توحيد القوى الثورية المصرية: برنامج عمل

مقدمة

بعد عامين من انقلاب الثالث من يوليو بات شركاء ثورة يناير خلف القضبان أو في المقابر أو في المنفى بمختلف أطيافهم وتوجهاتهم السياسية والدينية، كما أن البلاد أصبحت تسير على خطى الشمولية التامة وموت السياسة (كما عبر عمرو حمزاوي)، لذلك أصبح التوحد من أجل تصحيح المسار حتمًا واجبًا على كل من يريدون غدا أفضل لمصر.

ومن هذا المنطلق جاء السؤال الرئيس: كيف يمكن توحيد قوى الثورة المصرية باختلاف انتماءاتهم؟

ويمكن تقسيم الورقة كالتالي:

أولاً: أسباب الوضع الراهن في الحالة المصرية

ثانياً: المستهدفون وغير المستهدفين من الاصطفاف

ثالثاً: مراحل وخطوات تحقيق التوحد داخل الصف الثوري

رابعاً: الوسائل السياسية لتوحيد القوى الثورية

خامساً” الوسائل التنظيمية لتوحيد القوى الثورية

 

أولاً: مقدمة: أسباب الوضع الراهن:

1. وجود جماعات إسلامية لها أذرع سياسية، فالمعلن غير المبطن، وما يدور في الغرف المغلقة لا يعرفه بقية الأفراد أو الكوادر، وعملية اتخاذ القرار لا تخضع بالضرورة إلى وسائل علمية، والاتفاقات مع القوى الثورية بين واجهتهم السياسية تنقض في الغرف على يد شيوخ الجماعات الإسلامية (مكتب إرشاد، قادة جماعات إسلامية أخرى،..إلخ)، ولذلك يسهل الضغط القمعي على أولئك الأفراد (حالة برهامي) لأن الأفراد هم الذين يتحكمون والعمل ليس عملا مؤسسيًا، ومن ثم يسهل ترهيبهم وترغيبهم، بعكس الأحزاب ذات المكاتب السياسية والتي تقوم على قاعدة انتخابية حزبية داخلية وليس على فرد – أو أفراد – من وراء ستار يعملون عمل المرشد الأعلى ولا يحاسبون جماهيريا ولا حزبيا.

2. وجود أحزاب دولجية نشأت سببا ووجودا وعدما من رحم الدولة العميقة وهي فاسدة هيكليًا وبنيويًا.

3. وجود أحزاب مصلحية تسعى إلى التحالف مع الشيطان من أجل مناصب أو مقاعد برلمانية، ليست مؤمنة بالديموقراطية كقاعدة وكإطار للتنافس السياسي ولكنها عبارة عن نقطة تجمع لرعاية المصالح الفردية، ويتم فيها مقايضة الديموقراطية بأية مكاسب آنية.

4. عدم المنافسة بناء على الأسس السياسية والديموقراطية، ولكن في المقابل طغيان الدوجمائي والأفكار المسبقة والصور النمطية عن “الآخر” على الموضوعية، فتجد هناك كرهًا موروثًا لدى بعض العلمانيين للإسلاميين، ومن بعض الإسلاميين ضد العلمانيين، بدون تقييم موضوعي ولكن بناء على أيدلوجيات جامدة ليس مكانها العمل السياسي ولكن ساحات المفاصلة والاستئصال والحروب الوجودية التي لا تقبل الآخر.

والمحصلة أن مخرجات ثورة يناير لم تكن عملية سياسية ولكن عملية انحياز إلى قوى: الإسلاميون انحازوا إلى الصناديق لعلمهم مسبقًا أنها مصدر قوتهم (بعيد الثورة مباشرة) لتنفيذ أهدافهم، والقوى الأخرى سواء الدولجية أو المصحلية أو الدوجمائية التي انحازت بدرجات متفاوتة إلى القوى المنظمة المهيمنة: الجيش؛ لتحقيق أهدافهم، منها بصورة فجة، كطلب البعض أن يكون الجيش حاميًا للدستور كدعوة مبطنة لتدخله في العمل السياسي، أو بصورة مقتضبة (مثل اجتماعات بعض القوى الثورية مع السيسي عندما كان وزيرا للدفاع، وأفراد المجلس العسكري) أو بصورة مباشرة مثل الاجتماعات التي عقدتها الجهات السيادية أثناء حكم مرسي، وأخرى نشرت أخبارها على لسان إعلاميين وصحفيين عن اجتماعات لـ “القوى السياسية” مع جهات سيادية وحذرتهم من أنه لو لم تنجح 30 يونيو سيكونون في السجون على يد الإخوان وكيف أنهم أرادوا تقويض الجيش بسحب أرصدته وإدخالها ميزانية الدولة إلخ) وأدى ذلك الانحياز إلى الجيش – بمختلف مستوياته – إلى مشهد الثالث من يوليو.

