توتر العلاقات المصرية ـ السعودية: الأبعاد والمسارات

 

اتسمت العلاقات المصرية السعودية بحالة من التأرجح الكبير بين مختلف الأنظمة الحاكمة لمصر، بدءاً من عبدالناصر انتهاءً بالسيسي، ومنذ التوتر والتأزم الكبير في العلاقات بين البلدين إبان عهد عبدالناصر، والذي كان منبعه نظرة عبدالناصر للنظم الخليجية باعتبارها نظماً رجعيةً، أدركت السعودية أنه لكي يكون لها دوراً إقليمياً وقائداً للمنطقة العربية، أن تكون مصر مستقرة استقراراً غير مكتمل ومشروطاً بدعمها لها؛ لحاجتها لمصر ضد أى مخاطر إقليمية تواجهها من ناحية، ولأن استعادة مصر قوتها واستقرارها الحقيقي؛ يخول لها قيادة الإقليم والمنطقة العربية، بما يخصم من رصيد المملكة. ثم عاد التحسن للعلاقات مرة أخرى في عهد “السادات_فيصل”، ظهر بقوة في دعم السعودية لمصر في حرب أكتوبر 73، من خلال حظر تصدير النفط للدول الداعمة لإسرائيل، والتي ما لبثت أن تدهورت مرة أخرى على وقع توقيع السادات لاتفاقية السلام المصرية الإسرائيلية 1979. وفي عهد مبارك عاد التحسن من جديد عام 1987، خاصة في فترة “مبارك_ عبدالله”. ونتيجة لوقوف السعودية في حلف الثورة المضادة؛ فإن موقفها من مصر بعد الثورة لم يكن على ما يرام كما كان قبل الثورة، ولم يعد التحسن إلا بعد 30 يونيو 2013.

 

أولاً: العلاقات المصرية السعودية بعد 30 يونيو

يمكن استعراض العلاقات المصرية السعودية بعد 30 يونيو، من خلال الإشارة إلى المحدد المركزي الذي دفع كل من الملك عبدالله، ومن بعده الملك سلمان لتقوية علاقات المملكة مع مصر كالتالي:

 

1ـ الملك عبد الله والتهديد الإخواني:

بعد اندلاع ثورات الربيع العربي، وظهور فاعليتها في خلع رؤوس الأنظمة الحاكمة في دول كمصر وتونس وليبيا واليمن، بدأت النظم الخليجية الحاكمة تخشى من إمكانية تمدد هذه الثورات لدولها، وبالأخص القلق من جماعة الإخوان المسلمين، ومن ثم تراوح موقف دول الخليج على رأسهم السعودية من الثورات العربية بين المواجهة والاحتواء، باستثناء الثورة السورية التي أيدتها نتيجة لعوامل جيواستراتيجية؛ ومن ثم ارتأت السعودية في سقوط حكم الإخوان وتولي الجيش الحكم، والذي انتهى بتنصيب السيسي رئيسًا لمصر، الفرصة الذهبية؛ لضرب جماعة الإخوان سياسيًا وتنظيميًا وماديًا بتجفيف منابعها المختلفة، والقضاء نهائياً على الثورة المصرية. ومن هنا جاء الدعم الغير محدود من السعودية لمصر سياسياً واقتصادياً، حيث صرح وزير الاستثمار المصري “أشرف سالمان”، إن بلاده حصلت على 23 مليار دولار من دول الخليج على مدى 18 شهرا مضت منذ 37، في صورة منح ومساعدات بترولية وودائع بالبنك المركزي (1).

ونتيجة لهذه الاستراتيجية المتبعة، والتي أولت اهتماماً أكبر من قبل الملك عبدالله لمواجهة الثورات العربية، دون إعطاء اهتمام يتناسب وحجم الخطر الإيراني في المنطقة؛ سيطر الحوثين على صنعاء في سبتمبر 2014.

