جماعات الألتراس وإشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع

 

تنويه:

هذه الدراسة هي مشروع تخرج قدمه الطالب: إسلام أحمد الربيعي أحمد، جامعة القاهرة، كلية الاقتصاد والعلوم السياسية، قسم العلوم السياسية، بعنوان: إشكالية العلاقة بين الدولة والمجتمع ـ دراسة حالة: جماعات الالتراس، تحت إشراف: د. نادية بدر الدين أبو غازي، 2014، وقد شارك به الباحث في مسابقة المعهد المصري للدراسات السياسية والاستراتيجية، محور مشروعات التخرج، ونقوم بنشره هنا على أجزاء أسبوعياً.

 

مقدمة

جماعات الالتراس. هي تلك الجماعات التي استطاعات ان تفكر “خارج الصندوق”، مع الالتراس “اجتماع الاضداد جائزاً” ولا بهذا اي تناقض، رغم ان الالتراس كفكرة لجماعة لا تمثل شيئاً إلا يأس، هي جماعة متوسط اعمارها لا يزيد عن (25 سنة) وهي افضل المراحل العمرية التي تمثل قمة الابداع والنشاط والحيوية والانتاج وتحقيق تراكم مجتمعي وسياسي واقتصادي يخدم المجتمع،لكن ليس بمصر فما كان امامهم من خيرات هو الالتفاف حول “الوطن النادي” النادي الذي يشجعونه اصبح بالنسبة لهم وطنا، كل هذا نتيجة لحالة من التجريف الاجتماعي والسياسي للمجتمع المصري من قبل النظام السياسي.

 

أولاً: مشكلة الدراسة: الالتراس تمثل فكرة التحدي للسلطة في مصر.

في مصر الدولة تملك كل شئ، فالدولة في مصر لا تعرف التقاليد الغربية للفصل بين السلطات الثلاث (التنفيذية-التشريعية-القضائية)، الدولة هي موحدة لكل هذه السلطات، الدولة لا تسمح بتحدي سلطاتها، لا تسمح بوجود فاعل اخر له اهمية على مستوي الحدث، حتي المجتمع المدني ومنظماته لا يخرج عن اطار الدولة، يلعب وفقاً لقواعد الدولة وقوانينها – سنري لاحقاً انه لا مجال عام في الدول المستبدة -، الرأي العام كذلك تؤثر عليه الدولة بطرح فكرة واحدة دون السماح بوجود رأي اخر له القدرة على الظهور – مما اعطي قوة للواقع الافتراضي كبديل لفكرة المعارضة داخل النظام السياسي – وعلي الرغم من وجود الاعلام الخاص الاانه يخضع لتزاوج المال بالسلطة.

الواقع السياسي المصري مشوه لابعد الحدود من قبل السلطة وهي لا تسمح بظهور اي نبتة سليمة لقيم مجتمعية من خلال سيطرتها على كل الفضاءات فعندما تقابل الدولة الالتراس فانها تمثل تحدي لسلطتها وهيبتها.

وان للباحث وجهة نظر مفادها ان المجتمع المدني قد يظهر في صورة نشاطات فردية خارج الحيز الخاص وقبل الدخول في منطقة الحيز العام أو المجال السياسي، ففي دولة كمصر منظمات المجتمع المدني لا تمثل حيزاً مستقلاً عن الدولة واستقلالها عن الدولة مجرد استقلال اسمي ولا بد من ظهور نشاطات أكثر عشوائية وفردية من كونها تنظيمية لتكوين قوة اعتراضية ضد السلطة هذا كان يتحكم فيه عدة مؤثرات وعلى ضوء هذا يمكن فيهم ميكانزمات العلاقة بين الدولة والمجتمع

دور الفرد في مجال العمل التطوعي والمشاركة السياسية بشكل عام يطرح عدداً من الاسئلة الاساسية حول ذلك الدور وتقبل المجتمع ذاته لهذا الدور في ظل معاناة من استبداد سلطوي.

 

ثانياً: التساؤلات الفرعية للدراسة:

1- ماهو الناتج الذي يقدمه الالتراس للحياة السياسية من منظور اللاحركات الاجتماعية؟

2- لماذا كانت فكرة الالتراس أكثر جذباً للشباب؟

3- هل الرسم على الجدران خرق للمجال العام؟

4- ما هي اللاحركات الاجتماعية؟ وماهي سياسات الشوارع؟

5- ما هو التمييز بين المجال الاجتماعي السياسي والمجال الاجتماعي غير سياسي؟

6- ما هو منظور السلطة لجماعات الالتراس؟

7- هل الالتراس مازال في نطاق اللاحركات الاجتماعية لامتلاكه قدر أكبر من التنظيم مقارنة بجماعات أخرى، مثل الباعة الجائلين أم لا؟

8- ما هي شروط الطبقة الاجتماعية؟ وهل من الممكن توليد طبقة جديدة؟

 

ثالثاً: فروض الدراسة:

تنطلق الدراسة من فرض رئيسي مؤداه: الالتراس لا يمثل التظيمات الاجتماعية التقليدية التي غالباً ما تكون خاضعة للسلطة المستبدة كوسيلة لتجميل استبدادها (إن نظريات الحركات الاجتماعية تري ان حركات الشباب ليس لها وجود في الشرق الاوسط لان خصائص هذه الجماعات لا تتوافق مع مبدأ الإطار).

