05 تريليون جنيه، في نهاية سبتمبر الماضي، مسجلا زيادة قدرها 132.2 مليار جنيه، بمعدل 4.5% خلال الفترة يوليو سبتمبر من العام المالي 2017/ 2018. وانعكست الزيادة على نمو أشباه النقود بمقدار 101.2 مليار جنيه بمعدل 4.6 في المائة والمعروض النقدي بمقدار 31 مليار جنيه بمعدل 4.4 في المائة.
أرجع المركزي الزيادة في أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 130.2 مليار جنيه، بمعدل 8.6%، في حين انخفضت الودائع بالعملات الأجنبية، بما يعادل 29 مليار جنيه، بمعدل 4.2%، أما الزيادة في المعروض النقدي فجاءت نتيجة لارتفاع الودائع الجارية بالعملة المحلية بنحو 34 مليار جنيه، بمعدل 11.8% وتراجع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 3 مليارات جنيه، بمعدل 0.7%.
الزيادة المحققة في السيولة المحلية، خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2017/ 2018، جاءت نتيجة لارتفاع صافي الأصول الأجنبية وصافي الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، حيث زاد صافي الأصول الأجنبية بما يعادل 127.6 مليار جنيه لدى البنك المركزي خلال الفترة يوليو/سبتمبر من العام المالي 2017/ 2018 نتيجة لتصاعد صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي بما يعادل 98.6 مليار جنيه ولدى البنوك بما يعادل 29 مليار جنيه بمعدل 4.7%.
كما زادت الأصول المحلية لدى الجهاز المصرفي، بمقدار 4.6 مليار جنيه، بمعدل 0.2% كمحصلة لارتفاع الائتمان المحلي بمقدار 16.5 مليار جنيه بمعدل 0.5%، وزيادة الرصيد السالب لصافي البنود الموازنة بنحو 11.9 مليار جنيه، بمعدل 4.7%.

2- زيادة الودائع لدي الجهاز المصرفي:

أعلن البنك المركزي أن إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، بخلاف “البنك المركزي” ارتفع بنحو 52 مليار جنيه، ليصل في سبتمبر الماضي إلى 3.176 تريليون جنيه مقابل 3.124 تريليون جنيه في أغسطس السابق.
انخفض إجمالي الودائع الحكومية ليبلغ 524,8 مليار جنيه منها 415,9 مليار جنيه ودائع بالعملة المحلية، ونحو 108,86 مليار جنيه ودائع بالعملات الأجنبية.
ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية خلال سبتمبر الماضي لتصل إلى نحو 2.561 تريليون جنيه، مقابل2.594 تريليون جنيه في الشهر السابق، موضحا أن إجمالي الودائع بالعملات الأجنبية ارتفعت لتبلغ 6ر672 مليار جنيه مقابل 8ر671 مليار جنيه في الشهر السابق له، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 4ر36 مليار جنيه، وقطاع الأعمال الخاص على نحو 7ر180 مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو 448مليار جنيه، أما باقي القطاعات الأخرى “تشمل غير المقيمين وشيكات وحوالات مشتراه” على 84 مليار جنيه.
ارتفع إجمالي الودائع غير الحكومية بالعملة المحلية ليبلغ 978ر1 تريليون جنيه، استحوذ قطاع الأعمال العام على نحو 3ر49 مليار جنيه منه، وقطاع الأعمال الخاص على 9ر302مليار جنيه، والقطاع العائلي على نحو617ر1 تريليون جنيه.

3-زيادة استثمار البنوك في الدين العام المحلي:

رغم توجه وزارة المالية للاعتماد على التمويل الخارجي لعجز الموازنة، استمرت محافظ البنوك المستثمرة في الدين العام في الزيادة ويعود ذلك في الأساس الي ضعف الطلب على الإقراض في ظل ارتفاع أسعار الفائدة، ورفع البنك المركزي الفائدة %7 منذ تعويم الجنيه لتصل إلى %19.75 على الإقراض في الكوريدور، وكذلك الي الارتفاع الكبير في معدلات التضخم المحلية، ورغبة من البنوك في توظيف فوائض السيولة الكبيرة لديها رفعت اكتتابات البنوك في أدوات الدين الحكومي.
وبرر محللون النسبة الكبيرة لأدوات الدين الحكومي من مجمل الأصول كإحدى آليات إدارة مخاطر السيولة في البنوك للوصول إلى نسبة التغطية 100% بحلول 2019 وفقاً لمقررات بازل 3، وأوضحوا أن الأذون والسندات والأرصدة الاحتياطية والودائع المربوطة لدى البنك المركزي وزنها الترجيحي 100%، وتتمتع بمخاطر منخفضة ودرجة سيولة عالية، في ظل خروج سيولة كبيرة من مدخرات العملاء من بعض البنوك إلى شهادات الـ 20%، بخلاف السيولة المحلية التي استغنت عنها البنوك لجذب التنازلات الدولارية، حدت هذه العوامل من قدرة البنوك على التوسع في الائتمان طويل الأجل، وساهمت في زيادة نسبة اكتتابات أدوات الدين الحكومي إلى إجمالي الأصول».
من الجدير بالذكر أن اكتتابات القطاع المصرفي تمثل 55% من إجمالي استثمارات أذون الخزانة القائمة، حتى نهاية أكتوبر الماضي، وفقاً لإحصائيات البنك المركزي المصري، والنسبة الحقيقية ستكون أكبر إذا احتسبنا توظيفات البنوك في الودائع المربوطة لدى البنك المركزي التي استوعبت فائض السيولة قصيرة الأجل لدى البنوك.
التوقعات تشير الي نمو محافظ اكتتابات أغلب البنوك في أدوات الدين الحكومي، خلال الربع الرابع من العام الجاري والربع الأول من العام الجديد، بهدف تقفيل الميزانيات وتحقيق هوامش الأرباح المستهدفة، مخاصة في ظل لجوء عدد كبير من البنوك لتأجيل الاكتتاب إلى الربع الأخير من كل عام.
تزايد اكتتابات الأجانب في أذون الخزانة المحلية منذ تحرير سعر صرف الجنيه ساهم في تقليص اكتتابات البنوك إلى حد ما؛ بسبب تراجع الحصص المخصصة من قبل المالية للاكتتاب المحلى.
ومن تداعيات ذلك ما ذكرته وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، أن تعرض البنوك القوى لأدوات الدين الحكومي صفرية المخاطر رفع درجة ارتباطها بمخاطر الدولة المصرفية، ما حد من إمكانية تحسين تصنيفها الائتماني رغم التحسن الذي شهدته بيئة الأعمال في القطاع المصرفي.
من المتوقع كذلك أن يكون 2018 عاماً محورياً لإعادة هيكلة أصول البنوك في ظل اتجاه وزارة المالية لخفض الاكتتابات في أذون وسندات الخزانة، والنمو المتوقع في الطلب بعد الاتجاه للتوسع النقدي وخفض الفائدة إلى جانب عودة الاستثمارات بقوة للقطاعات المختلفة.