ثانياً: المستهدفون وغير المستهدفين من الاصطفاف

من أجل تحديد المخاطبين بهذه الورقة، يجب علينا في البداية أن نحدد من نستثنيه من هذا الخطاب باعتباره ليس ضمن الصف الثوري، ويضم هذا التيار:

1. كل الأحزاب التي شاركت في انقلاب الثالث من يوليو ولا تزال تمثل ظهيرا له اليوم.

2. كل الكتّاب والمفكرين والسياسيين الذين انضموا إلى صف الانقلاب و/أو برروا القتل ضد أي من أطراف الثورة.

3. كل من لا يؤمنون بقيم الديموقراطية والعدالة والحرية للجميع بدون تصنيفهم لمن يستحقها ومن لا يستحقها، طبقًا لأي معتقدات مسبقة لديهم.

4. كل الحركات الدعوية والتربوية والخيرية التي لا تعتمد معايير العمل السياسي.

وبهذا الاستثناء يمكننا تحديد المعنيين بهذا الخطاب:

1. المؤمنون بقيم الديموقراطية والحرية والكرامة والعدالة، وأن الجميع في الوطن يستحقونها بصرف النظر عن دينهم أو أفكارهم أو عرقهم.

2. المؤمنون بإخراج العسكر من الحياة السياسية كأحد أهم مهددات الديموقراطية.

3. المؤمنون بالدولة المدنية وأن الدولة محايدة من حيث الدين وأنه لا متحدث باسم الله.

ثالثاً: مراحل وخطوات تحقيق التوحد داخل الصف الثوري:

ارتكبت قوى ثورة يناير – بمختلف أطيافها – أخطاءً جسيمة في حق الثورة التي ضحى من أجلها خيرة شباب هذه الأمة، ولا يزالون يدفعون حتى اليوم ثمن تلك الأخطاء من دمائهم وحرياتهم، لذلك فإن أولى مراحل تحقيق التوحد هي الاعتراف بالأخطاء المرتكبة كل فيما يخصه، وذلك من أجل علاجها والتغلب عليها في المرحلة القادمة، وقد أشرنا لبعض تلك الأخطاء عاليه، فيما أن الأصل هو جلوس تلك الأطراف واعترافها بخطئها كل من جانبه، بحسب ما يتراءى له، ولكن دور هذه الورقة أن تعمل على التجميع، وتقديم خطوات “بناء الثقة” بين مختلف الأطراف، ويمكن بعد ذلك عمل الآتي:

1. يعتذر الإسلاميون علانية في بيان، عن أخطائهم، مثل خلفانهم لوعود (المشاركة لا المغالبة، عدم طرح مرشح رئاسي، عدم تنفيذ بنود اتفاق فيرمونت، عدم اللجوء إلى المسار الديموقراطي باستفتاء على شرعية الرئيس).

2. تعتذر القوى المدنية الثورية علانية في بيان، عن مساهمتها في الإطاحة بالديموقراطية وإعادة العسكر للسلطة مرة ثانية، وإعادة النظام القديم، وإعادة القمع، وارتكاب المذابح والاعتقالات بحق كل قوى الثورة، ومن ثم خطأ تقديرها في النزول يوم 30 يونيو، بالرغم من أن الدعوة للتظاهر العام هي وسيلة ديموقراطية، لكن سوء التقدير أدى إلى الإطاحة بالديموقراطية برمتها.

3. الاعتراف بأن 30 يونيو كانت تظاهرات شعبية واسعة وأنها إحدى وسائل الضغط الديموقراطي المشروعة، وأن الثالث من يوليو هو انقلاب عسكري، لم يحقق أي من مطالب قوى 30 يونيو.

4. تشكيل تحالف حزبي موحد لقوى ثورة يناير ينبثق عنه مجلس قيادة موحد، ومجالس استشارية لهذا المجلس تقدم له توصيات تنظيمية وإجرائية.

5. الاتفاق على أن الجيش يحمي ولا يحكم؛ وأنه يجب إخراجه من العملية السياسية.

رابعاً: الوسائل السياسية لتوحيد القوى الثورية:

• من المؤكد أن القوى الثورية بحاجة إلى الجلوس مع بعضها البعض لوضع أسس استعادة الحوار والقبول المشترك، ومن ثم العمل على استعادة المسار الثوري، وهذا يتطلب تقديم تنازلات من الجانبين مع إجراءات بناء الثقة، لتعويض فقدان الثقة بعد نقض عدد من الاتفاقات والتحالفات السابقة إبان الثورة، ووصول القوى الثورية إلى طريق مسدود بعدما تفرقت إلى قوى إسلامية ومدنية.