 

رابعاً: منهج الدراسة:

نظراً لما تسم به أغلبية الظواهر الاجتماعية والسياسية من تعقد تركيبها، تتعدد في علاقتها، وتنوع كبير في أنماطها، فإن الظواهر الاجتماعية يمكن النظر إليها من أكثرمن زاوية من ثم تبني أكثر من اقتراب تحليلي أو إطار مرجعي.

إن السؤال البحثي الرئيسي الذي يسعي الباحث للاجابة عليه يرتبط بشكل رئيسي بتصور شكل الدولة الجديدة في المرحلة المقبلة مقابلةً لها مجتمع جديد يحمل قيم متشابكة اكثر من كونها جديدة.

الدولة القديمة مازالت تصارع من اجل بقائها -وهي تصارع من مركز قوة فمركزها ليس ضعيف- في مواجهة جماهير الشعب المنقسمة على نفسها، لذلك لم يكن السؤال الرئيسي حول تصور شكل العلاقة المستقبلية بين الدولة والمجتمع بقدر ما هو فهم لحجم الصراع الدائر بين الدولة والمجتمع، ولهذا لم يكن الهدف البحث عن تفسير للعلاقة في مناهج الاجتماع السياسي أو النظم السياسية التقليدية.

نتيجة لما سبق ذكره لا يمكن دراسة الظاهرة من زاوية رؤية واحدة ولا بد من تعدد الزوايا بين قطبي الظاهرة مما ادي لتعدد المناهج المستخدمة لفهم الظاهرة محل الدراسة ما بين “منهج الجماعة” و”منهج تحليل النظم”.

أولاً: منهج الجماعة:

يمكن ان تمثل الجماعة الاساس لنظرية عامة في السياسة مادامت كل الانشطة السياسية انشطة جماعات، ويحقق التركيز على الجماعة مزية الابتعاد بالبحوث السياسية عن الاشياء غير واقعية أو الأفكار المجردة أو القوي غير مرئية كالسيادة والدولة.

أهم مقولات منهج الجماعة: –

1- الجماعة هي وحدة التحليل، وان الباحث السياسي لا بد ان ينصب اهتمامه عل يالجماعة وليس الفرد ما دامت تؤثر في الحياة السياسية أكثر منه.

2- النظام السياسي شبكة معقدة من الجماعات تتفاعل فيما بينها باستمرار، هذا التفاعل عبارة عن ضغوط وضغوط مضادة، والصراع بين هذه الجماعات هو الذي يقرر من يحكم، ويتوقف التغير في النظام السياسي على التغير في تكوين الجماعات واتجاهاتها وارائها من النظام السياسي ومدي تأييدها له أو معارضتها.

3- تؤثر الجماعة على اتجاهات سلوك أعضائها، فالجماعات مثل الآسرة والمدرسة والرفاق تنارس تأثيراً هاماً وتغرس في عقل المرء قيماً واتجاهات منها ما هو اجتماعي له دلالة سياسية، ومنها ما هو سياسي ويتوقف التأثير للجماعة على مدي توحد الفرد معها.

4- تمارس الجماعات تأثيراً على النظام السياسي، من خلال تجمعات تسعي إلى التأثير على السياسة العامة في الوقت الذي لا تسعي فيه إلى السلطة، ويتوقف حجم تأثيرها على علي قدرة النفاذ والتأثير على السلطة الحاكمة بما تملكه من ادوات ضغط ودرجة تماسكها وحجم عضويتها وحجم مواردهم المالية.

ثانياً: منهج تحليل النظم:

اهم مقولات منهج تحليل النظم: –

1- يعتبر مفهوم النظام وحدة التحليل الأساسية والنظام هو التفاعل بين وحدات معينة، إنه مجموعة من العناصر المترابطة والمتفاعلة، النظام بهذا المعني له تطبيقاته الكثيرة السياسية والغير سياسية فالحياة السياسية الداخلية تعتبر نظاماً وما دام التفاعل يحدث على أصعدة عديدة فليس عجباً أن تتعدد النظم السياسية داخل نفس الدولة.

فالحياة السياسية الداخلية تعتبر نظاماً والتفاعلات السياسية على المستوي الدولي تعد نظاماً للسلوك، فهناك النظام السياسي على المستوي القومي أو الدون قومي (المحلي) وكلاهما يضم العديد من النظم الفرعية ويمكن ان يحدث التفاعل أفقيا بين الوحدات الموجودة على نفس المستوي ورأسياً بين الوحدات الموجود على أكثر من مستوي.