4- تقييم موديز للاقتصاد المصري:

ننقل هذا التقرير في الأساس لبيان كيفية بناء المؤسسة لمنهجيتها في قياس التصنيف الائتماني للدول، بصفة عامة ولبيان مدي صدق مؤسسات التصنيف الائتماني بعدما أثير من لغط حول تسييس نتائجها. وتعتمد وكالة التصنيف الائتماني «موديز» في منهجية التصنيف الائتماني «الاسترشادى» للديون السيادية للبلدان على 4 عوامل متمثلة في القوة الاقتصادية، وقوة المؤسسات، والقوة المالية، وقابلية التعرض للمخاطر. وبحسب تقرير حديث لها وضعت المؤسسة لمصر عدداً من الدرجات الخاصة بالعوامل الأربعة تراوحت بين منخفضة جداً ومرتفعة جداً، موضحة في ذلك سبب درجاتها لكل عامل.

(أ) القوة الاقتصادية:

تقيم «موديز» درجة قوة الاقتصاد المصري بـ«المرتفعة»، وقالت إن ذلك جاء بدعم من كبر الحجم النسبي للاقتصاد وتنوعه إلى حد ما، وأشارت الوكالة إلى أنه بالرغم من تباطؤ النمو بشكل حاد بعد ثورة 2011، فقد بدأ النشاط الاقتصادي في الانتعاش مؤخراً. وأضافت أن تدابير الإصلاح التي نُفذت بالفعل، وخاصة تحرير سعر الصرف في نوفمبر 2016، ستدعم النشاط الاقتصادي على المدى المتوسط.
تقدر «موديز» متوسط النمو الاقتصادي على مدى فترة السنوات العشر الممتدة من 2012 إلى 2021، عند 4.2%، وهو أعلى من المتوسط لمجموعة الدولة المشابهة لمصر ذات التصنيف B3 ، مجتمعة، وترى أن تلك العوامل توفر درجة من القدرة على امتصاص الصدمات الاقتصادية. وحددت «موديز» بعض التحديات الهيكلية تشمل معدلات بطالة المرتفعة بشكل مزمن وخاصة بين الشباب وانخفاض مستويات دخل الفرد والتي يمكن أن تشكل خطراً على الاستقرار الاجتماعي، بالإضافة إلى العمليات البيروقراطية الطويلة والاختناقات في البنية التحتية التي تؤثر على بيئة الأعمال وتنعكس في ضعف النتائج بمؤشر التنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي.

(ب) قوة المؤسسات:

تقيم «موديز» قوة المؤسسات المصرية بـ«المنخفضة»، وقالت إنها تستند في التصنيف على مؤشرات الحوكمة العالمية كنقطة انطلاق، حيث تحتل مصر المرتبة 16 في مؤشر فاعلية الحكومة، و24 بمؤشر مكافحة الفساد والمرتبة 27 في مؤشر سيادة القانون.
درجة فاعلية الحكومة في مصر أقل بكثير من متوسط الدرجات لكل من السندات ذات التصنيف B ، وكذلك بالنسبة للسندات السيادية التي سجلت «منخفضة» في هذا التصنيف.
فاعلية الحكومة تدهورت في مصر بعد ثورة يناير 2011، والتي عكست إلى حد كبير الأحداث السياسية التي أدت إلى تعديلات وزارية متكررة، وعدم تنظيم عملية رسم السياسات الاقتصادية.
فاعلية الحكومة آخذة في التحسن، كما يتضح من الإصلاحات المالية والاقتصادية التي نفذت بنجاح منذ عام 2014، حيث اكتسبت قوة دفع الإصلاح زخماً متجدداً منذ منتصف عام 2016، حيث كانت السلطات تستعد لقرض صندوق النقد الدولي.
تاريخ مصر مع معدل التضخم المرتفع يؤثر سلبياً على تقييم مصداقية السياسات وفعاليتها.
متوسط التضخم بلغ حوالي 11.5% في الفترة من 2012 إلى 2021، وهو أعلى من المتوسط لمجموعة نظراء مصر عند 4.5%، ومع ذلك، فإن أحدث نتائج من التضخم المرتفع تنبع من تحرير سعر الصرف الذي له تأثير إيجابي على الائتمان.
تتوقع الوكالة تحسن مصداقية السياسة وفعاليتها خلال السنوات القادمة، مشيرة إلى أن مصر تظهر درجة أعلى بكثير من شفافية البيانات الاقتصادية والمالية عن البيانات من الدول النظراء من حيث التصنيف، حيث تشترك السلطات في معيار نشر البيانات الخاص بصندوق النقد الدولي.