 

2ـ الملك سلمان والتهديد الإيراني:

مع تولي الملك سلمان الحكم، شهدت المملكة تغييرات واضحة في سياستها الخارجية تجاه دائرتها الإقليمية، تمثل في موقف السعودية من تيارات الإسلام السياسي في القلب منهم جماعة الإخوان المسلمين، وإعطاء مواجهة النفوذ والتمدد الإيراني في المنطقة أولوية على مواجهة ثورات العربية، ولعل مرد هذا التغير نتيجة؛ أولاً لتمدد الحوثيين في اليمن وسقوط العاصمة صنعاء في يدهم في سبتمبر 2014، وثانياً الضعف الذي وصلت إليه جماعة الإخوان، بعد الضربات الأمنية التي وجهت لهم في مصر؛ وبالتالي لم تعد ترى المملكة في الجماعة خطرًا يمكن أن يهددها مع تعاظم الخطر الإيراني.

وبرغم تراجع جماعة الإخوان والثورات العربية كمهدد للسعودية ودول الخليج، ومن ثم غيابه كدافع لتعاون وتقارب سعودي مصري، إلا أن التمدد الإيراني المتمثل في سقوط صنعاء في يد الحوثيين، كان الدافع الجديد لتعاون وتقارب سعودي مصري أقوى. وفي هذا السياق، يمكن قراءة تقديم السعودية والإمارات والكويت حزمة جديدة من المساعدات؛ لدعم الاقتصاد المصري، في صورة استثمارات وودائع لدى البنك المركزي بقيمة 12 مليار دولار، وذلك خلال مؤتمر دعم الاقتصاد المصري(2).

ثم قرار الملك سلمان بتوفير احتياجات مصر من النفط لمدة 5 سنوات، فضلاً عن زيادة حجم الاستثمارات إلى 30 مليار ريال في ديسمبر 2015 (3). في مقابل انضمام مصر للتحالف الإسلامي العسكري، الذي شكلته السعودية، تحت شعار مكافحة الإرهاب، في نفس الشهر من ذات العام (4). ومن ثم فمن مصلحة النظام المصري أن يظل هناك تأزم في العلاقات السعودية الإيرانية، تجعل السعودية في حاجة دائمة لمصر، وتجعل من مصر عاملاً مهماً في ضبط التوازنات السياسية في المنطقة.

 

3ـ الأزمة السورية وتوتر العلاقات أكتوبر 2016:

بعد فشل اتفاق وقف إطلاق النار في سوريا المبرم بين الولايات المتحدة وروسيا في 9 سبتمبر 2016، فشل مجلس الأمن الدولي في تبني مشروعي قرار، أحدهما روسي والآخر فرنسي، في 8 أكتوبر 2016، يدعوان إلى هدنة والسماح بوصول المساعدات الإنسانية إلى المناطق المحاصرة، واستخدمت روسيا حق النقض ضد مشروع القرار الفرنسي، فيما لم يتمكن مشروع القرار الروسي من الحصول على الحد الأدنى بمجلس الأمن اللازم لإقراره (5). وعن الموقف المصري، “قالت وزارة الخارجية، إن مصر صوتت لصالح مشروعي القرارين، اللذين قدمتهما فرنسا وروسيا لمجلس الأمن”(6).

وفيما يتعلق بمضمون القرارين، فإنهما يتشابهان في دعوتهما لوقف إطلاق النار في حلب، وإيصال المساعدات الإنسانية للمناطق المحاصرة فيها، ويتعارضان في نقطتين رئيسيتين، الأولى تتعلق بمطالبة القرار الفرنسي بفرض حظر جوي على حلب، والثانية تتعلق بمطالبة القرار الروسي بفصل قوات المعارضة المعتدلة عن جبهة فتح الشام “جبهة النصرة سابقاً”، وترحيلها خارج المدينة(7). ومن ثم لا يوجد تعارض كلي بين القرارين، وإنما تعارض جزئي، فكلاهما رؤية للهدنة في حلب، تتفق في الهدف وتختلف نسبياً في الأدوات.