2- النظام السياسي باعتباره شبكة من التفاعلات السياسية، لا يحيا في فراغ أنه يعيش في محيط مادي وغير مادي يتفاعل معه أخداً أو عطاءاً من هنا وتكمن فكرة دراسة المجال العام في الدولة المستبدة فهو يؤثر فيه ويتأثر به، على أن التفاعل لا يتعارض مع مقولة ان النظام حدوداً اي نقاط تصويرية تعين من أين يبدأ وأين ينتهي.

3- أن التفاعل سواء فيما بين الوحدات المكونة للنظام أو بين النظام ومحيطه يصل إلى درجة الاعتماد المتبادلة، بمعني أن أفعال واحدة ما تؤثر على باقي الوحدات، وأن التغيير في البيئة يؤثر على النظام وأن أفعال النظام تؤثر في البيئة.

4- أن المثل الأعلي لأي نظام هي البقاء والاستمرار، فالنظام السياسي على أي مستوي يعمل على النحو الذي يضمن استمرار وجوده وهذا ما كان الهدف الرئيسي- فنظام الدولة القديمة يسعي للحفاظ على مكتسباته بتحقيق بعض التنازلات في فترة مقابل الحفاظ على حد ادني من الأرضية التي تسمح له بان يكون لاعب له تأثير واضح-، ولكن الاستقرار للنظام لاينفي التغيير ولكن التغيير ينظر اليه كمرادف للتكيف بمعني قدرة النظام على التكيف مع التغيرات البيئية بإجراء تغيرات في الهياكل السياسية ومعني هذا التغير المقصود هنا هو تغير في اطار الاستقرار.

إذاً اقتراب الجماعة يرتكز على مجموعة الأفراد التي تتفاعل فيما بينها سعياً نحو اهداف مشتركة، فالاهتمام الاساسي هنا ووحدة التحليل تنصب على الجماعة وليس الفرد، وان هناك مصالح مشتركة ومنافع عامة بين اعضاء الجماعة وانهم يرون ان الانضمام للجماعة خير وسيلة لتحقيقها وهناك من يرفض هذه النظرية انطلاقاً من عقلانية الفرد وانه يعمل من اجل مصلحته الخاصة، ولكن الافراد داخل الالتراس يمثل حالة من إنكار الذات والنظر إلى مصلحة الجماعة قبل المصلحة الفردية على عكس افتراضات الرشادة والعقلانية لان مصلحة الجماعة هي مصلحة الفرد.

أما اهم عناصر منهج تحليل النظم:

المدخلات: المحدادت والعوامل المسببة لنشوء حركات الالتراس

المخرجات: تتمثل في افعال وحركات الالتراس

التغذية المرتدة: تتمثل في سلوك ورد فعل الدولة والسلطة تجاه الالتراس

 

خامساً: الإطار النظري والمفاهيمي للدراسة:

لا يوجد مجال عام في الدول المستبدة، كله ملكية خاصة للدولة –بما فيهم أفراد الدولة-والدولة هنا تتمتع بشخصية فعلية في مواجهة من هم اقل منها -افراد الدولة-لذلك بما انه لا يوجد نص صريح يؤكد على عبودية الأفراد وانه يفهم ضمنياً، فحاول الأفراد ان يلعبوا على هذا الوتر، ولكن ليس بمواجهة قوة الدولة، وانما بتملقها وتجنبها والتحايل عليها من خلال الرشوة أو التهرب من قوة الدولة أو ان تكون تحت طوعها… إلخ… ثم تأتي في اعلي المراتب احتقار السلطة

هناك من هم حقاً عبيد لدي سلطة الدولة، هي تلك الطبقة المتوسطة العاملة لدي الجهاز البيروقراطي للدولة فالسلطة أصبحت قادرة على إغرائهم من خلال رمي الفتات، الدولة بطبيعتها ليست قوية على الإطلاق وسبب قوتها أو تماديها في أفعالها هم أولئك العبيد الذين مازالوا مصرين على السجود لها فلا يروا عوراتها (بالتأكيد القطاع الخاص يمتلك موارد اكثر من الدولة ولكن الفرق ان القطاع الخاص هو نتاج لنظام حداثي يقدس الحقوق والواجبات والقوانين مما يجعله قادراً على تحقيق نظام داخلي فعال وان يكون ند وفاعل له حق التعاقد مع الدولة واختيار الشروط التي تناسبه، لا يهم من تلكالشروط ان تكون لمجحفة لطرف ثالث وهو الوقع تحت سطوة الدولة ) لذلك لا بد من الفصل بين الدولة وسلطتها وهؤلاء الواقعين تحت سلطتها سواء بالرضا أو بقوة السلطة.

