تطورات المشهد السعودي 18 أكتوبر 2016

أولاً: مقدمة:

يرصد هذا التقرير الاتجاهات العامة للإعلام السعودي تجاه أبرز القضايا والأحداث المستجدة، على المستويَيْن الداخلي، والخارجي، الإقليمي والدولي، والاتجاهات العامة للعلاقات المصرية السعودية، وصورة مصر في الإعلام السعودي، خلال الفترة من الإثنين، 10 أكتوبر، وحتى الأحد، 16 أكتوبر 2016م.

 

ثانياً: حدث الأسبوع:

باعتبار الأهمية؛ يمكن القول إن العلاقات المصرية – السعودية يجب أن تكون هي حدث الأسبوع، بالرغم من أنه على المستوى الإحصائي؛ لم تكن هي أكثر القضايا تناولاً في الإعلام السعودي؛ حيث تسبقها قضايا أخرى، تفاعلت في نهاية الأسبوع محل التغطية، مثل الأحداث في اليمن، على خلفية اعتراف التحالف العربي بمسؤوليته عن جريمة صنعاء الأسبوع الماضي، والملف السوري على خلفية اجتماعات لوزان التي ضمت أطرافًا إقليمية ودولية.

إلا أن التقرير به جزءٌ خاص للعلاقات المصرية السعودية، وتطورات سياقاتها خلال الفترة الأخيرة، سوف يتم فيه رصد هذه الأزمة، وكيف تعامل معها الإعلام السعودي.

ويختص حدث الأسبوع في هذا العدد من التقرير، بتطورات الأزمة السورية، والتي كانت هي مفصل تفجر الأزمة في العلاقات بين القاهرة والرياض، ووضوح مضي القاهرة في سبيل آخر، غير الطريق الذي كانت تطلبه السعودية منها، وخصوصًا فيما يتعلق بقضية وقف إطلاق النار، ومصير الرئيس السوري بشار الأسد.

كانت نقطة البدء في هذا الملف الأسبوع المنصرم، هي تصويت مجلس الأمن الدولي على مشروعَيْ قرار روسي وآخر فرنسي، بشأن سوريا، وفشل المجلس في إقرار أيٍّ منهما، يوم السبت 8 أكتوبر.

بينما انتهى الأسبوع على اجتماع لوزان الذي دعت إليه روسيا، السبت أيضًا، 15 أكتوبر، وفشل بدوره في تحقيق أي تقدم أو اختراق في أيٍّ من الملفات الأساسية للأزمة السورية في الوقت الراهن، وعلى رأسها، العمل على وقف الغارات على حلب الشرقية، وإدخال المساعدات الإنسانية إليها.

وفي هذا الصدد، كان هناك اتجاه عام متشاؤم في الإعلام السعودي بشأن دور مجلس الأمن إزاء الحرب في سوريا، وعلقت “الحياة” اللندنية و”العربية” ومصادر سعودية أخرى، في أكثر من تقرير تحليلي لها، وكانت جملة “مجلس الأمن يفشل في…”، هي المضاعف المشترك الأكبر في كل العناوين تقريبًا التي تناولت الحدث.

فيما يخص لقاء لوزان، كان هناك اهتمام بلقاء ثلاثي عقد بين وزراء خارجية السعودية وتركيا وقطر، للتنسيق فيما بينها فيما يتعلق بالشأن السوري.

كما علقت وسائل الإعلام السعودية كذلك على أن الاجتماع يأتي في إطار استمرار العمليات الجوية والبرية السورية والروسية على مناطق المعارضة السورية في شرق حلب، والتي أوقعت منذ بدئها قبل ثلاثة أسابيع، حوالي 400 قتيل.

التقارير السعودية أشارت إلى فشل الاجتماع في تحقيق نتائج تذكر، وهو ذات ما توقعه وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف الذي صرح قبل الاجتماع بأنه لا يتوقع أن يسفر عن تحقيق نتائج، موضحًا أن السبب في عقد الاجتماع، يعود إلى رغبة روسيا في استطلاع مواقف الأطراف الأخرى بشأن أسس وقف إطلاق النار في سوريا، وفق قرار مجلس الأمن رقم 2254 الصادر في 18 ديسمبر 2015م(1).

سياسيًّا كذلك، نقلت المصادر السعودية انتقادات المعارضة السورية لعدم دعوتها إلى محادثات لوزان، محملة الروس والأمريكيين مسؤولية تدهور الوضع في سوريا؛ حيث قال نائب رئيس “الائتلاف الوطني لقوى الثورة والمعارضة”، وهو أبرز قوى المعارضة السياسية السورية، عبد الأحد اسطيفو، إن “تغييب السوريين عن الاجتماعات التحضيرية هو إحدى الإشكاليات التي تتسبب بزيادة التعقيد وخلط الأوراق”.

واعتبر أن “القاسم المشترك بين الاجتماعات كافة التي عقدت منذ بيان جنيف 2012 حتى اليوم، هو تغييب السوريين والاحتكار الأمريكي – الروسي”، مضيفًا: “هذه المحادثات لن تؤدي سوى إلى تضييع الوقت والمماطلة وسفك المزيد من الدم السوري”.

ميدانيًّا، بجانب أعمال القصف والعمليات العسكرية على الأرض، اهتمت المصادر السعودية بتطورَيْن أساسيَّيْن تطابقا معًا، الأول هو تجديد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، التصريح لقواته بالعمل في سوريا، وتصريح وزارة الدفاع الروسية بأنه على استعداد لضمان “انسحاب آمن” للمسلحين المعارضين من الأحياء الشرقية لحلب مع أسلحتهم، وهو ذات ما قاله الرئيس السوري، بشار الأسد، لقناة “آر. تي” الروسية؛ حيث أشار إلى أن العمليات العسكرية فوق وفي حلب، لن تتوقف إلا بخروج المعارضة المسلحة “إلى تركيا”، أو إبادتها، واضعًا “إدلب” كهدف ضمن عملية حلب الحالية.

على المستوى الميداني السياسي، اهتمت الوسائط السعودية كذلك بإعلان الرئيس التركي عن أن قوات “درع الفرات” التي تدعمها بلاده، والمكونة بالأساس من الجيش السوري الحر، قد بدأت عملية لاستعادة بلدة دابق في شمال سوريا من قبضة تنظيم “داعش”، والعمل بعد ذلك على إقامة منطقة آمنة مساحتها خمسة آلاف كيلومتر في المناطق التي سيطرت وستسيطر عليها قوات “درع الفرات”.

في مقالات الرأي، نقرأ مقالاً عن لقاء لوزان، للكاتبة اللبنانية راغدة ضرغام، في “الحياة” اللندنية، بتاريخ 14 أكتوبر، حمل عنوان: “لقاء لوزان يواجه عقدتين: «جبهة النصرة» وبشار الأسد“(2)، أشارت فيه إلى أن إصرار الطرفَيْن الأمريكي والروسي على مطالبه في كلا الشأنَيْن، سوف يقود إلى فشل لقاء لوزان، وهو ما حدث بالفعل.

أما في “الشرق الأوسط”، فقد أشاد عبد الرحمن الراشد في مقال له بعنوان: “موقف فرنسي شجاع“، بالموقف الفرنسي الداعم للمعارضة السورية، والمناهض لسياسات التحالف السوري الروسي الإيراني في سوريا، على خلفية مشروع القرار الفرنسي الذي “قصفه” الفيتو الروسي في مجلس الأمن حسب تعبيره، وكان يدعو لوقف العمليات الجوية على حلب(3).

الراشد يقول إن فرنسا تعمل حتى ضد الموقف الأوروبي والدولي الذي وصفه بأنه قد خذل السوريين، وسمح باستمرار الجرائم السورية الروسية الإيرانية في المدن السورية.

 

الطريف في المقال هو الفقرة التالية:

“ولَم تعانِ فرنسا من إرهاب «داعش» وحده، بل واجهت أزمة داخلية لا تقل خطورة، وهي تنامي العنصرية ضد الأجانب وضد الفرنسيين من أصول إسلامية، التي تتغذى على جرائم التنظيمات الإرهابية المرتبطة بالأزمة السورية، وبسبب طوفان المهاجرين الذي أغرق غرب أوروبا من سوريا وغيرها. وهذه المواقف السياسية، التي قد لا تحظى بشعبية وتستخدم لإضعاف الحكومة والحزب في الانتخابات التي بدأت مهرجاناتها”.

فبينما تتنقد شرائح من الفرنسيين أنفسهم سياسات حكومتها تجاه المسلمين؛ نجد أن عبد الرحمن الراشد، لهوىً في السياسة السعودية؛ يتعاطف، وبشدة مع الحكومة الفرنسية التي تعاني “الإرهاب”!

في تحليل الموقف الإيراني، نقرأ في “الشرق الأوسط” كذلك، مقالاً للكاتبة والسياسية اللبنانية، هدى الحسيني، بعنوان: “لا بديل إيرانيًا عن «نصر عسكري» في سوريا“، تتبع فيه التدخل العسكري الإيراني في سوريا، من خلال حوادث قتل تعرض لها ضباط إيرانيون من “الحرس الثوري”(4).