(ج) القوة المالية:

تقيم «موديز» القوة المالية لمصر بـ«المنخفضة جداً»، وقالت إن السياسة المالية الاستثنائية في أعقاب الثورة الأولى أدت لزيادة الضغط على المالية العامة في مصر.
استمرار العجز المالي، والذي بلغ متوسطة 12% تقريباً من الناتج المحلى الإجمالي بين السنة المالية 2012 و2017، حافظ على الدين الحكومي في اتجاه صاعد، وبلغت نسبة الدين العام إلى الناتج المحلى الإجمالي العامة 100% نهاية السنة المالية الماضية.
نتيجة ارتفاع أسعار الفائدة المحلية، فإن مؤشرات القدرة على تحمل الديون في مصر، من بين المؤشرات الأضعف مقارنة مع جميع التصنيفات، حيث تجاوزت مدفوعات الفوائد 40% من الإيرادات الحكومية في عام 2017، تمثل أربعة أضعاف المتوسط بالنسبة لمجموعة الدول المشابهة.
الإصلاحات المالية التي بدأتها الإدارة الحالية منذ عام 2014 شملت عدة جولات من ترشيد دعم الطاقة وتوسيع قاعدة الإيرادات، وأن مصر توصلت إلى اتفاق على مستوى الموظفين بشأن المراجعة الثانية مع صندوق النقد الدولي، خلال شهر نوفمبر الماضي.

(د) قابلية التعرض للمخاطر:

وصفت درجة قابلية تعرض مصر للمخاطر بـ«المرتفعة»، وقالت إن المخاطر السياسية المحلية لاتزال تؤثر على تقييمها، بالرغم من أن تنفيذ الإصلاحات المالية والاقتصادية أعطى بعض التقدم النسبي في ذلك الشأن.
المخاطر الأمنية لاتزال قائمة خاصة في سيناء والمناطق الغربية، كما أن موقع مصر الجغرافي بمنطقة غير مستقرة يعرضها لدرجة معتدلة من خطر الحوادث الجيوسياسية.
دعم وضع السيولة الخارجية في مصر بتمويل من برنامج صندوق النقد الدولي والشركاء متعددي الأطراف والثنائية، فضلاً عن إصدار سندات سيادية في أسواق السندات الدولية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر وتحسن ميزان التجارة على مدى السنوات القادمة، كلها عوامل تدعم انخفاض المخاطر المتعلقة بالسيولة الخارجية.
مصر لديها واحدة من أعلى متطلبات الاقتراض الحكومية بين الدول المماثلة في التصنيف، فنظراً للعجز المالي الكبير، وارتفاع حجم الديون، والأجل القصير نسبياً من استحقاق الدين الحكومي، لذا يمكن تقدير إجمالي احتياجات التمويل إلى 40% من إجمالي الناتج المحلى في عام 2018.
النظام المصرفي المصري أثبت قدرته على دعم احتياجات الحكومة التمويلية خلال الأوقات الصعبة، ما أدى لزيادة تعرض المصارف للمخاطر السيادية، وأنه بالإضافة إلى الحجم الكبير نسبياً للنظام من حيث إجمالي الأصول، وتاريخ الدعم الحكومي القوى، إلا أن درجة مخاطر الحدث الناشئة عن النظام «معتدلة».

ثالثا: المالية العامة

دلالات المالية العامة:

1- تعديل العجز المتوقع قبل نهاية النصف الأول من العام المالي:

وفقا لتصريحات حكومية، عدلت الحكومة مستهدفاتها لعجز الموازنة، وسيتم التعديل مجدداً حال زيادته على الهدف الجديد باعتماد إضافي.
الحكومة عدلت هدف عجز الموازنة الكلى إلى 9.5% من الناتج المحلى الإجمالي، بدلاً من 9.1% مطلع العام المالي.
بررت الحكومة تعديل هدف عجز الموازنة أنه جاء بسبب إجراءات لاحقة اتخذت بعد بدء العام المالي بالفعل ومنها: زيادة دعم بطاقات التموين من 21 جنيه على كل بطاقة في الشهر إلى 50 جنيه، وبالتالي تحملت الموازنة 29 جنيه اضافية عن كل بطاقة بقيمة اجمالية 25 مليار جنيه وده كان بعد ما تم تقديم الموازنة. وزيادة سعر البرميل والذي تجاوز 62.5 دولار ومحسوب في الموازنة على 55 دوﻻر وكان وقت الاعداد عند الخمسين». وتأجيل تحريك أسعار المواد البترولية، في الوقت الحالي.

عموماً يمكن القول ان تغيير الأرقام المستهدفة في الموازنة العامة للدولة خلال فترة تقل عن ستة أشهر من إصدارها يشير الي خلل رئيسي في الحسابات قصيرة الاجل، والي الغياب التام للرؤية الاستراتيجية، وكذلك فكل المبررات التي تسوقها الحكومة لتعديل المستهدفات واضحة المعالم من اليوم الأول لظهور مشروع الخطة، خاصة فيما يتعلق بارتفاع أسعار البترول، واهمال ذلك هو خطأ حكومي متعمد لتضليل الرأي العام بصفة أساسية.

كما أن التبرير بزيادة الدعم الموجه الي بطاقات التموين يشير بوضوح الي أن رعاية المواطن وتخفيف الأعباء الاجتماعية والاقتصادية عن كاهله بعد بداية تنفيذ برنامج الصندوق لم تكن ضمن تفكير الحكومة مطلقة، بل أجبرها عليها صندوق النقد والاحوال البائسة للمواطن بعد التطبيق، إضافة الي اقتراب الانتخابات الرئاسية وهو ما يكشف مدي اهمال الحكومة للمواطن واحواله، وعدم قدرتها على تخيل الأوضاع لفترة شديدة القصر لا تتعدي الأشهر الستة.