فالسلطة علاقة بين طبقة مهيمنة ومواطنين خاضعين، أو اختزال السلطة إلى مجرد الهيمنة الطبقية (ومن هنا الطبقة لا يمكن أن تهيمن كطبقة إلا إذا تشكلت كطبقة) وهو ما يفترض آليات سلطوية تمارس على مجموع أفرادها

الطبقة المتوسطة الجديدة:

اذاً الدولة هي أضعف ما يمكن تصوره، ولكن هذا الضعيف يمتلك ميزة نسبية هي امتلاك مصادر القهر والقوة في مواجهة الافراد، نعود للتذكرة بالطبقة المتوسطة الانانية التي تعطي للدولة قوة أكثر، هذه الطبقة أنجبت جيلاً اخر اقل أنانية وأكثر تعلماً ووعياً، هو من أصبح قادراً أكثر على مواجهة الدولة وتخطوا فكرة الواحد الذي يماطل الدولة ويتملقها أو يتهرب منها إلى ذلك الجمع الذي توحد لاحتقار السلطة الالتراس. (الجمع هنا قد يكون عكس ما أشار إليه بيات عن اللاحركات الاجتماعية من الجماعات السلبية أو الجماعات المشتتة وهذا قد يكون اضافة الالتراس لتكون بين منزلة وسط بين الاتجاه للتنظيم مع الحفاظ على عدم قدرة الدولة للسيطرة عليها كغيرها من منظمات المجتمع المدني كمنظمات حقوق الإنسان والاستمرار في منظور اللاحركات الاجتماعية)

لا بد الاشارة إلى تحليل اصف بيات هنا عن الحركات الشبابية والطبقة المتوسطة التي كانت اللاعب الاساسي في الثورات العربية وجادل إلى أن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة العربية افرزت طبقة متوسطة تتمتع بقدر من التعليم والوعي وفي نفس الوقت لديها طموحات كبيرة وتوقعات وقد فشلت شريحة كبيرة من هذه الطبقة في تحقيق هذه الطموحات فكما اشار في مثاله ان سكان العشوائيات في مصر ليسوا من الأميين والقرويين أو ممن يعانون من القر المدقع حيث تشمل هذه الفئة شرائح اخري من الحضر مثل موظفي الحكومة محدودي الدخل وحديثي الزواج والمهنيين من صغار المحامين والمدرسين حيث اصبحوا من سكان العشوائيات بعد أن عجزوا عن الحصول على أماكن للسكن في المناطق المخططة رسمياً.

السلطة:

السلطة في اللغة هي القدرة أو القوة على شيء والسلطان الذي يكون للإنسان على غيره وهي الأجهزة الاجتماعية التي تمارس السلطة كالاجهزة السياسية والتربوية والقضائية وغيرها.

عن السلطة هناك التعريف الذي قدّمه المفكر الفرنسي ريمون آرون، وقال فيه: السلطة هي المقدرة على الفعل أو التدبير. ويتخذ هذا المفهوم بعده الحقيقي عند ممارسة الأفراد سلطتهم على الآخرين، واعتبر برتراند راسل السلطة هي عبارة عن القوّة والمقدرة، قائلا: يمكن تعريف السلطة بأنها عبارة عن إيجاد التأثيرات المنشودة، إذاً فهي مفهوم كمي.

النقطة الأساسية المشتركة بين التعريفين أعلاه هي اعتبار السلطة ظاهرة كمية، والمراد منها الأدوات والوسائل المتوفرة لدى الفرد أو المؤسسة السياسية أو الدولة، يفهم من هذا ان السلطة هي العلاقة التي يسعى من خلالها كل فرد أو مؤسسة إلى تسخير الأفراد والمؤسسات الأخرى للعمل طبقاً لإرادتهم. وفقاً لماكس فيبر السلطة هي الفرصة المتاحة أمام الفرد أو الجماعة لتنفيذ مطالبهم في مجتمع ما في مواجهة من يقفون حائلاً أمام تحقيقها (1).

الفرد بمجرد ان يمارس السلطة يشعر بسمو ذاته وهي مضمون فكرة الانا الحكومية، فممارسة السلطة لدي الحكام تخلق لدي الحكام شعوراً بالسمو وهذا السمو والتعالي يخلق فعلياً الايمان بقداسة السلطة ومن يمارسها حتى ولو كنا الحاكم فرداً عادياً من افراد الشعب فانه بعد ممارسة السلطة يتولد لديه احساس بانه مختلف عن امثاله من افراد الشعب وانه يتمتع بإرادة من طبيعة سامية.

أي سلطة تمارس لها تكلفة ولها عوائد ومن يمارس السلطة عليه ان يتصرف برشاده وعقلانية فيقلل التكلفة ويعظم العائد، وعندما تمارس السلطة على أساس العنف والإكراه، العائد يكون مؤقت وقليل لان العائد من الطاعة ستكون فترة وجيزة (2).

