يتعرض قلب العاصمة المصرية (القاهرة) لعملية سطو ممنهجة تتشارك فيها منظمات دولية ودوائر خارجية بالتواطؤ مع شخصيات ومراكز نفوذ داخل السلطة المصرية، للسيطرة على كل المنطقة من جبل المقطم إلى نهر النيل وتدويلها لإنشاء منطقة مغلقة يسكنها ويديرها الأجانب، تشبه المنطقة الخضراء ببغداد.
يتم تنفيذ عملية السرقة بمزاعم الحفاظ على القاهرة التاريخية، وإعادة قلب العاصمة إلى ما كانت عليه في القرن التاسع عشر، على النحو الذي ورد في الخريطة التي حددها علماء الحملة الفرنسية في كتاب “وصف مصر ” عام 1807 والخريطة التي رسمها الفرنسي L. Thuillier عام 1888 والخريطة التي رسمها جراند بك مدير التنظيم بالقاهرة عام 1974 .
الغطاء الذي يتم التحرك من خلاله هو منح المنطقة لليونسكو باعتبارها منطقة تراث عالمي، وما يترتب عليه من تدويل الإدارة، ونزع سلطة الدولة عن المنطقة سواء المناطق الأثرية أو المنطقة المعاصرة التي تم ضمها باعتبارها منطقة حماية فاصلة تخضع لإشراف الخبراء الدوليين.
في الوقت الذي يزعمون فيه تحويل قلب القاهرة إلى متحف وتراث تاريخي للسائحين يقومون بتنفيذ مخطط القاهرة 2050 الذي يقف خلفه برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي يعمل على تغيير ديموغرافي بطرد السكان المصريين وبناء أبراج وناطحات سحاب على النيل لإقامة الأجانب العاملين في مصر.
حدود القاهرة الإسلامية
كانت البداية باقتراح تقدمت به وزارة الثقافة لليونسكو لضم القاهرة الإسلامية للتراث العالمي للإنفاق عليها وترميمها، وكان التصور الأولي يدور حول المواقع الأثرية الإسلامية التالية (من الجنوب إلى الشمال):
1- الفسطاط، وفيها جامع عمرو بن العاص (أُسس في عام 641 ) وقلعة قصر الشمع الرومانية، وحصن بابليون بكنائسه القبطية، وأطلال وحفائر مدينة الفسطاط.
2- جامع أحمد بن طولون (أُسس في عام 876 ) والمنطقة المحيطة بمنطقة الصليبة والكبش، وفيها عدد من الآثار المملوكية الكبرى.
3- منطقة القلعة والقصور المملوكية المحيطة بها، وجامع السلطان حسن ( 1356 – 1359 ) ، ومنطقة الدرب الأحمر بما فيها من شوارع تاريخية مثل سوق السلاح وخط التبانة التي تحفها آثار مملوكية وعثمانية.
4- القاهرة الفاطمية، من باب زويلة إلى السور الشمالي وفيه أبواب المدينة: باب الفتوح، وباب النصر، وتشتمل المنطقة على العديد من الآثار الأيوبية والمملوكية على المحور الرئيسي للمدينة (الشارع الأعظم).
5- الجبانات، من الفسطاط إلى الأطراف الشمالية للقاهرة الفاطمية، بما في ذلك عدد كبير من الأضرحة والمقابر من مختلف الحقب التاريخية.
بدأت ضغوط الدوائر الغربية لتحويل القاهرة إلى تراث مبكرا، ففي عام 1997 بدأ برنامج الأمم المتحدة الإنمائيUNDP الاهتمام بالملف وأصدر تقريرا بالتعاون مع المجلس الأعلي للآثار عن إعادة تأهيل القاهرة التاريخية، واقترح خطة عمل واستراتيجية لإعادة التأهيل قوامها خمسة مجالات عمرانية: ممر تراثي، ممر مؤسسي، ممر القرن التاسع عشر، منطقة تحول، منطقة مجتمعية. تم اقتراح السياسات العمرانية التي تتضمن التنفيذ المُجدي لاستراتيجيات إعادة التأهيل.