• العمل على تشكيل تحالف سياسي موحد لقوى ثورة يناير من شأنه أن يجمع تحت لوائه كل أحزاب وقوى ثورة يناير، من التي حلت والتي لم تحل، والتي أقصيت من المشاورات السياسية بعد انقلاب الثالث من يوليو.

• الإعلان رسميًا عن حل تحالف دعم الشرعية، واستبداله بذلك التحالف الحزبي الثوري والذي يعمل في الداخل، ويتفق على استخدام الوسائل السياسية السلمية وإصلاح أخطاء الماضي التنظيمية والإدارية والسياسية.

• إخراج جماعة الإخوان المسلمين من المشهد تمامًا – وكل جماعة أخرى – واستبدالها بحزب الحرية والعدالة وبقية الأحزاب، مع التعهدات المشار إليها عاليه.

• العمل السياسي بين أحزاب ثورة يناير، واستيعاب من يعتذر منها عن أخطائه ورجوعه عن تأييده لمسار الثالث من يوليو، بالاتفاق على مجموعة من الخطوات السياسية، التي يتم إجرائها مع النظام الحالي:

1. العمل المشترك للطعن الدستوري على قانون التظاهر.

2. إعادة اعتماد الفرز في اللجان الفرعية للانتخابات كشرط لخوض الانتخابات والاعتراف بشرعيتها.

3. وجود ضمانات داخلية وخارجية لنزاهة الانتخابات.

4. رفع عدد من الدعاوى ضد الشرطة وسياساتها القمعية بقتل المتظاهرين وعلى من يدعون إلى قتل الشرطة للمتظاهرين، وإذا رفضت الدعاوى محليا يتم رفعها دوليًا، بالاتفاق مع كوادر نقابة المحامين واستغلال حادث اعتداء ضابط على محامي كبرهان على حتمية وجود إجراء قانوني وليس مجرد محاسبة ضابط أو وقف ضابط آخر.

5. شجب الاعتداء على الشرطة والجيش ومؤسسات الدولة، وإدانة من يعتدي عليهم.

6. الموافقة على إجراء انتخابات تحت النظام الحالي مع إمكانية طرح الثقة عن الرئيس من خلال البرلمان.

7. الاتفاق على مرشحي البرلمان وعمل قوائم موحدة لتحالف قوى يناير يكون هدفها الوحيد هو التمهيد لمرحلة انتقالية تستعيد الديموقراطية وتستعيد الحياة الحزبية عافيتها قبل أن يتم إجراء انتخابات بشروط جديدة مستقبلاً، ويكون هؤلاء المرشحون من القادرين على سن التشريعات الموطئة لإحلال الديموقراطية (يستحب أن يكونوا من الأكاديميين غير المنتمين لأي من القوى السياسية) تدعمهم قوى الثورة شعبيًا، يعملون على تحييد الملعب السياسي بدون الدخول في القضايا الخلافية المتعلقة بهوية الدولة ودور الدين فيها، ويترك ذلك لمرحلة لاحقة بعد تخطيط الملعب السياسي صورة تمثل توطئة لدولة القانون المتحضرة العادلة.

خامساً: أسس الخطاب السياسي:

يمكن أن تكون كالآتي:

1. التفرقة ما بين الجيش وبين السلطة العسكرية، وأن الجيش يجب أن يخرج من العمل السياسي ويتفرغ لمهامه في حماية الأمن القومي للبلاد.

2. التأكيد على إخراج الجماعات الدينية من المجال السياسي، وأن كل من يدخل العمل السياسي لا يجب أن يكون عليه سيطرة من جماعات غير حزبية.

3. العمل على استعادة المسار الديموقراطي ووضع البلاد على طريق التقدم.

4. الإيمان بأن الطريق السياسي والضغط على النظام لإجراء إصلاحات هو الحل لاستكمال الثورة وأهدافها، بعد أن أجهدت الدولة المصرية على مدار 4 سنوات من الاضطراب، وأن المواطن العادي لم يعد قابلاً لمزيد من التظاهرات أو شد وجذب بين القوى في معركة صفرية تزيد من إنهاكه وتفقره وتقوض ما كان لديه من مكتسبات.

5. وضع العدالة الاجتماعية على رأس الأولويات وصك برامج مشتركة مع الأحزاب لتحقيق ذلك.

6. التأكيد على أن إحلال السلم الاجتماعي داخل الدولة هو أهم شروط التقدم الاقتصادي، ومن ثم يجب تحقيق المصالحة الوطنية التي دعت إليها مختلف القوى حتى قبل 30 يونيو.

7. تبني مبادرة وقف العنف وإخراج كافة المعتقلين السياسيين من السجون وإسقاط التهم عنهم لاسيما تلك المتعلقة بالتظاهر والمطالبة بحقوق عامة.