ورداً على الموقف المصري، انتقدت السعودية وقطر تصويت مصر في مجلس الأمن الدولي لصالح مشروع القرار الروسي حول الوضع في سوريا، فقد وصف المندوب السعودي لدى الأمم المتحدة “عبد الله المُعلمي” هذا التصويت بالمؤلم، مشيراً إلى أن الموقف السنغالي والماليزي أقرب إلى الموقف التوافقي العربي من الموقف المصري(8). وهو بذلك يعد أول انتقاد سعودي رسمي بشكل علني لمصر. ورداً على هذه الانتقادات، أشار المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية، “أحمد أبو زيد” إلى أن المشروعين لم يتم طرحهما في ذات الوقت، وأن تصويت مصر كان تتابعياً بعد أن فشل مجلس الأمن في تطبيق المشروع الفرنسي، مضيفاً أن المقترحين يتعاملان تقريبا مع ذات الطرح، كما أكد على عدم وجود خلاف بين القاهرة والرياض، لكن هناك أزمة تواجه المجتمع الدولي حول تحديد الأولويات فيما يتعلق بالشأن السوري(9).

أما على مستوى القرارات، فقد نقلت وكالة رويترز عن مسؤول مصري، إن شركة النفط السعودية “أرامكو” أبلغت الهيئة المصرية العامة للبترول شفهياً في مطلع أكتوبر الجاري، بالتوقف عن إمدادها بالمواد البترولية(10). وقد أكد المتحدث باسم وزارة البترول المصرية لـ CNBC عربية ذات الأمر(11). ورداً على هذا القرار، أعلنت وزارة النفط والثروة المعدنية المصرية، عن وصول شحنات الوقود التي طلبتها القاهرة من الأسواق العالمية كبديل لشحنات “أرامكو” السعودية(12).

الجدير بالذكر أن الحكومة المصرية لم تحدد الجهة التي وصلت منها هذه الشحنات، بما يفتح التكهنات حول هذه الجهة، ولماذا لم يتم الإعلان عنها؟، وتحوم التكهنات حول ليبيا وإيران وروسيا.

لقد ظهر التوتر في العلاقات المصرية السعودية بشكل أكبر على المستويات الغير رسمية، خاصة في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ففي برنامجها “هنا العاصمة” المذاع على قناة “سي بي سي”، أشارت الإعلامية “لميس الحديدي” إلى أنه “لا يمكن لوي ذراع مصر بمساعدات بترولية، ولا يمكن أن نقبل بذلك، وعلى المصريين أن يراجعوا أنفسهم، عشان إحنا لو اتزنقنا هنضطر نآخد الغاز من إسرائيل لأنه الأقرب والأرخص”(13). أما على الجانب الآخر، فقد سخر إعلامي سعودي على قناة المجد قائلاً “اللي تشتريه بالرز يبيعك بالفول”(14).

الملفت للنظر أنه واستناداً لما سبق، فإن وقف إمداد السعودية مصر بالمواد النفطية سبق التصويت المصري على القرار الروسي، ولعل مرد ذلك؛ فضلاً عن السبب المعلن من جانب الشركة، والمتعلق بعدم قدرتها على إمداد مصر بشحنات المواد البترولية هذا الشهر، هو موقف مصر عموماً من الأزمة السورية الداعم للأسد والتدخل الروسي في الأزمة، وعدم المساندة المصرية العسكرية للسعودية بشكل جاد في الأزمة اليمنية، خاصة مع التورط والاستنزاف السعودي في هذا المستنقع، وكذلك مؤتمر أهل السنة والجماعة في جروزني، والذي حضره شيخ الأزهر “أحمد الطيب”، عدم وجود موقف جاد ومساند من مصر مع السعودية تجاه قانون “جاستا”، وأخيراً وهو الأهم، هو إمكانية علم السعودية مسبقاً بخيارات مصر التصويتية تجاه هذه القرارات وهو أمر ليس بالصعب. خاصة مع ما أثير عن رصد السعودية لقاءات سرية مصرية إيرانية حول سورية(15).

ومن ثم هناك تراكمات لا يتسق معها حصر التوتر على التصويت الأخير. في المقابل، يمكن النظر للموقف المصري في إطار رد فعل على وقف السعودية الإمدادات النفطية لها من ناحية، وكفعل طبيعي ينسجم والموقف المصري من الأزمة السورية ومن التدخل الروسي في هذه الأزمة من ناحية ثانية، وكرغبة مصرية في عدم إغضاب الطرفين السعودي والروسي من ناحية ثالثة.