فن المقاومة:

ان اياً كان من يعارض السلطة سيجد نفسه متورطاً في خطاب مماثل لخطاب السلطة بالضبط لانه ينتقدها مفترضاً نفسه خارجاً عنها، فالدولة لا تستغرق كل اشكال السلطة فما هي الا احد اجهزتها الاكثر شمولاً وكلية لتبقي السلطة متعددة في النفس والذات تظهر في نطاق وخصوصية محددة، فاذا كانت السلطة حالة في كل مكان فليس لانها تشمل كل شئ وانما لانها تأتي من كل صوب، واذا كان الامر كذلك فما الذي يمنع انبثاق المعارضات والمقاومات والنضالات من كل صوب ايضاً خاصة ان مكانها ومكان السلطة واحد فحيث تظهر السلطة تظهر مقاومة السلطة ونقطة المقاومة هذه حاضرة في كل مكان من شبكة السلطة فلا وجود اذن بالنسبة للسلطة لمكان وحيد هو مكان الرفض المطلق وروح الثورة وبؤرة جميع التمردات بل هناك مقاومات وهي حالات تنتمي إلى أنواع كثيرة فهناك المقاومات الضرورية وغير المحتملة والتلقائية والمتوحشة والمنعزلة والمتيسرة والعنيفة والمتضاربة والميالة إلى الصلح والهادفة إلى مصلحة والتي لا تتوخي هدفاً بعينه وهذه المقاومات لا يمكن ان توجد تحديداً الا في حقل استراتيجي لعلاقات القوي.

إن العلاقة بين السلطة ومقاوتها ليست علاقة خارجية فالمقاومة لا تقوم خارج السلطة فاذا لم تكن السلطة موحدة فكذلك النضالات التي تواجهها ومع ذلك المقاومة ليست الا رجع صدي لاليات السلطة العامة كقدر لا امكانية للخلاص منه فالذين تستثمرهم السلطة بامكانهم توجيه السلطة ضد ذاتها وذلك ان اهداف السلطة غير محددة بكيفية مسبقة في طمأنينة المعقول التاريخي وقواعدها وليست ثابته ثباتاً لا تتخله الحركة ولا تهزه الصراعات (3).

المجال العام:

يعتبر هبرماس اول من تحدث عن المجال العام من خلاله كتابه التحول البنيوي للمجال العام ويعرفه بانه مساحة للحياة الاجتماعية تضم عدداً من الافراد تجمعهم خصائص واهتمامات مشتركة وتتم مناقشة القضايا التي يهتمون بها وهو يتيح لكل الافراد فرصة للمشاركة فبه ما دام شعروا بانه جزء منه وتتم المناقشات في اطار مجمعة من المفاهيم مثل التعددية وعقلانية التفكير وقبول الاخر والتسامح وحرية الرأي والهدف من النقاش التوصل إلى اتفاق جمعي وتكوين رأي عام موضوعي وتخطي المصالح الشخصية ويرتبط تحقق هذا الهدف من خلال عدد من العوامل فتكون المشاركة في المجال العام متاحة للجميع ودون إكراه.

يتميز المجال العام عن المجال الخاص ومجال السلطة العامة، وهو يتوسط بينهما ويتعلق المجال الخاص بالمجتمع المدني في معناه الضيق أما مجال السلطة العامة فيتعلق بالدولة فهو يتميز عن الدولة لأنه مجال لإنتاج الخطابات التي يمكن من حيث المبدأ أن تنتقد الدولة ويختلف المجال العام من نظام لآخر، فالنظام الشمولي لا يسمح بوجود المجال العام فيتم في مناقشة سياسات الدولة كما تسمح الدول الديمقراطية، وهناك مجموعة من الانتقادات وجهت لمفهوم هبرماس عن المجال العام منها:

1-عدم الالتفات إلى صورة المجالات العامة المؤسسة على الطبقة والنوع والتي تشكل ميادين بديلة بعيداً عن النمط الذي حاول هبرماس صياغته لاعادة صياغة وضع الدين في علاقته مع الدولة.

2-التقليل من شأن الفروق القومية والتاريخية بين النماذج المختلفة للمجالات العامة الحديثة

3- عدم الاهتمام بالتداخل المعقد بين المجالات العامة المحلية والقومية وعبر القومية

اذاً يمكن القول ان المجال العام هو: وجود مستوي من الفعل الاجتماعي بين الدولة والمجتمع المدني يشكل فضاءاً اجتماعياً يتفاعل فيه الافراد العاديون ويتعاونون، وفقاً لهبرماس فان الفاعلون في المجال العام الحديث هم الطبقة المتوسطة المتعلمة والبرجوازية وان المجال العام يعبر عن المشاعر المتجذرة في المجال الخاص وفي المجتمع المدني عبر منتديات جماعية، ويفهم المجال العام على انه البنية التحتية الخطابية والمعيار الكامن للاداء الوظيفي الفعال للمجتمع المدني.

المجال العام يقوي الرابطة الاجتماعية وذلك عبر تأكيده على الابعاد العقلانية والقصدية للفعل والتفاعل والاتصال والبحث في التحول المؤسسي والعملي وما ترتب عليه من بذور الافكار المتصلة بفكرة الصالح العام والتمييز ما بين الصالح العام والعقل العام واهمية التمييز ما بين وجهة النظر الرسمية والاتفاق العام داخل الجماعة بعد ان كانت حدود التمييز بينهم ضيقة، فالمجال العام الحديث يتسم بطابع سياسي يؤكد على قيمة التواصل الشفاف وممارسة الفهم الاتصالي بين الفاعلين من المستوي الاصغر للحياة الاجتماعية إلى مجالات جمعية اكثر تنظيماً وهنا يوضح ان المجال العام الحديث لا يشكل مجتمعاً سياسياً، وهذا المدخل للمجال العام يأخذ طابع غير سياسي فيركز على عوامل التماسك الاجتماعي ومواطن وجوده، والقدرة على تجديد الطاقة الابداعية المفككة للحركات الاجتماعية بنفس قدر تجديد القدرة التنظيمية غير خلاقة للنظم والمؤسسات معتمدة على عمل طوعي قابل لان يبني وان يفهم عقلياً من خلال فاعلين احرار.