8. الحفاظ على حقوق كافة رجال الأعمال والعمل على تهيئة مناخ جاذب للاستثمار وسن القوانين المساعدة لجلب الاستثمارات الأجنبية لإخراج البلاد من كبوتها الاقتصادية.

9. مد اليد لكل الأطراف التي تتفق على تلك الأهداف بما فيهم شفيق وعنان والبرادعي وغيرهم من الأطراف التي ظهر شقاق بينها وبين النظام الحالي، شريطة الالتزام بمسار استعادة الديموقراطية في البلاد.

سادساً: الوسائل التنظيمية لتوحيد القوى الثورية:

يجب تشكيل مجلس قيادة التحالف السياسي، تمثَّل فيه مختلف التيارات والأحزاب بنسب متساوية، (واحد عن كل حزب، وواحد عن كل تيار: الاشتراكيون الثوريون، 6 أبريل) بدون رئيس؛ ولكن تؤخذ القرارات بالأغلبية (يتفق عليها: نصف+1 أم 75% أم بالإجماع؛ قرارت بهذه وأخرى بتلك على حسب أهميتها من الناحيتين الاستراتيجية والتكتيكية، الاستراتيجية إجماع، والتكتيكية على حسب أولوياتها)، على أن يتم تشكيل لجان معاونة لهذا المجلس من أساتذة الجامعات (بدون تحديد انتماءاتهم السياسية) مقسمون حسب تخصصاتهم على عدد الوزارات، يقدمون توصياتهم كل في مجاله، يمهدون لعمل القوائم الانتخابية، وكذلك لتشكيل حكومة تكنوقراط موحدة تدير شئون البلاد عقب الانتخابات البرلمانية.

وينبثق عن مجلس قيادة التحالف الحزبي:

1.اللجنة الإعلامية يرأسها “متحدث إعلامي” باسم التحالف يتم اختياره من أحد (الإعلاميين، الكتاب، الباحثين) القادرين على التواصل الإعلامي والسياسي، ويتمتع بكاريزما ولغة إنجليزية قوية، ويتم تخصيص ميزانية لهذه اللجنة تقوم بالإنفاق على الإعلانات المدفوعة الأجر في الصحف والقنوات.

2. اللجنة القانونية لاتخاذ الإجراءات القانونية لاستعادة المسار الثوري والتعامل مع المنظمات الحقوقية والقانونية الدولية والإقليمية والمحلية، يرأسها حقوقي قادر على الحديث بالإنجليزية لكشف انتهاكات حقوق الإنسان، ورفع الدعاوى القضائية الدولية والمحلية، ويساعده طاقم عمل حقوقي من مختلف الأحزاب في الداخل والخارج.

3. لجنة العلاقات الخارجية للضغط على القوى الدولية من أجل استعادة الديموقراطية في البلاد، تتشكل من أكاديميين وباحثين قادرين على التحدث السياسي باسم الثورة مع الأحزاب الأجنبية والمنظمات الدولية ورفع دعاوى عدم دستورية قوانين التظاهر والمشاركة في ذلك مع كوادر نقابة المحامين.

4. لجنة الحراك الثوري: والتي تقوم بالتخطيط بالوسائل السلمية والسياسية للضغط على النظام عن طريق الاعتصامات والإضرابات والوقفات الاحتجاجية، والحوار مع الناس على الأرض لرفع الوعي الشعبي.

5. لجنة الحشد والتعبئة، والتي تتواصل مع الكوادر السياسية وتقوم بتوسيع دائرة الحشد الفردي للنخب والكوادر في مختلف المجالات، ومخاطبة مختلف الشخصيات التي يمكنها الانضمام للتحالف.

6. لجنة التخطيط من الأكاديميين المستقلين، الذين يرسمون المسار السياسي، وتكون توصياتهم واجبة التنفيذ، مع إمكانية طلب تعديلها ووضع ملاحظات عليها من مجلس قيادة التحالف الحزبي، ويكون القرار النهائي للجنة التخطيط؛ بحيث تكون آرائهم النهائية – بعد الملاحظات – هي محل التنفيذ بدون القدرة على الاعتراض مرة ثانية، باعتبارهم الهيئة العليا والمرجعية النهائية للتخطيط.

7. اللجنة الدستورية والتي تعمل معًا من أجل عمل مسودة لتعديلات الدستور وإدراج فيه المواد الخاصة بحقوق الإنسان وكرامته وكذلك العدالة الاجتماعية وإخراج الجيش من السياسة وغيرها من المواضيع ذات الاتفاق المشترك.