وتسرد الكاتبة مجموعة من المعلومات والوقائع المدعومة بالأرقام والأسماء، حول النشاط العسكري الإيراني في سوريا والعراق، وتقول إن ارتفاع الكلفة الإيرانية، بشريًّا وماديًّا، تفرض على إيران تحقيق انتصار عسكري في سوريا يعوض ذلك.

وفي نهاية مقالها، تفند ما قاله الرئيس الإيراني، حسن روحاني مؤخرًا حول وحدة السُّنَّة والشيعة، فتقول:

“وبعد كل ما تقدم، هل علينا أن نصدق ما قاله الرئيس الإيراني حسن روحاني يوم السبت الماضي أثناء اجتماعه مع إيرانيين مقيمين في ماليزيا: «إن إيران لا تسعى إلى نشر التشيع، أو فرض ثورة 1979 على أي دولة، نحن بحاجة إلى الوحدة والأخوة بين الشيعة والسنة، وإن العالم الإسلامي بحاجة اليوم إلى تبديد الوهم بين الشيعة والسنة اللذين تربطهما أهداف مشتركة»؟. جميل كلام روحاني، لكن «أهدافه» مسمومة”.

الفكرة الأهم التي لربما طرحتها مقالات الرأي في المصادر السعودية، كانت في مقال للمحلل الاستراتيجي السوري، ماجد كيالي، بعنوان: “المعارضة السوريّة وفكرة الجيش الوطني“(5)، ناقش فيه الضرورات السياسية والاستراتيجية التي طرحها البعض وقال إنها تفرض إنشاء جيش وطني محترف وموحد، يتبع المعارضة السورية، وقال البني بعدم إمكانية تحقيق ذلك.

ومن بين هذه الاعتبارات، عدم وجود مصادر مستقلة لتمويله وتزويده بالسلاح، وأنه سوف يكون في مجال استغلال أطراف إقليمية ودولية، لتحقيق أهدافها في سوريا.

كما قال إن التجربة أثبتت فشل تجربة المعارضة السورية المسلحة في العمل العسكري الاستراتيجي على الأرض، في مواجهة إجرام قوات النظام وداعميه من الروس والإيرانيين.

 

ثالثًا: أهم تطورات المشهد:

الأوضاع الاقتصادية وقضية التنمية:

استمرت القضايا الاقتصادية في الطغيان على المشهد الداخلي.

وتفسير ذلك، هو تواتر العديد من التقارير التي تتناول الاقتصاد السعودي في رؤية سلبية، على مستوى وسائل الإعلام الدولية؛ فنجد أن الإعلام السعودي يسعى في كثير من الأحيان إلى استعادة ثقة الرأي العام السعودي.

ولكن لم تكن كل المقالات والتقارير دعائية؛ حيث نجد مقالاً للكاتب جمال خاشقجي، بعنوان: “رؤية مواطن «2030».. الوظيفة“، تناول فيه مشكلات المواطنين في المملكة، ومطالبهم الرئيسية، وعلى رأسها الوظيفة، التي قال إنها مهمة لأجل تحسين المستوى المعيشي للمواطن السعودي، ولاسيما في مجال مستوى التعليم والخدمة الصحية(6).

وقال خاشقجي في مقاله:

“إن على الدولة أولاً: إصلاح بيئة العمل بتحرير السوق من سيطرة العمالة الوافدة، التي لم تعد تستأثر فيه بالوظائف، بل أصبحت تمتلك السوق واحتكرت الخبرة والمعرفة بمفاتيحها ومغاليقها. عندما تتحرر السوق سيقتحمها المواطن بعلة حاجته وحاجة المجتمع إلى عمله، وهو ما سيخفف على الدولة عبء الرعاية والضمان الاجتماعي، ولعل لهذا السبب تحولت وزارة الشؤون الاجتماعية إلى وزارة التنمية الاجتماعية”.

الحدث الاقتصادي الأهم الذي اهتمت به المصادر السعودية، كان إعلان مجموعة “سوفت بنك” اليابانية عن تأسيس صندوق استثماري جديد باسم “صندوق رؤية سوفت بنك” للاستثمار في القطاع التقني على مستوى العالم، بشراكة مع صندوق الاستثمارات العامة في السعودية، ومن المتوقع أن تبلغ حجم استثمارته 100 مليار دولار في غضون السنوات القليلة المقبلة.

وكان الجانب السياسي اللافت في الحدث، هو تصدر الأمير محمد بن سلمان، ولي ولي العهد ووزير الدفاع، للمشهد، باعتبار أنه رئيس مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة، وهو الذي وقع على الاتفاق مع ماسايوشي سون، الرئيس التنفيذي ورئيس مجلس إدارة سوفت بنك.

في هذا الإطار، نشرت “الاقتصادية” سلسلة من التقارير والمقالات التي تناولت الاتفاق وأهميته، والذي يأتي في إطار مشروع رؤية المملكة 2030 واستراتيجية ابن سلمان في تطوير قطاع التقنية في المملكة، كما بدا خلال زيارته للولايات المتحدة في فترات ماضية من هذا العام (7).

ونقلت عن صحيفة “النيويورك تايمز” الأمريكية، قولها إن “سوفت بنك” “تضم واحدة من شركات التكنولوجيا الأكثر طموحًا، لذلك من الجيد عقد صفقات ضخمة مثل التي وقعتها مع الرياض، ومن خلال هذا التكتل ستصبح واحدة من أكبر المستثمرين في العالم في التكنولوجيا بدعم ومساعدة السعودية”.

أما “الفاينانشال تايمز” البريطانية، فقد أوردت خبر تأسيس الصندوق موضحة أن عقد الصفقة سيضيف لصندوق الاستثمارات مزيدًا من الحيوية بفضل رغبتها في تنويع استثماراتها بعيدًا عن النفط.

وأشارت إلى تعهد المجموعة اليابانية بدفع 25 مليار دولار على مدى خمس سنوات، مع إمكانية أن تستثمر السعودية 45 مليار دولار، إضافة إلى 30 مليارًا من جهات أخرى، موضحة الصحيفة أن الساحة التكنولوجية تشهد أموالاً كثيرة تطارد أصولاً قليلة، في إشارة إلى نجاح هذه الصفقة.

صحيفة “الاقتصادية”، نشرت افتتاحية – كذلك – بعنوان: “صندوق الاستثمارات .. تحول استراتيجي بمصداقية عالمية“، قالت الصحيفة فيها إن الخطوة مهمة في سبيل إصلاح المملكة لماليتها العامة المتدهورة، وتطوير مهارات العمالة السعودية (8).

وفي ذلك تقول افتتاحية الصحيفة:

“.. مع بناء صندوق سيادي عملاق، فإذا كنا نريد من استثمارات الدولة غير النفطية أن تسهم بنسب كبيرة في زيادة المالية العامة للدولة وإذا كان أفضل عائد استثماري لمثل هذه الصناديق يصل إلى 10 في المائة، فإن الحل هو بناء صندوق استثماري عملاق حيث تصبح نسبة 10 في المائة ضخمة بما يكفي لدعم المالية العامة، ولهذا فإن أكبر مشكلة تواجه بناء الصندوق ليست الحصول على الأموال اللازمة له بل اكتشاف الفرص الاستثمارية التي تحقق لنا المبلغ المستهدف من إيراداته وأيضا الوصول إلى المشغلين القادرين بأفكارهم وخبراتهم وعلاقاتهم على تحقيق هذا الهدف الضخم”.

كما أشارت إلى جهود تنويع المملكة لمصادر دخلها، ومن بين ذلك قيام صندوق الاستثمارات العامة قبل فترة بشراء حصة في شركة “أوبر” العاملة في مجال النقل، بمبلغ 3.5 مليار دولار.

أما صحيفة “الجزيرة”، فقد نشرت تقريرًا حول موضوع اقتصادي مهم آخر، وهو طرح الرياض لسندات بعشرة مليارات دولار في بورصة لندن، لتغطية عجز الموازنة.

التقرير حمل عنوان: “ماذا كشف اجتماع لندن عن تسعير سندات السعودية الدولية؟“، وقالت فيه الصحيفة إن الفريق السعودي المسؤول عن الأمر، بقيادة مكتب إدارة الدين بوزارة المالية، يميل نحو انتهاج استراتيجية ممنهجة، تهدف لتقليل تكلفة الاستدانة الخارجية للمملكة (الخاصة بسندات الشرائح الثلاث)، وذلك على الرغم من التحديات التي ستواجهها المملكة مع عملية تسعير سندات الثلاثين سنة( 9).

ومن بين هذه التحديات عدم وجود أية مؤشرات حول قيمة الطلب على هذه السندات لهذا الأجل.

وأشار التقرير إلى ظهور شائعة غير مؤكدة، نقلتها “جلوبل كابيتال”، بأن إجمالي قيمة إصدار السعودية من السندات (السندات ذات أجل 5 سنوات و10 سنوات و30 سنة) سيكون بين 10 و20 مليار دولار، في حين ستصل قيمة إصدارات الدَّيْن من السندات الدولارية إلى 60 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.