كما أن التبرير بتأجيل الزيادة في أسعار المحروقات الي فترة لاحقة بعد الانتخابات الرئاسية، يؤكد التحليل السابق بعد اعتبار طاقة المواطن وقدرته على الاحتمال، كما يشير الي افلاس الموارد الحكومية غير الجبائية والتي يمكن أن تساهم في سداد العجز أو تخفيضه، وذلك يبرز تساؤلاً هام وهو ما الوضع بعد أن ترفع الحومة أسعار المحروقات والخدمات الي الأسعار العالمية، ومن أين لها بالمصادر المالية التي يمكن أن تغطي فوائد الديون التي تلتهم نصف الإيرادات العامة تقريبا؟

2- خصخصة جريدة الاهرام:

وضعت مؤسسة الأهرام، أكبر مؤسسة صحفية في السوق، خطة تهدف للتخلص من خسائرها المالية المتراكمة والمقدرة بحوالي 1.6 مليار جنيه، بجانب تغطية فجوة تمويلية تصل إلى 600 مليون سنويًّا، تتضمن الاتجاه لطرح %25 من أسهمها في سوق الأوراق المالية. وتتضمن خطة إعادة الهيكلة طرح 25% من أسهم المؤسسة في البورصة، لافتاً إلى أن أصول «الأهرام» تقدر بحوالي 100 مليار جينه على أقل تقدير، ولكنها تعاني تراكم مديونيات تقدر بحوالي 1.6 مليار جنيه بخلاف 50 مليون جنيه فجوة تمويلية شهرية.
تشمل خطة الهيكلة 3 محاور رئيسية تتضمن الإصلاح المالي والإصلاح الإداري وتنمية المهارات وأخيراً التحول الرقمي للمحتوى، وتستهدف تحقيق معدل نمو يصل إلى 14% خلال 2018 في معدلات التوزيع ترتفع إلى 28% في 2019 ثم 45% في 2020، على أن يتم تحقيق قفزات في عوائد الإعلانات بنسبة 24 و45 و%68 على مدار السنوات الثلاث المقبلة على التوالي.
كذلك توجد خطة أيضًا لزيادة الفوائض المالية التي تحققها جامعة الأهرام الكندية بنسبة تصل إلى 43% في 2019 و91% في 2020، ومن المقرر افتتاح 3 كليات جديدة الأيام القليلة المقبلة بجانب 6 كليات قائمة في الوقت الحالي، ما يساهم في زيادة الموارد بواقع 300 مليون جنيه.
من المتوقع أن تساهم الزيادات الجديدة في الإيرادات في تغطية العجز التمويلي بنسبة تصل إلى 20% في 2018 و25 % في 2019 ترتفع إلى 81% في 2020 على أن يتم تحقيق التوازن المالي بحلول 2021.
يشمل الإصلاح الإداري كذلك تأهيل الموارد البشرية وتعظيم الاستفادة من العاملين البالغ عددهم ما يقرب من 10 آلاف عامل، مضيفاً أن عدد العمالة من المقرر أن ينخفض إلى 6000 عامل بحلول 2025.
الاتفاق مع وزارة قطاع الأعمال العام بتكليف من رئيس الوزراء لوضع خطة لاستغلال الأصول العقارية التابعة للمؤسسة في كل من المقطم والساحل الشمالي والغردقة والبحيرة والقليوبية بخلاف منطقة كورنيش القاهرة، مضيفاً أنه من المقرر إقامة مجمع للمدارس في قليوب وآخر في قنا.

3- خصخصة 40% من المقاولين العرب:

أعلنت شركة المقاولون العرب، إحدى أكبر شركات المقاولات الحكومية في مصر والعالم العربي، أنه في إطار دراسة فتح أسواق جديدة في غانا والسنغال وتنزانيا والجابون خلال الفترة المقبلة، تعتزم الشركة طرح حصة من أسهم ذراعها الاستثمارية «المقاولون العرب للاستثمار» في البورصة خلال الربع الأخير من عام 2018، على أن تكون نسبة الطرح في حدود 40% من رأسمال الشركة، من خلال تسوية الأوضاع، وتأهيل الميزانيات والقوائم المالية لعملية الطرح والتي بدأت فيها الشركة منذ عام تقريبا.

الشركة التي لها 10 أفرع في مصر و16 فرعا في دول إفريقية، و10 أفرع بدول آسيا، و4 أفرع في دول أوروبا، وتعد من أكبر وأعرق شركات المقاولات في الشرق الأوسط وإفريقيا وتمتد جذورها إلى أكثر من نصف قرن.

الشركة أعلنت أنها تدخل ضمن برنامج الحكومة الذي ينفذ حاليا لطرح عدد من شركاتها في البورصة، وفقا لبرنامج متفق عليه مع صندوق النقد الدولي، في عدد من القطاعات المختلفة من أجل استكمال شروط قرض الـ 12 مليار دولار والذي تنتظر مصر منه الدفعة الثالثة خلال الأيام القادمة بقيمة 2 مليار دولار.

ولا تتوقف أنشطة المقاولون العرب على أعمال المقاولات من أعمال البناء والكباري والطرق والأنفاق والمطارات ومشروعات المياه والصرف الصحي ومحطات الكهرباء والسدود، بل تمتد إلى الأنشطة التخصصية والمكملة لنشاط المقاولات مثل الخرسانة الجاهزة أو الأعمال التكميلية وتصنيع وتركيب المنشآت والشدات المعدنية وترميم الآثار والري وصناعة السفن والأعمال الكهروميكانيكية والاستشارات الهندسية وغيرها.

ويبلغ عدد العاملين بشركة المقاولون العرب 72 ألف عامل ممن يتميزون بالكفاءة والجدية منتشرين في أكثر من 30 دولة خارج مصر.

وقد وقعت شركة المقاولون العرب مذكرة تفاهم، خلال الفترة السابقة، مع بايرن بنك الألماني، للدخول في تمويلات لمشروعات الشركة المستقبلية في قارة إفريقيا، وتدرس الشركة عددا من المشروعات في القارة منها تنفيذ طريق بدولة أوغندا، وسد في تنزانيا، علاوة على مشروعات كباري في كوت ديفوار عبر عطاءات حكومية مطروحة، ومن المقرر الانتهاء من دراسة تلك المشروعات خلال الفترة القادمة، وتتطلع الشركة إلى دخول أسواق إفريقية جديدة على غرار اﻷسواق التي تعمل فيها، حاليا، فضلا عن تعزيز المشروعات الاستثمارية بدولة الكاميرون.