8.لجنة التنسيق ويكون منوطا بها تجميع السير الذاتية لكل المشاركين ومن ثم توزيعهم على اللجان المختلفة وتوزيع الأدوار والعمل عليهم والتنسيق فيما بين اللجان ووضع الاختصاصات ورسم الحدود الفاصلة بين كل لجنة وتحديد الأدوار بدقة لعدم التداخل وتضارب الصلاحيات، وتتشكل من المتخصصين في الإدارة والموارد البشرية، والقادرين على توظيف الإمكانات وتوزيعها، وتكون محايدة ولا تنظر إلى الهوية السياسية ولكن إلى الهوية العلمية والعملية لكل مشارك.

9. لجنة لفض المنازعات داخليًا؛ هذه اللجنة منوط بها حل الخلافات الداخلية وتكون قراراتها ملزمة، وتكون من الأكاديميين والقانونيين غير المحسوبين على أي طرف، ويحق لها تشكيل لجنة تحقيق داخلية محايدة تشكلها بحسب الاختصاص طبقًا للموضوع المراد فض منازعته.

10. لجنة الحكماء، تكون من كبار المفكرين تطلع على العمل بكامله وتقدم توصياتها ومقترحاتها ونقدها للمسار، ومن ثم ترفع توصياتها إلى لجنة التنسيق، والتي تقوم بدورها بتوزيع التوصيات على اللجان المختلفة أو تقديمها لمجلس قيادة التحالف الحزبي مباشرة.

11. اللائحة الداخلية للتحالف وتكون بمثابة المرجعية الإدارية والتنظيمية للتحالف والتي تضبط العمل داخل التحالف، ويتم عملها بصورة محايدة بحيث تفرز دائما أفضل الكوادر في كل مجال يستطيعون اتخاذ أفضل القرارات، ويكون دستورها هو إعلان المبادئ للتحالف.

سابعاً: الإجراءات المساندة

1ـ يجب الإبقاء على الفاعليات التي:

• تتجنب القتل والاعتقال.

• تؤثر على قوة النظام من خلال توقف (الاستثمار، السياحة، مظاهر الاستقرار).

• تؤثر على صورة النظام داخل المجتمع وفي الخارج وتمثل ضغطًا عليه من أسفل.

• تشعل الأزمات مثل الاعتصامات والإضرابات وتظهر عجز النظام عن إيجاد حلول لتوفير حاجات المواطنين.

• تمثل ضغطًا مستمرًا على النظام من أجل القبول بالحلول الديموقراطية.

• تبقي الحركات العمالية حية وفاعلة من أجل الوفاء بحقوق هذا القطاع العريض والهام من الشعب المصري.

2ـ إصدار عريضة باسم القوى الديموقراطية، يوقع عليها كل الموافقين على مبادئ التحالف الوطني لقوى الثورة، ويوقع عليها كل رموز المجتمع بالموافقة على استعادة المسار الديموقراطي، واستيعاب الجميع بمختلف الأطياف وتنحية الخلافات السابقة جانبًا، والتركيز على هدف وحيد وهو استعادة المسار الديموقراطي.

3ـ يجب الوضع في الاعتبار العمل على مشروع طويل الأجل يقوم بتقويض أذرع الدولة العميقة، وسن القوانين التي تقلل من تحكمها في مقدرات الدولة، والتأكيد على استقلالية أجهزتها التنفيذية والقضائية والتشريعية، وإجراء إصلاحات هيكلية تجرى داخل مؤسساتها على يد نخبة أكاديمية من داخل تلك المسسات تؤكد على القيام بوظائفها تجاه المواطن وليس وظائفها تجاه حماية النظام – أي نظام – . وأذرع الدولة العميقة يمكن توضيحها في الشكل التالي:

خاتمة:

يمكن الوقوف على عدد من الخلاصات والنتائج الأساسية:

• لابد أن يشعر المواطن أن هذا المسار الجديد يمثل خلاصًا له؛ لا سيما بعدما فشل نظام ما بعد 3 يوليو في توفير الأمن أو الاقتصاد أو تحقيق أي من المطالب التي أعلن عنها في بيان 3 يوليو، كما أن مقدار السخط الشعبي في ازدياد و”فاض” حتى وصل إلى معاقل النظام مثل الإعلام ودوائر رجال الأعمال المرتبطة بالنظام، وذلك لأن نظام 3 يوليو فشل حتى الآن في تحقيق أي مكتسبات حتى للمستثمرين وخلق بيئة جاذبة للأموال، بل أدى إلى تصدع تحالف 30 يونيو، كما شعر المواطن العادي بلهيب القمع وارتفاع الأسعار وعودة الممارسات الشرطية المهينة لكرامة الإنسان حتى لأولئك الذين انتخبوا السيسي.