المجال العام في جوهره يعتمد على المناقشة والتفاوض بطرق مشروعة في عملية البحث عن المصالح المشتركة ويتضمن درجة معقولة من شفافية الاتصال بين الفاعلين المنخرطين في العملية فهوم مفهوم معقد ليتقاطع مع التراث الديني والمدني والقانوني.

إن فكرة المجال العام تمثل فكرة المقاومة ضد فكرة السلطة كما طرحها فوكو، فبالنسبة لفوكو أصل كل السلطات يكمن في حيازة المكان والموارد وأنماط السيطرة للأنا على الآخر وفي رسم الحدود التي تؤمن هذه الحيازة ومن ثم فان المعرفة والاتصال الرمزي يعد شرطاً ضرورياً لكل العمليات المتصلة بالحيازة وبرسم الحدود كما ان لها علاقة بتحدي السلطة عبر حركات الاحتجاج الموجهة فالحركات تتحدي عملية تركز السلطة وتنتج أطراً مغايرة للضبط الرمزي ولحدود المجتمع ومؤسساته (4).

اللاحركات الاجتماعية:

ان الدولة اصبحت كائن ضخم لا يريد التعايش مع احد (اجتماع الاضداد جائز) وبعد ان كانت المباراة الصفرية بين فاعلين على مستوي واحد، أصبحت تلك المبارة بين سلطة الدولة والجامهير فإما أن يوافق الجمع على أن يعيش تحت ظل الدولة التي لا ظل لها أو يتحمل عواقب اختياره، فاذا كان الجمع غير قادر على مواجهة الدولة مباشرة فإنه في هذه الحالة يتحول إلى (احتقار السلطة).

السلطة تريد دائماً ان يكون الجميع تحت امرتها، ومن الممكن اختراع طرق لتجميل المجال العام الذي تسيطر عليه الدولة مثل خلق مجتمع مدني تحت تصرفها (عميل)، كما سبق القول انه لا مجال عام في دولة مستبدة وعليه تكون مثل هذه المنظمات جزء من الدولة وعملها، لذلك فالدولة اشد الأعداء لتنظيمات على شاكلة الالتراس، لأنها غير قابلة لان تكون تحت طوعها باي شكل من الأشكال أو التأثير عليها من قبل عوامل اخري تابعة للدولة (مثل الاعلام).

وفقاً لاصف بيات، وعلى خلاف النماذج الغربية، لا يمكن النظر للدولة والمجتمع المدني كمساحتين منفصلتين كلياً، حيث يتبين ان الانظمة تدلخل في تنافس مع فاعلين اخرين في تشكيل الحياة العامة والممارسات اليومية للمواطن، فتوليد القوة في المجتمع لا يتم عبر المؤسسات الرسمية فقط أو الفعال السياسية المباشرة، بل يمكن ايضاً في قوة الحركات الاجتماعية والفاعلين المختلفين على خلق ثقافة بديلة.

بالإضافة إلى الحركات الاجتماعية التي يكون لها أثر واضح وتجه الفعل السياسي الجمعي بشكل مباشر، فان هناك صنف اخر من الضواهر لا يكون مرئياً للكثير وتقدر قوته التحويلية قدرها وهو ما يطلق عليه (اللاحركات الاجتماعيةsocial non-movements) واللاحركات الاجتماعية تعمل من خلال عدة ديناميكيات:

1- الزحف الهادئ:

اللاحركات هي عدد كبير من الفاعلين اللذين لا يعملون بشكل جمعي يقوم افراد عاديون بممارسات يويمة متشابهة لا تتوافق مع النظام العام لكنها تأخذ شكل التحدي والمواجهة فانهم ينتجون حالة ضاغطة لا يستهان بها لها قدرة على تغيير الواقع السياسي والاجتماعي.

الزحف الهادئ يضع القوي والنظم التقليدية في مأزق،فاللاحركات الاجتماعية ليس هدفاً معادياً يتم تبرير قمعه من قبل النظام، وليس بها قيادات محددة معروفة للنظام يمكن تحجيمها والضغط عليها بطريقة أو باخري، وأنهم أناس عاديون (راجع في الفترة الأخيرة الأعمار السنية للمقبوض عليهم أو المعتقلين على ذمة الأحداث الأخيرة وسياسة السلطة الجديدة في مصر).

ولكن تستمر محاولات النظام في شيطنة الآخر، الذين ليسوا إلا أناس عاديين، معتمدين على جهل طبقة معينة وأنانية طبقة أخري وعدم اهتمام طبقة ثالثة)، فتأتي الخطورة على النظام القائم من انه يهدد منطق القوة ذاته اي قابلية الفرد لان يكون عنصرا طيعاً ويُحكم.