 

ثانياً: مستقبل العلاقات بين البلدين

في ضوء أزمة التصويت الأخيرة، وغيرها من الملفات الخلافية بين مصر والسعودية، فإننا أمام ثلاثة مسارات للعلاقات بين البلدين على المدى القصير:

الأول، استمرار حالة التوتر والتصعيد المتبادل؛ مما تفضي لقطع العلاقات بين البلدين، في ظل استمرار التباين بينهما في سياستهما الخارجية في أكثر من ملف، على رأسهم الملف السوري واليمني، وبشكل أقل في الملف الليبي والعراقي.

الثاني، استمرار حالة التوتر المحكوم والمحدودالتي لا تؤدي لقطع العلاقات بين البلدين، بحيث لا تصل لمرحلة التحسن التي كانت عليه قبل أزمة التصويت، ولا لحد القطيعة، مع بقاء بعض الملفات التعاونية بين الجانبين.

الثالث، عودة التحسن للعلاقات بين البلدين متضمنةً إما تفاهم سعودي للتباينات بين البلدين في سياستهما الخارجية تجاه بعض الملفات، أو تراجع مصري عن موقفها تجاه بعض الملفات، وفي هذ الحالة فإن التراجع المصري هو الأرجح.

يبقى المسار الثالث الأكثر ترجيحاً، يليه المسار الثاني، وأخيراً المسار الأول الأقل ترجيحاً، وذلك استناداً إلى:

1. أهمية الدور المصري في الاستراتيجية السعودية الإقليمية، خاصة كعامل موازن للدور الإيراني في المنطقة، حتى لو لم تكن هناك جدية من السيسي في دعم السعودية عسكرياً بالأخص في اليمن، فكحد أدنى إن لم تحاول السعودية كسب مصر في صفها، فإنها ستحيدها بحيث لا تقترب من المحور الإيراني، خاصة مع الظروف الاستثنائية التي تمر بها المملكة، من تراجع أسعار النفط واستنزاف في اليمن وقانون جاستا ودلالاته.

2.  حاجة مصر الضرورية للدعم السعودي الاقتصادي، خاصة ما يتعلق بالإمدادات النفطية السعودية. حيث توفر وفقاً لاتفاق مصري سعودي في أبريل الماضي، منتجات نفطية شهرياً تقترب من 400 مليون دولار وسنوياً 5 مليار دولار، ويسمح الاتفاق لمصر بسداد ثمن تلك المنتجات على 3 سنوات، بعكس الاتفاقيات الأخرى التي تتطلب سداد القيمة بشكل عاجل، وهو ما يصب في صالح الاحتياطي النقدي الأجنبي المصري، الذي سيتقلص نتيجة ضرورة توفير مصر للمبالغ السابقة؛ للحصول على النفط من مصدر آخر(16). والودائع الدولارية التي يمكن أن تسحبها السعودية من مصر، خاصة مع تراجع قيمة الجنيه أمام الدولار، وانخفاض الاحتياطي النقدي لمستويات غير مسبوقة. فضلاً عن الاستثمارات السعودية في مصر، والتي تقدر وفقاً لتصريح وزير الاستثمار المصري في عام 2016 بــــ6 مليار دولار، بينما الاستثمارات المصرية بالسعودية 2.5 مليار دولار(17). والعمالة المصرية في المملكة تقدر في 2016، وفقاً لتصريح وزير القوى العاملة المصري بــــــ 2 مليون عامل (18).

3. ما نشرته جريدة اليوم السابع الموالية للحكومة المصرية، عن مصادر دبلوماسية “أن وفداً مصرياً رفيع المستوى يزور المملكة السعودية الأيام المقبلة”(19). ورغم ذكر البعض خبر مغادرة السفير السعودي لدى مصر “أحمد القطان”، إلى الرياض بشكل طارئ، في سياق التصعيد المتبادل بين البلدين، إلا أنه يمكن قراءة الخبر في سياق آخر، حيث ذكرت مصادر إعلامية مصرية، أن زيارة القطان لبلاده تستمر 3 أيام، وتأتي في إطار التحضير لزيارة وفد مصري رفيع المستوى سيزور السعودية؛ لاستعراض آخر تطورات المنطقة(20).