• بناء تحالف قوى ثورة يناير، بإصلاح ما اعتراه من خلل، وعلى رأس ذلك هو الفصل بين ما هو الدعوي والتربوي والسياسي داخل الحركات الإسلامية، بل حل الجماعات الإسلامية ذات الأذرع السياسية، وتقسيمها على: جمعيات خيرية، مؤسسات تعليمية وتربوية، هيئات إغاثية، وأحزاب سياسية (تنشئ صحفا ومراكز بحثية)، تكون منفصلة ماليا وإداريا عن بعضها البعض وأن تستعد لتسجيل نفسها رسميا وتخضع لمحاسبة الجهات الرقابية في الدولة، بمأسسة كيانات الدولة والجمعيات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني.

• الوضع في الاعتبار حجم القطاع الحكومي في الدولة (7 مليون موظف وأسرهم بما يقرب من 28 مليون فرد تقريبًا) والمستفيدون من غطاء الدولة العميقة وكيفية ضمان عدم المساس بمكتسباتهم بل وعودهم بتخفيف الأعباء عليهم ومنع تحولهم إلى كتلة انتخابية تصوت لصالح “الدولة” وإقناعهم بضرورة المسار الديموقراطي وأن تحقيق دولة القانون هو الضمانة الأساسية للجميع على أرض مصر، كما يجب تهدئة مخاوف رجال الأعمال الموالين وغير الموالين للدولة العميقة وإقناعهم بتبني الإطاحة بالنظام القمعي والفوائد التي سيجنوها من وراء ذلك وأن عوائد الديموقراطية ستصب في صالح الجميع في النهاية.

• العمل على إلغاء فكرة (الحراك الثوري اللانهائي) وأن الثورة مستمرة و”مكملين” في الاتجاه الثوري عن طريق الحشد على الأرض؛ فساحة الميادين ليست هي الساحة الرئيسية للصراع كما كان الحال في ثورة يناير؛ حيث سمح الجيش بهذا الفراغ لكي تملؤه القوى الثورية من أجل الضغط على مبارك لمنع مشروع التوريث الذي كان سيمثل ضربة للعسكر فأي حكم مدني كان سيرفع الملاءة الاقتصادية والمالية من يد العسكر ويضعها في يد أي طرف آخر (جماهير، سياسيون، لصوص، إلخ)، ولذلك فإن العسكر لن يسمحوا بهذ الفراغ سواء في الميادين أو في ساحة الإعلام التي نواتها الصلبة مدينة الإنتاج الإعلامي وأذرعها هم رجال أعمال مبارك أصحاب المصالح مع العسكر.

• يجب التفكير خارج الصندوق بالتواصل مع وسائل الإعلام التي لا تزال تتمتع بحيادية مهنية (مثل القنوات الأجنبية، بي بي سي، سي إن إن، الحرة، وغيرها من داخل مصر) عن طريق اللجان الإعلامية؛ حيث إن الحراك الرئيس يجب أن يثبت أنه حراك وطني من الداخل وليس حراكًا نخبويًا في المنفى في قنوات تبث من خارج مصر مع احترام دورها وتأثيرها، ولكن خارج هذا الإطار، كما أن أي قوى ستنزل الميادين سيتم وسمها بالإرهاب أو بالإخوان – بعد أن أصبحا صنوان – وسيتم التعامل معهم بالرصاص الحي بالمشاركة مع المنظومة القضائية والمنظومة الإعلامية التي تحرض على القتل، بعد أن تتم تهيئة المسرح للقبول بأن أي من يتظاهر هو إرهابي.

• إن تفكيك الدولة العميقة يأتي من تحرير صناديق الانتخابات كما أثبتت الكثير من حالات التحول الديموقراطي، ولذلك هم يخشون من ذلك لعدم وجود ظهير شعبي للنظام الحاكم فأصحاب المصالح يتوزعون على قوى مختلفة تسيطر عليها أجهزة أمنية مختلفة ظهر تعارض المصالح فيما بينها في الفترة الأخيرة بعد هجوم بعد وسائل الإعلام والصحف المحسوبة على بعض تلك الأجهزة وبين بعضها لبعض، وكذلك بين المحسوبين على فصائل مختلفة من الدولة العميقة بين عسكر سابقون وحاليون، ولذلك نرى ذلك النزاع بين رجال شفيق ورجال عنان ورجال السيسي، والمحسوبين على أمن الدولة مثل عبد الرحيم علي وصحيفته ومركزه البحثي والذين دخلوا في صراع مع ساويرس المحسوب على جهاز سيادي آخر، والأخير يدافع عن مصالحه عن طريق قنواته وصحفه ورجاله مثل إبراهيم عيسى والمصري اليوم وغيرهم.