الشكل رقم (1)

من الأخبار الاقتصادية اللافتة كذلك، ذات الطابع السياسي، بعيدًا عن هذا الملف؛ نقلت صحف ومصادر سعودية عدة، عن مصطفى كوكصو، كبير مستشاري وكالة دعم وتشجيع الاستثمار التابعة لرئاسة وزراء تركيا، إن الجهات المختصة في تركيا بدأت في إعداد ملف عن الفرص الاستثمارية المهمة لتقديمه إلى شركة “أرامكو” السعودية بعد طلبها ذلك، مشيرًا إلى أن من أهم الفرص الاستثمارية التي يتوقع أن تستثمر بها شركة أرامكو هي تكرير النفط ومحطات الوقود.

وقال كوكصو إنه بعد توقيع شركة “أرامكو” مؤخرًا على 18 مذكرة تفاهم مع عدد من الشركات التركية الرائدة في مجالات توليد الطاقة الكهربائية، وبناء المطارات وإدارتها، والأعمال الإنشائية في قطاع البترول، وإنشاء الطرق، قامت بطلب عرض بعض الفرص الاستثمارية في تركيا عليها، تمهيدًا لدراستها والاستثمار في الأراضي التركية وفق ما تراه الشركة.

– مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف:

الملف الداخلي الثاني الذي كان له الكثير من الظهور هذا الأسبوع، هو قضية مكافحة الفكر المتطرف والإرهاب.

ونبدأ بمقال للكاتب عبد الله الرشيد، في صحيفة “عكاظ”، بعنوان: “الإصـلاح الدينـي لم يعـد ترفا فكـريا بل مسألة حياة“(10).

الكاتب ينتقد في مقاله، وإن كان بشكل غير مباشر، الفكر السلفي؛ حيث انتقد الحركات الإسلامية التي تعتمد على استلهام التاريخ في واقعها المعاصر.

فيقول أولاً:

“هناك انغماس واضح من قبل الحركات الإسلامية الأصولية في التاريخ، واندماج روحي مع حالة زمنية قديمة، يتجلى ذلك في السعي الحثيث لإحياء المظاهر الشكلية من لباس، وهيئة، وألوان، ومسميات وتقسيمات ليست لها قيمة دينية بحد ذاتها سوى أنها حدثت في تلك الفترة المنشودة، مثل لبس العمامة وإطالة الشعر، والمسميات المدنية، كتسمية (بيت المال، دار القضاء، وبيت الأنصار، والمهاجرين…) ونحوه”.

ثم نجده يشيد بأهم مجموعة من الكُتَّاب العلمانيين الذين فندوا الفكرة الإسلامية في كتاباتهم، ومن بينهم محمد أركون وفرج فودة وجورج طرابيشي، باعتبار “جهودهم” في مواجهة الفكرة الأصولية الإسلامية.

وينتقد في الإطار، غياب استراتيجية العمل الفكري في مواجهة تنظيمات مثل “القاعدة” و”داعش”.

فيقول إن أغلب المحاولات لمواجهة الفكر المتطرف “انحصرت في نقد ورفض وشجب أفعال الجماعات الأصولية، والخطاب الدعوي الديني العام حتى وهو يرفض ممارسات المتطرفين فإنه يلوك نفس مفرداتهم ويستخدمها بشكل متكرر، في انطلاق متشابه من نفس البنية المشتركة”، وهو انتقاد واضح ولكنه غير مباشر للسلفيين في بلاده.

ويختم مقاله بهجوم غير مباشر على الربيع العربي؛ حيث يقول:

“العالم العربي اليوم تنهشه الحروب الدينية، تستنزف ما تبقى من روحه المكلومة.. سقط مئات الآلاف من القتلى.. ضراوة وأحقاد دموية لم يسبق لها مثيل. مهما تحدثنا عن العوامل السياسية وراء هذه الحروب الأهلية، إلا أن الشحن الديني، والاحتقان المذهبي الطائفي المكبوت المتراكم على مدى السنين، اعتلى السطح، وأصبح الوقود الذي لا ينضب لحروب كانت تنتظر لحظتها”.

مقال آخر ولكن من صحيفة “الجزيرة”، للكاتب سعد بن عبد القادر القويعي، بعنوان: “عن الإرهاب الفكري الإلكتروني!“، يتناول فيه قضية انتشار الأفكار المتطرفة في الفضاء الإلكتروني، وكيف تعمل الجماعات المتطرفة على استغلالها لتجنيد عناصر جديدة(11).

ومن بين ما قاله في هذا الصدد:

“تمثل شبكات التواصل الاجتماعي مصدر تهديد صريح للأمن القومي؛ لكونها أصبحت شبكية، وليست هرمية، وبشكل يصعب السيطرة عليها بغلق الحدود، أو تأمينها، بعد أن أصبح تركيز هذه الجماعات منصبًّا على انتشار الفكرة، وتجنيد العناصر عن بعد، وبشكل ذاتي من خلال شبكة الإنترنت، بل انتقلت معسكرات التدريب إلى العالم الافتراضي، فلم يعد يشترط تدريب الأفراد في معسكر تدريب على أرض الواقع في أحد الكهوف، وفي قمم الجبال، بل يكفي العنصر الجديد المفترض أن يحصل على التدريب، وما يريد من معلومات من خلال شبكة الإنترنت، والمواقع الإلكترونية الخاصة بالجماعات الجهادية، وهو ما بات يُعرف اصطلاحًا، بـ«الجهاد الشخصي»، كما يقول – الأستاذ – أحمد الشورى”.

وحول المعالجة؛ يقول الكاتب:

“إن الدور المتوازن في عملية التوعية بالأمن القومي للبلاد، وترسيخ الوحدة الوطنية، وتعزيز قيم التضامن، والتماسك الاجتماعي، مطالب مهمة”.

ويضيف أن:

“على الجهات الرسمية مهمة توفير المعلومة الصحيحة، والإجابات الواضحة عن استفسارات المجتمع، إلى جانب متابعة التطوّرات، وما يستجد من أطروحات؛ لأن غياب الحضور الإعلامي يصنع خطا موازيا للشائعات، وتضخيمها، كما أن رفع مستوى الوعي لدى المجتمع لا يتم إلا بتوفير بيئات معرفية، وإعلامية جاذبة، وموثوقة، وتفاعلية”.

2ـ السياسة الخارجية:

بداية، تصدرت الصحف السعودية يومَيْ 15 و16 أكتوبر، خبر يتعلق بالأمر الملكي الذي صدر بتعيين ثامر بن سبهان بن علي السبهان، سفير الرياض السابق في العراق، كوزير دولة لشؤون الخليج العربي بالمرتبة الممتازة في وزارة الخارجية.

أما الملفات الأهم التي تناولها الإعلام السعودي فيما يخص الشأن الإقليمي والدولي؛ فكانت كالتالي:

– معركة الموصل والأزمة التركية العراقية:

بخلاف الأسبوع الماضي؛ يمكن التمييز هذا الأسبوع بين ملف الأزمة السورية، وملف معركة الموصل المرتقبة، والخلافات التركية العراقية على خلفيتها.

وهنا تبدو معالم “حيرة” الإعلام السعودي؛ حيث إن من المفترض أن تركيا تعمل في الاتجاه الذي تريده الرياض في هذا الملف، وهو ضمان عدم تغيير التركيبة السكانية السُّنِّية في الموصل، والموزعة بين العرب والأكراد والتركمان، إلا أن مباحثات بوتين مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان في تركيا على هامش قمة الطاقة العالمية الأخيرة، مثلت نقطة انتقاد مهمة للإعلام السعودي.

وبدا ذلك في ضعف تغطيات الإعلام السعودي نسبيًّا للقاء الثلاثي السعودي القطري التركي في لوزان، خلال اجتماع دول الجوار السوري مع الأمريكيين والروس بشأن سوريا؛ حيث اقتصر على الجانب الإخباري في التناول، وبشكل موجز ضمن تقارير حدثية أكبر.

ونأخذ في البداية مقالاً للكاتب إلياس حرفوش، بعنوان: “أردوغان وبوتين والعجز العربي“، تناول فيه قمة بوتين أردوغان الأخيرة، بدأه بعبارة مباشرة توضح مضمون المقال واتجاهات رأي الإعلام السعودي في هذا الملف(12)؛ حيث قال:

“رجب طيب أردوغان وفلاديمير بوتين هما الآن الزعيمان اللذان يستفيدان من الفراغ الذي خلّفه تخاذل إدارة باراك أوباما عن لعب دور القوة العظمى في الأزمة السورية، كما خلّفه العجز العربي عن مواجهة الدعم الروسي والإيراني لنظام بشار الأسد، والهيمنة الإيرانية الكاملة على مقدرات العراق”.

والغريب بالفعل أن الكاتب انتقد الخطاب شديد اللهجة الذي وجهه الرئيس التركي، إلى رئيس الوزراء العراقي، حيدر العبادي على خلفية الأزمة بين البلدين بشأن معسكر بعشيقة التركي شمال الموصل، ومسألة المشاركة التركية في معركة الموصل المرتقبة.

ويقول في ذلك:

“في زمن العجز هذا، صار متاحاً للرئيس التركي أن يوجه الإهانات إلى رئيس حكومة العراق، داعياً إياه إلى معرفة «حجمه» والتزام «حدوده». كما صار في إمكان أردوغان أن يقرر متى يتدخل عسكرياً في المدينة الثانية في العراق، وبأي حجم وبأية شروط، وحجته أن أمن تركيا من أمن الموصل، وأن العراق غير قادر على ضمان هذا الأمن لا للموصل ولا لتركيا”.