رابعاً: القطاع الخارجي:

دلالات حول القطاع الخارجي:

تخفيض جمارك السيارات:

بدأت المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي ومصر منذ عام 1995 أسفرت عن توقيع اتفاق المشاركة المصرية الأوروبية في يونيو 2000، وتم التصديق على الاتفاق من قبل مجلس الشعب المصري والدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في يونيو 2004، وتنص الاتفاقية على إلغاء تدريجي للرسوم الجمركية على الصادرات الأوروبية إلى مصر “المنتجات الصناعية الأوروبية” خلال الفترة من 2004 حتى 2019 بحيث تصل إلى صفر بانتهاء الفترة الانتقالية التي مدتها 15 عاما، وتنتهي في 2019، في حين تمنح الاتفاقية الصادرات المصرية الصناعية إلى أوروبا إعفاء كاملا من الجمارك منذ 2004.
أعلنت مصر تعليق تطبيق التخفيضات السنوية للرسوم الجمركية على السيارات الأوروبية والمقرر تطبيقها مطلع عام 2018 وذلك في إطار اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية، والتي تنص على إجراء تخفيض تدريجي بنسبة 10% سنوياً لتصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل في عام 2019.
صرح مسؤول بوزارة المالية إن الوزارة تلقت طلبا من وزارة الصناعة بتأجيل خفض الجمارك على السيارات الأوروبية التي كان مقررا أن يتم تفعيلها بداية 2018، لحماية الصناعة الوطنية، وأضاف أن تعليق خفض الجمارك لا يتعارض مع اتفاقية الشراكة الموقعة بين مصر والاتحاد الأوربي، حيث أن هناك بند في التعاقد يسمح لمصر بتأجيل القرار لمدة عام، وأكد أنه سيتم خفض الجمارك على السيارات الأوروبية 10% في 2019، ليصل إلى الإعفاء الجمركي الكامل في 2020 بدلا من 2019.
تخفيض الجمارك على أسعار السيارات الأوروبية بدأ منذ أعوام طويلة، ولكن لم يشعر المستهلك بأي تخفيض على الأسعار، إذ تآكل التخفيض الجمركي نتيجة زيادة معدلات التضخم في السوق، وكذلك الزيادة المستمرة في أسعار السيارات ببلد المنشأ.
أن المستهلك المصري لن يشعر بأي تخفيض في الجمارك على السيارات الأوروبية، بسبب وجود العديد من العوامل التي تؤثر في أسعار السيارات في مصر، وعلى رأسها سعر صرف الدولار الأمريكي، الذي ارتفع بشكل كبير بعد تعويم الجنيه في نوفمبر 2016، بجانب ارتفاع تكلفة شحن السيارات المستوردة خارجيًا ومحليًا، وارتفاع مصاريف التسويق والضرائب في السوق المحلي.
ويرى عدد كبير من خبراء قطاع السيارات، أن الخفض الجمركي الجديد حين ينفذ، لن يؤثر على أسعار السيارات في مصر، وأن تأثيره سيكون ملموسًا على السيارات الأوروبية الفارهة التي تتخطى سعة محركاتها 2000 سى سى.
مبيعات السيارات في 2017 انخفضت بنسبة %50، موضحا أن عدد السيارات المستوردة منذ يناير وحتى أكتوبر وصل إلى 40 ألف سيارة، وهو عدد قليل، نصفه من السيارات الأوروبية.

خامساً القطاع الحقيقي

دلالات القطاع الحقيقي:

1- خطة الحكومة لإنتاج اللحوم في مصر:

أطلقت الحكومة المصرية خطة في العام 2016 لتوفير اللحوم في الاسواق من خلال زيادة الانتاج المحلى وإتاحة الاعلاف بأسعار رخيصة وتنويع مصادر الاستيراد للتغلب على فجوة الانتاج في السوق المحلى، وبلغت تكلفة خطة أطلقتها الحكومة العام الماضي لزيادة قطعان الماشية مليون رأس نحو 100 مليار جنيه، وذلك اعتماداً على استيراد الأبقار الحية من الخارج لتربيتها، لكن تعويم الجنيه وتضاعف سعر الدولار أثر بشدة على عمليات الاستيراد، كما أثر التعويم على الاعلاف التي تحتاجها الماشية، وتقدر وزارة الزراعة الامريكية أن مصر تستورد 60% من مكونات العلف الاولية مثل الذرة وفول الصويا.
يتألف استهلاك اللحوم الحمراء أساسا من المنتجات المحلية الطازجة، والأبقار الجاهزة للذبح عبر الاستيراد، وواردات لحم الجاموس المجمد من الهند، ولحم البقر المجمد ومصدره الأساسي من البرازيل.
كاد تعويم الجنيه أن يقضى على واردات البلاد من اللحوم المجمدة، وهي اللحوم التي تستهلكها عادة الشرائح الاجتماعية الاقل دخلاً، وتراجعت تلك الواردات بنحو 40% في الشهور التسعة الاولى من العام الحالي، حيث تراجعت خلال عام 2016 إلى 1.7 مليار دولار، مقابل 2 مليار دولار عام 2015.
فاقم من المشكلة أن العام الجاري شهد ارتفاع الأسعار العالمية للحوم المجمدة بمتوسط 250 دولارا للطن، وكذلك فانه مع خفض قيمة الجنيه إلى النصف، خرج مستوردو القطاع الخاص من السوق، وأصبحت الوزارات الحكومية، الدفاع، والزراعة، والتموين، أكبر مستورد للماشية الحية ولحم البقر المجمد في مصر، وأدى ذلك إلى ارتفاع سعر اللحوم المجمدة السودانية لنحو 85 جنيهًا للكيلو (5 دولارات) في العام الحالي، مقابل 65 جنيهًا (3.60 دولار) العام الماضي.
عموماً يمكن القول أن توقعات زيادة الإنتاج العام المقبل ضعيفة بالمقارنة مع التراجعات التي حققتها المبيعات طوال الشهور الماضية، ويزداد ضعف التوقعات باعتمادها على استقرار سعر الصرف وارتفاع قيمة الجنيه أمام الدولار لخفض قيمة الاستيراد سواء على صعيد مدخلات الإنتاج أو اللحوم المجمدة.
توقع مكتب وزارة الزراعة الأمريكية في القاهرة ارتفاع واردات لحوم الأبقار إلى مصر لتصل 280 ألف طن في عام 2018، بزيادة 30 ألف طن أي بما يعادل 12% مقارنة بعام 2017. وبرر التقرير الارتفاع بسد الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك. وستبقى البرازيل المورد الرئيسي للحوم البقر المجمدة، بينما ستظل الهند المورد الوحيد للحم الجاموس المجمد، وتشمل قائمة موردي لحوم البقر المجمدة الأخرى الدنمارك وأستراليا والولايات المتحدة ونيوزيلندا وأوكرانيا وجنوب أفريقيا وبولندا ورومانيا.
الاستثمار في الأبقار يصطدم بأسعار “الأعلاف”، حيث شهدت أسعار الأعلاف بأنواعها المختلفة، قفرة تاريخية خلال عام ونصف، ومنها أعلاف الماشية التي زادت أسعارها لأكثر من الضعف، وزادت أسعار الأعلاف مدفوعة بتحرير سعر الصرف نظرًا لاعتماد السوق المحلية على استيراد نحو 80% من خامات الإنتاج من الفول الصويا والذرة الصفراء. وأسعار أعلاف الماشية في السوق تتراوح حاليًا بين 4150 و4700 جنيهًا للطن، مقابل 1900 و2200 جنيه قبل أزمة سعر صرف الدولار في منتصف العام 2016.
تستورد مصر 7.5 مليون طن من الذرة ومليوني طن من الفول الصويا، من عدة مناشئ، يأتي في مقدمتها البرازيل، وأوكرانيا، والأرجنتين، والولايات المتحدة. ولمواجهة الازمة، في فبراير 2017استحدثت الحكومة، منصب نائب وزير الزراعة لشئون الثروة الحيوانية والأسماك والدواجن بحيث يكون مسئولا عن مهمة تحسين القطاع وتوسيع إنتاج لحوم الأبقار، وفى نفس الشهر أصدر وزير الزراعة، مرسومًا وزاريًا بحظر ذبح الماشية الحية الذكور التي يقل عمرها عن عامين باستثناء الحيوانات التي تزن 400 كيلوجرام، وتستثنى الماشية المستوردة من هذا الحظر، وكانت «الزراعة» حظرت قبل ذلك ذبح الماشية التي يقل وزنها عن 250 كيلوجرامًا في محاولة لزيادة الأعداد، ما ينعكس على حجم الإنتاج الإجمالي.
تعليقا على ذلك قال تقرير وزارة الزراعة الأمريكية: «من الجيد الاستفادة من إمكانية تتبع لحوم البقر لأسباب تتعلق بالصحة العامة وإدارة الثروة، لكن فرض قيود على السن والوزن قد يشكل تحديًا بالنسبة للحكومة نظرا لعدد وحجم مربى الماشية».

احياء مشروع البتلو:

جددت وزارة الزراعة مشروع العجول المحلى «البتلو» الذي بدأ عام 1998، خلال شهر مايو الماضي وتستهدف من خلاله تمويل صغار المزارعين وخريجي الجامعات لشراء الماشية والأعلاف. واتفقت الوزارة مع البنك الزراعي على تخصيص 300 مليون جنيه كقروض بفائدة 5%، ويتسلم المستفيد القرض على مرحلتين، في حين قسم البنك عملية الإقراض على 3 مراحل بواقع 100 مليون جنيه للواحدة. وقالت مصادر بوزارة الزراعة إن إجمالى ما تم صرفه ضمن المشروع 111 مليون جنيه لشراء وتوفير الأعلاف، وأضافت «يجرى دراسة توفير قروضًا بقيمة 26 مليون جنيه لشراء عدد جديد من الرؤوس لنحو 434 طلبًا».

وقد عدل البنك شروط القرض لتشجيع صغار المزارعين على تقديم طلباتهم، فيحق لهم الحصول على 400 ألف جنيه للأفراد، ومليوني جنيه للشركات بفائدة 5%. وطبقا لمسئولي وزارة الزراعة فالمشروع يستهدف شراء 75 ألف رأس من الماشية قبل نهاية العام الحالي، على أن تتضاعف الأعداد خلال 2018، كما أنه يعد استكمالا لخطة الوزارة لتوفير اللحوم محليًا بأسعار مناسبة بعد تفاقم الأسعار خلال الفترة الماضية إثر تحرير أسعار صرف الجنيه.

استيراد الماشية الحية من الخارج:

اتفقت مصر مع السودان في عام 2015 على شراء 800 ألف رأس من الماشية الحية تورد خلال 3 سنوات بقيمة تصل 1.3 مليار جنيه. وتوقع التقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية استقرار واردات مصر من الماشية الحية في العام المقبل عند معدلات العام الحالي لتُسجل نحو 250 ألف رأس، وقال التقرير إن مناشئ السودان والبرازيل هما المورد الأكبر للماشية المستخدمة في الذبح الفوري، بجانب دول إسبانيا، وألمانيا، وأوكرانيا، والمجر، والولايات المتحدة والصومال.
تأتى غالبية الماشية الحية في مصر للذبح المباشر من أفريقيا خاصة السودان، وإثيوبيا، والصومال.
العلاقات مع الدول المصدرة لا تؤثر بشكل كبير على معدلات الاستيراد إذا ما قورنت بالأوضاع الداخلية للسوق ومنها ضعف القوى الشرائية مدفوعة بارتفاع أسعار السلع.
الاستيراد من إثيوبيا مُكلف بالمقارنة مع المناشئ الأخرى، مع تساوى الجودة، ووقف الاستيراد لأسباب اقتصادية وليس بسبب أزمة سد النهضة، ورغم ذلك لا يمكن الاعتماد على السلالات السودانية للتربية في مصر، إلا في حالة إقامة مزارع تربية متخصصة على الحدود بجانب المجازر، لتفادى انتشار الأمراض.