• يخشى الشعب من عودة حالة اللاثورة واللاإصلاح واللااستقرار، وأحد أهم مفاتيح عودة تلك الحالة هو وجود الإخوان المسلمين في المشهد السياسي أو منافستهم على السلطة بفكرهم السابق، فهم بمثابة العصا التي ترفعها الدولة العميقة للشعب والخيار الذي يخيفون به الشعب وهو خيار الفوضى الذي حذر منه مبارك “أنا أو الفوضى”؛ فوجود الجماعة بحالتها الراهنة يمثل الأسفنجة التي وصفها المفكر الكويتي د. عبد الله النفيسى في السابق بأنها تمتص قدرات الأمة، وهي بمثابة الحجر العثرة التي تسقط داخل ماكينة السياسة فتوقفها، مع كل التقدير لدورهم ولكوادرهم الذين يعتبرون أفضل من في الحركة الإسلامية، كما أنهم الأكثر اعتدالاً وتنظيمًا وإمكانيات مادية وبشرية، وفي حال استعادة الديموقراطية فحينئذ كل الخيارات ستكون مفتوحة، بإعادة تقنين أوضاع الجماعة أو عمل مؤسسات عابرة للدول مثل المؤتمر القوي العربي الذي بني على أسس القومية العربية ويقم بعمل اجتماعات على مستوى الدول العربية، ولم يسمه أحد بأنه تنظيم دولي أو غير وطني.

• التأكيد على أن الجماعة ليست أهم من الدولة، والتنظيم ليس أهم من الدين، والتنظيم ليس أهم من الأرواح، ولكن يتم الحفاظ على حق الجميع في ممارسة السياسة من خلال الأحزاب ويجب أن تعمل كافة القوى السياسية على إلغاء حظر حزب الحرية والعدالة وإعادته للحياة السياسية بشروط الديموقراطية التي يجب أن تنطبق على الجميع، ولكن الاتفاق على صيغة للتجريم القانوني لسيطرة حركة أو جماعة على حزب بالإضافة إلى منع الأذرع السياسية لجماعات أيا كانت انتماؤها، بسن قوانين تجرم ذلك على الجميع بما فيها المؤسسة الدينية المسيحية وعدم اشتغالها بالسياسة أو استغلال دور العبادة في ممارسة ذلك.

• في حالة موافقة الجماعة على تجميد نفسها (أو حل نفسها) والاكتفاء بالحزب، فهنا يجب المقايضة بتلك الورقة بمكاسب سياسية مجتمعية تستحق أن تتجرع الجماعة السم من أجل تحقيقها لمصلحة الشعب؛ مثل إجراء انتخابات بإشراف دولي وقضائي وفرز داخل اللجان الفرعية وضمانات انتخابات نزيهة. وعلى أي حال فإن التنظيم بحد ذاته يعتبر قد تم حله فعليًا بعد اعتقال القادة ووجود الانشقاق الجيلي والفكري داخل الجماعة، لذلك من الأصوب القفز إلى الأمام، وبدلا من ذوبان الجماعة ذاتيًا فيمكن أخذ ثمن للمجتمع كله نظير ذلك بدلا أن يذهب الذوبان بلا ثمن؛ فالمحنة الحالية هي الأكبر للجماعة في تاريخها، والجماعة عادت إلى الوجود بعد أزمة 65 بعد أن دخل شباب الجماعة الإسلامية إلى الإخوان وأعادوها إلى الحياة السياسية مرة أخرى، ولكن الجماعة كما أسلفنا ليست أغلى من الوطن ولا أرواح خيرة شباب مصر من كل الفصائل، وكل شيء قابل للعودة بطرق قانونية مستقبلا عندما تستقر الديموقراطية في البلاد.

• يجب تحديد أولويات القوى الثورية؛ فلا يطالب طرف بأن يتم محاسبة السيسي أو الإطاحة به أو عدم التحاور معه قبل المشاركة في اية فعاليات، أو يتم المطالبة بمحاسبة الفاسدين، فهذا كان يصلح كحلول ثورية مع مبارك ووزير داخليته بعيد ثورة يناير مباشرة، أما الآن فقد سجنت الثورة وعدنا إلى الوسائل السلمية للتحول الديموقراطي ولم يتبقى سوى الضغط على النظام من أجل إجراء إصلاحات سياسية وإجباره على تنازلات سياسية من خلال القنوات التي ربما تقبل الحوار والمقرّبة من النظام مثل (الأكاديمي الهوبزوي الذي يؤمن بقوة الدولة على حساب ديموقراطيتها أو رفاهيتها) معتز عبد الفتاح الذي يمثل أذن السيسي حيث من الواضح أنه يستمع إليه كثيرًا، والذي كان قد دعا إلى أشياء قريبة من هذا في بعض مقالاته مع استثناء الإخوان من المشهد، ولكن ذلك يجب ألا يمر – إذا اتفق على استثناء الجماعة وليس الحزب – بدون ثمن حقيقي.