ومن بين العبارات اللافتة في المقال كذلك:

“في سورية نجح حلف المصالح بين الرئيسين التركي والروسي في تكريس معادلة تخدمهما في المنطقة الحدودية بين سورية وتركيا، على رغم الخلاف الذي ما زال قائماً بينهما (كما يبدو) في شأن مصير بشار الأسد. وفي ظل السيطرة الروسية الكاملة الآن على القرار العسكري في سورية، نجح الأتراك في اقتطاع مساحة تقارب ألف كيلومتر مربع من الأراضي السورية على الحدود، ويأمل أردوغان بتوسيعها إلى 4 آلاف كلم، ليحقق بذلك مطلب «المنطقة الآمنة» التي أرادها منذ زمن، ولم يتجاوب الأميركيون معه في تنفيذها”.

ويمضي المقال على هذا النحو، حتى يصل الكاتب إلى القول في نهاية مقاله:

“في حلف المصالح بين أردوغان وبوتين، يستخدم كل منهما الآخر. أردوغان «ينتقم» بغزله مع موسكو من التقارب الأميركي مع الأكراد، كما من توفير الملاذ لفتح الله غولن، الغريم الأول لأردوغان. أما الروس فيجدون في تقاربهم الحديث العهد مع أردوغان فرصة للرد على الاتهامات بأنهم يعادون السنّة في المنطقة ويتدخلون ضد مصالحهم في سورية. كما أن هذا التقارب يشكل فرصة كذلك لتركيا لتعزيز علاقاتها مع الدول العربية، الناقمة على الانكفاء الأميركي، والعاجزة عن لعب أي دور أو القيام بأي مبادرة، فيما تتطلع إلى قوة أخرى لتوازن هذا الغياب”.

في الإطار الأوسع للملف؛ نشرت “الشرق الأوسط” تقريرًا نوعيًّا بعنوان: “الموصل.. حرب أجندات مفتوحة وملفات مجهولة“(13)، قالت فيه إن معركة الموصل أصبحت قاب قوسين أو أدنى، مع استكمال الاستعدادات العسكرية من جانب الجيش العراقي وقوات البيشمرجة الكردية لها.

وقالت إن كل المؤشرات تقول بأنها ستكون معركة أجندات مفتوحة وملفات مجهولة، على ضوء تعدد أطرافها عراقيًّا وإقليميًّا ودوليًّا.

وأضاف التقرير إنه في الوقت الذي يريد فيه العراقيون تحرير الموصل، فإن الأطراف الأخرى الفاعلة في معادلة هذه المعركة، وهم الأمريكيون والإيرانيون والأتراك، أصبحت لهم أهداف متداخلة؛ إذ بينما يحشد الإيرانيون “الحرس الثوري” على حدود السليمانية لدعم ميليشيات الحشد الشعبي في المعركة على أمل تأمين طريق بري سريع لإيران إلى الحدود السورية، يحشد الأتراك أيضًا قوات عراقية دربها الجيش التركي في قاعدته ببعشيقة، في حين أصر الرئيس التركي على مشاركة بلاده في معركة الموصل، واصفًا حكومة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي بأنها “عاجزة” عن تحرير المدينة بمفردها.

كما قال التقرير إن واشنطن تراقب، عبر وجود عسكري قوامه 5 آلاف مستشار، الوضع وتوزع الأدوار لضمان توازن القوى وتحقيق رغبة إدارة الرئيس باراك أوباما في تأمين نصر بالموصل يدعم حظوظ المرشحة الديمقراطية هيلاري كلينتون في تولي الرئاسة.

وحسب مصادر في الجيش العراقي وقوات البيشمرجة، فإن 5 فرق من الجيش والشرطة وفرقة من البيشمرجة ستخوض معركة الموصل إلى جانب قوات “حرس نينوى” التي دربتها تركيا، وستهاجم هذه القوات المدينة من 7 محاور. كذلك ستشارك ميليشيات “الحشد الشعبي” الشيعية، رغم معارضة أهالي الموصل.

– أسعار النفط:

يمكن القول إنه كانت هناك هذا الأسبوع وقفة تقيميية مع الأثر الذي تمخض عنه اتفاق الجزائر الأخير بشأن تقييد إنتاج دول “أوبك” وكبار المنتجين خارجها، وعلى رأسهم روسيا والنرويج، فيما يخص الأسعار.

في “الحياة” اللندنية، كتب وليد خدوري(14)، يقول إن الأسعار ارتفعت بعد تقييد الإنتاج عن مستوى 32.5 إلى 33 مليون برميل يوميًّا، بنحو 15 في المائة؛ حيث وصلت إلى نحو 53 دولار للبرميل.

وطرح مقال الخدوري عدة قضايا حول قدرة “أوبك” على الاستمرار في تقييد الإنتاج في ظل المواقف الإيرانية والروسية في هذا الصدد، واستعادة العراق لقدراته الإنتاجية.

إلا أنه في المقابل، قال إن مشكلات منتجين كبار مثل نيجيريا وليبيريا، بسبب أعمال التخريب في المنشآت النفطية، قد تؤدي إلى توازن في الأسواق.

أما عامر ذياب التميمي، فقد ناقش الأمر من زاوية أخرى، وهي كيف تتعامل دول الخليج مع الأسعار المنخفضة، في ظل ما أكد أنه مشكلات اجتماعية وسياسية سوف تواجهها هذه الدول بسبب أزمات ماليتها العامة بسبب انخفاض الأسعار(15).

التميمي قال إن هذه الدول اتبعت سياسات مالية أوجدت أوضاعًا اقتصادية عصية على الإصلاح، وقال إن الأولوية في هذا الإطار، هو في كيفية إقناع المواطنين في دول الخليج بأنه لابد من وضع نهاية لسياسات الدعم المفتوحة والمتعلقة بالخدمات والمرافق والإسكان، وإيجاد قنوات للتوظيف خارج إطار الإدارات والمؤسسات الحكومية، في إطار تغيير شاكل للفلسفة الاقتصادية الراهنة والتي لم تهتم بمساهمة المواطنين في العملية الاقتصادية كمنتجين أو كدافعي ضرائب للخزينة العامة بحسب التميمي.

– الحرب في اليمن:

كانت أهم معلم فيها هو إعلان فريق التحقيق الذي شكله التحالف الذي تقوده السعودية في واقعة قصف مجلس عزاء في العاصمة اليمنية صنعاء، وأدى إلى مقتل وإصابة ما يقرب من 700 يمني، نتائج التحقيق والتي قالت بمسؤولية التحالف في قصف القاعة التي كانت تستضيف مجلس العزاء بناء على معلومات مغلوطة من جهة يمنية، ولكن فريق التحقيق لم يحددها، وقال التحالف إنه سوف يتم تعويض الضحايا، وتغيير قواعد الاشتباك.

على المستوى الميداني، كان هناك اهتمام بتطورَيْن أساسيَّين، الأول هو التقدم الذي حققته القوات الموالية للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والتحالف السعودي في صعدة، والثاني، هو تكرار حوادث القصف التي تعرضت لها البوارج الأمريكية في البحر الأحمر من مناطق تقول السعودية والولايات المتحدة إن الحوثيين يسيطرون عليها، وبلغت حتى الأحد 16 أكتوبر، ثلاث حالات، بينما نفى الحوثيون ذلك.

 

– الأزمة الليبية:

الخبر الأبرز الذي اهتمت به الصحف السعودية، هو قيام قوات تابعة لحكومة الإنقاذ السابقة في طرابلس، برئاسة خليفة الغويل، في استعادة مقر “المجلس الأعلى للدولة”، الذي كانت حكومة الغويل تدير البلاد منه قبل تشكيل حكومة التوافق الوطني الحالية المدعومة من الأمم المتحدة برئاسة فايز السراج.

“الشرق الأوسط” في تناولها للحدث(16)، وصفت الأمر بأنه “انقلاب عسكري وسياسي لافت للانتباه”، وأشارت إلى أنه جاء بعد اجتماع عُقد في تركيا بين الثني والغويل، وتم بعد إعلان رئيس المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن السويحلي الشهر الماضي، أنه مضطر إلى تسلم السلطة، بسبب تقاعس مجلس النواب في طبرق عن تمرير حكومة الوفاق الوطني، وعدم سداد رواتب الحرس الرئاسي منذ أشهر.

– القضية الفلسطينية:

كان هناك أكثر من مجال للاهتمام هذا الأسبوع، الأول كان لقرار اليونسكو الخميس، 13 أكتوبر، بعدم وجود رابط ديني لليهود بالقدس والأقصى، والثاني، هو قضية استمرار الانقسام الفلسطيني، والذي وصفه السياسي الفلسطيني، نبيل عمرو(17)، بأنه أصبح اجتماعيًّا بجانب كونه سياسيًّا وإداريًّا، وأشار إلى أن طرفَيْ الأزمة، السلطة و”حماس”، لا يملكان المؤهلات الكافية لإدارة الأزمة وعلاجها.