2- تراجع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الرئيسية:

أدى تراجع أسعار توريد المحاصيل الزراعية وعدم قدرة الحكومة على وضع سياسات تسويقية جيدة تناسب تفتت الحيازات الزراعية، وإلى تراجع المساحات المنزرعة بالمحاصيل الرئيسية التي بدأت بالقمح وانتهت مؤخرًا إلى المحاصيل السكرية.

تبلغ مساحة الأراضي الزراعية في مصر 9.7 مليون فدان موزعة على 4.4 مليون حيازة بنهاية العام المالي 2014 – 2015 وفقاً لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ووفقًا لبيانات وزارة الزراعة، تراجعت المساحات المنزرعة من محصول القمح الموسم الماضي لتهبط إلى 3 ملايين فدان فقط مقابل 3.6 مليون في الموسم السابق له.
كما تراجعت المساحات المنزرعة من بنجر السكر إلى 460 ألف فدان مقابل 520 ألفًا الموسم السابق له، و640 ألفًا قبلها، وتراجعت أيضًا مساحات القصب على مدار السنوات السبعة الأخيرة إلى 320 ألف فدان الموسم الجاري مقابل 500 ألف فدان في عام 2010.
يفسر البعض التراجع المستمر للمساحات المنزرعة من المحاصيل الرئيسية الي عدم قدرة الحكومة على وضع نظام تسويقي سليم، فمن حق الفلاح أن يعلم سعر المحصول قبل الحصاد.
تراجع المساحات المنزرعة من المحاصيل بشكل عام أدى لاعتماد السوق على الاستيراد لتلبية العجز، الذي يتخطى 10 ملايين طن من القمح و800 ألف طن من السكر سنويًا.
الحكومة رفعت أسعار المحاصيل الموسم الماضي بما لا يتناسب مع ارتفاع تكاليف الإنتاج التي نتجت عن قرارات الإصلاح الاقتصادي ومنها تعويم الجنيه والذي أدى لارتفاع أسعار كافة مستلزمات الإنتاج، بخلاف تكاليف النقل.
وفقًا لخبراء زراعيين، فإن تكلفة الإنتاج ارتفعت بأكثر من 60% خلال العام الحالي فقط، رغم أن زيادة أسعار المحاصيل لا تمثل حتى 50% من هذه النسبة.

3- فجوة إنتاجية مصرية في سلع رئيسية:

تعاني مصر من فجوة إنتاجية في مجموعة من أهم السلع الغذائية أبرزها على اﻹطلاق القمح والزيوت، رغم تسجيلها معدلات إنتاج جيدة في عدد أقل من تلك السلع مثل اللبن واﻷرز.

سجلت الفجوة الغذائية في إنتاج الزيوت 87.5%، حيث توقف الإنتاج المحلى عند 310 آلاف طن نهاية 2016 -2017، في حين تبلغ الاحتياجات السنوية 2.46 مليون طن.
جاء محصول القمح في المرتبة الثانية بين المحاصيل الأقل إنتاجًا بالمقارنة مع حجم الاستهلاك، ليبلغ 9.6 مليون طن وتصل الاحتياجات السنوية 19.5 مليون طن بعجز 51%.
بلغت نسبة الفجوة في اللحوم 49% بإنتاجية 357 ألف طن مقابل احتياجات المستهلكين السنوية البالغة 697 ألفً طن، تلاها الذرة بفجوة 44%، حيث تنتج مصر 8.06 مليون طن، وتستهلك 14.3 مليون طن.
تصل الفجوة في إنتاج السكر الأبيض والمكرر نحو 23.1% بواقع 2.27 مليون طن في حين يصل الاستهلاك 2.95 مليون، تلتها الأسماك بنسبة 11% بإنتاجية 1.519 مليون طن مقابل استهلاك 1.707 مليون.
وجاءت فجوة إنتاج الدواجن في المرتبة السابعة بنسبة 8%، حيث بلغ إجمالى الإنتاج 1.29 مليون طن يوميًا في حين وصلت الاحتياجات إلى 1.39 مليون طن.

سادساً: النشاط الاقتصادي العسكري:

دلالات النشاط الاقتصادي العسكري:

أصدر عبد الفتاح السيسي، قرارًا جمهوريًا بإنشاء مركز للبحوث الطبية. ونشرت الجريدة الرسمية، القرار الذي حمل رقم 605 لسنة 2017، حيث نص في مادته الأولى بأن ينشأ مركز للبحوث الطبية تحت اسم “مركز البحوث الطبية والطب التجديدي والخلايا الجذعية” وتكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزارة الدفاع، ويكون مقره مدينة القاهرة. وأجاز القرار إنشاء فروع أو مكاتب للمركز داخل الجمهورية بقرار من وزير الدفاع.

سابعاً: موضوعات أخري:

أعلن الجهـاز المركزي للتعبئة العامـة والإحصـاء، عن أن كمية المياه المستخدمة في الري عند الحقـل، بلغت 43.66 مليــار متـــر مكـعب عـــام 2016، مقـابـل 36.75 مليــار متر مكعب عـام 2015، بنسبة زيـادة قدرها 8‚18%، بسبب زيادة المســــاحة المزروعة بالعروة الصيفي.