إن الزحف الهادئ يتطلب أعداداً كبيرة، أفراد لا يوجد ارتباط بينهم يقومون بمجموعة من الانشطة تكتسب نمطاً معيناً بمرور الزمن، هذه الانشطة ترتبط بمخالفة هادئة للقانون، لا تستخدم ادوات العنف، تستمد شرعيتها من عددها الكبير.

الشبكات السلبية:

* التواصل الفوري بين أعداد صغيرة من الأفراد (وجود قواسم أو هوية مشتركة).

* الجماعات المشتتة (لا يوجد حيز مشترك بينهم) غياب هذا الحيز قد يفقدهم التضامن بين الافراد ولكن من الممكن ظهور حيز مشترك بينهم مما يؤدي لزيادة معدل التضامن، معدل التضامن هنا قد يزداد مع وجود إدراك بتهديد مشترك (قد تتغير النظرة في حالة الألتراس على الرغم من وجود حيز مشترك بينهم ولكن يزداد التضامن من خلال عدم الاعتراف بالوطن ورؤية الوطن نادي مقابل هذه يظهر ضبابية المستقبل، مفيش حاجة يبكوا عليها). الشارع هنا يمثل مجالاً عاماً يتيح تعبئة الناس من خلال الشبكات السلبية (الشارع لينا: من شعارات الالتراس).

2- فن الحضور

3- مدي الشجاعة والإبداع التي تتحلي بها اللاحركات الاجتماعية، والاستفادة من كل ما هو متاح من إمكانيات يمكن الشعور بها والاعتراف بها (لا يهمهم الاعتراف من قبل الاخرين بقدر الاقتناع بما قدموه.. الالتراس).

إن الأنظمة الاستبدادية قد تكون قادرة على علي قمع الحركات المنظمة، لكن تظل قدراتها محودة فيما يتعلق بقمع المجتمع باكمله، فالتحدي هنا يكون موجهاً للقيم والقواعد والمؤسسات التي يتشكل منها نسيج المجتمع “.

سادساً: الأدبيات والدراسات السابقة:

1- Asef Bayat ، Life as politics: How ordinary people change the middle east ، Amesterdam University press.

يحاول آصف بيات من خلال كتابه تقديم أطروحة نظرية أكثر تماسكاً الحركات الاجتماعية وقدرتها على إعادة إنتاج وتوزيع القوة في المجتمع وتقديمه اول اسهام لتعريف اللاحركات الاجتماعية والاثر الجمعي من الفاعلين اللذين لا يعملون بشكل جماعي من خلال قيام افراد غير مترابطين بممارسات يومية متشابهة لا تأخذ طابع التحدي ولكنها لا تتوافق مع النظام العام مما يؤدي إلى إنشاء حالة ضاغطة لا يستهان بها في تغيير الواقع الاجتماعي والسياسي من خلال ديناميكيات مختلفة للتأقلم مع الوضع القائم.

ورغم ان الكاتب قدم اسهام متفرد واول من لفت الانظار لنوع جديد من الجماعات التحتية وكيفية تعاملهم مع بعضهم البعض داخل نفس الرابطة لانهم وجدوا ما يجمعهم دون قصد أو في تعاملهم مع النظام القائم، وعرضه للوسائل والديناميكيات المستخدمة يظهر ان هذه الوسائل والتي تم محاولة تكييفها مع الوضع القائم في البلدان محل الدراسة وخاصة مصر وايران (بحكم نشأة الكاتب الايرانية وتدريسه بالجامعة الأمريكية بالقاهرة) فكانت هذه الوسائل تعتمد على تملق السلطة القائمة في نظرة الكاتب للوضع الحالي في فترة ما قبل الثورات في المنطقة وطبيعة النظم القائمة انذاك ثم انه اتبع الكتاب بطبعة ثانية اضيف لها فصل مخصص عن الثورات العربية.

ان تناوله للثورات وديناميكيات المجتماعات العربية في الفترات السابقة على الثورة بالإضافة إلى ذلك مناقشات سياسية اجتماعيه مهمة حول الحركة النسوية وحول الحراك الصامت للفقراء والحركات الشبابية في الشرق الأوسط وأهمية هذه الطبقة والدور الاساسي لها في الثورات العربية.

2- Mohamed Elgohari ، The ultras political role and the state in Egypt ، Jeff Goodwin ، the Wilf Family department of politics New York University ، New York City ، USA ، May 2013.

قدمت هذه الدراسة نظرة شاملة لجماعات الالتراس في مصر منذ نشأتها وهو ما تم عرضه في الفصل الاول عن ظروف النشأة وكيفية الخروج بتنظيم هذه الجماعات إلى الحيز العام وعمليات التنظيم الداخلية والعلاقات ما بين جماعات الالتراس المختلفة وكيف شكلت كل جماعة الوعي الجمعي اخاص بها وكيف ان معظم هذه الجماعات تتشابه في افكارها وعقليتها من الدفاع عن الكيان الذي قرروا الانتماء له والوسائل التي تم الاتفاق عليها للحفاظ على الوجود.