كذلك كان هناك اهتمام بموضوع خلافة رئيس السلطة الفلسطينية المنتهية ولايته، محمود عباس، بعد تدهور حالته الصحية في الفترة الأخيرة.

وطرح أكثر من مصدر سعودي أسماء خلفاء محتملين له، على رأسهم القيادي الفتحاوي المفصول، محمد دحلان، ومدير المخابرات العامة الفلسطينية، ماجد فرج.

إلا أن “الشرق الأوسط” كان لها تعقيب على ذلك، بأنه ليس قرارًا فلسطينيًّا من دون الإشارة إلى تفاصيل في هذا الأمر(18).

3. قضايا مصر والعلاقات المصرية – السعودية:

بطبيعة الحال، تعيش العلاقات المصرية السعودية في الوقت الراهن على واقع أزمة علنية، إلا أنه كان من الواضح أن إعلام الطرفَيْن قد بدأ ينحو نحو التهدئة في نهاية الأسبوع الذي يغطيه هذا العدد من التقرير.

وفيما يخص الإعلام السعودي، ضعفت الحملة الإعلامية المثارة ضد مصر في الصحف والمصادر السعودية، باستثناءات طفيفة للغاية، مثل بعض المقالات والمواد في صحيفتي “عكاظ” و”الحياة” اللندنية، فيما كانت المصادر اللندنية والمحلية الأخرى، إما صامتة، أو تؤكد على متانة العلاقات بين البلدين.

وبشكل عام لم تستجِب غالبية المصادر السعودية للحملة الحالية التي تشنها بعض الدوائر الإعلامية المصرية، عقب ظهور التوترات في العلاقات بين البلدَيْن إلى العلن، بالإعلان عن عدم تسليم شركة “أرامكو” السعودية للحصة الشهرية الخاصة بشهر أكتوبر، المقررة لمصر بموجب اتفاق بينها وبين الهيئة المصرية العامة للبترول، موقع في مارس الماضي، تلتزم الشركة السعودية بمقتضاه بتسليم مصر ما قيمته 700 مليون دولار من المواد البترولية المكررة، تمثل حوالي 40 بالمائة من استهلاك مصر الشهري من المشتقات النفطية، من وقود وخلافه.

بل على العكس، وهو الملحظ الثاني، هو أن هناك اتجاه لتهدئة الموقف؛ حيث نشرت بعض المصادر السعودية مقالات لأقلام مصرية تنتقد الحملة الراهنة في الإعلام المصري، مع مقالات أخرى لأقلام سعودية تنتقد “دعاة الفتنة” بين مصر والمملكة، ولكن يبقى تساؤل حول من هم دعاة الفتنة هؤلاء، بينما المشكلات الطارئة على العلاقات بين البلدَيْن مردها قرارات رسمية لكلا الحكومتَيْن.

فوزير الخارجية المصري، سامح شكري، كان هو من ذكر وجود خلافات بين البلدين بشأن سوريا، وقناة “روتانا خليجية” شبه الرسمية، هي التي أجرت مقابلة مع الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، الذي ردد موقفه المبدئي من الانقلاب في مصر، على شاشاتها، وشركة “أرامكو” الحكومية هي التي أصدرت قرار وقف الصادرات النفطية لمصر، ووزارة الخارجية المصرية، هي من صوَّت لمشروع القرار الروسي في مجلس الأمن على غير رغبة الرياض، بينما السفير السعودي، أحمد القطان، هو الذي غادر القاهرة على الإثر.

كل ذلك تم من دون تدخل من أي طرفٍ غير رسمي، سواء في مصر أو في السعودية، أو خارجها.

في المقابل، كان هناك الاهتمام التقليدي من جانب مصادر سعودية مثل “الرياض” و”عكاظ” بتصريحات السيسي، ولاسيما التي ألقاها في الاحتفالية التي جرت في شرم الشيخ، بمناسبة مرور 150 عامًا على تأسيس البرلمان المصري، وتصريحاته لرؤساء تحرير الصحف القومية، والتي أكد فيها على متانة العلاقات المصرية السعودية، وأنه لا علاقة بين قرار “أرامكو” وبين تصويت مصر لصالح القرار الروسي في مجلس الأمن الدولي بشأن سوريا.

وفيما يلي رصد لأهم تطورات الحدث المصري وصورة مصر في الإعلام السعودي خلال الأسبوع المنصرم:

– الحدث المصري في الإعلام السعودي:

1. كان الحدث الأبرز والأحدث، هو العملية التي تبناها تنظيم ولاية سيناء ضد كمين للجيش المصري غرب العريش، وراح ضحيته 12 من مجندي الجيش، يوم الجمعة 14 أكتوبر.

الاهتمام بالحدث رافقه كذلك اهتمام بالرد الذي قامت به القوات الجوية المصرية على مواقع للتنظيمات المسلحة في شمال سيناء، كما حرصت كل المصادر السعودية تقريبًا على إبراز إدانة الرياض للهجوم الذي تم على الجيش المصري.

2. اهتمت المصادر السعودية كذلك بوفاة الإذاعي والشاعر المصري، فاروق شوشة، ونعته بعض المصادر السعودية باعتباره “حامي اللغة العربية” على خلفية برنامجه الإذاعي الشهير “لغتنا الجميلة”.

3. تناولت مصادر سعودية إعلان الخطوط الجوية القطرية عن تشغيل رحلات جديدة إلى مدينة الأقصر في مصر، لتوفر بذلك رحلات يومية بين الدوحة والأقصر ابتداءً من 30 أكتوبر الجاري، تمتد لتشمل القاهرة والإسكندرية، لتوفر 30 ألف مقعد إضافية في السنة إلى الأقصر.

4. نشرت مصادر سعودية بيانات للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصـاء المصري، يوم 13 أكتوبر، بشأن عــدد السائحيــن الوافدين من كافة دول العالم لمصر في أغسطس الماضي، والذين بلغوا 503 آلاف سائح مقــابل 915.2 ألف سائح خلال الشهر أغسطس من العام 2015م، بنسبة انخفاض 45 بالمائة، وأن منطقة الشرق الأوسط كانت أكثر المناطق إيفادًا للسائحين خلال شهر أغسطس 2016م، بنسبة 37.7 بالمائة وكانت المملكة أكـثر الدول إيفادا بنسبــة 39.2 بالمائة.

5. كانت هناك متابعات وثيقة من جانب الإعلام السعودي للعلاقات المصرية الروسية، وعلقت بشكل مفصل على المناورات التي جرت في المنطقة العسكرية الغربية، باسم “حماية الصداقة 2016″، بغرض “مكافحة الإرهاب”، وشملت إنزال آليات عسكرية وجنود من الطائرات، وهي المرة الأولى للجيش الروسي “في المناخ الصحراوي المصري”.

كما أشارت إلى إبحار حاملة الطائرات الروسية “الأميرال كوزنيتسوف” باتجاه السواحل السورية، مع كامل حمولتها من الطائرات والأسلحة، لتتوجه بعد إنجاز مهمتها هناك، إلى السواحل المصرية، ولكن ليس بكامل حمولتها من الطائرات، وهو أمر يدل على إمكانية بقاء جزء من تلك الطائرات في سوريا.

6. كان ملف الهجرة غير الشرعية انطلاقًا من السواحل المصرية، ضمن اهتمامات الإعلام السعودي؛ حيث أشارت مصادر ورقية تصدر في داخل المملكة إلى لقاء جمع وزير الخارجية المصري، سامح شكري، مع المفوض الأوروبي لسياسة الجوار ومفاوضات التوسع، يوهانس هان، الأربعاء الماضي، ناقش علاقات مصر مع الاتحاد الأوروبي وسُبل التنسيق بينهما بشأن قضية الهجرة غير الشرعية.

7. تناولت المصادر السعودية كذلك، احتفالات البرلمان المصري بالذكرى الـ150 لتأسيسه، في مدينة شرم الشيخ، والتي عقدت معها الجلسة الافتتاحية لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الثاني للبرلمان العربي، الثلاثاء 11 أكتوبر.

وتم التركيز على كلمة رئيس البرلمان العربي، الكويتي أحمد الجروان، الذي قال “إن ما تشهده المنطقة العربية من مخاطر تهدد وجودها وتمس صميم وجدانها في مناطق عدة من وطننا العربي، بات يحتم علينا الاصطفاف والتضامن ضمن رؤية وإستراتيجية عربية موحدة من أجل مجابهة هذه التحديات”.

كما نقلت إشادته بالتجربة البرلمانية المصرية، التي وصفها بالرائدة في العالم العربي.

كذلك نقلت مصادر سعودية عدة كلمة السيسي خلال الاحتفالية، والتي سبقت كلمة الجروان بيوم واحد، والتي ركز فيها على أهمية البرلمان المصري الحالي، والذي قال إنه البرلمان الأوسع تمثيلاً ولاسيما بالنسبة للمرأة المصرية.

8. اهتمت الوسائط السعودية كذلك بتصريحات وزير البترول المصري، طارق الملا، لوكالة رويترز التي قال فيها إن مستحقات شركات النفط الأجنبية لدى الحكومة المصرية ارتفعت إلى 3.58 مليار دولار بنهاية سبتمبر من 3.4 مليار دولار في نهاية يونيو الماضي، بارتفاع 180 مليون دولار في الربع الثالث من 2016م.