كانت الاقتراحات المصرية بحدود المنطقة المطلوب ضمها للتراث العالمي محور جدل ومناقشات مع المبعوثين الدوليين التابعين لليونسكو والأمم المتحدة، حتى عام 2006 حيث قدمت وزارة الثقافة رؤيتها للقاهرة التاريخية وحدودها، بناء على طلب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي واليونسكو وكان كالتالي:
•الحد الشمالي: السور الأيوبي الشمالي وبوابتيه.
•الحد الجنوبي: باب زويلة وشارع أحمد ماهر.
•الحد الشرقي: شارع صلاح سالم.
•الحد الغربي: شارع بورسعيد.
لم يحظ مقترح وزارة الثقافة بالقبول، لأنه لم يصل إلى الحدود التي يراها خبراء اليونسكو، فقدم المجلس الأعلي للآثار في أكتوبر 2007 تصورا جديدا بترسيم القاهرة التاريخية يوضح خمس مناطق أساسية و3 مناطق فاصلة للحماية، والمناطق الاساسية الخمس هي:
- منطقة الفسطاط ، تشمل جامع عمرو والمجمع القبطي والحفائر.
- النواة الفاطمية ومعها منطقة القلعة والمنطقة المحيطة بجامع أحمد بن طولون.
- جبانات الإمام الشافعي
- جبانات السيدة نفيسة
- جبانات قايتباي
لم يتضمن تصور المجلس الأعلى للآثار ميناء بولاق، كما لم يضم المناطق المعاصرة، وهو ما لم توافق عليه اليونسكو التي أصرت على ضم كل المنطقة من المقطم وحتى شاطيء النيل.
هنا ظهر دور الجهاز القومي للتنسيق الحضاري الذي أعطاه القانون رقم 119 لسنة 2008 صلاحية ترسيم وتحديد ” المناطق ذات القيمة المتميزة” فقرر تحديد مناطق القاهرة التاريخية والقاهرة الخديوية وجاردن سيتي على أنها مناطق ذات قيمة متميزة، وتوسع في ضم العقارات لقائمة المباني المتميزة، في المنطقة الممتدة من المقطم إلى نهر النيل لتشتمل على المدينة ما قبل المعاصرة والمدينة المعاصرة.
تطابق تصور حدود المنطقة المقدم من الجهاز القومي للتنسيق الحضاري مع مقترح اليونسكو الذي أطلق عليه “ممتلك التراث العالمي للقاهرة التاريخية” وتم ضم الجزء الشمالي لجزيرة الزمالك إليه.
زاد الحماس الأوربي خصوصا فرنسا، وظهر الاندفاع في مخطط الاستيلاء على قلب القاهرة عام 2009 عندما فكر الرئيس الأسبق حسني مبارك في توريث الحكم لنجله؛ حيث وجدوها فرصة لتمرير مخطط السيطرة على القاهرة من خلال جمال مبارك واستغلال احتياجه إلى الدعم الدولي؛ فبعد عدة مطالبات وإلحاح من قبل لجنة التراث العالمي اتفقت الحكومة المصرية مع اليونسكو على إعداد أنشطة مشتركة تهدف إلى حماية وإحياء التراث العمراني للقاهرة التاريخية في إطار برنامج اليونسكو عنوانه “حماية التراث الثقافي في مصر”.
ومنذ عام 2010 بدأ مشروع “الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية” التابع لليونسكو يمارس عمله.
مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية URHC
أطلق برنامج التراث العالمي – اليونسكو مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية في يوليو 2010 ، بعد الحصول من الحكومة المصرية على موافقة على المقترح التفصيلي بالدعم الفني، وبتمويل من حساب خاص في اليونسكو، مُكرس لحماية التراث الثقافي لمصر.