وأوضح الجهاز، في بيان له حول النشرة السنوية لإحصاء الري والموارد المائية عام 2016، زيادة كميات مياه الري المستخدمة في الزراعة لزيادة المساحة المحصولية بالعروة الصيفية، حيث بلغت كمية المياه المستخدمة في الري عند أفمــام الترع 44.47 مليـار متر مكـعب عـام 2016، مقـابـل 41.23 مليـار متر مكـعب عـام 2015، بنسبة زيـــادة قدرها 7.9%..
بلغت كمية المياه المستخدمة في الري عند أســوان 46.66 مليـــار متـــر مكـعب عــام 2016، مقـابــل 23‚44 مليار متر مكـعب عـام 2015، بنسبة زيـــادة قدرها 5.5%.
أشار الجهاز في نشرته، إلى استخدام العروة الشـتوية 12.93 مليار متر مكعب من المياه بما يعادل 29.6 %، أما العروة الصيفية فتستخدم 25.77 مليار متر مكعب، بما يعــادل 59.0 %، العــروة النيـلية 1.15 ملـيار مـتر مكـعب بما يعـادل 2.6 %.
تستخدم الفاكــهة 3.80 مليار متر مكــعب بمــا يعــادل 8.7 % من كمية المياه المستخدمة في الرى، لافتا إلى أن كـمـية ميــاه الآبــار المستــخدمة لري محــاصيــل العــروات الثــلاث والفاكــهة، بلغت 27.74 ألـــف مـــتر مكــعب عـــام 2016، مقابــل 26.15 ألف متر مكعـب عـام 2015، بنسبة زيادة قدرهـا 6.1 %، ويرجــع ذلك لزيادة المساحة المنزرعة المعتمــدة على ميــاه الآبـار لمعظــم المحاصيــل في العروات الثلاثة والفاكهة.

خطة نقل القطاع الداجني الي الظهير الصحراوي:

وافق مجلس الوزراء قبل ثلاثة شهور على تخصيص أراض في الظهير الصحراوي تصل مساحتها لنحو 39 ألف فدان لـ 11 مستثمرا داجنيا، بنظام حق الانتفاع وتقع في مناطق «الفيوم، بنى سويف، البحيرة، كفر الشيخ، الشرقية، الوادي الجديد، مرسى مطروح، أسوان، وقنا»، وتري الحكومة ان من شأن التوسع في الاستثمار الداجنى في الصحراء، المساعدة في بناء بيئة جديدة للتربية خارج منطقة وادي النيل والدلتا، والتي تلوثت بالأمراض والأوبئة المتوطنة في السوق منذ انتشار مرض أنفلونزا الطيور في العام 2006.

رفض المستثمرون عقود الانتقال إلى الظهير الصحراوي بعد تخصيص أراض لهم، وتعددت أسباب الرفض، وكان من أبرزها ما يلي:
رفض صيغة العقود الحالية، الخاصة بنقل المزارع إلى الظهير الصحراوي، والتي تحمل المستثمر جميع تكاليف البنية التحتية والمرافق الخاصة بالمشروع دون مساندة من الدولة.
الشركات رفضت أيضًا قيمة الإيجار في العقد، والبالغة 700 جنيه للفدان سنويًا، وطالبوا بتخفيضها، دون أن تُحدد قيمة التخفيض.
تحمل الشركات لتكاليف إنشاءات البنية التحتية والمرافق ستكون كبيرة، وقد تؤدى لفشل المشروع بالكامل، ويهدد الشركات بسحب الأراضي منها، نظرا لأن الوزارة ستكون مسئولة عن معدل التنفيذ وفقا لجدول زمني محدد.

تخارج الطيار من خمسة مشروعات:

تخارج رجل الأعمال السعودي، ناصر الطيار، من حصصه المباشرة في 5 شركات بالسوق المحلية، وهم: المصرية العربية للمنتجعات السياحية، وأصالة للاستثمار، واستثمار للفنادق والتنمية السياحية، وحلول للاستثمار الفندقي، والمملكة للفنادق والاستثمار السياحي.

حصيلة بيع الأسهم بلغت 126 مليون ريال، وتمت العملية داخل سوق خارج المقصورة بالبورصة المصرية، علما بأن تلك الشركات المتخارج منها لا تزال تتبع مجموعة الطيار، وما زال مساهماً فيها بحصة بسيطة للغاية
من الجدير بالذكر أن الطيار تم ايقافه مع مجموعة من الأمراء، ورجال الأعمال السعوديين، بالمملكة بتهم فساد، مطلع نوفمبر الماضي
مجموعة الطيار يتبعها نحو 18 شركة، جميعها تعمل في مصر، منها: عطلات الطيار للسياحة، وأي الطيار، وليموزين، ونيو الطيار ليموزين، والطيار لتأجير السيارات، والطيار للنقل السياحي، والبطل دايزاين، والمصرية العربية للمنتجات السياحية، والمملكة للفنادق والاستثمار، والنيل للطيران، والطيار للشحن والتخليص الجمركي، وسنايا لإلحاق العمالة بالخارج، وأسيوى للدعاية والإعلان – مجلة المسافر، والسفير للحدائق واللاند سكيب، ومراود التجارية، وحلول للاستثمار الفندقى والسياحى، واستثمار للفنادق والتنمية السياحية، وأصالة للاستثمار السياحي، التي تملك منتجع أورلاندو 2 بالعين السخنة، والمقام على مساحة 144 ألف متر.
أهمية هذا التخارج رغم أن قيمة الصفقة ليست كبيرة الا أنه الانسحاب الاقتصادي الأول من مصر على خلفية أحداث سياسية في السعودية، وأن الشركة استغلت التسهيلات التي يوفرها البنك المركزي المصري لتحويل الأموال خاصة في فترة نهاية العام، وستتوالى الأسئلة في حال تتكرر مثل هذه الواقعة وهو المتوقع، حول الملاذات الامنة التي يمكن أن تهرب اليها هذه الأموال، وما هي الشركات المتوقع خروجها، وهل تبادر الدول بوضع قيود ضد التخارج، وأخيرا التأثيرات التي ستترتب على تكرار هذه التخارجات لو استمر حدوثها؟

لقراءة النص بصيغة PDF إضغط هنا.