وذكرت “عكاظ”، أنه من بين الشركات الأجنبية التي تعمل في أنشطة استكشاف وإنتاج النفط والغاز في مصر، “بي. بي” البريطانية، و”شل” الهولندية، و”إيني” الإيطالية، وأشارت إلى إلى أن مسؤولي الشركات الأجنبية العاملة في مصر، قالوا إن شركاتهم تقوم بضخ استثمارات في قطاع النفط على أن تسترد الأموال التي أنفقتها من خلال الحصول على نسبة من الإنتاج من حقول النفط والغاز.

9. يوم 15 أكتوبر، نشرت صحيفة “عكاظ” تقريرًا نوعيًّا عن أزمة الجنيه المصري، ومشكلاته في ظل الحديث عن تعويمه استجابة لمطالب صندوق النقد الدولي(19).

التقرير حمل عنوان: “«التعويم» يغوص بعملة مصر لـ20 جنيها“، وقالت فيه الصحيفة إن هناك حالة من الترقب في أسواق الصرافة المصرية لقرار البنك المركزي بتعويم الجنيه بعد الشروط التي وضعها صندوق النقد الدولي لإقراض الحكومة المصرية 12 مليار دولار في مقدمتها خفض السعر الرسمي لعملة البلاد.

وقالت إنه رغم أن الخفض أو التعويم المتوقع، قد يؤدي في نهاية المطاف لجذب استثمارات أجنبية إلى مصر إلا أن خبراء أكدوا أن هذا الإجراء سيمهد الطريق إلى اشتعال سعر الورقة الخضراء في السوق السوداء.

واستشهدوا بما حدث للجنيه من تراجع هائل خلال الأسبوع الماضي ووصوله إلى أقصى مستوى من الانهيار في تاريخ البلاد أمام الدولار بعدما كسر حاجز 15 جنيهًا، إذ زاد الدولار 150 قرشًا خلال سبعة أيام فقط، الأمر الذي يرجح أن يرتفع سعر الدولار إلى مستويات قياسية لم تشهدها مصر على مدى تاريخها وصولاً إلى عتبة 20 جنيهًا، مما ينذر بموجة ارتفاع أسعار عاتية للمواد الأساسية وفي مقدمتها المواد البترولية، في ظل ضعف الرقابة الحقيقية على أسواق السلع، خصوصا سوق العملات وتفاقم المضاربة على العملة الخضراء.

10. مقطع سائق التوك توك الشهير الذي استضافه عمرو الليثي في إحدى حلقات برنامجه “واحد من الناس”، كان محل اهتمام بعض وسائل الإعلام السعودية، ومن بينها صحيفة “الحياة” اللندنية، التي نشرت تقريرًا مطولاً تعاطفت فيه الكاتبة، أمينة خيري، مع الرسائل التي أراد سائق التوك توك إيصالها في صدد تردي الأوضاع في مصر على مختلف المستويات(20).

وقالت الصحيفة في تقريرها، إن المقطع أصبح حديث الساعة، سواء على مواقع التواصل الاجتماعي، أو في وكالات الأنباء والشبكات الإخبارية العالمية، مثل الأسوشييتدبرس و”سي. إن. إن”.

ومن بين الفقرات التي وردت في التقرير:

“في مصر يشتعل أثير العنكبوت هرجاً ومرجاً، وقيلاً وقالاً، وتبجيلاً وتنديداً، وتركيزاً وتمويهاً، وتكبيراً وحسبنة على «توك توك» وسائقِه خرجا من إطار تقرير تلفزيوني للمذيع عمرو الليثي ينقل نبض الشارع إلى مجال للمطالبة بإسقاط الحكومة أو فرصة للمطالبة بتجريم الانتقاد، ومنصة لتبادل الاتهامات بين من يحب مصر ويبغي الخير لها ومن يكرهها ويخطط للشر ضدها، والتأكيد على أنها رسالة صادقة من قلوب البسطاء والمطحونين أو رسالة موجهة من الجماعات الكارهة والممولة، وفرصة لصب الغضب على الرئيس والنظام والحكومة ومن يدعمونهم أو مدعاة للإمساك بتلابيب الدولة وأعمدتها إلى أن تعبر مصر إلى بر السلام (..) السلام الاجتماعي واقع في أتون حرب شعواء يتجاذبها طرفان، أحدهما يرى في السائق الذي انفجر ببركان غاضب عن سوء الأوضاع وتردي الأحوال صورة صادقة لما تمر به مصر حالياً وهو ما يعني تغيراً جذرياً في الأمور وتعديلاً حيوياً في الأوضاع”.

11. صحيفة “الحياة” اللندنية نشرت يوم الخميس، 13 أكتوبر، مقالاً للكاتب محمد صلاح، بعنوان: “القاهرة وأنقرة: الرد في المتوسط“، حول السياسات المصرية في الملف القبرصي وفي العلاقات مع اليونان، في إطار الصراع المصري التركي، وأشار إلى أن هناك – كذلك – أهمية اقتصادية بالنسبة لمصر في ظل اهتمامها بمكامن الغاز والطاقة في البحر المتوسط.

مقال صلاح كان يعقب على القمة الثلاثية المصرية – القبرصية – اليونانية في القاهرة الثلاثاء، 11 أكتوبر، وما جاء في المؤتمر الصحفي الذي جمع بين السيسي ونظيره القبرصي نيكوس أناستاسيادس، ورئيس وزراء اليونان ألكسيس تسيبراس، بشأن “ضرورة الوصول إلى حل للقضية القبرصية يضمن توحيد الجزيرة، بما يلبي قرارات الشرعية الدولية”،

– العلاقات المصرية – السعودية:

1. كان هناك اهتمام بإعلان البنك المركزي المصري أنه تلقى وديعة بمليارَيْ دولار من المملكة ضمن اتفاق سبق توقيعه بين البلدَيْن خلال زيارة الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود إلى مصر، خلال شهر أبريل الماضي، وقالت المصادر السعودية إن الوديعة من شأنها العمل على زيادة احتياطيات البنك المركزي المصري من العملات الأجنبية، والتي كانت قد بلغت نهاية شهر سبتمبر الماضي 19.591 مليار دولار.

صحيفة “عكاظ” قالت إن إعلان البنك المركزي عن تلقيه الوديعة السعودية لعب دورًا في تحفيز مؤشر البورصة المصرية ونقلت عن المحلل الاقتصادي المصري، محمد النجار، قوله إن ارتفاع البورصة سببه ذلك الإعلان، مضيفا أن المستثمرين اعتبروا هذا الإعلان دليلاً على وجود تدفقات نقدية تأتي إلى مصر.

إلا أن عنوان تقرير “عكاظ” في هذا الصدد كان لافتًا؛ حيث جاء على النحو التالي: “مليارات السعودية تدعم بورصة مصر”.

2. في العلاقات المصرية السعودية كذلك، قام وفد من علماء الأزهر الشريف بزيارة إلى المملكة، برئاسة وكيل الأزهر، عباس شومان، والتقوا مفتي عام المملكة، ورئيس هيئة كبار العلماء، الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ، الذي ذكرت صحف سعودية أنه أثنى على جهود الأزهر في خدمة العلوم الإسلامية والدعوة إلى الله في مصر وخارجها، منوهًا بـ”مواقف الأزهر الإيجابية في عدد من المناسبات ومن بينها ما صدر مؤخرًا من بيان يفند الدعاوى الباطلة حول تدويل فريضة الحج، والتصدي للأطماع الإيرانية لإفساد موسم الحج”(21).

زيارة الوفد تأتي في إطار محاولات ترميم العلاقات المصرية السعودية المتوترة بطبيعة الحال.

وفي ذلك، أكد شومان على “قوة ومتانة العلاقات التاريخية بين الشعبين المصري والسعودي، وكذلك بين علماء الأزهر وعلماء المملكة العربية السعودية”، مشددًا على أن هناك “بعض المتربصين الذين يستهدفون تشويه وحدتنا وتعاوننا وتفريق صفوفنا”.

وكانت مصادر سعودية قد ذكرت في بداية الأزمة، أن وفدًا مصريًّا رفيع المستوى سيتوجه إلى الرياض “خلال الساعات القادمة”، لبحث تقريب وجهات النظر، و”سبل توحيد الصوت العربي في المحافل الدولية”، و”إيجاد حلول للأزمة السورية تحت مظلة العلاقات السعودية المصرية المتميزة”.

مع وجود اتصالات رفيعة بين المملكة ومصر لتوضيح المواقف المصرية، أشارت إلى أنه من المرجح أن يضم الوفد عددًا من المسؤولين إلى جانب أعضاء فى لجنة الشؤون العربية بالبرلمان المصري.

كما أشارت إلى ربْط مصدر في السفارة السعودية بالقاهرة، بين توجه السفير السعودي لدى القاهرة، أحمد القطان، إلى الرياض والزيارة المرتقبة للوفد المصري.

3. . تصريحات السيسي بشأن العلاقات المصرية السعودية خلال احتفالية الشؤون المعنوية بذكرى حرب أكتوبر، كانت محل اهتمام، وكان التركيز فيها على دفاعه عن تصويت بلاده في الأمم المتحدة لقرار روسيا حول سوريا، والذي قالت الصحف السعودية إنه “كان موضع انتقاد شديد”.