وبسبب الثورة في يناير 2011 تعثر عمل اللجان مؤقتا فتم تمديد فترة المشروع إلى 42 شهرا ، حتى ديسمبر 2013، لكن لم يتوقف المشروع رغم الصراع السياسي وعدم الاستقرار الذي أعقب الثورة بسبب كبار الموظفين في الوزارات والهيئات الرسمية المختلفة المرتبطين بالهيئات الدولية (عدد كبير منهم ربما لا يدرك الأهداف السياسية المختبئة خلف التصميمات والشعارات البراقة).
وبينما كان المصريون منشغلين بالدستور والانتخابات أصدرت اليونسكو تقريرها الأول عن “مشروع الإحياء العمراني للقاهرة التاريخية” في يونيو 2012 أوضحت فيه أن حدود ممتلك التراث الإنساني للقاهرة تبدأ من القلعة والمقطم شرقا حتى الضفة الشرقية لنهر النيل غربا، ومن رمسيس وميناء بولاق القديم شمالا إلى الفسطاط جنوبا، وتضمن التقرير خريطة توضح المناطق الأثرية باللون البني وباقي القاهرة المعاصرة باللون الأصفر وأطلقت عليها “منطقة الحماية الفاصلة” انظر الخريطة المرفقة
ثم أصدرت اليونسكو في عام 2014 تقريرها الثاني عن عملها خلال الفترة من يوليو 2012 إلي نوفمبر 2014 وأكدت على حدود “ممتلك التراث العالمي للقاهرة” ونشرت المزيد من الخرائط، ومقترحاتها لوقف البناء، واستثمار الأراضي الخالية والتي سيتم إخلائها، وعرضت تصورها للسياسات المطلوب اتخاذها والقوانين المقرر صدورها، وطبيعها الإدارة اللازمة للتسريع بالتنفيذ.
وبعد صدور تقرير اليونسكو قرر عبد الفتاح السيسي الذي كان يحتاج إلى الدعم الدولي بعد الانقلاب على الرئيس محمد مرسي تعيين رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب رئيسا للجنة الوزارية التي ستتولى تنفيذ الإجراءات اللازمة لمشروع القاهرة التاريخية فصدر قرار رئيس الوزراء رقم 1420 لسنة 2014 وتتكون اللجنة من كل من وزراء السياحة والتخطيط والتنمية المحلية والتطوير الحضري والأوقاف – التي تمتلك معظم العقارات في القاهرة الإسلامية- والإسكان والثقافة والتعاون الدولي والبيئة والآثار ومحافظ القاهرة، وممثل عن الإدارة العامة لمرور القاهرة يرشحة وزير الداخلية.
الخدعة باسم القاهرة التاريخية
كانت أهم توصية في تقرير اليونسكو هي “تحديد منطقة عمل استراتيجية ذات أولوية، وتنفيذ خطة الحفاظ على تلك المنطقة، يمكن تطبيقها بعد ذلك على الموقع بالكامل”. وكان المنطقي أن تكون منطقة العمل الاستراتيجية هي القلعة والقاهرة الإسلامية لكن الذي حدث أن المنطقة الاستراتيجية التي بدأ التنفيذ بها هي الضفة الشرقية لنهر النيل وقلبها ميدان التحرير، فتم إخلاء مثلث ماسبيرو من المصريين وبدأ إخلاء القاهرة الخديوية من موظفي الحكومة، وبدأت شركات خاصة تشتري عمارات وسط البلد وتخليها من السكان بتمويل أوربي.
لم يكن منطقيا وسط الحديث عن إعادة القاهرة القديمة إلى القرن التاسع عشر أن تتحول المنطقة الغربية منها، المطلة على النيل إلى ناطحات سحاب مكتظة بالأجانب بدلا من السكان الأصليين، ولهذا دخلت هيئة دولية أخرى لتوفير المظلة التي تتم من خلالها خطة التغيير الديموغرافي والعمراني، وهنا ظهر برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية الذي يقف خلف مخطط القاهرة 2050 والذي تم تمريره من هيئة التخطيط العمراني وتبناه جمال مبارك قبل الثورة.