الفصل الثاني يتناول العلاقة الجدلية ما بين الأمن أو البوليس والالتراس والتي تعتبر حجر الزاوية في دراسة جماعات الالتراس وكيفية مواجهة الامن ومدي تشابك العلاقات فيما بينهم ومن ناحية اخري المؤسسات التي تعتبر عامل مساعد لفهم هذه العلاقة مثل اتحاد كرة القدم المصري من ناحية والاعلام من ناحية اخري والذي يعتبر هو والاعلام من اهم الجهات التي تحارب ضدها جماعات الالتراس.

الفصل الثالث يعرض لدور جماعات الالتراس في الثورة المصرية وظروف المشاركة ومعضلة دور الالتراس التي تصر على الطابع اللاسياسي لها ومدي تأثير الثورة وما بعد الثورة ثم مذبحة بورسعيد على إفكار الالتراس بخصوص الطابع اللاسياسي لها.

3- د.أمل حمادة، متحدو السلطة: الألتراس كقوة تعيد تعريف العلاقة بين الشارع والدولة، السياسة الدولية، عدد 187، يناير 2012.

حاولت هذه الدراسة تقديم رؤية للعلاقة الجديدة بين الدولة والشارع خاصة في فترة ما بعد الثورات العربية واعادة انتاج الشارع واعتباره مساحة قوية تنافس فيها الأطراف المجتمعية المختلفة الدولة على امتلاكها وكانت جماعات الالتراس اول هذه الجماعات التي كان لها خبرة في الشارع وخبرة تحتية حقيقية وديناميات التعامل مع الدول من خلال المواجهة المسترة مع الامن من خلالها تم التأكيد على أن الدولة منتج بشري انتجه الناس لمواجهة احتياجات معينة تتعلق بتنظيم حياتهم والحفاظ عليها، من خلال هذه الدراسة تم عرض لسمات جماعات الالتراس ونشأتهم وعلاقتهم مع الدولة والاحتكاكات المباشرة بين كلاً من السلطة والإعلام.

4-محمد الجوهري، كيف يمكن أن نفهم الالتراس؟

قدمت هذه الدراسة نظرة لبعض القضايا الملتبسة لفهم واقع الالتراس والاختلافات التي تميز الشأة المصرية عن نشأة جماعات الالتراس العالمية، وفكرة الالتراس التي تقوم عليها وهي فكرة وطن بديل لتحقيق الانتماء له، من ناحية اخري النظر لاحد مبادئهم الاساسية المتمثلة في البعد عن الصراع السياسي.

5- Mohamed Elgohari ، Egypt’s Ultras: No More Politics

من خلال هذه الدراسة تستعرض جانب مهم من عقلية الالتراس وهو الطابع اللاسياسي لجماعات الالتراس، من ناحية أخرى يعرض للعلاقة ما بين الالتراس والدولة ووجهة نظر الدولة تجاه هذه المجموعات وأفكارهم ونظرة الالتراس لسياسة الأمن وسيات الدولة تجاههم وما يعتبر عامل مهم لمشاركة أفراد الالتراس في الثورة المصرية.

6- أشرف الشريف، الالتراس والمجد لسياسات الفنفنة

من خلال هذه الدراسة يعرض فيها لديناميكيات جماعات الالتراس وطرقهم المبتكرة في التشجيع أو تحديات مواجهة الأمن، وهي هنا تعرض بشكل تطبيقي لما تحدث عنه أصف بيات في كتابه عن فن الحضور والزحف الهادئ ومواجهة ظروف الواقع بحلول مبتكرة وكسر الاعتيادية مع المكان والزمان والمجال العام.

 

سابعاً: تقسيم الدراسة:

سيتم تقسيم الدراسة إلى فصلان:

الفصل الأول: فصل تمهيدي، نظرة عامة على جماعات الالتراس من خلاله يتم التعريف بالالتراس، وتصنيفهم (اللاحركات الاجتماعية) وديناميكياتها الأساسية، قيمهم، تطور دورهم، وفلسفاتها المتبعة، ويتكون من مبحثين:

المبحث الأول: نشأة جماعات الالتراس وخصوصية النشأة في الواقع المصري

المبحث الثاني: سمات جماعات الالتراس

الفصل الثاني: إشكالية الالتراس والسلطة

إشكالية العلاقة بين السلطة ودور الدولة ونظرة الدولة للالتراس من ناحية والالتراس ونظرتهم للسلطة من ناحية أخرى، وعقلية الالتراس التي تتجمع كلها حول العلاقة الجدلية مع الأمن والتي تتفرع منها علاقات أخرى فرعية مثل الموقف المعلن من الإعلام والمؤسسات الأخرى، وما نستطيع أن نتوقعه عن شكل العلاقة بين الدولة والمجتمع في المستقبل، ويتكون من مبحثين:

المبحث الأول: عقلية الالتراس تجاه الأمن

المبحث الثاني: الالتراس والثورة

———————————-