كما أشارت إلى وقف شحنات “أرامكو” النفطية إلى مصر؛ حيث قال: “بعض المتابعين تصوروا أن إيقاف شحنة البترول كان في إطار رد على هذا الموضوع (التصويت في مجلس الامن)”.

وأضاف: “أنا أقول (لا) هذا الاتفاق هو اتفاق تجاري، ونحن لا نعرف ظروف هذه الشركات ولن تكون هناك مشكلة في البترول لدى مصر”.

وأشارت إلى تأكيداته من أن بلاده “حريصة جدًّا” على “العلاقات التاريخية بأشقائها في الخليج، ونحن ملتزمون بالأمن القومي العربي الذي نعتبر أنفسنا جزء لا يتجزأ منه” لكن “في إطار نحترم فيه استقلال القرار”.

وأشارت أيضًا إلى قوله: “مصر ستركع لله، لكن غير ذلك لن ينفع معنا. ليست لدينا أي مشكلة البتة في أي تحدٍّ”.

في هذا الصدد، كتب السفير حمد أحمد عبد العزيز العامر، في “عكاظ”، مقالاً بعنوان: “أسباب الموقف المصري في مجلس الأمن الدولي!“(22)، قال فيه:

“كدبلوماسي عملت طويلا بالأمم المتحدة، كان عليها (مصر) أن تقف ضده أو تتخذ موقفاً محايداً منه على أقل تقدير، انسجاماً مع الموقف الدولي ومع التوافق العربي، كانت تعلم بأن روسيا ستستخدم (الفيتو) ضد مشروع القرار الفرنسي الداعي إلى وقف إطلاق النار في حلب وفرض حظر فوري للضربات الجوية وتسهيل دخول المساعدات الإنسانية”.

وفي تفسيره لهذا الموقف؛ قال العامر إنه يعكس توجه نحو تغيير في الموقف المصري تجاه سوريا قائم على التطورات العسكرية والنجاحات الميدانية التي حققها النظام بدعم من روسيا وإيران وحزب الله، والذي ترى القاهرة بأن ذلك سيؤدي إلى استعادة كافة الأراضي التي تسيطر عليها المعارضة؛ لذلك أوجدت لها خط رجعة يساعدها في تحسين صورتها أمام النظام السوري.

كما أكد أن التصويت المصري يقول بأن هناك تقاربًا واضحًا تجاه الموقف الروسي والسوري، من القاهرة، لذلك ليس بمستبعد أن تركز الدبلوماسية المصرية جهودها لإعادة سوريا إلى مقعدها في جامعة الدول العربية؛ على اعتبار أن الحل السياسي أصبح الورقة المتبقية لحل الأزمة السورية بعد هزيمة المعارضة عسكريًّا.

وقال إنه:

“مما لا شك فيه أن الموقف المصري ستكون له آثار سلبية على العلاقات العربية المصرية على مختلف الصعد، خصوصاً مع الدول التي لها وقفات تاريخية داعمة لمصر كالإمارات والبحرين والسعودية التي عبرت عن خيبة الأمل الشديدة ووصفت الموقف بأنه (مؤلم)، خصوصا أنه لم يضع في حساباته الدعم المالي الكبير الذي قدمته دول الخليج لتقوية الاقتصاد المصري وعلاج الآثار المترتبة على قرار تعويم الجنيه المصري، وتراجع قطاع السياحة الذي يشكل مصدرا أساسيا في الدخل القومي”.

أما محمد مشموشي، فقد كتب تحت عنوان: “أين «مصر التي في خاطر»… المصريين والعرب؟!“(23)، قال فيه إنه يصعب تفسير الموقف المصري في مجلس الأمن، وتصويت القاهرة لمشروعي قرار متناقضين، الفرنسي والروسي.

وقال إن القاهرة خرجت عن الإجماع العربي في الملف السوري، وأن ذلك الموقف لم يكن هو الموقف المنتظَر منها من جانب الدول العربية، ولا ما يتفق مع الدور المطلوب من مصر في العالم العربي والإسلامي.

4. في ذات الاتجاه، نشرت “عكاظ” تقريرًا موجزًا حول رد فعل بعض الأحزاب السياسية المصرية بشأن العلاقات السعودية المصرية، وقالت فيه إن “الأحزاب المصرية” أكدت أهمية العلاقات التي تجمع بين المملكة ومصر، وضرورتها لصيانة الأمن القومي العربي.

ونقلت في ذلك تصريحات رئيس حزب الوفد، السيد البدوي، ورئيس حزب “مستقبل وطن”، أشرف رشاد، ورئيس حزب “غد الثورة”، محمد أبو العزم، ورئيس حزب “الجمهوري الحر”، حازم عمر، بالإضافة إلى محمد رفعت، رئيس حزب “الوفاق”.

5. نشرت مصادر سعودية خبرًا يتعلق بإحالة النيابة العامة في مصر، 19 متهمًا للمحاكمة الجنائية، لاتهامهم بالتظاهر، والتحريض على العنف في محافظة البحيرة، على خلفية اتفاقية تعيين الحدود بين مصر والسعودية.

وذكرت المصادر أن التحقيقات كشفت “أن الموقوفين ينتمون إلى جماعة «الإخوان»؛ إذ شكلوا مجموعة تدعو إلى التظاهر والتحريض على العنف لخدمة أهداف الجماعة”، وأشارت إلى أن هذه هي الإحالة الأولى من نوعها لمحكمة الجنايات؛ حيث كان يُكتفى في الحالات السابقة بالإحالة لمحكمة الجنح.

6. كذلك كان هناك اهتمام بواقعة مقتل المواطن السعودي، خليل العميريني، الذي عُثر على جثته مخنوقًا داخل شقته في حي الهرم في محافظة الجيزة الخميس الماضي، وتفاعل مغردون سعوديون مع الحادث بوسم “هاشتاج”: “#مقتل_سعودي_بالقاهره”.

– ملفات وقضايا خاصة:

لم تكن العلاقات المصرية السعودية هي الملف الأهم في الإعلام السعودي في خصوص مصر هذا الأسبوع، بقدر ما كانت الحملات الإعلامية المتبادلة بين الجانبين هي الطاغية على المشهد الإعلامي السعودي.

وفي نهاية الأسبوع محل التغطية، كان هناك ميل من جانب الأقلام السعودية إلى الحديث عن أهمية العلاقات السعودية المصرية، وأنه لا يجب السماح لـ”أصوات الفتنة” بإفسادها، وخص بعضهم بالذكر، الإخوان المسلمين.

وفي هذا الصدد، كتبت ملحة عبد الله في “الرياض”، مقالاً بعنوان: “الترهات الإعلامية إلى أين؟!“”(24)، وصفت فيه الحملات الإعلامية المتبادلة في الإعلام المصري والسعودي بـ”محاولات الصيد في المياه العكرة”، وانتقدت إعلاميي التصعيد بين الطرفين، ولكنها خصت بالذكر الإعلامي أحمد موسى في حديثه في إحدى حلقات برنامجه “على مسؤوليتي” عن “تركيع مصر”.

مصطلح “تركيع مصر” الذي قاله السيسي كذلك كما تقدم، كان محور مقال آخر لخالد الدخيل في “الحياة” اللندنية، حمل عنوان: “بين السعودية ومصر: هل هناك مكان للركوع لغير الله؟“(25).

ولكن الدخيل تناول فيه تفاصيل الأزمة حول الملف السوري بين القاهرة والرياض، وذكر أن القاهرة تتخوف من وصول الإخوان المسلمين إلى الحكم في سوريا، حال سقوط نظام بشار الأسد.

وأشار إلى أنه لا توجد خلافات بالمعنى الدقيق بين القاهرة وبين الرياض حول المطلوب في سوريا، وإنما هو خلاف في وجهات النظر حول تفاصيل متعلقة بمسألة تنحي الأسد، وتعريف الجماعات الإرهابية؛ حيث أشار إلى أن موقف القاهرة أقرب إلى الموقف الروسي في هذا الصدد، والذي يتجاوز عن الجماعات الشيعية التي تقاتل إلى جوار بشار الأسد.

ومن بين العبارات اللافتة التي وردت في المقال:

“.. إن فكرة قيادة دولة عربية بعينها للعالم العربي أقرب إلى الوهم منها للحقيقة. وفي كل الأحول هي مهمة مكلفة سياسياً واقتصادياً وعسكرياً. لا قبل لأي دولة عربية بذلك. والأكيد أن زمن القيادة الفردية للمنطقة إذا لم يكن وهماً، فإن الزمن تجاوزه الآن (..) الساحة العربية مستباحة في العراق وسورية على الأقل، وليس هناك وقت إلا لتفاهم سعودي – مصري. كل منهما في أمس الحاجة للآخر، والمنطقة في أمس الحاجة لهما. رابعاً أن حاجة مصر للسعودية والخليج ليست محصورة في الدعم المالي. وكما أن السعودية في حاجة ماسة لدعم مصر السياسي، فإن مصر في حاجة للدعم ذاته. هذا إذا افترضنا أن المنطلقات والأهداف السياسية إقليمياً واحدة، أو متشابهة على الأقل”.