يعتبر مخطط القاهرة 2050 الذي تم تمريره من هيئة التخطيط العمراني (عندما كان رئيس الوزراء الحالي الدكتور مصطفى مدبولي رئيسا لها) هو الخطة الأصلية التي يجري تنفيذها الآن، ومحوره التخلص من السكان وطردهم من المنطقة المركزية بالقاهرة، وإغلاق الأسواق والمناطق التجارية مثل العتبة والتوفيقية وشارع عبد العزيز والأزهر وغيرها، ويتجه السكان المطرودون إلى الشروق والعبور وبدر في شمال شرق القاهرة، ومدينة 6 أكتوبر غرب النيل، ويتم تسليم الأرض للمستثمرين لبناء الفنادق والأبراج التي تستوعب المزيد من الأجانب كمنطقة إدارة دولية مستقبلية.
الملاحظة الملفتة في مخطط القاهرة 2050 هي التركيز ليس فقط على تفريغ المنطقة من المقطم إلى النيل وإنما كشفت الخرائط عن التمدد إلى غرب النيل لعمل فناء خلفي عبر شمال جزيرة الزمالك وجزيرة الوراق –التي تبذل الحكومة محاولات لطرد سكانها، ليصل “الفراغ” إلى ميدان سفنكس في المهندسين، حيث يبدأ ما يسمى محور خوفو “Khufu Avenue” الذي يمتد لمسافة 12 كم بعرض 600 متر، مرورا بشارع جامعة الدول العربية ليصل إلى الأهرمات؛ أي هدم المنازل وإزالة السكان من حوالي نصف محافظة الجيزة (انظر مقالنا السابق عن تهجير وتشريد المصريين).
أهم ما يهدف إليه مخطط القاهرة 2050 بناء مستوطنة حديثة ومنطقة عمرانية معاصرة شرق النيل، ليس لها صلة بالقاهرة التاريخية التي يبررون بها عمليات الإخلاء والبيع لأصول الدولة، ولم يتوقف فيها البناء متعدد الطوابق رغم توقف البناء في القاهرة وكل المحافظات، بل ورغم موجة الهدم للمباني التي تزيد عن 4 أو 5 طوابق بمزاعم أنها مخالفة لقانون البناء!
العقول الغربية التي تقف خلف السيطرة على قلب القاهرة هي التي تنتقي الشركات الخليجية وخاصة الإماراتية التي تتولي البناء في المنطقة الاستراتيجية وتشيد الأبراج ، ولا دور للحكومة المصرية غير طرد السكان وتفكيك الحكومة وبيع أصولها عبر ما يسمى الصندوق السيادي الذي أنشيء لتصفية ممتلكات الدولة حتى لا يكون للسلطة المصرية وجود في المركز الجديد (تمتلك الحكومة المصرية 10% فقط من أرض مثلث ماسبيرو بينما تمتلك شركات خليجية 65 %).
وبعد
نحن أمام جريمة دولية للسطو على قلب القاهرة ومحاولة ماكرة لاختطاف عاصمة أكبر دولة عربية بمخططات ملتوية ظاهرها حماية التراث، وباطنها سرقة الأرض وتهجير السكان المقيمين بها واستبدالهم بآخرين من غير المصريين، وتفكيك الحكومة وأجهزتها وطردها إلى الصحراء، وإخلاء الأسواق التي تمثل عصب الاقتصاد في مصر، من أجل تأسيس مستوطنة سيحكمها ويديرها طبقة السكان الجدد، الذين يمثلون المستثمرين ورجال الأعمال الذين اشتروا معظم اسهم الشركات في البورصة، وستنتقل إليهم ملكية أصول الدولة المعروضة للبيع.