• الوضع في الاعتبار إمكانية رفض النظام الحالي لمقترحات القوى الثورية، والاستعاضة عنها ببعض الأفكار (التي ذكرها معتز أيضًا) مثل عمل هيئة تمثل الآباء المؤسسين للدولة والاستفتاء عليها بدون انتخابات، فقد صرح في إحدى مقالاته: “أرجو التفكير فى الاقتراح التالى: جمعية تأسيسية انتقالية لمدة ثلاث سنوات يتم تعيينها من أفضل الكفاءات المصرية (وليكن عددهم 300 أو 400 شخص)، كى يقوموا بالوظيفة التى قام بها «الآباء المؤسسون للولايات المتحدة» و«مجلس اللوردات» فى إنجلترا(…) وكى تكتسب هذه الفكرة شرعيتها (الشعبية)، أذكر أنه من حق رئيس الجمهورية وفقاً للدستور أن يستفتى المصريين فى المسائل التى تهم مصالح الدولة العليا.

وعليه فمن الوارد أن يتم استفتاء الناس فى ورقة واحدة على ثلاثة اقتراحات:

1- أن يوقف العمل بالمواد الخاصة بتشكيل مجلس النواب الموجودة فى دستور 2014 مؤقتاً. وأن يتم تشكيل جمعية تأسيسية محل مجلس النواب لمدة 3 أو أربع سنوات.

2- أن يكون تشكيل الجمعية التأسيسية وفقاً لما هو معلن من أسماء

3- أن تحل الجمعية التأسيسية محل مجلس النواب فى كل الأدوار التشريعية والدستورية المنصوص عليها فى الدستور” .

في حالة تبني هذا المقترح – والذي يحل الكثير من مشكلات السيسي بسبب عدم وجود ظهير حزبي له – فيجب التصعيد الثوري ومقاطعة أية فعاليات وممارسة الضغط السياسي على النظام واتخاذ إجراءات تصعيدية ضده.

توصيات لقوى الثورة:

1. يجب الاتفاق على أن قوى يناير تكمل بعضها البعض، وأن أحدهم يمتلك شعبية على الأرض فيما يمتلك الآخر حضوراً إعلاميا وثالث لكوادر صحفية ورابع لكوادر سياسية، وأن استقواء كل منهم بما لديه سيفقد كل الأطراف الميزة التفضيلية له، وستكون المحصلة صفرية (كما حدث عقب ثورة يناير وأسقطها)، ولا حل سوى بتكاتف الجميع لتعظيم إمكانيات قوى يناير بتكامل بعضهم البعض.

2. يجب الاتفاق على أن هذا التحالف مدته دورة برلمانية واحدة يتم تحضير البلاد فيها سياسيا نحو الديموقراطية، وأنه لا يجوز لطرف أن ينقض هذا الاتفاق قبل مضي هذه المدة.

3. يجب الاتفاق على العمل داخليًا على إصلاح الخلل كل فيما يخصه، وإضافة إلى الاعتراف الذاتي بالأخطاء من كل طرف، فإن الخطوة التالية يجب أن تكون تقديم كل طرف لـ “توصيات” للآخر فيما يراه أخطاء أخرى يجب حلها والعمل عليها من أجل الوصول إلى أقصى قدر من التوافق.

4. نقطة الالتقاء الأساسية هي الديموقراطية، وهي النقطة المرجعية للجميع، ومن المفهوم أننا نتحدث عن آليات ووسائل، وهي الهدف النهائي من أجل أن يستطيع الجميع بعد المرحلة الانتقالية أن يتنافس كلٌ بأفكاره وبرامجه شريطة تهيئة المناخ الديموقراطي.

5. يجب تنحية كل النقاط الخلافية التي من شأنها تأجيج النزاع، وعلى رأسها هوية الدولة، فكل النقاط الخلافية التي من المتوقع عدم التوافق عليها يتم تأجيلها إلى ما بعد المرحلة الانتقالية بعد 4 سنوات من العمل المشترك، أما ما يظهر من خلافات تنظيمية أو إدارية فيجب إحالتها إلى لجنة فض المنازعات.

6. يجب على كل طرف أن يتخذ إجراءات لبناء الثقة لدى الآخر، بمبادرات تؤكد الجدية وحسن النوايا تجاه التوافق، بمبادرة كل طرف بما يستطيع أن يقوم به وما لديه من كوادر ومصادر لفعله.

7. الاتفاق على عدم جواز اعتراض أي فصيل على أية أسماء يتم طرحها للدخول في التحالف، طالما التزم بوثيقة إعلان مبادئ التحالف، حتى لو كانت من الأطراف التي كانت في عداء مع أي من الفصائل المشاركة في التحالف لخلاف أيديولوجي، طالما لم يحرض على عنف أو شجع على تصفية الآخر سياسيا أو جسديًا.

 

———————————