“إعلام «شوبش»!“(26)، كان عنوان مقال في “عكاظ”، للكاتب فيصل الخماش، انتقد فيه الإعلام المصري وهجومه الكبير على السعودية، والذي طال الملك سلمان ذاته، ووصف ذلك بأنه “ردح وإساءة” للسعودية، وانتقد تحول الخلاف بين القاهرة والرياض بشأن الملف السوري “بفعل مستأجَرين إلى ساحة لتصفية الحسابات مع مملكة أثبتت على مر التاريخ أنها أكثر من يتألم شعبا وقيادة إذا تألمت المحروسة”.

ولكن لم تكن كل المقالات هجومًا وانتقادات؛ حيث نشرت “العربية” مقال لمجدي الجلاد بعنوان: “عيب.. والله العظيم..!“(27)، وكذلك نشرت “عكاظ”، في نفس التاريخ، 14 أكتوبر، مقالاً ليحيى الأمير، بعنوان: “نحن ومصر.. واقع لا يتغير“(28)، انتقدا فيه سلوك إعلاميي الطرفين تجاه الأزمة الراهنة، والتأكيد على أهمية ومتانة العلاقات بين مصر والمملكة.

ولكن يحيى الأمير تناول في مقاله أمورًا تتعلق بالإخوان وقال إنهم هم المستفيدون من الأزمة، وإنه يجب عدم تصعيدها حتى “لا يستفيد منها أعداء ثورة الثلاثين من يونيو”؛ حيث قال:

“هذه فرصة تاريخية لخصوم مصر ولخصوم المملكة أيضا، فالقوى المعادية لثورة الثلاثين من يونيو بدأت تصعد خطابا كيدا وتعريضا بالنظام في مصر وتحالفاته مع المملكة والخليج وإبراز ما حدث كشاهد على صواب مواقفهم السابقة الرافضة له، وكشفت أرقام تداولتها مواقع التواصل الاجتماعي عن عشرات الآلاف من الحسابات في مختلف المواقع التي تعمل بنشاط على إذكاء الخلاف ورفع لغة التراشق بين رواد تلك الشبكات”.

محمد الساعد كان أكثر صراحة في تناول الموضوع الإخواني في المسألة، برغم أن مسبباتها كانت بعيدة تمامًا عن أي طرف غير حكومتي البلدَيْن.

فقال في مقال له في “عكاظ”، بعنوان: “السعودية ومصر.. أولا يا إخوان!!“(29)، وصف فيه الجماعة بأنها “خائنة” وتتبع دورها في “الوقيعة” بين مصر والسعودية، ولاسيما خلال أزمتي تيران وصنافير وتصويت مصر في مجلس الأمن الدولي لصالح القرار الروسي، كما اعترف بوجود خلافات مع قطر وتركيا في شان إيران.

ومن بين الفقرات اللافتة في مقاله:

“مئات الملايين من الدولارات تصرف على قيادات الإخوان وأسرهم وأولادهم في ماليزيا وطربزون وألمانيا، متكئين على «وزير مالية الإخوان» يوسف ندا، ويجزل لهم العطايا والهبات والرواتب، ويتوقعون أنهم «بشوية تغريدات» قادرون على تغيير السياسات السعودية الراسخة، حتى يتسنى لهم حكم اليمن وسورية، وأولا وأخيرا مصر (..) اليوم تختلف السعودية ومصر في الملف السوري، وتختلف مع تركيا وقطر في الملف الإيراني، ونعم من حق السعودية أن تعتب على مصر كما تعتب على غيرها، لأنها بتصويتها مع المشروع الروسي لا تمثل نفسها في مجلس الأمن، بل تمثل العرب، وهذا هو العرف العربي، وكان لا بد من التشاور قبيل الاجتماع، خاصة أن الرياض والقاهرة معنيتان بهذا الملف المعقد والشائك”.

والجداول والأشكال التالية توضح الأوزان النسبية لهذه الحزمة من القضايا الداخلية والخارجية وكذلك الشأن المصري في الإعلام السعودي:

وطالع أيضًا:

– غارات على حلب والمعارضة تنتقد تغييبها عن لوزان، “الحياة” اللندنية، 15 أكتوبر 2015م، الرابط

والتقارير كلها كانت لوكالة الصحافة الفرنسية ونشرتها المصادر السعودية كافة بنفس الوتيرة.

الجدول رقم (1)

القضايا الخارجية في الإعلام السعودي وتوزيعاتها النسبية

الشكل رقم (1)

الجدول رقم (2)

أبرز القضايا الداخلية في الإعلام السعودي وتوزيعاتها النسبية

الشكل رقم (2)

الجدول رقم (3)

القضايا المصرية في الإعلام السعودي

الشكل رقم (3)

اتجاهات المواقف تجاه القضايا الأساسية:

1. تركيا: خطاب سلبي نسبيًّا عدا والمواقع الصحوية، مثل “المسلم” و”الإسلام اليوم”.

2. إيران وحلفاؤها في المنطقة: خطاب سلبي متصاعد.

3. الولايات المتحدة: خطاب سلبي متصاعد.

4. روسيا والدور في سوريا والشرق الأوسط: خطاب سلبي متصاعد.

5. “الإخوان المسلمون” والإسلام السياسي والربيع العربي: خطاب سلبي.

6. مصر والعلاقات المصرية – السعودية: سلبي في الغالب في ظل الأزمة الراهنة، ولكن تراجعت وتيرته في نهاية الأسبوع، مع سعي أطراف عدة في البلدَيْن لتدارك الأزمة.

 

رابعًا الاستنتاجات والتوصيات:

– الاستنتاجات:

1. من غير المتوقع استمرار الأزمة في العلاقات المصرية السعودية، في ظل نجاح نسبي لمصر في توفير بدائل للتمويل والنفط السعوديَيْن، وهو من المرجح أن تدركه الرياض، وتعمل على إصلاح الموقف مع القاهرة.

2. يبدو من خلال تحليل مضمون الخطاب الرسمي لكلا البلدَيْن أن الممانعة والأزمة منطلقة من القاهرة وليس الرياض كما هو شائع، وهو ما بدا في تصريحات السيسي خلال احتفالية الشؤون المعنوية؛ حيث كان خطابه جافًّا خلال حديثه عن العلاقات مع السعودية، وتعمد الحديث عن “بدائل مصرية” للمواد البترولية، وعلى عموم علاقة مصر مع الخليج، من دون تخصيص الحديث عن الرياض والأزمة معها.

3. هناك مؤشرات تقول إن أساس الأزمة، هو استضافة جمال خاشقجي للرئيس التركي على قناة “روتانا خليجية” قبل نحو عشرة أيام، وعدم ضبط القضايا والعبارات المطروحة والمستخدمة من جانب أردوغان فيما يخص النظام في مصر.

4. بترتيب الحوادث، فقد سبق قرار “أرامكو” التصويت المصري على القرار الروسي في مجلس الأمن، وليس العكس؛ حيث نشرت “رويترز” الخبر المقتضب الخاص بطرح مصر لمناقصات جديدة لاستيراد مشتقات نفطية بديلة، بعد ساعات من التصويت، مما لا يسمح بالقول بأنه قد تم إبلاغ “أرامكو” للهيئة المصرية العامة للبترول، بقرارها، ثم طرح القاهرة لمناقصات بديلة، ولاسيما وأن القاهرة أعلنت استعواض كميات “أرامكو” في اليوم التالي، وهو ما لا يمكن إلا لو كانت القاهرة قد طرحت هذه المناقصات منذ بداية أكتوبر.

5. ربما من المرات النادرة التي تحدث فيها الإعلام السعودي عن أزمة في العلاقات مع قطر وتركيا على خلفية الموضوع الإيراني، وكان من الملاحظ أنه في ذات الإطار، تراجع مستوى الاهتمام بالعلاقات التركية السعودية في الإعلام السعودي على المستوى السياسي، بخلاف ما كان عليه الحال وقت زيارة الأمير محمد بن نايف ولي العهد إلى تركيا، الأسبوع قبل الماضي، ووضوح تعقيد معركة الموصل وعدم قدرة تركيا على لعب دور فعال في تحقيق ما كانت الرياض تأمله في صدد عدم مشاركة ميليشيات الحشد الشعبي الشيعية في المعركة.

6. بدا من الإعلام السعودي، أن أزمة العلاقات المصرية أمر مختلف عن الموقف من الإخوان المسلمين، باستثناء اليمن؛ حيث أشارت تقارير لنشطاء، أن هناك تواصل بين الرياض وبين الإخوان في اليمن، ولكن لم يتم الحديث عن ذلك في أية وسيلة إعلامية سعودية.

7. فيما يخص الواقع الاقتصادي في السعودية؛ فإنه بالرغم من الإجراءات المتخدة لتحسين الأوضاع؛ إلا أنها كلها تبقى حلولاً بعيدة المدى، فيما تستمر أزمات الموازنة العامة والمشكلات الهيكلية للاقتصاد السعودي؛ حيث لم تقُد الإجراءات المتخذة إلى الحيلولة دون طرح الرياض لسندات العشرة مليارات دولار الدولية في بورصة لندن، مع وضوح عدم تأثير اتفاق تقييد إنتاج النفط في صدد رفع الأسعار بشكل فعال.