4. برغم تأكيد وزير الخارجية المصري “سامح شكري” ترحيب مصر بالعملية العسكرية الروسية في سوريا، في 30 سبتمبر 2015(21). إلا أن الملك سلمان قرر بعدها بثلاثة شهور، توفير احتياجات مصر من النفط لمدة 5 سنوات، وزيادة حجم الاستثمارات إلى 30 مليار ريال(23). وبرغم اعتبار “سامح شكري” إعلان السعودية استعدادها للتدخل البري في سوريا، أمر سيادي منفرد، وذلك بعد يوم من تأكيد “السيسي” تمسك بلاده برفض التدخل العسكري ضد نظام بشار الأسد(22). أكدت السعودية بعدها بشهرين، ضخ نحو 25.5 مليار دولار، منها احتياجات نفطية وقروض واستثمارات، وتوقيع اتفاقية قرض بقيمة 1.5 مليار دولار لتنمية سيناء(24).

5. عدم فسخ السعودية لاتفاق الإمدادات النفطية لمصر بشكل نهائي، بما يمكنها من عودة ضخ المنتجات النفطية من جديد. فقد أكد مصدر مسئول بوزارة البترول، أن شركة أرامكو أبلغت هيئة البترول المصرية شفوياً بعدم توريد الشركة للمنتجات البترولية خلال شهر أكتوبر الجارى فقط، وأكدت على أن الاتفاق التجارى بينهما سار(25).

6. تخشى المملكة من عدم التزام السيسي باتفاقية ترسيم الحدود المبرمة بين البلدين، والتي قضت بنقل ملكية تيران وصنافير للسعودية. وقد أشار الكاتب “عبدالله السناوي”، أن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين مصر والسعودية قد انتهت، فقد خرجت من حيز النظام والدولة إلى حيز الرأي العام(26). وذلك كرد فعل على التوتر الأخير.

إذا فالمسار الأرجح على المدى القصير، هو عودة التحسن من جديد للعلاقات المصرية السعودية بصيغة جديدة، تتضمن عودة الإمدادات النفطية السعودية، قد يرفقها مساعدات اقتصادية جديدة لمصر، في المقابل ستقدم مصر تنازلات في بعض الملفات الخلافية، والملف الأرجح هو السوري، حيث التنازل سياسي تقترب فيه مصر من الموقف السعودي. وذلك استناداً إلى سوابق معينة تشير إلى أنه مهما كانت الخلافات بين البلدين، فإنه يتم تجاوزها بصيغة جديدة للعلاقات، دائما ما تتضمن تنازل مصري في مقابل دعم اقتصادي سعودي لها.

ففي مقابل المساعدات التي جاءت بعد الخلاف الناتج عن تأييد مصر التدخل العسكري الروسي، وافقت مصر على المشاركة في التحالف الإسلامي العسكري بقيادة المملكة، وفي مقابل المساعدات التي جاءت بعد الخلاف المتعلق برفض مصر المشاركة في التدخل البري السعودي في سوريا، تنازلت مصر عن جزيرتي تيران وصنافير في إبريل 2016. أما على المدى المتوسط والبعيد، فإن السمة العامة التي تتسم وستظل تتسم بها العلاقات المصرية السعودية بعد 30 يونيو. وحتى رحيل السيسي، هي التأرجح المتكرر بين التقارب والتباعد المؤقت، دون الوصول لتحالف استراتيجي أو حتى شراكات استراتيجية خاصة بعد الأزمة الأخيرة، أو الوصول لحالة القطيعة الدائمة إنما ستظل علاقات مصالح مرحلية آنية. من ثم، فمن المتوقع أن تمر العلاقات المصرية السعودية بتوترات أخرى، سيتم تجاوزها بذات الآلية مع اختلاف الصيغ (1).